( قراءة في القسم التاسع من القانون 73.17 )
يسرا دوليم
باحثة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية – المحمدية
تقديم :
نتيجة للتحولات الاقتصادية الكبرى عمل المغرب على إدخال عدة إصلاحات همت على الخصوص المجالات التي لها ارتباط بميدان المال والأعمال ، وذلك بهدف تحسين الأسس التي تساعد على بناء اقتصاد قوي وترسيخ مبادئ الحكامة في الميدان الاجتماعي ، ومن ثمة كان لزاما على المغرب أن يعمل على توفير الأرضية المناسبة عن طريق وضع آليات تهدف إلى إقرار مناخ قانوني واقتصادي ، قادر في نفس الوقت على تشجيع الاستثمارات الوطنية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وكان لزاما لتحقيق هذه الأهداف الإهتمام بالمقاولة التجارية وبالمحيط الذي تحيا فيه ، وذلك من خلال وضع قواعد قانونية قادرة على حمايتها من كل الصعوبات التي يمكن أن تعرقل إستمراريتها ، على إعتبار أن المقاولة التجارية تعد أهم آلية للإقلاع الإقتصادي وهو ما حدا بالمشرع المغربي إلى إعادة تأهيل منظومته القانونية من خلال تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة والمتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة بمقتضى القانون رقم [1]73.17 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 667 بتاريخ 23 أبريل 2018 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95، ويتضمن القانون الجديد عدة مستجدات ، فالكتاب الخامس لم يكن يتضمن أي مقتضى خاص ينظم مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة خارج التراب الوطني باستثناء ما ورد في الفصل 20 من الظهير المنظم لوضعية الأجانب في المغرب.[2]
وإذا كانت لا توجد في المغرب أية مقتضيات قانونية تحكم هذا الموضوع الذي يخضع للإجتهاد القضائي ، ونظام المعاملة بالمثل والإتفاقيات الدولية ، فإن القانون رقم 73.17 القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة في قسمه التاسع جاء ببعض المقتضيات مماثلة لتلك التي تضمنها القانون النموذجي الدولي ، سواء من خلال قواعده المسطرية وأهدافه ، كل ذلك من أجل توفير وتعزيز الأمن القانوني والأمن القضائي لدى الأطراف المعنية بفتح مساطر المعالجة الدولية ، والحفاظ على النظام العام الإقتصادي والإجتماعي والمحلي والدولي على حد السواء.
إشكالية الموضوع:
ما مدى توافق احكام القسم التاسع من قانون 73.17 مع قواعد القانون النموذجي للأونسيترال ؟
خطة البحث:
تقتضي معالجة الإشكالية التي يطرحها الموضوع والاجابة عن مختلف الأسئلة القانونية التي يثيرها تقسيم هذه الدراسة الى مطلبين اثنين، حيث نخصص المطلب الأول للحديث عن الاحكام العامة للمساطر العابرة للحدود على ان نتناول في المطلب الثاني التعاون والتنسيق في المساطر الأجنبية .
المطلب الأول: الأحكام العامة للمساطر العابرة للحدود:
لقد انشغل الفقه والقضاء كثيرا بمسألة الآثار الدولية لحكم فتح مساطر المعالجة وبمعنى آخر هل يمتد أثر الحكم الى كل دولة تملك فيها المقاولة المدينة أموال ويكون لها فيها دائنون وعلى العكس ، فإن آثاره تقتصر على الأموال والدائنين الموجودين في الدولة التي صدر الحكم بإسمها فقط إنها معركة فكرية وقانونية تختزن كما هائلا من التناقضات والمصالح الداخلية والخارجية والدولية.
ولقد إقترح البعض تلطيفا لمبدأ الإقليمية أن تقبل مختلف الدول بفكرة “وحدة المسطرة” وذلك بإعطاء بعد دولي لأحكام المسطرة الجماعية متى كانت هذه الأخيرة صادرة في محكمة لدولة معينة تستقر فيها المؤسسة الرئيسية للمقاولة المدينة إلا أن هذا الأمر في رأي هؤلاء يتطلب الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثل التي تفرض إبرام إتفاقيات إما ثنائية ودولية .[3]
وبإستقرائنا لمواد هذا القسم من القانون يلاحظ أنه ثمة مقتضيات جديدة تنظم نطاق وحدود تطبيق المساطر العابرة للحدود(الفقرة الأولى) والإعتراف بالمساطر الأجنبية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: نطاق وحدود تطبيق المساطر العابرة للحدود:
عمل القانون 73.17 على تحديد حالات ونطاق تطبيق المقتضيات الخاصة بالمساطر العابرة للحدود (أولا) كما أنه عمل على تنظيم شروط وكيفية الولوج إلى المساطر الأجنبية من قبل الممثل الأجنبي .
أولا: نطاق وحدود التطبيق:
أ – نطاق التطبيق:
تم تحديد هذا النطاق بمقتضى المادة 770 من م ت التي جاء فيها تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية :
ـ عندما تطلب محكمة أجنبية وممثل أجنبي المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة .
عندما تطلب في دولة اجنبية المساعدة فيما يتصل بمسطرة مفتوحة وفقا لمقتضيات القانون المغربي .
عندما تكون مسطرتين متعلقتين بنفس المدين مفتوحتين في آن واحد داخل المغرب وفي دولة أجنبية.
ـ عندما يكون للدائنين ولأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة في طلب فتح المسطرة والمشاركةفيها وفقا للقانون المغربي .
وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة 770 من م ت قد إستثنت من تطبيق مقتضيات هذا القسم المقاولات التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفق مقتضيات التشريع المغربي ، والتي نذكر منها شركات التأمين ومؤسسات الإئتمان حيث نصت المادة 113 من قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على عدم خضوعها لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة .
ب- حدود التطبيق :
إذا كانت المواد 775 و789 و790 قد وسعت من نطاق تطبيق مقتضيات الباب التاسع فإنه في نفس الوقت نجد أن المشرع المغربي قد رسم حدودا لهذا التطبيق وذلك في المواد 771 و773 و774 من م ت والتي تتمثل أساسا في وجوب مراعاة المعاهدات والإتفاقيات الدولية وكذا مراعاة النظام العام . وأيضا في وجوب مراعاة المصدر الدولي لهذه المساطر عند تفسير مقتضياته من طرف المحكمة .
– أولوية المعاهدات والإتفاقيات الدولية في التطبيق.
نصت المادة 771 على أولوية تطبيق المعاهدات والإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية عند تطبيق مقتضيات الباب التاسع وهذا ما نصت عليه كذالك المادة الثالثة من قانون الأونيسترال النموذجي. [4]
– مراعاة النظام العام .
نصت المادة 773 من م ت على أنه تطبق المحكمة المختصة مقتضيات القسم التاسع ما لم يكن الإجراء المطلوب مخالفا بشكل جلي للنظام العام[5]. كما أنه يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي[6] ، وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه وإحترام قواعد حسن النية .[7]
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المادة السادسة من قانون الأونسيترال النموذجي نصت على أنه ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض إتخاذ إجراء منصوص عليه في هذا القانون إذا كان واضحا أن ذلك الإجراء مخالف للسياسة العامة بوضوح .
وفي تفسير الدليل القضائي للقانون النموذجي للمادة السادسة من هذا الأخير إعتبر أنه بالنظر إلى أن مفهوم السياسة العامة يختلف من دولة إلى أخرى فإن هذا القانون تجنب تضمينه تعريفا موحدا له بحيث يعطى له في بعض الدول معنى واسعا يشمل أي قاعدة إلزامية من القانون الوطني. في حين أن أغلب الدول يقتصر فيه على مبادئ القانون الأساسية وخصوصا الضمانات الدستورية ولهذا إعتبر الدليل أنه يتعين بالنظر لإعتبارات سياق قانون الأونسيترال النموذجي التفرقة بين مفهوم السياسة العامة كما يطبق في الشؤون المحلية ومفهوم السياسة العامة كما يستخدم في مسائل التعاون الدولي ومسألة الإعتراف بالآثار المترتبة عن القوانين الأجنبية. [8]
ثانيا: الولوج الى المساطر الأجنبية:
عمل المشرع المغربي في القانون رقم 73.17 على تنظيم شروط وكيفية الولوج الى المساطر الوطنية من قبل الممثل الأجنبي (ا) كما بين وضعية الدائنين(ب).
أ- كيفية الولوج الى المساطر الأجنبية
خول المشرع المغربي بمقتضى المادة 776 للمثل الأجنبي[9] أن يتقدم بطلبه مباشره إلى المحكمة المختصة داخل التراب الوطني من أجل فتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة طبقا لأحكام المادة 575 وما يليها من مدونة التجارة (المادة 778).
وهكذا فقد وسع نسبيا القانون من قاعدة الأشخاص الذي يحق لهم طلب فتح مسطرة المعالجة تجاه المقاولة وقد خول للمثل الأجنبي إمكانية أن يطلب الحكم بفتح مساطر صعوبات المقاولة طبقا لأحكام المادة 575 من مدونة التجارة .
ويجدر بنا إبداء ملاحظة أساسية في هذا الإطار حيث أن مجرد تقديم طلب طبقا لأحكام هذا القانون لا يجعل الممثل المذكور ولا أصول المدين وأعماله التجارية الأجنبية خاضعة لإختصاص محاكم المملكة إلا في حدود الملتمسات الواردة في طلبه (المادة777).
ب- وضعية الدائنين
فيما يتعلق بالدائنين القاطنين في بلد اجنبي فقد منحهم المشرع نفس حقوق الدائنين القاطنين داخل التراب الوطني فيما يخص مباشرة إجراءات المسطرة والمشاركة فيها (المادة 779) وأهمها حقهم في الأولوية المنصوص عليها في التشريع الوطني الجاري به العمل ، كما أنه وبموجب المادة 780 فإنه حينما يتوجب إشعار الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة يوجه نفس الإشعار إلى الدائنين بالخارج والمعروفين لدى المحكمة والذين ليس لهم عنوان داخل تراب المملكة ويمكن لها أن تتخذ التدابير المناسبة قصد إشعار الدائنين الذين لا تتوفر على عناوينهم ويوجه الإشعار إلى الدائنين كل على حدة ما لم تعتبر المحكمة أنه من الأنسب تبعا للظروف اللجوء إلى شكل آخر من أشكال الإشعار دون الحاجة الى إنابة قضائية وغيرها من الشكليات المماثلة (المادة 780 ف2).
الفقرة الثانية: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية وآثاره:
نظم المشرع المغربي شروط الإعتراف بالمسطرة الأجنبية (أولا) كما ميز بين الإعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية وبين الإعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسية (ثانيا) .
أولا: شروط الإعتراف بالمسطرة الأجنبية:
أ- الشروط الموضوعية والشكلية
نصت المادة 782 على أنه يمكن الإعتراف بالمسطرة الأجنبية إما بوصفها مسطرة أجنبية رئيسة[10] في حالة ما إذا كانت مفتوحة في دولة يوجد بها مصالح المدين الرئيسية وبوصفها مسطرة أجنبية غير رئيسية إذا كان للمدين فقط مؤسسة بالمعنى المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة 769 . كما أنه يعتبر المقر الإجتماعي للشخص الإعتباري ومحل الإقامة المعتاد بالنسبة للشحص الذاتي هو مركز المصالح الرئيسية للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك.
كما يمكن للمحكمة تعديل الإعتراف وإنهائه إذا تبين لها أن مبررات الإعتراف غير متوفرة كليا
أو جزئيا لم تعد قائمة.
أما فيما يخص الشروط الشكلية فقد نصت المادة 781 من م ت على أنه يجوز للمثل الأجنبي أن يتقدم بطلب الى المحكمة المختصة يرمي إلى الإعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة وبكونه معين فيها بهذه الصفة ويرفق طلبه وجوبا بما يلي :
– نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الأجنبية القاضي بفتح المسطرة الأجنبية وشهادة صادرة عنه تفيد فتح المسطرة وتعيين الممثل الأجنبي .
– تصريح يعده الممثل الأجنبي يتضمن الإشارة إلى جميع المساطر الأجنبية المعروفة لديه والمتعلقة بشخص المدين .
يمكن للمحكمة أن تطلب ترجمة للوثائق المرفقة بطلب الإعتراف إلى اللغة العربية وتبت المحكمة في طلب الإعتراف بالمسطرة الأجنبية في أقرب الآجال .
ب- آثار تقديم طلب الإعتراف بالمسطرة الأجنبية:
نصت المادة 783 على أنه وإبتداءا من تاريخ تقديم طلب الإعتراف ، يتعين على الممثل الأجنبي تبليغ المحكمة فورا بأي تغيير جوهري في المسطرة وفي تعيينه كممثل لها ، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد تصل إلى علمه .
وحسب مقتضات المادة 784 فإنه يمكن للمحكمة خلال الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الإعتراف والبت فيه ، وكلما إقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول المقاولة ومصالح الدائنين ، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء على طلب الممثل الأجنبي بإتخاذ أحد التدابير التي يجيزها الكتاب الخامس ولاسيما منها وقف ومنع المطالبات القضائية والإجراءات التنفيذية على أصول المدين المنصوص عليها في المادة 686 ، وإسناد مهمة إدارة وتحقيق كل وبعض أصول المدين إلى الممثل الأجنبي وسنديك تعينه المحكمة ، وذلك من أجل حماية هذه الأصول التي قد تكون بطبيعته وبسبب الظروف المحيطة بها قابلة للتلف أوعرضة لتدن محسوس في قيمتها ، وتهددها مخاطر أخرى ، وإتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند الثاني والثالث من المادة 786 ، هذه التدابير التي ينتهي مفعولها بمجرد البت في طلب الإعتراف .
ثانيا: آثار الإعتراف بمسطرة أجنبية:
ميز المشرع المغربي بين الإعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية وبين الإعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسية .
ا – الإعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية.
يترتب عن الإعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية الآثار القانونية التالية:
– وقف ومنع الدعاوى الفردية وكذا الإجراءات التحفظية والتنفيذية طبقا للمادة 656.
– منع المدين من التصرف في أمواله بنقله وتفويته وتأسيس أي ضمان عليها المادة (758).
– بمجرد الإعتراف بالمسطرة الأجنبية يجوز للمثل الأجنبي أن يتخذ كافة الإجراءات ويمارس كافة الدعاوى التي بإمكان السنديك ممارستها حماية لأصول المدين ولحقوق الدائنين طبقا للقانون المغربي كما يحق له التدخل في المساطر التي يكون المدين طرفا فيها (المادة 788 ) .
ب- الإعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسية.
اذا تعلق الأمر بمسطرة أجنبية غير رئيسية فيتعين على المحكمة التأكد من كون الدعوى تتعلق بأموال يستلزم القانون تسييره وإدارتها في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية وأن الإجراء يرتبط بمعلومات تتطلبها المسطرة (المادة 788) .
المطلب الثاني: التعاون والتنسيق في المساطر الأجنبية:
يدخل إضفاء البعد الدولي على مساطر صعوبات المقاولة حسب ما جاءت به المادة 786 من م ت في إطار تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة ولذلك سنتطرق في هذا المطلب لغايات وآليات التعاون (الفقرة الأولى) وحالة تزاحم المساطر (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: غايات وآليات التعاون:
تتمثل الأهداف الأساسية للقانون النموذجي للأونسيترال في تعزيز التعاون بين المحاكم فيما يخص المساطر العابرة للحدود وحماية أصول المدين وكذا مصالح الدائنين الأجانب وتعزيز الأمن القانوني والقضائي وحماية الإستثمار وتيسير إنقاذ المؤسسات التجارية المتعثرة مالي وإقتصاديا .
أولا – غايات التعاون.
لم يتم التنصيص في الباب الرابع من القسم التاسع المتعلق بالتعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب على الأهداف والغايات التي يتم تحقيقها من إرساء آليات التعاون المنصوص عليها في هذا الباب ، وبالتالي لا مناص من الرجوع إلى الباب الأول من هذا القسم المؤطرة لأهدافه والتي يتضح من خلالها أن غايات التعاون تتمثل في إدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة ، إدارة منصفة وناجحة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى ، بما فيهم المدين ، وفي حماية وتعيين أصول المدين ، وفي تسهيل إنقاذ المقاولات المتعثرة ماليا ، بما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص الشغل.
في المقابل جاء في الدليل القضائي لقانون الأونسيترال النموذجي أن المقصود بالمواد 25 الى 27 من هذا الأخير هو تعزيز التعاون بين ممثلي الأغيار والمحاكم في الدول المختلفة من أجل ضمان التعاون مع إجراءات الإعسار التي تمس مدينا واحد على نحو يلبي إحتياجات جميع دائنيه . وأن الهدف المنشود هو تحقيق أكبر قدر من الزيادة من عائدات ومنافع الدائنين(في المساطر التصفية والتسوية )، لتيسير حماية الإستثمار والمحافظة على فرص الشغل ، من خلال إدارة حوزة الإعسار بعدل وكفاءة.
والتعاون والتنسيق بين المحاكم هما من أركان القانون النموذجي الأساسية. وغالبا ما يكون التعاون هو السبيل الواقعي الوحيد لمنع تبديد الموجودات ولزيادة قيمتها بأكبر قدر ولإيجاد أفضل الحلول لإعادة تنظيم المنشاة. ويؤدي التعاون إلى تحسين تنسيق مختلف إجراءات الإعسار وتبسيطها بهدف تحقيق أكبر المنافع للدائنين.
ثانيا: آليات التعاون:
لتحقيق الأهداف المسطرة بمقتضى المادة 768 يتعين على المحكمة التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب إما مباشرة وبواسطة السنديك[11] ويمكن لها على الخصوص الإتصال مباشرة وبواسطة السنديك بالمحاكم المذكورة لطلب المعلومات والمساعدة وقد نصت المادة 790 من القانون أن هذا التعاون قد يتم بأية وسيلة مناسبة لاسيم:
– تعيين شخص وجهاز للتصرف تبعا لتعليمات المحكمة.
– التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة.
– التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون المدين.
– التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه.
يشير دليل إشتراع القانون النموذجي[12] إلى إستحسان تمكين المحاكم في سياق إجراءات الإعسار عبر الحدود من الإتصال مباشرة بالمحاكم الأجنبية وممثلي الإعسار بغية إجتناب إتباع إجراءات تقليدية تستنزف الكثير من الوقت مثل إلتماسات التفويض القضائي وغير ذلك من القنوات الدبلوماسية والقنصلية والإتصالات عبر المحاكم العليا. وهذه القدرة تكون ذات أهمية حاسمة حينما ترتئي المحاكم أنه يجدر بها أن تتصرف على نحو عاجل إجتنابا لإحتمال حدوث منازعات وحفاظا على قيمة الممتلكات ولأن المسائل المراد النظر فيها تتسم بالحساسية بالنسبة إلى عنصر الزمن .
وفي هذا الإطار جاء في الدليل القضائي لقانون الأونسيترال النموذجي أنه يمكن إستعمال العديد من وسائل الإتصال بما في ذلك الهاتف ووصلات الفيديو والفاكس والبريد الإلكتروني كما يمكن إعتماد تقنية تبادل المراسلات المتضمنة لطلبات الحصول على معلومات وعلى المساعدة ، فان ذلك يمكن من تحقيق منافع كبيرة للمعنيين بالإعسار عبر الحدود .
الفقرة الثانية: التنسيق في حالة تزاحم المساطر ووضعية الدائنين:
سنتطرق في هذه الفقرة لحالة التزاحم بين مسطرة أجنبية ومسطرة وطنية (أولا) كما سنبين وضعية الدائنين (ثانيا).
أولا: حالة تزاحم المساطر:
ـ التزاحم بين مسطرة وطنية وأجنبية.
حماية لكل ما من شأنه أن يعرقل سير هاته المسطرة ولاسيما في حالة تزاحم المساطر المفتوحة في وجه نفس المدين ، فإن المشرع سن مقتضيات خاصة بالتنسيق بين المسطرة الوطنية والأجنبية ،
حيث نصت المادة 792 على أنه عند تزاحم مسطرة أجنبية ومسطرة وطنية مفتوحة طبقا للمادتين 575 و651 بخصوص نفس المدين تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية :
– في الحالة التي تكون مسطرة صعوبات المقاولة مفتوحة في المملكة المغربية عند تقديم طلب الإعتراف بالمسطرة الأجنبية يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه موافقا للمسطرة المفتوحة وإذا تم الإعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية لا تطبق مقتضيات المادة 758 أعلاه .
– في الحالة التي فتحت فيها مسطرة صعوبات المقاولة بعد الإعتراف بالمسطرة الأجنبية وبعد تقديم طلب الإعتراف بالمسطرة يتعين على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 786 وإنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح.
– إذا تم الإعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية يتعين تعديل وإنهاء الوقف والمنع المنصوص عليهما في المادة 785 أعلاه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح لاحقا .
ب التزاحم بين مسطرتين اجنبيتين.
في حالة تزاحم بين مسطرتين أجنبيتين بخصوص نفس المدين تعمل المحكمة على تحقيق التعاون
و التنسيق حسب الشروط التالية:
– في الحالة التي تكون فيها المسطرة المعترف بها رئيسية يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية لاحقة موافقا للمسطرة الأجنبية الرئيسية .
– في الحالة التي يكون فيها الإعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية لاحقا للإعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسة وبعد تقديم طلب الإعتراف بهذه الأخيرة يجب على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه بتعديله وبإنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة الأجنبية الرئيسية .
– في حالة الإعتراف بمسطرتين أجنبيتين غير رئيسيتين فإنه على المحكمة عند إتخاذ وتعديل وإنهاء أحد التدابير المذكورة مراعاة التنسيق بين المسطرتين وفيما يتعلق بالمساطر المتزامنة والمتزاحمة فإن هناك قواعد معينة تتعلق بسداد الديون وتعتبر القاعدة المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الأونسيترال النموذجي والتي يشار إليها أحيانا باسم قاعدة الخلطة أي مزج الممتلكات من أجل قسمتها بالتساوي ضمانا مفيدا في النظام القانوني الخاص بالتنسيق والتعاون في إدارة إجراءات الإعسار عبر الحدود . والمقصود بهذه القاعدة إجتناب الحالات التي قد يحظى فيها دائن بمعاملة أفضل من معاملة سائر الدائنين المنتمين إلى الرتبة نفسها بحصوله على سداد المبلغ نفسه الذي يطالب به في مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ولايات قضائية مختلفة.[13]
ثانيا- وضعية الدائنين:
عمد المشرع المغربي على حماية الدائنين الأجانب والدائنين داخل الوطن من جهة والذمة المالية للمقاولة المدينة من جهة أخرى فنص في المادة 793 على أنه ومع الأخذ بعين الإعتبار لحقوق الدائنين أصحاب الضمانات لا يحق للدائن الذي إستخلص جزءا من دينه بموجب مسطرة مفتوحة خارج المملكة أن يستخلص أي مبلغ إضافي بموجب مسطرة ثانية مفتوحة طبقا لمقتضيات المادتين 575و651 أعلاه إذا كان المبلغ المدفوع لباقي الدائنين من نفس الرتبة بالتناسب مع ديونهم أقل من المبلغ الذي توصل به فعليا .
خاتمة:
جاء القانون رقم 73.17 ببعض المقتضيات مماثلة لتلك التي تضمنها القانون النموذجي الدولي سواء من خلال قواعده المسطرية وأهدافه وذلك في عدة حالات تضمنتها المادة 770 والتي إستوجبتها ضرورة الإنفتاح على المساطر الأجنبية .
وإذا كانت مساطر معالجة صعوبات المقاولة المحلية لم تعرف النجاح المتوخى منها ذلك أن أغلب مساطر التسوية القضائية تؤول إلى التصفية فإن الإشكال المطروح في هذا الإطار ما مدى إمكانية نجاح هذه المساطر في بعدها الدولي بعد محدودية تحقق أهدافها في بعدها المحلي [14].
لائحة المراجع:
– أحمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها .ج 2 .دار نشر المعرفة ط 1 .2000
– علال الفالي مساطر معالجة صعوبات المقاولة ، الطبعة الثالثة.
– عبد الكريم عباد ، البعد الدولي في مساطر صعوبات المقاولة المغربية ، قراءة في القسم التاسع من القانون رقم 73.17.
– مصطفى بونجة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة وفقا للقانون 73.17 ، مجلة المحامي عدد 71 .
[1] جاء في مذكرة تقديم القانون رقم 73.17 مايلي ويندرج هذا التعديل في اطار مسلسل الإصلاحات الكبرى التي شرع المغرب في القيام بها كمحطة رئيسية لإقرار مناخ ملائم ومحفز قادر على الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمار الذي يعرف تغييرا مستمر ونموا سريعا يحتم تحسين الاطار القانوني المرتبط به من اجل مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي والتنافسية
[2] اما على المستوى الدولي فقد تمخضت الجهود الدولية على اعتماد قانون نموذجي هذا القانون الذي تبنته الاونسيترال سنة 1997 وانطلاقا من مواد القانون النموذجي للاونسيترال فان الغاية المرجوة من وراء هذا القانون لا تتمثل في توحيد القوانين وإنما الغاية من هذا القانون تتمثل في التنسيق والتعاون بين القوانين الوطنية لحل معضلة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة.
[3] احمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها .ج 2 .دار نشر المعرفة ط 1 .2000 ص 278 .
[4] نصت المادة الثالثة من قانون الاونسيترال النموذجي على انه عندما يتعارض هذا القانون مع التزام ناشئ عن معاهدة وفي شكل اخر من اشكال الاتفاق تكون هي طرفا فيه مع دولة ودول أخرى يكون الرجحان لمقتضيات تلك المعاهدة وذلك الاتفاق
[5] صدر قرار لمحكمة النقض التجارية بتاريخ 20 ماي 1967 يقضي انه لا يعتبر مخالفا للنظام العام الحكم الأجنبي القاضي بفتح مسطرة المعالجة تجاه غير التجار-لان هناك دولا تطبق الإفلاس على التجار وغير التجار – على اعتبار ان اهتمام المحكمة المحلية يجب ان ينصب على الاثار الاقتصادية والاجتماعية لتلك المسطرة اكثر من شروط افتتاحها .
[6] Léna Gannagé « l’ordre public international à l’épreuve du relativisme des valeurs » , in travaux du comité français de droit international privé , années 2006-2008 ,Pedone ,2009 ,p.205.
[7] نصت المادة 774 على ما يلي يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن النية
[8] علال الفالي مساطر معالجة صعوبات المقاولة الطبعة الثالثة ص532
[9] يقصد بالممثل الأجنبي كل شخص وهيئة مأذون لهما في مسطرة اجنبية بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المعالجة والتصفية والتصرف كممثل لمسطرة اجنبية .
[10] المادة 769: يقصد في مدلول هذا القسم ب المسطرة الأجنبية كل مسطرة لصعوبات المقاولة مفتوحة ببلد اجنبي سواء كانت قضائية وإدارية بما في ذلك المساطر المؤقتة وخاضعة للمقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة في هذا البلد وتكون فيها أموال المدين واعماله خاضعة لرقابة واشراف محكمة اجنبية بغرض المعالجة والتصفية .
-المسطرة الأجنبية الرئيسية كل مسطرة تتم في دولة الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيس لمصالح المدين .
-المسطرة الأجنبية غير الرئيسية كل مسطرة تتم في الدولة التي يوجد فيها مؤسسة للمدين بمدلول البند الأخير من هذه المادة .
الممثل الأجنبي كل شخص وهيئة ماذون لهما في اطار مسطرة اجنبية بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المعالجة والتصفبة والتصرف كممثل لمسطرة اجنبية.
المحكمة الأجنبية كل سلطة قضائية وغير قضائية مختصة بمراقبة المسطرة الأجنبية والاشراف عليها.
المؤسسة كل محل اعمال يمارس فيه المدين نشاطا اقتصاديا غير عارض بوسائل بشرية وبسلع وخدمات .
[11] نصت المادة 789 على ما يلي يتعين على المحكمة التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين اما مباشرة وبواسطة السنديك وفق التشريع الجاري بها العمل ولهذا الغرض يمكن لها طلب معلومات ومساعدة.
[12] دليل اشتراع قانون الاونسيترال النموذجي بشان الاعسار عبد الحدود الفقرة 189
[13] علال الفالي مرجع سابق ص 557 .
[14] عبد الكريم عباد البعد الدولي في مساطر صعوبات المقاولة المغربية (قراءة في القسم التاسع من القانون رقم 73.17) ص 444.




