د.ليليا بن صويلح
أستاذة بجامعة 8 ماي – 1945الجزائر
تمهيد:
تعد قضية السكن أو المأوى من أهم المشاكل التي تواجه التنمية في دول العالم النامي، بوجه عام والتنمية الحضرية بوجه خاص. وهي عادة ما تكون ناجمة عن عدم التوازن بين الطلب المتزايد من السكان وبين الموارد، والخدمات الحضرية، لاسيما حينما تصل الحضرية إلى مداها في درجة الحدية، مما يخلق عجز في مواجهة هذه الأزمة، ويكون باعثا نحو قيام العشوائيات الحضرية بكل ما ينجر عنها من آفات اجتماعية خطيرة تهدد أمن المواطن واستقرار البلاد.
لذلك تستقطب هذه القضية اهتمام السلطة السياسية، وتندرج في صميم الرهانات الاجتماعية والاقتصادية لعديد الدول، وتحظى باهتمام واسع عند إعداد الاستراتيجيات الإنمائية، خصوصا في ظل التوجه المعاصر الذي يؤكد أن السكن أصبح مؤشرا جوهريا للتطور الاقتصادي ومقياسا أساسيا للتنمية الاجتماعية على حد سواء، فهو يعكس المستويات المعيشية والحياتية التي بلغتها دولة من الدول .
ومع ذلك لم تتمكن أي دولة من الوصول إلى حل قاطع واستيعاب كلي لطلبات المواطن حول هذه المسألة التي تشكل ضرورة ملحة في حياة كل إنسان. فالمسكن يأتي في الدرجة الثانية من أولويات الحياة بعد الأكل، فهو المكان الذي يقضي فيه الإنسان معظم وقته، يستعيد قواه ليباشر عمله من جديد. غير أنه عندما لا تتوفر هذه الضرورة الملحة في حياة
الإنسان أو أنها تتوفر ولكنها ضمن شروط غير لائقة، فإنه لا يمكن الحديث عن التنمية الحضرية المستدامة.
يشكل الحق في السكن الملائم أحد أهم الركائز الأساسية لحياة الإنسان وإحساسه بكرامته المتأصلة فيه، بحيث أن انتهاك هذا الحق ينجم عنه انتهاك لحقوق أخرى كثيرة مدنية، اقتصادية، اجتماعية، وثقافية، لذلك فقد أولت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان اهتماما كبيرا بالحق في السكن الملائم، باعتباره جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. وقد أصبح مفهوم السكن في منظور التنمية المستدامة يتعدى معنى المأوى المادي أو البناء الفيزيقي، ليتحول إلى حق أساسي ينبغي ضمانه وفق شروط ملائمة للفرد كمصدر لتجديد طاقاته ونشاطه يتمكن في فضائه من مختلف التسهيلات والنشاطات التي تضفي على الحياة الراحة، الرفاهية والأمان .
فهو عامل مؤثر في الصحة النفسية، الجسدية، والاجتماعية للفرد، كما يعتبر الإسكان من الحاجات الأساسية التي يجب توفرها لعامة الشعب، ليس فقط لسد احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية، ولكن لمواجهة متطلباته المعيشية المتغيرة. وبذلك يتحول إلى سياسة اجتماعية على درجة عالية من الأهمية، تتكامل فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية والعمرانية والقانونية والتخطيطية، وأي قصور في جانب منها يؤدي إلى خلل في استراتيجية الإسكان وبرامجه، وبذلك يرتقي الاهتمام بالسكن من مجرد توفير وحدات سكنية تتأثر بأليات العرض والطلب في سوق عقاري إلى سياسة اجتماعية تتأثر بالتوجهات الأيديولوجية، وترتبط بمراحل النمو الاقتصادي التي تشهدها الدولة وتشكل جزءا من السياسة العامة لها.
وقد كرست الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 سياسات سكنية متعددة، جاءت متوافقة مع التوجه الأيديولوجي للبلاد، فاعتمدت بعد الاستقلال إلى بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي النهج الاشتراكي المشبع بقيم الأيديولوجيا اليسارية، فأعطت الدور القيادي في عملية التنمية للقطاع العام، واستخدمت أسلوب التخطيط المركزي لرسم وتحديد السياسات الاجتماعية في كل القطاعات، بما فيها قطاع السكن، دون فسح مجال المساهمة للقطاع الخاص.
لكن هذا الوضع لم يدم طويلا لتشهد الجزائر منذ النصف الثاني من الثمانينات وبداية التسعينيات موجة إصلاحات اقتصادية وسياسية عميقة لتجسيد عملية تحويل نموذج اقتصادي مخطط مشبع بفلسفة اشتراكية، يسيطر عليه مفهوم الاقتصاد الريعي، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل البترول، وهوما يجعله عرضة للصدمات المفاجئة مع انخفاض سعره في الأسواق الدولية.
وقد عاشت الجزائر هذا الوضع سنة 1986 (الأزمة البترولية)، مما جعلها تراجع سياستها وتحدد مسارا مغايرا يتماشى مع نظام اقتصاد السوق بكل ما يفرضه من أفكار ليبيرالية تدعو إلى تشجيع المبادرات الفردية، تنمية القطاع الخاص، تقليص مساحة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، أو بتعبير أدق إعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد الحر من كونها طرفا فاعلا، مهيمنا على الفضاء الاقتصادي ومنفذا للمشاريع الإنتاجية والسياسات الاجتماعية، إلى طرف منظم للحياة الاقتصادية ومنسق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وبذلك تخلت الدولة عن كثير من وظائفها، أو بتعبير أدق تراجع مجال سيطرتها، وتدخلها لعديد القطاعات منها قطاع السكن، تحديدا أمام عجزها عن تمويل سياسات متسقة بهذا القطاع خصوصا أمام الارتفاع السريع للديناميكية الديمغرافية . حيث بدأت نسبة النمو الطبيعي منذ 2008 في الارتفاع بنسبة1.92% ثم انتقلت إلى 1.96% سنة 2009و2.03 سنة 2010 و2.04% سنة 2011. وقد ارتفع سكان الجزائر من 36.3 مليون نسمة حسب إحصائيات 2010/12/31 ليبلغ العدد 37.1 مليون نسمة في01/01/2012، ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليون نسمة خلال سنة 2015، وهو ما يعني تطور عدد السكان بوتيرة أسرع مقارنة بتطور الحظيرة السكنية في الجزائر.
مما أفضى إلى خلل في استيعاب الطلبات المقدمة، وتردي حالة العروض السكنية، غياب معايير الجودة والمقاييس الصحية، الجمالية المعتمدة لبناء ما يعرف بالسكن القياسي، وبالتالي ظهور السكن العشوائي والأحياء القصديرية وأحياء فقيرة لإعادة الإسكان، فنتج عنه توسع حضري فوضوي وأضحى السكن غير الرسمي أكثر انتشارا في عديد المدن الجزائرية، مما اضطر الجزائر القيام بمراجعة سياستها الاجتماعية السكنية وتكريس ترسانة من التدابير التشريعية، الصيغ القانونية والإجراءات الإدارية لإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحرير سوق العقار فاسحة المجال بذلك للقطاع الخاص، وللمبادرات الفردية للتحرك والمساهمة في بعث ديناميكية جديدة لسوق عقارية تسودها آليات التسيير الليبرالي وما تطمح إليه من تجسيد لمفهوم الرفاه الاجتماعي.
من هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السياسة الاجتماعية السكنية المنتهجة بالجزائر، من حيث أهدافها، مضامينها وأساليب واستراتيجيات عملها ومعرفة مدى تأثر مضامين هذه السياسة بالسياق القيمي والأيديولوجي للمجتمع، ثم بحث استجابتها لتوفير سكن ملائم لأفراد المجتمع بشكل يتماشى مع أهداف ومبادئ التنمية الحضرية المستدامة، مما يعني إدراج البعد النوعي الذي يترجم مستوى من الجودة والتأهيل البيئي في الوحدات السكانية المعروضة في السوق العقاري.
ولأن أي سياسة اجتماعية بما فيها السكنية ترتكز في جانب مهم منها إلى الجانب التشريعي، القانوني ممثلا في المواثيق، المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى دستور الدولة وقانونها الخاص، لذلك كان لزاما أن نستهل هذا البحث بالتساؤل عن الجانب القانوني، ثم التدرج في بحث بقية الجوانب على النحو الآتي:
– كيف تعاملت مختلف المواثيق الدولية، والتشريعات القانونية الجزائرية مع السكن، أو بتعبير أدق مع الحق في السكن الملائم، اللائق للاستعمال الآدمي، الذي يحفظ كرامة الإنسان ؟
– كيف تطورت السياسة الاجتماعية السكنية في الجزائر؟ ولماذا حدث هذا التطور؟ وما هي مختلف المتغيرات التي تؤثر في صنع هذه السياسة؟
– ما هي ملامح ومميزات التوجه الجديد للدولة فيما يتعلق بالسياسة السكنية وتأثيرها على واقع السوق السكني، وأهم المنتوجات العقارية السكنية المتداولة وفقا لبرامج السكن والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين على الساحة؟
– هل تراعي السياسة السكنية المعتمدة حاليا مقتضيات التنمية الحضرية المستدامة للمدينة، وتسعى للوصول إلى تحقيق بيئة حضرية ذات نوعية وجودة تراعي البعد الاجتماعي والبيئي، وبالتالي تساهم في تحسين نوعية الحياة، والوصول إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي ؟ أم أن تركيزها يقتصر فقط على المؤشر الكمي؟
أهمية الدراسة:
بشكل البحث في قضايا السكن والتعمير بمختلف البرامج والاستراتيجيات المنتهجة، وفي ظل واقع يتميز بتنوع وتراكم التحولات التنظيمية والسياسية التي أفرزها النظام الاقتصادي الجديد، من خلال تأكيده ضرورة مراجعة الدور الاقتصادي للدولة، وتدخلها في رسم وإنجاز السياسات الاجتماعية الخاصة بكل قطاع، تحديدا بقطاع السكن، من خلال توفير السكن الذي تتوفر فيه المعايير أو المقاييس الحديثة التي تواكب مستويات التحضر وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة أهم الحقول البحثية التي يمكن أن تؤدي إلى بروز تصورات جديدة في علم اجتماع التنمية تحديدا في حقل السياسة الاجتماعية الإنمائية السكنية، وما ينبثق عنها من خدمات اجتماعية موجهة لخطط وبرامج ومشروعات مقابلة الحاجات الإنسانية والارتقاء بمستوى ونوعية الحياة في المجتمع.
تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها لقضية مهمة كثيرا ما يراهن عليها على الصعيد المحلي، الإقليمي، وحتى الدولي وهي قضية السكن، التي تعد عنصرا جوهريا من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية وشرطا أساسيا للتمكن من ممارسة بقية الحقوق (المتعلقة مثلا بالتعليم، الصحة، العمل والأمن الاجتماعي …) ومعلم من المعالم الأساسية لتحقيق التماسك الاجتماعي والتوازن الإقليمي، من خلال ما تطمح إليه من تحسين نوعية الحياة، وتأسيس فكر الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والديمقراطية والمواطنة، وهي تشكل في مجملها مقومات التنمية المستدامة التي ترجمت في الأهداف الإنمائية للألفية.
أولا : مفاهيم الدراسة:
1. السكن وتصنيفاته:
كلمة سكن مأخوذة من السكينة، وتعني السلام والاستقرار، أي أن المسكن هو المكان الذي يوفر السكينة والسلام لقاطنيه . ويعرف المنجد الفرنسي Petit Robert مفهوم السكن بأنه إعطاء كل ما تقدمه الراحة للإنسان ([1])، فالمسكن هو الوحدة السكنية في التجمع العمراني الذي يتمثل في مبنى، أو جزء مخصص لسكن عائلة واحدة، سواء كان هذا المبنى متكون من دور واحد أو من عدة أدوار. عادة ما يتكون المسكن من غرف سكنية مركزة في ثلاث أجزاء رئيسية هي ([2]):
– جزء للنوم : ويشمل حجرات النوم للوالدين والأولاد والضيوف .
– جزء الاستقبال : ويتكون من حجرات الصالون، الجلوس والطعام .
– جزء الخدمة : ويضم حجرات المطبخ، والحمامات والسلالم والممرات والمداخل.
ويعرف حسين رشوان السكن بأنه أحد الحاجات الأساسية للإنسان وعنصر مهم يحدد نوع الحياة، فهو يقدم المأوى ويوفر مختلف الإمكانيات والتسهيلات التي تضفي على الحياة المنزلية الراحة، الطمأنينة والأمان، وهو كذلك يؤثر في صحة الفرد وبالتالي في إنتاجيته، ويؤثر على حالته النفسية ([3])، بل وأبعد من ذلك يؤثر في الصحة العامة.
فقد برهنت كثير من الأبحاث على وجود علاقة بين انتشار الأمراض الصحية والاجتماعية ووجود ظروف سكنية غير صحيحة أو غير ملائمة. ومن أمثلة هذه الأمراض :
ارتفاع نسبة الانحرافات، والجرائم عن المعدلات الطبيعية في المناطق السكنية غير الصحية، تأثر بعض الفئات الخاصة من الأطفال والشيوخ نفسيا وفسيولوجيا بالبيئة السكنية غير الصحية، ارتفاع نسبة المرضى بأمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية التي تنتقل بواسطة بعض الحشرات أو الحيوانات التي توجد بوجود الظروف البيئية السكنية غير الصحية، أو التي تتزايد بانخفاض معدل النظافة والظروف الصحية في المكان.
أما عبد القادر لقصير فيعرف السكن بأنه البناء الذي يأوي الإنسان، ويشتمل هذا البناء على الضروريات والتسهيلات والتجهيزات التي يحتاجها الفرد لضمان الصحة الطبيعية والعقلية والسعادة لأسرته ([4]). يتفق هذا التعريف بقوة مع ما ذهب إليه M.breyee في تعريفه للسكن بأنه المكان ( الذي يقيم فيه الفرد، وتتكون فيه شخصيته، ويعد عاملا مؤثرا في الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية للفرد) ([5]). فالسكن هو المكان الحقيقي الذي يشعر فيه الإنسان بالخصوصية، وفيه يمكنه أن يظهر بشخصيته الحقيقية ويتمكن من خلاله الفرد من التعبير عن ذاته، وممارسة هواياته ودوافعه الخاصة.
أما الموسوعة العربية فترى أن السكن لا يقوم في الفضاء، بل في مجال معين يحتل مجالا (حيزا) جغرافيا محددا بالمكان والزمان، وهو ضرورة ملحة للإنسان من أجل الانطلاق لممارسة نشاطاته وتجديد طاقاته ([6]). فالسكن ضرورة ملحة لاندماج الفرد في الحياة الاجتماعية، لمواجهة صعوبات الحياة، فهو أكثر من مجرد مأوى مادي أو بناء فيزيقي، بل إنه (المكان الذي تتحقق فيه الحاجات الفيزيولوجية ورعاية الأطفال وحفظ الممتلكات، علاوة على ذلك فهو ليس مكانا للإيواء فقط، ولكنه وعاء للتنشئة الاجتماعية ولإقامة العلاقات الأسرية ) ([7]).
كما عرفت إحدى خبيرات الإسكان بمجال العلوم المنزلية Home Science بالهند Lita Bane المسكن بأنه المكان الذي يقيم فيه أفراد تربط بينهم روابط حب وتعاطف، وهو المكان الذي تنبع فيه علاقة المحبة بين الأبوين وبين كل فرد من الأسرة، والتي يسعد بها الأطفال والكبار، وهو المكان الذي تتم فيه استضافة الأهل والأصدقاء، وهو المكان الذي يحمي الشخص غير السوي في الأسرة، وهو المكان الذي ينعم فيه الفرد بالراحة والخصوصية ويشعر فيه بالأمان، وهو المكان الذي يسعد فيه الفرد بممارسة هواياته، وهو المكان الذي يحفظ فيه الثقافات الأساسية ومكونات العادات واللغة والتقاليد، ثم تتناقل للصغار، وهو المكان الذي يشعر فيه الفرد باحترام الآخرين والوفاء والإخلاص والأمانة وأشياء أخرى يشعر ويتمتع بها الفرد. المنزل أيضا مصدر للعطاء والوفاء ومكان لممارسة الهوايات والخلق والإبداع .
إن هذا التطور الحاصل في مقاربة السكن جعل المختصين والباحثين يصنفون أشكال هذه المساكن حسب درجة تناسبها مع متطلبات الإنسان الحديث، ومدى توفيرها للراحة له. من هذه التصنيفات ما ورد في الموسوعة العربية العالمية ([8]).
أ/ السكن القياسي ( المعياري ):
هو السكن الذي تتوفر فيه المعايير أو المقاييس الحديثة التي تواكب مستويات التحضر وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، فالسكن القياسي هو سكن يحتوي على التهوية والتدفئة مما يساعد على البقاء في حالة جيدة، كما يوفر لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة المساحة الكافية للشعور بالخصوصية والحرية والاستقلالية، كما يجب أن يحتوي المسكن القياسي على الماء البارد والساخن وجهاز معد خصيصا للتخلص من النفايات، بالإضافة إلى الإضاءة الكهربائية ليلا وضوء الشمس نهارا.
ب/ السكن دون القياسي:
يشمل المباني المهدمة والرديئة وغير الصحية التي لا تتوفر على الظروف المريحة والشروط الصحية، مما يؤثر تأثيرا بالغا في سلوك أفراد الأسرة ونشاطهم، بل وأعمق من ذلك في أنماط تفكيرهم وملامح شخصياتهم.
لقد تم تجاوز النظرة التقليدية التي تؤسس لفكرة محورية مفادها أن الحق في السكن الملائم هو الحق في المبنى المادي أو الغرفة ذات الجدران الأربعة والسقف الذي يغطيها، إلى مضمون أوسع وأشمل وهو مرتبط أساسا بالكائن البشري، باعتباره أحد العناصر الرئيسية لكرامة الإنسان، ويشمل علاقة الإنسان في المجتمع الذي يعيش فيه.
بتعبير آخر يصبح السكن كعبير حيزي (مكاني) لمكانة الفرد في المجتمع، فالمسكن هو أكثر فضاء يقضي فيه الإنسان وقته، يتحصل على الراحة وذلك بالتخلص من أعباء يومه، تجديد نشاطه. إن المسكن هو مكان لإشباع حاجات الإنسان الفيزيولوجية والمعنوية النفسية بكل أمان ورفاهية، ثم ينطلق للبيئة الخارجية يؤثر فيها ويتأثر بها، وبقدر ما يكون ملائما، مريحا بقدر ما يكون الإنسان مبدعا، فاعلا ومنتجا في مجتمعه.
إن الحق في السكن الملائم لا يمكن بأي حال أن يعني حدا أدنى يمكن من خلاله ضمان البقاء، بل هو شرط أساسي للحريات المختلفة بالانتماء لجماعة معينة وإقامة العلاقات بين أفرادها في إطار مناسب من الخصوصية، ومساحة كافية، وأمن مناسب، وإضاءة وتهوية مناسبتين، وبنية تحتية أساسية كافية، وموقع مناسب فيما يتعلق بالعمل وبالمرافق الأساسية، كل ذلك بتكلفة معقولة. وقد حددت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعض جوانب هذا الحق التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، والشكل الموالي يوضح أكثر.
شكل ( 1 ): جوانب الحق في السكن الملائم
إن الحق في السكن الملائم هو حق في الحياة العائلية، التي تضفي على الإنسان صفة الكائن الاجتماعي، والخصوصية الفردية، لذلك فإن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن يخرج عن مسألة إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية التي تشكل كلأ مترابطا، وتتصف بالاتساع، التعدد والشمول، وذلك انطلاقا من الخدمات أو الوظائف التي يوفرها السكن، والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام رئيسية على النحو الآتي:
شكل (2): الوظائف الأساسية للسكن الملائم
إضافة إلى مختلف هذه الوظائف التي يحققها السكن، فإنه يتميز بخاصية مزدوجة البعد، فهو من جهة يمثل استثمارا مكلفا Investissement Coûteux يتطلب استثمار رؤوس أموال كبيرة لإنجازه، ومن جهة ثانية يمثل سلعة استهلاكية دائمة Consommation Durable Un Bien De لا يمكن الاستغناء عنها رغم تكلفتها المرتفعة ([9]).
2. السياسة الاجتماعية السكنية:
لما كان الحق في السكن من أهم وأكثر الضروريات لحياة الفرد، وهو يرتبط بعديد الحقوق أهمها الحق في الكرامة الإنسانية، ومبدأ عدم التمييز والحق في مستوى معيشي مناسب، فقد اعتمدت معظم دول العالم ما يعرف بالسياسة السكنية كأهم محاور استراتيجية البناء والتنمية.
يحدد ريتشارد تتمس R. titmuss السياسة الاجتماعية بأنها (خطة حكومية نتيجة محاولات بذلت لدراسة موقف وتقدير المستقبل وتحديد الاتجاهات لتلافي متاعب متوقعة أو التحكم في مواقف معينة حتى يمكن تحقيق رفاهية المجتمع) ([10]). ويتفق هذا التعريف مع تعريف مارشال Marshall الذي يعرفها بأنها (سياسة الحكومة التي تتضمن مجموعة البرامج والنظم الموجهة لتحقيق المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية وخدمات الضمان الاجتماعي والإسكان وغيرها) ([11]).
ويميل دانيد جل D.gil إلى اعتبارها (مجموع القوانين والممارسات التي تقوم بها الحكومة وتؤثر عن طريقها في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ومجتمعهم). ويتجه الفريد كان A. Kahn ليحددها في (مجموع الاستراتيجيات والأساليب المستخدمة لتحقيق أهداف محددة .. فالسياسة الاجتماعية في جوهرها الضمني أو الواضح تتضمن المبادئ والضوابط والقرارات والتي تكمن خلف التشريعات والبرامج الخاصة والممارسات الإدارية والأولويات ) ([12]).
أما أحمد كمال أحمد فيعرفها بأنها (مجموع القرارات الصادرة عن السلطات المختصة في المجتمع لتحقيق أهدافه الاجتماعية، وتوضح هذه القرارات مجالات الرعاية الاجتماعية والاتجاهات الملزمة وأسلوب العمل وأهدافه في حدود أيديولوجية المجتمع، ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تتضمن عددا من البرامج والمشروعات الخدمية المترابطة والمتكاملة التي تستهدف نقل المجتمع من واقع اجتماعي وسياسي واقتصادي معين، إلى واقع آخر أفضل منه، وتحقيق زيادة محسوسة في معدل رفاهية المجتمع ) ([13]).
أما بالنسبة لشتلاند Schotland فيتجه اتجاها مغايرا مؤيدا لعدم تدخل الدولة فيعتبرها (مجموعة المسارات التي تحدد الجهود والأنشطة القائمة بين الناس بعضهم البعض، وتحدد العلاقة بين المواطنين والحكومة، وتتضمن التشريعات القانونية والقرارات المختلفة المتعلقة بعلاقات السكان) ([14]). وهو بذلك يركز على الجانب التفاعلي والجهود والأنشطة السكانية، غير أنه لم يحدد الغايات والأهداف والوجه التنفيذي لهذه السياسات.
وبذلك فإن تحديد مفهوم السياسة الاجتماعية يجب أن يتضمن الغايات والأهداف واستراتيجيات ووسائل تحقيقها، حيث إن صنع السياسة يتطلب إيجاد استراتيجية يلتزم بتنفيذها كافة الأطراف من الدولة والمجتمع المدني . أما مناقشة السياسة الاجتماعية بإضافة الجانب أو البعد السكني لها فإنما هو حديث عن الدور الذي تلعبه الدولة ضمن سياستها الاجتماعية في قطاع السكن من خلال تكريس ترسانة من التدابير التشريعية، الصيغ القانونية والإجراءات الإدارية والسياسات والبرامج الميدانية التي تعتمد مبدأ حق الحصول على سكن ومحاربة كل أشكال الفروقات الاجتماعية.
وعليه يمكن تعريف السياسة السكنية على أنها (عبارة عن مجموعة منتظمة من المقاييس المتبناة والموضوعة من طرف الدولة، والهدف الرئيسي منها يكمن في وضع الوسائل وآليات التدخل في السوق السكني، وضمان التوازن العام بين العرض والطلب، وذلك في ظل احترام معايير السعر والكمية المحددة) ([15]) من أجل توفير المسكن لكافة الأفراد المؤهلين للتمتع به، وتحقيق فلسفة قوامها مبدأ تكافؤ الفرص، العدالة الاجتماعية، المساواة، الحرية، الديمقراطية، وتحسين نوعية الحياة.
وعليه يمكن تحقيق السياسة السكنية من خلال :
– توفير لكل فرد مسكن ملائم، وبالتالي السيطرة والتحكم في ظاهرة تعرف ب( أزمة السكن ).
– مراعاة القدرة الشرائية للفرد خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي والبناء بين المناطق الغنية والفقيرة .
– التحكم في توسع مناطق المخالفات نتيجة تعقد الوضع السكني وما يمكن أن تحدثه من توتر اجتماعي كامن فيها. فمناطق السكن العشوائي حول المدن الكبرى هي أحزمة توتر بسبب التهميش وتردي ظروف السكن وهو ما يترك آثارا نفسية واجتماعية بعيدة المدى .
بشكل عام يمكن تحديد السياسة الاجتماعية على النحو الآتي:
شكل (3): السياسة الاجتماعية ومحدداتها:
3. السوق العقاري:
حظي مفهوم السوق العقاري بتعريفات متعددة يركز كل منها على جانب محدد من مخرجات أو منتجات هذه السوق، ولكنها تتفق جميعا في أن السوق العقاري يمثل الحقل الذي يتقابل فيه الطلب والعرض حول المنتجات العقارية، بغض النظر عن طبيعتها ونوعها.
يعرف السوق العقاري على أنه (الفضاء الذي تلتقي فيه طلبات المستهلكين معبرة عنها بالقدرة الشرائية وعروض المنتجين معبرة عنها بقدرة إنجاز المشاريع) ([16]).
يحدد هذا التعريف مفهوم السوق العقاري كباقي الأسواق الأخرى المتعلقة بسوق السلع والمنتجات والأموال، فيركز على طرفين أساسين: الطلب /العرض، دون التفصيل في بقية المكونات. لذلك يمكن إدراج التعريف الموالي وهو أكثر تفصيلا (يتأسس سوق عقاري نتيجة وجود مكونين أساسيين هما العرض والطلب، اللذان يتفاعلان في إطار المبادلات المتعلقة بالمنتجات العقارية بصفة عامة والمساكن التي تمثل أكبر جزء من هذه المنتجات بصفة خاصة، وفي هذا المستوى يتحدد ما يصطلح عليه بالسوق العقاري السكني ) ([17]).
يضيف هذا التعريف عن سابقه عنصرا أساسيا يتعلق بطبيعة المنتجات المتداولة في هذا السوق، حيث اعتبرها منتجات عقارية ممثلة بصفة خاصة في المساكن. ليس معنى ذلك أن السوق العقاري هو سوق سكني بصورة مطلقة، بل إنه سوق يضم العديد من المنتوجات منها ما يتعلق بالمنتوجات العقارية الخاصة بالإقامة والإيواء تحتل الصدارة فيها المساكن، ومنها ما يتعلق بمنتوجات عقارية ذات أغراض صناعية، تجارية، زراعية.
وعلى هذا الأساس تكمن وظيفة السوق العقاري في إنتاج وعرض تشكيلة متنوعة من المنتوجات العقارية تستجيب لاحتياجات وإمكانيات وطلبات الأطراف المقابلة سواء كانوا أفرادا، أسرا، أو تنظيمات .
وتشترك هذه المنتجات العقارية بخصائص معينة تميزها عن باقي المنتجات الأخرى؛ من هذه الخصائص نذكر تحديدا الثبات، وهي خاصية مرتبطة بالأرض التي تقام عليها أعمال البناء، وخاصية الدوام حيث يتميز المنتج العقاري بطول دورة حياته الاقتصادية، وهو ما يجعل ثمنه دائما باهظا خصوصا في ظل النظام الليبرالي، ومع تراجع سلطة الدولة وتدخل محددات عديدة تؤثر في مستويات العرض والطلب مما يخلق حالة من اللاتوازن داخل هذا السوق.
إن السوق العقاري مثل باقي الأسواق يخضع لآليات العرض والطلب، والتي تتحكم فيهما مجموعة من العوامل الموضوعية، وتركز هذه الدراسة على السكن كواحد من أهم منتوجات هذه السوق، وبالتالي نصبح أمام السوق العقاري السكني التي تتحدد فيه مجموعة من العوامل كما يبرزه الشكل الموالي:
شكل (4): مكونات السوق العقاري السكني ومحدداته:
4- التنمية الحضرية المستدامة:
قبل تحديد مدلول هذا المفهوم المركب المتعلق بالتنمية الحضرية المستدامة ارتأينا أولا ضبط مفهوم الاستدامة التي تعتبر من أكثر المفاهيم حداثة وشيوعا في الوقت الحالي.
بدأت أفكارها بالانتشار منذ نشر تقرير Brundtland عام 1987 الذي خرج بتعريف مهم
وأساسي يتلخص في أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تسعى لتلبية متطلبات الأجيال الحاضرة مع مراعاة قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، ولن يتحقق هذا المسعى من دون الاستهلاك العقلاني والرشيد للموارد غير المتجددة، والتقليل من الكلفة والمخاطر التي تنتظر الأجيال القادمة، وهي تخضع لمجموعة (مبادئ متوافق عليها أكثر فأكثر عدالة جغرافية واجتماعية تتعلق بالحصول على الموارد، المحافظة وحماية الأوساط المهددة، الإبقاء على التنوع البيولوجي .. فكل الفاعلين: حكومات ومجتمع مدني وأفراد هم معنيون، والتزامهم يتعلق بمستويات وعيهم ) ([18]).
فهي (تنمية قابلة للاستمرار تتفاعل فيها ثلاثة أنظمة: نظام حيوي (بيئي)، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي) ([19])، وهي بهذا الطرح لا تعتبر إطلاقا نتيجة محددة ومصممة مسبقا يمكن تحقيقها بعد مدة زمنية معينة، بل إنها تعتبر سيرورة عملية ومنهج حياة مستمرا ديناميكيا ومتطورا، مرتبطا بمستوى وعي الفاعلين الاجتماعيين، يتطلب تفاعل ثلاثة أبعاد رئيسية، كما يوضحه الشكل الموالي:
شكل(5): أبعاد التنمية المستدامة:
أما التنمية الحضرية فيعرفها حسين عبد الحميد رشوان بأنها تعبر عن عملية نشأة المجتمعات الحضرية ونموها، والتغير الذي يمكن أن يصيبها” من حيث ازدياد الكثافة السكانية، وتغير طبيعة النشاط الاقتصادي الذي كان يسيطر عليه الجانب الزراعي، وبدرجه عالية من تقسيم العمل والتعقيد الاجتماعي، إضافة إلى التغيير النوعي في شكل العلاقات الاجتماعية وصور التبادل والتفاعل الاجتماعي ([20]).
أما منال طلعت محمود فترى التنمية الحضرية من وجهة نظر مغايرة إذ تمثل عملا جماعيا تعاونيا ديمقراطيا يستدعي مشاركة الجميع لرفع مستوى معيشة الأفراد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في إحداث التغيير الاجتماعي المطلوب بقصد نقل المجتمع الحضري من وضع اجتماعي معين إلى وضع أفضل منه ([21]).
ولن يتحقق ذلك إلا عبر (سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية تحدث نتيجة للتدخل الإرادي لتوجيه التفاعل بين الطاقات البشرية في المجتمع، وبين عوامل البيئة، بهدف تحقيق مستويات أعلى للمعيشة وللحياة الاجتماعية في نواحيها المختلفة ) ([22]).
فلم يعد المؤشر الكمي لعدد الوحدات السكنية المنجزة هو المحدد لمفهوم وطبيعة التنمية الحضرية، وإنما أصبحت المؤشرات النوعية الخدماتية، التعليمية، الصحية، والترفيهية المتعلقة بمحاور السياسات الاجتماعية هي الأساس في عملية التنمية، وهي كلها متصلة بتنمية الوعي العام لدى أفراد المجتمع وجماعاته.
ولكن غالبا ما تتأثر التنمية الحضرية بجملة معوقات تتعلق مثلا بتطور حجم السكان بشكل سريع، وفقا لمتتالية هندسية لا تتمكن من مسايرة عدد الوحدات السكنية المنجزة التي غالبا ما تسير وفقا لمتتالية حسابية، مما يساعد في حدوث مجموعة من الاختلالات والإشكاليات الحضرية المتعلقة بالزحف العمراني على المناطق الزراعية، حدوث نمو متزايد للمناطق العشوائية التي نمت بصورة مخالفة للمعايير التخطيطية، ونظرا لأنها غير مخططة فهي تفتقد العديد من الخدمات الأساسية وشبكات المرافق، وتعاني اختناقات مروية وتلوثا بيئيا وتكون وسطا ممثلا لمظاهر التفاوت واللامساواة الاجتماعية، وشيوع الفقر والانحراف .
إن كل هذه الاختلالات تؤثر كثيرا لا على عادات الناس وأنماط سلوكهم فحسب، بل على أنماط تفكيرهم وقيمهم، فتساعد في إفراز ما يعرف بالسلوك الإجرامي وتنامي معدلات الجريمة. فقد أثبتت العديد من الدراسات وجود تناسب طردي بين التطور الحضري غير المخطط للمدن وبين ارتفاع مستوى الجريمة فيه، وهو ما يلقي عبئا كبيرا على الحكومة أثناء تسطير السياسات الاجتماعية السكنية بطريقة تراعي فيها ليس فقط البعد البيئي، ولكن أكثر من ذلك البعد الاقتصادي والاجتماعي بطريقة تسمح بتحقيق تنمية اجتماعية قوامها المورد البشري.
إن التنمية الحضرية المستدامة هي تعبير عن شكل التنمية التي تؤكد ضرورة إدراج البعد البيئي في التهيئة الحضرية وفي جميع مراحل العملية العمرانية من خلال الاستخدام العقلاني للموارد غير المتجددة، دون المساومة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة، والتفكير بطرح وتطوير تقنيات بديلة غير مؤذية للبيئة مع المحافظة على التنوع البيولوجي بطريقة تسمح بنمو حضري متوازن مع المحيط، خصوصا مع تنامي الوعي اتجاه الآثار البيئية المصاحبة للأنشطة الحضرية، وظهور ما يعرف بفكرة المدن المستدامة التي تسعى لتهيئة بيئة صحية متكاملة الأبعاد تتفاعل فيها الجوانب الثقافية والسياسية والبيئية
والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية بطريقة تستجيب لمتغيرات العصر، ولتحقيق تنمية اجتماعية تخدم في المقام الأول الإنسان (باعتباره جوهر التنمية وغاياتها الأساسية التي لا ينبغي الانحراف عن رعايته – فالتنمية الحضرية المستدامة هي تنمية تشترك فيها كل الأطراف ” الدولة بسياستها الاجتماعية في المجال العمراني الحضري، والمجتمع المدني بمختلف فاعليه وبكل ما يحتكم عليه من وعي اجتماعي للمساهمة في تجسيد أبعاد هذه التنمية وهي تشمل جوانب عديدة تتعلق بالتنمية العمرانية ) التي تشكل بعد أساسي وجانب مهم في التنمية الحضرية – إضافة إلى قضايا الإسكان والبيئة الأساسية والاجتماعية، بما يضمن توفير المرافق والخدمات وتوفير فرص العمل لكل أفراد المجتمع تجسيدا لفلسفة الرفاهية الاجتماعية . الشكل الموالي يوضح بالتفصيل التنمية الحضرية المستدامة.
شكل (6): التنمية الحضرية المستدامة وأبعادها الأساسية:
ثانيا: الحق في السكن الملائم في ظل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان :
يحظى الحق في السكن الملائم باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة باعتراف واضح في القانون الدولي وخاصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ تحتوي غالبية المواثيق الدولية والتي شملت العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية على نصوص واضحة متعلقة بهذا الحق، الذي تعزز الاعتراف به على مستوى واسع، حيث أصبحت تنص عليه العديد من الدساتير الوطنية للدول بوصفه حقا للمواطن وواجبا على الدولة أن تعمل على توفيره لمواطنيها.
وفيما يلي استعراض أهم النصوص الدولية التي تشكل الأساس المرجعي والقانوني للحق في السكن الملائم:
أ/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ([23]) لعام 1948 الوثيقة الأولى على المستوى العالمي التي تناولت وبشكل واضح وصريح الحق في السكن المناسب، وبذلك انضم هذا الحق إلى المجموعة الدولية لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق والمقبولة عالميا. تنص الفقرة (1) من المادة (25) من هذا الإعلان على ما يلي: (لكل فرد الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له، ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية، وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية ).
2 / العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة في ديسمبر 1966، والذي دخل حيز التنفيذ بعد عشر سنوات في يناير 1976 ([24]) جاء في الفقرة (1) من المادة (11) التي تعتبر من أهم النصوص القانونية للحق في السكن الملائم ما يلي: (تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر) .
3/ إعلان فانكوفر للمستوطنات البشرية عام 1976:
صدر هذا الإعلان عن مؤتمر فانكوفر الذي عقد في كندا بتدعيم من الأمم المتحدة، ويعتبر هذا الإعلان من أكبر الوثائق تفصيلا فيما يخص الإشكاليات القانونية الخاصة بالسكن. ورغم أن هذا الإعلان ليس ملزما من الناحية القانونية، كونه لا يشكل اتفاقا تعاقديا، إلا أنه ورغم ذلك يشكل أساسا قويا يدعم هذا الحق.
فقد أكدت الفقرة (8) من الجزء الثالث منه على (أن السكن والخدمات المناسبة هي حق أساسي للإنسان يفرض على الحكومات واجب ضمان بلوغ جميع الناس له) . وينص المبدأ رقم (1) من إعلان فانكوفر على أن: (تحسين نوعية حياة البشر هي الهدف الأهم لأي سياسة خاصة بالمستوطنات البشرية. إن هذه السياسات يجب عليها أن تسهل التحسين المتواصل والسريع في نوعية الحياة لكل الناس بدءا بتلبية المتطلبات الأساسية في الطعام، المأوى، الماء النقي .. ) .
4 / إعلان وبرنامج عمل فينا عام 1993:
صدر هذا الإعلان عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينا والذي أعاد تعزيز مسألة وحدة وترابط حقوق الإنسان المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في مستوى معيشي كاف، ومن ضمنه الحق في السكن الملائم. فقد ورد في الجزء الثاني من الفقرة (19) ما يلي: (يطالب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي، ولا مع ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يعرقل الإعمال التام لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاسيما حق كل شخص في مستوى معيشي ملائم لصحته ورفاهيته، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية، والسكن وما يلزم من الخدمات الاجتماعية.
يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي ).
5/ إعلان إسطنبول الخاص بالمستوطنات البشرية لعام 1996 :
صدر هذا الإعلان عن عقد مؤتمر ثان للمستوطنات البشرية في إسطنبول بتركيا، والذي كرس بعدا أوسع لمضمون الحق في السكن الملائم، وتنص الفقرة (8) منه على:
(وإننا نؤكد التزامنا بإعمال الحق في المسكن الملائم على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية إعمالا تاما ومتدرجا… من أجل كفالة الضمان القانوني للمساواة في فرص الحصول على مسكن ملائم معقول التكلفة لجميع الأشخاص وأسرهم).
لقد كرست كل هذه النصوص القانونية بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم إعلان فانكوفر وإعلان فينا التأكيد على أن الحق في السكن والمأوى يشكل احتياجا أساسيا ومطلبا جوهريا للإنسان، وواجبا قهريا تلتزم الدول بتوفيره وفقا معايير محددة تكرس احترام الكرامة والخصوصية الإنسانية، الآدمية.
لقد حقق المجتمع الدولي منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بعض التقدم المهم في مجال الحقوق الإنسانية، وقد تم سنة 2000 اجتماع ممثلي 191 بلدا وتبنوا بالإجماع إعلان الألفية الذي دعا المجتمع الدولي إلى تحقيق أهداف أساسية معينة تتعلق بالسلم، الأمن، التنمية المستدامة، استئصال مظاهر الجوع والفقر، العدالة الاجتماعية، الرفاه الاجتماعي الذي يعكس وبقوة حق الإنسان في المواطنة بكل ما ينبثق عن هذا الحق من امتيازات تتعلق بعيش حياة صحية، بفرصة عمل، بالحصول على التعليم، بالاندماج، بمسكن ملائم.
(وبهذا يحتل المسكن الدرجة الثانية من أولويات الحياة بعد الغذاء، فهو المكان الذي يقضي فيه الإنسان معظم وقته، يرتاح فيه ويسترجع قواه ليباشر عمله بكل طاقة وحيوية ([25]). ولكن عندما تسقط إمكانية توفر هذه الخدمة أو الحاجة الضرورية في حياة الأفراد بمقاييس صحية ملائمة، فالنتيجة تصبح خطيرة على وضع الفرد، وعلى مستقبل المجتمع ككل.
ثالثا: الحق في السكن الملائم بالجزائر:
لقد صادقت الجزائر على المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى معاهدات أخرى ذات صلة بموضوع الحق في السكن اللائق، ولاسيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( المادة 5هـ) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 المادة (14)، إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1959، اتفاقية حقوق الطفل 1989 المادة (27)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1995، المادة (43) واتفاقية حقوق اللاجئين 1951 وتقر المادة 132 من الدستور الجزائري على أن (المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون ).
فالالتزامات الدولية التي تتعهد بهـا الجزائر تسمو على القانون الوطني، (وتفرض على الجزائر ضرورة كفالة الحقوق المنصوص عليها ) باتخاذ مجموعة إجراءات ومناهج تقوم الحكومة بوضعها وصياغتها لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع في توفير سكن ملائم.
ثم أن الأمر لا يتوقف عند هذا المستوى، بل يتعداه إلى توفير مناصب للشغل، وبالتالي المساهمة في تقليص معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، لأن قطاع السكن أصبح مؤشرا جوهريا للتطور الاقتصادي ومقياسا أساسيا للتنمية الاجتماعية على حد سواء، فهو يعكس المستويات المعيشية والحياتية التي بلغتها دولة من الدول .
كثيرا ما يساء فهم التزامات الدولة إزاء الحق في السكن الملائم، فليس المقصود بهذه الالتزامات ضرورة قيام الدولة ببناء المساكن لجميع المواطنين أو توفير المساكن مجانا للأفراد، أو حتى تلبية هذا الحق بنفس الأسلوب في أي مكان وفي جميع الأوقات. ولكن التزامات الدولة بمقتضى الحق في السكن تتمثل في:
– العمل بجميع الوسائل المناسبة على ضمان إتاحة المسكن المقبول وبثمن معقول لكل فرد.
– اتخاذ سلسلة من التدابير بحيث تعكس سياساتها وتشريعاتها كافة عناصر الحق في السكن.
– حماية المنازل والأحياء السكنية ورفع مستواها لا القيام بتدميرها أو إحداث الضرر بها.
– اختيار الموقع الصحي لتشييد الوحدات العقارية السكنية المستدامة . فقد حدد جيمس فورد العناصر المهمة للمشكلة السكنية في الموقع غير الصحي الذي يشجع على انتشار المرض، نقص المياه العذبة، الغرف مظلمة، الرطوبة، الأزقة قذرة، عدم كفاءة وسائل التخلص من الفضلات، انتشار التلوث والحشرات ارتفاع معدات التزاحم والازدحام، انعدام الخصوصية، ارتفاع القيمة الإيجارية، عدم كفاءة الخدمات والمرافق العامة أو نقصها وتسجيل ضغوط كبيرة عليها، ازدحام المباني وتلاصقها، الاستخدام المكثف للأرض ([26]).
ويتضمن الدستور الجزائري المعدل لسنة 2008 أحكاما قانونية تكفل عدم انتهاك حرمة المسكن. فالمادة (40) على وجه التحديد تنص (تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه . ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة ) . وبموجب المادة (20) لا تنتزع الملكية إلا في إطار القانون، ويترتب على انتزاعها تعويض قبلي عادل ومنصف.
وتكفل المادة (59) ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا. ومع كل هذا الاهتمام التشريعي والقانوني من طرف الدولة بقطاع السكن واعتبارها إياه من القطاعات الإستراتيجية التي يراهن عليها كثيرا في بعث الاستقرار الاجتماعي وتهدئة الأوضاع بين صفوف الشعب، فإن أزمة السكن ظلت لسنوات طويلة الانشغال الدائم الذي يلازم الملايين من الجزائريين . لماذا ؟
وما هي توجهات السياسة التي اعتمدتها الجزائر بشأن هذا الملف الحساس ؟
رابعا: السياسة السكنية المعتمدة في الجزائر:
إن مناقشة السياسة الاجتماعية المتعلقة بقطاع السكن في الجزائر تستدعي الإشارة إلى مختلف الاستراتيجيات، والتوجهات بكل ما ينبثق عنها من برامج وإجراءات تقوم الحكومة بوضعها وصياغتها لا يمكن أن تتم بصورة عميقة، عاكسة للواقع السوسيولوجي بكل متغيراته وتطوراته، إلا إذا قمنا بتحليل هذه السياسة وفقا لتطور كرونولوجي، واعتمادا على التوجه السياسي للبلاد إلى مرحلتين أساسيتين تتفرع عنهما مراحل جزئية أو فرعية.
تتعلق المرحلة الأولى بمرحلة الدولة المهيمنة على السوق العقاري، ففي الفترة الممتدة من 1962 إلى غاية الثمانينات اعتمدت الحكومة سياسة اشتراكية تتمثل في تأميم الرصيد السكني والعقاري الذي تركته السلطة الاستعمارية، وتأميم قطاع البناء بحيث أصبحت هي الجهة الوحيدة تقريبا التي تتولى المسؤولية في مجال بناء المساكن وتوزيعها وإداراتها، وخلال هذه الفترة لم تتبع الدولة سياسة السكن الاجتماعي بالمعنى الضيق، لأنهـا شيدت نموذجا سكنيا واحدا للجميع ووزعت المساكن على السكان بناء على حصص محددة وفقا لمعايير إدارية ([27]).
المرحلة الأولى: الدولة طرف مهيمن في السوق العقاري :
تميزت هذه المرحلة باحتكار الدولة لقطاع السكن لأكثر من عشريتين، فكانت المخطط، الممول، المسير، المنجز والموزع الوحيد له. وللتفصيل أكثر في الحديث عن السياسة الاجتماعية المعتمدة في مجال السكن خلال فترة العهد الاشتراكي للدولة الجزائرية يستدعي القيام بتجزئة هذه الفترة إلى مراحل فرعية تكون محددة على النحو الآتي:
1/ السياسة السكنية في الفترة الاستعمارية:
لما كانت السياسة السكنية تكتسي صفتها الأساسية كسياسة اجتماعية بالدرجة الأولى من خلال أهدافها المسطرة، إذ إنها تهدف بالأساس إلى رفع النشاط الخاص في مجال السكن إرضاء لطلبات وإشباع لحاجات مختلف الفاعلين الاجتماعيين، أمكن القول بعدم وجود سياسة سكنية واضحة المعالم اعتمدها المستعمر الفرنسي، حيث كان سكان الأرياف والجبال يعيشون ظروفا سكنية قاسية تفتقر إلى مقومات السكن الصحي الملائم، نظرا لكون أغلبية مساكنهم المشيدة من الطوب تفتقر إلى المياه والكهرباء.
أما سكان المدن فكانوا يقطنون الأحياء القديمة التي تعرف بالقصبة، وهي الأحياء العتيقة التي نجدها خاصة في الجزائر العاصمة، تلمسان، قسنطينة. في المقابل كان السكن المعاصر الموجود بالأحياء الراقية من نصيب الأقلية الأوروبية المقيمة بالجزائر، وهو ما يجعلنا نؤكد حقيقة جوهرية تتعلق بكون الاستعمار الفرنسي لم يعالج موضوع السكن باعتبار أن هذا الأخير يعتبر حقا من حقوق الجزائريين الذين كانوا يخضعون لسياسة استعمارية تنتهك حقوق الإنسانية.
ولكن مع اندلاع ثورة نوفمبر عام 1954 تغيرت الاستراتيجية الفرنسية لمحاولة دمج المجتمع الجزائري بالفرنسي، فانبثقت سياسات تخطيطية عديدة أهمها مخطط قسنطينة الذي أعلن عنه رسميا من طرف الجنيرال شارل ديغول في 30أكتوبر 1958 تضمن مجموعة محاور أهمها العمل على إيصال الحياة العصرية لكل المناطق وليس فقط المدن، التكفل بإنجاز الوحدات السكنية التي التزمت السلطة الجزائرية بإتمام إنجازها بعد الاستقلال.
2/ السياسة السكنية بعد الاستقلال :
تمثل هذه المرحلة فترة مخططات التنمية الخمس (مخطط ثلاثي، مخطط رباعي أول، رباعي ثان، خماسي أول، خماسي ثان) التي اعتمدتها الجزائر خلال ما يقارب عشريتين من الزمن، تبنت خلالها توجها اشتراكيا يقوم على سياسة الاقتصاد المخطط، وعلى تدخل الدولة في صياغة وتحديد وإنجاز السياسات الاجتماعية في أي قطاع . ومن تم جاءت سيطرة الأجهزة العمومية على السوق العقارية وبالتحديد السكنية باعتبارها صاحبة العرض الوحيد في هذا القطاع دون وجود أي جهة خارجية أو قطاع خاص يشكل طرفا منافسا.
أ/ عشرية الستينات :
لقد اعتمدت الدولة الجزائرية عشرية الستينات (أي بعد الاستقلال عام 1962مباشرة) استراتيجية فورية لإعادة بناء كيان الدولة الجزائرية المستقلة حديثا. لم تكن هذه الاستراتيجية نابعة عن تفكير عميق لتأسيس تنمية وطنية شاملة بقدر ما كانت استراتيجية استعجالية للمرور بالدولة المستقلة حديثا إلى منطقة أمان وسيادة تحرر على أثرها الجزائر من كل تبعية للخارج، فسخرت جل طاقاتها للاستثمار الاقتصادي المنتج على حساب المعالجة الاجتماعية لقضايا الواقع السوسيولوجي المعاش .
كما اعتمدت هذه الاستراتيجية البعد الاقتصادي كأولوية مطلقة ببناء قاعدة اقتصادية قوية، أما باقي القضايا المتعلقة بالفقر، التشرد، الجهل، النزوح الريفي، السكن القصديري والهش وكل ما شكل الإطار العام للحياة الاجتماعية في الجزائر
خلال تلك الفترة فقد احتل المرتبة الثانية من حيث اهتمام السلطة السياسية وكذلك من حيث الميزانية المالية المخصصة، حيث لم تتجاوز حصة قطاع السكن على سبيل المثال في المخطط الثلاثي الأول ( 1969-1967) الذي مثل أول مخطط بدأت به الدولة عهد التخطيط حدود2.75%، وقد تضمن ضرورة بناء قاعدة صناعية قوية تعتبر بمثابة محرك للاقتصاد الوطني والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية النشطة كالفلاحة وبإقامة عدة مشاريع إنمائية في جميع المجالات من اجل إيجاد حلول كافية لإنعاش الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل مقاطعة الجهاز المالي والنقدي البنكي لمختلف المنظمات المالية الفرنسية ما تسبب في انخفاض الموارد النقدية وبالتالي ضرورة التركيز على قطاعات استراتيجية تتعلق بحركة تدفق رؤوس الأموال وباستعادة السلطة النقدية والاقتصادية.
أما قطاع السكن فقد اعتبر قطاعا ثانويا من حيث تأثيره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والنهوض به، حيث كان الاعتقاد السائد أن قطاع السكن لا يخلق مناصب شغل دائمة، وبالتالي لا يحقق استثمارا ولا يساهم في التنمية . فقد خصصت الدولة لهذا القطاع اعتمادا ماليا قدره 0.34 مليار دينار جزائري، وبلغت الاستثمارات الفعلية 0.24 مليار دينار جزائري ([28]).
لم يحظ قطاع السكن بالاهتمام الكافي نظرا لبقاء عدد من المساكن الشاغرة التي تركها المعمرون للجزائريين، ولكن مع مرور الوقت اتضح أن هذه المساكن المهجورة لا تكفي لإيواء واستيعاب العدد الهائل من المواطنين الجزائريين خاصة الذين تدفقوا من الأرياف إلى المدن، إذ ينص ميثاق الجزائر 1964 على أن ( المساكن المتروكة من طرف الأوروبيين أصبحت لا تكفي، يجب إنجاز 75 ألف مسكن جديد في المدن و65 ألف مسكن في الأرياف ، وفي نفس الوقت ينص على استحالة توفير مساكن مقبولة في اجل قصير لجميع الأسر ([29]).
كما نص هذا الميثاق على ضرورة التحكم في التوسع الحضري وجعله منظما، أما فيما يخص الأحياء القصديرية التي تشوه مظهر المدينة والتي تسكنها شرائح واسعة من السكان، فقد تقرر القضاء عليها، ولكن بشكل تدريجي، وكان لابد على السلطات الجزائرية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية إنجاز مساكن جديدة، فاتجهت السياسة السكنية في بادئ الأمر إلى ([30]):
– إعادة بناء القرى المدمرة أثناء الحرب من أجل تشجيع الهجرة المعاكسة إلى الأرياف لخدمة الأرض .
– محاربة كل أشكال السكن القصديري والسكن الهش التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من حيث الأمن والراحة لحياة أسرية لائقة والتي كثيرا ما تسبب تشويها للمدن وإهدارا للكرامة الإنسانية، وهو ما كان يتنافى مع المبادئ الأساسية التي أعلنتها الدولة الجزائرية الحديثة والتي أكدت من خلالها على البعد الاجتماعي في ظل التوجه الاشتراكي، وقد ترجمت الدولة نيتها في هذا الشأن بإصدار قانون 18 جانفي (يناير) 1967 الداعي إلى (هدم وإزالة كل المباني التي تشيد بدون رخصة قبلية وتعاد الأماكن إلى حالتها الطبيعية ) ، وهوما أضفى الطابع القانوني.
– إتمام البرامج السكنية التي تركتها السلطة الفرنسية قيد الإنجاز، والتي يطلق عليها اسم هياكل Les Carcasses وحدد تاريخ إتمامها سنة 1977.
– إتمام البرامج السكنية التي تركها السلطة الفرنسية قيد الإنجاز، والتي يطلق عليها سكنات ذات الإيجار المتوسط ،Hlm) Habitat À Loyer Modéré)، وقد شددت الدولة أن تكون قيمة الإيجار المدفوعة من طرف المواطنين رمزية، ومدعمة مراعاة للظروف الاجتماعية التي كان يعيشها الفرد الجزائري في تلك الفترة، وكذلك تماشيا مع فلسفة السياسة الاجتماعية التي تبنتها الدولة الجزائرية لمساعدة مختلف الفئات الشعبية التي احتضنت الثورة .
غير أن النتائج المحققة كانت عكس التوقعات المنتظرة فقد عجزت الدولة الجزائرية عن إكمال هذه البرامج السكنية بعد سنة 1966، ما سبب توقفا في نظام تمويل هذه السكنات، خصوصا بعد توقف القرض العقاري الفرنسي Le Credit Foncier Francais عن ممارسة نشاطه في منح القروض الخاصة بإنجاز السكنات منذ سنة 1962، وحصر عملية تمويل هذه السكنات على كاهل الخزينة العمومية الجزائرية التي انفصلت عن الخزينة العمومية الفرنسية مع نهاية عام 1962 . أما بالنسبة لصندوق التوفير والاحتياط Cnep فقد اقتصر نشاطه على منح القروض الفردية Les Prêts Individuels وذلك ابتداء من سنة 1966 حيث توجه هذه الأخيرة لإنجاز السكنات الجديدة أو إتمام السكنات التي
لم يتحقق بعد إتمام إنجازها.
ب/ عشرية السبعينات:
احتضنت هذه العشرية المخططين الرباعي الأول ( 1973-1970) والرباعي الثاني (1977-1974) اللذين شكلا لبنة أساسية في مسار إرساء سياسة وطنية تهدف إلى تحسين ظروف الحياة وتلبية الحاجيات الاجتماعية من أجل الرفع من مستوى معيشة الفرد الجزائري . جاء في الميثاق الوطني لعام 1976 (ضرورة توفير سكن محترم ومريح وفقا للحد الأدنى من شروط السكن العصري … وزوال الأكواخ والأحياء القصديرية واعتبر إزالتها من مؤشرات انتصار الثورة وزوال البؤس ) ([31]).
لقد اعتمدت أوليات الإسكان في ظل المخطط الرباعي الأول اتجاهين أساسيين يتمثل الأول في تنمية السكن الحضري، أما الثاني فيتعلق بتنمية السكن الريفي، إذ توزعت الاستثمارات المخصصة لهذا الفرع بقيمة تقدر ب 1200 مليون دينار جزائري للمسكن الحضري، و320 مليون دينار جزائري للسكن الريفي، بحيث يسمح ذلك بتحقيق هدف بناء 45000 مسكن حضري موجه للتخفيف من الضغط الموجود في بعض المدن والاستجابة للاحتياجات المترتبة عن التنمية الصناعية في المراكز الصناعية الكبرى . فإنجاز هذه المساكن كان موجها أساسا لتدعيم المشاريع الصناعية وتوفير أسباب النجاح لها. في المقابل نجد محورا آخر يتعلق ببناء 40000 مسكن ريفي، كان الهدف منه هو تلبية حاجيات القطاع الزراعي والتخفيف من حذة النزوح الريفي ([32]).
أما بالنسبة للمخطط الرباعي الثاني فقد تضمن محورين أساسيين، خصص الأول لتقييم النتائج المحققة في ظل المخطط الرباعي الأول والتي شهدت نوعا من التأخر في الإنجاز لم تتمكن عبره من مواجهة الطلبات المتزايدة للمواطن الجزائري خصوصا مع ارتفاع معدلات الخصوبة، وما أفرزته من نمو سكاني أخذ منحى المعادلة الهندسية . هذا النمو لم يتوافق مع النمو السكنى ومع ما توفره الدولة من عروض سكنية أخذت منحى المعادلة الرياضية الحسابية.
أما المحور الثاني فجاء ليدعم أكثر قطاع السكن برفع نسبة الاستثمار التي قدرت ب 7.5 % بعدما كانت 5.5 % في المخطط الرباعي الأول، وقد جاء هذا الارتفاع كاستجابة ضرورية لظروف سوسيو اقتصادية اقتضت ذلك وارتبطت أساسا بتزايد النمو الديموغرافي بنسبة بلغت 3.5 % سنويا، ظاهرة النزوح الريفي وما سببته من كثافة عمرانية عالية، تدهور وضعية البنايات القديمة، كل هذه العوامل دقت ناقوس الخطر بضرورة معالجة أزمة السكن من خلال وضع برامج سكنية، ومرافق عمومية في عديد ولايات القطر الجزائري بهدف خلق نوع من التوازن في شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الجزائر تماشيا مع التوجه الاشتراكي . ومع ذلك لم تنجح هذه المرحلة في إنجاز كل البرامج السكنية المبرمجة ضمن هذين المخططين، فما كان على الدولة الجزائرية إلا الانتقال إلى المخططين الخماسيين.
ج/ عشرية الثمانينات:
صاحبت هذه العشرية صدور الميثاق الوطني لعام 1986 الذي نص تقريبا على نفس المبادئ التي تضمنها ميثاق1976 فيما يخص مشكلة السكن، حيث تعد قضية السكن وستبقى من أهم الانشغالات المطروحة لدى السلطة السياسية الجزائرية . كما يشير إلى تظافر الجهود المبذولة من طرف الدولة والجماعات والمؤسسات والمواطن لحل أزمة السكن التي تمس تقريبا كل المواطنين . ولهذا فإن الدولة تقدم مساعدتها لكل مواطن يرغب في بناء مسكن عائلي سواء كان ذلك في إطار فردي أو جماعي ([33]). لذلك فقد ركزت السياسة الاجتماعية السكنية في هذه المرحلة على عدة محاور أساسية متعلقة ب ([34]):
– تنظيم المدن القديمة وتوسيعها وتزويدها بالمرافق العمومية الضرورية.
– تطوير الحياة السكنية في الريف، وتحديث المراكز الحضرية في الولايات والدوائر والبلديات .
– بعث مدن جديدة كوسيلة مثلى لاستغلال المجال الجغرافي استغلالا رشيدا، متوازنا خاصة في الهضاب العليا والجنوب .
– ضرورة إدماج المباني الجديدة في مجموعات مهيأة تحتوي بالإضافة إلى المسكن على التجهيزات الاجتماعية والتربوية والتجهيزات المرفقة لتوفير الحاجات اليومية للعائلات والأسر وفقا لحياة عمرانية تخضع لمقاييس عصرية متطورة، وتستجيب لمتطلبات محيط يقوم على الاهتمام بتحسين نمط الحياة، وبالتالي لا يمكن تنمية بناء المساكن بكيفية منسجمة ومتتابعة إلا في إطار سياسة عامة للتهيئة الحضرية.
كما شهدت هذه المرحلة المخططين الخماسيين الأول (-1980 1984) والخماسي الثاني (1989-1985 ) اللذين جاءا خصيصا لاستكمال نقائص المخططين الرباعي الأول والثاني، وبالتالي إعطاء دفع قوي في مختلف البرامج والسياسات المسطرة، وبخاصة السياسة السكنية.
أولى المخطط الخماسي الأول ( 1984-1980) اهتماما كبيرا لقطاع السكن، إذ خصصت له ميزانية قدرت به 60 مليار دينار جزائري، أي ما يقارب 15% من مجموع الاستثمارات . تصور هذا البرنامج أن أسباب الأزمة السكنية تعود إلى غياب توافق بين المشاريع المخططة وطاقات الاجاز المتوفرة، ولذلك يقترح مجموعة من الإجراءات تتمثل في ([35]) :
– تطور صناعة مواد البناء.
– ترقية البناء الذاتي لتقويم السكن الريفي.
– بيع المساكن في إطار قانون التنازل عن أملاك الدولة.
بذلت الدولة مجهودات معتبرة لتحقيق الأهداف التي برمجتها منها بناء وتسليم 450 ألف سكن في مدة خمس سنوات، من بينها 300 ألف سكن حضري و 150 ألف سكن ريفي، إلا أنها واجهت عراقيل وصعوبات متعددة حالت دون إنجاز هذه الأهداف، أو بتعبير أدق أنتجت سير العمل بوتيرة جد ضعيفة، ويرجع ذلك إلى:
– عدم التحكم في بعض تكنولوجيات البناء.
– التموين غير المنظم لمواد البناء.
– التحكم غير الكافي في تسيير وحدات البناء.
أما بالنسبة للمخطط الخماسي الثاني ( 1989-1985) فقد تضمن مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي تركز على ضرورة إنهاء البرامج التي هي في طور الإنجاز والمقدرة ب 365 ألف مسكن، بالإضافة إلى وضع برنامج جديد ينص على بناء 318 ألف مسكن ([36]) قصد التخفيف من حذة الضغط الذي يشهده قطاع السكن.
إن التمعن جيدا في أهداف المخطط الخماسي الثاني والأرقام التي تضمنها يعكس نوعا من الشح والندرة القائمين لمواجهة الطلب القائم في السوق العقاري، ولعل السبب يرجع أساسا إلى صعوبة الفترة التي جاء فيها المخطط الخماسي الثاني على مختلف الأصعدة الاقتصادية ” انخفاض أسعار البترول عام 1985 وأحداث أكتوبر عام 1988 ، سياسيا” التخلي عن النهج الاشتراكي والشروع في موجة إصلاحات للدخول في مرحلة اقتصاد السوق، دون أغفال الجانب الأمني للجزائر والعشرية السوداء وما أحدثه من تسارع وتيرة الهجرة، كل هذه الظروف والمتغيرات جعلت قطاع السكن يشهد تراجعا في الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من طرف الجزائر.
المرحلة الثانية: القطاع الخاص شريك حيوي في السوق العقاري:
أهم سمة تميز هذه المرحلة تتعلق بمراجعة الدور الاقتصادي للدولة وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية استجابة لمتطلبات فلسفة النظام الرأسمالي وما تطمح إليه من خلال تنمية القطاع الخاص برفع الحواجز وخلق القدرة التنافسية لبعث ديناميكية جديدة في السوق العقاري وتحفيز المناخ الاستثماري بشكل يوفر نموا اقتصاديا، وتتحقق معه رفاهية اجتماعية وتتقلص مستويات الفقر.
لقد اخذ الاهتمام بسياسة السكن منحى مغايرا منذ 1998 تاريخ بداية ما عرف ب(سياسة التعديل الهيكلي ) التي وقعتها الحكومة الجزائرية مع البنك العالمي، وينص الاتفاق بالأساس على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السكن الذي شهد دفعا حاسما، حيث تم إنجاز 1.5 مليون وحدة سكنية خلال العشرية الماضية، وبذلك قفزت الحظيرة السكنية الوطنية إلى 7 مليون وحدة سكنية بعدما كانت 5.5 مليون وحدة سكنية في 1998، وقد برمج إنجاز مليون وحدة سكنية إضافية خلال الخماسي القادم (2014-2010) . ولتفصيل أكثر في مناقشة السياسة السكنية المنتهجة خلال هذه المرحلة يستدعي القيام بتجزئة هذه الفترة إلى مرحلتين فرعيتين تكونان محددتين على النحو الآتي:
أ/ السياسة السكنية فترة الإصلاحات الاقتصادية:
تميزت هذه الفترة بكونها الفترة الحاسمة التي شكلت نقطة انعطاف في توجهات السياسة السكنية، لأن كل معطيات المرحلة السابقة قد تغيرت مع منتصف الثمانينيات، فبعد فشل السياسة التي اتبعتها الجزائر في المرحلة السابقة من تحقيق الأهداف المسطرة وعدم قدرتها على تغطية الطلبات المتزايدة خصوصا مع حدوث الأزمة البترولية، وارتفاع معدلات النمو الديموغرافي الذي رافقه نزوح ريفي معتبر تضاعف خلال العشرية السوداء.
هذه العوامل أوقعت الدولة في حالة عجز وفقدان السيطرة للتحكم في أزمة السكن وما صاحبها من توسع حضري فوضوي ساهم في انتشار السكن غير الرسمي، الأحياء القصديرية، والمساكن العشوائية. لذلك كان لزاما على الدولة الشروع في سياسة إصلاحات اقتصادية لاستعادة توازنها الاقتصادي في اتجاه التقرب اكثر من السوق، وتهيئة المناخ الوطني للاستثمار، فحدث تقليص لمساحة تدخل الدولة ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية من مرحلة الدولة الفاعلة، المحتكرة إلى مرحلة الدولة الليبرالية الأكثر ديمقراطية التي تسمح بإشراك القطاع الخاص وإعطاء المبادرات الفردية أكثر مساحة للتحرك.
غير أن هذا الطرح لا ينبغي أن يؤدي بنا إلى وقوع في فخ الاعتقاد بتغير الأدوار المحددة لكل من القطاع العام والقطاع الخاص على نحو يكون فيه القطاع الخاص ممثلا لحكومة بديلة عن الحكومة الأصلية، الرسمية المجسدة في شخصية الدولة، كما يدعي البعض من انصار اليمين المتطرف، وإنما سيكون بمثابة قطاع مكمل لدور الحكومة الرسمية، فالعلاقة بينهما ليست علاقة تنافر وتعارض وتصادم، بل علاقة تكامل وتعاون تمنع إمكانية الوقوع في مشكلتي فشل السوق وفشل الحكومة وتعمل في اطار من الشراكة الديمقراطية بين القطاعين ( العام / والخاص ) عبر ما يعرف ب ( الاقتصاد المدمج ) الذي يطمح إلى تحقيق أهداف اقتصادية تعبر عن الربح المادي للقطاع الخاص، إضافة إلى أهداف اجتماعية تنموية تسعى الدولة لتحقيقها عبر سياستها الاجتماعية السكنية خدمة لمختلف المطالب الشعبية وتحقيقا لمنطق الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر.
لقد شهدت هذه المرحلة الشروع في استراتيجية جديدة تعطي لقطاع السكن مكانة معتبرة في سلم الأولويات التنموية تماشيا مع فلسفة التوجه الليبرالي، فجاءت إصلاحات عميقة تمس دور كل من الدولة، القطاع الخاص وتطوير مساهمته في مجال الترقية العقارية، المواطن وضرورة أشراكه في تمويل سكنه . ويتمثل الهدف المحوري لهذه الاستراتيجية في محاولة (الخروج بقطاع السكن من منطق التسيير الهجين الذي تختلط فيه الوظيفة الاقتصادية بالوظيفة الاجتماعية، إلى درجة اصبح فيها من المستحيل التفريق بين الوظيفتين أو حساب تكاليف كل منهما إلى منطق اقتصادي يعلق وبصفة شفافة كل التحولات الاجتماعية التي تقوم بها الدولة حسب إمكانياتها لصالح الأسر الأكثر حرمانا ([37]). ويمكن تشخيص معالم هذه السياسة في القضايا التالية:
– بعث سوق عقاري سكني متحرر من احتكار الدولة – باعتبارها العارض الوحيد للمساكن في السياسة السابقة – وتبني مقاربة جديدة نص عليها قانون 03-93 المؤرخ في 01 مارس 1993 تقتضي بتحول النشاط العقاري إلى نشاط اقتصادي يخضع للقانون التجاري لا للقانون المدني، كما كان في السابق . فبعد أن كانت الدولة هي المتعهد الوحيد في بناء المساكن والمسيطر على النشاط العقاري، تخلت عن الكثير من وظائفها، أو بتعبير أدق تراجع مجال سيطرتها وأصبح دورها يركز على ضرورة تدعيم ظهور سوق عقاري ، ثم تنظيمها بأدوات لا تتدخل في اللعبة التنافسية الحرة، مما نجم عنه تحرير نشاطات الترقية العقارية، واعتبار كل من الأرض، السكن، الإيجار كمنتجات أو خدمات تجارية يخضع عرضها إلى قواعد المتاجرة في سوق عقارية مفتوحة لكل المبادرات وفق مبدأ المنافسة والشفافية التي يفرضها النظام الليبرالي.
– تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بتشجيعه على الاستثمار وإنجاز مشاريع سكنية والمساهمة في بعث ديناميكية جديدة لسوق عقارية تسودها آليات التسيير الليبرالي، إذ ينص القانون رقم 25-90 المؤرخ في نوفمبر 1990 الذي يتضمن التوجيه العقاري على حقوق الأفراد في التصرف في ممتلكاتهم السكنية والعقارية، وفضلا عن ذلك يلغي القانون الأحكام التي كانت تعوق المبادرات الخاصة في المجال الحضري .
– إضفاء بعد إيجابي على دور المواطن في هذه الاستراتيجية الجديدة، مما يجعله يتحول من مجرد متلق سلبي لمساعدة الدولة إلى فاعل نشط في السوق العقاري من خلال إشراكه ومساهمته في تمويل السكن الذي يطلبه مع ما يتلاءم ومستوى دخله الاقتصادي.
– اعتمادا على المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية ومخططات شغل الأراضي، تم التفكير بالتعاون مع دائرة تهيئة الإقليم في انتهاج استراتيجية حديثة تتمثل في إنشاء مدن جديدة على ضواحي المدينة العتيقة من أجل تقليل الضغط على المراكز الحضرية المكتظة.
– فتح السوق أمام العارضين الخواص والتراجع عن مبدأ الاحتكار شبه الكلي للعرض العمومي في السوق العقاري، والأكفاء بالتدخل على مستوى العمليات الكبيرة والأكثر تطلبا على المستوى الاجتماعي من خلال دعم ذوي الدخول الضعيفة والمتوسطة. فمنذ 1962إلى غاية 1990 اتسم دور الدولة بثلاثية الأبعاد فهي المبرمجة والممولة، المنجزة والمنفذة ، الموزعة والمسيرة ولكن مع الإصلاحات تم إدخال رؤية جديدة تتلخص في إحلال فكرة الدولة المنظم محل الدولة المتعامل والمحتكر، وهذا ما أدى بعد ذلك إلى تكريس ترسانة قوانين وبرامج سكنية مختلفة نتج عنها تطوير وتنويع صيغ عروض خاصة بالمنتجات العقارية السكينة والإعانات من أجل ملاءمتها مع مداخل الأسر الجزائرية حتى تتم الاستجابة لأكبر عدد من الاحتياجات السكانية كما يبرزه الجدول الموالي.
جدول (1 ): سوق المنتوجات العقارية السكنية في الجزائر:
| البرامج السكنية | خصائصها | |
– إصلاح نظام تمويل السكن وفقا لمقتضيات منطق اقتصادي براغماتي يفسح المجال لتعددية الأطراف في فضاء تنافسي، فبعد أن كانت الدولة منذ الاستقلال إلى غاية منتصف التسعينيات هي المسئولة الوحيدة عن نظام التمويل من خلال تغطية احتياجات سوق السكن بالاعتماد على جزء من موارد الخزينة العمومية، مضافا إليها المدخرات المجمعة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إلا أن هذا النظام قد أثبت فشله وظهرت الحاجة إلى المؤسسات المالية ممثلة أساسا في البنوك التجارية ومساهمتها في تمويل سوق السكن، سواء بالنسبة للعرض أي قروض الترقية العقارية، أو بالنسبة للطلب، أي القروض السكنية الموجهة للأفراد والعائلات، مما أدى إلى وضع سياسة جديدة لتشجيع المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية من أجل تطوير وترقية السوق العقاري السكني، من خلال وضع آليات تسمح بتحديد طرق التمويل وتسهيل منح القروض السكنية لطالبها مقابل الرهن العقاري الذي يمثل الضمان الرئيسي الذي تعتمده البنوك في إطار تمويل السكن.
وقد نتج عن هذه الإصلاحات إعادة هيكلة نظام تمويل السوق السكني في الجزائر ابتداء من سنة 1997 ترتب عنها ما يلي:
أ/ تحول الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى بنك تجاري يأخذ شكل شركة مساهمة، مثلها مثل باقي البنوك التجارية، وأصبح يعرف بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك Cnep Banque يقوم بتمويل مختلف النشاطات الاقتصادية بما فيها التمويلات السكنية الخاصة بمختلف العمليات سواء الإنجاز أو الشراء.
ب/ السماح للبنوك التجارية الخاصة والعمومية بتمويل سوق السكن، بتقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل إلى العائلات التي ترغب في الحصول على سكن، سواء بغرض إنجاز سكن ذاتي أو شراء سكن جاهز، هذه المؤسسات البنكية التي كانت متحفظة نوعا ما على تقديم القروض على المدى الطويل وبالتحديد القروض السكنية. وبالفعل هذا ما تم تحقيقه على مستوى الجهاز البنكي الجزائري، حيث إنه ابتداء من سنة 1999 م، وفي إطار التنظيم الجديد، سمح للقرض الشعبي الجزائري بتمويل السكن بصفة مباشرة، عن طريق تطوير صيغتين للقروض البنكية السكنية، هما:
– قروض الترقية العقارية: وهي قروض متوسطة الأجل موجهة لتمويل متعهدي البناء، فهي تهتم أساسا بجانب العرض أي إنتاج المساكن، تتغير شروط منحها بتغيير صيغة العملية العقارية الممولة.
– القروض الموجهة للعائلات: قروض طويلة الأجل موجهة لتمويل جانب الطلب، المتمثل في العائلات أي المالكين المستقبلين، وتتخصص بالتحديد في تمويل المساكن الجديدة التي تم إنهاء الأشغال بها، أوفي إطار عمليات البناء الذاتي
ليليه بنك التنمية المحلية BDL الذي قام بتوسيع حصته السوقية من خلال طرح قروض لتمويل شراء المساكن الجديدة، إنجاز مساكن فردية، توسيع وتهيئة المساكن، هذه الإصلاحات التي مست مجموعة أخرى من البنوك، نذكر منها البنك الوطني الجزائري BNA ابتداء من سنة 2000. بالإضافة إلى البنك الخارجي الجزائري BEA وبنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR اللذين هما بصدد تحضير الشروط التقنية والتنظيمية للدخول في هذا المجال.
ج/تدعيم نشاط هذه البنوك التجارية في مجال التمويل السكني من خلال إنشاء مجموعة من المؤسسات المالية تتولى توفير السيولة وتأمين خطر عدم الملاءمة للمقترضين سواء كانوا متعهدين عقاريين أو عائلات. وفي ما يلي سنحاول أن نبين أهم هذه المؤسسات ممثلة في:
ا/ الصندوق الوطني للسكن CN:
هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالاستقلالية المالية، أسست عام 1991 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-144 المؤرخ في 12/05/1991الوارد في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة بتاريخ 29 مايو 1991، يندرج هذا الصندوق تحت وصاية وزارة السكن والعمران، تتمحور مهامه أساسا في:
– تسيير إعانات ومساهمات الدولة في مجال الإسكان خاصة السكن ذو الطابع الاجتماعي، السكن الإيجاري، وامتصاص السكن القصديري مع إعادة الهيكلة العمرانية وترميم وصيانة البنايات.
– ترقية كل أشكال التمويل المتعلقة بالسكن خاصة ذات الطابع الاجتماعي منه، بتدبير وتسخير موارد مالية غير مرتبطة بالميزانية.
ب/ شركة ضمان القروض العقارية SGCI:
وهي مؤسسة اقتصادية عمومية تم إنشاؤها في 1997/10/5 في إطار الإصلاحات المالية المتعلقة بالقطاع السكني، تأخذ شكل شركة ذات أسهم يبلغ رأسمالها مليار دينار جزائري، يتمثل النشاط الأساسي لهذه الشركة في منح ضمانات لصالح البنوك والمؤسسات المالية المانحة للقروض موجهة لتمويل الحصول على سكن أو قروض الترقية العقارية. خصوصا أمام تحفظ الكثير من البنوك تمويل المشاريع السكنية، وحجتهم في ذلك أن القروض السكنية تعتبر من أكثر المنتجات البنكية تعرضا للأخطار الائتمانية نظرا لطول أجل استحقاقها.
ج/صندوق الضمان والكفالة التعاونية للترقية العقارية ([41]) FGCMPI:
مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي 406-97 المؤرخ في 3 نوفمبر 1997. هدفه الأساسي هو ضمان حقوق المشترين (المالكين) في حالة عدم الملاءمة المستقبلية للمتعهدين العقاريين، بهدف ضمان استرجاع الدفعات التي تحصل عليها المتعهد العقاري في حالة الإخلال بالتزاماته، نتيجة للحالات المتعلقة مثلا باختفاء المتعهد العقاري، إثبات اختلاسه، وفاته قبل إتمام العمليات العقارية.
ب/ السياسة السكنية بعد الإصلاحات الاقتصادية:
بعد أن استعادت الدولة استقرارها السياسي والأمني وحصلت على موارد مالية هامة بفضل ارتفاع أسعار النفط اضطلعت من جديد بدورها في مجال السكن والعمران لاستيعاب الطلب المتزايد وتخصيص استثمارات ضخمة من الميزانية، وتشكل سنة 1999 انطلاقة انتعاش حقيقي للسياسة السكنية التي تميزت بتحسين عرض السكنات في السوق العقاري وتسجيل بناء رصيد سكني معتبر لفائدة الأسر المنخفضة الدخل، وكذلك تنويع البرامج السكنية والمنتجات العقارية الذي تعززت بمشاريع المخططات التالية:
– المخطط الخماسي (2009/2004) الذي خصص له مبلغ قدره 1581 مليار دينار من أجل إنجاز مليون وحدة سكنية الذي اضحى سابقة ورهانا تم تحقيقه في تاريخ الجزائر في فترة خمس سنوات فقط، ليرفع هذا العدد إلى 1.65 مليون وحدة سكنية مسجلا بذلك زيادة نسبتها %65 مخصصة لإعداد برامج تكميلية لولايات الجنوب والهضاب العليا والامتصاص التدريجي للسكن الهش عبر ترحيل العديد من العائلات من سكناتها القصديرية إلى سكنات لائقة تتوفر فيها إلى حد ما متطلبات المدينة والعمران البشري، وسنت بالموازاة مع انطلاق عملية إنجاز قوانين تنظم طريقة اقتناء السكنات
وتؤسس لسوق عقارية وتفرض احترام متطلبات التهيئة الحضرية والعمرانية.
– المخطط الخماسي للفترة(2010 2014- ) التي خصص لها غلاف مالي قدرت قيمته بأكثر من 3700 مليار دينار، أي ما يعادل 50 مليار دولار، وما يشكل نسبة 17.4% من الميزانية الوطنية لإنجاز مليوني (2) وحدة سكنية تشمل 500000 وحدة سكنية إيجارية، 500000 وحدة سكنية ترقوية، و300000 وحدة سكنية في إطار امتصاص السكن الهش، 700000 وحدة سكنية ريفية . وتعكس أرقام هذا المخطط الإرادة السياسية والتنظيمية المترجمة في سياسة الدولة للتكفل بقطاع السكن الذي يعتبر قطاع ديناميكي بإمكانه أن يؤثر في قطاعات اقتصادية أخرى. شدد المخطط ضرورة مواصلة إنجاز السكن الحضري الإيجاري الموجه لذوي المداخيل الضعيفة وكرس إجراءات تحفيزية لتشجيع الترقية العقارية في شكل بيع بالإيجار والتساهمي لفائدة المستفيدين والمرقين علي حد سواء، ومنها الاستفادة من قروض السكن بنسبة منخفضة من 3 % إلى 1%، إضافة إلى تأكيده ضرورة الزيادة في إنجاز السكنات الريفية نظرا لأهميتها في تجسيد التنمية الريفية وفي إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتنمية الهضاب العليا والجنوب .
إن عزم الدولة الجزائرية يبدو واضحا في القضاء على أزمة السكن من خلال النصوص القانونية والتنظيمية، والميزانية المالية التي تخصصها لكل مشروع سكني (خاصة المخطط الخماسي 1014 -2010الذي خصص له 3700 مليار دينار جزائري ) والقرارات الصارمة لمعالجة مسألة المضاربة بمواد البناء خاصة الإسمنت والحديد، حيث تقرر استيراد ما يزيد عن 2 مليون طن من الإسمنت لضمان وتيرة الإنجاز في الآجال المحددة، وهو ما يضفي أيضا ديناميكية على العملية الاقتصادية والنشاط الاجتماعي للأفراد عملا بالمقولة ( إذا تحرك البناء فإن كل شيء يتحرك معه ).
خامسا: السياسة السكنية ورهان التنمية الحضرية المستدامة:
من منطلق أن التنمية الحضرية المستدامة هي تنمية تشترك فيها كل الأطراف ” الدولة بسياستها الاجتماعية في المجال العمراني الحضري، والمجتمع المدني بمختلف فاعليه وبكل ما يحتكم عليه من وعي اجتماعي للمساهمة في تجسيد أبعاد هذه التنمية، التي تؤكد الاهتمام بالجانب النوعي في الوحدات المنجزة، وضرورة إدراج البعد البيئي في التهيئة الحضرية وفي جميع مراحل العملية العمرانية من خلال الاستخدام العقلاني للموارد غير المتجددة، وتطوير تقنيات بديلة غير مؤذية للبيئة مع المحافظة على التنوع البيولوجي بطريقة تسمح بنمو حضري متوازن.
كان التحدي الجديد للاستراتيجية السكنية يكمن في كسب معركة النوعية بشكل يسمح بالحديث عن تنمية حضرية مستدامة من خلال أعداد ومراجعة مخططات التهيئة العمرانية وإنجاز بناءات ومساكن مستدامة تكون مريحة للإنسان وصديقة مع البيئة ونظامها الإيكولوجي . فما هو واقع التجربة الجزائرية ومكانة التنمية الحضرية في مشاريع السياسة السكنية؟
لقد تجلى اهتمام الدولة الجزائرية بمسألة النوعية في إنجاز الوحدات السكنية وتوفرها على مقاييس الجودة وصيانة المحيط لصالح العمران وأمن السكان من خلال مجموعة إجراءات وقوانين تمثلت أساسا في:
– إنشاء الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره Agence D amelioration Et Du Développement Du Logement (AADL . أنشأت عام 1991 بموجب المرسوم التنفيذي رقم148-91 المؤرخ في 12 مايو 1991 في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي اقتصادي تجاري تحت وصاية وزارة السكن والعمران، تتمثل مهامها أساسا في التكفل بالبرنامج الوطني لصيغة البيع عن طريق الإيجار، تطوير طرق البناء واستعمال التقنيات الحديثة، وترقية سوق العقار، تجديد ترميم النسيج العمراني القديم، الترميم الحضري وأنشاء مدن جديدة والتي صدر بشأنها سنة 2005 القانون التوجيهي للمدينة الجزائرية الذي يعد بمثابة قفزة نوعية في السياسات الاستراتيجية لتخطيط المدن في اطار سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
-في مجال التهيئة العمرانية فقد أدخلت تعديلات عبر القانون 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 29-90 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير والذي يهدف إلى تقليص هشاشة المناطق الحضرية من خلال الاحترام الصارم لمقاييس البناء والتعمير على ضوء الدروس والتجارب التي استخلصت من زلزال بومرداس عام 2003. كما يضع حدا لانتشار السكنات الهشة والبيوت القصديرية ويفرض على الجميع احترام مقاييس البناء المعاصر والمقاوم للزلازل.
– إصدار قانون 20 يوليو 2008 المحدد لقواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمامها وهو يهدف إلى وضع حد للانحرافات العديدة التي تشوه المحيط العمراني، ويؤكد ضرورة الحصول على شهادة تحقيق المطابقة كشرط سابق ضروري لشغل أو استغلال أي بناية، ويشدد كذلك على ضرورة ترقية اطار مبنى ذي مظهر جمالي، إذ لنص المادة (12) على أن ( المظهر الجمالي للإطار المبني يعتبر من الصالح العام )، وعلى هذا الأساس أصبح إلزاميا المحافظة عليه وترقيته.
– اعتماد الدولة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عام 2010 بموجب القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29 يوليو 2010 كوثيقة مرجعية هامة لتجديد المناطق الحضرية، وتطوير المدن وإعادة إرساء جميع مهام المدينة من اعتماد مقايس مستدامة للتخطيط والبناء تأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية وشبكات البنى التحتية للحصول على الماء النقي والصالح للشرب، وخدمات صرف صحي وشبكات إنارة وخدمات حضرية وريفية وتسيير دائم للنفايات وأنماط نقل مستدامة.
– إصدار مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرخ في 24 مايو 2012 يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران الوارد في الجريدة الرسمية العدد 34 الصادر في 3 جويلية 2012 وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يمكن أن تتولى المدرسة عمليات تكوين مؤهلة في مجال البحث وتطوير القدرات التسييرية والتقنية للإدارات والمؤسسات المكلفة بالتصميم والإنجاز والتسيير وإدارة المشاريع لتغطية حاجيات القطاع وعصرنته ومتابعة النوعية والتحكم في مشاريع البناء.
– نقطة جوهرية تتعلق بتأكيد وزارة السكن والعمران إنشاء مرصد لمراقبة نوعية منتوجات البناء يكون تابعا للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء لان هناك مواد في سوق البناء تفتقر للجودة ومعايير السلامة والأمن وتتسبب في أخطار بيئية.
جهود معتبرة وقوانين عديدة تضعها الدولة في كل مرة لمواكبة التطورات العالمية والمساهمة في تحسين نوعية الحياة لمختلف أفرادها ومع ذلك تبقى النقائص مسجلة وحالات عدم الرضا منتشرة بين صفوف الشعب، وهو ما يفرض على الدولة بذل مزيد من الجهود لمواءمة السياسة السكنية مع الاحتياجات الفعلية لمختلف الفاعلين الاجتماعيين، وذلك بدمج مختلف الجوانب المكونة للحق في السكن وتوسيع إنشاء الأحزمة الخضراء التي تحتضن المناطق الحضرية، مع ضرورة إضفاء الطابع الديمقراطي على سياسات السكن، استنادا إلى مبدأ الشفافية ومشاركة جميع الأطراف ” من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني، تجسيدا لقيم العدالة والمساواة الاجتماعية والمشاركة والتمكين المستدام لجميع أفراد المجتمع.
لذا فالرهان الأساسي لهذه السياسة هو الاهتمام والسماح بنمو حضري متوازن مع المحيط، في إطار خطة تنمية مستدامة للمدينة، بمعنى في ظل حماية البيئة وخفض استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة حماية لمستقبل الأجيال القادمة. وبالتالي يصبح المطلب الجوهري هو الاهتمام بالنوعية في إعداد التصاميم واختيار مواد البناء، المتابعة والمراقبة.
وهو ما نجد العديد من ملامحه متوفرة من خلال التأكيد القانوني الصارم الذي تفرضه الدولة، والذي يطمح إلى تحقيق تنمية مستدامة تنطلق من ضرورة إدراج البعد البيئي في جميع مراحل العملية العمرانية بدءا من التخطيط وانتهاء بالتسيير الحضري في ظل مبدأ حماية البيئة والاعتناء براحة المواطن تأسيسا لفكر الرفاه الاجتماعي، الأمر الذي يكاد يكون منعدم على مستوى الواقع السوسيولوجي للسوق العقاري، وهو ما يفسر حالة التباعد واللا توافق القائمة بين الأهداف الرسمية المعلن عنها في التشريعات القانونية، وبين معطيات السوق العقاري التي تتحكم في كثير من ملامحها فئة المقاولين والمرقين الخواص وسعيهم الدائم نحو مضاعفة أرباحهم المادية دون الاهتمام كثيرا بجودة المسكن وأمن المواطن.
سادسا: رؤية نقدية للسياسة السكنية المنتهجة بالجزائر
بالرغم من جملة الإصلاحات المبذولة وتغير توجهات السياسة السكنية في الجزائر منذ بداية التسعينيات، واتخاذ الحكومة إجراءات مختلفة لإنعاش قطاع السكن بكل ما صاحبها من تدابير تشريعية وصيغ قانونية ترتب عنها تغيير في أنماط التمويل السكني، واستحداث هيئات مالية لمساندة البنوك في تقديم قروض عقارية، تنويع صيغ عروض السكن والإعانات حتى تستقطب أكبر عدد من الطلب الاجتماعي، وتكفل حق المواطن في الحصول على السكن، إلا أن السوق العقاري السكني في الجزائر ما زال يشهد اختلالات كبرى بين العرض والطلب، مما انعكس بشكل كبير على تفاقم أزمة السكن، فنتج عن ذلك مجموعة من المظاهر السلبية المتعلقة أساسا بـ:
– اشتداد المضاربة على سعر السكن، وارتفاع أسعار الإيجار في القطاع الخاص إلى مستويات خيالية تتعدى قدرة الفئات العريضة من الشعب، ولكن بالموازاة مع ذلك ظلت أسعار إيجار المساكن التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري مستقرة منذ عام 1998 وأقل بكثير من الأسعار المعتمدة في القطاع الخاص .
– طول مدة إنجاز المساكن، وعدم احترام الآجال والمبالغ المتفق عليها في العقود المبرمة بين المواطن والمرقي العقاري، ضف إلى ذلك رداءة نوعية المساكن المنجزة، مع ارتفاع أسعار تداولها وانخفاض القدرة المالية للأفراد والأسر على الاستدانة، حتى مع المساعدات التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن.
– انتشار حالة من الفوضى والاتجار غير المشروع بالمساكن الاجتماعية التساهمية والمساكن الترقوية، فهناك مساكن تمنح بالتحايل على الإجراءات المتبعة لأشخاص غير مؤهلين لتؤجر من الباطن، أو يعاد بيعها بأسعار جد مرتفعة، مما يشكل انتهاكا للقانون الساري، ومؤشرا على حالة من الفوضى، فقد تسببت المضاربة في ارتفاع جنوني لأسعار العقار في الجزائر، مما يفرض ضرورة استراتيجية تنظيمية تكرس هيئات مراقبة وفرق متابعة تركز نشاطها على العمل الميداني بعيدا عن جدران المكاتب والملفات الورقية والوثائق الإدارية التي يشويها بعض التزوير.
– سوء توزيع المساكن خاصة العمومية الإيجارية وعدم تعليق نظام التنقيط الذي يستند إلى معايير محددة قانونيا، مما يعني غياب ملامح الشفافية التي ضاعت معها حقوق العديد من الفئات المستهدفة، وفسح المجال لأقلية لكنها بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة على مستوى مختلف الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية، وهي تؤمن بثقافة الزبونية، المحسوبية، والرشوة مما أفرز حالة عدم الثقة بين المواطن والإدارة، أو بتعبير أدق بين المواطن والسلطة، تجسدت في المظاهرات والاحتجاجات العنيفة وأفعال الحرق التي تندلع وبشكل أوتوماتيكي عقب نشر قوائم المستفيدين.
– كثيرا ما يتم تجاهل مؤشر الجودة وتجاوز احترام البعد البيئي وغياب إدراجه في التهيئة الحضرية للوحدات المعروضة والسكنات المنجزة، ويتم الاقتصار فقط على مؤشرات كمية تتعلق بالعدد المنجز، ونكون بالتالي أمام ظاهرة الحدية، أو كما عبر عنها جيرالد بريز Gerald Breese التحضر الحدي Subsistance Urbanization الذي لا يتوفر فيه للمواطن العادي سوى الضرورات فقط (عيش الكفاف).
– بالرغم من اعتماد الجزائر سياسة إنشاء وتطوير نظام فعال لتمويل السكن منذ 1997 بإشراك الجهاز المصرفي البنكي والهيئات المالية، إلا أن الاعتماد على موارد الدولة وخزينتها في تمويل البرامج السكنية ما زال واقعا، مما يؤكد حقيقة جوهرية تتعلق باستحالة الاستغناء عن دور الدولة في تمويل السكن وتنظيم السوق العقاري مهما كانت طبيعة التوجه الأيديولوجي والاقتصادي المعتمد في الدولة.
خلاصة
إن جذور الأزمة السكنية والتي هي تعبير عن اختلال التوازن بين العرض والطلب قياسا بمعدل النمو الديموغرافي لا ترتبط بمعطيات المرحلة الراهنة، بل إنها تمتد إلى مرحلة الستينيات لتعرف بعد ذلك تفاقما كبيرا مع نهاية الثمانينيات. وقد ساهم التصور العام الذي سيطر على التوجهات السياسية فترة الستينيات والذي يقضي بضرورة الاستفادة من الرصيد السكني الشاغر الذي تركه المستعمر، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية، فظهرت بوادر الأزمة نتيجة توافد أعداد كبرى من الجزائريين تحت غطاء الهجرة الريفية نحو المدن بحثا عن مناصب عمل، وقد أفرز هذا الوضع ظهور أحياء قصديرية في ضواحي المدن وعلى أطرافها، فتسبب ذلك في تشويه المظهر العمراني والجمالي للمدينة، دون إغفال العامل الفاصل الذي مثله الوضع الأمني (العشرية السوداء) في الفرار الإجباري لآلاف العائلات والأسر من القرى والأرياف باتجاه التجمعات الحضرية وأقامتها لبناءات فوضوية غير لائقة، هذه الحركة كانت لها انعكاسات عميقة على مورفولوجيا المدينة والنسيج العمراني.
إن كل هذه المتغيرات والمعطيات فرضت على الدولة الجزائرية مراجعة سياستها السكنية والقيام بجملة إصلاحات منذ بداية التسعينيات، لإنعاش قطاع السكن تماشيا مع مرحلة الدخول لاقتصاد السوق والتخلي عن النهج الاشتراكي، فتم فتح المجال لعدة أطراف لتفعيل ديناميكية هذا القطاع الاستراتيجي، منها القطاع الخاص، والبنوك ، إضافة إلى خلق آليات أخرى تكون مختصة في تمويل المشاريع السكنية مثل الصندوق الوطني للسكن Cnl، إضافة إلى التنوع المسجل في الأنماط السكنية الحضرية، إذ تم إعادة الاعتبار لكل من السكن الاجتماعي والترقوي، ابتداء من سنة 1993, ظهور صيغة السكن التساهمي سنة 1995. وصيغة البيع عن طريق الإيجار سنة 2001..
لكن ومع كل هذه الإجراءات والآليات التي سخرتها الدولة، فإن معطيات الواقع السوسيولوجي تكشف أزمة سكن يعاني منه المواطن الجزائري خاصة ذو الدخل الضعيف في اقتناء سكن لائق، نظرا للارتفاع المتزايد في ثمن السكنات الموجودة في السوق العقاري ، والذي أصبح في حالات كثيرة يضاهي ثمن المساكن الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى انتشار العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية في الإدارة الجزائرية كغياب الشفافية، البيروقراطية والمحاباة، اللامبالاة، وأحيانا اعتماد الرشوة في الحصول على السكنات الاجتماعية، وغياب الرقابة الإدارية فيما يخص المضاربة بالعقار، فيلجأ الفرد الجزائري المغلوب على أمره إلى الإيجار في مساكن غير لائقة ومفتقرة للمقومات الأساسية والشروط الصحية للسكن القياسي الملائم.
إن التحدي الجديد للاستراتيجية السكنية يكمن في كسب معركة النوعية وتحقيق بيئة اجتماعية ذات جودة تراعي البعد الاجتماعي والبيئي بشكل يسمح بالحديث عن تحسين نوعية الحياة في ظل تنمية حضرية مستدامة من خلال إعداد ومراجعة مخططات التهيئة العمرانية، وإنجاز بناءات ومساكن مستدامة تكون مريحة للإنسان وصديقة مع البيئة ونظامها الإيكولوجي، ولكن قبل كل ذلك اعتماد مبدأ العدالة الاجتماعية ومنطق الشفافية في التعامل مع كافة الفاعلين الاجتماعيين، بغض النظر عن مراكزهم المهنية ومستوياتهم الاجتماعية التي قد تصنع بعض الفروقات في عملية توزيع الوحدات السكنية أو اقتناء مساحات عقارية.
[1] عبد الحميد دليمي، دراسة في العمران، السكن والإسكان ، مخبر الأنسان و المدينة، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، 2007، ص 39.
[2] فاروق عباس حيدر، تخطيط المدن والقوى، بدون مكان نشر، 1994، ص68.
[3] حسين رشوان، مشكلات المدينة، المكتب الحربي الحديث، الإسكندرية، القاهرة، 2002، ص 95.
[4] عبد القادر لقصير، أحياء الصفيح، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1993 ، ص153.
[5] السيد عبد العاطي السيد، علم الاجتماع الحضري بين النظرية والتطبيق، دار المعرفة الجامعية، – القاهرة، مصر، 1987- ص ص 238-240.
[6] الصادق مزهود، أزمة السكن في ضوء المجال الحضري، دار النور الهادف، الجزائر،1995، ص56.
[7] عبد الرؤوف عبد العزيز الجرداوع، الإسكان في الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة . والتوزيع، الكويت، ص27.
[8] الموسوعة العربية العالمية، ص13.
[9] Jean Peythieu : le financement de la construction de logement, édition Sirey, Paris, Frabce,1991, p 04.
[10] طلعت مصطفى السروجي، السياسة الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2004، ص12
[11] نفس المرجع، ص13.
[12] نفس المرجع، ص 12.
[13] احمد كمال احمد، التخطيط الاجتماعي، مكتبية الأنجلو مصرية، القاهرة، 1974،ص342.
[14] طلعت مصطفى السروجي، مرجع سبق ذكره، ص 13 .
[15] منى عويسي وعبلة الأفندي ، التخطيط الاجتماعي والسكاني، دار الفكر الحربي، مصر، 1994، ص202.
[16] Granelle J.J, Economie immobilière, Edition Economica, Paris, 1998, P184.
[17] Hoesli M. et Thion B : Immobilier et gestion de patrimoine, Economica, Paris, 1994, P78.
[18] هيرفه در ميناخ وميشال بيكويه: السكان والتنمية، ترجمة: جورجيت الحداد، عويدات للنشر. والطباعة، لبنان،2003، ص114.
[19] خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2007 ،ص 20
[20] محمد عبد الفتاح محمد، الاتجاهات التنموية في ممارسة الخدمة الاجتماعية، المكتب ، الجامعي الحديث، القاهرة2002، ص188.
[21] منال طلعت محمود، التنمية والمجتمع، المكتب الجامعي الحديث، مصر،2001، ص71.
[22] محمد عباس إبراهيم: التنمية والعشوائيات الحضرية، دار ، المعرفة الجامعية، مصر2000، ص108.
[23] يتميز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمكانة مهمة ومميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، على الرغم من كونه إعلاناً دولياً وليس اتفاقية دولية، لأنه شكل أول وثيقة حظيت بالقبول العالمي لمجموعة الحقوق والحريات الأساسية التي ينص عليها، كما أن الاتفاقيات والإعلانات الدولية اللاحقة في مجال حقوق الإنسان قد استلهمت من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما دفع معظم خبراء وفقهاء القانون الدولي لحقوق الإنسان لاعتبار نصوصه جزءًا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فإن أحكامه هي أحكام ملزمة لجميع دول العالم.
[24] يحتوي العهد التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الدولية من أجل ضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق الوارد فيه، كما يحتوي على آليات لحماية
هذه الحقوق المتعلقة أساسا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، الحق في العمل، الحق في تكوين نقابات والانضمام إليها، الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، بما في ذلك حقه في المأ كل والملبس والمسكن الملائم، التمتع بأعلى مستوى من الصحة وغيرها من الحقوق التي تلتزم الدول والحكومات بتوفيرها لمواطنيها أو للأشخاص الذين يقعون تحت ولايتها الإقليمية على أساس المساواة في الكرامة والحقوق دون أي شكل من أشكال التمييز المعروفة.
[25] حسين رشوان، مشكلات المدينة، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2002 ، ص 95.
[26] السيد عبد العاطي السيد، علم الاجتماع الحضري بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ص244-245.
[27] Madani SafarZitoun, «Les politiques urbaines en Algérie: une reforme libérale inachevée»
L’Habitat social au Maghreb et au Sénégal, L’Harmattan, Paris, 2009, p.67.
[28] محمد بلقاسم وحسن بهلول، سياسة التخطيط والتنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، . الجزائر، 1999 ، ج 1ص 190.
[29] الميثاق الوطني 1964 ، ص ص65-69.
[30] تقرير حول أهم البرامج السكنية من 1962-1988، وزارة السكن، الجزائر، 2000 ، ص 20.
[31] الميثاق الوطني 1976 ، ص275.
[32] محمد بلقاسم بهلول، سياسة التخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج 1،1999، ص ص 229-231.
[33] الميثاق الوطني 1986 ، ص. ص 226- 225.
[34] وزارة السكن، وثيقة حول كيفية تمويل السكنات الاجتماعية من 62-98.
[35] وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، المخطط الخماسي الأول (1980-1984)
[36] وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، المخطط الخماسي الثاني (1985-1989)
[37] محمد عمران، “استراتيجية التمويل السكني في الجزائر”، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد ،2011، ص70.
[38] لمزيد من الاطلاع حول هذا البرنامج يمكنك الرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في11 ماي )مايو( 2008 المحدد لقواعد
منح السكن الاجتماعي الإيجاري.
[39] لمزيد من الاطلاع حول هذا البرنامج يمكنك الرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 10 – 87 المؤرخ في 24 ربيع الأول 1431 الموافق 10 مارس 2010 المحدد لمستويات وإجراءات دعم فوائد القروض المقدمة من طرف البنوك والمؤسسات المالية من أجل اقتناء مسكن جماعي وبناء مسكن ريفي من طرف المستفيدين.
[40] لمزيد من الإطلاع يمكنك الرجوع إلي القرار الوزاري ل 13 سبتمبر 2008 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 94 – 308 المؤرخ في 4 أكتوبر 1994، المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر.




