banner

الجوانب القانونية والاقتصادية لجرائم غسل الأموال

( الأطر النظرية وحالات عملية)

إعداد:

أ.د. عادل عبد العزيز السن

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

جمهورية مصر العربية

مقدمة

تعد الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية ذات الدفع المالي (مثل الاتجار بالمخدرات، تهريب الآثار، سرقة الأموال والاستيلاء عليها، وغيرها من جرائم الفساد الإداري) أموالاً غير مشروعة.

وبسبب ما تثيره هذه الأموال غير المشروعة والتي تكون ضخمة في الغالب من تساؤلات وشكوك لدي سلطات تنفيذ القانون، وأجهزة الرقابة المالية – قد تمتد إلي الملاحقة القانونية ومصادرة هذه الأموال في النهاية – يسعي مالكو أو حائزو وتلك الأموال إلي توفير غطاء قانوني لها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تحريكها عبر قنوات شرعية داخل وخارج الجهاز المصرفي، بهدف إخفاء المصدر الأصلي أو الحقيقي لها وتمويه طبيعتها، فتبدو وكأنها أموالاً مشروعة، وهو ما يوصف بتعبير غسل أو تبييض أو تطهير الأموال.

ومع انتشار الجرائم المنظمة عبر الوطنية، والفساد الإداري بشتى صوره، وعدم إتباع قواعد التدقيق والمراجعة الداخلية، وضعف الرقابة الإدارية والمحاسبية والضبط الداخلي في العديد من الشركات والمؤسسات خاصة المؤسسات المالية، تزايدت جرائم الاستيلاء علي المال العام والتربح والرشوة وفي ظل التقدم الملحوظ في وسائط النقل، وتقنيات المعلومات والاتصالات والتحويلات الإلكترونية للأموال من خلال شبكة الإنترنت فقد يسرت كل هذه المتغيرات تدفق الأموال عبر مختلف دول العالم من جانب كما سهلت عمليات غسل الأموال من جانب آخر عبر الإنترنت.

ولعلنا ندرك الآثار السلبية لجرائم غسل الأموال ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء علي المستوي الوطني أو علي المستوي الدولي، تلك الآثار التي أصبحت تمثل تحدياً لحكومات الدول وتهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتها، وفي ضوء الطابع الدولي والتقني المطرد لهذه الجرائم، وما تتسم به من تعقيدات وصعوبات في اكتشافها وإثباتها.

وعلي الرغم من قيام معارضو مكافحة غسل الأموال بتقديم بعض الحجج التي تحاول تجسيد بعض الآثار السلبية لمكافحة غسل الأموال خاصة بالبلاد النامية التي لازالت في مرحلة البناء الاقتصادي لما قد تسببه من الحد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.

إلا أن الجهود الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال أسفرت عن التوصل إلي العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتضمن التدابير اللازمة لمكافحة هذه الجرائم وتوضح إجراءات تعقب مرتكبيها، وكذلك بذلت معظم دول العالم – من بينها الدولة العربية جهوداً ملموسة لمواجهة هذه الجرائم وأسبابها سواء من خلال التشريعات التي تنص علي تجريم عمليات غسل الأموال وتطويرها وملاحقة القائمين بها قضائياً، أو عن طريق تعزيز دور النظام المالي والمؤسسات المالية وتطويرها لمنع اندماج الأموال غير المشروعة في الاقتصاديات الوطنية وذلك في إطار من التوازن بين إعمال مبدأ السرية المصرفية والخصوصية المالية وبين متطلبات فرض القانون ومكافحة جرائم غسل الأموال.

وما من شك أن نجاح هذه الجهود في من جرائم غسل الأموال وما يستتبعه من حرمان أصحاب الأموال غير المشروعة من متحصلات نشاطهم الإجرامي يسهم في الحد من ارتكاب الجرائم الأولية ((جرائم مصدر الأموال غير المشروعة)) فضلا عن حماية الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية، كما تجدر الإشارة إلي أهمية تفعيل التعاون الدولي القانوني والقضائي، كالمساعدة القانونية المتبادلة والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية، وتسليم المجرمين، في تحقيق مواجهة شاملة ومتكاملة لجرائم غسل الأموال.

في ضوء ما سبق، تهدف هذه الدراسة إلي توضيح أهم الجوانب القانونية والاقتصادية لجرائم غسل الأموال، حيث سنعرض أولاً لمفهوم جريمة غسل الأموال، والتعرف علي حجم هذه الظاهرة بالدول العربية مقارنة بدول أخرى في العالم من خلال الإحصائيات الرسمية، وبيان الإطار القانوني لهذه الجريمة والذي يتضمن الجريمة الأصلية، وأهم مصادر الأموال لتلك الأموال، ثم نعرض لركني جريمة غسل الأموال ذاتها كجريمة تابعة، بالإضافة إلي التعرض لبعض الجوانب القانونية الأخرى المتعلقة بجريمة غسل الأموال كالاشتراك في الجريمة والشروع في ارتكابها، والجرائم الملحقة بها.

كما تهدف الدراسة إلي بيان أساليب وطرق غسل الأموال وتوضيح الآثار السلبية لجرائم غسل الأموال خاصة الآثار الاقتصادية سواء علي مستوي الوحدات الاقتصادية أو علي مستوي الاقتصاد القومي أو الاقتصاد الدولي، كذلك سيتم إلقاء الضوء علي مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث سنعرض للصعوبات والتحديات التي تواجه مكافحة غسل الأموال وخاصة استخدام شبكة الإنترنت في غسل الأموال وهو ما يطلق عليه ((غسل الأموال عبر الإنترنت))، ثم نتناول الجهود الدولية والعربية والوطنية لمكافحة غسل الأموال، وذلك للوقوف علي مدي فاعلية هذه الجهود في مكافحة هذه الظاهرة، ومدي تناسب العقوبات المفروضة علي مرتكبي هذه الجريمة.

كما سيتم التعرض لدور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال ولأهمية تعزيز التعاون الدولي القانوني والقضائي لنجاح جهود المكافحة، وذلك وصولاً إلي رؤية مستقبلية متكاملة لمكافحة غسل الأموال في الدول العربية.

وأخيراً سنعرض لبعض حالات عملية واقعية لجرائم غسل الأموال، ليتمكن القارئ من الإلمام بكافة الجوانب القانونية والاقتصادية لتلك الجرائم علي النحو الذي يسهم في تعميق الوعي الاقتصادي بخطورتها وأهمية مكافحتها.

وعلي هذا تنقسم هذه الدراسة إلي الفصول التالية:

خطة البحث:

الفصل الأول: ماهية جرائم غسل الأموال وآثارها

المبحث الأول: مفهوم عمليات غسل الأموال.

المبحث الثاني: الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال.

المبحث الثالث: الآثار المختلفة لجرائم غسل الأموال.

الفصل الثاني: مكافحة جرائم غسل الأموال.

المبحث الأول:أهمية مكافحة غسل الأموال.

المبحث الثاني: الجهود الدولية والعربية لمكافحة غسل الأموال.

المبحث الثالث: دور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال.

المبحث الرابع: التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال.

الفصل الأول

ماهية جرائم غسل الأموال وآثارها

في ضوء تزايد مخاطر ظاهرة غسل الأموال كظاهرة عالمية تساعد المنظمات الإجرامية الدولية علي اختراق وإفساد الهياكل الاقتصادية، والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة، وتمويل الأنشطة الإرهابية علي مستوي العالم، يسعي مالكو أو حائزو تلك الأموال إلي توفير غطاء قانوني لها وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تحريكها عبر قنوات شرعية، داخل وخارج الجهاز المصرفي، بما يؤدي إلي طمس وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، لتبدو أنها متحصلة من أنشطة مشروعة، وذلك علي خلاف الحقيقة، وهو ما يطلق عليه تعبير ((غسل أو تبييض أو تطهير الأموال))([1]).

وتمر عملية غسل الأموال بثلاثة مراحل مترابطة تهدف في مجملها إلي إخفاء المصدر الإجرامي للعائدات غير المشروعة وبمعني أدق فصلها عن هذا المصدر الإجرامي ودفعها للاندماج في هيكل الاقتصاد المشروع.

ويشتمل الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال علي جريمة المصدر التي تحصلت منها الأموال غير المشروعة وجريمة غسل الأموال ذاتها بركنيها المادي والمعنوي.

ولا شك أن عمليات غسل الأموال تضر بالمجتمع اقتصادياً سواء علي مستوي الوحدات الاقتصادية أو علي مستوي الاقتصاد القومي بالإضافة إلي تأثيرها علي المستوي الدولي وانعكاساتها الاجتماعية والسياسية.

وسنعرض في هذه الفصل للتعريف بعمليات غسل الأموال وأهدافها والمراحل التي تمر بها عملية غسل الأموال، ثم نتطرق للإطار القانوني لجريمة غسل الأموال وتوضيح الركن المادي والمعنوي للجريمة .. وأخيراً نعرض للآثار المختلفة لجرائم غسل الأموال.

وعلي هذا، ينقسم هذا الفصل إلي ثلاثة مباحث هي:

المبحث الأول: مفهوم عمليات غسل الأموال.

المبحث الثاني: الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال.

المبحث الثالث: الآثار المختلفة لجرائم غسل الأموال.

المبحث الأول

مفهوم عمليات غسل الأموال

سنعرض في هذا المبحث لمفهوم غسل الأموال ولأهداف عملية غسل الأموال وللمراحل التي تمر بها تلك ا لعملية وذلك علي النحو التالي:

أولاً: التعريف بغسل الأموال:

تعددت تعريفات مصطلح “غسل الأموال” فهو يعني “التصرف في النقود بطريقة تخفي مصدرها وأصلها الحقيقي”، كما يعرف بأنه “تمويه مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لكي تبدو وكأنها أموال مشروعة”([2]).

كذلك يطلق اصطلاح غسل الأموال علي “معالجة مصدر الدخل الأول أو الأساس غير المشروع “الناجم عن جريمة” وذلك بالقيام بمجموعة تحركات اقتصادية مشروعة تؤدي إلي طبع الأموال غير المشروعة بطابع المشروعية وبطريقة لا يمكن بمقتضاها التعرف علي المصدر الأصلي غير المشروع([3]).

وهكذا تصبح عملية غسل الأموال خطوة ضرورية لأي نشاط إجرامي يدر أموالاً، إذ بموجبها يتم فصل هذه الأموال عن مصدرها وهو النشاط الإجرامي وإيجاد مصدر مشروع لها.

وتتفق كافة تعريفات عملية غسل الأموال علي التأكيد علي أن جوهر عملية الغسل هو تمويه طبيعة الأموال ذات المصدر الإجرامي، وليس مجرد نقل الأموال أو إخفائها عن أعين سلطات تنفيذ القانون([4]).

وكان استخدام مصطلح غسل الأموال Money Laundering لأول مرة في اللغة الإنجليزية عام 1973.

وتوجد ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها جريمة غسل أموال، وهذه المحاور هي([5]):

1-وجود أموال متحصلة من جريمة:

ترتبط عمليات غسل الأموال بالجريمة، فالأموال التي يتم غسلها تكون وليدة للجريمة أي متحصلة من نشاط إجرامي مثل تجارة المخدرات والرق وتجارة الأسلحة وجرائم الاختلاس والاحتيال والفساد الإداري والحكومي في الدولة.

والمبدأ العام أنه ليس هناك جرائم معينة ترتبط بموضوع غسل الأموال بل أن كل الأموال الناجمة عن كافة الجرائم مهما كانت يمكن أن تكون محلاً لغسل الأموال. ويستوي هنا أن تكون الجريمة الأصلية أو المصدر قد تم ضبطها وتم تقدير المتهم للمحاكمة أو تكون الجريمة لازالت من الجرائم السوداء، غير أن نظرة القوانين لهذه الجريمة المصدر تختلف من بلد لآخر فبعض القوانين نصت علي الجرائم مصدر الأموال موضوع الغسل علي سبيل الحصر ومن ذلك القانون المصري وقانون مكافحة غسل الأموال القطري.

2- تدوير وغسل الأموال المتحصلة من جريمة:

لإخفاء مصدرها غير المشروع وذلك بالقيام بأنشطة اقتصادية، والإيحاء بضخامة عوائدها ((علي غير الحقيقة)) بحيث تصلح تلك العوائد لتكون مصدراً وهمياً للأموال المغسولة([6])، والتي يمكن أن تستخدم فيما بعد في أنشطة اقتصادية مشروعة أخرى أو تستخدم في ارتكاب جرائم لتحقيق أهداف إرهابية.

3- التقادم:

إن الجريمة التي ينجم عنها أموالاً يراد غسلها أو تبييضها – تكون في الغالب – جريمة لم يتم اكتشافها أو لم يتم السير في الإجراءات الجنائية بشأنها، ذلك أن الجريمة المكتشفة لا يمكن القول بوجود غسل أموال تتصل بها لوجود قاعدة المصادرة والغرامة في القانون الجنائي، في حين أن المقصود بالجريمة التي يرتبط بها جريمة غسل أموال، تلك الجريمة التي تؤدي عمليات غسل الأموال إلي كشف مستورها وتثبيت الدليل عليها وبالتالي يمكن السير في الإجراءات الجنائية بشأنها([7]).

ولذلك تضمن النظام القانوني المقارن تشريعات تقرر عدم تقادم بعض أشكال الجريمة ومن أهمها الجرائم ضد الإنسانية وبعض صور الجرائم الاقتصادية التي ترتبط بها جرائم غسل أموال حتى لا يكون التقادم في القانون حائلا للسير في إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك لسقوط الجريمة بمضي المدة.

ثانياً: أهداف غسل الأموال:

يسعي مرتكبي الجرائم ذات الدافع المالي، من عملية غسل الأموال إلي تحقيق الهدفين التاليين:

() إخفاء الرابطة بين المجرم والجريمة:

لما كانت العائدات المالية للجريمة يمكن أن تنشئ رابطة مادية ملموسة بين الجريمة ومرتكبيها، ومن ثم تكون دليلاً يقود إلي الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه العائدات، وإلي الكشف عن مرتكبيها، فإن عملية غسيل الأموال تهدف إلي إخفاء هذه الرابطة من خلال عمليات متعددة، ترمي إلي تمويه معالم المصدر الإجرامي للأموال، وتحويلها – في أغلب الأحيان – من أصول نقدية إلي أصول حسابية بنكية، سواء داخل الدولة أو خارجها، بما يجعلها في مأمن من أجهزة تنفيذ القانون، وتمكن المجرمين من التصرف في هذه الأموال بحرية بالإضافة إلي استمرارهم وتوسعهم في أنشطتهم الإجرامية.

((ب)) استثمار العائدات الإجرامية في مشروعات مستقبلية:

تهدف عمليات غسل الأموال – حالياً – إلي استخدام العائدات الإجرامية لتحقيق أهداف – تبدو في ظاهرها – استثمارية من خلال العمل في مشروعات اقتصادية مشروعة توحي – علي غير الحقيقة – بتحقيق المزيد من الأرباح للمجرمين، كما توفر لهم فرصة الانتقال من العالم السلفي للخارجين علي القانون، إلي عالم رجال الأعمال والمال وبلوغ المكانة الاجتماعية المرموقة([8])، في الوقت نفسه تؤدي هذه الأنشطة الاستثمارية دوراً هاماً في تأمين وتسهيل ارتكاب جرائم أخرى تدر عائدات مالية جديدة([9]).

ثالثاً: مراحل غسل الأموال:

نظراً لأن اكتشاف عملية غسل الأموال لا يقتصر علي مصادرة الأموال موضوع الغسل والقبض علي القائمين عليه، وإنما تمتد إلي كشف الجرائم المصدر التي أنتجت الأموال موضوع الغسل.

يلجأ غاسلو الأموال إلي اتخاذ عدة خطوات تمهيدية قبل القيام بعملية الغسل بمراحلها المتعارف عليها والتي سنعرضها حالاً، وتتلخص هذه الإجراءات التمهيدية فيما يلي:

  1. التخطيط: ويتضمن رسم تصور لعملية الغسل، ووضع البرنامج الزمني الذي سيستغرقه التنفيذ، والتوقيتات المثلي لكل مرحلة من مراحل الغسل.
  2. تحديد الأطراف المشاركة ودور كل منها سواء كانت أفراد أو مؤسسات وتوضيح الضوابط التي يتعين الالتزام بها.
  3. إدارة وتوجيه عمليات الغسل والتنسيق بين القائمين والتأكيد علي الحذر التأم أثناء عمليات التنفيذ.
  4. المتابعة والملاحقة والتدخل السريع: وذلك بهدف إحكام عملية التنفيذ والتدخل الفوري في حالة الشك بأن هناك انحراف عما هو مخطط لتنفيذ العملية.

وتوجد لجريمة غسل الأموال عناصر رئيسية أربعة تتمثل فيما يلي:

  1. الأموال القذرة: المراد غسلها وهي الأموال الناتجة عن إحدى الجرائم المصدر التي أنتجت تلك الأموال.
  2. مصدر زائف: يبتدعه غاسل الأموال، ويدعي أنه مصدر الأموال التي لديه ويحرص غاسل الأموال علي أن يبدو هذا المصدر الزائف ظاهرياً، أنه هو الذي اكتسب الأموال عن طريقه، وأن لا يتطرق الشك إلي شرعيته.
  3. الأنشطة الخادعة: التي سيتم اللجوء إليها لتمويه الأموال القذرة ومزجها بالتدفقات النقدية المتولدة عن الأنشطة المشروعة.
  4. أطراف التنفيذ: التي ستتولى القيام بعملية الغسل، ويظهر المجرم مالك الأموال القذرة في النهاية بشخصية جديدة في شكل شخص نظيف محل ثقة في المجتمع([10]).

مرحلة الإيداع Placement Stage، مرحلة التمويه والتغطية Layering Stage ومرحلة الدمج Integration Stage وتهدف هذه المراحل في مجملها إلي إخفاء المصدر الإجرامي للعائدات غير المشروعة، ودفعها للاندماج في هيكل الاقتصاد المشروع، علي النحو الذي يحقق لأصحاب تلك الأموال فرصاً أوسع للتصرف بحرية تامة في هذه العائدات، وسنعرض باختصار لكل مرحلة من تلك المراحل والأساليب المستخدمة خلالها وذلك علي النحو التالي([11]):

المرحلة الأولي: الإيداع:

وتهدف هذه المرحلة إلي توفير مكان آمن للاحتفاظ بالأموال القذرة المتحصلة من إحدى الجرائم المصدر التي نص عليها القانون، وفي هذه المرحلة يهتم الغاسل بالتخلص المادي من كميات كبيرة من النقود السائلة الناجمة عن الجريمة الأصلية وذلك لإبعاد الشبهات عنها وعن مرتكبيها وحتى لا تكون عرضه لمخاطر الضبط أو السرقة، وفي هذه المرحلة يعتمد الغسل علي الأساليب الآتية:

  1. إيداع النقود في أحد أو بعض المصارف أو في إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية مثل مكاتب تغيير العملة، وشركات التحويلات المالية.
  2. تحويل النقود إلي أصول أخري ((عقارات، ذهب، ومجوهرات)).
  3. استبدال هذه النقود بعملات أجنبية تمهيداً لتهريبها إلي الخارج.
  4. إقامة أنشطة تجارية مشروعة مع الإيحاء بضخامة عوائدها مثل محلات المجوهرات والمطاعم أو أنشطة غير مشروعة كصالات القمار، بحيث تصلح تلك العوائد لتكون مصدراً وهمياً للأموال المغسولة.

وتجدر الإشارة إلي أن تهريب النقد لا يعد في حد ذاته غسلاً للأموال بمعناه الفني الدقيق، وإن كان غالباً ما يرتبط به ويمهد له، ويلاحظ أن مرحلة الإيداع تعد بصفة عامة من أهم وأخطر مراحل غسل الأموال لأنه يتم فيها إخراج النقود القذرة من الخفاء لأول مرة إلي حيز التعامل المادي، وتكون الأموال في هذه المرحلة عرضة للتتبع للاكتشاف من جانب السلطات من خلال البيانات والمستندات المسجلة بشأنها في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

المرحلة الثانية: التمويه والتغطية:

ويطلق علي هذه المرحلة أيضاً مرحلة التعتيم أو الفصل، وتهدف هذه ا لمرحلة إلي قطع الصلة بين النقود موضوع الغسل وأصلها غير المشروع، حيث يتم فيها إجراء سلسلة من العمليات المصرفية وغير المصرفية المتعاقبة والمعقدة، لإخفاء الأصل غير المشروع لها وقطع الصلة بينه وبين تلك الأموال وذلك بتغيير الاستخدامات التي تمت في المرحلة الأولي، كأن يقوم ببيع ما سبق أن اشتراه أو يقوم بتحويل الأموال التي أودعها لدي البنوك إلي حسابات مصرفية دولية.

وتعد هذه المرحلة من أكثر المراحل تعقيداً، وغالباً ما تجري وقائعها في بلدان متعددة، وتنطوي علي استخدام العديد من الأساليب ومن بينها ما يلي:

  • نقل الأموال بسرعة من دولة لأخرى من خلال التحويلات المالية البرقية والنظم المصرفية السرية.
  • توزيع الأموال بين استثمارات متعددة وفي بلاد مختلفة مع إعادة بيع الأصول المشتراة، ونقل الاستثمارات باستمرار.
  • التواطؤ مع المصارف الأجنبية والوطنية، واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني والحسابات الرقمية المتعددة.
  • تسهيل حركة الأموال غير المشروعة، من خلال شركات الواجهة Front Companies أو الشركات الوهمية Ghost Companies.

المرحلة الثالثة‍: الدمج:

وتهدف هذه المرحلة إلي ضخ الأموال – بعد تمويه مصدرها أو انقطاع صلتها تماماً بمنشئها الإجرامي – في الاقتصاد الوطني في صورة أموال معلومة المصدر لإكسابها مظهراً قانونياً وشرعياً. ويتم هذا الدمج من خلال الاستثمار في مشروعات تجارية وصفقات مالية تدر أرباحاً جديدة وكأنها نظيفة المظهر ((كعقارات أو شركات تجارية))، وتعود هذه الأموال غير المشروعة مرة أخرى إلي أيدي المجرمين بعد أن تكون قدر صارت أموالاً نظيفة أمام المجتمع، بما يتيح لهم التصرف فيها بكامل حريتهم سواء باستثمارها في أنشطة مشروعة أو إعادة استخدامها في الأنشطة الإجرامية أو استخدامها في حياة البذخ والترف([12]).

هذا .. وتجدر الإشارة إلي أن المرور بمراحل الغسل الثلاث السابق الإشارة إليها ليس أمراً حتمياً لأن وسائل الغسل تختلف باختلاف حجم الأموال المطلوب غسلها، والظروف المحيطة بعمليات الغسل وبالظروف الشخصية لغاسلي الأموال أنفسهم، وقد يتم الغسل في دولة تتسم قوانينها بالحزم في مواجهة عمليات الغسل، وقد يتم في دولة تنعدم أو تتضاءل فيها القيود القانونية علي عمليات الغسل وعلي حركة الأموال. وقد يتم الغسل في عملية واحدة تمثل المراحل الثلاثة دفعة واحدة، وقد تندمج مرحلتين في مرحلة واحدة أو تخطي مرحلة أو أكثر أو انتهاج طرق وأساليب جديدة تماماً لغسل الأموال([13]).

وبصفة عامة، يمكن اعتبار المرحل الثلاث المتقدمة عملية واحدة، تشمل علي أنشطة متصلة ومترابطة، أكثر منها ثلاث مراحل متميزة ومنفصلة.

المبحث الثاني

الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال

جريمة غسل الأموال جريمة تابعة Consequent Offence، تقتضي لاكتمال إطارها القانوني، وقوع جريمة أخرى سابقة عليها وهي الجريمة الأولية أو جريمة المصدر التي تحصلت عنها الأموال غير المشروعة.

أما جريمة غسل الأموال ذاتها فإنه يلزم لقيامها ركنان هما الركن المادي والركن المعنوي.

وهكذا فإن دراسة الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال يستوجب إلقاء الضوء علي الجريمة الأصلية ((مصدر الأموال غير المشروعة))، ثم الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال، وأخيراً إلقاء الضوء علي بعض الجوانب المتعلقة بجريمة غسل الأموال وذلك علي النحو التالي:

أولاً: الجريمة الأصلية:

باستقراء نصوص الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال والسابق الإشارة إليها، يتبين الآتي([14]):

  1. اقتصار اتفاقية فيينا بالنسبة لتحديد الجريمة الأصلية التي تمثل مصدر الأموال غير المشروعة علي بعض جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتم تحديدها علي سبيل الحصر، ومن ثم يخرج من نطاق التجريم والعقاب وفقاً لهذه الاتفاقية أفعال غسل الأموال المتحصلة من أي نشاط إجرامي آخر([15]).
  2. توسيع اتفاقية ستراسبورج، نطاق الجريمة الأصلية، بحيث يضم كافة صور وأشكال الجريمة، أياً كانت طبيعتها، فالجريمة الأصلية طبقاً لهذه الاتفاقية تعني أية جريمة جنائية تنتج عنها أموالاً غير مشروعة يتم غسلها.
  3. فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ((فاتف)) تضمنت توصياته تجريم غسيل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات أو من أية جرائم أخرى مرتبطة بالمخدرات أو المتحصلة من جميع أو بعض الجرائم الخطيرة أو من كافة الجرائم المتولد عنها مبالغ مالية كبيرة.

د- توسيع التشريع النموذجي، نطاق الجريمة الأصلية التي تتحصل منها أو تستخدم فيها الأموال التي يمكن أن تكون محلاً للضبط أو المصادرة بحيث تشمل جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، أو بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

أما تشريعات الدول بشأن مكافحة غسل الأموال فقد اختلفت فيما بينها بالنسبة لتحديد الجريمة الأصلية. فبعض التشريعات نصت علي الجرائم الأصلية مصدر الأموال غير المشروعة موضوع الغسل علي سبيل الحصر، ومن ذلك قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 والذي نص في مادته الثانية علي هذه الجرائم الأصلية([16]).

والبعض من القوانين نص علي قاعدة عامة ثم نص علي الجرائم بالوصف ((جناية))، أو علي سبيل الحصر، ومن ذلك القانون الأمريكي([17]).

وفي فرنسا يشترط القانون أن تكون الجريمة مصدر الأموال موضوع الغسل ((جناية)) أو ((جنحة)) أياً كان نوعها.

وفي ألمانيا جرم القانون غسل الأموال المتحصلة من ((الجنايات)) والمتحصلة من ((جنح)) ورد ذكرها علي سبيل الحصر([18]).

وهناك قوانين وضعت قاعدة عامة للجرائم المصدر، ومثل ذلك نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الذي نص علي أن تكون الأموال موضوع الغسل “ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو مصدر غير نظامي”([19]).

ومثل هذا النص سيواجه عقبات في التطبيق لتحديد ماهية المصدر الغير مشروع والمصدر الغير نظامي – وهما يختلفان بالتأكيد عن النشاط الإجرامي – ستقضي إدخال أنشطة لا علاقة لها بغسل الأموال في نطاق التجريم مثل التجارة بدون ترخيص من السلطات المختصة.

ويعيب تحديد قوانين مكافحة غسل الأموال للجرائم مصدر الأموال موضوع الغسل بالوصف ((جناية – جنحة)) أو بالحصر، أن هذا التحديد يحول دون اعتبار أموال أخرى ناتجة من جرائم .. أموالاً للغسل تخضع لقوانين مكافحة غسل الأموال، فالقانون المصري – وهو المثال الواضح علي القوانين التي حددت الجرائم المصدر علي سبيل الحصر – وقد نص في شأن المخدرات علي جرائم ((زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها))، أغفل النص علي جرائم مخدرات أخرى مثل جرائم “نقل وحيازة المخدرات”، و”تخزين المواد المخدرة لحساب الغير”، و”إدارة وتهيئة مكان للتعاطي”([20]).

ولم ينص أيضاً ذلك القانون علي جرائم لا يكون المال عنصراً فيها أو وثيق الصلة بها، إلا أن ظروف ارتكابها تجعله مرتبطاً بها كجرائم القتل العمد حيث تلجأ عصابات الاتجار في الأعضاء البشرية إلي القتل لتحقيق غرضها، وتحصل علي أموال من تجارتها في الأعضاء البشرية.

كما أن الحصر قد يغفل جرائم لا تقل خطورة عما أورده القانون من الجرائم المصدر لأموال الغسل، فجريمة إدخال مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الآدمي وضارة بأفراد المجتمع لا تقل أهمية عن جرائم المخدرات، ومع ذلك لم ينص عليها القانون المصري.

ومهما يكن من أمر، فإنه يتعين أن تقع الجريمة ا لأصلية بكافة عناصرها، إلا أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فيها، كذلك تقوم جريمة غسل الأموال حتى ولو توافر مانع يحول دون تقرير المسئولية الجنائية لمرتكب الجريمة الأصلية أو يحول دون توقيع العقوبة عليه([21]).

والحقيقة أن إثبات الجريمة الأصلية، يواجه بعض الصعوبات، لأن الدعوي الجنائية قد لا يتم تحريكها لعدم توافر الأدلة، وقد يحكم فيها ببراءة الجاني.

والواقع أن مجرد توافر الاحتمال أو الدلائل علي وقوع الجريمة الأصلية لا يكفي وحده للعقاب عن جريمة غسل الأموال لأنها لا تصلح دليلاً للإدانة، ولذا يلزم للقناعة بقيام الجريمة المصدر وبالتالي القول بوجوب ا لعقاب عن جريمة غسل الأموال توفر الوقائع الكافية بمعني قيام الأدلة والقرائن علي أن الأموال موضوع الغسل متحصلة من إحدى الجرائم المصدر المشار إليها بعالية دون حاجة إلي إثبات إدانة الفاعل في الجريمة المصدر، فقد تقوم جريمة غسل الأموال رغم القضاء ببراءة الجاني في الجريمة المصدر، يستوي أن تكون هذه البراءة قائمة علي امتناع المسئولية كصغر سن الجاني، أو قائمة علي عدم توفر أحد أركانها، أو لسقوطها ببضع المدة، أو لعدم معرفة الجاني أو وفاته.

وتجدر الإشارة بأنه لا فرق بين أن تقع الجريمة مصدر الأموال موضوع الغسل أو جريمة غسل الأموال داخل البلاد أو خارجها، إلا أنه يشترط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين الوطني والأجنبي.

وهكذا .. نجد أن الاتفاقيات الدولية تباينت آراؤها في تحديدها لنطاق الجريمة الأصلية، فهناك اتجاه يقصر الجريمة الأصلية علي جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات فقط، بينما يري الاتجاه الموسع لنطاق هذه الجريمة أن يشتمل علي كافة أو بعض الجرائم الخطيرة أو الجرائم التي تتولد عنها عائدات مالية كبيرة بصفة عامة([22]).

ثانياً: ركني جريمة غسل الأموال:

يلزم لقيام جريمة غسل الأموال ركنان، أحدهما مادي والآخر معنوي، وسوف نعوض لهذين الركنين علي النحو التالي:

أ–الركن المادي:

تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الشكلية التي تلتصق فيها الإرادة بالقصد الجنائي وتندمج فيها النتيجة مع السلوك، ولذلك ينصب فيها التجريم علي السلوك المجرد، إذ يكفي هنا أن تتجه إرادة الجاني إلي القيام بأفعال مادية معينة ولا يشترط لوقوعها تحقق نتيجة إجرامية بعينها، ومن ثم فإن الركن المادي يقتصر علي عنصر ((السلوك)) فقط([23])، بالإضافة إلي الأموال غير المشروعة والتي تمثل ((المحل)) الذي يرد عليه هذا السلوك.

وسوف نعرض عنصري الركن المادي لهذه الجريمة وهما سلوك غسل الأموال، ومحل الجريمة، وذلك في نقطتين:

العنصر الأول: سلوك غسل الأموال:

ويقصد به مجموعة الأفعال المادية التي تهدف إلي إيجاد مصدر مشروع لأموال غير مشروعة المصدر، وهذه الأفعال المادية تأخذ الصور الثلاثة التالية([24]) والتي تمثل الأساليب المختلفة لغسل الأموال.


1- تحويل أو نقل الأموال المختلفة من الجريمة الأصلية:

أ– تحويل الأموال:

يقصد بتحويل الأموال تغيير شكل الأموال أو العملة ويتم ذلك بإجراء عمليات مصرفية أو غير مصرفية.

وتشمل التحويلات غير المصرفية، استبدال الأوراق النقدية الصغيرة بأوراق نقدية من فئات أكبر، أو شراء قيم وأصول ملموسة كالذهب والمعادن النفيسة ثم تباع في بلد آخر ويسدد ثمنها بشيك يودع في البلد الأجنبي.

أما التحويلات المصرفية فهي التي تتم من خلال البنوك حيث يقوم البنك بتحويل مبلغ نقدي معين من حساب أحد العملاء إلي حساب آخر لنفس العميل أو لعميل آخر ويمكن أن يتم التحويل المصرفي بين حسابين مستقلين في بنكين مختلفين.

ومن الصور المستحدثة للتحويلات المصرفية ((التحويلات الإلكترونية للأموال)) التي تتم بسرعة فائقة وسرية تامة([25]).

وتعد التحويلات المصرفية من أهم الوسائل التي يلجأ إليها غاسلو الأموال مثل تحويل النقود المتحصلة من الجريمة الأصلية إلي أدوات وفائية كالشيكات السياحية أو الحوالات المصرفية أو خطابات الاعتماد أو إيداع كميات كبيرة من النقود في عدد من الحسابات المصرفية أو خطابات الاعتماد أو إيداع كميات كبيرة من النقود في عدد من الحسابات المصرفية، ثم تصرف بإصدار شيكات واجبة الدفع إلي أشخاص آخرين، وتودع هذه الأموال في حسابات محلية أخرى، داخل نفس المصارف أو في غيرها محلية أو خارجية.


ب– نقل الأموال:

ويقصد به نقل الأموال غير المشروعة مادياً من مكان لآخر، ويعد تهريب العملات واحداً من أكثر الطرق شيوعاً لنقل الأموال، وذلك بإخفائها داخل الحقائب والأمتعة والشحنات والطرود بواسطة مهربين محترفين في الطائرات والسفن.

2- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية ([26]):

إخفاء حقيقة المال يعني حيازة المال المتحصل من الجريمة المصدر، بصورة لا يدرك الغير حقيقته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك، وسواء كانت هذه الحيازة مستترة أم علانية.

ويتم ذلك الإضفاء أو التمويه بتحريك هذه الأموال من خلال قنوات شرعية بصورة تؤدي إلي إخفاء الطبيعة الحقيقية لهذه الأموال، أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، وصولاً إلي فصل حصيلة الأموال الغير مشروعة عن مصدرها الحقيقي. وهذه هي جوهر عمليات غسل الأموال، وتعد التحويلات المصرفية واستخدام بعض الأعمال التجارية والمالية من أهم أساليب الإخفاء.

وعلي هذا فإن الدور الذي يقوم به البنك في قبوله إيداع أو تحويل أو استثمار أو استخدام الأموال المتحصلة من الجريمة المصدر إنما يندرج تحت فعل الإخفاء.

مثل ذلك:

  • استخدام حسابات الشركات الأجنبية الوهمية أو المستترة وذلك من خلال الاستثمارات العقارية، واتفاقيات الإقراض والفواتير المزورة.
  • شراء المشروعات المفلسة.
  • إعادة توطين الأموال السابق إيداعها الحسابات الأجنبية.

3- اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة:

ويقصد باكتساب الأموال تلقيها سواء علي سبيل الكسب أو التربح، أي سواء كانت من قبيل الرشوة أو مقابل عمل أو أداء خدمة، ولا يشترط أن يكون اكتساب المال من الجريمة المصدر قد تم بطريق مباشر، بل يمكن أن يكون بطريق غير مباشر كالأرباح الناتجة من الأموال المتحصلة من الجريمة المصدر.

ويقصد بحيازة الأموال الاستئثار بها سواء كانت مملوكة للحائز أو مملوكة للغير علي سبيل الأمانة.

أما استخدام الأموال هو التصرف فيها في أي غرض سواء كان مشروعاً أو غير مشروع، وذلك بشرط أن يكون الجاني يعلم وقت تسلمه الأموال أنها متحصلة من مصدر غير مشروع كالاتجار بالمخدرات.

ويتضح من هذه الصور الثلاث لسلوك غسل الأموال أنها تشمل المصرفي أو موظف البنك الذي يقوم بتحويل متحصلات جريمة معينة إلى الخارج أو يقوم بإيداعها في حساب مصرفي وهو يعلم بالطبيعية الإجرامية لهذه المتحصلات، كما تشمل ناقلي الأموال غير المشروع الذين يقومون بنقل الأموال إلي الخارج أو بإيداعها في المصارف أو غيرها من آليات النظام المالي، كذلك تشمل المجرم نفسه الذي تحصل علي الأموال غير المشروعة ويعمد إلي إخفاء حقيقة أموال أو تمويه مصدرها بشراء العقارات والشركات، كذلك تشمل من يقوم باكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة وهو يعلم بمصدرها الإجرامي.

العنصر الثاني: محل جريمة غسل الأموال:

محل جريمة غسل الأموال هو الأموال والمتحصلات غير المشروعة الناتجة عن أي من الجرائم الأولية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، والأموال هي ((الأصول أياً كان نوعها، مادية أو غير مادية، منقولة وثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية التي تثبت تملك تلك الأموال أو أي حق متعلق بها)).

وهكذا فإنه يستوي أن تكون الأموال الخاضعة للتجريم استمدت مباشرة من الجريمة الأولية، ومثالها النقود المتحصلة من الاتجار بالمخدرات، أو تكون هذه النقود تم استخدامها في شراء أسهم أو سندات أو تحولت إلي أصول أخرى عقارية أو منقولة.


الركن المعنوي:

الركن المعنوي للجريمة هو علاقة تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، تتمثل في سيطرة الجاني علي الفعل، وجوهر هذه العلاقة الإرادة، فلا قيام للقصد الجنائي بغير الإرادة. وقد اصطلح علي تسمية هذه العلاقة بالقصد الجنائي. ويعرف بأنه اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الفعل المكون للجريمة، مع علمه بالعناصر الأخرى للجريمة سواء القانونية أو الواقعية لاسيما العلم بحقيقة وطبيعة المصدر الإجرامي للأموال غير المشروعة، أي أن الفعل الذي حدث قد جاء متفقاً مع ما يريده فاعله([27]).

وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الشكلية العمدية التي تلتصق فيها الإرادة بالقصد الجنائي، أي يلزم لقيام هذه الجريمة أن يتوافر إلي جانب السلوك أو النشاط المكون لركنها المادي، القصد الجنائي أو العمد أي الركن المعنوي والذي يتجسد في الأساس في ضرورة العلم بالمصدر الإجرامي للأموال غير المشروعة و”إرادة” السلوك المكون لركنها المادي .. وهكذا فإنه لا يتصور وقوع هذه الجريمة بطريق الخطأ غير العمدى أو الإهمال.

طبيعة القصد الجنائي اللازم توافره لقيام جريمة غسل الأموال:

يلزم لقيام جريمة غسل الأموال توافر القصد الجنائي العام، وهو علم الجاني بأن المال موضوع الغسل متحصل من إحدى الجرائم المصدر، واتجاه إرادته إلي اتيان أحد الأفعال التي تمثل أية صورة من الصور الثلاث للسلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال وهي “تحويل أو نقل الأموال، الإخفاء والتمويه، اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة”.

غير أنه عندما يأخذ السلوك الإجرامي الصورة الأولي وهي ((تحويل أو نقل الأموال)) فإنه يتعين أن يتوافر إلي جانب القصد العام، قصد خاص وهو تعمد تحقيق أحد غرضين غير مشروعين أولها: إخفاء أو تمويه المصدر الإجرامي للأموال غير المشروعة، وثانيهما: مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم الأولية ((الأصلية)) علي الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.

عنصري الركن المعنوي (( القصد الجنائ ي)):

يتكون الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال من عنصرين أساسيين هما:

  1. اتجاه إرادة الجاني الواعية والحرة إلي إتيان النشاط أو السلوك المكون للركن المادي لجريمة غسل الأموال ومن ثم فإن انتفاء الإرادة يؤدي إلي استبعاد الوصف القانوني للجريمة.
  2. العلم بالمصدر الإجرامي للأموال غير المشروعة، أي العلم بحقيقة المصدر الذي استمدت منه الأموال محل الجريمة، ويكفي لقيام الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال مجرد تحقق علم الفاعل بعدم مشروعية مصدر الأموال أي بكونها متحصلة من جناية أو جنحة بوجه عام، وبصرف النظر عن الإحاطة بطبيعة هذه الجريمة، أو الظروف والملابسات المحيطة بها([28]).

والوقت الذي ينبغي فيه توفير علم الجاني بعدم مشروعية المال موضوع الغسل يتوقف علي ما إذا كانت الجريمة وقتية أو مستمرة.

فإذا كان الجريمة وقتية، تعين توافر العلم بحقيقة المال محل الغسل لحظة ارتكاب السلوك المادي لجريمة الغسل، أي تعاصر ركنيها المادي والمعنوي لحظة بدء نشاط أو سلوك الغسل أيا ما كان صورته، ومن ثم ينتقي الركن المعنوي إذا توافر العلم بالمصدر غير المشروع للمال عقب ارتكاب السلوك الإجرامي.

أما إذا كانت الجريمة مستمرة يتواصل فيها الاعتداء علي المحصلة محل الحماية زمناً ممتداً بفعل الموقف الإرادي للجاني وكأثر لسلوكه الإجرامي، فإنه لا يشترط توفر العلم لحظة ارتكاب السلوك المادي المكون للجريمة، وإنما يكفي للقول بتوفير الركن المعنوي أن يتوافر العلم بمصدر المال غير المشروع في أية لحظة تالية علي ارتكاب السلوك المادي للجريمة([29]).

ثالثاً: بعض الجوانب القانونية المتعلقة بجريمة غسل الأموال:

وبعد أن عرضنا لأركان جريمة غسل الأموال سنعرض بإيجار لأربعة نقاط هي: الاشتراك في جريمة غسل الأموال، وللشروع في ارتكاب الجريمة، والجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال، والجزاءات الجنائية المقررة في جريمة غسل الأموال.

أ–الاشتراك في جريمة غسل الأموال([30]):

صور الاشتراك هي الاتفاق والتحريض والمساعدة، والشريك هو الشخص الذي لا يرتكب بنفسه العناصر المادية المكونة للجريمة، وإنما يأتي أفعالاً أو أقوالاً ذات أهمية قانونية وذلك لتسهيل ارتكاب الجريمة، أو يقوم بإنشاء أو بتدعيم فكرتها لدي الفاعل أو الفاعلين الأصليين، وقد أدين شخص في فرنسا في جريمة غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمخدرات حيث تبين أنه ساهم في عملية إيداع وإخفاء متحصلات ناتجة عن الاتجار بالمخدرات([31]).

ويجب أن يكون فعل الاشتراك سابقاً أو معاصراً للأفعال التي تقع بها الجريمة الأصلية، ومن ثم يتحقق الاشتراك إذا تمت المساعدة في الأعمال التحضيرية للجريمة.

ولما كانت غالبية عمليات غسل الأموال تتم من أجل إعادة استخدام المال – بعد إخضاعه للغسل – في ارتكاب جرائم مصدر جديدة، وهذا المثال واضح في جرائم الاتجار بالمخدرات ولذا فإنه من المتصور أن يتحقق الاشتراك في هذه الجرائم، وهنا يجب أن يأتي الشخص فعلاً من أفعال الاشتراك في الجريمة الأصلية، وليس المقصود بهذه الجريمة المصدر الأولي التي أنتجت المال محل الغسل بل الجريمة المصدر الثانية التي تستخدم فيها الأموال بعد غسلها.

ويجب للعقاب علي الاشتراك أن ترتكب الجريمة سواء كان تامة أو وقفت عند حد الشروع بناءً علي ذلك الاشتراك.

وينبغي أن يتوافر القصد الجنائي لدي الشريك باعتبار أن الجريمة عمدية، وذلك بأن يعلم بحقيقة فعله، وبأن هذا الفعل يساهم في تسهيل ارتكاب الجريمة.

فإذا قام البنك بقبول إيداع مجزأ في عدة حسابات وهمية مع العلم بذلك، أو مع العلم بأن أموال الإيداعات ناتجة عن إحدى الجرائم المصدر التي نص عليها القانون، وذلك من أجل إخفاء الأصل الحقيقي لهذه الأموال، ورغم هذا قام بعد ذلك بتحويل هذه الأموال لحسابات أخري في دولة معينة، قامت مسئولية البنك الجنائي عن الاشتراك في جريمة الغسل.

وإقامة المسئولية الجنائية عن غسل الأموال علي أساس قواعد الاشتراك في الجريمة أمر بالغ الصعوبة من الناحية العملية، إذ لا بد من أن يثبت ارتكاب جريمة معينة معاصرة أو لاحقة لأفعال الغسل، ولا بد من ثبوت علم مرتكب فعل الاشتراك ليس فقط بحقيقة أفعاله وإنما أيضاً بالجريمة الأصلية المعاصرة، كما يتعين أن تتجه إرادته إلي إتيان الفعل وإلي أن ترتكب الجريمة الأصلية التي ساهم فيها، وإثبات كل هذه العناصر يواجه صعوبات من الناحية العملية.

ب– الشروع في ارتكاب جريمة غسل الأموال([32]):

الشروع هو البدء في التنفيذ بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، ولا يعد شروعاً مجرد العزم علي ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

ومثال الشروع الموقوف أن يتخذ الجاني الإجراءات اللازمة لإيداع المال المتحصل من الجريمة المصدر بأحد البنوك، إلا أنه يضبط أثناء ذلك، ومثال الشروع الخائب أن يقوم شخص بشراء عقارات بأموال ناتجة من مصدر إجرامي معتقداً بأن ملكية العقارات قد آلت إليه بمجرد الاتفاق علي الشراء وتحرير عقد البيع الابتدائي فلا يتخذ إجراءات تسجيليها باسمه ثم يضبط.

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب الجريمة بنفس عقوبة الجريمة التامة.


ج– الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال:

وتشمل هذه الجرائم جرائم الامتناع، وجريمة التعامل المجهول أو بأسماء صورية، وجريمة إفشاء المعلومات الخاصة بجريمة غسل الأموال وجرائم الشخص الاعتباري.

وسوف نقوم بتعريف هذه الجرائم بإيجاز علي النحو التالي:

1- جرائم الامتناع:

ويشترط فيها أن يكون الجاني مخاطباً بأحكام بتكليفه بالعمل الذي امتنع عن القيام به سواء كان هذا الجاني شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

ومن أمثلة جرائم الامتناع:

  • الامتناع عن الإخطار عن العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال.
  • الامتناع عن وضع النظم الكفيلة بالحصول علي بيانات التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.
  • الامتناع عن إمساك سجلات ومستندات لقيد العمليات المحلية أو الدولية.
  • الامتناع عن الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  • الامتناع عن وضع السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة عند طلبها.

2- جريمة التعامل المجهول أو بأسماء صورية أو وهمية:

حيث يظهر علي المؤسسات المالية فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية، ويشتمل الركن المادي لهذه الجريمة علي عنصرين:

  1. صفة في الجاني سبق بيانها ((أن يكون إحدى المؤسسات المالية – المسئول عن الإدارة الفعلية)).
  2. صدور سلوك إيجابي من الجانب يتمثل في فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية.

والمقصود بفتح الحسابات أو ربط الودائع المجهولة تلك التي لا يستدل منها علي هوية أصحابها كالحسابات الرقمية، أما قبول الأموال والودائع المجهولة فيعني أن تكون الأموال المودعة أو المربوطة كوديعة مجهولة المصدر بالنسبة للبنك([33]).

3- جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بجريمة غسل الأموال:

ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في الآتي:

– شرط مفترض يتمثل في أن إحدى العمليات أو الخدمات التي يقوم بها البنك موضوع اشتباه، بمعني أن يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال.

– سلوك مادي يتمثل في نشاط إيجابي هو الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات المختصة بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال عن أي إجراء يتخذ في شأن المعاملة المشتبه أو عن أي بيانات يتعلق بها.

4– جرائم الشخص الاعتباري:

نظراً لتزايد تورط بعض المصارف وشركات الصرافة وغيرها من مؤسسات النظام المالي في جرائم غسل الأموال بصورها المختلفة.

اهتم المجتمع الدولي ومؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة بإخضاع تلك المؤسسات ذاتها للمسئولية الجنائية بصدد هذه الجريمة.

ويشار في هذا الصدد المادة العاشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ((اتفاقية باليرمو لسنة 2000)) التي أقرت مبدأ المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ومنها جريمة غسل الأموال([34]).

د- الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة غسل الأموال:

أوردت اتفاقية فيينا والاتفاقيات الدولية، جزاءات متنوعة يخضع لها مرتكبي جرائم غسل الأموال، وتنوعت هذه الجزاءات بين عقوبات تقليدية وتدابير احترازية، كذلك ميزت بين الجزاءات المقررة للشخص الطبيعي والجزاءات المقررة للشخص المعنوي.

1- بالنسبة لجزاءات الشخص الطبيعي:

فقد نصت الفقرة ((4/ أ)) من المادة الثالثة من اتفاقية فيينا علي إخضاع كل طرف ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ((1)) من هذه المادة ((وهي تلك المتعلقة بأفعال غسل أموال)) لجزاءات تراعي فيها جسامة هذه الجرائم، كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحريات والغرامة والمصادرة.

كذلك فرض التشريع النموذجي عقوبتي السجن والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين علي كل من يرتكب أو يشارك في ارتكاب إحدى صور جريمة غسل الأموال([35]).

وتجدر الإشارة إلي أن اتفاقية فيينا ومختلف الاتفاقيات الدولية تضمنت بعض الظروف المشددة للجريمة عبرت عنها بالظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب أفعال غسل الأموال أمراً بالغ الخطورة .. ومن أمثلة ذلك:

  • ارتكاب الجريمة بمعرفة عصابة إجرامية ينتمي إليها الجاني.
  • استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
  • شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بتلك الوظيفة.
  • صدور أحكام سابقة بالإدانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.

2- بالنسبة للجزاءات المقررة للشخص المعنوي:

وتشمل هذه الجزاءات جزاءات جنائية وجزاءات تأديبية:

الجزاءات الجنائية:

تنص المادة 24 من التشريع النموذجي علي معاقبة الأشخاص المعنوية ((باستثناء الدول)) التي ترتكب جريمة غسل الأموال أو إحدى الجرائم المرتبطة بها، المشار إليها آنفاً، لحسابها أو لمصلحتها، من جانب أجهزتها أو ممثليها، بغرامة تعادل قيمتها القصوى خمسة أضعاف المبلغ المحدد في المادة التي تنص علي تلك الجريمة.

كما تجيز ذات المادة الحكم علي الشخص المعنوي – علاوة علي عقوبة الغرامة – بثلاث عقوبات تكميلية أو بإحداها، وهي:

  1. المنع النهائي أو المؤقت من ممارسة نشاط مهني أو عدة أنشطة مهنية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  2. الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة أو المنشأة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
  3. نشر الحكم الصادر ضد الشخص المعنوي في الصحف أو بأية وسيلة أخري من وسائل الاتصال السمعية والبصرية.

الجزاءات التأديبية:

إلي جانب ما تقدم، تجيز المادة 25 من التشريع النموذجي، للهيئة أو للسلطة التأديبية، أن تتدخل تلقائياً، لاتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في اللوائح المهنية أو الإدارية، في حالة عدم مراعاة للمؤسسات المالية للالتزامات التي يوجبها هذا التشريع، لاسيما فيما يتعلق بواجب الإبلاغ عن الشبهات المتعلقة بغسل الأموال، أو عدم توخي اليقظة، أو وجود قصور في تنظيم إجراءات المراقبة الداخلية بهذه المؤسسات.

المبحث الثالث

الآثار المختلفة لعمليات غسل الأموال

لا شك أن عمليات غسل الأموال تنجم عنها آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية لا يقف خطرها عند الأموال التي فقدها المجتمع نتيجة ممارسة الجرائم الأصلية أو التي فقدها نتيجة عدم مصادرة أموال هذه الجرائم، بل تمتد هذه الآثار إلي كافة المراحل المتتابعة التي تتم خلالها جريمة غسل الأموال.

ففي كل مرحلة تحدث عمليات إفقاد للقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد القومي حيث يتم ممارسة أعمال غير مشروعة لا يحتاج إليها الاقتصاد القومي، كذلك تنشأ منافسة غير شريفة للمشروعات القائمة علي الأموال المشروعة والهادفة إلي تحقيق إنتاج فعلي مستمر وطويل الأجل؛ مما يعوق خطط التنمية ويؤدي إلي توقف هذه المشروعات وما يترتب علي ذلك من إفقاد للقيمة الاقتصادية وتفاقم مشكلات البطالة.

كذلك فإن عمليات الرشوة والعمولات التي تصاحب عمليات غسل الأموال تؤدي إليه من إيجاد مناخ غير صحي في الشركات والمؤسسات الحكومية. فضلا عن أن عمليات غسل الأموال تؤدي إلي فقد سيولة الاقتصاد سواء من العملة المحلية أو الأجنبية وما ينجم عن ذلك من ضغط علي موارد الدولة وإيجاد علاقات غير متوازنة وغير عادلة لأسعار الصرف، وانخفاض قدرة الدولة علي سداد التزاماتها المحلية والخارجية وسوء توزيع الدخل القومي.

وفيما يلي سنعرض لتلك الآثار بالتفصيل علي النحو التالي:

أولاً: الآثار الاقتصادية لغسل الأموال:

عند دراسة الآثار الاقتصادية لغسل الأموال يتعين التمييز بين هذه الآثار علي مستوي الوحدات الاقتصادية، وعلي مستوي الاقتصاد القومي، وكذا الاقتصاد الدولي وسنعرض فيما يلي لتلك الآثار بإيجاز‍:

أ– الآثار الاقتصادية علي مستوي الوحدات الاقتصادية:

تتلخص الآثار المباشرة لغسل الأموال علي الوحدات الاقتصادية فيما يلي:

1- الأثر علي سلوك المستهلك:

تفترض النظرية الاقتصادية أن سلوك المستهلك يتسم بالرشد، وبالتالي فهو يحاول تعظيم المنفعة التي يحصل عليها من إنفاقه لدخله المحدود، أي أنه يوزع دخله علي السلع والخدمات المختلفة بشكل يحقق له أقصي إشباع ممكن.

إلا أن السلوك الاستهلاكي لغاسلي الأموال لا يتسم بالرشد ومن ثم يسقط الفرض الأساسي لنظرية سلوك المستهلك إذ يتجهون غالباً إلي أنماط من الاستهلاك تتسم بالتبذير كالإنفاق علي الخمور والمخدرات والدعارة والقمار وغيرها من المجالات غير المشروعة قانوناً، وحتى إنفاقهم علي السلع والخدمات المشروعة يغلب عليه نمط الاستهلاك الترفي.

ويمكن أن يمتد هذا النمط من السلوك الاستهلاكي إلي باقي الأفراد من خلال ما يعرف باسم أثر المحاكاة، وتصبح عدم الرشادة في الاستهلاك هي الأساس في سلوك المستهلك الفرد([36]).

2-الأثر علي سلوك المنتج:

هنا أيضاً تفترض النظرية الاقتصادية أن المنتج يستهدف تعظيم ربحه إلا أن سلوك غاسلي الأموال في حال اتجاههم إلي تملك المشروعات كوسيلة للغسيل – لا يهتمون بتحقيق أقصي ربح بل علي العكس يشترون مشروعات خاسرة ويبيعون المنتجات بأقل من ثمنها السوقي، إذ ينصب اهتمامهم علي تدوير أموالهم لتبدو كما لو كانت من مصادر مشروعة، دون أن توضع في اعتبارهم الجدوى الاقتصادية للمشروع([37]).

ولا شك أن هذا السلوك لا يتسق مع افتراض نظرية الإنتاج، ويؤدي بالضرورة إلي الإخلال بقواعد وشروط المنافسة العادية إذ تنتهي المنافسة المفترضة في السوق، ويخرج من السوق المنافسون الذين ينتجون لتعظيم أرباحهم وينتهي الأمر إلي احتكار غاسلي الأموال للسوق.

3- تعطيل آلية جهاز الثمن:

الوضع الطبيعي أن التوازن في السوق يتحدد من خلال تفاعل قوي العرض والطلب، وذلك حينما تتحدد قوي العرض بسلوك المنتج محفوزاً بدافع الربح، وقوي الطلب تتحدد بسلوك المستهلك مدفوعاً بحافز تعظيم منفعته أو إشباعه، وحيث أن دفعي تعظيم الربح والمنفعة قد انتفيا نتيجة سلوك فئة غاسلي الأموال – علي النحو السابق بيانه – فإن هذا الوضع يؤدي إلي تعطيل ميكانيكية جهاز الثمن وما يستتبعه ذلك من سوء تخصيص الموارد في أسواق السلع، بل وفي أسواق السلع، بل وفي أسواق خدمات عناصر الإنتاج وبالتالي تتشوه أسعارها.

ب– الآثار الاقتصادية علي الاقتصاد القومي:

وتتلخص هذه الآثار فيما يلي:

1- غسل الأموال والدخل القومي:

يعرف الدخل القومي لبلد ما بأنه مجموع الدخول التي عادت علي عوامل الإنتاج المختلفة في الاقتصاد القومي خلال فترة معينة – هي في الغالب عام – وذلك نتيجة لإسهامها في النشاط الإنتاج للمجتمع في هذه الفترة، أي نتيجة لإسهامها في تحقيق الناتج القومي الصافي بعبارة أخري([38]).

وحينما يحصل بعض الأشخاص – نتيجة للفساد السياسي أو الإداري – علي رشاوى أو عمولات، أو قروض من البنوك بدون ضمانات، ثم يقومون بغسل هذه الأموال في الخارج بتحويلها إلي البنوك الأجنبية حيث يتم استثمارها لمصلحة اقتصاديات الدولة المضيفة لرأس المال – أو بمعني أدق تهريبها. فإن هذه الأموال الوطنية التي تم تهريبها وإيداعها في تلك البنوك الأجنبية تشكل استقطاعاً لجزء من الدخل القومي الحقيقي في المجتمع أو تسرباً منه بمعني آخر. ومن ثم يتم حرمان الاقتصاد القومي من الاستفادة منه في الاستثمار في مشروعاته الإنتاجية المحلية، وما يترتب عليه من عدم الاستفادة من العوائد الإيجابية لتلك الأموال المهربة، والتي تتمثل في القيمة المضافة إلي الدخل، وما يرتبط بها من توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والمعروض السلعي، وتوازن الأسعار المحلية واستقرارها([39]).

وحيث أن بعض الأموال التي يتم غسلها تكون ناتجة عن التهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة، فهذا يعني نقص الموارد المتاحة للدولة لتمويل برامجها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يؤدي إلي زيادة الدين العام الداخلي والخارجي وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وانخفاض الدخل المسجل في الحسابات القومية، الأمر الذي قد تضطر معه الحكومات إلي اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب الحالية، ومن ثم زيادة العبء الضريبي علي عاتق أفراد المجتمع([40]).

وهكذا تؤثر عمليات غسل الأموال سلباً علي حجم الدخل القومي أي انخفاض حجم الدخل القومي الحقيقي، مع ملاحظة أن انخفاض الدخل يولد انخفاض آخر للدخل من خلال أثر المضاعف والمعجل.

وتجدر الإشارة إلي أن بعض الدراسات أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية عن الدخول غير المشروعة إلي أن هذه الدخول تتسبب في انخفاض الإنتاجية في الاقتصاد القومي وما يستتبعه ذلك من انخفاض في الدخل القومي وتراجع معدل النمو الاقتصادي، وذلك نظراً لنمو القطاع الاقتصادي غير الرسمي بمعدل أسرع من معدل النمو للاقتصاديات الرسمية([41]).

ويلاحظ أن عمليات غسل الأموال لا تؤثر فقط علي حجم الدخل القومي بل تؤثر سلبياً أيضاً علي توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي، حيث تحصل بعض الفئات غير المنتجة علي دخول غير مشروعة دون وجه حق من ممارستها لأنشطة غير مشروعة وهي أموال يتم انتزاعها من فئات أخرى منتجة في المجتمع، وهكذا فإن عمليات غسل الأموال تؤدي إلي سوء توزيع الدخل حيث يتم توزيعه في غير صالح أصحاب الدخول المحدودة، وما يستتبعه من زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ومن ثم عدم فاعلية السياسات المالية في إعادة توزيع الدخل القومي علي نحو يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والحد من الفوارق الطبيعية([42]).

2- غسل الأموال والادخار المحلي والاستثمار:

تؤثر عمليات غسل الأموال سلباً علي الإدخال والاستثمار، فبالنسبة للادخار يؤدي تهريب رأس المال الوطني إلي الخارج والتحويلات النقدية إلي البنوك الأجنبية إلي تسرب جزء من الدخل القومي وانخفاض معدل الادخار وعجزه عن الوفاء باحتياجات الاستثمار، في نفس الوقت الذي يتزايد فيه معدل الاستهلاك دون حدوث زيادة مماثلة في الناتج. وقد تلجأ الدولة لتعويض هذا النقص في المدخرات المحلية عن احتياجات الاستثمار إلي الاستعانة بالموارد الأجنبية سواء في صورة قروض أجنبية وما يستتبعه من زيادة المديونية الخارجية بما تسفر عنه من آثار اقتصادية وسياسية علي البلد المقترض([43]).

كانت في حالة غسل الأموال عن طريق شراء الذهب والعقارات والتحف الفنية لا بقصد الاستثمار ولكن بقصد المضاربة علي أسعارها، فهذا يؤدي إلي انخفاض القدر الموجه إلي الادخار المحلي([44]).

وكما سبق أن عرضنا أن غسل الأموال يؤدي إلي انخفاض الدخل القومي فإن هذا الانخفاض يعني انخفاض القدر الموجه إلي الادخار، ومن ثم الاستثمار، فانخفاض جديد في الدخل القومي وبالتالي انخفاض في الادخار، وهكذا.

وفيما يتعلق بتأثير غسل الأموال علي الاستثمار يتعين التفرقة بين الدول التي خرجت منها الأموال غير المشروعة بغرض غسلها، والدول المضيفة التي يتم فيها الغسل. فالنسبة للدول التي خرجت منها الأموال غير المشروعة فإن خروج رأس المال يؤدي إلي نقص الأموال التي يمكن أن تستغل في الاستثمار، فالطلب علي النقد الأجنبي لتحويل الأموال غير المشروعة إلي عملات يسهل تهريبها إلي الخارج يؤدي إلي تزاحم الطلب علي المعروض من هذا النقد بين المستثمرين الحقيقيين وبين راغبى تحويل الأموال غير المشروعة للخارج لغسلها، الأمر الذي يؤدي إلي إساءة استخدام النقد الأجنبي وتبديل جزء هام منه، وما يستتبعه من انخفاض القدرة علي استيراد السلع الوسيطة والتجهيزات الرأسمالية اللازمة للاستثمار وتوسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي([45]).

أما بالنسبة للدول التي يتم فيها غسل الأموال، فيؤدي نشاط غسل الأموال إلي فساد مناخ الاستثمار ذاته حيث لا يهتم غاسلو الأموال باستثمار أموالهم غير المشروعة في مشروعات تخدم الاقتصاد الوطني بقدر اهتمامهم بتوظيف هذه الأموال في الاقتصاد الرسمي للعمل فقط علي تغيير هوية وطبيعة هذه الأموال غير المشروعة.

كذلك يلاحظ أن هذه الأموال غير المشروعة لا تتصف بالاستقرار حيث تنتقل من شكل لآخر من أشكال الاحتفاظ بالثروة أو الاستثمار بحثاً عن ملاذ آمن لها من المصادرة كان تتحول من ودائع، إلي أسهم وسندات، ثم شراء عقارات، مما يجعلها لا تمثل إضافة حقيقية للطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي.

كما تجدر الإشارة إلي أن المشروعات والشركات التي يتم تأسيسها بأموال غير مشروعة لا تهتم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات ولا بتطبيق معايير الاستثمار، الأمر الذي يؤدي إلي سوء تخصيص الموارد علي المستوي القومي، كما أنها لا تستهدف تعظيم الأرباح وتكون قادرة علي عرض سلعها وخدماتها بأسعار تنافسية أكبر من المشروعات الجادة والشريفة، فضلا عن قدرة المشروعات غير المشروعة في التهرب من الضرائب، ومن ثم تدخل في منافسة غير متكافئة وغير عادلة يضطر معها المستثمر الجاد إلي الخروج من السوق، وقد يدفعه ذلك إما إلي التحول إلي الأنشطة غير المشروعة أو استثمار أمواله في الخارج، بما يؤثر سلباً علي برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية([46]).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اتخاذ دولة ما مكاناً لغسل الأموال يؤثر علي مركز الدولة المالي وسمعتها أمام الهيئات الدولية المانحة للقروض والمساعدات وهو الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلي تغيير سياسته الافتراضية للدول النامية بحجة أنها لم تستفد من عمليات الإقراض علي نحو كامل، بسبب انتشار الفساد الإداري بها وما صاحبه من تهريب الأموال بقصد غسلها، كذلك تعرض عمليات غسل الأموال الدولة لمخاطر عديدة مثل تجميد أرصدتها في الخارج، أو فرض عقوبات اقتصادية عليها كتقييد صادراتها أو الاستثمار فيها، فضلاً عن فقدان الثقة في مصداقيتها الدولية، الأمر الذي يؤدي إلي هروب الاستثمارات الجادة منها خشية اختلاطها بالأموال التي يتم غسلها مما يؤثر سلباً علي اقتصادها، كذلك يؤدي نفاذ الأموال غير المشروعة داخل القطاع المصرفي بها إلي الإضرار بسمعة مؤسساتها المالية والأمر الخطير هو سيطرة غاسلو الأموال علي تلك المؤسسات حتى تصبح هي نفسها عضواً في شبكة لغسل الأموال([47]).

3- غسل الأموال والتضخم:

يقصد بالتضخم الحالة التي يكون فيها تيار النقود أو الطلب علي السلع والخدمات بصفة عامة أكبر بشكل متواصل، وربما بشكل متزايد، من قيمة الحجم المتاح، علي أساس الأسعار الجارية، لهذه السلع والخدمات بصفة عامة([48]). هذا، ويلاحظ أنه لا يصاحب الارتفاع في الأسعار في حالة التضخم أية زيادة في العمالة والناتج القومي المادي أو الدخل القومي الحقيقي.

وتجدر الإشارة إلي أن عمليات غسل الأموال تتسبب في زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، الأمر الذي يسهم في حدوث ضغوط تضخمية وتدهور القوة الشرائية للنقود في الدولة التي يتم فيها غسل الأموال([49]). فعمليات غسل الأموال سواء تمت في صورة نقدية عبر البنوك والقنوات المصرفية أو في صورة عينية عن طريق شراء الذهب والعقارات، تؤدي إلي رفع معدلات التضخم في الاقتصاديات التي تنتشر فيها، ويرجع ذلك إلي أن هذه العمليات تؤدي إلي زيادة المعروض من التدفقات النقدية التي تجد طريقها إلي الإنفاق الاستهلاكي من غاسلي الأموال وهي فئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وتتسم بعدم الرشد والعشوائية في الإنفاق ولا تقارن بين المنفعة الحدية للنقود وبين المنفعة الحدية للسلع والخدمات التي تقوم بالإنفاق عليها ويؤدي ذلك بالتالي إلي زيادة المستوي العام للأسعار عن طريق زيادة جانب الطلب الكلي في المجتمع، ومن ثم تدهور القوة الشرائية للنقود([50]).

كذلك فإن عمليات غسل الأموال تؤدي إلي حدوث ضغوط تضخمية حينما تكون الأموال المراد غسلها ناتجة عن التهرب من الضرائب، وما يترتب علي ذلك من نقص في الإيرادات العامة عن النفقات العامة، واتجاه الحكومة إلي تعويض هذا النقص بفرض العديد من الضرائب وزيادة المستوي العام للأسعار المحلية وارتفاع معدلات التضخم. ويلاحظ أنه عندما يميل معدل التضخم إلي الارتفاع فإن توقعات الأفراد حول معدل التضخم في المستقبل تؤثر علي الكمية التي يرغبون في الاحتفاظ بها من الأرصدة النقدية بالعملة المحلية([51]).

وعلي المستوي الدولي، فإنه يمكن أن ينتقل التضخم من الدول الصناعية المتقدمة إلي الدول النامية وذلك من خلال حركة التجارة الدولية، وعندما يكون التضخم قد حدث أصلاً بمشاركة وتأثير عمليات غسل الأموال فإن ذلك يعني انتقال الأثر التضخمي لعمليات غسل الأموال من النطاق المحلي إلي النطاق العالمي خاصة وأن الدول النامية تستورد غالبية السلع الصناعية والغذائية من الدول المتقدمة([52]).

ك‍ما تؤثر عمليات غسل الأموال علي استقرار أسواق المال الدولية، بل وتهدد بانهيار الأسواق الرسمية التي تعد حجر الزاوية في بناء اقتصاديات الدولة النامية([53]).

وتجدر الإشارة إلي الارتفاعات المتوالية في الأسعار وفي معدل التضخم الذي شهدته مصر في أواخر الثمانينات والذي بلغ حوالي 25% عام 1987، حيث انتشرت ظاهرة الحصول علي قروض بدون ضمانات ثم الهروب بالأموال إلي الخارج، مما أدي إلي زيادة حجم الديون الأجنبية، كما شهدت تلك الفترة ظهور شركات توظيف الأموال واتجاهها إلي تهريب الأموال المودعة لديها بالخارج، كما كانت تلك الشركات ملاذاً آمناً لأصحاب الدخول غير المشروعة واستخدامها في القيام بعمليات غسل أموال، حيث كانت أعمال تلك الشركات تتصف بالغموض ولا تخضع لأية رقابة، وكان نشاط هذه الشركات موجهاً إلي النشاط الاستهلاكي والعقاري والتجاري، دون حدوث إضافة مباشرة إلي الناتج القوي، وقد تسبب هذا النشاط بالإضافة إلي العوائد المرتفعة التي كانت تقوم بتوزيعها والتي بلغت في بعض الشركات حوالي 30% إلي حدوث ارتفاع كبير في المستوي العام للأسعار المحلية وزيادة الضغوط التضخمية([54]).

4– غسل الأموال وقيمة العملة الوطنية:

تؤثر عمليات غسل الأموال علي قيمة العملة الوطنية وسعر صرف تلك العملة في مواجهة العملات الأجنبية.

ولتوضيح هذا التأثير يتعين التمييز بين الدول التي خرجت منها الأموال غير المشروعة بغرض غسلها، والدول المضيفة التي يتم فيها الغسل. فبالنسبة للدول التي تخرج منها الأموال غير المشروعة، حيث يتم تهريب الأموال إلي الخارج لغسلها، فإن استبدال العملة الوطنية بأخرى أجنبية، وزيادة عرض تلك العملية وما يعنيه من زيادة الطلب علي العملات الأجنبية، يؤدي إلي انخفاض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف الأجنبي.

كما يؤدي إلي استنزاف الاحتياطي النقدي للدولة من العملات الأجنبية، الأمر الذي تلجأ معه الدولة إلي رفع سعر الفائدة للحفاظ علي المدخرات المحلية من التحول للعملات الأخرى، وكما نعلم أن ارتفاع سعر الفائدة يعد أحد العقبات ضد الاستثمار([55])، لأنه يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الاستثمار خاصة في ظل مناخ يتسم بعدم اليقين والاستقرار، مما يؤدي إلي زيادة معدلات البطالة وتدهور معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع المستوي العام للأسعار([56]).

وأحد عوامل ارتفاع معدلات التضخم وعند عودة الأموال المغسولة إلي الدولة فإنها تؤدي أيضاً إلي إحداث ضغوط تضخمية داخل الاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلي تدهور القوة الشرائية للنقود وانخفاض قيمة العملة الوطنية بالمقارنة بالعملات الأجنبية.

كذلك في حالة الغسل العيني للأموال من خلال شراء الذهب والسيارات والسلع المعمرة فإن ذلك يؤدي إلي زيادة حجم الواردات من الدول الأجنبية، ومن ثم زيادة المعروض من عملة الدولة مقابل عملات الدول الأخرى، وهو ما يؤدي إلي اتجاه قيمة العملة الوطنية للدولة إلي الانخفاض مقابل العملات الأجنبية التي يزداد الطلب عليها لتمويل الواردات، وهو ما يؤدي بدوره إلي حدوث اختلال في ميزان العمليات الجارية بميزان المدفوعات وانخفاض قيمة العملة الوطنية([57]).

أما بالنسبة للدول التي يتم فيها الغسل فإن دخول الأموال غير المشروعة من النقد الأجنبي إلي الدولة، وما يعنيه من زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، يؤدي إلي زيادة الطلب علي النقد الوطني، وما يستتبعه من رفع سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من قيمتها الحقيقية، ويتسبب هذا الارتفاع في تغير قيمة العملة الوطنية بما لا يعكس حقيقة الأداء الاقتصادي، ولمجرد التغير في اتجاه التحركات الرأسمالية، فتنخفض القدرة التنافسية السعرية في مواجهة السلع الأجنبية. كذلك فإن ارتفاع سعر العملة الوطنية غير المبرر اقتصادياً يمثل عائقاً أمام الاستثمار الأجنبي المباشر([58]).

أخيراً، تجدر الإشارة إلي أن التضخم الناتج عن غسل الأموال يؤدي إلي ارتفاع الأسعار المحلية عن الأسعار العالمية، وبالتالي تزيد الواردات وتقل الصادرات، وهذا من شأنه زيادة عرض العملة المحلية وزيادة الطلب علي العملات الأخرى، وبالتالي تنخفض القيمة الخارجية للعملة الوطنية، هذا فضلاً عن أن السلوك الاستهلاكي للقطاعات ذات الدخول غير المشروعة والذي يتسم بمحاكاة السلوك الاستهلاكي للطبقات الغنية في الدول الأخرى، سيؤدي إلي الزيادة في استهلاك السلع المستوردة والمحلية، وبالتالي تزيد الواردات وتقل الصادرات نتيجة انخفاض حجم السلع المتاحة للتصدير، وما يسفر عنه من انخفاض في قيمة العملة الوطنية.

5- غسل الأموال والسياسات الاقتصادية:

تؤثر عمليات غسل الأموال سلباً علي صياغة السياسات الاقتصادية سواء المالية أو النقدية أو التجارية وذلك لعدم دقة البيانات والمعلومات اللازمة لصياغة هذه السياسات ومن ثم تحد من كفاءتها وفاعليتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

فنظراً لاعتماد تخطيط وإدارة النظامين المالي والمعرفي في الدولة علي مقدار السيولة المتوافرة لدي البنوك. ولما كانت الأموال المراد غسلها تنتقل من دولة لأخرى بمبالغ كبيرة وبشكل فجائي، الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض مقدار السيولة في الدولة المحول منها لتزيد من السيولة فجأة في الدولة المحولة إليها، فيؤدي هذا التحول ا لمفاجئ إلي خلل الخطط الاقتصادية للدولة المحول منها، كما يخلق في الدول المحول إليها اعتقاداً خاطئاً بأن هناك وفرة في السيولة بسبب التوسع الاقتصادي المصاحب لدخول الأموال المراد غسلها مما يدفع السلطات النقدية إلي إتباع سياسة نقدية وائتمانية تقوم علي الحد من التوسع الاقتصادية، ثم نفاجأ بالتحركات العكسية لهذه الأموال، وتحويلها مرة أخرى إلي الخارج، وهنا تكتشف أنها اتبعت سياسات اقتصادية خاطئة لا تعبر عن حاجة الاقتصاد الفعالية، وهو ما يؤثر علي السياسة المالية في الدولتين([59]).

وإذا كان ميزان المدفوعات يمثل مرآة صادقة لكل ما يدور في الاقتصاد بأن قراءته الاقتصادية الحقيقة يجب أن تعكس حقيقة التأثير الذي يسببه ميزان المدفوعات علي المتغيرات الكلية في الدولة([60]).

وفي الواقع فإن عمليات غسل الأموال تؤثر علي كل عناصر ميزان المدفوعات سواء الميزان التجاري أو ميزان العمليات الرأسمالية، أو الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويعتمد مدي هذا التأثير علي حجم الصفقات المالية التي لا تسجل في هذا الميزان وإنما يستدل عليها بآثارها أو من تضخم بند السهو والخطأ، كذلك لا تتضمن إحصاءات ميزان المدفوعات كثيراً من حركات رؤوس الأموال الناجمة عن عمليات غسل الأموال([61]).

وتجدر الإشارة إلي أن عمليات غسل الأموال تؤدي إلي انتشار الفساد في النظام المالي كما تفسد الجهاز المصرفي نتيجة رشوة بعض القائمين عليه لضمان تنفيذ تعليمات غاسلو الأموال وما يستتبعه ذلك من سيطرتهم علي الجهاز المصرفي بل وعلي بعض القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية المحورية للاقتصاد القومي([62]).

وهكذا، يتضح أن عمليات غسل الأموال تؤثر علي العديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية كسعر الصرف وسعر الفائدة وميزان المدفوعات، وهو ما يؤدي إلي خلق جو من عدم الثقة، وعدم اليقين، ومن ثم عدم القدرة علي التنبؤ والتخطيط والاستثمار، بل وانتهاج سياسات اقتصادية وتجارية ونقدية ومالية خاطئة([63]).

ثانياً: الآثار الاجتماعية والسياسية لعملية غسل الأموال:

يمكن القول أن عوائد الجريمة المنظمة التي أمكن غسلها تؤدي إلي مجموعة من الآثار الاجتماعية لعل من أهمها:

تمكين مرتكبي هذه الجرائم من الاستمتاع بعوائد جرائمهم، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة دوافعهم الإجرامية ودخولهم ميادين جديدة للجريمة وبالتالي تتزايد معدلات الجريمة، وهذا الوضع من شأنه اختلال في سلم القيم الاجتماعية مثل قيم العمل والإنتاج والانتماء للوطن، بل انهياره من خلال إحداث وإيجاد رغبات ضارة بالبناء الاقتصادي كالرغبة في الثراء العاجل ولو كان بأساليب غير مشروعة، كما يصبح هؤلاء المجرمون هم الصفوة والمثل الأعلى في المجتمع وتسود قيمهم، وهم يفضلون القيم المادية علي القيم الروحية وبالتالي يسود الاهتمام بالمال أياً كان مصدره، ويتضاءل الاهتمام بالتعليم والقيم الأخلاقية أياً كان مجاله.

كذلك يمكن استخدام الأموال المغسولة في تمويل ودعم الأنشطة الإرهابية والتي تستهدف تغيير أنظمة الحكم في الدولة.

ولا يقتصر الأمر علي ذلك، بل يتخطاه إلي أن تفرض هذه القيمة قوانينها علي المجتمع وذلك من خلال زيادة نفوذها السياسي والاجتماعي، بتمويل الحملات الانتخابية لأنصارهم مما يدفع بهم إلي المجالس النيابية المسئولة عن وضع التشريعات ومراقبة أعمال الحكومة ليؤثروا في أعمال تلك المجالس وليكتسبوا حصانة برلمانية فيكونوا في مأمن من المساءلة الجنائية، وفي النظام الإعلامي والقضائي، وبالتالي إفساد الحكام والمحكومين ويصبح المناخ العام فاسداً.

وكنتيجة لسيادة هذه القيم، قد يكون هناك رد فعل من بعض فئات المجتمع فيتمردوا علي تلك الأوضاع ويحدث التطرف والإرهاب، بل يمكن القول أن هناك علاقة تشابكية بين الإرهاب والتطرف والجاسوسية من جهة وبين عمليات عوائد الجريمة المنظمة من جهة أخرى([64]).

الفصل الثاني

مكافحة جرائم غسل الأموال

في ضوء تزايد خطورة جرائم غسل الأموال وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تضافرت الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم علي المستوي الدولي والعربي والوطني، انطلاقاً من أن نجاح هذه الجهود في منع غسل الأموال سيسهم إلي حد كبير في الحد من ارتكاب الجرائم الأولية ((جرائم مصدر الأموال غير المشروعة)) فضلاً عن حماية الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية.

ولا شك أن المكافحة الفعالة لجريمة غسل الأموال لا تقتصر علي التشريع القانوني فقط، بل لا بد أن يشترك في مواجهتها كافة المؤسسات المالية كالمصارف والبنوك ومكاتب الصرافة وشركات التأمين ومكاتب البريد وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وشركات تحويل الأموال.

وترتكز عمليات مكافحة جريمة غسل الأموال علي عدة محاور أساسية لعل أهمها وجود نظام قانوني وقضائي فعال، ونظم مالية وطنية تتعاون مع سلطات المكافحة بمدها بكافة المعلومات المتوفرة لديها عن العمليات المشبوهة التي تتشكك فيها، وجهاز مختص بمكافحة تلك الجريمة، وتعاون دولي يكفل وجود إجراءات سريعة بين الدول تمكنها من تبادل المعلومات اللازمة لعمليات المكافحة وضبط غاسلي الأموال.

وسوف نعرض في هذا الفصل لأهمية مكافحة جرائم غسل الأموال وللجهود الدولية والعربية المبذولة لمكافحة هذه الجريمة، ثم نعرض لدور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال بما يتضمنه من تدابير وقائية وإجراءات لكشف جرائم غسل الأموال.

وعلي هذا ينقسم هذا الفصل إلي أربعة مباحث هي:

المبحث الأول: أهمية مكافحة غسل الأموال.

المبحث الثاني: الجهود الدولية والعربية لمكافحة غسل الأموال.

المبحث الثالث: دور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال.

المبحث الأول

أهمية مكافحة غسل الأموال

في الوقت الذي يسعي فيه مؤيدي مكافحة غسل الأموال إلي وضع التشريعات والضوابط لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد القومي والعالمي، يصر معارضو مكافحة غسل الأموال علي تقديم بعض الحجج والتي تحاول تجسيد بعض الآثار السلبية لمكافحة غسل الأموال علي المجتمعات خاصة البلاد النامية.

وفيما يلي، سنعرض لأهم الحجج التي ساقها معارضو مكافحة غسل الأموال مع تفنيد هذه الحجج ثم نعرض لإيجابيات التصدي لظاهرة غسل الأموال، ولأهم الصعوبات والتحديات التي تعترض مكافحة هذه الظاهرة .. وذلك علي النحو التالي:

أولاً: حجج معارضو مكافحة غسل الأموال وتفنيدها([65]):

1- اختلاف مكان غسل الأموال عن مكان الجرائم الأولية:

يري المعارضون لإجراءات مكافحة غسل الأموال أنه لا يوجد أي ضرر تسببه عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية الوطنية طالما كانت جرائم المصدر، أي الجرائم التي تحصلت منها هذه الأموال، قد ارتكبت في دول أخري، كما أنه يمكن تأجيل إجراءات مكافحة غسل الأموال إلي ما بعد مرحلة البناء الاقتصادي، ويمكن الرد علي هذه الحجة بأنه يوجد فارق كبير بين الأموال المتحصلة من الجريمة وتلك المستمدة من الأنشطة المشروعة، فالمجرمون لا يحترمون القوانين ويمكنهم القيام بأية أفعال في سبيل حماية وتنمية مصالحهم([66])، ولا شك أن التورط مع أموال الجريمة ينطوي علي قدر كبير من المخاطرة بتلوث الأخلاق، فضلاً عن تلوث الاقتصاد سواد كانت الجرائم التي استمدت منها هذه الأموال قد ارتكبت داخل البلاد أو خارجها. أما تأجيل إجراءات المكافحة إلي ما بعد مرحلة البناء الاقتصادي فهو أمر غاية الخطورة لأنه كلما قويت شوكة الجريمة كلما ازدادت تأثيراتها السيئة علي الاقتصاد والمجتمع واستحالت السيطرة علي نموها وانتشارها.

2– تهديد التنمية:

يري المعارضون لإجراءات مكافحة غسل الأموال أن هذه المكافحة تحد من جذب وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات اللازمة للتنمية الاقتصادية، ويمكن الرد علي هذه الحجة بأن غاسلي الأموال يبحثوا دائماً عن ملاذات آمنة وأساليب جديدة لغسل الأموال وتمثل الدول النامية التي تتراخي فيها التشريعات، وتضعف فيها الرقابة علي المعاملات المالية والتجارية أهدافاً جاذبة لغاسلي الأموال، حيث تسعي المنظمات الإجرامية إلي إفساد العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية واستدراجهم للتواطؤ مع المجرمين، حتى تصبح هذه المؤسسات نسها عضواً في المنظمات الإجرامية، وهذا من شأنه تشويه سمعة واستقرار المؤسسات المالية والعاملين بها([67]).

ولا شك أن الأموال ذات المصدر الإجرامي وإن كانت جذابة ومحققة لنتائج إيجابية علي المدى القصير، إلا أنها لا تسهم في الاستثمار الإنتاجي اللازمة للنمو الحقيقي علي المدى البعيد، حيث تتجه المنظمات الإجرامية إلي استثمار عائداتها في الأعمال التجارية المشروعة بغرض توفير غطاء لأنشطتها الإجرامية، وتسهيل المزيد من عمليات غسل الأموال، وتشكل هذه العائدات خطراً كبيراً علي الاستثمار العام، ففضلاً عن تشجيع الفساد، فإنها توفر للمجرمين منافسة مجحفة وغير عادلة مع الأنشطة التجارية المشروعة التي تلتزم بالقوانين والنظم الاقتصادية وقواعد السوق، ولن تستطيع هذه الأنشطة المشروعة منافسة الأنشطة التجارية التي يديرها المجرمون بأقل التكاليف من خلال العنف والرشوة والفساد، بالإضافة إلي السيولة النقدية الهائلة المتوافرة لها. وهو ما يفرض علي الأنشطة المشروعة إتباع ممارسات فاسدة مماثلة، بهدف الاحتفاظ بقدرتها التنافسية، الأمر الذي يؤدي إلي انتشار الفساد ببقية القطاعات الاقتصادية أو التجارية.

3– التعارض مع متطلبات التحرير الاقتصادي والمساس بسرية الحسابات:

يري معارضو مكافحة غسل الأموال أن إجراءات المكافحة تتعارض مع التحرر الاقتصادي حيث تتطلب مكافحة غسل الأموال المزيد من القيود التشريعية والتنظيمية، خاصة بالنسبة للقطاع المالي، وهو ما يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو تحرير الاقتصاد وحرية المعاملات المالية، كذلك يري معارضو غسل الأموال أن إجراءات المكافحة تستلزم قيام سلطات التحقيق بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية والتنقيب عن مصادر حسابات الأشخاص للتحقق من مشروعيتها، وهذا سيضر بالنشاط الاقتصادي حيث لا يأمن الأشخاص علي أموالهم من ملاحقة السلطات لها، كما يتعارض مع سعي الدولة لدفع حركة تداول الأموال الذي يقتضي عدم وضع قيود شديدة علي عمليات الصرف وأسواق المال مما يؤدي إلي تشجيع عمليات الاستثمار.

والحقيقة أن التشريعات الجنائية والمالية لمكافحة غسل الأموال لا تتعارض مع متطلبات التحرر الاقتصادي ولا تؤثر علي حرية المعاملات المالية المشروعة، حيث أنها لا تقتضي الإلغاء التام لمبدأ المحافظة علي سرية المعاملات المالية للعملاء ((السرية المصرفية)) باستثناء بعض الحالات المشتبه فيها، كما أنه يتعين التفرقة بين المستثمر الشريف والمستثمر الملوثة أمواله، فالأول لا يضيره الكشف عن مصادر أمواله لأنها مشروعة ويمكن حمايته عن طريق الضوابط الموضوعة للكشف عن سرية الحسابات، إلا إذا كان هناك شبهات وأدلة حول عدم مشروعية مصدر تلك الأموال.

4- هروب الاستثمارات الوطنية إلي الخارج([68]):

يري معارضو مكافحة غسل الأموال أن فرض القيود علي تداول الأموال والمساس بسرية الحسابات قد تؤدي إلي عزوف المستثمرين الوطنيين عن إقامة مشروعاتهم داخل الدولة، مما يؤثر علي حجم الأموال المستثمرة والإضرار بالاقتصاد الوطني.

والحقيقة أن المستثمر الشريف لا يضيره الكشف عن مصادر أمواله، ومن ثم فالذي يهرب بأمواله هو المستثمر الذي حصل علي أموال من مصادر غير مشروعة، كما أن الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني من جراء هروب مستثمر بأمواله الناتجة عن مصادر غير مشروعة أخف من الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني فيما لو استثمر هذه الأموال داخل البلاد.

5– الإخلال بأصول المحاكمات الجنائية:

يري معارضو غسل الأموال أن القاعدة في أصول المحاكمات الجنائية هي عدم جواز معاقبة المتهم عن فعل واحد مرتين، فالمال غير المشروع موضوع الغسل متحصل أصلاً من جريمة، فلا يجوز عقاب الشخص عن تلك الجريمة، ثم عقابه مرة أخرى عن جريمة غسل الأموال.

ويمكن الرد علي هذا الاتجاه بأن الأمر يتعلق بجريمتين مستقلتين كجريمة الاتجار في المخدرات، وجريمة غسل الأموال المتحصلة من هذا الاتجار، فالعقاب ليس عن جريمة واحدة ولكن عن جريمتين مستقلة إحداهما عن الأخرى، فقد ترتكب الجريمة الأولي ولا يتم غسل الأموال المتحصلة منها، وقد ترتكب الجريمة الأولي ولا يتم عقاب الفاعل فيما لعدم معرفته، ثم يتم معرفة الفاعل في جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات ويتم عقابه، وقد يرتكب جريمة الاتجار في المخدرات شخص ويرتكب جريمة الغسل شخص آخر.

ثانياً: إيجابيات مكافحة غسل الأموال:

ما من شك أن نجاح الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال إنما يؤثر بالإيجاب علي تحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع ويسهم في الحد من ارتكاب الجرائم الأولية ((جرائم المصدر)) فضلا عن حماية الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية، وتعد هذه التأثيرات في الواقع بمثابة الأهداف الرئيسية لمكافحة غسل الأموال. وفيما يلي سنعرض لكيفية تحقيق هذه الأهداف.


أ. بالنسبة للحد من الجرائم الأولية:

– تتضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال، ضبط وتجميد هذه الأموال كإجراءات تحفظية عاجلة وما يستتبعه من حرمان أصحابها من متحصلات نشاطهم الإجرامي، ويجهض بالتالي محاولات غاسلو الأموال لتوقي إجراءات المصادرة التي تتهدد تلك الأموال، فضلاً عن تحقيق عناصر الردع بجعل التعامل مع الأصول المالية من أنشطة إجرامية، نشاطاً يمثل خطورة بالغة لأصحابها.

– يؤدي نجاح محاولات غسل العائدات غير المشروعة، وتجميدها ومصادرتها إلي تقويض قدرة المنظمات الإجرامية علي استخدام هذه العائدات في ارتكاب المزيد من الجرائم أو تمويل أنشطة إجرامية جديدة.

– نظراً لأن المال والعمليات المالية يمثل الأثر الواضح وقد يكون الوحيد الذي يمكن تتبعه للوصول إلي العناصر الخطيرة في المنظمات الإجرامية، وذلك من خلال معاملاتهم مع المصارف والضرائب والجمارك وعمليات شراء وتداول الأوراق المالية ومن ثم فإن مكافحة غسل الأموال تسهم بدرجة كبيرة في ضبط مرتكبي الجرائم الأصلية ومن ثم الحد من الجريمة.

ب– في مجال حماية الاقتصاد ودعم جهود التنمية:

– تسهم مكافحة غسل الأموال في إتاحة فرص المنافسة الشريفة والمتكافئة أمام كافة الاستثمارات المشروعة الوطنية والأجنبية، وإنقاذ الاقتصاد من الأموال الملوثة.

– تمثل مكافحة غسل الأموال ضرورة حتمية لجميع البلاد المتقدمة والنامية لحمايتها من الفساد، ومن التأثير علي الرأي العام وعلي المؤسسات السياسية والاقتصادية ووسائل الإعلام.

– تكون إجراءات مكافحة غسل الأموال ضرورة ملحة في ظل تحرير التجارة والنظم المالية لحماية الاقتصاد من دخول الأموال غير المشروعة.

– تتضمن مجموعة الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال إمكانية تخصيص الأموال المصادرة لدعم أنشطة المكافحة وتحسين قدرات أجهزة تنفيذ القوانين ودعم صناديق مساعدة وتعويض ضحايا الجرائم المنظمة.

– تتضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال مصادرة الأموال المغسولة الأمر الذي يمكن معه للدولة استعادة الأموال التي تم تهريبها والمودعة في بنوك أجنبية ولا شك أن استعادة تلك الأموال إنما تدعم جهود التنمية بالدولة، ولعل هذا الأمر هو الذي دفع غالبية الدول إلي استصدار قانون خاص لمكافحة غسل الأموال يكفل لها استعادة الأموال المودعة بالخارج([69]).

ثالثاً: صعوبات وتحديات مكافحة عمليات غسل الأموال:

ترجع أسباب ظهور عمليات غسل الأموال إلي ارتكاب الجرائم التي تكون مصدراً للدخل غير المشروع مثل جرائم المخدرات وتهريب السلاح، وتجارة الأعضاء، بالإضافة إلي الفساد الإداري من بعض المسئولين باستغلال سلطاتهم في الحصول علي رشاوى وعمولات مقابل تقديم تسهيلات وخدمات غير مشروعة.

وكان مرتكب الجريمة الأصلية – في الغالب – هو ذاته غاسلاً للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، حيث كان يقوم بنفسه أو تحت رقابته وإشرافه مباشرة بإخفاء عائداته أو تحويلها أو تمويه مصدرها الإجرامي من خلال حساباته المصرفية أو أعماله المشروعة في محيطه المحلي المحدود.

غير أنه مع ظهور الجرائم المنظمة، وتزايد حجم العائدات المحصلة منها، وتصاعد الاهتمام من جانب سلطات الدولة بمكافحة غسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم اتجهت أعمال غسل الأموال إلي المزيد من الاستقلالية عن الجرائم الأصلية وأصبحت تمثل خدمة إجرامية قائمة بذاتها، واتسمت بخصائص جديدة من أبرزها تزايد الطابع التقني في عمليات غسل الأموال بالإضافة إلي الطابع الدولي المتنامي لهذه الظاهرة، وتمثل هذه الخصائص بالإضافة إلي عدة عوامل أخرى تحدياً أمام مكافحة عمليات غسل الأموال وصعوبة في ضبط عمليات الغسل وذلك رغم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، وسنعرض لأهم تلك التحديات علي النحو التالي:

أ– تزايد الطابع التقني أو الفني في عمليات غسل الأموال:

وذلك سواء فيما يتعلق بطبيعة الوسائل المستخدمة أو بنوعية الأشخاص القائمين بها حيث أصبحت أساليب وتقنيات غسل الأموال أكثر تطوراً وتنوعاً وتعقيداً، نظراً لقيام المنظمات الإجرامية بنقل وتحويل الأموال باستخدام أدوات مالية وتجارية متعددة في بلدان مختلفة مستغلة في ذلك الثغرات الموجودة في القوانين واللوائح الوطنية للأنشطة المالية والتجارية، وكذا التعقيدات التي تعترض التعاون بين السلطات القضائية والشرطية في الدول المختلفة.

كذلك اتجه غاسلو الأموال إلي استغلال المؤسسات المالية غير المصرفية وبعض الأعمال والمهن غير المالية. وقد أدي ظهور التقنيات والوسائط الحديثة للدفع مثل ما يسمي بالنقد الرقمي Digital Money([70]) إلي القيام بغسل الأموال عبر الإنترنت، ومع تطور أنظمة التحويل الإلكتروني واستخدام شبكات الحاسب الآلي في الربط بين كافة الأسواق المالية والنقدية وسهولة نقل أموال كبيرة من خلال المراكز المالية في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلي انتشار التجارة الإلكترونية ونمو العلاقات بين البنوك فقد تزايد استخدام شبكة الإنترنت في عمليات غسل الأموال وهو ما يعني سرعة تنفيذ جريمة الغسل في أقل وقت ممكن.

وفي ضوء هذه التطورات التكنولوجية ظهرت طبقة إجرامية جديدة استقطبها مالكو الأموال المراد غسلها تضم محاسبين ومصرفيين ومحامين احترفت مهنة غسل الأموال رغم عدم تورطهم في الأنشطة الإجرامية الأساسية، وذلك بإخفاء ونقل وتحويل العائدات الإجرامية بالإضافة إلي إدارة الاستثمارات اللاحقة في العقارات والصفقات المالية والمشروعات التجارية وغيرها، مما يسر لهؤلاء المجرمين أداء عملهم غير المشروع في سهولة وبعيداً عن الاشتباه والمساءلة.

وتقوم المنظمات الإجرامية بالتعاقد مع غاسلي الأموال المحترفين في مقابل منحهم نسب محددة من الأموال المغسولة([71]).

ب– الطابع الدولي المتزايد لظاهرة غسل الأموال:

حيث تتعدي عمليات غسل الأموال حدود أكثر من دولة، وقد تأكد هذا الطابع الدولي نتيجة للتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خاصة ظهور مفهوم العولمة Globalization والاتجاه العالمي نحو حرية التجارة والمعاملات والمعلومات وإزالة الحواجز التجارية بين الدول، وتحرير الخدمات المالية، وسهولة انتقال الأموال بين الدول المختلفة وما صاحب ذلك من تطور تقني هائل في وسائل الاتصالات، حيث أثرت هذه التغيرات علي نمو حركة الجريمة المنظمة ويسرت حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية محليا ودولياً خاصة صوب الملاذات المالية الآمنة وتركيز الأنشطة الرامية إلي إخفاء مصدر العائدات المالية، وذلك في البلدان التي تفتقر إلي التشريعات الجنائية الرادعة، أو تضعف فيها إلي حد كبير آليات الإشراف والرقابة علي حركة الأموال .. وهكذا ازدادت صعوبة قيام أي دولة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وملاحقة مرتكبي جرائم الغسل ومحاكمتهم بمفردها. في الوقت الذي لا تزال العديد من التشريعات في بعض الدول قاصرة في مجال مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلي صعوبة توحيد التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال علي مستوي كافة دول العالم وذلك لاختلاف ظروفها الداخلية ومواقفها السياسية واختلاف نظرتها وتقييمها لإجراءات المكافحة.

المبحث الثاني

الجهود الدولية والعربية لمكافحة عمليات غسل الأموال

سنعرض في هذا المبحث للجهود الدولية والعربية لمكافحة غسل الأموال، ودور الاتفاقيات التي أسفرت عنها هذه الجهود في مكافحة غسل الأموال، وذلك علي النحو التالي:


أولاً: الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال:

بعد أن أدركت دول العالم خطورة جريمة غسل الأموال والأضرار البالغة التي تنتج عنها، ونظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة من حيث التعقيد والتعتيم والدولية، بدأ التفكير في وضع السياسات لمكافحتها واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة عمليات غسل الأموال.

وقد أسفرت الجهود الدولية عن التواصل إلي العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال، لعل أهمها ما يلي([72]):

1- بيان لجنة بازل (بازل – سويسرا، 12 ديسمبر 1988):

حيث قامت اللجنة المعنية بالأنظمة المصرفية والممارسات الإشرافية – والتي تضم ممثلي المصارف المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية في عدد ((11)) دولة([73]) – بإصدار وثيقة بشأن منع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال”.

The Basel Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering.

وقد تضمن الإعلان عدداً من التوصيات تدعو الأوساط المصرفية الدولية إلي الالتزام بعدد من المبادئ لمواجهة عمليات غسل الأموال، التي تتم من خلال الأنشطة المصرفية، من أهمها التأكد من معرفة هوية العملاء، التعاون مع السلطات القضائية والأمنية إلي أقصي مدي تسمح به القواعد المتعلقة بسرية الحسابات.


2- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية([74]) (فيينا – النمسا، 19 ديسمبر 1988):

وتعد هذه الوثيقة والتي تعرف باتفاقية فيينا، أول وثيقة قانونية دولية تتضمن تدابير وأحكام محددة لمكافحة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد حثت الاتفاقية الدول الأطراف علي اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم بعض الأفعال العمدية التي تشكل آليات عملية (غسل الأموال) والتي تتمثل في تحويل الأموال، أو نقلها أو إخفائها، أو تمويه حقيقتها، بالإضافة إلي تجريم بعض الأفعال الأخرى المرتبطة بغسل الأموال مثل اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال، مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من إحدى جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

كذلك أكدت الاتفاقية علي أهمية قيام الدول الأطراف بتوقيع عقوبات صارمة تتناسب وجسامة هذه الجرائم، بالإضافة إلي إنشاء آليات وطنية لتحديد وتعقب وتجميد الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات ليتم مصادرتها في النهاية، وما يستتبعه ذلك من اتخاذ ما يلزم من تدابير لإتاحة الإطلاع علي السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية.

وأخيراً، فقد دعت الاتفاقية الدول الأطراف إلي التعاون الدولي في مجال التحريات والمحاكمات الجنائية وتسليم المجرمين وتنفيذ الأوامر والأحكام المتعلقة بتجميد ومصادرة الأموال والمساعدة القانونية المتبادلة.

وتجدر الإشارة إلي أن اتفاقية فيينا اقتصرت علي تجريم غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات فقط، كما أنها اشترطت لعقاب أن يكون الفعل عمدياً، مما يؤدي إلي إفلات بعض المجرمين من العقاب لصعوبة إثبات علمهم بحقيقة المصدر غير المشروع للمال.


3– مجموعة العمل المالي (فاتف) لمكافحة غسل الأموال([75]) (1990):

وتعد هذه المجموعة بمثابة جهاز دولي حكومي تم إنشاؤه بموجب قرار لمؤتمر قمة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي عقد في باريس عام 1989([76]).

وكان الهدف من إنشاء هذا الفريق تعقب عائدات الأنشطة الإجرامية خاصة الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وكشف إعادة استخدام هذه العائدات في ارتكاب أنشطة إجرامية جديدة أو في أنشطة تؤثر سلباً علي الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

وقد أصدر هذا الفريق تقريره الأول عام 1990 متضمناً أربعين توصية وضعت إطاراً عاماً لجهود الدول في مجال مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلي تحسين وتطوير النظم القانونية الوطنية لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك تجريم عمليات غسل الأموال، ووضع إجراءات فعالة لتجميد العائدات الإجرامية ومصادرتها، وكذا تعزيز دور النظام المالي والتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال.

وتعتبر توصيات هذا الفريق معياراً تقاس به التدابير التي تتخذها الدول لمعنية لمكافحة غسل الأموال.

ملامح التوصيات الأربعينرقم التوصية
تجريم غسل الأموال1 – 2
الإجراءات التحفظية والمصادرة3
السرية4
إتباع العناية الواجبة مع العملاء وحفظ السجلات5 – 12
التعامل مع حالات الاشتباه13 – 16
إجراءات تتبعها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب17 – 20
إجراءات أخرى يجب إتباعها بالنسبة للدول التي لا تطبق التوصيات33 – 34
الرقابة والإشراف21 – 22
وحدات التحريات المالية وجهات إنقاذ القانون23 – 25
التعاون الدولي29 – 30
26 – 2831 – 3235 – 40

وتجدر الإشارة إلي أنه تم مراجعة وتطوير هذه التوصيات في عام 1996 بما يتلاءم مع المتغيرات التي طرأت علي أبعاد مشكلة غسل الأموال. كذلك تم تعديل هذه التوصيات عام 2003 بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية وغسل الأموال عبر الإنترنت، ولمواجهة ظاهرة الإرهاب([77]).

4– اتفاقية ستراسبورج([78]) (1990):

وقعت الدول الأعضاء في مجلس أوروبا علي هذه الاتفاقية في 8 نوفمبر 1990، وهي تتعلق بمكافحة غسل الأموال الناتجة عن الجريمة والإجراءات التي يتعين إتباعها لتتبع وضبط ومصادرة هذه الأموال. ولم تقتصر علي مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات كما هو الحال في اتفاقية فيينا، بل امتد نطاق تطبيقها لتشمل غسل الأموال الناشئة عن الجريمة أياً كان نوعها.

5- التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات (1995):

قام بإصدار هذا التشريع، برنامج الأمم المتحدة المعني بالرقابة الدولية علي المخدرات (اليوند سيب) ويمثل إطاراً قانونياً متكاملاً لمكافحة غسل الأموال، تسترشد به الدول في تحديث وتطوير تشريعاتها المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ومنع وكشف أفعال غسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.

6– مجموعة ((ايجموند)) 1995:

تم تشكيل هذه المجموعة بمعرفة وحدات المخابرات المالية في الدول الأعضاء في لجنة فاتف F.A.T.F، وتعد هذه المجموعة بمثابة اتحاد دولي لوحدات وأجهزة مكافحة غسل الأموال في العالم، وتضم في عضويتها حتى الآن 69 وحدة غسل أموال.

7- الإعلان السياسي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العشرين (1998):

وقد تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في وثيقة الإعلان ببذل جهود خاصة لمكافحة غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات، وأكد الإعلان علي أهمية دعم التعاون الدولي والإقليمي، وأوصي الدول التي لم تصدر بعد تشريعات وبرامج وطنية لمكافحة غسل الأموال أن تفعل ذلك بحلول عام 2003.

8– مجموعة إفريقيا الغربية والجنوبية:

ظهر كيان جديد لمكافحة غسل الأموال، هو مجموعة إفريقيا الغربية والجنوبية وتضم هذه المجموعة (24) دولة، وعقد أول اجتماع له في باريس عام 1999.

9- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 ((اتفاقية باليرمو))([79]):

تم التوقيع علي هذه الاتفاقية في مدينة باليرمو الإيطالية بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع مختلف الأنماط الخطيرة للجريمة المنظمة عبر الوطنية وخاصة جرائم غسل الأموال. واشتملت هذه الاتفاقية علي مجموعة من تدابير مكافحة غسل الأموال وتطوير وتعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية وأجهزة تنفيذ القوانين وأجهزة الرقابة المالية في هذا المجال([80]).


ثانياً: الجهود العربية في مكافحة غسل الأموال([81]):

شاركت الدول العربية في الجهود الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال، كما أصدرت معظم الدول العربية قوانين لمكافحة عمليات غسل الأموال، كذلك تم تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) لمكافحة ظاهرة غسل الأموال على مستوى الدول العربية، وتم الاتفاق علي أن يكون مقر سكرتارية هذه المجموعة في مملكة البحرين وأن ترأس الجمهورية اللبنانية العام الأول 2005 وأن ترأس مصر العام الثاني 2006 .. ولعل أهم أهداف هذه المجموعة تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي فاتف واتخاذ الترتيبات في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال.

وفيما يلي سنعرض بإيجاز لتلك الجهود سواء جماعية أو فردية:

أ– الجهود الجماعية:

ويتمثل أهمها في التعاون الأمني العربي في مجال مكافحة غسل الأموال([82]) والذي يتجسد في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب التي تهدف إلي تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة ويبذل المجلس جهوداً كبيرة ومتواصلة في تحقيق أهدافه لمواجهة الجريمة بأشكالها وصورها المختلفة والحد منها والسيطرة عليها.

وقد تبلورت جهود المجلس في هذا المجال بإنجازات عديدة في مجالات العمل الأمني المختلفة والتي تستند أساساً إلي الإستراتيجية الأمنية العربية التي اعتمدها المجلس عام 1983، والتي تم تطويرها عام 2000 وفق أحدث المستجدات والمتغيرات الدولية في هذا المجال، كذلك جري متابعة تنفيذ خططها المرحلية التنفيذية الأربع المتخصصة بهذا الشأن.

ففي مجال مكافحة الإرهاب، أقر المجلس عام 1996 مدونة قواعد سلوك الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب لمكافحة المخدرات، واعتمد عام 1997 الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. وتم وضع أربع خطط مرحلية لتنفيذها، مدة كل خطة ثلاث سنوات، حيث نفذت منها ثلاث خطط، والخطة الرابعة قيد التنفيذ، واعتمد المجلس عام 1998 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب.

وفي مجال مكافحة المخدرات، اعتمد المجلس الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1986، كما اعتمد المجلس ثلاث خطط مرحلية خمسية لتنفيذها. ونفذت علي أكمل وجه، ويجري حالياً تنفيذ خطة مرحلية رابعة مدتها ثلاث سنوات، واعتمد المجلس القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي عام 1986، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994، هذا علاوة عن الجهود الأخرى للمجلس في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع بها، وتزييف النقد، وتزوير الوثائق، وغيرها من الجرائم ذات العلاقة المباشرة بها.

ونظراً للعلاقة التبادلية المباشرة وغيرها المباشرة بين الجرائم المذكورة من جهة، وبينها وبين جريمة غسل الأموال من جهة أخرى، فقد أولي مجلس وزراء الداخلية العرب اهتماماً خاصاً في مجال مكافحة غسل الأموال بهدف تجفيف منابع الجريمة والحد منها والسيطرة عليها، وذلك من خلال الإنجازات العديدة في هذا المجال، والتي تتمثل فيما يلي:

1– القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال:

أعدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وفق أحدث المستجدات الدولية بهذا الشأن. وتم إعادة صياغته في ضوء آراء ومقترحات الدول الأعضاء، وعرضه علي المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، حيث وافق عليه المؤتمر المذكور.


2- القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي:

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته الرابعة، بقراره رقم (56) تاريخ 5/ 2/ 1956م، القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي.

وتضمنت المادة (49) من القانون أحكاماً تجيز للمحكمة الحجز علي الأموال المنقولة وغير المنقولة المتأتية من جرائم المخدرات، والتحقق من مصدرها، ومصادرتها.

وإذا ثبت للمحكمة أن مصدر أموال المتهم أو زوجه أو أولاده القاصرين هو أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة قضت بمصادرة هذه الأموال.

3- الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية:

وافق مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته الحادية عشرة، بقرار رقم (215) تاريخ 5/ 2/ 1994، علي الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 30/ 6/ 1996م.

تضمنت المادة (5) من الاتفاقية نصوصاً خاصة بالإيرادات من جرائم المخدرات والتدابير اللازمة بشأن التحفظ عليها ومصادرتها، علي أن تعمل الدول الأطراف علي سن التشريعات التي تخول الجهات المختصة لديها حق الإطلاع علي السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو لتحفظ عليها بما يكفل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذه المادة.

4– الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب:

وافق مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته الخامسة عشرة، بقراره رقم (290) تاريخ 5/ 1/ 1998م علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في مؤتمرهما المشترك الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 22/ 4/ 1998، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من 7/ 5/ 1999.

وبموجب هذه الاتفاقية فإنه إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية، أو المستعملة فيها، أو المتعلقة بها للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدي الغير.

كذلك فإنه يتعين علي الدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها أيضاً تحتفظ مؤقتاً بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلي الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.

5– الاجتماع الرابع للجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة ((الأموال المتأنية من الجرائم المنظمة وسبل مكافحتها)):

صدر عن الاجتماع الرابع للجنة المذكورة، الذي عقد من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، خلال الفترة 24 – 25/ 6/ 1996م، التوصيات التالية، بشأن الأموال المتأتية من الجرائم المنظمة وسبل مكافحتها، ولعل أهمها دعوة الدول الأعضاء إلي تضمين تشريعاتها الوطنية نصوصاً تجرم عمليات غسل الأموال وترتب مسئولية جنائية علي الهيئات الاعتبارية بحيث يصبح بالإمكان ملاحقة المصارف التي ترتكب جريمة غسل الأموال وملاحقة موظفيها جزائياً.

6– المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات:

عقد المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، في تونس، في الفترة 10 – 11/ 7/ 2002م بدعوة من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وكان من أهم توصياته دعوة الدول الأعضاء إلي تعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة المخدرات والقطاعين المصرفي والتجاري، فيما يتعلق بغسل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من أجل زيادة التعاون في التحقيق في هذه الجرائم، والنجاح في الملاحقة القانونية لمرتكبيها، وكذا دعوة الدول الأعضاء إلي إنشاء وحدات متخصصة لرصد ومتابعة عمليات غسل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

7– تعاون الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع اتحاد المصارف العربية في مجال مكافحة غسل الأموال:

انطلاقاً من قناعة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأهمية التعاون والتنسيق بين مختلف هيئات العمل العربي المشترك لتحقيق المصلحة العربية العليا، ولمواجهة بعض المشاكل والمؤثرات التي تعترض مسيرة الدول العربية، وتؤثر علي جهودها ومساعيها الرامية لرفع معدلات التقدم والتنمية.

وإدراكاً منها لخطورة الجريمة، وما ينتج عنها من أعباء علي اقتصاديات البلدان العربية، تعوق مسيرة الرفاهية والتقدم والازدهار.

وتنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الداخلية العرب بهذا الشأن، ولمضامين بعض الخطط المرحلية التي اعتمدها، فقد أبدت استعدادها للتعاون مع اتحاد المصارف العربية في المجالات التي تهم النظام المصرفي كغسل الأموال والتزييف والتزوير والفساد.

كما وجهت الأمانة العامة دعوة للاتحاد للمشاركة بصفة مراقب في المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الذي عقد في تونس خلال الفترة 10 – 11/ 7/ 2002م نظراً لمناقشة في أحد بنوده ((مشروع قانون عربي نموذجي استرشادي لمكافحة غسل الأموال)).

وتجدر الإشارة أخيراً إلي الجهود المبذولة حالياً في إطار جامعة الدول العربية لاستصدار الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتم إعداد مشروعها حالياً والمتوقع صدورها في نهاية العام الحالي 2006.

ب– الجهود الفردية:

حيث أصدرت معظم الدول العربية تشريعات واتخذت إجراءات لمكافحة عمليات غسل الأموال، وهي:

1- لبنان: أصدرت القانون رقم (318) لسنة 2001 لمكافحة غسل الأموال، كما أنشأت وحدة قانونية مستقلة هي لجنة التحقيق الخاصة والتي لها الحق في رفع السرية المصرفية وفرضت عقوبة علي جريمة الغسل من 3 – 7 سنوات سجن، وغرامة لا تقل عن 20 مليون ليرة.

2- الإمارات العربية المتحدة: أصدرت القانون رقم (4) لسنة 2002 لتجريم غسل الأموال، كما أنشأت إدارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وأقرت في البورصة ثلاثة مناهج للمعاونة في عمليات المكافحة هي (اعرف عميلك – المحافظة علي سجلات التعامل مع العملاء – التدريب الجيد للمحققين).

3- الكويت: أصدرت القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وعاقب القانون مرتكب الجريمة بالسجن مدة تصل إلي سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد عن قيمة هذه الأموال، بالإضافة إلي المصادرة مع تشديد العقوبة إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذه.

4- المملكة العربية السعودية: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) دليلاً لمكافحة عمليات غسل الأموال وعممته علي البنوك كدليل إرشادي، كما أصدرت قانون لمكافحة عمليات غسل الأموال يتضمن (29) مادة في 24/ 8/ 1416هـ.

5- دولة قطر: أصدرت القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال.

6- البحرين: أصدرت قانوناً بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

7- عمان: أصدرت قانوناً بشأن مكافحة غسل الأموال.

8- مصر: أصدرت في 22/ 5/ 2002 القانون رقم 80 لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال وأنشأت وحدة مكافحة غسل الأموال التي باشرت مهامها بموجب اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003.

9- سوريا: أصدرت قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2003 يقضي بمعاقبة المخالفين بالسجن لفترة تصل إلي 6 سنوات، ويتضمن القانون واجبات المصارف وغيرها في إجراء تدقيق ومراقبة العمليات المالية.

10- السودان: أصدرت قانون بشأن مكافحة غسل الأموال.

11- ليبيا: أصدرت قانوناً بشأن مكافحة غسل الأموال.

12- الأردن: أصدرت قانوناً بشأن مكافحة غسل الأموال.

13- اليمن: أصدرت قانوناً بشأن مكافحة غسل الأموال.

ثالثاً: دور الاتفاقيات الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال:

ما من شك أن للتشريع الجنائي دوراً هاماً وحيوياً في التصدي لظاهرة غسل الأموال، وتأتي أهمية هذا الدور في أنه يمكن من خلال التشريعات الجنائية تمكين سلطات تنفيذ القانون من رصد ومتابعة التدفقات المالية غير المشروعة، وزيادة فاعلية إجراءات التحقيق والملاحقة القانونية، بالإضافة إلي عرقلة عمليات نقل وتحويل المتحصلات من الجرائم داخل وعبر الحدود الوطنية.

غير أن مواجهة التشريعات الجنائية لظاهرة غسل الأموال تتطلب ضرورة إحداث قدر كبير من التوازن بين الفاعلية الواجبة لكشف الجريمة من جانب وضمان الحقوق الأساسية والمصالح المشروعة للأفراد من جانب آخر.

وقد اهتمت الاتفاقيات الدولية ومؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال بالتعرض لبعض الجوانب القانونية أثناء مكافحة غسل الأموال لعل أهمها: الإجراءات التحفظية، وإجراءات جمع الأدلة وسنعرض لهذين الجانبين بإيجاز علي النحو التالي:

أ– الإجراءات التحفظية:

استوجب الطابع الخاص لجرائم غسل الأموال ضرورة توفير أدوات وتدابير قانونية ذات طبيعة تحفظية مؤقتة تتيح للسلطات العامة المختصة المبادرة في وضع يدها في سرعة ومرونة علي الأموال المستخدمة أو المتحصلة من الجرائم بمجرد الشروع في الملاحقة القضائية دون انتظار لصدور إدانة جنائية في هذه الجرائم، بما يتيح فرصاً أكبر لإحباط أية محاولات لتفادي إجراءات مصادرة هذه الأموال.

وقد عنيت الوثائق الدولية الأساسية ذات الصلة، بالنص علي عدد من التدابير والإجراءات التحفظية ذات الطبيعة الوقتية Provisional Measures التي تكفل تيسير وضمان مصادرة الأموال المستخدمة في أو المتحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال.

وقد بلورت اتفاقية فيينا مفهومها للإجراءات التحفظية في هذا الصدد في مصطلحي التجميد ((Freezing)) أو ((التحفظ Seizure)) عندما نصت في مادتها الأولي ((تعاريف)) علي أنه “يقصد بتعبير التجميد أو التحفظ الحظر المؤقت علي نقل الأموال([83])، أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها بصورة مؤقتة، علي أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة.

ويحدد التعريف المتقدم الملامح الأساسية لهذا الإجراء من حيث طبيعته (حظر مؤقت)، وأثره (غل يد الشخص عن التصرف في أمواله)ن ومصدره (محكمة أو سلطة مختصة).

وقد أوجبت المادة الخامسة من الاتفاقية (المصادرة) علي كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين سلطاته المختصة من تحديد واقتفاء أثر وتجميد أو التحفظ علي المتحصلات المستمدة من جرائم الاتجار غير المشروع، أو الأموال التي تعادل قيمتها ..، والمواد والمعدات، أو غيرها من الوسائط المستخدمة أو التي يقصد استخدامها بأية كيفية في ارتكاب هذه الجرائم، بقصد مصادرتها في النهاية.

كذلك نصت اتفاقية ستراسبورج أن تتعاون الأطراف فيما بينها، لأقصي حد ممكن بشأن اتخاذ الإجراءات التحفظية مثل التجميد أو الضبط لمنع أي تصرف في الأموال التي قد تصبح في مرحلة تالية موضوعاً لطلب المصادرة.

أما التشريع النموذجي للأمم المتحدة بشأن مكافحة غسل الأموال المصادرة المتحصلة من جرائم المخدرات، فقد أكد علي أهمية المبادرة بالتحفظ علي الموارد والأموال التي حصلوا عليها من تلك الأنشطة، ضماناً لتنفيذ إجراءات المصادرة، التي يسعي هؤلاء الأشخاص إلي تفاديها.

كما التزمت اتفاقية باليرمو ذات النهج الذي سارت عليه اتفاقية فيينا، سواء فيما يتعلق بتحديدها لمفهوم الإجراءات التحفظية، من خلال تعريفها لمصطلحي ((التجميد)) و((التحفظ))، أو فيما يعلق بالإجراءات التحفظية الواجب اتخاذها علي الصعيدين الوطني والدولي بصدد المتحصلات المستمدة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأخيراً؛ نص القانون العربي الموحد علي قيام المحكمة المختصة بإلقاء الحجز علي أموال المتهم في جرائم الاتجار غير المشروع، وزوجته وأولاده القاصرين أو غيرهم، المنقولة أو غير المنقولة، الموجودة داخل البلاد أو خارجها، وأن تحقق في المصادر الحقيقية لهذه الأموال، والقضاء بمصادرتها، لدى ثبوت مصدرها الجرمي، بكونها متحصلة من إحدى هذه الجرائم (م 49).

ب– إجراءات جمع الأدلة:

نظراً للطابع التقني والمعتقد لعمليات غسل الأموال فقد دعت الاتفاقيات الدولية الدول إلي اتخاذ الإجراءات التشريعية التي تخول لمحاكمها أو سلطاتها المختصة سلطة الأمر باتخاذ عدد من إجراءات جمع الأدلة بقصد تيسير جهود كشف جرائم غسل الأموال وضبط مرتكبيها خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها المحققون نتيجة ظهور الجرائم المنظمة والتقنيات الحديثة والمتغيرات العالمية المعاصرة.

وقد أبرزت الاتفاقات الدولية الأساسية أهمية عدد من إجراءات جمع الأدلة أو وسائل التحري مثل مراقبة المحادثات التليفونية وما في حكمها، والنفاذ إلي النظم المعلوماتية بشرط أن يتم ذلك في إطار الضوابط والضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، كأن تجري هذه الإجراءات بناءً علي أمر من سلطة قضائية مختصة وتحت إشرافها، ولمدة محدودة فحسب وشريطة توافر دلائل جدية تحمل علي الاعتقاد باستخدام أو احتمال استخدام الأشخاص المشتبه فيهم للخطوط التليفونية أو للنظم المعلوماتية في ارتكاب جرائم غسل الأموال([84]).

المبحث الثالث

دور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال([85])

يعد العمل المصرفي في العالم إحدى ساحات الحرب علي غسل الأموال خاصة مع تفاقم هذه الظاهرة حيث بلغ حجم الأموال المغسولة سنوياً ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج العالمي، و8% من حجم التجارة الدولية، وما يقارب 3 تريليون دولار سنوياً.

وحيث ترتبط جريمة غسل الأموال بالبنوك كأوعية مالية وكأجهزة متخصصة في مجال أداء العمليات والخدمات المصرفية وخاصة التحويلات النقدية. وبالتالي يقع علي عاتق البنوك التزامات هامة ومحددة يجب إتباعها لضمان عدم اختراق غاسلي الأموال لها علي المستويين المحلي والدولي.

ولا شك أن الاهتمام بتعزيز دور المصارف وغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية يعد محوراً أساسياً من محاور مكافحة غسل الأموال سواء المتحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات أو غيرها من الجرائم الخطيرة، وذلك نظراً لتنوع أساليب الغسل وتحديثها وتزايد استخدام النظام المصرفي في تسهيل عمليات غسل الأموال.

ولا ينبغي أن تكون مكافحة غسل الأموال من خلال البنوك مجرد عمليات عشوائية، أو غير علمية تتلمس ظاهر الأدلة وتنساق خلف شبهات خادعة، فتؤذي الأبرياء والشرفاء من عملائها وتفضح أسرارهم المالية، مما يؤدي إلي هروبهم بأموالهم خارج البلاد.

وإنما يتعين أن ترتكز هذه المكافحة علي التخطيط والتنظيم الجيدين، والتدريب الفعال للعاملين في مجالها، والمتابعة الوقائية من خلال إدارة علمية واعية تتلقي الشبهات وتجمع الشكوك والدلائل وتفحصها وتستوفي المعلومات والمستندات اللازمة، وتعتمد علي العلم والخبرة والمعرفة وتستعين بالوسائل والأدوات الفعالة للكشف عن الجريمة، وذلك لاتخاذ القرار السليم للقول بجدية الشبهات حول وجود عملية غسل أموال من عدمه.

ويجب أن يدرك القائمون علي مكافحة وكشف عمليات غسل الأموال بالبنوك أن جريمة غسل الأموال تعتمد علي حسن التخطيط والتنظيم والخبرة وابتكار الوسائل الحديثة لعمليات الغسل، ولذا يجب أن تكون المكافحة قادرة باستمرار علي التطور وعلي ابتكار الوسائل الجديدة لكشف عمليات الغسل.

في ضوء ما تقدم اهتم المجتمع الدولي باعتماد مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات بهدف دور تعزيز النظام المالي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال من خلال رؤية متكاملة تقوم علي مجموعة العناصر .. لعل أهمها تطوير النظم المالية، المصرفية وغير المصرفية، وإكسابها مزيداً من القدرة والفعالية، مع ضمان شفافية العمليات المالية، والتثبت من شرعية الأموال، والحد من تدفق العائدات الإجرامية، عبر المؤسسات المالية، والحيلولة دون تحول هذه المؤسسات إلي ((قنوات مفتوحة)) لغسل الأموال غير المشروعة، فضلا عن استهداف تحقيق درجة من ((الضبط القانوني)) في إعمال مبدأ السرية المصرفية والمالية، بما يحقق التوازن المرجو، بين حق الأفراد في الخصوصية المالية، من ناحية، وبين متطلبات فرض القانون ومكافحة ظاهرة غسل الأموال، من ناحية أخرى([86]).

وسوف نعرض لدور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال بإيجاز في نقطتين، الأولي التدابير الوقائية لمنع استخدام المصارف والمؤسسات المالية بوجه عام في جرائم غسل الأموال، والثانية إجراءات كشف غسل الأموال أي إجراءات كشف هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها.

أولاً: التدابير الوقائية لمنع غسل الأموال:

يتعين علي البنوك أن تتخذ العديد من التدابير الوقائية الفعالة التي تحول دون استغلالها في عمليات غسل الأموال.

وتشمل هذه التدابير وجود نظم وبرامج فعالة لمكافحة عمليات غسل الأموال، وتفعيل تطبيق قاعدة اعرف عمليك ومكافحة تمويل الإرهاب … وسنعرض لهذه التدابير علي النحو التالي:

أ– وجود نظم وبرامج فعالة لمكافحة عمليات غسل الأموال:

يجب علي البنوك وضع نظم وبرامج فعالة لمكافحة عمليات غسل الأموال، ومن أهم هذه النظم والبرامج ما يلي:

1- وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الوطني: وذلك بتعيين موظفين أكفاء في مستوي الإدارة العليا لتطبيقها، وكذا بوضع النظم الداخلية المناسبة للتطبيق السليم للضوابط الرقابية مع الاستفادة من التوجهات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال مثل توصيات (لجنة F.A.T.F).

2- دعم الانضباط الإداري: ويشمل هذا الانضباط التأكد من استقامة خلق العاملين وإعمال الضمير والخبرة المكتسبة مع مراعاة تعميق الإحساس بالمسئولية لدي العاملين، والإيمان بأهمية العمل ودقته، وزيادة الوعي الوظيفي بخطورة السلبية الهدامة وما يرتبط بها من السماح بارتكاب السلوك المنحرف أو التغاضي عنه، ونقل الموظف الذي تحوم حوله الشبهات في دخله أو في أدائه لعمله أو في علاقته بالعملاء.

3- تدريب الموظفين المختصين بعمليات مكافحة غسل الأموال: وذلك بهدف رفع قدراتهم والوقوف علي أهم المستجدات والتطورات في مجال المكافحة علي أن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال، وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها، وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه فيهم.

4- ممارسة مراقبي حسابات البنك لمهامهم المتعلقة بعمليات غسل الأموال: ولعل أهم هذه المهام إبلاغ إدارة البنك عن أية عملية يتشبه في أنها تتضمن غسلاً للأموال، بالإضافة إلي التأكد من توفر السياسات الملائمة وكفاية نظم الرقابة الداخلية لدي البنك في مجال مكافحة غسل الأموال.

5- تطوير نظم تبادل المعلومات البنكية: وذلك فيما يتعلق بالعملاء وأنشطتهم ومراكزهم المالية، ومدي منطقية ومعقولية العمليات المصرفية التي يقوم بها العميل، ويتعين أن يمتد التبادل ا لمعلوماتي ليشمل البنوك الوطنية والأجنبية.

6- إنشاء مركز بحوث السوق: وذلك بهدف تقديم المعلومات اللازمة لمنح الائتمان، بالإضافة للمعلومات عن الأنشطة الملوثة في السوق، والأساليب المستخدمة في كل منها لغسل الأموال، فضلاً عن جمع التحريات الكاملة عن العملاء ومصادر أموالهم، ومدي تناسب ما يحققونه من دخل معلق من أنشطتهم مع حقيقة إيراد هذا النشاط.

7- تفعيل أداء السلطة الرقابية في مجال المكافحة: وتتمثل السلطة الرقابية في البنوك المركزية التي يتعين أن تضع ضوابط رقابة فعالة علي البنوك في مجال سياسات وخطط مكافحة غسل الأموال والتأكد من قيام البنوك بوضع نظام خاص للتعرف علي هوية العملاء وأوضاعهم القانونية([87]).

ب– تفعيل تطبيق قاعدة ((اعرف عميلك)):

مبدأ ((اعرف عميلك)) من القواعد المصرفية القديمة المعمول بها لدي البنوك والتي استقر عليها العمل المصرفي، لأن منح وإدارة الائتمان يتطلب منذ البداية التعرف علي العميل وعلي عملياته. وقد صدر هذا المبدأ علي لجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية بسويسرا ضمن مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة والصادرة في عام 1997.

والهدف من تفعيل تطبيق قاعدة ((اعرف عميلك)) معرفة شخص العميل ونشاطه وعملياته، للتحقق من سلامتها ومشروعيتها.

ويجب ألا يؤثر تطبيق هذا المبدأ علي علاقة البنك مع عملائه الذين يتمتعون بسمعة جيدة.

ويتعين تطبيق قاعدة ((اعرف عميلك)) عند بداية التعامل مع العميل كفتح حساب له، أو عند إجراء عملية معه مباشرة أو بمعرفة شخص آخر كنائب عن العميل.

كما يستوجب تفعيل تطبيق قاعدة ((اعرف عميلك)) التحقق من شخص العميل، والتعرف علي نشاطه ومدي مشروعيته، وانتقاء العملاء والتحقق من عملياتهم، بالإضافة إلي الحد من قيود ا لسرية المصرفية فيما يتعلق بحساب العميل وعملياته، والمبادرة إلي إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال عن العمليات المشتبه فيها وموافاتها بالمعلومات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بتلك العمليات.

والحقيقة أن السرية المصرفية لم تعد تسمح بإخفاء شخص العميل، أو حقيقة نشاطاته أو تعاملاته عن البنك، لأن معرفة كل ذلك هام لضمان سلامة الأداء المصرفي. ولا يوجد تعارض مطلقاً بين المحافظة علي أسرار العملاء وبين الكشف عن شخصياتهم وماهية أعمالهم.


الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق مبدأ ((اعرف عميلك)):

1- حظر فتح أية حسابات مجهولة الشخصية أو ذات أسماد مستعارة أو تقديم أية خدمة لمثل هؤلاء العملاء.

2- تحديد شخصية أي عميل يفتح حساباً أو لديه علاقة عمل مع البنك.

3- أن يكون تحديد شخصية العميل مبنياً علي مستندات رسمية لإثبات الشخصية وفقاً لتعليمات السلطة الرقابية.

4- يشمل تحديد الشخصية لكافة العملاء المستفيدين من خدمات البنك حتى وإن لم يكن لديهم حساب بنفس البنك ومن هذه الخدمات المعاملات النقدية الكبيرة كالحوالات والصرف الأجنبي.

5- يجب الحصول علي نسخة من تحقيق الشخصية للعملاء عند فتح الحسابات الجديدة أو عند تنفيذ عملية كبيرة للعملاء غير الدائمين.

6- الانتباه التام لأي عملية غير عادية يقوم بها العميل لإخفاء أو طمس هويته الحقيقية عن موظف البنك عند فتح حساب جديد أو أثناء تعامله مع البنك وإعداد مذكرة بذلك واتخاذ إجراء فوري (مثل إخطار مدير الفرع).

7- العمل علي تحديث البيانات الخاصة بأصحاب الحسابات القديمة وبشكل دوري ومستمر (كل ثلاث سنوات علي الأقل).

8- في حال الاشتباه في مصداقية البيانات المعطاة للبنك من قبل العميل، يجب علي الموظف المختص التحقق من صحتها بالطريقة التي يراها مناسبة كالاتصال التليفوني بالمنزل أو مقر العمل.

أمثلة على إجراءات ((اعرف عميلك)):

نوع العميلإثبات تحقيق الشخصيةإثبات عنوان السكن
شخص طبيعيجواز سفربطاقة تحقيق الهويةرخصة القيادة، أو شهادة الميلاد   كشف حساب العميل.   أحد الفواتير الحكومية.   التقصي عنه بمعاونة جهة خارجية.
شركة قطاع أعمالالتأكد من وجوها ومركزها.التأكد من وجود التفويض القانوني لدي الشخص الممثل لهالا يسري في هذه الحالة.
شركة قطاع خاصشهادة التأسيس.السجل التجاري.تحقيق هوية المديرين.كبار المساهمين.المستفيدين الحقيقيين.دليل علي العنوان المسجل:رأس خطاب رسمي.القيام بزيارة للموقع.

أمثلة لبعض المعلومات الخاصة بتطبيق مبدأ اعرف عميلك:

بالنسبة للشخص الطبيعيبالنسبة للشخص الاعتباري
الغرض من فتح الحسابالدخل السنوي.مصدر الدخل.مصدر الثروة.النشاط المتوقع للحساب.متوسط الأرباح المتوقعة.الأطراف الذين سيتم التعامل معهم علي الحساب.نوع الخدمات المستخدمة.العلاقات الدولية المستخدمة في نشاط الحساب.الغرض من فتح الحساب.نوع الشخص الاعتباري.هيكل الشخص الاعتباري.متوسط الأرباح المتوقع.مصدر الثروة الصافية.النشاط المتوقع علي الحساب.القيمة الصافية.نوع الخدمات المستخدمة.العلاقات الدولية المستخدمة في نشاط الحساب.

ومن المعايير التي يمكن للبنك الاعتماد عليها في تحديد البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال، وبالتالي تتعامل بحذر مع العميل التي ينتمي إليها أو يمارس أعمالاً فيها، ما يلي:

1- دول لا تجرم عمليات غسل الأموال، حتى ولو كانت موقعة ومصدقة علي الاتفاقيات الخاصة بالمكافحة، كالاتفاقية الدولية لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا 1988م).

2- دول لا توجد بها قوانين تجيز مصادرة الأموال الغير مشروعة.

3- دول لا توجب التبليغ عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال، كالحوالات ذات المبالغ الكبيرة أو الغير طبيعية.

4- دول لا توجد فيها رقابة علي تبادل المعاملات المالية الأجنبية عند دخولها أو خروجها.

5- دول تسمح بتأسيس شركات بشروط ميسرة، وبخاصة السماح بإصدار أسهم لحامليها عند تأسيس الشركة.

6- دول تسمح بالتعامل الحر بالدولار الأمريكي، خاصة تلك التي تسمح لبنوكها قبول الإيداع بالدولار.

7- دول لديها أسواق عالمية لتبادل المعادن الثمينة، حيث يسهل لغاسلي الأموال التعامل فيها.

8- بنوك تتبع نظام السرية المطلقة، مما يحول دون قيام السلطات المختصة لديها بالتحقيق في عمليات غسل الأموال.

9- بنوك لا تطبق مبدأ ((اعرف عميلك)) بشكل فعال وبإجراءات صارمة، مما يتيح فتح الحسابات المجهولة الأسماء أو بالأرقام.

10- بنوك لديها حجم كبير من التحويلات الخارجية والأدوات النقدية.

ج– مكافحة تمويل الإرهاب:

من الجرائم المصدر لعمليات غسل الأموال، الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، ولذا فإنه من الأهمية بمكان أن نشير إلي دور البنوك في مكافحة تلك الجرائم سواء فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الواجب علي البنوك اتخاذها للحيلولة دون استغلالها في عمليات تمويل الإرهاب.

بالإضافة إلي التدابير الوقائية السابق الإشارة إليها، يمكن للبنوك المساهمة في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب باتخاذ التدابير الوقائية التالية:

1- عدم الدخول في أي عملية أو خدمة مصرفية يشعر البنك من خلالها بأن أموال العملية مملوكة أو تقع تحت سيطرة أو ستدفع لأشخاص أو منظمات إرهابية، أو أنها مرتبطة بنشاط إرهابي أو من المحتمل استخدامها في مثل هذا النشاط، وإبلاغ السلطات المختصة عن ذلك.

2- يتعين علي البنك المركزي الحصول من السلطات المختصة علي قوائم بأسماء الأشخاص والمنظمات الإرهابية والجهات المتعاملة معها، وتعميم تلك القوائم علي البنوك لعدم التعامل معها بطريق مباشر أو غير مباشر والإبلاغ عنها.

3- عدم فتح حساب أو القيام بأي عملية لأي أشخاص طبيعية أو اعتبارية غير مقيمة، إلا إذا كان مرخصاً لها من قبل السلطات المختصة بمزاولة النشاط أو فتح حساب في أحد البنوك الوطنية.

4- استحداث برامج آلية تمكن البنوك من إجراء مراقبة سريعة ودقيقة لجميع أنواع الأشخاص المشبوهين وفق تعريف يحدده البنك المركزي.

5- التحقق من أن نظام التحويل المالي لدي البنك بمفهومه الواسع (حوالات، شيكات مصرفية، شيكات سياحية، اعتمادات مستندية … الخ) قادر علي تتبع الأشخاص المشبوهين.

6- مراقبة الإيداعات والحوالات الواردة والصادرة التي تبدو غير طبيعية أو استثنائية والتحقق من مشروعية غرضها.

7- استيفاء متطلبات التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

ثانياً: إجراءات كشف جرائم غسل الأموال:

اهتمت الوثائق الدولية والقوانين الوطنية بالإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تهدف إلي تعزيز دور النظام المالي في كشف جرائم غسل الأموال، وتعقب وضبط الأشخاص مرتكبي هذه الجرائم.

ويعد الإبلاغ عن الأموال أو العمليات المالية التي يشتبه في اتصالها بجرائم غسل الأموال الخطوة الأساسية الأولي لكشف هذه الجرائم حيث يعقبها إجراءات جمع الأدلة اللازمة لإدانة مرتكبيها. ولذلك كان لا بد من تحديد الجهات المختصة بالإبلاغ والبيانات الواجب الإبلاغ بها وكذا الآثار القانونية المترتبة علي ذلك الإبلاغ، بالإضافة إلي معرفة الجهات المنوط بها تلقي البلاغات.

ولما كان الإبلاغ يتم في ضوء الاشتباه بأن الأموال أو العمليات المالية متصلة بجرائم غسل الأموال.

فسنعرض أولاً إلي حالة الاشتباه ثم إلي الإبلاغ.


أ– حالة الاشتباه:

وسنعرض لقيام حالة الاشتباه، ثم تحقيق الاشتباه:

1– قيام حالة الاشتباه:

متى توفر لدي البنك مؤشراً أو أكثر من مؤشرات الاشتباه([88]) قامت حالة الاشتباه، ووقع علي عاتقه التزام بالتحقق من سلامة العملية موضوع الاشتباه.

ولسلامة الأداء المصرفي، ولتحقيق الاشتباه، ينبغي علي البنك أن يحرص علي الآتي:

  • إذا اشتبه البنك في عملية ما فإنه ليس من صالحه أو صالح الاقتصاد الوطني أن يرفض تنفيذها، لأن انصراف العميل من البنك لا يعني توقفه عن ارتكاب الجريمة، بل سيحاول تنفيذها عن طريق بنك آخر أقل حذراً، ولذا فإنه من المصلحة أن يقرر البنك تنفيذ العملية استناداً لمبدأ الانتفاع بقرينة الشك، ويستمر في تحقيق الاشتباه إلي أن يتخذ قرار بشأن الإبلاغ عن العملية من عدمه.
  • ألا يتوقف البنك عن إكمال العملية فيسترعي انتباه العميل إلي الاشتباه فيها، أو يتضرر من التوقف عن إتمامها.
  • سرعة الانتهاء من عملية تحقيق الاشتباه، لأن عمليات الغسل التي تتم من خلال البنوك تتسم في معظمها بالسرعة، وإن اقتضي الفحص نوعاً من التأخير، فعلي موظف البنك المختص تقديم مبررات منطقة يقبلها العميل إن هو استفسر عن أسباب التأخير، وينبغي ألا تكون لهذه المبررات علاقة بعملية الاشتباه.
  • السرية التامة حول قيام حالة الاشتباه وتحقيقه والإبلاغ عنه، بحيث لا يشعر العميل بأية إجراءات، ولذا ينبغي أن يتناول حالة الاشتباه عدد محدود للغاية من الموظفين المختصين، كالموظف الذي لاحظ عملية الاشتباه ومدير الفرع أو الإدارة المعنية والمدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال بالبنك، ولا ينبغي أن يمتد نطاق العلم بقيام حالة الاشتباه إلي غيرهم من الموظفين خشية تسرب معلومات عنها للعميل، لاسيما وأن عصابات غسل الأموال تكون عادة قريبة من إتمام العملية ولديها خطط جاهزة بديلة، لو علمت باكتشاف البنك لعدم مشروعية العملية.
  • ألا يفصح للعميل أو للمستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة عن العملية موضوع الاشتباه.

2– تحقيق الاشتباه:

متى قامت لدي الموظف المختص حالة الاشتباه، تعين علي البنك فحص ودراسة وتحليل العملية المشتبه بها للتحقق من سلامتها من عدمه، بمعني التحقق من كونها تتضمن عملية غسل أموال من عدمه.

ويكون تحقيق الاشتباه بإتباع الخطوات التالية:

  • تحديد مؤشر أو مؤشرات الاشتباه في العملية:

متى اشتبه البنك في عملية ما، عليه أن يقوم بتحديد مؤشر أو مؤشرات الاشتباه فيها، وذلك من واقع المؤشرات السابق بيانها، وفي ضوء الأنماط غير المعتادة للعمليات.

وينبغي علي البنك أن يتعامل مع مؤشرات الاشتباه بحذر، لأن هناك العديد من المظاهر المشتركة بين العمليات السليمة والتصرفات الإجرامية، فمجرد توافر مؤشر أو أكثر من مؤشرات الاشتباه في إحدى العمليات لا يعني عدم سلامتها وأنها تتضمن غسل أموال.

  • جمع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الاشتباه:

إن الشبهات المجردة لا تكفي وحدها للقول بأن عملية ما تتضمن غسل أموال، ولذا ينبغي علي البنك البحث وجمع الأدلة الأولية من واقع المعلومات والبيانات والمستندات، للقيام بعملية الدراسة والفحص والتحليل للاشتباه.

ويجب أن يأخذ البنك في الاعتبار الطبيعة الخاصة لجريمة غسل الأموال لأنها تتسم بالتعقيد والتمويه، ولذا فإن عليه تطوير وسائل جمع المعلومات عن العمليات المشتبه فيها لضمان سلامة تحقيق الاشتباه، وسيعاونه في ذلك تبادل المعلومات طبقاً للاتفاقيات الدولية وما يتضمنه قانون مكافحة غسل الأموال الوطني من أحكام.

  • دراسة وفحص وتحليل المعلومات والبيانات والمستندات التي جمعها البنكلتحقيق الآتي:
    • معرفة تاريخ بدء العملية.
    • معرفة أسباب العملية والدوافع إليها، والغرض منها، والمستفيد الحقيقي منها.
    • التعرف علي مصادر أموال العملية، ومدي مشروعيتها.
    • التحقق من مدي ارتباط العملية بنشاط العميل من عدمه، وهل سبق تكرار هذه العملية بالنسبة له، والبحث عن الشبهات المثارة حول أطراف العملية.
  • استخلاص المؤشرات والدلائل المصرفية عن مدي تضمن العملية غسل أموال من عدمه: ويتم ذلك عن طريق:
    • تحديد مؤشر أو مؤشرات الاشتباه في العملية، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا تضمنت العملية أكثر من مؤشر، فينبغي النظر إليها مجتمعة وليس النظر إلي كل مؤشر علي حدة.
    • الربط بين المعلومات والبيانات والمستندات التي حصل عليها البنك، وقام بدراستها وفحصها وتحليلها.
    • البحث عن وجود رابطة بين الأموال موضوع العملية وبين الجريمة المصدر، حتى ولو كانت تلك الجريمة لم تكتشف أو اكتشفت ولم يتم إلقاء القبض علي الجاني أو الجناة فيها، أو تم القبض عليهم ومحاكمتهم وعدم إدانتهم لأي سبب.
    • تطبيق معايير الاشتباه علي العملية بعد دراسة احتمالاتها من منظور مجرد، وفحص كل احتمال ومناقشته وتحليله للوصول إلي صدق المؤشر من عدمه.
  • الحصول علي معلومات إضافية عن العملية المشتبه بها وعن نشاط العميل وشخصه، إن لم تكن المعلومات السابقة كافية، ثم إعادة دراسة وتحليل وفحص الاشتباه.

اتخاذ قرار بشأن العملية:

بعد أن يقوم المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال بالبنك باستيفاء كافة المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة عن العملية المشتبه بها، وبعد أن يقوم بدراستها وفحصها للتحقق من سلامتها من عدمه، أصبح علي البنك أن يتخذ أحد قرارين:

الأول: إما قرار بحفظ العملية، وذلك إذا تأكد من عدم وجود شبهة في العملية موضوع الدراسة أو أن الشبهات التي دارت حولها زائفة.

الثاني: أو قرار بالإبلاغ عن العملية.

(ب) الإبلاغ:

يقع واجب الإبلاغ علي عاتق كافة المؤسسات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية وكافة الهيئات الأخرى المصرفية لغسل الأموال.

والأصل أن إبلاغ السلطات المعنية بالأموال والعمليات المشار إليها يمثل إخلالاً بالالتزام بالسر المصرفي كما يشكل خروجاً علي واجب إسداء النصح للعملاء الواقع علي كاهل المؤسسات المالية المعنية.

واستثناء من هذا الأصل وتشجيعاً علي الوفاء بواجب الإبلاغ قرر التشريع النموذجي([89]) عدم جواز إقامة الدعوي الجنائية بتهمة انتهاك سر المهنة علي أي شخص في هذه المؤسسات يكون قد قام بحسن نية بالإبلاغ عن الأموال أو العمليات المشبوهة وسواء أكانت نظم الإبلاغ طواعية أو إلزامية فإن التقاعس عن الإبلاغ عن الأموال والعمليات المشبوهة يؤدي إلي قيام المسئولية الجنائية في مواجهة المؤسسة المعنية والعاملين بها.

أما بالنسبة للجهات المختصة بتلقي البلاغات فقد حثت توصيات فريق لعمل المعني بالإجراءات المالية الدول الأطراف بإنشاء نظام يلزم المصارف بالإبلاغ عن كافة الصفقات النقدية المحلية والدولية التي تزيد عن مبلغ معين وأن تتلقي هذه البلاغات هيئة مركزية وطنية مزودة بقاعدة بيانات متاحة لاستخدامها من جانب السلطات المختصة في قضايا غسل الأموال، وفقاً لإجراءات وضوابط أمنية صارمة وتضطلع هذه الهيئة بتلقي البلاغات من الهيئات المالية، وإذا قامت دلائل قوية علي توافر صورة من صور غسل الأموال تحيل الهيئة ملفاً بالوقائع مصحوباً برأيها إلي السلطة القضائية المختصة بإقامة الدعوي الجنائية([90]).


ثالثاً: منهجية تقييم التزام الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب([91]):

صدرت تلك المنهجية في فبراير 2004 في صورتها النهائية عن مجموعة العمل المالي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتقييم التزام الدول بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم الاعتماد في وضع هذه المنهجية بصفة أساسية علي توصيات مجموعة العمل المالي.

ويكون تصنيف الدول من حيل الالتزام بالمعايير الواردة بالمنهجية أو عدمه ضمن أربع فئات هي:

  • ملتزم: تلتزم الدولة بكافة المعايير الخاصة بتوصية ما.
  • ملتزم إلي حد كبير: هناك بعض أوجه القصور الضعيفة علي الرغم من الالتزام بأغلبية المعايير.
  • ملتزم جزئياً: اتخذت الدولة بعض الإجراءات الملموسة وتلتزم ببعض المعايير الأساسية.
  • غير ملتزم: هناك أوجه قصور كبيرة مع عدم الالتزام بغالبية المعايير.
  • غير منطبق: وذلك حين يكون المعيار لا ينطبق كلياً أو جزئياً علي الدولة نتيجة للسمات الهيكلية أو القانونية أو المؤسسية.

المعايير الأساسية للمنهجية‍:

يقصد بها المعايير التي يجب أن تكون متوافرة لدي أي دولة حتى تكون ملتزمة بالعناصر الأساسية الواردة في كل من التوصيات، ويتم التقييم اعتماداً علي مدي التزام الدول بتلك المعايير.

المعايير الإضافية:

تمثل هذه المعايير الإضافية بعض الخيارات التي يمكن أن تعمل علي تقوية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد ترغب الدول في تطبيقها، وعلي الرغم من أن هذه المعايير تعد جزءاً من أجزاء التقييم إلا أنها ليست إلزامية.

التنفيذ الفعال:

يجب أن يتضمن التقييم مدي فعالية تطبيق الدول لتوصيات مجموعة العمل المالي، من خلال تقييم الإجراءات التنفيذية لوضع الإطار التشريعي والرقابي في حيز التنفيذ.

المبحث الرابع

التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال

أضحي التعاون القانوني والقضائي فيما بين الدول ضرورة هامة لمواجهة عمليات غسل الأموال علي نحو يتكامل مع دور القوانين الوطنية، ولم يعد ينظر إلي ذلك التعاون باعتباره أنه يخلق سيادة فوق الدول بقدر ما أصبح يعني التعاون بين دول ذات سيادات مستقلة جميعها إلي تفعيل عمليات المكافحة لهذه الجرائم.

وما من شك أن التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال يشكل حجر الزاوية في أية مواجهة فعالة وشاملة لهذه الظاهرة، وهذا ما أكدته العديد من الوثائق الدولية، ومنها الإعلان السياسي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العشرين الذي تعهدت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ببذل جهود خاصة لمكافحة غسل الأموال وشددت علي أهمية التعاون الدولي بين السلطات القضائية وسلطات تنفيذ القانون من أجل مواجهة هذه الأنشطة الإجرامية.

كما أفصح إعلان فيينا الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنح الجريمة ومعاملة المجرمين عن قناعة الدول بأهمية التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

وقد نص هذا الإعلان علي تعهد الدول الأعضاء بتدعيم التعاون الدولي لإيجاد بيئة دولية مواتية لمكافحة الجريمة المنظمة مع التأكيد علي أن مكافحة غسل الأموال والاقتصاد القائم علي الجريمة تشكل عنصراً رئيسياً في إستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، وأن إنجاح هذا العمل يقوم علي إنشاء نظم عامة وتنسيق الآليات المناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمة.

وإذا كانت وسائل التعاون الدولي القانوني والقضائي تتعدد وتتنوع في مواجهة جرائم غسل الأموال وغيرها وفقاً لمقتضيات الدعوة الجنائية، إلا أنه يمكن إيجاز خمس وسائل هي: المساعدة القانونية المتبادلة، ونقل الإجراءات أو إحالة الدعاوى الجنائية من طرف لآخر، والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية، وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

كذلك فإن ضخامة العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم غسل الأموال، وسهولة تدفقها بين الدول المختلفة، قد استرعت الانتباه إلي مجال آخر من مجالات التعاون بين سلطات تنفيذ القانون في الدول المعنية وهو مجال تعقب العائدات الإجرامية في حركتها عبر الحدود وتجنيدها ومصادرتها أياً كان مكان استقرارها التي لاذت به، وما يرتبط بذلك من التساؤل حول مدي إمكانية استخدام أسلوب التسليم المراقب في تعقب الأموال والأدوات المتحصلة أو المستخدمة في جرائم غسل الأموال حال تحركها عبر حدود البلدان وذلك بقصد تحقيق نتائج أكثر فاعلية في عمليات المكافحة.

وهكذا، فقد أصبحت نظم المساعدة القانونية المتبادلة والاعتراف بالأحكام الجنائية وتسليم المجرمين من أهم أدوات التعاون الدولي القانوني والقضائي سواء فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال أو غيرها من الجرائم الخطيرة وذلك لتأثيرها المباشر في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز حكم القانون، وفي إضفاء قدر كبير من الحيوية والفاعلية علي التعاون الدولي في مواجهة الإجرام الوطني وعبر الوطني علي حد سواء.

كذلك يسهم هذا التعاون الدولي في تحقيق التقارب والتجانس بين النظم القانونية المختلفة وما يؤدي إلي تذليل الصعوبات التي تعترض الأخذ بهذه النظم خاصة ما يتعلق بتحديد الجرائم التي يجوز اتخاذ أي من هذه الإجراءات بشأنها ومبدأ التجريم المزدوج.

وسنعرض في هذا المبحث إلي النظم الثلاثة الأساسية للتعاون الدولي القانوني والقضائي، وهي: المساعدة القانونية المتبادلة، والاعتراف بالأحكام الجنائية، وتسليم المجرمين .. وذلك بإيجاز علي النحو التالي:

أولاً: المساعدة القانونية المتبادلة:

في ضوء إدراك الدول المختلفة المتقدمة والنامية لخطورة عمليات غسل الأموال وصعوبة تعقب وضبط العائدات الإجرامية خارج الدولة، ورغبة في التغلب علي تلك العقبات، كان من الضروري السعي لإقامة تعاون قضائي دولي واسع النطاق بما يكفل تنفيذ أساليب وأشكال المساعدة القانونية المتبادلة بفاعلية، وهو الأمر الذي كان محلاً لاهتمام اتفاقية فيينا وغيرها من الوثائق الدولية الأساسية، إلي جانب العديد من الوثائق الصادرة عن المؤتمرات الدولية والتي حثت الدول علي أن تقدم لبعضها أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة Mutual Legal Assistance.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلي المعاهدة النموذجية بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية التي قامت لجنة منع الجريمة بالأمم المتحدة بإعدادها علي ذات النسق في اتفاقية فيينا وذلك لتضعها الدول الأعضاء في الاعتبار حال قيامها بإقامة علاقات تعاهدية بشأن المساعدة القانونية في المسائل الجنائية.

كذلك فقد بادرت العديد من الدول بعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة بهدف تيسير سبل تعقب وضبط وتجميد العائدات الإجرامية تمهيداً لمصادرتها، فضلاً عن الصور الأخرى للمساعدة القانونية المتبادلة فيما بينها.

وسوف نعرض للإطار العام للمساعدة القانونية المتبادلة في الوثائق الدولية الأساسية، حيث نشير لأهم الأحكام العامة والجوانب الإجرائية التي تضمنها اتفاقية فيينا والوثائق الدولية الأخرى التالية لها والتي تمثل في مجموعها الإطار العام لضبط وتنظيم مختلف أوجه المساعدة القانونية المتبادلة فيما بين الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وذلك في النقاط التالية:

أ- أكدت اتفاقية فيينا وكثير من الوثائق الدولية الأساسية علي التزام الدول الأطراف بأن تقدم لبعضها المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والدعاوي القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، وذلك لأي غرض من الأغراض التالية (تلقي شهادات الشهود، إجراءات البحث والتفتيش والضبط، تقديم المعلومات والأدلة، التعرف علي الأموال والعائدات، تيسير مثول الأشخاص أمام الهيئات القضائية).

ب- أكدت الوثائق الدولية الأساسية علي عدم جواز الامتناع عن تقديم المساعدة القانونية المطلوبة بدعوى السرية المصرفية.

ج- أكدت الوثائق الأساسية علي مبدأ السيادة الوطنية التشريعية للطرف المطلوب منه تنفيذ المساعدة القانونية عندما أوجبت أن يتم تنفيذ تلك المساعدة وفقاً للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب وبما لا يتعارض مع ذلك القانون.

د- أوضحت اتفاقية فيينا والوثائق الأساسية اللاحقة عليها الإجراءات التي تتبع بشأن السلطة المختصة بتنفيذ طلبات المساعدة، شكل ومضمون طلب المساعدة، وضوابط استخدام المعلومات والأدلة المتبادلة. حيث أوجبت علي الدول الأطراف القيام بتعيين سلطة مركزية تناط بها مسئولية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)The International Criminal Police Organization “Interpol”.

هـ- يتعين أن يشتمل طلب المساعدة القانونية علي مجموعة من المعلومات الأساسية تتمثل في هوية السلطة الطالبة، موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، اسم واختصاصات السلطات القائمة بها، ملخص الوقائع ذات الصلة بالموضوع، بيان المساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراء خاص تود الدولة الطالبة أن يتبع، تحديد هوية الشخص المعني ومكانه وجنسيته، الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات الملتمسة.

و- يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية إذا كانت تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات جنائية جارية، ويتعين علي الطرفين في هذه الحالة التشاور لتقرير مدي إمكانية المساعدة وفقاً لما يراه الطرف متلقي الطلب ضرورياً من شروط وأوضاع.

وتجدر الإشارة إلي قيام مصر بتوقيع بعض الاتفاقيات الثنائية بصدد التعاون القانوني والقضائي مع بعض الدول العربية من بينها الاتفاق الموقع مع الكويت بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية عام 1997 والاتفاقية الموقعة مع سوريا بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات عام 1998م.

ثانياً: الاعتراف بالأحكام الأجنبية:

القاعدة العامة في المواد الجنائية أن ((القاضي لا يطبق غير قانونه الوطني))، ويمتنع عليه، من ثم، تطبيق أي قانون أجنبي علي الجرائم التي يختص بها.

وتعد هذه القاعدة نتيجة مباشرة لمبدأ ((إقليمية القانون الجنائي))، وهو المعيار الأساسي الذي تهتد به مختلف الشرائع الجنائية ومنها التشريع المصري في تحديد النطاق المكاني لسريانها، ومن مقتضاه أن التشريع الوطني – بوصفه مظهراً من مظاهر سيادة الدولة علي إقليمها – هو الذي يسري وحده ودون غيره من التشريعات الأجنبية علي الجرائم التي ترتكب علي إقليم الدولة، وهو وحده أيضاً الذي يطبقه القضاء الوطني علي كل جريمة يختص بها.

وهكذا، فإن إعمال مبدأ ((إقليمية القانون الجنائي)) بصورة مطلقة، يقود بالضرورة إلي القول بـ((إقليمية الأحكام الجنائية))، فلا يطبق القاضي الجنائي سوي قانون دولته، كما أن الحكم الجنائي الأجنبي الصادر من قضاء دولة معينة لا يصادف اعترافاً به أو إعمالاً لآثاره السلبية أو الإيجابية إلا داخل إقليم هذه الدولة ومن ثم فلا يجوز قوة الأمر المقضي به ولا يجوز تنفيذه خارجها([92]).

وينبني علي ذلك – بحسب الأصل – جواز محاكمة الجاني مرة أخري أمام القضاء الوطني رغم التحقق من سابقه الحكم عليه من قضاء دولة أجنبية عن ذات الفعل. ولا يؤثر في ذلك كون المجرم قد نفذ العقوبة المقضي بها في الخارج كلها أو بعضها بل لا يكون لهذه العقوبة أثر ما، بصدد العقوبة التي يجب أن يقضي بها عليه سواء لدي النظر في توقيعها أو لدي تنفيذها.

على أن إعمال القواعد المتقدمة علي إطلاقها لم يعد محل تسليم من قبل جانب كبير من الفقه الحديث، تأسيساً علي اعتبارات شتي تأتي في مقدمتها الاعتبارات العملية التي تستند إلي مقتضيات تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المستجدة               التي فرضتها الصور والأشكال المستحدثة والخطيرة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومن أمثلتها جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات، أو من الجريمة بوجه عام والتي تتطلب بالضرورة تجاوز بعض المفاهيم القانونية التقليدية وتحقيق قدر متوازن من المواءمة بين اعتبارات السيادة الوطنية وما يرتبط بها من السيادة التشريعية والقضائية في المجال الجنائي، من ناحية، وبين متطلبات تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من ناحية أخرى بما يضمن حسن إدارة جهود مكافحة هذه الأنماط المستحدثة من الجرائم.

وتبدو هذه المواءمة منشودة وملحة، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بمسألة الاعتراف المتبادل من جانب الدول المعنية بالآثار الدولية السلبية والإيجابية للأحكام الجنائية الأجنبية والإقرار لهذه الأحكام بنوع من ((الحجية عبر الوطنية))، إن جاز لنا استخدام هذه التعبير. إذ يصعب إن لم يكن من المستحيل مكافحة هذا النوع من الجرائم دون تعاون دولي منظم وفعال بين السلطات القضائية المختصة في الدول المعنية وعلي امتداد مراحل الدعوي الجنائية وصولاً لتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها.

واستجابة لهذه الاعتبارات، عني العديد من الوثائق الدولية الأساسية ذات الصلة بحث الدول الأطراف علي الاتجاه صوب الاعتراف بالآثار الدولية للأحكام الجنائية الأجنبية، لاسيما تلك المتعلقة بمصادرة المتحصلات المستمدة من جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات أو مصادرة الأموال التي تعادل قيمة تلك المتحصلات أو المواد والمعدات وغيرها من الوسائط والأدوات المستخدمة أو التي كان يقصد استخدامها بأن كيفية في ارتكاب هذه الجرائم.

وعلي صعيد القانون المقارن أخذت بلدان عدة بهذا الاتجاه في شرائعها الجنائية الحديثة حيث مالت إلي الإقرار ببعض الآثار المرتبة علي هذه الأحكام سلباً أو إيجاباً بينما اكتفت بلدان أخرى ومنها مصر بمجرد إلزام القاضي – في حالات معينة – بأن يأخذ في الاعتبار ما يقرره القانون الأجنبي كي يصل بذلك إلي تطبيق أحكام القانون الوطني علي نحو معين.

وتتمثل أهم الآثار السلبية للحكم الجنائي الأجنبي في الاعتراف له بـ((حجية الشيء المقضي فيه Autorité de la chose jugee، أو ((قوة الشيء المحكوم فيه Force de la chose jugée، بما مؤاده أن يحول الحكم الجنائي الصادرة في دولة ما، دون إجراء محاكمة جنائية جديدة عن ذات الواقعة في دولة أخري أو بتعبير آخر اعتبار ذلك الحكم سبباً لانقضاء الدعوي الجنائية بحيث لا يجوز أن تقام مرة ثانية من أجل نفس العمل ضد المتهم نفسه.

وتتلخص أهم الآثار الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي في قابلية هذا الحكم للتنفيذ داخل إقليم دولة أخرى وهو ما يعرف بـ((القوة التنفيذية Force exécutoire)) للحكم الجنائي الأجنبي.

ولقد كان الاتجاه الغالب في الفقه والقانون المقارن هو عدم الاعتراف بهذه القوة التنفيذية للحكم الأجنبي سواء فيما يتعلق بالعقوبة الأصلية التي يقضي بها أو فيما يتعلق بالآثار الثانوية للحكم، كالعقوبات التبعية والتكميلية المترتبة عليه واعتباره سابقة في العود … الخ، وذلك ما لم توجد اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف تقرر للحكم الجنائي الصادر في دولة، قوة تنفيذية في دولة أخرى. وذلك باعتبار أن الحكم الجنائي هو مظهر من مظاهر مباشرة الدولة لسيادتها علي إقليمها، فيتعين أن يكون – من حيث قوته – مرتبطاً بهذه السيادة، بالإضافة إلي القول بصعوبة تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان قاضياً بعقوبة غير معروفة في التشريع الوطني.

ومن الملاحظ أن الاعتراف بالآثار الإيجابية للأحكام الجنائية الأجنبية، لم يعد قاصراً علي العقوبات الأصلية التي تقضي بها هذه الأحكام فحسب؛ وإنما امتد ليشمل أيضاً العقوبات التبعية والتكميلية، ويهمنا منها – في هذا المقام – عقوبة “المصادرة” بوجه خاص بوصفها إحدى الوسائل القانونية بالغة الأهمية في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وفي تعزيز قدرة نظم العدالة الجنائية بوجه عام. كما أصبح ذلك الاعتراف يشمل كذلك أحكام الإدانة السابقةPrior Conviction الصادرة من المحاكم الأجنبية باعتبارها سابقة في العود وهو ما أصبح يعرف بـ((العود الدولي))، أو باعتبارها عنصراً في تقرير ((الاعتياد علي الإجرام)) كظرف مشدد للعقوبة، أو لدي النظر في حالات الإفراج تحت شرط (الإفراج المبكر) … الخ.

ثالثاً: تسليم المجرمين:

يعد تسليم المجرمين أحد النظم المستقرة في العلاقات الدولية منذ زمن بعيد، وبمقتضاه تقوم سلطات الدولة المطالبة والتي يقيم علي إقليمها مجرم هارب متهماً كان أو محكوماً عليه بتسليمه إلي سلطات الدولة الطالبة والتي يثبت اختصاصها القانوني والقضائي في محاكمة ذلك الشخص أو في تنفيذ عقوبة صادرة بحقه سواء كان ذلك بموجب نص قانوني أو تعاهدي أو بمقتضي العرف الدولي أو غير ذلك.

ويفصح المفهوم المتقدم للتسليم عن صوتيه التقليديتين، وهما:

الأولي: أن يكون الشخص المطلوب تسليمه، متهماً بارتكاب جريمة Accused وفقاً للاختصاص القانوني والقضائي للدولة الطالبة، علي أنه يتمكن من الهرب – في أية مرحلة من مراحل الدعوي الجنائية قبل صدور الحكم فيها – خارج إقليم الدولة التي ارتكبت الجريمة علي إقليمها، ومن ثم تطلب هذه الدولة، من الدولة الأخرى التي فر إليها المتهم لمحاكمته بصدد الجريمة المرتكبة.

الثانية: أن يكون الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح مداناً Convicted، إلا أنه يتمكن – قبل أو أثناء تنفيذ العقوبة الصادرة قبله – من الفرار خارج إقليم الدولة التي أدانه قضاؤها، فتلاحقه الأخيرة، طالبة من الدولة التي فر إليها تسليمه لها لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده.

وقد ميز الفقه بين نوعين من المصادر القانونية التي يستمد منها نظام تسليم المجرمين أحكامه وضوابطه، وبتأسيس عليها بنيابة القانوني بوجه عام، وهما:

1- المصادر الأصلية أو الأساسية، وتشمل: الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي والعرف الدولي.

2- المصادر الاحتياطية أو التكميلية التي تلجأ إليها الدول كبديل عن المصادر الأصلية، وتشمل: مبدأ المعاملة بالمثل، وقواعد المجاملات والأخلاق الدولية، والسوابق القضائية، والاجتهادات الفقهية.

وتتلخص أهم الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بتسليم المجرمين في كل من اتفاقية فيينا لسنة 1988 والمعاهدة النموذجية للأمم المتحدة بشأن تسليم المجرمين لسنة 1990م، فضلاً عن بعض الوثائق الدولية الأخرى، لاسيما تلك الصادرة عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة (نيويورك – 1998م) وعن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (فيينا – 2000م)، كما نشير أخيراً، وفي ذات الصدد إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو لسنة 2000م).

وقد سعت اتفاقية فيينا إلي تذليل العديد من المعوقات القانونية التي تعترض إجراء تسليم المجرمين في مجال جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تندرج في المفهوم الواسع للاتجار غير المشروع بالمخدرات وذلك من خلال معالجة متكاملة تستجيب إلي اعتبارات ثلاثة، أولها: توفير الأساس القانوني للتسليم، وثانيها: الاعتداد بالقانون الداخلي للطرف متلقي طلب التسليم، وثالثها: تدارك الآثار السلبية الناجمة عن عدم حصول التسليم.

خاتمة

بعد استعراض ظاهرة غسل الأموال والتعرف علي ماهيتها وأركان جريمة غسل الأموال، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وإبراز أهمية مكافحة هذه الظاهرة، وعرض دور الاتفاقيات الدولية في مواجهة غسل الأموال، وتوضيح أهمية التشريعات الجنائية الوطنية في بيان التكييف القانوني لجريمة غسل الأموال والإجراءات الجنائية لضبط مرتكبيها، وأخيراً إلقاء الضوء علي دور النظام المالي علي المستوي الوطني في مكافحة غسل الأموال .. أود أن أشير إلي أن أهمية تعزيز التعاون الدولي – القانوني والقضائي – في مجال مكافحة غسل الأموال، نظراً لأن حركة الأموال غير المشروعة وأنشطة غسل الأموال إنما تتم في الغالب في محيط دولي، الأمر الذي يستوجب أن تكون الجهود المبذولة للسيطرة علي هذه الأموال جهود دولية من خلال شبكات متكاملة ومتناسقة من الترتيبات والتدابير العالمية والإقليمية التي تكفل تعاون فعال بين الدول المعنية في مختلف مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وحتى تنفيذ الأحكام القضائية.

وما من شك أن هذا التعاون الدولي سيحرم المجرمون من أية ملاذات آمنة لعائدات جرائمهم غير المشروعة وييسر في الوقت نفسه لسلطات تنفيذ القانون استرداد هذه العائدات منهم، وتوفير الأدلة اللازمة لإدانتهم وتنفيذ العقوبات التي تصدر ضدهم عليهم بغض النظر عن الدولة التي ارتكبت عليها الجرائم الأصلية أو التبعية، والدولة التي يتواجد علي أرضها مرتكبو هذه الجرائم.

وتتلخص أهم سبل التعاون الدولي، القانوني والقضائي، لتحقيق مواجهة شاملة لجرائم غسل الأموال في المحور التالية: المساعدة القانونية المتبادلة، والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية، وتسليم المجرمين.

ولا شك أن تفعيل التعاون في تلك المحاور إنما يؤثر بشكل مباشر في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز حكم القانون، وإضفاء الحيوية في مواجهة الإجرام الوطني والدولي، بل وفي إيجاد التوازن بين الحفاظ علي سيادة القانون، مع مراعاة حقوق الإنسان ووجوب تحقيق الكفاءة اللازمة لنظم العدالة الاجتماعية في مواجهة التطورات المتلاحقة في أنماط الجريمة.

ولعل هذا كان محور اهتمام كل من مؤتمر غسل الأموال الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بجمهورية مصر العربية الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 13 إلي 15 يونيو 2004، ومنتدى شرم الشيخ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في الفترة من 1 – 2 سبتمبر 2005، وكذا المنتدى السنوي الأول لمدراء الالتزام تحت عنوان “الحلول العلمية للالتزام بالقواعد والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 5 و6 يوليو 2006 بالتنسيق بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) واتحاد بنوك مصر ووحدة مكافحة غسل الأموال في مصر وبمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة إيجمونت، والذي تولي تنظيمه اتحاد المصارف العربية.

توصيات الدراسة

وقد خلصت تلك الدراسة إلي عدد من التوصيات نبرز أهمها فيما يلي:

1- الممارسة الفاعلة لأساليب ((اعرف عميلك)) من حيث تحديد طبيعة العلاقة التجارية ومبرراتها ومصادر الأموال والمنطقة الجغرافية والمنتجات والخدمات، وبوجه خاص متابعة المسئولين السابقين، وتعزيز ذلك بأساليب ((اعرف موظفك)) من حيث خلفيته وانحداره الطبقي وسلوكه وأنماط تصرفاته وملاحظة الثراء البارز وغير المشروع والعلاقات المشبوهة بالعملاء، والزيادات الكبيرة في أحجام الإيرادات التي يحققها، وكذلك أساليب ((اعرف مصرفك المراسل))، من حيث برامجه المخصصة لمكافحة غسل الأموال، ومدي معرفته بعملائه، وسرعة استجابته للاستفسارات عنهم ومؤهلات مسئول الالتزام فيه، وغير ذلك من أساليب ((اعرف الغير)) شاملاً لكل ما يثير الشبهة والشكوك حول احتمال ممارسة غسل ا لأموال.

2- التأكيد علي أهمية قيام السلطات الرقابية علي المؤسسات المالية في القيام بأعمالها في الوقوف علي مدي التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بأحكام تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك وضع النظم الخاصة بالتعرف علي العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأوجه نشاطهم والالتزام بالأخطار عن العمليات المشتبه فيها.

3- العمل علي رفع مستوي الكفاءة المهنية لمسئولي مكافحة غسل الأموال بالوطن العربي من خلال عقد منتديات عربية في هذا الشأن لتبادل الخبرات والوقوف علي مشاكل التطبيق ووضع الحلول المناسبة لها.

4- الاستفادة من خبرات مجموعة (اجمونت) في مجال مكافحة غسل الأموال، وكذلك من مجموعات العمل الأربعة فيها المتخصصة بالعمليات، والتدريب والاتصالات والتغطية الجغرافية، والشئون القانونية، وتقديم طلبات الانتماء للمجموعة، والمشاركة في برامجها التدريبية، والتعاون معها في مجالات تبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية، واكتساب الخبرات عن تكنولوجيا معلومات غسل الأموال، مع تأمين سرية الاتصالات بينها.

5- الالتزام بتوصيات لجنة العمال المالي الدولي (الفاتف)، بما في ذلك التوصيات الثمانية التي اعتمدتها (الفاتف) والمنبثقة عن الميثاق الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1999، فيما يتعلق بالحيلولة دون تمويل الإرهاب، والتعاون والتنسيق المتواصل معها، ودعوة الدول العربية التي لم تستكمل بنيتها التشريعية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب .. إلي وضع استكمال أو تعديل هذه البنية التشريعية بما يتلاءم مع توصيات هذه اللجنة، كذلك دعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلي المبادرة للتصديق عليها.

6- التأكيد علي أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلي وجه الخصوص في مجال التدريب وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات وإبرام ما يلزم من اتفاقات أو مذكرات تفاهم.

7- سرعة الانتهاء من الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتم إعدادها حالياً تحت رعاية جامعة الدول العربية ويشارك في إعدادها فرق عمل من الخبراء والمتخصصين لوضع قواعد عربية موحدة يستهدف بها المؤسسات المالية لتحقيق التطبيق الأمثل لأحكام البنية التشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء المتغيرات والتطورات الدولية في هذا الخصوص.

8- تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير المخدرة، وتهريب العقاقير عبر الحدود وعمليات ترويج المخدرات،وكذلك بذل المزيد من الجهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ومكافحة تجارة الأعضاء البشرية، وخطف وشراء الأطفال، مع الالتزام في كل ذلك بمواثيق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية … هذا بالإضافة إلي مكافحة الفساد الإداري بشتى صوره.

9- رقابة التداول في أسواق الأوراق المالية وترابطها مع الأسواق المالية الأخرى في العالم، ومتابعة مراحل غسل الأموال من خلال التداول بهذه الأوراق، والمتمثلة بالتمويه والتغطية ودمج الأموال المغسولة في الأنشطة الاقتصادية، ووضع الضوابط علي شركات الأوراق المالية، ورقابتها ميدانياً ومكتبياً، وإلزامها بالتعرف علي هوية عملائها، وتعيين مدير مسئول فيها عن مكافحة غسل الأموال.

وختاماً فإن هذه المعالجة الأكاديمية النظرية الموجزة للجوانب القانونية والاقتصادية لجرائم غسل الأموال تعد بمثابة أساس لا غني عنه، لاستيعاب الحالات العملية لغسل الأموال والتي سيتم عرضها في ورشة العمل بإذن الله تعالي .. وتحقيق              الأهداف المرجوة منها.

والله ولي التوفيق ،،،

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية:

1- الكتب العلمية:

  • د. أحمد جامع: النظرية الاقتصادية، الجزء الثاني، التحليل الاقتصادي الكلي، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.
  • د. أشرف توفيق شمس الدين: دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل الأموال الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2003.
  • د. السيد أحمد عبد الخالق: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، دار النهضة العربية، 1997.
  • د. جلال أمين: معضلة الاقتصاد المصري، مصر العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1994.
  • د. حمدي عبد العظيم: غسيل الأموال في مصر والعالم: الجريمة البيضاء، أبعادها، أثرها،كيفية مكافحتها، القاهرة، 1997.
  • د. رءوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة الثامنة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1970م.
  • د. صفوت عبد السلام عوض الله: الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
  • د. عبد العظيم مرسي وزير: شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
  • عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، الطبعة الأولي، دار علاء الدين للطباعة والنشر، القاهرة، 2004.
  • عمر محمد بن يونس، د. يوسف أمين شاكر: غسل الأموال عبر الإنترنت ((موقف السياسة الجنائية)) الطبعة الأولي، القاهرة، 2004.
  • د. مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، الطبعة الثانية، القاهرة، 2004.
  • د. هدي حامد قشقوش: جريمة غسل الأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.

2- رسائل الدكتوراه:

  • د. خالد حمد محمد الحمادي: غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، رسالة دكتوراه، 2005.

3- الأبحاث والدوريات:

  • سمير الشاهد: الأبعاد التطبيقية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحث مقدم إلي المنتدى السنوي الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرم الشيخ، 5 يوليو 2006.
  • د. سيد الشوربجي عبد المولي: عمليات غسل الأموال وانعكاساتها علي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، المجلد 14، العدد 28، بدون سنة نشر.
  • د. صالح السعد: جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة غسل الأموال، بحث مقدم إلي مؤتمر الأكاديمية العربية للعوم المالية والمصرفية، الحادي عشر بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال، بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان ((تزايد تهديدات غسل الأموال وتنوع أساليبه والعمل الدولي لمكافحته))، سنة 2004.
  • د. محمد محمد علي: الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال، بحث مقدم إلي ندوة تطوير الأداء في مؤسسات القطاع العام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة 2 – 6 يناير 2005.
  • د. محمود شريف بسيوني ودافيد سي. جو التيري: “الاستجابات الدولية والوطنية لعولمة غسيل الأموال” ورقة عمل مقدمة إلي ندوة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، سيراكوزا، إيطاليا، 28 نوفمبر – 3 ديسمبر 1998.
  • البنك الأهلي المصري، النشرة الاقتصادية ، العد الثالث، المجلد التاسع والأربعون، 1996.
  • الموسوعة الأمنية العربية، غسيل الأموال في العالم وتداعياته السلبية، مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، المجلد السابع، الطبعة الأولي، القاهرة، 2000.
  • المادة (2) من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.
  • تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن عام 1995، النسخة العربية.
  • تقرير حول عمليات غسيل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المكتب العربي لشئون المخدرات، وثيقة 14، 20 يناير 1992.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

  • Financial Havens, Banking Secrecy and Money Laundering,  United
  • Nations office for control and crime prevention, global programme against money laundering, Vienna, 29 May 1998.
  • Gilmore William C: Dirty Money: The evolution of money laundering countermeasures, Council of Europe, Strasbourg, 1995.
  • H. I.  Fichtenbown,  “The  Productivity  Slowdown  and  Underground Economy Parger Publishers, 1993.
  • Jean Pradel. Les Infractions Contre l’ardre economique. Collection, 1991.
  • Prevention, global programme against money aundering, Vienna, 29 May 1998.
  • The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering, 1990.
  • United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988

[1] استخدم تعبير ((غسل ا لأموال)) لأول مرة في العشرينات من القرن الماضي حينما حاولت بعض العصابات في الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن غطاء مشروع لعائداتها الإجرامية من التجارة غير المشروعة في المخدرات وغيرها فاتجهت إلي إقامة مشروعات خدمية مثل مغاسل الملابس والسيارات، ولذا قيل بأن عائدات التجارة غير المشروعة قد تم غسلها، فكما يتم غسل الملابس غير النظيفة لتصبح صالحة للاستخدام فإن الأموال ذات الأصل الإجرامي تغسل وتصبح نظيفة وبالتالي تصبح صالحة للتداول المالي دون عائق، ومن هنا اشتق لفظ ((غسيل الأموال)) وأخذها في الظهور والانتشار بمعناه الراهن. راجع:

Financial havens: banking secrecy and money laundering, United Nations Office for control and crime

Prevention, global programme against money laundering, Vienna, 29 May 1998, p.

[2] تقرير حول عمليات غسيل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المكتب العربي لشئون المخدرات، وثيقة رقم 14، 20 يناير 1992.

[3] وفقاً لتعريف التشريع الفيدرالي الأمريكي فإن غسيل الأموال هو ((إخفاء مصدر واتجاه حركة الأموال التي تم الحصول عليها نتيجة لنشاط غير مشروع)).

[4] يري البعض في هذه الخصوص أن الأموال الناجمة عن الأنشطة المشروعة تتقسم بدورها إلي قسمين: الأول ويشمل الأموال الساكنة وهي تلك التي تخرج حيازتها من مرتكب الجريمة وتنتهي كل علاقة له بها مثل الأموال التي يتم مصادرتها أو التحفظ عليها. أما القسم الثاني فيشمل الأموال المتحركة وهي تلك الأموال التي يفترض استمرار مطاردتها لعدم ضبطها، حيث يستفيد المجرم من عدم الضبط بالقيام بعدة عمليات تهدف إلي تدوير هذه الأموال في العمليات الاقتصادية العادية سعياً وراء إخراجها من حالة اللامشروعية والعمل علي إدخالها في إطار المشروعية، ويلاحظ أن منطقة غسل الأموال تقع في هذا القسم فقط.

[5] عمر محمد بن يونس، د. يوسف أمين شاكر: غسل الأموال عبر الإنترنت ((موقف السياسة الجنائية)) الطبعة الأولي، القاهرة، 2004، ص 11 – 20.

[6] كأن يقوم غاسل الأموال بامتلاك محل لبيع الملابس الجاهزة مرتفعة الثمن، ويقوم بإعداد فواتير بيع بمبالغ كبيرة توحي بضخامة مبيعاته وأرباحه، ثم يقوم بتسديد مبلغ كبير للضرائب علي أساس هذه الأرباح التي لم يحققها في الواقع، حتى تكون إيصالات السداد للضرائب قرينة علي أرباحه، يبرر بها فيما بعد امتلاكه للأموال المراد غسلها.

[7] عمر محمد بن يونس، يوسف أمين شاكير: غسل الأموال عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص 19 – 20.

[8] د. مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، الطبعة الثانية، القاهرة، 2004، ص 6 – 7.

[9] مثل ذلك: شركات السياحة والطيران والملاحة والنقل البري التابعة للمنظمات الإجرامية من خلالها تهريب المخدرات.

[10] عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 137 – 139.

[11] راجع: هدي حامد قشقوش: جريمة غسل الأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 52 وما بعدها.

[12] شركات الواجهة هي كيانات منشأة بصورة قانونية وتشارك أو تتظاهر بالمشاركة في تجارة مشروعة، مثل شركات الاستثمارات العقارية، وشركات النقل والسياحة، وتجارة المجوهرات. وتهدف هذه الشركة إلي تغطية عمليات غسل الأموال والقيام بدور الوسيط لتحويل متحصلات الأنشطة الإجرامية، أما الشركات الوهمية فهي شركات صورية لا توجد في الواقع وتظهر باعتبارها الجهة المرسل إليها، أو وكيلة الشحن.

راجع: تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن عام 1955، النسخة العربية، ص 9 ورد في د. مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 11.

[13] انظر: عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 142.

[14] راجع د. مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال …، مرجع سابق، ص 72 – 74.

[15] م/ 3 من اتفاقية فيينا.

[16] الجرائم الأصلية التي نص عليها القانون المصري علي سبيل الحصر هي:

  1. جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
  2. جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
  3. الجرائم التي يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد في المادة ((86)) من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها من وسائل تنفيذها … ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالهم، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .. كما يقصد بتمويل الإرهاب، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها في القيام بأعمال إرهابية.
  4. جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
  5. الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  6. الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  7. جرائم الرشوة، المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب من قانون العقوبات.
  8. جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  9. جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  10. جرائم التزوير، المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  11. جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
  12. جرائم النصب وخيانة الأمانة.
  13. جرائم التدليس والغش.
  14. جرائم الفجور والدعارة.
  15. الجرائم الواقعة علي الآثار.
  16. الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
  17. الجرائم المنظمة عبر الحدود التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها.

[17] استلزم القانون الأمريكي أن تكون الأموال موضوع الغسل متحصلة من “نشاط غير مشروع”، وعبر عن هذا النشاط الغير مشروع بأنه: ((الجرائم التي تحمل وصف الجنايات)) بجميع أنواعها سواء كان مصدر تجريمها القانون الاتحادي أم قوانين الولايات، وأضاف القانون الأمريكي في المادة 956/ ج في البند السابع بيان بجرائم حددها علي سبيل الحصر وقرر أنها تعد ((أنشطة محددة غير مشروعة)) وهذه الجرائم نص عليها قانون استغلال النفوذ والفساد المنظم، ومعظم جرائم الاتجار بالمخدرات التي نص عليها القانون الاتحادي، كما تشمل هذه الأنشطة التنظيمات الإجرامية المستمرة، التدليس المالي ضد الدول (مثل قيام الجاني ببيع غير مشروع للأسلحة)، جرائم التدليس المتعلقة بالأسهم المالية، بعض جرائم العمل، وبعض الجرائم المتعلقة بسرية حسابات البنوك.

[18] مثل التجارة في الرقيق الأبيض، القوادة، السرقة، الابتزاز، إخفاء المسروقات، النصب باستخدام الكمبيوتر، تزوير التواريخ التي لها أهمية في الإثبات، بعض صور القمار الغير مصرح بها، نقل النفايات المهددة للبيئة والتي تنطوي علي التعريض للمواد المشعة وغيرها من المواد والأشياء الخطرة، إدخال الأجانب للبلاد بغير الطريق الشرعي، الدفع علي استغلال مركز مقدم طلب اللجوء السياسي، المساهمة في تنظيمات عصابية في ارتكاب الجرائم المنظمة أو احتراف ذلك، جرائم الرشوة والفساد، والجنح المتعلقة بالمواد المخدرة مثل حيازة والتعامل غير المشروع في المواد المخدرة.

[19] المادة ((2)) من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.

[20] راجع: عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، الطبعة الأولي، دار علاء الدين للطباعة والنشر، القاهرة، 2004، ص 11.

[21] د. أشرف توفيق شمس الدين: دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل الأموال الجديد، دار النهضة العربية، 2003، ص 24.

[22] تجدر الإشارة إلي أن قانون العقوبات الفرنسي الجديد عرف غسل الأموال بأنه ت”سهيل للتبرير الكاذب، بأي طريقة كانت، لمصدر الأموال أو الدخول، المتحصلة من جناية أو جنحة، ويعتبر من قبيل غسل الأموال أيضا عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة. كذلك أورد نص خاص في القانون لتجريم وعقاب غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وهكذا فقد جرم هذا القانون وعاقب مختلف صور غسل الأموال المتحصلة عن الجنايات أو الجنح أياً كانت طبيعتها بالإضافة إلي تجريم غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، أي أنه جميع بين الاتجاهين اللذين تضمنهما الاتفاقيات الدولية المختلفة بشأن مكافحة غسل الأموال.

[23] وفي هذا يقول د. مصطفي طاهر ((أن المشروع حال تحديده للواقعة محل التجريم، سواء في اتفاقية فيينا أو في ظل القانوني الفرنسي، قرر تجريم السلوك الإجرامي فقط، وجعلها مستوجباً للعقاب، سواء فيما يتعلق بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إخفاء أو تمويه حقيقتها، أو اكتسابها، أو حيازتها، أو استخدامها، وذلك دون أن يشترط المشرع في أي من هذه الأحوال تحقق نتيجة إجرامية بعينها، وذلك علي خلاف ((جرائم السلوك والنتيجة)) التي يتطلب فيها تحقيق نتيجة معينة، لاكتمال الجريمة في ركنها المادي”.

راجع: د. مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 78 وما بعدها، راجع أيضاً: د. عبد العظيم مرسي وزير: شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 354.

[24] وردت هذه الصور الثلاثة في اتفاقية فيينا وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع غسل الأموال، كما أخذت بها العديد من التشريعات الجنائية الحديثة.

[25] د. محمود شريف بسيوني ودافيد سي. جو التيري: ((الاستجابات الدولية والوطنية لعولمة غسيل الأموال)) ورقة عمل مقدمة إلي ندوة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، سيراكوزا، إيطاليا 28 نوفمبر – 3 ديسمبر 1998، ص 2.

[26] راجع: د. حسام الدين محمد أحمد: شرح القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء الاتجاهات الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 102 وما بعدها.

[27] عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 66.

[28] اشترط قانون العقوبات الفرنسي الجديد توافر العلم بحقيقة وذاتية الجريمة الأولية وما قد يقترن بها من ظروف مشددة إذا كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة وظروفها المشددة تزيد عن تلك المقررة لجريمة غسل الأموال ذاتها.

[29] عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 69 – 70.

[30] وسع نظام مكافحة غسل الأموال السعودي من مفهوم الاشتراك في جريمة غسل الأموال فلم يقف عند حد صور الاشتراك المألوفة وهي الإنفاق والتحريض والمساعدة، بل أضاف صوراً أخرى للاشتراك هي تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر ((المادة 2/ د)).

[31] عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 71.

[32] عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، المرجع السابق، ص 71.

[33] عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 92 وما بعدها.

[34] تنص المادة ((10)) علي ما يلي:

  1. يتعين علي كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإرساء مسئولية الهيئات الاعتبارية، عن المشاركة في الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة والجرائم المقررة وفقاً للمواد 5، 6، 87، 23 من هذه الاتفاقية.
  2. رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يمكن أن تكون مسئولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
  3. تترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، الذين ارتكبوا الجرائم.
  4. يتعين علي كل دولة طرف أن تكفل – علي وجه الخصوص – إخضاع الأشخاص الاعتباريين، الذين تلقي عليهم المسئولية وفقاً لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية، فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات المالية.

[35] هذه الصور هي ذاتها التي أقرتها اتفاقية فيينا ((تحويل أو نقل الأموال، إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال)).

[36] د. حمدي عبد العظيم: غسيل الأموال في مصر والعالم: الجريمة البيضاء، أبعادها، أثرها، كيفية مكافحتها، القاهرة، 1997، ص 36 – 37.

[37] د. محمد محمد علي: الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال، بحث مقدم إلي ندوة تطوير الأداء في مؤسسات القطاع العام، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة 2 – 6 يناير 2005، ص 16.

[38] د. أحمد جامع: النظرية الاقتصادية، الجزء الثاني، التحليل الاقتصادي الكلي، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص 190.

[39] د. صفوت عبد السلام عوض الله: الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 75؛ راجع أيضاً د. خالد حمد محمد الحمادي: غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، رسالة دكتوراه، 2005، ص 153 – 154.

[40] H. I. Fichtenbown, “The Productivity Slowdown & Underground Economy Parger Publishers, 1993, P. 21.

[41] د. حمدي عبد العظيم: غسل الأموال في مصر والعالم، الطبعة الأولي، 1997م، ص 179.

[42] د. صفوت عبد السلام: الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال، مرجع سابق، ص 77.

[43] د. صفوت عبد السلام عوض الله: الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال، مرجع سابق، ص 79؛ د. خالد محمد الحمادي: غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، مرجع سابق، ص 155.

[44] د. عزت محمد العمري: جريمة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 78.

[45] د. السيد أحمد عبد الخالق: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، دار النهضة العربية، 1997، ص 24.

[46] د. عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص 76.

[47] د. خالد حمد الحمادي: غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، مرجع سابق، ص 156.

[48] د. أحمد جامع: التحليل الاقتصادي الكلي، مرجع سابق، ص 420 – 421.

[49] د. خالد حمد الحمادي: غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، مرجع سابق، ص 157.

[50] د. صفوت عبد السلام عوض الله، مرجع سابق، ص 81.

[51] د. خالد حمد الحمادي، مرجع سابق، ص 205.

[52] الموسوعة الأمنية العربية، غسيل الأموال في العالم وتداعياته السلبية، مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، المجلد السابع الطبعة الأولي، القاهرة، 2000، ص 116.

[53] البنك الأهلي المصري، النشرة الاقتصادية، العدد الثالث، المجلد التاسع والأربعون، 1996، ص 5.

[54] د. جلال أمين: معضلة الاقتصاد المصري، مصر العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1994، ص 85؛ د.خالد حمد الحمادي، مرجع سابق، ص 159.

[55] د. حمدي عبد العظيم: غسيل الأموال في مصر والعالم، مرجع سابق، ص 194؛ د. عزت العمري، مرجع سابق، ص 79 – 80؛ د. حسام الدين محمد أحمد: شرح القانون المصري بشأن مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 36.

[56] د. صفوت عبد السلام، مرجع سابق، ص 87.

[57] د. صفوت عبد السلام عوض الله، مرجع سابق، ص 83 – 84.

[58] د. السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص 35.

[59] عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، الطبعة الأولي، دار علاء الدين للطباعة والنشر، القاهرة، 2004، ص 17 – 18. د. صفوت عبد السلام، مرجع سابق، ص 87 – 88.

[60] د. السيد أحمد عبد الخالق: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، مرجع سابق، ص 41.

[61] د. خالد حمد الحمادى، مرجع سابق، ص 163 – 164.

[62] د. سيد الشوربجي عبد المولي: عمليات غسل الأموال وانعكاساتها علي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، المجلد 14، العدد 28، بدون سنة

[63] Jean Prade. Les Infractions Contre I’ardre economque. Collection, 1991, P. 501.

[64] د. محمد محمد علي: الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال، مرجع سابق، ص 24.

[65] لمزيد من التفاصيل عن حجج معارضو غسل الأموال، ومزايا التصدي لهذه الظاهرة، راجع: مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، مرجع سابق، ص 16 – 26.

[66] تعد أزمة العملة المكسيكية ((البيسو)) التي وقعت في الفترة من عام 1994 – 1995، مثالاً واضحاً علي ذلك. ففور تعويم البيسو في ديسمبر 1994م، وما صاحب ذلك من تداعيات سليبة خطيرة، اندفع غاسلو الأموال في شراء البيسو مقابل ما يمتلكونه من دولارات ارتفعت قيمتها فجأة بنسبة كبيرة مقابل البيسو والذي استخدموه في شراء منقولات مكسيكية ثمينة لبيعها في بلدان أخرى بالدولار ثم يقوموا باستخدام الدولار مرة أخرى في شراء البيسو .. وهكذا. راجع في ذلك: مصطفي طاهر، المرجع السابق، ص 17.

[67] من أمثلة ذلك قضية بنك الاعتماد والتجارة الدولي The Bank for Credit and Commerce International “BCCI” الذي انهار عام 1991، نتيجة مخطط غسل الأموال أسفر عن ضبط أكثر من 12 بليون دولار أمريكي، مما أدي إلي حدوث صدمات متتالية في الأسواق المالية العالمية استوجب إصدار لوائح لمنح استخدام المؤسسات المصرفية والمالية في أغراض غسل الأموال. راجع في ذلك: د. مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال، المرجع السابق، ص 19. ولمزيد من التفاصيل:Financial Havens, Banking. Secrecy and Money Laundering, op.cit., P.1

[68] د. حسام الدين محمد أحمد: شرح القانون المصري بشأن مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 12.

[69] في عام 2003 تم إلقاء القبض علي أحد كبار مهربي الآثار في مصر وتبين من التحقيقات أن لديه أموالاً طائلة غير مشروعة في أحد البنوك بسويسرا وتم التحقيق معه وفقاً لقانون غسل الأموال المصري وتم استعادة غالبية الأموال المودعة باسمه في بنوك سويسرا.

[70] النقد الرقمي هو معالجة رقمية للمدفوعات عبر الإنترنت حيث تحل قيمة محل السيولة ويتم ذلك باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والكروت الذكية أو أية وسيلة أخرى تحتوى علي ذاكرة حاسوبية وقدرات تشفيرية.

[71] راجع: سمير إبراهيم: غسيل الأموال القذرة في الأوعية المصرفية، كلية التجارة، جامعة الأزهر، القاهرة، 1933، ص 12.

[72] راجع د. مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال …، مرجع سابق، ص 27 – 45. والذي يطلق علي تلك الاتفاقيات الدولية الوثائق الدولية الأساسية The Basic International Instruments التي عنيت بمواجهة ظاهرة غسل الأموال. راجع أيضاً: عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 33 – 48.

[73] هذه الدول هي “ألمانيا – بلجيكا – كندا – أمريكا – فرنسا – إيطاليا – اليابان – هولندا – إنجلترا – السويد – سويسرا”.

[74] United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988

[75] The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering, 1990

[76] انضم إلي هذه اللجنة عدة دول حتى بلغ أعضاؤها (26) دولة.

[77] كان عدد الأعضاء المؤسسون لهذه المجموعة 15 دولة وهم (الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، كندا، استراليا، النمسا، بلجيكا، لوكسمبرج، هولندا، أسبانيا، السويد، سويسرا). ويبلغ الأعضاء الحاليون 31 دولة هم ((الخمسة عشرة المؤسسون بالإضافة إلي: الأرجنتين، البرازيل، الدانمارك، فنلندا، هونج كونج، ايسلندا، أيرلندا، المكسيك، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سنغافورة، تركيا، روسيا، جنوب أفريقيا، اليونان) فضلاً عن منظمتين دوليتين هما (الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي).

[78] Strasbourg Convention

[79]Palermo convention

[80] راجع في عرض الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال: د. حسام الدين محمد أحمد: شرح القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء الاتجاهات الحديثة، مرجع سابق، ص 42 وما بعدها.

[81] راجع: عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 49.

[82] د. صالح السعد: جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال تنسيق مكافحة غسل الأموال، بحث مقدم إلي مؤتمر الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الحادي عشر بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال، بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان ((تزايد تهديدات غسل الأموال وتنوع أساليبه والعمل الدولي لمكافحته))، سنة 2004، ص 1 – 22.

[83] يقصد بتعبير ((الأموال)) في مفهوم الاتفاقية الأصول أياً كان نوعها مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأموال أو أي حق متعلق بها”، راجع المادة الأولي (ل) من الاتفاقية.

[84] راجع: د. مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 309.

[85] راجع عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 199 وما بعدها.

[86] يشمل مفهوم ((المؤسسات المالية)) كافة المؤسسات والهيئات والتجمعات والشركات التي تباشر نشاطاً مالياً، كالمصارف بمختلف أنواعها، وشركات التأمين وإعادة التأمين والسمسرة والأوراق المالية، كما يشمل ذلك المصطلح أيضاًَ بعض الأشخاص الطبيعيين، من التجار والصيارفة وغيرهم. راجع في ذلك د. مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 354.

ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع:

Gilmore William C. Dirty Money, op.cit., P. 22.

[87] تضمن القانون المصري رقم (80) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال لتنهض بمهام المكافحة، وتعد هذه أداة رئيسية لتفعيل السلطة الرقابية للبنك المركزي في مكافحة غسل الأموال.

[88] الاشتباه المصرفي هو مجموعة من الإشارات أو الإمارات التي توحي لموظف البنك المختص بأن نمط العملية التي يتناولها يختلف عن الأنماط المعتادة للعمليات المماثلة، مما يدعوه إلي الانتباه والتدقيق في فحص العملية للتأكد من أساسها وطبيعتها والدوافع إليها. ومن ثم فإن الاشتباه عمل مصرفي بحت ولا يعد عملاً من أعمال التحري أو التحقيق الجنائي. وينص الاشتباه علي الأعمال المصرفية عامة كفتح الاعتمادات المستندية والخدمات المصرفية كالتحويلات ومن مؤشرات الاشتباه، مؤشرات شخصية تتعلق بكل من شخص العميل، وشخص موظف البنك، ومؤشرات العمليات المصرفية وتشمل (مؤشرات الائتمان – مؤشرات الاعتمادات المستندية – مؤشرات خطابات الضمان) ومؤشرات الخدمات المصرفية وتشمل (مؤشرات حجم وشكل الإيداعات، مؤشرات المسحوبات، مؤشرات الحوالات، مؤشرات الحسابات الجارية، ومؤشرات الأوراق المالية، ومن أمثلة ذلك:

  • محاولة العميل عند فتح الحساب الحد من المعلومات التي يقدمها للبنك أو أن يقدم معلومات مضللة، أو يصعب التحقق من صحتها.
  • أن تكون المهنة التي صرح بها العميل للبنك لا تتوافق مع مستوي أو نوع العمل أو النشاط الذي يمارسه، كأن يكون العميل طالباً أو موظفاً ذا راتب محدود، ومع ذلك يتلقي أو يرسل عدداً كبيراً من الحوالات، أو يسحب يومياً مبلغ يعادل حد السحب اليومي الذي لا يثير الشبهات.
  • حساب يفتح شخص اعتباري عنوانه هو نس عنوان شخص اعتباري آخر له حساب لدي البنك، والمفوض بالتوقيع عن الحسابيين شخص طبيعي واحد.
  • الحوالات الإلكترونية بمبالغ صغيرة، لتجنب الوصول إلي المقرر للعمليات المشبوهة أو الواجب التبليغ عنها.
  • الحوالات الإلكترونية من وإلي شخص، في الوقت الذي لا تتوافر فيه معلومات كافية عن المحول أو عن المستفيد حيث يكون توفري تلك المعلومات أمراَ ضرورياً.
  • تبديل عملات أجنبية، يعقبها حوالات مالية إلي مناطق مشبوهة.
  • عمليات إيداع خلال فترة قصيرة بحوالات إلكترونية دون غرض اقتصادي منطقي، خاصة إذا كانت من وإلي مناطق مشبوهة.
  • حصول العميل علي أداة ائتمانية أو تعامله بعمليات مالية تجارية تتضمن أموال مصدرها مناطق مشبوهة، دون أن تبدو أسباب منطقة للتعامل مع تلك المناطق.

لمزيد من التفاصيل عن هذه المؤشرات: راجع: عبد الفتاح سليمان: مكافحة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 167وما بعدها.

[89] م (17) من التشريع النموذجي.

[90] لمزيد من التفصيل راجع: د. مصطفي طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال، مرجع سابق، ص 403 – 410.

[91] سمير الشاهد: الأبعاد التطبيقية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحث مقدم إلي المنتدى السنوي الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرم الشيخ، 5 يوليو 2006.

[92] غني عن البيان أن ((الحكم)) بمعناه العام، هو كل قرار تصدره المحاكم في خصومة أو في غير خصومة ولو لم يكن فاصلاً في نزاع، وهو معني يشمل الحكم بمعناه الخاص كإجراء أخيراً في الدعوي وبوصفه نطقاً لازماً وعلنياً يصدر من القاضي، كيما يفصل في خصومه مطروحة عليه، أو في نزاع متصل بها، كما يشمل غير ذلك من الأعمال الولائية. راجع د. رءوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة الثامنة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1970م، ص 621. كما يقصد بالحكم الأجنبي – في سياق هذه الدراسة – الحكم الصادر من محكمة أجنبية، دون أن يكون لجنسية القاضي الذي أصدره أو الدولة التي صدر من خلالها أي اعتبار.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!