banner

(تحديات استقطاب مشاريع الإسكان العامة – دراسة حالة)

م. د. ضرغام خالد عبد الوهاب أبو كلل الطائي

جامعة الكوفة / كلية التخطيط العمراني

قسم التخطيط البيئي 

dhergham12@yahoo.com

 

المقدمة

تعد أزمة السكن من أهم المشاكل التي يعاني منهـا المجتمـع العراقي علـى مـر العقـود الماضـية .وإن توفير السكن اللائق للمواطنين يمثل أهم واجبات الدولة اتجاه مواطنيها لأهميتها الحيوية لمتطلبات المعيشةلإفراد المجتمع من جهة، وان تنشيط هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تحفيز وتنشيط عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية المرتبطـة والمتعلقـة بـه وفـي تحريـك عجلـة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة الجارية في البلد أو ضمن خططه المستقبلية من جهة أخرى . 

كما إن الإسكان في كل دول العالم يمثل المفصل الأول لإنعاش الاقتصاد، ومن المعروف عالمياً إن الإسكان يمثل القطاع الأوسع في حقل البناء والإنشاءات، كما معروف أيضا إن قطاع البناء يحرك (80) قطاعاً اقتصادياً آخر، فضلاً عن امتصاص البطالة وإنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو في البلد. فالاهتمام بقطاع الإسكان هو يعادل من الناحية الموضوعية الاهتمام بالإنسان والدولة كمؤسسات بحاجة إلى نمو اقتصادي وسياسة اقتصادية قوية.  

وان السكن بالنسبة لأي إنسان يعبر عـن حاجـة بيولوجيـة أوليـة ، إذ لا يمكـن لأي مـشروع اجتمـاعي

(كبناء أسرة جديدة مثلاً) إن يحقق النجاح ويتوفر على آليات الاستمرار دون الحاجة إلى سكن يحيط بالمشروع ويوفر له الأمان كما نرى إن كل الشرائع باختلاف مصادرها تؤكد إن السكن اللائق حق طبيعـي مـن حقوق الإنـسان تضمنه الدسـاتير ويضمنه الإعـلان العالمي لحقـوق الإنسان وكـذلك الدستور العراقي. 

ولعل من أهم المشاكل التي يواجهها العراق حاليا مشكلة السكن وإيجاد سقف يـضم فيـه العائلـة ،ومـا ينعكس من أثارها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ،لذتعد من أهم المهمـات التـي يجـب مواجهتهـا بحزم واصدرا القوانين التي توازي في حجمها وأثارها مشكلة الأمن الداخلي. وحيث أنها ترسبت منذ العقود السابقة وزاد تفاقمهـا بعـد غـزو العراق عـام 2003 وكانـت النتيجـة كثـرة مـن التجاوزات والتـصرفات غير القانونية على أراضي الدولة والمباني الحكومية من قبل المواطنين الذين يعاني أكثرهم عدم حصولهم على مسكن أو مأوى للعيش فيه وأصبحوا خطرا يهدد الأمن والاستقرار الداخلي بشكل كبير.  

وحـسب الإحـصائيات إن مجمـوع سكان العراق يبلـغ (30) مليـون نسمة، وإذا أضـفنا إلـى هـذا الرقم، الإحصائية التخمينية للعراقيين خارج الوطن والمقدر عددهم بـ (3) ملايـين مهـاجر فـإن المجمـوع التقريبـي يصل إلى (33) مليون مواطن. وإذا اعتبرنا (وحسب الأرقـام المعتمـدة فـي برامج وازرة التخطـيط العراقية) إن معدل العائلة العراقية الواحدة يمثل (5,5) فرداً فأننا سنكون إمام رقم خطير يمثـل حاجـةالعراق إلـى وحدات سكنية لائقة بالمواطن، والرقم يتراوح بين (5-6) مليون وحدة سكنية (محسوباً ضمنها عدد العوائل المهاجرة خارج الوطن في حالة عودتها) واذا أضفنا إلى هذا الرقم (10%) ما يمثل السكن الاحتياطي فأننا نحصل على الرقم الذي يمثل الحاجة الآنية للوحدات السكنية في العراق وهو (5,6)مليون وحدة سكنية، تجدر الإشارة إلى إن هذا الرقم يهمل نسبة النمو السكاني السنوية للمجتمع والتي تبلغ 2,3% في حين إن في كل العراق (5,12) مليون وحدة سكنية على الأرض بضمنها المنازل المتهرئة والمبنية من المواد غير الثابتة، كالطين والصفيح والخيم. مما يجعل الحاجة الفعليـة تتجـاوز (4) ملايين وحدة سكنية بسبب تراكم الأزمة وعدم معالجتها طيلة (30) سنة الماضية كما يؤخذ بنظر الاعتبار عوامل الانـدثار وعامـل النمـو الـسكاني، وارتفـاع أسـعار الأراضي وزيـادة بـدلات الإيجار، وارتفـاع أسعار المواد الإنشائية وتوقف المصرف العقاري لمدة من الزمن عن تسليف المواطنين لبناء دورهم . 

ونحن نجزم بشكل قاطع لا يقبل النقاش أن الدولة ومؤسساتها المختصة بالإسكان غيرقادرة على حل الأزمة ما لم تعتمد بشكل كبير وداعم لقطاع الاستثمار والاستثمار الإسكاني بشكل خاص ،ودعم بناء مجمعات سكنيةكبيرة (مدن كبيرة) وتشجيع مشاريع الإسكان العامة . 

ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين إن أزمة السكن أسهمت في حدوث مشكلات مزمنة ترافقت معهظهور عدد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في المجتمع العراقي ،والتي تكون تأثيراتها السلبية أكثر وقعاً عندما يزداد أعداد السكان بشكل كبيـر مـن دون وجـود مـشاريع للإسـكان تكفـي لإسـكانهم بـشكل مناسـب ومتـوازن علـى وفـق إعـدادهموما يرافق ذلـك مـن تـوفير متطلبـات هـذه الزيادات من توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم وغيرها .  

مشكلة البحث:

إن توفير السكن اللائق يمثـلأصـعب مـشكلة فـي مختلـف بلـدان العـالم وتبـرز أكثـر فـي دول العالم الثالث، إذ إن من أهم المشاكل التي يواجهها العراق اليوم مشكلة السكن وإيجاد سقف يضم تحته العائلة، رغم إن استعمالات الأرض السكنية في غالبية المدن في توسع مستمر يرافق ذلك نمو السكان المتزايد وارتفاع مستوياتهمالاجتماعية والاقتصادية بصورة أسرع من توفير السكن اللائق.  

فرضية البحث:

يفترض الباحث إن مشكلة السكن سوف تكلف الدولة الكثير من الأموال إذا لـم تـسرع فـي علاجها بشكل علمي ومدروس لأنها تمثل أهم مشاكل المجتمع المعاصرة إثارة للجدل فضلا يعدها بعض الخبراء ،بأنها مشكلة اجتماعية ذات إبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية وخدمية، ونتيجة لتفاقمها كثرة التجاوزات والتصرفات غير القانونية على أراضي الدولة والمباني الحكومية من قبل المواطنين الذين يعاني أكثرهم عدم حصولهم على مسكن أو مأوى للعيش فيه وأصبحوا خطرا يهدد الأمن والاستقرار، وربما تكون ذات حلول طويلة الأمد لمشاريع الإسكان العامة وقد تتطلب حاليا معالجة سريعة لاسيما للفقراء وذوي الدخل المحدود. 

تساؤلات البحث: و يمكن صياغة تساؤلات البحث من خلال طرح الأسئلة التالية : 

ما مدى مشكلة أزمة السكن في العراق ؟  

وما هي العوامل والمتغيرات التي أثرت على أزمة السكن في العراق والمعالجات المقترحة؟

هدف البحث: يهدف البحث إلى التوصل إلى النقاط الآتية : 

*تسليط الضوء على الوضع السكني الراهن للعراق ومعاناة المواطنين الفقراء منها .  

*توضيح الاحتياجات الفعلية الحالية للسكان في العراق وفضلا عن بيان الدارسة التحليلية بإطارها الجغرافي لهذه المشكلة المجتمعية المتنامية تدريجيا .

*استنتاج الاحتياجات المستقبلية للمساكن المفروض توفرها في العراق .

*وضع المعالجات المناسبة والحلول الممكنة لمواجهة أزمة السكن في العراق .

*أهمية البحث: يستمد البحث أهميته من أهمية الاستعمال السكني في الحياة اليومية وأبعاده الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والحـضارية حيـث يتنـاول تحليـل أزمـة الـسكن فـي العراق تحلـيلاً جغرافيا وتحديـد العوامل والمتغيرات المؤثرة فيه ، ومن الطبيعي أن تحليل أزمة الـسكن فـي العراق ودور العوامـل المختلفـة في ظهورها، أهلها لان تكون ظاهرة جغرافية جديرةبالبحث لأنها منتشرة ومتغيرة بحسب المحافظات وتوجد ارتباطات تبادلية مكانية بينها وبين الظواهر البشرية الأخرى وهي بالإضافة إلى ذلك ظاهرة واضحة على الأرض وعلى الخريطة وتتخذ حيزا كبيرًا مؤثرا لاسيما في المدينة وهامة للإنسان بصورة مباشرة . 

منهج البحث:

ارتـأى الباحـث منهجـا تعـددت فيـه المنـاهج ،وان كـان يطغـى علـى البحـث المـنهج الوصـفي والتحليلي لمعالجة مشكلة وفرضيات البحث، واستعمال الوسائل والأساليب التي تتناسب مع طبيعة المعلومات والبيانات التـي تـم الحـصول عليهـا مـن المـصادر البحثيـة المختلفـة ،إذ اعتمـد الباحـث علـى مـا يتوافر من معلومات وبيانات حكومية أو دارسات علمية وتقارير لدوائر رسمية وغير رسمية وهيأت بحثيـة عراقية ودولية ،فضلا عن الصور الميدانية وشبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) لتحقيق أهداف البحث .  

هيكلية البحث:

يقع البحث في مقدمة وأربعة مباحث ،تناول المبحث الأول الإطار النظري للدارسة ، إما المبحث الثاني فقد تناول أسباب أزمة السكن في العراق، فيما تنول المبحث الثالث الحاجة الفعلية لعدد الوحدات السكنية وأزمة السكن في العراق ،في حين تناول المبحث الأربع دور القطاع الخاص العراقي وهيئة الاستثمار في حل أزمة السكن ،ودرس المبحث الخامس المعالجات المقترحة لحل أزمة السكن في العراق واختتم البحث بأهم الاستنتاجات والتوصيات فضلا عن قائمة بالمصادر المعتمدة بالبحث. 

حدود منطقة الدارسة المكانيـة والزمانيـة:تتمثـل الحـدود المكانيـة لمنطقـة الدارسـة فـي الحـدود الـسياسية لجمهورية العراق، والتي تضم 18 محافظة عراقية من ضمنها محافظات إقليم كردستان (السليمانية ،أربيل ،دهوك) ، إما حدود الدارسة الزمانية فإنها تمثل واقع حالة المشكلة خلال عام 2011 م.

المبحث الأول : الإطار النظري للدراسة

-تاريخ أزمة السكن في العراق في الحكومات السابقة 

-نبذة تاريخية عن أزمة السكن في الحكومات العراقية السابقة : 

لكثرة الصعوبات التي أحاطت ببرامج قطاع الإسكان منذ إقامة الدولة العراقية الحديثة في 23 أب 1920 م ويصح القول إن مسيرة هذا القطاع الحيوي اتسمت بملامح وتعقيدات تختلف عن تلك التي أفرزتها تجارب الإسكان في المحيطين العربي والإقليمي التي عكست فاعليـة إدارة هـذا القطـاع فـي اغلـب بلدان المنطقة ، على الرغم من حداثة تشكيل بعضها. ولا نبعد عن الواقع إذا قلنا أن صيرورة العوامل الموضوعية التي أسهمت بتفاقم مشكلات السكن في العراق يعـود تاريخهـا إلـى أكثـر مـن أربعـة عقـود مـن الزمان بسبب إخفاق الحكومات السابقة للبلاد في صياغة وبلورة رؤى بوسعها التأسيس لاستراتيجية وطنية تفضي إلى النهوض بواقع قطاع الإسكان وتطوير بناه التحتية، حيث اقتصرت برامج إدارة الإسكان وخططها على إجراءات ترقيعيه وإصلاحات جزئية لم يكن بمقدورها مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها البلاد ومحدودية تأثيرها. 

إن الحكومات السابقة لم تعمل على وفق رؤية متكاملة لحل مشكلة الإسكان بإبعادهـا المختلفـة التـي تتطلب وضع حزمة متكاملة من السياسات والتشريعات والممارسات تسير بالتوازي لضمان حل شامل وجذري للمشكلة (عدا حكومة الرئيس عبد الكريم قاسم للمدة 1958-1963م) ، فقد كانت معظم الإعمال تنفذ بجهود فردية أو محددة تـؤثر فيهـا العلاقـات الشخـصية للمـسؤولين آنـذاك لـذلك بـرزت صـور مختلفة بين مختلف مناطق العراق مما جعل هذه المشكلة تأخذ مسارا معاكساً وتسير في واد مختلف عن واد الحلول المطروحة علماً إن أزمة السكن لها تأثيرات سـلبية فـي خطـط التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة وبرامج تنظيم الأسرة والهجرة والبيئة والصحة وتبقى السياسات السكانية عرضـة لـصعوبات تنفيذيـة وتكـون العوائق في الغالب مالية أو فنية أو إدارية فتنفيذ برنامج سكاني تنموي مكلف يتعرض للفشل إذا لم ترصد له الأموال اللازمة. 

يسعى كل إنسان ومنذ نشوء الخليقة للحصول على منزل أو مأوى يستظل به من حرارة الصيف وبرودة الشتاء ويكون له ملاذا آمنا من مخاطر الحياة، فالمسكن حق طبيعي لكل فرد ،وفي العراق أهمل النظام السابق هذه المسألة وادخل البلد بحروب مما أدى إلى تفاقمها وباتت العديد من العوائل العراقية لا تمتلك منازل خاصة بها أو حتى مساكن تستأجرها تكون لائقة بمواطن يعيش في بلد يطفو على بحر من النفط. 

أزمة السكن استمرت حتى بعد زوال ذلك النظام ولم تستطع الـسياسات الجديـدة مـن معالجتهـا وأنهاء هذه الأزمة واقتلاعها من جذورها، فالإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة التخطيط أشارت إلى إن المجتمع العراقي هو من المجتمعات الفتية حيث تشكل نـسبة الأطفـال فيـه 39 بالمائـة دون سـن الخامـسة عشر وان معـدل النمـو الـسكاني فيـه تبلـغ 3 بالمائـة وهـو مـا يـشير إلـى بلـوغ الإعـداد الـسكانية بحـدود 31 مليون نسمة خلال العام 2009. 

ونود إن نبين إن البلدان التي تعاني المشكلات السكانية هي في الغالب بلدان شحيحة بالموارد المالية وهي عاجزة بسبب فقرها وكثرة أعبائها الاقتصادية عن تخصيص المبالغ اللازمة للبرامج الـسكانية الأمر الذي يجعل السياسات السكانية التي توضع صعبة التنفيذ. 

وفي عارقنا الجديد يختلف الوضع تماما حيث يعتبر بلدنا من البلدان ذات الموارد المالية الجيدة التي تساعده علىتحقيق برامجه المستقبلية كما أن احدى وسائل تقـدم مفهـوم الديمقراطية وإرساء حقـوق الإنسان يتطلب توفير مستلزمات العيش للمواطن خاصة ما يتعلق أولا بالسكن المناسب والخدمات الأخرى حيث إن مشكلة السكن تؤدي إلى خلق المشاكل الكثيرة وبالتالي تـؤدي إلـى التجـاوز علـى تطبيـق القوانين وعليه يجب إن نجد السبل الكفيلة لحل أزمة السكن، ونود إن نشير إلى إن الإحصائيات السكانية التي قامت بها الدولة سابقاً أظهرت أن معدل التزايد السنوي للسكان في عارقنا تقريبا هو (3%). وما يخص محافظة ذي قار مثلفهي تصنف ضمن المحافظات ذات المستوى الاجتماعي المتوسط الذي يميل إلى زيادة نـسبة عـدد الـسكان فيهـا (تكـون نـسبة الزيـادة مرتفعـة ضـمن المعـدل أعلاه) ومن وجهة نظرنا والإحصائيات اذا وضعنا بالاعتبار التفاوت الكبير في الكثافة السكانية بين المحافظات وخطورة المشكلة وحجمها نجد محافظة ذي قار تحتل المرتبة الرابعة بين محافظات العراق، كمـا نبـين أن عدد العوائل المهجرة والعوائل التي من دون مساكن في المحافظة وحسب الإحصائيات الأولية التي حصلنا عليها من مجلس العوائل المهجرة ومديرية التخطيط العمراني في المحافظة-مركز المدينة هو(7920) عائلة عدا العوائـل المـشتركة التـي تـسكن فـي دار صـغيرة واحـدة لا تتـوفر فيهـا شـروط الحيـاة البسيطة واذا أضفنا العوائل التـي سـوف تظهـر نتيجـة الانـشطار العـائلي تكـون هنـاك مـشكلة كبيـرة ويجـب أن نقف عندها.  

– مفهوم الحاجة السكنية: 

تعرف الحاجة السكنية بأنها عدد الوحدات السكنية التقليدية أو غيرها من الوحـدات الـسكنية الملائمـة التي يجب تشييدها أو المحافظة عليها لضمان بقاء الوضـع الإسـكاني فـي المـستوى المطلـوب خـلال فتـرة زمنية محددة. وهي تعكس حاجة المواطن للمسكن الصحي الملائم بغض النظر عن القدرة على دفع نفقات هذا المسكن. وتختلف الحاجة السكنية عـن مـصطلح الطلـب علـى المـساكن الـذي يعبـر عنـه برغبـة مدعمة بالمقدرة المالية لتلبية الحاجة السكنية (1). 

ينظر الاقتصاديون إلى الطلب الفعلـي علـى انـه مقياسـا غيـر جيـد للحاجـة الـسكنية الإجماليـة وانـه لا يقيس مجمل الطلب المحتمل على المساكن والذي يمكن أن يؤثر على سوق الإسكان فيما لو دعمت الحاجة السكنية بالمقدرة الشرائية. 

وتعد تقديرات الحاجة السكنية والاستثمارات اللازمة لتلبيتها واحدة من أهم المعطيـات الواجـب توفرهـا لإعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالإسكان ولوضع البرامج والمشاريع الاستثمارية اللازمة لتنفيـذها، كما إنها ضرورية لتحديد حجم الفجوة بين الحاجة السكنية والطلب الفعلي وبين الطلب والعرض الإسكاني. وهي أيضا ضرورية في تقدير حجـم الـدعم الـلازم تـوفره للفئـات المتدنيـة الـدخل للحـصول علـى المسكن الذي يحقق الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للحياة. 

مفهوم السكن : السكن عبارة عن تفسير للوطن، فمن لاسكن له لا وطـن لـه، وهـو الحـد الأدنـى لحاجـة الأنسان ليشعر بإنسانيته، السكن معناه بداية الاستقرار للمواطن وليس كل الاستقرار فحينمـا يفقـد الأنسان السكن فهو يفقد طعم الهناء والاستقرار وبصورة عامة طعـم الحيـاة الإنـسانية والـذي لا ينعم بـسكن لائـق لا يعيش حياة لائقة (2). 

فاقد السكن لا يمكنه إن يقدم لمجتمعه ووطنه، لأنه مازوم كما انه يفتقر إلى عامل مهـم مـن عوامـل التقدم والتطور وهو تنامي الشعور بالاستقرار، وفاقد الشيء لا يعطيه . 

–علاقة فقدان السكن بتنامي الجريمة: 

إن بيئة فاقدي السكن تنطوي على استعداد ملحوظ للشذوذ نحو الجريمة والسلوك العدواني والانحراف الأخلاقي (طبعاً بنسب متفاوتة للشرائح داخـل البيئـة) نتيجـة للـضغوط التـي تتعـرض لهـا هـذه البيئـة القلقـة ذاتياً وموضوعياً ،فتحتاج بذلك إلى تداخلات كبيرة تنطوي على جهود كبيرة ومكلفة للمجتمع والدولة. 

السكن بالنسبة لأي أنسان يعبر عن حاجة بيولوجية حاجة إنسانية أولية، إذ لا يمكن لأي مشروع اجتماعي (كبناء أسرة جديدة مثلاً) أن يحقق النجاح ويتوفر على آليات الاستمرار دون الحاجة إلى سكن يحيط بالمشروع ويوفر له الأمان كما نرى أن كل الشرائع باختلاف مصادرها تؤكد أن السكن اللائق حق طبيعي من حقوق الأنسان تضمنه الدساتير ويضمنه الإعلان العالمي لحقوق الأنسان وكذلك الدستور العراقي. فاذا كان المشروع الاجتماعي لا يكتمل دون توفير السكن اللائق فلا يمكن – والحال هكذا-أحداث تغيير جذري مطلوب في البنية الاجتماعية والحصول على نجاحات في تغيير وجهة نظر الرأي العام تجاه أي مشروع سياسي. 

العلاقة بين بيئة السكن والبيئة الاجتماعية: 

هنالك بصورة عامة علاقة طردية نشأت عبر التأريخ بين النمو والاضطراد في قطاع الإسكان وبين الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حيث يتدخل قطاع الإسكان (كعلاقة سببية) في جميع الظواهر السلبية والإيجابية في المجتمع وبشكل مباشر له علاقة بظاهرة الأمن والسلم الاجتماعيين وله علاقة أيضا بثقافة المجتمع ونوع التربية والتعليم سلباً وإيجابيا، وبالصحة والمرض، التطور والتأخر، التنمية والتخلف.  

وإذا سلمنا بحق المواطن في العيش بكرامة وامأن بمسكن يؤمن له الاستقرار الروحي والأمن العائلي بوصفه أحد الدعامات الأساسية التي تسهم بإشاعة أجواء المحبة والدفء في كيان الأسرة فان الظروف القاهرة التي عاشتها بعض الشرائح الاجتماعية لاسيما الفقراء والبسطاء والمهمشين فرضت عليهم خيارات اضطرارية تمثلت بإقامة أحياء عشوائية متناثرة بمختلف مناطق البلاد بأسلوب التجاوز على دوائر الدولة والأراضي المملوكة لها. وليس من شك في أن ظهور هذه الإحياء السكنية التي يشار اليها بعيدا عن اللياقة باصطلاح (الحواسم) يعبر في واقعه الموضوعي عن خيبة القيادات الإدارية في مواجهة ازمه خانقة تحرص جميع المجتمعات الإنسانية على تقويضها بأيسر السبل المتاحة ..إذ يسود الاعتقاد أن تحقيق نجاحات في عملية التصدي لها يعد مفتاحا لمعالجة كثير من الأزمات التي أسهمت بالتدهور الحاصل في الخدمات البلدية والاجتماعية ، فضلا عن صعوبة الإجراءات الخاصة بإيجاد المناخات المناسبة لتطوير البنى التحتية. 

وبصورة عامة لا يمكن لواضعي برامج النهوض الاجتماعي لمعالجة ظواهر النكوص دون الابتداء بقطاع الإسكان أو الأخذ بنظر الاعتبار وضع بيئة الإسكان للمجتمع المطلوب إخراجه من التخلف نحو التنمية.

حق السكن في القوانين والدساتير الدولية و العراقية : 

إن الحد الأدنى لحاجة إي إنسان على وجه الأرض، ليشعر بإنسانيته ويطمئن لمستقبل أسرته إن يتوفر له سكن يملكه ويستقر تحت سقفه، وهذا حق طبيعي تمنحه الأرض للإنسان المتواجد فوق سطحها، كما ضمنت له قبراً يضم جسده بين أحشائها، فهذا الإنسان مكرم من الخالق حتى أصبح خليفتهفي الأرض. 

وكما إن الشرائع السماوية كفلت له هذا الحق فأن الشرائع والدساتير البشرية اعتبرت ذلك حقاً طبيعياً فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (25) فقرة (1) ينص على إن:

(كل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن…)،إما في وطننا العراق.. ومنذ عقود طويلة يعاني العراقي من ازمه السكن الخانقة وفي كل عام تزداد الأزمة تفاقماً ويزداد المواطن شعورا بالاختناق والغربة عن ارض لا يملك فيها شبرا واحداً وهو ابن الأرض وأب شرعي لما تختزنه من ثروات، يعاني مع أسرته من تفاقم أسعار الاجارات. 

دور الإسكان في النمو الاقتصاد: 

الإسكان في كل دول العالم يمثل المفصل الأول لانعاش الاقتصاد، ومن المعروف عالمياً أن الإسكان يمثل القطاع الأوسع في حقل البناء والإنشاءات كما معروف أيضا أن قطاع البناء يحرك (80) قطاعاً اقتصادياً آخر، فضلاً عن امتصاص البطالة وانعاش الاقتصاد وتحقيق النمو في البلد. فالاهتمام بقطاع الإسكان هو بالضبط يعادل موضوعياً الاهتمام بالإنسان والدولة كمؤسسات بحاجة إلى نمو اقتصادي وسياسة اقتصادية قوية. وبالعكس فإن إهمال قطاع الإسكان يعني بالضرورة إهمالا للإنسان والمجتمع والدولة .

في موروثنا الشعبي قيل ((إذا اشتغلت طاسة العمالة اشتغل الجميع )) بمعنى إن الجميع سيعمل في حالة انطلاق عملية البناء ، فسيعمل العمال والفنيون والخلف والمهندسون والمقاولون إضافة إلى أكثر من 40 حرفة وصناعة متوقفة حاليا (راجع التفاصيل في البحث) إن توفير فرص العمل الحقيقية من خلال إطلاق عملية البناء هو الحل الناجع لازمة البطالة بدل توفير هذه الفرص من خلال الدرجات الوظيفية لان ذلك سيوفر أموال طائلة من ميزانية الدولة ويجعلها قادرة على تقديم الخدمات بشكل أوسع إضافة إلى استثمار هائل للتنمية البشرية والتي تعتبر العامل الأول لتقدم المجتمعات . 

إما الحلول الترقيعية لحل ازمتي السكن والبطالة لن تزيد الأمر إلا سوءا ، فإطلاق عشرات أو مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية لن يحل المشكلة لأنها لن تكون كافية لا من حيث العدد ولا من حيث الرواتب وستشكل عبئا كبيار على ميزانية الدولة مما سيؤدي لاحقا إلى عجز في الميزانية الاتحادية وفيما لو تراجعت أسعار النفط عندها ستكون الكارثة كبيرة ، هذا فضلا عن البطالة المقنعة والترهل الإداري والبيروقراطية الناتجة عن إطلاق درجات وظيفية مبالغ بها 

المبحث الثاني

أسباب أزمة السكن في العراق

يعاني العراق من أزمة حادة في السكن جراء ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات الأمر الذي أدى إلى إثقال كاهل المواطن وان حل هذه المشكلة يتطلب وقتا طويلا بالإضافة إلى كلفة مادية باهظة مما دفع بعض رجال الإعمال لجلب المعامل والمصانع الخاصة بالبناء الجاهز والتي يمكن لها إن تحقق سرعة مضاعفة ونوعية وكلفة اقل ونوعية وجودة عالية في عمليات البناء.

غير أن كل هذه المعالجات لم ترتقي إلى المستوى المطلوبة وبقيت مشكلة السكان بأثارها المتعددة في الواقع العراقي ،ومن اهم أسبابها ما يأتي: 

1-انحسار دور الدولة في توفير الوحدات السكنية خلال العقود الثلاث الأخيرة وإهمالها لقطاع السكن بشكل عام. 

2- أنعدام دور الاستثمار والقطاع الخاص في قطاع السكن وأحجام المستثمرين عن استثمار أمـوالهم فـي مجال الأسكان لعدم وجود وسائل التشجيع الاقتصادية والتشريعية المناسبة وتوجههم إلى قطاعات أخرى. 

3- انخفاض مستوى دخل الفرد بسبب الانخفاض الكبير في الناتج الوطني الأجمال.

4-ارتفاع آلفة التشييد (البناء) بسبب نقص المهنيين والفنيين والعمال المهرة وارتفاع أجورهم.

5- الافتقار والشحة في الصناعات الإنشائية المحلية ومواد البناء.

6- أفتقار الصناعات الأنشائية المحلية ومواد البناء إلى المزايا والقدرات الإدارية والفنية الحديثة.

7- الافتقار إلى سياسة أسكانية واضحة ومستقرة ومستمرة تبناها الدولة.

8- الغياب الواسع لتمويل الأسكان من أجل أقامه مباني جديدة أو تحسين توسيع الوحدات السكنية القائمة وتوفير خدمات البنى التحتية. 

9- آما أدى أنتشار ظاهرة التهجير وأعداد المهجرين بعد أحداث عام 2003 في الفترة الماضية إلى أضافة تعقيدات جديدة أذ يعيش غالبية المهجرين داخليا في مناطق تسودها ظروف سيئة للغاية تفتقر إلى ابسط الخدمات وسبل الراحة.

وقد أدت الأسباب المذكورة أنفا إلى إن مجموع الحاجة السكنية سيبلغ عام 2015 حوالي(3.528.585) وحدة سكنية يتطلب تنفيذها خلال مدة 10 سنوات تبدأ من 2006 إلى 2015 أي بواقع (352859) وحدة سكنية سنوياً وذلك حسب التقديرات التي أعددها وازرة الأعمار والإسكان المعتمدة على الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع الى وازرة التخطيط والتعاون الإنمائي وحسب الجداول المرفقة رقم (1) و(2) و(3) .

جدول رقم (1)

تقديرات عدد سكان العراق للأعوام (2006 م- 2015 م)

عدد السكان (نسمة)السنة
287824292006
296459012007
303532782008
314513362009
323948762010
333667222011
343677232012
353987542013
364607162014
375545372015

جدول رقم (2)

تقديرات عدد الأسر في العراق للأعوام (2006 م-2015 م)

السنةعدد الأسر
20063737978
20073850117
20083965621
20094074589
20104207127
20114333341
20124463341
20134597241
20144735158
20154877213

المصدر: وزارة الأعمار والإسكان المعتمدة على الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيـا المعلومـات التابع، وازرة التخطيط والتعاون الإنمائي، بيانات غير منشورة،2011 . 

ما هو موقف الدولة ومؤسساتها من هذه الأرقام المخيفة: 

بالفعل فهي أرقام مخيفة وفيما لو أهمل هذا الوضع ستزداد وتنتج مشكلات أخرى غير متوقعة وغير منظورة ويتفاقم الوضع بوتيرة سريعة.

أستطيع القول أن قيادة الدولة العراقية على علم بحجم الكارثة وهي جادة بالفعل في مسعاها لوضع معالجة شاملة لازمة السكن من خلال قطاع الاستثمار بعدما يئست من قدرة وزاراتها على تغطية هذا العجز ولو بنسبة ضئيلة ونحن لا ننتظر من الدولة القيام بمعجزات تجاه هذه التركة الثقيلة من سوء إدارة مؤسسات النظام السابق. 

ولكن يجب أن أشير هنا انه بالرغم من الدعم المباشر لدولة رئيس الوزراء ، ودعم بعض الوزراء لأطروحة معالجة الأزمة من خلال قطاع الاستثمار ودعم الاستثمار الإسكاني بالذات باعتباره القطاع الوحيد القادر على معالجة الأزمة خلال السنوات القادمة بالرغم من ذلك لا نرى جدية وتفاعل من بعض دوائر الدولة لدعم هذا القطاع وتسهيل مهمته، فلا زالت هناك بعض المؤسسات والتي تمثل مصدر قرار في هذا القطاع وتوفير الأراضي المطلوبة وتسهيل العمليات الإدارية تعيش عقليات تشكلت في ضوء النظام الشمولي السابق تعمل اليوم بوضع العصا في الماكنة وتخلق العقبات أمام حركة تفعيل قطاع الاستثمار الإسكاني ولا تسمح لشركات الإسكان الخاصة والمتخصصة ببناء المجمعات السكنية كيتساهم في الحد من تدهور الأزمة . 

المبحث الثالث

الحاجة الفعلية لعدد الوحدات السكنية وأزمة السكن في العراق

حسب الإحصائيات الأكثـر واقعيـة فـأنني اعتقـد إن مجمـوع سـكان العراق يبلـغ (29) مليـون مـواطن، وإذا أضفنا الى هذا الرقم، الإحصائية التخمينية للعراقيين خارج الوطن والمقدر عددهم بـــــ (3) ملايين مهاجر فإن المجموع التقريبي يصل الى (32) مليون مواطن. 

وإذا اعتبرنا (وحسب الأرقام المعتمدة في برامج التخطيط العراقية) أن معدل العائلة العراقية الواحدة يمثل (5,5) فرداً فأننا سنكون أمام رقم خطير يمثل حاجةالعراق الى وحدات سكنية لائقة بالمواطن، والرقم يتراوح بين (5-6) مليون وحدة سكنية (محسوباً ضمنها عدد العوائل المهاجرة خارج الوطن في حالة عودتها) واذا أضفنا الى هذا الرقم (10%) ما يمثل السكن الاحتياطي فأننا نحصل على الرقم الذي يمثل الحاجة الآنية للوحدات السكنية في العراق وهو (5,6) مليون وحدة سكنية، تجدر الإشارة الى أن هذا الرقم يهمل نسبة النمو السكاني السنوية للمجتمع والتي تبلغ 2,3% في حين أن في العراق كل العراق (5,2) مليون وحدة سكنية على الأرض بضمنها المنازل المتهرئة والمبنية من المواد غير الثابتة، كالطين والصفيح والخيم. 

مما يجعل الحاجة الفعلية تتجاوز (4) ملايين وحدة سكنية بسبب تراكم الأزمة وعدم معالجتها طيلة (30) سنة الماضية كما يؤخذ بنظر الاعتبار عوامل الاندثار وعامل النمو السكاني، عليه تقل قيمة الموجود (3).

اسمحوا لي أن أعلن عبر مجلتكم عن حجم الكارثة التي نحن فيها حالياً والمرشحة للتفاقم مالم توضع الحلول السريعة لعملية تدهور الوضع الإسكاني في العراق، الكارثة الحقيقية والتي قلما يعلن عنها والمواطن لا يعرف عنها شيئاً: أننا في العراق نحتاج الى بناء وحدات سكنية بقدر ضعف ما موجود منها على الأرض فعلاً. 

أننا بحاجة الى بناء مدن بعدد المدن الموجودة فعلاً في العراق فاذا كانت المدينة الجديدة لا تقل عن (100) الف وحدة سكنية (معايير عالمية) وإذ كانت الحاجة تمثل (4) ملايين وحدة سكنية –كما اسلفنا- فأننا في الواقع نحتاج لاستحداث (40) مدينة جديدة هذه الأرقام ليست سهلة وتخرج عن قدرة الدولة وحدها أنها في الواقع مشاريع استراتيجية عملاقة .

وأشارت الإحصاءات إلى إن عدد الوحدات السكنية المشيدة حاليا يزيد عن مليونين ونـصف المليـون وحدة سكنية وبحسب وازرة الأعمار والإسكان فأن مقدار الحاجة للوحدات السكنية سيبلغ في 2015 أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية وهو الأمر الذي لم يعالج لحد الآن. 

ونظرا لأهمية هذه المسألة عقـد المركـز الـوطني للإصلاح الاقتـصادي مؤخرا حلقـة نقاشـية، لغـرض الوقوف على مكامن الخلل ومحاولة معالجتها قبل أن تزداد مشكلة أزمة السكن في العراق وقد اجمع الحاضرون على ضرورة ان يفعل الجانب الاستثماري من خلال السماح للقطاع الخاص والشركات الأجنبية للدخول في هذه المجالات.

وعلى وفق ما تقدمفأن إدارة الإسكان ينبغي ان تتبنى جهدا وطنيا مميزا للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة التي باتت تهدد مصير المجتمع بالضياع والتفكك فالعجز الكبير بعدد الوحدات السكنية في الـبلاد يتطلب مباشرة إدارة الإسكان بإقامة مشاريع إسكانية على وفق تخطيط علمي منظم وشامل بمعدل (700000) وحدة سنويا خلال الأعوام الخمسة القادمة (2011- 2015) (4) 

الوكيل الأقدم لوازرة الأعمار والإسكان أشار الى حلول سريعة ومنها زيادة التخصيصات المالية الممنوحة من قبل الدولـة لقطـاع الاسـكان لكونهـا الراعية وخـصوصا لـذوي الـدخل المحـدود وكـذلك تطـوير ودعم قطاع التمويل الاسكاني لتمكين الأفراد من بناء وشراء الوحدات السكنية أو من خلال الشركات العقارية وهو ما يعتمد على القطاع الخاص وتخفيض الكلف اللازمة لتشييد الوحدات السكنية وإدخال التقنيات لتدعم الصناعات الإنشائية علاوة على تحديد المعايير المقبولة لجعل المسكن صالح للسكن البشري. 

ان هذه المتطلبات تحتاج الى تعديل للقوانين المعمول بهـا وتـشريع قـوانين أخرى وتـسهيل الإجراءات المصرفية وكذلك اعتماد برامج وطنية استثنائية، في حين أشارت عضو الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتورة إكرام عبد العزيز الـى ان المئـات مـن الـشركات الاسـتثمارية ترغـب فـي الـدخول للعراق للاسـتثمار فـي قطـاع الاسكان إلا ان الحاجـة تكمن فـي أجراء تعـديلات على القـوانين المتعلقة بملكيـة الأرض حتى تكون عامل مطمئن لتلك الشركات، وقد اكـد النـاطق باسـم وزارة البلـديات والأشـغال جاسـم محمـد سـالم ان الحكومة شكلت مؤخرا لجنة من قبل وزارات عديدة لحل مشكلة تمليك الأرض وان اللجنة خرجت قبل أيام بمقترحات تتيح للمستثمر الأجنبي والعراقي بامتلاك الأرض للقيام بالمشاريع الاستثمارية وان هذه المقترحات رفعت لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها. 

أولاً: بناء المجمعات السكنية: 

في عـام 2005 كـان عـدد المجمعـات الـسكنية التـي يجـريتنفيـذها (5) مجمعـات بكلفـة (102) مليـار دينار حيث قامت الوازرة وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عـام 2006 وبالتنـسيق مـع الجهـات المعنيـة ومنها وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ومن خلال الخطط الاستثمارية للدولة والموازنات المتاحـة لقطـاع الأسـكان بزيـادة عـدد هـذه المجمعـات إلى(27)مجمـع بكلفـة (1335) مليـار دينـار يجري تنفيذها حاليا من قبل تشكيلات الوازرة التخصصية أو شرآات القطاع الخاص وبأشراف مباشر مـن الهيئة العامة للإسكان) وآما موضـح فـي الجـداول المرافقة (1) ولـم تكتفـي الـوازرة بزيـادة عـدد المجمعـات السكنية تحت التنفيذ بل كانت السباقة والمبادرة لطرح تعديل أسعار المشاريع الاستراتيجية والمتوقفة والمتأخرة ومنها مشاريع المجمعات السكنية والتي تأثرت بفعل الزيادة الحاصلة في أسعار المواد الإنشائية والأيدي العاملة والمحروقات خلال الفترة المحددة من عام 2003 صعودا لحد الآن واستطاعت فعلا مـن زيادة آلف جميع مشاريع المجمعات السكنية المستمرة وزيادة تخصيصاتها السنوية وفق الية تعويض المقاولين التي أقرتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وبما يضمن الاستمرار فـي التنفيـذ وهـذا يعتبـر بحـد ذاته أنجازا قامت باقي الوزارات بالاحتذاء به لزيادة آلف مشاريعها آونة السبيل الوحيد لتنشيط العمل والاستمرار به . 

أ – المشاريع المنجزة: 

تم انجاز (4) مشاريع من مشاريع من مشاريع المجمعات السكنية ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة وبكلفة 27 مليار دينار موزعة على المحافظات .هذا مع العلم ان جميع المجمعات السكنية المنجزة والمستمرة تحتوي على ابنيه خدمية ملحقة تتضمن مدارس وأسواق وجوامع ومحطات تصريف مياع مع تعبيد مع تعبيد جميع شوارعها الداخلية وتشجير المساحات الفارغة لتكون متنزهات وحدائق للأطفال كما موضح بالجدول (4) . 

جدول (4) المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الأعمار والإسكان في المحافظات العراقية للمدة

2008–2013 م

عدد الوحدات السكنيةالكلفة (مليار)المحافظةاسم المشروعت
4642.5ذي قارتأهيل الإحياء الفقيرة /حي الأمام (منجز)1
2522.5الديوانيةتأهيل الإحياء الفقيرة /حي رمضان (منجز)2
28825بغدادمجمع سبع ابكار السكني(منجز)3
60030كركوكمجمع بنجة على السكني/ قيد الإنجاز4
43230كربلاءمجمع الحيدرية السكني/قيد الإنجاز5
50453ميسانمجمع المدثر والطابو(1)6
50455.9البصرةمجمع حي الحسين السكني7
50457الموصلمجمع الحدباء السكني8
50454.9ذي قارمجمع حي الصدر السكني9
50453الديوانيةمجمع صدر اليوسفية السكني10
50442.5واسطمجمع أم حلانه السكني11
50451المثنىمجمع أم العصافير السكني12
55870النجفمجمع حي القدس السكني13
50470كربلاءمجمع حي الجزيرة السكني14
51260واسطمجمع قضاء الحي السكني15
50450ميسانمجمع المدثر والطابو(1)16
50450بابلمجمع الكص وسويلم (1)17
494.7بغدادمجمع السيدية السكني18
16319.5بغدادمجمع حي الجهاد السكني19
50450النجفمجمع حي السلام السكني20
50450كركوكمجمع صيادة السكني21
48070ذي قارمجمع حي الشموخ السكني22
50470صلاح الدينمجمع مطاردة السكني23
61685الأنبارمجمع حصوة الشامية السكني24
48870بابلمجمع الكص وسويلم (2)25
49285صلاح الدينمجمع بلد السكني26
50460ديالىمجمع الغالبيةالسكني27

المصدر: وزارة الأعمار والإسكان، الدائرة الإعلامية ،2011،بيانات غير منشورة. 

ج- المشاريع الجديدة ضمن خطة عام2009 : 

أدرجت الوازرة وبموافقة وازرة التخطيط والتعاون الإنمائي وضمن خطتها الاستثمارية لعام 2009 عدد (5) مشاريع وبكلفة 450 مليار دينار وبتخصيص سنوي 2.5 مليار دينار وحاليا قيد إنجاز التصاميم والإعلان كما في الجدول رقم (5) . 

الجدول (5) المشاريع الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للإسكان لعام 2009

الكلفة الكلية (مليار دينار)اسم المشروع/ المحافظةت
90المجمع السكني في نينوى / الاريجية1
90المجمع السكني في ديالى / الكاطون2
90المجمع السكني في المثنى / الجربوعية3
90المجمع السكني في الديوانية/ الدغارة4
90المجمع السكني في البصرة / الكزيزة5

المصدر: وازرة الأعمار والإسكان، الدائرة الإعلامية ،2011،بيانات غير منشورة. 

د– المشاريع المقترحة على الخطة الخمسية للهيئة العامة للإسكان للفترة من 2010-2014 :  

نظرا لأهمية حل موضوع ازمه السكن وإيجاد المعالجات الجذرية له فقد سعت الوزارة وضمن الخطة الخمسية المقترحة للأعوام من 2010 ولغايـة 2014 الـى إدراج عـدد مـن المجمعـات الـسكنية وبعـدد 28 مجمع في بغداد والمحافظات وبكلفة 2940مليار دينار كما في الجدول رقم(6) . 

الجدول (6–1) المشاريع الجديدة المقترحة على الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للإسكان في 2010م

الكلفة الكلية الأولية (مليار دينار)القطعة أو المقاطعةاسم المشروع/ المحافظةت
100حي الوحدةالمجمع السكني في كركوك1
100الحيدرية م6 خان الحمادالمجمع السكني في النجف2
100الجزيرة 1المجمع السكني في كربلاء3
10014 الجغيفيالمجمع السكني في الفلوجة4
100الكصو ام الدودالمجمع السكني في ذي قار5

المصدر: وازرة الأعمار والإسكان، الدائرة الإعلامية ،2011،بيانات غير منشورة. 

الجدول (6–2) المشاريع الجديدة المقترحة على الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للإسكان في 2011م

الكلفة الكلية الأولية (مليار دينار)القطعة أو المقاطعةاسم المشروع/ المحافظةت
100النهروانالمجمع السكني في بغداد1
100المقدادية/الوجيهيةالمجمع السكني في ديالى2
100العزيزيةالمجمع السكني في واسط3
100حي القبلة (847)المجمع السكني في البصرة4
100قضاء الدجيلالمجمع السكني في صلاح الدين5
100قضاء الرميثة/مقاطعة 19المجمع السكني في المثنى6

المصدر: وزارة الأعمار والإسكان، الدائرة الإعلامية ،2011،بيانات غير منشورة. 

الجدول (6–3) المشاريع الجديدة المقترحة على الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للإسكان في 2012م

الكلفة الكلية الأولية (مليار دينار)القطعة أو المقاطعةاسم المشروع/ المحافظةت
105قضاء الحمزةالمجمع السكني في الديوانية1
105م/37 أم الهيلالمجمع السكني في واسط2
105الجزيرة 3المجمع السكني في كربلاء3
105ناحية المشروعالمجمع السكني في بابل4
105قضاء سامراءالمجمع السكني في صلاح الدين5
105الخالصالمجمع السكني في ديالى6

المصدر: وزارة الأعمار والإسكان، الدائرة الإعلامية ،2011،بيانات غير منشورة. 

الجدول (6–4) المشاريع الجديدة المقترحة على الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للإسكان في 2013م

الكلفة الكلية الأولية (مليار دينار)القطعة أو المقاطعةاسم المشروع/ المحافظةت
110الشاميةالمجمع السكني في ذي قار1
110ناحية القاسمالمجمع السكني في بابل2
110قضاء الصويرةالمجمع السكني في واسط3
110كنعان/نهر الشيخالمجمع السكني في ديالى4
110عفكالمجمع السكني في الديوانية5
110طريق عمارة-بغداد/موقع مشروع هيئة التصنيع العسكري الملغاةالمجمع السكني في ميسان6

المصدر: وازرة الأعمار والإسكان، الدائرة الإعلامية ،2011،بيانات غير منشورة. 

الجدول (6–5) المشاريع الجديدة المقترحة على الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للإسكان في 2014م

الكلفة الكلية الأولية (مليار دينار)القطعة أو المقاطعةاسم المشروع/ المحافظةت
110الجزيرة 4المجمع السكني في كربلاء1
110النهروان /مقاطعة 2المجمع السكني في بغداد2
110الشامية /مركز المدينةالمجمع السكني في الديوانية3
110الشرقاطالمجمع السكني في صلاح الدين4
110الكاطون م/27المجمع السكني في ديالى5

المصدر: وزارة الأعمار والإسكان، الدائرة الإعلامية ،2011،بيانات غير منشورة. 

مشروع الإسكان الوطني: 

تم تشكيل لجنة لمشروع الاسكان الوطني برئاسة وزير الأعمار والإسكان وعضوية وكلاء وزارات الأعمار والإسكان، التخطيط والتعاون الإنمائي، البلديات والأشغال العامة، الماليـة، أمانة بغـداد وتهـدف الى إدارة عمليات مشروع الاسكان الوطني والذي يهدف بدوره الى توزيع قطع أراضي مفرزة وتقدير التسهيلات اللازمة لغرض استحصال القرض العقاري البالغ 30 مليون دينار وبفائدة مخفضة قدرها 2% بعد ان كانت 6% على ان تتحمـل وازرة الماليـة الفـرق بمقـدار 4% وقـد تـم فـي اللجنـة اتخـاذ قرار بتوزيـع الأراضي في المرحلة الأولى على خمسة فئات هـم كـل مـن ذوي الـشهداء، الـسجناء السياسين ،المهجـرين والمهاجرين، المعوقين، الموظفين، حيث أنجزت الوزارة أعداد التصاميم لـــــ 26 نموذج من دور واطئة ومتوسطة الكلفة لغرض اعتمادها من قبل المشمولين بالمشروع . 

ويبدو ان ازمه السكن ستجد طريقها للانتهاء وسط إصرار جميع الجهات على ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لها منطلقين من الدستور العراقي الذي كفل العيش الكريم لجميع العراقيين دون استثناء.

تتفاقم مشكلة السكن في عموم العراق من غير وجود حل في الأفق المنظور وقال خبير اقتصادي عراقيإن البلاد تحتاج إلى 20 عاماً لإنهاء أزمة السكن فيها، مبينا أن أسعار السكن آخذة بالارتفاع بشكل هائل خلالهذه الفترة. 

وان “أسعار السكن في العراق تواصل ارتفاعها على الرغم من دعم الحكومة بتنفيذ مشاريع لبناء مئات الوحدات السكنية وعرضها فيما بعد على المواطنين للبيع”. وأوضح ان “أسعار السكن في العراق تختلف عن السعار السكن في الدول المجاورة أو حتى الولايات المتحدة ذاتها على الرغم من ان دخل الفرد العراقي اقل بكثير عن دخل الفرد في تركيا أو الكويت”. وأضاف كه جي ان “المعادلة مقلوبة في موضوع السكن ففي الولايات المتحدة يمكن شراء بيت من الطراز الأول بنصف السعر الذي يشترى به بيت في وسط بغداد وهذا الأمر غريب للغاية”. وأشار الى ان “السبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة وتركيا وايران وغيرها من الدول مستقرة اقتصادياً غير أن العراق لم يشهد منذ أكثر من أربعة عقود استقرار اقتصاديا يشجع على الاستثمار فيه”. وقال كه جي ان “العراق يحتاج إلى 20 سنة مقبلة، ليشهد تطورا في موضوع السكن في حال كانت الجهات الحكومية فعلاً جادة في بناء الوحدات السكنية”. هذا وقامت الحكومة العراقية المنتهية بولاياتها بجذب أكثر من 300 شركة أجنبية متخصصة لبناء الوحدات السكنية في مسعى يهدف إلى حل مشكلة السكن التي يعاني منها العراق منذ عقود.

المبحث الرابع

دور القطاع الخاص العراقي وهيئة الاستثمار في حل أزمة السكن

إن الحكومة العراقية قررت اعتماد الاستثمار حاليا في مجال الإسكان لحل الأزمة، مؤكداً إن خطة وضعت بالتعاون بين وزارة الأعمار والإسكان وهيئة الاستثمار تسعى لبناء مليون وحدة سكنية خلال الأربعة أعوام المقبلة، مشيرا الى ان حصة بغداد منها ستكون 220 إلف وحدة سكنية، وقال ان أربعة مشاريع إسكانية في أطراف العاصمة في مناطق أبو غريب وحي الوحدة والكمالية الصابيات سيوضع الحجر الأساس لها في الشهر المقبل(5). 

ويعد القطاع الخاص العراقي ،قطاع ضعيف ولا يستطيع بإمكاناته الحالية أن يضع حلولا للأزمة ،ما لم يدخل في شراكة حقيقية وعملية مع قطاع الإسكان الخاص في دول نجحت ولو نسبياً في الحد من تدهور مشكلة السكن في مجتمعاتها وصارت أمثولة يحتذى بخطاها في دول كثيرة . 

والقطاع الخاص العراقي يتميز بجديته تجاه الأزمة رغم عدم قدرته المادية والفنية والإدارية ،ولكن علينا القول (بصراحة): إن الصعوبات والمعوقات في الدوائر الحكومية تحول دون قدوم شركات الإسكان الدولية المتخصصة لمساعدة قطاع الإسكان الخاص العراقي والدخول في شراكات من شأنها توفير العوامل الأساسية للنهوض بقطاع الإسكان، القطاع العالمي يتمتع بالخبرة والتجربة والإمكانات المالية والفنية والقطاع العراقي تعرض للتدمير والتعطيل طيلة(30)سنة فضلاً عن انقطاعه عن الأساليب المعاصرة للإسكان في العالم، كما لا يمكن للقطاع الدولي المتخصص الاستغناء عن القطاع العراقي لبناء الأرض .وبشراكة حقيقيةيمكن إن نضع إقدامنا على الطريق الصحيح لحلأزمة السكنببناء وحدات سكنية وفقاً لقواعد وأصول السكن العالمي مع البنى التحتية المتكاملة .وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى إن من غير الصحيح أعطاء إجازات بناء لمجمعات سكنية دون الاهتمام ببناء البنى التحتية الكاملة لها، وهذا ما يحدث مع الأسف الآن .

وهنالك شركات متخصصة قدمت مشاريع أسكانية إلى الهيئة الوطنية للاستثمار ولكن نسبة كبيرة من المشكلة تكمن في الحصول على الأراضي عن طريق التخصيص من قبل دوائر الدولة المعنية بذلك، فالعملية معقدة وصعبة للغاية بسبب الروتين والعقد المستحكمة بمفاصلمسيرة الحصول على هذه الأراضي ،بالرغم من أن العراق كله أرض خالية – إذا جاز لي التعبير – وللحقيقة أقول : لقد تدخل رئيس الوزراء شخصياً في حل وتسهيل مهمة تخصيص الأراضي وبمساعٍ حثيثة من مجلس الوزراء إلا إن الحماس تباطأ شيئاً فشيئاً بسبب وجود موظفين في دوائرمختصة(موظفون صغار) وبحجة القوانينوالتعليمات والسياقات والتي اغلبها تمثل حقبة زمنية سابقة لم يكن فيها القرار السياسي باتجاه أعمار العراق وحل أزمة السكن، بينما نحن ألان في زمن جديد وعقليات جديدة ينبغي إن نلجأ إلى قوانين جديدة تواكب حركتنا للنهوض والبناء. مما يولدشعورا لدينا نحن المهتمون بالإسكان إن هنالك مسيرة مضادة لعملية بناء قطاع الإسكان في العراق ونشعر بان هنالك قرار بإلغاء فكرة بناء العراق، تتطابق مع أجندة خارجية ونحن نعلم بها، لا تريد للعراق إنينهض من ركام الإحزان والكوارث. وقطاع النفط والصناعة النفطية ليس عنا ببعيد، وهو خير مثال لتدخل إرادات إقليمية متضررة من عملية النهوض والتطور الشامل لقطاع النفط العراقي .  

وقد دعت وزارة الأعمار والإسكان جميع الشركات العربية والأجنبية بالاستثمار في قطاع الإسكان ،ومن خلال إعداد قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لإدخال رؤوس الأموال لغرض الاستثمار في العراق ،والاستفادة من مواقع المعسكرات الملغية والدوائر المنحلة في المدن لتوفير الأراضي المخدومة . 

ويؤكد الزاملي إن كافة التسهيلات للاستثمار في مجال الإسكان يتم تقديمها في الوقت الحاضر بعد إجراء التعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، وأهمها توفير الأراضي وإزالة جميع العوائق الروتينية لإتمام المشاريع بالسرعة الممكنة، موضحاً إن حاجة العراق الفعلية تصل الى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية، سينجز منها ما يقرب الثلث في الأعوام الثلاثة المقبلة ضمن الخطة الموضوعة بإشراف رئاسة الوزراء (6). 

وكان شهر كانون الأول لعام 2011 شهد إقامة المؤتمر الوطني الأول لقطاع الإسكان في العراق للخروج بورقة عمل وخارطة طريق في رسم سياسة إسكانية في العراق تتناول مختلف جوانب قطاع الإسكان. 

إن حل الأزمة يتطلب الاعتماد على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين، وتوفير التمويل المستدام عبر قروض مالية من مصارف أهلية تدعمها الدولة بتسهيلات تمكنها من رفد المواطنين بالقروض الميسرة، مع ضرورة توفير البنى التحتية والفوقية للأراضي الشاسعة المعدة للبناء وفق جدول زمني محدد، أي تهيئة الخدمات كافة لإنشاء مدن سكنية في أطراف المدن الكبيرة والدفع باتجاه توفير مستلزمات البناء بكلف غير تعجيزية. 

وجميع المنظمات الدولية التي أعلنت تبنيها لحل مشكلة السكن في العراق وعلى سبيل المثال (منظمة المستوطنات البشرية) un-habitat، وغيرها فشلت فشلاً واضحاً في مساعيها ،ولم تقدم للعراق أي شيء على أرض الواقع ،ما جرى بالضبط لم يتعد مجموعة كبيرة من الاجتماعات والمؤتمرات والتقارير المدعمة بالمخططات البيانية والأرقام والتي غالباً ما تتكرر المواضيع والمحاور والحوارات في ورش العمل والندوات من بلد إلى بلد ومن عاصمة إلى عاصمة وبعد (5) سنوات من العمل مع الوزارات العراقية المتخصصة توصلت هذه المنظمات إلى اكتشاف حقيقة مفادها أن العراق بحاجة فعلية إلى مشاريع أسكان! بينما لم تسند أي مشروع أسكاني في العراق ولم تطور أي برنامج إسكاني. والواقع أن المنتمين إلى هذه المنظمات- من جانبهم – تمتعوا برواتب ومخصصات خيالية تحتغطاء مساعدة محتاجي السكن في العراق -ومن جانبنا – تمتع أعضاء اللجان الوزارية المشاركة في المؤتمرات وورش العمل، بسفرات سياحية خارج الوطن ومبالغ أيفاد من الدولة، وكل هؤلاء وأولئك على حساب فقراء العراق الذين يلاحقون أي خبر في وسائل الإعلام حول معاناتهم ويستبشرون خيًراً، ولكن تخيب آمالهم بعد حين . 

إن انعكاس عملية إسكان كبرى في العراق، على الواقع الاجتماعي والسياسي ،و انعكاسات توفير السكن اللائق للمواطن متضمناً بنية تحتية متكاملة من (كهرباء وماء ومجاري ووقود وطرق ومستشفيات ومدارس ومراكز أمنية وخدمات أخرى ) تتناسب مع حاجة العراقي ستنعكس على المواطن بطريقين :  

1.مباشر: ذلك بشعور المواطن بإنسانيته، ما يعني له إن إنسانيته هدف النظام الديمقراطي الجديد وهوالمستفيد الأول من سيادة هذا النظام . 

2.غير مباشر: بتفاعل هذا المواطن المستقر مع النظام والقانون والدولة ومؤسساتها بروح وطنية انتمائية والوصول إلى حالة الدفاع عن هذهالمكتسبات وعدم التفريط بها .  

والنتيجة من كل هذا: نحن نجزم بشكل قاطع لا يقبل النقاش أن الدولة ومؤسساتها المختصة بالإسكان غيرقادرة على حل الأزمة ما لم تعتمد بشكل كبير وداعم لقطاع الاستثمار والاستثمار الإسكاني بشكل خاص ،ودعم بناء مجمعات سكنيةكبيرة (مدن كبيرة).  

ونحن نطالب بحملة وطنية يقودها مسئولون من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار والإسكان، تهمهم مصلحة البلد ويسمعون أصوات الناس ويضعون ومسؤولياتهم نصب أعينهم . 

– صندوق الإسكان العراقي: 

تأسس بموجب الإمر (11) لسنة 2004 ويرتبط بوازرة الأعمار والإسكان وبرأسمال قدره 300 مليار دينار عراقي قابل للزيادة ،ومن مهامه : 

1- الإقراض المباشر للمواطنين (فئة موظفي الدولة والمتقاعدين) لبناء مساكن لهم عن طريق هذه القروض . 

2- دعم القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات إسكان أهلية للاستفادة من قروض الصندوق . 

3- دعم المصارف المجازة ومنها الخاصة والأهلية بما يعزز حركة الإسكان وتمويل مشاريع الإسكان.

وقد حقق صندوق الإسكان منذ تأسيسه ولغاية 1/5/2009 بناء وحدات سكنية جديدة بحدود 6900 وحدة سكنية أضيفت إلى الرصيد السكني في العراق من خلال الإقراض الفردي للمواطنين حيث بلغ عدد المقترضين 9548 مقترض وبمبلغ إقارض كلي تجاوز 118 مليار دينار ومن خلال تولي وزير الأعمار والإسكان لرئاسة مجلس أمناء الصندوق الذي يضم في عضويته العديد من المختصين فقد كان للتوجيهات الصادرة إلى الصندوق الأثر البالغ في تفعيل الية الإقراض المتمثلة بزيادة القرض من 18 مليون دينار إلى 25 مليون دينار في مراكز المحافظات ومن 7 إلي 18 مليون دينار في مراكز الأقضية والنواحي مع العديد من الإجراءات التي اعتمـدت الـشفافية وتخفيـف شـروط الإقراض مثـل سـنوات الخدمـة المطلوبة للمقترض والتي تم تقليصها من 7 إلى 5 سنوات واعتماد إضافة البناء لمساحة 56م2 بنفس الية تشييد الوحدة السكنية مع مجموعـة مـن الإجراءات التـي يـتم دراسـتها حاليـا لتنفيـذها قريبـا ومنهـا زيـادة مبلغ الإقراض تماشيا مع الظرف الاقتصادي للمواطنين ومفاتحة الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الماليـة لتقليل الفائدة من 6% إلى 2% وموضوع فك ارتباط السند المشترك لعقار.

تطوير المواصفات والتشريعات وكودات البناء: 

تم تشكيل لجنة عليا تتولى الأشراف على رسم السياسة العامة لتنفيذ مشروع تطوير مواصفات وتشريعات وكودات البناء في العراق للارتقاء بقطاع البناء والتشييد وقد تمكنت الوزارة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي من إدراج المشروع ضمن لموازنة التكميلية لعام 2008 وبكلفة 3 مليارات دينار وتخصيص 750 مليون دينار وتحت عنوان إعداد دارسات وتطوير القدرات لقطاع الإسكان في العراق حيث تمت المباشرة بتنفيذه فور إقرار الموازنة التكميلية .

المبحث الخامس

المعالجات المقترحة لحل أزمة السكن في العراق

ينطوي الإسكان علـى إبعـاد متعـددة ، تترابط فيمـا بينهـا بكيفيـة لتجعـل منـه وحـدة عـضوية لا يمكـن فـصل عناصرها بسهولة ، فحيثما يجري التأثير على بعد معين يجد هذا التأثير صدى له في الإبعاد الأخرى.

هذه الإبعاد هي إبعاد فيزياوية واجتماعية واقتصادية وتنظيمية . ينظر المخطط (1)

المخطط (1): يوضح إبعاد العملية الإسكانية

المصدر: المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي، واقع مساهمه القطاع الخاص في تنفيذ المخطط العام للإسكان في العراق، رؤية وتجربة عملية، 1-11- 2005

وتتنوع مرتكزات العملية الإسكانية نظراً لتنوع المساهمين فيها من قطاع الدولة (العام) والقطاع المختلط والقطاع الخاص (المحلي والأجنبي).

لذا فإن السياسة الإسكانية تتطلب بنية تنظيمية إذا ما أريد تنفيذها خلال فترة زمنية محددة. وبشكل عام يمكن تصنيف تلك السياسات الإسكانية على وفق الجهة المنظمة لها إلى ثلاث أنواع:- 

أولاً : ترك الجهد كله على السكان . 

ثانياً : الجهد المشترك للسكان والدولة. 

ثالثاً : القيام بالمهمة كلياً من قبل الدولة . ينظر المخطط (2)

المخطط (2) يوضح أنواع السياسات الإسكانية

المصدر: المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي، واقع مساهمه القطاع الخاص في تنفيذ المخطط العام للإسكان في العراق، رؤية وتجربة عملية، 1-11- 2005

وفي ظرف العراق الراهن ، اذا ما تركت السياسة الإسكانية ليرسمها القطاع الخاص غير المنظم فأن عملية التنفيذ ستبتعد عن مساراتها الصحيحة او المرسومة، اذ ان هذا القطاع يهيمن عليه تحقيق الربحية كهدف رئيس.والتدخل الحكومي هنا ضروري، ذلك لان أي اختلال فيما بين العرض والطلب يؤثر بدرجة مباشرة على السكان محدودي الدخل، وبما ان حجم هذه الفئة واسع في المجتمع، يصبح التدخل الحكومي أمر لابد منه في سبيل حمايتها من الوضع الاحتكاري الذي قد يسود في سوق السكن. 

إما قيام الدولة بالمهمة الإسكانية كلياً فانة يشكل عبأً على اقتصادها ويناي بها عن تنفيذ مهمتها الإسكانية. في حين إن تبني سياسة الجهد المشترك ما بين السكان والدولة سيشكل فرصة لتكامل قطاع تمويل الإسكان الخاص والعام، والذي سيساهم بدورة في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وخلق الخبرات وتحسين مستويات الدخل .  

إن الحل الشامل والفعال يتطلب جهوداً جماعية تتعدى القدرات الفردية ومواجهة المشكلة تكمن في الاستغلال الأفضل للنقاط التالية وبخطوات سريعة من اجل المساهمة في حل جزء منها وتكون هي الانطلاق نحو تحجيمها قبل الاستفحال الكبير وحلها بعد دارسة النقاط التي تلائم اقتصاد البلد وقدارته، وهي كما يلي: 

1- تفعيل دور الهيئـة العامـة للإسـكان احـد تـشكيلات وزارة الأعمـار والإسـكان باعتبارهـا الجهـة المـسؤولة عن توفير مـساكن للمـواطنين حـسب قرار تـشكيلها مـن خـلال منحهصـلاحيات وضـوابط بتـسريع إنـشاء المجمعات السكنية الحديثة التي تتوفر فيها الخدمات الأساسية (7). 

2- تقوم وازرة التخطيط والتعاون الإنمائي بإجراء مـسوحات عـن العوائـل التـي بـدون مـأوى وتـشمل الفقراء والمهجرين والمهاجرين في المحافظات وبالتعاون مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ويعتمد تدقيق هذه المسوحات على سجلات التسجيل العقاري لإثبات عدم امتلاكه أي ملك.

3- تخصيص ميزانية سنوية ضمن خطة استراتيجية بقرار رئاسي أو وزاري بما يناسب حجم المشكلة منقبل وزارة المالية لتمويل مشاريع المجمعات الإسكانية.

4- تشجيع وتسهيل شركات الاستثمار العقاري للقطاع الخاص داخليا وخارجيا وذلك عن طريق:

أ- منح قطع الأراضي العائدة للدولة التي يراد إنشاء المجمعات السكنية عليها مجانا او مقابل أسعار قليلة وتكون المجمعات الـسكنية ضـمن المواصـفات المطلوبـة وبالتنـسيق لغـرض برمجتهـا وتنظـيم وتـسهيل إعمال الشركات وتوفير مواد إنشائية وغيرها على وفق ضوابط البلد.

ب- تقدير كلفة المشروع وتحديد قيمة كل وحدة سكنية.

ج- تكون علاقة المستفيد من الوحدة السكنية مع الدولة بخصوص تسديد مبالغها على وفـق ضـوابط تعـد لهذا الغرض وبإقساط معينة معتمدا على معدل الدخل الشهري للمواطن المستفيد وتسهم الدولة بدعممالي بنسب معينة حسب فئات المجتمع) الفقراء والعوائل ذات الدخل المنخفض (ويكون تسديد القسط بما لا يزيد على 30 % من الدخل الشهري للمستفيد.

د- تكون آلية التوزيع عن طريق لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض من الدوائر المعنية وهي) التسجيل العقاري والتخطـيط العمراني والإسـكان والبلديـة ومجلـس المحافظـة والمجلـس البلـدي (وبرئاسـة المحـافظ او النائب.. على وفق ضوابط توضع لذلك.

هـ- منح صلاحية استثمار المنشآت الخدمية من الأسواق وساحات وقوف السيارات والمراكز الاجتماعيـة وغيرها من قبل الشركة المنفذة (المستثمرة) ولمدة معينة ينفـق عليهـا وحـسب القـوانين والتعليمـات المعمـول بها في العراق.

و- من الحوافز المشجعة الأخرى للشركات الاستثمارية العقارية هي تحديد نسبة معينـة لا تزيـد علـى 19 % من مجموع الوحدات السكنية التي تنشأ من قبل شركة الاستثمار صلاحية التصرف ببيعها أو في حالة إيجارها لمدة لا تزيد على (10) سنوات على وفق الضوابط والقوانين المعمـول بهـا فـي العراق إمـا الباقية من الوحدات السكنية والبالغة 90 % يتم التصرف بها من قبل الدولة. 

ز- يلتزم المستفيد من الوحدة السكنية بعدم التصرف بهـا غيـر الـسكن لفتـرة لا تقـل عـن (15) سـنة كـشرط أساسي.

5- تفعيل دور صندوق الإسكان بعد إجراء التعديلات في شروط منح القروض ومدة التسديد ونسبة الفائدة والية التنفيذ.

6- يمكن الاستفادة من الشركات العالمية التي تتعامـل مـع العراق بالإعمـال التجاريـة او النفطيـة إن تنفـذ مجمعاً سكنياً كشرط أساس يدخل ضمن العقود المبرمة او الاتفاقات معها.

7- يمكن إيجاد إطار مؤسسي أو إليـة للاسـتفادة مـن الأمـوال المودعـة فـي المـصارف المتنوعـة الأهـداف وبضمانات من قبل وزارة المالية ان تستثمر في تنفيذ مشاريع إسكانية.

8- إلزام المصارف الأهلية والاستثمارية بتحديد جزء من نشاطات المصرف بتسليف المواطنين في مجال القطاع الإسكاني وحسب الضوابط تعد لهذا الغرض وبإقساط مريحة وتكون تنافسية بين المصارف. 

9- يتطلب من الحكومة المركزية تبني رؤية استراتيجية للتنمية على المستوى الوطني للدولة بفكرة السكن النواة في النواة في النواحي والأرياف الأهوار واتخاذ إجراءات بتحديد الأراضي بمساحات معينة لا تتجاوز مساحة (250) م2 لإنشاء المساكن وتوفير التصميمات المرحلية للبناء لغـرض إيقـاف الهجـرة مـن هذه المناطق إلى مركز المدن مساهمة في حل جزء من مشكلة السكن للعوائل الفقيرة وتسهم بمنـع تكـوين الإحياء العشوائية.

10- قيام الشركات الحكوميـة العائـدة لـوزارة الأعمـار والإسـكان بالتنفيـذ المباشـر وبـنفس أسـلوب الـشركات الأخرى لدورهم في بناء المجمعات وقد تكون مشاركة مـع شـركات اسـتثمارية بـذلك وحـسب عقـود أصـولية ما بينهم لان هذه الشركات تعمل بالنظام الذاتي.

11- يتطلب عقد مؤتمر خاص بأزمة السكن لمناقشة السكن وإمكانية دعـوة شـركات اسـتثمارية وحكوميـة وكيفية استغلال المواد الأولية المتاحة مـن داخـل البلـد والمـواد المطلوبـة جلبهـا مـن الخـارج وكـذلك أسـلوب وتنويع التنفيذ ويمكن دعوة مشاركين من كل محافظة لغرض طرح ما تعاني منه المحافظة ويشارك استشاريون وشركات محلية من المحافظات وعالمية لوضع مشاريع للمدى القريب وبالتالي تكون هذه المشاريع نواة قاعدة البيانات لإعداد الاستراتيجية للدولة في حل مـشكلة الـسكن وبمـا يتـيح معرفـة المـشكلة في كل محافظة على حده لكي يتمرسم الخطط الاستراتيجية بشكل واقعي.

12- تلتزم الدولة بنـشر الـوعي الـسكاني لمواجهـة مختلـف القـضايا والمـشكلات الناتجـة عـن النمـو الـسريع وغير المتكافئ مع الموارد والحاجات الأساسية.

13- ضرورة وجود استراتيجية لمواجهة ازمه السكن من خلال توفير الموارد المالية للمشاريع واستراتيجية تقديم القروض لأنشاء المساكن وضرورة تحقيق التوازن بين المحافظات ومراقبة البرامج لمواجهة أزمة السكن ودفع النمو الاقتصادي الذي يصب في مصلحة الفقراء.

14- لحل مشكلة الإسكان يجب ان تأخذ في الاعتبار التباين الموجود بين المحافظات وظروف كل محافظة هناك محافظات يمكن الاستفادة منها في الأراضي الصحراوية لاستيعاب التوسعات المتوقعة كما يجب ان تتباين باختلاف شرائح الدخل المختلفة، فبعض مستويات الدخل قد يناسبها الإيجار والبعض الثاني التمليك.

15 – لحل مشكلة السكن يؤخذ بنظر الاعتبار خطورة التعدي على الأراضي الزراعية وترى ضرورة التصدي الحاسم له في اطار تخطيط قوي وشامل يسعى الى توسيع رقعة العمران ويوفر بدائل امنه للتوسيع العمراني.

16- ان تتوجه الدولة لإنشاء المجمعات العمرانية الجديدة بهدف خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي ويعمل على إعادة توزيع السكان وتوفير وسـائل الانتقـال العامـة والخدمات الأساسية وتخفيض أسعار الأراضي سواء ما يتعلق منها بالإسكان والاستثمار الصناعي لتوفير فرص عمل.

17- تشجيع وتسهيل مهمة إنشاء معامل الثرموستون لكونه يمثل احد البدائل المهمة في البناء من خـلال التقليـل على الطلـب لمادة الطـابوق مما يـتح فرصـة استثمار الأراضي الصالحة للزارعـة وان مادة الثرموستون ذات مميزات فنية عالية.

18- تشجيع وتسهيل مهمة تكوين مشاريع إنتاجيـة متخصـصة باسـتعمال الطـرق الـصناعية وتجهيـز هـذه مشاريع بجميع المواد الضرورية اللازمة لتسريع البناء على احدث الأسس. 

19-توقف نمو الآليات المحركة للقطاع الخاص باتجاه التطور النوعي، بسبب تشتت الجهود، وعدم منح الفرصة الصحيحة لإيجاد النظم التمويلية والاستثمارية المناسبة لمعالجة الأزمـة الـسكانية مـن ناحيـة، ولمواكبة التطور العالمي من ناحية أخرى .

تلاحظ الجداول (4-1) و(4-2)و(4-3) حيث يتوقع مدي التفاوت في نسبة الأجور المدفوعة ومتوسط العاملين في القطاع الإنشائي فيما بين القطاع الخاص والعام

المصدر: المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي، واقع مساهمه القطاع الخاص في تنفيذ المخطط العام للإسكان في العراق ، رؤية وتجربة عملية،1 -11 -2005. 

20- النهوض بإقامة المعامل والمصانع التي تزود قطاع البناء والإسكان بالمواد الأوليه الأساسية كمعامـل الإسمنت والحديد ومعامل الأبنية الجاهزة التي توفر القطع الخرسانية الجاهزة لتغذية المشاريع الإسكانية وأقامه مراكز مختبرات البحوث الإنشائية و مقاييس الجودة وتعزيزها بكوادر هندسيه كفوءه وذات خبره ومؤهلات عالية وتوسيع معامل الطابوق بأنواعها المختلفة.

21- التخطيط المسبق لبناء المشاريع من خلال التعداد السكاني وحساب حاجة العراق للسنوات المقبلة من المشاريع الـسكنية و وضـع الخطـط الـسنوية والخمسية وربـط المـشاريع بمخطـط النمـو الـسكاني للعـراق وتوزيع المشاريع على كل المحافظات العراقية للحد من الهجره للعاصمة بغداد ومراكز المحافظات والاهتمام بالقرى والأرياف لإزالة الفوارق بين المدينة والريف لخلق توازنات في المجتمع العراقي بين المدينة والريف والتشجيع على العمل والعيش في المناطق الريفية والنائية لخلق نهضة زارعيه على أسس جديدة. 

22- إشراك مجالس المحافظات في حل أزمة السكن عبر إقامة مؤسسات هندسية تقوم بالتخطيط والتصميم والتنفيذ لحل أزمة السكن في المحافظات وتوزيع المشاريع السكنية بضوابط وشروط تخدم أولويات لمن لا يملك سكن وليس لديه القدرة على البناء وحسب الاستحقاقات وبمواصـفات تتناسـب وعـدد إفراد العائلة وحاجتها للسكن والاهتمام بالـشباب و حـل مـشاكلهم للتخفيـف مـن معانـاتهم فـي مجـال الـسكن والذي بدوره سيساعدهم على الزواج وتحمل مسؤوليات وبناء اسر جديدة. 

– مقترحات لتطوير إلية عمل صندوق الإسكان العراقي: 

إن إحدى الطرق التي تسهم في حل أزمة السكن هي ضخ القروض للمواطنين حسب الشروط ولكن بعض الشروط التي اعتمدت في القرض تسهم في حل مشكلة السكن وإنما تزيد من المشكلة وتفاقمها في عدة نواح، ونضيف إن أحد أهداف صندوق الإسكان إقامة مساكن من المستوى الاقتصادي لذوي الـدخل المنخفض والدخل المحدود. 

إن أحد الشروط من فقرة (أ) تحت تسلسل (2) من الأمر رقـم 11 لـسنة 2004 الخـاص بإنشاء صـندوق الإسكان، هو (ان يملك المستفيد على وجه الاستغلال قطعة ارض سكنية تغطي قيمتها قيمة القرض الممنوح له). 

ولابد من ان نشير إلى ان معظم قيمة الأراضي التي تملكها هذه العوائل الفقيرة والعوائل ذات الدخل المحدود لاتصل الى قيمة القرض وبهـذا سـوف تحـرم شـريحة كبيـرة مـن المـواطنين مـن الاسـتفادة مـن هـذه الفرصة أي ارتفاع سقف القروض بالنسبة الى أسعار الأراضي.

ويتطلب الإمر الغاء هذا الشرط لان غاية إنشاء الصندوق حل جزء من مشكلة السكن للعوائل الفقيرة والعوائل ذات الدخل المتوسط.  

أحد الشروط من فقرة (ب) تحت تسلسل (2) من الإمر رقم 11 لسنة 2004 هو (ان يكون متزوجا ولديه أولاد لا يقل عددهم عن اثنين) وهذا شرط غير واقعي.

*يجب ان يتغير حيث هناك كثير من العوائل لـيس لهـم أبناء سـواء كـانوا بنـات او أولادا وقـسم أخر لديـه ولد او بنت أي سوف تحرم العوائل التالية:

  1.   الشباب المتزوج حديثا.
  2.   العوائل التي ليس لديها أولاد بسبب مرض يحول دون ذلك.
  3.   العوائل التي لديها بنت او ولد واحد.

*ويفضل ان يعدل الشرط (ان يكون متزوج فقط. 

الاستنتاجات :   

1- ان اتساع الفجوة بين حاجة المجتمع الفعلية للمساكن ومـا تحقق إنجازه مـن وحـدات سـكنية علـى مـدى السنين الماضية ،افضى الى تفـاقم أزمة الـسكن فـي العراق وزيـادة العجـز المتراكم بعـد والوحـدات الـسكنية الذي يعكس فشل السياسة الإسكانية التي انتهجتها إدارة الإسكان في ظل مختلف الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد . 

2- ان حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للبلد بعد إحداث عام 2003 حيث تعرضت الوزارات الحكومية ودوائر الدولة ومنها وزارة الأعمار والإسكان إلى السلب والنهب وتدمير إمكاناتها التي كانت تمتلكها قبل عام 2003 .  

3-أشارت نتائج احدى الدارسات التي جرى إنجازها في عام 1996م حول واقع الإسكان بالبلاد اذ خلصت الى ان 63% من الـشعب العراقي بـدون سـكن . وتـشير اغلـب الدارسـات الإسكانية الـى ان عـدد الوحدات السكنية المطلوب أنشاؤها في العراق تتراوح بين (5.3-5.2) مليون وحدة سكنية بالاستناد على المعدل الدولي لعدد الأفراد في الوحدة السكنية الواحدة ،وهذا يؤشر حجم المشكلة وضخامتها ،إضافة الى شمولها كل مناطق البلاد . 

4- محدوديةالمشروعاتالخاصة بالإسكان وندرتهخلال اكثر من عقدين من الزمانبـسبب توقـف الدولة عن بناء المجمعات السكنية مع ارتفاع معدلات النمو السكاني .  

5- ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة بدلات الإيجار بسبب التشريعات القانونية التي تنتظم سوق العقار الذي سادته فوضى المضاربة . 

6-ارتفاع أسعار المـواد الإنشائية فـضلا عـن محدوديـة المنجـز منهـا محليـا بـسبب توقـف بعـض المنشآت وبدائية بعضها الأخر . 

7- توقف المصرف العقاري عن تقديم القروض الى مستحقيها لسنوات طويلة اسهم بإعاقة توجهات كثير من المواطنين في تشييد وحدات سكنية، بالنظر لضعف قدرتهم الشرائية . 

التوصيات:

هناك عدد من النقاط التي أرى أنها سوف تساهم في حل هذه المشكلة:

1- تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والتعمير بإنشاء مجمعات سكنية متكاملة من خلال مخططات تضعها شركات أجنبية ذات خبرة وتكون هذه المجمعات على شكل شقق. 

2- تدفع الحكومة التكاليف وتقسطها على المواطنين على مدى طويل. 

3-توفر الحكومة كافة المرافق الخدمية من مدارس ومستوصفات ومجاري وهاتف وغيرها.

4 – تفتح الحكومة المجال للاستثمار المحلي والأجنبي للدخول في هذا المجال مع الرقابة الشديدة والتقنين الواضح حتى لا يستغل الأخرين حاجة المواطن العراقي. 

5- على الحكومة عدم دعم الأنشاء العشوائي للوحدات السكنية التـي يقـوم بهـا المـواطن الأن فـي منـاطق غير مخدومة وبأسلوب بناء متخلف لأنها ستكون مشكلة حقيقة في وقت قريب.  

6- أعادت وضع شركات قطاع الإسكان الى دورها الحقيقي ،من خلال تأهيل معاملها الإنتاجية وتحديث الياتها وتطوير إمكانياتها البشرية تماشيا مع التطور الحاصل عالميا ولتتمكن من أداء الدور الواقع عليها في عملية البناء والأعمار وتخفيف أزمة السكن . 

7- ضرورة وضع سياسة للإسكان يتم تنفيذه في خلال استراتيجيات تـضم القطـاع العـام والقطـاع الخـاص والمستثمرين وعلى مديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة، حيـث يكـون الهـدف هـو تمكـين الحكومـة المركزية من التوصل إلى اليات لتنفيذ مشاريع الإسكان وتسليم الوحدات السكنية تحت مظلة نظام يمكن الشرائح المستهدفة والفقراء من الحصول على سكن لائق . 

8- ضرورة استمرار تطوير وتأهيل المناطق المتهرئة بهدف الارتقاء والحفاظ على الرصيد السكني الحالي في العراق. 

9- تعديل وإعادة النظر بالتشريعات الحالية او تشريع قوانين جديدة لغرض تسهيل دخول القطاع الخاص لغرض الاستثمار والتمويل لدفع وتأثير العمل في قطاع الإسكان إضافة الى تسهيل توفير الأراضي السكنية لأنشاء المجمعات السكنية عليها وتسخير ملكية الأراضي واسـتئجارها لتـشجيع الأجنبي في تمويل القروض ودعم الحكومات المحلية. 

10- توفير أراضي تصلح للمجمعات السكنية مخدومة بالبنى التحتية المطلوبة مثل الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الساندة الأساسية . 

11- دعم وتعزيز النظام المصرفي وصندوق الإسكوا وإيجاد مصادر للتمويل لقطاع الإسكان ونقل التجارب المنفذة في البلدان المشابهة لحالة العراق لتشجيع القروض والرهن العقاري . 

12- تطوير الكادر المتخصص في مجال الإسكان الريفي وبكل أشكاله التي تخص السكن الحضري والريفي والصناعي والمساعدة فـي إعادة بنـاء المؤسـسات المهنيـة الخاصـة بأعداد عمـال مـاهرين لأعمال البناء لان السوق العراقية فقيرة جدا إلى مستوى العمالة الفنية بتقنيات البناء الحديثة. 

13- وضع الية واضحة المعالم وشفافة لتنفيذ قانون الاستثمار ودخول مستثمرين لقطاع الإسكان والشركات العقارية .

14- وضع آلية تسليف المواطن (صاحب العقار) أو المستثمر العراقي حصرا بما يعادل %50 من كلفة البناء تسترد بعد إكمال البناء وبيع الوحدات السكنية ضمن آلية معينة تحفظ حقوق الدولة ببقاء العقار مرهونوهذه ستضمن انتقال الدين المصرفي (حكومي أو خاص ) من صاحب المـشروع العقـاري الى العائلة العراقية المالكة (التي ستتملك الوحدة السكنية ) وبنسبة فائدة هامشية وبذلك نحول العائلة العراقية من مؤجر يدفع إيجارا شهريا الى مالك يدفع أقساطا شهرية او سنوية ، والميزانية الأولية التي ستتحملها الدولة في صندوق التسليف المقترح لن يتجاوز مبلغ 3 مليار دولار ويسترد معظمها بعد سنتين والباقي بعد خمس سنوات إلى عشرة لتوفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل حقيقي . 

15- تفعيل دور نقابة المهندسين للمصادقة على التصاميم والمخططات للأبنيـة الجديـدة أسـوة بمـا يجـري في كل دول الجوار والمنطقة واعتماد نظام الكوتة فيها (وكما جاء في الملحق الأول بالبحث) لضبط مواصفات البناء ومتانته وجماليته وحفظ حقوق جميع الأطراف الداخلة في عملية الإنشاء من مقاولين ومهندسين و مالكين وعدم حدوث فوضى قد تعرقل العملية وكذلك لاستقطاب العقول الهندسية المهاجرة. 

هوامش البحث

  1. تقديرات الحاجة السكنية للفترة ما بين 2002-2010 وأليات الاستجابة للشريحة المستهدفة، الأردن، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، إدارة السياسات الإسكانية ،2005، ص 2.
  2. ثائر الفيلي ،محلل اقتصادي اختصاص في حقل الاستثمار السكني ،شـهاب ماجـد ،أزمة الـسكن فـي العراق، مجلة شعوب العراقية، العدد 37 ،أب 2011 ، شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) .
  3. شهاب ماجد، أزمة السكن في العراق، مجلة شعوب العراقية، العدد 37 ،اب 2011 ، شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) . 
  4. لطيـف عبـد سـالم العكيلـي ، مـشكلات الـسكن في العراق الأسباب و والمعالجات ، موقـع العراق نـت ،السبت، 12 آذار/مارس 2011 .
  5. عماد جاسم ،حل أزمة الـسكن فـي العراق يكمـن فـي جـذب المـستثمرين ، لقـاء مـع رئـيس هيئـة اسـتثمار بغـداد شاكر الزاملي، الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر، شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت)،28/2/2011 .
  6. عماد جاسم ، مصدر سابق.
  7. رسول جيجان الوائلي، أزمة السكن في العراق وثمانية عشر إجراءا لحلها نهائيا، جريدة المدى، العدد 408، 9 حزيران 2005 ، ص 3 . 

المصادر:

  1. تقديرات الحاجة السكنية للفترة ما بين 2002-2010 واليات الاستجابة للشريحة المستهدفة، الأردن، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، إدارة السياسات الإسكانية ،2005. 
  2. ثائر الفيلي ،محلل اقتصادي اختصاص في حقل الاستثمار السكني ،شـهاب ماجـد، ازمه الـسكن فـي العراق، مجلة شعوب العراقية، العدد 37 ،اب 2011 ، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) .
  3. رسول جيجان الوائلي، أزمة السكن في العراق وثمانية عشر إجراءا لحلها نهائيا ، جريدة المدى، العدد 408، 9حزيران 2005. 
  4. شهاب ماجد، أزمة السكن في العراق، مجلة شعوب العراقية، العدد 37، اب 2011 ، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) .
  5. عماد جاسم، حل أزمة السكن في العراق يكمن في جذب المستثمرين ، لقاء مع رئـيس هيئـة اسـتثمار بغداد شاكر الزاملي، الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، 28/2/2011 . 
  6. لطيف عبد سالم العكيلي ، مشكلات السكن في العراق الأسباب والمعالجات ، موقع العراق نت، السبت، 12 آذار/مارس 2011 .
  7. المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي، واقع مساهمه القطاع الخاص في تنفيذ المخطط العام للإسكان في العراق ، رؤية وتجربة عملية، 1-11-2005. 
  8. وزارة الأعمار والإسكان الدائرة الإعلامية، 2011،بيانات غير منشورة.  
  9. وزارة الأعمار والإسكان المعتمدة على الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، بيانات غير منشورة، 2011 .  

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!