banner

الباحث : عبد الحميد بنيحيى

باحث في سلك الدكتوراه  مختبر البحث في الحكامة والتنمية المستدامة  جامعة الحسن الأول سطات

ملخص

حاولت خلال هذا المقال إبراز أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المغربي، وأيضا استعراض الضرائب والرسوم التي تخضع لها المقاولات السياحية ، ملاحظا ثقل هذه الضرائب وتأثيرها على تنافسية القطاع، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي كان لها الأثر البالغ على نشاطه.  في هذا الاتجاه حاولت التطرق لتداعيات الوباء على المؤسسات السياحية والإجراءات المتخذة من طرف الدولة للتخفيف من أزمتها خصوصا على المستوى الجبائي.

About the taxation of tourism companies in Morocco, and the Corona pandemic

Researcher: Abdelhamid Benyahia

PhD researcher in the Research Laboratory in Governance and Sustainable Development, Hassan I University of Settat

Abstract :

During this article, I tried to highlight the importance of tourism to the Moroccan economy, and also review the taxes and fees to which tourism companies are subject, noting the weight of these taxes and their impact on the competitiveness of the sector, especially in light of the Corona pandemic, which had a severe impact on its activity. In this direction, I tried to address the repercussions of the epidemic on tourism institutions and the measures taken by the state to alleviate its crisis, especially at the fiscal level.

مقدمة:

السياحة المغربية جزء من السياحة العالمية،  ونظرا للدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه السياحة سواء على مستوى جلب العملة الصعبة أو توفير مناصب شغل ثابتة وموسمية،  فقد أولت الدول خصوصا النامية منها ، أهمية كبيرة لهذا القطاع سواء على مستوى البنية التحتية، أم على مستوى استصدار القوانين المنظمة له، وباعتبار كون هذا القطاع سريع التأثر بالمخاطر المحيطة به، فإنه لم يصمد أمام جائحة كورونا التي أُثرت على قطاعات اقتصادية أخرى، فكان لابد من تدخل الدولة لإنقاذ المقاولات السياحية من الانهيار عبر إجراءات اقتصادية واجتماعية وجبائية. وتبقى الاشكالية المطروحة لملامسة هذا الموضوع على الشكل التالي :

كيف واجه المغرب جائحة كورونا اقتصاديا وجبائيا لإنقاذ المقاولات السياحية .

للإجابة على هذه الإشكالية ارتأيت تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين اثنين، خصصت الأول لإبراز دور السياحة وتأثيرها في الاقتصاد والتنمية مع الكشف عن الضرائب والرسوم التي تخضع لها المقاولات السياحية بالمغرب، بينما الثاني تناولت فيه تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المغربي ، والإجراءات الاقتصادية والجبائية المتخدة للتخفيف من حدتها.

المبحث الأول: المقاولات السياحية فاعل أساسي في الاقتصاد السياحي ورافعة للتنمية

يعتبر القطاع السياحي عنصرا أساسيا  لصحة الاقتصاد الوطني نظرا لمساهمته القوية في خلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة، ولهذا أولى المغرب خلال العقدين الأخيرين مكانة هامة للنشاط السياحي في سياسته التنموية.

كما  يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي،  ويعتبر مصدرا هاما للثروة، فهو يمثل حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، كما يعتبر القطاع مصدرا ممتازا للتشغيل حيث ساهم في خلق 000 550 منصب شغل مباشر سنة 2019، أي ما يعادل 5 في المائة من إجمالي نسبة الشغل في الاقتصاد.

وتحتل السياحة كذلك مكانة هامة فيما يتعلق بمصادر جلب العملة الصعبة إلى المملكة  إلى جانب تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث قُدرت العائدات المحصلة من طرف السياح غير المقيمين الذين أقاموا بالمغرب سنة 2019 (دون احتساب مصاريف النقل الدولي) بحوالي 78،6 مليار درهم. وتمثل هذه العائدات من العملة الصعبة حوالي 19 في المائة  من صادرات السلع والخدمات خلال سنة2019 [1]. كما تحقق السياحة بالمغرب إيرادات بلغت سنة 2019 78 مليار درهم ،  يتكون النسيج المقاولاتي الناشط بالقطاع السياحي، 4000 مؤسسة سياحية للإيواء مصنفة، و1980 مقاولة مخصصة للنقل السياحي، إضافة إلى 866 مطعم مصنف[2].

المطلب الأول: خصوصية المقاولات السياحية

تلعب المقاولات السياحية بالمغرب على مختلف أشكالها، دورا مها يجعلها تتميز بخصوصية اقتصادية، فمن هذه المقاولات من يصنف كمقاولات كبرى كسلاسل الفنادق المصنفة مثل هيلتون وماريوت ، وهي شركات عائلية، والمامونية  بالمغرب، وشركات تأجير السيارات الضخمة، أو مقاولات  صغيرة أو متوسطة كالفنادق غير المصنفة، والمطاعم السياحية، وشركات النقل السياحي الصغيرة، ووكالات السفر. ومما يميز أيضا هذه المقاولات كونها تتعامل مع العديد من المقاولات الأخرى المتخصصة في تجهيز الفنادق، الشركات المنتجة للأغدية، ومقاولات الموردين. كما تخضع هذ المقاولات لنظام ضريبي خاص، يتميز ببعض التخفيض والتخفيف خصوصا على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، تشجيعا من المشرع الجبائي لهذا القطاع. مع العلم أن المقاولات السياحية تخضع أيضا لمجموعة من الرسوم المحلية.

الفقرة الأولى: تصنيف المقاولات السياحية

تعتبر مؤسسات الإيواء ذات طابع تجاري، يتجلى نشاطها في استقبال زبناء سواء كانوا عابرين أم مقيمين، تقوم هذه المؤسسات بتقديم مجموعة من الخدمات المختلفة  للزبناء حسب الطلب، كالمطعم والترفيه…وبفضل التجهيزات التي يمكن أن تتوفر عليها ، تقدم هذه المؤسسات إضافة إلى الإيواء، خدمات أخرى تتعلق بالاستجمام من أجل العلاج أو الراحة أو الرياضة أو عقد المؤتمرات. وتتنوع هذه المؤسسات حسب درجة تصنيفها وحجمها ونوعية الخدمات التي تقدمها.

أولا: الفنادق

الفندق نوع من أنواع الإيواء السياحي، مما يجعله مؤسسة تجارية حيث يتحدد نشاطه في تهييئ وتجهيز غرفا مفروشة لاستقبال السياح، أو أجنحة أو فيلات أو شاليهات، وبصفة عامة القيام بكل الأعمال التي تحقق الراحة لزبائه. وهذه الفنادق تتميز عن بعضها حسب التصنيف الذي حصلت علية من الوزارة المعنية، بناء على شروط معينة يجب أ ن تتوفر في الفندق.

ثانيا: الإقامات العقارية للإنعاش السياحي

هي إقامة تكون وحداتها السكنية في ملكية شخص واحد أو عد أشخاص مشتركين تقوم تدبير نسبة مأوية دنيا من وحداتها السكنية لا تقل عن 70 في المئة شركة تدبير تتولى تناسق الإقامة واستمراريتها، واستغلالها.[3]

ثالثا: وكالات الأسفار ومنظمو الرحلات

يقوم منظم الرحلات أو الإقامة بتنظيم الجولات أو المقامات تحت مسؤوليته التجارية. ويشتري من مقدمي خدمات آخرين ، الخدمات اللازمة (النقل ، المطاعم  الإقامة ، العرض … إلخ) ، ثم يبيع بعد ذلك خدمة واحدة (رحلات أو إقامة منظمة) بسعر جزافي.

أما وكالة الأسفار فهي مقاولة  متخصصة في اقتراح وبيع عروض السفر لزبنائها، فهي تلعب دور الوسيط  بين المستهلكين ومختلف مقدمي الخدمات الموجودة بسوق السياحة، منظمو السفر، شركات النقل الجوي، الفنادق، مؤجري السيارات، تأمين السفر، كما تلعب تقديم الاستشارة لزبنائها السياح. أحيانا يقوم وكيل الأسفار بدور منظم الأسفار والرحلات.

ووكيل الأسفار هو ذلك الشخص، طبيعيا كان أو معنويا، الذي يزاول بوكالة الأسفار مهمة تقديم خدماته بصورة اعتيادية، بهدف الحصول على ربح. أو من يساعد على القيام بذلك. وتتلخص هذه الخدمات في تنظيم أسفار أو تهييئ مقامات فردية أو جماعية، أو بيع منتجات هذه الأعمال. ويقوم أيضا وكيل الأسفار بعدة أعمال أخرى  ذات طابع سياحي، كحجز وتسليم  سندات النقل وإيجار وسائل نقل الزبائن ، وبصف عامة يقوم بكل الخدمات المرتبطة باستقبال السياح وتنظيم رحلات لهم حسب برنامج معين[4].

الفقرة الثانية:  مساهمة المقاولات السياحية في الاقتصاد الوطني

كما سبق ذكره فالقطاع السياحي يعتبر عنصرا أساسيا  لصحة الاقتصاد الوطني نظرا لمساهمته القوية في خلق فرص الشغل، ولهذا أولى المغرب خلال العقدين الأخيرين مكانة هامة للنشاط السياحي في سياسته التنموية.

كما تعتبر السياحة مصدرا هاما للثروة، فهي تمثل حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، كما يعتبر القطاع مصدرا ممتازا للشغل حيث ساهم في خلق 000 550 منصب شغل مباشر سنة 2019، أي ما يعادل 5 في المائة من إجمالي نسبة الشغل في الاقتصاد.

من جهة أخرى، فالقطاع  مساهم رئيسي في ميزان الأداءات. كما تحتل السياحة كذلك مكانة هامة فيما يتعلق بمصادر جلب العملة الصعبة إلى المملكة وذلك إلى جانب تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث قُدرت العائدات المحصلة من طرف السياح غير المقيمين الذين أقاموا بالمغرب سنة 2019 (دون احتساب مصاريف النقل الدولي) بحوالي 78،6 مليار درهم. وتمثل هذه العائدات من العملة الصعبة حوالي في 19 في المائة من صادرات السلع والخدمات خلال سنة [5]2019 .

خلال نفس السنة، بلغ عدد الوافدين بمراكز الحدود من السياح غير المقيمين 12,9 مليون سائح، أي ارتفاع نسبته +5 في المائة مقارنة مع سنة 2018.

وموازاة مع ذلك بلغ عدد المبيتات المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 25,2 مليون خلال سنة 2019، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته +5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية ( السياحة الوافدة +3,2 في المائة  والسياحة الداخلية +9,4 في المائة.

كما بلغت الطاقة الإيوائية المصنفة في متم سنة 2019 ما مجموعه 268.800  سرير، أي حوالي  7650 سرير إضافي مقارنة مع سنة 2018. وتشكل الفنادق من فئة 3* و4* و5* والنوادي الفندقية 54في المائة من إجمالي عدد مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة[6] .

من خلال الجدول التالي نلاحظ  تطور عدد الوافدين من السياح على بلادنا

يتبين من خلال قراءة الجدول أعلاه،  ومصدره وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، يتبين أن تطور عدد الوافدين من السياح على المملكة يشهد منحى تصاعديا خصوصا في السنوات الأخيرة، فخلال سنة 2012 نلاحظ أن عدد السياح الوافدين لم يتعد 9375156 وافد بنسبة تباين 0 في المائة، بينما ارتفع هذا العدد في سنة 2013 حيث بلغ 10046264 وافد بنسبة تباين 7 في المائة حيث سجلت هذه السنة والسنوات التي تلتها تباتا في نسبة الوافدين، ثم  عرف عدد الوافدين منحى تصاعديا  بلغ 11349344 وافد سنة 2017 بنسبة تباين 10 في المائة، أما سنة 2019 فقد بلغ عدد الوفدين 12932260 وافد بنسبة 8 في المائة مقابل 12288708 في السنة التي سبقتها.  

أما الجدول التالي فيوضح تطور إيرادات السياحة ببلادنا بالعملة الصعبة بملايين الدراهم:

المصدر: وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

الجدول أعلاه يبين تطور إيرادات السياحة عبر السنوات، بدءا من سنة 2010 حيث بلغت المداخيل المحصل عليها من السياحة 56422 مليون درهم بنسبة تباين 0 في المائة مقابل سنة 2011 التي شهدت ارتفاعا طفيفا من حيث الإيرادات بلغت 58904 مليون درهم بنسبة تباين 1 في المائة، والملاحظ أن السنوات التي تلت سنة 2013 شهدت منحى تصاعديا في إيرادات السياحة، خصوصا ابتداء من سنة 2016 حيث بلغت الإيرادات 63240 مليون درهم لتبلغ في سنة 2019 78654 مليون درهم، لتشهد بعد ذلك انهيار مهول ابتداء من الأشهر الأولى من سنة 2020 بلغ أكثر من 50 في المائة خلال الربع الأول من السنة من جراء وباء كورونا التي أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي بما فيه الاقتصاد السياحي.

المطلب الثاني: جبائية المقاولات السياحية

أولا: ضرائب الدولة

  1. الضرائب المباشرة
طبيعة الضريبةالتصفية / الوعاءالسعر
الضريبة على الشركاتتم تطبيق معدل نسبي معين على المنساة الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحيتم رفع السعر من 17.5% إلى 20%مقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020
الضريبة على الدخلتمتع المنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي بالإعفاء من مجموع الضريبة على الدخل طوال مدة خمس 5 سنوات، وبفرض الضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب20%
  1. الضرائب غير المباشرة
  • الضريبة على القيمة المضافة
الضريبة على القيمة المضافةرقم الأعمال الخاضع للضريبة يشمل السلع والخدمات والإيرادات الإضافية المتعلقة به ، وكذلك الرسوم والضرائب المتعلقة بها باستثناء الضريبة على القيمة المضافة10%

المصدر: المدونة العامة للضرائب

ثانيا : رسوم الجماعات الترابية

  1. الرسم  المهني

يعتبر الرسم المهني أحد الرسوم الجبائية المحلية الثلاث المدبرة من طرف الدولة لفائدة الميزانية الجماعية، ويعتبر هذا الرسم موردا أساسيا ضمن هندسة النظام الجبائي المحلي. فإذا كان هذا الرسم قد عرف بعض التراجع على إثر الإصلاح الجبائي لسنة 2008، فإن أداؤه قد عرف منحى تصاعديا تدريجيا[7] .

وقد ألزم المشرع الجبائي الأشخاص الذاتيين والمعنويين سواء كانوا مغاربة أو أجانب، بأداء الرسم المهني. كما حدد القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم،  كأساس لفرض الرسم المهني. وبهذا المفهوم فإن المؤسسات الفندقية ونظرا لكونها تمارس نشاطا مهنيا، فإن المشرع قد ألزمها بالخضوع لهذا الرسم حيث حدد احتساب أساس فرض الرسم المهني على هذه المؤسسات حسب القيمة الإيجارية المعتبرة بتطبيق معاملات حسب ثمن التكلفة الإجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية. وأيضا على تمن تكلفة المباني والمعدات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدى سواء كانت مستغلة من لدن مالكها ، أو من لدن المكتري. وقد حدد المشرع هذه المعاملات كما يلي[8]:

  • 2 % إذا كان تمن التكلفة أقل من 3.000.000 درهم،
  • 1.50% إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق .3000.000 درهم واقل من 6.000.000 درهم،
  • 1.25 % إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 6000.000 درهم وأقل من 12.000.000 درهم،
  • 1 % إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 12.000.000 درهم .

فالمؤسسات الفندقية المستفيدة من هذه المعاملات المخفضة، لا يمكنها الاستفادة من أي تخفيض أخر متعلق بهذا الرسم.  

  1. الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

يستخلص هذا الرسم بمؤسسات الإيواء السياحي[9]  وقد تم توسيع الوعاء الضريبي ليشمل أشكال الأخرى للإيواء السياحي ليشمل أيضا الشقق المؤجرة لإيواء السياح، ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز[10] والتي يقوم باستغلالها أشخاص ذاتيون أو معنويون، ويضاف هذا الرسم إلى أجرة الإيواء.

وقد ألزم المشرع الجبائي الزبون المقيم بأحد أشكال الإيواء السياحي، باعتباره خاضع لهذا الرسم، بأدائه رفقة أجرة الإيواء، كما يؤدى على كل شخص وعلى كل ليلة قضاها بها. مع الإشارة أن ذات المشرع قد أعفى[11] أشكال أخرى من الإيواء السياحي، كالفنادق غير المصنفة، والفنادق العائلية، كما استفاد من هذا الإعفاء مقصورات التخييم، وماوي الشباب، والأطفال دون سن الثانية عشرة من أداء هذا الرسم،  وقد توخى المشرع من هذا الإعفاء تشجيع الأسر على ارتياد الفنادق ووخيمات الاصطياف. كما جعل تحصيل هذا الرسم من مسؤولية أرباب هذ المؤسسات الذين يقومون بأدائه لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة الترابية لدى المحاسب العمومي[12] الذي يوجد بدائرة ترابها المؤسسة المعنية داخل الآجال التي حددها القانون، بعد إدراجه في فاتورة الزبون بشكل واضح ومنفرد.

وقد حدد المشرع سعر الرسم على الشكل التالي[13]:

المؤسسة السياحيةنسب التعرفة
دور الضيافة، ومراكز وقصور المؤتمرات، والفنادق الفاخرةمن 15 إلى 30
الفنادق
5  نجوممن 10 إلى 25
4 نجوممن 5 إلى 10
3 نجوممن 3 إلى 7
1 و2 نجمةمن 2 إلى 5
النوادي الفندقيةمن 10 إلى 25
قرى العطلمن 5 إلى 10
الإقامات السياحيةمن 3 إلى 7
المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرىمن 2 إلى 5

أما فيما يخص تحصيل الرسم، فالمشرع ألزم مستغلي هذه المؤسسات بتحصيل منتوج الرسم على الإقامة بواسطة إقرار يقومون بإيداعه بمصلحة وعاء الجماعة التابع لها مؤسسة الإيواء، ويتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة، وعدد الليالي التي قضوها بها خلال السنة المنصرمة. مع أداء منتوج الرسم لشسيع المداخيل المعني.  وفي نفس الان خول المشرع للجماعات الترابية بتحديد تعريفة الرسم بين الحد الأدنى والحد الأقصى[14].

وتحتسب تعرفة الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية أساسا، حسب اختلاف تصنيفها وعدد الأفراد المقيمون بها وعدد ليالي المبيت، على الشكل التالي:

(التعرفة المطبقة على تصنيف الإيواء x عدد الليالي) x عدد الأفراد الخاضعين للرسم.

وعلى سبيل المقارنة، نلاحظ أن المشرع الفرنسي ودعما للامركزية، سمح للجماعات الترابية بتأسيس الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وتحديد تعرفته، وذلك بتخويل المجلس البلدي هذه الصلاحية عن طريق مداولاته، وتقرير ما يتناسب مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي، اعتبارا للاختلاف الجغرافي والاقتصادي الذي يميز الجماعات عن بعضها. وفي نفس الاتجاه، ألزم المشرع هذه المجالس باحترام أجال اتخاذ هذه المقررات، المحددة قبل فاتح يوليوز من السنة ليطبق في بداية السنة المقبلة، كما ألزم المشرع الفرنسي الجماعات التي أسست رسم الإقامة في المؤسسات السياحية، بإخبار المدير العام للمالية العامة قبل فاتح نونبر من السنة الفارطة، كما ألزمها بتحديد، من خلال مداولاتها، الحالات المماثلة، وتواريخ البدء ونهاية فترة استخلاص الرسم المحدد تعرفته حسب صنف الإقامة[15]  على الشكل التالي[16]:

بالأورو

الحد الأقصى للتعرفةالحد الأدنى للتعرفةصنف الإقامة
4.000.70القصور
3.000.70الفنادق السياحية 5 نجومإقامات سياحية 5 نجومإقامات سياحية مؤثثة 5 نجوم
1.500.50الفنادق السياحية 4 نجومإقامات سياحية 4 نجومإقامات سياحية مؤثثة 3 نجوم
0.800.20فنادق سياحية 2 نجومإقامات سياحية 2 نجومإقامات سياحية مؤثثة 2 نجومقرى العطل 4 و5 نجوم
–0.20فضاء التخييمفضاء القوافل السياحية المصنفة 3،4،5 نجومفضاءات أخرى للإقامة بالهواء الطلقفضاء التخييم و فضاء القوافل 1 و2 نجوم
  1. الرسم المفروض على المشروبات

هذا الرسم يجبى لفائدة الجماعات الترابية من مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي، ومن كل من يبيع المشروبات التي يتم استهلاكها في عين المكان. وتعتبر المؤسسات السياحية خصوصا الفنادق التي تتوفر على مطاعم وحانات وقاعات شاي، ومراقص تستهلك فيها المشروبات، خاضعة لهذا الرسم. كذلك المطاعم والمقاهي وغيرها ممن يقدمون هذه الخدمات. وقد اشترط المشرع الجبائي جباية هذا الرسم على المشروبات، إذا استهلكت في المكان الذي تباع فيه، مما يثير التساؤل عن الحكمة من إعفاء المشرع لموزعي هذه المشروبات من الرسم المذكور الأمر الذي يؤثر على تنافسية القطاع وعدم المساواة أمام الضريبة. كما ترك المجال لمجالس الجماعات الترابية لتحديد الرسم ما بين 2% و10% من المداخيل التي حققها مستغلو المؤسسات المذكورة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. مع ضرورة احترام اجال التصريح بها لدى مصلحة الوعاء التابعة لتراب الجماعة التي تزاول في ها المؤسسة نشاطها والتي حددها المشرع في 30 يوما الموالية لتاريخ الشروع في النشاط.

رابعا: الرسوم شبه الضريبية المتعلقة بالنشاط السياحي

  1. رسم الأداء بالنهوض بالسياحة

تم إحداث هذا الرسم سنة 1979 لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة قصد تعزيز وسائل العمل المتوافرة لدى المكتب المذكور للاضطلاع بالمهام المسندة إليه، تطبيقا للمرسوم رقم 2.79.749 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979)[17]  والذي تم تغييره بالمرسوم رقم 471 .06.2 الصادر في 31 دجنبر 2006. يتم استيفاء هذا الرسم في جميع المؤسسات السياحية المنصوص عليها في القانون رقم 00.61 المتعلق بالمؤسسات السياحية كما وقع تعديله وتتميمه  بالقانون رقم 14.80 (4 أغسطس 2015. يؤدي هذا الرسم النزلاء بالمؤسسات السياحية المذكورة داخل الأجل القانوني  تحت طائلة الغرامة المحددة في 10% من مبلغ الرسم المستحق، مضافا إلى ثمن الإقامة بها عن كل شخص وكل ليلة يقضيها بها. وقد حدد المشرع المغربي مبلغ تعريفة رسم الأداء بالنهوض بالسياحة كالتالي: 

تصنيف المؤسسة السياحيةمبلغ الرسم الواجب أداؤه عن كل شخص وعن كل ليلة
الفنادق الممتازة15 درهم
فنادق 5 نجوم ودور الضيافة من الصنف الأول11 درهم
فنادق 4 نجوم ودور الضيافة من صنف الثاني وقرى العطل8 دراهم
فنادق 3 نجوم والإقامات السياحية والفنادق الطرقية5 نجوم
الفنادق من صنف نجمتين4 دراهم
الفنادق من صنف نجمة واحدة2 درهمان
المأوي والفنادق العائلية واللاجئ والماوي المرحلية1 درهم

وبهذا يكون السائح ملزما بأداء مجموعة من الرسوم منذ اقتناءه لتذكرة الطائرة إلى قضائه ليالي المبيت، مضافا إلى ثمن أجرة الغرفة بالفندق، مما يرفع من تكلفة السفر وقضاء العطل بالمغرب، هذا ما يضع السياحة المغربية في وضعية تنافسية صعبة.

  1. الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة[18]

يهدف هذا الرسم إلى تعزيز الموارد المخصصة لإنعاش السياحة وترسيخ جاذبية الوجهة وجلب السياح من أسواق جديدة. وقد حددت قيمة هذا الرسم الجوي على تذاكر السفر بالطائرة كيف ما كان شكلها، مع العلم أن هذا الرسم يتحمله المسافر بالإضافة إلى سعر التذكرة، في 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة لركاب الدرجة الأولى المخصصة للأعمال، وتعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء. حيث يتم تحصيل الرسم على تذاكر السفر بالطائرة المسلمة في إطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي العاملة بالمغرب، والمنطلقة من المطارات المغربية.

وقد أعفى المشرع بعض الفئات من أداء هذا الرسم حددهم في:

  • المستخدمين على متن الطائرة الذين يرتبط وجودهم بالرحلة المعنية بشكل مباشر لا سيما أفراد الطاقم المسؤول عن الرحلة وكذا عناصر الأمن والشرطة المسؤولين عن الشحن بالطائرة،
  • الركاب العابرين مباشرة ، المتوقفين بشكل مؤقت شريطة أن يغادروا في نفس الطائرة التي كانوا على مثنها وبنفس رقم الرحلة عند المغادرة.
  • يعفى أيضا من هذا الرسم الركاب المواصلين رحلتهم بعد هبوط للطائرة التي تقلهم اضطراريا بسبب قوة قاهرة أو عطب تقني بالطائرة،
  • الركاب المستعملون لرحلات داخل الوطن،
  • الركاب المسافرين الذين لا يزيد توقفهم بالمطارات المغربية عن 24 ساعة،
  • الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن سنتين.

تتولى شركات النقل الجوي التصريح بهذا الرسم كل شهر بعدد الركاب المنقلين خلال الشهر السابق عبر الرحلات المنجزة انطلاقا من المطارات المغربية. كما يجب على الشركات المذكورة أداء هذا الرسم لدى قابض إدارة الضرائب[19] التابع لها مقرها الاجتماعي أو تمثيليتها بالمغرب في نفس وقت التصريح المذكور، وفي حال عدم احترام هذا الأجل، يخضع الرسم المستحق لذعيرة تساوي 25% من أصل المبلغ.   كما توزع مداخيل هذا الرسم بالتساوي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة و صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي.

فإن كان هذا الرسم يهدف إلى النهوض بالسياحة ببلادنا ، علينا أن نتصور موقف المسافرين الطين يقصدون المملكة للسياحة عندما يشعرون بثقل هذا الرسم المضاف إلى نفقاتهم ، ربما سيأتي هذا إجراء بعكس ما ننتظر، بمعنى أن السائح -وفي إطار المنافسة الشرسة التي يشهدها هذا القطاع- قد يغير وجهته لبلد أخف وطئة على مستوى الرسوم والضرائب ، لدى فإن قطاع السياحة يحتاج إلى تحفيز جبائي ليس للمقاولات فقط، بل حتى للسائح أيضا. 

المبحث الثاني: تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد السياحي

تسببت جائحة كورونا في معاناة إنسانية كبيرة وخلل اقتصادي في العالم كله، حيث يمكن القول، إن عواقب هذه الافة الصحية على اقتصاديات الدول النامية على الخصوص ستكون كارثية، وسيكون الضغط على ميزانياتها قويا. تجلت هذه الأزمة ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل مست أيضا الجانب الاجتماعي، فعلى المستوى الاقتصادي توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي خلال سنة  2020 بنسبة 4.4 %  وبنسبة 5.2 % خلال سنة 2012 خاصة لدى الشركاء الأوروبيين. أما على المستوى الاجتماعي، فالصندوق يتوقع ارتفاع معدل البطالة خلال سنتي 2020 و2012.

ولمواجهة هذه الوضعية اتخذت الدول الأكثر تأثرا بهذه الأزمة الصحية، حزمة من الإجراءات المختلفة خصوصا على مستوى الميزانية ودعم السيولة النقدية للمقاولات، أم على مستوى تقديم المساعدة للأسر المتضررة، وذلك طيلة مدة الأزمة.

والمغرب كباقي الدول النامية التي تعاني من حدة هذه الجائحة، اتخذ إجراءات جذرية منذ بداية الأزمة، يتجلى ذلك من خلال الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية[20]، وقيام السلطات العمومية بتشكيل لجنة اليقظة الصحية التي كلفت بتتبع تطور الوضعية الاقتصادية على المستوى الوطني، والكشف عن الإجراءات الضرورية لمواكبة القطاعات المتضررة.

ولدعم أعمال هذه اللجنة، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة، تم إحداث صندوق[21] خاص بتدبير جائحة كورونا ومواجهة الوباء[22].

وأمام تأثر المقاولات الاقتصادية والمقاولات السياحية على الخصوص، قامت السلطات العمومية بوضع سياسة إجمالية لإنعاش الاقتصاد تهدف إلى إنقاذ المقاولات من الإفلاس، والمحافظة على مناصب الشغل على المستوى الوطني.

وبسبب هذا الوباء أقدمت الدول على إغلاق حدودها الجوية والبرية والبحرية  في وجه المسافرين والسياح على الخصوص في محاولة لمحاصرة الوباء. إلا أن هذا الإجراء بالرغم من أهميته  على المستوى الصحي، فقد كان له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي والوطني حيث توقفت حركة الاقتصاد في جل القطاعات الحيوية وخصوصا القطاع السياحي الذي يعتمد في الأساس على حركة التنقل بين الدول، هذا القطاع الذي شل اقتصاده بأكثر من 98في المائة، مما استدعى وضع خطة على وجه الاستعجال لإنقاذ مقاولات القطاع من الإفلاس المحقق أو التخفيف من تداعيات القطاع.

المطلب الأول: إكراهات المقاولات السياحية في ظل جائحة كورونا

سجلت السياحة الدولية بسبب أزمة كورونا، خسارة ما بين يناير وأكتوبر قدرت بضعف عشرات المرات مقارنة مع الأزمة المالية لسنة 2009،  فحسب استنتاج للمنظمة العالمية للسياحة حيث أكدت تسجيل انخفاض إيرادات السياحة العالمية ب 70 في المائة  في نفس الفترة أي 935 مليار دولار من خسائر الصادرات المتعلقة بالقطاع.

وبخصوص  تداعيات الأزمة على التشغيل والثروة الإجمالية ، فهي كبيرة ،ففي نوفمبر 2020، توقع مجلس السفر والسياحة العالمي أن الأزمة  ستسبب  في فقدان 174 مليون منصب سياحي على مستوى العالم هذا العام. كما أكدت الجمعية الدولية للنقل الجوي من جهتها، أن شركات الطيران الدولية قد سجلت خسارة مالية قدرت ب 118.5 مليار دولار في سنة 2020 ، كما سجل انخفاض مهول في النقل التجاري الجوي بالمغرب بلغ 72في المائة  ، فقد كانت المنظمة العالمية للسياحة تراهن على وصول ما يزيد على مليار سائح إلى الخارج مما يرفع خسارة الناتج الداخلي الخام إلى 2000 مليار دولار .

إن انهيار السياحة الدولية[23] كان قويا وشاملا، حيث سجل انخفاض مهول بلغ 69 % بإفريقيا، وأقل من هذه النسبة بقليل في أوربا وأمريكا، كما سجل انخفاض النشاط السياحي بمنطقتي أسيا والبحر الهادي بلغ 82 % . كما تراجعت إيرادات العملة الصعبة من السياحة المغربية ب 74في المائة خلال سنة 2020.

هذا الوضع الكارثي الذي شهدته السياحة العالمية والذي امتدت تداعياته إلى المغرب لكون هذا الأخير يراهن على النشاط السياحي الموسمي ، وكون السياحة من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تضمن عدد مهم من مناصب الشغل القارة والموسمية، مما أثر بشكل مباشر على نشاط المقاولات السياحية والمقاولات التي يرتبط نشاطها بشكل أساسي بها. سواء على مستوى الإيرادات التي توقفت نهائيا، أو على مستوى التشغيل حيث تم تسريح عدد كبير من المستخدمين بها.  

الفقرة الأولى: تأثير جائحة كورونا على المقاولات الصغرى والمتوسطة

أدت الأزمة الصحية التي يمر منها العالم والمغرب بصفة خاصة إلى توقف نشاط العديد من المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة لعجزها عن الاستمرار، فكان من نتائجها، فوقف نشاطها وتسريح العمال مما شكل أزمة واسعة النطاق لدى الأسر التي وجدت نفسها فجأة عاجزة عن سداد ديونها ، والقطاع السياحي من القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من هذه الأزمة ، بفعل إغلاق الجدود الدولية ومنع السفر.

كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، عن أول بحث وطني من نوعه، أجرته حول تأثر المقاولات المنتمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بالأزمة الحالية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وهمت الدارسة عينة ضمت 1080 من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، بالإضافة إلى التعاونيات، المنتشرة عبر جهات المملكة الـ12، حيث تم توجيه 18 سؤالا إلى مسيري هذه المؤسسات، بشأن مدى تأثر أنشطتهم جراء هذه الأزمة.

أول نتائج الدراسة بينت أن المقاولات الصغيرة جدا كانت أكثر تأثرا بالأزمة، حيث أن 90 بالمائة منها تضررت، تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة، بنسبة 8 بالمائة في حين لم تتأثر أنشطة التعاونيات إلا بنسب محدودة 2 بالمائة.

ويرجع تأثر المقاولات الصغيرة بهذا الشكل السريع، إلى محدودية قدراتها المالية في مقاومة الأزمة، وبما أن هذه الفئة من المقاولات تشكل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي للمملكة، فإن الضرر سينتقل ليتسبب في حدوث ركود بالاقتصاد الوطني، تقول الوثيقة.

ومن خلال توزيعها على 10 قطاعات مختلفة، بينت الدراسة، أن المقاولات التجارية، وتلك التي تعمل على توريد الخدمات للمقاولات هي الأكثر تضررا، بنسب تجاوزت 20 بالمائة، تليها المقاولات السياحية بنسبة 13,5 بالمائة، ثم مقاولات البناء بـ12,7 بالمائة، والمقاولات العاملة في مجال التواصل والمجال الرقمي بنسبة 10,5 بالمائة.

وحول مستوى تضرر أنشطة المقاولات، أكدت الدراسة، أن 83 بالمائة من المقاولات والمؤسسات الإنتاجية أقفلت بشكل تام، في حين كان هذا الإقفال جزئيا لدى 17 بالمائة الأخرى.

وعلى مستوى القطاعات، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالتجارة والخدمات، الأكثر تضررا حيث أوقفت 81 بالمائة من المقاولات التجارية نشاطها بشكل تام، في حين يرتفع هذا الرقم بقطاع الخدمات إلى 89.4 بالمائة.

وحذرت الدراسة من أن الأزمة وآثارها على المقاولات ستتبب في فقدان الملايين من المواطنين العاملين بها لمناصب شغلهم، بسبب تأثرات الأزمة، مؤكدة أن 90 بالمائة من أصل 5 ملايين مقاولة مغربية صغيرة ومتوسطة الحجم صارت اليوم في حالة جمود، ما يعني أن 15 مليون شخص وجدو نفسهم في حالة عطالة.  فقد تكبد القطاع السياحي في المغرب ما يزيد عن مليار دولار من الخسائر مع تراجع دخل القطاع بأكثر من 33 في المائة خلال النصف الأول من العام 2020 بسبب الإجراءات التي فرضها تفشي فيروس كورونا ووباء كوفيد-19 الناجم عنه .الأمر الذي استدعى وبصفة استعجالية اتحاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من ثقل هذه الأزمة على المقاولات المتضررة بشكل أكبر.

الفقرة الثانية: الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا سارعت الدول المتضررة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ اقتصادها من الانهيار، والمغرب لم يكن بعيدا عن هذه الوضعية حيث أحدث لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لضمان التتبع الدقيق للوضع الاقتصادي ومواكبة القطاعات المتضررة واستشراف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للأزمة الصحية وتهييئ إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، وقد نحصر دورها في تتبع عن كتب الوضع الاقتصادي من جهة واقتراح التدابير المناسبة المواكبة  للقطاعات المتضررة.

وتم إحـداث حسـاب خصـوصي للخزينـة تحـت اســم ”الصنــدوق الخــاص لتدبــر جائحــة فــروس كورونــا ”كوفيــد-19

الــذي بلغــت مــوارده أكــر مــن 33 مليــار درهــم:

10 ملايير درهم من الميزانية العامة وأكثر من 5.21 مليار درهم كمساهمة من الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين و5.1 مليار من ميزانيات الجهات.

وفي هذا الاتجاه، فقد تم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني أي ما يعادل 11% من الناتج الداخلي الخام، ويشمل هذا المبلغ 75 مليار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة لفائدة كافة أصناف المقاولات و 45 مليار درهم مرصدة لفائدة” صندوق محمد السادس للاستثمار” منها 15 مليار كمساهمة من ميزانية الدولة، من أجل إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني والحفاظ  على منا صب الشغل ، وإنعاش الشغل، والوقاية الصحية للعاملين وتسريع عملية إدماج القطاع غير المهيكل كما تم اتخاد إجراءات اقتصادية أخرى   

وفي نفس الاتجاه، تم دعم خزينة المقاولات عن طريق القروض المضمونة من طرف الدولة بنسب تتراوح ما بين 80 % و95 %   وفي إطار ضمان أوكسجين تم دعم ما يقارب 50 ألف مقاولة بمبلغ إجمالي قدره 18 مليار درهم استفاد منها 89 %  من المقاولات الصغرى جدا التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم. مع تيسير معاملاتهم مع البنوك.

المطلب الثاني: الإجراءات الجبائية لمواجهة تداعيات  جائحة كورونا

يجدر التذكير أن جائحة كورونا تسببت في أزمة إنسانية كبيرة وخلل اقتصادي على مستوى العالم، ولمواجهة تداعيات هذه الأزمة اقترحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على الإدارات الجبائية العالمية، تبني مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأزمة على المقاولات والخواص الذين يواجهون مشاكل على مستوى الخزينة، أو على مستوى الإقرارات الجبائية والأداء.

أما على المستوى الوطني، فقد اتخذت الدولة عدة تدابير لإنقاذ ميزانية المقاولات تجلت على الخصوص في تقديم الدعم والمساعدة للمقاولات، يمكن إجمالها في[24]:

  • تعليق أداء التكاليف الاجتماعية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة التي توجد غي وضعية صعبة،
  • تأخير سداد مستحقات القروض البنكية، مع الإعفاء من أداء التكاليف أو الجزاءات  لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة التي توجد في وضعية صعبة،
  • إنشاء هيكل جديد ( ضمان أوكسجين) بالصندوق المركزي للضمان( CCG) يهدف إلى التخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتأثيرها على المقاولات،
  • بالنسبة للأفراد ، تمكينهم من تعويض جزافي شهري صافي قدره 2000.00 درهم، إضافة إلى خدمات التأمين الصحي على المرض، والتعويضات العائلية.

كل هذه التدابير مؤقتة إلى غاية 30 يونيو 2020، ولكن السؤال المطروح في ظل الأزمة الصحية التي لازالت موجودة وتهدد الاقتصاد الوطني وحياة الأفراد، لماذا لا تقرر الدولة اتخاد هذه التدابير بصفة مستمرة ونهائية لمواجهة أي طارئ يمكن أن يفاجأ العالم مرة أخرى؟

وفيما يحص القطاع السياحي، فيجب تمديد العمل بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال عقد برنامج 2020/2022 من أجل مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 على القطاع السياحي الوطني ، حيث تم اتخاذ سلسلة من التدابير لدعم الفاعلين في القطاع والحفاظ على مناصب الشغل ، وضمان انتعاشة سريعة للأنشطة السياحية بالمغرب[25] .

الفقرة الأولى: التحفيزات الجبائية المتعلقة بالمقاولات السياحية

إذا عدنا للمدونة العامة للضرائب المغربية، نجد أن المشرع الجبائي خصص في إطار الإعفاءات الضريبية، بعض الامتيازات بهدف تحفيز وتشجيع القطاع، تستفيد منها المؤسسات الفندقية بالنسبة لجزء الأساس المفروض عليه الضريبية، شريطة أن يكون هذا الجزء مطابق لرقم الأعمال المحقق بالعملة الأجنبية إما أن تكون هي من قام بتحويلها بصفة فعلية ومباشرة، أو تقوم وكالات الأسفار بهذه العملية نيابة عنها. ولحسابها، كما تستفيد من نفس الإعفاء، شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وكذا مؤسسات التنشيط السياحي بالنسبة[26] ل:

  • الضريبة على الشركات:

أعفى المشرع الجبائي هذه المؤسسات السياحية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات متتالية تبتدأ من السنة المحاسبية التي أنجزت فيها أول عملية إيواء بعملة أجنبية، وبعد انتهاء هذه المدة تفرض الضريبية على الشركات على المؤسسات المذكورة بالسعرين المنصوص عليهما في الجدول التصاعدي الذي عوض السعر النوعي، وتجدر الملاحظة أن المشرع الجبائي تراجع عن سعر 17.5 % الذي كان قد حدده سابقا حيث رفعه إلى 20%[27] بالنسبة للمؤسسات السياحية التي تحقق ربحا صافيا يفوق 1000.000 درهم، الأمر الذي حسب الملاحظين لا يخدم القطاع بل يزيد من الضغط الضريبي الذي يعاني منه أصلا، ويؤثر بشكل مباشر على تنافسيته.

  • الضريبية على الدخل:

في إطار الإعفاء الضريبي الذي خص به المشرع المؤسسات الفندقية، وعلى غرار الضريبة على الشركات، تستفيد أيضا هذه المؤسسات من إعفاء ضريبي من مجموع الضريبة على الدخل طوال الخمس سنوات الأولى من النشاط، تسري ابتداء من السنة المحاسبية التي أنجزت فيها أول عملية إيواء شريطة أن تكون بعملة أجنبية. وبعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في خمس سنوات، يطبق السعر المخفض المحدد في 20 في المائة .ولا يمكن لهذه المؤسسات أن تستفيد من هذه التخفيضات سواء بالنسبة للضريبة على الشركات أم الضريبة على الدخل، حتى تدلي بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة مرفقا ببيان[28] يبرز مجموع العائدات المطابقة للأساس المفروضة عليه الضريبة، إلى جانب رقم الأعمال المحقق بعملات أجنبية عن كل مؤسسة فندقية، وكذا جزء رقم الأعمال المذكور المعفى كلا أو بعضا من الضريبة. وكل مؤسسة تقاعست عن مراعاة هذه الشروط التي حددها المشرع الجبائي، تسقط حقها في الاستفادة من الإعفاءات المذكورة وتطبيق السعرين، بل أكثر من ذلك ستطبق عليها الذعائر والزيادات كما حددها المشرع بالمدونة العامة للضرائب[29].

  • الضريبة على القيمة المضافة:

في إطار تحفيز المؤسسات السياحية، أعفى المشرع الجبائي المنشأة السياحية وكذا شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، من السلع التجهيزية التي يتم اقتناؤها في الداخل عند الاستيراد وتقييدها ضمن أصول الثابتة لمدة ستة وثلاثين شهرا ، ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط، أو ابتداء من تسلم رخصة البناء بالنسبة للمنشاة التي تقوم بتشييد مشاريعها، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة في حالة القوة القاهرة[30] بالنسبة للحالة الثانية.

ويطبق السعر المخفض بنسبة 10 في المائة مع الحق في الخصم، بالنسبة لعمليات الإيواء وخدمات المطعم التي تنجزها الفنادق لفائدة المسافرين[31]. وكذا عمليات إيجار الفنادق والمجموعات العقارية المعدة لأغراض السياحة، سواء أجرت كلها أو بعضها، ويدخل ضمن ذلك المطعم والحانة والمرقص والمسبح ، شريطة أن تكون جزءا لا يتجزأ من المجموعة السياحية[32].

  • واجبات التسجيل:

تعفى المحررات المتعلقة بالاستثمار وعقود اقتناء أراضي فضاء معدة لبناء مؤسسات فندقية[33]، من واجبات التسجيل مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والمتمثلة في:

  • التزام المالك بإنجاز عمليات بناء المؤسسة الفندقية داخل أجل ست سنوات ابتداء من تاريخ تملك الأرض الفضاء
  • يجب على المالك، ضمانا لأداء واجبات التسجيل المجردة وإن اقتضى الحال، الذعيرة والزيادات التي قد تصبح مستحقة عند ما لا يتقيد بالأجل المذكور، أن يقدم للدولة رهنا رسميا وفق الشروط المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب،
  • لا يفك هذا الرهن إلا بعد إدلاء المؤسسة الفندقية بشهادة المطابقة مسلمة من طرف السلطة المختصة،
  • يجب الاحتفاظ ضمن أصول المقاولة المالكة بالأراضي المقتناة والبناءات المنجزة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ابتداء من تاريخ الاستغلال[34] . 

الفقرة الثانية: الاقتراحات الجبائية حسب الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية

القطاع الفندقي بالمغرب يعاني من ثقل عدد كبير من الضرائب. فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العامة المغربية لتخفيف هذا الضغط ، فالقطاع حسب الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، لايزال يعاني من ضرائب زائدة مقارنة بجيرانه في حوض البحر الأبيض المتوسط. فتنوع الضرائب يؤدي إلى نقص القدرة التنافسية للمشغلين المغاربة. حيث تمثل الضرائب المحلية جزءًا مهمًا من هذا الضغط وتعيق القطاع بسبب غموضها وتنوع أسس الحساب الجبائي.

فحسب فدرالية القطاع، فهذه الوضعية الجبائية تتطلب إصلاحًا عاجلاً وأساسيًا للنظام الضريبي المغربي وبشكل أكثر تحديدًا للقوانين التي تحكم الضرائب المحلية. مع العمل على محاربة القطاع غير المهيكل  الذي من شأنه تقويض قطاع السياحة  بشكل عام.

خاتمة :

من خلال ما سبق يتبين أن الحكومة المغربية كباقي الحكومات لم تكن مستعدة لمواجهة هذه الجائحة التي فاجأت العالم وأثرت بشكل مباشر على اقتصاديات الدول بمن فيها تلك القوية، فرغم التدابير الاستباقية المهمة التي اتخذها المغرب، فقد تبين أنها لم تكن كافية، وذلك بسبب غياب سياسة مالية وجبائية ناجعة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، فالحاجة أصبحت ملحة إلى تدابير جديدة أكبر وأقوى. ويجب أن تتكيف السياسات المنفذة مع التحديات الصحية والاقتصادية التي تتطور باستمرار لواجهة الصدمات المفاجئة المستقبلية .فقد مرت سنة كاملة على تفشي هذا الوباء، وقد أيقن العالم أن استعداده لمواجهة مثل هذا الوباء، لم يكن في المستوى المطلوب، مما يتطلب مستقبلا وضع سياسة حمائية مشتركة بين الدول المتقدمة وبين الدول النامية لمواجهة مخاطر الأوبئة الفتاكة. كما ينتظر من الحكومة المغربية التي تراهن على السياحة كمورد للعملة الصعبة ومولد لمناصب الشعل، أن تضع استراتيجية للنهوض بالقطاع، وأن تضع سياسة جبائية ومالية ناجعة لحماية دخل الأسر والمقاولات ، وإدخال أدوات جديدة وتسريع الجهود لمواجهة التحديات الضريبية الدولية التي تثيرها رقمنة الاقتصاد. وعلى المملكة أن تراهن على السياحة الداخلية وعلى مراجعة الرسوم المحلية التي لا تشجع الزبائن على ارتياد الفنادق والمؤسسات السياحية الأخرى. فجائحة كورونا رغم تأثيرها على اقتصاديات الدول، فقد كشفت عن مواطن ضعف سياسات هذه الدول، سواء على المستوى الصحي أم الاقتصادي. 

  • المراجع والمصادر
  • المنظمة العالمية للسياحة
  • مكتب الصرف
  • ظهائر ومراسيم
  • ظهير شريف رقم 1.08.60 صادر في 17 جمادي الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، كما تم تعديله بالقانون رقم 80.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.12 في 4 جمادي الأولى 1435( 6 مارس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادي الأولى 1435 (20 مارس 2014) ص، 3228.
  • الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428( 30 نفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، ج ر عدد 5583 (3 دسمبر 2007).
  • ظهير شريف رقم 1.15.108 صادر في 18 من شوال 1436 (4 اغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
  • الظهير الشريف رقم 1.20.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 المنفذ للظهير الشريف رقم 1.20.91 صادر في 16 من جمادي الأولى 1442 ( 21 دسمبر 2020).
  • ظهير شريف رقم 1.97.64 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار.
  • المرسوم رقم 2.79.749 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979)   والذي تم تغييره بالمرسوم رقم 471 .06.2 الصادر في 31 دجنبر 2006.
  • مرسوم بقانون رقم 292.20.2  بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020.
  • مرسوم بمثابة قانون رقم 292.20.2  بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020
  • تقارير:
  • تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2015 حول الجبايات المحلية
  • لجنة اليقظة الاقتصادية
  • المدونة العامة للضرائب

[1] – المصدر مكتب الصرف

[2] وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية

[3] – للمزيد من الاطلاع المرجو الرجوع إلى القانون رقم 07/01 المتعلق بالإقامات العقارية السياحية

[4] – ظهير شريف رقم 1.97.64 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار

[5] – المصدر: مكتب الصرف

[6] – وزارة السياحة والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

[7] – أنظر تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2015 حول الجبايات المحلية

[8] – الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428( 30 نفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، ج ر عدد 5583 (3 دسمبر 2007)

[9] – يقصد بمؤسسات الإيواء السياحي، الفنادق التي تؤجر غرفا أو شققا مجهزة ومفروشة لزبناء عابرين أو مقيمين، والأندية الخاصة، والنزل ، وقرى العطل، والإقامات السياحية، ودور الضياف، ومراكز وقصور المؤتمرات، وكل مؤسسة سياحية حسب القانون رقم 61.00 المتعلق بالمؤسسات السياحية كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.80 (4 أغسطس 2015.

[10] – تم إدخال نظام تصنيف هذه المؤسسات على المستوى الوطني منذ سنة 2002. إن النظام المذكور الجاري به العمل بموجب القانون رقم 00-61 (الظهير الشريف رقم 176-02-1 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، بمثابة النظام  الأساسي للمؤسسات السياحية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-01 (الظهير الشريف رقم 60-08-1 صادر في 23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 07-01 المتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي) يكتسي طابعا إلزاميا بالنسبة لمؤسسات الإيواء السياحي

[11] – المادة 71 من الظهير الشريف رقم 1.20.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 المنفذ للظهير الشريف رقم 1.20.91 صادر في 16 من جمادي الأولى 1442 ( 21 دسمبر 2020)

[12] – من مستجدات القانون الجديد للجبايات المحلية رقم 20-07 أنه أضاف المحاسب العمومي إلى شسيع المداخيل لتلقي الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية.

[13] –  المادة 73 من المصدر السابق

[14] – المصدر السابق

[15] – Article R2333-43 Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 – art. 1 (Code général des collectivités territoriales)

[16] – – Article L2333-41   Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 122 Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 123..

[17] – منشور بالجريدة الرسمية عدد 3504-BIS بتاريخ 31/12/1979 الصفحة  3255

[18] – أحدث هذا الرسم بمقتضى قانون المالية لسنة 2014، الجريدة الرسمية عدد6217 بتاريخ 31 دسمبر 2013.

[19] – يجب على شركات النقل الجوي غير المقيمة والتي لايوجد لديها مقر اجتماعي أو تمثيلية بالمغرب أن تؤدي الرسم لدى المكتب الوطني للمطارات بموازاة مع الرسوم الأخرى المستحقة لهذا المكتب.

[20] –  مرسوم بمثابة قانون رقم 292.20.2  بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020.

[21] – أحدث هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم، 269.20.2 ، جريدة رسمية عدد 1441 بتاريخ 17مارس 2020.

[22] – تم ضخ مبلغ 10 ملايير درهم بالصندوق فور إحداثه ، وبلغ 23.4 مليار درهم في 2020.4.24 حسب تصريح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام البرلمان

[23] – المنظمة العالمية للسياحة

[24] – لجنة اليقظة الاقتصادية

[25] – مذكرة تقديم قانون مالية 2021

[26] – المادة 6- باء – من المدونة العامة للضرائب (تم إدراج التدبير المتعلق بمؤسسات التنشيط السياحي بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 )

[27] – تم رفع سعر 17.5 % إلى 20% في قانون مالية 2020

[28] – 20 و150 من المدونة العامة للضرائب

[29] – المادتين 186 و108 من المدونة العامة للضرائب

[30] – البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011

[31] – المادة 99- 2 من المدونة العامة للضرائب

[32] – نفس المصدر السابق

[33] – المادة 129 -5- من المدونة العامة للضرائب، التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008

[34] – المادة 130-7- من المدونة العامة للضرائب، تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند 1 من المادة 8 من قانون المالية 2008

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!