banner

نظم مختبرا الدراسات القانونية العقارية والمدنية، والدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان التابعين لكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش ندوة علمية وطنية لتكريم الأستاذ الدكتور محمد بونبات، في موضوع: “الحق في السكن وتدبير مجال العقار” يومي الجمعة والسبت 8 و 9 ماي 2009.

تشير الورقة التقديمية لهذه الندوة العلمية الوطنية إلى أن الحق في السكن حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنه حق كوني يجد تأصيله في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهو ما يتطلب رصد صيغة هذا الحق في المغرب ومكانته ضمن السياسة العامة للحكومة وبرامج مختلف المتدخلين في مجال السكن.

وقد تابع أعمال هذه الندوة العلمية الوطنية عدة فعاليات مهتمة بحق السكن، من ذلك وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والقطاع الخاص للبناء، وهيئة المحامين بمراكش، والهيئة الوطنية العدول، ومكتب هيئة العدول بمراكش، والسادة الأساتذة من كلية الحقوق أكدال بالرباط، وكلية الحقوق بسلا، وكلية الحقوق بوجدة، وكلية الحقوق بمراكش، وكلية الحقوق بفاس، وكلية الحقوق بمكناس، والكلية المتعددة التخصصات بالناظور، والكلية المتعددة التخصصات بآسفي، والأساتذة من مؤسسة القضاء للمحكمة الابتدائية بتمارة، والمحكمة الابتدائية بسطات، والمحكمة الابتدائية بالناظور، والأساتذة من كلية الآداب بفاس وكلية الآداب بمراكش، وكذلك جمع غفير من السادة الأساتذة القضاة والمحامين وحضور الطلبة من مختلف التخصصات والمهتمين. ومتابعة الإعلام لأشغال هذه الندوة.

وقد تم افتتاح أشغال هذه الندوة العلمية الوطنية بمقر كلية الحقوق بمراكش بكلمة للسيد رئيس جامعة القاضي عياض، تلتها كلمة السيد عميد كلية الحقوق، وكلمة مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، وكلمة مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان وكلمة وزارة الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية، وكلمة هيئة المحامين بمراكش، تلتها بعد ذلك شهادات ألقيت للتعريف بمناقب شخص الأستاذ الدكتور محمد بونبات، ومجهوداته في التعليم والبحث العلمي.

وقد تمحورت أشغال الندوة العلمية الوطنية الخاصة بموضوع: “الحق في السكن وتدبير مجال العقار” في:

أولا: الإطار القانوني للحق في السكن

ثانيا: السياسة العمومية في مجال السكن

ثالثا: الاستثمار الخاص بالعقار

رابعا: ترشيد مجال التعمير وتخليق الحياة العامة.

وإذا كانت هذه هي المحور الأصيلة لأشغال هذه الندوة العلمية، فإن العروض والمداخلات شملتها وأغنتها بالتطرق إلى المطالبة القضائية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمعايير الدولية للسكن اللائق، والحق في السكن والجيل الثالث من حقوق الإنسان، والحق في السكن في ظل التشريعات الخاصة، والسياسة العامة في مجال السكن، وتشريعات ومؤسسات في خدمة السكن، وقانون الكراء في فكر الأستاذ محمد بونبات، وأثار التعمير على الحق في السكن، ودراسة للمادة 37 منه، وتنمية مجالية حكيمة للسكن، والسكن غير اللائق وصعوبة التأهيل، ودور الجهات المختصة في تخليق الحياة العامة ومحاربة السكن غير اللائق، والإنعاش العقاري وتعميم التحفيظ العقاري، ومسؤولية المهندس في هذا المجال، وأية سياسة للسكن في مجال المدينة، وفقه العمارة الإسلامية، وحق السكن بين المنتوج الإسلامي والتمويل البنكي.

والائتمان التجاري العقاري والاستثمار، والأزمة المالية والعقار واستشراف المستقبل، والعوائق المالية للحصول على السكن والرهن العقاري.

وقد تميزت أشغال هذه الندوة بمتابعة الحضور للعروض الرصينة التي قدمها الأساتذة المتدخلون في جو علمي يرنو إلى تعميم الوعي بأهمية الحق في السكن، والاستفادة من المداخلات التي تلتها مناقشات مستفيضة تناولت الموضوع من جوانب مختلفة، وقد توصلت العروض المقدمة إلى استخلاص العديد من النتائج والاقتراحات نذكر منها ما يلي:

  1. إعادة هيكلة العقار بإصدار مشروع قانون التحفيظ العقاري، ومشروع قانون 19.01، وتطبيق مقترحات المناظرات المنعقدة من وزارة الداخلية بخصوص منافع الكيش، والأراضي الجماعية السلالية، وفك الجمود عن الانتفاع بالأملاك الحبسية، وذلك لجعل العقار متاحا أمام المشاريع الاقتصادية المختلفة بخاصة المشاريع السكن والإسكان.
  2. إصدار مشروع قانون التعمير والبناء بالمقتضيات التي تجعل ممارسة حق السكن متيسرا مع تجاوز الإكراهات والمساطر الإدارية المعيقة والتدخلات غير القانونية من طرف جهات غير مختصة بقصد المساومة والابتزاز عن خرق ضوابط البناء والتعمير.
  3. تخليق مجال المعاملات العقارية بالتوعية والزجر عند التصريحات المخالفة عن جباية العقود والثمن الخفي الذي استطال في مجال التعامل في العقار مما يفوت على مصلحة التسجيل فرض الضريبة على العقود المشوبة بالصورية والتهرب الضريبي. بل والزجر عن الإقتضاء متى تبت التعامل بالثمن الخفي.
  4. اعتماد نظرية استغلال العقار لتقديم مستغلة على غيره مما يرتب إحياء العقار وإدماجه في محيطه الاقتصادي والتمكن من إيجاد فرص الشغل، فأولى بالاستغلال عن حق الملكية متى ترتب عنها إهمال العقار.
  5. الضرب على أيدي المقرضين والمقترضين عندما يثبت القصد غير المشروع في القروض المؤسسة على التدليس وأعمال الاحتيال والاستهلاك غير المبرر أو غير المقبول والعودة إلى الرأسمالية المنتجة التي تعني بالإنسان الاقتصادي وبالمواطنة الحقة.
  6. إعادة النظر في مجال توثيق المعاملات العقارية بتفعيل العقد الثابت التاريخ عن طريق تأهيل العاملين في نطاقه وانفتاح التوثيق على كليات الحقوق.
  7. إقرار الشهادة الإدارية بالحيازة إسوة بما هو معمول به في دول أخرى، لتسهيل إعداد ملف مطلب التحفيظ العقاري واعتماد هذه الشهادة المصحوبة برسم الطوبوغرافي عند طلبات الحصول على القروض مع التشجيع على التحفيظ والتبسيط مسطرته وجعله إجباري تجاوبا مع نتائج التقرير الخمسيني للتنمية الصادر سنة 2005.
  8. إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار تفعيل الطاقات بين القطاعات المعنية والجماعات المحلية أو السلطات المحلية والمجتمع المدني بضمان تحيين ظروف السكن وعيش الأسر المستهدفة وصون كرامتهم في هذا الشأن كما يجب إنجاز التجهيزات والمرافق الأساسية والضرورية لتحقيق الاندماج الحضاري والسوسيوقتصادي للساكنة المعنية. كما يجب تفعيل الإجراءات الهادفة إلى المراقبة والزجر للحيلولة دون ظهور من جديد للسكن غير اللائق.
  9. واجب قطاع الإسكان والتعمير بالتدخل لمساعدات نقابات الملكية المشتركة في نطاق القانون رقم 18.00 بالتأهيل والتدريب والتوعية والانكباب عن المشاكل المثارة بسبب النظام النموذجي وحق الأفضلية وتضارب الآراء بهذا الصدد وتوحيد الاتجاهات القضائية بهذا الشأن.
  10.  الإلتزام المهني والأخلاقي الذي يفرض على محرر العقد عند نقل الملكية في إطار القانون رقم 18.00 بإعلام المشترك بمضامين نظام الملكية المشتركة تحرزا من الشروط التعسفية علما أن عقود التمليك لازالت تحرر باللغة الفرنسية وأن غالبية المتعاملين يجهلون هذه اللغة.
  11.  التزام الأبناك بتنبيه الراغبين في اقتناء السكن بفوائد القروض ذات السعر الثابت مقارنة بالسعر المتغير مع فرض رقابة على البنوك بخصوص القروض المضمونة برهون عقارية ونذلك للتأكد مما إذا كانت في حدود القيمة الحقيقية للعقارات تفاديا لإعطاء
    قروض تفوق قيمة العقارات الحقيقية مما يؤدي إلى محاربة المضاربة غير المشروعة في المعاملات العقارية.
  12.  ضرورة احترام تصاميم التهيئة وتفعيل مسطرة نزع الملكية ومراقبة المشاريع المخصصة لها وتحرير العقارات من نزع الملكية بعد فوات الأمد القانوني.
  13.  إصلاح منظومة القروض البنكية وتحريرها من الاحترازات والاكراهات عند تقديم طلبات القروض.
  14.  إنشاء وحدات لدراسة علوم العقار والتعمير والتوثيق.
  15.  تبسيط المساطر من أجل الحصول على السكن مع تقويم المؤسسات العقارية والتنصيص على حق السكن في مدونة الحقوق العينية بدل التنصيص على حق الاستغلال في قانون 19.01 (المشروع).
  16.  تفعيل وتشجيع القطاع الخاص لولوج مجال إنجاز السكن.
  17.  تكثيف التربية والتحسيس بقصد انخراط المواطن في المجهودات العمومية لإحقاق الحق في السكن.
  18.  ممارسة الدولة لحقها في الشفعة لمراقبة تحديد الثمن المعلن والرجوع إلى الثمن الحقيقي للعقار وفقا للقانون الجبائي.
  19.  ترسيخ ثقافة القيم الأخلاقية لدى المسؤولين على الشأن العقاري بإضافة تجريم عملية الثمن الخفي.
  20.  اعتماد إطار قانوني مرن يتماشى مع طبيعة التعمير وتعميم التحفيظ على التراب الوطني كافة وتوحيد الأنظمة العقارية.
  21. التحكم في السوق العقارية وإصلاح الأنظمة المدخلة في هذا المجال وضرورة قيام وزارة الإسكان مع الجهات المتدخلة بحملات تحسيسية من أجل التعريف بمضامين قوانين السكن.
  22. تفعيل آليات المراقبة لضمان جودة السكن حفاظا على كرامة المواطن.
  23. توعية وتحسيس جميع المتدخلين في العقار لأخلاقيات المهنة لمحاربة الوساطة والابتزاز وتدخل المتطفلين على مجال المعاملات العقارية وتفاديا لاعتناء غير المشروع ومحاربة الفساد.
    1. الواجب على مشاريع العقارات أن تأخذ في إنجازاتها التقاليد المغربية والجانب الاجتماعي والضرورات الملحة لدى العائلة المغربية بإضافة المباني اللازمة وعدم الاختصار على المشاريع الجاهزة المستوردة من الخارج.
  24. مسألة ملائمة المعايير الدولية للسكن اللائق للإستراتيجية الوطنية لمحاربة دور الصفيح باعتبار السكن الاقتصادي تنعدم فيه ضوابط الاتفاقيات الدولية لإعمال الحق في السكن وتلافي النقائص والاختلالات التي تجسد في انعدام المساحة الكافية وغياب التهوية والإنارة والمرافق الأساسية في البنية الإجمالية وفي أماكن الترفيه على الأطفال والولوجيات للمعاقين والمساحة الخضراء والمدارس والمستوصفات والأمن والتي تتكامل مع الحق في البيئة السليمة والرعاية الصحية والماء الشروب، باعتماد سياسة عمومية تأصيلا للكرامة الإنسانية.
  25. مراعاة القواعد والضوابط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية تفاديا للهدم العشوائي بعدم ممارسة البناء ليلا أو في الطقس غير لملائم والمناسبات الدينية وإيجاد بديل مستعمل قبلي لإيواء المتضررين من عملية الهدم عند الاقتضاء مع استشارة المعنيين بالأمر وزجر الوسطاء والمتدخلين من أية جهة كانت في تشجيع البناء العشوائي، وزجر استعمال البناء العشوائي كورقة في الاستحقاقات الانتخابية من أجل الحصول على أصوات البؤس والتهميش.
  26. تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالهوية الثقافية في عملية بناء الشقق والإقامات والتجزئات والمجموعات السكنية والمتمثلة بالمرافق المرتبطة بالحياة اليومية للأسر.
  27. تطبيق التكافل الاجتماعي والمساواة والتضامن والمواطنة والسلم الاجتماعي بمناهضة أشكال المضاربة العقارية وأعمال الحق في السكن لجميع المواطنين المغاربة كافة وفقا لمقتضيات الدستور.
  28. إيجاد مؤسسات ائتمانية إسلامية للاستثمار في العمارة بنمط إسلامي يحافظ على التقاليد المرعية كما كان عليه الحال في المدن في الحضارة الإسلامي أسواق متميزة عن مجال السكن في نطاق الهوية المغربية.
  29. جعل الحصول على رخصة البناء حق غير خاضع للمماطلة والإكراهات.
  30. إدماج موضوع المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ضمن وحدات التكوين في كليات الحقوق.
  31. أن تكون المواضيع التي طرحت للنقاش في هذه الندوة المتعلقة بالسكن لطلبة الماستر وتخصيص أيام دراسية أخرى لها لنقلها من المجال النظري إلى المجال التطبيقي.
  32. عقد لقاءات متعددة مع الباحثين والمتخصصين المهتمين بالسكن لإشاعة ثقافة الحق في السكن بين الفئات الاجتماعية لأجل التوعية والتخليق في استعمال السكن والجوار وفقا للآثار الإسلامية والأحكام الشرعية.
  33. عقد ندوة دولية في مجال السكن للاستفادة من التجربة الدولية المتراكمة.
  34. نشر أعمال هذه الندوة.
  35. الشد على يد الأساتذة المشاركين وشكرهم.
  36. رفع برقية ولاء إلى السدة العالية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذه المناسبة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!