banner

الباحث / بوعبيد عز الدين

جامعة العربي التبسي- تبسة

phd.bouabidazdin@gmail.com

الملخص:

يسجل القرض العقاري ضمن سياسة وطنية تجمع بين قطاعات إستراتيجية هي القطاع المصرفي و قطاع السكن و القطاع الفلاحي، وهذا بهدف تمويل كل من مشاريع اقتناء ملكية السكن و ترقية النشاط العقاري و تطوير القطاع الفلاحي، و هو في نفس الوقت آلية لتمويل القطاعات السابق ذكرها، و عليه لا يرخص منح القروض العقارية إلا لمؤسسات قرض معتمدة من البنك المركزي الجزائري.

فالقروض العقارية تعتبر آلية مساعدة غير مباشرة تقدمها الدولة للفئات ذات الدخل المتوسط، من أجل اقتناء سكن، تسجل ضمن سياسة اقتصادية، اجتماعية ومالية شاملة، حيث إن إرادة الدولة في التصدي لأزمة السكن إنعكست على الإصلاحات التي أجرتها في القطاع المالي رغبة منها في جعله آلية فعالة للتخفيف من الأزمات الاقتصادية، لا سيما أزمة قطاع السكن عن طريق مساهمة البنوك والمؤسسات المالية في تمويل هذا القطاع بمختلف الأشكال، والتي يعتبر القرض العقاري أحدها. أما القرض الفلاحي فهو آلية تمويل أقرتها الدولة لفائدة الفلاحين لحل المشكلة الفلاحية الموروثة عن الاستعمار، ألا وهي فقر هذه الطبقة. كل هذا من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالنتيجة التحرر من التبعية الغذائية للخارج.

Mortgage loan and its impact on real estate development

 

Abstract

Record mortgage loan within a national policy that combines strategy are the banking and housing sector and the agricultural sector industry sectors، This is in order to finance both the acquisition of the ownership of housing and upgrade real estate activity and the development of the agricultural sector projects، It is at the same time the previous financing mechanism mentioned sectors، And it does not authorize the granting of mortgage loans only to institutions loan approved by the Central Bank of Algeria.

Mortgages are considered mechanism of indirect assistance provided by the state for the middle- income groups، For the acquisition of housing، Recorded within a comprehensive economic policy and social and financial، The terms of the will of the state to address the housing crisis reflected on the reforms conducted in the financial sector wishing to make it an effective mechanism to mitigate economic crises، Particularly the crisis of the housing sector through the contribution of banks and financial institutions in the financing of this sector in various forms، which is considered one of the mortgage loan.

The agricultural loan is a funding mechanism approved by the State for the benefit of peasants to solve the problem of agricultural inherited from colonialism، Namely poverty this layer. All this in order to promote the agricultural sector and to achieve self- sufficiency، and as a result of the liberalization of food dependency abroad.

مقـــــــــــــــدمة:

إن التغيرات السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر فرضت عليها إنتهاج سياسة محددة في تمويل المشاريع السكنية وتحديدا ميزانية قطاع السكن، هذه الاخيرة التي إنعكست نتائجها على ميدان الترقية العقارية.

إذ ومع تزايد الطلب على السكن أصبحت الضرورة ملحة لإيجاد إطار عملي وقانوني لتسهيل عملية اقتناء سكن، وقد وقع الاختيار على وسيلة القرض الذي يأخذ شكل عقد يمنح من خلاله البنك أو المؤسسة المالية مبلغا من النقود إلى المقترض، والذي قد يكون فردا عاديا أو مرقيا عقاريا، وذلك إما بهدف شراء سكن، القيام ببنائه ، ترميمه ، توسيعه أو تعليته. وذلك مقابل أن يلتزم المقترض بدفع ما بقي على عاتقه من أقساط و فوائد متفق عليها مسبقا، بالإضافة إلى تأسيس ضمانات كافية تضمن قيامه بسداد الدين.

من هذا المنطلق تم طرح الاشكالية الاتية: الى أي مدى يمكن للقرض العقاري أن يحقق إسهاما في تفعيل حركة التنمية العقارية؟، وما الدور الذي يلعبه القرض كآلية لدفع انتعاش السوق العقاري؟.

للاجابة على الاشكالية المطروحة، تم تقسيم الموضوع الى المحورين (مبحثيين) أساسيين:

المبحث الاول: مفهوم القرض العقاري ومجال تطبيقه

المبحث الثاني: دور القرض العقاري في تنمية وتطوير العقار

المبحث الأول: مفهوم القرض العقاري ومجال تطبيقه

القرض العقاري من فئة القروض الطويلة الأجل والتي تمنحها مؤسسة القرض للأسر والعائلات لتمكينها من تلبية حاجتها في الحصول على السكن، أو للمتعاملين في الترقية العقارية لتمويل عمليات بناء وتجديد الأملاك العقارية أو من أجل إعادة بيعها أو تأجيرها ([1])، فما هي خصائص القرض العقاري، وما الذي يميزه عن غيره من الانظمة المشابهة؟ وما هي حدود ومجالات تطبيقه؟

المطلب الاول:خصائص القرض العقاري وتمييزه عن غيره من العقود المشابهة

الفرع الاول: خصائص القرض العقاري

يتميز القرض العقاري بمجموعة من المميزات، أهمها:

أولا: القرض العقاري قرض نقدي

من أهم خصائص ومميزات القرض العقاري انه مبلغ نقدي، وهذه الصفة تأخذ حصتها من حيث التنظيم القانوني في التشريعات المقارنة، حيث يطبق عليه القانون الفرنسي مجموعة من القوانين الخاصة المتعلقة بأسعار الفوائد المختلفة، والتي لا تجد لها مقابلا في التشريع الجزائري(كالربا، الرأسملة…)([2]).

هذا ويعتبر القرض العقاري من القروض الاستهلاكية، المقررة في القانون المدني الجزائري، إستنادا لنص المادة 450 منه.

ثانيا: القرض العقاري قرض بفائدة

ميزت المواد 456- 455- 454 من القانون المدني الجزائري بين نوعين من القروض، القرض الذي تحضر فيه الفائدة وهي القائم بين الأفراد ([3]) والقروض التي تجوز فيها الفائدة المحددة بموجب قانون المالية، وهي القروض التي تقدمها مؤسسات القرض بغرض تشجيع النشاط الاقتصادي، وكذا في حالة إيداع أموال لديها من قبل الأفراد، ويقع على أطراف عقد القرض تحديد نسبة الفائدة، وتضمينها اتفاقية القرض.

ومن هذا يمكن القول بأن القروض بين الأفراد مجانية وجوبا، ويجوز اشتراط فوائد حينما تكون مؤسسة القرض بصفتها مقرضة أو مقترضة. أما القرض الاستهلاكي بما في ذلك القرض العقاري مجاني بالطبيعة، لكنه يصبح قرضا بفائدة نظرا لممارسته من طرف مؤسسات القرض.

ثالثا: القرض العقاري عقد رضائي

الاصل في عقد القرض عموما أنه من العقود الرضائية، لكن عقد القرض العقاري لا يمنع من اشتراط الشكلية، والتي قد تكون إما للإثبات أو للانعقاد، حيث يكون أثر غيابها في الحالة الأولى عدم إمكانية الاحتجاج بالتصرف في مواجهة الغير، وفي الحالة الثانية يترتب عدم إمكانية الاحتجاج بالتصرف ليس في مواجهة الغير فقط وإنما فيما بين المتعاقدين.

فعقد القرض ينعقد بمجرد تبادل إرادة الطرفين، بالرغم من أن في هذا التاريخ لم يتم بعد ايداع مبلغ القرض في حساب المقترض([4])

وباعتبار القرض العقاري من العقود الطويلة المدة ([5]) والتي قد تصل إلى25 سنة، وكذا نظرا لضخامة المبلغ الممنوح وقيمة العقار الممول وسعر الفائدة المتغير، فإن الحاجة إلى تثبيت ذلك في عقد يوقعه طرفاه )المقرض والمقترض( ضرورة حالة تتجسد أهميتها في:

– توفير وسيلة لإثبات حقوق الأطراف وفقا لنص المادة 333 من القانون المدني الجزائري.

– توفير الحماية اللازمة لمصالحهم، حيث أن انعدام هذه الكتابة قد يؤدي إلى تسرع وتهور المتعاقد في إبرام العقد دون أن يقدر الأمور حق تقديرها ويعي حقيقة الالتزامات التي ستقع على عاتقه، بينما تمكن الكتابة في عقد القرض من تفادي الأضرار التي قد تلحق بكل من الطرفين بسب سوء الإعلام والاستعلام.

وعموما يمكن القول بأن الشكلية المشترطة في عقد القرض العقاري هي شكلية للإثبات ويدعم هذا الطرح سببين ([6]):

– تضمين اتفاقية القرض بندا يتعلق بضرورة تسجيلها والتسجيل شكلية اتفاقية.

– غياب نص قانوني أو تنظيمي يوجب إفراغه في شكل رسمي كما هو الحال في عقد بيع العقار

الفرع الثاني: تمييز القرض العقاري عن العقود المشابهة له:

إن القرض العقاري يشكل مجموعة من العمليات الائتمانية التي تكون في معظم الأحيان قروضا حيث تتوسع هذه العمليات لتشمل الضمان الاحتياطي، القرض الإيجاري، فتح الاعتماد، عمليات الخصم، الا أن الاختلاف بينها قائم سواء من حيث التنظيم او الاحكام.

أولا:تمييز القرض العقاري عن القرض الإيجاري

يعرف القرض العقاري على أنه عملية يقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالية أو شركة، بوضع آلات أو معدات أو أية أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار، مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الإيجار([7]).

ويأخذ الائتمان الإيجاري عدة تقسيمات، أهمها ([8]) حسب طبيعة موضوع التمويل إلى:

– قرض إيجاري لأصول المنقولة تتشكل من منقولات وأدوات استعمال ضرورية لنشاط المؤسسة.

– أو قرض إيجاري للأصول غير المنقولة من بنايات مشيدة أو في طور التشييد.

وإن اعتبرت هذه العملية قرضا مصرفيا لكنها تختلف عن القرض العقاري في عدة نقاط:

* من حيث الطبيعة: يعتبر الائتمان الإيجاري عملية تجارية بنص القانون، بينما يتغير القرض العقاري في وصفه استنادا لطبيعة المستفيد من عملية القرض من مدني الى تجاري.

* من حيث محل التمويل: يهدف الائتمان الإيجاري إلى تحويل أصول منقولة وعقارية، بينما يقتصر القرض العقاري على تمويل العقارات فقط، أو عمليات ترميم وتوسيع تقع على هذا العقار.

* من حيث الأطرف: إن كان القرض العقاري ينحصر طرفاه في البنك كمقرض والزبون كمقترض، فإنه وفي الائتمان الإيجاري تقام علاقة فيه بين ثلاثة أطراف هم: المؤسسة المؤجرة وهي البنك، والمؤسسة المستأجرة وهي الزبون المقترض، والمؤسسة الموردة.

ثانيا: عملية الخصم

تتمثل عملية الخصم في قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ الاستحقاق، ويمد هذا الشخص في الدائنة إلى غاية هذا التاريخ، فالبنك يعطي إذا سيولة لصاحب الورقة قبل أن يحين أجل تسديدها، وتعتبر عملية الخصم قرضا باعتبار أن البنك يعطي مالا لحاملها وينتظر تاريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين([9])، ولكن يختلف بالرغم من كونه قرضا عن القرض العقاري:

*من حيث الطبيعة: عملية الخصم ذات طابع تجاري، عكس القرض العقاري الذي قد يكون عملا مدنيا إن قام به المقترض لتلبية حاجاته الشخصية، وتجاريا إن كان يهدف إلى تلبية حاجات مهنية.

*من حيث الأطراف: عملية الخصم يلجأ إليها عموما التجار والمؤسسات المالية فيما بينها، بينما ينعقد القرض العقاري بين البنك وشخص عادي أو مدني عقاري.

*من حيث الأجل: الخصم عملية قصيرة لأجل معين، بينما القرض العقاري عملية طويلة لأجل قد يصل إلى 30 سنة.

ثالثا: فتح الاعتماد

يتمثل الاعتماد في اتفاق يتعهد بمقتضاه البنك بأن يضع مبلغ مالي تحت تصرف العميل خلال مدة معينة سيسحب منه العميل متى يشاء )مرة أو عدة مرات ( خلال هذه المدة، وفي المقابل يتعهد العميل برد المبلغ الذي سيستعمله فعلا، وما قد يتفق عليه من فوائد ومصروفات.([10])

وتكمن نقاط الاختلاف بين فتح الاعتماد الذي يصنف على أنه قرض، والقرض العقاري في:

* من حيث الصيغة القانونية: حيث يصنف على أنه عقد قرض، بينما يصنف فتح الاعتماد على أنه “وعد بقرض”([11]).

*من حيث طريقة صرف مبلغ القرض: هذه الأخيرة تكون دفعة واحدة في القرض العقاري، وتكون بوضع المبلغ تحت تصرف الزبون في عملية فتح الاعتماد، والذي يكون له سحب ما يشاء خلال المدة المتفق عليها.

*من حيث سعر الفائدة المطبق: ويسري في القرض العقاري من يوم إبرام العقد مع كل مبلغ القرض بينما يسري في الاعتماد من يوم القيام بسحب المبلغ.

المطلب الثاني: العمليات الممولة بالقرض العقاري

من أهم أنواع العمليات الممولة بالقرض العقاري نجد:

القروض من أجل اقتناء ملكية: تضمن هذه الفئة من القروض منح الأفراد مبالغ مالية مخصصة وموجهة لاقتناء ملكية سكن جاهز، سواء تعلق الأمر بملكية فردية أو بملكية جماعية، أي سكن في عمارة وعلى هذا الأساس قد يستعمل المقترض مبلغ القرض العقاري من أجل:

– شراء سكن جديد من لدى متعامل في الترقية العقارية من القطاع العام أو الخاص.

– شراء سكن قديم أو جديد من لدى الأفراد.

القرض العقاري للبناء: يهدف هذا النوع من القروض إلى تشجيع عمليات البناء الذاتي، والتي تمثل بالرغم من ما يرى فيها البعض من أسباب خلق الفوضى العمرانية، وسيلة ناجعة في مساعدة الأفراد على اقتناء ملكية مساكنهم ويتضمن هذا القرض تمويل أشغال البناء أو المقاومة وقد تكون العملية الممولة بهذا القرض إمّا:

بناء سكن

شراء مسكن في طور الانجاز.

شراء قطعة أرض تخصص لبناء سكن.

إجراء بعض الأشغال على مسكن قائم.

يختلف هذا النوع من القروض عن قروض اقتناء ملكية سكن جاهز من عدة جوانب نذكر منها:

– قيمة الأموال الممنوحة، إذ ان الأموال الممنوحة في هذا النوع من القروض لا تتعدى قيمتها سوى % 60 من قيمة العملية الممولة، بينما يصل إلى تغطية % 80 من ثمن السكن الجاهز المقتنى.

– طريقة التمويل،حيث يتم تسليم هذا النوع من القروض على أقساط حسب مراحل تطور الأشغال المنجزة.

فمن أهم أنواع القروض العقارية للبناء هو القرض الذي يمول المساكن في طور البناء بواسطة عقود البيع بناء على التصاميم والذي يحمل عدة خصائص وميزات، نرى أنه من المهم التعرض لها كنموذج مميز من قروض البناء.

يمكن للفرد الاستفادة من القرض العقاري من اجل شراء مسكن في طور الانجاز بواسطة عقد البيع بناء على التصاميم، وهو من العقود التي ظهرت ضمن مرسوم تشريعي رقم 93/03 المؤرخ في أول مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري ويخضع لأحكام المواد من 09 الى 19 من هذا المرسوم ويسمح عقد البيع بناء على التصاميم للمتعامل في الترقية العقارية ببيع بناية أو جزء من بناية في طور الانجاز، فيساهم هذا النوع من العقود في تطوير النشاط العقاري وترقيته، بتمكين المقاولين من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل مشاريعهم من طرف المالكين في المستقبل، على أن يتضمن هذا العقد بنود وعناصر نموذجية تتعلق بتنظيم المسائل التي تخص:

رخصة البناء:وصف البناية،آجال التسليم،الأسعار والتكاليف، الضمانات.

هذا ونجد في عقد البيع بناء على التصاميم العديد من الضمانات حماية لصالح المشتري، منها ما يتعلق بضمان البناية المنجزة بعد تسليمها كالضمان العشري، ضمان حسن سير عناصر تجهيز البناية وضمان حسن انجاز المنشأة، ومنها ما يضمن إتمام البناء ويحمي المشتري من مخاطر عجز وإفلاس المتعامل في الترقية العقارية و الضمان من كل الأخطار([12])، إضافة إلى حداثة هذا النوع من العقود وأهميته.

وقد بينت الممارسة الميدانية أن عملية التمويل هنا ممكنة وتتم فعلا، حيث يمكن تخصيص الملكية العقارية الممولة بالقرض من سكن فردي أو جماعي وتحديد مواصفات هذه الملكية من موقع ومساحة وقيمة مالية قبل انجازها مما يسهل تقييم ثمنها وتأسيس الضمان عليها وهذا هو الشيء الذي استحدثته القروض العقارية من اجل البناء عامة وتمويل عملية البيع بناء على تصاميم خاصة، حيث أصبح من الممكن رهن مال عقاري في طور الانجاز إضافة إلى رهن الأرض التي سينجز عليها السكن.([13])

المبحث الثاني: دور القرض العقاري في تنمية وترقية العقار

إن تنمية العقار تقتضي توفير الدعم المالي اللازم الذي يكفل تمويل مختلف الأشغال والأعمال المتعلقة به، فأمام محدودية الموارد المالية لدى الخواص من جهة، وعجز الدولة على إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لمختلف المشاكل التي تعاني منها وفي مقدمتها مشكل السكن([14])، أصبح القرض العقاري الوسيلة الوحيد التي تضمن للفرد تلبية حاجاته بنفسه وهذا بمده بالدعم المالي اللازم.

ولمعرفة مدى ومجال التأثير الذي يلعبه القرض العقاري على تنمية وتطوير العقار، سنتطرق من خلال المبحث الى العناصر الاتية:

المطلب الاول: اجراءات وشروط تمويل القرض العقاري للمشاريع العقارية

ان التمويل البنكي للعقارات قد تتخذ احدى الصورتين: إما أن تكون في شكل التوسيع الداخلي او الخارجي للبناء، أو في شكل تهيئة البناءات، وفي كى الحالتين لبد من اتباع الاجراءات الاتية:

تقديم عقد أو وعد لبيع مسكن.

أن يساهم المستفيد من العملية بنسبة 20 % على الأقل من ثمن المسكن.

أن يكون لديه عقد ملكية قطعة أرضية بالنسبة لقرض بناء السكن.

أن يتحصل على رخصة بناء.

أن يكون لديه حساب بنكي في الوكالة البنكية المانحة للقرض.

أن لا تتعدى القيمة المالية للقرض نسبة 80% من ثمن السكن أو البناء أو التوسع أو تهيئة البناء.

تحدد قيمة فوائد القرض حسب القواعد والشروط المعمول بها في مؤسسات القرض والتغيرات التي قد تحصل خلال مدة القرض وهي تختلف من بنك إلى آخر.

التأمين على المسكن من جميع المخاطر لصالح البنك.

*أما عن الملف المقدم من المستفيد للمؤسسة مانحة القرض، فإنه عادة لا يخرج عن الوثائق الأتية:

استمارة طلب القرض تسحب من مؤسسة القرض.

عقد ملكية قطعة أرضية مرفق برخصة بناء جديد أو توسع أو تهيئة البناء.

شهادة إقامة

شهادة ميلاد.

شهادة عمل جديدة أو شهادة مهنية لغير الإجراء

ثلاث قواسم الأجور الأخيرة.

عقد وعد بالبيع ممضي من طرف الواعد والمشتري.

* دراسة الملف: بعد إيداع الملف كاملا لدى مؤسسة القرض تقوم هذه الأخيرة بدراسة الملف من حيث مدى مطابقته للشروط المطلوبة وفي حالة قبول الملف يشترط على المستفيد:

– دفع نسبة 20% من ثمن المسكن بالنسبة للمساكن الجديدة.

– دفع مبلغ تامين القرض لدى شركة ضمان القرض العقاري باسم الوكالة البنكية خلال مدة القرض ويشترط أن يكون دفع هذا المبلغ في نفس الوقت الذي يوافق دفع نسبة 20% المساهم بها من طرف المستفيد.

– دفع مبلغ تامين السكن.

بعد استنفاذ الإجراءات السابقة يتم التوقيع على اتفاقية القرض على عدد من النسخ، وفقا لجدول وسلم الأسعار، بالإضافة إلى التوقيع على وثيقة أخرى تمثل القيمة الإجمالية للقرض لصالح البنك([15]).

أما في مجال القرض الفلاحي الموجه لاستصلاح واستغلال الأراضي الفلاحية، نجد هناك أحكام خاصة تعتبر اساس إلتزام المستفيد ونذكر من ذلك:

انجاز مجموع الأنشطة والعمليات المقررة في إطار الدعم.

احترام الأولوية المطلقة في استعمال التجهيزات للأهداف التي من اجلها قدم الدعم.

احترام آجال انجاز الاستثمارات المرخص بها.

تنفيذ التوصيات التقنية التي صاغتها المؤسسات والمصالح التقنية المتخصصة في الإدارة الفلاحية بهدف تحسين الإنتاجية والإنتاج.

تسهيل دخول كل عون مؤهل قانونيا لدى الإدارة إلى المستثمر لمتابعة ومراقبة وتقييم الأشغال.

تقديم كل وثيقة تبريرية تطلبها الإدارة في إطار أنشطة وعمليات وبرامج التنمية موضوع دفتر الأعباء.

ويترتب على عدم احترام هذه الأحكام إلغاء مقرر منح الدعم وبالتالي تعوض المبالغ التي تم صرفها أو توظيفها.

* وعن الملف المطلوب تقديمه من المستفيد فانه يتضمن:

طلب الالتحاق بالبرامج الفلاحية وإعانة الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية.

طبيعة ومبلغ الدعم الملتمس وكذا بيان وصفي عن المستثمرة.

الوثيقة التي تثبت صفة المستثمر الفلاحي أو ما يثبت صفة مسير أو مدير المستثمرة الفلاحية.

دراسة تقنية واقتصادية تثبت جدوى مشروع التنمية.

المطلب الثاني: علاقة القرض العقاري بتطوير الترقية العقارية وباستصلاح الاراضي الفلاحية

الفرع الاول: علاقة القرض العقاري بتطوير الترقية العقارية

عاشت الجزائر ولا تزال تعيش عجزا خانقا في مجال السكن بسبب الطلب المتزايد، نظرا للنمو الديمغرافي الهائل الذي عرفته الجزائر من جهة، ومحدودية مصادر تمويل مشاريع السكن من جهة أخرى([16]).

ففي النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ساد الجزائر إلى يومنا هذا، كان ولا يزال قطاع السكن يتصدر قائمة الأولويات في مختلف مخططات التنمية([17]). إذ نجد قانون 86/07 والذي كان يهدف إلى استغلال التوفير الرأسمالي الخاص للمواطنين من أجل تمويل برامج السكن، وكان هذا التفتح مشمولا ومدعما بإجراءات خاصة، شكلت فيما بعد عقبات حالت دون تطور الترقية العقارية، فبالإضافة إلى مركز المرقي العقاري ومشكلة الحصول على العقار، ـنجد إجراء فتح المجال أمام التمويل الخاص لبرامج الترقية العقارية، والذي رافقته أحكام صارمة في هذا المجال. فمثلا يلزم المكتتب الراغب في انجاز برنامج سكني بان يمول العملية بأمواله الخاصة في شكل دعم خاص بقيمة 50% من السعر المتوسط للعملية، ويختلف مقدار هذا الدعم باختلاف نوع السكن كما يتميز القانون 86/07 بالتحديد التلقائي المسبق لمبلغ القرض الممنوح للمتعامل العقاري([18]).

إن هذا الإجراء يشكل بدون شك عائقا كبيرا للمستثمرين الخواص، لأنه يتضمن إلزاما ضمنيا لهؤلاء باستعمال موارد ضخمة من أموالهم الخاصة، أما فيما يتعلق بالمرقين العقاريين العموميين فان قانون 86/07 المتعلق بالترقية العقارية يحيل في هذا المجال إلى أحكام خاصة، هي في حقيقة الأمر غير موجودة.

وعلى العموم فان الدولة كانت قبل الإصلاحات تتكفل بتمويل كل المشاريع المتعلقة بالسكن والترقية العقارية.

ونتيجة للمضايقات التي كان يسببها قانون 86/07 للمرقين العقاريين والمكتتبين، والتي كانت وراء ضعف النتائج المسجلة، فانه بدا أمرا ضروريا إعادة النظر في مختلف أحكام القانون 86/07، أين فتح المجال لحرية المعاملات العقارية، كما أنه صار متناقضا تماما لبعض القوانين الأخرى وخاصة تلك المصادق عليها في إطار خلق انسجام بين المنظومة التشريعية والتوجهات الجديدة، ولعل من أهم القوانين التي أثرت تأثيرا ايجابيا على تطور الترقية العقارية، القانون رقم 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 والمتعلق بالنقد والقرض، الذي بفضله أصبحت البنوك مستقلة وحرة فيما يتعلق بمنح وتحديد قيمته حسب مقاييس محددة.

الفرع الثاني: علاقة القرض الفلاحي بتطرير واستصلاح الأراضي الفلاحية

تجدر الإشارة إلى أن استغلال الأراضي الفلاحية استغلالا امثل لا يتسنى إلا بتوفير الوسائل المادية الكفيلة بذلك من أجل إستصلاحها، وتوفير الآلات ومختلف التكنولوجيات التي تضمن إنتاجا وافرا وكذلك توفير مياه السقي بحفر الآبار ووسائل الضخ عن طريق الدعم المالي من طرف الدولة، بواسطة القروض الفلاحية وذلك بتمكين الفلاح من تمويل جزئي أو كلي حسب الحالة وفقا للقواعد التي يحددها المشرع، على أن يقدم هذا الأخير الضمانات الكفيلة بتسديد القرض تحقيقا للمصلحتين الشخصية والعامة معا بحصوله على إنتاج أفضل يسمح له بتحسين مستواه الاجتماعي، ويساهم في تنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لذا فقد عمدت الجزائر قبل صدور قانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري وتكريسها سياسة الانفتاح وتشجيع المبادرة الشخصية في استغلال الأراضي الفلاحية، إلى انتهاج سياسة دعم القطاع الفلاحي بكل الوسائل خاصة منها المالية، وتجلى ذلك من خلال القانون المتعلق بالنقد والقرض، والمقرر الوزاري رقم 599/2000 المؤرخ في 08/07/2000 المتعلق بشروط التأهيل من الصندوق للضبط والتنمية الفلاحية، اللذان يهدفان إلى تمويل الاستثمار الفلاحي وفي مقدمتها زراعة الحبوب باعتبارها مادة ذات استهلاك واسع في الجزائر ولها تأثير مباشر على معيشة الأفراد، بالإضافة إلى المنتوجات الفلاحية الأخرى كزراعة الخضر ومواد العلف للحيوانات وغيرها من المنتجات الأخرى.

فالجزائر لها من الأراضي الفلاحية من حيث المساحة ما يمكنها من تصنيفها في خانة الدول المنتجة في هذا القطاع بشرط توفير الوسائل المادية الكافية التي تضمن الاستغلال والاستثمار الأفضل لها، ولعل أن القرض العقاري بدأ يحقق النتائج المرجوة منه بالنظر لعمليات الاستثمار الواسعة في المجال الفلاحي([19]).

الخاتمــــــــة:

بالرغم من الآليات التدعيمية في مجال القرض العقاري، إلاّ أنّ هذا الأخير لم يحقق النتائج المرجوة منه في مجال التخفيف من أزمة السكن، ولا حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو نسبيا، خاصة وان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في عدم رواج هذه القروض وحالت دون أن تحقق النجاح المنتظر، كنقص الإشهار والدعاية، ارتفاع أسعار الفوائد المطبقة وعدم تناسبها مع موارد ودخل الأفراد، نقص الشفافية والوضوح في إجراءات منح القروض، والاهم غياب نصوص قانونية وتنظيمية تنظم هذه العمليات.

لذلك وجب إحداث نصوص تشريعية لتنظيم أحكام عقد القرض العقاري المبرم مع الأفراد وتنظيم ممارسته وخلق توازن بين حقوق والتزامات طرفي العقد لعدم الاضرار بمصلحة المقترض ذو المركز الضعيف.

قائمة المراجع:

الطاهر البارودي، القانون التجاري ـ العقود التجارية ـ عمليات البنوك ـ الأوراق التجارية والإفلاس ـ دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية.

الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون، طبعة سنة 2005.

لطيفة طالي، القرض العقاري، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، بن عكنون سنة 2002/2001.

Cass. 1civ 28 mars 2000 jcp g 2000 1296 concl Jeny saint-rose d 2000 p482 note pidelier D2000 somm359 obs Dlebec RTD 2000 p 191 obs Cabriel.

François teré, yves lequette et phillippe similer in LATIFA TALI.

Mohamed Chami-le marché du logement-revue-mutation-octobre 1993.

Theiry benneau, droit bancaire ,3ème édition Monchestien , paris 1999.


[1] – لطيفة طالي، القرض العقاري، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، بن عكنون سنة 2002/2001.

[2] – وهذا ما أكدته المحكمة العليا في احدى قراراتها “حيث بالرجوع للقرار المعطون فيه والحكم المؤيد منه يتبين أن القرض الممنوح للطاعن لم يكن محل اتفاقية أبرمت بين الطرفين وتضبط شروط والتسديد والأقساط ونسبة الفوائد وهذا ما يجعل الاستناد فوائد معنية أمرا يتعذر تحقيقه.

وحيث أن قضاة الموضوع بالحكم بفوائد لم تكن مبنية على نسبة معينة مضبوطة ومتفق عليها فيكونوا قد تجاوزوا سلطتهم الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض”.

-وفي هذا الاطار يكون المشرع الجزائري ، قد خالف التشريعات المقارنة )المصرية،الفرنسية( والتي تبيح أن تكون فائدة القرض قائمة بين الأفراد.

-Cass. 1civ 28 mars 2000 jcp g 2000 1296 concl Jeny saint-rose d 2000 p482 note pidelier D2000 somm359 obs Dlebec RTD 2000 p 191 obs Cabriel

[3] – وتؤكد المحكمة العليا ذالك بقولها “وحيث أن القضاة حتى يتأكدوا من صحة الدعوى أن يقوموا ببحث أوندب خبير مختص في المالية والحسابات ليبرز لهم عناصر القرض من عدمه وعندئذ يفصل في الدعى لما تكون أمامه جاهزة لكنهم لم يفعلوا ذالك فكان قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب ومنعدم الأساس القانوني وهو الأمر الذي جعله عرضة للنقض”.

Cass. 1civ 28 mars 2000 jcp g 2000 1296 concl Jeny saint-rose d 2000 p482 note pidelier D2000 somm359 obs Dlebec RTD 2000 p 191 obs Cabriel

[4] – القرار الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 12/04/2006 ملف رقم 311002 غير منشور.

[5] – François teré, yves lequette et phillippe similer in LATIFA TALI, op cit P 24.

[6] – Theiry benneau , droit bancaire ,3ème édition Monchestien,paris1999 p33.

[7] – الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون، طبعة سنة 2005 ص 76.

[8] – المواد 5,4,3,2 من الأمر 09-96 المؤرخ في 1996-01-10 المتعلق بالقرض الإيجاري.

[9] – الطاهر لطرش ، مرجع سابق ص 66.

[10] – الطاهر البارودي، القانون التجاري ـ العقود التجارية ـ عمليات البنوك ـ الأوراق التجارية والإفلاس ـ دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ص 390.

[11] – الطاهر لطرش ، مرجع سابق ، ص 93.

[12] – لطيفة طالي:المرجع السابق ص131

[13] – الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص 95.

[14] – الطاهر البارودي، المرجع السابق، 392.

[15] – لطيفة طالبي، المرجع السابق، 132.

[16] – Mohamed Chami-le marché du logement-revue-mutation-octobre1993 page05

[17] – راجع القانون المتضمن القرض العقاري-المشار اليه سابقا.

[18] – Theiry benneau,op.cit.p 34-35.

[19] – Theiry benneau,op.cit.p 35.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!