banner

على منظومة التربية والتكوين المغربية

أ. عبد الكريم غريب

عمد الباحث في الشؤون التربوية والسيكولوجية، الأستاذ عبد الكريم غريب، ضمن تحليله لأزمة التدبير النسقي بالمجتمع المغربي وانعكاسها السلبي على أداء منظومة التربية والتكوين المغربية، مقاربة نسقية، مفادها، أن منظومة التربية في الحالة الراهنة تعيش أزمة خانقة؛ والحديث عن مفهوم الأزمة يقود حتما إلى مفهوم الهيكلة والبنيوية والتكلس؛ وبالتالي، فإن الأمر إزاء هذه المعضلة، لا يمكن أن يقف عند حدود المقاربة التجزيئية أو الأرخبيلية؛ بل على خلات ذلك؛ فإن الروية أو المقاربة الشمولية المتمثلة في التحليل النسقي؛ هي الأنسب لمعالجة الأوضاع المأزومة؛ وهو ما قاد بالباحث إلى ربط أزمة منظومة التربية والتكوين المغربية بغيرها من العناصر التي يتكون منها نسق المجتمع المغربي؛ راميا من وراء ذلك، إلى ضرورة إعادة النظر في تواصل وتعاضد مختلف القطاعات المجتمعية وإزالة الحواجز فيما بينها؛ وإلا فإن النتائج في غياب ذلك، ستتحول إلى ما هو أوخم من معضلة الأزمة، والمتمثل في النهاية أو نهاية النهايات، ليس بالمفهوم الفوكوامي، وإنما بالمفهوم المجتمعي الذي سيؤول إلى التردي والمزيد من التفكك والتشردم والغوص في التخلف إلى حدود يتعذر معه، إعادة إصلاحها أو ترميمها.

*مدخل:

ما يثير الدهشة والاستغراب، أن مجتمعنا على شكيلة المجتمع المغربي، الذي تتأسس مداخله في الدرجة الأولى، على مردودية الضرائب؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك المداخل المالية، تصرف بشكل عشوائي وبدون أي أدنى من المقاربة العقلانية، تتأسس على معايير الحكامة الجيدة، المتأسسة على مفهوم الربح والخسارة، وفق المنطق الاقتصادي الذي تعتمده أكبر المقاولات والشركات العابرة للقارات …

من هذا المنطلق، سوف نترصد لأهم الاختلالات التبديرية للمال العام، على عدة مستويات، بما فيها بنية المنظومة التربوية التكوينية وغيرها من المكونات الأخرى؛ كما هو الشأن للحقائب الوزارية الزائدة عن الحد، بالنسبة لدولة تعاني من الفاقة والأمية وضعف المردودية، والتعدد المبالغ فيه في عدة قطاعات، كان من الأفيد تجميعها وفق بنية ملائمة لها، وربح على إثر ذلك أمرا لا مهدورة في غياب التدبير السليم.

أولا: من المنظومات إلى المنظومة التربوية التكوينية المغربية:

بالمجتمع المغربي، تكتب على يافطات تسميات بشكل عشوائي، ولا أساس لها من العقلنة، فيافطة التعليم والتعليم العالي، تحولت في اللحظة السابقة إلى يافطة Paneau الجمع بين مختلف الأسلاك التعليمية، عندما سميت بـــــ “وزارة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي”؛ وقبل هذه الفترة، قسمت منظومة التربية التكوين إلى ثلاث يافطات: التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي ثم التعليم العالي؛ وعلى رأس الأسلاك الثلاثة وزير وكتاب عامون وميزانية خاصة …

ومنذ عهد بعيد والمنظومة التربوية يتحدد مجالها في تدريس وتكوين التلاميذ والطلبة؛ بينما نجد بالموازاة مع ذلك، أنه لكل وزارة من الوزارات المغربية منظومة تربوية تكوينية خاصة بها، كما هو الشأن لـــــ:

– وزارة الداخلية؛

– الجيش الملكي؛

– وزارة الصحة؛

– وزارة العدل؛

– وزارة الفلاحة والصيد البحري؛

– وزارة الشبيبة والرياضة…

إلى جانب هذه المنظومات، هنالك معاهد تربوية تكوينية، شبه مستقلة بذاتها، كما هو الأمر لـــــ:

– معهد البحث العلمي؛

– معهد اللغة العربية أو معهد التعريب؛

– المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛

– دار الحديث الحسنية؛

– مركز تكوين المفتشين التربويين؛

– مركز تكوين التوجيه والتخطيط …

إن هذا التقسيم العشوائي والانعزالي، لا يحتكم لأي منطق عقلاني تدبيري ؛ بحيث لو أخذنا بعض الأمثلة لهذه المعاهد والمراكز التابعة للوزارات، يتبين بأنها تستنزف أموالا طائلة ومكانها الطبيعي ببنياتها ومؤطريها الملائمين لها، متوفرين بالجامعات المغربية؛ فمثلا المعاهد الفلاحية، مكانها الطبيعي متواجد في المعهد الحسني للفلاحة، ومعاهد البحث العلمي واللغة العربية والثقافة الأمازيغية والقضاء ودار الحديث الحسنية ومراكز تكوين المفتشين التربويين والتوجيه والتخطيط …، كلها تجد نفسها إما بكليات العلوم أو كليات الآداب والعلوم الإنسانية أو كلية الحقوق أو كلية علوم التربية …

وبالعودة إلى تشكيلة الوزارات المغربية؛ فما الفرق بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة؛ أليس كلها تعنى بشأن تربية الأطفال والشباب؟

إن هذا التوجه الأرخبيلي، مفاده اللاعقلنة لما ينبغي عقلنته؛ مما ترتب عنه الإسراف وسوء التدبير، في مجتمع، هو في أمس الحاجة إلى مداخيل مالية لدعم أداء منظومته التربوية التكوينية بالأساس، باعتبارها الرهان الأول للاستثمار في الرأسمال البشري المعول عليه في نهضة البلاد وتقدمها.

ثانيا. سوء تدبير مختلف القطاعات المغربية:

على اعتبار أن أزمة التربية والتكوين مهيكلة ومبنية؛ فإن الأمر يتطلب مقاربتها بشكل نسقي؛ خاصة وأن إصلاح منظومة التربية، يتوقف على إصلاح القطاعات المجتمعية الأخرى، التي تستنزف أموال الدولة لسوء تدبيرها بشكل لا عقلاني؛ وهنا سنورد مثالا توضيحيا، يرتبط بالمقاربة الأمنية بالمجتمع المغربي، والتي أضحت في الأيام الأخيرة تقض جانب جل المواطنين.

فعندما نتحدث عن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والجنود التابعون للجيش الملكي والقوات المساعدة المستقلة بدورها كقطاع خاص …؛

وإزاء هذه الإمكانات البشرية الهائلة، يتم الحديث في المقابل عن طلب المزيد من التوظيف في صفوف الشرطة والدرك الملكي؛ بينما آلاف الجنود رافدة في الثكنات، ولا تقوم بأدنى شيء؛ والسؤال المطروح بهذا الصدد، لماذا لا يتم الاستعانة بالقطاع العسكري لاستتباب الأمن ومحاربة مختلف الظواهر المنحرفة داخل المجتمع المغربي ؟!

ثالثا – مقاربة إزالة الحواجز بين مختلف القطاعات أضحت مطلبا ملحا:

إزالة الحواجز Le Décloisonnement، مفهوم تربوي وبيداغوجي بالأساس، مفاده انفتاح تخصص ما على مختلف التخصصات الأخرى، بغرض الاستفادة والإفادة المعرفية والبيداغوجية.

وبنقل هذا المفهوم إلى مجال تدبير مختلف قطاعات الدولة، فإن في ذلك ربح واستثمار كبير لها؛ أليس إلحاق معهد القضاء بكلية الحقوق فيه ربح لميزانية هذا المعهد، ونفس الأمر يمكن ذكره بالنسبة لمعهد الموثقين وغيرهما من المعاهد أو المراكز التي ينبغي أن تبحث عن من يحضنها داخل الجامعات المغربية؛ وبذلك، لا تكون الدولة سلكت سبيل التقشف؛ بل على خلاف ذلك، اعتمدت أسلوب المقاربة التدبيرية العقلانية، وفق المفهوم المقاولاتي، المتأسس على منطق الربح والخسارة.

رابعاً. المساءلة ثم المطالب:

المتأمل والمتابع للشأن التدبيري لجل القطاعات المغربية؛ يتضح له بكل بساطة، هيمنة المطالب المتكررة والمتواترة، ويعاضد هذا التوجه التفريخ الكبير للنقابات القطاعية والجمعيات المهنية؛ بينما الأصل للنقابات، نبع من الأحزاب السياسية، بغرض تأهيل الشباب والأطفال على قيم المواطنة والتنشئة الاجتماعية؛ والحال أن هذه الوظيفة عكست رأسا على عقب، وأضحت تعاضد الفساد والمفسدين؛ وخير دليل على ذلك، الإضرابات المتواترة بمختلف القطاعات (التعليم، القضاء، الصحة …)؛ الأمر الذي قاد إلى تعطيل قضايا المواطنين وإهدار المال العام بسبب هذه الإضرابات المؤدى عنها؛ ولما تحدث السيد محمد الوفي وزير الحكامة الجيدة() على قيمة الخبز وقنينة الغاز؛ كان الأمر مخالفا لما ينبغي أن يكون ويحدث، فالغش في وزن الخبزة الواحدة وقنينة الغاز المدعمتين من طرف الدولة، تم مواجهتهما باحتجاجات وإضرابات ومقاطعات …؛ أليس هذا نمط من التسيب في ظل دولة الحق والقانون ؟!

إلى جانب هذا التسيب المهيكل والبنيوي، نلاحظ عدة ظواهر ينذى لها الجبين، وأهمها الجمع بين عدة وظائف سواء بقطاع التعليم والتعلم العالي أو بغيره من القطاعات الأخرى وعلى رأسها قطاع الطب؛ ومع ذلك تستمر المطالب: هل من مزيد، وإلا سوف يتم اللجوء للإضرابات !؟

إذن أضحينا اليوم بالمجتمع المغربي، كما يقول المناطقة في حالة “وضع المحراث أمام الثيران”؛ بمعنى المطالب دون محاسبة ودون القيام بالواجبات !؟

خامسا. من التدبير السياسي إلى اللهو السياسي:

أول نقطة تطفح على سطح هذا المجال، تتعلق بمسألة التقاعد، المرتبطة بتقاعد البرلمانيين والوزراء؛ إذ كيف يتقبل العقل قبول تقاعد وزير أو برلماني أو مستشار، بعد أربع أو خسمس سنوات، ليصرف له ذلك التقاعد طيلة حياته؛ إن هذا المنطق التدبيري اللامنطقي، لا يصح إلا في مجتمع يتكون من حفنة من المواطنين وله مداخيل البيتروالغاز والذهب…؟!

زد على ذلك، مسألة فرد أو مجتمع برأسين، يتمثلان في الغرفتين البرلمان والمستشارين، والأموال المصروفة عليهما، سواء عند آداء مهام أعضاء أو بعد تقاعدهما القصير المدى ؟! أليس المجتمع المغربي في حاجة ماسة لهاتين الغرفتين اللتين من مهامها الأولى، إثقال كاهل المواطنين بالزيادات في الضرائب والمواد الاستهلاكية؛ بينما لو حدفت أجورهما وتقاعدهما ومصاريف تسييرهما، لما احتجنا لإثقال كاهل المواطنين بالزيادات المتواترة، واحتفظنا بتلك الميزانيات الخيالية لتوظيفها فيما يعود بالنفع على الوطن، خاصة إذا خصص قسط منها لدعم منظومة التربية والتكوين ؟!

ويرتبط بنفس الموضوع، مفهوم القيمة المضافة TVA، المرصودة أصلا للجماعات المحلية والمقدرة في %20 كزيادة في استهلاك المواطنين؛ بينما آداء هذه الجماعات المحلية معروف لدى القريب والبعيد من المواطنين؛ حيث يعدون المساهم الأول في ظاهرة البناء العشوائي، لأنهم بذلك يرغبون في إرضاء الناخبين للمقاطعة التي يترشحون فيها؛ بينما نلاحظ على أرض الواقع في المحاربة الفعلية لهذه الظاهرة، هو الحضور لقائد المقاطعة وخليفته بعون من المقدمين والشيوخ ؟!

ما الفائدة والمردودية إذن من هذه الجماعات المحلية، التي تستنزف جيوب المواطنين وميزانية الدولة، وهي تساهم على أرض الواقع بعكس ما وجدت له من مقاصد. والحال أن مسيريها الذين لا يختلفون في شيء عن الأميين؛ فهم بذلك عاجزون عن أي رؤية تنموية للمجال الترابي المسؤولين عن تدبيره ؟!

سادسا. أفاق الخروج من أزمة منظومة التربية والتكوين:

كما أسلفنا الذكر للعديد من المرات؛ فالمنظومة التربوية ليست في واقعها سوى عنصر من النسق المجتمعي، وإصلاحها يتوقف على إصلاح كل العناصر الأخرى المكونة لهذا النسق المجتمعي، الذي يفتقد لمفهوم الجاذبية الفيزيائية؛ أي من خلال التلاؤم والتناسق فيما بينها؛ فكأننا بهذا الوضع، نخرج عن القانون الطبيعي لنظام جاذبية مجرتنا الشمسية؛ الأمر الذي قاد إلى اختلالات كبرى، لأن كل قطاع أضحى شبيها بكوكب يسبح في مداره الخاص به دون ارتباطه بالكواكب الأخرى؛ ومعنى هذا، يمكن الحديث عن النهاية، ليس بمفهوم فوكوياما، ولكن بمفهوم سوء التدبير العقلاني السائد بمجتمعنا وانعدام التواصل والانفتاح وإزالة الحواجز بين مختلف القطاعات المجتمعية ؟!

إننا في هذا العصر المعولم، إن لم نتدارك معضلة هذه الاختلالات التي أضحت مكلسة ومهيكلة؛ فإننا لم نبقى نتحدث عن الأزمة؛ بل سيتحول الأمر إلى الحديث عن النهاية أو نهاية النهايات.

* خلاصة:

حسن التدبير أو سوئه، يأتي من الداخل وليس من الخارج خلافا لما يعتقد البعض؛ وخير دليل على هذا القول، مؤسسة الأسرة، باعتبارها الخلية الأساس لكل مجتمع من المجتمعات؛ فالأسرة التي تحسن تدبير أمورها، هي الأسرة المتماسكة والمتعاضدة، والتي يرتكز همها الكبير على التنشئة السليمة لأبنائها، وتدبير مداخلها المادية والغذائية…، حسب الإمكانات المتاحة لها، وليس حسب التباهي مع الغير ممن يتجاوزها على مستوى الإمكانات.

من هنا يمكن القول؛ بأن المجتمع المغربي، ينبغي عليه أن ينهج نهج الأسرة الصالحة؛ وأن يتم ذلك على عدة مستويات، التي يتمثل أهمها، في مستوى التنشئة الصالحة وحسن التدبير والتعاضد والمحاسبة وتنزيل أو تفعيل القوانين من المستوى الورقي إلى المستوى الواقعي، حتى يتسنى القول الصحيح بأننا بدولة الحق والقانون؛ وحتى لا نسقط فيما اصطلحنا عليه بالانتقال من مستوى الأزمة إلى مستوى النهاية أو نهاية النهايات، حسب تعبير ومدلول المغفور له الحسن الثاني، عندما تحدث عن “السكتة القلبية”؛ ودلالة هذه السكتة القلبية لا تهم الفرد، بل المجتمع برمته، ولنتخيل مجتمعا ما تعرض لسكتة قلبية؛ فإن معنى ذلك أن هذا المجتمع قد مات وانتهى أمره؛ بينما المجتمعات الواعية والمتقدمة، تبذل كافة الجهود للاستثمار في رأسمالها البشري داخل منظوماتها التربوية التكوينية الموسومة بالنجاعة؛ وعيا منها، بأن ربح رهان السبق المعرفي، لا يمكن أن يتحقق سوى بالمستوى المطلوب لجودة مخرجات منظوماتها التربوية التكوينية.


() الحكامة تفيد كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية واللامركزية واللاتمركز في اتخاذ القرارات؛ بينما يحيل مفهوم الحكامة الجيدة على التدبير المالي لمختلف قطاعات الدولة وفق مقاربة صندوق النقذ الدولي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!