banner

قانون الحرب: فهم القانون الدولي والنزاع المسلح

نيويورك جروف برس،

 2005 م

مراجعة: د.باسل رؤوف الخطيب[*]

يهدف هذا الكتاب إلى تناول مبادئ القانون الدولي التي تحكم استخدام القوة العسكرية، وتقييم الظروف التي يتم فيها ذلك، خصوصا عند فشل الدبلوماسية والوسائل السلمية الأخرى في حل النزاعات بين الدول. ويتناول المؤلف – في البداية-تاريخ النزاعات المسلحة، وموقف القانون الدولي منها، مع ضربه الأمثلة على المراحل التاريخية المختلفة. ويتطرق أيضا إلى بعض الأمثلة الحديثة على الموضوع، مثل التدخل أو الغزو العسكري الأمريكي في كوسوفو عام 1999، وأفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة بعد ذلك بشهر، أي في أكتوبر من عام 2001. كما يبحث في غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 وبعض الأحداث التي وقعت هناك بعد الاحتلال الأمريكي، مثل أحداث سجن أبو غريب – مثلا – ثم يتناول المؤلف، في نفس السياق، التطور التدريجي للقانون الدولي الإنساني ويتطرق إلى هيئات مقاضاة جرائم الحرب وعلى رأسها محكمة الجزاء الدولية.

يتألف هذا الكتاب -الذي يقع في 214 صفحة من القطع المتوسط – من أربعة أجزاء رئيسية، تتضمن تمهيدا ومقدمة، واثني عشر فصلا، وخاتمة وكذلك من ملحق، ولائحة كتب مقترحة للمزيد من الاطلاع، إضافة إلى عناوين مواقع مختارة ذات صلة بالموضوع على شبكة الإنترنت؛ وبالطبع لائحة بالإشارات المرجعية في الكتاب.

في الجزء الأول من الكتاب – وهو بعنوان: عمل الأمم المتحدة – يتناول الكاتب عبر ثلاثة فصول هي «تفويض الأمم المتحدة»، و«توسيع امتداد مجلس الأمن»، و«التفويض الضمني والغموض الدولي» قواعد القانون الدولي التي استندت تاريخيا للأعراف الدولية المتمثلة في مزيج ممارسات الدول، قولا وفعلا، واعتقاد الدول بأن سلوكها محكوم بقواعد هذا القانون. ويري المؤلف أن هذا التوجه انعكس في تطبيقات مبدأ استخدام القوة ومبرراته على الساحة الدولية. بعد ذلك، ينتقل المؤلف إلى البحث في دور المعاهدات الدولية التي تؤكد التزام الدول بالقواعد الدولية، مشيرا إلى مضامين وبنود المعاهدات الدولية وبنود تفيد – في واقع الأمر – الدول التي صادقت عليها من حيث استثناء أنفسها من بعض متطلبات القانون الدولي العرفي والتزاماته التي تطبق بدلا منها بنود المعاهدات المعقودة وقواعدها.

ينتقل المؤلف إثر ذلك إلى بحث ظروف وإنشاء الأمم المتحدة ومزاياها، وميثاقها الذي منع استخدام القوة بين الدول، وحظر ممارسة الحق في الدفاع عن النفس الذي كان متاحا قبل ذلك. ويضيف قائلا: إن القواعد التي أوردها الميثاق تعلو صراحة، على جميع القواعد التي تنادي بها المعاهدات الدولية؛ وعليه فإن الدول لا تستطيع إعفاء نفسها من مقتضيات هذا الميثاق. ويشمل ذلك -في رأيه – كل القواعد الدولية التي تحكم اللجوء إلى القوة، وسلطة مجلس الأمن في تطبيق هذه القواعد، وخصوصا عبر المادة 51 التي تقع ضمن الفصل السابع من الميثاق.

وقد تطرق المؤلف، بتوسع، للجدل القائم بعد إنشاء الأمم المتحدة حول بعض الاستثناءات التاريخية والحديثة بخصوص مبدأ العمل الاستباقي واتخاذه مبررا للدفاع عن النفس وممارسته، خصوصا من قبل دول كالولايات المتحدة وإسرائيل. ثم تعرض بعد ذلك للمبررات التي ساقتها هاتان الدولتان، كالحرب ضد الإرهاب، أو التدخل لذرائع إنسانية كما الحال في غزو الولايات المتحدة لأفغانستان، أو استهداف إسرائيل للزعماء الفلسطينيين من خلال «القتل الهادف». وقد أورد المؤلف أمثلة مختلفة على تبرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن للاستخدام الجماعي للقوة ضد الاحتلال غير المشروع لأراضي الغير كغزو العراق للكويت عام 1990، أو لمنع الإبادة الجماعية كما حصل في يوغسلافيا السابقة، وبالذات في البوسنة وكوسوفو في تسعينيات القرن الماضي. كما أعطى المؤلف أمثلة على قيام المجلس بإضفاء صفة المشروعية «لا الصبغة القانونية» على العمل الدولي المتعدد الأطراف مثلما حدث في هايتي عام 1994، وتيمور الشرقية عام 1999، إضافة لأمثلة لم تكن فيها الإرادة السياسية للمجلس قوية بما يكفي لمنع حدوث وقائع مؤلمة، مثلما حدث في الصومال ورواندا، وأخيرا دارفور في السودان.

في الجزء الثاني – وهو بعنوان: الدفاع عن النفس – تطرق الكاتب عبر ثلاثة فصول إلى «الحق المتأصل في الدفاع عن النفس»، و«الدفاع عن النفس ضد الإرهاب»، و«الدفاع الاستباقي عن النفس». وبعد تعرضه لبعض الحالات التاريخية في القرن التاسع عشر رأى أنه أصبح هناك قبول تدريجي عام لقاعدة عرفية تحكم الدفاع عن النفس، وتستند إلى مبدأ «الضرورة والتناسب» رغم سيادة مقولة أنه لا ينبغي وجود ما هو غير منطقي أو مفرط بالنسبة لممارسة حق الدفاع عن النفس. ثم أورد المؤلف كيفية إدراج هذه القاعدة في بعض المعاهدات التاريخية كميثاق عصبة الأمم عام 1919 واتفاقية كيلوج – براياند لعام 1928، من حيث حظر اعتداء دولة على أخرى، واللجوء للقوة في العلاقات الدولية. وقد أورد أيضا الكثير من أمثلة استخدام الدول لحق الدفاع عن النفس، سواء ضد إرهاب الجماعات المتطرفة، أو ضد إرهاب الدول قبل وبعد أحداث هجمات منظمة القاعدة الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001، وبعدها تعرض المؤلف في هذا السياق – أيضا لسجل بعض الدول التي ادعت حقها في الدفاع عن النفس، وبررت إجراءاتها تبعا لذلك كهجوم إسرائيل على المفاعل النووي العراقي أوزيراك عام 1981، ورد فعل الدول التي تعرضت لهجمات الدول الأخرى استنادا لهذه الحجة. كذلك شرح مبررات الولايات المتحدة لهجومها على العراق عام 1993 بعد اتهامه بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، ثم قيام هذه الدولة بعد عشر سنوات -تقريبا -بمهاجمة العراق واحتلاله عام 2003 بذريعة رئيسة هي درء خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية التي تهدد أمنها القومي.

ومع أن المؤلف أبرز كثيرا من الأمثلة الأخرى، فإنه أبرز بشكل لافت للنظر وجود فجوة كبيرة في التفسير القانوني، ومدى مشروعية العمل الهجومي المتخذ بين الدول الأوروبية عموما، والولايات المتحدة وإسرائيل خصوصا. ثم أوضح ميل بعض الدول إلى التوسع في تفسير الضربة الإستباقية للدفاع عن النفس، وهو ما أتبعته الولايات المتحدة تحديدا في ولايتي الرئيس جورج بوش الابن ابتداءا من عام 2001. ومن خلال مناقشته لكثير من مبررات التوسع في ذرائع الضربات الاستباقية وتطبيقاتها عمل المؤلف على تبيان اختلاف النظرة حول هذا المبدأ بين السياسة والقانون الدولي ومدى انعكاس ذلك على الأمم المتحدة، وعلى الأوضاع الدولية نتيجة لذلك.

في الجزء الثالث – وهو بعنوان: التدخل لذرائع إنسانية – تناول المؤلف في فصوله الثلاثة «التدخل دعما للديمقراطية»، و«التدخل الانفرادي لذرائع إنسانية»، و«مسئولية الحماية» عدة حالات في سياق هذه الصور الثلاث. وقد أوضح، في هذا الإطار ظروف التدخلات الدولية ومداها، سواء من خلال تفويض مجلس الأمن كما حدث في هايتي عام 1994، أو خارج هذا التفويض، أي التي تمت دون تفويض من مجلس الأمن، ووقعت نتيجة قرار الولايات المتحدة بذلك، وهو ما حصل في غزوها جرينادا عام 1983، وبنما عام 1989، مبينا مبررات الولايات المتحدة في قيامها بهذه الأفعال، رغم معارضة الكثير من دول العالم ذلك.

ثم تطرق المؤلف إلى وقائع التدخل الدولي لذرائع إنسانية، مثلما حدث بالنسبة لتدخل الهند في باكستان الشرقية عام 1971،وفيتنام في كمبوديا عام 1978، وتنزانيا في أوغندا عام 1979، وتدخل كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وهولندا، وايطاليا، وفرنسا عام 1991 لحماية شمال العراق، ومنطقة كردستان تحديدا لحماية المنطقة من حكومة الرئيس السابق صدام حسين. بعد ذلك تناول المؤلف -وفي ضوء أحداث كوسوفو عام 1999 -مبدأ التدخل المحدود لذرائع إنسانية الذي قد تقوم فيه الدول إما منفردة أو عبر عمل جماعي لم يفوض به مجلس الأمن. وبعد عرضه عدة مقترحات وإجراءات دولية في هذا السياق، أوضح أن السائد هو وجود دعم واضح لمسئولية الحماية، من خلال التركيز على مفهوم المساءلة، وتوقي عواقب التدخل العسكري، وضرورة أن يكون متناسبا مع الظروف، وأن يحمل في ثناياه خيارات والتزامات كثيرة.

في الجزء الرابع الأخير بعنوان: القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة قدم المؤلف ثلاثة فصول أيضا، هي «حماية المدنيين»، و«حماية المتحاربين وأسرى الحرب»، و«محاكم وهيئات جرائم الحرب». وقدم المؤلف أمثلة عدة تدل على أن هناك فارقا ما بين القانون الدولي الإنساني الذي يحكم كيفية شن الحروب، والقانون الدولي الذي يحكم متى تشن الحروب، أي الحق في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة. وقد أوضح أيضا أن القوانين الدولية الإنسانية التي تعود في بداياتها للقرن التاسع عشر وعام 1859م تحديدا كانت تهدف للتخفيف من المعاناة الإنسانية نتيجة ما ظهر أثناء الحرب النمساوية – الفرنسية التي ذهب ضحيتها عشرات آلاف الجرحى الذين لم يتمكنوا من تلقي العلاج لإصابتهم في هذه الحرب.

ورأى المؤلف أن قواعد القانون الدولي الإنساني تجسدت حديثا في معاهدات جنيف الأربع لعام 1949 التي نصت على كيفية حماية الجرحى والمرضى على اليابسة، وفي البحار، وكذلك معاملة أسرى الحرب والمدنيين. فقد تضمنت هذه المعاهدات الكثير من المبادئ والقواعد التي ترسخت مجددا في البروتوكولات الإضافية التي عقدت عام 1977، وفرقت تماما بين المتحاربين والمدنيين، والأسس التي تحمي المتحاربين، وأسرى الحرب. وبعد أن عرض للعديد من الأمثلة وللأخطار التي تهدد هذه المبادئ بين المؤلف الصور المتعددة للانتهاكات الحديثة المبادئ والقواعد، وخصوصا علي يد الولايات المتحدة في ضوء الممارسات التي اتبعتها بعض أجهزتها الاستخبارية أو العسكرية، كالقوات الخاصة، وبالذات في عهد الرئيس جورج بوش الابن ووزير دفاعه الأسبق دونالد رمسفلد إبان غزو أفغانستان والعراق وبعد.

وانطلاقا من محاكمات نورمبرج لمجرمي الحرب النازيين عرض المؤلف وقائع كثيرة للمخالفات والانتهاكات التي ارتكبتها شخصيات سياسية هامة، سواء في الدول العظمى، أو أفريقيا، أو منطقة الشرق الأوسط، مبرزا انتهاكات إسرائيل ورئيس وزراها السابق أرييل شارون. وقد رأى أن هناك تحديات كبيرة تقف أمام تطبيق العدالة الدولية على منتهكي الالتزامات الإنسانية، ومرتكبي جرائم الحرب. ويعود ذلك لا إلى عدم اكتراث الدول -حتى تلك الموقعة على الاتفاقيات الدولية -باحترام ما صدقت عليه فحسب بل كذلك إلى حقيقة أن إنشاء المحاكم والهيئات القضائية الدولية محكوم بقيود ومحددات تخفف من سلطانها وقدرتها على مقاضاة الدول والأفراد من مرتكبي جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، وهو ما حدث بالنسبة لما ارتكب في يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991. ولعل ضعف قدرة الهيئات القضائية والمحاكم الدولية على جلب المنتهكين للمثول أمام العدالة هو ما دفع البعض لاتهام القانون الجنائي الدولي بأنه قانون: «عدالة المنتصر».

في الخاتمة -وهي بعنوان: قانون الحرب والدولة الأعظم الوحيدة -أشار المؤلف إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وما قامت به أجهزتها في قاعدة جوانتانامو في كوبا. ورأى المؤلف أن الولايات المتحدة هي الأقوى في العالم منذ الإمبراطورية الرومانية، وتتمتع بقوة عسكرية واقتصادية هائلة لا تضاهى، ولديها الكثير من الخيارات كي تفعل ما تراه متى أرادت دون تردد مساءلة، لكن هذه المزايا هي بالضبط سبب إتباع هذه الدولة نهجا تفرديا غير تعددي، أي بعيدا عن المشاركة الدولية المتعددة الأطراف عبر منظومة الأمم المتحدة أو خارجها، وهو ما أحبط، بالتالي الكثير مما أمله منها حلفاؤها التقليديون، خصوصا في المعسكر الغربي.

وبعد أن عرض المؤلف للأفكار الرئيسة التي تحكم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وظروفها، رأى أن تصرفات الولايات المتحدة في كثير من المناطق، ودورها في الكثير من الأحداث الدولية قد جعل من الصعب، جدا، انتقاد الدول الأخرى لمخالفتها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وشجع بعض الدول على إتباع نفس منهجها، خاصة إسرائيل. كذلك رأى، بالمقابل، أن ما قامت به الولايات المتحدة مثلا بقتلها ستة متهمين بالإرهاب في شمال اليمن في شهر نوفمبر من عام 2002 لا يختلف كثيرا عن «القتل الهادف» الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين. كما أن الأساليب والأفعال التي تقوم بها القوات الأمريكية في العراق المحتل لا تبتعد كثيرا عن أساليب الجيش الإسرائيلي وإجراءاته في المناطق الفلسطينية المحتلة. وتوصل المؤلف إلى قناعة بأن القرارات التي تتخذها واشنطن اليوم ودون مساءلة تفوق في أهميتها القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة، وهو أمر لا تقتصر أضراره على مواطني الولايات المتحدة وحدهم. كذلك رأى أن قواعد القانون الدولي ومبادئه -حتى مع كمالها من جهة نظره هي أقرب للمبادئ التي نادى بها مؤسسو الولايات المتحدة من تلك التي يدعو إليها المحافظون الجدد داخل – الإدارة الحالية للرئيس جورج بوش الابن وخارجها.

يتميز هذا الكتاب بسلاسة الأسلوب، وعمق المعالجة، وغزارة الأمثلة على الأبعاد المختلفة لاستخدامات القوة العسكرية والحرب في هذا العصر. وقد نجح، فعلا، في إدراج كل صور القانون الدولي الذي يحكم ممارسات وظروف وتطبيقات استخدام القوة على الساحة الدولية وتطبيقات مبادئه وقواعده. ولعل ما ينبغي التنويه إليه هو مدى تمكن المؤلف، وبطريقة هادفة وموضوعية من تحليل، ودور الدولة الأعظم وتقييمه في التأثير على مبادئ هذا القانون وقواعده وعواقب سياستها بالنسبة للمؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة وذراعها الرئيس، أي مجلس الأمن. إنه كتاب جدير بالقراءة، وهو مرجع مهم يتسم بالوضوح، وبسلاسة العرض قد يهم كثيرا غير المتخصصين في القانون ويساهم في إدراك ماهية المفاهيم والمبادئ القانونية السائدة التي تتناول استخدامات القوة والحرب وتظهر مدى العلاقة الوثيقة بين السياسة العالمية والقانون الدولي.


[*] أستاذ العلاقات الدولية المشارك بالمعهد سابقاً؛ مستشار بإدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية، المملكة العربية السعودية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!