الأستاذ خالد المروني
هيئة المحامين بالقنيطرة
تمهيد:
تشكل الضرائب أحد أهم الموارد المالية الهامة لتمويل النفقات العمومية، وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. كما تعتبر الضرائب مظهراً من مظاهر سيادة الدولة، لأن فرضها وتحصيلها يعتبران من الاختصاصات التي تنفرد بها الدولة، وقد متعها المشرع بالعديد من السلطات والصلاحيات والامتيازات العامة والكافية لأداء وظيفتها بهذا الشأن.
ومن هذا المنطلق يمكن تعريف الضريبة بأنها: “فريضة مالية تحددها الدولة ويلتزم بأدائها الممول بلا مقابل لتتمكن الدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع”.
كما عرفها البعض الآخر بأنها: “اقتطاع نقدي تفرضه السلطات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً لقدراتهم التكليفية بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة”.
وقد شكل موضوع الضريبة وتحديد أساسها القانوني موضوع جدل وسجال بين نظريات متعددة انتشرت منذ القرن التاسع عشر، حيث اعتبر البعض أن فرض الضريبة يستند إلى العلاقة التعاقدية بين الدولة والفرد (النظرية التعاقدية)، بينما اعتبر البعض الآخر أن الضريبة عبارة عن تضامن بين أفراد الجماعة الخاضعة لسلطة سياسية واحدة (نظرية التضامن الاجتماعي)، ويبدو أن هذه الأخيرة هي الأكثر انسجاماً مع الواقع، لأن الضريبة لا تقوم على أساس عقد بين الدولة والفرد بل تقوم على أساس ما للدولة من سلطة مبعثها التضامن الاجتماعي والرغبة في الحياة المشتركة للنهوض بأعباء النفقات العامة ([1]).
وتهدف الضريبة عموماً إلى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى: أولها الهدف المالي المتمثل في توفير حصيلة مالية لتمويل الإنفاق العام، وثانيها الهدف الاجتماعي المرتبط بتخفيف العبء الضريبي عن الفئات المحدودة الدخل ومراعاة القدرة التكليفية للملزمين، بينما ثالثها الهدف الاقتصادي المبني على تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، من خلال استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية، ولمعالجة الركود الاقتصادي، ولمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية، ولتشجيع الاستثمار والادخار ([2]).
أما بخصوص القواعد الأساسية للضريبة، والتي يقصد بها المبادئ العامة والأسس التي تحكم الضريبة والتي يتعين على المشرع إتباعها عند وضع نظام ضريبي في الدولة، فقد وضع الاقتصادي الانجليزي “آدم سميت” أهم القواعد التي تشكل الأساس التقليدي للضريبة والمتمثلة في قاعدة العدالة، وقاعدة الوضوح واليقين، وقاعدة الملاءمة في الدفع، وقاعدة الاقتصاد في الضريبة ([3]).
أما في المغرب فيقوم النظام الضريبي المغربي على الثلاثية الجبائية المعروفة لدى أغلب الدول في إطار عولمة الأنظمة الضريبية أي: إخضاع الشركات لضريبة خاصة، والأشخاص الذاتيين وشركات الأشخاص لضريبة عامة على الدخل بالنسبة لمجموع دخولهم ثم ضريبة عامة على الانفاق وبعض الضرائب النوعية كالضريبة المهنية أو الحضرية، إلى جانب النظام الجبائي المحلي ([4]).
ويستمد الإلزام الضريبي مشروعيته ومصدره من الدستور كقانون أسمي، حيث ورد فى الفصل 39 منه أن “على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”.
وتأسيساً على ما سبق نستطيع القول أن الحديث عن النظام الضريبي لمهنة المحاماة لا ينفصل البتة عن الإطار العام المتعلق بالنظام الجبائي المغربي، وكذا الإطار الخاص المتعلق بجباية المهن الحرة، وهو ما يطرح إيجاد تعريف قانوني للأنشطة التي تمارس في إطارها المهن الحرة ومن ضمنها مهنة المحاماة.
فقد عرف البعض المهنة الحرة بأنها كل عمل يمارسه صاحبه لحسابه الخاص ويهدف من ذلك إلى تقديم خدمة عامة وتعتمد أساساً على الملكات الذهنية والتخصص والإعداد والمران الطويل ([5]).
كما عرفها البعض الآخر بأنها عمل يمارسه صاحبه ويهدف من ذلك إلى تقديم خدمات عامة معتمداً على تخصصه وخبرته، ويحكم كل مهنة مجموعة من المعايير وطرائق السلوك التي تضعها النقابات والهيئات الممثلة لكل مهنة ويتم الاتفاق عليها ومراعاتها ([6]).
أما محكمة النقض المصرية فقد عرفت المهن الحرة بأنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل، وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، ولا يمنع من اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متى كان العمل هو المصدر الأول والغالب ([7]).
ويخضع المحامي بصفته مطالبا بالضريبة إلى عدة واجبات جبائية، سواء تمت ممارسته للمهنة في الإطار الفردي (المشاركة-المساكنة-المساعدة)، أو في إطار شركة مدنية مهنية بموجب القانون رقم 08. 29الصادر بتاريخ 2008/10/20.
وسوف نتناول بالتحليل خصوصيات النظام الجبائي المطبق على المحامي الممارس للمهنة بصفة فردية فقط، علماً بأن القانون المنظم للشركات المدنية المهنية وأن كان قد نظم تأسيسها وتسييرها وحلها ونظام المسؤولية بها، فإنه لم يتعرض لأي نظام جبائي خاص بها، وبالتالي فإن سكوت النص يقودنا إلى القول بأن هذه الشركات تظل خاضعة للنظام الجبائي العام المتعلق بشركات الأشخاص والشركات المشابهة لها، ما دام المشرع المغربي لا زال لا يعترف بالشركة المهنية ذات الشكل التجاري كما سبقتنا إلى ذلك العديد من الدول المشابهة للمغرب كتونس مثلاً التي نظمت هذا النوع من الشركات منذ سنة 1998.
وتبعاً لذلك سنحاول بسط الضرائب التي يخضع لها المحامي (المبحث الأول)، ثم ننتقل للحديث عن المراقبة الجبائية وخصوصية المهنة (المبحث الثاني)، على أن نفرد الجزء الأخير من هذه الدراسة لبعض الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تبسيط النظام الضريبي وملاءمته مع طبيعة مهنة المحاماة.
المبحث الأول
النظام الضريبي المطبق على المحامي
أن الحديث عن النظام الضريبي الذي يخضع له المحامي يقتضي تناول الضريبة على الدخل (الفرع الأول)، والضريبة على القيمة المضافة (الفرع الثاني)، والرسم المهني (الفرع الثالث)، ثم رسم اللوحة (الفرع الرابع).
الفرع الأول: الضريبة على الدخل:
أحدثت هذه الضريبة لأول مرة بالمغرب بمقتضى القانون رقم 17.89 الصادر بتنفيذه ظهير 21نونبر 1989 ([8])، ودخلت حيز التطبيق منذ فاتح يناير 1990.
وتفرض هذه الضريبة على مهنة المحاماة استناداً لما تنص عليه المادة الأولى من الظهير المذكور التى جعلت الدخول المهنية خاضعة لهذه الضريبة، وتبعاً ذلك فإن المحامي ملزم بإيداع تصريح بالوجود، إذ نصت المادة 2- 5 من ظهير 21 نونبر 1989 على أنه يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل المستحقة على الدخول المهنية أن يسلموا في مقابل وصل، أو يوجهوا في رسالة موصى بها مع الإشعار بالتسلم، إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل إقامتهم المعتادة أو موقع مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي، تصريحاً بهويتهم يكون مطابقاً لنموذج تضعه الإدارة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ بدء نشاطهم أو لتاريخ حصولهم لأول مرة على دخل من الدخول.
ويكون المحامي الذي يودع تصريحه بالوجود مطالب بمد إدارة الضرائب بنسخة من شهادة التسجيل في الجدول، رفقة عقد كراء المكتب، أو شهادة الملكية إذا كان المكتب فى ملكيته، أو شهادة محررة من محام رسمي آخر يسمح فيها للأول بمزاولة المهنة بمكتبه في نطاق المشاركة أو المساكنة أو بصفته مساعداً، أو مقرر مجلس الهيئة بهذا الخصوص.
وبالنسبة للمغرب لم يثر الإشكال المتعلق بمدى خضوع المحامي المتمرن لوجوب التصريح بالوجود، وذلك لعدم خضوعه للضريبة ما دامت عبارات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المحاماة صريحة في التنصيص على أنه لا يجوز للمحامي المتمرن أن يفتح مكتباً له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية، وذلك خلافاً للتشريع التونسي مثلاً الذي سمح للمحامي المتمرن بالنيابة عن المتقاضين والترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية ولدى المحاكم الأخرى والهيئات التي لا تكون فيها إنابة المحامي وجوبية ([9])، وبالتالي يكون خاضعاً لواجب إيداع التصريح بالوجود، والخضوع لنفس النظام الجبائي المطبق على المحامين الرسميين ([10]).
ويستثنى كذلك من الخضوع للضريبة على الدخل المحامي المساعد ما دام يعمل لفائدة صاحب المكتب، أما في حالة ممارسته باسمه الخاص بإذن من صاحب المكتب طبقا للمادة 28 من قانون المهنة، فإنه يكون خاضعاً للضريبة على الدخل ما دام يحقق مداخيلا لحسابه الخاص.
أما المحامي الذي يمارس المهنة في نظاق المشاركة أو المساكنة فإنه يكون بدوره خاضعا للضريبة على الدخل.
وتفرض الضريبة على الدخل كل سنة على مجموع الدخل الذي حصل عليه المحامي خلال السنة السابقة طبقا للمادة 71 من المدونة العامة للضرائب.
كما تفرض الضريبة في مكان تواجد مكتب المحامي باعتباره موطنا ضريبيا، ويتعين إخبار إدارة الضرائب بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو تسلم مقابل وصل، أو عن طريق تقديم إقرار محرر أو وفق مطبوع تعده إدارة الضرائب، وذلك داخل أجل 30 يوماً الموالية لتاريخ التغيير طبقا للمادة 72من مدونة الضرائب.
ويخضع الملزم بالضريبة على الدخل عموما لأنظمة مختلفة قصد تحديد صافي الدخل المهني، حيث يمكن التمييز بين نظام النتيجة الصافية الحقيقية، ونظام النتيجة الصافية المبسطة، ثم نظام الربح الجزافي.
- نظام النتيجة الصافية الحقيقية: : Regime du Resultat Net reel
نصت المادة 13 من ظهير 21نونبر 1989 على إنه تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية بعد تصحيحها في البيان المعتمد للمرور من النتيجة الصافية المحاسبية إلى النتيجة الصافية الجبائية، باعتبار ما زاد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة.
واضح إذن من خلال هذا الفصل أن المحامي الذي اختار نظام النتيجة الصافية الحقيقية ملزم بمسك محاسبة وفق مقتضيات القانون التجاري، وأن يسلم فواتير مرقمة تتضمن جميع العمليات المتعلقة بالمداخيل، وذلك بالرغم من كون عبارات المادة 7 من قانون المهنة صريحة في التنصيص على تنافي مهنة المحاماة مع كل نوع من أنواع التجارة، هذا فضلاً على أن المحامي ملزم بمسك محاسبة وفق ما تنص عليه المادة 55 من قانون المهنة والتي أوجبت على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية، والذي يتضمن كذلك جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب.
ويقصد بالمداخيل كل المبالغ التي قدمت في شأنها قائمات الأتعاب حتى وإن لم يقع استخلاصها (الفصل14 ) وفقاً لمبدأ المداخيل الحاصلة créances acquise ([11]).
أما بخصوص المصاريف والتكاليف القابلة للخصم، فيمكن أن نذكر المصاريف المتعلقة بالمنقولات التي تنقص قيمتها بمرور الزمن أو الاستعمال كتجهيز المكاتب من قبيل الحاسوب والآلة الطابعة والفاكس…، ومصاريف المستخدمين والعمال، والاحتياطات المرصودة لمواجهة نقص في قيمة عناصر من الأصول.
ولنظام النتيجة الصافية الحقيقية مزيتان: الأولى أنه يمكننا أن نخصم من الحاصلات والأرباح احتياطات من أجل استبدال المنقولات والتجهيزات التي تنقص قيمتها بسبب الاستعمال أو مواجهة المخاطر المحتملة، والثانية أنه يمكن أن تنقل إلى السنوات اللاحقة الخسارات المسجلة في السنوات السابقة ([12]).
والملاحظ وفي ظل هذا النظام أن النتيجة الخاضعة للضريبة تحدد وتنظم وفق أحكام القانون التجاري بشكل يسمح للإدارة بإجراء عمليات المراقبة الجبائية، وهو ما يطرح إشكالية التناقض بين مقتضيات الفصل 55 من ظهير 21 نونبر 1989ومقتضيات المادة 56 من قانون المهنة التي نصت على أن النقيب يقوم شخصياً أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين، والاطلاع على دفاتر حساباتهم حتى لو كان ذلك بناء على طلب الوكيل العام للملك، حسبما سنوضحه في المبحث الثاني.
- نظام النتيجة الصافية المبسطة : Regime du Résultat Net simplifiè :
يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على اختيار يعبر عنه المحامي الخاضع للضريبة على الدخل، وذلك في شكل طلب مكتوب يوجهه في رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو يسلمه مقابل وصل إلى مفتش الضرائب قبل فاتح إبريل من السنة الموالية لسنة بداية النشاط ([13]).
ولا يسري هذا النظام على المحامي الخاضع للضريبة الذي يتجاوز رقم أعماله السنوي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة أو المرحل إلى السنة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة مبلغ خمسمائة ألف500.000,00) ) درهم بصريح المادة 23من ظهير 21نونبر .1989
وتحدد النتيجة الصافية المبسطة لكل سنة محاسبية بعد تصحيحها في البيان المعتمد للمرور من النتيجة الصافية المحاسبية إلى النتيجة الصافية الجبائية باعتبار ما زاد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة ([14]).
ويظل اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة ساري المفعول ما لم يتجاوز رقم الأعمال المحقق من طرف المحامي الخاضع للضريبة مبلغ خمسمائة ألف درهم طوال سنتين متتابعتين ([15]).
وفي الحقيقة فإن هذا النظام ليس أقل تعقيداً من النظام السابق، بحيث لا يمنح النص في الواقع إلا سراب، فالدخول والتكاليف القابلة للخصم في النظامين متماثلة بمقتضى الفصول 13و14 و15 و24 من ظهير 1989/11/21 ([16]).
كما أن من سلبيات هذا النظام جعل الخاضعين له لا يستفيدون من مسألة نقل الخسارة المحققة إلى السنوات الموالية كما تسمح بذلك المادة 17بخصوص نظام النتيجة الصافية الحقيقية.
- نظام الربح الجزافي: Régime du bènefice forfaitaire :
يطبق نظام الربح الجزافي بناء على اختيار يعبر عنه الخاضع للضريبة على الدخل، وذلك بواسطة طلب مكتوب يوجهه عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو يسلمه مقابل وصل إلى مفتش الضرائب قبل فاتح مارس من السنة الموالية لسنة بداية النشاط ([17]).
ولا يسري هذا النظام إلا إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي أو المقدر للسنة باعتبار الضريبة على القيمة المضافة مبلغ مائتان وخمسون ألف ( (250.000,00درهم، كما لا يسري النظام على الخاضعين للضريبة الذين يزاولون مهنة من المهن أو نشاطاً من الأنشطة المحددة بنص تنظيمي (المادة20 )، كما هو الشأن بالنسبة للمحامين الذين تم استثنائهم بمقتضى مرسوم الوزير الأول المؤرخ في 1989/12/4 ([18]).
وتبعاً لذلك الاستثناء غير المبرر يظل المحامين خاضعين إما لنظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو لنظام النتيجة الصافية المبسطة، باختلاف التقديرات التي قد تتحكم فيها اعتبارات مختلفة متعددة، وتبعاً لذلك فالمكتب المهم الذي هو في طور الصعود والنماء قد يكون من مصلحته اختيار نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وجميع المكاتب الأخرى قد يصلح لها اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة ولو بصفة وقتية ([19]).
أما بخصوص قيمة الضريبة على الدخل، فإنها تختلف باختلاف أشطر الدخل السنوي التي تطبق على كل واحد منها نسبة معينة.
وقد تم بمقتضى المادة 73من مدونة الضرائب كما عدلت وتممت بقانون المالية لسنة2013 ، تغيير الأشطر والنسب كالتالي:
- شريحة الدخل إلى غاية: 30.000,00درهم معفاة من الضريبة.
- شريحة الدخل من: 30.001,00 إلى 50.000,00 درهم تفرض عليه الضريبة بسعر%10.
- شريحة الدخل من: 50.001,00 إلى 60.000,00 درهم تفرض عليه الضريبة بسعر . %20
- شريحة الدخل من: 60.001,00 إلى 80.000,00 درهم تفرض عليه الضريبة بسعر . %30
- شريحة الدخل من: 80.001,00 إلى 180.000,00 درهم تفرض عليه الضريبة بسعر%34.
- شريحة الدخل ما فوق180.001,00 درهم تفرض عليه الضريبة بسعر %38.
وتجدر الإشارة إلى إنه بمقتضى المادة 104 المكررة من القانون المنظم للضريبة على الدخل أصبح مفروضاً على الخاضعين للضريبة بمن فيهم المحامين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو لنظام النتيجة الصافية المبسطة، أن يدفعوا تلقائيا إلى الخزينة اشتراكا يعتبر بمثابة الحد الأدنى للضريبة على أن يخصم من المبلغ المستحق للضريبة على الدخل، حدد سعره في %6 ويظل الفرق كسبا للخزينة إذا تبين أن الجزء المطابق للدخل المهني من الضريبة على الدخل بالنظر إلى الدخل الإجمالي المفروض عليه الضريبة أقل من مبلغ الاشتراك المعتبر بمثابة الحد الأدنى للضريبة.
ولا يستحق الاشتراك على الخاضعين للضريبة على الدخل طوال الثلاث سنوات المحاسبية الأولى التالية لتاريخ الشروع في عملهم المهني.
والملاحظ بشكل عام أن تنظيم المشرع للضريبة على الدخل لم يراع خصوصية مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة ومستقلة، ومتنافية مع كل أنواع التجارة، ومنظمة بمقتضى قانون خاص يراعي هذه الخصوصية، ويجعل المحامي مسيجا بواجب كتمان السر المهني.
ولعل تجليات هذا الوضع عديدة ومتنوعة، نورد منها فضلا على ما سلف ذكره ما يلي:
- إن تعريف ظهير 21نونبر 1989لمفهوم الحاصلات وجعلها شاملة للأتعاب المقبوضة والمستحقة حتى ولو لم يقع استخلاصها، يجعله متناقضاً مع المادة 44 من قانون المهنة التى تنص على أنه: “تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامى وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها، ويمكن للمحامى أن يطلب تسبيقاً جديداً أثناء سير الدعوى أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة”، وهو ما يعني أن قبض التسبيق على الأتعاب إمكانية سمح بها قانون المهنة، ولا يمكن بالتالي تقييدها بمقتضى ظهير 1989/11/21، عن طريق جعل المحامي ملزم بالتصريح بالأتعاب المستحقة حتى ولو لم يتم التوصل بها من الموكل.
- إن تنظيم ظهير 21نونبر 1989لمسك الحسابات وإعداد القائمة السنوية للأشخاص المدينين والدائنين والسماح للإدارة بإجراء عمليات المراقبة فيه تناقض مع قانون المهنة، سواء على مستوى القانون الواجب التطبيق بخصوص طريقة مسك المحاسبة، أو على مستوى تحديد الجهة المكلفة بالمراقبة (النقيب أم الإدارة)، أو على مستوى المقتضى الواجب التطبيق بخصوص السر المهني (قانون المهنة أم مدونة الضرائب).
ومن الملائم حل التناقض القائم بين المقتضيات المضمنة بقانون المهنة ومقتضيات النص الضريبي، وذلك بإعطاء الأولوية للروح العامة المنبثقة عن النص الأول باعتبار أنه المحدد لحقوق وواجبات المهنة، والمنظم لممارستها والكاشف لجوهرها وطبيعتها، ولا يكون لها في غيابه أي وجود ([20]).
- أن حديث المادة 8 من ظهير 1989/11/21 عن مفهوم الشريك الرئيسي وفرض الضريبة باسمه، يقابله عدم وجود هذا المفهوم في قانون المهنة بخصوص تنظيم الممارسة المهنية في إطار المشاركة طبقا للمواد 25 و26 و27 و28 و29.
وانسجاماً مع ما سلف ذكره نقول أن موضوع مراجعة تنظيم خضوع المحامي للضريبة على الدخل أضح يكتسي راهنية قصوى، ولعل أحد أهم المداخل الممكنة لمعالجة هذا الوضع تفعيل الفصل 27 من القانون الضريبي الذي يسمح للإدارة بإبرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية بغية اتخاد إجراءات خاصة لتحديد النتيجة الضريبية باعتبار طبيعة كل مهنة، وقد سبق لإدارة الضرائب أن أبرمت اتفاقية مع هيئات المحامين بالمغرب ([21])، والتي ورد فيها أنها تعتبر إطاراً لتحديد النتيجة الجبائية للمحامين اعتبارًا لخصوصية مهنة المحاماة، وكونها تهدف إلى إدخال بعض التعديلات على القواعد والالتزامات المحاسبية بغية جعلها تتلاءم والظروف الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة، ولتخفيف الإجراءات والتقنيات المحاسبية، ولتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بالإقرار ([22]).
الفرع الثاني: الضريبة على القيمة المضافة T. V.A :
أحدثت الضريبة على القيمة المضافة بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1985 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 30.85 ([23])، وقد حلت محل الضريبة على المواد والخدمات.
وتفرض هذه الضريبة على المحامين باعتبارهم يزاولون مهنة حرة بصريح المادتين 1 و4 من ظهير 1985/12/20، وبذلك يكونون ملزمين أن يدلوا بكيفية منتظمة بالتصريحات الدورية وهي إما شهرية وإما ربع سنوية.
ويخضع لنظام الإقرار الشهري المحامون الذين يساوي رقم معاملاتهم خلال السنة المنصرمة مليون درهم أو يجاوزها (المادة 26)، بينما يخضع لنظام الإقرار الربع السنوي المحامون الذين يقل رقم معاملاتهم خلال السنة المنصرمة عن مليون درهم (المادة27 ).
ويلزم المحامي الخاضع للضريبة أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد رقم المعاملات المتكون من المبلغ الإجمالي للأتعاب، منقوصاً منه أن اقتضى الحال مجموع المصاريف المرتبطة مباشرة بالمهنة إذا أداها المحامي لحساب موكله وأرجعها إليه هذا الأخير بكاملها (الفصل/11 فقرة 7).
كما أن المحامي ملزم بالحفاظ طوال 10 سنوات بالوثائق والسجلات المحاسبية اللازمة لمراقبة الضرائب (المادة 40).
ويخضع المحامي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة للمراقبة الجبائية، حيث يكون ملزماً طبقاً للمادة 42أن يدلي لإدارة الضرائب بجميع الوثائق والإثباتات اللازمة، علماً أن التحقق من المحاسبة مشروط بتوجيه إدارة الضرائب إعلاماً بذلك للمحامي عن طريق البريد المضمون أو التسليم بواسطة الأعوان المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية.
كما أن حق الاطلاع على السجلات والوثائق الممسوكة من طرف المحامي لا يمكن أن يشمل مجموع الملف للمحافظة على السر المهني. كما أن حق الاطلاع يمارس بالموطن المهني، باستثناء الحالة التي يقدم فيها المحامي المعلومات كتابة، أو يسلم الوثائق مقابل إيصال للمأمورين التابعين لإدارة الضرائب (المادة 39).
وتجدر الإشارة إلى أن حق المراقبة يمتد إلى غاية انصرام السنة الرابعة التالية للسنة المستحقة الضريبة عنها (المادة 54) فإذا تم التحقيق سنة 2013 فإن حق الإدارة الجبائية في المراقبة يمتد إلى حدود سنة 2009 فقط.
أما بخصوص سعر الضريبة على القيمة المضافة الذي تخضع له مهنة المحاماة فقد حدد في نسبة %10 طبقا للمادة 99من المدونة العامة للضرائب كما عدلت وتممت بقانون المالية لسنة .2013
وتأسيساً على ما ذكر، نستطيع القول أن تنظيم المشرع لخضوع مهنة المحاماة للضريبة على القيمة المضافة لم يراعي بدوره خصوصية المهنة وتنافيها مع كل أنواع التجارة، وخضوع المحامي للالتزام بكتمان السر المهني، بل والأكثر من ذلك فإن المشرع لم يفعل مبدأي المساواة والعدالة الضريبية بشأن كافة الممارسين للمهن الحرة، عندما نصت المادة 7 كما تم تغييرها على إعفاء الخدمات التي يقدمها الأطباء وأطباء الأسنان من الخضوع للضريبة على القيمة المصافة، رغم كون مهنتي المحاماة والطب يندرجان معاً ضمن المهن الحرة التي يلعب فيها النشاط الذهني أو الفكري دوراً أساسياً، وهو ما يعزز مشروعية المطالبة بإدراج الخدمات التي يقدمها المحامون ضمن لائحة الإعفاءات، المنصوص عليها في المادة 7 من ظهير 1985/12/20.
الفرع الثالث: الرسم المهني: (LA Patente)
أحدثت هذه الضريبة بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 1961/12/3 ([24])، والذي تم تعديله بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 2007/11/30 بتنفيذ القانون رقم 47.06لمتعلق بجبايات الجماعات المحلية ([25]).
وهكذا نصت المادة 5 من ظهير 2007/11/30 على إنه: “يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطاً مهنيا”.
وتعتبر الضريبة المهنية أو ضريبة الباتنتا من ضرائب المعاينة التي لا تعتمد في احتسابها على تصريح الملزم، وإنما على التقدير المباشر حيث تعتمد الإدارة الضريبية في تحديد وعاء الرسم المهني على القيمة الإيجارية للمحل الذي تزاول فيه المهنة، والعناصر المميزة للمهنة موضوع الضريبة ([26]).
فبخصوص تحديد القيمة الإيجارية نصت المادة 7 من 47.06 على أنها تحدد إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء، وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر، دون اللجوء إلى مسطرة التصحيح، وهو ما طرح إشكالاً متعلقاً بما إذا كانت الإدارة الجبائية ملزمة بالترتيب الوارد في النص أم لا؟
وقد اعتبرت العديد من الأحكام القضائية أن الترتيب الوارد في المادة 7 مقصود من طرف المشرع، وبالتالي لاحق للإدارة في اللجوء إلى أسلوب المقارنة أو التقدير المباشر إلا في حالة عدم وجود عقد كراء، غير إنها ربطت هذا التقييد بوجود فترة طويلة فاصلة بين إبرام العقد وبين تقدير الإدارة ([27]).
أما بخصوص الحالة التي تكون فيها القيمة الكرائية هزيلة فإن المشرع الضريبي نص على وجوب تحيين هذه القيمة، وذلك بالشكل الذي يجعلها تطابق القيم الكرائية الحقيقية الجاري بها العمل في الزمان والمكان اللذين يتواجد فيهما المحل موضوع التضريب ([28]).
أما العنصر الثاني المعتمد في تحديد وعاء الرسم المهني فيتعلق بالعناصر المميزة للمهنة موضوع الضريبة، وخاصة ما تعلق منها بقيمة عناصر الإنتاج التي تعتمد عليها المهنة، حيث تتحمل الإدارة وحدها عبء إثبات القيمة الحقيقية لوسائل الإنتاج، بالاعتماد خاصة على القيمة الواردة في محاسبة الملزم، أو بالاعتماد على أسلوب التقدير المباشر المرتكز خاصة على القيمة الحقيقية لوسائل الإنتاج الواردة في عقود أو فاتورات الشراء، وأخذا بعين الاعتبار نسبة الاهتلاك التي لحقت هذه الوسائل ([29]).
وتخضع مهنة المحاماة بدورها للضريبة المهنية، اعتماداً على إدراجها ضمن الجدول ز أ ز الملحق بالقانون رقم 47.06، والذي صنف مكاتب المحامين إلى ثلاث درجات:
- الدرجة الأولى: تخضع لنسبة %30 من الوجيبة الكرائية، وتشمل المحامي الذي يشتغل لحسابه زميل واحد أو أكثر، وراقنة أو كاتبة، أو يشغل ثلاث راقنات أو كاتبات أو كاتبة مترجمة.
- الدرجة الثانية: تخضع لنسبة %20 من الوجيبة الكرائية وتشمل المحامي الذي يشغل لحسابه كاتبة أو كاتبتين.
- الدرجة الثالثة: تخضع لنسبة %10 من الوجيبة الكرائية وتشمل باقي المحامين.
وارتباطاً بهذا التصنيف، يمكن القول أن المعايير المعتمدة فيه لم تعد متوافقة مع وضعية مهنة المحاماة اليوم، وما عرفته من تحولات منذ ستينيات القرن الماضى (تاريخ صدور القانون رقم 47.06إلى اليوم).
وفي حالة مزاولة المهنة بمكتب واحد من طرف عدة زملاء في نطاق المشاركة أو المساعدة، فيفرض الرسم المهني على كل ملزم على حدة، باعتبار القيمة الإيجارية المطابقة للجزء الذي يشغله من المكتب طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 47.06، وفي نفس السياق قضت المحكمة الإدارية بأكادير بأن المحامي المشارك لا يؤدي ضريبة البتانتا على اساس قيمة الكراء الإجمالى للمحل، وإنما هو ملزم بأدائها في حدود نصف مبلغ الكراء ([30]).
لكن الإشكال الذي يثور هنا يتعلق بالمحامي الذي يمارس المهنة بصفته مساعداً، فهل يخضع بدوره للرسم المهني؟
نعتقد أن المحامي المساعد لا يخضع للرسم المهني ما دام يعمل لفائدة صاحب المكتب وقد ورد بهذا المعنى في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المحامي الذي يعمل مجرد مساعد بمقابل شهري، ولم يفتح مكتباً خاصاً به، ولم يباشر المحاماة على وجه الاستقلال، وبالتالي لم يحقق أي ربح أو قدر من المعاملات، فإنه غير ملزم بأداء الضريبة ([31])، أما في حالة ممارسة المهنة باسمه الخاص بإذن من صاحب المكتب طبقاً للمادة 28 من قانون المهنة، فإنه يكون خاضعاً للرسم المهني، شأن خضوعه للضريبة على الدخل كما سلف بيانه.
ويعفى المحامي من أداء الرسم المهني مؤقتاً طيلة مدة خمس سنوات ابتداءً من سنة الشروع في مزاولة المهنة (المادة 6 من القانون 47.06).
وارتباطاً بمهنة المحاماة أثير إشكال مرتبط بمشروعية خضوعها للرسم المهني، رغم كونها تتنافى مع كل أنواع التجارة، ولا تستهدف المضاربة أو الربح، استناداً على كون عنصر المضاربة ضروري لإخضاع أي نشاط للرسم المهني.
لكن الإدارة الجبائية تتبنى موقفاً مخالفاً مستندة في ذلك على مقتضيات المادة الأولى من القانون المنظم للضريبة المهنية التي لم تشترط هذا العنصر، معتبرة أن الضريبة المهنية هي ضريبة عينية ترتبط بالنشاط موضوع التضريب وبالتالي لا أهمية لصفة الشخص أو الجهة المزاولة لهذا النشاط، وهل تستهدف من خلال هذا النشاط تحقيق ربح أم لا ([32]).
وقد أثير نفس الإشكال بخصوص خضوع نادي المحامين باعتباره مرفقاً اجتماعياً للرسم المهني وهكذا اعتبرت المحكمة الإدارية بمكناس أنه: “بالرجوع إلى مقتضيات قانون 1961 المنظم لضريبة التجارة يتبين أن هذا الأخير يعتبر أن الأنشطة التجارية أو المهنية تخضع لهذه الضريبة في حين أن نادي المحامين يعتبر ضمن الأعمال الاجتماعية الموجودة لخدمة المنخرطين ضمن هذا النادي والذي بتقديمه لخدمات خاصة لا يرمي من ورائها تحقيق ربح.
وحيث أن انعدام عنصر المضاربة والربح التجاري يجعل نادي المحامين لا يندرج ضمن الأنشطة التي تخضع وجوباً لضريبة التجارة” ([33]).
لكن المجلس الأعلى لم يساير هذا المنحى وقضى بإلغاء هذا الحكم استناداً على أن “الأمر يتعلق بضريبة التجارة والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات التى يقدمها المقهى التابع لنادي المحامين لأعضاء النادي يخضع للضريبة المذكورة، وأن المادة 4 من القانون رقم 24-86المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 7 من القانون رقم 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة لا تتضمنان أي استثناء يخص المستأنف عليها بشأن الضريبتين المذكورتين، الأمر الذي يجعل ما أثير في محله” ([34]).
وعموماً لا زال مطلب إلغاء الرسم المهني يكتسب مشروعيته لكونه لا يتلاءم مع طبيعة مهنة المحاماة المتنافية مع كل أنواع التجارة، ولكون المحامين ليسوا تجارا ولا يقدمون خدمات مبنية على المضاربة، بل يؤدون رسالة باعتبارهم جزءاً من أسرة القضاء، وقد شكل هذا المطلب إحدى التوصيات المنبثقة عن المؤتمر العام السابع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بأكادير أيام 27 و28 ماي 2011.
الفرع الرابع: رسم اللوحة:
نصت المادة 185 من الظهير رقم 1.89.187 الصادر بتاريخ 1989/11/21بتنفيذ القانون رقم 30.89 ([35]) المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على أنه: “يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتاً لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني”.
وانطلاقاً من ذلك ثار الجدال حول مشروعية خضوع لوحة المحامي لهذا الرسم، وبالتالي تحديد القانون الواجب التطبيق: هل القانون المنظم للمهنة أم القانون رقم 89. 30المذكور أعلاه؟
فبالرجوع إلى مقتضيات المادة 35من قانون المهنة نجدها تنص على أنه (لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته، غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محامياً أو محامياً مقبولاً لدى المجلس الأعلى، أو نقيباً سابقاً، أو حاملاً لشهادة الدكتوراه في الحقوق”.
وهكذا يتضح أن تعليق اللوحة حق يستمد مشروعيته من قانون المهنة، دونما الحاجة إلى الحصول على رخصة شغل الملك الجماعي كما تشترط ذلك المادة 190 من القانون رقم 30.89، وهو نفس التوجه الذي تبنته المحكمة الإدارية بأكادير، حيث جاء في حكمها الصادر بتاريخ 1994/04/26 أن: “اللوحة المرخص للمحامي بوضعها داخل أو خارج مكتبه، ليست من المنقولات التي تشغل حيزاً وفضاء من الملك الجماعي بصفة مؤقتة أو دائمة كما يتطلب ذلك الفصل 189…
وهي بالتالي لا تتطلب الحصول على الترخيص الخاص للاستفادة من شغل الملك الجماعي كما يستوجب ذلك نص الفصل 190 ([36]).
وهو نفس التوجه الذي تبنته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([37]) والمحكمة الإدارية بالرباط ([38])، وكذا محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً) في العديد من قراراتها نذكر منها القرار الصادر بتاريخ 1996/02/15في الملف الإداري عدد 94/10314، الذي جاء فيه أن “تعليق المحامي بباب مكتبه أو بباب البناية اللوحة طبقاً لما يخوله له قانون المحاماة، لا يجعل منها منقولاً يتوفر على المواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من قانون 89/30، وأن المحامي حين يعلق اللوحة المذكورة لا يقوم بعملية إشهار أو دعاية وإنما يستجيب لمقتضيات قانون المهنة الذي يخول له هذا الحق” ([39]).
وبناء عليه نقول أن المحامي غير ملزم بأداء الرسم على اللوحة، ما دام تعليقها حق خوله إياه قانون المهنة، ولا يستهدف من ورائه جلب الزبناء والإشهار، وأن تعليقها غير متوقف على رخصة شغل الأملاك الجماعية، فضلا عن كون لوحة المحامي لا تندرج ضمن المنقولات الواردة حصراً في المادة 192 من القانون رقم 89/30.
المبحث الثاني
المراقبة الجبائية للمحامين وخصوصية المهنة
إن موضوع المراقبة الجبائية للمحامين يكتسي أهمية قصوى بالنظر لكون مهنة المحاماة لها صلة وثيقة بحقوق ومصالح الموكلين، ومن تم كانت الحاجة الموضوعية لافراد قواعد خاصة للمحامين أثناء إخضاعهم للمراقبة الضريبية، وهو ما يطرح علينا استعراض المقتضيات التشريعية المنظمة لحق الإدارة في المراقبة، حتى نتمكن من تحديد موقفنا مما إذا كانت الضمانات التى كرسها القانون الضريبي المغربي كافية لحماية المهنة أم لا.
فإدارة الضرائب تتمتع بالحق في مراقبة جميع التصاريح والعقود والوثائق المعتمدة لفرض الضريبة، وتبعا لذلك قد يكون الفحص بمكتب المفتش، ولا يخضع لاعلام مسبق للمحامي الملزم بالأداء، كما قد يكون الفحص بمكتب المحامي في إطار ما يعرف بحق المعاينة من طرف المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب المتوفرين على الأقل على رتبة مفتش مساعد، وذلك بعد تبليغ المحامي إشعاراً بالمعاينة يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمأموري إدارة الضرائب المكلفين بإنجاز المعاينة وإخضاع المحامي الخاضع للضريبة بممارسة هذا الحق.
ويمارس حق المعاينة داخل أوقات العمل القانونية وخلال ساعات مزاولة النشاط المهني، وتحدد المعاينة في عين المكان في مدة أقصاها ثمانية أيام من أيام العمل، ويحرر إشعار بنهاية العملية يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للخاضع للضريبة.
كما أن الإدارة الضريبية وإذا ما قررت القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين، وجب عليها تبليغ إشعار بذلك إلى المحامي الخاضع للضريبة بمقتضى إشعار بالفحص تحدد فيه فترة الفحص والضرائب والرسوم المعنية أو البنود والعمليات المشمولة بالمراقبة، وذلك قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ولا يمكن أن تستغرق مدة الفحص أكثر من ستة أشهر بالنسبة للمكاتب التي يعادل أو يقل مبلغ رقم معاملاتها المصرح به برسم السنوات المحاسبة الخاضعة للفحص عن خمسين مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وأكثر من اثنى عشر شهراً بالنسبة للمكاتب التي يفوق رقم معاملاتها خمسون مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويتعين على المفتش أن يشعر المحامي الخاضع للضريبة بتاريخ انتهاء عمليات الفحص، كما يجوز للمحامي الاستعانة بمستشار يختاره في إطار فحص المحاسبة.
كما يجوز لإدارة الضرائب في إطار ما يعرف بحق الاطلاع وتبادل المعلومات ([40]) أن تطلب الاطلاع على الوثائق والسجلات والعقود والمحررات الموجودة في حوزة المحامي، على أن لا يشمل حق الاطلاع مجموع الملف.
ويمارس حق الاطلاع بمكتب المحامي باستثناء الحالة التي يقدم فيها هذا الأخير المعلومات كتابة، أو يسلم الوثائق مقابل إيصال لمأموري إدارة الضرائب، كما يجب أن تقدم طلبات الاطلاع كتابة.
والواقع أن حق الاطلاع يمنح الإدارة الجبائية صلاحيات واسعة للاطلاع على المعلومات المتعلقة بطبيعة الخدمة المقدمة لفائدة الموكل، وهو ما يتعارض مع واجب كتمان السر المهني المفروض على المحامي بمقتضى المادة 36من قانون المهنة.
وفي نفس السياق ورد في حكم للمحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء أنه “لا يحق لإدارة الضرائب الاطلاع مباشرة على الملفات المتعلقة بهيئة المحامين إلا بعد سلوك المسطرة الواجبة في قانون المهنة”([41])، كما ورد في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن “قانون المحاماة والنظام الداخلي لا يجيزان للمحامي تقديم حساباته لأي كان ولا يسمح له بتقديمها إلا إلى السيد النقيب…” ([42]).
لكن هذا التوجه لم تسايره بعض المحاكم الإدارية، ونذكر منها المحكمة الإدارية بمكناس التي جاء في أحد أحكامها أنه: “باستقراء المادة 56من القانون المنظم لمهنة المحاماة … يتبين بأن الفصل المذكور وإن كان قد خص النقيب أو من ينتدبه بحق الرقابة على حسابات المحامي والودائع، فإن هذا التخصيص لا يمنع الإدارة الضريبية من مباشرة حق المراجعة في حق المحامي، وأن ذلك ليس له أي مساس بالسر المهني إذ أن الفحص ينصب على حسابات المحامي الملزم بمسكها وفق التشريع المحاسبى وليس على طبيعة أو موضوع القضايا التي يترافع بشأنها” ([43]).
والملاحظ في هذا الصدد أن التشريع الجبائي المغربي لا يعترف بحرمة مكتب المحامي إلا في حدود ضيقة جداً، كما أنه لا يولي أهمية معتبرة لالتزام المحامي بكتمان السر المهني، وذلك قياساً على ما نصت عليه المادة 59من قانون المهنة بخصوص عدم إجراء تفتيش لمكتب المحامي إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعد إشعار النقيب وبحضوره أو حضور من ينتدبه لذلك.
كما نصت المادتين 59 و103 من قانون المسطرة الجنائية على أن تفتيش مكتب محام يتولى القيام به قاضي من قضاة النيابة العامة، أو قاضي التحقيق أو قاضي آخر ينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة.
وتبدو محدودية الضمانات الممنوحة للمحامي ومكتبه في الميدان الضريبي بمقارنتها مع تضمنه القانون الفرنسي بخصوص المطالب بالأداء، حيث تعرض الفصلان 16و38 من كتاب الإجراءات الجبائية لإجراءات الزيارة والتفتيش مقنناً إياها بعدة ضوابط، إذ أوجب الفصل 38 المذكور أن يأذن بإجراء الزيارة والتفتيش رئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه بالمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل المراد زيارته وتفتيشه ما عدا حالة التلبس.
ويشترط الفصل الفرنسي المذكور أن يتأكد رئيس المحكمة أو من ينوبه عند إعطاء الإذن بصفة فعلية من أن طلب الزيارة والتفتيش له ما يبرره، ويجب أن يكون المطلب متضمناً لكل المعلومات التي بحوزة الإدارة والتي تبرر طلبها.
وفي صورة الإذن بإجراء الزيارة والتفتيش فإنه يتعين على القاضي المختص أن يعلل قراره ببيان العناصر القانونية والواقعية التي تحمل على الاعتقاد بوجود مخالفة جبائية وأن طلب الإذن من شأنه أن يقيم الدليل على وجودها.
وأرفق القانون الفرنسي هذه الضمانة بأن وضع على كاهل مأمور الإجراءات المكلف بالمساعدة في إجراء الزيارة والتفتيش والحجز إعلام رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوبه والذي أعطى الإذن في ذلك بسير عملية الزيارة والتفتيش.
ولعل تدعيم هذه الضمانة يتجسد في إمكانية أن يتحول القاضي إلى عين المكان أثناء الزيارة وأن يأمر بتعليق أو إيقاف الزيارة ([44]).
وتوضح المقارنة أن الضمانات التي يوفرها القانون الفرنسي تستحضر حماية حقوق الملزم بالضريبة، في حين أن القانون المغربي لا يستحضر تلك الحماية بالشكل الكافي مقارنة مع تقوية المركز القانونى للإدارة الجبائية بشكل يجعل منها خصما فوق العادة، ومن ثم كانت الضرورة الملحة إلى إقرار نظام ضريبي خاص بمهنة المحاماة يراعي الموازنة بين حقوق الإدارة وحقوق المحامي كمطالب بالأداء أولاً وكمستأمن على حقوق الأغيار ثانياً.
اقتراحات توصيات:
إن استقراء المقتضيات الجبائية التي تخضع لها مهنة المحاماة، تدفعنا للقول أن المشرع المغربي لم يستحضر التحولات الدولية على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والخدماتية بسبب العولمة وتدويل الخدمات وتأثيراتها على مهنة المحاماة التي أصبحت مهددة بمزاحمة المكاتب الأجنبية، مما يطرح ملحاحية سن تشريعات وامتيازات ضربية للمهنة سواء مورست في إطار فردي أو في إطار شركات مهنية.
كما أن استحضار الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه مهنة المحاماة يفترض إيجاد نظام جبائى ملائم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب، كما يأخد بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة.
أما بخصوص مراعاة خصوصية المهنة وارتباطها بحقوق الأغيار، وضماناً لحرمة مكتب المحامى، وتفصيلاً لمبدأ حماية السر المهني، فيتعين إتخاد تدابير يتوخى منها تعزيز الضمانات الممنوحة للمحامي ومن خلاله للمهنة وبالتالي لحقوق الموكلين.
وعموماً فإن الحاجة إلى إصلاح جبائى حقيقي أضحت ضرورة ملحة بالنسبة لمهنة المحاماة، ويمكن أن تتمحور مرتكزات هذا الإصلاح حول:
- إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المحامي قياساً على إلغائها بالنسبة للطبيب وتفعيلاً لمبدأ العدالة الضريبية الذي من أهم مرتكزاته قاعدة الإنصاف.
- إلغاء الرسم المهني لكونه يتنافى مع الهدف من المهنة، باعتبارها ليست عملاً تجارياً، ولكنها تؤدي وظائف اجتماعية نبيلة.
- إيجاد نظام جبائي خاص بالنسبة للمحامين فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، كالتفكير في أداء مبلغ الضريبة مع الصوائر القضائية مثلاً.
- تفعيل الاتفاقيات الجبائية بين إدارة الضرائب وهيئات المحامين باعتبارها إطاراً مناسباً لملاءمة القواعد والالتزامات المحاسبية لمهنة المحاماة، ولمراعاة خصوصية المهنة.
وختاماً فإن المطالبة بمراعاة خصوصية مهنة المحاماة لا ينبغي أن ينظر لها باعتبارها مطلباً نرجسياً، وامتيازاً للمحامين، وإنما باعتبارها امتيازاً للمهنة وبالتالي لحقوق الموكلين التي أوكل المشرع للمحامي حق الدفاع عنها وحمايتها.
[1] رنا أديب منذر، مفهوم الضريبة تعريفها؟ أشكالها، منشور على شبكة الإنترنت بالموقع
www.Drridan.com / e / tax.pdf
[2] نفس المرجع السابق.
[3] آدم سميث، ثروة الأمم، منشور على شبكة الإنترنت.
[4] نجيب البقالي، منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، السنة الجامعية 2008/2007.
[5] ياسين فؤاد توفيق، الملا، وائل درويش: المحاسبة الضريبية عمان 1990 ص52.
[6] صيام، وليد زكريا، وآخرون: الضرائب ومحاسبتها 1997 ص266.
[7] قرار صادر بتاريخ 1961/04/13.
[8] منشور بالجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 دجنبر1989.
[9] الفصل 12من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 2011/8/20 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في تونس.
[10] لمزيد من التوضيح انظر: د. فتحي بوراوي، النظام الجبائي للمهن الحرة: جبابة المحامي، منشور على شبكة الإنترنت بالموقع.
www.chawkitabib.info /spip.php – article 414
[11] فتحي بوراوي-مرجع سابق.
[12] د. محمد التبر، دراسة النص المؤسس للضريبة العامة على الدخل بالنسبة لمهنة المحاماة، مجلة المحاكم المغربية عدد 60 ص 25.
[13] المادة 44 من المدونة العامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية لسنة 2013.
[14] المادة 24 من ظهير 1989/11/21.
[15] المادة /39 فقرة أخيرة من المدونة العامة للضرائب.
[16] ذ. محمد التبر، مرجع سابق.
[17] ذ. محمد التبر، مرجع سابق.
[18] منشور بالجريدة الرسمية عدد 4025 بتاريخ 1989/12/20 الصفحة 1708.
[19] ذ. محمد التبر، مرجع سابق.
[20] ذ. محمد التبر، التسويات الاتفاقية الممكن إدخالها على القانون المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، مجلة المحاكم المغربية عدد 61 ص53.
[21] اتفاقية مبرمة سنة 1991 انتهت مدة صلاحيتها في 1995/12/31.
[22] يرجى الإطلاع على النص الكامل للاتفاقية المنشور بمجلة المناظرة العدد 1 الصفحة 123.
[23] منشور بالجريدة الرسمية عدد 3818 بتاريخ فاتح يناير 1986 ص: 2.
[24] منشور بالجريدة الرسمية عدد 2567 بتاريخ 1962/01/05 الصفحة 26.
[25] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 2007/12/03 الصفحة 3734.
[26] للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع لكتاب “الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة وخصوصيات المادة على ضوء الممارسة والاجتهاد القضائي” للدكتور مولاي عبد الرحمن ابليلا، الصفحة 104 ومابعدها.
[27] د. مولاي عبد الرحمان ابليلا-نفس المرجع السابق الصفحة .104
[28] المرجع السابق، الصفحة 105.
[29] المرجع السابق، الصفحة 106.
[30] حكم رقم 947 صادر بتاريخ 1994/07 /28 في الملف رقم 94 /14، منشور بمجلة المرافعة العدد 6 الصفحة .209
[31] القرار عدد 585 الصادر بتاريخ 1986/03/25في الملف عدد 85/1187، منشور بمجلة: المحاكم المغربية العدد 48 الصفحة 99.
[32] نفس المرجع السابق الصفحة 52.
[33] حكم صادر بتاريخ 2003/12/31 في الملف رقم 5/2002/109ش، أورده د. مولاي عبد الرحمن ابليلا، مرجع سابق-الصفحة 53.
[34] قرار عدد 107 بتاريخ 2006/12/06 في الملف رقم 2004/2/4/861 أورده ذ. مولاي عبد الرحمن بليلا الصفحة 54.
[35] منشور بالجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 1989/1206 الصفحة 1573.
[36] منشور بمجلة الإشعاع عدد 12 صفحة 212.
[37] على سبيل المثال نذكر الحكم رقم 157 الصادر بتاريخ 2001/03/21 في الملف الإداري رقم 2000/351، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 87 الصفحة 179.
[38] نذكر من أحكامها: الحكم الصادر بتاريخ 1996/03/05 في الملف 95/209 المنشور بمجلة الاشعاع عدد 14 صفحة 179، وكذا الحكم الصادر بتاريخ 1997/05/20 في الملف رقم 96/632، منشور بمجلة الاشعاع عدد 16 صفحة 226.
[39] منشور بمجلة الاشعاع عدد 14 صفحة 115.
[40] المادة 214 من المدونة العامة للضرائب.
[41] حكم بتاريخ 1989/09/04 في الملف عدد 89/75 منشور بمجلة الاشعاع العدد 2 الصفحة 130.
[42] حكم بتاريخ 1989/10/10 في الملف عدد 89/79 منشور بمجلة الإشعاع العدد 2 الصفحة 124.
[43] حكم بتاريخ 2009/5/5في الملف عدد 5/08/307، أورده ذ. مولاي عبد الرحمن ابليلا-مرجع سابق الصفحة 269.
[44] ذة. نجاة ذهبية-المراقبة الجبائية للمحامي وخصوصية المهنة، منشور على شبكة الإنترنت بالموقع:




