banner

اسم المؤلف : نايف الشريف ، زياد القرشي.
الناشر: دار حافظ – جدة .
الطبعة : الثالثة ، لسنة1434 .

شهد العالم في الفترة الأخيرة تطورات في شتى مجالات الحياة المختلفة ، وقد كان للتعاملات التجارية منها النصيب الاكبر، وقد أسهمت تقنيات الاتصالات والمواصلات التي شهدها العالم مؤخرا في إحداث نقلة نوعية وكبيرة في عالم المال والتجارة والاقتصاد، وكان لها أثر كبير في ظهور الأسواق التجارية الضخمة؛ التقليدية منها والالكترونية . ونتيجة لذلك فقد ظهرت الحاجة ماسة إلى ضرورة إيجاد وتعديل الأحكام القانونية التي تتناول التعاملات التجارية والاقتصادية بشتى صورها ومجالاتها، على نحو يضمن ضبط العلاقات القانونية المتعلقة بها، بما يكفل تحقيق مصلحة المجتمع والأفراد في آن واحد، وتوجيه السياسات الاقتصادية والتجارية لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي على الصعيدين الداخلي والدولي ؛ الأمر الذي أدى أيفخا إلى ظهور العديد من الاتفاقيات الدولية التي عنيت بتنظيم القطاع التجاري ، والتي كان أخرها منظمة التجارة العالمية ( W. T. O) ..

ونتيجة لما سبق ، فقد سارع شراح وفقهاء القانون إلى شرح وتأصيل وبيان الأحكام القانونية المتعلقة بالعمليات التجارية والتعليق عليها ، وقد كان من بينها كتاب القانون التجاري السعودي ، الذي جاء مفصلا وشارخا للأحكام القانونية التي تناولت الأعمال التجارية والتجار والشركات التجارية ، طبقا لما ورد في نظام المحكمة التجارية السعودية الصادر في عام 1350هـ، والأنظمة المكملة والمعدلة له ؛ كنظام الشركات السعودي ونظام الأسماء التجارية والعلامات التجارية.

لقد جاء هذا المؤلف على شكل دراسة تحليلية للنصوص القانونية التجارية السعودية مقارنة بالقوانين الأخرى ، ومشتملا على العديد من التطبيقات القضائية من الواقع السعودي . وقد جاء هذا الكتاب موزعا على بابين مسبوقين بمقدمة ؛ حيث اشتمل الباب الأول الذي قام بتأليفه الدكتور نايف الشريف ، على شرح لأحكام الأعمال التجارية والتجار، وأشتمل الباب الثاني الذي قام بتأليفه الدكتور زياد القرشي ، على أحكام مفصلة في الشركات التجارية السعودية.

واشتمل الباب الأول على فصلين ؛ جاء الأول منهما في بيان الأعمال التجارية وأنواعها المختلفة ، والفرق بينها وبين الأعمال المدنية ، وبين المؤلف الأعمال التي تعد تجارية وفقا لما جاء في نظام المحكمة التجارية ، والأعمال التي تخرج منها ؛ كأعمال الزراعة والأعمال المهنية وغيرها. وخلص المؤلف إلى تحديد مفهوم الأعمال التجارية من منظور المنظم السعودي ، واعتماده على النظرية الموضوعية كأساس للتفرقة بينها وبين الأعمال المدنية ، مع الأخذ بالنظرية الشخصية على سبيل الاستثناء، وبيان النتائج المترتبة على الفرق بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية بطبيعتها. وأما الفصل الثاني ، فقد تناول فيه المؤلف الأحكام القانونية الخاصة بالتجار من حيث ؛ التعريف بالتاجر وبيان مركزه القانوني ، والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بممارسة الأعمال التجارية لاعتباره تاجرا. كما ركز المؤلف في هذا الفصل على الالتزامات التي تترتب على اكتساب الشخص للصفة التجارية ، من حيث ؛ الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التي أوجب المنظم السعودي على التاجر مسكها، والالتزام بالتسجيل بالسجل التجاري . وتوصل المؤلف إلى إلزام جميع الأشخاص الذين يكتسبون الصفة التجارية بالالتزامات التي أوجبها المنظم السعودي ؛ سواء أكان شخصا عاديا أم شخصا اعتباريا ؛ كالمؤسسات والشركات التجارية بأنواعها المختلفة.

وأما الباب الثاني من هذا الكتاب فقد خصص لتناول الأحكام الخاصة بالشركات في المملكة العربية السعودية ، وقد تم تقسيمه إلى فصلين ؛ تناول المؤلف في الأول الأحكام العامة الخاصة بجميع الشركات ، من حيث التعريف بالشركة وتكوين عقدها والاثار المترتبة عليها وكيفية انقضائها والطرق المختلفة لتصفيتها طبقا لما ورد في نظام الشركات السعودي . وجاء الفصل الثاني في بيان الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية والمنصوص عليها في نظام الشركات السعودي ، وقد انصب تركيز المؤلف في هذا الفصل على الأحكام الخاصة بشركة المساهمة ، باعتبارها أحد أهم أنواع الشركات في المملكة . وتناول المؤلف في نهاية الباب الثاني حوكمة الشركات ، من حيث التعريف بها وبأحكامها.

مميزات الكتاب

لقد جاء هذا الكتاب في وقت تحتاج فيه المملكة العربية السعودية إلى مؤلف يكون جامعا متقنا مشتملا على المبادئ العامة في القانون التجاري ، وبخاصة في ظل اهتمام المملكة في النواحي القانونية والتنظيمية في المجالات المختلفة وعلى رأسها الأنظمة التجارية . ويمكننا إجمال مميزات الكتاب في النقاط الآتية:

  1. جاء هذا الكتاب مشتملا على الأحكام القانونية المتعلقة بالمبادئ الأساسية في الأنظمة والتشريعات التجارية في المملكة العربية السعودية وبخاصة الحديثة منها. وتناول هذه الأحكام بطريقة مبسطة وميسرة تسهل على دارسها سهولة فهمها والإحاطة بها.
  2. الإبداع والتجديد في ترتبيه ، حيث يسهل على الدارس سهولة الرجوع إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالموضوعات التي اشتمل عليها المؤلف . كما احتوى على أصالة علمية ملموسة ، لأنه يتناول موضوعات مهمة لطلاب القانون والقضاة والمحامين والمحاسبين ، ومدراء وموظفي الشركات .
  3. يعد موضوع هذا الكتاب من الموضوعات التي لم يكتب عنها الكثير في المملكة العربية السعودية ، لحداثة تدريس هذا الفرع من فروع العلم ، لذا فإن هذا الكتاب يشكل إضافة علمية للمكتبة السعودية القانونية.
  4. لقد اشتمل هذا الكتاب على تطبيقات عملية من واقع القضاء السعودي في مجمل الموضوعات التي جاءت به ، وهذا له دلالة كبيرة جدا في قدرة المؤلفين على ربط الناحية النظرية بالناحية العملية التي يحتاجها طالب العلم القانوني ، وإحاطته بالواقع التطبيقي القضائي الذي له دور أساس في فهم الناحية النظرية وتأصيلها.
  5. التزام المؤلفين بتقريب الأحكام القانونية بالأمثلة الواقعية ، حيث جاء هذا الكتاب مفيدا للدارس من ناحية تقريب المسائل التجارية والأحكام القانونية وتوضيحها، حتى يسهل فهمها واستيعابها. وقد جاء في هذه الأمثلة نوع من الجدة والواقعية ، وبعضها مستخلص من أحكام القضاء.
  6. عني المؤلفان عناية كبيرة في الآراء الفقهية ، حيث تم إبرازها بصورة واضحة في المسائل التي كانت محل نقاش ودراسة ، مع إبراز الا-راء الخاصة بهما في المواضع التي تحتاج إلى ذلك. وابتعد المؤلفان بالوقت نفسه عما لا يفيد الدارس ويشكل عليه ؛ كالاعتراضات والتعاريف المختلف عليها ومناقشتها ؛ إلا فيما له فائدة عملية.
  7. لقد جاء أسلوب هذا الكتاب ، بالرغم من ازدواجية مؤلفيه ، مترابطا، متماسكا وعلى وتيرة واحدة ، مما يدلل على الانسجام في الإعداد والتحضير لهذا الكتاب ، وهذا ناتج عن تتبع ومراجعة لجميع مفردات الكتاب .

ملحوظات على الكتاب

جاء هذا الكتاب مفتقرا إلى معالجة بعض الموضوعات المهمة في القانون التجاري ؛ كالمحل التجاري ، وبخاصة في ظل عدم قيام المنظم السعودي بإيجاد أحكام قانونية خاصة به ، واعتماده في ذلك على القواعد العامة وبعض الأنظمة التي تناولت عناصره المعنوية ؛ كنظام الأسماء التجارية ، والعلامات التجارية ، ونظام براءة الاختراع . ولا يخفى على أحد أهمية المحل التجاري في الوقت الحاضر وما له من دور كبير في العمليات التجارية المختلفة ، الأمر الذي يقتضي ضرورة معالجته وبيان أحكامه القانونية ، وفي اعتقادي أن المكان المناسب له هو بين ثنايا هذا الكتاب الذي جاء تحت مسمى القانون التجاري

وهذه الملاحظة لا تقلل من شأن هذا الكتاب ، أو القيمة العلمية التي يحتويها، ولربما لم يقم المؤلفان بتناول هذا الموضوع لعدم اشتمال خطة المنهج الدراسي لمقرر القانون التجاري على هذا الموضوع ، وحرصا منهما على التقيد بالمنهجية الوصفية التي جاءت في الخطة المعتمدة من قبل القسم الذي يدرس فيه هذا الكتاب .

أعد التقرير
الدكتور عدنان بن صالح العمر
أستاذ القانون التجاري المساعد في جامعة القصيم
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، قسم الأنظمة

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!