ذ. عبد الكبير يحيا
أستاذ باحث بكلية الحقوق بطنجة
تكمن أهمية المرفق العام في حيوية أدواره التي يضطلع بها بإشباع الحاجة العامة وتحقيق المصلحة العامة، بحيث سيظل هذا المرفق كذلك لاتصاله وارتباطه الدائم بالدولة، فهذه الأخيرة لا تقوم بصرف نشاطها إلا من خلاله “المرفق العام” مما يجعله يتأثر سواء بتمدد أدوارها أو تقلص وظائفها، إذ لما كانت الدولة لا تقوم إلا بالوظائف التقليدية، فقد تجلي ذلك على المرفق العمومي وانعكس عليه، فلم يكن يتعدى نطاق نشاطه الأمن – العدل – التعليم. ولما أضحت الدولة متدخلة في كل مناحي الحياة اقتصاديا – اجتماعيا – ثقافيا – بيئيا… فلم تجد خيرا من المرفق العام ألية لتنفيذ سياساتها وبرامجها التنموية، الأمر الذي سيمس المرفق العام في الصميم مفهوما، حيث لم يعد المرفق العام معيارا كافيا لتطبيق القانون الإداري، إذ الدولة أو السلطة الإدارية قد تستخدم في تدبير مرافقها أساليب القانون الخاص، وكذلك نشاطا الذي لم يعد إداريا صرفا وإنما تعداه إلى ميادين كانت في السابق حكرا على الخواص، وهو ما سيظهر معه مرافق شملت ميادين اقتصادية وتجارية أو كما سماها الأستاذ عبد الله حداد “مرافق عمومية ذات الإدارة الخاصة” التي تخضع أساسا للقانون الخاص أو على الأقل لقواعد مختلطة من القانونين العام والخاص ([1]).
وفي المغرب لم يكن المرفق العام ليخرج عن هذا التطور وإن بشكل مغاير لما تم في الدول الأوربية، لخصوصية تشكل الدولة المغربية الحديثة وصيرورتها. فبعد الاستقلال برز المرفق العام بكثافة وذلك لمواجهة ما خلفه الاحتلال من اختلالات ومحاولة تدارك العجز التنموي في كل المجالات.
إن تدخل الدولة على كافة المستويات كان له انعكاس سلبي على المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي كان يسديها للمرتفقين، وهو ما حدا بالدولة مع منتصف الثمانينات من القرن الماضي في البحث عن حلول لهذه الأزمة تحت إكراهات داخلية وخارجية بحيث أصبحت الكثير من هذه المرافق لسوء تدبيرها تشكل عبئا على ميزانيتها، فبغية تطويرها والبحث عن فعاليتها سيتم تدعيم قواعد سيرها التقليدية بأخرى كانت حكرا على القطاع الخاص، كل ذلك لجعل المرفق العام يواكب التطورات والمستجدات الوطنية والعالمية، ويستطيع أداء الوظيفة التي أنشئ من أجلها، وهي إشباع حاجة المرتفق وتقديم الخدمات بشكل أجود (المبحث الأول). غير أنه لكسب رهان الفعالية لم يعد يكفي إصدار القوانين الخاصة بالمرفق العمومي وتنفيذها من طرف السلطة التنفيذية، حيث كل المرافق موضوعة تحت تصرف الإدارة. فالأمر يستوجب موازاة لذلك ضمان هذه الفعالية، بجعل سلطة مستقلة ترصد عمل المرفق العام ومراقبة أدائه، سلطة قادرة على تصحيح وضع المرفق العام الحديث إذا ما زاغ عن أهدافه والغايات التي أوجدته، حيث ضمان السير الجيد للمرفق العام وضمان النتائج المنعكسة على المنتفع منه والعامل فيه. إن هذا الدور يبقي فقط موكولا للسلطة القضائية وتحديدا القضاء الإداري (المبحث الثاني).
المبحث الأول
فعالية سير المرفق العام
من أجل بلوغ فعالية تدبير مرفق عام، فإنه لم يعد كافيا عمله وفق الضوابط والقواعد الكلاسيكية، وإنما الأمر فرض – بسبب المستجدات والمتغيرات المستحدثة – ظهور ضوابط أخرى تساعده من الخروج من الأزمة التي تهدد كيانه.
المطلب الأول: الضوابط الكلاسيكية وأزمة المرفق العام
لقد لعبت قواعد المساواة والاستمرارية والقابلية للتغيير والتبديل دورا بارزا في الحفاظ على سير المرفق العام وأدائه للخدمات وتلبيته للحاجات العامة لمدة طويلة، إذ استطاع المرفق العام من خلالها التوسع والتمدد حتي مس جوانب لم يكن متصورا الاقتراب منها، فتغير الظروف وتبدل الأحوال لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب العالمية الثانية، حتم على الدولة عدم البقاء فقط دركيا وانما فاعلا ومتدخلا لتصحيح الأخطاء وتدارك الهفوات وإعادة قطار التنمية إلى سكته، مما سينعكس على المرفق العام الذي لم تعد مهامه إدارية صرفة وإنما تعدتها إلى وظائف ذات طبيعة صناعية، تجارية… هذا الأمر سيجعل استمرار تطبيق حصرا قواعد القانون الإداري على المرافق العمومية خطأ غير مقبول، فطبيعتها الجديدة ستفرض اللجوء إلى قواعد القانون الخاص.
وبالمغرب سيعرف المرفق العمومي أزمة عميقة كادت تعصف بوجوده، فبعد تدخل الدولة الواسع الذي فرضته متطلبات مرحلة الاستقلال وبناء الدولة العصرية، حيث شمل تدخلها مجالات عديدة إدارية، اقتصادية، اجتماعية… غير أن هذه المرحلة رافقها استخدام أساليب أثرت في عمل المرفق العام وسيره، والذي تميز بالروتين والبيروقراطية والجمود، وهو ما سينعكس سلبا على العملية التنموية ككل، وفي علاقة المرفق العام سواء بالمرتفق أو العامل فيه أساسا. فمع استفحال الأزمة، ستفكر الدولة المغربية مع نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي في تفويت العديد من مشروعاتها العامة ومقاولاتها العمومية ([2]) المتسم عملها بضعف الإنتاج والمردودية بسبب سوء التدبير وكثرة الأخطاء، مما جعلها بدل أن تشكل موردا إضافيا لميزانية الدولة أضحت سببا في عجزها.
إن الوضع الجديد لم يؤد إلى النتيجة المرجوة منه على أداء وسير المرفق العام، فلا المنتفع منه/ المرتفق تم إشباع حاجاته بالشكل المطلوب، ولا العامل فيه استطاع ضمان حقوقه بل إن الطرق التي تبنتها الدولة في معالجة أزمة المرفق العام من بين ما أدت إليه هو زعزعتها للمبادئ الكلاسيكية للمرفق العام وتلاشيها.
فلم يعد من الممكن الحديث عن مبدأ المساواة عند اعتماد الطرق الخاصة في تدبير المرفق العام، لاسيما لما تمنح الأولوية والتفضيل للمستثمر الأجنبي على حساب المستثمر الوطني والمحلي، وذلك بسبب ربط تسوية الديون الخارجية للدولة المثقلة بها بتفويت تسيير بعض القطاعات المهمة والحيوية للأجانب وتحت إشراف المؤسسات المالية. كذلك فإن مبدأ المساواة بين المرتفقين يتوارى عند تفويت تسيير المرافق إلى الخواص، حيث منطق الربح المتغلب في تقديم الخدمات يجعل من مبدأ المساواة صعب التحقق، بل إن غياب هذا المبدأ كثيرا ما أدي إلى احتقانات اجتماعية واحتجاجات كادت أن تعصف بالسلم الاجتماعي ببلادنا ([3]).
أما تأثير تفويت تسيير المرفق العام على مبدأ الانتظام، فإنه جلي سواء من حيث عدم تعميم المرافق على كل تراب المملكة أساسا بالمناطق القروية، باستمرار إحداثها في مناطق الجذب الاقتصادي، أو عند اشتداد مطالب العاملين بالمرفق المفوت تسييره لتحسين أوضاعهم المهنية، حيث أصبح الإضراب ([4]) هو المبدأ والاستثناء الوارد عليه هو مبدأ الاستمرارية. ويبقي ربما مبدأ تغيير المرفق العام في ظل التفويت أقل المبادئ عرضة للزعزعة، وإن تساءل البعض عن مدي قدرة المرتفق على استيعاب تكيف المرفق العام في ظل تفويت التسيير وذلك من خلال وفرة المعلومات أم أن هذا الأمر سيزيد من غياب الشفافية وسيبعد المرتفق عن المشاركة في المرافق العامة؟ ([5]).
هكذا كان المرفق العام ببلادنا يمر بأزمة وجود جراء تفشي البطء والتعقيد وتكريس التبعية التسلسلية وحضور اللامبالاة وغياب الدينامية والمبادرة بشكل بات معه هذا المرفق غير متوافق مع متطلبات المرونة وسرعة ردود الفعل، وقابلية الانفعال والقدرة على التكيف السريع الذي يتطلبه حسن الأداء.
إن المفهوم الجديد للمرفق يبقي في حقيقته أحد تجسيدات المفهوم الجديد للسلطة، إنه ذلك المرفق الذي تجاوز في تدبيره اعتماد المبادئ الكلاسيكية التي عجزت على مسايرة تحديات المرحلة، نحو مبادئ أخرى تجعل منه كر مردودية وفعالية.
المطلب الثاني: المبادئ الجديدة علاج لأزمة المرفق العام
في ظل الواقع المتردي الذي أصبح يعيشه المرفق العام، وكثرة الرهانات والتحديات التي تواجهه خصوصا والأحداث والتقلبات تتسارع وتتوالي دوليا، قاريا ووطنيا، بحيث لم يعد ممكنا على ذلك المرفق أن ينأى بنفسه بعيدا عن مجريات الأحداث، وذلك باعتماده أنماطا وسلوكيات جديدة تجعله يستجيب لما هو ملقي على عاتقه.
إن متطلبات المرحلة المتجلية في سعي الدولة المغربية في تخليها عن ممارسات الماضي ومحاولة تصحيح مخلفاته وتأثيراته السلبية – إحداها على المرفق العام – بدخوله عهد الإصلاح ودمقرطة دواليب الدولة والتي أطرها المفهوم الجديد للسلطة، الذي انعكس على الإدارة / المرفق العام الذي تخلي على الأساليب العتيقة التي كرست جموده وعدم تفاعله وبعده عن محيطه.
فالعولمة ودخول المغرب في التزامات دولية – الاتفاق الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي بل الوضع المتقدم الذي أضحي يتبوأه – فرض على المرفق العام أن يتطور ويتبني الطرق والأساليب الحديثة لبلوغ الفعالية المفتقدة التي من خلالها يتم إشباع حاجات المرتفق (الجمهور/ الزبون) بمعايير المرفق العالمي الذي يجمع بين الجودة الكلية بتكلفة أدني مع السرعة في الأداء. فالجودة مبدأ مرجو إلى جانب الشفافية والتشاركية، أضيفت إليها مبادئ أخرى مدعمة لها وبديلة لتك التي تشكل عائقا لعمل وأداء المرفق العام.
وعليه للرفع من مردوديته وتحديث تدبيره وعصرنته، لم يجد المرفق العام خيرا من القطاع الخاص ليأخذ منه الآليات والتقنيات التي يعتمدها والتي من خلالها استطاع تحقيق نسب عالية من الإنتاج والفعالية. إن هذه التقنيات الحديثة كان من مبررات جلبها إلى الحقل العام تغيير التدبير الداخلي للمنظمات العمومية “المرافق العمومية… وإعادة النظر في العلاقات القائمة بين مقدمي الخدمات والمنتجات العمومية والمستفيدين منها ([6]).
فالتدبير العمومي الجديد وما يحمله في طياته من مبادئ استراتيجية ومرجعية للفلسفة التي تروم بالأساس إضفاء ما يكفي من المرونة على الفعل العمومي، عن طريق تقليص البنيات الإدارية وإعادة توزيع المسؤوليات والكفاءات وتوسيع دائرة المشاركة أمام فاعلين لم يكن لهم في زمن قريب أي دور يذكر في مجال صنع السياسات العامة، فإنه يهدف في اخر المطاف إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة وخفض تكلفتها بالنسبة للمتعاملين مع الإدارات العمومية ([7]).
ومن بين المبادئ التي ارتكز عليها التدبير الجديد للمرافق العمومية:
– اعتماد التنافسية ما بين المصالح الإدارية، وما بين أشكال المنظمات العمومية، وعمق النموذج النيوليبرالي الذي يؤمن بالتأثير الإيجابي للسوق من أجل توفير أحسن الخدمات للعموم؛
– انفتاح المصالح على المرتفقين وتقريب المستفيدين من الخدمات العمومية، وذلك من خلال تفويض مسؤوليات التسيير للمصالح التي لها صلة مباشرة مع العموم؛
– قيادة المنظمات العمومية وأعضائها على أساس مهام واستراتيجيات وأهداف مرتكزة على النتائج، وليس بناء على قواعد المساطر الشكلية والميزانيات المخصصة، بالإضافة إلى تعديل قواعد تدبير الموارد البشرية وبالارتكاز على قواعد حسن الأداء والكفاءة والمردودية على غرار قواعد تدبير الموارد البشرية بالمقاولات الخاصة؛
– اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية للوقاية من المشاكل قبل ظهورها بدل معالجتها بعد حدوثها وينبغي توقع التحديات والأخطار قبل الاضطرار إلى مواجهتها ([8])؛
– تشجيع خلق شراكات مع القطاع الخاص ومع جمعيات القطاعات الأخرى ([9]).
إن سير المرفق العمومي وفق هذه المبادئ الجديدة لمن شأنه أن يساعده على تجديد وتحديث نفسه دون أن يزيغ عن الهدف الذي أنشئ من أجله ألا وهو إشباع الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة وذلك بإيلاء الأهمية لـ:
– الكفاءات القيادية داخل المنظمة؛
– الحد من التبذير والاقتصاد في مختلف النفقات المالية العمومية؛
– مسايرة الركب التكنولوجي والعلمي لبلوغ المفهوم للإدارة الإلكترونية؛
– التسريع من وتيرة التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة؛
– تنظيم العمل داخل المرفق العمومي من خلال تدبير الوقت؛
– دعم الرقابة والتدقيق الفعال؛
– تفعيل المنظومة التواصلية داخليا وخارجيا للمرفق العمومي؛
– دعم الشفافية وأخلاقيات المرفق العمومي؛
– دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
– تعزيز ودعم المجتمع المدني؛
– التخطيط الفعال لبلوغ سياسات عامة هادفة ([10]).
إن تغيير طريقة اشتغال المرفق العام من الطريقة التقليدية نحو التدبير الجديد لم يكن الفضل فيه فقط لدعوة الباحثين في مجال القانون والعلوم الإداريين، وإنما صاحبها تدخل المشرع ليتم تكريس التحديث على أرض الواقع ومسايرة ركب الإصلاحات، وقد بدأ بقانون الخوصصة لسنة 1989 والتعديلات والتتميمات التي مسته مرورا بقانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض ([11])، وانتهاء بجديد دستور 2011 ([12]) لاسيما الباب الثاني عشر الذي أتي في الفصل 154 بالمبادئ المعهودة وهي مبدأي المساواة واستمرارية، إلى جانب مبدأ جديد هو في الحقيقة مكمل لمبدأ المساواة وهو الإنصاف في تغطية التراب الوطني وذلك بإحداث البنيات الإدارية الكافية لإشباع رغبات وحاجيات المواطنين لا سيما في المناطق البعيدة عن المركز أي المحيط والمراكز القروية، مما قد يساعد في تخفيف وطأة اللاتوازن التنموي بين مناطق المملكة، وربط ساكنة هذه المناطق بالمسار التنموي المستدام، وجعلهم يستعيدون مواطنتهم الكاملة.
إلى جانب هذه المبادئ، جاء في الفقرة الثانية من الفصل ذاته مجموعة من المعايير التي وجب على المرافق إعمالها لبلوغ الحكامة الجيدة في تدبيرها وتقديم الخدمات وفقها.
إن هذه المعايير بموجب الفقرة الثانية من الفصل 154 دائما هي:
– الجودة ([13]) بحيث يكون أداء المرفق العام للخدمات بالشكل الذي يحقق الرضا التام للمرتفق.
– الشفافية وذلك عبر انفتاحها على محيطها من جهة وتوفير مصادر جديدة للمعلومات يمكن أن يستفيد منها المرتفقين في حياتهم اليومية ([14]).
– المحاسبة بمعني أن على مسؤولي تدبير المرافق العامة تقديم الحساب عن كل ما يتخذونه من قرارات في تسييرهم لتلك المرافق، وتدعيما لذلك جاء الفصل 158 لتثبيت هذا المعيار حينما أوجب على كل ممارس لمسؤولية عمومية التصريح كتابيا وفق الكيفيات المحددة في المانون بالممتلكات والأصول التي في حيازته بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، ويتم ذلك بمجرد تسلمه لمهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها.
– المسئولية فهذا المعيار له ارتباط دائم بالمعيار السالف، بحيث إذا انتفي أحدهما لا يمكن الحديث عن الاخر، إن مسؤولية العامل بالمرفق العمومي لن يتم إقرارها وتأكيدها فقط عبر القوانين وإنما إضافة إلى ذلك وجب اعتماد التحسيس من أجل تثبيت الأخلاق ضدا على كل مظاهر الانحراف والسلوكيات المشينة، وهو ما سيدعو إليه الدستور في الفصل 155، عندما أوجب على أعوان المرافق العمومية ممارسة وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.
لقد دعم دستور 2011 المبادئ والمعايير السالف ذكرها بإيراد مجموعة من المؤسسات والهيئات ([15]) تتولي الرقابة وضبط تكريس الحكامة الجيدة بالمرافق العمومية التي تعمل وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية المقررة في النص الدستوري.
المبحث الثاني
ضمان السير الجيد للمرفق العام
إذا كانت فعالية سير المرفق العام أمرا حتميا يقره الجميع وبلوغه متوقف كما سلف ذكر ذلك على مبادئ عديدة تمزج بين ما هو تقليدي منها وكذا التي استجدت بفعل تطور الحياة ومستلزمات العولمة، فإن الأمر لا يمكن أن “يقف عند هذه الفعالية” وانما وجب ضمانها كي يبلغ المرفق العام مني وجوده ويحقق رضي المواطن المرتفق بتلبية حاجاته بنقله إلى جودة الحياة. هكذا إذن لا يمكن التعويل فقط على المبادئ الضابطة لسير المرفق العام وإنما لابد من متدخل حازم يراقب فعالية سيره وعمله ويلزمه إن خرج عن جادة طريق تنفيذ تلك المبادئ وعدم تطبيقها بالطريقة المثلي. فضمان سير المرفق العام مهمة لا يستطيع القيام به أي جهاز كان، وحده القضاء ([16]) يمكن أن يخول هذا الدور وتحديدا القضاء الإداري لحياده من جهة، ومن جهة أخرى لمراعاته التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة ليس فقط في منبعه وإنما كذلك في البلدان التي أخذت بذات النهج بقضاء إداري متخصص ([17]) كما هو الحال في بلدنا منذ سنة 1993 ([18]) وتعزيزه سنة 2006 بإحداث المحاكم الاستئناف الإدارية ([19])، مع استحضار الدور الرائد للغرفة الإدارية لمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في تكريس السير الجيد للمرفق العام وعمله بضمان حقوق وحريات المرتفق والعامل بالمرفق. إن العودة للعديد من قرارات وأحكام القضاء الإداري للمملكة تجعلنا نطمئن على المرفق العام المغربي في تأديته لخدمات بشكل أجود وبأقل تكلفة تقود إلى إشباع الحاجات العامة وتحقيق التنمية والرفاه المنشودين، ولتبيان ما سلف سنعمل على إبراز كيف تم ضمان السير الجيد للمرفق العام بتأكيد القضاء الإداري بمختلف درجاته ضرورة عدم توقفه وعمله بشكل اعتيادي ومنتظم دون أي اضطراب (المطلب الأول)، هذا ويتم كذلك ضمان السير الحسن للمرفق العام كذلك عندما يقف القضاء الإداري حازما ضد التجاوزات التي قد ترد عن المرفق في حق العاملين به أو الذين يلجونه للحصول على خدماته (المطلب الثاني) حفاظا على دولة الحق والقانون.
المطلب الأول: ضمان سير منتظم واعتيادي للمرفق العام([20])
لما كان المرفق العام ضرورة وجودية في حياة المواطنين، فإنه يكون غير مقبول أن يؤدي الخدمات بشكل متقطع وغير مسترسل، فذلك قد يؤدي إلى فوضي وارتباك قد يمس الدولة في وجودها، فلهذا كرس القضاء وتحديدا القضاء الإداري مبدأ استمرار المرفق العام وسيره بانتظام والوقوف في وجه ما قد يعرقل عمله باطراد، بل في سياق ضرورة المحافظة على تلك الاستمرارية عملت الغرفة الإدارية منذ تأسيس المجلس الأعلى (محكمة النقض اليوم) في التصدي لكل من يحاول عرقلة عمل المرفق، وعليه رفضت طعن أحد العاملين بالمرفق العام لما تأكدت من صحة الوقائع التي نسبت إليه، ومن بين ما جاء في تصديها ذلك “وحيث إنه من جهة أخرى يستنتج من فحص الأوراق المدلى بها في الملف بأن المأخذ على الطاعن التي تبرر فصله هي عدم الكفاءة الوظيفية والمهنية والتعارض باستمرار من رؤسائه وعرقلة سير المرفق تستند إلى وقائع مادية صحيحة” ([21]). كما تجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد القضائي أرسي نظريات عديدة في سبيل ضمان عمل المرفق العام باطراد كنظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف غير المتوقعة ونظرية فعل الأمير.
ويبقي الإضراب ([22]) من أبرز ما يهدد سير المرفق العام بشكل مستمر ومنتظم، فرغم أنه حق دستوري منذ 1962 ([23])، فإنه إلى حدود اليوم لم يصدر قانونا تنظيميا يبرز شروط واجراءات ممارسة هذا الحق، هذا الأمر جعل القضاء في بادئ الأمر يعطي الأولوية والقيمة الأكبر لمرسوم 5 فبراير 1958 المحرم للإضراب في فصله الخامس على حساب النص الدستوري وهو ما يشكل عيبا ماسا بتدرج القوانين ([24]).
ومنه مثلا ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية في قضية إدريس نداء ضد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 1984/05/25 عندما اكدت أنه “لكن خلافا لما ورد في الوسيلة، فإن الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين، والذي يطبق على هذه النازلة ينص على أن كل توقف مدبر عن العمل، وكل عمل جماعي مخالف لقواعد الانضباط، يعاقب دون مراعاة الضمانات التأديبية، فإن الإدارة معفاة من تمتيع الطاعن بالضمانات التأديبية التي ينص عليها الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية (قرار رقم 406 ملف رقم 94048).
غير أنه بعد ذلك سار القضاء الإداري في اتجاه التوفيق بين مصلحة المجتمع في ضمان انتظام سير المرفق العام وتلافي كل اضطراب في خدماته ومصلحة المضربين في استعمال حقهم المضمون من طرف الدستور لتحسين أوضاعهم المهنية ([25])، ولنا في قرار المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63 في قضية محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية بتاريخ 12 يوليوز 2001 خير مثال، لما اعتبر أن الإضراب في المرافق العامة لم يعد محرما بصفة عامة ويجوز تحريمه في بعض المرافق بالقدر اللازم لضمان استمراريتها قصد تلبية احتياجات المصلحة العامة، كما يجوز تقييد ممارسة الإضراب ببعض القيود والإجراءات القانونية.
إلى جانب الإضراب تأتي الاستقالة والحجز على أموال المرفق العام كتهديدين حقيقين على أداء المرافق العمومية بشكل منتظم. وعليه فإنه إذا كانت الاستقالة حقا من حقوق الموظف بأن يقطع صلته بالوظيفة، فإنه يجب مراعاة في ذلك اعتبارات المصلحة العامة، لذلك استقر الأمر مند زمن طويل على ضرورة التوفيق بين حق الموظف وحق الجماعة، واعتبار الاستقالة المشروعة ([26]) هي الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ([27]).
ولأهمية وتأثير الاستقالة على سير المرفق العام بشكل مطرد ومستمر، دأب القضاء الإداري النظر في مدي احترام الموظف المستقيل للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العامة، إلى جانب مراقبته لمدي احترام الإدارة لحق الموظف في إنهاء علاقته بها. ومن بين ما توصل إليه الاجتهاد القضائي في هذا المجال:
ما اكدت عليه الغرفة الإدارية في قضية عبد الجبار (عدد 274 بتاريخ 22 أبريل 1963) لما اعتبرت الطاعن المتوقف عن عمله بدون قبول استقالته بأنه مرتكب خطأ مغادرة مقر عمله مما يبرر عقوبة العزل المتخذة في حقه دون إحالته على المجلس التأديبي ([28]).
أو ما جاءت به المحاكم الإدارية بعد إحداثها التي سارت في نفس الاتجاه في العديد من قراراتها والتي اكدت فيها:
– ضرورة استمرار الموظف الذي قدم طلب الاستقالة في مزاولة وظيفته إلى حين قبول استقالته حتي لا يتعرض لعقوبات تأديبية ([29]).
– إن طلب الاستقالة ينبغي أن يكون مكتوبا بشكل صريح لا غموض فيه.
– إن قبول طلب الاستقالة لا يكون إلا من قبل السلطة التي لها حق التسمية ومن التاريخ الذي تحدده ([30]).
– إن قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة بشأنها إلا إذا ثبت غلوها في إعمال السلطة أو انحرافها بها… والإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة، وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور… ([31]).
كذلك يعد المساس بأموال المرافق العمومية بالحجز عليها، لا سيما التي تدخل ضمن الدومين العام تهديدا لاستمرارية أداء عملها والوفاء بالحاجيات التي وجد من أجلها، وعليه وقف القضاء سدا منيعا أمام أي اقتراب منها بمبرر أن هدف تلك المرافق إنما هو تحقيق المصلحة العامة وبالتالي لا يجوز الحجز على أموالها، هذه الحصانة بدأت تعرف تقلصا مع اتساع رقعة نشاط الدولة نحو كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية، بشكل أصبح ينافس المشاريع الخاصة، مما أصبح معه ممكنا الحجز على أموالها. فلا يمكن اعتبار أموال المرافق التي تدار من خلال الامتياز وشركات الاقتصاد المختلط أموالا عمومية وإنما هي أموال خاصة يجوز الحجز عليها وبيعها لتسديد الديون المترتبة شريطة أن يكون هذا الحجز جزئيا لا يتعارض مع قاعدة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد ([32])، بل إنه في حالة المرافق المتمتعة بالشخصية المعنوية العامة مثل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فرغم أن أموالها مشمولة بالحصانة، فإن القضاء المغربي بدأ يجيز أنواعا من الحجز الجزئي على بعض أموالها الخاصة، كالحجز على سيارة رئيس المجلس الجماعي أو مدير المؤسسة العمومية ([33])، ولنا في أحد الأوامر الاستعجالية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط خير تجسيد لتغير موقف القضاء الإداري اتجاه أموال المرافق العامة، ومما جاء فيه أن: “إجبار جماعة محلية بتنفيذ حكم قضائي نهائي عن طريق حجز ممتلكاتها، إجراء مبرر طالما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون الأموال المحجوزة تعرقل سير المرفق العام أو كون الجماعة المحجوز عليها غير مليئة الذمة لتنفيذ ما حكم عليها به من مبالغ مالية” ([34]).
المطلب الثاني: ضمان القضاء الإداري لحقوق العاملين بالمرفق العام وحقوق المرتفقين
لقد تطور تعامل القضاء الإداري بالمملكة من قضاء يتعامل وفق المنظور التقليدي القائم كر على حماية المصالح الإدارية إلى قضاء يتبني التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة، ولنا في حمايته لحقوق وحريات العاملين بالمرفق العام (الفرع الأول) أو للذين يستفيدون من خدماته أي المرتفقين (الفرع الثاني) أبرز تجسيد وتكريس لذلك التطور واقعا، وهو ما سيساعد على بلوغ المرفق العام المواطن.
الفرع الأول: ضمان حقوق العاملين بالمرفق العام([35])
في سعينا لتبيان ضمان القضاء الإداري للعاملين بالمرفق العام لن نسرد حمايته لكل حقوق المنتسبين عملا بالمرفق العام وإنها سنكتفي ببسط بعض النماذج لتلك الحقوق، ولعل الحق في تقاضي الأجر والحق في الترقية أبرزها إلى جانب مراعاة الحقوق باحترام الضوابط والإجراءات عند تعريض العامل بالمرفق العام للمسطرة التأديبية أو لما يتم نقله من مكان إلى مكان.
فهكذا وفي إطار إقراره للتوازن بين المصلحتين، عمل القضاء الإداري على حماية حق الموظف في تقاضي الأجر بعد أداء الخدمة، إذ اعتبرت الغرفة الإدارية في أحد قراراتها “أن الطاعن لا يملك حق مطالبة الإدارة بصرفها له مرتبه ابتداء من يوم فصله نظرا لعدم قيامه بأي عمل في وظيفته السابقة ابتداء من يوم فصله إلا أنه يملك حق مطالبة الإدارة أمام المحكمة المختصة بأدائها له تعويضا عما لحقه فعلا من ضرر من جراء فصله عن عمله بصفة غير قانونية” ([36])، وعلى نفس الطريق سارت المحاكم الإدارية التي جاء في أحد أحكامها “أنه لا يمكن للموظف المطالبة بصرف مرتبه ابتداء من يوم فصله عن العمل لأن الأجرة لا تستحق إلا من العمل الفعلي تطبيقا لمقتضيات الفصل 41 من قانون المحاسبة العمومية إلن هذا لا يمنع الموظف المذكور من المطالبة بتعويض مناسب عن مدة التوقف عن العمل” ([37]).
ودائما في إطار حماية حق الموظف في تقاضي أجره أكايدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في أحد أحكامها القرار المستأنف معتبرة أن القرار الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والقاضي بالاقتطاع من راتب موظف بعلة تغيبه عن العمل بدون ترخيص يعتبر صادرا عن جهة غير مختصة ([38]). كما ألغت المحكمة الإدارية بالرباط القرار الإداري القاضي بإنزال عقوبة الاقتطاع المستمر من الراتب الشهري، كون القرار المطعون فيه أتي مفتقدا لسببه المادي والقانوني وخارقا للقانون ([39]). أو ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بمكناس عندما حكمت بتعويض مواز لأجر الطاعن معتبرة “أن من اثار الحكم النهائي بإلغاء قرار العزل في حق الموظف هو استحقاقه المالية من تاريخ التوقيف عن العمل إلى تاريخ إرجاعه إليه وتعويضه عن الضرر المعنوي”. ([40])
أما في مجال الترقية، فالقضاء الإداري كرس عدم رقابته للإدارة في استعمالها لسلطتها التقديرية في ترقية موظفيها ما لم تنحرف في استعمال هذه السلطة، ووفق ذلك قامت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/03/24 (ملف رقم 5/09/109) لما تجاهل قرارها المؤيد للحكم الابتدائي الذي ألغي قرار التنقيط الممنوح للموظف الطاعن في الجدول المبين للإنتاج السنوي المستأنف ضده المبرز لتقصيره في أداء مهامه ([41]). وفيما يخص المحاكم الإدارية وفي إطار سعيها لمراعاة التوازن بين السلطة التقديرية للإدارة وحق الموظف في الترقية من جهة أخرى، فإنها حكمت في أحد قراراتها على وزارة العدل والحريات بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطاعن، مؤسسة قراراها هذا على خطأ الإدارة الناجم عن عدم مراعاتها لمبدأ عدم الجمع بين وضعية الإلحاق ووضعية التمرين والذي لا يد للطاعن فيه … مما مس بحقوقه الإدارية والمالية … الشيء الذي يبين أن الإدارة لم تحترم المشروعية ولم تتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها مما يجعل الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له ([42]).
فالمحكمة ذاتها حكمت بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي، وذلك باتخاذ وزارة الداخلية في شخص ممثلها القانوني الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالته للترقية لدرجة مهندس رئيس، معتبرة أن امتناع الإدارة عن تفعيل مضمون المادة 11 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات بعدم تنظيم الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالة المدعي للترقية لدرجة مهندس رئيس، أمرا مخالفا للقانون وخطأ من جانبها ([43]).
ويبقي تأديب العامل بالمرفق العام من أهم القضايا التي تتجلي فيها ضمان القضاء الإداري المغربي لحقوق أولئك العاملين به وذلك بتمتيعهم بها بصفة عامة والضمانات التأديبية بصفة خاصة السابقة منها على توقيع الجزاء التأديبي في حقهم أو تلك المصاحبة لإصدار مقرر التأديب بل واللاحقة عليه ([44])، وفي سبيل ذلك لم يعد يكتفي بمراقبة ماديات الوقائع وصحتها قانونا، ولا حتي على التكييف القانوني للوقائع، وإنما بلغت حد رقابة ملائمة القرار الإداري وذلك بابتداعه نظرية الغلو في التقدير المجسدة في رقابته للسلطة التقديرية للإدارة في حدودها الدنيا وهي توقع العقوبات التأديبية في حق موظفيها. ويمكن الاستشهاد على سبيل المثال بقرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2007/10/9 المؤيد لقرار المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بإلغاء قرار عزل رجل أمن مؤكدة “أن الأفعال المذكورة استندت على مجرد استنتاجات وعموميات بل وحتي على فرض صحة ثبوتها ونسبتها على الطاعن المستأنف عليه فإنها لا يمكن أن تشكل مخالفة مهنية بمعني التصرف والسلوك الذي يتنافى والتزامات رجل الأمن … وحيث إن ما أثير بمقتضي الأسباب يبقي بدون أساس والحكم المستأنف واجب التأييد” ([45]).
أو لما رفضت الغرفة الإدارية طلب الطعن بنقض قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية (رقم 80 مؤرخ في 2008/6/11) معتبرة أن “المحكمة قد بنت قراراها على أساس سليم لما قضت بإلغاء القرار الضمني المنطوي على رفض تسوية الوضعية الإدارية للموظف وذلك بإرجاعه إلى العمل بعد شفائه من عارض صحي ألم به، برره بشهادات طبية حظيت بمصادقة المجلس الصحي، إذ لم يثبت لها أن الموظف كان في حالة ترك الوظيفة تبرر قرار عزله” ([46]).
إن حماية القضاء الإداري للموظف العمومي في هذا الباب لا نتلمسها فقط عندما توقع عليه الإدارة العقوبات التأديبية، وإنما كذلك عندما يتعرض للنقل التعسفي الذي يكون من ورائه أهداف ومرامي بعيدة عن المصلحة العامة، حيث تصدي الاجتهاد القضائي لقرارات الإدارة القاضية بنقل موظفيها تحت غطاء المصلحة العامة، في حين تكتسي قراراتها تلك صبغة القرارات التأديبية المشوبة بانعدام الضمانات المخولة للموظف قانونا وبالتالي المتسمة بتجاوز السلطة ([47])، وهو ما استندت عليه المحكمة الإدارية بالرباط في قضية بنفسج ضد رئيس الحكومة حيث اكدت “أن قرارات الإدارة في هذا الشأن (نقل موظفيها) ليست مبنية على صلاحية تقديرية مطلقة بل مقيدة بضابطي المشروعية والملائمة لأن السير الحسن للمرفق العمومي ونجاعته يستلزم اختيار الإطار الأنسب صحيا وبدنيا لتغطية الخصائص الذي تدعيه الإدارة والقادر بكفاءة واقتدار وفي ظروف نفسية وصحية ومعنوية ملائمة على مزاولة المهام الاستثنائية لمرفق الأمن، مما يجعل قرار نقله إلى مدينة فاس التي تبعد عن مدينة الرباط بأكثر من 200 كلم فاقد العلة ويبرر إلغاءه” ([48]) أو ما ذهبت إليه المحكمة ذاتها عندما ألغت قرار الإدارة بنقل زوج الطاعنة بمفرده بالمخالفة لقواعد الحركة الانتقالية ولرغبتهما المزدوجة في الانتقال وعدم الاستجابة لطلب الزوجة، معتبرة ذلك إخلالا من الإدارة لقواعد تنظيمية تراعي المقاربة الحقوقية الدستورية الحديثة للنوع الاجتماعي وطنيا ودوليا من خلال إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل… ([49]).
الفرع الثاني: ضمان حقوق المرتفقين
لم تتوقف الحماية القضائية عند العاملين بالمرفق العام، وإنما امتدت لتشمل الجمهور “المرتفقين” الذي من أجلهم أوجد ذلك المرفق لإشباع حاجاتهم، إذ بذلك يتحقق صالح المجموع بغير استثناء ودون أي تمييز بسبب الأصل واللغة والدين أو الانتماء السياسي أو الجنس، وعليه يلزم المرفق العام – أيا كانت الطريقة التي يدار بها – في أن يؤدي خدماته لفائدة كل من تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة سلفا بشكل يراعي مبدأ المساواة ([50])، وكلما تأكد أن المرفق العام أخل بواجبه ضدا على حقوق المرتفقين إلا وجد القضاء الإداري متصديا لذلك، وكثيرة هي أحكامه في هذا الشأن سواء القديمة منها أو الحديثة، ويمكن الاستدلال بالحكم الشهير للغرفة الإدارية في قضية أحمد بلاتي ضد قرار رئيس المجلس البلدي بمراكش بتاريخ 31 يناير 1985، حيث قضت أنه: “إذا كان للبلدية الحق في تحيين الوجيبة الشهرية التي تؤدي لها مقابل استغلال أرضها من طرف الطالبة في نطاق المصلحة العامة والزيادة في مداخيل البلدية إلا أن الوجيبة المشار إليها يجب أن تكون متساوية بالنسبة لجميع المستغلين ومناسبة لأهمية المحل المستغل وبالتالي يجب أن تكون خاضعة لمقاييس موضوعية ناتجة عن تعرفة أسعار مهيأة بصفة مسبقة” ([51]).
ويبقي تصدي القضاء الإداري جليا في مجال الضبط الإداري، لا سيما في حالة امتناع الإدارة تسليم جوازات السفر أو تجديده أو تمديده، فقد اعتبرت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) حق الحصول على جواز السفر مضمون بمقتضي دستوري متعلق بحرية التنقل عبر التراب الوطني والخروج منه والعودة إليه ([52])، حرية لا يمكن الحد منها إلا بمقتضي القانون، بمعني أن المنع من الحصول على جواز السفر لا يتم بجرة قلم أو بصفة جزافية، بل بمقتضي نصوص قانونية أو تنظيمية صريحة ([53]).
كذلك حمي القضاء الإداري المتضررين من الأخطاء المرفقية مرتبا مسؤولية المرفق العام ([54]) وبالتالي التعويض لفائدة من تضرر، وإلى ذلك ذهبت حديثا المحكمة الإدارية بالرباط عندما اكدت في أحد قراراتها إلى أن وقوع الحادثة نتيجة الاصطدام بكلب أثناء قيادة السيارة بالطريق السيار، يرتب مسؤولية المدعي عليها عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مما تكون معه مسؤوليتها قائمة يتحقق أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية … حيث إنه بالنظر للخسائر المادية التي لحقت سيارة المدعي نتيجة الحادثة، وما تطلبته عملية إصلاحها والتي حددها تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع في مبلغ 11.840.00 وكذا الضرر الذي لحقه نتيجة حرمانه من استعمال سيارته خلال فترة إصلاح الأعطاب التي لحقت بالسيارة، فإن المحكمة ارتأت إعمالا لسلطتها التقديرية الحكم بتعويض إجمالي عن الأضرار اللاحقة بالمدعي قدره 16.840.00 درهما” ([55]) في نفس الاتجاه سارت المحكمة الإدارية بمكناس لما قضت بأن “ثبوت مسؤولية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن حادث انهيار صومعة المسجد الآيلة للسقوط على المصلين، جراء التدبير السيء للخدمة المرفقية من خلال الإهمال والتقصير في اتخاذ قرار إغلاقه مؤقتا في وجه المصلين والقيام بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لترميمه في التوقيت المناسب، يجعلها ملزمة قانونا بجبر الضرر المادي والمعنوي للمتضررين ([56]).
إن حماية الجمهور – المنتفعين من خدمات المرفق العام – برزت أيضا في ثنايا تكريس القضاء الإداري واقراره لمبدأ قابلية المرفق العام للتغيير ما اقتضته المصلحة العامة، وإن اختلف ذلك حسب نوعية المرفق العام وأسلوب إدارته، إذ في حالة المرافق التي تبدأ بطرق التسيير العامة والتي يكون فيها العامل والمنتفع في وضعية نظامية، حيث أي تعديل في القواعد القانونية الخاصة بهما تسري عليهما بأثر فوري دون أن يستطيع أحدهما أو بعضهما الاحتجاج بأن له حقا مكتسبا في العمل أو الانتفاع طبقا للقواعد القديمة ([57]). أما عندما نكون أمام المرافق العامة التي تسير بالطرق الخاصة، فإن الأمر يختلف مثلا عند المساس بوضعية المنتفعين من خدمات المرفق العام بسبب زيادة في أثمان الخدمات التي يؤديها، حيث ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها إلى أن: “حذف الصندوق الصحي الذي يشرف على تسييره المكتب الوطني للنقل بسبب الأزمة المالية التي تعرض لها، لا يبرر تحميل المحالين على التقاعد النسبي دون المستخدمين الممارسين تكاليف إضافية من أجل تحويل انخراطهم إلى التعاضدية العامة، طالما ليست لهم يد في الوضعية التي أصبح عليها الصندوق من جهة، ولعدم وجود أي مسوغ شرعي يبرر التعامل معهم بشكل غير متكافئ مقارنة مع المستخدمين الممارسين من جهة أخرى ([58]).
خاتمة
هكذا يتأكد أن المرفق العام يحتاج إلى الحماية القضائية لضمان فعالية عمله وسيره، خصوصا بعد دستور 2011 حيث ارتقي إلى سلطة مستقلة تنتظر التفعيل كي ينأى عن أي تأثير خارجي ليساهم في بناء دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات التي يسود فيها العدل والمساواة وسيادة القانون.
فعلي السلطة القضائية “القضاء الإداري” يقع إذن عاتق مراقبة السير الجيد للمرفق العام حتي يسدي خدماته ليس فقط وفق المبادئ التقليدية (الاستمرارية، المساواة والقابلية للتغيير)، وإنما سيرا لما استحدث من مبادئ ستساعد على مواكبة روح العصر والتطور والعولمة، لا سيما وأن الدستور الحالي (2011) ضم أغلب تلك المبادئ والعديد من المعايير في بابه الثاني عشر، التي حتما إن حسن تطبيقها ستتم القطيعة مع المرفق العام المتسلط المستفرد بفرض الشروط والواجبات، وبدء مرحلة جديدة تراعي فيه أيضا الحقوق والحريات، إذ المرفق العام يكون أداة حقيقية لبلورة المفهوم الجديد للإدارة على أرض الواقع، وذلك بدمقرطته من خلال إشراك المواطنين بل حتي الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، بغية بلوغ المرفق العام “المواطن” الذي من خلاله تتحقق المواطنة الحقة وتتعمم على سائر ربوع المملكة أساسا فيما يعرف بالمغرب العميق.
[1] عبد الله حداد، الوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرى، منشورات عكاظ، اكتوبر 2001، الرباط، ص. 38.
[2] من خلال قانون 39.89 المؤذن بموجبه تحويل منشآت من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
[3] احتجاجات الساكنة بطنجة، تطوان، الدار البيضاء… على ارتفاع أثمان خدمات مرافق الماء والكهرباء الذي فوض تدبيره لشركات أجنبية (أمانديس/ ريضال).
[4] كل الدساتير المغربية نصت عليه، كان آخره دستور 2011 في فصله 29 والذي أقرنه كما فعلت الدساتير السابقة بقانون تنظيمي يحدد شروط وكيفية ممارسته.
[5] فؤاد الكرثي، “مستقبل المرفق العام وإشكالية التنمية الإدارية بالمغرب”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، السنة الجامعية 2006-2005، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق، طنجة، ص. 62.
[6] نجيب الزاز، “حكامة تدبير المرافق العمومية على الضوء الدستور المغربي الجديد 2011″، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، 2013-2012، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق، طنجة، ص. 59.
[7] إدريس الحلابي الكتاني، “تأملات بشأن تحديث الإدارة العمومية المغربية بين المركزية واللامركزية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 32، 2000، ص. 23.
[8] عزيز شريف، مبادئ علم الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولي، 1988، ص. 235.
[9] إسماعيلي نوتة، “التدبير العمومي الجديد بالمغرب”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، 2012-2011، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق، سطات، ص. 17-16، أورده نجيب الزاز في مرجعه السابق، ص. 59.
[10] حليمة الهادف، “التحديث الإداري بالمغرب واقع وآفاق”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، 2003-2002، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط، ص. 58.
[11] ظهير شريف رقم 1.06.15 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5404، صادرة بتاريخ 15 صفر 1427 ( 16 مارس 2006)، ص. 744، ويدخل إصدار مرسوم الصفقات العمومية في 20 مارس 2013 (منشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 صادرة في 23 جمادي الأولي 1434 (4 أبريل 2013)، ص. 3023) ضمن المسار ذاته.
[12] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، صادرة في 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص. 3600.
[13] هناك من يدعو اليوم إلى الجودة الكلية وعدم الاكتفاء بالجودة على اعتبار أن هذه الأخيرة غير كافية لمواجهة المتطلبات العديدة للمرفق العمومي العصري.
[14] إبراهيم الشافعي، “المرافق العامة على ضوء الدستور الجديد”، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون العام، 2011-2012 جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق، طنجة، ص. 92.
[15] الواردة في الفصول 161 إلى 170.
[16] السلطة القضائية بموجب المستجدات الدستورية لسنة 2011 (الباب السابع).
[17] في انتظار بلوغ ازدواجية القضاء ببلادنا بإحداث مجلس الدولة وإصدار مسطرة إدارية.
[18] ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 صادرة في 18 جمادي الأولي 1414 (3 نونبر 1993)، ص. 2168.
[19] ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5398، صادرة في 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص. 490.
[20] سنتناول في المطلب الثاني بشكل ضمني حماية القضاء الإداري المغربي لقاعدتي المساواة وقابلية المرفق للتبديل عند التطرق إلى وقوف القضاء الإداري إلى جانب العامل بالمرفق إضافة إلى المرتفقين المنتفعين من خدماته.
[21] حكم عدد 56 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 1959، منشور في مجموعة أحكام المجلس الأعلى لسنوات 1957-1960، ص. 61، أورده الحسن سيمو في مقال له بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 23، أبريل – يونيو 1998، ص. 28، تحت عنوان: “تطور قضاء الإلغاء لدي الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى”.
[22] الإضراب هو توقف العاملين في المرفق العمومي عن القيام بأعمالهم، والامتناع عن أدائها لمدة معينة وبصفة مؤقتة، دون انصراف نيتهم إلى ترك وظائفهم بصفة نهائية.
[23] ورد في دستور 2011 بالفصل 29 (الفقرة الثانية).
[24] وقبل صدور الدستور الأصل لسنة 1962، فالغرفة ذاتها استندت على الفصل 5 من مرسوم 1958 في قرارها الصادر في قضية محمد الحيحي ضد وزير التربية الوطنية بتاريخ 17 أبريل 1961.
[25] مع الإقرار بالعمل بالنصوص المحرمة للإضراب التي صدرت قبل 1962 (والمتعلقة بمرافق الدفاع والأمن وكل من يحمل سلاحا أو يرتدي زيا رسميا أو شارة)، وبعد 1962 من خلال النصوص الخاصة بمتصرفي وزارة الداخلية وإدارة السجون ورجال القضاء والمحامين… فإلي ذلك نادى الكثير من الفقهاء منهم الأستاذ محمد آيت المكي بضرورة عزل بعض المرافق الحيوية كالأمن والعدل والجيش وإدارة السجون، والنص صراحة في نصوص خاصة على تحريم الإضراب على العاملين فيها، مع فتح أبواب أخرى لحل مشاكلهم الإدارة، والسماح للباقي باللجوء إلى هذه الوسيلة المشروعة في آخر المطاف كوسيلة لتحسين أوضاعهم المهنية. ويمكن الإشارة أن القضاء الإداري بلغ في تطور اجتهاداته إلى حد عدم إجازة الاقتطاع من أجر الموظف المضرب عن العمل، حيث تصدقي المحكمة الإدارية بالرباط في إحدى النوازل المعروضة عليها لقرار الاقتطاع غير المحترم للمقتضيات المسطرية المنظمة له أساسا استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه عن العمل، فمما جاء في حكمها (عدد 3772 بتاريخ 2013/11/27 ملف عدد 2013/5/262) “يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة باستفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل، مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الإدارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
[26] نظمتها الفصول 77 و77 مكرر والفصل 78 من مرسوم 5 فبراير 1958.
[27] محمد آيت المكي، “محاضرات في المرافق العمومية الكبرى بالمغرب”، مكتبة المعارف الجامعية، 1417ه/ 1996-1997، ص. 140.
[28] محمد على بوحلبة، “دور دعوي الإلغاء في حماية بعض الحقوق والحريات المرتبطة بالوظيفة العمومية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 43، مارس- أبريل 2002، ص. 85.
[29] حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 210 بتاريخ 25 يونيو 1996، قضية رفيق الحفيظي ضد وزير التربية الوطنية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 22، يناير- مارس، 1998، ص. 147-150، أورده محمد على بوحلبة في مرجعه السابق، ص. 86.
[30] المحكمة الإدارية بأكادير، حكم عدد 96/44 بتاريخ 7 نونبر 1997، ملف رقم 5/116، قضية عابد بوريغة ضد رئيس الجماعة القروية لإنشاء (اشتوكة آيت باها)، أورده محمد على بوحلبة في المرجع السابق، ص. 85.
[31] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3661، بتاريخ 2012/10/11، ملف عدد 2012/5/341، قضية نجلاء الغلبزوري ضد وزارة الصحة، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 111، يوليوز – خشت، 2013، ص. 211-208.
[32] عبد الله حداد، مرجع سابق، ص. 71.
[33] نفس المرجع السابق والصفحة.
[34] أمر استعجالي عدد 81 بتاريخ 2002/3/13، قضية مؤسسة قطع غيار السيارات ضد الجماعة القروية سيدي عبد الرزاق، أورده محمد الأعرج في مقال له بعنوان “المبادئ العامة لنظام المرافق العامة في العمل القضائي للمحاكم الإدارية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مواضيع الساعة”، عدد 47، 2004، ص. 228.
[35] أي كانت الطريقة التي يدار بها المرفق العام، بحيث الحماية لم تشمل فقط العاملين الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وإنما تعدته إلى الأعوان المؤطرين من طرف قانون التشغيل، للتوسع أنظر: محمد عنتري، “أعوان المؤسسات العمومية في اجتهاد القضاء الإداري”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 23، أبريل – يونيو 1998، ص. 50-41.
[36] حكم عدد 4 بتاريخ 24 نونبر 1967، قضية أبا القاسم العلوي ضد وزير الداخلية، منشور بقرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية 1966-1970، ص. 114-112، أورده محمد على بوحلبة في مرجعه السابق، ص. 83.
[37] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 102 بتاريخ 20 فبراير ملف رقم 96.53 أورده محمد على بوحلبة في المرجع السابق والصفحة ذاتها.
[38] قرار عدد 10 لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20 محرم 1431ه الموافق لـ 6 يناير 2010، منشور بمجلة الأبحاث والدراسات القانونية، العدد الثاني، يونيو – دجنبر 2013، ص. 349-346.
[39] قرار المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/4/4، ملف رقم 2012/5/457، منشور بمجلة الأبحاث والدراسات القانونية، مرجع سابق، ص. 286-284.
[40] قرار المحكمة الإدارية بمكناس ملف 20/1907/13 بتاريخ 2013/12/11، قضية رشيد بوحفرة ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية المحلية والتنمية، عدد 116، ماي – يونيو 2014، ص. 358-355.
[41] قرار محكمة النقض عدد 648، المؤرخ في 2012/12/27، ملف إداري عدد 2011/2/4/833، منشور بمجلة الأبحاث والدراسات القانونية، مرجع سبق ذكره، ص. 365-363.
[42] قرار المحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 29/8/2011 بتاريخ 2011/8/29، قضية هشام علاوي ضد وزارة العدل والحريات، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 110-109، مارس – يونيو 2013، ص. 310-307.
[43] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1179، بتاريخ 2013/03/28، ملف رقم 2012/8/216، (قضية عزيز بوجداين ضد الدولة المغربية)، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 110-109، مرجع سابق، ص. 335-333.
[44] للتوسع أكثر في مدي حماية القضاء الإداري للموظف العمومي عند تعرضه للتأديب، ينظر، شايب أناس عبد الإلاه، “الضمانات الممنوحة للموظف العمومي عند تعرضه للتأديب: مساهمة تحليلية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 103، مارس – أبريل 2012، ص. 93-73.
[45] ملف رقم 1-07/5/97، منشور بمجلة الأبحاث والدراسات القانونية، مرجع سبق ذكره، ص. 320-317.
[46] قرار محكمة النقض عدد 207 مؤرخ في 2010/03/25، ملف عدد 2009/1/4/424، منشور بمجلة القضاء الإداري، العدد الأول، صيف – خريف 2012، ص. 162-161.
[47] إلى ذلك خلصت الغرفة الإدارية في العديد من قراراتها لما ألغت مثلا قرارا للخازن العام لمملكة القاضي بنقل الطاعن من مقر عمله بفاس إلى مدينة وزان (قرار عدد 128، ملف إداري عدد 7292)، أو في قضية هاشم القصري ضد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشر (قرار عدد 80 مكرر الصادر بتاريخ 1993/03/18).
[48] قرار المحكمة الإدارية بالرباط، ملف رقم 2012/5/26، بتاريخ 2012/4/14، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 111، يوليوز – غشت 2013، ص. 231-229.
[49] قرار المحكمة الإدارية بالرباط، ملف عدد 2012/5/495 بتاريخ 2013/1/31، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 111، مرجع سبق ذكره، ص. 287-285.
[50] ولا يفهم من هذا المبدأ المساواة التامة بين الجميع، وإنما تعني المساواة بين كل من تتوفر فيهم الشروط المقررة من طرف المرفق العام دون غيرهم ممن لا يتوفرون على تلك الشروط للاستفادة من خدماته، كذلك لا يتنافى مع مبدأ المساواة اختلاف الشروط التي يقررها المرفق تبعا لاختلاف المراكز والظروف (كاختلاف المكان أو الزمان أو الغرض أو اختلاف صفة الشخص أو حجم الخدمة المؤداة)، للمزيد، أنظر: محمد الأعرج، المبادئ العامة لنظام المرافق العامة في العمل القضائي للمحاكم الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص. 234-231.
[51] الحسن سيمو، مرجع سابق، ص. 34.
[52] الفقرة الرابعة من الفصل 24 من دستور 2011، المقتضي ذاته نص عليه دستور 1996 في الفصل 9 منه.
[53] الحسن سيمو، مرجع سابق، ص. 35.
[54] هذه المسؤولية قد تقوم على أساس الخطأ المصلحي – عندما يتعلق الأمر بسوء تسيير المرفق أو المصلحة أو عدم تأدية الموظف لمهمته على الوجه المتطلب منه -، أو لفا تقوم تلك المسؤولية بدون خطأ أو على أساس المخاطر، للتوسع اكثر ينظر إلى حسن صحيب، “القضاء الإداري المغربي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، عدد 80، 2008، ص 109-51.
[55] قرار المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1026 بتاريخ 2012/3/21، ملف رقم 2010/12/221، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 115، مارس – أبريل 2014، ص. 297-295.
[56] قرار للمحكمة الإدارية بمكناس عدد 345/2012/6، بتاريخ 2012/8/1، ذوي حقوق المرحوم عبد اللطيف العشعاشي ضد الدولة المغربية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج، 110-109، مرجع سابق، ص. 328-319.
[57] وهو ما اكدته المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها عدد 635، بتاريخ 1998/6/25 (قضية غيثة بلحاج ضد وزير المالية).
[58] قرار المحكمة الإدارية بالرباط في الملف 20/20 ش، بتاريخ 7 غشت 2007، أورده محمد الأعرج في مرجعه السابق، ص. 235.




