مقاربة اختزالية لمقتضيات القانون رقم 05- 08
ذ. محمد شوراق
باحث جامعي
سلك الدكتوراه
تقديم:
يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم([1]).
فالتحكيم تبعاً لذلك نظام يعتمد في الغالب على إرادة أطراف النزاع في إتباعه، وقد عظمت أهميته في الآونة الأخيرة، نتيجة تطور العلاقات السوسيو-اقتصادية التي أنجبت أنماطاً تعاقدية تكون في أمس الحاجة للسرعة والبساطة لفك النزاعات الناتجة عنها.
وهو نظام استثنائي يقوم كبديل عن القضاء الرسمي، إذ أن الأصل هو التقاضي أمام محاكم الدولة، والاستثناء هو المثول أمام جهة تحكيمية ([2]).
وقد آثار تطبيق هذا النظام في منازعات العقود الإدارية نقاشاً حول جوازه وعدم جوازه في صفوف الفقه القانوني، خاصة المقارن منه.
أما على مستوى التشريع المغربي، فقد كان قانون المسطرة المدنية يمنع هذا النوع من التحكيم جملة وتفصيلاً قبل التعديل الذي طاله بمقتضى للقانون رقم 05-08، إذ كان الفصل 306 من ق.م.م ينص على أنه:
“يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها.
غير أنه لا يمكن الاتفاق عليه في:
– النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام“.
ليأتي التعديل المذكور مخففا من هذا المنع الشامل، حيث أصبح الأصل منع التحكيم في منازعات العقود الإدارية مع استثناءات واردة على سبيل الحصر (المبحث الأول).
واتفاق التحكيم حسب الفقرة الثانية من الفصل 307 من القانون رقم 05-08 يمكن أن يرد في صورتين إما على شكل عقد أو على شكل شرط، مناط التمييز بينهما هو وقت الاتفاق على الخضوع لهذا النظام، وقد جعل المشرع لمنازعات العقود الإدارية خصوصيات ضمن هذه الصور المكونة لاتفاق التحكيم (المبحث الثاني)، هذه الخصوصية النابعة من طبيعة العقود الإدارية التي تبرم بوجود شخص معنوي، والمتضمنة لشروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، لها تأثير أكيد على مسطرة للتحكيم (المبحث الثالث).
وما دمنا أمام وضع تشريعي استحدث إمكانية التحكيم في بعض النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية، هذه الإمكانية التي لم يكن لها وجود نهائياً ضمن المنظومة القانونية المغربية، فإنه من العسير تقييم هذه المقتضيات بناء على اجتهادات قضائية أو بدراسة حالات واقعة، إلا أنه يمكن مقاربة هذه الآلية مع وضع التعاقدات التي تبرمها الإدارة، ومع وضع هذه الإدارة نفسها (المبحث الرابع).
المبحث الأول: النطاق الحصري لتطبيق التحكيم الداخلي في المنازعات الإدارية:
على عكس المشرع المصري، الذي أجاز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم كيفما كان نوع التصرف الذي نتج عنه النزاع، شريطة الحصول على موافقة الوزير المختص([3])، فإن المشرع المغربي منع فقط من حيث الأصل لجوء الأشخاص العامة إلى التحكيم في حالة النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية([4])، إذ يجوز اللجوء إلى التحكيم في النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها هذه الأخيرة، شريطة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها فيما يخص تلك العقود([5]).
ورغم أن هذا المنع يجد أساسه في فكرة النظام العام حيث تقوم هذه الفكرة في القانون الإداري على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن العقود الإدارية تختلف بطبيعتها عن العقود المدنية، مما تتضمنه من نظريات لا يوجد مثلها في القانون الخاص مثل سلطة التعديل من جانب واحد، وسلطة توقيع جزاء على المتعاقد، وسلطة فسخ العقد لاعتبارات المصلحة العامة([6])، إلا أن المشرع المغربي سمح بإعمال التحكيم حتى في النزاعات الناشئة عن التصرفات الأحادية للأشخاص العامة، إذا كانت هذه النزاعات واردة على حقوق مالية لا يطبق بخصوصها مقتضيات قانونية جنائية([7]).
والأكيد أن تكريس إمكانية اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناتجة عن عقود يكون أحد أطرافها شخص عام، هو أمر محمود في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده المغرب، لما يشكل هذا النظام من وسيلة لتجنب علانية الجلسات، ولما يحققه من توفير على مستوى الوقت والجهد ولما تشهده مفهوم الدولة من تطور حيث اتسعت آفاقه إلى الحد الذي تعاظمت فيه العلاقات الاقتصادية بين الأفراد والمؤسسات العامة.
إلا أن ما يمكن طرحه في هذا الشأن هو الصياغة التي اعتمدها المشرع لتنظيم حالة اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية.
فعلى مستوى التصرفات الأحادية، النص واضح حيث لا مجال لإعمال التحكيم إلا إذا انطوى الأمر على نزاعات مالية لا يعتمد فيها على مقتضيات قانون جنائي.
أما على مستوى العقود التي تبرم بعد مرحلة التفاوض، فإن الصياغة جاءت بشكل تفتح المجال للجدال إذ تنص الفقرة الثالثة من الفصل 310 من ق 05-08 على أنه:
“بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية، محل اتفاق تحكيم في دائرة التقييد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية”
وينص الفصل 317 المحال على فقرته الثانية على أنه:
“يجب تحت طائلة البطلان:
– أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لابس فيه.
– أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعينهم.
فبخصوص هذه الصياغة نجد من ذهب إلى القول أن الأمر يتعلق “بإحالة غامضة حيث إن ما أراده المشرع هنا هو أن شرط التحكيم في العقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة، لكي يكون صحيحا يحب أن تتوفر فيه بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 317، الشروط التي تقررها النصوص المنظمة للعقود التي تبرمها هذه الجهات، ونفس الفقرة تنص على ضرورة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة والوصاية المنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية، اللهم إذا كان المقصود هنا هو اللجوء إلي التحكيم في هذه العقود لا يحتاج بالضرورة إلى شرط أو اتفاق تحكيم”([8]).
إلا أنه لا أعتقد صوابية هذا الفهم لأنه مبني على أساس أن المشرع أحال من خلال الفصل 310 على الشروط الواردة في الفصل 317، في حين أن الإحالة تتعلق فقط بالشرط الثاني من هذا الفصل الأخير مادام أن الفصل 310 أحال بصراحة على الفقرة الثانية التي اشترطت أن يتم تعيين الحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم من خلال شرط التحكيم عند كتابته.
كما اعتبر هذا الرأي المشرع قد قصد من هذه الإحالة أن يجعل صحة التحكيم في العقود الإدارية رهين بتوفر الشروط المذكورة في المادة 317 المذكورة، إضافة إلى توفر الشروط التي تقررها النصوص المنظمة للعقود التي تبرمها هذه الجهات، في حين أن المشرع قد أحال فقط على شرط واحد وليس على الشرطين، قاصداً بذلك استبعاده وليس للعمل به.
فالفصل 310 استعمل مصطلح “بالرغم من….، يمكن أن….”، ما يفيد أنه يستبعد الشرط الوارد في الفقرة الثانية، ويحتفظ بالشرط الأول وهو كتابة شرط التحكيم، إضافة إلى التقيد بالشروط المقررة بمقتضى النصوص القانونية المعمول بها في شأن كل عقد على حدة.
أما القول بأن المقصود هنا هو اللجوء إل التحكيم في هذه العقود لا يحتاج بالضرورة إلى شرط أو اتفاق تحكيم([9])، فهو قول مردود لأن المشرع نص بصريح العبارة على أن العقود التي تبرمها الدولة تكون محل اتفاق تحكيم، واتفاق التحكيم يكون حصراً على شكل عقد أو شرط([10])، ولا يمكن تصور اللجوء إلى التحكيم دون الاعتماد على إحدى هاتين الصورتين وتبعاً لهذا أعتقد أن غموض الصياغة التي اعتمدها المشرع لا تقوم على أساس ما ساقه الرأي المشار إليه أعلاه، وإنما مرده هو أن السطر الثالث من الفقرة الثالثة من الفصل 310 من ق 05-08 –سبق إيراده- يحيل على الفقرة الثانية من الفصل 317 -سبق إيراد٥ أيضاً- وهذا الأخير ينظم فقط الشروط المتعلقة بشرط التحكيم، وفي السطر الثالث من نفس فقرة الفصل 310 عاد المشرع ليقر بأن النزاعات المترتبة عن العقود الإدارية يمكن أن تكون محل اتفاق تحكيم، واتفاق التحكم يكتسي وفق القانون نفسه كما رأينا إما شكل شرط تحكيم وإما عقد تحكيم ولكل شروط الخاصة.
فلهذا يصعب تحديد نية المشرع، فإما أنه يقصد عدم إلزامية التنصيص في شرط التحكيم على هينة التحكيم أو طريقة تعيينها مع ضرورة الاحتفاظ بهذا التنصيص في حالة الاتفاق على التحكيم في شكل عقد، وهذا احتمال غير وارد من حيث المنطق القانوني السليم، لأنه لا معنى للاستغناء عن تعيين هيئة التحكيم أو طريقة التعيين في إحدى صور اتفاق التحكيم -شرط التحكيم- والاحتفاظ بهذا التعيين في الصورة الأخرى -عقد التحكيم-.
وإما أن رغبة المشرع ذهبت إلى الإقرار فقط بإمكانية إعمال آلية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في شكل شرط، دون الإقرار بهذه الإمكانية في شكل عقد.
إن كلتا الفرضيتين تبقيان مجرد احتمال والغموض يبقى قائماً، ما يجوز معه القول أنه بقدر ما كان المشرع موفقا عندما اعترف بإمكانية حل النزاعات المترتبة عن العقود الإدارية، عن طريق التحكيم، بقدر ما كان مع افتراض حسن النية مقصراً عند صياغة النص المنظم لهذه الإمكانية.
المبحث الثاني صور التحكيم في المنازعات الإدارية:
وفقا للمقتضيات الواردة في القانون رقم 05-08 المعدل لقانون المسطرة المدنية فإن التحكيم في المنازعات الإدارية يكتسي شكلين إما عقد تحكيم وإما شرط تحكيم، كما سلف الذكر.
فبالرغم من الإشكال المشار إليه سابقاً على مستوى صياغة الفقرة 3 من الفصل 310 فإن الأكيد أن الفصل يحيل على شرط التحكيم (ثانياً)، كما أن الفقرة 2 من ذات الفصل تنص صراحة على أن النزاعات المالية الناتجة عن التصرفات الأحادية للشخص العام يمكن أن تكون محل عقل تحكيم (أولاً).
أولاً: عقد التحكيم في النزاعات الإدارية:
بناء على الفصل 314 من القانون رقم 05-08 فإن عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف النزاع على عرض نزاعهم على هيئة تحكيمية التي يمكن أن تتشكل من حكم واحد أو أكثر حسب رغبة الأطراف([11]).
وبالرغم من أن إبرام عقد التحكيم قصد حل نزاعات يكون أحد أطرافها شخصا عاما، إلا أنه -أي العقد- يخضع لقواعد القانون الخاص لإبرام العقود على مستوى الأهلية، والسبب، والمحل([12])، أي بخصوص شروطه الموضوعية، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بهذا العقد وفق خصوصياته من الناحية الشكلية، إذ يجب تحت طائلة البطلان التنصيص فيه على موضوع النزاع بدقة، وتعيين الهيئة التحكيمية أو طريقة تعيينها([13]).
كما يتوقف صحة عقد التحكيم في المنازعات الإدارية على كتابته، إذ لا يمكن تصور إبرام هذا العقد شفوياً، إلا أنه ما يلاحظ بهذا الخصوص هو توسع المشرع في مفهوم الكتابة المطلوبة في هذا النوع من العقود نتيجة الثورة الرقمية التي تفرض تحولات متسارعة على مستوى جميع جزئيات التعاملات الإنسانية المعاصرة، إذ يمكن أن تتحقق هذه الكتابة، بمجرد وردها في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في المراسلات. أو اتصال بالتلكس، أو البرقيات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال([14])، والتي تثبت وجوده، أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعى فيها أحد الطرفين بوجود هذا العقد دون أن ينازعه في ذلك الطرف الآخر([15]).
ويلاحظ هنا أن الكتابة المتطلبة تنسحب حتى على مسألة الإثبات، إذ لا يمكن إثبات عقد التحكيم إلا عن طريق الكتابة من خلال ما يتضمنه هذا العقد([16]).
وقد اعتقد البعض أن المشرع المغربي من خلال القانون 05-08 قد عدل عن موقفه من عقود التحكيم بصفة عامة، واختار اليسر في اللجوء إلى التحكيم حيث يمكن أن يتم ذلك دون كتابة([17])، إلا أن هذا الاعتقاد في نظري كان نتيجة قراءة جزيئية لمقتضيات القانون المذكور، لأن المشرع من خلال هذا الأخير وإن كان قد اختار اليسر في مفهوم الكتابة، إلا أنه جعلها شرط انعقاد، عندما نص على أنه يحب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، وعقد التحكيم صورة من صور هذا الاتفاق، إذن تفترض فيه وجوبية الكتابة للانعقاد.
وأشير إلى أنه بإمكان الدولة إبرام عقد التحكيم، حتى ما إذا كان النزاع معروضاً أمام القضاء إذ تكون المحكمة ملزمة بإحالة الملف على التحكيم، مع اعتبار قرار الإحالة بمثابة عقد مكتوب([18]).
بمعنى أن وجود دعوى مردودة بين الخصوم أمام المحكمة([19]) لا تحول دون الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم للفصل في ذات النزع محل تلك الدعوى، ولو كانت هذه الأخيرة في مراحل متقدمة كأن يحجز الملف للمداولة، طالما أنه لم يصدر حكم بات في جوهر النزاع حيث يمنع معه إعادة طرح النزاع على جهة أخرى، ونفس القول ينطبق على شرط التحكيم([20]).
إلا أن ما يميز عقد التحكيم عن شرط التحكيم هو زمن الاتفاق عليه، حيث إن الأول يبرم بعد نشوء النزع أو قبله، عكس شرط التحكيم الذي يحب أن يتفق عليه بداية، أي عند الاتفاق على الشروط الأخرى المكونة للعقد موضوع النزاع.
وتبعاً لهذا فإن المشرع كان موفقا عند ما جعل النزاعات المالية الناتجة عن التصرفات الأحادية للشخص العام، لا تكون محل تحكيم إلا بناء على عقد لأنه لا يتصور إعمال شرط التحكيم في مثل هذه النزاعات لأنه لا وجود أصلا لتعاقد في هذه الحالة بل الأمر يتعلق بتصرفات أحادية تقوم بها الدولة من تلقاء نفسها في إطار ممارسة مهامها دون الرجوع إلى المعني بالأمر.
وعلى مستوى تنظيم عقد التحكيم يسجل أن المشرع قد رتب على رفض القيام بمهمة التحكيم من طرف المحكم المنفرد أو أحد أعضاء الهيئة التحكيمية المتفق عليها من خلال عقد التحكيم إلغاء هذا الأخير([21])، وهذا ما يعتبر أمراً غير منصف، إذ كيف يمكن إلغاء إرادة الأطراف بناء على إرادة طرف محايد لا علاقة له بهذا العقد سوى انه اختير كشخص يبت في النزاع.
فلا وجود لأي مبرر في إطار قواعد العدالة، والمنطق القانوني، يمكن أن يعتمد عليه للاقتناع بصوابية هذا المقتضى، ويمكن تبرير ذلك فقط بتلك التبعية التي يمتاز بها المشرع المغربي للمشرع الفرنسي، هذا الأخير الذي رتب بدوره نفس الأثر في حالة رفض المحكم للقيام بمهامه([22]).
وكان الأجدر بالمشرع المغربي أن يحذو حذو المشرع الجزائري، الذي بالرغم من تبعيته هو الآخر للمشرع الفرنسي، إلا أنه في هذه النقطة، احتفظ للمتعاقدين بحق إعمال إرادتهما، حيث أعطى الحق للأطراف اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة قصد استبدال المحكم الرافض للقيام بالمهمة المسندة إليه، ومواصلة إجراءات التحكيم الذي اختاراه لحل نزاعهما([23]).
ثانياً: شرط التحكيم في المنازعات الإدارية:
يقصد بشرط التحكيم وفقا للمادة 316 من 05-08، كل اتفاق يلتزم فيه أطراف العقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي تنشأ عن العقد المذكور.
تبعاً لهذا المفهوم الذي يؤكد أن هذا الشرط مكانه العقد الأصلي الذي نتج عنه النزاع، فإنه في المنازعات الإدارية. لا يمكن تحققه إلا بالنسبة للعقود الإذعانية التي تبرمها الدولة، إذ يكون هذا الشرط من جملة ما هو منصوص عليه في ذلك العقد فيقوم الطرف الآخر بالتوقيع عليه، ما يفيد معه قبوله الأولي لإعمال آلية التحكيم.
ويخضع شرط التحكيم بصفة عامة، حسب ما ذهب إليه المجلس الأعلى للشكليات التي يخضع لها غيره من الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح([24])، بالإضافة إلى ضرورة ورده كتابة كما هو الشأن بالنسبة لعقد التحكيم –كما هو مسطر أعلاه-.
إلا أن ما يميزه عن عقد التحكيم هو أن هذا الأخير يرد في وثيقة منفصلة عن العقد المثار بشأنه النزاع لأن التعاقد على إعمال التحكيم يكون بعد نشوء هذا النزع، أما شرط التحكيم فإنه بالإمكان أن يرد في العقد الأصلي، أو في وثيقة تحيل إلى هذا الشرط بشكل واضح لا لبس فيه([25]).
وشرط التحكيم في العقود الإدارية الذي ينطبق عليه ما ينطبق على شرط للتحكيم بصفة عامة، يمتاز بحدود صلاحيته وفق ما هو منصوص عليه في المقتضيات القانونية الخاصة بالمراقبة والوصاية المتعلقة بالإدارة المبرمة للعقد الحامل لهذا الشرط([26]).
فعلى سبيل المثال إذا كانت إدارة جهوية ما لا نتخذ قرارتها الحاسمة إلا بالحصول على المصادقة من طرف الإدارة المركزية في إطار التسلسل الإداري، فإنه إذا ما اتفقت الإدارة الأولى مع التعاقد معها على إعمال شرط التحكيم دون الرجوع إلى الإدارة المركزية قصد المصادقة على هذا الاتفاق، فإن هذا الشرط يقع باطلا بالرغم من توفره على جميع الشكليات سواء المنصوص عليها في القانون 05-08، أو تلك المتطلبة في الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح.
وأهم ما يمكن التطرق له بخصوص شرط التحكيم في العقود الإدارية هو امتياز هذا الشرط بالاستقلالية (L’autonomie de la Clause Compromissoire)، حيث إنه إذا ورد شرط التحكيم صحيحاً في نفس العقد مصدر العلاقة القانونية بين الطرفين فإنه يستقل عن هذا العقد، فهو يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن الاتفاق الأصلي وان كان مدرجا فيه، ويترتب عن ذلك أن بطلان العقد الأصلي أو بطلان شرط التحكيم لا يؤثر على صحة أو بطلان الآخر، فإذا أبطل العقد الأصلي يمكن التمسك بشرط التحكيم الصحيح والسير بالإجراءات المعمول بها أمام هيئة التحكيم، وعندئذ يمكن عرض صحة أو بطلان العقد الأصلي على المحكمين إعمالا للشرط الوارد فيه الصحيح في ذاته، فإذا قررت الهيئة بطلان العقد فإن هذا البطلان لا يطال شرط التحكيم، ولا يؤدي إلى بطلان الحكم الذي أصدرته الهيئة ([27]).
إلا أنه يمكن أن يقع العقد الأصلي باطلاً، ويبطل معه كذلك شرط التحكيم، ولكن ليس كاستثناء على مبدأ الاستقلالية المشار إليه، وإنما يكون ذلك نتيجة إخلال شكلي أو موضوعي يمس العقد والشرط معا فيقعان باطلين في آن واحد كأن يكون الطرف المتعاقد مع الدولة ناقص الأهلية فهنا يقع العقد باطلاً والشرط أيضا يكون باطلاً.
ومن ناحية أخرى فإنه يتصور أن يكون العقد الأصلي صحيحاً، والشرط باطلاً، كما لو توفرت أركان وعناصر العقد الأصلي، وكان الاتفاق على التحكيم وارد في مسألة غير قابلة للتحكيم، فعندئذ إذا فصلت الهيئة في النزاع فإن حكمها يكون باطلاً لبطلان الشرط([28])، ويبقى العقد الأصلي قائماً، والبت في النزاعات الناشئة عنه تكون من اختصاص القضاء.
المبحث الثالث: خصوصيات الإجراءات المسطرية للتحكيم في المنازعات الإدارية:
تباشر هيئة التحكيم مهامها وفق إجراءات يتم إعمالها بحضور طرفي النزاع الذين يحق لهم انتداب من يمثلهم أمام الهيئة الذكورة أو من يؤازرهم أمامها([29]).
وحيث إن إجراءات التحكيم المطبقة في العقود المدنية هي ذاتها المطبقة في المنازعات الإدارية فإنني لن أتطرق لتفاصيل هذه المسطرة([30])، وسأسلط الضوء فقط على جزئيتها التي تشهد خصوصيات عندما يتعلق الأمر بنزاع إداري.
فعلى مستوى تذييل الحكم التحكيمي الصادر في النزاعات الإدارية قرر المشرع أنه يتم على مستوى المحاكم الإدارية ([31])، التي سيتم تنفيذ التحكيمي في دائرتها، أو على مستوى الحكمة الإدارية بالرباط، إذا كان التنفيذ يشمل مجموع التراب الوطني، وقد راعى المشرع هنا اختصاص القضاء الإداري، إلا أن ما غاب عنه أن هناك من العقود التي تبرم مع الدولة، ويكون الاختصاص في المنازعات المترتبة عنها منعقداً للمحاكم الابتدائية ([32])
الشيء الذي يطرح مسألة المحكمة المختصة بتذييل الحكم التحكيمي البات في نزاع ناتج عن هذا النوع من العقود، فهنا يبقى التساؤل مطروحا حول نية المشرع، هل أراد أن يجعل جميع النزاعات المترتبة عن العقود المبرمة مع الدولة والصادر بشأنها حكم تحكيمي هي من اختصاص المحكمة الإدارية في شأن التذييل، وهو توجه يطرح خللا على مستوى نظام الاختصاص القضائي.
أم أن الأمر ناتج عن قصور في استحضار المشرع لجميع أنواع العقود التي تبرمها الدولة هذا ما يجعلني أدعو منذ الآن إلى إعادة النظر في صياغة الفقرة الأخيرة من الفصل 310 من ق 05-08.
وهذا القول ينطبق كذلك على الفصل 26-327 من ذات القانون، الذي ينص من خلال الفقرة الثانية على أن: الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ، وفي هذه الحالة يطلب تخويل صيغة التنفيذية من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القضاء المختص تطبيقاً للفصل أعلاه”.
فمعنى هذا الفصل هو أن أي نزاع يشهد وجود الدولة كطرف وتم البت فيه بحكم تحكيمي، يحب أن يذيل بالصفة التنفيذية أمام القضاء الإداري، وهنا يطرح تساؤل حول العقود التي تبرمها الدولة وفقا للقانون الخاص هل أن النزاعات المترتبة عنها، والتي تم حلها وفق حكم تحكيمي، يحب أن تخضع للمقتضيات المذكورة، أم أن هذا الحكم يكتسب حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره، ودون حاجته للإجراء المشار عليه.
إن الصياغة التي أتى بها الفصل 26-327 المذكور، لم تميز بين أنواع العقود المبرمة من طرف الدولة، كما لا يمكن بناء عليها -الصياغة- الحسم في مدى خضوع العقود المبرمة من طرف الدولة وفق القواعد الخاصة، لهذه الخصوصيات المسطرية، المشرع لم يستعمل حتى مصطلح “العقود الإدارية”، ولو لمرة واحدة ليتم الاعتماد على تعريفة هذه العقود للقول باستثناء العقود المبرمة من طرف الدولة في إطار للقواعد الخاصة من هذه الإجراءات مادام أن المستقر عليه فقها وقضاء، أن العقد الإداري هو اتفاق يكون احد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً، وتطهر فيه نية الأخذ بأسلوب القانون العام ([33]).
فقد كان المشرع تارة يستعمل عبارة “نزاع يكون أحد الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام طرفا فيه” ([34])، وتارة أخرى يستعمل عبارة “العقود التي تبرمها الدولة” ([35]) ([36])، وهذه العبارات لا تسعفنا في تجاوز الإشكال المطروح، إذ لا يمكن لنا الاعتراف للقضاء الإداري باختصاصه في تذييل الأحكام التحكيمية الباتة في نزاع ناتج عن عقد يخضع لقواعد القانون الخاص، وإن كان أحد أطرافه يخضع للقانون العام، فهذا الاختصاص منزوع منه بقوة القانون، والقانون رقم 05-08لم يعط له هذه الصلاحية بصريح العبارة لنتحدث عن قاعدة الخاص يقيد العام، الشيء الذي يبقى معه الإشكال قائماً، وأتوقع تبعاً لذلك تضاربا في التوجهات القضائية، بخصوص هذه المسألة عند طرحها أمام المحاكم، إذا ما لم يتدخل المشرع باستدراك توضيحي في هذا الشأن.
وقد كان المشرع للمصري أكثر دقة في هذه المسألة، إذ أنه عندما رغب في إجازة أعمال التحكيم في النزاعات ذات الطرف المتمتع بصفة الشخص العام، استعمل مصطلح العقود الإدارية.
وعلى صعيد آخر فمن الخصوصيات التي تمتاز بها إجراءات مسطرة التحكيم عند تعلقها بنزاع يشهد وجود الدولة طرفا فيه، نجد ضرورة تعليل الحكم التحكيمي الصادر لحل هذا النزاع، إذ نجد الفصل 23-327 قد نص على ضرورة تعليل الحكم المذكور في جميع الحالات، إذا كان أحد أطراف النزاع شخصا خاضعا للقانون العام، وهذا يعتبر استثناء عن القاعدة التي أصلها الفصل ذاته عندما نص على أن تعليل الحكم يقف على رغبة الأطراف فإذا ما تم السكوت عن هذه النقطة يحب على المحكم الالتزام بالتعليل، وفي حالة اتفاق الأطراف على عدم ضرورة التعليل من خلال اتفاق التحكيم فإن الحكم يكون في حل من هذا الإجراء.
وبشكل عام فإن المقتضيات القانونية المغربية في شقها المتعلق بتنظيم إجراءات التحكيم في المجال الإداري كانت أكثر انفتاحية ودقة، بالمقارنة مع قوانين بعضه الدول العربية القريبة جغرافيا للمغرب، فنجد على سبيل المثال التشريع الجزائري، إضافة إلى إجازته إعمال التحكيم من طرف الأشخاص العامة في حدود ضيقة([37])، فإننا نجده لم يجعل لمسطرة التحكيم المعمول بها في هذا المجال أي خصوصية، بل تركها خاضعة للأحكام العادية، الشيء الذي يمكن معه القول، أن المشرع الجزائري قد تغاضى بشكل نهائي عن اعتبار خصوصيات العقود الإدارية في مسطرة التحكيم.
وكذا المشرع التونسي الذي كان أكثر محدودية بالمقارنة مع نظيره المغربي والجزائري، حيث لم يسمح بإعمال التحكيم في النزاعات التي يكون أحد أطرافها شخصا عاما إلا إذا كان الأمر يتعلق بنزاع ناتج عن علاقة دولية اقتصادية أو تجارية، أو مالية([38])، أي يمكن فقط إعمال التحكيم الدولي دون الداخلي، بل الأكثر من ذلك لم يراع حتى في هذا الاستثناء الضيق خصوصيات هذه النوعية من العلاقات. إذ سوى بينها وبين العقود الدولية المبرمة بين الأشخاص الخاصة فيما يخص القواعد المسطرية المعمول بها، بالرغم من الاختلاف الحاصل بين الحالتين، بحيث إن العقد الإدارية الدولي، هو عقد يشهد وجود مقومات العقد الإداري بكون أحد طرفيه شخصيا معنويا عاما، ويتعلق بمرفق عام وتظهر فيه إرادة الشخص العام الأخذ بأحكام القانون العام، من خلال انطواء العقد على شروط استثنائية، غير معروفة بالنسبة للعقود المدنية كما يشهد وجود رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي للدولة المتعاقدة([39]).
والمشرع المصري بدوره لم يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المذكورة حيث لم يتطرق لأي مقتضي خاص بالعقود الإدارية باستثناء وضعه لشرط موافقة الوزير المختص كإجراء أساسي لإعمال آلية التحكيم في حل النزاعات الناتجة عن هذه العقود وسوى في باقي الإجراءات بين المنازعات المدنية والإدارية، بالرغم من أننا نجده قد نظم إجراءات مسطرية خاصة بالتحكيم في النزاعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام، وتلك التي تقع بين إحدى شركات القطاع العام، وبين جهة حكومية أو هيئة عامة([40]).
المبحث الرابع: تقييم أولي للتحكيم في المنازعات الإدارية:
في حقيقة الأمر يصعب تقييم أي قانون بعد مرور مدة زمنية قصيرة عن دخوله حيز التنفيذ، حيث تغيب الحالات العملية، والاجتهادات القضائية، التي يمكن اعتمادها لإجراء هذا التقييم إلا أنني ارتأيت التطرق له بناء على مسوغات أخرى، حيث سأعتمد نظام عمل الإدارات، ونظام الاختصاص القضائي المعمول به للبت في النزاعات التي تكون الدولة أحد أطرافها، كأساس لهذا التقييم.
من المعلوم أنه وفقاً للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، يتوجب إحالة القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها على النيابة العامة، وعلى مستوى المحاكم الإدارية فإن رئيس المحكمة الإدارية يعين لزوما مفوضا ملكيا للدفاع عن القانون([41])، على اعتبار أن هذه المحاكم تختص في الدعاوى التي تكون فيها الدولة طرافاً،
ومن المفترض أن إحالة هذا النوع من القضايا على النيابة العامة، ووجود المفوض الملكي بشكل إلزامي على مستوى المحاكم الإدارية، يهدف إلى حماية القانون ومن خلاله حماية حقوق الدولة.
وحيث إن إجازة إعمال التحكيم في المنازعات الإدارية، معناه التنازل عن هذا الإجراء، فإننا نجد العديد ذهبوا في اتجاه القول بمنع إعمال التحكيم في القضايا التي تكون فيهما الدولة طرفا، واعتقد بهذا الخصوص أن المشرع كان صائبا عندما تجاوز هذا الامتياز، خاصة وانه على المستوى العملي، غالبا ما تقتصر طلبات المفوض الملكي على تطبيق القانون، الشيء الذي يجعله إجراء لا يقوم كسبب قوي للقول بأن الاعتراف بحق إعمال التحكيم في القضايا الإدارية، هو انتقاص من ضمانات مخولة للدولة، خاصة وأن ميزة التحريك أقوى من الناحية العملية من ميزة تدخل النيابة العامة أو المفوضي الملكي، هذا بالإضافة إلى أن الاتفاق على التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها فقط من سماع الدعوى طالما بقي شرط التحكيم قائما([42]).
ومن زاوية أخرى فإنه بالنظر مع خصوصيات للعمل الإداري الذي يحكمه التسلسل الإداري، فإن إعمال التحكيم ستواجهه مسألة الموافقة القبلية للإدارات المركزية فالمشرع لم يلزم بموافقة قبلية قصد إبرام عقد التحكيم لحل نزع مالي ناشئ عن تصرفاتها الأحادية، كما أنه لم يلزمها، للتخصيص في العقود التي تبرمها على شرط التحكيم إلا بالتقيد بالمقتضيات المنظمة لذلك العقد، مما يعني أنه من الضروري الحصول على قبول سبق، إلا في حالة ورود هذا الإجراء في هذه المقتضيات الأخيرة.
إلا أنه يطرح إشكال حول هذه الموافقة القبلية، خاصة وأنه عند توزيع الاختصاص بين إدارة مركزية ما، مع المصالح الخارجية التابعة لها غاليا ما لا يتم استحضار هذه النقطة، ما يجعل هذه المديريات في حاجة دائمة إلى موافقة مسبقة من إدارتها المركزية.
وفي حالة اتفاق مديرية ما على إعمال التحكيم مع شخص خاص دون المحصول على الموافقة القبلية من الإدارية المركزية التي يحق لها رفض إعمال هذا الاتفاق، فإننا نكون إذا ما تم هذا الرفض أمام واقعة خرق التزام تعاقدي، الشيء الذي يدخل الطرف المتعاقد مع الدولة في دوامة المطالبة بتنفيذ بنود العقد، وما يترتب عن ذلك من آثار على مستوى المسؤولية، والمطالبة بالتعويض، وتبعا لذلك سيتلاشى هدف السرعة المراد من الاتفاق على التحكيم، خاصة إذا ما لجأ الطرف المتضرر إلى رفع دعوى بخصوص عدم تنفيذ اتفاق التحكيم.
هذا بالإضافة إلى أنه من النادر الاتفاق على هذه الآلية، لأن الأمر يتعلق بنظام غريب عن النظام التعاقدي الإداري وذلك راجع إلى الذهنية التي يتعامل بها بعض المسؤولين مع أساليب تصريف مصالح الدولة، وهي ذهنية قائمة على اعتماد ما كان معمولا به من طرف سلفهم، ولا مجال المبادرة الذاتية لإعمال ما هو جديد خاصة وانه توجد من الإدارات من تحل النزاع بواسطة الصلح باعتبارها آلية يتم العمل بها داخل الإدارات منذ وقت طويل.
على كل حال فإن المشرع كان ذا فلسفة انفتاحية عند إقراره بإمكانية الاعتماد على التحكيم في النزاعات الإدارية، بغض النظر عن القصور الذي طال صياغة بعض النصوص، إلا أنه على مستوى آخر فإنه من اللازم أن تسعى المؤسسات الرسمية إلي توضيح الميزات والضمانات التي يوفرها إعمال التحكيم، عن طريق قنوات تستهدف مجتمعا لازالت نسبة الأمية فيه مرتفعة مقارنة مع محيطه الدولي، خاصة وأن الثقافة القانونية لازالت شيئا غير منتشر على مستوى العديد من شرائح المجتمع المتعاملة مع الدولة الشيء الذي يجعل أي جديد منظم للعلاقة التعاقدية مصدر تخوف بالنسبة إليهم.
فإعمال التحكيم في المنازعات الإدارية لا يمكن أن يتحقق فقط بمجرد إجازته من خلال القانون بل يتوجب بدءا، إصدار مناشير، تحت الإدارة على اللجوء إلى هذه الآلية.
كما أنه يشترط الاعتبار العقد إداريا توافر بعضي الشروط، إلا أن تجليات هذه للشروط قد يصعب ملامستها، مما يؤدي إل صعوبة التكييف الصحيح للعقد، الأمر الذي يكون له تأثير على القاضي المكلف بإعطاء الصيغة التنفيذية، إذ سيكون ملزما بالبحث في طبيعة العقد، ما إذا كان إداريا أم مدنيا وذلك لتحديد اختصاصه من عدمه، ومناط الإشكال هنا أن الاختصاص من النظام العام.
خاتمة :
أصبح المغرب وفقا لمنظومته القانونية، يشهد وجود نمط جديد من التحكيم، وهو التحكيم الإداري، حينما يكون هادفا إلى حل نزاعات إدارية أكان نزاعا عقديا أو غير ذلك.
وقد أثار هذا النوع من التحكيم نقاشا فقهيا وتضاربا قضائيا على مستوى الدولة المقارنة، في الوقت الذي لم يكن بعد المشرع المغربي قد اعترف بهذا النوع الإداري لفض المنازعات.
وفي حقيقة الأمر فإن القصور الذي يطال التقنين الحالي برغم ايجابيته لا يقتصر فقط على التحكيم الإداري الداخلي، بل ينسحب حتى على التحكيم الإداري الذي يمكن اللجوء إليه في النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية الدولة.
وإذا كان الصعب تبني موقف شبه شمولي من القاضيات الحالية لغياب على حد علمي حالات عملية في المدة الزمنية التي امتدت منذ دخول القانون 05-08 حيز التطبيق، إلا أنه من ناحية المعطيات المتعلقة باللجوء إلى التحكيم قبل التعديل الجديد لمقتضيات المسطرة المدنية يمكن القول أن نوعية البناء القانوني للقانون 05-08 وصياغته، بالإضافة إلى محدودية تكوين وخبرة العنصر البشري الذي يمكن اعتماد لتحديد لوائح المحكمين بالمغرب، تؤكد لنا أن المغرب البشري الذي يمكن اعتماده لتحديد لوائح المحكمين بالمغرب، تؤكد لنا أن للمغرب لم يكمل بعد خطوته الأولى لبناء نظام تحكيمي يعول عليه كآلية من آليات الدولة لجلب الاستثمار الأجنبي، قصد مواجهة اقتصاد معولم.
وهذا ما يمكن ملامسته على الأقل من خلال تجربة مراكز التحكيم المنتشرة على امتداد جهات المغرب، حيث لا يمكن ملامسة اهتمام هذه المراكز بتطوير موارد البشرية، وهذا يقينا راجع لضعف موارد هذه المراكز نتيجة تبعيتها لغرف التجارة والصناعة، هذه التبعية التي نجعل مورد المراكز منحصر في منح تقتطع من ميزانية الغرب المذكورة.
[1] الفصل 306 من القانون 05-08، القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584، بتاريخ 6/12/2007 ص 3895.
[2] قرار المجلس الأعلى عدد 1003 بتاريخ 9/7/2008، منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد 117 لسنة 2008، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1489، بتاريخ 31/3/2006، منشور في مجلة المحاكم المغربية، المرجع السابق 174.
[3] الفقرة الثانية من المادة الأولى المضافة بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1997 إلى القانون عدد 27 لسنة 1994 المتعلق بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية منشور بالجريدة الرسمية عدد 16 بتاريخ 21/4/1994.
على عكس المشرع الفرنسي، والجزائري والتونسي حيث منعوا بشكل مطلق، ومن حيث الأصل لجوء المؤسسات العمومية إلى التحكيم لحل المنازعات الناشئة معها.
– الفصل 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، قانون رقم 08-09 بتاريخ 25/2/2008.
– الفصل السابع من القانون عدد 24 لسنة 1993 المتعلق بإصدار مجلة التحكيم التونسية، منشور بالرائد الرسمية عدد 33 بتاريخ 4 مايو 1993 ص 580.
[4] الفقرة الأولى من الفصل 310 من القانون رقم 05-08.
[5] الفقرة الثالثة من الفصل 310 من القانون رقم 05-08.
[6] د. عصمت عبد الله الشيخ، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية 2000، ص 163.
[7] الفقرة الثانية من الفصل 310 من القانون 05-08.
[8] ذ. رياض فخري، قواعد التحكيم، قراءة في القانون رقم 05-08 مداخلة ضمن الندوة الجهوية الحادية عشر، المنعقدة، احتفاء بالذكري الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، تحت عنوان، الصلح والتحكيم، والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، بتاريخ 1-2 نوفمبر 2007، مطبعة الأمنية، الرباط، ص 435.
وهو نفس الرأي الذي تبناه بحرفيته د. علال البصراوي، التحكيم الاختياري والأنظمة المشابهة، مجلة التحكيم العدد 117 لسنة 2008 ص75 وما يليها.
[9] هنا يتجلى خلط المفاهيم لأن شرط التحكيم هو إحدى صور اتفاق التحكيم، إلى جانب صورة أخرى وهي عقد التحكيم.
[10] الفقرة 2 من الفصل 307 من ق 05-08.
[11] الفصل 372/2 من ق 05-08.
[12] للتوسع يراجع د. محمد رافع، اتفاق التحكيم في ظل القانون المغربي، والاتفاقيات الدولة، مجلة المحاكم المغربية، العدد 117 لسنة 2008، ص 21 إلى 28.
[13] الفصل 315 من ق 05-08.
[14] وهنا يطرح تساؤل حول مدى إمكانية الاعتماد على الرسائل الالكترونية (Email) والرسائل الهاتفية (sms) لإثبات وجود العقد.
[15] الفصل 313 من ق 05-08.
للتوسع يراجع د. عبد المجيد غميجة، في مشروع مدونة التحكيم، أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس، بالشراكة مع وزارة العدل، وهيئة المحامين بفاس، تحت عنوان، الطرق البديلة لحل المنازعات، يومي 4و5 ابريل 2003،ص 125.
[16] الوجيز في شرح القانون المغربي الجديد للتحكيم الداخلي، دار النشر سليكي إخوان طنجة، 2009، ص 47.
[17]ذ.عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الخامسة ،2008، ص 253.
الفصل 314 من ق 05-08.
[18] الفصل 314 من ق 05-08
[19] سواء أمام المحكمة الإدارية عند انعقاد اختصاصها، أو أمام المحكمة الابتدائية عند اختصاصها.
[20] سيتم التطرق لهذا الشرط في الفقرة الثانية من هذا المبحث.
[21] الفقرة الأخيرة من الفصل 315 من ق 05-08.
[22] المادة 1448 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.
[23] الفقرة الأخيرة من الفصل 1012 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
[24] قرار عدد 241 بتاريخ 13/12/2002، منشور في دفاتر المجلس الأعلى عدد 7 لسنة 2005 ص 125.
[25] الفقرة الأولى من الفصل 317 من ق 05-08.
[26] الفقرة 3 من الفصل 310 من ق 05-08.
[27] ذ. أحمد محمد الهواري، موقف التشريعات العربية من الاتجاهات الحديثة في التحكيم، مؤتمر التحكيم التجاري، 28-30 ابريل 2008، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية منشور على موقع المركز على الرابط http://www.slconf.uaeu.ac.ae تم الاطلاع بتاريخ 15/1/2010.
[28] نفسه.
[29] الفقرة الثانية من الفصل 327/12 من ق 05-08.
[30] انظر ذ. عبد الكريم الطالب، المرجع السابق، ص
[31] الفصل 310 من ق 05-08.
[32] قرار المجلس الأعلى.
[33] ذ، عبد العزيز خليفة، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، منشأة المعارف الإسكندرية 2005، ص 48.
[34] الفصل 325-26 من ق 05 . 08، الفصل 327-23 من نفس القانون.
[35] الفصل 310 من ق 05 . 80.
[36] الفقرة 2 من المادة الأولى من قانون التحكيم المصري، مشار إليه إلى هذه الفقرة سابقاً.
[37] إذ لا يمكن إعمال الداخلي إلا بخصوص النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية وإعمال التحكيم الدولي لا يمكن إعمال إلا في العقود الإدارية المنشئة لعلاقات اقتصادية دولية، انظر المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سبق الإشارة إلى هذه المادة.
[38] الفصل 7 من مجلة التحكيم التونسية.
[39] ذ. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 130.
[40] المادة 56 من قانون القطاع العام رقم 97 لسنة 1933 أو رده دون ذكر مراجع نشر القانون، د. عزيز الشريف، التحكيم في القانون المصري، دار النهضة العربية، 1993، ص 92.
[41] الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 90-41، المحدثة بموجبه محاكم إدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نوفمبر 1993 ص 2168.
[42] المحكمة الإدارية العليا، قرار عدد 886 للسنة 30 قضائية صادر بتاريخ 18/1/1994 (غير منشور) أورده شريف، لتحكيم في العقود الإدارية، مداخلة ضمن أشغال مؤتمر التحكيم التجاري الدولة، مرجع سابقاً، ص 314.




