banner

نشاط محمد

محامي بهيئة المحامين بسطات

دكتور في الحقوق

Abstract of the peach entiled.

Some application of modern trends of commercial judiciary in the difficulty of contracting.

The Maroccan legilator.

And keep pace with the rest of the comparative legislation.

In particular French legislation.

He worked on the fifth bock on the commerce code out of the blog to come inte effect.

And give the commercial judi cary broad auth try.

In the conduct of collectifve decisions throught the provcsions and decisions.

In the matter of the difficukty of contractiny from the issuance of this law to today.

It will be seen that it has been constanthy changing traying to keep ap with changes and developments that the economic landscape krows.

** Questions ***

Ta what extent the commercial judiciary was.

Able to find new trends on the occasion of broadcasting in the iseues of difficulty of the entre prise…//…

The commercial steward ship has been able through modern guide lines to develop solutions that are different what has been done.

Ed has worked to enable both the judge and the delegate to request the amendment of the conntinuty plan.

Thas the modern judicial approach a the development of a legal mechanisme not pravided for in article 597 of the commercial code and the legislator has saught ta find solutions from out side the 602.

Ad not longer applies elimenetes the continaty sheme.

In aoder to protect the assets of the entre prise and in apartcular the managers of bad faith and the aggrseive trend is found to be part of and sid of the legal texts.

In the form of the extension provided for in article 570 of the hade code.

In the context of the protection of enterprise asseds it has changed the time period for the period of invcertaity provided for in article 680 and 681 of the.

And thus begane accordinj of the commerce judiciary 5 yars instead of 18 months.

And actes the valided actions that occurred during the period of cassation of payment.

Andaces tonirahidate actians that acaned during the period of susprician and the tlile of cessotien of payment.

إن المشرع المغربي، ومواكبة منه لباقي التشريعات المقارنة، وبالخصوص التشريع الفرنسي، عمل على إخراج الكتاب الخامس من مدونة التجارة إلى حيز التطبيق، وازن من خلاله بين الطابع الاقتصادي والاجتماعي والطابع القانوني[1]، وأعطى للقضاء التجاري سلطة واسعة في سير المساطر الجماعية، ومعنى ذلك أن القضاء التجاري بمقتضى هذا النظام القانوني أصبح له دور يصل إلى درجة اتخاذ قرارات تتعلق بتسيير وتدبير المقاولة، واختيار الحلول الملائمة، ومن ثمة فدوره، لم يعد يقتصر على البث في النزاع وفق الطرق التقليدية وإنما أصبح يمارس اختصاصا اقتصاديا، وذلك من خلال حصره لمخطط التسوية القضائية وإدخال تغيرات على هيكلة المقاولة، مما يجعل القضاء التجاري من خلال هذه الممارسات لا يطبق القاعدة القانونية فحسب، وإنما يبث وفق خيارات اقتصادية.

ومن المؤكد أن القضاء التجاري بمختلف دراجاته، وهو يبث في قضايا صعوبات المقاولة من أجل إيجاد حلول للمقاولة المتعثرة، يبذل جهدا كبيرا في استنباط الأحكام من مصادرها الرئيسية، وذلك إما عن طريق تحديد معنى النص، متى كان هذا الأخير غامضا أو مبهما، أو عن طريق البحث عن الحلول المناسبة من نصوص التشريع، أي بالرجوع إلى القواعد العامة في حالة غياب النص، على اعتبار أن القاضي التجاري إذا لم يجد قاعدة يقضي بموجبها، يكون ملزما بالبحث عن القاعدة خارج هذه النصوص، وذلك بالرجوع إلى مصادر القانون الرئيسية الأخرى، وذلك بالنظر إلى كون القاعدة القانونية، قاعدة مجردة لا تطبق على حالة أو واقعة معينة ومحددة في الزمان والمكان، من ثم كان لزاما على القاضي أن يجتهد في البحث داخل نصوص القانون ، واختيار اللباس القانوني المناسب للواقعة  المعروضة عليه[2].

من خلال الأحكام والقرارات الصادرة في مادة صعوبات المقاولة منذ صدور هذا القانون إلى اليوم، سيتبين أنها كانت تتغير باستمرار، تحاول مواكبة التحولات والتطورات التي تعرفها الساحة الاقتصادية، مما نتج عن ذلك بروز اتجاهات حديثة للقضاء التجاري.

ويقصد بالاتجاهات الحديثة في هذه الدراسة، الوقوف على المستجدات و القواعد الجديدة التي خرج بها القضاء التجاري عن القواعد التقليدية الراسخة، كما أن مصطلح حديث لا يرتبط بزمان أو وقت صدور هذا الاتجاه و إنما يرتبط بمدى خروجه عما كان مستقرا عليه و وضعه لقواعد جديدة، فالهدف إذن من هذه المداخلة هو الوقوف عند المحطات الأساسية المميزة  للأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء التجاري بمناسبة بته في الملفات المعروضة عليه المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، خاصة على مستوى مخطط الاستمرارية وكذلك على مستوى حماية أصول المقاولة.

من خلال هذا التقديم فان إشكالية الموضع عبارة سؤال يتحدد في:

إلى أي حد استطاع القضاء التجاري إيجاد اتجاهات الحديثة بمناسبة بته في قضايا صعوبات المقاولة ؟

بالنظر إلى كون الأمر يتعلق بمداخلة فإنه ومن أجل الإحاطة بإشكالية الموضوع وبمختلف التساؤلات التي يمكن أن تتناسل عنه، سأقتصر على إبراز هذه الاتجاهات الحديثة للقضاء التجاري وذلك من خلال المرور على مرحلة مخطط الاستمرارية للوصول إلى مرحلة تدخله لحماية أصول المقاولة، وبالتالي فإن الموضوع سيقسم إلى محورين، نعالج في المحور الأول الاتجاهات الحديثة للقضاء التجاري على مستوى مخطط الاستمرارية، أما المحور الثاني سنخصصه للاتجاهات الحديثة للقضاء التجاري بمناسبة تدخله لحماية أصول المقاولة

المحور الأول  بعض التطبيقات للتوجهات الحديثة للقضاء التجاري على مستوى مخطط الاستمرارية

في هذا المحور سوف نتعرض لتطبيقين أساسيين الأول يتعلق بتوسيع القضاء التجاري للجهات التي لها حق طلب تعديل مخطط الاستمرارية، وذلك باعتباره توجه حديث، أما التطبيق الثاني فسنخصصه لتوجه القضاء التجاري نحو تعزيز سلطة المحكمة المفتوحة أمامها المسطرة للتقرير في مصير مخطط الاستمرارية.

التطبيق الأول : توسيع الاتجاهات الحديثة للجهات التي لها حق طلب تعديل مخطط الاستمرارية

يعد حصر مخطط الاستمرارية من قبل المحكمة التجارية المفتوحة أمامها المسطرة هدف كل المتعاملين مع المقاولة، وذلك بالنظر إلى الأهداف والغايات التي يرمي هذا المخطط إلى تحقيقها، فمخطط الاستمرارية يعد مصب كل الإجراءات المتخذة منذ افتتاح المسطرة[3] إلى تاريخ الحكم بحصر مخطط الاستمرارية، على اعتبار أن المحكمة وبمناسبة اختيارها لحل حصر مخطط الاستمرارية، تحتكم في اختيار هذا الحل إلى المنطق الاقتصادي والمالي بمنطلقاته ومفاهيمه وقواعده، أكثر ما تحتكم إلى المنطق القانوني أو القواعد القانونية التي لا تشكل سوى الإطار المحدد لعمل المجكمة

إن المشرع المغربي ومن خلال مقتضيات المادة 597 من م.ت، لم يعطي حق التقدم بطلب تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية الى اي جهة باستثناء رئيس المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة.

ونعتقد أن حصر المشرع المغربي طلب تغيير أهداف ووسائل المخطط بيد رئيس المقاولة أمر غير مستساغ، وغير مقبول من الناحية الواقعية والقانونية، على اعتبار أن حصر هذا الحق بيد رئيس المقاولة المدين قد يعصف في بعض الأحيان بالمخطط، خاصة إذا كان رئيس المقاولة سيئ النية، ويرمي من وراء المسطرة برمتها تصفية المقاولة والتخلص منها ومن الديون المتراكمة عليها، وبالتالي فإنه على الرغم من الصعوبات التي قد تعترضه بمناسبة تنفيذ مخطط الاستمرارية الذي تم حصره، قد لا يطلب من المحكمة التدخل في الوقت المناسب قصد إدخال تعديلات أو تغييرات على المخطط، الأمر الذي قد يؤدي في الأخير بالمحكمة إلى فسخ مخطط الاستمرارية.

وعلى الرغم من خطورة حصر طلب تغيير مخطط الاستمرارية بيد رئيس المقاولة، فإن القضاء التجاري المغربي ولمدة طويلة ظل حبيس صياغة المادة 597 من م.ت ويتضح ذلك من خلال تأكيده الصريح على منح رئيس المقاولة الحق بطلب تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، وهو ما يؤكده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 27/12/2001 والذي جاء فيه:

“إن الحق في تعديل أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية مقرر على سبيل الحصر لفائدة المقاولة“[4].

فالمحكمة عند تدخلها لتعديل اهداف و وسائل المخطط تكون قد شرعت مسطرة قانونية تنتهي بالمحكمة إلى إصدار حكم يغير واقعا أقرته بموجب حكم صادر عنها، دون أن يكون الحكم الثاني نتيجة للطعن في الحكم الأول، وهي خلاصة يبدو ظاهرها مناف لمبادئ القانون التي تمنح الأحكام قداسة تسمى قوة الشيء المقضي به[5].

إذا كان المشرع المغربي، أعطى للمحكمة التجارية الحق في تغيير أهداف ووسائل المخطط، وذلك بناء على طلب رئيس المقاولة فهل الاتجاه الحديث للقضاء التجاري توقف عند حرفية النص، أم أنه تجاوز حدود الجهات التي لها حق التقدم بطلب التغير إلى جهات أخرى، فرضتها طبيعة المسطرة؟.

القضاء التجاري المغربي، ووعيا منه بجسامة وخطورة فسخ مخطط الاستمرارية أسس لاتجاه جديد خرج عما قرره المشرع المغربي في المادة 597 م.ت، وذلك عندما أعطى للدائن الحق في التقدم إلى المحكمة التجارية بطلب إدخال تغييرات على مخطط الاستمرارية ويتضح ذلك من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1044 بتاريخ 24/10/2007 والذي جاء فيه:

” ـ يحق للدائن طلب تعديل مخطط الاستمرارية بواسطة حكم في الموضوع

  ـ اضافة الفوائد التعاقدية لاصل الدين ـ صورة من صور تعديل مخطط الاستمرارية ـ نعم ـ”[6].

والقاعدة التي جاء بها القرار سالف الذكر، جاءت نتيجة للطعن في قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس التي رفضت في قرار صادر عنها بتاريخ 7/3/2007 تحت عدد3 طلب القرض العقاري والسياحي، والذي تقدم بطلب إلى المحكمة التجارية التي حصرت مخطط الاستمرارية، وذلك من أجل احتساب الفوائد التعاقدية الواردة في عقد القرض والتي توقفت بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، واستند البنك الدائن في طلبه على مقتضيات المادة 660 من م.ت، التي تقضي برجوع سريان الفوائد من جديد على مبلغ الدين ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية، وبالتالي يلتمس شمول أقساط الدين بالفوائد التعاقدية الواردة في عقد القرض، إلا أن المحكمة التجارية قضت برفض الطلب، والذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف التجارية.

ونعتقد أن محكمة النقض عندما نقضت القرار وأعطت للدائن الحق في التقدم بطلب تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، إنما تكون قد شرعت لقاعدة قانونية جديدة لم يتم التنصيص عليها من قبل المشرع المغربي، وبالتالي تكون محكمة النقض قد فعلت سلطتها المتمثلة في تنزيل غاية المشرع وأهدافه من وضع النص القانوني على أرض الواقع.

فمحكمة النقض وعلى الرغم من عدم تنصيص المشرع بنص خاص على حق الدائن في التقدم بطلب تغيير أهداف ووسائل المخطط، إلا أنها خرجت عن سكوت المشرع ومكنت الدائن من هذا الحق في حدود حقوقه دون أن يمتد طلبه إلى حقوق الغير، وهو ما يتضح من خلال اقتصار القرار على تلبية طلب الدائن الرامي إلى شمول أقساط الدين بالفوائد التعاقدية.

التطبيق الثاني: تعزيز سلطة المحكمة التجارية للتقرير  في مصير مخطط  الاستمرارية

ولما كانت عملية حصر مخطط الاستمرارية ناجمة عن قرار قضائي، فإن المخطط يرتكز على التزامات الأطراف الإرادية، مما يجعل المخطط يتصف بالعقد القضائي، ولعل المادتين 591 و604 من مدونة التجارة تتضمن إشارات قوية تضفي الطابع التعاقدي على المخطط، غير أن الطابع القضائي للمخطط لا تؤثر فيه إرادة الأطراف واقتراحاتهم، لأن مصالح الدائنين غالبا ما تتفاوت مع مصالح المقاولة المدينة، فتنتهي المحكمة بفرض مضامين المخطط بطريقة قسرية، وفي حالات أخرى يشكل المخطط حقلا للتوفيق بين المصالح الجماعية، ويكون الحكم الصادر بالمصادقة عليه هو المانح للقوة التنفيذية للمخطط، ويضفي عليه طابعا إلزاميا تجاه الكافة باستثناء الكفلاء المتضامنين الذين لا يمكنهم التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية.

وإذا كان مخطط الاستمرارية يعد أهم الحلول التي يفضلها الدائنون، فإن المشرع المغربي ومن خلال المادة 602 من مدونة التجارة، قد أعطى للمحكمة إمكانية فسخ المخطط والحكم بالتصفية القضائية، إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة فيه، وذلك إما تلقائيا أو بطلب من احد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك.

ومن تطبيقات العمل القضائي المغربي في هذا الإطار، نذكر مثلا الحكم الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 222/02 بتاريخ 10/06/2002 جاء فيه :

“لما كان من الثابت من تقرير السنديك المدلى به في اطار مراقبة تنفيذ المقاولة لالتزاماتها ان الالتزامات المحددة في اطار مخطط الاستمرارية وهي المتعلقة بالحسابات الجارية للشركاء لتصحيح الوضعية المالية وكذا الديون حسب الجدولة لم يتم تنفيذها،وحيث تخلف رئيس المقاولة و كذا محاميه رغم اعلامهما ولم ينازعا في ما جاء بتقرير السنديك ولم يدليا بما يفيد تنفيذ المخطط، فان فسخ مخطط الاستمرارية يكون مبررا ويتعين الحكم به حفاظا على حقوق الدائنين”[7]

وبالتمعن في مقتضيات المادة 602 من م.ت،و العمل القضائي السالف الذكر نستخلص أن جزاء الفسخ إلزامي وليس على سبيل الاختيار، أي أن المحكمة ملزمة في هذه الحالة بإخضاع المقاولة المعنية بالأمر للتصفية القضائية.

غير أنه على الرغم من صراحة النص و العمل القضائي، فإن القضاء التجاري وفي السنوات الأخيرة هجر التوجه الأول الذي كان يقضي بفسخ مخطط الاستمرارية، متى تعذر على المقاولة تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها، وأصبح يعطي للمقاولة فرصا أخرى دون اللجوء إلى مسطرة الفسخ، وهو ما يتضح من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 25/03/2009، في ملف تجاري عدد 20/15/04 والذي جاء فيه:

“وحيث إنه وبغض النظر عما أثير في مذكرات الأطراف وردودهم، فان طلب فسخ المخطط غير مؤسس بالنظر الى كون مخطط الاستمرارية فرض على البنكين منح رفع اليد عن مجموعة من الرسوم العقارية للمقاولة، من أجل تنفيذ المخطط وأداء الديون، ومن جهة ثانية فان المحكمة عدلت مخطط الاستمرارية بموجب الحكم عدد 03/09 بتاريخ 7/1/09 في الشق المتعلق بديون الطالبين أعلاه والبنك المغربي للتجارة الخارجية من منتوج بيع العقارات المرهونة لفائدتهم، وعليه فإن المقاولة ولئن تأخرت في أداء القسط الأول من الديون فإن دلك ليس مبررا لفسخ المخطط”[8].

من خلال هذا الحكم، يتضح أن المحكمة التجارية بمراكش، أسست لتوجه قضائي جديد حاولت من خلاله التلطيف من صرامة مقتضيات المادة 602 من م.ت، ونعتقد أن هذا التوجه الجديد يبقى مقبولا ويتماشى مع الهدف من وضع مقتضيات الكتاب الخامس والمتمثل في إنقاذ المقاولة.

     وبالنظر إلى وجاهة هذا التوجه فإن القضاء التجاري لم يقف عند هذا الحد، وإنما أصبح يقبل طلبات الأطراف بعد حصر مخطط الاستمرارية، والتي تكون الغاية منها الحفاظ على مخطط الاستمرارية ويتضح ذلك من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 18/2/09.

“حيث يهدف الطلب الموافقة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين شركة مركزية التسيير الفندقي والسياحي، والقرض العقاري والسياحي تصفية لدينه المقبول في المخطط، مع تخليه على نسبة 70 في المائة التي يملكها في رأسمال الشركة لفائدة السيد الرئيس المدير العام للشركة.

وحيث التمس القرض العقاري والسياحي في جوابه الموافقة على هدا البروتوكول، في حين أسند السنديك النظر بشأن دلك للمحكمة.

وحيث إن هذا البروتوكول يشكل تسوية للعلاقة بين الطالبة والقرض العقاري والسياحي …

… فإن من شأن هذه التسوية مساعدة المقاولة على أداء باقي ديونها التي أدت القسط الأكبر منها أصلا، كما أن دلك لن يمس مراكز باقي الدائنين الذين يستوفون ديونهم بانتظام وفق الجدولة، وعليه يكون الطلب مؤسسا وجديرا بالاستجابة”[9].

ونعتقد أن القضاء التجاري المغربي ومن خلال هذه الأحكام بدأ يرسم لنفسه اتجاها جديدا يرمي من خلاله تسخير مقتضيات الكتاب الخامس إلى إنقاذ المقاولة وليس تصفيتها بشكل تضيع معه جميع حقوقها.

المحور الثاني بعض التطبيقات للتوجهات الحديثة للقضاء التجاري  لحماية أصول المقاولة

     إن الحديث عن حماية أصول المقاولة كأحد الأولويات والأهداف من سن مقتضيات الكتاب الخامس، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تمكين القضاء التجاري من ممارسة صلاحياته وتنزيله للنصوص القانونية بشكل يجعلها تحمي أصول المقاولة من المسيرين سيئي النية، وبالتالي فإننا من خلال هذا المحور سنأتي على تطبيقين الأول يتعلق بتمديد المسطرة للمسير كقاعدة قضائية، أما الثاني يتعلق بتجاوز القضاء التجاري للمدة القانونية لفترة الريبة كتوجهات قضائية حديثة.

التطبيق الأول :  تمديد المسطرة للمسير كقاعدة قضائية 

إذا كانت الصعوبات التي تعترض المقاولة التجارية يكون مصدرها في الغالب الركود الاقتصادي الذي يجعل المقاولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فإنه في بعض الأحيان يكون مصدر هذه الصعوبات سوء في التسيير وعدم نزاهة المسيريين، الذين يعمدون إلى استعمال طرق غير مشروعة ومنافية للأخلاق الحميدة وللقانون، قصد الوصول إلى تبديد ائتمان المقاولة التجارية[10]، الأمر الذي لم يغفله مشرع الكتاب الخامس من مدونة التجارة، فعمل على وضع مقتضيات قانونية ذات الطبيعة العقابية تسلط على المسييرين سيئي النية.

وبالرجوع إلى القسم الخامس من مدونة التجارة سيتبين أن المشرع المغربي و من أجل حماية أصول المقاولة من سوء تسيير المسيرين، حمل المسير النقص الحاصل في باب الأصول بسبب الخطأ في التسيير، وذلك وفق صراحة المادة 704 من م.ت، إذ يمكن للمحكمة المفتوحة أمامها المسطرة في مواجهة شركة تجارية متى تبين لها نقص في باب الأصول أن تقرر تحميل كليا، أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين، أو للبعض فقط النقص الحاصل في باب الأصول، وهو الأمر الذي أكدته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرار جاء فيه:

    ”  وحيث إن المادة 704 من م.ت تعطي للمحكمة حينما يظهر من خلال سير المسطرة نقص في باب الأصول إمكانية تحميله كليا أو جزئيا ام لا لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا     النقص…” [11] .

وفي نفس المنحى، أوجب المشرع على المحكمة من خلال المادة 705 من م.ت، فتح المسطرة في مواجهة المسير، و ذلك متى تم تحميله خصوم الشركة كلا أو بعضا منها، والذين لم يبرؤ ذمتهم من هذا الدين، ومن تطبيقات ذلك القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/05/2013 و الذي جاء فيه :

“ارتكاب مسؤول الشركة لأحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 706 من م.ت يجعله معرضا لعقوبتين إحداهما مالية تتجلى في الحكم بفتح المسطرة في حقه، وثانيهما عقوبة شخصية، يمكن الحكم بها عند الاقتضاء وليس تلقائيا، تتجسد في الحكم بسقوط أهليته التجارية، وهما عقوبتان يمكن الحكم بهما معا أو بإحداهما دون الأخرى”[12].

والمشرع المغربي، وفي إطار السلطة الواسعة التي منحها للمحكمة التجارية لحماية أصول المقاولة، ومن أجل تشديد الخناق على المسييرين الذين تم تحميلهم كل أو بعض خصوم المقاولة، مكنها من خلال المادة 708 م.ت، من حق وضع اليد على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك متى تحققت الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 من م.ت .

من خلال كل هذه المواد يمكن القول أن المشرع المغربي، أفرد للمسيرين عقوبات تتراوح بين تحميلهم النقص الحاصل في باب الأصول وذلك من خلال المادة 704 من م.ت، أو فتح المسطرة في مواجهة المسير الذي تم تحميله خصوم شركة كلا، أو بعضا منها وفق المادة 705 و 706 من م.ت، أو أن تضع يدها على الدعوى إما تلقائيا أو بطلب من السنديك، وفق المادة 708 من م.ت.

وإذا كانت مقتضيات مدونة التجارة واضحة بخصوص وضعية مسيري المقاولة على إثر فتح مسطرة التسوية القضائية، فإن السؤال الذي يمكن طرحه، هل ظل التوجه القضائي الحديث حبيس هذه المقتضيات القانونية، أم أنه أضاف عقوبات أخرى لم يتم التنصيص عليها وذلك بغرض حماية أموال المقاولة؟

بالرجوع إلى مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، يمكن القول، إن المشرع المغربي، حدد بشكل دقيق العقوبات المتخذة ضد المسير أو المسيرين وذلك في المواد 712،708،706،705،704 من مدونة التجارة، وهذه العقوبات كما اشرنا إلى ذلك مقسمة إلى ثلاثة أقسام، أولها تحميل المسير أو المسيرين النقص الحاصل في باب الأصول (المادة704)، وثانيها فتح المسطرة في حق المسير أو المسيرين (المادتين 705 و706 و708)، وثالثها سقوط الأهلية التجارية (المادة 712).

لكن بالوقوف عند مقتضيات المادة 570 من م.ت، نجد المشرع يستعمل مصطلح “تمديد المسطرة”[13]، إلا أن هذا الجزاء خص به فقط الشركات، و ذلك بمناسبة تمديد المسطرة لباقي الشركات[14]، أي أن مسطرة التمديد تجد مجالا لتطبيقها من شركة إلى شركة أخرى عند تداخل الذمم المالية للشركتين، وذلك في الحالة التي يكون لها نفس المسيرين، ونفس المقر الاجتماعي، ونفس طريقة التسيير.

وهو نفس الأمر الذي سار عليه القضاء التجاري، وذلك من خلال قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5209/2006 والذي جاء فيه:

“يمكن للمحكمة أن تقرر تمديد مسطرة التسوية أو التصفية القضائية إلى شركات أخرى عند تداخل الذمم المالية، حيث إن المستقر عليه قضاء وفقها أن هناك تداخل للذمم عند وجود شركات لها نفس المسيرين ونفس المقر الاجتماعي ونفس طريقة التسيير”[15].

وهو نفس الأمر الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار صادر عنها بتاريخ 23/05/2008 و الذي جاء فيه :

“وحيث يستخلص من الوقائع المسطرة أعلاه أن ثمة مصاريف عن خدمات تحملتها مقاولة لفائدة أخرى واستفادة من فواتير شراء مؤداة باسم مقاولة أخرى دون تبرير وهو ما يشكل تداخلا بين ذمة الشركة الخاضعة للتصفية القضائية وذمم الشركات الأخرى المبينة أعلاه وبالتالي بات من المتعين حسب المادة 570 من مدونة التجارة تمديد المسطرة إلى هذه المقاولات الأخيرة”[16].

ومن خلال مقتضيات المادة 570 من م.ت، والقرار المشار إليه أعلاه، يمكن القول إن المشرع المغربي خص الشركات فقط بتمديد المسطرة، أما بخصوص المسير، فإنه لم ينص عل تمديد المسطرة إليه صراحة، و بالتالي المشرع المغربي لم يتحدث عن تمديد المسطرة إلى المسير، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية تمديد المسطرة إلى المسير على غرار التمديد من شركة إلى أخرى ؟

مما تجب الإشارة إليه، أنه لا يمكن الحديث عن مسطرة التمديد، إلا إذا تعلق الأمر بالشخص المعنوي[17]، على اعتبار أن هذا الأخير له ذمة مالية مستقلة عن المسييرين الذي يتحملون عبء التسيير، إذ في حالة ارتكابهم لأخطاء في التسيير، أدت إلى توقف الشركة عن مزاولة نشاطها وأصبحت غير قادرة على تسديد ديونها، تمدد المسطرة إليهم، وذلك إما بإجبارهم على تغطية جزء من النقص الحاصل في باب الأصول، أو تفتح المسطرة في حقهم طبقا للمادة 706 من م.ت.

وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض[18] بتاريخ 07/10/2009 والذي جاء فيه:

“ذلك أن تمديد التسوية والتصفية القضائية تجاه كل من ثبت في حقه أحد الوقائع المنصوص عليها في المادة 706، يقتضي صدور حكم بالتسوية في حق المقاولة أولا وتعيين أجهزة المسطرة وهي القاضي المنتدب ولا تقضي بالتمديد، إلا إذا تبين ثبوت إحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 706 من م.ت”[19].

ونفس الأمر سارت عليه المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 19 يناير 2011، والذي جاء فيه ما يلي:

“وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن شركة سوكوماريو تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، بعد أن توقفت عن دفع ديونها وعجزت عن تنفيذ تعهداتها لزبنائها المستفيدين من عروضها، وأن مسيرها السيد “ع.ص ” تصرف في أموال هذه الشركة، كما لو كانت أمواله الخاصة، بإقراره أمام السيد قاضي التحقيق أن أموال هذه الشركة وظفها في مشاريع تخص شركة أخرى، فضلا عن كون تعامله الحصري بواسطة السيولة النقدية، أتاح له التصرف في هذه الأموال، بعيدا عن القواعد المعمول بها في إطار الشركات،(…) ناهيك أن مسير الشركة كان موضوع مسطرة جنحية أدت إلى الحكم عليه بالحبس نتيجة النصب وعدم تنفيذ العقد تجاه زبناء الشركة،(…) ومن ثمة تكون موجبات إعمال مقتضيات الفصل 706 من م ت قائمة ومتوفرة في حق المسير، وعليه تعين تمديد مسطرة التسوية القضائية في مواجهته”[20].

أما في حالة الشخص الطبيعي، فلا يمكن الحديث عن تمديد المسطرة للمسير، لأن هذه الأخيرة تفتح مباشرة في حق هذا الشخص الذي يكون ملزما بقوة القانون بتغطية الخصوم، سواء بواسطة أدوات ومعدات التجهيز التي يستعملها في التجارة، أو بأغراضه الشخصية وممتلكاته الأخرى التي يمكن بيعها لتغطية النقص الحاصل في باب الأصول.

ومن خلال ما سبق ، يمكن القول إن القضاء التجاري بخلقه لهذه الآلية المسطرية والمتمثلة في تمديد المسطرة للمسيرين المرتكبين لأفعال خطيرة، التي حددها المشرع مسبقا في النصوص القانونية، يكون بذلك وضع لبنة أخرى إلى جانب اللبنات التي وضعها المشرع من أجل ردع المسيرين، على اعتبار أنهم مسؤولون عن مصير الشركة، وهم الساهرون على مصالحها، ولا يمكن حماية هذه المصالح إلا بوضع قواعد رادعة تجعل المسيرين يفكرون في عواقب سوء تسييرهم. ومن ثمة فإن تمديد المسطرة للمسير تعد، في نظرنا عقوبة وجزاء لهذا الأخير على ارتكابه لأحد الأفعال المعاقب عليها قانونا.

كما أعتقد أن هذا الاتجاه القضائي عندما أقر تمديد المسطرة إلى المسير، استفاد من العمل القضائي الصادر قبل دخول الكتاب الخامس حيز التطبيق، على اعتبار أن القضاء المغربي وخلال المرحلة التي كان يطبق فيها نظام الإفلاس، أصدر قرارا جريئا عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضى بتمديد الإفلاس إلى أموال الأب بعلة عدم كفاية أموال الابن، استنادا إلى قرينة الحساب المشترك المفتوح بين الأب وابنه بالبنك، وجاء في حيثيات القرار ما يلي:

“حيث أنه بتاريخ 23/2/1959 وعلى إثر الاحتجاج بعدم الدفع المقدم من طرف حامل الكمبيالة، فقد قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ممثلة في مكتب الافلاسات والتصفية القضائية، بأنه ابتداء من هذا التاريخ، فإن المدعو أحمد “الابن” كان في حالة توقف عن الدفع، وبما أن الاعتراف بإفلاسه جاء متأخرا بتاريخ 24/06/1959، فقد قررت المحكمة تلقائيا وتطبيقا لمقتضيات الفصل 360 من مدونة القانون التجاري القديم الملغى شهر إفلاس المدعو أـ ب ـ م ـ ج ـ ب وبتمديد الإفلاس إلى الأب المدعو م ـ ج وذلك بعلة وجود شركة تضامن فعلية اعتمادا على قرينة الحساب المشترك”[21].

التطبيق الثاني : تجاوز المدة القانونية لفترة الريبة

حسب مقتضيات المادة 679 من مدونة التجارة فان فترة الريبة هي تلك المدة الزمنية فاصلة بين تاريخ التوقف عن الدفع و الحكم القاضي بفتح المسطرة و اتي لا تتجاوز في جميع الأحوال 18 شهرا قبل فتح المسطرة م 680 من م.ت مع مراعاة الاستثناء الوارد بالمادة 681 من م.ت التي تضيف ستة أشهر أخرى السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع

من خلال المقتضيات القانونية ان فترة الريبة محدد في 18 شهر سابقة عن تاريخ فتح المسطرة كأصل عام واستثناءا تصل إلى 24 شهر بالنسبة للعقود بدون مقابل

السؤال الذي يطرح نفسه هل استطاع القضاء التجاري الخروج عن صراحة المقتضيات السالفة الذكر؟   

وفي هذا الإطار فان التوجه القضائي الحديث ورغبة منه في المحافظة على أموال المقاولة، قد عمد في حكم حديث على إبطال تصرفات وقعت في فترة الريبة وغير تاريخ التوقف عن الدفع، لتصبح فترة الريبة تصل إلى خمس سنوات. وهو الأمر الذي نجد تطبيقا له في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 10 فبراير 2015، والذي جاء فيه:

“وحيث إن المشرع المغربي ومن خلال المادة أعلاه (680 من م.ت) قد نصت على أن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب ألا يتجاوز في جميع الأحوال ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة، كما تنص على أنه يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك وبقراءة متمعنة للمادة المذكورة يتضح أن مدة 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة لا تكون إلا في الحكم القاضي بفتح المسطرة، والعلة واضحة من هذا التمديد، نظرا لكون المحكمة لا تكون على بينة من وضعية الشركة إلا بعد إيداع تقرير السنديك عن فترة الملاحظة، وبعد ذلك أتاح المشرع للمحكمة امكانية تغيير نفس تاريخ التوقف عن الدفع مرة أو عدة مرات كلما ظهرت لها عناصر جديدة تبرر ذلك كما هو في نازلة الحال، إذ أن تاريخ التوقف الفعلي للشركة المعنية بالأمر لم يتبين إلا بعد الأمر بإجراء افتحاص دقيق لوضعيتها من طرف خبير مختص، واستنادا إلى طلب السنديك الذي وقف على مجموعة من المعطيات خلال اعداد تقريره. وبالتالي فإن القول أن مدة 18 شهرا تعتبر حدا أقصى لا يمكن تجاوزه، يبقى مردودا وتفسيرا معيبا لبنود المادة اعلاه بدليل أن المشرع وبمقتضى الفقرة اللاحقة قد أجاز للمحكمة مراجعة تاريخ التوقف عن الدفع، مما يكون معه ما أثاره البنك بهذا الخصوص على غير أساس وجدير بالاعتبار (…)

وحيث إنه مادام ثابتا من خلال تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد محمد الكريمي أن شركة مازيروم قد توقفت عن الدفع نهاية سنة 2008 وبداية سنة 2009 بدليل الإنذارات الموجهة إليها والتقييدات الاحتياطية والحجوزات التحفظية المنصبة على عقاراتها فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع المقدم من طرف السنديك يبقى واقعا في محل ويتعين الاستجابة له”[22].

من خلال هذا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش يتضح على أنها غيرت تاريخ التوقف عن الدفع وجعلته هو فاتح دجنبر 2008 بدل 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة الذي هو 04/02/2014 ومعنى ذلك أن فترة الريبة[23] حسب هذا الحكم، تجاوزت مدة ثمانية عشر شهرا المنصوص عليها قانونا، وأصبحت مدتها حسب هذا الحكم 7 سنوات، وبالتالي هذا الحكم يؤسس لتوجه قضائي جديد، الغاية من ذلك هي المحافظة على أصول المقاولة وإبطال كل العقود التي أبرمت خلال هذه الفترة

خاتمة

لم يعد القضاء التجاري من خلال المقتضيات القانونية التي جاء بها الكتاب الخامس من مدونة التجارة، يصدر مجرد قرارات قضائية، في إطار الوظيفة المسندة إليه، وإنما دوره تجاوز ذلك ليصل إلى التدخل في الشؤون الإدارية والتجارية للمقاولة، ومعرفة طريقة تدبير مواردها وأرباحها، وكذلك الاطلاع على الاستراتيجية الاقتصادية المتبعة من طرفها، في إطار علاقاتها ومعاملاتها التجارية، وذلك بغية تدليل كل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية المقاولة، وتضع حدا لنشاطها.

ومما لاشك فيه، أن النصوص القانونية التي يتم وضعها من قبل المشرع، قد لا تتنبأ بكل المستجدات و التغيرات التي يمكن أن تقع في المستقبل، مما يجعل هذه النصوص القانونية عاجزة عن تنظيم هذه الأمور الجديدة، بل إنه في بعض الأحيان قد لا يسعف النص القانوني القاضي التجاري في إيجاد الحل للنازلة المعروضة عليه، إما بسبب غموض النص أو بسبب النقصان الذي يعتريه، الأمر الذي يكون معه القاضي التجاري ملزما بالبحث عن الحل من خارج النص، وذلك عن طريق الاستعانة بالقواعد العامة أو عن طريق الرجوع إلى الاجتهاد القضائي أو العمل القضائي الذي سبق له وأن أصدر أحكاما أو قرارات في نوازل مشابهة، مما يجعل القاضي التجاري يقوم بدور المنشيء للقاعدة القانونية.

والقضاء التجاري من خلال  التوجهات الحديثة التي سبق أن تعرضنا إليها استطاع أن يضع حلولا من خارج النصوص القانونية لم يسبق أن تم التوصل إليها، وبالتالي لم يعد مقيدا بصراحة النص، مما يمكن القول على أن الاجتهاد القضائي لم يعد فقط مصدرا تفسيريا للقاعدة القانونية، و إنما يمكننا القول و بكل جرأة انه أصبح مصدرا لخلق القاعدة القانونية  .


[1] ـ أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص 47.

[2] – الحسن البوعيسي، “كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في مادة الالتزامات والعقود”، الطبعة الأولى 2001 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 3.

[3] – إدريس بن شقرون، “القاضي وصعوبات المقاولة”، مجلة القصر عدد 4 يناير 2003، ص 86.

[4] – حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 27/12/2001 تحت عدد 45 في الملف عدد 36/2001، منشور بمجلة المرافعة عدد 13، ص 159 وما يليها.

[5] – حسن الوزاني التهامي، “تعديل المخطط وإشكالاته في نظام مساطر صعوبات المقاولة”، مجلة المحاكم التجارية العدد 3-4 السنة 2009، ص 41.

[6] – قرار محكمة النقض عدد 1044 المؤرخ في 24/10/2007 في ملف تجاري عدد 548/3/1/2007 منشور بكتاب عمر أزوكار، مرجع سابق، ص 263.

[7] – تجارية الدار البيضاء بتاريخ:10/6/2002 تحت رقم 222/2002 ملف عدد:66/2002 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد 6 ص 189 وما يليها

[8] – حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 25/03/2009 في ملف تجاري عدد 20/15/04 غير منشور

[9] – حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 18/2/09  غير منشور.

[10] – سعيد السعداوي” أثار مساطر المعالجة في مواجهة المسيرين” مجلة القضاء والقانون السنة الثامنة والخمسون العدد 165 يونيو 2015 ص 76.

[11] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم  8/2000 في ملف رقم 15/99 بتاريخ 06/02/2002، منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 92، يناير-فبراير 2002، ص 212.

[12] – قرار محكمة محكمة النقض رقم  207/1 بتاريخ 16/05/2013 في الملف تجاري عدد 821/3/1/2011 ، منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 165، يونيو 2015، السنة الثامنة والخمسون  ص 211.

  وهو نفس الأمر الذي ذهبت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء من خلال قرار جاء فيه :

” وحيث إن رئيس المقاولة صرح بغرفة  المشورة عند الاستماع إليه أنه أستغل مقر الشركة كسكن له عندما لم يعد باستطاعة الشركة تغطية مصاريف وتعويضات السكن وإبرام عقد كراء لفائدته…

وحيث إن المادة 706 من م.ت تنص على أنه في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما يجب على المحكمة أن تفتح المسطرة اتجاه كل مسؤول يمكن أن يثبت في حقه إحدى الوقائع التالية:

ـ التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة.

وحيث أنه من الثابت من وثائق الملف وما راج بالجلسة أن السيد… استولى على مقر الشركة لاستغلاله كسكن خاص به مما يشكل ضررا على الدائنين و هو بهذا التصرف في أموال الشركة بهذا الشكل يجعل مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 706 متوفرة في حقه…”  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم  442/2002 في ملف رقم 371/2002/10 بتاريخ 11/11/2002، أورده يوسف ملحاوي في مقال تحت عنوان ” وضعية مسيري المقاولة على اثر فتح مسطرة التسوية القضائية” منشور بمجلة القصر العدد العشرون، ص 98..

[13] – التمديد من مصدر مد ومد به، فامتد، ومدده، وتمدده، ومادده، مادة ومدادا فتمدد، ومد النهار، ارتفع، والمديد: الممدود والطويل، والمادة، الزيادة المتصلة والمادة المماطلة للزيادة في الإيضاح أنظر الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الشافعي “القاموس المحيط” الجزء الأول، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1995، ص 467-468.

أما في معناه اللاتيني، فالتمديد Prorogation عن اللاتينية Prorogatio من Prorogare أعطى تمديدا، أطال، مد Prolongation أو بسط، امتداد، اتساع extension فقد يعني تعديل يتناول حقا،أو عكسه، باتجاه التمديد في الزمان أو المحافظة على المفعول أو النشاط إلى ما بعد الاستحقاق، فمثلا تمديد مهلة للتنفيذ على ما بعد التاريخ العادي لانقضاء المهلة، أو بتعديل يتناول حقا، أو سلطة باتجاه زيادة سلطة أو نموها كتمديد الصلاحية (أو السلطة القضائية) prorogation de compétence (au de juridiction). للتوسع أنظر جيرار كورنو، “معجم المصطلحات القانونية”، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1998، ص 553.

وامتداد الشيء لا يتأتى إلا بوجوده بداية، ثم امتداده ليشمل أطرافا آخرين لم يكن ليشملهم في مراحله الأولى، و من هنا تمديد المسطرة تجاه المسير، لا يمكن تصوره دون وجود الشركة في حالتي التسوية أو التصفية القضائية.

[14] – تنص المادة 570 م.ت على ما يلي: “إذا تبين أن المسطرة يجب تمديدها إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية، بقيت المحكمة، التي رفعت إليها الدعوى، مختصة في الموضوع”.

[15] – الشبكة العنكبوتية موقع: www.artemis.ma/medias/pratique/Pdf/jp 19/12/2015.

[16] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم  2727/2008 في ملف رقم 154/08/11 بتاريخ 23/05/2008، غير منشور.

[17]– حيث تنبه المشرع إلى الحيل التي كان يلجأ إليها المسيرون الذين كانوا يختبئون وراء الشخصية المعنوية للشركة باعتبارها تتمتع بالذمة المالية المستقلة لكي يحققوا أغراضا و مكاسب شخصية لهم، و إذا ما أفقروها و توقفت عن مزاولة نشاطها أصبحت غير قادرة على تسديد ديونها، تراجعوا الى الوراء و بقي المدينون لوحدهم متحملين للخسائر، لمزيد من الإيضاح انظر فؤاد محيي في مقال تحت عنوان تمديد المسطرة للمسير في نظام صعوبات المقاولة منشور  “صعوبات المقاولة و ميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى الندوة الجهوية الثامنة طنجة 21ـ22 يونيو 2007 ” ص 468 وما يليها. 

[18] – للإشارة أن المجلس الأعلى أصبح تحت اسم محكمة النقض وذلك بمقتضى القانون رقم 11/58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170 .11 .1 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 موافق 25 أكتوبر 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 دو القعدة 1432 موافق 26 اكتوبر 2011 ص 5228 و بالتالي أصبحت عبارة محكمة النقض تعتمد في مختلف النصوص المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة والنظام الأساسي لرجال القضاء، وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون المحدث بموجبه محاكم إدارية والقانون المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية.

[19] – قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1434 بتاريخ 07/10/2009 أشار إليه عمر ازوكار “قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية و التصفية القضائية مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ط 2014 ص 423 .

[20] – حكم المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 19/01/2011 في ملف عدد 1/15/2010 غير منشور.

[21]– قرار عدد 115 بتاريخ 26/01/1961 في ملف تجاري رقم 187ـ 54 غير منشور.

[22] – حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 24 بتاريخ 10 فبراير 2015 في ملف رقم 123/15/14 غير منشور.

[23] – يقصد بفترة الريبة أو الشك تلك الفترة الممتدة بين توقف المدين عن الدفع و صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة و سميت كذلك نظرا للشك الذي يحوم حول تصرفات المدين خلال هذه الفترة هل هي نابعة عن حسن نية أم أن الهدف منها الاحتيال والغش قصد إلحاق الضرر بالدائنين.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!