- آليات حماية الدائنين في نظام مساطر صعوبات المقاولة
- إسماعيل بوهمو
- طالب باحث بسلك الماستر كلية المتعددة التخصصات تطوان
- المقدمة
- إن صعوبات المقاولة هو عجز التاجر أو الشركات التجارية أو الحرفي عن مواجهة الخصوم بالأصول القابلة للتصرف وتأديتها للدائنين في أجل الإيستيفاء.
- و الدائنين هم مجموعة من الفاعلين الإقتصاديين و التجاريين وهم جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني ,بحيث يعتبرون ركيزة أساسية ,كون المقاولة للقيام بأنشطتها التجارية هي بحاجة لسيولة النقدية التي قد لا تتوفر دائما إذ من الصعب على رئيس المقاولة مهمى كثرت أمواله إجراء جميع المعاملات التجارية بما هو متوفر لديه من سيولة نقدية مما يجعله مضطرا للإستدانة ,- و الحياة التجارية تقوم بالأساس على الإتتمان الذي ينبني على عنصر الثقة بين التجار- مايجعل المقاولة في حالة دائنية دائمة و مديونة في نفس الوقت غير أنه قد يطرأ حادت يجعل المقاولة في حالة صعبة عن تنفيد إلتزاماتها تجاه الدائنين عند حلول أجل إيستيفاء ديونهم[1] ,هذا مايجعل الدائنين يتساؤلون عن حماية حقوقهم المتمثلة في الدين الذي على رقبة المقاولة و على حماية إستيفاء ديونهم .
- هذا ما جعل من جميع المجتمعات البشرية إنتاج ترسانة قانونية و أليات حمائية لدائنين وكان ذلك منذ القدم من عهد الرومان ,بالنسبة للمغرب فقد كان أول نظام بعد الإستقلال هو نظام الإفلاس سنة 1913 الذي كان يحمي الدائنين بشكل كبير على مصلحة المقاولة , بحيث يتم الحسم في مصير المقاولة بمجرد وقوفها عن الدفع فكانت تضرب بيد من حديد على المقاولات المفلسة , هذا ماجعل المشرع سنة 1996 إلى سن نظام صعوبة نظام المقاولة ضمن بوثقة مدونة التجارة في كتابها الخامس , بحيث جاء نظام صعوبة المقاولة يفظل مصلحة المقاولة و فرص الشغل أكثر من مصلحة الدائنين , فأتى بأليات تخدم المقاولة بشكل كبير وذلك عن طريق إخراج مرحلة أولية هي الوقاية ثم المرحلة المهمة وهي مساطر المعالجة ثم التصفية القضائية إن إقتضى الحال ذلك و قد فرق المشرع بين كتلة الدائنين و ميز بين الدائنين السابقين لفتح المسطرة و الدائنين اللاحقين لفتح مسطرة المعالجة و أعطى الإمتياز لفئة على أخرى و هو ماجعل الدائنين يفقدون قوتهم .[2]
- كل هذا يعطي الأهمية لموضوع الحماية المنوطة بالدائنين و الأليات الموجودة في نظام صعوبات المقاولة التي تحمي الدائنين من إستيفاء دينهم كون مؤسسة الدائن تعتبر من أهم الحلقات الموجودة في النظام الاقتصادي الوطني,وحلقة توازن .
- و لهذا فإن نظام صعوبات المقاولة لم يأتي مجحفا بالشكل الكبير بل أوجد لنا بعد الأليات المهمة لحماية الدائنين كمسطرة التصريح بالديون و مسطرة أيضا تحقيقها بالنسبة لدائنين قبل فتح مسطرة المعالجة ,أما بالنسبة للدائنين بعد فتح المسطرة الذين يساعدون المقاولة في التمويل فهم مشمولون بإمتياز فإستحقاق الديون
- هذا ما يجعلنا نطرح إشكاليات من خلال ما سبق هل حقا هاته الأليات السالفة الذكر حققت الحماية الكفيلة بإستحقاق الدائنين لديونهم ؟ وما مدى فعالية هاته الأليات في ظل نظام يفظل بشكل صريح إستمرارية المقاولة على إستيفاء الدائنين لديونهم ؟
- لذلك إنطلاقا من الإشكاليات و مما سبق ذكره قررنا تناول الموضوع و معالجته من خلال الألية المسطرية المتعلقة بمسطرة التصريح و مسطرة التحقيق و الألية الموضوعية المتعلقة بحق الإمتياز الذي ذكرناه سابقا محاولين إظهار تجليات الحماية و قصورها.
- و سنقسم موضوعنا إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول الألية المسطرة , في الفقرة الأولى مسطرة التصريح كمرحلة أولية و في الفقرة التانية مسطرة التحقيق , أما في المطلب التاني سنتناول الألية الموضوعية و سنتطرق في الفقرة الأولى مجال تطبيق هذا الحق و شروطه محاولين تبيان الحماية الموجودة و في الفقرة التانية محدودية حق الأسبقية و دراسة فعاليته من عدمه .
- المطلب الأول : الآلية المسطرية (التصريح بالديون و تحقيقها )
- في مقابل حرمان الدائن الذي نشأ دينه قبل فتح مسطرة المعالجة من الحماية التي تخولها له القواعد العامة ضمانا لحقوقه تجاه المدين بمعنى المقاولة [3] يلزم الدائن على الإنخراط في المساطر الجماعية إلى جانب سائر الدائنين للحصول على دينه و حماية حقوقه التي تكون على عاتق المقاولة المدينة و المفتوحة في وجهها مسطرة صعوبة المقاولة ,وذلك عن طريق مسطرة التصريح بالدين و أيضا مسطرة تحقيق الدين [4] , فمن جهة يصرح الدائن بدينه لدى السنديك ليضمن نفسه في مرحلة التوزيعات ودلك بعد تحقيقه و من جهة أخرى لكي تعرف المقاولة خصومها وتساعد السنديك على القيام بالموازنة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية بشكل دقيق
- لدلك قررنا أن نقسم هدا المطلب الذي يتمحور حول الآلية المسطرية المتعلقة بمسطرة التصحيح و مسطرة التحقيق محاولين إبراز الحماية التي تكتنف هاته الآلية المسطرية عبر فقرتين نتناول في الفقرة الأول مسطرة التصحيح و في الفقرة الثانية مسطرة التحقيق.
- الفقرة الأولى. مسطرة التصريح
- نصت الفقرة الأولى من المادة 686 من مدونة التجارة على انه يوجه كل من الدائنين الذين يعود دينهم إلى ماقبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين , تصريحهم بديونهم لدى السنديك [5] .
- و كما هو منصوص عليه في المادة 686 فإن الدائنين حفاظا على حقوقهم و ضمان مكان لهم في التوزيعات[6] يجب عليهم المشاركة في التصريح بدينهم ,ويتم التصريح بالديون سواء كان دينا عاديا أو دينا مثقلا بضمان أو إمتياز باستثناء دين المأجورين الدين لايدخلون في نطاق مسطرة التصريح [7], و يتم التصريح طبقا لشروط معينة و دقيقة من مضمون و مشتملات نصت عليها المادة 688 من مدونة التجارة ,بحيث يضم التصريح المذكور على مبلغ الدين المستحق في تاريخ صدور الحكم القاصي بفتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية بالإضافة إلى تحديد نوع الضمان أو الإمتياز الذي يشمل الدين الذي قد يكون مقرونا به بالإضافة إلى دلك يشمل التصريح العنصر التي من شأنها أن تثبت الدين و مبلغه إدا لم يكن ناجما عن سند و إن تعذر دلك تقييما للدين إدا لم يحدد مبلغه بعد.[8]
- كل هده المشتملات و المضمون من ناحية تعتبر حماية مهمة رغم تعقيدها كونها تعطي للدين قوة وجود و أيضا من ناحية أخرى تعطي للمقاولة رِؤية جيدة لأصولها.
- و قد حدد المشرع أجال محددة لتصريح مختلفة من فئة لأخرى , وتطرح مسألة الآجال إشكاليات كبيرة من ناحية إجحافها في حق الدائن , كون الدائن لايعلم بحكم فتح مسطرة التسوية القضائية رغم نشرها كون الواقع العملي يظهر دلك باستثناء أصحاب الضمانات و عقد الإثمان الإجاري الذي تم نشرهما بحيث يتم إشعارهم في موطنهم بحكم فتح المسطرة على عكس الدائنين الآخرين.[9]
- فطبقا لما ورد في المادة 687 قد حدد الأجل بالنسبة للقاطنين في المغرب بشهرين تبتدئ من يوم حكم فتح مسطرة التسوية القضائية و بالنسبة للقاطنين خارج المغرب فقد حدد في أربعة أشهر من يوم حكم فتح المسطرة أيضا و خمسة عشر يوما بالنسبة لأصحاب العقود التجارية المنصوص عليهم في المادة 573 .[10]
- هده الآجال بالنسبة للدائنين مجحفة كون عدم الإشعار دائما يسبب عدم العلم بالحكم و يضيع حق الدائن في التصريح لدلك كان على المشرع تفعيل خاصية الأشعار في هده المسطرة, و عدم إشعار فئة و ترك فئة أخرى , لكن من الحسنات التي يمكن تسجيلها هو انه رغم الجزاء بعدم التقديم في ألأجل المحدد يؤدي إلى إسقاط الحق في التصريح وعدم الدخول في منطقة التوزيعات , إلا انه أعطى الحق للدائن في رفع هدا السقوط ودلك إدا أتبت أن عدم التصريح كان خارجا عن إرادته[11],وهو ما نصت عليه المادة 690 من مدونة التجارة .
- ولكن العمل القضائي في عدة قرارات يرفض الطلبات المتعلقة برفع هدا السقوط[12], و الخلاصة أنه في السطح يتبين أن هاته الآلية المطرية تحمي الدائنين و لكن في الواقع فهي تحمي المقاولة المدينة و الواقعة في صعوبات .
- بعد التصريح بالدين فإن الدائن يكون قد قطع نصف الطريق فقط بحيث يجب عليه بعد التصريح أن تتم عملية التحقق من الدين لكي يضمن الدائن نفسه رسميا ضمن نطاق التوزيعات.
- ولدلك سنتناول في الفقرة الثانية المرحلة الثانية و هي مسطرة تحقيق الدين .
- الفقرة الثانية . مسطرة تحقيق الدين
- لايكفي أن يصرح الدائن الناشئ دينه قبل تاريخ الحكم بفتح المسطرة إلى السنديك بهدا الدين وفقا للكيفيات المشار إليها أنفا لكي يتم قبوله في التوزيعات التي تجري على الدائنين بل لابد في دلك أن يخضع كل دين مصرح به إلى السنديك لمسطرة التحقيق لتحديد ما إدا كانت الديون المصرح بها مقبولة في المساطر الجماعية المفتوحة وهل هي مقبولة ومشتملة لجميع الشروط .[13] إلا إذا تم تقرير الإعفاء من التحقيق لأسباب حددها المشرع في حالات محددة في المادة 691 من مدونة التجارة , بحيث في حالة التفويت أو التصفية لأيتم التحقيق في الديون العادية إدا تبين أن منتجو بيع الأصول إستهلكته بالكامل المصاريف القضائية و الديون المثقلة بإمتياز .
- وتهدف هاته المسطرة من التحقق بشكل دقيق من صحة الدين بحيث هاته الخاصية لها اهمية كبيرة كما ذكرنا سابقا فهو إقرار مهم بذمة المقاولة و خصومها الموجودة في رقبتها على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة ,
- ويتحمل القاضي المنتدب مهمة قبول أو رفض الدين في مرحلة التحقيق ودلك انطلاقا من اقتراحات السنديك ودلك طبقا للمادة 693 من مدونة التجارة ويقوم السنديك بتحقيق الدين المصرح بها إليه ودلك بمساعدة المراقبين الدين يعينون من طرف الدائنين وهده ميزة مهمة بالنسبة للدائنين حفاظا على حقوقهم و ديونهم الموجودة على عاتق المقاولة , ويتم أيضا إستدعاء رئيس المقاولة المفتوحة ضدها المسطرة مع مراعاة المادة 640 من مدونة التجارة التي تنصص على أنه يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب [14].
- بالإضافة أنه إدا كان هناك دين موضوع نزاع يقوم السنديك بإخبار الدائن المعني بالأمر وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل و يجب على السنديك أن يبين في هده الرسالة سبب النزاع في الدين المصرح به و إن إقتضى الحال مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده في قائمة الديون المقبولة كما تتم بموجب نفس الرسالة دعوة الدائن المذكور إلى تقديم شروحاته و ملاحظاته حول الموضوع داخل أجل تلاتين يوما من تاريخ توصله تحت طائلة عدم القبول أية منازعة لاحقة بإقتراح السنديك بعد فوات الأجل .[15]
- وهده نقطة جد إيجابية بالنسبة للدائنين لحماية حقه الدخول في نطاق التوزيعات و معرفة كل كبيرة و صغيرة عن مراحل التحقيق.
- وفي نفس المضمار , يقوم السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر إبتداءا من صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة بعد إستدعاء رئيس المقاولة إلى إبداء ملاحظاته وبالموازاة مع إستلام التصريحات بالديون التي يقدمها له الدائنون الملزمون طبقا للمادة 686 و مابعدها من مدونة التجارة , بإعداد قائمة بالديون المصرح بها و تسليم هده القائمة إلى القاضي المنتدب بعد تدييلها بإقتراحاته المتعلقة بقبول هده الديون أو رفضها و الإحالة على المحكمة كما تنصص المادة 694 من مدونة التجارة .[16]
- وبعد تلقي القاضي المنتدب قائمة الديون المصرح بها من السنديك عل إقتراحات هدا الأخير المصحوبة بهده القائمة قبول الدين أو رفضه او يعاين وجود دعوى جارية و إما أن المنازعة لاتدخل في إختصاصه .
- وبعدما يرفض الدين يتعين على كتابة الضبط بالمحكمة التجارية التي فتحت هاته المسطرة أن تعمل طبقا للمادة 696 من مدونة التجارة على إستدعاء رئيس المقاولة و صاحب الدين برسالة مع إشعار بالتوصل , و هدا ما يؤكد دائما إشراك الدائن في كل صغيرة و كبيرة و متعلقة بحقه.
- أما بالنسبة للدين المقبول في المسطرة الذي يكون عن طريق مقرر للقاضي المنتدب فتبلغ من طرف كاتب الضبط إلى الدائنين بواسطة رسالة عادية , وتدرج بعد دلك قائمة الديون المحققة و المقبولة في قائمة خاصة تودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة أو مسطرة التصفية القضائية و يتم بعد دلك نشر القائمة في الجريدة الرسمية من طرف كتابة الضبط .[17]
- و قد دهب المشرع أكتر من ما ذكرنا و أعطى للدائن الذي تم رفض دينه إمكانية التعرض على مقرر القاضي المنتدب المتعلق بتحقيق الديون دفاعا عن الدين الثابت في عاتق المقاولة المفتوحة في وجهها المسطرة .
- هذا مايتعلق بالآلية المسطرية التي رغم عيوبها و عدم حمايتها بشكل كبير الدائنين إلا أن مسطرة التصريح و التحقيق أعطت شيئا ما للدائنين ميزة و حماية بإشراكهم في كل مراحل هاته المساطر المتعلقة بالتصريح و التحقيق .
- كما أن هناك ألية مسطرية وهي ألية موضوعية في غاية الأهمية تتعلق بحق الأسبقية المنصوص عليها في المادة 575 من مدونة التجارة وهو ماسنتناولها بالتحليل في المطلب التاني .
- المطلب التاني : الألية الموضوعية (حق الأسبقية)
- تنص المادة 575 من مدونة التجارة على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية بالأسبقية على كل ديون الأخرى سواءا كانت مقرونة أم لا بإمتياز أو ضمانات.[18]
- وتكمن أهمية هذه الأهمية ليس من حيت ما تمنحه للمخاطبين بأحكامها من إمتيازات فقط بل كذلك لما تشكله من إعادة ترتيب للإمتيازات في المنظومة القانونية المغربية حيث يمكن أن نطلق عليه , امتياز الامتيازات يتربع على قمة هرم الإمتيازات طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة وتعكس هاته المادة تفرد و تفوق مفاهيم و مضامين قانون الأعمال [19]
- بحيث أن الدائنين يقفون مع المقاولة بعد فتح المسطرة و يمولونها و يعطونها جرعة لتفادي الإندتار لدلك كان من الضروري حمايتهم و شملهم بهاته الألية المهمة لدلك للإلمام بهدا الحق سنتناوله عن طريق فقرتين نتناول في الفقرة الأولى مجال تطبيق حق الأسبقية و شروطه و في الفقرة الثانية هشاشة ومحدودية حق الأسبقية .
- الفقرة الأولى .مجال تطبيق حق الأسبقية وشروطه
- أ-مجال تطبيق حق الأسبقية.
- لقد إستعمل المشرع في المادة 575 صياغة عامة قد تجعل البعض يظن أنها تستغرق خلافا للحقيقة و الواقع و القانون كل الأوضاع والمراحل التي تمر بها المقاولة بعد صدور الحكم بفتح المسطرة التسوية القضائية أو التصحيح القضائي ومهما كانت المسطرة المطبقة عليها سواء تعلقت بالمرحلة المؤقتة أو بمرحلة حصر مخطط الإستمراراية أو التفويت الكلي للمقاولة أو التصفية القضائية [20]
- غير أنه بالرغم من عمومية المادة 575 و لعدم بيان مجال أو حالات التطبيق فإن المشرع تدارك الموقف ووضع مادة خاصة بالتصفية القضائية ودلك حتى يقع التمييز بين التسوية القضائية و التصفية القضائية لاختلاف مسطرة كل منهما و الغاية التي تروم كل واحد منهما تحقيقها , وحتى لا يظن أن المادة 575 من مدونة التجارة تطبق على التسوية القضائية دون التصفية القضائية ودلك في المادة 620 من مدونة التجارة التي فرقت و أعطت حق الأسبقية في مرحلة التصفية القضائية أيضا [21].
- وهو ما يجعلنا نقول أن حق الأسبقية هي ألية نوعا ما تحمي وتعطي إمتياز للفئة التي ساعدت المقاولة في فترتها الحرجة و ساعدتها على النهوض.
- ويعتبر الدكتور أحمد شكري السباعي أن مجال تطبيق حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 يقتصر فقط على متابعة المقاولة لنشاطها في المرحلة المؤقتة أو الانتقالية و لايتجاوز حدود هده أي لايشمل مرحلة حصر مخطط إستمرارية المقاولة و لا التفويت و لا حتى التصفية القضائية ما لم تادن المحكمة خلال هده المسطرة بمتابعة النشاط لمدة محددة تطبيقا للمادة 620.[22]
- إن حق الأسبقية في العمق يعطي حق الأسبقية ليس كحماية للدائنين بل كحماية للمقاولة و مساعدتها في النهوض و الإستمرارية عن طريق تمويلات الدائنين المشمولين بحق الأسبقية .
- فحق الأسبقية له نطاق زمني محدد كما ذكرنا سالفا لدلك فهو لا يحمي و يعطي حق الامتياز لجميع الدائنين الدين نشأ دينهم بعد فتح المسطرة بل العكس , ولكي يتم الاعتداد بحق الأسبقية لابد من شروط محددة لدلك .
- ب- شروط حق الأسبقية .
- لكي يتمتع هؤلاء الدائنين بحق الأولوية أو الأسبقية المذكورة في المادة 575 يتعين أن يتوفر في هدا الدين الشروط الآتية
- -أن يكون الدين نشأ بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية
- -أن يكون الدين ترتب في ذمة المقاولة بمناسبة مواصلة نشاطها.
- أن يكون الدين قد نشأ بصفة قانونية
- إن أهمية هدا الإمتياز من حيت ما يتمتع به أصحابه و ما يشكله من خطورة على حقوق الدائنين الأخرين كان وراء إقرار قواعد و شروط يجب إحترامها , شروط تدور بين أن يكون الدين الممنوح للمقاولة المتوقفة عن الدفع و المفتوح ضدها المسطرة القضائية للمعالجة ضروريا لمواصلة النشاط وقبل دلك كما ذكرنا سابقا أن يكون قد نشأ بعد صدور حكم فتح المسطرة القضائية و أن يكون قد نشأ بصورة قانونية .[23]
- كل هذا يؤكد أن حماية الدائنين جاءت في السطح فقط أما الهدف الرئيسي في هذه الألية هو إنقاذ المقاولة و إستمراريتها
- هدا بالنسبة لمجال تطبيق حق الإمتياز و شروطه , بحيث تبين بالواضح مدى محدودية حق الأسبقية و هشاشته رغم الأهمية القصوى لهاته الآلية المهمة بالنسبة لفئة من الدائنين وهدا ماسنتناوله في الفقرة التانية
- الفقرة التانية.هشاشة ومحدودية حق الأسبقية
- رغم أن حق الأسبقية يعتبر إمتياز الإمتيازات إلى أنه هناك فئة أخرى رغم أنه نشأ دينها قبل فتح مسطرة التسوية القضائية إلا أنه تسبق على أصحاب حقوق الأسبقية وهدا مايؤكد على هشاشة هدا الحق , ويتعلق الأمر بالدائن المرتهن و الدائن الذي له حق الحبس .[24]
- بحيث أن استثناء الرهن الحيازي و الحبس يبين صمود بعض المؤسسات المدنية في وجه نظام صعوبة المقاولة
- إن صمود الدائن صاحب الرهن الحيازي في وجه حق الأسبقية المعترف به للدائن اللاحق لايعدو كونه تكتيك دبره القانون خدمة للأهداف الأساسية لقانون صعوبات المقاولة و على رأسها ضمان إستمرارية نشاط المقاولة المتوقفة عن أداء ديونها المفتوحة في وجهها المسطرة القضائية للتسوية [25].
- أ- بالنسبة لصاحب الرهن الحيازي
- فبالرجوع إلى المادة 657 من مدونة التجارة في الفقرة التانية فقد تم تكليف القاضي المنتدب بإعطاء الإذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم لفك الرهن الحيازي إدا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة , إن الغلبة التي يحظى بها الرهن الحيازي في مواجهة حق الأسبقية للدائن الأحق لاتقرر إلا إذا كان فك المال موضوع الرهن الحيازي تستلزمه متابعة نشاط المقاولة ومؤدى ذلك أن صاحب الرهن الحيازي لا يمكنه الحصول على دينه إدا كان المال موضوع الرهن ليس ضروريا لضمان إستمرار نشاط المقاولة .
- لدلك فإن صاحب الرهن الحيازي يبقى في وضعية مريحة بعيدا عن تزاحم و منافسة بقية الدائنين بما فيهم الدائنين اللاحقين لكن شريطة أن يأذن بذلك القاضي المنتدب ولن يأمر هدا الأخير بدلك إلى إذا كان فك الرهن تبرره ضرورة متابعة نشاط المقاولة [26]
- ب-صاحب الدين المضمون بحق الحبس
- يحضى صاحب الدين الضمون بحق الحبس بنفس الحماية المقررة لصاحب الدين المضمون بالرهن الحيازي و بدلك فهو يملك حق الأفضلية في إيستيفاء دينه بالأسبقية على الدائن اللاحق و على باقي الدائنين الأخرين مهما كانت درجة دينهم مادام أنه بإمكانه إستعادة الشيئ المحبوس لديه أو بيعه مالم يتم الوفاء الفوري و الكامل لدينه .
- وبذلك فإن كلا من الرهن الحيازي وحق الحبس لا يمكن إعتبارهما إستثناء على حق الأسبقية المعترف به للدائنين اللاحقين إلا إدا كانا يعرقلان إستمرارية نشاط المقاولة و هو ما يجعلنا نعتقد أن التقابل بين طبقات الدائنين يحدد معالمه وحدوده مصلحة المقاولة.[27]
- لذلك هدا ما يدفعنا بالقول بمحدودية هدا الحق و عدم مطلقيته في الإستفادة كما رأينا سابقا لا من ناحية مجال التطبيق و لا من ناحية تداخل و أسبقية الرهن الحيازي و الحبس عليه من ناحية الإمتياز , وهدا مايدفعنا بالقول كما دكرنا سابقا أن الحماية المشمولة لدائنين جد قليلة بالمقارنة بالحماية المشمولة للمقاولة المتوقفة عن الدفع و المفتوحة في وجهها مسطرة المعالجة ودلك لأن نظام صعوبة المقاولة على عكس نظام الإفلاس جاء لحماية المقاولة و النظام الإقتصادي الوطني أكثر منه حماية الدائنين .
- الخاتمة
- و في خلاصة الأمر يتبين جليا من خلال الأليات التي تناولناها في الموضوع , الألية المسطرية و الألية الموضوعية , و ذلك من خلال مسطرة التصحيح و التحقيق بالإضافة إلى حق الأسبقية , من كل ذلك بدى لنا جليا أن حماية الدائنين جاءت فيها نوعا من القصور بل قصور كبير إن صح التعبير بحيث أن نظام صعوبة المقاولة جاء لحماية المقاولة على كتف مؤسسة الدائنين .
- هذا مايجعلنا نتساءل هل فعلا حماية المقاولة على الدائنين سيحافظ على تماسك النظام الاقتصادي الوطني ؟
- المراجع
- الكتب
- عبد الرحيم شميعة , إجراءات الوقاية من صعوبات المقاولة , طبعة 20014-2015
- محمد لفروجي ,وضعية الدائنين في مساطر صعبات المقاولة دراسة قانونية معمعقة العدد3, مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء
- أحمد شكري السباعي, الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها الطبعة التانية يونيو 2007 مطبعة المعارف الجديدة .
- الرسائل
- محمد بن البيحوني ,وضعية الدائنين و العقودالمستمرة في ظل التسوية القضائية للمقاولة بالمغر , رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ’جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية 2004-
- المجلات
- أمينة نعمي مجلة القصر العدد 6 شتنبر 2003
- مواقع إلكترونية
- http://www.droitetentreprise.org/web/?p=3904
- حماية الدائنين و شركاء المقاولة في نظام المساطر الجامعية تاريخ الإطلاع 2016-06-08
- العروض
- -عرض تحت عنوان ,وضعية الدائنين في نظام صعوبة المقاولة , من إعداد يوسف المجيدري عبد العلي كيان و أخرون جامعة المولى إسماعيل كلية العلوم القاونية و الإقتصادية مكناس السنة الجامعية 2010-2011 صفحة
·
- [1] عرض تحت عنوان ,وضعية الدائنين في نظام صعوبة المقاولة , من إعداد يوسف المجيدري عبد العلي كيان و أخرون جامعة المولى إسماعيل كلية العلوم القاونية و الإقتصادية مكناس السنة الجامعية 2010-2011 صفحة 2
- [2]حماية الدائنين و شركاء المقاولة في نظام المساطر الجامعية تاريخ الإطلاع 2016-06-08 http://www.droitetentreprise.org/web/?p=3904الموقع الإلكتروني
- [3] محمد بن البيحوني ,وضعية الدائنين و العقودالمستمرة في ظل التسوية القضائية للمقاولة بالمغر , رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ’جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية 2004- 2005 ,صفحة 16
- [4]صفحة 101 محمد لفروجي ,وضعية الدائنين في مساطر صعبات المقاولة دراسة قانونية معمعقة العدد,3 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء
- [5] المادة 686 مدونة التجارة المغربية
- [6]صفحة 209 عبد الرحيم شميعة , إجراءات الوقاية من صعوبات المقاولة , طبعة 20014-2015
- [7] محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق صفحة 18
- [8] محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق صفحة 19
- [9] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة 211
- [10]عبد الرحيم شميعة ’مرجع سابق صفحة 211
- [11] محمد لفروجي مرجع سابق101
- [12]صفحة 20 محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق صفحة
- [13] عبد الرحيم شميعة ,مرجع سابق صفحة 228
- [14] محمد لفروجي مرجع سابق صفحة 113
- [15] محمد لفروجي مرجع سابق صفحة 113
- [16] محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسلت العليا المعمقة ,مرجع سابق صفحة 37
- [17] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة 233
- [18] أمينة نعمي مجلة القصر العدد 6شتنبر 2003 صفحة 119
- [19] أحمد شكري السباعي, الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها الطبعة التانية يونيو 2007 مطبعة المعارف الجديدة صفحة 351
- [20] مجلة القصر مرجع سابق صفحة 119
- [21] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة 247
- [22] محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق صفحة 56
- [23] أحمد شكري السباعي مرجع سابق صفحة 357
- [24] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة 256
- [25] عبدالرحيم شميعة مرجع سابق صفحة 257
- [26] مجلة القصر مرجع سابق صفحة 121
- [27]259 عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة
مدى إمكانية الجمع بين التقييد العكسي والرجوع الصرفي في مساطر صعوبات المقاولة
(التطبيق الاحتمالي لنظرية التضامن بين الملتزمين)
أحمد بلا
باحث بسلك الدكتوراه ( مختبر البحث قانون الأعمال)
كلية الحقوق – جامعة الحسن الأول بسطات
مقدمة
يوفر الجمع بين التقييد العكسي la contre passation والرجوع الصرفي للبنكي الخاصم حماية جد فعالة في مواجهة الموقعين على السند،[1] يتبوأ بموجبها مكانة متميزة تبعده عن مزاحمة باقي الدائنين. ومن أنجع مظاهر الحماية هذه، تلك القواعد التفضيلية التي تنطوي عليها نظرية التضامن بين الملتزمين، التي تعد من أقوى الضمانات التي تكفل للدائن إمكانية ستيفاء قيمة دينه بإجبار أي من المدينين على أداء الدين المضمون، ذلك أن كل واحد من هؤلاء المدينين يعتبر ملتزما شخصيا بالدين بتمامه.[2]
وإذا كانت هذه القاعدة هي المقررة في إطار القواعد العامة للقانون الصرفي،[3] فإن تطبيقها في مجال الحساب بالاطلاع (أو الحساب الجاري) في إطار مساطر صعوبات المقاولة مطبوع بطابع الاستثناء والتعقيد، إذ أن فعاليتها في ظل هذه الفرضية مرتبطة بالتمييز بين عدة حالات، هذه الفعالية التي تبدو محدودة التطبيق، ومن الصعب تمديدها لمجالات أخرى في ظل وجوب تحقق بعض الشروط الصارمة.
واعتبارا لهذه الخصوصية، تشكل نظرية التضامن بين الملتزمين نقطة تصادم بين مجموعة من المؤسسات والمنظومات القانونية التي يتسم البعض منها بطابع التشدد والتعقيد، فيما يقوم البعض الآخر على قواعد ومبادئ استثنائية بامتياز، إذ تتنازع وتتعارض مبادئ الحساب بالاطلاع وقواعد القانون الصرفي من جهة، مع قواعد مساطر صعوبات المقاولة، فلمن الأولوية إذن؟ لتطبيق قواعد مساطر صعوبات المقاولة التي تروم إنقاذ المقاولة والعبور بها إلى بر الأمان، أم لتفعيل القواعد المتشددة للقانون الصرفي التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح الحامل بالدرجة الأولى، أم أن الكفة تميل لصالح إعمال مبادئ النظرية الحديثة للحساب بالاطلاع ؟
يجب أولا الحسم في المواجهة المباشرة بين القانون الصرفي ونظام مساطر صعوبات المقاولة، والتي تمخض عنها اتجاه تشريعي يبدو أنه يرجح أولوية تطبيق القواعد الصرفية على حساب قواعد مساطر صعوبات المقاولة، في سياق منح أكبر حماية للحامل حسن النية.[4]
المطلب الاول: شروط الجمع بين التقييد العكسي والرجوع الصرفي:
يحتفظ البنكي الذي لم يستوفي حقه الصرفي نتيجة ممارسته للقيد العكسي بعد إقفال الحساب، بملكية الأوراق التجارية، ويمكنه من خلال ذلك الرجوع على الأغيار المدنيين الموقعين على السند، وتأسيسا على هذا ينشأ له حق قبض الدفعات (Les acomptes) أو التسبيقات المتوصل بها من هؤلاء الأخيرين، من أجل الحصول على الأداء الكامل للسند.[5]
غير أنه جرى التمييز في هذا الإطار بين ثلاث حالات، تميز بين ما إذا كان الزبون موسرا (in bonis) أم متوقفا عن الدفع، حيث يتعين على البنكي في الحالة الأولى، إذا توصل بالدفعة من طرف أحد المدنيين المتضامنين قبل توقف الزبون عن الدفع ،أن يخصم (Déduire) أو يطرح هذه الدفعة من قيمة حقه الصرفي الإجمالي في مواجهة زبونه، ويعمل على تقييدها في الجانب الدائن من حساب الزبون.[6] حيث يطبق في هذه الفرضية الفصل 60 من قانون 25 يناير 1985 [7] (و الذي أصبح م 33–622 L من مدونة التجارة الفرنسية).[8]
فيما تهم الحالة الثانية توصل البنكي بالدفعة بعد توقف الزبون عن الدفع، حيث يجد الفصل 58 من قانون 25 يناير 1985 [9] ( والذي أصبح م 31– 622 L ) [10] مكانا للتطبيق في هذه الفرضية ، على اعتبار أن البنكي غير مجبر على خصم هذه الدفعة من حقه الصرفي ، الذي يشمل قيمة الأوراق المقيدة عكسيا. [11]
بينما تتعلق الحالة الثالثة بالفرضية التي تؤدي فيه الدفعة بعد توقف أحد المتضامنين في الإلتزام عن الدفع ، وعندما يكون الزبون لازال موسرا، حيث تبدو هذه الفرضية جد معقدة، فكقاعدة عامة تطبق المادة 31– 622 L من م.ت.ف منذ اللحظة التي يتوقف فيها أحد المتضامنين في الالتزام عن الدفع، [12] وبالتالي فالبنكي غير مجبر على خصم الدفعة من حقه الصرفي . غير أن الأمر يدق عندما يكون الزبون موسرا في لحظة إجراء القيد العكسي ، حيث يخضع البنكي في هذه الحالة لقاعدة المادة 33–622 L من م.ت.ف، إذ يلتزم بخصم الدفعة المتوصل بها من طرف الغير المتضامن في الالتزام من حقه الصرفي،[13] ويبقى المنفذ الوحيد للبنكي في هذه الحالة مطالبة المدين المتضامن ) (codébiteur الذي لم يتوقف عن الدفع بالأقساط المتبقية لاستكمال أداء قيمة الأوراق التجارية غير المؤداة .
يتبين إذن من خلال ما سبق أن المساطر الجماعية في فرنسا توفر للبنكي الحامل نظاما متميزا، ينشأ له بموجبه كمبدأ عام حق الدخول بكامل الدين ليس فقط في إحدى التوزيعات، بل يدخل في توزيعه كل ملتزم بالكمبيالة سبق وأن فتحت مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهته.[14] ومثل هذا الحكم يعتبر استثناءا من القاعدة العامة التي لا تمنح الحق للدائن في الدخول بكامل الدين في أكثر من توزيعه في حالة وجود عدة مدينين.[15] هكذا نسجل إذن تفوق القانون الصرفي على قانون المساطر الجماعية في هذه النقطة.
إلى جانب هذا الإشكال، هناك تساؤل آخر يرتبط بالفرضية التي يتوصل فيها البنكي ببعض التسبيقات من طرف الأغيار المتضامنين عندما يكون الزبون موضوع مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، فهل ينبغي على البنكي خصم هذه الدفعات المتوصل بها من الرصيد المدين للحساب الجاري المحصور بعد إجراء القيد العكسي والمصرح به لدى السنديك، أم أنه غير مجبر على إجراء هذا الخصم ؟
في الواقع، تشكل هذه المسألة مظهرا متميزا لنظرية التضامن بين الملتزمين في إطار قانون المساطر الجماعية،[16] والتي تتقاطع فيها مع مبادئ النظرية الحديثة للحساب الجاري. فقد جرى التمييز أيضا عندما تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة الزبون بين فرضيتين، تهم الفرضية الأولى الحالة التي يكون فيها الغير الذي أدى مبلغ الأوراق التجارية غير ملتزم بروابط التضامن الصرفي، ( مثال المسحوب عليه غير القابل)، حيث يتعين على البنكي في هذا الفرض أن يخصم المبالغ المتحصل عليها من منتوجه (Production) المتمثل في الرصيد المدين للحساب الجاري المصرح به في خصوم مسطرة الزبون.[17]
فيما ترتبط الفرضية الثانية بالحالة التي يكون فيها الغير الذي أدى قيمة الأوراق التجارية ملتزما بروابط التضامن الصرفي (على سبيل المثال : المسحوب عليه القابل)،[18] حيث يبدو الأمر هنا أكثر صعوبة، فإذا كان البنكي الخاصم، بصفته حاملا للأوراق التجارية، يستفيد من التضامن الصرفي الذي يوحد جميع الموقعين على السند،[19] فيجب البحث عن مدى إمكانية تطبيق نظرية التضامن بين الملتزمين المنصوص عليها في المواد من 663إلى 665 من م.ت.م. في هذه الحالة، إذ ينبغي للحسم في هذه المسألة، من خلال الجمع بين قواعد القانون الصرفي وقواعد مساطر صعوبات المقاولة والمبادئ العامة للحساب بالاطلاع، الفصل بين وضعيتين مختلفتين، الوضعية التي يختار فيها البنكي التصريح بالرصيد المدين للحساب الجاري لدى السنديك قبل إجراء القيد العكسي، حيث يتعذر في هذه الحالة اندماج الحق الصرفي للبنكي في الرصيد المصرح به، والوضعية التي تنجم عن اندماج الحق الصرفي في الحساب بفعل إجراء القيد العكسي قبل التصريح بالرصيد لدى السنديك، وهذا ما سنتولى مناقشته أدناه.
المطلب الثاني: التصريح بالرصيد المدين قبل اندماج الحق الصرفي فيه
قد يفضل البنكي الخاصم الدخول في مسطرة زبونه عن طريق التصريح بشكل منفصل بالرصيد المدين للحساب الجاري، الذي لا يشمل قيمة الورقة التجارية المقيدة عكسيا من جهة، ومبلغ هذه الأوراق غير المؤداة من جهة ثانية، حيث لا شيء يمنعه في هذا الفرض من الجمع بين الدفعات المتوصل بها من الأغيار المتضامنين، ونصيبه من العائدات (Dividendes) أو التوزيعات المتحصل عليها من خلال المشاركة في مسطرة التسوية القضائية للزبون.[20] غير أن مجال هذا الامتياز الذي يوفره هذا الجمع يمتد إلى غاية الأداء التام للأوراق التجارية فقط، ونتيجة لذلك، يلتزم البنكي بالتوقف عن تحصيل قيمة الأوراق التجارية المصرح بها في خصوم مسطرة التسوية القضائية للزبون عند أداء مجموع قيمة الأوراق التجارية من طرف الأغيار، حيث لا يتم احتساب قيمة هذه الأوراق عند توزيع عائدات المسطرة بين الدائنين،[21] كما أن البنكي مجبر على إرجاع فائض (Excédent) قيمة هذه الأوراق، ثم إضافته إلى الفائض الذي خصصه المتضامنين الآخرون كضمانة.[22]
تتعلق هذه الفرضية إذن بالتصريح بالرصيد المدين للحساب قبل إجراء القيد العكسي، مما يبرر عدم تطبيق الامتياز الذي تنطوي عليه نظرية التضامن بين الملتزمين،[23] على اعتبار أن الأوراق التجارية تعتبر مؤداة بشكل نهائي عند الأداء التام للسند من طرف أي مدين صرفي من الموقعين على السند.
و قد تم تأكيد هذا الحل في مشروع قانون الحساب الجاري الذي أعدته لجنة الدراسات التشريعية الفرنسية سنة 1951، عبر التنصيص عليه في الفقرة الثانية من المادة 16 التي تنص على ما يلي :
« من جهة أخرى، إذا أسفرت موازنة الحساب في يوم الافلاس أو التسوية القضائية –– Le règlement judicaire عن رصيد مدين في مواجهة الزبون قبل إجراء القيد العكسي للأوراق ، فلا يمكن للقابض أن يحصل ، بعد الجمع المذكور في الفقرة الأولى، على مبلغ إجمالي أعلى من المبلغ المقيد عكسيا الذي ازدادت قيمتة نتيجة العائد المحسوب على الرصيد المدين للحساب قبل القيد العكسي، وينتج عن ذلك أن حقه في التوزيعات في إطار الإفلاس أو التسوية القضائية سيخصم نتيجة لذلك بقوة القانون ».[24]
يقودنا نص هذه المادة إلى الجزم بأن البنكي ملزم بخصم الدفعات التي يتوصل بها من طرف الأغيار الملتزمين من القيمة الإجمالية للأوراق التجارية المصرح بها لدى السنديك بشكل مستقل عن الرصيد المدين للحساب، و التي على أساسها سوف يتحصل على نصيبه من التوزيعات الناتجة عن المسطرة ، نتيجة لعدم اندماج حقه الصرفي، الناجم عن تخلف أداء الأوراق التجارية ،في رصيد الحساب، عن طريق إجراء القيد العكسي.
وفي هذا الصدد، فعندما يدرج البنكي شرطا صريحا، في إطار اتفاقية الحساب الجاري التي تجمعه بزبونه، يسمح له بإجراء القيد العكسي للأوراق التجارية التي لم يحل أجل استحقاقها بمجرد إقفال الحساب، ثم يعمل على الاحتفاظ بالورقة التجارية كضمانة، فإنه في مقابل هذا الامتياز، يتوجب على البنكي أن يخصم المبلغ الذي توصل إليه من طرف الأغيار المتضامنين من حقه الصرفي الإجمالي في مواجهة زبونه، وبالتالي يقلص من حظوظه في استيفاء كامل دينه، عبر الحصول على نصيب ضئيل من التوزيعات الناجمة عن دخوله برصيد الحساب المدين في خصوم مسطرة الزبون.[25] فالبنكي في ظل هذه الفرضية لا يستفيد من فعالية نظرية التضامن بين الملتزمين، مادام مجبرا أن يطرح المبلغ الذي حصل عليه من طرف المسحوب عليه أو الضامنين عند حلول تاريخ استحقاق الأوراق، من الرصيد المدين المصرح به.[26] وقبل هذا التاريخ لا يكون البنكي محقا في مطالبة المسحوب عليه أو باقي المدنيين المتضامنين بقيمة السند،[27] مع وجود حالات استثنائية يمكن فيها مطالبة هؤلاء بالأداء قبل حلول الأجل، والتي نصت عليها المادة 196 من م.ت.م، حيث منحت الحق للحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين قبل حلول أجل الاستحقاق في ثلاث حالات:
- إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول.
- في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا أو غير قابل لها، أو في حالة توقفه عن أداء ديونه ولو لم يثبت هذا التوقف بواسطة حكم ،أو في حالة حجز بدون جدوى على أمواله.
- في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول.[28]
و تجب الإشارة إلى أن البنكي بصفته حاملا، يمكنه أيضا الركون إلى مقتضيات المادة 208 من م.ت.م[29] التي تمنحه حق إيقاع حجز تحفظي في مواجهة زبونه المظهر والقابلين والساحبين وبقية المظهرين ، بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، شرط أن تكون الورقة التجارية غير المؤداة محل احتجاج بسبب عدم الوفاء، وكذا صدور أمر بناء على طلب. ويتمتع البنكي بهذا الإمتياز ولو كان زبونه المظهر موضوع مسطرة التسوية القضائية، وذلك ما يمكن استجلاءه بكيفية صريحة من قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 10 يونيو 2010 والذي جاء فيه ما يلي:
« … وإن كانت نصوص المسطرة المدنية تحدثت عن الحجز التحفظي في القسم المخصص لطرق التنفيذ فإنه (أي الحجز التحفظي) في مفهوم المادة 653 من مدونة التجارة التي تمنع وتوقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة للحصول على الديون الناشئة قبله، لا يعد إجراء تنفيذيا من قبيل البيع أو الحجز التنفيذي المؤدي للبيع حتى يدخل في عداد الإجراءات التي يمنعها أو يوقفها الحكم بفتح المسطرة…».[30]
المطلب الثالث: خضوع الحق المقيد في الحساب لقاعدة عدم تجزئة المفردات
لئن كان البنكي يتمتع نتيجة اندماج الحق الصرفي في الحساب بعد إجراء القيد العكسي بامتياز حصري عن باقي الدائنين (الفقرة الاولى)، فإن الفقه والقضاء الفرنسيين وضعا حدودا وحواجز لهذا الامتياز (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: الامتياز الناتج عن اندماج الحق الصرفي في الحساب
بدأت معالم اجتياح ما يسمى “بالامتياز“ بالتشكل مند قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في 19 نونبر 1888، الذي وضع مبدأ “المنتوج الكامل للبنكي في إطار مسطرة الزبون”، [31]بموجبه يستطيع البنكي، عبر الدخول بالرصيد المدين للحساب الجاري، الذي يشمل قيمة الحق الصرفي المقيد عكسيا، في خصوم مسطرة التسوية القضائية للزبون، الحصول على نسبته من العائدات الموزعة بين الدائنين، التي تعود إلى الرصيد المقوم بالقيد العكسي، دون أن يخصم الدفعات المتوصل بها من طرف الأغيار المتضامنين من هذا الرصيد ، وذلك إلى حدود الأداء التام لدينه.[32]
فبفعل اندماج (L’inclusion) الحق الصرفي في رصيد الحساب نتيجة إجراء القيد العكسي قبل التصريح بالرصيد المدين للحساب الجاري لدى السنديك، ينشأ للبنكي حق الجمع بين نصيبه من التوزيعات والدفعات إلى غاية الأداء الكامل لرصيد الحساب،[33] ولو أدى الأغيار المتضامنين مجموع قيمة الأوراق التجارية بواسطة هذه الدفعات، حيث يبقى من حق البنكي أن يتلقى عائدا محسوبا على الرصيد المدين الذي يشمل قيمة الأوراق المندمجة فيه.[34] أمكن القول إذن أن الرجوع الصرفي لا يضمن أداء قيمة الوراق التجارية غير المؤداة فقط، بل يضمن أداء العناصر الأخرى للرصيد المدين للحساب.[35]
وفي هذا السياق، أكدت محكمة النقض الفرنسية الاجتهاد القضائي لسنة 1888 في قضية مشهورة سنة 1965، حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أن شخصا يدعى Fleury (ساحب السندات) قام بتقديم عدة كمبيالات للخصم لدى بنك Crédit lyonnais وعمل هذا الأخير على تقييد قيمة هذه الكمبيالات في الجانب الدائن من الحساب الجاري ل Fleury ، وبتاريخ 12 ماي 1958 فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهة هذا الأخير، وذلك قبل حلول تاريخ استحقاق هذه الأوراق. وبعد حلول هذا التاريخ اللاحق لإقفال الحساب، قيد بنك crédit lyonnais قيمة هذه السندات التي رجعت بدون أداء عكسيا في الجانب الدائن من الحساب، الشيء الذي أسفر عن رصيد مدين في مواجهة الزبون قدر بحوالي 206566.39 فرك فرنسي، ثم جرى التصريح بهذا المبلغ لدى المتصرف القضائي ، ولما أديت خمس أوراق تجارية لاحقا من طرف الأغيار لفائدة البنك المقدرة قيمتها ب 30676.87 فرنك، طالب المتصرف القضائي بتقليص منتوج البنكي من التوزيعات المحصل عليها من المسطرة، إذ دفع المتصرف القضائي بأن هذا المبلغ يجب أن يكون أقل من ذلك، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف برين في قرارها الصادر في 12 أكتوبر 1961، حيث قضت بأنه يجب خصم منتوج البنكي من المسطرة من مبلغ الأوراق المقيد عكسيا بعد صدور الحكم.
غير أن محكمة النقض الفرنسية نقضت قرار محكمة الاستئناف مانحة البنكي من جهة حق الدخول بدينه المتمثل في الرصيد المدين للحساب المقوم بالقيد العكسي في خصوم مسطرة الزبون، ومن جهة ثانية لم تلزمه في حالة الأداء اللاحق لقيمة الأوراق التجارية بواسطة المدنيين المتضامنين، بخصم هذه المبالغ من رقم منتوجه، على اعتبار أنه محق في تحصيلها إلى غاية الأداء التام للرصيد.[36]
هكذا تصدت محكمة النقض الفرنسية في هذا القرار لمحاولة تمرد محكمة الاستئناف برين على الحلول التي توصل إليها قضاء 1888،[37] إذ أعطت للبنكي بشكل قطعي لا لبس فيه حق الجمع بين نصيبه من عائدات المسطرة والدفعات المتوصل بها من طرف الأغيار إلى غاية أداء رصيد الحساب الجاري.[38] حيث يمكن القول أن الضمانة الصرفية تنتقل آليا لضمان أداء رصيد الحساب الجاري.[39]
كرس مشروع قانون الحساب الجاري هذه الحلول، بتنصيصه في الفقرة الأخيرة من المادة 15 على أنه:
« ويستطيع (أي البنكي) الجمع بين المبالغ التي سيحصلها لاحقا من طرف المتضامنين في الالتزام، بعد ممارسة الحقوق والتأمينات المرتبطة بالأوراق المقيدة عكسيا، وبين عائدات الإفلاس أو التسوية القضائية، التي سيجنيها بواسطة دخوله بالرصيد المدين لحسابه المحصور بعد القيد العكسي، مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفصل بعده. »[40]
و بالرغم من الأسانيد والمبررات، يبقى من الصعب تبرير هذا الجمع الإمتيازي، لأن نظرية التضامن بين الملتزمين لا يجب أن تطبق إلا إذا كان الحق الصرفي مضمونا بصفة تضامنية من طرف الموقعين على الأوراق.
في الواقع، يمكن تبرير هذا الحل باللجوء إلى مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري الذي يقوي ويوسع نطاق تطبيق هذه النظرية،[41] إذ بمجرد ذوبان الحق المقيد عكسيا في الحساب، لا يمكن القول بتطبيق الضمانة الصرفية على هذا الحق فقط، بل تمتد لتغطي الكتلة غير المجزأة (Bloc indivisible)، التي تتمثل في الرصيد.[42] فالحل الذي توصل إليه قضاء 1965-1888 يرتبط ارتباطا وثيقا بقاعدة عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري، والتي تفعل رغم إقفال الحساب الجاري.[43] على اعتبار أن استمرار تشغيل الحساب أثناء فترة تصفية العمليات الجارية تجعل مختلف المفردات ضامنة لبعضها البعض،[44] وهو الأمر الذي يتحقق في هذه الفرضية بانصهار (fondue) الحق الصرفي في الحساب الجاري.[45]
في مقابل ذلك، انتقد جانب من الفقه[46] تأسيس هذا الحل على مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري، معتبرا أن هذا المبدأ فقد الإشعاع اللازم لتبرير تطبيق نظرية التضامن بين الملتزمين، إضافة إلى أنه يخالف القواعد العامة، مستندا في موقفه على حجتين، تقوم أولهما على أن تدبير الاستمرارية الجبرية للحساب الجاري بطلب من المتصرف القضائي، وكذا الالتزام بحصر الرصيد في يوم فتح مسطرة التسوية القضائية يشكلان خرقا واضحا لمبدأ متجذر وهو مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب. بينما تستند الحجة الثانية على الاتجاه الحديث لمحكمة النقض الفرنسية، والذي يذهب إلى أن مبدأ عدم التجزئة يهم طرفي الحساب فقط، دون أن يمتد إلى الأغيار.
فضلا عن ذلك، تعرض الإتجاه القضائي لـ 1965-1888 لانتقادات حادة من طرف جانب من الفقه الفرنسي،[47] الذي اعتبر هذا الامتياز امتيازيا بدون نص (privilège sans texte) يصعب تبريره،[48] نظرا لانعدام أساس قانوني واضح له، كما أنه يخرق مبدأ المساواة بين الدائنين.[49]
وخلاف ذلك، أيد جانب أخر من الفقه[50] هذا الاتجاه، مؤسسا موقفه على حق البنكي في الحصول على الأداء التام للرصيد المدين المصرح به، وليس فقط قيمة الأوراق المقيدة عكسيا. فالأمر متوقف من وجهة نظرهم على الأداء الكامل لرصيد الحساب الجاري، وليس الأداء الكامل للسند المقيد عكسيا. حيث يمكن القول أنه مادام الزبون المستفيد من الائتمان عن طريق الخصم يعمل على تسديد مبلغ هذا الائتمان على شكل دفعات كضمانة، فإن هذه الضمانة ليست مخصصة فقط لضمان أداء الدين الناشئ عن عقد الخصم، وإنما تنهض كضمانة إجمالية تغطي في حدود مبلغها كل التسبيقات الممنوحة من طرف البنكي، وتغطي أيضا رصيد الحساب.[51]
هذا عن الوضع في فرنسا، أما بخصوص الوضع في المغرب، وأمام غياب مقتضيات مماثلة، استندنا على قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، إذ جاء فيه ما يلي :
“وحيث إنه فيما يخص باقي الدفوع فانه بالرجوع للفصل 201 من م.ت نجده ينص صراحة على أنه ” يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل…”، وعليه فإن قبول المستأنف عليه ( بنك مصرف المغرب ) مخطط الاستمرارية والقيام بالتصريح بالدين إنما هو إجراء لحماية حقه كدائن، لأن مساطر معالجة صعوبات المقاولات تتميز بوجود آجلات وعند عدم احترامها يؤدي ذلك إلى سقوط الدين، وعليه فإن قواعد القانون الصرفي تعطي الحق للمستأنف عليه لمطالبة الساحب والمسحوب عليه والذي هو المستأنف…”[52]
فهل يمكن تفسير هذا القرار على أنه يسير في اتجاه الاعتراف بإمكانية الجمع بين التوزيعات الناشئة عن التصريح بالرصيد المدين للحساب بالاطلاع، والدفعات المتوصل بها من طرف الأغيار المدينين، مادام يسمح بإمكانية الجمع بين التصريح بالدين لدى السنديك وقبول مخطط الاستمرارية من جهة، وممارسة الرجوع الصرفي في مواجهة الموقعين على الكمبيالة من جهة ثانية.
في الواقع، يقودنا الرفض القاطع من طرف جانب واسع من القضاء المغربي لإجراء القيد العكسي إثر صدور حكم المسطرة، إلى استبعاد تطبيق نظرية التضامن بين الملتزمين بصورتها المركبة في هذه النازلة، على اعتبار أن إمكانية إجراء القيد العكسي غير متوفرة أصلا.
ومن هذا المنطلق، ندعو قضائنا إلى الحذو حذو القضاء الفرنسي في هذا الجانب، وإن كان من اللازم وضع حدود للإمتياز الذي تقدمه نظرية التضامن بين الملتزمين، المرتبط أساسا بتمديد الضمانة الصرفية للرصيد المدين للحساب، عوض ضمان أداء قيمة الورقة التجارية فقط، قصد تجنب الإجحاف بحقوق الأغيار من جهة، وعدم الأضرار بمصالح باقي الدائنين من جهة ثانية.
الفقرة الثانية: حدود الامتياز الممنوح للبنكي
أجمع الفقه[53] والقضاء[54] الفرنسيين على أن هذا الامتياز يعرف حدودا تتمثل في أن البنكي لا يستطيع أن يتلقى مبالغ تفوق ما هو مستحق له من التوزيعات الناشئة عن تصريحه بالرصيد المدين للحساب في إطار المسطرة الجماعية، مستندين في ذلك على المادة 59 من قانون 25 يناير 1985 (التي أصبحت حاليا L622-32 من م.ت.ف(،[55] إذ تمنع هذه المادة البنكي من التوصل بأكثر من المبلغ الإجمالي لحقه الرئيسي، وكذا ملحقاته.
فنطاق هذا الامتياز يمتد إذن إلى غاية الأداء التام للحق الناتج عن موازنة الحساب الجاري المقوم بواسطة القيد العكسي،[56] ونتيجة لذلك يلتزم البنكي بإرجاع المبالغ الزائدة للحساب الذي يمسكه المتصرف القضائي حتى لا يثري الأول بدون سبب.[57]
وهو الاتجاه الذي زكته محكمة النقض الفرنسية، في نزاع نشأ بين شركة LA SA AKKAWI ،التي فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، وبين البنك الدولي للتجارة، حيث قام هذا الأخير بالاحتفاظ بملكية الأوراق التجارية المخصومة بعد قيدها عكسيا إثر إقفال الحساب، بعدما رجعت بملاحظة عدم الأداء من طرف شركة LA SA AKKAWI ، وهو الحق الذي اعترفت به محكمة النقض، حيث قضت بأن البنكي محق في التوصل بالدفعات من طرف الأغيار المتضامنين، مادام القيد العكسي لا يعادل الوفاء إثر إقفال الحساب، غير أنها في نفس الوقت أكدت على أنه لا يمكن للبنكي التوصل بمبلغ أكبر من المبلغ المستحق له.[58]
وبالرجوع إلى مشروع قانون الحساب الجاري، الذي لم يكتب له أن يرى النور في فرنسا، نجده ينص في الفقرة الأولى من المادة 16 على ما يلي:
” في جميع الأحوال، لا يمكن للقابض أن يتوصل، بفضل الجمع المذكور في الفصل السابق، بمبلغ أعلى من مبلغ الرصيد المدين للحساب الجاري بعد إجراء القيد العكسي، ونتيجة لذلك يخصم حقه من العائد في مسطرة الإفلاس أو التسوية القضائية بقوة القانون” [59]
.وهو ما يؤكد بشكل قاطع أن البنكي لا يمكنه أن يتوصل بمبلغ يفوق قيمة الرصيد المدين للحساب الجاري، الذي يتضمن قيمة الأوراق المقيدة عكسيا.
ومن زاوية أخرى، يجرنا الحديث عن الامتياز الذي توفره نظرية التضامن بين الملتزمين لفائدة البنكي إلى التساؤل عن مآل حقوق الأغيار المتضامنين المكتسبة في مواجهة زبون البنكي، وبعبارة أدق، هل يحق لهؤلاء الأغيار الرجوع في مواجهة الزبون الخاضع لمسطرة التسوية القضائية لمطالبته بمقابل قيمة الأوراق التجارية التي قاموا بأدائها؟
أجمع الفقه[60] والقضاء[61] على أن المتضامنين في الالتزام لا يملكون إمكانية الدخول، بواسطة التصريح بحقوقهم في مواجهة الزبون، في المسطرة الجماعية لهذا الأخير، مستندين في ذلك على المادة 59 من قانون 25 يناير 1985 ( التي أصبحت المادة L622-32 من م.ت.ف)[62] . وفي مقابل ذلك، ذهب الأستاذ Gavalda[63] إلى القول أن من شأن الأخذ بهذا الحل أن يخلق وضعية سلبية بالنسبة للأغيار الموقعين على الورقة، حيث اعتبر أن اتفاقية الحساب الجاري، التي تقوم على مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري، لا يجب أن تضر بمصالح الأغيار، رغم أن الاختيار بين احترام مبادئ الحساب الجاري وبين احتجاج الأغيار بهذه الاتفاقية يبقى أمرا صعب التحقق، وذلك بصرف النظر عن كون الاتجاه التي تسير فيه محكمة النقض اختار تغليب مصالح البنكي مانح الائتمان في هذه النقطة. ونميل إلى القول بضرورة حفظ حق الأغيار المتضامنين الذين أدوا قيمة الأوراق التجارية في تمكينهم من التصريح بحقوقهم في خصوم المسطرة الجماعية للزبون على الأقل، وإن كان هذا الأمر سيعقد ويقلص من حظوظ إنقاد المقاولة التي تعاني من الصعوبات.
مثال تقريبي للصورتين: (نتائج التصريح بالرصيد قبل وبعد القيد العكسي)[64]
أوراق تجارية مخصومة يقدر مبلغها ب 1000 فرنك فرنسي، قيدت عكسيا بعد إقفال الحساب الجاري الناتج عن إعلان التصفية القضائية للزبون، ثم عمل البنكي على الدخول في إطار مسطرة التصفية القضائية، بواسطة التصريح بالرصيد المدين للحساب الجاري بعد إجراء القيد العكسي والمقدر بمبلغ 3000 فرنك[65]( أي قيمة الرصيد المدين للحساب). ونتيجة احتفاظه بملكية الأوراق التجارية، رجع البنكي على المسحوب عليه القابل (Le tiré accepteur) والضامن الاحتياطي (Le Donneur d’aval)، وهو ما مكنه من التوصل من طرف كل واحد منهما بمبلغ 500 فرنك. وقد قدرت حصته (أي البنكي) من التوزيعات في إطار مسطرة التصفية القضائية ب 40%.
أولا : إذا صرح البنكي بشكل منفصل من جهة بالرصيد المدين للحساب الجاري قبل إجراء القيد العكسي، والمقدر ب(2000 فرنك)، ومن جهة ثانية بمبلغ الأوراق غير المؤداة، فإنه سيتحصل على ما يلي :
من طرف الأغيار المتضامنين على الدفعات الآتية : 500+500= .1000
في إطار التصفية القضائية لأصول الزبون، يستطيع الحصول فقط على حصته من التوزيعات المحسوبة على الرصيد المدين للحساب الذي لا يشمل قيمة الأوراق المقيدة عكسيا بعد التصريح به (أي الرصيد)، وبالتالي سيتحصل على ما يلي : 100 = 800÷ 40×2000
سترتفع الخسارة إذن إلى 1200 فرنك.[66]
ثانيا : إذا صرح البنكي في مسطرة التصفية القضائية بالرصيد المدين للحساب الجاري بعد إجراء القيد العكسي، لا يكون مجبرا على خصم المبالغ التي توصل بها من طرف الأغيار المتضامنين من الرصيد المصرح به، ما دام لم يتوصل بالأداء الكامل لرصيد الحساب، وفقا للإجتهاد القضائي ل 1888-1965، إذ سيتحصل إذن على ما يلي:
من طرف الأغيار المتضامنين على الدفعات الآتية : 500+500= 1000.
في إطار التصفية القضائية لأصول الزبون: 1200.= 100÷40×3000
هكذا سيكون المجموع هو : 2200 = 1200+1000.
يتضح إذن أن خسارة البنكي في هذه الفرضية تقدر ب 800 فرنك فقط، عوض 1200 فرنك في الحالة التي يختار فيها التصريح بكيفية مستقلة بالرصيد المدين للحساب من جهة، وقيمة الأوراق غير المؤداة من جهة ثانية، على اعتبار أن حصته من التوزيعات ستكون محسوبة في هذه الحالة على قاعدة عريضة (Base élargie) : 100÷40×1000
نخلص إلى أن نظرية التضامن بين الملتزمين تلعب دورها الفعال أيضا في إطار رصيد الحساب الجاري، وليس فقط في إطار الحق المضمون تضامنيا (أي الحق الصرفي).
نسجل أيضا في هذا المثال، الخسارة التي يسببها تطبيق هذه النظرية بالنسبة للأغيار، رغم أنهم يتوفرون على إمكانية الرجوع الصرفي في مواجهة زبون البنكي خارج المساطر الجماعية.
كما أن الحلول القضائية لسنة 1888 تمنع الضامن الإحتياطي من ممارسة دعوى الرجوع (Action récursoire) في مواجهة الزبون الخاضع للمسطرة الجماعية، بالنسبة للدفعة التي قام بأدائها (500فرنك).[67]
نسجل في الختام تفوق قواعد الحساب الجاري (الحساب بالاطلاع)، مدعمة بقواعد القانون الصرفي، على المبادئ الصارمة لمساطر صعوبات المقاولة، مستندين في قولنا هذا على مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب، الذي تتحرك ضماناته في اتجاه إنشاء وضعيات تفضيلية لفائدة البنكي، يفلت بموجبها من تقاسم الخسائر والأعباء الناتجة عن فتح المسطرة في مواجهة الزبون بمعية باقي الدائنين، أو على الأقل تظهر خسارته أقل بالمقارنة مع باقي الدائنين.
[1] “… إنه من المقرر قانونا أن حيازة الحامل للكمبيالة يعتبر قرينة على عدم أداء قيمتها.”
– حكم المحكمة التجارية بالرباط، ملف رقم 99/529/03، مؤرخ في 2000/01/24، منشور بمجلة الإشعاع، عدد 24، سنة 2001، ص 208 وما يليها.
[2] التضامن مفترض في المادة التجارية ( م 165 من ظ.ل.ع، وم 335 من.ت.م ).
في هذا الصدد قضت المحكمة التجارية بفاس بأن “… الضمان يفترض في المادة التجارية حسب الثابت من الفصل 335 من م.ت.”
– حكم المحكمة التجارية بفاس، ملف عدد 98/2132، مؤرخ في 1999/04/20 ، منشور بمجلة رسالة الدفاع، عدد 5، سنة 2004، ص 297 وما يليها.
على خلاف الأمر في المادة المدنية فالتضامن بين المدينين لا يفترض.(م 164من ظ.ل.ع)، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها الصادر في 6 أكتوبر 2009 والذي جاء فيه «… فإن التضامن بين المدينين لا يفترض ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة وذلك طبقا للفصل 164 من ظ.ل.ع وان الورثة لا يلزمون إلا في حدود ما نابهم من التركة ولا يمكن أن يسألوا في أموالهم، وبالتالي لا مجال للحكم عليهم بالتضامن لأنه غير مفترض…»
– قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 4723/2009، صدر بتاريخ 06/10/ 2009، (غير منشور).
لتكوين فكرة مفصلة عن نظرية التضامن بين المدنيين في إطار القواعد العامة يراجع:
– الترجمان زيد قدري، علاقة المدينين المتضامنين بالدائن في التضامن السلبي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط ،أكدال، السنة الجامعية 19791980-.
[3] ” الكمبيالة كورقة تجارية تعتبر تصرفا قانونيا ذا طبيعة شكلية، بحيث يعتبر الشكل بخصوص البيانات الإلزامية المطلوبة قانونا ركن ثابت، فهو شرط وجود لا صحة، ويترتب عن عدم وجوده عدم وجود الإلتزام الصرفي “.
– قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 1187/2009، صدر بتاريخ 24/02/2009، (غير منشور).
استيفاء الكمبيالات لكافة البيانات القانونية الإلزامية يجعلها خاضعة للقواعد الصرفية المعمول بها في مدونة التجارة، بما في ذلك التقادم الصرفي (ثلاث سنوات) المبني على قرنية الوفاء.
- قرار محكمة النقض، عدد 863، صدر بتاريخ 27/7/2005، منشور بمجلة الملف، عدد 8، 2006، ص: 356.
- قرار المجلس النقض، عدد 1270، صدر بتاريخ 20/06/2001، منشور بمجلة القضاء والفقه، عدد 148، 2009، ص: 248.
[4] للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار الحامل سيئ أو حسن النية، وذلك على ضوء الظروف والوقائع التي تحيط بالقضية.
– قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 297/1999، صدر بتاريخ 11/03/1999، منشور بمجلة المحاكم التجارية، عدد 2، 2006 ص: 133.
[5] J- L.Rives Lange, M.Contamine – Raynaud, Droit bancaire, 5éd, Précis Dalloz, paris, 1990, p 657.
[6] J- L. Rives Lange, M. Contamine – Raynaud, op.cit, p: 657.
[7] والتي كانت تشكل المادة 48 من قانون 13 يوليوز 1967 الذي حل محله قانون25 يناير 1985.
– لتكوين فكرة مفصلة عن نظرية التضامن بين المدنيين وتطبيقاتها في إطار قانون 13 يوليوز 1967 يراجع :
– Marie jeanne Raymond de Gentile, Le principe de l’égalité entre les créanciers chirographaires et la loi du 13juillet 1967, Sirey, 1973, p200.
[8] تنص المادة 33–622 L من م.ت.ف على ما يلي :
« Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d’autres coobligés a reçu un acompte sur ca créance avant le jugement d’ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu’il a payé à la décharge du débiteur. »
-تقابلها المادة 665 من م.ت.م والتي تنص على ما يلي ” إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة ، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق.
يمكن للشريك في الإلتزام أو الضامن الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداءه لإبراء ذمة المدين “
[9] كان سابقا الفصل 46 من قانون 13 يوليوز 1967.
– للتوسع في مجالات تطبيق هذا النص يراجع :
– G.Guéry, Prévenir et traiter les difficultés des entreprises, 3éd, CLET, septembre 1989, paris, p: 150.
[10] تنص م 31–622 L من م.ت.ف على ما يلي :
« Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure. »
– تقابلها المادة 663 والتي تنص على ما يلي : « يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الإلتزام، خاضعين لإجراء تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الإسمية لسنده إلى تمام الوفاء. »
[11] J-L. Rives Lange, M. Contamine- Raynaud, op.cit. , p: 657.
[12] J-L. Vallens, Crise du crédit et entreprises, Les réponses du droit, Lamy, 2010., p: 151.
[13] J-L. Rives Lange, M.Contamine – Raynaud, op.cit, p 657.
[14] تؤكد هذا التحليل م 663 من م.ت.م.
[15] نجيب نعومي، أداء الأوراق التجارية في حالة إفلاس المسحوب عليه، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية : 1988/ 1989، ص: 242.
[16] لتكوين فكرة مفصلة عن نظرية التضامن بين الملتزمين وتطبيقاتها في إطار المساطر الجماعية يراجع:
- H. Batiffol , La théorie des coobligées en état de faillite, Annales de droit commercial ,1931, p: 123 et s.
- Yves Djian, Des origines de la théorie des coobligées en matière de faillite, Sirey، 1960.
- Alain Cerles, Limite aux effets de la solidarité coobligées, Rev.Dr.Banc.Fin, N°1, Janv.Fév , 2009, p: 52.
[17] Cass. Req.,5 juin 1944, JCP, 1945, 2,2787, Note : Lescot.
قرار أشار إليه:
– J- L. Rives Lange, M.Contamine – Raynaud, op.cit, p 664.
عندما تكون الدفعة مؤداة من طرف الزبون نفسه، فإنه لا يمكن للبنكي الحصول على أداء ثان بواسطة القيد العكسي.
– J-L. Rives Lange, M. Contamine – Raynaud, op.cit, p 664.
[18] « … لما كان الطاعن مسحوبا عليه بحكم توقيعه، وموقع على الكمبيالة توقيع القبول ، يصبح مدينا صرفيا ومباشرا تجاه كل حامل لها بصرف النظر عن العلاقات السابقة التي أدت إلى نشوئها أو قبولها ،و بالتالي فإن للحامل حق الادعاء المباشر ضد المسحوب عليه المذكور … »
– قرار محكمة النقض ،عدد 272، المؤرخ في 14/01/1998، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ،عدد مزدوج 53- 54 ،1999 ص: 214 وما يليها .
القبول في الكمبيالة هو التزام المسحوب عليه بدفع المبلغ الثابت في الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق إلى المستفيد أو الحامل، ويترتب عنه نشأة التزام صرفي في ذمته يلزمه بالأداء للحامل ولو كان هو الساحب، لأنه بتوقيعه عليها أصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة.
– قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، ملف رقم 497/1999 ، صدر بتاريخ 27/04/1999،منشور بمجلة المحاكم التجارية ،عدد 2 ،2006، ص 136 .
[19] المتضامن في الالتزام يلتزم في حدود نفس السند مع المدين، ولا يمكنه الاحتجاج في مواجهة الحامل بالدفوع ،كانقضاء الحق، كما لا يستطيع أن يحتج بالدفوعات القائمة على الاعتبار الشخصي الناشئة قبل فتح المسطرة.
– Alain Provansal, Procédure collective et sûretés personnelles, l’exécution contre les cautions, les coobligés et garants autonomes des débiteurs en procédure collective, Gaz.Pal, N°4, 2007, p 2251 et s.
[20] J-L. Rives Lange, M .Contamine – Raynaud, op.cit, p: 665.
[21] H. Synvet, La contre-passation en compte courant : un vieux problème toujours d’actualité, MéL offerts A J. Derruppé, Les actualités et les biens de l’entreprise, Litec, 1991, p: 198.
[22] J-L. Rives Lange, M. Contamine- Raynaud، op.cit، p: 665.
[23] H. Synvet, op.cit, p: 198.
[24] جاء في الفقرة الثانية من م 16 من المشروع ما يلي :
« En outre, si la balance du compte est telle , au jour de la faillite ou du règlement judiciaire, que le solde du compte soit déjà débiteur à la charge du remettant avant la contre-passation des effets, le récepteur ne peut recevoir, par suite du cumul prévu au même article, une somme total supérieure au montant contre-passation, son droit à dividende dans la faillite ou dans le règlement judiciaire du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence. »
– Du contrat de compte courant، p 641.
– نفس الحل قضت به الفقرة الثانية من م 742 من المجلة التجارية التونسية، والتي تنص على ما يلي :
« على أنه إذا كانت الموازنة التي استقر عليها الحساب في تاريخ التفليس قد أسفرت عن فاضل من الحساب مثبت لدين في ذمة مسلم السندات مترتب عليه قبل إدراجها بالعنوان المقابل، فلا يجوز لمتسلمها أن يقبض على الطريقة المزدوجة لمقاضاة دينه المقررة له بالفصل السابق مبلغا إجمالي يتجاوز قيمة السندات المدرجة بالعنوان المقابل، بزيادة الحصة التي تنوبه في التوزيع، محسوبة على نسبة الفاضل المثبت لدين له في ذمة مسلمها قبل إدراجها بالعنوان المقابل. وينتج عن ذلك أن حقه في المحاصة مع دائني مسلم السندات المفلس ينخفض قانونا على نسبة ما قبضه من الملتزمين فيها. »
– المجلة التجارية وملحقاتها، ص: 172.
[25] Cass.civ., 14 octobre 1940 ; et Cass.civ., 7 juillet 1942, DC, 1943,70
– قرارات أوردها:
– G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, T2, 17 éd, L.G.D.J, paris, 2004, p: 298.
[26] Ch. Gavalda, La contre-passation des effets de commerce après clôture du compte courant, JCP éd (G), I, Doct. 1963, p: 1763
[27] ” لا يمكن المطالبة بقيمة الكمبيالات غير الحالة إلا بوجود اتفاق …، وحيث إن الوفاء لا يمكن بالتالي أن يقع إلا في تاريخ الاستحقاق لا قبله ولا بعده باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفصل 196 من مدونة التجارة، وهي غير واردة في النازلة “.
– قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، ملف رقم 1999 /1275 ،صدر بتاريخ 1999/09/14، منشور بمجلة المحاكم التجارية، عدد 2،2006 ،ص: .139
[28] في الحالتين (ب) و(ج) يكفي الحامل تقديم الحكم القاضي بالتسوية أو التصفية القضائية ليجوز له استعمال حقه في الرجوع حسب ما ورد في الفقرة الأخيرة من م 197 من م.ت.م.
[29] تنص المادة 208 من م.ت.م على ما يلي « بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحبين والقابلين والمظهرين. »
[30] قرار محكمة النقض، عدد 944، صدر بتاريخ 10/06/2010، ملف تجاري عدد 165/3/1/2009، ( غير منشور).
– جاء في إحدى حيثيات القرار أيضا ما يلي : ” …و إنما هو مجرد إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية وعلى المحجوز عليه بل فيه حفظ لحقوق جميع الدائنين الذين انتقلت حقوقهم للعقار المأمور برفع الحجز عنه خلال هذه المرحلة ولو وصلت مسطرة الصعوبة لمرحلة تنفيذ مخطط الاستمرارية غير المتعارضة مع بقاء الحجز “.
سبق لمحكمة النقض أن تبنت هذا الحل في قرار سابق قضت فيه بأن حكم فتح المسطرة لا يؤدي إلى رفع الحجز التحفظي، الذي لا يعد إجراء تنفيذيا.
– قرار محكمة النقض، ملف عدد 06/2336، مؤرخ في 2008/05/28، منشور بمجلة الملف، عدد 14، سنة 2009، ص: 322 وما يليها.
وبهذا تكون محكمة النقض قد تراجعت عن موقفها السابق الذي كانت تسير عليه، حيث كان يعتبر أن حكم فتح المسطرة يوقف جميع أنواع إجراءات التنفيذ، سواء الحجز التنفيذي أو التحفظي، وذلك لكي لا تحرم المقاولة من أموال منقولة أو عقارية هي في أمس الحاجة إليها.
– قرار محكمة النقض، ملف عدد 04/908، مؤرخ في 2005/01/05، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 11، سنة 2006، ص: 157 وما يليها.
انتقد الاستاذ محمد الملجاوي محكمة النقض في هذه المسألة، مستندا في ذلك على أن الحجز التحفظي، ورد في القانون المسطرة المدنية في الباب الخاص بالحجوز التنفيذية، ومن ثم يجب تكييفه على أنه حجز تنفيذي، مما يبرر إخضاعه لقاعدة وقف المتابعات الفردية. واعتبر في هذا الاتجاه أن محكمة النقض تصدت للاتجاه الذي تذهب فيه المحاكم التجارية بالدار البيضاء الذي يمنع إجراء مثل هذا الحجز أثناء فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدين.
– محمد الملجاوي، محاضرات في مادة مساطر صعوبات المقاولة، ألقيت على طلبة ماستر قانون المقاولة التجارية، السداسي الثالث، كلية الحقوق، جامعة الحسن الاول بسطات، السنة الجامعية : 2011-2010.
وقد عثرنا على أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يذهب في هذا الاتجاه، حيث قضى بأن الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ يقع تحت طائلة المادة 653 من م.ت.م.
– أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملف عدد 05/1994، تحت عدد 2239، مؤرخ في 2005/12/28، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 101، سنة 2006، ص: 185 وما يليها. نميل إلى القول أن الحجز التحفظي في إطار مساطر صعوبات المقاولة يبقى في الواقع دون أية فعالية، مادام أن طبيعة هذا الحجز، المنصوص عليها في المادة 453 من ق.م.م والتي تنص في فقرتها الأولى « لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه… » ،لا يسمح بنفاذ هذا الحجز في إطار المساطر الجماعية، ما دامت أجهزة المسطرة تحكم سيطرتها على أصول المدين، وتراقب مصيرها عندما يكون المدين مكلفا بتسيير المقاولة لوحده أو بمساعدة السنديك.
[31] Le principe de la production intégrale du banquier à la faillite du remettant. – Ch.Gavalda, op.cit, p: 1763.
[32] J-L. Rives Lange, M. Contamine – Raynaud, op.cit, p: 664.
إذا احتفظ البنكي بملكية الورقة التجارية المقيدة عكسيا بصفته وكيلا ) (Mandataire أو دائنا مرتهنا ) (gagiste وجب عليه أن يعمل على تقييد قيمة الدفعات المتوصل بها من طرف الأغيار المتضامنين في الجانب الدائن من حساب الزبون كقاعدة عامة، غير أنه إذا كان الزبون موضوع مسطرة التسوية القضائية، يكون محقا في الامتناع عن إرجاع المبالغ المحصلة، ويستطيع نتيجة لذلك أن يتوصل بالدفعات إلى غاية الداء الكامل للسند.
- J-L Rives Lange, M. Contamine – Raynaud, op.cit, p 663.
- Honoré Bogler, Le banquier Mandataire ? (les Mandats visant A Réalises un Mouvement de fonds), Thèse de doctorat, université de Nice- Sophia- Antipolis, 1992-1993، p: 81.
[33] Ch.Gavalda, J.Stoufflet, Droit bancaire, 2éd, Litec, paris, 1994, p : 158 et 159.
[34] J-L. Rives Lange, M. Contamine – Raynaud, op.cit, p : 664.
– Julie Labat, Le compte courant bancaire des entreprises, Lamy, paris, 2007, p: 300.
نظرية التضامن بين الملتزمين تسمح للبنكي بالجمع بين نصيبه من العائدات والدفعات المتوصل بها من طرف الأغيار وكذا المبالغ المتوصل بها من طرف الكفلاء.
– Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op. cit, p: 158.
[35] Aix, 8eme Ch, 25 novembre .1983; D .1983, Inf .Rap.278, Obs : Honorat.
– قرار أشار إليه:
– Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op.cit, p: 159.
– أجمعت غالبية الفقه الفرنسي على هذا الحل، على سبيل المثال:
– Julie Labat, op.cit, p: 300.
– J-L. Rives Lange, M. Contamine – Raynaud, op.cit, p 665.
[36] Cass.com., 25 mai 1965, N 62-10.145, www.Legifrance.fr, (27/12/2011).
[37] أيد جانب من الفقه الفرنسي قرار محكمة الاستئناف برين، على سبيل المثال:
– J. Brunelat, La protection du banquier en cas de faillite du remettant en compte courant, Revue internationale de droit comparé, vol.17, N° 2, 1965, p: 507.
[38] Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op.cit, p: 159.
[39] Vanessa Bouthinon – Dumas, Le banquier face à l’entreprise en difficulté, éd : Revue banque, 2008, p 253.
[40] جاء في الفقرة الأخيرة من م 15 ما يلي :
« …, et il peut cumuler les sommes qu’il encaissera postérieurement des coobligés par suite de l’exercice des droits et sûretés attachés aux effets contre-passer, avec le dividende de faillite ou de règlement judiciaire qu’il recueillera pour le solde débiteur de son compte arrêté après contre passation, sous réserve cependant de l’application des dispositions de l’article 16 ci-après. »
– Du contrat de compte courant، p: 640.
– نفس الحكم جاءت به الفقرة الثانية من م 741 من المجلة التجارية التونسية، والتي نصت على ما يلي:
” … ويمكن له مع ذلك أن يجمع بين قبض المبالغ فيما بعد من الملتزمين بمقتضاها باستعمال الحقوق والضمانات المتصلة بالسندات المقيدة بعنوان المديونية المقابل والفوز بالحصة التي تنوبه من أموال التفليسة لاستيفاء دينه الذي أسفر عنه فاضل الحساب بعد إدراج السندات بالعنوان المقابل، كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفصل 742 الآتي.”
– المجلة التجارية وملحقاتها، ص: 171.
[41] J-L. Rives Lange, M. Contamine – Raynaud, op.cit, p: 665
- Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op.cit, p: 156.
- Julie Labat, op.cit, p: 300.
- G.Ripert, R.Roblot, op.cit, p: 299.
[42] J-L.Rives Lange, M. Contamine – Raynaud, op.cit, p: 665
– Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op.cit, p: 156.
[43] Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op.cit, p: 156.
[44] Ch. Gavalda, op.cit, p: 1763.
[45] وظفت فكرة البؤرة (Creuset) من طرف الأستاذ Thaller، لإلقاء الضوء على مفهوم الحساب الجاري، فبفعل مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب تمدد الضمانة الصرفية إلى الرصيد النهائي للحساب الجاري دون أن تقتصر فقط على أداء قيمة السند غير المؤدى، وهو الرأي الذي تبناه أيضا الأستاذ Boistel .
– Ch .Gavalda, op.cit, p: 1763.
[46] H.Synvet, op.cit, p: 199.
– G.Ripert, R.Roblot, op.cit, p: 299.
ذهب الأستاذان Ripert وRoblot إلى أن هذه النتيجة تبقى مؤلمة، ما دام الأغيار المتضامنين أدوا قيمة الأوراق التجارية كاملة، حيث اعتبروا أنه في جميع الحالات، لا يجب تطبيق الجمع لفائدة البنكي إلا في الحدود التي يسمح بها قانون المساطر الجماعية، فيما يتعلق بالرجوع في مواجهة المدنيين المتضامنين.
[47] Julie Labat, op.cit, p: 300.
- Vanessa Bouthinon-Dumas, op.cit, p: 253.
كما احتدت بشأنه النقاشات التي دارت بصدد إعداد شركة الدراسات التشريعية لمشروع قانون الحساب الجاري.
– G.Ripert, R.Roblot, op.cit, p 299.
[48] Ch.Gavalda, op.cit, p: 1763.
واعتبره الأستاذ Gavalda امتيازا مجحفا بحقوق الأغيار. فرغم أن هذه الاتجاه في رأيه يعزز ويدعم فرضية تفادي مخاطر الائتمان، إلا أن أساسه القانوني غير واضح المعالم، على اعتبار أن قانون المساطر الجماعية لا يوفر مثل هذا الأساس، مادام لا يبرر إلا الجمع الذي يقتصر على ضمان أداء الحق الصرفي فقط.
– Ch.Gavalda, J.Stoufflet, op.cit, p: 159.
[49] Julie Labat, op.cit, p: 300.
يذهب الأستاذ Labat إلى القول أن هذا الحل يجب أن يرتبط بموقف واضح للمشرع وكذا القضاء، رغم أنه برر هذا الامتياز بالحاجة الملحة للائتمان في سبيل تسوية المقاولة التي تعاني من صعوبات.
[50] Nicolas – Henri Aymeric, Essai sur une théorie générale du compte en droit privé, L.G.D.J diffuseur, (Thèse, panthéon- Assas), paris, 2008., p: 253.
وأضافت الأستاذة Vanessa أن تقديم الأوراق التجارية للبنكي، كمبدأ عام، يشكل ضمانة حقيقية للبنكي، حتى في ظل فرضية فتح المساطر الجماعية في مواجهة الزبون، والتي تقوم أساسا على ملكية السندات المقيدة عكسيا.
-Vanessa Bouthinon-Dumas, op.cit, p: 253.
[51] Paul Didier, Droit commercial, T 4, L’entreprise en difficulté, 2 éd, Puf, 1999, p: 421 et s.
[52] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ملف رقم 1846/2004، صدر بتاريخ 27/05/2004، منشور بمجلة الملف، عدد 10، 2007، ص: 244 وما يليها.
[53] G.Ripert,R. Roblot, op.cit, p: 299.
– Ch.Gavalda, J.Stoufflet, op.cit, p: 158.
[54] Cass.req., 19 mars 1928, D, 1928, 1,67, note: Chéron, 19 novembre 1988, D, 1989, 1, 409, S, 1989, 1, 159, Aix, 25 novembre 1983, D, 1984, IR, 278, obs : Honorat.
– قرارات اوردها :
– G.Ripert,R. Roblot, op.cit, p: 299.
[55] تنص المادة L622-32 على ما يلي :
« Aucun recours pour les paiements effectués n’est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versée en vertu de chaque procédure n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoire, en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligées qui auraient les autres pour garants. »
تقابلها المادة 664 من م.ت.م والتي تنص على ما يلي :
” لا يسمح للشركاء في الإلتزام الخاضعين لإجراء التسوية أو التصفية القضائية أن يستعملوا حق الرجوع ضد بعضهم البعض بشأن الأداءات التي تم القيام بها إلا إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة بمقتض كل إجراء يفوق مجموع مبلغ الدين اصلا وتوابعه، في هذه الحالة، يخصص هذا الفائض وفق ترتيب الإلتزامات لشركاء المدين في الإلتزام الذين يضمنهم الآخرون.”
[56] Ch.Gavalda, J.Stoufflet, op.cit, p: 158.
[57] Ch.Gavalda, op.cit, p: 1763.
[58] Cass.com., 27 Novembre 1962.
– قرار أورده :
– O.Gamard, J.Christophe monne et E. Wolff, Contre-passation d’un effet de commerce Escompté, Après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du titulaire du compte, Site : www.juristudiant.com, La date: (3/12/2012)
, p: 8.
[59] جاء في النص الفرنسي للمادة 16 ما يلي :
« En aucun cas, le récepteur ne peut recevoir, grâce au cumul prévu à l’article précédent, une somme totale supérieure au montant du solde débiteur du compte courant après contre-passation, son droit à dividende dans la faillite ou dans le règlement judiciaire du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence. »
- Du contrat de compte courant, op.cit, p: 640.
نفس المقتضى ورد في الفقرة الأولى من م 742 من المجلة التجارية التونسية، والتي نصت على ما يلي :
” لا يجوز في أية حال من الأحوال لمتسلم السندات أن يقبض بموجب الطريقة المزدوجة المقررة له بالفصل السابق لمقاضاة دينه مبلغا جمليا يتجاوز المقدار الذي استقر عليه فاضل الحساب المثبت الدين له في ذمة معامله، بعد إدراج السندات بالعنوان المقابل، فينتج عن ذلك أن حقه في المحاصة مع دائني مسلم السندات المفلس ينخفض قانونا على نسبة ما قبضه من الملتزمين فيها.”
– المجلة التجارية وملحقاتها، مرجع سابق، ص: 171 و172.
[60] – G.Ripert, R.Roblot, op.cit, p: 299.
– J-L. Rives Lange, M. Contamine – Raynaud, op.cit, p: 665.
[61] C.A, paris, 26 juillet 1910, Gaz.pal, 1910.2.403 ; Montpellier, 3 décembre, 1924, DH, 1925, 189, Caen, 2 mars 1932, Gaz, pal, 1932.1.873.
– قرارات أوردها :
– G.Ripert, R.Roblot, op.cit, p: 299.
[62] تقابلها كما سبق وأن أشرنا المادة 664 من م.ت.م.
[63] Ch.Gavalda, op.cit, p :1763.
– أشار الأستاذ Gavalda إلى موقف الأستاذة M.Rives lange التي ذهبت إلى القول أن هذا النظام الذي وضعته محكمة النقض الفرنسية من الصعب أن يكون عادلا بالنسبة للمتضامنين على اعتبار أنه يحرمهم من الرجوع في مواجهة الزبون، مبررة موقفها بأن قاعدة تجزئة مفردات الحساب الجاري تمدد الضمانة الصرفية آليا للرصيد المدين للحساب دون موافقة الأغيار ولو ضمنيا.
[64] مثال أورده الأستاذان J-L Rives Lange et Raynaud
– J-L. Rives Lange, M. Contamine – Raynaud, op.cit, p 666 et 667.
[65] تجب الإشارة إلى أن الرصيد المدين للحساب قبل إجراء القيد العكسي كان مقدرا ب 2000 فرنك.
[66] توصلنا إلى هذه النتيجة بإتباع القاعدة الثلاثية :
- الكل يمثل 100%.
- ونسبة الخصم تمثل خصم العدد المطلوب: 40%
- العدد المطلوب هو المجهول X، وهو يمثل 40% فقط من 100% .
- إذن العملية تتم كالآتي :
100% ـــــ 2000
40% ـــــ X
- و بالتالي :
800 =100÷40 × 2000
[67] في مقابل ذلك، ولإنتقاد هذا الإتجاه أعطى الأستاذان Ripert وRoblot المثال التالي :
- نتج عن إقفال الحساب الموازنة التالية : الجانب الدائن من حساب الزبون يقدر بقيمة 4000 F : 3000 F نتيجة أوراق تجارية مخصومة، و100 فرنك تمثل مفردات أخرى، بينما يقدر الجانب المدين ب 5000 F.
- ارتفعت قيمة الجانب المدين من حساب الزبون إلى 8000 F بعد إجراء القيد العكسي لقيمة الأوراق المخصومة، ثم قام البنكي بالتصريح بالرصيد الدائن للحساب الدائن للحساب الجاري المقدر ب 4000 F،
- نفترض أن حصته من التوزيعات في إطار المسطرة الجماعية بلغت 50%، حيث سيجني نتيجة لذلك 2000 F، ويبقى حاملا ل 3000 F تمثل قيمة الأوراق التجارية. وبالتالي وجب عليه من منظور الأستاذين أن يخصم ما تحصل عليه من التوزيعات من حقه الصرفي في مواجهة زبونه.
– G.Ripert, R.Roblot, op.cit, p: 299.




