قدور بوضياف: باحث بالسنة الأولى دكتوراه في القانون العام
أستاذ مؤقت، بكلية الحقوق، بجامعة خميس مليانة، منذ سنة 2012
أستاذ مؤقت، بجامعة التكوين المتواصل، خميس مليانة، منذ سنة 2013
تشكل الثروة المائية في العالم المعاصر أهمية كبرى لأي بلد في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فهذه المادة الحيوية تقيد بوفرتها وانعدامها العيش وديمومته مصداقا لقوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)،كما أن تاريخ التطور الإنساني يؤكد أن أغلب الحضارات البشرية قامت أساساً على هذا المصدر الحيوي والحياتي.
لقد أجمع علماء البيئة والجغرافيا في مختلف دراساتهم، على المستويين الوطني والدولي أن قضية المياه تشكل من أخطر وأهم القضايا التي قد تواجه الوطن العربي، كما أكدوا أن الحروب والنزاعات المقبلة ستتجه من الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الذهب الأسود (البترول) إلى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الذهب الأزرق (المياه)([1])
وبالتالي، فإن التحدي الحقيقي للإنسان العربي في القرن الواحد العشرين يتمحور حول الحصول على الماء من الناحية الكمية والنوعية، فامتداد العمران بالتعمير وتطور الإطار المعيشي وكذا التوسع الصناعي والفلاحي غير من أنماط استهلاك المياه. وولد تصاعد في الطلب عن الماء الصالح النوعي إلى درجة تجاوز الحاجات لقدرة الموارد المائية المتاحة ومن ثم أصبح الشغل الشاغل لأي دولة هو تحقيق توازن بين احتياجات الأنشطة المستعملة للمياه وقدرة الموارد المتوفرة هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى هذا التزايد المستمر للاحتياجات المائية في مواجهة محدوديتها والخطر المحدق بها من جراء التلوث المتنوع، أدى إلى ضرورة النظر بصفة إجمالية لمشكلة المياه.
وتعتبر الجزائر من بين الدول الواقعة في منطقة جنوب البحر المتوسط، تتمتع بموارد مائية محدودة وغير منتظمة بسبب وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية هذا من جهة، ومن جهة أخرى زيادة” الطلب المستمر عليها نتيجة النمو الديمغرافي ا لسريع والمستمر المقدر ب 38 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها في قائمة الدول التي تعاني من ندرة الموارد المائية، بحيث تقدر حصة الفرد الواحد سنويا من المياه حوالي 600 متر مكعب، وهذا مقارنة مع الحصة التي حددها البنك العالمي ب 1000 متر مكعب للفرد في السنة كحد أدنى([2]).
وبغية تبني إستراتيجيه شاملة بهدف إدارة قطاع المياه بكفاءة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتوفير المياه وإيصالها للسكان من الناحية النوعية والكمية المطلوبة، وضمان ديمومتها للأجيال القادمة في المستقبل. لجأت السلطات العمومية إلى إعادة النظر في الإطار القانوني الناظم للمياه ويتجلى ذلك من خلال صدور القانون رقم 05/12([3])، بحيث جاء في المادة الأولى منه؛ يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنية. . بفضل هذه الميكانيزمات يمكن ضمان معادلة قائمة على البيئة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية.
ولقد أقر قانون المياه الصادر في سنة 2005 ، العديد من طرق تسيير مرفق المياه من بينها الاستغلال المباشر، الامتياز ، أسلوب التسيير المفوض (أسلوب الشراكة العمومية الخاصة).يعتبر هذا الأخير من بين الأساليب الجديدة التي انتهجها السلطات العمومية مؤخرا، وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2002 التي دخلت حيز التطبيق في مجال المياه ابتداء من سنة 2005، ويتجلى ذلك من خلال إشراك شركات أوربية لاسيما فرنسية اسبانية وألمانية مع مؤسسات عمومية مكلفة بقطاع المياه.
وعليه، سنقوم في هذه الدراسة أولاً بتحديد مفهوم التسيير المفوض لمرفق المياه، ثم تبيان النظام القانوني الذي يحكمه، وأخيراً التعرض لأهم تطبيقات التسيير المفوض في مجال المياه.
المبحث الأول: تحديد مفهوم التسيير المفوض لمرفق المياه.
يعتبر التفويض([4]) أحد أهم أساليب. تسيير المرفق العمومي للمياه المنتشرة في العديد من دول العالم.
لذلك سيتم التعرض تحت هذا العنوان إلى تعريف التسيير المفوض لمرفق المياه في مطلب أول، ثم الانتقال إلى إبراز الدوافع المؤدية لانتهاج التقنية في مطلب ثاني.
المطلب الأول: تعريف تفويض المرفق العمومي للمياه.
سنتناول بالدراسة أولاً التعريف التشريعي “ثم التعريف الفقهي، وأخيراً التعريف القضائي.
- التعريف التشريعي: بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 05/12 المتعلق بالمياه، يتبين عدم يوجد تعريف شامل ودقيق للتسيير المفوض، وفي مقابل ذلك فإن التفويض في مجال الخدمات العمومية للمياه يمنح لأشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو القانون الخاص، حيث تنص المادة 104 على أنه “يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتياز، تفويض جزء أو كل من نشاطات تسيير الخدمات العمومية للماء أو التطهير لتعاملين عموميين أو خواص لهم مؤهلات مهنية وضمانات مالية كافية…” .
لقد استعمل مصطلح التفويض في فرنسا من الناحية القانونية لأول مرة، بمناسبه صدور القانون رقم 92/125 المتعلق بالإدارة الإقليمية وكذا القانون رقم 93/122 (sapin loi) المتعلق بمحاربة الرشوة والشفافية في الحياة الاقتصادية، الذي حدد نظام قانوني لاتفاقية تفويض المرفق العمومي وإجراءات إبرامها دون إعطاء تعريف دقيق للمصطلح([5]).
بينما أعطى المشرع المغربي تعريفا للتدبير المفوض، وذلك في المادة 2 من القانون رقم 05/54 الصادر بتاريخ 14 فيفري 2006، المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة([6])، والتي تنص:
” يعتبر التدبير المفوض عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى “المفوض” يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.
ويمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض”.
2) المعنى الفقهي: يعرف الأستاذ Claudie Boiteau أسلوب تفويض المرفق العمومي بصفة عامة بأنه: “عقد يتم من خلاله تسيير واستغلال مرفق بمقابل مالي يتحصل عليه المفوض له، يدفعه المرتفقون أو الإدارة المفوضة، ويتعلق مباشرة باستغلال المرفق وهو أهم معيار يعرف تفويض المرفق العام”([7]).
أما بالنسبة لتعريف التفويض في مجال مرفق المياه، فقد عرفه جانب من الفقه الجزائري[8] بأنه كيفية للشراكة بين القطاعين ا لعمومي والخاص تحصل الشركة بموجبه على امتياز لتمويل وانجاز المشروع والسهر على استثماره طوال الفترة المحددة له، وعند نهاية هذه المدة تسترجع الجهة المتنازلة المشروع.
وقد تم تعريفه كذلك من طرف Marie-José Gédéon :” طريقة للتسيير يلتزم بمقتضاها صاحب الامتياز اتجاه الجماعات المحلية بضمان استغلال وتوزيع المياه، مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين بخدمات المرفق”([9]).
3) التعريف القضائي: عرف مجلس الدولة الفرنسي التفويض في مجال تسيير الموارد المائية في قراره الصادر في 22 مارس 2000 بأنه:” طريقة لتسيير مرفق المياه يتولى من خلاله صاحب الامتياز إنشاء وتجهيز وإدارة المرفق على حسابه وتحت مسؤوليته، مقابل الانتفاع من الرسوم المدفوعة من قبل المرتفقين”([10]).
أما بالنسبة للتعريف الذي يمكن أن يكون شاملا للعناصر المكونة لتفويض تسيير الموارد المائية فيكون على النحو التالي: عقد تكلف بمقتضاه الإدارة مانحة التفويض شخصا معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص لتسير الخدمة العمومية للموارد المائية واستغلالها والمحافظة عليها بكل أعبائها وتحت مسؤوليته خلال مدة” محددة، على أساس دفتر شروط، ويتلقى المفوض له أجره من المنتفعين بخدمات المرفق أو من الإدارة مانحة التفويض”.
من خلال التعاريف السالفة الذكر، يتبين أن التسيير الفوضى للموارد المائية يتميز بمجموعة من الخصائص من بينها:
– أن التسيير المفوض ينصب على ملك عام وطني، ويظهر ذلك من خلال المادة 17 من دستور 1996، بحيث تم تصنيف الموارد المائية ضمن الملكية العامة للمجموعة الوطنية، وقد تم تأكيد هذا المبدأ في المادة 14 و 15من قانون الأملاك الوطنية([11]) وكذا المادة 02 من قانون المياه المذكور أعلاه، ومن ثم فإن الملك ا لعمومي سواء كان طبيعي أو صناعي تتمتع به ا لدولة لوحدها، وهو غير قابل للتنازل عنه ولا للتقادم.
– تفويض التسيير ينصب على مرفق حيوي وحساس في نفس الوقت، ألا وهو المرفق العمومي للمياه.
– إمكانية تولى شخص معنوي خاص وطني أو أجنبي تولى مهمة تسيير الخدمة العمومية للمياه،وذلك بغية تحقيق هدف عام يتمثل في تحسين أداء المكلفين بهذه الخدمة.
المطلب الثاني: دواعي اللجوء للتسيير المفوض لمرفق للمياه (الشراكة العمومية الخاصة):
أكدت الندوة الوزارية المنعقدة بلاهاي، حول “الأمن المائي في القرن 21” في بيانها الصادر في 22 مارس 2000 على ضرورة ترقية التعاون والشراكة انطلاقا من المواطنين إلى غاية المنظمات الدولية.
كما أوصى البيان من جانب آخر على تنظيم تحويل ونقل التكنولوجيا والمعرفة والاستفادة من تجارب إصلاحات الدول المتقدمة في قطاع المياه، إلى جانب خلق القدرات ودعم المهارات من مختلف النواحي التكوينية والتنظيمية و التقنية في الدول النامية([12]).
وعلى صعيد القارة الإفريقية، أوصى بيان المجلس العلمي والتقني للاتحاد الإفريقي لموزعي الماء المنعقد في شهر جويلية سنة 2003 بالجزائر، على ضرورة البحث عن شراكات مائية متعددة الأطراف من شأنها ضمان تمويل المشاريع العديدة الموجهة لإيجاد حلول دائمة لتزويد سكان القارة بالماء الشروب([13]).
ويمكن تلخيص أسباب اللجوء لتفويض المرفق العمومي فيما يلي:
1) يتبلور دور التفويض في فتح مجال تسيير الخدمات العمومية للمياه للأشخاص المعنوية الخاصة، ويسمح في نفس الوقت بتجسيد المبادئ ا لتي يقوم عليها المرفق ا لعمومي من ديمومة وانتظام وتطور وكذا توفير الخدمة ا لعمومية للمياه والتطهير في أغلب الظروف. وتماشيا مع ذلك تنص المادة’02 من المرسوم التنفيذي رقم 2000/324 المحدد لصلاحيات وزير الموارد المائية([14])، أن: “يكلف وزير الموارد المائية من أجل تكفل أحسن بالمرفق العام للمياه، بتكييف طرق استغلال وتسيير المنشآت وشبكات الري التي تدخل في مجال اختصاصه مع مقتضيات اقتصاد السوق والمتمحورة أساسا حول تطوير المنافسة والتفتح على القطاع الخاص.”.
وتنص أيضا المادة” 101 الفقرة الثانية من قانون المياه أنه: “يمكن للدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه…كما يمكنها تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقية.”.
2) زيادة طلبات المرتفقين كميا ونوعيا (ناتجة أساسا عن زيادة الوعي المدني لدى المرتفقين بسبب تغير الإيديولوجيات والضغط الخارجي في إطار العولمة)([15])
3) الحاجة الماسة لتطوير نوعية الخدمات ونقل التكنولوجيا.
4) حاجة الدولة إلى هياكل قاعدية وتجهيزات عمومية ضخمة، والتي بدون شك تكلف خزينة الدولة أموال طائلة لذلك تلجأ لتفويض المرفق ليتولى المفوض له انجاز الهياكل واستغلالها لمدة معينة تسمح له بتغطية التكاليف.
5) البحث عن شركات متعددة تتولى تسيير مرفق المياه، مما سيخلق نوع من المنافسة فيما بينها، هذا ما سينعكس بصفة إيجابية على جودة” الخدمات من الناحية النوعية والكمية للمياه الموزعة وبأسعار متفاوتة.
المبحث الثاني: النظام القانوني لتفويض تسيير مرقق المياه.
أقر المشرع للدولة عبر وزارة الموارد المائية وكذا أصحاب الامتياز، منح تفويضا تسيير الخدمات العمومية لأشخاص معنوية عامة أو خاصة متخصصة ومتمرسة معترف بكفاءتها في مجال معين بقطاع المياه، إلا أن هذا المنح يجب أن يمر عبر مراحل أقرها قانون المياه و النصوص التطبيقية له.
المطلب الأول: إجراءات تفويض تسيير الخدمات العمومية للمياه.
يتوجب على المفوض إتباع بعض الإجراءات عند قيامه بتفويض الخدمة، لاسيما ما تعلق منها بعرض التفويض على المنافسة والتأكد من توافر الشروط المطلوبة في المفوض له تسيير الخدمة.
1) عرض التفويض على المنافسة: بالرجوع إلى قانون المياه نجده تضمن بعض الإجراءات المتبعة في تفويض الخدمات العمومية للمياه خاصة ما تعلق منها بالمنافسة الواردة في المادة 105 التي تنص: “يتم تفويض الخدمة العمومية عن طريق عرضها على المنافسة…”، وفي السياق ذاته تنص المادة 03من المرسوم التنفيذي رقم 10/275 المؤرخ في 04/11/2010، المحدد لكيفيات الموافقة على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير ([16]) ، أنه: ” يجب أن يتضمن الملف المرفق بمشروع اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه و التطهير، الوثائق التالية:
– الإشعار وملف الإعلان عن المنافسة،
– تقرير تقييم العروض،
– مبررات التأهيل المهنية والضمانات المالية للمتعامل المقبول.”.
والمنافسة التي أوردها المشرع في مجال تفويض الخدمات العمومية للمياه، تدخل في إطار الصفقات العمومية المنظمة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 12/23 المؤرخ في 18 جانفي 2012، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في07/10/2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية([17])، بحيث تنص المادة 02 منه: “لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على ا لصفقات محل نفقات:
– الإدارات العمومية،
– الهيئات الوطنية المستقلة…
– …والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي، عندما تكلف؛ بإنجاز عملية ممولة، ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة…”.
وتأتي المادة 03 من نفس المرسوم، لتحدد موضوع العمليات الخاضعة لقانون الصفقات العمومية والمتمثلة في إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات.
2) شروط متعلقة بالمفوض له: في إطار ضمان الخدمات العمومية للمياه من الجانبين الكمي والنوعي قيد المشرع تفويض تسيير هذه الخدمات بالتأهيل المهني ومن بين الأمثلة الدامغة في هذا التوجه التنظيمي أحكام الرسوم التنفيذي رقم 97/252المتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني([18])، حيث اشترطت المادة 02الفقرة الأولى منه على المترشح لتأمين الخدمة العمومية للمياه و/ أو التطهير ذي النوعية الجيدة، ضرورة توفره على الشهادة الوطنية للتأهيل المهني.
وبعد استنفاذ الإجراءات المتعلقة بالمنافسة من إعلان عن المناقصة في وسائل الإعلام، واستقبال لعروض المتنافسين وتقييمها وإعلان الفائز بالصفقة، يتم منح هذا التفويض بموجب اتفاقية بين الإدارة المكلفة بالموارد المائية من جهة، والمفوض له هذه الخدمة العمومية من جهة أخرى، بحيث تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الصيغة العامة التي تتحدد فيها وجهات النظر بين المفوض والمفوض له فيما يخص تسيير المرفق وبعدها يتم تسطير الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، وتتم الموافقة على هذه الاتفاقية بموجب مرسوم تنفيذي وهذا ما أكدته المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 10/275 المذكور أعلاه([19]). كما يمكن تعديل هذه الاتفاقية أو تمديدها أو إلغائها ضمن نفس الأشكال طبقا لما تنص عليه المادة 107 من قانون المياه.
المطلب الثاني: تحديد مدة التسيير المفوض والمقابل المالي.
1) مدة التسيير المفوض: لم يحدد المشرع مدة تفويض تسيير مرفق المياه بصفة واضحة، بينما حددت مدة امتياز تسيير مرفق المياه ب 30 سنة، وهو ما أكدته المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 08/53 المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمولة للتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به([20]) “يمنح الامتياز لمدة ثلاثين سنة (30)…”.
وبالرجوع إلى جاء في نص المادة 105، فنجدها تؤكد على ضرورة تحديد هذه المدة عند عرض التفويض على المنافسة، ويفهم من ذلك أن تحديد مدة” التفويض يخضع للسلطة التقديرية للإدارة المفوضة.
لكن الشيء الملاحظ، أن كافة عقود تفويض تسيير مرفق المياه بالجزائر لم تتجاوز ستة سنوات، وهذا ما سنوضحه لاحقا في المبحث الثالث.
2) المقابل المالي: إذا كان صاحب الامتياز المكلف بالخدمات العمومية للمياه يتلقى أجره من المستعملين عن طريق الأتاوى التي يدفعونها مقابل استفادتهم من هذه الخدمة، فهل ينطبق الأمر بالنسبة للمفوض له هذه الخدمة ؟
بالرجوع أحكام قانون المياه رقم 05/12، فإنه لا توجد إجابة صراحة لهذا التساؤل ما عدا ما جاء في المادة 105، والتي تنص: يتم تفويض الخدمة ا لعمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لاسيما، محتوى الخدمات التي يتحملها المفوض له…وكيفيات دفع أجر المفوض له أو تسعيره الخدمة المدفوعة من المستعملين ومعايير تقييم النوعية..
ويفهم من عبارة ” كيفيات دفع أجر” التي تفيد الجمع وجود عدة طرق لتحديد الأجر المدفوع إلى المفوض له، بينما استعمال عبارة “أو تسعيرة الخدمة” توحي بأن المقابل المالي يتمثل أساسا في الأتاوى المدفوعة من طرف المرتفقين([21])
المبحث الثالث: تطبيقات التسيير المفوض في مجال المياه.
لجأت العديد من دول العالم إلى تقنية التفويض بغية تحسين الخدمات العمومية للمياه، وسيتم من خلال هذا المبحث إبراز تجربة بعض ا لدول في انتهاج هذه التقنية سواء في أوربا أو في إفريقيا.
المطلب الأول: تجربة فرنسا مع طريقة التسيير المفوض.
انتشر أسلوب التفويض في مجال تسيير الموارد المائية بدول أوربية عدة، من بينها فرنسا التي تعتبر مهداً له، لذلك سنحاول التركيز على تجربة هذه الدولة الرائدة في تسيير الخدمة العمومية للمياه بواسطة أسلوب التفويض.
1) سريان تفويض المرفق العمومي للمياه: بداية انتهاج هذه التقنية في فرنسا كانت في منتصف القرن 19، أين تم منح شركة خاصة تدعى la compagnie générale des eaux امتياز تسيير الخدمة العمومية للمياه لمدينة ليون عام 1853 لمدة 20سنة، كما كلفت أيضا بتوزيع المياه الصالحة للشرب لمدينة نانت سنة 1854 ومدينة باريس عام 1880، وقد أسند لها كذلك بموجب عقد مبرم، مع بلدية Olivet في 24/07/1931مهمة تسيير وتوزيع المياه لبلدية Olivet لمدة 99 سنة([22])
ومن أجل تحسين الخدمات العمومية للمياه وتوسيعها، لجأت شركة (C.G.E) إلى إنشاء فروع تابعة لها مثل Générale des eaux و Société française des eaux Compagnie des eaux …إلخ، حيث بلغ رقم أعمال الشركة في تسييرها لهذا المرفق الحيوي 52.5 مليار فرنك فرنسي سنة 1993 وهي تشغل 26000 شخص، كما أنها تسيطر على السوق الفرنسية نسبة 39% وعلى السوق الخارجية بنسبة تقدر 30%([23])
ومن بين الشركات الفرنسية التي تتمتع بامتياز تسيير الموارد المائية أيضا نذكر Groupe lyonnaise des eaux – Dumez التي أنشأت سنة 1880 وكلفت في إطار الامتياز بتسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير لما يقارب 10 ملايين فرنسي، حيث بلغ رقم أعمالها سنة 1996 ال 21.5 مليار فرنك فرنسي وهي توظف 12400 شخص، وتمتلك هذه الشركة العديد من الفروع التابعة لها مثل Eau et force و Dégréement([24])
بالإضافة إلى المتعاملين المذكورين أعلاه ، توجد شركة فرنسية أخرى تسمى Société d’aménagement urbain et rural et Bouygues نشأت سنة 1933 تتمتع بتفويض تسيير وتوزيع المياه في فرنسا والتحديد في البلديات الريفية، وقد بلغ رقم أعمالها في سنة 2001 ب 2.4 مليون أورو([25]).
وما تجب الإشارة إليه في الأخير أن قطاع الموارد المائية في فرنسا مسير بنسبة 74% من قبل الخواص، هذه النسبة مقسمة على النحو التالي([26]):
.39% Le groupe de la compagnie générale des eaux –
.22% Le groupe de la lyonnaise des eaux –
.10% SAUR et Bouygues –
.3% Autre délégataire –
2)- إجراءات منح امتياز تسيير الموارد المائية في فرنسا: أخضع المشرع ا لفرنسي اتفاقية منح تفويض المرافق العمومية إلى إجراءات خاصة تشبه إلى حد بعيد تلك المتبعة في ا لصفقات العمومية، وتتجسد هذه الإجراءات في مرحلتين أساسيتين:
أ- مرحلة الإشهار والمنافسة: قبل سنة 1993 لم تكن عقود تفويض المرفق العمومي تخضع لأي إطار قانوني خاص يبين كيفية إبرامها، هذا الوضع أدى إلى صدور القانون رقم 93/122 المؤرخ في 29/01/1993 “قانون Sapin”([27]) ليخضع كافة عقود التفويض إلى الإشهار والمنافسة كإجراءين سابقين لإبرامها، وذلك استجابة لمتطلبات النزاهة والشفافية والنجاعة في الاختيار حسب معايير محددة سلفاً.
فكلاسيكيا لم تكن عقود المرافق العمومية تخضع لأي إشهار أو منافسة كما هوالحال بالنسبةللصفقات العمومية، فالهيئة المفوضة تتمنع بحرية واسعة في التفاوض واختيار المفوض له.
ب- مرحلة اختيار صاحب الامتياز: بعد انتقاء قائمة المترشحين المرخص لهم بتقديم عروضهم، تقوم لجنة منتخبة وفقا لنظام التمايل النسبي بفتح الأظرف ودراستها لتعطي رأيها بشأن اختيار مرشح واحد أو أكثر، ثم يلجأ المترشحون الذين تم انتقائهم للتفاوض مع السلطة المختصة بتوقيع وإمضاء اتفاقية التفويض والتي ستقوم باختيار أفضل مترشح الذي سيتولى مهمة تسيير واستغلال مرفق الموارد المائية.([28])
المطلب الثاني: تجربة التسيير المفوض لمرفق المياه بالمغرب والجزائر.
1/ التسيير المنتدب للمياه بالمغرب: انطلقت تجربة المغرب في تسيير الموارد المائية بواسطة عقد الامتياز منذ بداية القرن 20، وبالضبط في سنة 1914 أين تم تكليف الشركة المغربية لتوزيع المياه والغاز – الفرع التابع ل Le groupe de la lyonnaise des eaux- بإنتاج وتوزع الماء لمدينة الدار البيضاء، وفي الفترة الممتدة من 1915 إلى 1920 منحت أيضا امتياز تسيير مرفق المياه لأكبر المدن المغربية، مثل تسالة والرباط وسلا، مكناس وطنجة، وتم أيضا في سنة 1950 توسيع الامتياز الممنوح لها ليشمل فاس ومراكش، صافي والجديدة، الأمر الذي أدى بالشركة إلى الاستحواذ على المرفق العمومي للمياه في 20مدينة مغربية، وفي سنة 1950 تولت نفس الشركة مهمة جلب المياه معالجتها وتوزيعها من حوض أم الرابية إلى مدينة الدار البيضاء بموجب عقد امتياز لمدة 50 سنة([29]).
كما عرفت سنوات التسعينات لجوء السلطات المغربية للخواص من أجل تسيير الموارد المائية. بدأت هذه العملية أولا في مدينة الدار البيضاء ، وذلك بعد مفاوضات انطلقت في 14/03/1996 بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء التي تتكون من 23 جماعة، وممثلي الشركة الفرنسية ([30])LYDEC، أعطت المجموعة الحضرية موافقتها النهائية بالإجماع في15/04/1997 على منح التفويض لخدمة الماء والكهرباء والتطهير في جميع تراب المدينة لمدة 30سنة، بغية تحقيق هدفا عام يتجلى في توسيع وتحسين وعصرنة الخدمات للمواطنين على مستوى المنتوج والأداء وعلى مستوى المحيط البيئي العام للمدينة.
وعلى غرار حالة الدار البيضاء قامت المجموعة الحضرية للرباط وسلا والصخيرات بالموافقة على مشروع التسيير المفوض لمرفق المياه والتطهير، خلال دورتها لشهر مارس 1998 لصالح شركة REDAL – الفرع التابع إ Veolia environnement- لمدة 30سنة، وفي سنة 2001 منحت السلطات المغربية كذلك امتياز تسيير الموارد المائية في مدينتي طنجة وتطوان إلى شركة Amendis لفترة محدبة ب25 سنة([31])
وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد، هو تولي شركة REDAL في سنة 2003 ضمان تسيير الموارد المائيه في 17 مجموعة محلية، بحيث تقوم بتوفير هذه الخدمات لما يقارب 2 مليون ساكن([32])
في سنة 2005 صدر القانون رقم 05/54 المذكور آنفا، والذي تضمن 34 مادة، وذلك من أجل توضيح طرق إبرام عقود ا لتدبير المفوض ومضامينها وطرق المصادقة عليها ومدة سريانها، كما ينص على مسطرة للتحكيم والتسوية في حال وجود نزاع بين الطرفين.
كما تضمن القانون المذكور أعلاه، مبادئ عامة لإبرام اتفاقية التفويض تشبه إلى حد بعيد تلك المنصوص عليها في التشريع الفرنسي والمتمثلة أساسا في مبدأي للمنافسة والشفافية.
2) انتهاج التسيير المفوض في الجزائر: تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون رقم 05/12 المتعلق بالمياه، لجأت الجزائرية للمياه بمعية الديوان الوطني للتطهير إلى تفويضا تسيير الخدمات العمومية للمياه للقطاع الخاص الأجنبي، وذلك بعد طلب الموافقة المسبقة من وزارة الموارد المائية وعرض التفويض على المنافسة، إلا أنه يتعين عليهما .بصفتهم أصحاب امتياز تقديم تقرير يسمح بمراقبة شروط تنفيذ الخدمة وتقييمها.
دخلت العملية الأولى لتفويض تسيير الموارد المائية حيز التنفيذ في جانفى 2006 بين الشركة الفرنسية -Suez Environnement ونظيرتها الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، فنتج عن تجمع هؤلاء الشركات الثلاثة ميلاد شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (S.E.A.A.L) برأس مال مشترك (50% A.D.EJ و50% د N.A.O).
أدرج في اتفاق التراضي([33]) بقيمة 120 مليون دولار بين شركة Suez للمحيط ومتعامليها بالجزائر تفويضا التسيير لمدة 5 سنوات ونصف لتوزيع المياه والتطهير في الجزائر العاصمة على أساس إرشادات دفتر الشروط، بحيث تطلب الوصول إلى هذا الاتفاق ثلاث سنوات لإيجاد حلول مستدامة لتحسين نوعية المياه الموزعة والشبكة العمومية للتطهير في العاصمة. ويتعلق الأمر باسترجاع وضع مريح من الخدمات ينعم به سكان الجزائر الكبرى من خلال نهج تعاقدي يتطابق مع الالتزام الصارم للشريكين والقائم على([34])
– تجنيد خبرة Suez-Environnement مع جهود مدعم لتكوين الموظفين المحليين.
– متابعة الدولة الجزائرية لبرنامج استثماري من شأنه عصرنة أدوات التسيير والتجديد وتوسيع الشبكة بوتيرة معدلها 200مليون أورو سنويا.
– ضمان توفير المياه للمواطن العاصمي بعد ثلاث سنوات ونصف، على مدار 24 ساعة على 24 ساعة.
– إدراج عقد قابل للتعديل في مدته يسمح بدعم الشراكة في حال نهاية السنوات الخمسة.
وبخصوص مدى تحقيق النتائج المسطرة، فقد أكد المدير العام لشركة سيال السيد جون مارك أن في لقاء قمة سيال أن الشركة ساهمت في تحسين خدمات المياه بشكل ملحوظ، حيث بلغ توفير المياه في عدة بلديات 100% ، مما أدى بتجربة مدينة الجزائر لتصبح مرجع عالمي معترف به في مجال تحسين مرفق حضري([35]). كما أكد أن الشركة أوفت بالتزامها الخاص بتكوين ورسكلة إطارات الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير للتدرب على التقنيات الحديثة التي تم استحداثها في مجال المراقبة والتدخل خلال حدوث التسربات، وهي النقطة التي ركزت عليها الوزارة بغرض؛ تحضير العمال والمسيرين لمواصلة العمل بهذه التقنيات مستقبلا.
وعلى ضوء النتائج المسجلة من طرف الشركة، فقد تم تجديد عقدها لمدة خمس سنوات أخرى، بالإضافة إلى حصولها الرسمي لتسيير المرفق ألعمومي للمياه بولاية تيبازة في 02/01/2012([36])
أما تفويض التسيير الثاني فقد كان في ولايتي الطارف وعنابة، أين تم إنشاء شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة ” SEATA ” ، هذه الأخيرة قامت في 17/12/2007 بتوقيع اتفاقية تفويض تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير مع الشركة الألمانية Gelsen Wasser لمدة خمس سنوات ونصف، وقد تم هذا الاتفاق بعد استنفاذ إجراءات المناقصة والمنافسة.
وقد تعهد المتعامل الألماني حسب بنود الاتفاقية التي بلغت قيمتها حوالي 23 مليون أورو بضمان تسيير الخدمات المذكورة” أعلاه وتحسينها لسكان الولايتين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للإطارات الجزائرية لدى شركة “سياتا”([37])
وعلى الرغم من تمكن المتعامل الألماني من تحسين الخدمات الموكلة إليه في بعض بلديات وأحياء الولايتين من ناحية توفير الماء والفوترة، إلا أنه تم فسخ العقد من الجانب الجزائري نظرا لعدم تمكن الشريك الألماني من القضاء النهائي على التسربات التي تطال مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي ولاية وهران أيضا تم تفويض تسيير هذه الخدمات من قبل شركة المياه والتطهير لوهران “SEOR ” إلى شركة Aqua Agbar ، بموجب اتفاقية موقعة في 01/04/2008 لمدة خمس سنوات ونصف وبقيمة تقدر ب 30 مليون أورو.
وقد توصلت شركة سيور بفضل الشراكة إلى توفير المياه بمعدل 18 ساعة في اليوم خلال سنة 2009 ويتوقع المسؤولون الوصول إلى معدل 24 ساعة على 24 ساعة في آفاق 2011، وذلك في حالة تعبئة الموارد المائية اللازمة.([38])
وفي إطار التسيير المفوض دائماً لجأت شركة المياه والتطهير لولاية قسنطينة “SEACO” في 23/06/ 2008 إلى إبرام اتفاقية تسيير المياه مع الشركة الفرنسية La Marseillaise des eaux لمدة خمس سنوات وبقيمة مالية تعادل 28 مليون أورو، حيث ساهمت الشركة في احتواء بعض النقائص التي كان يعاني منها مرفق المياه في الولاية، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق الأهداف المسطرة نظرا لعدة” صعوبات.
خاتمة:
صفوة القول من كل ما سبق، أن تفويض الخدمة العمومية للمياه أسلوب جديد أقره قانون المياه الصادر سنة 2005، انتهجته السلطات العمومية بغية إشراك القطاع الخاص الوطني والأجنبي للتكفل بالمرفق العام للمياه، والمعمول به حاليا في بعض المدن الكبرى للوطن (الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، الطارف، تيبازة)، في انتظار توسيع هذه التجربة لتشمل مدن أخرى بعد القيام بتقييم شامل للنتائج المحققة في ظل التجارب الأولى.
حتى وإن كان انتهاج أسلوب التسيير المفوض لمرفق المياه يعتبر إجراء صائبا، باعتباره يسمح بإسهام المبادرة الخاصة التي يمكن أن تحقق نجاعة وفعالية للمرفق، إلا أنه لا بد من ربط عملية استغلاله وتسييره بأداة ضبط فعالة تسهر على ضمان احترام الهيئات المسيرة” لمبادئ المرفق، وهو ما قام به المشرع بإنشاء سلطة لضبط الخدمات العمومية للمياه في قانون المياه 05/12.
[1] محمد بلغالي، التخطيط الإستراتيجي للموارد المائية- الأبعاد القانونية والتنظيمية والأمنية، سياسة تسيير الموارد المائية- الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2013، ص 9.
[2] Ministère des ressources en eau. Direction des études et des aménagements hydrauliques, les ressources en eau en Algérie, Mars 2003, 04.
أنظر كذلك : بشير بن عيشى و عادل كدودة ، اقتصاديات الموارد المائية في الجزائر : المشاكل والحلول ، مجلة العلوم الإنسانية ، عدد 13 ، مارس. 2008 ، ص 30
[3] القانون رقم 05/12 المؤرخ في 04/ 08/2005، المتعلق بالمياه ، ج.ر ، رقم 60 ، المؤرخة في 04/09/2005، 03ص.
[4]يستخدم مصطلح التفويض في عدة دول للدلالة على مختلف أساليب تسيير المرفق العمومي مثل الامتياز ، الايجار ، عقد التسيير …الخ.
[5] Bernard Monségu – Toges , L’exemple de la distribution de l’eau , A.J.D.A , N°7- 8 / 1996 , P 627.
[6] ظهير شريف رقم 15.06.1الصادر في 14/02/2006 لتنفيذ القانون رقم -05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ، ج.ر، رقم 5404 المؤرخة في 16 مارس 2006
[7] ذكرته نادية ضريفي في مؤلفها، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ، دار بلقيس ، دار البيضاء ، الجزائر 2010، ص129.
[8] انظر : غوتي مكامشة ، الشراكة المائية وعقد امتياز المياه في الجزائر ، مجلة الفكر البرلماني ، مجلة متخصصة تصدر عن مجلس الأمة الجزائري ، . العدد 25 ، أفريل 2010 ، ص 119و120
[9] Marie-José Gédéon, Sur les services publics, édition economica – Paris ,1982 , P 69
[10] Marceau Long, Système concessif et droit communautaire dans le domaine de l’eau,R.A,N0 318,2000,
P 577.
[11] القانون رقم 90/30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية ، ج.ر ، رقم 52 ، المؤرخة في 02 ديسمبر 1990 ، والمعدل والمتمم بموجب / القانون رقم 08/14 المؤرخ في 20 جويلية 2008 ، ج.ر ، رقم 44 ، المؤرخة في 03 أوت 2008 0
[12]Déclaration ministérielle de la Haye sur la sécurité de l’eau au 21 siècle « 22 mars 2000 » ,Pays-Bas, p 5.
[13] . أنظر : جريدة الخبر الصادرة بتاريخ 20/07/2003، عدد 3835 ، ص 02 .
[14] 1/ المرسوم التنفيذي ، 2000/325 المؤرخ ف 25/10/2000، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية ، ج.ر ، رقم 63 المؤرخ في 25/10/ 2000 ص 14، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/11 المؤرخ في 27/1/2008، ج.ر ، رقم 05 ، الصادرة في 30/1/2008، ص7، والمعدل والمتمم أيضا بالمرسوم التنفيذي رقم 10/291 المؤرخ في 23/11/2010، ج.ر ، رقم 72 ، الصادر بتاريخ 28/11/2010، ص 10.
[15]StéphaneBraconnier, Droits des services publics, presses universitaires de Frances, 2004, p434 ,435.
[16] المرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في 18 جانفي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ 07 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج.ر ، رقم 58، المؤرخة في 26 جانفي 2012، ص 04.
[17] المرسوم التنفيذي رقم 10/275 ، المؤرخ في 08/07/1997، يحدد كيفيات الموافقة على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير، ج.ر ، رقم 68، المؤرخة في 10/11/2010، ص 15.
[18] المرسوم التنفيذي 97/252 المؤرخ في 08/07/1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني، ج. ر، رقم 46، المؤرخة في 09/0/1997، ص16.
[19] أما إذا تم منح تفويض تسيير الخدمات العمومية للمياه والتظهير من طرف صاحب الامتياز(الجزائرية للمياه و/أو الديوان الوطني للتطهير)، فحسب المادة 4 من نفس المرسوم يوافق على اتفاقية التفويض بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الموارد المائية.
[20] المرسوم التنفيذي رقم 08/54 ، المؤرخ في 09/02/2008، ّ الذي يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به ، ج.ر ، رقم8، المؤرخة في 13/02/2008، ص15.
[21] حسين أوكال ، المرفق العام للمياه في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، فرع : الدولة والمؤسسات العمومية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 2009-2010، ص 134و135.
[22]Edouard Geffroy, L’application aux contrats en cours de dispositions nouvelles sur la durée des contrats,R.F.D.A,N°3, Mai-Juin 2009, P 450
[23]) Jean – François Auby , La délégation de service public , 1éré édition presses universitaire de France , Paris , 1995 , P 108)
[24]) François Trogir ,Servicespublics :faire ou déléguer , Librairie Vuibert , Paris , 1995, P 89.)
[25] نوال بوهالي ، الجزائرية للمياه ، مرفق عام ، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة ماجستير في القانون ، فرع : دولة ومؤسسات عمومية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر. 2008 -2009، ص 58 .
[26]) Sous la direction de messieurs alianBonnafous Et Pierre – Yves, La délégation des services publics d’eau potable : une mode gestion efficace, 4eme Anne D’IEP : seminaire universite lumiere lyon2 2007-2008 p64
[27]) Bernard Monségu – Toges, op. cité, P 627)
[28]) Eric Landot , La commune et l’eau potable , Edition Foucher , Paris , 1999, PP 54 et s.)
[29]) Centre Jaque Berque (Rabat), Rapport de la recherche : La concession au privé de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement liquide au Maroc ou la ville à l’épreuve de la bonne gouvernance, PRUD – Décembre 2003 , P 19.
[30]) Mohamed ElHannani , Implication du prive la gestion de secteur eau milieu rural , mémoire master spécialise en management des services publics , Institut ville .
Territoire et immobilier, Maroc, Décembre 2006, P 25
[31]) Mohamed ElHannani , op.cite p19. Implication du prive la gestion de secteur eau milieu rural , mémoire master spécialise en management des services publics , Institut ville .
Territoire et immobilier, Maroc, Décembre 2006, P 25
[32]) . Centre jaque Berque (Rabat), Rapport de la recherche :La concession au privé de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement liquide au Maroc ou la ville
à l’épreuve de la bonne gouvernance,op. cité, P 6 et 7.
[33] يطرح التساؤل هنا عن سبب اللجوء إلى طريقة التراضي في إبرام هذه الاتفاقية دون اتباع إجراءات المناقصة والمنافسة التي تعتبر الأصل في إبرام الصفقات العمومية حسب المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم02/250 المؤرخ في 24 /07/2013، المتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، ج.ر، لسنة 2002 ، عدد 52 ، ص 03 . لكن يمكن تفسير اللجوء إلى أسلوب التراضي بالاستثناء الوارد في المادة 37 في الفقرة الثانية من قانون الصفقات ، التي تتيح للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى طريقة التراضي لإبرام صفقاتها في حالة عدم إمكانية تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية ، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.
[34] . 2أنظر : غوتي مكامشة ، المرجع السابق ، ص 123
[35] أنظر : أنظر مداخلة : جون مارك يان في لقاء قمة سيال ، سيال 2011-2016، تحديات وآفاق جديدة ، مجلة سيال الإخبارية ، العدد 11، 2012، ص 4و5.
[36] نفس المرجع، ص 3.
[37] حسين أوكال ، المرجع السابق ، ص150.
Nasser Lebed , Le partenariat euromaghrébin : le cas de la gestion de l’eau en Algérie ,La revue des sciences commerciales , EHEC , Alger , Juin 2013 , PP13 et.)
[38] حسين أوكال ، المرجع السابق ، ص 150و 151




