banner

تفويض مرفق عام جماعي لأشخاص القانون الخاص
مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية

ذ. محمد المنصوري

جامعة محمد الخامس السويسي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا

تعتبر الجماعات الترابية([1])، جزءا لا يتجزأ من الدولة، أي أنها تابعة لها بالرغم من وجود اللامركزية التي تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري، والتي تعني توزيع الوظائف الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة والهيئات الإدارية المنتخبة التي تباشر مهامها تحت رقابة هذه السلطة.

واللامركزية ما هي إلا وسيلة لإشراك وإدماج الشركاء والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في تدبير الشأن العام المحلي، في اتجاه الوصول إلى تكريس عمل إداري جماعي فعال ومهيكل بغية إرساء دعائم إدارة جماعية قوية ومتميزة قادرة على تدبير الشؤون المحلية بكيفية ديمقراطية في إطار احترام القانون.

فكانت أول خطوة لتكريس نظام اللامركزية في التدبير الجماعي، هو منح المجالس الجماعية مجموعة من الاختصاصات التي من شأنها أن تدعم استقلالها المحلي، وتجسيد دورها في تحقيق التنمية المحلية، وسمن هذه الاختصاصات نجد تلك المرتبطة بالشرطة الإدارية الجماعية التي تعد اختصاصا لرؤساء المجالس الجماعية، وإنشاء وتسيير المرافق العمومية المحلية. فهذين الاختصاصين هامين جدا لارتباطهما بالحياة اليومية للمواطنين.

فالميثاق الجماعي ينص على أن للمجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية([2])، وله أن يقرر في طرق تدبيرها من بين الأساليب المتعارف عليها في إدارة المرافق العمومية، والتي من بينها التدبير المفوض وعقد الامتياز.

فالمرافق العمومية يمكن تعريفها بكونها نشاط هدفه تحقيق المنفعة العامة، وذلك بالارتكاز على قواعد القانون العام، الذي يخضع لها مبدئيا بشكل كلي أو جزئي، والتي تمنح خاصية استعمال صلاحيات السلطة العامة في تصرفاته القانونية([3]).

فإنشاء وتدبير هذه المرافق يعد من المسؤوليات والصلاحيات الموكولة للمجالس الجماعية والتي لا يمكنهم أن يباشروها في وقت واحد نظرا لتعددها وتشعبها مما قد يؤدي إلى اصطراب سير المرافق الجماعية، الأمر الذي بموجبه يتم اللجوء إلى أسلوب التفويض، حيث أجاز المشرع لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بعض مهامه إلى نوابه، أو فئة معينة من الموظفين([4]).

هذا التعبير – التفويض – ونعني به تلك المؤسسة القانونية التي لها جذورها التاريخية ومكانتها في القانون العام، سواء في القانون الإداري والقانون الدستوري، وهو التفويض القائم في إطار المؤسسات الدستورية أو على مستوى المؤسسة الواحدة.

ولكن المعنى الذي نقصده هو تلك الأداة لتنفيذ سياسة المرافق العمومية عبر إدارتها واستثماراتها من قبل أشخاص القانون الخاص أي: «التدبير المفوض».

هذا الأخير يجد تعريفه في المادة الثانية من القانون 54-05 الذي ينص على: «يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص خاضع للقانون العام، يسمى المفوض لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته، إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام والخاص يسمى المفوض إليه، يخول له حق تحصيل أجرة من المترفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.

يمكن أن يتعلق التدبير المفوض، كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أوهما معا، تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض([5])».

وكمبدأ عام فجل المرافق العمومية قابلة للتفويض، غير أنه لكل مبدأ استثناءات يرتبط أساسا بطبيعة ونوعية نشاط المرفق المراد تفويته للخواص ومرفق موقف السيارات يدخل ضمن هذه الاستثناءات نظرا للخصوصية التي يتميز بها.

وتتجلى هذه الخصوصية أساسا في ارتباط مجموعة من المرافق بمفهوم الشرطة الإدارية الجماعية([6])، التي يمكن تعريفها بكونها مجموعة نشاطات الإدارة التي تمكن من اتخاذ مختلف الإجراءات التنظيمية والفردية من أجل الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة، الأمن العام، الطمأنينة والصحة([7]).

كما أن مفهوم الشرطة الإدارية والمرفق العمومي عموما تعتبر من أكثر المفاهيم تداخلا التي سجلها الفقه على مدار تاريخ القانون الإداري، حيث ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الشرطة الإدارية بأنها مرفق عام، تهدف إلى استثباب الأمن والسكينة والصحة في حدود الدائرة الترابية للسلطة التي تمارسها، إلا أن الفرق يمكن أن نستشفه من كون المرافق العمومية كمبدأ يمكن تفويتها للخواص فحين أن الشرطة الإدارية الجماعية لا يمكن تفويتها إلى الخواص([8]).

وعلى مستوى التجارب المقارنة نجد أن موقف مجلس الدولة الفرنسي رفص التعاقد على مهام الشرطة واعتبر الاجتهاد أن: «خدمات الشرطة المتعلقة بالرقابة والإسراف والحراسة على الطرقات العامة ومحطاتها لا يمكن تفويضها باعتبارها تدخل في امتيازات السلطة العامة»([9]).

لكن العلم والاجتهاد اعتبر لاحقا أنه يمكن تفويض بعض النشاطات المرفقية التي يمكن فصلها عن المرافق العامة السيادية لكونها لا تشكل أعمال أساسية بل تابعة([10]).

فالمجلس الجماعي يبقى محتفظا بجزء من مسؤولياته وسلطاته إزاء المرفق العمومي عند منح تدبيره لشخص معنوي خاص، وهي الحالة التي تنطبق على مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات، والذي أقر مجلس الدولة الفرنسي بأن الجماعة تبقى محتفظة بسلطة المراقبة والتوجيه([11]).

إذن وانطلاقا مما سبق ما مدى إمكانية إخضاع مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية بالمغرب لتقنية التدبير المفوض في إدارة المرافق العمومية؟

انطلاقا مما سبق سيتم معالجة هذه الإشكالية بالتطرق إلى طبيعة المرفق العمومي – مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية – كمبحث أول، على أن نتطرق في المبحث الثاني لمدى قابلية تفويضه للخواص.

المبحث الأول

طبيعة مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية

في السابق ووفق النظرية الكلاسيكية للمرافق العمومية([12])، كان التمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق الصناعية والتجارية، يقوم على أساس صفة الشخص المكلف بإدارتها، لكن هذه النظرية الكلاسيكية، قد تم تجاوزها لعدم موسوعيتها، باعتبار أن إدارة الشخص المعنوي العام لا يقتصر على المرافق العامة الإدارية، بل تشمل أيضا المرافق الصناعية والتجارية، كما للشخص المعنوي العام أن يستعين بوسائل القانون الخاص في إدارته واستثماره للمرفق العام الإداري.

زيادة على ذلك فالمرافق الصناعية والتجارية تلجأ في كثير من الأحيان لوسائل القانون العام لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها.

أما مرفق موقف السيارات وانطلاقا من اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي([13])، يعتبر مرفقا جماعيا (المطلب الأول)، كما أنه ذو طبيعة إدارية في الحالة التي يكون فيها على الطرقات العمومية، أما الحالة التي يوجد فيها خارج الطرقات فيعتبر ذو طبيعة صناعية وتجارية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مرفق جماعي

يعتبر المرفق الجماعي، طبقا للمعيار الشكلي، بمثابة ذلك الجهاز أو الهيئة أو المنظمة المحلية([14])، التي تزاول نشاطا يهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق المصلحة العامة لجزء محدد من إقليم الدولة، كما أنه حسب المعيار الموسوعي هو ذلك النشاط الذي تقوم به الهيئات المحلية بهدف تلبية الحاجات العامة لسكان جزء من إقليم الدولة.

فالمرفق الجماعي إذن هو ذلك النشاط الذي تقوم به الهيئات المحلية أو أحد الأشخاص المعنوية بنفسها أو تعهد إلى هيئات أخرى لتمارسه تحت إشرافها قصد إشباع حاجة محلية وتحقيق المصلحة العامة لجزء من إقليم الدولة.

وبتطبيق مبدأ الإدارة الحرة للجماعات الترابية([15])، الذي تم النص عليه في المادة 39 من قانون 08-17 المتعلق بالميثاق الجماعي والذي ينص على ما يلي: «1… يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية»…([16]).

وهو نفس الأمر الذي كان ينص عليه الفقرة الرابعة المادة 30 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي، حيث كانت تعطي مقتضيات تلك الفقرة للمجالس الجماعية صلاحية اتخاذ قرار إحداث وتنظيم المصالح العمومية الجماعية، وتدبير شؤونها([17]).

والمرفق العمومي الجماعي ما هو إلا جهاز عام محلي مكلف بتسيير نشاط ذي مسلحة عامة، أي أن الجماعة الترابية تقوم بإحداثه وتتولى شؤونه بغاية إشباع الحاجات العامة، وهو ما ينطبق على مرفق موقف السيارات المؤدى عنه([18]).

وللقول إذن بكون مرفق ما مرفق جماعي عمومي يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يتم إنشاؤه من طرف المجلس الجماعي.

أن يختار المجلس الجماعي طرق تسيير.

أن يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، والتي تعتبر كشرط جوهري وأساسي في المرفق العام، وهو الأساس والمحور الذي تستند إليه فكرة المرفق العام والذي تدور حوله([19]).

أن يهدف إلى إشباع حاجات عامة، هذه الحاجات هي التي يرى أفراد المجتمع أو الرأي العام المحلي، وفي زمن معين، أهميتها البالغة وضرورة قيام السلطات العامة بتأمينها، على أن تقدير هذه الضرورة إنما يعود للسلطات نفسها([20]).

نشاط منظم([21])، ويقصد به نشاط منظم تباشره الهيئة العامة أو من ينوب عنها من الخواص قصد تحقيق هدف معين بوسائل قانونية ومادية متنوعة، إذن فالأصل في المرافق العمومية الجماعية أنها نستهدف تحقيق المصالح العامة دون قسد الربح أو كسب مادي، وعلى العكس تماما، فإن الأصل في الهيئات الخاصة هو تحقيق الربح والكسب المادي.

فمرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية يعتبر مرفقا جماعيا حسب قرار مجلس الدولة الفرنسي السالف الذكر، غير أنه وضع مجموعة من القيود على إنشاءه([22]) وهي:

يجب ألا يمس حرية الولوج إلى العمارات المجاورة وجوانبها.

لا يجب المساس بمبدأ المساواة بين مستعملي الطرق العمومية.

وانطلاقا مما سبق، يمكننا أن نطرح تساؤلا حول سمات هذا المرفق-مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية-؟

المطلب الثاني: سمات مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية

لا تأخذ المرافق العامة الوطنية أو المحلية صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعا للزاوية التي ينظر إليها، فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية ومرافق اقتصادية([23])، وهي الزاوية التي تهمنا.

ويقصد بالمرافق الإدارية تلك المرافق التي تتناول نشاطا لا يزاوله الأفراد عادة، إما بسبب عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه، ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء، كما أن الغالب هو أن هذه المرافق تؤدي خدماتها للجمهور بالمجان كما أن الأصل هو خضوعها للقانون العام([24]).

بمعنى أن المرافق العامة الإدارية يمكنها استخدام امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافها إلا أنها قد تخضع في بعض الأحيان استثناء لأحكام القانون الخاص، وذلك عندما يجد القائمون على إدارتها أن هذا الأسلوب لا يكفي لتحقيق أهداف المرفق وتحقيق غاياته.

أما المرافق الصناعية والتجارية، فقد جاءت نتيجة للأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة، تمارس هذه المرافق أنشطة تجارية وصناعية مماثلة لما يمارسه الأفراد([25])، وتعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشاريع الخاصة، وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحريرها من الخضوع لقواعد القانون العام([26]).

وقد ظهرت فكرة هذه المرافق في القضية الشهيرة Eloka([27])، حيث لحظت محكمة التنازع الفرنسية بأن (الوكا) عندما قامت بضمان نقل المسافرين وكذا السيارات من ضفة إلى أخرى مقابل أجرة معينة، فإن مستعمرة ساحل العاج تكون بذلك قد استغلت مرفق للنقل ضمن نفس الشروط التي يستغل بها الصناع عادة وإذا كانت هذا المرافق تحصل على مقابل خدماتها وتحقيق أرباحا فإن ذلك لا يتنافى مع السبغة المرفقية([28]).

وتخضع هذه المرافق بصفة عامة، لخليط من القانون العام والقانون الخاص رغبة من الدولة في عدم إخضاعها للقانون العام وحده، وما يتضمنه من سلبيات التعقيد والبطء والروتين وهي اعتبارات لا تتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المرافق، ولا تسمح لها بالمنافسة مع القطاع الخاص([29]).

وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي لهاته المرافق بسفة المرافق العامة، بل أطلق هذه الصفة على بعض المشاريع الخاصة ذات النفع العام التي تخضع لترخيص إداري مقيد ببعض الشروط، وفق ما يعرف بفكرة المرافق العامة الفعلية([30]).

غير أن التمييز بين النوعين من المرافق يعتمد على مجموعة من المعايير أهمها([31]):

1. معيار الرجوع إلى الوثيقة المنشئة للمرفق، والتي تبين طبيعته هل هو مرفق إداري أو صناعي وتجاري.

2. معيار القانون الذي يخضع له المرفق، هل هو القانون العام أم القانون الخاص.

3. معيار النشاط أو معيار (Matte)، وهذا المعيار دافع عنه المحامي (Matter)، بأنه يجب النظر قصد التمييز إلى طبيعة النشاط الذي يمارسه المرفق العمومي.

4. معيار الربح، ذهب الفقيه «بونار» إلى أن الذي يميز المرافق العمومية الاقتصادية هو أنها تكون مصدرا للإيرادات الدولة، وتسعى إلى تحقيق أرباح، على عكس المرافق العمومية الإدارية التي تؤدي خدماتها بالمجان.

5. معيار (شاف نون Chavanon) مقتضى هذا المعيار، أن المرافق العامة تعتبر اقتصادية تجارية أو صناعية، كلما مارست نشاط من الأنشطة التي يعتبرها القانون التجاري تجارية.

6. معيار مجموعة المؤشرات ويعتمد للتمييز بين المرافق الإدارية والأخرى التجارية والصناعية على مجموعة من المؤشرات وهي كالتالي: طبيعة وهدف نشاط المرفق – مصدر موارده – أسلوب تسييره – النظام الذي يخضع له مستخدموه.

وانطلاقا من اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي الذي يعتبر في حالة غياب مقتضيات صريحة لتصنيف المرافق العمومية بأن مرفقا عاما لا يمكن تصنيفه ذو طبيعة تجارية وصناعية إلا إذا اجتمعت ثلاثة شروط وهي([32]):

1. يقوم بعمليات مشابهة للتي يقوم بها الخواص أو المقاولات الخاصة.

2. يكون مصدره المالي بالضرورة من الإتاوات التي يستخلصها من المستهلكين.

3. يكون مسيرا بقواعد القانون الخاص.

فأهمية هذه المعايير الاجتهادية واعتبارها كضرورة للدلالة على طبيعة المرفق، في هذا السياق عبر المجلس الدستوري اللبناني في قرار رقم 2000/4 وقد جاء فيه: «أن المرافق العامة الاقتصادية أو المرافق ذات الطبيعة الاستثمارية، التجارية منها والصناعية، ليست مرافق عامة أو نشاطات عامة بطبيعتها ولكن بالوظيفة التي تناط بها وبالغاية التي تستهدفها»([33]).

وفي 17 نونبر 1975، وضعت محكمة التنازع الفرنسية مبدأ بموجبه يكون المرفق العمومي لمرفق موقف السيارات المؤدى عنه خارج الطرقات له طبيعة صناعية وتجارية، وموقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات ذو طبيعة إدارية، في غياب التصنيف الناتج عن النص عن الذي يقول: «أن المعيار الإداري مفترض في المرافق العمومية ([34])».

وبالتالي فموقف السيارات المؤدى عنه يكون ذو طبيعة إدارية كلما وجد على الطرقات، ويكون تجاريا وصناعيا كلما وجد خارج الطرقات.

انطلاقا من تحديد طبيعة مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات لاعتباره مرفق عموميا جماعيا وذو طبيعة إدارية، يبقى لنا أن نتساءل حول من مدى إمكانية تفويضه لأشخاص القانون الخاص ؟

المبحث الثاني

مدى قابلية مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية للتفويض

يمتاز نشاط الإدارة في الحياة العملية بطغيان المرفق العمومي والكل يقدر الأهمية القصوى لضمان سيره ومكانته سواء في الاجتهاد القضائي أو لدى الفقه، غير أن الكل مقتنع في الوقت الحاضر بإشكالية تدبير المرافق العمومية، وبالخصوص تلك المرتبطة بمدى جوازية تفويض بعض هذه المرافق من عدمها. إذ تقضي القاعدة العامة في القانون الإداري بأنه من أسند إليه اختصاص تدبير المرافق العامة الجماعية (الجماعات الترابية من خلال دستور 2011) عليه أن يمارسه بنفسه ولا يتخلى عنه لغيره.

غير أن هذه القاعدة اهتزت كثيرا وأصبح شائعا تسيير بعض المرافق من قبل أشخاص القانون الخاص، عن طريق عقود الامتياز أو التدبير المفوض، الذي أضحى كمبدأ عام لتسيير المرافق العامة.

لذلك فمن الضروري أولا التطرق إلى المبدأ العام القاضي بجواز تفويض المرافق العمومية الجماعية (المطلب الأول)، على أن نتطرق في (المطلب الثاني) للحديث عن الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ.

المطلب الأول: المبدأ العام

هذا المبدأ، يمكن أن نطلق عليه تسمية أخرى، وهي المرافق العامة القابلة للتفويض، وهي التي تشكل ميدان لتطبيق تقنية التدبير المفوض في المرافق العامة.

ومما سبق فالمرافق العامة تنقسم من حيث طبيعة نشاطها إلى مرافق صناعية أو تجارية وإلى مرافق عامة إدارية الأمر الذي يثير مجموعة من التساؤلات من قبيل هل جميع المرافق العامة وبغض النظر عن طبيعتها هي قابلة للتفويض؟ أم أن التدبير المفوض كتقنية لتدبير المرافق العمومية يرتبط بطبيعة هذه الأخيرة لتسبح محصورة بنوع معين من المرافق العامة؟

في الحقيقة لقد كانت لسياسة تحديث المرافق العمومية، وما نتج عنها من تعدد واسع في وسائل تحقيقها ومشاركة فاعلة للقطاع الخاص، بحيث أضحى القطاع الخاص شريكا للقطاع العام، فكان لهذه السياسة دورها في عدم جعل طبيعة المرفق العمومي معيار التحديد أو لرسم ميدان تطبيق تقنية التدبير المفوض.

من حيث المبدأ، جميع المرافق العامة إدارية أم تجارية وصناعية، قابلة لأن تكون موضوعا للتدبير المفوض، هذه القابلية قد يعبر عنها بالنص ووفق للاجتهاد، وأيضا بصورة عكسية، أن أي قيد أو مانع على مبدأ جواز تطبيق تقنية التدبير المفوض على جميع المرافق العامة يأتي النص أو الاجتهاد ليعلن عنه([35]).

فالتشريع الفرنسي([36])، والقضاء الإداري الفرنسي قام بإعلان وبصورة صريحة ومباشرة عن قابلية المرافق الصناعية والتجارية والإدارية للتفويض دون تمييز أو مفاضلة وذلك في عدة قرارات، تبعتها آراء عمل من خلالها مجلس الدولة الفرنسي على توضيح تصوره بهذا الخصوص([37]).

إذ أن أول رأي لمجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال كان 7 أكتوبر 1987، حيث جاء فيه، «المعيار الإداري لمرفق عام لا يمنع الجماعات الترابية من تحويل حق ممارسه صلاحياتها إلى أشخاص القانون الخاص»([38]).

إن القضاء الإداري ووفق لما سبق أوجد استقلالية قانونية بين طبيعة المرفق العام من جهة وطريقة إدارته من جهة ثانية، وهو بذلك دحض بعض آراء الفقهاء التي كانت تربط بين نوع الوسيلة في إدارة المرفق العام من جهة وطبيعته من جهة أخرى.

فالعميد Duguit، والعميد Jéze، اعتبر كلا منهما أنه ليس هناك ما يحول أو ما شأنه أن يمنع أن تكون مرافق عامة إدارية غير قابلة للتفويض موضوعا للامتياز، كذلك الأستاذ Virgrin، في أطروحته اعتبر دور أشخاص القانون الخاص في تحقيق وتنفيذ المرافق العامة لا يقتصر على تلك التي لها الطابع الاستثماري وإنما أيضا يمتد ليشمل المرافق العامة الإدارية([39]).

رغم أن المشرع والاجتهاد القضائي والفقهي أجاز تطبيق تقنية التدبير المفوض في جميع المرافق العامة بغض النظر عن طبيعتها، إلا أنها في الحقيقة يبقى هذا التطبيق نسبيا، فالمرافق الصناعية والتجارية نظرا لخصائصها والوسائل المتبعة في تحقيقها تبقى الميدان الأمثل والأوضح في تطبيق تقنية التفويض([40]).

وذلك نتيجة لفكرة الاستثمار في المرافق الصناعية والتجارية التي ترتبط أساسا بالجانب المالي

– الأعباء والمخاطر التي يتحملها المستثمر، بحيث يصبح مسؤولا مدنيا عن كل الخسائر، بمعنى آخر عن نتائج الاستثمار – العلاقة بين المستثمر والمنتفعين الذين يساهمون مباسرة في تمويل استثماراته من خلال الثمن الذي يدفعونه مقابل الخدمة المؤدى.

هذه العوامل تجعل المرافق العامة الصناعية والتجارية مماثلة لأنشطة الأفراد الخاصة مما يسهل بالتالي إخضاعها لتقنية التدبير التفويض.

وقد تبنى القانون ولاجتهاد القضاء الفرنسي فكرة التماثل بين المرفق العام الصناعي والتجاري والمشاريع الخاصة عندما أخذ بمفهوم المرفق العام الصناعي والتجاري تحت تسمية المرفق ذات المصلحة الاقتصادية العامة([41]).

لكل هذه الملاءمة بين المرافق العامة الصناعية والتجارية من جهة وتقنية التدبير المفوض من جهة أخرى ليست مطلقة، وذلك لا يرجع لأسباب داخلية تتعلق بطبيعة المرافق أو الوسيلة المتبعة في إدارتها بالأساس وإنما إلى أسباب خارجية تتعلق بحسابات الجماعات الترابية، ووعيها الذي يتطلب منها عندما تتبع تقنية التدبير المفوض لمرافقها مقابلة المنافع مع الأعباء قبل اتخاذ قرارها بشأن التفويض لأن هناك حالات عدة أدى فيها التدبير المفوض للمرافق الصناعية والتجارية المحلية إلى إرهاق الجماعات الترابية وتحملها لأعباء إضافية، كما أن معيار الإنتاجية لم يعد حكرا على المرافق التجارية والصناعية، بل أصبح ميزة لكثير من المرافق العامة الإدارية.

إن تقنية التفويض في المرافق العامة([42])، تقوم على فكرة الاستثمار والنتائج المالية المرتبطة بها، وبالتالي لم يعد من الضروري، أن تكون عائدات المستثمر محصلة مباشرة من المنتفعين، بل يكفي أن تنشأ علاقة بينهم وبين المستثمر، كما هو الحال في تدبير المرافق العامة عن طريق الوكالة.

ومن أمثلة النشاطات المرفقية التي لا تكون فيها عائدات المستثمر محصلة مباشرة من المنتفعين، أعمال جمع النفايات المنزلية ومعالجتها، والتي يمكن اعتبارها من المرافق الإدارية استناد للمعيار موارد المرفق، الذي يقضي بكون عائداتها لا تجنى مباشرة من المواطنين، ولكن عن طريق الرسوم، وهو ما يطلق عليه رسم الخدمات الجماعية([43]).

ففي فرنسا كرس الاجتهاد ومنذ فترة طويلة قابلية المرفق العام الإداري للتفويض وذلك عندما اعترف بدور أشخاص القانون الخاص في إدارة استثمار المرافق العامة الإدارية([44])، هذا الموقف أيده الفقه عندما أكد قابلية المرافق العامة الإدارية للتفويض، وذلك حين اعتبر أنه إذا كانت المرافق العامة الصناعية والتجارية بطبيعتها أكثر ملاءمة للتفويض فإن للمرافق الإدارية أيضا مكانتها في تقنية التدبير المفوض([45]).

هذه الملاءمة بين المرافق العامة الإدارية من جهة والتدبير المفوض من جهة أخرى دفع البعض من الفقهاء إلى القول بعدم وجود تميز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الصناعية والتجارية، فالأستاذ Benoit، عارض فكرة التمييز بين المرافق العامة معتبرا أن هناك نشاطا مرفقيا واحدا دون أن يحدد طبيعته([46]).

غير أن ما يمكن قوله هو أن قابلية المرافق العامة الإدارية للتفويض، وإن كانت من شأنها أن تؤدي إلى تقارب مع المرافق العامة الصناعية والتجارية، يجب أن لا تفسر بانتقاء التمييز بين مرافق إدارية ومرافق عامة صناعية أو تجارية.

إذا كان مبدأ العام يكمن في قابلية جميع المرافق العامة سواء كانت إدارية أو صناعية للتفويض للخواص، فلأي مبدأ أو قاعدة استثناءات، فما هي إذن الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ؟

المطلب الثاني: الاستثناء

انطلاقا من المنشور الذي كان قد أصدره وزير الداخلية الفرنسي في 8 غشت 1978 جاء فيه «الجماعات المحلية وخصوصا البلديات يمكنها اللجوء إلى الإدارة المفوضة وليس بالنسبة لمرافقها العامة الصناعية التجارية، وإنما أيضا بالنسبة لبعص مرافق العامة الإدارية، لكن هذه الإمكانية ليس من شأنها أن تؤدي إلى جعل كل مرفق عام إداري قابل للتفويض بالضرورة إلى شخص خاص([47])».

هذا المنشور يبين أنه ليس كل المرافق الإدارية قابلة للتفويض، وهنا نتساءل ما هو الفرق بين المرافق العامة الإدارية غير القابلة للتفويض من جهة والمرافق العامة الإدارية القابلة للتفويض من جهة أخرى ؟

إن دراسة قرار مجلس الدولة الفرنسي([48]) وكذا أحكام وقرارات القضاء الإداري المغربي المتصلة بالحظر المفروض على بعص المرافق العامة الإدارية، نصل إلى استنتاج أن المرافق العامة غير القابلة للتفويض هي تلك التي تتناول نشاطات تتصل بالنظام العام، والتي تجسد تطبيق لامتيازات السلطة العامة، التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الدولة والجماعات الترابية.

وهذا ما يظهر جليا من خلال استقراء مجموعة من الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري المغربي في شأن مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية التي ذهبت جلها إلى أنه إذا كان من حق المجلس الجماعي تفويض تدبير مرفق عمومي جماعي إلى شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، إما عن طريق عقد الامتياز أو الوكالة المستقلة أو غيرها من طرف التدبير المفوض، فإن هذا التفويض يجب أن ينصب على خدمة هذا المرفق الجماعي لما فيه مصلحة المرتفقين وإرساء لحاجياتهم، لا على ما من شأنه الإضرار بحقوقهم([49]).

فالميثاق الجماعي وإن كان يعطي للمجالس الجماعية صلاحية اتخاذ قرار إحداث وتنظيم المصالح العمومية الجماعية وتدبير شؤونها، إلا أن الاجتهاد القضائي وضع قيود في مجال إبرام العقود من أجل تسيير تلك المرافق، بحيث اعتبر القاضي الإداري أن الأعمال التي تقوم بها الشركة المدعى عليها لا تقتصر على الأعمال المادية، بل تندرج في إطار تنظيم وتدبير مرفق موقف السيارات موضوع عقد الامتياز ويجعل البنود التي تنص عليها بنود ذات طبيعة تنظيمية([50]).

والمعلوم أن الشروط التنظيمية للمرافق العامة تتصل بالنظام العام، وأن القاعدة العامة تنص على عدم جوازية تفويض ما يدخل في إطار النظام العام، وبالتالي لا يجوز تفويض صلاحيات تدبير مرفق السيارات المؤدى عنه على الطرقات لشركة خاصة.

ومن الضروري الإشارة والتذكير أخيرا أن تقنية التدبير المفوض في المرافق العامة اختلف في تطبيقاتها بين دولة وأخرى، وذلك بحسب الأوضاع القانونية والسياسية والاجتماعية السائدة، فإن كانت بعض الدول لاسيما فرنسا والمغرب تعتمدها قاعدة التمييز بين مرافق عامة قابلة للتفويض وأخرى غير قابلة للتفويض، إلا أن هذه القاعدة في دول أخرى غير مهمة وضرورية، باعتبار تقنية التفويض فيها لا تقوم على طبيعة المرفق العام أو مدى ارتباطه بسيادة الدولة، وإنما على اعتبارات وظروف أخرى.

ومثلا في سويسرا وإيرلندا نرى أن مرفق الشرطة قابل للتفويض، أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت بعص البلديات التابعة لنيويورك بحل جهاز الشرطة لديها للتعاقد لاحق مع شرطة بلدية مجاورة لها. كذلك في ولاية سان فرانسيسكو يحق للأفراد مقابل مبلغ من المال أن يستفيدوا من خدمات الشرطة بسورة خاصة، كذلك هناك بعض الولايات تقوم بتفويض إدارة واستثمار مرفق التنظيم المدني إلى شركات خاصة([51]).

خاتمة

إن إكراهات العولمة وشروط الانخراط الإلزامية في نظام السوق فرضت المزيد من التحرر الاقتصادي، الأمر الذي حتم على الجماعات الترابية، كإطار ترابي مستقل داخل الدولة أن تقوم بتفويت مجموعة من القطاعات الأساسية وذلك بغية الانخراط في مسلسل تنمية المرافق العامة المحلية، حيث أن التدبير المفوض يساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة ومناهج للتدبير أكثر عصرية من شأنها المساهمة الناجعة في الاقتصاد المحلي عن طريق تحصيل مداخيل قارة ومقدرة والبحث عن تحسين وتنويع الخدمات.

فالاعتماد الدائم على تقنية التدبير المفوض وخصوصا في إدارة بعص المرافق الحساسة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

فالتدبير المفوض في مجال مرافق الشرطة الإدارية الجماعية، وإن ساهم في تحقيق بعض المنجزات الاقتصادية والتنموية في تلك المرافق، إلا أنه قام بتكريس العديد من السلبيات لأن المستثمر أولا وأخيرا يهدف إلى تحقيق الربح المالي.

ومرفق موقف السيارات يعتبر كما سبقت الإشارة في صلب الموضوع مرفقا جماعيا ذو طبيعة إدارية، وتدبيره من صلب اختصاصات رئيس المجلس الجماعي التي تدخل ضمن صلاحياته المرتبطة بالشرطة الإدارية الجماعية.

وانطلاقا من كون المرافق العامة ليست كلها قابلة للتفويض، وخصوصا تلك التي ترتبط بالشرطة الإدارية الجماعية، مما يجعلنا نتساءل مجددا عن مدى إمكانية تفويض صلاحياتها لأشخاص القانون الخاص ؟ أو بمعنى آخر هل يمكن التنازل عن صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية لفائدة أشخاص القانون الخاص؟


[1]حسب الفصل 135 من الدستور المغربي سنة 2011 ف «الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تيسير شؤونها بكيفية ديمقراطية تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر، من تلك المنصوص عليها في الفكرة الأولى من هذا الفصل».

[2]المادة 39 من القانون 08-17 المعدل والمغير المتمم للقانون 00-78 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 153-08-1 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009).

[3]Rousset (M.), Rousset (O.), Droit administratif : l’action administrative, 2e édition, presses universitaires, Grenoble, 2004, p. 117.

[4]المادة 55 من القانون 08-17 المعدل والمغير المتمم للقانون 00-78 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 153-08-1 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009).

[5]المادة 5 من الظهير الشريف رقم 15-1 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 5405 بتاريخ 16 مارس 2006، ص. 744.

[6]الشرطة الإدارية الجماعية تمارس من طرف رئيس المجلس الجماعي الذي هو شخص منتخب من عموم المواطنين وليس موظفا للدولة، وقد اعترف له المشرع بهذه الصلاحيات في إطار دعم اللامركزية والديمقراطية المحلية وتفعيل مبادئ الإدارة الحرة.

[7]باينة عبد القادر، أشكال النشاط الإداري، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2006، منشورات زاوية، ص. 27.

[8]سقروني أنوار، الشرطة الإدارية الجماعية في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2006-2007، ص. 6.

[9]CE 1 avril 1994 commune de menton – N° 144152 144241 ; http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-jurisprudence/.

[10]وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2009، بيروت، ص. 247.

[11]CE 26 février 1969, Sieur chabrot et syndicat national des automobiliste, n° 72406; http://www.conseil-etat.fr/fr/base-dejurisprudence/.

[12]حيث كانت تعرف المرافق العمومية بكونها: «المرفق العام نشاط تتولاه هيئة عامة قصد تحقيق مصلحة عامة، ويجري عليها نظام قانوني يتمثل في القانون الإداري». أورده بو عشيق أحمد، المرافق العامة الكبرى على سوء التحولات المعاصرة، الطبعة السابعة، دار النشر والتوزيع المغربية، الدار البيضاء، 2002، ص. 12.

[13]CE 26 février 1969, Fédération nationale des clubs automobiles de France, cité pas Hajji (M.), «De l’interdiction de déléguer le pouvoir de police », Revue Marocaine des contentieux, n° 7 et 8, 2008, p. 113.

[14]Hajji (M.), op. cit., p. 112.

[15]وينص على هذا المبدأ الفصل 136 من دستور 2011 المغربي، إذ يعتبر الاستقلال المحلي للجماعات الترابية عنصرا أساسيا للامركزية الترابية فهي تتمتع بالشخصية المعنوية، بل أنها تتمتع اليوم بمبدأ دستوري جديد يضمن لها التدبير الحر لشؤونها، بمعنى أنها تتمتع بقدرة حقيقية على اتخاذ القرارات التي تمكنها من تدبير مصالحها الخاصة. وهو ما سيحررها أكثر من الوصاية الإدارية والمالية بمفهومها الضيق والتقليدي، ويعني أيضا هذا المبدأ أن يتم تعزيز صلاحيات الهيئات المنتخبة في تدبير شؤونها المحلية، وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة والارتكاز على الشفافية. أورده هشام مليح، سؤال الحكامة الترابية بالمغرب، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، من يحكم المغرب..؟ الملكية وأثرها على الفعل العمومي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، عدد مزدوج 21-22، 2012، ص. 89.

[16]المادة 39 من قانون 08-17 المغير والمتمم للقانون 00-78، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009).

[17]أيت المكي محمد، محاضرات في القانون الإداري، مكتبة المعارف الجامعية، فاس، السنة الجامعية 2003-2004، ص. 102.

[18]حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1035 بتاريخ 12/4/2010، ملف رقم 1624/19/09 غير منشور.

[19]الأعرج محمد، المنازعات الإدارية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة (مواضيع الساعة)، عدد 57، 2007، ص. 146.

[20]Rousset (M.), Rousset (O.), op. cit., p. 112.

[21] الأعرج محمد، نفس المرجع، ص. 146.

[22]CE 26 Février 1969, Fédération nationale des clubs automobiles de France, Cité par Hajji (M.), op. cit., p. 113.

[23]أيت المكي محمد، مرجع سابق، ص. 103.

[24]إدريسي عبد الله، محاضرات في القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، النشاط الإداري، دار النسر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، 1995، ص. 320.

[25]الحارسي عبد الله، المرافق العامة الكبرى، مطبعة المعارف الجامعية، 2002، ص. 25.

[26]الأعرج محمد، القانون الإداري المغربي، الجزء الأول، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة «مواضيع الساعة»، عدد 66 مكرر، 2010، ص. 324.

[27])7)) القرار الصادر عن محكمة التنازع في 22 جانفي 1921 والخاص بقضية (Bac d’eloka). وقد تعلق هذا النزاع بناقلة بحرية في ساحل العاج اسمها (Bac d’eloka) تعرضت لحادث تسببت في غرق مسافر وإلحاق الضرر بمجموعة عربات. ولما رفع الأمر إلى المحاكم العدلية تمسك ممثل الإدارة بعدم الاختصاص. فعرض الأمر على محكمة التنازع فأقرت الصبغة المدنية للنزاع واختصاص القاسي العادي بالنظر فيه. وأسست قرارها هذا أن الشركة كانت تقوم بوظيفة النقل طبقا لذات الشروط التي يعمل بمقتضاها الأفراد وانتهت من ذلك إلى أنّ غياب نص صريح يعهد الاختصاص للقاضي الإداري فإنّ النزاع يكون من اختصاص القاضي العدلي. وانطلاقا من هذا القرار انتهى الفقهاء أنّ المرفق العام لم يعد شكلا واحدا، بل وبحكم التطور الّذي حدث في المجتمع الفرنسي وغيره أضحت المرافق أنواع مرافق إدارية ومرافق اقتصادية نتجت عن تدخل الدولة في المجال الصناعي والتجاري. وإذا كان يجب إخضاع المرافق الإدارية لأحكام القانون الإداري استنادا لمجموعة أسباب منطقية وموسوعية، فإنّه بات من غير المعقول تطبيق ذات الأحكام بالنسبة للمرافق الاقتصادية بحكم طبيعة هذا النوع من النشاط .

[28]الأعرج محمد، نفس المرجع، ص. 324.

[29]إدريسي عبد الله، مرجع سابق، 320.

[30]Rivero (J), Droit administratif, Dalloz,7e édition, 1975, p. 428.

[31]أيت المكي محمد، مرجع سابق، ص. 104.

[32]Hajji (M.), op. cit., p. 113.

[33]وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2009، بيروت، ص. 229.

[34]Concl,bertrand sur CE 26 janvier 1968, Damme Marron, AJDA,1969, p. 294, cité par Hajji (M.), op. cit., p. 114.

[35] وليد حيدر حابر، مرجع سابق، ص. 222.

[36]Les articles 1 et 23 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, modifiant le titre VI du livre III du code des communes relative à la législation dans le domaine funéraire.

[37]CE 2 october 1985, SEM du pont Saint-Nazaire/Saint-Brévin, AJDA, 1986, conclusion jecurneney, p. 38, cité par Oualid Hayadar Jaber, op. cit., p. 222.

[38]Christain Bettinger, la Gestion déléguée des services publics dans le monde, Concession ou boot, op. cit., p. 46, cité par Oualid Hayadar Jaber, op. cit., p. 223.

[39] وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص. 224.

[40]فالمرافق الصناعية والتجارية نظرا لخصائصها والوسائل المتبعة في تحقيقها تبقى الميدان الأمثل والأوضح في تطبيق تقنية التدبير التفويض، عكس المرافق الإدارية التي من الممكن أن تكون في كثير من الأحيان مرتبطة بميادين حساسة تجعل من الاستحالة القانونية تفويضها كالتالي ترتبط بالسيادة على المستوى الوطني أو المحلي.

[41]وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص. 231.

[42]المقصود بتقنية التفويض هنا في المرافق العمومية هو التدبير المفوض والذي تم تنظيمه في المغرب بموجب القانون 05-54 الصادر في 14 فبراير 2006.

[43]الباب الرابع رسم الخدمات الجماعية من ظهير شريف 195-07-1 صادر في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعية المحلية.

[44]Christain Bettinger, op. cit., p. 46, cite par Oualid Haydar Jabber, op. cit., p. 222.

[45]وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص. 234.

[46]Bénoit (F.P.), le Droit administratif Français, Dalloz, Paris, 1968, p. 803.

[47]وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص. 223.

[48]الدستور وحرية الأشخاص العامين بالتعاقد، جانب مجهول من قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية «شركة الغاز الفرنسية»، قرار رقم 2006-543 ق.د. تاريخ 30 نوفمبر 2006، المنشور بمجلة القانون العام وعلم السياسة، دار الأمان، الرباط، المغرب، 2007، ص. 847.

[49]قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 825، المؤرخ في 07/11/2007، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 80، سنة 2008، ص. 214، قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1208، المؤرخ ب 21/06/2010، ملف عدد 76/09/6، غير منشور.

[50]حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 224، بتاريخ 01/02/2010، رقم 234-08 غير منشور.

[51]وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص. 250.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!