banner

للأموال غير المنقولة

محمد حسنى الصوافين [(*)]

المقدمة :

من خلال مراجعة التشريعات الناظمة لعملية إيجار وبيع الأموال غير المنقولة للاجانب، ودراسة الأحكام القانونية والنظام القانوني المتعلق بها نجد أن هناك تباين تشريعي وتطور في موقف المشرع الاردني، الذي انتهى بقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنوية رقم 47 لسنة 2006. الذي حل محل قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنوية المؤقت وتعديلاته رقم 24 لسنة 2002 والذي حل هو الآخر محل قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب وتعديلاته رقم 40 لسنة 1953، وألغى ما يتعارض معه من أحكام ونصوص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقوله .

وقد جمع القانون الجديد الأحكام التي تتعلق بتملك الأشخاص الطبيعين غير الأردنيين إلى جانب تملك الأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة .

وتعد مسألة إيجار وتمليك الأجانب من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من المسائل الحساسة على المستوى الوطني، إذ أن اعتبارات السماح للأجنبي بالتملك لظروف وأحوال معينة يجب ان يقابلها اعتبارات وعوامل أخرى أهمها السيادة والأمن الوطنيين مما يقتضي وضع قيود على تملك الأجنبي احتراماً وحفاظاً على السيادة الوطنية من جانب، وصيانة للاقتصاد الوطني وحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية الحكومية والخاصة من منافسة المستثمر الأجنبي .

كما يرتبط الأمر بجوانب سياسية، إذ أن فتح المجال للمستثمر الأجنبي أو للأجانب بالتملك قد يؤثر على الوضع السياسي ويؤدي إلى تمسك الأجانب بالإقامـة على الأراضي الوطنية بحجة وجود أملاك لهم مما قد يكون لـه اعتبارات سياسية كتوجه الكثير من الأجانب إلى التملك في أراضي المملكة وزاد هذا التملك عن حدوده، ومن المسائل التي قد يمسها موضوع التملك حـق عودة اللاجئين إلى أوطانهم وهو حق مكرس للأجانب خاصة فئة اللاجئيـن إذ أن التملك قد يسهم في بقائهم لمدد أطول فـي المملكة ، حيث لا يمكن تجريد ملكيتهم للوفاء ببعض الاعتبارات والبحـث في موضوع معاملة الأردنيين كأجانب من حيث الإيجار والتمليك بالنسبة للأموال غير المنقولة في الدول الأخرى من مبدأ المعاملة بالمثل .

ومن الجوانب الأخرى أيضاً خشية بعض الدول وخاصة الصغيرة ومنها الأردن إن هذا التملك يؤدي إلى الإخلال بالتركيب الديمغرافي الذي قد ينتج بسبب زيادة أعداد الأجانب من مالكين ومستاجرين وقد ظهر هذا الأمر جليا بسبب موجات النزوح واللجوء التي شهدتها المملكة. حيث ساهمت موجات النزوح (كالعراقيين عام 2003) برفع أسعار العقارات في المملكة بسبب أوضاع الجالية المالية الجيده مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات وخاصة السكنيه منها، واضعف فرصة تملك الأردنيين للعقارات السكنية في ظل هذه المنافسه، حيث لم يستطيع المواطن الأردني مجاراة السوق سواء في التملك أو الايجار .

كما يؤثر ذلك على الناحية الاجتماعية ، إذ أن التملك يمنح المالك حريـة في ملكه وسلطة تمكنة مـن التصرف في ملكه كيف يشاء عينا ومنفعة واستغلالاً (المادة (1018) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976) والذي قد يستثمره فـي المملكة وتحديد شروط استثماره واستغلاله بما يتفق ومصالحة، من ناحية استخدام أو عدم استخدام الأيدي العامله الأردنية والتوجه لاستخدام أيدي عاملة بأجور قليلة ليسوا من المواطنين ، أو رفع تكاليف الانتفاع وإيجاد فروقات اجتماعية بين الوطنيين والأجانب ، مما يؤثر سلبا على الناحية الاجتماعية في المجتمع الاردني .

لكل هذه الاعتبارات، لم يجز قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها من الأجانب رقم 40 لسنة 1953 التملك للأجانب إلا بالقدر الكافي للسكن وإقامة المشروع ( لا للاتجار ) ، ويكاد هذا الطابع يطبع جميع نصوص القانون. وكذلك طبع قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 (جمعيات، شركات، هيئات ومؤسسات) أردنية واجنبية بطابع الحيطة والتقييد حيث اشترط عدم تملك ما يزيد عن حاجه هذه الاشخاص. وألزم القانون وزير المالية بالاحتفاظ بسجل وافي ومعلومات عن كل الأشخاص المعنويين وأملاكهم وتطلب القانون مراجعة هذا السجل للتأكد من أن ما يملكه الأشخاص المعنويين لايزيد عن الحاجة .

ويقوم الباحث في هذه الدراسة المتواضعة ببيان النظام القانوني لتملك وإيجار الأجانب من حيث العملية برمتها فيما إذا تم إحاطتها بأحكام وضوابط تحافظ على ثبات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة، ومن حيث تشكيل أساس لدى صناع القرار يستندون إليه في التعرف على الاعتبارات والضوابط التي يجب مراعاتها في ذلك. والتعرف على الثغرات عند محاولة تقييم هذا الأمر، ووضع التوصيات اللازمة لمواجهة الانتقادات التي قد تبرز من جراء ذلك. خاصة وأن المشرِّع الأردني انعطف في هذا الموضوع من خلال تطوير أحكام هذه العملية الأمر الذي خلق نوعاً من التباين التشريعي في مسلك المشرع الأردني في قانون عام 2002 والذي أصبح قانوناً دائماً بموجب القانون رقم (47) لسنة 2006 عما كان عليه في القوانين السابقة. ولكي يؤخذ ذلك في الحسبان عند تعديل القانون الحالي .

ويقوم الباحث بذلك من خلال ثلاث مباحث وعلى النحو الاتي :

–  المبحث الأول : العوامل المؤثرة في تقنين عملية بيع الأموال غير المنقولة للأجانب .

–  المبحث الثاني : النظام القانوني لعملية بيع الأموال غير المنقولة للأجانب .

–  المبحث الثالث : مظاهر التطور التشريعي وآثاره .

المبحث الأول: العوامل المؤثرة في تقنين عملية بيع الأموال غير المنقولة للأجانب:

يرتبط حق التملك غالباً من حيث نشأته وطبيعته ومداه مع حقي الإقامة والعمل، فهو ينشأ مع الإقامة وتبرز حاجته اكثر مع التوطن أو الإقامة المستقرة، بالتالي قد يكون ثمرة للعمل أو مقدمة له. والمبدأ هنا أن يكون حق التملك متاحاً للأجانب كما هو متاح اصلا للمواطنين ([1]) .

وقد نص الإعـلان العالمي لحقـوق الإنسان على ذلك بقوله : ” لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ” ([2]). واتفاقية عدم التمييز العنصري نصت على أنـه : ” تضمن الدول لجميع الأشخاص التمتع بالحـق المدني في التملك استغلالا أو شـراكة بصرف النظر عن العنصر أو اللـون أو الجنسية أو الأصل العرفـي ” . والشـريعة الاسلامية اجازت للأجنبي تملك العقارات فيها دون استثناء ودون أية قيـود أو شروط شأنهم في ذلك شأن المسلمين ([3]) .

ونتناول موضوع تملك الأجانب باعتباره الأهم والأكثر حساسية، أما موضوع الإيجار فقد تمت معالجته في المادة 12 من القانون التي نصت على أنه:” أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن. ب. إذا كان الإيجار يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو مَنْ يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ” .

على عكس ما جاء في القانون القديم رقم 40 لسنة 1953 في المادة 2 والتي نصت على أنه : ” لا يجوز لأي شخص غـير أردني أن يستاجر أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية لمـدة أو لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما دام لـم يكن قد حصل أولاً على إذن مـن مجلـس الوزراء. بمعنى أنه سمح الإيجار وبغـض النظر عن المساحة وجعلهـا مشروطة على موافقة مجلس الوزراء ، لـذا سأكتفي بذلك عن الإيجار لأن البحث موضوعـه التملك وليس الإيجار .

ويتناول الباحث ذلك في مطلبين كالآتي :

–  المطلب الأول : العوامل المؤثرة في عملية بيع الأموال غير المنقولة للأجانب .

– المطلب الثاني : وصف التطور التاريخي لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة للأجانب .

–  المطلب الأول: العوامل المؤثرة في عملية بيع الأموال غير المنقولة للأجانب:

تعد عملية بيع الأموال غـير المنقولة للأجانب من الاستثناءات التي ترد على تقييد حـق الملكية للاجانب ، إذ أن الأصل هو حريـة التملك استنادا إلى فلسفة الحق في الملكية الذي تستقر عليـه كافة التشريعات الوطنيـة في مختلف دول العالم. إلا أنـه من المعروف أن هنـاك قيـود على حرية التمـلك وهي تملك الاجانب ، حيث يستند هـذا التقييـد إلى اعتبارات السـيادة والمصلحة الوطنية في منـع الدول للأجانب بالتملك على أراضيها الا فـي حالات ضيقة ، ووفقاً لظروفها وللاهمية الناجمـة عن ذلك من الناحيـة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ([4]) .

بالتالي فإن هذه الحالات الضيقة لا بد وأن يكون لها اعتبارات تبررها تصب على الغالب في تحقيق مصالح للدولة، ولتحقيق توافق بين التزاماتها الدولية والتزاماتها في حماية مصالح مواطنيها والدفاع عن مرتكزات هويتها وامنها الوطني([5]). إذ أن الحفاظ على موارد الدولة يقتضي ان تكون الملكية بيد الوطنيين وليس بيد الأجانب ([6]) .

وتعود أسباب تقييد حـق الملكية أيضاً إلى اعتبارات اجتماعية وطنية ، إذ أن للملكية وظيفـة اجتماعية تهدف إلى تحقيق مصالح وحقـوق المجتمع ولانها حـق دائـم في اغلب الاحيان فإنها على صلة وطيـدة بمسألة الـولاء الوطـني وديمومة الارتباط به، ولأنها تكون غالباً ذات قيمـة هامة في مفرداتهـا أو مجموعها فإنها تشكل عنصراً هاماً من عناصـر الثروة الوطنية، ومن هنا بدأت ترتبط بفكرة السيادة على الثروة الوطنيـة والحفاظ عليها وعلى ثبات وعمـق الولاء للدولة، الأمر الذي دفـع إلى التمييز بين الوطنيين والأجانب في حق تملك العقار([7]) .

ومن هنـا فقد دأبت التشـريعات المختلفة إلى وضع قيود على حرية تملك الأجانب للعقار، وهي تتخذ بذلك عدة مذاهب واتجاهات تبنى على أسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، بحيث أنه حتى لو تمت الإجـازة للأجانب بالتملك فإن ذلك يكـون ضمن قيود وشروط معينة وإطار ضيق. سواء من حيث اشتراط الحصول على موافقات مسبقة أو من حيث حصر الملكية في أماكن محددة، أو تعليقها على شرط المعاملة بالمثل ([8]) . 

ويمكن القـول إن هـذه الأسباب أو العوامـل التي تؤثـر في ملكيـة الأجانب هي :

أولاً : اعتبارات اقتصادية والمصلحة الوطنية في جلب الاستثمارات :

حيث يعرف الاستثمار أنه : “عملية إنماء الذمة المالية لبلد ما من خلال حركة رؤوس الأموال المملوكة له عبر الحدود ودخولها في مشروعات اقتصادية تعمل على توفير احتياجات مختلفة وتحقيق أرباح مالية ” ([9]) .

وتعرف الاستثمارات الاجنبية: “أنها امتلاك أحد الأفراد أو المؤسسات في دولة ما لأصول تعمل في دول أخرى سواءً كان بحق أو دون الحق فـي إدارة تلك الأصول وسواءً كان ذلك لفترة قصيرة أو طويلة وغالبـاً ما تكون طويلة الأجل ، وذلك سعياً وراء ربح أوفر أو عمالة أرخص أو لفتح أسواق جديـدة وعادة ما تقترن هذه الاستثمارات بعائد عليها ” ([10]) .

وهناك وسائل لجذب الاستثمار الأجنبي أهمها اتخاذ الوسائل التشريعية اللازمة، أي حماية الاستثمار والمستثمرين وتقديم الضمانات الكافية لحمايتهم وحماية استثماراتهم من خلال إصدار القوانين الملائمة. وتبني السياسات خاصة التي تمنح المستثمرين حرية الدخول للأسواق وتخفيض القيود الواردة بهذا الشأن. والاهتمام بالمستثمرين وتقديم المساعدات الفعالة لهم في تذليل الصعوبات التي تواجه أنشطتهم الاستثمارية في الدولة المضيفة ([11]) .

بالتالي فإن جلب الاستثمارات الاجنبيـة يحتاج إلى بيئـة تسهل هذه الاستثمارات ، فقد تحتاج الشركات المستثمرة لشراء وتملك الأموال غير المنقولة لتحقيق مصلحة استثماراتها سواءً بشكل مباشر أي ما يحتاجه المشروع الاستثماري ذاته أو بشكل غير مباشر لما يغطي الحاجات البشرية المساهمة في المشروع الاستثماري من سكن ومرافق وغيرها .

مما يعني أن تنمية الدولة والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من الصعب تحقيقها عن طريق الاعتماد على إمكانيات الدولة الذاتية بدون مساعدة خارجية وبدون الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الاجنبية، الأمر الذي سيؤثر حتما على السياسات التشريعية المحلية إزاء القيود المفروضة على تملك الأجنبي للأموال غير المنقولة ([12]) .

وعليـه فإن موضوع تملك الأجانب يقوم على اعتباريـن الأول سيادي يرتبط بالنواحـي السياسية الأمنية والثانـي اقتصادي لـه علاقة بالانفتاح الاقتصادي والتعاون وحاجة الدولة إلى مزيـد من الاستثمارات من خلال اعطاء المجال بالتملك للأجانب مما يؤدي إلى انتعاش السوق المحلي وجلب العملات الصعبة .

بالتالي فإن الحفاظ على مصالح متوازنة يقتضي أن يكون هناك قدر من التسهيلات للجهات المستثمره لتملك الأموال غير المنقولة.وتدخل المشرع من وقت لآخر لإعطاء الأجانب مزيداً من التسهيلات بناء على حاجة الدولة إلى هذه الاستثمارات لكي تسهم في رفاه الشعب وزيادة الدخل الوطني وهناك العديد من الدعوات لإعادة النظر في قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وخاصة موضوع تسريع المدة الزمنية لتملك المستثمر الأجنبي للعقار، مبررين ذلك بأن هذا الإجراء يعمل على تنشيط القطاع العقاري، وتحفيز المستثمر الأجنبي للاستثمار فيه وجلب الرساميل إلى داخل المملكة. ومطالبات أخرى لها علاقة بالقيود المفروضة على المستثمر بعد التملك تتعلق بإقامة المشروع والغرامة المفروضة في حال عدم قيام المستثمر بإنجاز المشروع الذي تملك لاجله .

ومن حيث الشق الأول والمتعلق بالوقت الذي تستغرقه معاملة تملك المستثمر فقد عالجها المشرع في القانون الحالي رقم 47 لسنة 2006 في المادة 3 بشكل افضل مما كانت عليه في القانون القديم رقم 40 لسنة 1953 حيث أخضع القانون الحالي صلاحيات التملك لغير الأردنيين بمستويات ثلاث وحسب المقدار المطلوب تملكه فأعطى لمدير عام دائره الأراضي صلاحية الموافقة على التملك لغير الأردنيين لحد معين وما زاد عن ذلك تصبح الموافقة ضمن صلاحيات وزير المالية لحد معين أيضاً وزيادة على ذلك تصبح ضمن صلاحيات مجلس الوزراء في حين كانت في القانون القديم تخضع جميع موافقات التملك لمجلس الوزراء الأمر الذي كان يتطلب وقت أطول لصدور الموافقة لذا فهي في القانون الحالي أفضل مما كانت عليه في السابق بكثير.

ومن الاعتبارات الاقتصادية ما يقتضي معه النظر إلى قطاع العقار في الأردن والعاملين فيه من المستثمرين الوطنيين، حيث يطالب هؤلاء المستثمرين كغيرهم من المستثمرين غير المحليين بتطوير قانون بيع وتاجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين لتحقيـق مصالحهم ، حيث قـال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأسبق المهندس زهير العمري : ” أن الجمعية طالبت الجهات المختصة بتعديل بعض مـواد القانون لتسهيل إجراءات تملك الأجانب للعقار ، بحيث تضمن تسريع وقت تملك الأراضي أو العقارات ضمن آليات وشروط تضمن أريحية أكثر للطرف الحكومي والمستثمر الأجنبي. وطالب بإعادة النظر في الشروط المتعلقـة بموافقة شراء الأراضي للمستثمر الأجنبي بحيث تشمل الموافقة عملية البناء أيضاً ، موضحا أن الموافقة تستغرق مدة شهرين مما يعيق الاستثمار في القطاع العقاري ويزيد التعقيد على المستثمر الأجنبي. وأن تشمل موافقة دخول المستثمر الأجنبي إلى الأردن مع الموافقة التي تتيح له الاستثمار في الشركات العقارية مبيناً أن كل واحدة تحتاج إلى طلب مختلف، الأمر الذي يعتبر عائقا في تحفيز الاستثمار في القطاع. وأن قانون  إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين عبارة عن قانون جيد، إلا أنه يحتاج إلى إعادة النظر في بعض البنود التي تتعلق بتسريع خطوات الاستثمار للاجانب” ([13]) .

كما قال : ” بخصوص المادة 13 من القانون التي تنص على (من يتملك مالاً غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون عليه إنجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر، وإذا انقضت المدة ( 3 و5 سنوات حسب نوع المشروع ) دون استكمال إنجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير، وفقا لنفس المادة، التي تشير الفقرة (ج) منها على أنه (إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها من هذه المادة دون إنجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله) أنها تشكل قيد على المستثمر الأجنبي” ([14]) .

ثانياً : اعتبارات اجتماعية :

وهي متعددة منها ما يتعلق باللاجئين خاصة اللاجئين الفلسطينيين بسبب طول فترة لجوئهم وعدم قدرة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته وحل القضية الفلسطينية أو التوصل إلى تسوية يلتزم بها طرفا العلاقة بسبب مماطلة الإسرائيليين وعدم صدق وعودهم في إيجاد حل واقعي، بالتالي فقـد سمح للاجئيـن الفلسطينيين بتملك وشراء الأموال غير المنقولة .

حيث نصت المادة 4 من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم 40 لسنة 1953 على أنه: “ب. لأي شخص أجنبي مما كان يحمل الجنسية الأردنية ، وكذلك للفلسطيني ولأي شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يمتلك أموال غير منقولة في المملكة خارج حدود البلديات أو أحواض البلد وذلك بالقدر الضروري اللازم ليقيم عليها مشروع اقتصادي في مجالات الصناعة أو السياحة أو الإسكان أو في استصلاح الأراضي وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة يتم تملك الأموال غير المنقولة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة ” .

– المطلب الثاني : وصف التطور التاريخي لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 :

يعتبر موضوع تقييد حق الأجانب في التملك من الموضوعات القديمة، إذ أنه ومنذ عهد الدولة العثمانية لم يكن هناك مجال لتملك الأجانب للأموال غير المنقولة في مختلف أنحاء الدولة العثمانية، وبقي الأمر كذلك حتى صدور قانون 7 صفر سنة 1284 هجرية (1867 ميلادية) الذي أباح للأجانب تملك العقارات في أراضي الدولة العثمانية ([15]) .

وما قـبل مجيء الدولة العثمانية كانت تطبق أحكـام الشريعة الاسلامية التي أجازت كما سبق وأن أشار الباحث ملكية الأجنبي للعقارات في الدولة الإسلامية دون قيد أو شرط ، حتى جاءات الدولة العثمانية ومنعت ذلك وفقـا لقانون الأراضي العثماني لسنة 1857 حتى انه منع انتقال الأراضي للأجانب من خلال التوارث ([16]) .

وفي الأردن مر هذا الموضوع بعدة مراحل تطور، فقد صدر قانون انتقال الأراضي لعام 1920 الذي عدل عام 1921 وفي عام 1929 وعام 1934 وعام 1937 وعام 1938 وعام 1939 وعام 1943 وعام 1947. ومن أبرز القوانين قانون رقم 40 لسنة 1953 الذي أجاز لغير الأردني تملك الأموال غير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية([17])، وقانون عام 2006، وقانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995.

وتعد هذه القوانين من أبرز تلك القوانين لتنظيم مسألة تملك الأجانب للأموال غير المنقولة، ونوجزها كالتالي :

أولاً : قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم40 لسنة 1953:

لقد عالـج هذا القانون مسألـة إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب وكان يطبـق على الأراضي الأردنية والأراضي التابعة لها من الضفة الغربية في فلسطين. وقـد قدم أحكاماً تتعلق بمسألة إيجـار الأجانب والقيود الواردة على ذلك والموافقات الواجب الحصول عليهـا. كما عالـج أحكام وشروط تملك الأجنبي ، سواء داخـل حدود التنظيم أم خارجـه ، كما عالـج موضوع انتقال الإرث إلى الأشخاص الأجانب في حال انتقلت إليهم أرض عن طريق مورثهم .

وقد خضع هذا القانون لعدة تعديلات منها في عام 1962 جرى تعديل على موضوع تملك الأموال غير المنقولة من الأجانب ويحمل رقم 2 لسنة 1962 وقد عالج هذا التعديل مسالة تملك الأجنبي الذي يحمل الجنسية الفلسطينية ومن أصل عربي حيث منحه القانون حق التملك وذلك ضمن الشروط التالية :

  1. يجوز له تملك الأموال غير المنقولة خارج مناطق البلديات أو مناطق التنظيم أو أحواض البلد بالقدر الضروري لأعماله الإنشائية أو الزراعية .
  2. كما يجوز لأي عربي غير أردني أن يتملك أموالاً غير منقولة خارج المناطق المذكورة بالقدر الكافي لسكناه وإدارة أعماله. وفي كلتا الحالتين يجب أن يتم ذلك بتنسيب من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .

وبالعودة إلى شروط التملك وفقاً لقانون عام 1953 نجد انه اخضعه للشروط الاتية ([18]) :

  1. أن يكون في الأراضي الواقعة ضمن البلديات أو مناطق التنظيم أو أحواض البلد، حيث يستطيع الأجنبي تملك ما يكفيه لإقامة بيت سكن فيه أو ما يكفي لإدارة أعماله دون أن يكون له الحق بالتملك لغايات التجارة .
  2. في الأراضي الزراعية شريطة أن يكون الأجنبي مالكاً للأرض قبل نفـاذ أحكام قانون 1953 أو أن حقوق التصرف بها قد انتقلت إليه قبـل تاريخ العمل بقانون 1953. ومع ذلك استثنى المشرع من هذه القاعـدة حالات يجوز للأجنبي فيها تملك الأراضي الزراعية بالقدر اللازم لإقامة مشروع اقتصادي فـي مجالات صناعية أو سياحية أو في مجال الإسـكان واستصلاح الأراضي. وهـذه الفئات : الأجنبي الذي كان يحمل الجنسية الأردنية ([19])، والفلسطيني ، والعربي بالنسـبة للأراضي التي تقـع ضمن منطقة مشروع قنـاة الغـور الشرقية شريطة أن يكون هـذا العربي مقيمـا فـي تلك المنطقة .

ثانياً : قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة1995:

بعد إبرام معاهدة السلام بين الأردن واسرائيل، وامتثالاً لبنودها التي تلزم الدول الأطراف فيها مواءمة تشريعاتها لكي تتفق مع المعاهدة الدولية فقد صدر قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو الذي لم يجز لأي شخص أجنبي طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يشتري أو يستأجر أو يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أموال غير منقولة إلا بتوافر الشروط التالية ([20]) :

  1. ألا تحظر تشريعات أو ممارسات الدولة أو الدول التي يحمل طالب التملك أو الاستئجار جنسيتها تملك الأردنيين أو استئجارهم للأموال غير المنقولة فيها وأن لا تكون هناك عوائق عملية تحول دون تمتع الأردنيين بهذه الحقوق .
  2. أن يستثمر العقار بشكل عملي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التملك أو الاستئجار .
  3. ألا يؤدي ذلك التملك أو الاستئجارأو أي نشاط مرتبط بهما إلى التأثير على الأمن الوطني .
  4. أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية – الأراضي.

ويعتبر هذا القانون في حالة تعارضه مع قانون عام 1953 هو القانون واجب التطبيق استناداً إلى قاعدة ان اللاحق ينسخ أو يقيد السابق في الجزء المتعارض معه ([21]). كما أن هذا القانون قد حظر تملك الأشخاص المعنويين الأجانب الأموال غير المنقولة لغايات لاستثمار الزراعي سواءً كانوا مسجلين في المملكة أو غير مسجلين وبغض النظر عن غايات الشخص المعنوي .

كما أنه وسنداً لقانون المقاطعة الاقتصادية لا يجوز لأي أردني نقل ملكية أي عقار أو إنشاء أي حق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق عليه بعقود رسمية أو عرفية أو بوكالة وذلك فيما يتعلق بالعقارات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (3) من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، الا لأردني آخر وإذا كان المشتري غير أردني يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء ([22]) .

يلاحظ هنا أن المشرع الأردني قد ألغى كثير من النصوص التي كانت تتعامل مع اسرائيل كعدو ومعاملتها معاملة الاجنبي، إلا أنه لم يكن يريد المشرع أن يتوجه إلى ذلك مباشرة، بل أراد وضع إطار تنظيمي لهذا التملك فكان منه أن صاغ المادة السادسة بهذه الطريقة التي تتضمن مثل هذه الشروط الأربعة كشرط المعاملة بالمثل، واشتراط موافقة مجلس الوزراء على انتقال الملكية حتى في حالة الإرث ([23]) .

ثالثاً : قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 ([24]) :

حيث جاء هذا القانون بعد كثير من التطورات التي حصلت في قطاع العقار في الأردن، وبسبب التطورات والمستجدات التي حصلت في المملكة بما في ذلك فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية وبسبب الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم بها الاردن. نتيجة لذلك كان هناك حاجة ملحة لتطوير قطاع العقار وإعادة تنظيم مسالة تملك الأشخاص الطبيعيين الأجانب والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة في الأردن بشكل يتناسب مع هذه المستجدات .

وعليه صدر القانون المؤقت رقم 24 لسنة 2002 الذي أصبح قانون دائم بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006 والذي ألغى قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 والتعديلات التي طرأت عليه، وألغى أيضاً أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ([25]) . ويلاحظ أن أحكام القانون لا تسري على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء([26]). وقد يكون السبب في ذلك وجود خصوصيه لهذه المناطق اقتضتها قوانينها الخاصة لأسباب اقتصادية وضرورات تنظيميه وبما يتفق مع متطلبات تلك المناطق والصلاحيات التي اعطيت للهيئات والمجالس القائمه على إدارة تلك المناطق واستثمارها .

–  المبحث الثاني : النظام القانوني لعملية تملك الأموال غير المنقولة للأجانب :

تضع التشريعات الوطنية عادة قيود على تملك الأجنبي للعقارات والأراضي خوفاً من تسرب تلك الأراضي إلى أيدي أجنبية، لذا تقوم التشريعات المختلفة بوضع قيود واجراءات لتلك العملية تتعلق بالموافقات سواء الأمنية ابتداء أو تتطلب موافقات جهات أخرى مختصة سواء تنظيمية أو بييئـة تتعلق بتراخيص المشاريع منها ما يكون خاص بالأجانب ، وقـد تشترك مع المواطنين بذات الشروط خاصة التنظيميه والبيئيه منهـا وتعتبـر متطلبا في حـال تملك الأجـانب وترد على حرية التملك، فالقانـون الأردني مثلاً – وبشأن تصرف الأشخاص المعنويين الأردنييـن والأجانب فـي الأموال غـير المنقولة – قد قيد حرية التمـلك. إذ أنـه أجـاز ذلك وفقـاً لأحكام وضوابط وشروط تتعلـق بموافقـة الجهـة المختصة وقد عرفتها المادة (2) من القانـون الجديـد على أنهـا الوزارة أو الدائـرة ، أو المؤسسة الرسمية التي يحددهـا رئيـس الـوزراء بقـرار منه لغايـات تطبيق أحكـام القانـون.

بالتالي فإن هناك قيود على حرية الأجنبي في تملك العقارات، ثم يترتب على ذلك استثناءات منها انه يجوز له تملك العقارات داخل حدود التنظيم، والتملك لأغراض السـكن من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين .

ونتناول في هذا المبحث النظام القانوني لتملك الأموال غير المنقولة من قبل الأجانب في مطلبين كالآتي :

–  المطلب الأول : أحكام التملك .

–  المطلب الثاني : أحكام عامة في تملك الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة .

–  المطلب الثالث : مظاهر التطور التشريعي لتملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين .

–  المطلب الرابع : أثر التطور التشريعي.

–  المطلب الأول : أحكام التملك .

أصبح من المعلوم أن القانون الجديد قد جمع بين أحكام تملك الأشـخاص الطبعييـن غيـر الأردنيين والأشخاص المعنوين للأموال غير المنقولـة ونتنـاول هذا الأمـر من حيث طبيعة الاشخاص، حيث يختلف الأمر بالنسـبة للأشخاص الطبيعييـن عنه بالنسبة للأشخاص المعنويين .

أولاً : بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ([27]) :

ويختلف ذلك فيما إذا كانت الأموال غير المنقولة داخل التنظيم أم خارجه :

( أ ) داخل حدود التنظيم :

وتختلف هذه الآلية باختلاف الغاية أو الغرض من التملك :

1. التملك لأغراض السكن الخاص بالأجنبي وأسرته :

حيث أجاز القانون للشخص الطبيعي غير الأردني تملك الأموال غير المنقولة لغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة المدير إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله، أو موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله، على أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الملكية الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض. وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل، ويستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل وإذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل، ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع ([28]) .

2. التملك لأغراض إقامة المشاريع الصناعية أو الخدمية :

أجاز القانون للوزير بناء على تنسيب المدير والمستند إلى موافقة الجهات المختصة، السماح للشخص الطبيعي غير الأردني بتملك الأموال غير المنقولة لممارسة عمله أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية عليها، داخل حدود التنظيم، شريطة أن لا تزيد مساحة قطع الأراضي المخصصة لممارسة العمل أو لإقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات([29])، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض. وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل([30]) .

3. تملك البعثات الدبلوماسية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة :

حيث يمكـن للوزير بناء على تنسيب المدير السـماح بتملك الأموال غير المنقولة داخل حـدود التنظيم لأي مـن البعثـات الدبلوماسية المعتمـدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هـذه البعثات شريطة معاملة بلادهـا للبعثـات الدبلوماسـية الأردنية بالمثـل ، أو للمنظمات العربيـة والإقليمية والدوليـة المعتمدة فـي المملكة لغايات عمـل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها. وبالنسبة لأي حالة غير هذه الحالات فـإن لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب بشأنها ([31]) .

4. تملك حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة :

أجاز القانـون لمجلس الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إخضاع حـق تملك الأشخاص الذيـن يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غـير المنقولة في المملكة لغايات السـكن والعمل داخل حدود التنظيم أو لغايات المشاريع الصناعية داخل حدود التنظيم ( أحكام المادتين (3) و(4) من القانون ) ، لموافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من وزير الداخليـة لذا فإن تملك هـذه الفئة رهن بإصدار التعليمات المشـار إليها والتي تحدد مقـدار التملك وتاريـخ سـريانها أو وقف أو تقييد التملك .

( ب ) خارج حدود التنظيم :

حيث يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية ([32]) تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار أرض زراعية أو استصلاح أرض أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها ووفقا لموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونما. أو موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونما ([33]) .

ثانياً : الأشخاص المعنويين([34]) :

لقد فرَّق القانون بين حالة التملك داخل التنظيم وخارجة وعلى النحو التالي :

( أ ) داخل حدود التنظيم :

يجوز لأي شخص معنوي ووفقاً لوثائق تسجيله أن يتملك داخل حدود التنظيم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله، مع مراعاة التشريعات النافذة، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما، أو بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما ([35]) .

(ب) خارج حدود التنظيم :

حيث يجوز لأي شخص معنـوي ووفقاً لوثائق تسجيله أن يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمـة لممارسة أعماله بموافقـة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأرض التي ينوي تملكهـا لا تزيـد على (50) خمسين دونماً. أو موافقـة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة، إذا كانت مسـاحة الأراضي التي ينوي تملكهـا تزيـد على (50) خمسـين دونما ([36]) .

– المطلب الثاني : أحكام عامة في تملك الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة :

ويمكن إيجاز هذه الأحكام كما وردت في قانون عام 2006 كالتالي :

أولاً : تحديد مدة إنجاز المشروع :

أوجب القانون على من يتملك مالاً غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون إنجاز مشروعه خـلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولـة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخـر. وفي حال انقضاء هذه المدة دون استكمال إنجاز المشروع يجوز تمديدهـا لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير. أما إذا انقضت أي من هذه المدد دون إنجاز المشروع فتستوفي دائـرة الأراضي سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) مـن القيمة السوقية للعقـار وفقا لما يقدره مدير الدائرة لمدة عشر سنوات كحـد أعلى، على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله ([37]) .

وينظر لهذا التحديد من جانب على أنه قيد على تملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين الذين يمتلكون أموال غير منقولة بموجب أحكامه ولكن من جانب آخر فإن هذا القيد يعتبر ضمانة لجهة الدولة أُعطيت في مقابل تخليها عن محاذير تملك غير الأردنيين والهدف هو قيام مشاريع استثمارية على الأراضي التي يتم تملكها من قبل غير الأردنيين والأشخاص المعنويين والهدف من ذلك يعود للعائد الاستثماري المتأتي من وراء قيام المشاريع الاستثماريه التي ستقام على الأراضي التي يتم تملكها من قبل المستثمرين الذين يتملكوا أموال غير منقولة (عقارات) وفق أحكام هذا القانون .

ثانياً : تصرف الأجنبي بالمال غير المنقول الذي تملكه :

لم يجز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان، إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير، شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة ([38]). ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي إذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد إنشاء المشروع، شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية([39]). ويعتبر هذا القيد ترجمة عمليه لعبارة لا للاتجار التي وردت في القوانين القديمة حيث أن المقصود بأن القوانين القديمة والقانون الجديد لا تشرع المضاربة بالعقار والاتجار به لمجرد الاتجار أو حتى لمجرد التملك وإنما يجب استثمار الأرض والبناء عليها وتنفيذ المشروع الذي جرى التملك من أجله، عندها فقط يمكن التسامح في موضوع مدة الحجز وهذه دلالة واضحة على حرص المشرع على ضرورة أن يستتبع تملك الأجانب إقامة مشاريع استثماريه مدره للدخل وتسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

ثالثاً : وضع المال غير المنقول تاميناً لدين شخص غير أردني :

لقد أجاز القانون للدائن غير الأردني أن يرتهن عقار لشخص آخر مقابل دينه سواءً كان المدين أردني أو غير أردني وإذا تم طرح هذا العقار للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد إلى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك ويجوز استثناءً مع مراعاة أحكام قانون البنوك إعفاء الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد إذا حصل على موافقة الوزير أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين واستناداً للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا القانون([40]) وهنا المشرع الأردني يؤكد على أن التملك يجب أن يكون وفق غاية أو مشروع لابد من انجازه على الأرض إلا حالة إحراز أو تملك عقار وفاءً لدين ويجب التخلض منه خلال المدة التي حددها القانون وهي سنتان وهذه الحاله حفاظاً على حق الأجنبي في اقتضاء دينه وبنفس الوقت إذا رغب في الاستمرار بتملك العقار يجب ان يحصل على الموافقة المطلوبة وفق القانون .

وهذا طبيعي ما دام القانون سهل عملية التملك والاستثمار يصبح من متطلبات ذلك تسهيل تمكين المستثمرين من تقديم عقاراتهم ومشاريعهم كضمانات في حال طلب التمويل وتسهيل عملية قبول الضمانات لصالحهم في حال ترتب لهم حقوق على الآخرين وهذا يعزز الثقه والائتمان بين المتعاملين .

رابعاً : الاستثناءات على أحكام هذا القانون :

علاوة علـى التسهيلات التي منحها القانـون والتي تمكن الراغبين في التملك والاستثمار من تملك الأراضي لإقامـة مشاريعهم فقد اضاف لأحكامه حكم جديد من خلاله يستثنى من تطبيق أحكامه حالة تملك الأشخاص غير الأردنيين للأموال غير المنقولة لإقامة المشاريع التي تساهم في تنمية اقتصاد المملكة حسب ما يقرره مجلس الوزراء لهذه الغاية ووفقا لأحكام تشريعات تشجيع الاستثمار وغيرها من التشريعات النافـذة وحالـة تملك الأشخاص المعنويين الذين يكـون من غايات إنشائهم القيام بالأنشـطة الاقتصادية داخـل المدن الصناعيـة لأرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفي بإتمأم إجراءات التسجيل في مديريـة التسجيل المختصة. وحالة أخـرى وهي حالة انتقـال ملكية أموال غير منقولة لغـير أردني عن طريق الإرث ، حيث يجوز لأي مـن الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص أردني ([41]) .

هنا يجب النظر إلى ناحية أن المشرِّع راعي مقتضيات الانفتاح الاقتصادي وغلبها على النواحي الأمنية والسياسية نظراً لحاجة المملكة إلى مشاريع اقتصادية نوعية قد لا يكون مكانها والموافقة عليها أحكام هذا القانون وبحاجة لتظافر التشريعات والجهات ذات العلاقة لإقامتها والموافقة عليها لمصلحة الاقتصاد الوطني وحسب ما يقرره مجلس الوزراء بصفته صاحب الولاية كما لم يغفل في ذات الجانب المدن الصناعيه المؤهله حيث سمح للاشخاص المعنويين الذين من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية التملك دون موافقة أية جهة وهذا الأمر يتيح المجال للقطاع الخاص للعمل بحرية في المدن الصناعية .

ومن الناحية الاجتماعية راعى المشرع مصلحة الورثة في حال تملك أموال عير منقولة عن مورثهم الأجنبي وسمح لهم بالتصرف فيها بصفتهم خلف عام لمورثيهم ولم يلزمهم القانون بالإلزامات التي صدرت في مواجهة المورث نظراً للاعتبار الشخصي للمورث حيال الأحكام التي التزم بها ولا يجوز أن يلزم بها الورثة .

كما لم يجز القانون سريان أحكامه على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء([42]) ويعتبر ذلك مزيد من الانفتاح النوعي والمرونة نظراً لطبيعة هذه المناطق وشكل إدارتها وخصوصيتها بالاستناد للقوانـين الناظمة لهذه المناطق والهيئات التي تباشر إدراتها واستثمارها وتكاد تكون قوانيها أكثر استجابة لإقامة المشروعات النوعية بحكم أنها قوانين خاصة بالنسبة لقوانين التملك وحديثه وصدرت استجابة للأوضاع الاقتصادية وضرورة تطوير هذه المواقع واستثمارها .

 

–  المبحث الثالث: مظاهر التطور والتشريعي وآثاره بعد دراسة القوانين بتملك الأجانب والأشخاص المعنويين:

يتضح مما سبق وجـود تباييـن وتطور في موقف المشرع الأردني ونتج عن هـذا التطور آثار على الصعيد الاجتماعي والاقتصـادي وسنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين الأول يتعلق بمظاهر هذا التطور والمطلب الثاني يتعلق بآثاره .

–  المطلب الأول : مظاهر التطور والتشريعي لتملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين :

أولاً : التقييد والحد المطلوب للتملك كان واضحاً في قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب وتعديلاته رقم 40 لسنة 1953 وقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة وتعديلاته رقم 61 لسنة 1953 وهذا واضح تقريبا في جميع النصوص التي عالجت التملك وبعكس القانون الجديد قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 والذي فتح المجال واسعاً لتملك غير الأردنيين بقصد السكن وإدارة الاعمال وإقامة المشاريع .

وأجاز أيضا للأشخاص المعنويين التملك وفق غاياتهم ودون تحديد أيضاً لمقدار التملك .

ثانياً : مبدأ المعاملة بالمثل لم يظهر هذا المبدا بشكل واضح في القانون القديم قبل صدور قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995 والذي جاء النص عليه في المادة (6) من قانون المقاطعة على أنه ” أ. بالإضافة لما ورد في قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم 40 لسنة 1953م وقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 لا يجوز السماح لأي شخص أجنبي طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية احدى الدول العربية أن يشتري أو يستاجر أو يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر اية أموال غير منقولة في المملكة الا بتوفر الشروط التالية :

1. أن لا تحظر تشريعـات أو ممارسات الدولـة أو الدول التي يحمل طالب التملك أو الاستئجار جنسيتها تملك الأردنيين أو استئجارهم للأموال غير المنقولة فيها وأن لا تكون هناك عوائق عملية تحول دون تمتع الأردنيين بهذه الحقوق .

2. أن يستثمر العقار بشكل عملي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التملك أو الاستئجار.

3. أن لا يؤدي ذلك التملك أو الاستئجار أو أي نشاط مرتبط بهما إلى التأثير على الأمن الوطني.

4. أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية – الأراضي.

5. يحظر تملك الأشخاص المعنويين الأجانب الأموال غير المنقولة لغايات الاستثمار الزراعي سواءً كانوا مسجلين في المملكة أو غير مسجلين وبغض النظر عن غايات الشخص المعنوي .

6. إذا فقد الشخص المشار إليه في الفقرة ( أ ) أي شرط من الشروط الواردة فيها يباع العقار أو تلغى الإجارة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .

7. تنشر التعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب هذه المادة في الجريدة الرسمية .

وواضح أن شرط المعاملة بالمثل لم يشترطها القانون رقم (40) لسنة 1953 إلا لممثلي الدول الأجنبية في المادة (5) والتي نصت على أنه ” لمجلس الوزراء ان يسمح لممثلي الدول الأجنبية بان يحرزوا ويتملكوا بالإضافة إلى وظائفهم اموالاًً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد ان يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الأردنية الهاشمية بالمثل” وفيما بعد بموجب قانون المقاطعة الاقتصادية استدرك الموضوع ونص عليها في المادة السادسة ولكن القانون الجديد أفرد أحكام للأشخاص غير الأردنيين وفرق في أحكام التملك لغايات الزراعة خارج حدود التنظيم وأجاز التملك فقط للعرب وأبقى كما كان في السابق على حظر تملك الأجانب من غير العرب على التملك خارج حدود التنظيم وهذا قد يكون السبب الذي دعا المشرع في قانون المقاطعة أن يورد النص على النحو المذكور وجاء مطلع النص بالإضافه وليس بالرغم وهو إضافة على النص القديم لا تعديل له وجاء القانون الجديد وعالج الموضوع بشكل أوضح .

ثالثاً : أن الجامع المشترك لهذه القوانين ومنذ نشاة المملكة هـو التملك بقدر الحاجة وعدم جواز الاتجار رغم أن القانون الجديد فتح المجال واسعاً للتملك إلا أنه وضع في المقابل قيود للحد من الاتجار ومنعاً للمضاربة في العقار دون ذكر المصطلح تحديداً حيث اشترط منع التصرف لمدة ثلاث سنوات إذا كان الغرض من التملك السكن وخمس سنوات إذا كان التملك لغرض آخر اضافة لفرض غرامة في حال مضت المدة التي حددها القانون دون إنجاز الغاية من التملك، والمتمعن في هذه النصوص يجد ان المشرَّع لم يجز المضاربة في العقار أو التملك لغاية التملك نظراً لان المضاربة في العقار والاتجار به لا يعطي أي مردود استثماري يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والقيمة المضافة تتأتي من وراء قيام المشاريع وليس من الاحتفاظ بالأرض واحتكارها أو بيعها وتحصيل ربح لا يستفيد منه إلا البائع .

رابعاً : القانون الجديد الذي صدر قانون مؤقت في عام 2002 وأصبح قانوناً دائماً بموجب قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 قد جمع أحكام تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص المعنويين في ذات القانون وهو بذلك قد تجاوز الأحكام التي كانت تحد من مقدار التملك والتي كانت واضحة في القانون القديم الأجانب وقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة وهي استجابة أيضاً لمرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي والحاجة إلى رأس المال الأجنبي وادماج القطاع الخاص والسماح له بالتوسع بالاستثمار والتملك.

خامساً : صلاحية الموافقة على التملك في القوانين القديمة سواء المتعلق منها بالأشخاص الطبيعيين الأجانب وحتى المتعلقة بالأشخاص المعنويين أردنيين وغير أردنيين كانت جميعها لمجلس الوزراء بينما القانون الجديد رقم (47) لسنة 2006 بالإضافة لمجلس الوزراء فقد أعطى صلاحية لوزير المالية ومدير عام الأراضي في تملك الأشخاص الطبيعيين بينما الأشخاص المعنويين أعطى القانون فقد الصلاحية بالموافقة على التملك للوزير .

وموقف المشرع الأردني هنا غير مفهوم عندما أعطى مدير عام الأراضي في المادة (3) صلاحية الموافقة للشخص الأجنبي بتملك منزلين ومكتب لإدارة إعماله ولم يعطيه الصلاحية تملك شركة أردنية أو جمعية لمكتب صغير لإدارة أعمالها أو فتح استثمارها .

–  المطلب الثاني : الآثار المترتبة على التنظيم القانوني لتملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة :

يمثل موضوع الاستثمار مكانه متقدمة بين الموضوعات التي تستهدفها الدراسات الحديثه نظرياً وعمليا يحتل هذا الموضوع اهتمام الدول ومجال خصب للمنافسه على استقطاب الرأسمال الأجنبي ويلاقي رغبة الشركات والأشخاص الباحثين عن فرص استثمارية خارج دولهم طمعاً في المواد الأولية والتسهيلات الضريبية والجمركية والعمالة مما يحقق سلع وخدمات أقل كلفة وتستطيع المنافسة من خلالها.

الأردن من الدول التي أدركت أهمية الانفتاح الاقتصادي واستجابت في العديد من تشريعاتها ومنها قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويينرقم (47) لسنة 2006 وبتطبيق هذا القانون ظهر الأثر واضحاً في مقدار التملك للاشخاص الطبيعيين غير الأردنيين والأشخاص المعنويين وأثر ذلك في زيادة حجم التداول للعقارات في المملكة وقيام مشروعات استثمارية في مختلف القطاعات الإنشائية والخدمية .

وعليه يترتب على التنظيم القانوني لتملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين عدة آثار يمكن إيجازها فيما يلي :

أولاً : استقرار المشرِّع الأردني بعد التباين التشريعي والتطور الحاصل في موقفه من هذه المسألة، على الوضع القائم في قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنوية رقم 47 لسنة 2006. وهو السماح لتملك الأجنبي ضمن قيود وأحكام تنظيمية معينة. وهذا التنظيم قد أثر في حماية الأمن القومي من خلال حماية وتنظم عملية بيع الأموال غير المنقولة للأجانب وبالتالي تحقيق وحماية المصلحة العامة والسيادة الوطنية بجانب الانفتاح الاقتصادي .

ثانياً : حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية الوطنية الحكومية والخاصة من منافسة المستثمر الأجنبي وذلك من خلال عدم تمكين المستثمر أو الأجنبي من السيطرة على كثير من الأموال غير المنقولة، وبالتالي ربط التملك بممارسة النشاطات اقتصادية لان تجارة العقارات قد تتسبب برفع أسعار العقار مما يؤثر على المواطنين الأصليين .

ثالثاً : المحافظة على حق عودة اللاجئين إلى بلدانهم وهو حق مكرس للأجانب خاصة فئة اللاجئين، إذ أن التملك قد يساعدهم في البقاء لمدد أطول في المملكة، حيث لا يمكن تجريد ملكيتهم للوفاء ببعض الاعتبارات .

رابعاً : تحقيق العدالة والمساواة ضمن إطار مبدأ المعاملة بالمثل، فليس من العدل السماح بتملك الأجانب في الأردن وعدم تملك الأردنيين للأموال غير المنقولة في بلدانهم، الأمر الذي يتيح تملك الأردني في بعض الدول مقابل السماح لمواطنيها تملك الأموال غير المنقولة في الأردن .

خامساً : عدم الإخلال بالتركيب الديمغرافي الذي قد ينتج بسبب زيادة أعداد الأجانب من مالكين ومستاجرين وقد ظهر مثل هذا الأمر بسبب موجات النزوح واللجوء التي شهدتها المملكة .

سادساً : التخفيف من حدة الآثار الاجتماعية السلبية التي قد تنتج عن فتح المجال واسعاً امأم تملك الأجانب كاحتمالية ازدياد البطالة بسبب التملك ورفع تكاليف الانتفاع بالعقارات وأسعارها وإيجاد فروقات اجتماعية بين الوطنيين والأجانب .

سابعاً : يشجع التنظيم على الإبقاء على مساحة معينة من التملك في الحفاظ على مستوى جيد من الاستثمارات الأجنبية وجلبها، من خلال إيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تمكن من شراء وتملك الأموال غير المنقولة لتحقيق مصلحة الاستثمارات، الأمر الذي يلعب دوراً في النهوض الاقتصادي والتنمية .

ثامناً : أدى التنظيم الجيد إلى التسريع في الاجراءات، كما ساهم في التخلص من تعقيد الاجراءات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة استقطاب وجلب الاستثمارات .

تاسعاً : تشجيع القطاع الزراعي، حيث يسمح القانون للأجنبي تملك الأراضي الزراعية بالقدر اللازم لإقامة مشروع اقتصادي في مجالات صناعية أو سياحية أو في مجال الإسكان واستصلاح الأراضي. وكذلك الحال بالنسبة لتشجيع قطاع الصناعة، حيث استثنى القانون من القيود حالة تملك الأشخاص المعنويين الذين يكون من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية .

عاشراً : زيادة نسبة الاستثمارات الذي يظهر من ازدياد وارتفاع حالات التملك سواءً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين أم الأشخاص المعنويين. إذ أنه بالنظر إلى إحصائيات دائرة الأراضي والمساحة نجد أن هذه النسب تختلف حسب المراحل الثلاث التي مر بها التطور التشريعي لتملك الأشخاص الأجانب الطبيعيين والمعنويين، فقد زادت النسبة في عام 2002 بصدور قانون عام 2002 عما كانت عليه في ظل القانون القديم، والجدول التالي يبين هذه الفوراق كالآتي :

العــددأرضشقةنسبة التغير
أرضشقة
عدد المالكين الأجانب الكلى29.09725.221
عدد المالكين الأجانب قبل 1/6/20026.3542.377
عدد المالكين الأجانب منذ 1/6/200222.74322.844258%861%
عدد المالكين ( الشركات ) كامل6.0793.896
عدد المالكين الشركات ثبل 1/6/2002489120
عدد المالكين الشركات منذ 1/6/20025.5903.7761043%3047%
عدد ملكيات الأجانب الكلى50.84630.056
عدد ملكيات الأجانب قبل 1/6/20029.0682.876
عدد ملكيات الأجانب منذ 1/6/200241.77827.180361%845%
عدد ملكيات الشركات قبل 1/6/20023.5562.088
عدد ملكيات الشركات منذ 1/6/200224.76659.407596%2745%

كما زاد حجم التداول فى السوق العقارى فى الأردن بشكل ملحوظ وحجم الإيرادات زاد بزيادة حجم التداول ويؤثر ذلك فى زيادة حركة رؤوس الأموال مما يعزز الواقع الاقتصادى فى المملكة .

الخاتمة والتوصيات :

تناول الباحث فى هذه الدراسة موضوع تملك الأموال غير المنقولة من قبل غير الأردنيين وهو موضوع تأثر باستمرار بالسياسة الاقتصادية للدولة من جانب ، وبالأوضاع الأمنية والاجتماعية فيها والتى تأثرت بكثير من العوامل كعوامل الهجرة واللجوء .

وقد ظهرت أحكام التملك فى قانون عام 1953 الذى جرى تعديله ثم تم استبداله بقانون عام 2006 ، الذى وضع النظام القانونى لتملك الأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة فى الأردن سواء لغايات خاصة من سكن وإدارة الأعمال أن لغايات استثمارية ، وسواء داخل حدود التنظيم أم خارجه ، والذى يطبق فى أراضى المملكة باستثناء الأراضى والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادى الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء .

وفى ختام الدراسة يوصى الباحث بما يلى :

1 – إعادة النظر فى نصوص قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين ، وخاصة موضوع تسريع المدة الزمنية لتملك المستثمر الأجنبى للعقار إذا كان الغاية استثمارية وتفعيل ربط الجهات ذات العلاقة بالتملك لسرعة الاستجابة فى حالة طلب التملك .

2 – إعادة النظر فى الشروط المتعلقة بموافقة شراء الأراضى للمستثمر الأجنبى ، بحيث تشمل الموافقة عملية البناء وإقامة المشاريع أيضاً ، لأن الموافقة قد تستغرق مدة طويلة للحصول عليها ، مما قد يعيق العملية الاستثمارية إذا تطلي موضوع إقامة المشروع موافقات أخرى.

3 – اعتماد موافقة دخول المستثمر الأجنبى إلى الأردن مع الموافقة على التملك التى تتيح له الاستثمار باسمه الشخصى أو فى الشركات العقارية واختصار عدد الموافقات .

4 – تعديل المادة (13) من القانون ، وربط عملية الشراء والبيع بضوابط تضمن حرية التصرف مقابل عدم الاتجار وضرورة إقامة المشروع وفرض الغرامة بشكل يضمن ذلك من خلال تحديد جهة لمتابعة ذلك .

5 – ربط موضوع التملك فى حال تكراره بإنجاز المشاريع التى تم التملك من أجلها .

6 – إعطاء المدير العام الصلاحية بتملك الشخص المعنوى بذات المقدار والذى منحه إياه للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين بما يلبى متطلبات التقارير الدولى بغية تحسين ترتيب الأردن فى موضوع تسجيل الملكية العقارية .

7 – تعديل القانون لجهة تميز المستثمر الأردنى ( الشخص المعنوى ) عن غير الأردنى سواء كان شخص طبيعى أو معنوى مع ضرورة وضع ضوابط تضمن عدم الاتجار فى العقار وقيام المشاريع التى تم النلك من أجلها .

8 – ضرورة وضع حد أقصى أو نسبة من مساحة كل محافظة ، بحيث لا يتجاوز نسبة التملك الأجنبى لهذا الحد ، وضرورة توجيه المستثمرين للمحافظات خارج إقليم الوسط .

المراجــــــــــــع

1 – أسامة على كاظم حسين السعيدى : دراسة تحليلية لأثر الاستثمار الأجنبى المباشر على اقتصاديات الدول العربية ( مص والأردن ) ، رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ، 2007 .

2 – حاز جمعه : المشروعات الدولية العامة وقواعد حمايتها فى القانون الدولى ، أطروحة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، 1980 .

3 – حاشية ابن عابدين ، ج 3 .

4 – حامد زكى : القانون الدولى الخاص : 1940 ، ط 2 .

5 – سعيد البستانى : المركز القانونى للأجانب والعرب فى الدول العربية ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت، 2004، ط 1.

6 – عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، طبعة مجددة من قبل: عبدالباسط جميعي ومصطفى الفقي، المجلد الاول (8)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط3.

7 – عبد المنعم موسى إبراهيم : الاعتبار الشخصي في شركات الأموال وقانون تملك الأجانب للعقارات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ط1.

8 – عبد المنعم موسى ابراهيم : مرجع سابق .

9 – عصام عمر مندور : محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية، دار التعليم الجامعي، الاسكندرية، 2010.

10- قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995.

11- قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 : المنشور على الصفحة 3768 عدد الجريدة الرسمية 4785 تاريخ 1/10/2006.

12- قانون رقم 40 لسنة عام 1953 بشأن إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب .

13- المادة السابعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

14- الموقع الالكتروني: http://www.stocksmarkets.net/showthread.php/9717

15- يونس بني يونس : المركز القانوني للأجانب في المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، 2003، ط1.


[(*)] مدير مديرية الشؤون القانونية / دائرة الأراضي والمساحة – المملكة الأردنية الهاشمية .

[1] سعيد البستاني، المركز القانوني للأجانب والعرب في الدول العربية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ط1، ص261.

[2] المادة السابعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  1948.

[3] حاشية ابن عابدين، ج3، ص382.

[4] يونس بني يونس، المركز القانوني للأجانب في المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، 2003، ط1، ص206.

[5] سعيد البستاني، مرجع سابق، ص262.

[6] عبدالمنعم موسى ابراهيم، الاعتبار الشخصي في شركات الأموال وقانون تملك الأجانب للعقارات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، ص276.

[7] سعيد البستاني، مرجع سابق، ص262-263.

[8] سعيد البستاني، مرجع سابق، ص263.

[9] حازم جمعه، المشروعات الدولية العامة وقواعد حمايتها في القانون الدولي، أطروحة دكتوراة، جامعة عين شمس، 1980، ص157.

[10] عصأم عمر مندور، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية، دار التعليم الجامعي، الاسكندرية، 2010، ص10.

[11] أسامة علي كاظم حسين السعيدي، دراسة تحليله لأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاديات الدول العربية (مصر والأردن)، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة 2007، ص16.

[12] عبدالمنعم موسى ابراهيم، مرجع سابق، ص275.

[13] مقال بعنوان :” مستثمرون يطالبون بتعديل قانون إيجار الأموال غير المنقولة لتسهيل بيعها لغير الأردنيين، منشور في موقع منتديات أسواق الاسهم على الرابط: http://www.stocksmarkets.net/showthread.php/9717، ويشار له بـ: مستثمرون يطالبون بتعديل قانون إيجار الأموال غير المنقولة لتسهيل بيعها لغير الأردنيين .

[14]  مستثمرون يطالبون بتعديل قانون إيجار الأموال غير المنقولة لتسهيل بيعها لغير الأردنيين، مرجع سابق .

[15] عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، طبعة مجددة من قبل: عبدالباسط جميعي ومصطفى الفقي، المجلد الاول (8)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط3، ص674.

[16] حامد زكي، القانون الدولي الخاص، 1940، ط2، ص689.

[17] يونس بني يونس، مرجع سابق، ص360.

[18] المادة الثالثة من قانون رقم 40 لسنة عأم 1953 بشأن إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب .

[19] يرى الفقه الأردني ان هذا كان توسعاً لا مبرر له، إذ أن المتخلي عن جنسيته فانه يصبح اجنبيا لذا كان يجب ان يطبق عليه أحكأم الاجنبي: يونس بني يونس، مرجع سابق، ص362 .

[20] المادة السادسة من قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو.

[21] بني يونس، مرجع سابق، ص364.

[22] المادة السابعة من قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو.

[23] بني يونس، مرجع سابق، ص366-367.

[24] المنشور على الصفحة 3768 عدد الجريدة الرسمية 4785 تاريخ 1/10/2006.

[25] المادة 19 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006. ويشار له فيما بعد بقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[26] المادة 17 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[27] الشخص الطبيعي : الفرد ويعتبر في حكم الفرد الوأحد الأزواج والأبناء القصر: المادة الثانية من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها رقم (47) لسنة 2006.

[28] المادة الثالثة من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[29] يبت مجلس الوزراء وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والأحكأم المتعلقة بتملك الأراضي  داخل حدود التنظيم و الواردة في المادتين (3) و(4) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها: انظر المادة الخامسة من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[30] المادة الرابعة من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[31] المادة السادسة من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[32] الشراء لغير حمله الجنسية العربية يتطلب شرط المعاملة بالمثل سنداً لقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006.

[33] المادة الثامنة من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[34] الشخص المعنوي : الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنيا أو أجنبيا: المادة الثانية من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[35] المادة العاشرة من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[36] المادة 11 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[37] المادة  13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها .

[38] تنص المادة 9 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها على انه : ” مع مراعاة أحكأم الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون، يجوز للشخص غير الأردني نقل ملكية أمواله غير المنقولة لأي شخص أردني”.

[39] المادة  14 من من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[40] المادة 15 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[41] المادة 16 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

[42] المادة 17 من من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!