وفقا للنظام المحاسبي المالي
أ. سايج فايز
ملخص:
تهدف الكشوف المالية إلى عرض الوضعية المالية للمؤسسة، وذلك بتوفير معلومات عن المركز المالي، النتيجة الصافية، تدفقات الخزينة، التغيرات في حقوق الملكية والسياسات المحاسبية المستخدمة، لمستخدمي الكشوف المالية لغاية اتخاذ مختلف القرارات الاقتصادية.
وتقدم المعلومات المتعلقة بتدفقات الخزينة في كشف مالي منفصل يسمى جدول سيولة الخزينة، حيث يهدف هذا الأخير إلى تقديم معلومات لمستخدمي الكشف المالية لتقييم قدرة المؤسسة على توليد تدفقات الخزينة وما يعادلها وكذلك معلومات حول استعمال السيولة، كما تهدف إلى تحويل حساب النتائج من جدول معد على أساس الاستحقاق إلى جدول معد على أساس النقدية الداخلة والخارجة من وإلى المؤسسة، كما يوفر معلومات مفيدة لأسباب التغير في رصيد النقدية وبالتالي لتخطيط الاحتياجات المستقبلية من النقدية وما يعادلها.
إن عدم الاهتمام بجدول سيولة الخزينة، وجعله أمرا ثانويا يترتب عنه آثار عكسية على المؤسسة، كعدم إمكانية سداد المؤسسة ما عليها من التزامات في موعد استحقاقها، وهذا ما سيؤدي إلى الاقتراض أكثر، ناهيك عن احتمالية عدم قدرة المؤسسة على سداد توزيعات أرباح الأسهم وبالتالي زعزعة استقرار صورة المؤسسة لدى الملاك ومختلف المستخدمين، وهذا ما سيترتب عنه عدة سلبيات تتمثل في حالة العسر المالي أو الانقطاع عن الدفع، ومن ثم الإفلاس، وبالتالي فإن كل مؤسسة من دون الاعتماد على جدول سيولة الخزينة لن تتحكم جيدا في إدارة نقديتها.
وقد أكد النظام المحاسبي المالي على إلزامية إعداد هذا الكشف كجزء لا يتجزأ من الكشف المالية الأساسية، ويهدف هذا المقال إلى إبراز أهمية هذا الكشف المالي، كيفية إعداده بالطريقة المباشرة والغير مباشرة، بالإضافة إلى كيفية تحليله.
الكلمات المفتاح:
جدول سيولة الخزينة، التدفقات النقدية، الميزانية، حساب النتائج.
تمهيد:
تطبيقا للمادة 25 من القانون 07- 11 المتضمن النظام المحاسبي المالي، فإنه يتوجب على كل مؤسسة تدخل مجال تطبيق هذا القانون إعداد جدول سيولة الخزينة كجزء لا يتجزأ من كشوفها المالية، حيث يلزم هذا الكشف توفير معلومات حول التغيرات في النقدية وما يعادلها، وذلك لتوفير معلومات لمستخدمي الكشوف المالية حول تقييم الوضع النقدي للمؤسسة من حيث توفر السيولة وتوقيتها، حيث تكتسي دراسة جدول سيولة الخزينة أهمية بالغة في التنبؤ بالمشاكل النقدية التي سوف تواجهها المؤسسة، وتصنف هذه التدفقات النقدية؛ إلى تدفقات من الأنشطة العملياتية أو التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية.
وقد أورد النظام المحاسبي المالي معلومات مشابهة لما جاء به المعيار المحاسبي الدولي السابع IAS 07([1]) جدول سيولة الخزينة، مما يؤكد على وجوب إخضاع كل مؤسسة معنية بكشف جدول سيولة الخزينة، لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي السابع والنظام المحاسبي المالي، وعليه وعليه كيف يمكن إعداد وتحليل جدول سيولة الخزينة وفقا للنظام المحاسبي المالي؟
وسنحاول من خلال هذا المقال، وبالاستعانة بالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي، إلى التطرق لجدول سيولة الخزينة، وفقا لما أورده النظام المحاسبي المالي، والمعيار المحاسبي الدولي السابع، وبعض المعايير الدولية للمحاسبة ذات الصلة وفقا للتعديل الصادر في فقراتها عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حتى 01-01-2012، وذلك من خلال العناصر التالية:
- مفاهيم متعلقة بجدول سيولة الخزينة؛
- عرض جدول سيولة الخزينة؛
- قراءة مالية لجدول سيولة الخزينة؛
- مفاهيم متعلقة بجدول سيولة الخزينة:
سنتطرق في هذا العنصر إلى مفهوم جدول سيولة الخزينة، أهميته، أنواع أنشطة التدفقات النقدية، والموجودات المالية.
1.1. مفهوم جدول سيولة الخزينة: يعتبر جدول سيولة الخزينة كجدول قيادة في يد القمة الاستراتيجية تتخذ على ضوئها مجموعة من القرارات الهامة كتغيير النشاط أو توسيعه، أو الانسحاب منه أو النمو أو غيرها([2]). كما يمكن اعتباره “أداة تحليل متميزة وهامة تتجاوز نقائص التحليل الكمي، وتقوم على منظور ديناميكي وتبحث عن الخيارات الاستراتيجية للمؤسسة ولنتائجها المستقبلية”([3])، حيث يعتبر جدول سيولة الخزينة([4]):
- أداة ضرورية في التسيير والتقدير؛
- أداة للحكم على التسيير المالي للمؤسسة؛
- أداة لفهم الحركات والتدفقات المالية في المؤسسة؛
- أداة مهمة في التشخيص الذي يقوم به البنك لتحليل احتياجات المؤسسة التمويلية؛
- أداة لاختبار أثار القرارات الاستراتيجية للمؤسسة؛ و
- أداة إخبار وعنصر معلوماتي للشركاء.
2.1 أهمية جدول سيولة الخزينة: تظهر أهمية جدول سيولة الخزينة من أهمية المعلومات الإضافية، المتمثلة في تغيرات الخزينة التي جنتها المؤسسة وتلك التي استعملتها خلال الدورة والتي يعجز كل من الميزانية وجدول النتيجة عن تقديمها. تمكن الميزانية الختامية، مع معلوماتها الإضافية في الملحق المستعمل، من الاطلاع على البنية المالية للمؤسسة في تاريخ محدد (تاريخ الإقفال) وهذه نظرة ساكنة. كما يمكن جدول النتيجة مع معلوماته الإضافية في الملحق من التعرف على أصل النتيجة وهي نظرة ساكنة كذلك. وعليه فلا الميزانية ولا جدول النتيجة تمكننا من الحصول على نظرة ديناميكية، أي تطور بنية الخزينة خلال الدورة وهذا دور جدول تدفقاتها. إذ كان بالإمكان اعتمادا على الميزانية، مقارنة الخزينة في بداية الدورة بالخزينة في نهايتها، فإنه يعذر شرح تغيراتها. ويرى الكثير من المستعملين أن تغيرات الخزينة أو بالأحرى تدفقات التي تمثل أصل التغيرات، وهي أهم معلومة تقدمها الوثائق المحاسبية، لأن قيمة المؤسسة تزداد أو تنقص في نظر المساهمين والمقرضين وما تحققه من فوائض، لأن تلك الفوائض تمكنها دون غيرها من منح قسائم أرباح للمساهمين وتسديد ما عليها من قروض لأصحابها وتحقيق مشاريع استثمار([5]).
خلاصة القول، هو أنه تكمن أهمية جدول سيولة الخزينة في التغلب على بعض نقاط الضعف الموجودة في حساب النتائج والميزانية، وتتمثل أهم هذه النقاط في([6]):
- تحديد عناصر المصروفات غير النقدية، وبشكل خاص الاستهلاك والإطفاء لكافة الأصول ذات العلاقة؛
- إظهار العمليات النقدية لمختلف النشاطات التي تمت داخل المؤسسة، خلال السنة المالية، خلافا لما تظهره الميزانية أو حساب النتائج، والمتمثل في إظهار الأرصدة فقط لهذه النشاطات؛
- إظهار صافي التغير في النقد في بداية الفترة وفي نهايتها، وتوزيع بنود التدفقات النقدية على مجموعات مترابطة، مما يساعد في توضيح كثير من الأمور المتعلقة بالوضع المالي للمؤسسة، وهو ما لا يمكن إظهاره من خلال الميزانية وحساب النتائج. ومثال ذلك، يظهر رصيد المدينين في الميزانية، كما يظهر رصيد المبيعات في حساب النتائج (المبيعات النقدية والآجلة معا)، ولكن من خلال جدول سيولة الخزينة، يتم إظهار بند المبيعات الإجمالية، والنقدية المتحصلة من المبيعات، وذلك عند ربط المبيعات الظاهرة في حساب النتائج مع التغير في المدينين في الميزانية.
3.1. أنواع أنشطة التدفقات النقدية: وتشمل على([7]):
- الأنشطة التشغيلية: وهي الأنشطة الرئيسية لتوليد الإيراد في المؤسسة والأنشطة الأخرى التي لا تعتبر من الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية؛
- الأنشطة الاستثمارية: وهي تلك المتمثلة في امتلاك الأصول طويلة الأجل والتخلص منها وغيرها من الاستثمارات التي لا تدخل ضمن البنود التي تعادل النقدية؛
- الأنشطة التمويلية: وهي الأنشطة التي ينتج عنها تغيرا في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات الاقتراض التي تقوم بها المؤسسة.
4.1. الموجودات المالية (النقد والنقد المعادل): تتمثل الموجودات المالية في([8]):
- السيولات التي تشمل الأموال في الصندوق والودائع عند الاطلاع (بما في ذلك المكشوفات المصرفية القابلة للتسديد بناءا على الطلب وغير ذلك من تسهيلات الصندوق)؛
- شبه السيولات المحتازة قصد الوفاء بالالتزامات ذات الأجل القصير (التوظيفات المالية ذات الأجل القصير والعالية السيولة والسهلة التحويل إلى سيولات والخاضعة لخطر هين بتغيير قيمتها).
وحسب المعيار المحاسبي الدولي السابع، فإن النقدية وما في حكمها تشمل على([9]):
- السيولة الجاهزة التي تتكون من السيولة الموجودة في الصندوق والودائع تحت الطلب ومختلف الحسابات البنكية أو حسابات لدى مؤسسات مالية أخرى يمكن السحب منها في أي لحظة وبدون مصاريف، كما تتضمن السيولة الجاهزة أيضا الشيكات وأوامر الدفع المصدرة ولم يتم الدفع نقدا بعد؛
- كما تتضمن السيولة أيضا سيولة بعملة أجنبية؛
- العناصر القابلة للتحقيق مباشرة وبدون أخطار وتعتبر سيولة جاهزة وليست في حكم النقدية؛
- العناصر المستخدمة للاستجابة لحاجيات الخزينة على المدى القصير وتستعمل عوضا عن السيولة الجاهزة كوسيلة لتحقيق فائدة مثل؛ أوراق القبض وأية استثمارات قصيرة الأجل يمكن تحويلها بيسر إلى نقدية، وعموما يشترط أن لا تزيد مدة استحقاق هذه العناصر عن ثلاثة أشهر وذلك حتى يمكن تحقيق أقل مستوى ممكن من عدم التأكد في قياس التدفقات النقدية، في جميع الأحوال يتوجب على المؤسسة الإفصاح عن السياسة التي اتبعتها في تحديد العناصر التي تعتبر في حكم النقدية.
- عرض جدول سيولة الخزينة:
يجب أن يظهر جدول سيولة الخزينة التدفقات النقدية خلال الفترة مصنفة حسب النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، حيث أن التصنيف حسب النشاط يوفر معلومات تسمح للمستخدمين بتقدير أثر هذه النشاطات على مبلغ النقدية وما يعادلها، كما يمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم العلاقات بين تلك النشاطات، وقد تشمل عملية واحدة تدفقات نقدية يمكن تصنيفها بأشكال مختلفة([10])، وسنتناول من خلال هذا العنصر، عرض للأنشطة الثلاثة وفقا للطريقة المباشرة والغير مباشرة.
2-1. عرض التدفقات النقدية من الأنشطة العملياتية (التشغيلية): تشمل وظيفة الاستغلال كافة “العمليات الأساسية المولدة للإيراد”([11]) في المؤسسة: وعليه، فهي تنتج بشكل عام عن العمليات والأحداث التي تدخل في تحديد النتيجة الصافية، وكذلك المرتبطة برأس المال العامل، أي الأصول والالتزامات المتداولة، ومن أمثلة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، ما يلي([12]):
- المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات؛
- المقبوضات النقدية من الإيرادات الأخرى؛ الإتاوات والرسوم والعمولات؛
- المدفوعات النقدية للموردين مقابل بضائع وخدمات؛
- المدفوعات النقدية للموظفين أو بالنيابة عنهم؛
- المدفوعات والمقبوضات النقدية لمشروعات التأمين مقابل الأقساط والمطالبات والدفعات السنوية ومنافع التأمين الأخرى؛
- المدفوعات النقدية لضرائب الدخل أو المبالغ المستردة منها ما لم يكن ممكنا ربطها مباشرة بالنشاطات الاستثمارية والتمويلية؛
- المقبوضات والمدفوعات النقدية لعقود محتفظ بها للتعامل أو الاتجار.
كما أن بعض العمليات، مثل بيع أحد بنود الآلات قد ينشأ عنها ربح أو خسارة تدخل في تحديد النتيجة الصافية، إلا أن التدفقات النقدية المتعلقة بتلك العمليات تعتبر تدفقات نقدية من النشاطات الاستثمارية، وقد تحتفظ المؤسسة بأوراق مالية وقروض لأغراض التعامل أو الاتجار، وفي هذه الحالة تشبه هذه البنود المخزون السلعي المشترى خصيصا لإعادة البيع. وعليه فإن التدفقات النقدية الناشئة عن شراء وبيع الأوراق المالية المقتناة لغايات التعامل أو الاتجار تصنف على أنها نشاطات تشغيلية، وبالمثل فإن المدفوعات النقدية مقدما والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية تصنف عادة على أنها نشاطات تشغيلية حيث أنها ذات صلة بالنشاط الرئيسي المنتج للإيراد في المؤسسة.
2-1-1. التقرير عن التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
يجب على المؤسسة عرض التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية باستخدام إما([13]):
- الطريقة المباشرة الموصي بها تتمثل في؛ تقديم الفئات الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية (الزبائن، الموردون، الضرائب..) قصد إبراز تدفق مالي صافي؛
- الطريقة غير المباشرة؛ والتي بموجبها يتم تعديل النتيجة الصافية للسنة المالية مع الأخذ بالحسبان:
- بآثار العمليات دون التأثير في الخزينة (اهتلاكات، تغيرات الزبائن، المخزونات، تغيرات الموردين…)؛
- التسويات (ضرائب مؤجلة)؛
- التدفقات المالية المرتبطة بأنشطة الاستثمار أو التمويل (قيمة التنازلات الزائدة أو الناقصة..) وهذه التدفقات تقدم كلا على حدا.
ويشجع النظام المحاسبي المالي المؤسسات على تقديم التقارير عن التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة لسهولة الإعداد، فعند استخدام الطريقة المباشرة يمكن الحصول على معلومات عن الفئات الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية بالذهاب “مباشرة إلى التسجيل المحاسبي الخاص بالتسديد والتحصيل، وبالرجوع إلى مصلحة الخزينة لحصر كل التغيرات التي حدثت فيها مصنفة حسب تسجيلها في الدفاتر كل عمليات الاستغلال والاستثمار والتمويل”([14]).
2-1-2. حساب بنود التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التشغيل: سنتطرق فيما يلي إلى حساب بنود التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التشغيل، وفقا للطريقتين المباشرة والغير مباشرة.
2-1-2-1. الطريقة المباشرة:
المبدأ الأساسي لحساب بنود جدول سيولة الخزينة حسب الطريقة المباشر هو:
عناصر جدول سيولة الخزينة= عناصر حساب النتائج المرتبطة ± ∆([15]) عناصر الميزانية المرتبطة.
وينص المعيار المحاسبي الدولي السابع إلى حساب ما يلي([16]):
- المتحصلات:
- المحصل من العملاء= المبيعات- ∆ حسابات المدنين.
- الفوائد المحصلة= إيراد الفوائد- ∆ إيراد الفوائد المستحقة.
- توزيعات أرباح محصلة= إيراد التوزيعات- ∆ إيراد التوزيعات المستحقة.
- المدفوعات
- المدفوعات للموردين= تكلفة البضاعة المباعة + ∆ المخزون (-) ∆ حسابات الدائنين.
- المدفوعات للعمالة= مصروفات المرتبات والأجور+ ∆ مرتبات وأجور مقدمة (-) ∆ مرتبات وأجور مستحقة.
- الفوائد المدفوعة= مصروف الفوائد (-) ∆ مصروف الفوائد المستحقة.
- الضرائب المدفوعة= مصروفا الضرائب+ ∆ الضرائب المقدمة (-) ∆ الضرائب المستحقة.
- أي مصروفات أخرى مدفوعة= المصروف+ ∆ المصروف المقدم (-) ∆ المصروف المستحق.
ومن خلال نموذج جدول سيولة الخزينة بالطريقة المباشرة الذي نص عليه المشرع الجزائري، نجد أنها تتكون من الفئات التالية:
- التحصيلات المقبوضة من الزبائن.
- المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين.
- الفوائد والمصاريف المالية الأخرى المدفوعة.
- الضرائب عن النتائج المدفوعة.
- +/ – تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية.
وبالإسقاط على مدونة الحسابات، فإنه يتم حساب العناصر المكونة لتدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة الاستغلال على النحو الآتي([17]):
- التحصيلات المقبوضة من الزبائن؛ وتحسب كما يلي: حساب (70) المبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة، الخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة (ما عدا حساب (709) التخفيضات والتنزيلات والحسومات الممنوحة)+ الرسم على القيمة المضافة على المبيعات- التغير في رصيد حساب (41) الزبائن والحسابات الملحقة (رصيد أخر مدة- رصيد أول مدة).
وهناك تحصيلات أخرى معنية بهذا العنصر وهي: حساب (74) إعانات الاستغلال+ حساب (757) المنتجات الاستثنائية عن عمليات التسيير+ حساب (758) المنتوجات الأخرى للتسيير الجاري+ التغير في حساب (487) المنتوجات المسجلة مسبقا.
- المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين؛ وتحسب كما يلي: حساب (60) المشتريات المستهلكة ما عدا حساب (609) التخفيضات والتنزيلات المتحصل عليها من المشتريات+ الرسم على القيمة المضافة على المشتريات+ حساب (61) الخدمات الخارجية+ حساب (62) الخدمات الخارجية الأخرى+ الرسم على القيمة المضافة للخدمات الخارجية والخارجية الأخرى- التغير في رصيد حساب (401) المورد والمخزنات والخدمات- التغير في رصيد حساب (467) الحسابات الأخرى الدائنة أو المدينة+ حساب (63) أعباء المستخدمين- التغير في حساب (42) المستخدمون والحسابات الملحقة- التغير في حساب (43) الهيئات الاجتماعية والحسابات الملحقة.
وهناك مبالغ مدفوعة لمتعاملين آخرين وهي معنية بهذا العنصر وتحدد على النحو الآتي: حساب (64) الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة+ حساب (65) الأعباء العملياتية الأخرى- التغير في رصيد حساب (445) الدولة، الرسوم على رقم الأعمال- التغير في رصيد حساب (486) الأعباء المسجلة مسبقا.
- فوائد ومصاريف مالية أخرى مدفوعة؛ تتمثل في حساب (66) الأعباء المالية.
- الضرائب على النتائج المدفوعة؛ وتحسب كما يلي: حساب (695) الضرائب على الأرباح المبنية على نتائج الأنشطة العادية- التغير في رصيد حساب (444) الدولة والضرائب على النتائج.
- تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية؛ وتتحدد بالفرق بين حساب (77) منتجات العناصر غير العادية وحساب (67) أعباء العناصر غير العادية.
2-1-2-2. الطريقة غير المباشرة: حسب هذه الطريقة، يشير المعيار المحاسبي الدولي السابع، إلى تسوية النتيجة الصافية للمؤسسة قبل الفوائد والضرائب في حساب النتائج وتعديلها للتحول من أساس الاستحقاق إلى الأساس النقدي، عن طريق([18]):
- إضافة قيمة اهتلاك الأصول غير المتداولة وإطفاء الأصول غير الملموسة وأية نفقات لا تحتاج إلى نقدية مدفوعة لأنها لا تسدد أو ليس لها تأثير نقدي ومع ذلك تخفض في النتيجة الصافية في حساب النتائج؛
- إلغاء مكاسب أو خسائر بيع الأصول غير المتداولة والاستثمارات المالية من النتيجة الصافية لإظهارها ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، لأنها تعد من الأنشطة الاستثمارية، وهذا من أجل تجنب حسابه مرتين؛
- يضاف النقص في الأصول المتداولة، لأنه مثلا المخزون إذا نقصت قيمته، معناه تحصيل نقدية من بيع المخزون، وبالتالي هناك زيادة في النقدية، أما الزيادة في الأصول المتداولة فتطرح من النتيجة الصافية، لدلالتها على تدفق نقدي خارجي؛
- تضاف الزيادة في الخصوم المتداولة، لأنه مثلا المورد، إذا زادت قيمته من سنة أخرى، فمعناه لم يتم استعمال النقدية للدفع للمورد، وبالتالي هناك توفير نقدية إضافية، تؤدي إلى تدفق داخلي، أما النقص في الخصوم المتداولة فيطرح من النتيجة الصافية؛
- طرح النقدية المدفوعة كمصروف والضرائب على الدخل؛ لأنها تدفقات نقدية خارجية.
ومن خلال نموذج جدول سيولة الخزينة بالطريقة المباشرة الذي نص عليه المشرع الجزائري، نجد أنها تتكون من الفئات التالية:
- صافي نتيجة السنة المالية.
- +الاهتلاكات والمؤونات.
- ± تغير الضرائب المؤجلة.
- ± تغير المخزونات.
- ± تغير الزبائن والحسابات الدائنة الأخرى.
- ± تغير الموردين والديون الأخرى.
- ± نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب.
ويتم حساب العناصر السابقة وفقا للنظام المحاسبي المالي كما يلي:
- الاهتلاكات والمؤونات، وتتمثل في حساب (68) المخصصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة.
- تغير الضرائب المؤجلة؛ وتتمثل في التغير في الحساب (134) الضرائب المؤجلة على الخصوم والحساب (155) المؤونات للضرائب.
- تغير المخزونات: ويتمثل في تغير حسابات المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ ناقص التغير في حساب (39) خسائر القيمة عن المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ.
- تغير الزبائن والحسابات الدائنة الأخرى؛ ويتمثل في التغير في حساب (41) الزبائن والحسابات الملحقة، وكل حسابات الأصول الجارية ما عدا المخزونات والمنتجات قيد الصنع (من حــ 30 إلى الحساب 39) وحسابات الموجودات وما يماثلها، فإذا كان رصيده موجب يطرح وإذا كان رصيده سالب يضاف.
- تغير الموردين والديون الأخرى؛ ويتمثل في التغير في حساب (40) الموردون والحسابات الملحقة، وجميع حسابات الخصوم الجارية فإذا كان تغيره يعطي رصيد موجب يضاف، وإذا أعطى رصيد سالب فيطرح.
- نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب؛ ويتمثل في سعر التنازل ناقص القيمة المتبقية للاستثمارات المتنازل عنها، فإذا كان فائض يطرح أما إذا كان عجز فيضاف للحصول على تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة الاستغلال.
2-2. عرض التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية:
سنتطرق في هذا العنصر إلى عرض التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية.
2-2-1. عرض التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: يقصد بالوظيفة الاستثمارية كافة العمليات المتمثلة بالصرف على شراء أصول ثابتة والغرض من هذا الشراء هو استعمالها والحصول على خدماتها ومنافعها وليس لغرض إعادة بيعها([19])، وتسمى بالمصروفات الرأسمالية لأنها تتضمن شراء أصول ثابتة أو إضافة أجزاء إلى الأصول القائمة أو استبدال أجزاء من الأصول أو أجزاء التوسعات الضرورية لزيادة كفاءة الإنتاج([20])، كما تضم الاستثمارات المالية والتنازل عليها، وتتمثل التدفقات النقدية المرتبطة بالاستثمار، في عمليات تسديد أموال من أجل اقتناء استثمار وتحصيل للأموال عن طريق بيع أصول طويلة الأجل، ومن أمثلة التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية([21]):
- المدفوعات النقدية للحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة والأصول طويلة الأجل الأخرى، وتشمل هذه المدفوعات تلك العائدة لتكاليف التطوير الرأسمالية والممتلكات والمصانع والمعدات التي تقوم المؤسسة بتشييدها ذاتيا؛
- المقبوضات النقدية من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة والأصول طويلة الأجل الأخرى؛
- المدفوعات النقدية لامتلاك أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين لمشاريع أخرى والحصص في المشاريع المشتركة (عدا المدفوعات للأدوات التي تعتبر معادلة للنقدية أو تلك المقتناة لأغراض التعامل أو الاتجار)؛
- المقبوضات النقدية من بيع أدوات حقوق الملكية أو أدوات دين للمشاريع الأخرى أو الحصص في المشاريع المشتركة (عدا المقبوضات من الأدوات التي تعتبر معادلة للنقدية أو المقتناة لأغراض التعامل أو الاتجار)؛
- السلفيات والقروض المقدمة لأطراف أخرى (عدا السلفيات والقروض المقدمة من قبل المؤسسات المالية)؛
- المقبوضات النقدية من سداد السلفيات والقروض التي قدمت للأطراف الأخرى (عدا تلك السلفيات والقروض المقدمة من قبل المؤسسات المالية)؛
- المدفوعات النقدية للعقود المستقبلية، والعقود المسبقة، وعقود الخيار، وعقود التبادل، إلا عند اقتناء هذه العقود لغايات التعامل أو الاتجار أو عند تصنيف المدفوعات ضمن النشاطات التمويلية؛
- المقبوضات النقدية للعقود المستقبلية، والعقود المسبقة، وعقود الخيار، وعقود التبادل إلا عند اقتناء هذه العقود لغايات التعامل أو الاتجار أو عند تصنيف المدفوعات ضمن النشاطات التمويلية.
2-2-1-1. التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
لا يوجد اختلاف في التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بالطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة، كونها تحسب بنفس الطريقة، ويتم التقرير عنها وفقا بالأخذ بعين الاعتبار ما يلي([22]):
- المتحصلات:
- المتحصلات من بيع أصول ثابتة، يلاحظ:
رصيد الأصول الثابتة أول المدة+ الأصول المشتراة خلال المدة- الاهلاك- القيمة الدفترية للأصول المباعة= رصيد الأصول الثابتة أخر المدة.
المتحصلات النقدية من بيع الأصول الثابتة= القيمة الدفترية للأصول المباعة+ ربح بيع الأصول أو- خسائر بيع الأصول.
- المتحصلات من بيع الاستثمارات المالية: يلاحظ:
رصيد الاستثمارات المالية أول المدة+ تكلفة شراء استثمارات جديدة- القيمة الدفترية للاستثمارات المباعة= رصيد الاستثمارات المالية أخر المدة.
المتحصلات النقدية من بيع الاستثمارات= القيمة الدفترية للاستمارات المباعة+ ربح بيع الاستثمارات أو- خسائر بيع الاستثمارات.
- تحصيل القروض السابق منحها للغير: رصيد القروض للغير أول المدة+ القروض الجديدة الممنوحة للغير- المتحصلات= رصيد القروض أخر المدة.
- المدفوعات:
- لشراء أصول ثابتة: رصيد أصول ثابتة أول المدة+ تكلفة شراء الأصول الجديدة- الاهلاك- القيمة الدفترية للأصول المباعة= رصيد أصول ثابتة أخر المدة.
- لشراء استثمارات مالية: رصيد الاستثمارات أول المدة+ تكلفة شراء استثمارات جديدة- تكلفة استثمارات مباعة= رصيد الاستثمارات أخر المدة.
- لمنح قروض جديدة للغير: رصيد القروض للغير أو المدة+ القروض الجديدة الممنوحة للغير- المتحصلات من القروض= رصيد القروض للغير آخر المدة.
ومن خلال نموذج جدول سيولة الخزينة بالطريقة المباشرة الذي نص عليه المشرع الجزائري، نجد التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية تتكون من الفئات التالية:
- – تسديد لحيازة قيم ثابتة مادية ومعنوية.
- + التحصيلات عن عمليات التنازل للقيم الثابتة المادية والمعنوية.
- – تسديدات لحيازة قيم ثابتة مالية.
- + التحصيلات عن عمليات التنازل عن القيم الثابتة المالية.
- + الفوائد المحصلة من توظيفات الأموال.
- + الحصص والأقساط المقبوضة من النتائج المستلمة.
ويتم حساب العناصر المكونة لتدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة الاستثمار على النحو الآتي([23]):
- تسديدات لحيازة قيم ثابتة مادية ومعنوية؛ وتحسب حسب العلاقة الآتية: التغير في القيم الثابتة المادية والمعنوية للسنة المالية+ القيمة المحاسبية الصافية للتنازل عن القيم الثابتة المادية والمعنوية.
- التحصيلات عن عمليات التنازل للقيم الثابتة المادية والمعنوية؛ وتتمثل في سعر التنازل عن القيم الثابتة المادية والمعنوية.
- تسديدات لحيازة قيم ثابتة مالية؛ وتحسب حسب العلاقة الآتية: التغير في القيم الثابتة المالية+ القيمة المحاسبية الصافية للتنازل عن القيم الثابتة المادية والمعنوية.
- التحصيلات عن عمليات التنازل عن القيم الثابتة المالية؛ وتتمثل في سعر التنازل عن القيم الثابتة المالية.
- الفوائد المحصلة من توظيفات الأموال؛ وتتمثل في حساب (76) المنتوجات المالية.
2-2-2. عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
إن المصدر الرئيسي للتمويل في الغالب هو مالك (أو مالكي) المؤسسة حيث يقوم هذا الأخير بتحويل جزء من أملاكه الخاصة (سواء كانت نقدا أو عينا) إلى ملكية المؤسسة، حيث أن مقدار الأموال المتنازل عنها من قبل مالك المؤسسة والمحولة إلى ملكية هذه الأخيرة يمثل حقوق المالك في هذه المؤسسة، وأن هذه الحقوق تسمى رأس المال، أما المصدر الثاني فهو الحصول على الأموال من الغير وتعبر هذه الأموال التي تحصل عليها المؤسسة من الغير عن حقوق الغير في أصول المؤسسة، وتسمى هذه الحقوق قروض أو ديون([24])، تتمثل التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل، في الأنشطة التي تكون ناجمة عن تغيير حجم وبنية الأموال الخاصة أو القروض للأجل القصير أو الطويل، ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة عن النشاطات التمويلية([25]):
- المتحصلات النقدية لمالكي المؤسسة لشراء أو رد أسهم المؤسسة:
- المتحصلات النقدية من إصدار السندات، القروض، أوراق الدفع، الرهونات العقارية وغيرها من الاقتراضات قصيرة أو طويلة الأجل؛
- المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة؛ و
- المدفوعات النقدية من قبل المستأجر لتخفيض الالتزام القائم المتعلق بعقد تأجير تمويلي.
2-2-2-1. التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
لا يوجد اختلاف في التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية بالطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة، كونها تحسب بنفس الطريقة، ويتم التقرير عنها وفقا بالأخذ بعين الاعتبار ما يلي([26]):
- المتحصلات: من أصدر قروض طويلة الأجل: رصيد القروض أول المدة+ النقدية المحصلة من إصدار قروض جديدة- القروض المسددة= رصيد القروض طويلة الأجل آخر المدة.
- من إصدار أسهم عادية: رصيد الأسهم العادية أول المدة+ النقدية المحصلة من إصدار أسهم جديدة- تكلفة أسهم الخزينة المباعة= رصيد الأسهم العادية آخر المدة.
- من بيع أسهم الخزانة، يلاحظ:
رصيد أسهم الخزانة أول المدة+ تكلفة شراء أسهم الخزانة- تكلفة أسهم الخزانة المباعة= رصيد أسهم الخزانة آخر المدة.
المتحصلات النقدية من بيع أسهم الخزانة= تكلفة أسهم الخزانة المباعة+ مقدار الزيادة في من البيع عن التكلفة أو- مقدار النقص في ثمن البيع عن التكلفة.
- المدفوعات:
- المتعلقة بالقروض طويلة الأجل: رصيد القروض طويلة الأجل أول المدة+ النقدية المحصلة من إصدار قروض جديدة- القروض المسددة= رصيد القروض طويلة الأجل آخر المدة.
- استهلاك الأسهم العادية: رصيد الأسهم أول المدة+ المتحصلات النقدية من إصدار أسهم جديدة- المدفوعات لاستهلاك الأسهم= رصيد الأسهم آخر المدة.
- مدفوعات نقدية لشراء أسهم الخزانة: رصيد أسهم الخزانة أول المدة+ تكلفة شراء أسهم الخزانة- تكلفة أسهم الخزانة المباعة= رصيد أسهم الخزانة آخر المدة.
- توزيعات أرباح مدفوعة، يلاحظ:
أرباح محتجزة أول المدة+ صافي الدخل- التوزيعات المعلن عنها= أرباح محتجة آخر المدة.
توزيعات مستحقة أول المدة+ التوزيعات المعلن عنها- التوزيعات المدفوعة= توزيعات مستحقة آخر المدة.
ومن خلال نموذج جدول سيولة الخزينة بالطريقة المباشرة الذي نص عليه المشرع الجزائري، نجد التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية تتكون من الفئات التالية:
- التحصيلات في أعقاب إصدار أسهم.
- – الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها.
- + التحصيلات المتآتية من القروض.
- – تسديدات القروض أو الديون الأخرى المماثلة.
وبالإسقاط على مدونة الحسابات، يتم حساب العناصر المكونة لتدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل على النحو الآتي([27]):
- التحصيلات في أعقاب إصدار أسهم؛ تتمثل في التغير في حساب (101) رأس المال الصادر أو رأس مال الشركة أو الأموال المخصصة أو أموال الاستغلال+ التغير في حساب (103) العلاوات المرتبطة برأس المال الشركة.
- الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها؛ وتتمثل في حساب (12) نتيجة السنة المالية السابقة- الغير في حساب (106) الاحتياطات.
- التحصيلات المتأتية من القروض؛ وتتمثل في التغير في حساب (16) الاقتراضات والديون المماثلة+ تسديدات القروض في السنة المالية.
- تسديدات القروض أو الديون الأخرى المماثلة؛ وتتمثل في الديوان الجديدة المتحصل عليها خلال السنة المالية (التحصيلات المتأتية من القروض)- التغير في حساب (16) الاقتراضات والديون المماثلة.
2-3. المعلومات المكملة لعرض جدول سيولة الخزينة:
قصد تحسين نوعية المعلومات، فإن جدول سيولة الخزينة يجب أن يكمل ببعض المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية([28])، وتتمثل هذه المعلومات في:
- التقرير عن التدفقات النقدية على أساس الصافي: يجب أن يظهر جدول سيولة الخزينة التدفقات النقدية الخاصة بكل نشاط بشكل مستقل وتفصيلي، وليس على أساس الصافي، إلا المبالغ الآتية؛ والتي يمكن تقديمها على أساس أنها مبلغ صافي:
- السيولات أو شبه السيولات التي يحوز عليها الزبائن في حسابهم؛
- العناصر سريعة وتيرة الدوران، ذات المبالغ المرتفعة والاستحقاق القصير.
- التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية: حسب المادة 28 من القانون 07- 11 المتضمن النظام المحاسبي المالي: “تعرض الكشوف المالية لزوما بالعملة الوطنية”([29])، وبموجب المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 15 والتي تنص: “يشكل الدينار الجزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل معاملات الكيان”([30])، وعلى هذا الأساس فإن التدفقات النقدية التي تنشأ عن عمليات بالعملة الأجنبية، يتوجب تحويل مبلغها بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية باستخدام سعر الصرف السائد بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية في تاريخ التدفق النقدي.
- ضرائب الدخل والبنود غير العادية: يلزم المعيار IAS 07، على “الإفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل، كما ينبغي تبويبها على أنها تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل ما لم يكن من الممكن ربطها مباشرة بأنشطة التمويل أو الاستثمار على وجه الخصوص، وينبغي تبويب التدفقات النقدية المتعلقة بالعناصر غير العادية على أنها ناتجة عن أنشطة التشغيل أو الاستثمار أو التمويل ويتم الإفصاح عنها بشكل منفصل كلما كان ذلك ملائما”([31]).
- مكونات النقد والنقد المعادل: حسب المعيار IAS 07 “يجب على المؤسسة الإفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها ويجب إعادة تسوية لقيمتها ليتم إرفاقها مع البنود المقابلة لها في الميزانية، وبالنسبة للنقدية والنقدية المعادلة الموجودة في المؤسسة والتي لا تكون قابلة للاستخدام فيجب الإفصاح عنها مع تعليق المؤسسة على ذلك”([32]).
- الفوائد وتوزيعات الأرباح: يشير المعيار IAS 07، إلى “الإفصاح عن كل التدفقات النقدية من الفوائد ومن توزيعات الأرباح المقبوضة والمدفوعة بشكل منفصل كما ينبغي تبويب كل منها بطريقة تتصف بالثبات من فترة لأخرى على أنها أنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويل”([33]).
- محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية المعيار (IAS 20): حسب الفقرة 28 من المعيار IAS 20، يمكن أن ينجم عن شراء الموجودات واستلام المنح المتعلقة بها، حركة تدفقات نقدية للمؤسسة. ولهذا السبب ومن أجل أن يظهر الاستثمار الإجمالي في الموجودات فإنه يفصح عن تلك الحركات بشكل منفصل في قائمة التدفقات النقدية وذلك سواء تم طرح المنحة من الموجودات المتعلقة بها أم لا، عند العرض في الميزانية([34]).
- التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع (IAS 29): حسب الفقرة 33 من المعيار IAS 29، يجب إظهار كافة بنود قائمة التدفقات النقدية بوحدة القياس الجارية بنهاية فترة إعداد التقارير([35]).
- الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة: (IFRS 05([36])): حسب الفقرة 33 من المعيار IFRS 05، يجب عرض صافي التدفقات النقدية المرتبطة بالنشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية من العمليات غير المستمرة بشكل منفصل على متن قائمة التدفقات النقدية، أو الإفصاح عنها في الملاحظات([37]).
- التغيرات في حصص الشركات التابعة والمؤسسات التجارية الأخرى: إن المجموع الإجمالي للتدفقات النقدية الناشئة من حصول أو فقدان السيطرة على الشركات التابعة وغيرها من مؤسسات الأعمال الأخرى يجب أن تعرض بشكل منفصل وتصنف على أنها نشاطات استثمارية، ويجب على المؤسسة الإفصاح وبشكل إجمالي بالنسبة لكل عمليات الحصول أو فقدان السيطرة للشركات التابعة أو غيرها من وحدات الأعمال الأخرى خلال الفترة عن([38]):
- إجمالي المبلغ المدفوع أو المقبوض؛
- جزء من المبلغ الذي يتألف من النقد أو معادل النقد؛
- مبلغ النقد أو النقد المعادل في الشركات التابعة أو مؤسسات الأعمال الأخرى التي تم السيطرة عليها أو فقدان السيطرة عليها؛
- مبلغ الأصول والالتزامات عدا النقد المعادل في الشركات التابعة أو مؤسسات الأعمال الأخرى التي تم السيطرة عليها أو فقدان السيطرة عليها، مع تلخيص كل فئة رئيسية على حدة.
- قراءة مالية لجدول سيولة الخزينة:
سنقوم من خلال هذا العنصر، بالتطرق إلى فائدة جدول سيولة الخزينة، وكيفية تحليله.
3-1. أغراض جدول سيولة الخزينة:
تتمثل فائدة النشاطات التشغيلية في كونها تعتبر مؤشر مهم لقياس المدى الذي ساهمت به عمليات المؤسسة في؛ توليد تدفقات نقدية كافية لسداد الديون، والحفاظ على القدرة التشغيلية للمؤسسة، ودفع أرباح الأسهم، والقيام باستثمارات جديدة دون اللجوء لمصادر تمويل خارجي. ضف إلى ذلك فإن التدفقات النقدية التشغيلية التاريخية مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية، أما فائدة النشاطات الاستثمارية، فتتمثل في كونها تعتبر مؤشر في معرفة مدى ما يدفع من نفقات على الموارد التي تستخدم في توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية، وتتمثل فائدة النشاطات التمويلية، في اعتبارها مؤشر مفيد في التنبؤ بمطالبات مقدمي رأس مال المؤسسة في التدفقات النقدية المستقبلية([39]).
3-2. تحليل جدول سيولة الخزينة:
يتمثل الهدف من وراء تحليل جدول سيولة الخزينة في استخراج معلومات مفيدة لغرض اتخاذ القرارات، يتطلب التحليل الفعال لجدول سيولة الخزينة، ما يلي([40]):
- فحص واختبار لجدول سيولة الخزينة نفسها؛
- مقارنة بيانات السنة الحالية للتدفقات النقدية مع بيانات من جداول سيولات خزينة سابقة لنفس المؤسسة؛
- مقارنة بيانات من نفس جدول سيولة الخزينة للمؤسسة مع بيانات لجداول سيولات خزينة لمؤسسات مشابهة.
حيث يتوجب أولا حساب معدلات التدفقات النقدية، إذ “يعتبر تحليل النسب المالية من أكثر أدوات المراقبة المالية إفادة حيث يقدم للمحلل المالي أدوات لقياس كافة جوانب أداء المؤسسة ومن خلال المعلومات التي يحصل عليها من سياسات المؤسسة التشغيلية والتمويلية والمركز التمويلي للمؤسسة ويبين نقاط القوة والضعف في المؤسسة”([41])، وتساعد معدلات التدفقات النقدية على تحليل سيولة خزينة المؤسسة، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى معرفة مدى قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها، وبالتالي الحكم على استمرارية المؤسسة، وللحصول على معدلات أكثر أهمية، يتوجب مقارنة هذه النسب بنسب أخرى لأعوام سابقة متتالية أو بنسب القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة ذات الصلة.
إن معظم نسب التدفق النقدي تتعلق بالنشاط التشغيلي، لأن هذا الأخير نابع من النشاط الأساسي للمؤسسة، وله طابع تكراري، وبالتالي فإن التنبؤ بالتدفقات النقدية يكون من خلاله، و “تمثل نسبة التدفق النقدي إلى مجموع الالتزامات أحسن نسبة في التنبؤ بالفشل وأقلها خطأ في الحكم على المؤسسة”([42])، لذلك يتم استعمالها بكثرة من طرف المقرضون والمسئولون في المؤسسات المالية عند منح القروض للزبائن”([43]).
وعلى الرغم من أهمية معدلات التدفقات النقدية، إلا أنها ليست العنصر الوحيد للحكم على المؤسسة، فإذا كانت النسبة ضئيلة سيؤدي بنا إلى استنتاج أن المؤسسة تعاني من نقص السيولة، إلا أن ذلك يجب أن يبرهن من خلال استخدام مؤشرات أخرى، تتمثل في تحليل الاتجاه، كما يلي([44]):
- الاتجاهات الداخلية: يتمثل هذا التحليل في “متابعة التغيرات في البنود زيادة أو نقصانا بمرور الزمن، ولهذا فإن شكل التحليل هو شكل ديناميكي لأنه يبين التغيرات التي حدثت فعلا”([45])، ويتم تحديد الاتجاه باختيار تاريخ أو سنة أساس معينة، ويفترض أن النسبة المالية في هذه الفترة هي 100%، ثم يتم قسمة المؤشر أو النسبة المالية في كل سنة تالية على نسبة سنة الأساس وبالتالي ينتج الاتجاه معبرا عن تطور المؤشر على مدار عدة سنوات مقارنة بسنة واحدة هي سنة الأساس، ويعتبر تحليل الاتجاهات من الأساليب المفيدة لوضوحه وسهولة حسابه، إلا أنه يعاب عليه أنه يؤدي إلى نتائج مضلله إذا لم يحسن اختيار أنسب سنة أساس.
- اتجاه المقارنات الخارجية: تستخدم النسب في عمل مقارنات بين النتائج المالية للمؤسسات التي تعمل في نفس المجال، ويراعي في المقارنات الخارجية ضرورة أن تطبق المؤسسات المقارنة نفس القواعد المستخدمة في حساب النسب، حيث قد تكون نتائج المقارنة مضللة عند مقارنة معدلات دوران المخزون لمؤسستين أحداهما تستخدم قيمة المبيعات في حساب معدل الدوران والأخرى تستخدم تكلفة المبيعات في حساب ذات المعدل.
خلاصة:
تعتبر الخزينة ذات أهمية بالغة في الحكم على وضعية المؤسسة، ومن خلال رصيدها يمكن تقييم التدفقات النقدية للمؤسسة، ويعتبر جدول سيولة الخزينة أداة تستخدم للحكم على فعالية تسيير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من وإلى المؤسسة، وذلك بالاعتماد عنصر الخزينة، ويعتبر جدول سيولة الخزينة مجموعة من التدفقات المشكلة للخزينة والتي تكون ناتجة إما من نشاط تشغيلي وهو النشاط الرئيسي لتوليد الإيراد في المؤسسة، ويتعلق بالتغيرات في رأس المال العامل أو التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة، ومن النشاط التشغيلي يمكن التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، وإما من نشاط استثماري، وهو ذلك النشاط المتعلق بامتلاك التثبيتات طويلة الأجل والتنازل عنها، وإما من نشاط تمويلي وهو النشاط المتعلق بتغير حجم ومكونات رأس المال وعمليات الاقتراض التي تقوم بها المؤسسة.
وبذلك، يتمثل الغرض الرئيسي لجدول سيولة الخزينة في إعطاء معلومات تتعلق بالمقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية، التمويلية والاستثمارية، لذلك تحتاج كل مؤسسة إلى نقدية لتأدية وظائفها التشغيلية كسداد الالتزامات، والتمويلية كالحصول على قروض بنكية، والاستثمارية كتوفير عوائد للمساهمين.
وحتى يتم إعداد جدول سيولة الخزينة لابد أن توفر حساب النتائج المعد على أساس الاستحقاق والذي يوفر إيرادات ومصروفات الفترة، ولا بد من توفر ميزانيتين مقارنتين حتى يتبين التغير في عناصر الميزانية، ومعلومات أخرى مثل ميزان المراجعة بعد الجرد.
ويتم إعداد الجزء العملياتي من جدول سيولة الخزينة بطريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة، حيث أنه بموجب الطريقة غير المباشرة يتم تحويل النتيجة الصافية المتحصل عليها في حساب النتائج من أساس الاستحقاق إلى الأساس النقدي دون التأثير على الخزينة، بينما الطريقة المباشرة يتم التقرير عن القسم العملياتي بإبراز التدفقات النقدية الإجمالية المرتبطة بنشاط التشغيل قصد إبراز التدفق النقدي الصافي، بينما تعرض التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الاستثمار والتمويل كلا على حدى بنفس الطريقة.
ويتوجب على المؤسسات المعنية بإعداد جدول سيولة الخزينة أن توفر المعلومات اللازمة المتعلقة بالتدفقات النقدية، وذلك حتى تمكن المستفيدين من معرفة التغيرات في الهيكل المالي للمؤسسة ودرجة مرونتها المالية، لأجل التكيف مع الظروف المحيطة بالمؤسسة، ومنه فهي تفيد في معرفة قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها وتوليد تدفقات مالية إيجابية والقدرة على توزيع الأرباح، علاوة على ذلك فإن المعلومات الموجودة بجدول سيولة الخزينة قد تشير إلى حاجة المؤسسة للتمويل الخارجي وتوضيح سبب الفرقات بين صافي الدخل وبين المقبوضات والمدفوعات النقدية، كما تستخدم المعلومات التاريخية المتعلقة بجدول سيولة الخزينة كمؤشر يساعد في التنبؤ بمقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية.
وعليه، فإذا أشار جدول سيولة الخزينة إلى وجود تدفقات نقدية موجبة فهذا يعني أن المؤسسة تتمتع بمرونة مالية عالية وبالتالي فإنها تستطيع مواجهة التزاماتها، أما إذا أشار إلى عجز في الخزينة فإن المؤسسة بحاجة إلى التمويل الخارجي، والبحث عن أسباب الفشل.
[1] International Accounting Standards.
[2] إلياس بن ساسي ويوسف قريشي، “التسيير المالي (الإدارة المالية)- دروس وتطبيقات-“، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص 204.
[3] سليمان بلعور وعلي بن الطيب، “قراءة مالية للمعيار المحاسبي الدولي السابع IAS 07- بناء وتحليل جدول تدفقات الخزينة، دراسة حالة مجمع SAIDAL-“، الملتقى الدولي حول الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجديد وآليات تطبيقه في ظل المعايير المحاسبية الدولية (IAS/ IFRS)، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 13- 14- 15 أكتوبر 2009، ص 02.
[4] مداني بن بلغيث، “أهمية إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية- بالتطبيق على حالة الجزائر-“، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 2004، ص 166.
[5] محمد بوتين، “المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية- دروس وتطبيقات-“، الصفحات الزرقاء العالمية، الجزائر، 2010، ص 79- 80.
[6] وليد ناجي الحيالي، “التحليل المالي”، منشورات الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، 2007، ص 97- 98.
[7] حسين القاضي ومأمون حمدان، “المحاسبة الدولية ومعاييرها”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 277- 278.
[8] Conseil National de la Comptabitité, “Projet de systeme comptble financier’, Alger, Juiller 2006, p 41.
[9] نور الدين زعيبط ونور الدين مزياني، “دور تطبيق معايير المحاسبة الدولية في التنبؤ بخطر الإفلاس- الشركة الوطنية للبتروكيمياء نموذجا-“، الملتقى الوطني الأول حول مستجدات الألفية الثالثة: المؤسسة على ضوء التحولات المحاسبة الدولية، جامعة باجي مختار عنابة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، 21- 22 نوفمبر 2007، ص 10- 11.
[10] مثل عملية سداد القرض نقدا تتضمن الفائدة وأصل القرض، في هذه الحالة تصنف الفائدة على أنها نشاط تشغيلي؛ بينما سداد أصل القرض يعتبر نشاط تمويلي.
[11] مداني بن بلغيث، مرجع سبق ذكره، ص 166.
[12] IAS 07, Paragraphe 14, p 06. http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2012/ias7.pdf15-06-2012.
[13] الفقرة 240.3 من القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 19، 25 مارس 2009، ص 26.
[14] حواس صلاح، “التوجه الجديد نحو معايير الإبلاغ المالي الدولية وأثره على مهنة المدقق”، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 2007- 2008، ص 189.
[15] يشير ∆ إلى التغير في أي رصيد البند أخر المدة- رصيد البند أول المدة.
[16] طارق عبد العال حماد، “التقارير المالية”، الدار الجامعية، القاهرة، 2005، ص 267.
[17] نصر الدين بن نذير وعمار بوشناف، “جدول تدفقات الخزينة”، الملتقى الدولي حول الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجديد وآليات تطبيقه في ظل المعايير المحاسبية الدولية (IAS/ IFRS)، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 13- 14- 15 أكتوبر 2009، ص 05- 06.
[18] محمد أبو نصار وجمعة حميدات، “معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية- الجوانب النظرية والعملية-“، دار وائل للنشر، عمان، 2008، بتصرف، ص ص 105- 106.
[19] لأنه إذا كان النشاط الرئيسي المنتج للإيراد في المؤسسة هو المتاجرة بالأصول الثابتة، فيصنف ضمن الأنشطة العملياتية؛ ويشبه بالمتاجرة بالسلع.
[20] خالص صافي صالح، “المبادئ الأساسية لمحاسبة العامة والمخطط المحاسبي الوطني”، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003، الطبعة الثانية، ص 64.
[21] IAS 07, Paragraphe 16, op. cit, p 03.
[22] طارق عبد العال حماد، “التقارير المالية أسس الإعداد والعرض والتحاليل”، الدار الجامعية، القاهرة، 2002، ص 280- 281.
[23] نصر الدين بن نذير وعمار بوشناف، مرجع سبق ذكره، ص 06.
[24] خالص صافي صالح، مرجع سبق ذكره، ص 55.
[25] IAS 07, Paragraphe 17, op. cit, p 08.
[26] طارق عبد العال حماد، “التقارير المالية”، مرجع سبق ذكره، ص ص 308- 309.
[27] نصر الدين بن نذير وعمار بوشناف، مرجع سبق ذكره، ص 07.
[28] Stéphan Brun, “l’essentiel des norms comptables internationals IAS/ IFRS”. Gualino éditeur, Paris, 2004, p 56.
[29] القانون رقم 07- 11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 74، 25 نوفمبر 2007، ص 05.
[30] المرسوم التنفيذي رقم 08- 156 مؤرخ في 26 ماي 2008، يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 07- 11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية رقم 27، 28 ماي 2008، ص 12.
[31] أحمد نور، “المحاسبة المالية”، الدار الجامعية، القاهرة، 2003- 2004، ص 789.
[32] خالد جمال الجعارات، “معايير التقرير المالية الدولية 2007″، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 142.
[33] محمود محمود السجاعي، “النظام المحاسبي الموحد في ضوء المعايير المحاسبية”، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، القاهرة”، 2006، ص 24.
[34] IAS 20, p 08. http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2012/ias20.pdf15-06-2012.
[35] IAS 29, p 08. http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2012/ias29.pdf115-06-2012
[36] International Financial Reporting Standards.
[37] IFRS 05, p 12. http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2012/ifrs5.pdf15-06-2012
[38] جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، “كتاب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 2008″، ص 991- 992.
[39] الفقرات 13، 16 و 18 من المعيار الدولي المحاسبي رقم 07.
[40] نعيم حسني دهمش، “قائمة التدفقات النقدية من الناحية العلمية والعملية”، دائرة المطبوعات والنشر ودائرة المكتبات والوثائق الوطنية، عمان، 1996، ص 135.
[41] خلدون إبراهيم الشديفات، “إدارة وتحليل مالي”، دار وائل للنشر، عمان، 2001، ص 125.
[42] حمزة محمود الزبيدي، “التحليل المالي- تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل-“، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2000، ص 295.
[43] مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، “تحليل القوائم المالية- مدخل نظري وتطبيقي-“، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2006، ص 214.
[44] أمين السيد أحمد لطفي، “المحاسبة الدولية والشركات المتعددة الجنسية”، الدار الجامعية، القاهرة، 2004، ص 573.
[45] حمزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص 60.




