banner

عبد الغفار شكر

نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية،

ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-  مصر.

يتابع المؤتمر القومي العربي حالة الأمة العربية في دوراته السنوية من خلال دراسة وتقييم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها الأقطار العربية خلال العام المنصرف، وتجرى هذه المتابعة من منظور المشروع النهضوي العربي الذي يقوم على ستة عناصر أساسية: الوحدة العربية، الديمقراطية، التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، الاستقلال الوطني، والأصالة والتجدد ثقافياً، ويدور البحث في التطورات التي شهدتها الأقطار العربية في مختلف المجالات من زاوية اقترابها أو ابتعادها عن العناصر الأساسية للمشروع النهضوي العربي، ومدى توفر إمكانيات حقيقية لدى القوى القومية المتعددة لوضع هذا المشروع موضع التطبيق من خلال اشتراكها في النضال السياسي الدائر على امتداد الوطن العربي ومدى فاعليتها في التعامل مع التطورات الجارية لخدمة الشعوب العربية وتقريب يوم الوحدة في إطار الاستقلال الوطني والتحوّل الديمقراطي والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية.

ورغم أن الشعوب العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن نجحت في توجيه ضربة قاصمة إلى النظم السلطوية في بلدانها، عندما نجحت من خلال الثورات الشعبية العربيّة عام 2011 في خلع رؤوس هذه الأنظمة السلطوية، وما ترتب على هذه الثورات من انبعاث روح جديدة وخاصة بين الشباب العربي في هذه الأقطار وغيرها، حيث كانت على وشكّ الانتفاض في أقطار أخرى، مثل المغرب والجزائر والأردن، إلا أن النظم الحاكمة لها سارعت إلى اتّخاذ إجراءات وقائية، وقدمت تنازلات في المجالين السياسي والاقتصادي الاجتماعي، الأمر الذي عطل قيام ثورات مماثلة فيها.

انتعشت الآمال في إمكانية تحقيق تغييرات جذرية في أقطار الثورات العربيّة، وخاصة أن القوى القومية والتقدّمية أدت دوراً أساسياً في هذه الثورات، وكانت شعاراتها الأساسية في إطار المشروع النهضوي العربي، كما هو الحال في مصر عندما رفعت الجماهير شعار: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. ولم تكن شعارات الثورة في تونس واليمن وليبيا بعيدة عن ذلك، فقد كانت العدالة الاجتماعية والديمقراطية والاستقلال الوطني قاسماً مشتركاً أعظم بين هذه الثورات جميعاً، إلا أن عجز قوى الثورة التي كان يغلب عليها طابع الحركات الاحتجاجية، وغياب

القوى السياسية عن تحريك الأحداث في البداية، حرم هذه القوى الوصول إلى السلطة، وبالتالي وضع أهداف الثورة موضع التطبيق، وبدء مرحلة الانتقال من النظام السلطوي المرفوض إلى نظام ديمقراطي، وتوفير مقوّمات التحوّل الديمقراطي. ولكن دخول الإسلاميين إلى الساحة السياسية وتوجههم إلى التبكير بالانتخابات البرلمانية في مصر وتونس وليبيا، للاستفادة من قوتهم الانتخابية، وحصولهم على الأكثرية، وما رافق ذلك من إدارة المجلس العسكري للبلاد في مصر، وتولي قوى وعناصر تنتمي إلى النظام القديم السلطة في اليمن في إطار تسوية سياسية لم تحسم الصراع لصالح الثورة؛ كلّ هذا أدى إلى ارتباك إدارة المرحلة الانتقالية طوال عامي 2011 و 2012 ، واحتدام الصراع الداخلي في كلّ قطر من أقطار الربيع العربي. ورغم أن القوى القومية والتقدّمية كانت طرفاً رئيسياً في هذا الصراع، وناضلت من أجل استكمال مسيرة الثورة وتحقيقها لأهدافها، إلا أن علاقات القوى السياسية والحزبية لم تكن في صالحهم، لعوامل عديدة من بينها تشرذمهم وتوزّعهم على أحزاب متعددة داخل كلّ قطر، وافتقاد الجاذبية لشعاراتهم نتيجة لإخفاق نظم الحكم الوطنية في تحقيق مصالح الشعوب، رغم استخدامها شعارات قومية وتقدّمية. وكان ما يجري على أرض الواقع عكسها تماماً نتيجة للسياسات التي اتّبعتها هذه النظم.

نحاول في هذه المقالة أن نقدم إطاراً للنقاش حول إحدى القضايا المهمة في مسيرة الشعوب العربية في الوقت الراهن، وهي حالة التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية في الوطن العربي عام 2012. وباعتبار أن التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية من الأركان الأساسية للمشروع النهضوي العربي، فإن ما سوف نقدمه هنا من معلومات وأطروحات سيساعد المؤتمر القومي العربي على التعرّف إلى إمكانيات الواقع في الوطن العربي، ومدى اقترابه من توفير الظروف المناسبة لوضع المشروع النهضوي موضع التنفيذ. وقد حرصنا على أن يكون هذا النص إطاراً للمناقشة، لأن الواقع العربي غني بالأحداث والوقائع والبيانات التي لا يمكن الإحاطة بها في حدود الحيّز المحدود المتاح.

أولاً: الإطار العام لتفاعلات الأحداث عام  2012

احتدم الصراع بين قوى الثورة والقوى المضادة للثورة خلال عام 2012 حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لحكومات ما بعد الثورة، وكانت المواجهة بين المدافعين عن مصالح الطبقات الكادحة وأغلبية الشعب من جهة، والمنحازين إلى الطبقة الحاكمة المالكة لوسائل الإنتاج من جهة أخرى. ولم يتوقف الصراع على القوى الداخلية فقط، بل كانت له أبعاد خارجية.

ولا نستطيع أن نغفل أوضاع التبعية للرأسمالية العالمية التي سادت كلّ أرجاء الوطن العربي، وما فرضته العولمة الرأسمالية ومؤسساتها الدولية )صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – منظمة التجارة العالمية( من شروط على اقتصادات وسياسات الأقطار العربية التي قبلت الاندماج في السوق الرأسمالي العالمي بالشروط التي فرضتها قوى العولمة، وكانت هذه الأوضاع والشروط أحد محددات الصراع الرئيسيّة حول مستقبل الثورات العربية، ومستقبل الحركات الاحتجاجية، في دول كالمغرب والجزائر والأردن. وكان لها أكبر الأثر في محدودية النتائج إلى تحققت في التوجه نحو التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية، على وجه التحديد.

كانت هناك مواجهة بين توجهين: أولهما يقبل بالاندماج في السوق الرأسمالي العالمي والاعتماد على الخارج في تحقيق التوازن للاقتصاد الوطني، وسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والقبول بما يفرضه ذلك من تفاوتات في الدخول، واستمرار أوضاع الفقر والتهميش في المجتمع، واستمرار أوضاع البطالة والتضخم؛ وثانيهما يدعو إلى الأخذ بسياسة التنمية المستقلة والاعتماد على الذات، وما يمكن أن يحققه ذلك من الحدّ من الفقر والبطالة والتضخم، والاعتماد على الخارج، بما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية. ولأنه لا يمكن الإحاطة بما جرى في الوطن العربي من تفاعلات وصراعات وتطورات خلال عام 2012 ، فسوف نكتفي هنا بتناول ما جرى في ستة بلدان: ثلاثة منها تفجرت فيها الثورة، هي مصر وتونس واليمن، وثلاثة أخرى كانت مهيأة للثورة، لكن السياسات التي اتّبعت فيها ساعدت على تهدئة الاحتجاجات الاجتماعية، وإن كانت لا تمنع احتمالات الثورة في ما بعد، وهي المغرب والجزائر والأردن. إن كلّ ما حققته هذه الإصلاحات هو تأجيل الثورة في هذه البلدان.

وقد تفاعلت الأحداث في هذه البلدان الستة طوال عام 2012 في إطار ثلاثة عوامل أساسية، هي: سياسات الليبرالية الجديدة التي أخذت بها هذه البلدان الستة بدرجات متفاوتة؛ والتوجه نحو التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية التي دعت إليها القوى القومية والتقدّمية، وناضلت من أجلها وطرحتها بقوة أثناء الثورات وبعدها؛ والحالة الفعلية لاقتصادات هذه البلدان والظواهر الأساسية التي حكمت النتائج المتحققة من الصراع حول طبيعة هذه الاقتصادات.

  1.          توافق واشنطن وسياسات الليبرالية الجديدة

لم تكن الاقتصادات العربية عندما انفجرت الثورات العربية بعيدة عن سياسات الليبرالية الجديدة الناجمة عن توافق واشنطن، حيث قامت سياسات النظم السلطوية في البلدان الستة المذكورة أعلاه على التعامل مع صندوق النقد الدولي وقبلت بشروطه والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتنفيذ سياساتها، الأمر الذي خلق حالة تبعية في هذه البلدان للرأسمالية العالمية في ظلّ ظاهرة العولمة التي شملت السياسة والاقتصاد معاً. ولم يعُد القرار الوطني في هذه البلدان مستقلاً أو متحرراً من ضغوط قوى ومؤسسات الرأسمالية العالمية.

تدور إستراتيجية توافق واشنطن التي تعتبر أساس سياسة الليبرالية الجديدة، التي تأخذ بها المؤسسات الرأسمالية الدولية والدول الرأسمالية الكبرى، حول ضرورة الدفع بأفكار اقتصاد السوق، والتوسع في عمليات الخصخصة، مع التحرّك نحو تحديد التجارة والأسواق المالية، وضرورة تعزيز دور مؤسسات الأعمال الخاصة، على أن يتم تقليص دور الحكومات في النشاط الاقتصادي ليقتصر فقط على مجرد العمل على استقرار الاقتصاد الكلي. لذا، فإن تلك الإستراتيجية ركزت على ثلاثة عناصر رئيسيّة، هي: الاستقرار، والخصخصة، والتحرير.

والاستقرار المقصود هنا هو استقرار الأسعار وخفض التضخم من دون إبداء الاهتمام الواجب باستقرار العمالة أو مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية، فالحكومات مدعوة إلى خصخصة كلّ شيء من مشروعات صناعية خدمية إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي. 

ويعتبر غياب البعد الإنساني والاجتماعي من أبرز عيوب تلك الإستراتيجية التي تبنّتها لفترات طويلة بعض مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والتي أدت في العديد من الحالات إلى إثارة القلاقل السياسية والاجتماعية في الدول التي أخذت بها، وهو الأمر الذي دفع بالبعض إلى محاولة تطويرها، خاصة بعد أن كشفت الأزمات المالية المتعاقبة، سواء الآسيوية خلال النصف الثاني من تسعينيّات القرن المنصرم، أو العالمية التي تفجرت في كانون الأول/ديسمبر 2008 ، عن مخاطر تهميش دور الحكومات في إدارة النشاط الاقتصادي، ولم تكن معظم البلدان العربية بعيدة عن هذه المخاطر والقلاقل، بل إنها كانت أحد الأسباب . الرئيسيّة للثورة المصرية عام .2011

وقد دأب منظّرو الليبرالية الجديدة، وهي المنتج الأساسي لتوافق واشنطن، على إطلاق تعميمات ذات طابع غير ديمقراطي وشمولي وغير مبرر علمياً، كالقول مثلاً إن :» إن مراعاة البعد الاجتماعي واحتجاجات الفقراء أصبحت عبئاً لا يطاق« و» إن دولة الرفاه تهدد المستقبل، وإنها كانت مجرد تنازل من جانب رأس المال إبان الحرب الباردة، وإن ذلك التنازل لم يعُد له الآن ما يبرره بعد انتهاء هذه الحرب« أو القول مثلاً »على كلّ فرد أن يتحمل قدراً من التضحية حتّى يمكن كسب المعركة في حلبة المنافسة الدولية أو الادّعاء بأن شيئاً من اللامساواة بات أمراً لا مناص منه« .

وقد وجدت هذه الأفكار انعكاسها الواضح في السياسات الليبرالية التي تطبّق الآن في مختلف بلدان العالم من دون مشاركة الناس أو موافقتهم على تلك السياسات.

شروط صندوق النقد الدولي:

التزم صندوق النقد الدولي بإستراتيجية توافق واشنطن التي استمد منها سياسات الليبرالية الجديدة، وفرض شروطاً قاسية لإقراض الحكومات، منها:

– التخلي عن دعم الأسعار، وخصوصاً أسعار الطاقة.

– تقليص الأجور في القطاع العام وعدد العاملين فيه.

– خصخصة القطاع العام.

– مراجعة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية لتقليص الإنفاق العام وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

-تخفيض قيمة العملات الوطنية )ما يسمّى مرونة سعر الصرف( الذي يعني خلق شروط تضخم مرتفع.

– تعويض الفقراء بإعانات نقدية مباشرة.

-إلغاء القيود المفروضة على التجارة الخارجية وتخفيض الجمارك لفتح سوق البلد أمام رؤوس الأموال والسلع الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى إدماج السوق المحلية في السوق الرأسمالية العالمية.

وكما أوضحنا من قبل، لم تكن الأقطار العربية خارج إطار هذه الشروط عندما اقترضت من الصندوق، وتعتبر مصر نموذجاً لذلك عندما حصلت على قرض عام 1991 بدأت معه عملية خصخصة واسعة النطاق، وتخفيض قيمة الجنيه المصري، وإلغاء القيود المفروضة على استيراد السلع الأجنبية لحماية الصناعة الوطنية، وإطلاق الحرية لآليات السوق في تحديد أسعار السلع والخدمات. وهناك أمثلة أخرى في باقي الأقطار العربية لتطبيق شروط الصندوق، كان من نتيجتها ازدياد معاناة الفقراء والعاملين بأجر وذوي الدخل الثابت، وهم أغلبية الشعب، وتصاعدت الإضرابات العمالية والفئوية والحركات الاحتجاجية، وكان هذا كلّه مقدمة للثورات التي شهدتها مصر وتونس واليمن.

2-  التنمية المستقلة المعتمدة على الذات

طرحت القوى القومية والتقدّمية رؤية مناقضة لتوافق واشنطن تستهدف حماية مصالح الشعوب العربية على المدى الطويل، وإخراجها من دائرة التبعية للرأسمالية المعولمة. ولا تعتبر العناصر والمقوّمات الأساسية لهذه الرؤية جديدة تماماً، فقد سبق أن طرحها جمال عبد الناصر مبكراً عام 1962 ، وتبنّتها قوى قومية وتقدّمية عديدة في مختلف الأقطار العربية، وطورتها في مواجهة العولمة الرأسمالية. كما تبعتها مدرسة التبعية، فقدمت رؤية متكاملة للتنمية المستقلة، وكان آخر الأطروحات الرأسمالية في مواجهة هذه المواقف هو توافق واشنطن، وسياسات الليبرالية الجديدة التي جسدتها شروط صندوق النقد الدولي لإقراض البلدان النامية، ومنها البلدان العربية.

في هذا السياق، يؤكّد منظّرو التنمية المستقلة المعتمدة على الذات أنها لا تعني أن انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي مرفوض من حيث المبدأ، وإنما المقصود هو أن يكون مثل هذا الانفتاح متدرّجاً وانتقالياً ومحسوباً في كلّ الأحوال في ضوء الشوط الذي قطعته كلّ دولة على طريق التقدّم.

وذلك هو ما يمكن أن يهيئ ظروفاً مؤاتية للتنمية في بلدان الجنوب، ويقيها من احتمالات الخراب العاجل إذا ما اندفعت على طريق التحرر العمومي المتسرّع. ويركز نموذج التنمية المستقلة المعتمدة على الذات على عدد من المبادئ التي يسعى نموذج الليبرالية الجديدة إلى محوها، مثل الانتقائية، والتمييز، والتدرّج في فتح السوق الوطنية، بالتوازي مع التقدّم في بناء

القدرات الإنتاجية والعلمية والمزايا التنافسية.

بعبارة أخرى، من الواجب أن تدعم السياسات التجارية والصناعية عدداً من القطاعات أو الصناعات المنتقاة بعناية، إما لأنها مولدة لفرص عمل وفيرة، وإما لأنها توسع القاعدة التعددية للاقتصاد، وإما لأنها تسهم في إشباع الحاجات الأساسية للغالبية الفقيرة من السكان، وإما لأنها ذات أهمية إستراتيجية في بناء قطاع صناعي قوي يمكن أن يشكّل قاعدة متينة للنمو الاقتصادي. وهناك اتّفاق عام بين أنصار نموذج التنمية المستقلة المعتمدة على الذات أنه من دون تولّي القوى صاحبة المصلحة السلطة السياسية، فإنه لا يمكن السير في هذه الطريق. من المهم هنا أن يكون في السلطة تحالف اجتماعي يعبّر عن مصالح العمال والفلاحين والحرفيين والطبقة الوسطى عموماً، وقطاع من الرأسمالية المصرية المنتجة تتعارض مصالحه مع سياسات الليبرالية الجديدة.

ويقوم نموذج التنمية المستقلة المعتمدة على الذات على عدة مقوّمات أساسية، هي:

  1. إحداث زيادة كبيرة في معدل الادّخار المحلي مع استمرار الاستفادة من الاستثمار الأجنبي.
  2. دور أساسي للدولة والتخطيط يحقق:
  • السيطرة على الفائض الاقتصادي ومركزته.
  • ضبط الاستهلاك والاستيراد لرفع معدل الادّخار المحلي.
  • الاشتراك المباشر للدولة في مجال الإنتاج والاستثمار.

– النهوض بالقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية وتكامل الأنشطة المرتبطة بها.

3- المشاركة الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والدخل كشرط للاعتماد على الذات واطّراد التنمية.

4-  انضباط علاقات الاقتصاد الوطني في الخارج.

5-  التعاون بين دول الجنوب على شتى الجبهات لتعظيم الفائدة من تكامل أنشطتها الاقتصادية والإنتاجية.

أ – التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية

لا يقتصر الهدف من تطبيق نموذج التنمية المستقلة على الخروج من دائرة التبعية واستكمال كل مقوّمات الاستقلال الوطني، سياسياً واقتصادياً، بل هناك أيضاً هدف تحقيق العدالة الاجتماعية لضمان رفع مستوى المعيشة لأغلبية الشعب الكادحة، وتوفير سبل التقدّم لها وضمان استفادتها من الخدمات الأساسية للدولة بما يتناسب مع قدراتها. وإذا استعرضنا

ما يجري على الساحة السياسية في كلّ الأقطار العربية عام 2012 ، فإننا نلاحظ أن كلّ القوى السياسية الليبرالية والإسلامية والاشتراكية والقومية تتبنّى مفهوم العدالة الاجتماعية. ومن المهم أن تميز القوى القومية والتقدّمية نفسها في ما تطرحه من إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية من القوى الأخرى الليبرالية والإسلامية، الأمر الذي يتطلب تحويل العدالة الاجتماعية من شعار مبهم إلى مفهوم مدقق محدد المعالم واضح الأبعاد.

ب – مفهوم العدالة الاجتماعية

يمكن أن ننطلق في تناولنا لهذه المسألة من مفهوم موسّع ومركب للعدالة الاجتماعية يطرحه المفكر الاقتصادي المصري إبراهيم العيسوي الذي يرى أن هذا المفهوم يمكن أن تشتق منه مفاهيم فرعية متنوعة ومجموعات ضيّقة أو واسعة من السياسات والإجراءات العملية، وذلك وفق التوجهات الاقتصادية والانحيازات الاجتماعية للأحزاب والقوى السياسية المختلفة.

والعدالة الاجتماعية من هذا المنظور هي» تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، والتي يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعياً بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة، والتي يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة، ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة، والتي يعمّ فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية، والتي يتاح فيها لأفراد المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم لإطلاق طاقاتهم من مكامنها، ولحسن توظيف هذه القدرات والطاقات، بما يوفر لهؤلاء الأفراد فرص الحراك الاجتماعي الصاعد، وبما يساعد المجتمع على النماء والتقدّم المستدام، وهي أيضاً الحالة التي لا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادي وغيره من آثار التبعية لمجتمع أو مجتمعات أخرى، وتتمتع بالاستقلال والسيطرة الوطنية على القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة«.

في هذا المفهوم يربط إبراهيم العيسوي بين جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، فهو يرفض المساواة المطلقة، ويؤكّد أهمية مراعاة الفروق الفردية، كما يؤكّد أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما يرى أن العدالة الاجتماعية هي الطريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

  1.   أبعاد الصراع حول المستقبل ((2012

بعد هذا العرض لمفهوم الليبرالية الجديدة وتوافق واشنطن مقابل مفهوم التنمية المستقلة المعتمدة على الذات، ومفهوم العدالة الاجتماعية، سوف تتكشف لنا الأبعاد الحقيقية لما جرى من صراعات على امتداد عام 2012 في كثير من أقطار الوطن العربي، سواء تلك التي شهدت الثورات أو التي مارس الحكام فيها سياسات تؤجل الثورة. وسوف نكتشف أن الصراعات التي شهدها الوطن العربي عام 2012 تدور أساسا حول مصالح الناس، وخاصة الطبقات الكادحة، وحول تحرير الأقطار العربية من حالة التبعية، ومن أسر التخلّف، ومن آثار الاستبداد والسلطوية، وهو ما سنعرض له بإيجاز في النوعين من الدول التي نتناولها. وسوف نكتشف من خلال هذا العرض أن المشروع النهضوي العربي في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي لا تتوفر الشروط الكافية لوضعه موضع التنفيذ، وأن عام 2012 شهد تطورات سلبية باعدت كثيراً إمكانية تحقق أهداف النضال القومي التقدّمي من أجل التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية. ومع هذا، فإن النضال من أجل سياسات تفتح الباب أمام إمكانية تقريبه عملياً أمر ممكن وضروري، وسوف نطرح في نهاية المقالة مثالاً له.

أسقطت الثورات الشعبية في مصر وتونس وليبيا واليمن رؤوس النظم الحاكمة، ولكن هياكل الدولة بقيت كما هي، إذ تغير أشخاص الحكام من دون أن تتغير طبيعة الدولة أو التحالف الطبقي الحاكم. وواصلت حكومات ما بعد الثورة السياسات الاقتصادية نفسها المتّبعة في ظلّ نظم الحكم التي ثارت ضدها الشعوب، وهي سياسات نابعة من الليبرالية الجديدة وشروط صندوق النقد الدولي.

وبالطبع، فإن حكومات المغرب والجزائر والأردن التي تحاول تنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية، وتزيد الإنفاق الاجتماعي، وتوفر فرص عمل جديدة، لتجنب الثورة في بلادها، ما زالت تنهج السياسات الاقتصادية نفسها الملتزمة بشروط صندوق النقد الدولي. ومما له دلالة مهمة أن خمسة أقطار من هذه الأقطار الستة، بما فيها أقطار الثورات العربية الثلاثة، تسعى، أو هي على وشكّ الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل ما يسمّيه الصندوق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، وهو تنفيذ للشروط التي أشرنا إليها سابقاً. وسواء كان الإسلاميون في الحكم، كما هو الحال في مصر وتونس والمغرب، أو كانوا ضمن تحالف حاكم، كما هو الحال في أقطار أخرى، فإن سياساتهم الاقتصادية لم تختلف في كثير أو قليل مع سياسات النظم التي ثارت ضدها الشعوب.

ومن غير المهم هنا ما إذا كانت الأنظمة السياسية الجديدة التي تحل محل الأنظمة التي ثارت ضدها هي أنظمة إسلامية أو علمانية أو ليبرالية أو مدنية، بل المهم هو قدرتها على اتّباع برنامج سياسي اقتصادي ينحي جانباً بلدانها عن السياسات النيوليبرالية. هذا بالطبع، مع الافتراض بأن مقرطة النظام السياسي هي أمر مفروغ منه كشرط لقبول الشعوب لاستمرار هذه الأنظمة أو الحكومات الناشئة، لكن محتوى النظام السياسي، من حيث قدرته على صون الكرامة، هو ما سيكون الفيصل في الحكم على النظام.

لقد قامت الثورات العربية عام 2011 ، ليس فقط ضدّ أنظمة الحكم المتسلطة فيها، ولكن أيضاً ضدّ النظام العالمي الجديد الذي بلورته ظاهرة العولمة الرأسمالية، وما ينتج منها من سياسات للاستغلال المكثف للشعوب من دون أية مراعاة لمعاناتها. ويطرح ذلك تحديّاً حقيقياً أمام حكومات ما بعد الثورات، وهو المتمثل بإقامة نظام اقتصادي جديد يعطي الأولوية لمجهودات التنمية، ويراعي العدالة الاجتماعية، ويكفل تأميناً صحياً واجتماعياً للمواطنين، بما يضمن لهم كرامة إنسانية تليق بهم، ويتطلب هذا وجود تخطيط جيد من جانب الحكومة لتحديد أولوية المشاريع التي تقوم بتنفيذها مع مراعاة دورها وواجبها الاجتماعي.

وقد شهد عام 2012 صراعات سياسية حادة، وتحرّكات جماهيرية واسعة، وجهوداً بحثية متنوعة، تهدف كلها إلى تحريك المجتمع نحو أوضاع جديدة، وفق سياسات جديدة تحقق أهداف الثورة. يكفينا هنا أن نشير إلى بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في هذه الأقطار الستة لكي يتأكد لنا أن أحوال الناس لم تتغيرّ بعد الثورات أو بعد محاولات الإصلاح لتجنب الثورات، وأن معاناة الناس التضخم والفقر والتهميش، وسوء توزيع الدخل القومي، والتفاوت بين الطبقات بشكل كبير، استدعت كلّ هذه الصراعات السياسية والتحرّكات الجماهيرية والجهود البحثية. ففي كثير من الأحيان ازدادت أحوال الناس سوءاً بعد الثورات، رغم جهود الإصلاح في الأقطار التي تحاول تجنب الثورة فيها.

ثانياً: مؤشرات الاقتصاد الكلي في الأقطار الستة

  1. مصر

– ازدادت معاناة الناس وتدهورت أحوالهم المعيشية خلال عام 2012 ، حيث أدى الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية دوراً أساسياً في ذلك:

– انخفض احتياطي النقد الأجنبي من 35 مليار دولار عام 2010 إلى 25 مليار دولار عام 2011 ، وإلى 13 مليار دولار عام 2012. وهو لا يكفي لتغطية احتياجات مصر أكثر من بضعة شهور، وذلك رغم ما حصلت عليه مصر من ودائع وقروض ومساعدات من قطر والسعودية والكويت وليبيا وتركيا، تزيد قيمتها على 14 مليار دولار. وقد ساهم في تحقيق هذا الانخفاض تراجع أعداد السياح وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

تزايد عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 134 مليار جنيه عام 2012/ 2011 وفي مشروع موازنة عام 2013/ 2014إلى 185 مليار جنيه، بنسبة تتجاوز 10 بالمئة، وذلك نتيجة لانخفاض موارد الدولة.

– ارتفاع معدلات البطالة لأسباب عديدة، منها تراجع معدلات الاستثمار، وتوقف عدد من المصانع عن الإنتاج، وعودة المصريين العاملين في ليبيا. وقد زادت معدلات البطالة من 9 بالمئة . تقريباً عام 2010 إلى 12 بالمئة عام 2012 – انخفاض الاستثمار المصري والأجنبي.

-انخفاض معدل النمو من 7 بالمئة تقريباً عام 2010 إلى حوالى 2.5 بالمئة عام .2012

– زيادة نسبة الفقراء إلى إجمالي عدد السكان، بحسب خطّ الفقر الأعلى من 41.7 بالمئة.2005/ 2004 إلى 48.20 بالمئة عام 2011/ 2010.

-يبلغ نصيب أغنى 20 بالمئة من السكان حوالي 40 بالمئة من إجمالي الدخل القومي، ونصيب أفقر 20 بالمئة من السكان حوالى 10 بالمئة من إجمالي الدخل القومي. ولا تزال هذه المعدلات ثابتة لم يطرأ عليها تغيير يذكر منذ عام 2004   .

2–تونس

لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث بلغت معدلات التضخم 5 بالمئة، ونسبة النمو 2.7 بالمئة سنوياً، والدين 34 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وتسعى الحكومة التونسية إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وفق الشروط المعروفة، بما يعني استمرار السياسات الاقتصادية طبقاً للأجندة الليبرالية الجديدة.

3-اليمن

يدخل الاقتصاد اليمني عام 2013 مثقلاً بهموم وأعباء اقتصادية وصعوبات تنموية كبيرة جداً، وهي ذات الهموم التي يتجرّع مرارتها طوال عام. 2012

كان التمكين قد أوقف عام 2012 نزيف التدهور الحاصل في الخدمات الرئيسيّة، خصوصاً المشتقات النفطية والكهرباء والغاز، كما نجح نسبياً في تأمين حاجات السكان، رغم استمرار تحديات الأمن وتخريب أنابيب النفط وخطوط الكهرباء، وزيادة تكلفة مواجهة الإرهاب، الأمر الذي انعكس بالسلب على حركة الاستثمار الخارجي، وضاعف من معدلات الفقر والبطالة، رغم الزيادة الطفيفة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز في الموازنة، وانخفاض معدل تضخم أسعار الاستهلاك. ولكن تبقى المؤشرات الكلية كما هي، حيث يتوقع معدل نمو 3.5 بالمئة سنوياً في ظلّ تضخم بنسبة 7 بالمئة، مع نمو السكان بنسبة 3 بالمئة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الشباب.

– 4  المغرب

يبقى الإصلاح الفعلي في المغرب أملاً أكثر منه حقيقة، إذ إنَّ الملك، رغم الإصلاحات الدستورية، لا يزال يتحكّم في زمام السلطة. وتطرح الحكومة الجديدة بقيادة الإسلاميين سياسات تهتم بمكافحة الفساد، وإدخال درجة عالية من المبادئ الأخلاقية في الحياة العامة، وإصلاح نظام الدعم الذي سيلتهم نسبة عالية من الموازنة العامة للدولة، ويتسبب بتشوّهات اقتصادية كبيرة من دون القدرة على مساعدة الفقراء. وهناك برنامج مساعدة طبّية يستفيد منه حوالي 8 ملايين شخص من ذوي الدخل المنخفض؛ 4 ملايين منهم يعيشون في فقر مدقع. ولكن هذه الجهود هامشية بالمقارنة بالمشكلة الحقيقية التي تواجهها البلاد المتمثلة بالفساد والتفاوت في الدخل. ويعتبر الملك من أكبر المستثمرين، ويسيطر على قطاعات مهمة في الاقتصاد؛ ويستفيد أغنى 20 بالمئة من السكان بما يقارب 70 بالمئة من الدعم. ويؤكّد تقرير البنك الدولي عن عام 2012 سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، حيث يواجه ركود الطلب الخارجي، وارتفاع أسعار السلع الأولية المستوردة، وانخفاض الإنتاج الزراعي مع الجمود ، الشديد للاقتصاد المحلي، الأمر الذي يكشف عن هشاشة الاقتصاد المغربي في عام 2012 وخاصة أن معدل النمو السنوي لم يزد على 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة . بنسبة 5 بالمئة عام .2011 

5-الأردن

يواجه الأردن وضعاً صعباً عام 2012 بسبب استمرار حالة التراجع العالمي والإقليمي لظروف الاقتصاد العالمي، والاضطرابات في الإقليم، وما يلقيه الملف السوري من آثار على اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى أن معدل النمو أعلى قليلاً من معدل نمو السكان البالغ 2.2 بالمئة، مع استمرار معدلات البطالة والفقر في مستواها نفسه نتيجة غياب السياسات الحكومية.

ويتوقع أن لا يحقق الأردن معدلات جذب استثمارية جيدة عام 2012 ، نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني، وتأخر الإصلاح السياسي والاقتصادي. وبشكل عام، فإن تقرير صندوق النقد الدولي )آفاق الاقتصاد العالمي( يؤكّد حدوث هبوط حاد في النشاط الاستثماري والسياحي، خاصة في مصر والأردن وسورية ولبنان وتونس.

. 6  الجزائر

هناك مشكلة أساسية تواجه الجزائر، حيث لا يزال الاقتصاد الجزائري قائماً على الريع بعد خمسين عاماً من الاستقلال، تشوبه كثير من المنغصات، في مقدمتها الرشوة والبيروقراطية والبطالة وغيرها.

وقد وفرت عائدات النفط ثراء مالياً سمح بإنفاق عام لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال السياسي. فقد ارتفع من 55 مليار دولار عام 2004 إلى 286 مليار دولار عام .2011 ومع ذلك، فإن النسبة الرسمية للنمو خارج قطاع النفط لا تزيد على 5 أو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يجعل المؤسسات الجزائرية غير قادرة على المنافسة أو الابتكار. ويبلغ القطاع الصناعي أقل من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وينفق 70 بالمئة من الأسر دخلهم على الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم البيضاء والحمراء والنسيج والجلود.

ويساعد الاقتصاد الريعي الجزائري على دعم دولة اللاقانون والفساد عن طريق التهرب الضريبي. وقد ارتفع معدل التضخم من 4.5 بالمئة عام 2011 إلى 9 بالمئة عام.2012 وتحتاج الجزائر إلى تنويع أكثر في اقتصادها بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل، وخاصة في أوساط الشباب الذين يفوق معدل البطالة بينهم بـ 23 بالمئة. وهناك خنق للشركات والمهارات بسبب الاعتماد أساساً على الريع الذي يسهل الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي.

ثالثاً: ماذا بعد؟: لا بديل من سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة

يمكن اعتبار مصر نموذجاً لباقي البلدان العربية التي تناولناها هنا من حيث احتدام الصراع السياسي واتساع التحرّكات الجماهيرية والاحتجاجية وتنوع الجهود البحثية، وهي تهدف كلها إلى فتح الطريق أمام سياسات بديلة لسياسات الليبرالية الجديدة التي لا تزال حكومات ما بعد الثورة أسيرة لها ([**]).

لقد تشكّلت في مصر جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم 12 حزباً سياسياً، وأكثر من اتّحاد لنقابات العمال المستقلة واتحادات الفلاحين وحركات احتجاجية ومنظمات شعبية، التقت جميعاً في مواجهة احتمالات عودة الاستبداد من خلال الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، والتعجيل بإصدار دستور غير توافقي يؤسس لقيام دولة أقرب إلى دولة ولاية الفقيه، وتجاهل الاتّفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعتها الحكومات المصرية، وصدقت عليها المجالس التشريعية في عهود مختلفة. وقد دعت جبهة الإنقاذ إلى مؤتمرات جماهيرية، وأصدرت بيانات تحدّد موقفها من الحكومة القائمة، وتطالب كشرط للاشتراك في الانتخابات النيابية تشكيل حكومة محايدة، وتعيين نائب عام مستقل، وتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات من خلال القانون.

كما شهدت البلاد مئات الإضرابات العمالية والمهنية، شارك فيها ملايين المواطنين، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والمطالبة بإجراءات تحقق الاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وعقدت حركة التيار الشعبي، بقيادة المرشح الرئاسي والسياسي القومي حمدين صباحي، مؤتمراً بعنوان » إنقاذ الاقتصاد المصري «شارك فيه أكثر من ثلاثين من كبار المفكرين والباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين، قدموا دراسات متعمقة في أحوال الاقتصاد المصري وتوزيع الدخل القومي. وانتهى المؤتمر إلى توصيات نابعة من اقتناع منظّمي المؤتمر والباحثين المشاركين فيه بأن سياسات التنمية المستقلة المعتمدة على الذات والعدالة الاجتماعية هي أساس الخروج من الأزمة الراهنة، كما صدرت دراسة لمجموعة من الاقتصاديين، بتكليف من محمّد البرادعي، منسق جبهة الإنقاذ الوطني. كما نظم منتدى البدائل العربي للدراسات ندوة في آب/أغسطس) 2012ثورات الكرامة العربية – رؤى لما بعد النيوليبرالية( شارك فيها باحثون مصريون وعرب وأجانب.

هذا فضلاً عن مئات المقالات في الصحف والدوريات التي دارت كلها حول كيفية إخراج البلاد من المأزق الاقتصادي. وغني عن القول إنه لا مجال هنا لطرح سياسة التنمية المستقلة المعتمدة على الذات أو العدالة الاجتماعية في برنامج متكامل، لأن الظروف القائمة في بلاد الثورات العربية والبلاد التي تتجنب هذه الثورات بسياسات إصلاحية، لا تمكّن من وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ.

من هنا أهمية ما طرحته هذه اللقاءات والمؤتمرات والجهود البحثية من إجراءات على المدى القصير تتجاوز سياسات النيوليبرالية، وتمهد الطريق نحو تولّي تحالف طبقي جديد للسلطة يكون مدعوماً من القوى القومية والتقدّمية، ومن الطبقات الكادحة، وذوي الدخل الثابت، لفتح الباب أمام تفكيك روابط التبعية للرأسمالية المعولمة، وزيادة فرص بناء اقتصاد وطني مستقل معتمد على الذات، واتّخاذ إجراءات تعالج ما تعانيه هذه الشعوب من إفقار وبطالة وتفاوت هائل في الدخل، وعدم القدرة على الحصول على خدمات أساسية جيدة… الخ.

رابعاً: أهم التوصيات

  1. استعادة دور الدولة في المدى القصير على المستوى الاقتصادي

ساءت الأحوال الاقتصادية بعد الثورة، وذلك لعدم وجود رؤية بديلة للسياسات الاقتصادية، والاعتماد على موارد الدخل الريعية، مثل السياحة، وقناة السويس، والنفط، وتحويلات العمالة في الخارج. وفي وقت القلاقل وانعدام الأمن، تتأثر هذه الموارد بشدة، الأمر الذي كان من نتيجته انخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية، وانخفاض مستوى النمو الاقتصادي إلى أدنى المعدلات وضعف التشغيل، الأمر الذي أدى بدوره إلى احتدام الاحتجاجات العمالية والمطالب الفئوية )كما يسميها البعض(، وتحاول الحكومة علاج ذلك بالاستدانة من الخارج، ومن صندوق النقد الدولي.

إن الاعتماد على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، سيفرض بدوره تبني سياسات التكيف الهيكلي التي تؤدي بدورها إلى كساد اقتصادي عام. هذا الكساد، مع ارتفاع نسب التضخم، سيتسبب في زيادة معدلات الفقر وانخفاض الدخول الحقيقية. ومن أهم عواقب هذه السياسات، ارتفاع نسب الاحتجاجات، وانهيار الوضع الأمني بما من شأنه الدخول في دوامة من الانهيارات الاقتصادية المتتابعة، وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية من مياه شرب وكهرباء… إلخ.

  1.   الحلول البديلة في المدى القصير

أ – التخلي عن سياسات الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

ب – تحديد الأجر الأدنى والأقصى، الأمر الذي قد يولد وفورات كبيرة في الإنفاق الحكومي.

ج – استعادة الدولة دورها في التشغيل من خلال الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، حتّى لو أدى هذا إلى التمويل بالعجز في المدى القصير.

د – تبنّي سياسات ضريبية متصاعدة تصل في أقصاها إلى 48 بالمئة )وهي نسبة عالمية موجودة في أعتى البلدان الرأسمالية(، وذلك لزيادة دخل الحكومة.

هـ-  فرض ضرائب جمركية عالية على السلع الاستهلاكية الاستفزازية، وعلى السلع المنافسة بشدة للصناعات المحلية الأساسية.

و- تفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك، ومحاربة الاحتكارات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية.

ز – تبنّي سياسات الديمقراطية الاجتماعية، وذلك بإعادة توزيع الدخل وضمان الخدمات الأساسية للفقراء. وتؤدي تلك السياسات إلى رفع الطلب المحلي على الصناعات والخدمات المحلية، بالإضافة إلى تقليل نسب الفقر المتزايدة في مصر.

3-  العدالة الاجتماعية

هناك توافق على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وإنهاء أي تمييز ضدّ المرأة في سوق العمل أو التعليم، وتوافق أيضاً على الأهمية القصوى للعدالة الجيلية، أو العدالة بين الأجيال، في استغلال الثروات الطبيعية والموارد البيئية، وتوافق على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتم من خلال عدة أمور:

  1. نظام عادل للأجور يعطي حداً أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة، ويبدأ من 1500 جنيه شهرياً، ويضع حداً أقصى للأجر للعاملين لدى الدولة يتراوح بين 15 و 20 مثل الحدّ الأدنى للأجر، ويجعل كلّ الدخول الإضافية لا تتجاوز الأجر الأساسي، مع التشديد على ربط الحدّ الأدنى للأجر بالحدّ الأدنى للمعاش، وترتيب ردّ أموال التأمينات والفوائد الضائعة على صناديق التأمين لضمان معاشات محترمة لمن أفنوا عمرهم في خدمة بلادهم. ويتم تمويل إصلاح نظام الأجور بلا تضخم من خلال ما يتم توفيره من وضع حدّ أقصى للأجر، وإنهاء فوضى المستشارين والمدّ فوق السنّ، واستخدام جزء من الوفر الذي سيتحقق من إصلاح نظام الدعم، وجزء من الزيادة في الإيرادات العامة التي ستتحقق من إصلاح نظام الضرائب ونظم تسعير صادرات الغاز.

ب- بناء نظام عادل للضرائب يساهم في إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة من خلال وضع حدّ للإعفاء الضريبي يعفي الفقراء ومحدودي الدخل من دفع الضرائب، ويوقف في الوقت نفسه التوسّع في فرض الضرائب الأكثر ظلماً، وهي الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، والتي تساوي بين الفقراء والأغنياء عند شراء تلك السلع والخدمات. ويجب أيضاً أن يفرض النظام المستهدف ضرائب عادلة على المكاسب الرأسمالية، وعلى الثورات الناضبة، ويضع نظاماً متعدد الشرائح وتصاعدياً على غرار النظم الموجودة في بلدان لديها معدلات استثمار محلية مرتفعة، وتجذب استثمارات أجنبية هائلة، مثل تايلاند والصين وتركيا.

ج – إعادة هيكلة الدعم الذي ينبغي أن يوجه إلى الفقراء ومحدودي الدخل عن طريق مضاعفة معاشات الضمان للفئات الأضعف، وإبقاء دعم الخبز والسلع التموينية والطاقة لهم، وإصلاحه لمنع أي تهريب أو استيلاء عليه من غير المستحقين، وإزالة دعم الطاقة عن الأغنياء بالذات في الصناعات التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية، وتستحوذ على الغالبية الساحقة من مخصصات الدعم في صورة دعم الطاقة والصادرات. وفي هذا المجال، نرفض الإجراءات الأخيرة للنظام الإخواني برفع أسعار أنابيب البوتاغاز إلى الضعفين، وتوالت بعده ارتفاعات في أسعار عدد كبير من السلع. 

د- إصلاح الإنفاق العام على الصحة لتحسين أجور العاملين في هذا القطاع، وتحسين توسيع المستشفيات العامة وتجهيزاتها، ورفع مستوى الخدمة الصحية المجانية للفقراء برفع هذا الإنفاق العام على الصحة من مستواه المتدني الحالي الذي لا يزيد على 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى المعدلات الإقليمية والعالمية التي تتراوح بين 3 بالمئة من الناتج في بلدان المنطقة، ونحو 5.8 بالمئة من الناتج العالمي.

هـ-  إصلاح الإنفاق العام على التعليم برفعه إلى 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على غرار النسبة المخصصة له في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما سيمكّن مصر من إعطاء أجور محترمة للعاملين في هذا القطاع، ومنع الدروس الخصوصية، وتطوير المدارس والجامعات، وتحسين التجهيزات والمعامل في كلّ قطاعات التعليم، وإصلاح الإنفاق على البحث والتطوير العلميين بمضاعفة الحصة المخصّصة له من الإنفاق العام، وربط الإنجازات العلمية بقطاعات الإنتاج المختلفة لرفع الإنتاج وتحسين الدخل.

و-منع ومكافحة الفساد وبناء نظام محكم للنزاهة من خلال أجهزة رقابية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية، بما في ذلك وقف إجراءات النظام الحالي لتحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة المال العام، وعدم استثناء أية هيئة عامة في البلاد، وذلك لوقف ما هو جار منذ أيام مبارك وحتّى الآن من تحويل أموال عامة مستحقة لعموم المواطنين، وغالبيتهم الساحقة من الفقراء والطبقة الوسطى، إلى جيوب حفنة من الفاسدين، ونظام عادل للأجور يحصّن الموظفين من طلب الرشوة، وقوانين صادمة ورادعة لمعاقبة المفسدين.

المراجع

أوتاواي، مارينا تقرير عن المغرب 2013 «. (مؤسسة كارنيغي)

.) التيار الشعبي المصري، مؤتمر إنقاذ الاقتصاد  نحو برنامج بديل )نيسان/أبريل .2013)

ثورات الكرامة العربية )رؤى لما بعد النيوليبرالية(. القاهرة: منتدى البدائل العربي للدراسات،

.2012

عبد الخالق، جودة. التثبيت والتكيف في مصر: إصلاح أم إهدار للتصنيع؟. القاهرة: المجلس

الأعلى للثقافة، 2004. )المشروع القومي للترجمة(

العيسوي، إبراهيم » التنمية المستقلة«.  (كراسة تثقيفية، حزب التحالف الشعبي

الاشتراكي  القاهرة (. )حزيران/يونيو 2012)

___.» العدالة الاجتماعية) «. كراسة تثقيفية، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي  القاهرة (

.) تشرين الأول/أكتوبر( 2012

. ___ كتاب الاقتصاد المصري في ثلاثين عاماً. القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2007

مارتن، هانس – بيتر وهارالد شومان. فخ العولمة: الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية.

الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1998. (عالم المعرفة؛ 238__)


[*]  في الأصل، ورقة قدمت إلى: المؤتمر القومي العربي، الرابع والعشرين، الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 1-2 حزيران/يونيو 2013

[**]  أعدت هذه المقالة قبل تحولات 30 يونيو التي أطاحت حكم الإخوان المسلمين في مصر.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!