banner

ذة. أفضال السيد صديق كردمان

باحثة في صف الدكتوراه

الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

مقدمة

إن التطور الاقتصادي دائما يمثل سلاحا ذو حدين، أي له إيجابياته كما له سلبياته، وجريمة غسل الأموال هي إحدى الإفرازات السالبة لهذا التطور الاقتصادي الهائل، كما أدت التحولات الكبرى في ظل العولمة، وسهولة تخطي الحواجز الجغرافية بين الدول إلى ظهور أنماط متعددة من الأنشطة الإجرامية، التي تأخذ شكل الجريمة المنظمة، لذلك يجب التصدي لها لدرء آثارها السالبة على المجتمع الدولي.

فظهر مفهوم غسل الأموال لأول مرة، باعتباره جريمة اقتصادية في الحياة القانونية والاقتصادية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تولد من مصادر الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث كان المجرمون يتجهون إلى ممارسة عمليات غسل الأموال، فهي الملجأ الآمن والملاذ الأوحد لهم لضمان الاستفادة من العائدات الإجرامية، الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة، وهروبا من الأجهزة الأمنية والسلطات الرقابية.

إلا أن هذه الجريمة تطورت وأخذت العديد من الطرق والأساليب الأخرى كما تعددت الأنشطة الإجرامية نفسها، فتزايد مستوى انتشار عمليات غسل الأموال عبر الدول لتأخذ جريمة غسل الأموال صفة الإجرام المنظم.

ومن منطلق أهمية مكافحة هذه الجريمة، تأتي هذه الخطوة المتواضعة لرفع الوعي بمدى خطورة هذه الجريمة، وسرعة وسهولة انتشارها، والآثار المترتبة عليها لإعطائها الاهتمام المناسب من قبل المختصين بتطوير آليات التصدي لها؛ إذ لا يزال المجتمع الدولي ينادي بتجريم هذا الفعل غير القانوني بسن القوانين وإبرام الاتفاقيات الدولية وتفعيل الدور الرقابي، والإشرافي للجهات المختصة؛ بل تعدى الأمر إلى تكوين الأجهزة الدولية والإقليمية والعربية المختصة لمكافحة هذه الجريمة.

وبناءً على ذلك، سيعالج هذا البحث موضوع جريمة غسل الأموال من خلال مناقشة ماهية جريمة غسل الأموال، وكيف عرفها الفقهاء المضطلعون في هذا الجال، ثم يليه بيان الأساليب والمراحل التي تمر بها هذه العملية، ومبررات تجريمها، وذلك كالآتي:

المطلب الأول: مفهوم جريمة غسل الأموال.

المطلب الثاني: أساليب غسل الأموال.

المطلب الثالث: مراحل جريمة غسل الأموال.

المطلب الرابع: مبررات تجريم غسل الأموال.

المطلب الأول : مفهـوم جريمة غسل الأموال

لا يوجد اتفاق عام بين الدول حول مدلول مصطلح غسل الأموال الذي يزيد من صعوبة مكافحة هذه الجريمة.

فبعض فقهاء القانون يعرف مصطلح غسل الأموال تعريفا موسعا، وذلك باعتبار العائدات الإجرامية المترتبة عن الأنشطة الإجرامية المختلفة، لكونها تمثل المصدر الرئيس للأموال القذرة المراد غسلها، وإضفاء الصفة الشرعية عليها.

والبعض الآخر يقتصر تعريفه على المصدر الأساسي، والأقدم لظهور جريمة غسل الأموال، ألا وهو تجارة المخدرات.

هذا الاختلاف يأتي نتيجة لحداثة نشأة عمليات غسل الأموال مقابل ما تشهده الساحة الاقتصادية من تطور تقني في شتي مجالات الحياة ([1]).

وعليه، يمكننا أن ندلف مطمئنين لتوضيح التعريفات الواردة لمدلول جريمة غسل الأموال وهي الآتي:

يعرف الدكتور محمد محي الدين عوض جريمة غسل الأموال بأنها “إخفاء الصفة غير المشروعة للمال المكتسب عن طريق التعتيم على مصدره أو طبيعته”، كما يعرفها بأنها “أي فعل يرتكب تبريرا لمصدر الأموال الناتجة بصورة مباشرة، أو غير مباشرة عن الأنشطة الغير مشروعة، ويسهم في إخفاء أو توظيف أو تحويل هذه العائدات الغير مشروعة”.

وتعرف أيضا بأنها “أي فعل أو الشروع فيه بهدف إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المتحصلة من الأنشطة الغير مشروعة، فتبدو كما لو كانت مستقاة من مصادر مشروعة، ومن ثم استخدامها في أنشطة مشروعة داخل أو خارج الدولة” ([2]).

نلاحظ من التعريفات السابقة أن غاسلي الأموال دائما يهدفون إلى اكتساب المال ذي الصفة غير المشروعة، واستخدام كافة وسائل الإخفاء لجعله يبدو مشروعا، كما تبدو صفة العالمية أو الجريمة المنظمة على جريمة غسل الأموال، وذلك لتداولها من بلد لآخر.

ويعرفها مولانا القاضي سر الختم صالح علي والأستاذ القانوني الصادق مختار ضرار بأنها “العملية التي تستهدف إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصل عليها من مصدر غير مشروع، مما يعني وجود جريمة مسبقة نتجت عنها عائدات مالية قذرة يقوم الجاني بمحاولة إضفاء الشرعية عليها وتوظيفها في أنشطة أخرى مشروعة” ([3]). وهذا يعني أن عملية غسل الأموال، هي العملية التي ترمي إلى إضفاء طابع المشروعية عن الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع بصرف النظر عن نوع هذه الجريمة المرتكبة.

ووفقا للتشريع الفيدرالي الأمريكي فإن جريمة غسل الأموال هي “الفعل المقصود منه إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بنية النشاط غير المشروع” ([4]).

وعرفت جمعية القانون لإنجلترا غسل الأموال في العام 1997 م بأنه “عملية تغيير طبيعة المال القذر أو متحصلات الجريمة بحيث تبدو كأنها ناتجة عن مصدر مشروع” ([5]).

وعرفها التشريع السوداني مصطلح غسل الأموال بأنه “أي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال) ([6]). مما يعني أن جريمة غسل الأموال الفعل المراد منه إخفاء الصفة غير المشروعة للأموال، وذلك عن طريق التعتيم على مصدرها الحقيقي.

وعليه فإن مكافحة جريمة غسل الأموال هو في الأساس مكافحة للجريمة الأصلية التي نتجت عنها هذه العائدات الإجرامية، فإذا كانت هذه الأموال ناتجة عن تجارة المخدرات أو غيرها من الجرائم فإن منع الاستفادة من هذه العائدات هو مكافحة للجريمة الأصلية أولا، ومن ثم منع استغلال عملية غسل الأموال لارتكاب جريمة أخرى خطيرة ([7]).

المطلب الثاني: أساليب غسل الأموال

الفرع الأول: استخدام النظام المصرفي.

إن أسلوب استخدام النظام المصرفي هو عبارة عن عملية استغلال للمصارف، أو البنوك نسبة إلى قدرة هذه الأنظمة المالية على تحويل الأموال من مصرف إلى آخر، داخل أو خارج البلد الواحد، وذلك عن طريق تحويل الأموال من مكان اكتسابها عبر التحويلات الإلكترونية المختلفة، وإيداعها تحت أرقام حسابات وهمية، بحيث لا يمكن الوصل إليها تحت ظل إتباع مبدأ السرية المصرفية ([8]).

كما هناك استخدامات أخرى، مثل المعاملات النقدية، والحسابات المصرفية والتحويلات المصرفية، والاعتمادات المستندة، وتبادل العملات وتجزئتها، والأنشطة الاستثمارية، وغير ذلك من العمليات المصرفية التقليدية والحديثة ([9]).

كل هذه الطرق التي تستغل فيها النظم المصرفية للقيام بعمليات غسل الأموال، لا يمكن أن تتم إلا باختراق النظم القانونية لهذه المصارف، وذلك إما عن طريق تواطؤ موظفي المصارف بتسهيل الإيداعات ضخمة الحجم، أو التجاهل بعدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة بغسل أموال ([10]).

الفرع الثاني: استخدام النظام المالي غير المصرفي

لا تقتصر أساليب غاسلي الأموال على الأنظمة المصرفية فقط؛ بل تتعداها إلى الأنظمة المالية غير المصرفية، باعتبارها غطاء قانونيا للأموال المكتسبة من الأنشطة الإجرامية، إذ أصبح هناك استخدام ملاحظ للنظام المالي غير المصرفي، وذلك بسبب القيود المفروضة على النظام المالي المصرفي، مثل الدخول في المؤسسات التجارية والشركات وغيرها ([11]).

وتعتبر التعاملات النقدية أيضا إحدى الصور التي يلجأ لها غاسلي الأموال بغية إظهار هذه الأموال بمظهر لائق قانونا، وذلك من خلال القيام بعمليات البيع والشراء للذهب والفضة، والتحف الفنية، والأثرية النادرة، وغيرها من عمليات البيع والشراء المختلفة من أسهم وسندات أو عقارات وغيرها.

ومن ثم يمكن القول بأن هناك استغلال واضح لقطاع الشركات، سواء كانت شركات صورية، أو شركات حقيقية مثل: شركات الصرافة، والتأمين، ووكالات السفر، وغيرها، التي يستخدمها غاسلو الأموال كأنه غطاء قانوني لعمليات غسل الأموال، فتختلط أموال الشركة النظيفة بتلك، مما يصعب معه تمييز، أو تتبع هذه الأموال غير المشروعة.

في الآونة الأخيرة برزت أهمية الوسائل الإلكترونية المختلفة التي أصبح يستخدمها غاسلو الأموال لتسهيل عملياتهم. ومن ثم فإن من أبرزها استخدام شبكة الأنترنت لإجراء العمليات المالية المختلفة، وذلك باعتبارها أحد قنوات التجارة الدولية التي تمتاز بسرعتها في حركة انتقال الأموال، حيث أصبحت هذه الشبكة إحدى قنوات ممارسة عمليات غسل الأموال، حيث تتيح الفرصة للقيام بمرحلتي التمويه والاندماج بسهوله ويسر، وذلك عبر مختلف العمليات المصرفية بين المصارف العالمية، ودون رقابة مما يعيق القدرة على كشف عمليات غسل الأموال ([12]).

المطلب الثالث: مراحل جريمة غسل الأموال

عمليا لا تتبع عملية غسل الأموال نمطا واحدا؛ وإنما تتم عبر مراحل مختلفة، إذ تمر بسلسلة من العمليات الطويلة والمعقدة، التي قد تستمر لسنوات، بمعنى أنها لا تكتمل في مرحلة واحدة، وإنما تتم عبر عدد من المراحل المختلفة، غير أن لكل مرحلة أسلوبها الخاص، حيث تهدف في مجملها إلى تحويل وإيداع الأموال القذرة في النظام الاقتصادي بطريقة يصعب معها كشف عملية غسل الأموال، ومن ثم إضفاء الصفة القانونية على هذه الأموال ([13]).

هذه هي النظرية التقليدية للمراحل المتبعة التي تتم عبرها عملية غسل الأموال، إلا أن هناك نظرية حديثة تنادي باتباع فكرة المرحلة الواحدة.

وهكذا يمكن تلخيص مراحل النظرية التقليدية في الفروع التالية:

الفرع الأول: مرحلة الإيداع أو التوظيف أو الإحلال

تتضمن هذه المرحلة توظيف أو إحلال الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة في إحدى المؤسسات المالية سواء داخل أو خارج البلاد عن طريق إيداعها على دفعات مجزئة.

وتكمن خطورة هذه المرحلة في أن التعامل يكون مباشرا بين غاسلي الأموال وبين المصارف أو المؤسسات المالية، كما أن كمية الأموال في العادة تكون ضخمة، فتكون بذلك أكثر عرضة للاكتشاف من قبل الأجهزة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال ([14]).

لذلك تقتضي هذه المرحلة توظيف هذه الأموال المشبوهة بأسهل وأسرع الوسائل الممكنة التي يصعب كشفها كالبنوك مثلا.

ويبدو الهدف واضحا من هذه المرحل، وهو إبعاد هذه الأموال عن مصدر اكتسابها ومن ذم تجنب اكتشاف مصدرها الحقيقي.

ولهذه المرحلة أساليبها الخاصة، مثل تهريب الأموال، وشراء المقتنيات الثمينة، وشراء العقارات، وإنشاء الشركات الوهمية، أو إقامة المشروعات الخيرية وغيرها.

الفرع الثاني: مرحلة التمويه أو التغطية

استقر الفقه القانوني على تعريف التعتيم بأنه عبارة عن الأساليب التي يتم من خلالها تضليل، أو عرقلة الجهات الرقابية المسئولة من الوصول إلى المصدر الحقيقي لهذه الأموال القذرة ([15]).

في هذه المرحلة يحاول غاسلو الأموال إخفاء مصدر العائدات الإجرامية، وذلك عن طريق تجزئة الأموال أو القيام ببعض العمليات، والأنشطة المختلفة، كإجراء عدد من التحويلات المصرفية من حساب إلى آخر ([16]).

هذه المرحلة تعتبر جوهر عملية غسل الأموال، ففيها يتم إخفاء مصدر الأموال الحقيقي، وذلك بإدخال هذه الأموال في سلسلة من العمليات، والأنشطة المختلفة للتعتيم على مصدرها.

لذلك تتميز بالتعقيد بالنسبة للأجهزة المختصة بمكافحة غسل الأموال، خاصة عند استخدام غاسلي الأموال للتكنلوجيا الحديث، واستغلالهم للتطورات التقنية التي تجتاح العالم اليوم. كما يمكن استخدام هذه الأموال في شراء الأوراق المالية أو عقود التأمين، أو الحوالات البريدية، أو يتم تحويلها إلكترونيا من خلال شبكات الأنترنت إلى حسابات أخرى في دول مختلفة.

وأيضا هناك طرق أخرى للتغطية، وذلك من خلال القربات الدينية والأنشطة الإنسانية، مثل بناء دور للعبادة أو دور للمسنين والأيتام كغطاء للتظاهر بالصلاح، ومن ثم استغلال أموال الناس في التعتيم على هذه الأموال القذرة ([17]).

الفرع الثالث: مرحلة الدمج أو التكامل

تعرف هذه المرحلة بأنها إدماج الأموال المغسولة في الدائرة الاقتصادية بحيث يصبح من الصعب تمييزها عن الأموال المشروعة فيحدث التكامل الفعلي للعائدات الإجرامية في الاقتصاد المشروع وإضفاء الصفة الشرعية عليها ([18]).

وهذه المرحلة تعتبر آخر مراحل عملية غسل الأموال التي تتميز بصعوبة اكتشافها من قبل الجهات الأمنية والرقابية، مما يعني أنها أكثر أمانا وأقل خطرا، ومن ثم ففي هذه المرحلة يتم إدماج العائدات الإجرامية وإعطاءها مظهرا شرعيا نظيفا، وذلك بالقيام بإجراءات متعددة، مثل عمليات البيع والشراء، وتأسيس الشركات، وعمليات الاستيراد والتصدير وغيرها.

ومهما يكن من أمر، فإنه يمكن القول بأن مرحلة الدمج هي المرحلة النهائية، التي باكتمالها يمكن لغاسلي الأموال إعادة توظيف الأموال غير المشروعة في عمليات أخرى جديدة مشروعة كانت، أم غير مشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نظرية حديثة ترمي إلى أن تتم عملية غسل الأموال في مرحلة واحدة، بمعنى أن يتم اختزال كل المراحل السابق ذكرها إلى مرحلة واحدة؛ ولكن هذا يتوقف على عدة اعتبارات، منها: الظروف الشخصية للقائمين بعملية غسل الأموال، وحجم الأموال المغسولة، إضافة إلى ماهية الظروف المحيطة بعملية غسل الأموال والنظم القانونية التي تتم في ظلها عمليات غسل الأموال، وما إلى ذلك من اعتبارات أخرى ينبغي وضعها في الحسبان.

المطلب الرابع: مبررات تجريم غسل الأموال.

هناك مجموعة من العوامل والأسباب الداعية إلى انتشار جريمة غسل الأموال، كما أن هذه الجريمة تخلف وراءها من الآثار الوخيمة ما لا يحمد عقباه؛ وهنا تكمن أهمية تجريم عمليات غسل الأموال.

ومن خلال هذا المطلب سنعمل على توضيح المبررات التي تدعو إلى تجريم غسل الأموال، وذلك من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: عوامل وأسباب انتشار جريمة غسل الأموال

إن أهم عوامل وأسباب انتشار جريمة غسل الأموال تتلخص في التالي ([19]):

1-أول هذه العوامل هو عدم وجود تعريف موضوعي موحد للمال القذر المراد غسله، حيث يلاحظ عدم وجود مدلولي موحد للعائدات الإجرامية، مما يعوق بدوره عملية مكافحة جريمة غسيل الأموال، مما يؤدي إلى انتشارها وتفشيها في المجتمعات، ومن ثم يصعب معه الوصول إلى آليات مشتركة في مجال المكافحة من تبادل المساعدة القانونية والقضائية، وعمليات البحث الجنائي وتسليم المجرمين وغيرها.

2-عدم توحيد التشريعات وآليات الإشراف والرقابة بين الدول المختلفة، إلى جانب ضعف هذه التشريعات والأجهزة، وذلك يعتبر عاملا مهما في توسع جريمة غسل الأموال، لأن هذا يعني إتاحة الفرصة لغاسلي الأموال باستغلال ضعف هذه الأنظمة وممارسة عمليات غسل الأموال.

فمن المعلوم بمكان أن الهدف الرئيس لغاسلي الأموال، هو البحث عن الأمان لأنفسهم وأموالهم القذرة بإضفاء الصفة الشرعية عليها، وذلك خوفا من المطاردة الأمنية من قبل أجهزة مكافحة غسل الأموال ([20])، ذلك أن تباين التشريعات وقواعد الرقابة والإشراف أوجدت ثغرات ينفذ من خلالها غاسلي الأموال بجرائمهم، لأن مرونة وبطء سير المحاكمات، وتخفيف العقاب على الجاني وعدم فرض العقوبة المناسبة، دفع بالعديد من المجرمين للإفلات بجرائمهم الأصلية والقيام بعمليات غسلها ([21]).

3-إن الفساد بأنواعه أصبح منتشرا في الدول النامية، وكذا الدول المتقدمة أيضا، إلا أن الدول النامية هي الأكثر تأثرا بهذا الفساد الإداري والمالي.

إن عمليات الرشوة والغش والمحاباة واستغلال النفوذ والتزوير وغيرها من الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها الأشخاص والمؤسسات، من أسباب انتشار عمليات غسل الأموال، مما يؤثر سلبا على اقتصاديات الدول؛ كما يعد الفساد السياسي والاجتماعي أحد أهم الأسباب الداعية إلى انتشار عمليات غسل الأموال.

إن فساد الأنظمة، وغياب المبادئ الأخلاقية، يساعد غاسلي الأموال في ممارسة أنشطتهم الإجرامية، ومن ثم تنظيفها وإدخالها في الدائرة الاقتصادية للدولة بكل سهولة ويسر، ومن ثم تنمو وتتزايد عمليات غسل الأموال، ويتفاقم انتشارها مما يصعب معه لاحقا السيطرة عليها ([22]). إن ظاهرة الفساد تهيئ لوجود بيئة خصبة للاتجار غير مشروع بالمخدرات، وتجارة السلاح والدعارة وغيرها من الجرائم، وذلك نسبة لغياب الاستقرار السياسي، مما يعني التوسع في دائرة المصادر غير مشروعة، ومن ثم تفشي ظاهرة غسل الأموال ([23]).

وخلاصة الأمر أن عدم الاستقرار السياسي يخلق بيئة سيئة تتولد فيها الجرائم المختلفة، وتتدهور فيها المبادئ والأخلاق، وينعدم فيها الأمن، وكل هذه العوامل تؤدي إلى انتشار أنشطة غسل الأموال.

4-العولمة، ونمو سوق رأس المال أتاحا المجال أمام الأشخاص والتجار بنقل وتحويل أكبر قدر ممكن من الأموال من بلد إلى آخر بسهولة ويسر، دون مواجهة أي عقبات أو صعوبات، وبالمقابل سهلت الطريق على المجرمين لغسل أموالهم غير المشروعة عبر القنوات المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى؛ وهي يعني أن التقدم التقني والعولمة هي من أهم عوامل انتشار عمليات غسل الأموال، بحيث يمكن لغاسلي الأموال نقل أموالهم من بلد إلى آخر دون التحري والتدقيق عن مصدرها، وذلك باستخدام شبكة الإنترنت ([24]).

5-السرية المصرفية وهي من الموضوعات الهامة والمتصلة بالنظم الاقتصادية، لما لها من دور فعال في الحياة الاقتصادية من جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الادخار الوطني، لأن لها دورا كبيرا في حماية البنوك والحفاظ على سمعتها، وتعزيز ثقة العملاء بها. ذلك أن مدلول السرية المصرفية يعني “كل أمر أو واقعة تصل إلى علم البنك سواء بسبب نشاطه، أو سواء أفضى بها العميل، أو الغير إلى البنك ويكون للعميل مصلحة في كتمانها”.

ومن ثم فإن مبدأ السرية لا يعني فقط منع الاطلاع على كل أمر، أو معلومات، وإنما يتعداه إلى عدم مساءلة العميل عن مصدر الأموال التي يريد إيداعها؛ لذلك فإن السبب في انتقال الأموال إلى الدول التي تطبق مبدأ السرية المصرفية، هو نفس السبب الذي يدفع بغاسلي الأموال للاتجاه إلى تلك الدول ([25]).

إذن فإن السرية المصرفية تعني التزام البنك بعدم إطلاع أي جهة غير العميل، أو من يفوضه على حساباته المصرفية؛ إذ هنا يظهر الاستغلال من قبل غاسلي الأموال لتمويل أنشطتهم غير المشروعة وأهمها غسل الأموال، لذلك فإن ضعف الرقابة من قبل هذه المصارف ومن قبل الدول عليها، يؤدي إلى انتشار عمليات غسل الأموال، مما يستدعي إتباع الإجراءات الرقابية المشددة والفعالة عند ممارسة هذه المصارف لأنشطتها المصرفية ([26]).

والخلاصة أن السرية المصرفية تشجع على ممارسة عمليات غسل الأموال، لكونها تحمي هذه الأموال القذرة من اكتشاف مصدرها الحقيقي، وهو أمر يسهل معه إيداع الأموال غير المشروعة، كما يصعب معه التحقق من مصدرها؛ وهذا ما يتسبب في انتشار جريمة غسل الأموال ([27]).

6-أن ازدهار الجريمة المنظمة وتزايد أنشطتها والتوسع فيها عبر حدود الدولة الواحدة، أدى إلى زيادة حجم العائدات الإجرامية المراد غسلها، وإخفاء الصفة غير المشروعة التي تلازمها، فتتم عمليات غسل الأموال دونما ضبط أو تحقيق، في حين هناك عامل آخر يساعد في انتشار جريمة غسل الأموال. من أجل ذلك فإن جريمة غسل الأموال تعد من قبيل الجريمة المنظمة التي يتم فيها الإعداد والتنفيذ بواسطة الجماعات المنظمة، كما تتوزع فيها الأدوار عبر أكثر من جهة فتتبعثر أركانها ويتسع نطاق انتشارها ([28]).

7-نقص فرص العمل وعدم توفير الحاجات، يعتبر سببا لانعدام الاستقرار والأمن الاجتماعي، والاقتصادي، مما يدفع بالشخص إلى الجريمة والانحراف في أغلب الأحيان؛ ذلك أن البطالة تخلف وراءها عددا من الجرائم، مثل تعاطي وتجارة المخدرات، والسرقة، وقبول الرشوة والنهب وغيرها؛ لأن إذا تعذر تلبية حاجياته المالية، يمكن أن يمارس أي نشاط إجرامي بغية الحصول على ا لمال، ومن ثم إخفاء هذه الأموال عن أعين الأجهزة الرقابية وذلك بالقيام بغسلها عبر القنوات الممكنة ([29]). لكن في سبيل القضاء على العطالة وإنعاش السوق الاقتصادي تقوم بعض الدول النامية -وخاصة في إفريقيا ويطلق عليها “الثقب الأسود”-باستثمار الأموال السائلة، فتتعطش لعمليات غسل الأموال لدعم اقتصادها، فلا تهتم بالبحث عن حقيقة هذه الأموال القذرة ([30]). لذلك ينبغي محاربة البطالة وتوفير فرص العمل لأفراد المجتمع وقبول الاستثمارات النظيفة لإنعاش اقتصاديات البلاد، ومن ثم تخفيض نسبة الجرائم المرتكبة التي من ضمنها: جريمة غسل الأموال.

الفرع الثاني: آثار جريمة غسل الأموال

إن أنشطة غسل الأموال كغيرها من الأنشطة الإجرامية، التي تخلف آثارا سالبة على المجتمع، الذي تنزل عليه، ونظرا إلى طبيعة جريمة غسل الأموال، التي تهدف إلى تحقيق الربح وتحصيل الأموال، وارتباطها إلى حد ما بانتشار الفساد؛ فإنها تخلف آثارا وخيمة، خاصة على اقتصاديات البلدان؛ إلا أن عمليات غسل الأموال أصبحت تهدد مختلف قطاعات المجتمع مما يخلق عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وذلك يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية، ويضعف القيم الأخلاقية، ويهدد الوضع الأمني؛ ذلك أن عمليات غسل الأموال قد استشري خطرها في معظم الدول، حيث أن مرتكبي الجريمة وفي سبيل تحقيق الأرباح الطائلة، يقومون بإفساد الجهاز الاقتصادي، والسياسي، والقضائي، والمصرفي، والكيانات الإدارية، إلى ذلك من الأضرار والعواقب الوخيمة ([31]).

ونحاول في هذا الفرع أن شاء الله تعالى تلخيص هذه الآثار والأضرار السالبة، التي هي من أهم المبررات لتجريم عمليات غسل الأموال، والدعوة إلى اتخاذ كافة الوسائل الفعالة لمكافحتها، وذلك كالتالي ([32]):

أولا: الآثار الاقتصادية

1-أثر جريمة غسل الأموال على الدخل القومي

إن تجريم عمليات غسل الأموال له مبرراته الاقتصادية، ومخاطره على الاقتصاد الوطني والعالمي، حيث تؤدي هذه العمليات إلى إضعاف الدخل القومي، وانهيار السوق المالي. وهذا يشكل خطرا على وضع الخطط الاقتصادية، لأن الأموال سرعان ما تنتقل من مكان إلى آخر، فلا تدعم الأنشطة الاقتصادية في الدولة، كما أن عمليات غسل الأموال بطبيعتها السرية تنم عن اقتصاد خفي وراءها، مما يضعف القدرة على رسم السياسة المالية للدولة، كما أن هذه العمليات تضعف الدخل القومي الذي يمثل المؤشر الأساسي لمستوى رفاهية ومعيشة المجتمع، فيؤدي سوء توزيع الدخول بين فئات المجتمع إلى اختلال التوازن الاجتماعي فيه ([33]). فهؤلاء المجرمون لا يكترثون بالانعكاسات والمخاطر الناجمة عن هذه الجريمة، التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد مما يدخلها في أزمات لا قبل لها بها ([34]). هذه الخطورة تكمن في انخفاض الدخل القومي، مما يكون له أثر بالغ على توزيعه، وكذا زعزعة الأسس الاقتصادية في البلاد وفقدان الثقة في الجهاز الاقتصادي ([35]). ومن ثم فإن أضرار عمليات غسل الأموال، التي يتم من خلالها تهريب رؤوس الأموال إلى خارج الدولة والمستقطعة من الدخل القومي لها، تتمثل في إضعاف الدخل القومي لهذه الدولة، مما يؤثر سلبا على اقتصادها الكلي.

2-أثر جريمة غسل الأموال على الادخار والاستثمار

إن هروب الأموال محل عمليات غسل الأموال إلى خارج البلاد، تؤدي إلى نقص مدخرات البلاد، الذي يرجع إلى عدم الوفاء بما تتطلبه عمليات الاستثمار ([36]). كما أن ضعف الادخار والاستثمار بسبب ضعف الإنتاج يؤدي إلى سيطرة الدول الأجنبية على المنتجات المحلية، وهو أمر يزيد في الفجوة الاقتصادية وعدم استقرار المجتمع اقتصاديا، وذلك نظرا لهروب الأموال خارج البلاد المسببة في عمليات غسل الأموال. كما أن هروب الأموال خارج الدولة يشكل خطرا اقتصاديا لا تشفى منه البلاد سريعا، وذلك يؤدي إلى ضعف المدخرات، وذلك يدفع يؤدي بالدولة إلى الاقتراض الخارجي مما يشكل عبئا إضافيا على اقتصادياتها ([37]). وهذا يعني أن عمليات غسل الأموال تضعف معدل الادخار، وتفسد المناخ الاستثماري لكونه يؤثر سلبا على الاقتصاد العام للدولة.

ففي حالة التحويلات النقدية التي يقوم بها غاسلي الأموال بين البنوك المحلية، والبنوك الخارجية، فإن المدخرات المحلية تعجز عن الوفاء باحتياجات الاستثمار، كما أن الدولة لا تستفيد من هذه المدخرات المودعة بالبنوك الخارجية ([38]). ذلك أن العلاقة بين عمليات غسل الأموال، ومعدلات الادخار والاستثمار، هي علاقة عكسية، إذ بزيادة عمليات غسل الأموال، تضعف معدلات الادخار والاستثمار لدى الدولة، كما يظهر التأثير السلبي واضحا لعمليات غسل الأموال على الموارد المدخرة، وتلويث المناخ الاستثماري.

3-أثر جريمة غسل الأموال على معدل التضخم

إن عمليات غسل الأموال تسهم بدور كبير في زيادة معدل التضخم من خلال الثراء الفاحش، حيث تكثر النقود دون أن يقابلها معدل إنتاج، مما يزيد الطلب على السلع مع قلة العرض والإنتاج، فترتفع الأسعار دون مبرر لها، فيصبح المجتمع طبقات: طبقة فقيرة تزداد فقرا على فقرها، وطبقة غنية يكتنز أصحابها الأموال؛ وهنا تكمن الخطورة ([39]). ذلك أن غسل الأموال العينية الذي يتم عن طريق شراء الذهب والتحف، والسلع المعمرة، وغيرها يزيد معدل الاستهلاك، وبالمقابل يضعف معدل الادخار مما يقلل من زيادة الإنتاج، ويرفع من زيادة معدل التضخم ومن ثم يختل التوازن الاقتصادي ([40]). فيترتب على عمليات غسل الأموال حينذاك ضعف حجم الإنتاج، وزيادة معدل التضخم، مما يلحق الضرر بالاقتصاد المحلي، ويتعداه إلى الاقتصاد العالمي.

4-أثر جريمة غسل الأموال على تدهور قيمة العملة الوطنية.

لا تتوقف آثار عمليات غسل الأموال على الدخل القومي ومعدلات الادخار والاستثمار والتضخم؛ بل تتعداه لتؤثر سلبا على قيمة العملة الوطنية، ذلك أن عمليات غسل الأموال تهدف إلى إعلاء قيمة المال، بصرف النظر عن مشروعيته وماهية المصدر الذي أتي منه، فيؤدي هروب الأموال المحولة إلى خارج البلاد إلى تأثر السوق النقدية، وسوق الصرف، مما يؤثر بدوره على قيمة العملة الوطنية، مقابل العملات الأجنبية ([41])، كما أن تهريب العملات إلى خارج البلاد، يؤدي لزيادة عرض العملة الوطنية في مقابل الطلب على العملات الأجنبية، وبالمقابل فإن زيادة الطلب على العملات الأجنبية يقابله انخفاض في قيمة العملة الوطنية، وذلك يؤدي إلى استنزاف للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية نفسها، ومن ثم ارتفاع سعر الفائدة، مما يقف عائقا أمام عملية الاستثمار ([42]). من أجل ذلك فإن انخفاض قيمة العملة الوطنية، هو أحد الآثار الاقتصادية التي تخلفها عمليات غسل الأموال التي تسبب في تدهور الاقتصاد العام للدولة، وهو أمر يتوجب معه التصدي لهذه الجريمة لتلافي كل هذه الآثار الاقتصادية الخطيرة.

ثانيا: الآثار الاجتماعية

1-أثر جريمة غسل الأموال على تدني مستوي المعيشة.

لا تقف آثار عمليات غسل الأموال على تخريب الاقتصاد فحسب؛ بل تتعداه لتمس الجانب الاجتماعي، فتؤثر على تدني مستوي المعيشة، حيث يظهر التمييز بين الطبقات الفقيرة والغنية، نسبة للأرباح الطائلة التي يحققها غاسلي الأموال من خلال العمليات التي يقومون بها، لأن تركيز الثروات في أيدي المجرمين مرتكبي عمليات غسل الأموال، يؤدي إلى تزعزع البيئة الاجتماعية، فيختل النظام فيها، مما يؤدي إلى تفشي الحقد الطبقي الذي يولد صراعا بين هذه الطبقات، ويوسع الفجوة بينهما؛ ذلك أن سوء توزيع المدخول في المجتمع هو أحد نتائج عمليات غسل الأموال، وأيضا تؤثر عمليات غسل الأموال على اختلال التوازن الاجتماعي بين فئات المجتمع بظهور عمليات التهرب الضريبي، وسرقة المال العام، والحصول على الأموال غير المشروعة التي يقوم بها المجرمون بغسلها فيما بعد ([43]).

ومن ثم فإن عمليات غسل الأموال تؤدي لتشويه سمعة الدول، مما يقلل بدوره من نسبة المساعدات والاستثمارات التي تتلقاها الدول، وذلك يسهم في انخفاض معدل الدخل، ويتدنى مستوي المعيشة تبعا لذلك ([44]).

2-أثر جريمة غسل الأموال على زيادة معدل البطالة.

تؤدي عمليات غسل الأموال إلى زيادة معدلات البطالة، سواء في الدول التي ارتكبت فيها الجريمة، المستفيدة من العائدات الإجرامية التي يتم غسلها لاحقا، أو الدول التي تتم فيها عمليات الغسل، حيث أن هروب الأموال إلى خارج الدول يؤدي إلى تحويل جزء كبير من الدخل القومي إلى الخارج، مما لا تتمكن الدولة معه بتوفير فرص عمل لهذه الفئات من المجتمع، فيزيد معدل البطالة ([45]). كما أن جريمة غسل الأموال تحرم الدولة من توفير فرص العمل، والتوظيف للكثير من المواطنين، لأن معظم هذه الأموال يستغلها غاسلي الأموال، مما يؤدي إلى عدم إنعاش الاقتصاد الوطني وذلك يعمل على تزايد معدلات البطالة، وهذا استنزاف لأموال الدولة. في حين أن تزايد عمليات غسل الأموال يؤدي إلى زيادة الإنفاق على مكافحتها وتعزيز الأمن والاستقرار ومن ثم إنفاق الأموال على حساب التنمية، مما يؤدي بالتأكيد لعدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل لمواطنيها، فيزيد معدل البطالة وتتأثر خطة التنمية في البلاد ([46]). ذلك أن عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل لمواطنيها وتطوير الاستثمار فيها هو أثر من آثار عمليات غسل الأموال، حيث أن غاسلي الأموال يرمون إلى تحقيق الأرباح الطائلة والسريعة دون الاهتمام بما سيلحق بالمجتمع من أضرار ([47]). إذن هناك علاقة وطيدة بين عمليات غسل الأموال وزيادة معدلات البطالة، فهي واحدة من أهم الآثار السالبة على المجتمع، لذا ينبغي محاربة هذه الجريمة والقضاء على إفرازاتها السالبة التي تضر بالمجتمع.

3-أثر جريمة غسل الأموال على تصدع قيمة العمل والإنتاج.

إن عمليات غسل الأموال تؤدي إلى إهدار قيمة العمل والإنتاج، فلا تصبح هناك حاجة إلى العمل والكسب، فتنخفض قيمة الانتماء إلى الوطن والرغبة في العمل والإنتاج لأجل هذا الوطن، طالما توفر عمليات غسل الأموال الربح السريع والسهل والوفير ([48]). كما أن تزايد عمليات غسل الأموال يؤدي إلى اهتمام الدولة بالشؤون الأمنية مما يضاعف الإنفاق، وينعكس سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ذلك أن العلاقة مطردة بين الاثنين المتمثلة في زيادة الاستهلاك وانخفاض معدل الإنتاج. ذلك أن الإفراط في الاستهلاك، ومظاهر التفاخر والتبذير، وإهدار الموارد التي تحدث في عمليات غسل الأموال، يضعف من قيمة العمل والإنتاج، فتكون الدولة أبعد ما تكون عن الإنتاج والعمل؛ وهذا يؤثر سلبا في بناء المجتمع لكونه يسبب بدوره إلى زعزعة وإضعاف الولاء والانتماء إلى الأوطان ([49]).

4-أثر جريمة غسل الأموال في انتشار الجريمة والإجرام المنظم.

من المعلوم بمكان أن حجم الأموال المغسولة في العالم عبر العمليات المشبوهة، مثل تمويل الإرهاب، وتجارة المخدرات والسلاح وغيرها، تزايدت في الآونة الأخيرة لتصل إلى ثلاثة تريليونات من الدولارات، وذلك يعمل على توفير مناخ ملائم لقيام التنظيمات الإجرامية، وتحقيق أهدافها الربحية غير المشروعة، لأن هناك عصابات المافيا الأمريكية، والبلغارية، والروسية، والبولنديو والعصابات الآسيوية، وعصابات المخدرات في أمريكيا الجنوبية، والمنظمات الإجرامية اليابانية، وغيرها خير مثال للإجرام المنظم ([50]). لذلك فإن تفشي الجريمة في المجتمعات بسبب عمليات غسل الأموال هو أثر من الآثار الاجتماعية الهامة، وذلك بارتكاب الأنشطة الإجرامية التي هي مصدر العائدات الإجرامية كالرشوة والاختلاس والسرقة وغيرها ([51]) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن انتشار الجريمة والنشاط الإجرامي المنظم، يستنزف موارد الدولة في التصدي لها، ومكافحتها بمعاقبة المجرمين وتقديمهم للعدالة، وإعادة تأهيلهم؛ كل هذا الجهد والمال يضيع هدرا، فمن باب أولي أن يصرف في مجالات التنمية وتطوير الاستثمار الذي يعود بالنفع على البلاد ([52]).

إن انتشار تجارة المخدرات هي من أبرز الجرائم التي أرقت الدول، لكونها أصبحت سلاحا مدمرا لاقتصادياتها؛ بل أكثر من ذلك فقد أصبحت تحكمها قوانين إنتاج وتسويق، كما تساندها حركات مسلحة ومدعومة من قبل منظمات دولية، فتهدد بهذا كيانات واقتصاديات الدول، كما برزت أنواع جديدة من الجرائم التي ترتكبها المنظمات الإجرامية المعروفة بالمافيا التي تفرض وجودها بقوة السلاح، وأعمال العنف والخطف وأخذ الرهائن؛ هذه الجماعات والمنظمات الإجرامية، تنظم أعمالها بدعم العائدات الإجرامية الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية المختلفة والمراد غسلها ([53]). لذلك فإن من الطبيعي أن يؤدي انتشار هذه الجرائم إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمجتمعات، ذلك أن انتشار جرائم تجارة المخدرات، أو الأعضاء البشرية، أو الأسلحة، أو تهريب العملة، أو انتشار دور القمار، والكازينوهات وغيرها، له آثاره السالبة على المجتمع ([54]).

5-أثر جريمة غسل الأموال في ضعف الأمن.

من الآثار السالبة التي تنشأ عن عمليات غسل الأموال هي زعزعة الأمن الاجتماعي داخل المجتمعات، وانتشار الابتزاز، وعمليات السطو المسلح، والنهب وأخذ أموال الناس بغير وجه حق، وغيرها مما يخلق عنصر الخوف، وفقد الأمان والطمأنينة في المجتمع، فتتفشي الخيانة والظلم، ويهمل العمل الطيب وتفقد الأمانة، وينتزع الأمن في المجتمع ([55])، كما أن شيوع الجريمة والاضطراب الذي تحدثه، يزعزع الثقة في السلطات الحاكمة، كما يضعف حجم التوظيف الاقتصادي للمال في هذه الدول، ويضعف أيضا الأمن والاستقرار في المجتمع ([56]).

6-أثر جريمة غسل الأموال في إضعاف القيم والروابط الاجتماعية.

إن ضياع الأخلاق والروابط الاجتماعية ينتج عن صعود أصحاب المداخيل غير المشروعة إلى قمة الهرم الاجتماعي، مما يحدث اضطرابا في القيم والروابط الاجتماعية بسبب ما يملكه هؤلاء المجرمين من سلطة تغيير القوانين، والأعراف، والنظم، ودعم مصالحهم غير مشروعة، وحماية أشخاصهم من المسائلة، فينتشر بذلك الفساد ويتدنى مستوي الأخلاق، وتنحط القيم والأعراف، ويطغي هؤلاء ويعيثون في الأرض فسادا ([57]).

كما أن غاسلي الأموال يقومون بدفع رشوة لرجال الأمن والسياسة لغض النظر عن أنشطتهم الإجرامية، وهذا بلا شك يسهم في إضعاف القيم والروابط الأخلاقية في المجتمع، لكونها تعمل على تفشي الأخلاق غير حميدة ([58]).

من الملاحظ أن استمرار ممارسة الأنشطة غير المشروعة والإبقاء على العائدات الإجرامية دون مصادرتها، يؤدي إلى تفشي الأنانية الفردية، ويضعف الروابط الاجتماعية بدافع الرغبة من هؤلاء، إلى تحقيق مطامعهم الربحية الشخصية، فينعدم الرابط الوطني، ويطغي الحرص على المصلحة الشخصية.

ثالثا: الآثار السياسية والأمنية.

1-أثر جريمة غسل الأموال على إمكانية السيطرة على هيكلة النظام السياسي

يكمن الحذر من رأس المال المغسول في أنه يلحق الضرر باقتصاديات البلاد، كما أن تحالف هؤلاء المجرمين، أو الوسطاء على إخراجهم لهذه الأموال دفعة واحدة، يؤدي إلى الاضطراب السياسي، والعلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة، وسمعتها أمام الهيئات الدولية، ويزعزع الثقة بها وبسلطتها، ومركزها السياسي.

كما أن انتشار عمليات غسل الأموال يؤدي إلى الإضرار بالحكم وسياسات الدولة، فهؤلاء المجرمون يكسبون مناصب، ويسيطرون سياسيا على الدولة، فهم بذلك في مأمن من المسائلة الجنائية، كما يستغل آخرون ضعف الحكومات وفساد المسؤولين، وعدم وجود الرقابة في بعض الدول للتمتع بعائداتهم الإجرامية، وتمويل المال القذر، مما يؤثر بدوره على النظام السياسي.

إن الثروات غير المشروعة التي يتم إخفاؤها، وإضفاء الصفة الشرعية عليها، تدعم أصحابها بمصدر من القوة والسطوة والسيطرة على النظام السياسي، مما يؤدي إلى احتمال فرض أنظمتهم ومبادئهم على إرادة المجتمع، لأن عمليات غسل الأموال بهذا المفهوم، تهدد سلامة واستقرار الأنظمة السياسية، والهياكل الحكومية، مما يتطلب محاربة هؤلاء المجرمين ومكافحة هذه الجريمة ([59]).

2-أثر جريمة غسل الأموال في انتشار الفساد بأنواعه.

إن تهريب الأموال بقصد غسلها، يؤدي إلى انتشار الفساد السياسي والإداري، ويشكك في نزاهة الحكم، حيث أن انتشار جرائم الرشوة والاختلاس وغيرها، يؤدي إلى زيادة معدل جرائم الفساد المالي والإداري ([60]). وذلك يتم عبر رشوة رجال إنفاذ القوانين وإفساد الجهاز المالي والقضائي والسياسي ([61]). ومن ثم فإن انتشار ظاهرة الرشوة والفساد الإداري ينتج عنه ارتقاء نفر من الأفراد الفاسدين إلى الحكم، يستمتعون بالحصانة البرلمانية، ويؤثرون في كافة القرارات، من أجل تجاوزهم للقانون واستعمالهم السيء لهذه السلطة ([62]). هذا يعني أن إغراءات غاسلي الأموال والمنظمات الإجرامية، يمكن أن تؤدي بالعاملين في المؤسسات المالية والمصرفية للوقوع في مصائدهم، بهدف خدمتهم وتنفيذ ما يريدونه من تسهيلات، وغيرها، لأن غرضهم هو إفساد الجهاز الإداري والمالي نسبة لفساد ذمم موظفيه.

خاتمة

بعدما تم استعراض مفهوم جريمة غسل الأموال وبيان الأساليب والمراحل التي تمر بها هذه الجريمة، وتناول أهم مبررات تجريم هذه العمليات الأنشطة غير المشروعة؛ نخلص إلى أن جريمة غسل الأموال تعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تمس كافة المجتمعات، بسبب تأثيرها سلبا على اقتصادياتها. كما تكمن خطورة هذه الجريمة في تنوع وتطور الأساليب التي يستخدمها غاسلوا الأموال للإفلات من السلطات الأمنية والاستفادة من الأموال القذرة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية التي ارتكبوها.

ولكي تكتمل جريمة غسل الأموال فإنها تمر بسلسلة متصلة من المراحل التي تمثل في مجملها عملية تمويه وإخفاء للمصدر غير المشروع للأموال المراد غسلها، وإظهار هذه الأموال بصورة تبدو كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، فينجم عن جريمة غسل الأموال أضرار ومخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة، تدعو بالضرورة إلى التصدي لها، ومحاربتها بكافة الوسائل الفعالة على المستوي الدولي.

قائمة المراجع والمصادر المعتمدة باللغة العربية

  • خوجة جمال جريمة تبييض الأموال “دراسة مقارنة”: رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد- تلمسان، الجزائر، 2007-2008م.
  • د. محمد محي الدين عوض، جريمة غسل الأموال، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، (1425هــ-2004م).
  • سر الختم صالح علي والصادق مختار ضرار، ورقة عمل مشاركة في الندوة العلمية بعنوان “جرائم رجال الأعمال”، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت: (الفترة من 2-4/7/2012م).
  • نعيم سلامة القاضي وأيمن أبو الحاج وموسى سعيد مطر ومشهور هذلول بربور، البنوك وعمليات غسيل الأموال، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الثالث والثلاثون، بغداد، 2012م.
  • د. بابكر عبد الله الشيخ، القواعد الدولية الموجهة لمنع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الناشر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، يونيو 2010 م.
  • ليندا بن طالب، غسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب “دراسة مقارنة”، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر 2011 م.
  • د. بابكر عبد الله الشيخ، آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال “دراسة لأسباب ظاهرة غسيل الأموال وآثارها وكيفية مكافحتها”، الناشر مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية، الخرطوم، السودان 1999م.
  • عبد الله محمود الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال “دراسة مقارنة”، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان 2007 م.
  • أوزدن حسين دزه بي “غسيل الأموال دراسة مقارنة مع القانون العراقي والمصري واللبناني والإماراتي والأمريكي والفرنسي”، جامعة صلاح الدين، بغداد، العراق 2013م.
  • أحمد هادي سلمان ولهيب توما ميكا، الانعكاسات المترتبة على ظاهرة غسيل الأموال، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد السابع والستون، بغداد، العراق 2007 م.
  • هشام بشير وإبراهيم عبد ربه، غسل الأموال بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر 2011م.
  • هاني السبكي، عمليات غسيل الأموال “دراسة موجزة وفقا للمنظور الإسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنية”، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة 2008 م.
  • أروي فايز الفاعوري وإيناس محمد قشيطات، جريمة غسيل الأموال (المدلول العام والطبيعة القانونية)، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن 2002م.
  • محمد شريط، ظاهرة غسيل الأموال في نظر الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، قسم الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، الجزائر2007م-2008م.
  • بن عيسى بن علية، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر، رسالة ماجستير في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر 2009-2010م.
  • بن رجم محمد خميسي وحليمي حكيمة، مداخلة بعنوان “الفساد المالي والإداري: مدخل لظاهرة غسيل الأموال وانتشارها” ينظمها الملتقى الوطني حول: حكومة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خضير، سكرة. (الفترة من 6-7/5/2012م).
  • على عبد الله شاهين، “الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين”، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، بدون مكان النشر، يونيو2009م.
  • مجدي الأمين نورين، المصارف بين السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال، مجلة المصرفي، العدد التاسع والأربعون، إدارة البحوث والإحصاء. الخرطوم، السودان، سبتمبر 2008 م.
  • شاهر إسماعيل الشاهر، غسيل الأموال وأثره على اقتصاديات الدول النامية، مجلة تنمية الرافدين، المجلد الواحد والثلاثون، العدد الرابع والتسعون، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، بغداد، العراق، 2009 م.
  • أمين عبيد محمود، جريمة غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، الطبعة الأولى بدون ناشر، الخرطوم، السودان 2012 م.
  • عادل عبد الله خميس المعمري، ظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية والشرعية، العدد السابع والثلاثون، دار الفكر والقانون، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، أبريل 2005م.

باللغة الإنجليزية

  • Naim Salameh Al-Qadi, Aiman Abu Al Haj, M. Mousa Matar, Mashhour Hathloul, The Positive and Negative Role for Banks in Money Laundering Operations, Canadian Social Science, Vol. 8, No. 5, 2012.

القوانين

  • مشروع قانون مكافحة غسل الأموال السوداني لعام 2003م.

[1] أنظر خوجة جمال، جريمة تبييض الأموال “دراسة مقارنة”، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان، الجزائر، 2007-2008 م، ص 9-12.

[2] أنظر د. محمد محي الدين عوض، جريمة غسل الأموال، الناشر مركز الدراسات والبحوث-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، (1425هـــ-2004م)، ص 15.

[3] أنظر سر الختم صالح علي والصادق مختار ضرار، ورقة عمل مشارك بها في الندوة العلمية المقدمة بعنوان “جرائم رجال الأعمال”، لدي المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، لبنان، في (الفترة من 2-4/7/2012م)، ص 4.

[4] أنظر نعيم سلامة القاضي، وأيمن أبو الحاج، وموسى سعيد مطر، وأيضا مشهور هذلول بربور، البنوك وعمليات غسيل الأموال، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، جامعة بغداد، العدد الثالث والثلاثون، بغداد، ص 353.

[5] أنظر د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 16.

[6] مشروع قانون مكافحة غسل الأموال السوداني لعام 2003 م، الفصل الأول، المادة الثانية منه.

[7] أنظر د. بابكر عبد الله الشيخ، القواعد الدولية الموجهة لمنع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الناشر المستودع الرقمي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2010 م، ص 4.

[8] أنظر د. بابكر الشيخ، آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال “دراسة لأسباب ظاهرة غسيل الأموال وآثارها وكيفية مكافحتها”، المرجع السابق، ص 22.

[9] ليندا بن طالب، المرجع السابق، ص 91-108.

[10] هاني السبكي، المرجع السابق، ص 89-91.

[11] أنظر د. بابكر الشيخ، آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال “دراسة لأسباب ظاهرة غسيل الأموال وآثارها وكيفية مكافحتها”، المرجع السابق، ص 22-23.

[12] أنظر أحمد هادي سلمان & لهيب توما ميكا، المرجع السابق، ص .218

[13]Naim Salameh Al-Qadi, Aiman Abu Al Haj, M. Mousa Matar, Mashhour Hathloul, The Positive and Negative Role for Banks in Money Laundering Operations, Canadian Social Science, Vol. 8, No. 5, 2012, 4.

[14] 

 أروي فايز الفاعوري وإيناس محمد قشيطات، جريمة غسيل الأموال (المدلول العام والطبيعة القانونية)، الطبعة الأولي، دار وائل للنشر، الأردن، 2002 م، ص 71.

[15] هاني السبكي، المرجع السابق، ص 101.

[16] أيضا تسمي بمرحلة التعتيم، التضليل، التعتيم، التجزئة وغيرها. أنظر أوزدن حسين دزهبي، المرجع السابق، ص 32.

[17] أنظر محمد شريط، ظاهرة غسيل الأموال في نظر الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، قسم الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، الجزائر، 2007 م-2008 م، ص 54.

[18] هشام بشير وإبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص 16.

[19] للمزيد أنظر هشام بشير وإبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص 33-35؛
وأنظر أيضا د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 111-118.

[20] بن عيسى بن علية، المرجع السابق، ص 60.

[21] المرجع نفسه، ص 61.

[22] بن رجم محمد خميسي وحليمي حكيمة، مداخلة بعنوان “الفساد المالي والإداري: مدخل لظاهرة غسيل الأموال وانتشارها”، ينظمها الملتقي الوطني حول: حكومة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خضير، سكرة، في (الفترة من 6-7/5/2012م) ص10.

[23] علي عبد الله شاهين “الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين”، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، 2009 م، ص 17.

[24] بن رجم محمد خميسي وحليمي حكيمة، المرجع السابق، ص10.

[25] أنظر مجدي الأمين نورين، المصارف بين السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال، مجلة المصرفي، إدارة البحوث والإحصاء، العدد التاسع والأربعون، الخرطوم، السودان، سبتمبر 2008 م، ص 35-37.

[26] أنظر علي عبد الله شاهين، المرجع السابق، ص 16-17.

[27] أنظر د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 113-116.

[28] أنظر د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 115.

[29] أنظر بن عيسى بن علية، المرجع السابق، ص 61.

[30] أنظر د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 113.

[31] أنظر د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 70.

[32] للمزيد أنظر هشام بشير وإبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص 33-35؛
وأنظر أيضا مجدي الأمين نورين، المرجع السابق، ص 97-99.

[33] هاني السبكي، المرجع السابق، ص 208.

[34] المرجع نفسه، ص 205.

[35] عبد الله محمود الحلو، المرجع ا لسابق، ص 22-23.

[36] أنظر د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 72.

[37] أنظر هاني السبكي، المرجع السابق، ص 207-208.

[38] أنظر د. بابكر عبد الله الشيخ، “آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال دراسة لأسباب ظاهرة غسيل الأموال وآثارها وكيفية مكافحتها”، المرجع السابق، ص 40.

[39] أنظر هاني السبكي، المرجع السابق، ص 206.

[40] أنظر د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 72.

[41] أنظر هاني السبكي، المرجع السابق، ص 207-209.

[42] أنظر شاهر إسماعيل الشاهر، غسيل الأموال وأثره على اقتصاديات الدول النامية، مجلة تنمية الرافدين، العدد الرابع والتسعون، المجلد الواحد والثلاثون، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 2009 م، ص98.

[43] أنظر هشام بشير وإبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص 46.

[44] أنظر هاني السبكي، المرجع السابق، ص 213.

[45] أنظر أمين عبيد محمود، جريمة غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، الطبعة الأولي، بدون ناشر، الخرطوم، السودان، 2012 م، ص 71.

[46] أنظر د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 73.

[47] أنظر أحمد هادي سلمان ولهيب توما ميكا، المرجع السابق، ص224.

[48] أنظر هاني السبكي، المرجع السابق، ص 215.

[49] أنظر د. بابكر عبد الله الشيخ، “آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال دراسة لأسباب ظاهرة غسيل الأموال وآثارها وكيفية مكافحتها”، المرجع السابق، ص 46-47.

[50] أنظر هاني السبكي، المرجع السابق، ص 106.

[51] أنظر د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 74.

[52] أنظر هاني السبكي، المرجع السابق، ص 212.

[53] أنظر د. بابكر عبد الله الشيخ “آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال دراسة لأسباب ظاهرة غسيل الأموال وآثارها وكيفية مكافحتها”، المرجع السابق، ص49-51. 

[54] أنظر عبد الله محمود الحلو، المرجع السابق، ص 24.

[55] أنظر هاني السبكي، المرجع السابق، ص 221.

[56] أنظر د. بابكر عبد الله الشيخ “آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال دراسة لأسباب ظاهرة غسيل الأموال وآثارها وكيفية مكافحتها”، المرجع السابق، ص 51.

[57] أنظر هاني السبكي، المرجع السابق، ص 214.

[58] أنظر هشام بشير وإبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص 43.

[59] عادل عبد الله خميس المعمري، ظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية والشرعية، العدد السابع والثلاثون، دار الفكر والقانون، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة، 2005م، ص 172-173.

[60] د. بابكر عبد الله الشيخ “آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال دراسة لأسباب ظاهرة غسيل الأموال وآثارها وكيفية مكافحتها”، المرجع السابق، ص 52-53.

[61] د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 76.

[62] أحمد هادي سلمان ولهيب توما ميكا، المرجع السابق، ص 227.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!