الأستاذ عبد العزيز إدزني
باحث بكلية الحقوق بمراكش
وعيا من المشرع المغربي بمتطلبات التنمية الاقتصادية وبضرورة تشجيع الاستثمار، عمل على إحداث قضاء تجاري متخصص من شأنه أن يحقق عدالة سريعة وفعالة، بمقتضى قانون 95- 53 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 65-95-1 المؤرخ في 4 شوال 1417 موافق لـ 12 فبراير 1997 لينضاف إلى رصيد الضمانات المخولة للفاعلين الاقتصاديين وللتجار بصفة عامة ببلادنا.
فإذا كانت الدعوى وسيلة قانونية للمطالبة بحق من الحقوق أمام القضاء وفقا لشروط وإجراءات معينة، فإن المشرع في المجال التجاري أعطى الصلاحية للمحكمة- التجارية- في إصدار الأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين متى كان ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية قبل إصدار الحكم الفاصل في موضوع الدعوى طبقا للمادة 7 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حيث جاء فيها: “للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية”.
وسنعمل من خلال هذا العمل على دراسة هذه المادة دراسة تحليلية نقدية للوقوف على خصائص قضاء التسبيق وما يمكن أن يطرحه من إشكالات نظرية وعملية وفقا للتصميم التالي:
المطلب الأول: مفهوم قضاء التسبيق والجهة المختصة به.
المطلب الثاني: شروط قضاء التسبيق وبعض إشكالاته.
المطلب الأول:
مفهوم قضاء التسبيق والجهة المختصة
الفقرة الأولى: مفهوم قضاء التسبيق
لم يضع المشرع المغربي تعريفاً واضحاً وصريحاً لقضاء التسبيق-وحسنا فعل-لأن ذلك من اختصاص الفقه والقضاء، ويمكن تعريفه بذلك المبلغ من المال الذي تحكم به المحكمة التجارية بناء على طلب الدائن على وجه التسبيق قبل أن تبت في أصل الحق، مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.
أو هو تلك الصلاحية التي أعطيت لمحكمة الموضوع في الحكم بأداء مبلغ مالي مسبقا بناء على طلب الدائن قبل أن تجهز المسطرة أو تصدر حكماً فاصلاً في النزاع ([1]).
والملاحظ أن هذه المادة تشابه إلى حد ما ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 179 مكرر([2]) من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 289([3]) من نفس القانون، وبالتالي فلا يمكن القول إن مثل هذا التسبيق لم يكن معروفا من قبل أمام المحاكم المغربية كما قال بذلك بعض الباحثين([4]).
الفقرة الثانية: الجهة المختصة
تنص المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على أنه “للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين…” فالملاحظ من خلال قراءة هذه المادة أن المشرع قد منح الاختصاص للأمر بالأداء المسبق لمحكمة الموضوع، وهذا الموقف التشريعي فريد في نوعه، ويعتبر نشازا لما هو مستقر عليه في جميع الأنظمة، القضائية المقارنة من كون قضاء التسبيق هو نوع من أنواع القضاء الاستعجالي Référé Provision([5]).
وللوقوف على حقيقة هذا الأمر نورد النصوص المعالجة لهذا الموضوع في التشريعين التونسي والفرنسي محاولين استجلاء مواطن الالتقاء والاختلاف وبالتالي سلبيات هذا التوجه وذاك؟
ففي التشريع التونسي يعود مثل هذا الاختصاص لرئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات وذلك بناء على التعديل الأخير لمجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى القانون 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 غشت 2002- وهو تاريخ ميلاد قضاء التسبيقات بتونس- حيث أضاف المشرع التونسي فقرة ثانية للفصل 201 المتعلق بالقضاء الاستعجالي حيث نص على ما يلي: “…. على أنه يجوز القضاء للطالب بضمان أو بدونه بتسبقة إما لمجابهة مصاريف علاج ضرورية ذات صبغة معاشية وإما لحفظ حقوق ومصالح متأكدة بشرط أن يكون الطالب قد رفع دعوى في الأصل في شأن نفس ذلك الدين ويرفع الطلب والطعن في الحكم الصادر في شأنه وفق القواعد المتعلقة بالقضاء الاستعجالي”.
وفي التشريع الفرنسي الذي تأثر به القانون التونسي والذي استوحى منه فكرة تنظيم هذا النوع من القضاء الاستعجالي من خلال مؤسسة le Référé provision المنظمة بمقتضى المواد 872 و873 و1-873 من قانون المسطرة المدنية الجديد ويتحدث فيها عن القضاء الاستعجالي التجاري وعن قضاء التسبيق خصوصا المادة 873([6])، وهذه المواد تطابق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية مع انفراد المشرع الفرنسي بمنح الاختصاص للقاضي الاستعجالي في الأمر بالأداء المسبق وفي نفس الموضوع نجد المشرع الفرنسي يعطي الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية le président du tribunal de grande instance في المواد 808 و809 و810 و811 خصوصاً المادة 809 للأمر بالأداء المسبق. وبالتالي فهناك أكثر من جهة يعود لها الاختصاص في هذا الموضوع في القانون الفرنسي.
إلا أن السؤال الذي يطرح إلى أي حد وفق المشرع المغربي في منح الاختصاص لمحكمة الموضوع في قضاء التسبيق، دون القضاء الاستعجالي؟
في الحقيقة إن الجواب عن هذا السؤال يفرض علينا التنقيب في سلبيات وإيجابيات منح الاختصاص لهذه الجهة دون تلك من خلال المقارنة بين المقتضيات المنظمة لهذا الاختصاص في التشريعين المغربي والمقارن.
أولا ً: منح الاختصاص للقضاء الاستعجالي:
وهو الحال في التشريعين الفرنسي([7]) والتونسي([8]).
ومعلوم أن شروط اختصاص القضاء الاستعجالي هي عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق([9])، بمعنى وجود حقوق أو مصالح مهددة بخطر يتعذر إصلاحه وأخيرا عدم المساس بالموضوع، حيث يتخذ رئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الأحوال إجراءات وقتية تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر (الفصل 151 من ق. م. م).
ومن بين المؤيدين لهذا التوجه أو الاختصاص الأستاذ المجدوبي حيث قال إن الأمر القضائي يأخذ ويستمد خصائصه وآثاره من الجهة القضائية التي أصدرته، فالأمر الاستعجالي يمكن أن يأمر به قاضي المستعجلات ولو في غيبة الطرف المدعى عليه الذي لا يتم استدعاؤه إلا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى ( الفصل 151 من ق. م. م) وتكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن للقاضي أن يأمر بالتنفيذ على الأصل، ولا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض وأجل استئنافها لا يتعدى 15 يوما من تبليغ الأمر (الفصل 153 من ق.م. م) ([10]).
ثانيا: منح الاختصاص لمحكمة الموضوع:
وهو موقف المشرع المغربي وفقا للمادة 7 موضوع المناقشة، وكما ذهب البعض إلى ذلك([11]) فهو موقف فريد من نوعه ويعتبر نشازاً لما هو مستقر عليه في جميع الأنظمة القضائية المقارنة من كون قضاء التسبيق هو نوع من أنواع القضاء الاستعجالي.
ونرى إلى جانب بعض الباحثين أن مبررات المطالبين بمنح الاختصاص للقضاء الاستعجالي قد تبرر عكس ما خلصوا إليه، ذلك أنه لا يشترط لإصدار المحكمة الأمر بالتسبيق أن يتوافر عنصر الاستعجال على خلاف القضاء الاستعجالي، ومن جهة ثانية فإن منح الاختصاص لهذا الأخير في قضاء التسبيق سيؤدي إلى توزيع ملف القضية الواحدة على جهتين، جهة القضاء المستعجل للبت في طلب الأداء المسبق، وقضاء الموضوع للبت في باقي مبلغ الدين. ويستوجب بالتالي توقف محكمة الموضوع عن البت إلى غاية انتهاء مسطرة القضاء الاستعجالي، بجميع إجراءاتها، لأن الملف بكل وثائقه سيتعين عرضه على هذا القضاء الذي عليه أيضا أن يتأكد من عدم منازعة الطرف المدعى عليه في الجزء من الدين المطلوب الأمر بتسبيقه، وهذا فيه تعقيد مسطري ويتطلب وقتاً أكبر وكذا مجهوداً مضاعفاً من طرف جهتين مختلفتين لدراسة نفس الملف.
أضف إلى ذلك أن استئناف الأمر الاستعجالي الذي يكون قضى بأداء مبلغ مسبق من الدين سيؤدي إلى رفع الملف إلى محكمة الاستئناف وانتظار قرارها ليعود الملف بعد ذلك لمحكمة الموضوع- الابتدائية- لدراسته من جديد على الأقل بخصوص المبلغ المتبقي من الدين.
لهذا نعتقد وبكل تواضع أن المشرع المغربي أحسن صنعاً في منحه الاختصاص لمحكمة الموضوع، فبالإضافة إلى الاعتبارات أعلاه يمكن إضافة ما يلي:
- إن الحكم بالتسبيق يستلزم بالضرورة في كثير من الأحيان تناول موضوع الحق والتطرق للنزاع لبحث وجه الجدية فيه مما يتجاوز فيه الأمر اختصاصات القضاء الاستعجالي، أي عدم التعرض لأصل الحق وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع.
- إن مجرد الطعن بالزور ضد المستندات المثبتة للدين من قبل المدعى عليه سيجعل اختصاص قاضي المستعجلات محل شك وريبة، لأن القاعدة من حيث الأصل هي عدم جواز الادعاء بالزور فرعيا كان أم أصليا أمام القضاء المستعجل باعتباره قضاء غير عادي يختص بالفصل في الأمور أو القضايا المستعجلة التي تمتاز بالتوقيت وليس لها مساس بجوهر النزاع([12]).
- إن مجرد ادعاء المدعى عليه الإبراء من الدين أي سبقية الوفاء، سيجعل القضاء الاستعجالي في حيرة، هل يبت في صحة الورقة المدلى بها والتي تثبت الإبراء، أم أنه سيدفع بعدم اختصاصه لأن الأمر يدخل في صميم عمل محكمة الموضوع.
- إن القول بأن الدين ثابت ولا منازعة جدية فيه على الأقل في الجزء المطلوب تسبيقه يتجاوز الحجية المؤقتة التي يمتاز بها الأمر الاستعجالي، أضف إلى كل ما سبق أن منح الاختصاص للقضاء الاستعجالي في قضاء التسبيق لم يكن غائباً عن نظر المشرع([13])، وإنما لحكمة تخلى في آخر لحظة عن هذا التوجه وأعطى الاختصاص لمحكمة الموضوع، وهذه من الخطوات الجريئة التي لم يتأثر فيها المشرع المغربي بمصدره التاريخي أي التشريع الفرنسي.
المطلب الثاني:
شروط قضاء التسبيق وبعض إشكالاته
سنعالج في هذا المطلب شروط قضاء التسبيق (الفقرة الأولى) وكذا بعض الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع أمام غياب عمل قضائي يجيب عن أكثر من تساؤل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: شروط قضاء التسبيق
يتضح من خلال المادة 7 أن هناك ثلاثة شروط تتجلى في مبلغ من المال ناتج عن دين تجاري وأن يكون دينا ثابتا وألا يكون محل منازعة جدية مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.
إذا كانت هذه هي الشروط الموضوعة من قبل المشرع المغربي للحصول على أداء مبلغ مسبق من الدين فإننا نلاحظ وجود اختلاف جوهري مع بعض التشريعات المقارنة كالتشريعين التونسي والفرنسي.
ففي تونس التي أخذت عن فرنسا نجدها تشترط مقابل الأداء المسبق زيادة على الشرطين العامين الواجب توفرهما في القضاء الاستعجالي أي شرط التأكد وعدم المساس بالأصل، أضافت الفقرة الثانية من المادة 201 شرطين جديدين لابد من توفرهما معا وهما أن يكون الطلب مؤسسا على دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في الأصل في نفس ذلك الدين. ([14]) وسنرى تباعا هذه الشروط:
أولا ً: أن يكون الدين تجاريا ً:
وهذا الشرط هو في الحقيقة من تحصيل الحاصل ما دام أن المحكمة التجارية لا يمكنها الأمر بأداء مبلغ مسبق من دين معين بناء على دعوى مقدمة إليها إلا بعد التأكد من شرط اختصاصها النوعي بالبت في موضوع هذه الدعوى أم لا. ([15])
ثانيا ً: أن يكون الدين ثابتا ً:
من البديهي أن لا تحكم المحكمة بأداء مبلغ مسبق من الدين إلا بعد التأكد من ثبوت هذا الدين في ذمة المدين ولهذا السبب في اعتقادنا تم منح الاختصاص لقضاء الموضوع، حيث بإمكانه النظر في كل الوسائل المثارة سواء من مستندات أو كل ما من شأنه أن يجعل الدين ثابتا ما دمنا نتحدث عن المجال التجاري الذي يسود فيه مبدأ حرية الإثبات([16])، ما لم يكن هناك مقتضى قانوني أو اتفاق ينص على خلاف ذلك.
ونعتقد أن المشرع يميل إلى القول بضرورة إثبات الدين بالكتابة على غرار مسطرة الأمر بالأداء حيث ينص الفصل 158 من ق. م. م على أنه: “إذا ظهر له أن الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 من ق. م. م أصدر بأسفل المقال أمرا بقبول إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين” ويستوي أن يكون الدين قد حرر بحجة رسمية أو بحجة عرفية مادام الفصل المذكور لا يخصص لفظ السند الوارد فيه، ولا شك أن الدين المثبت بالكتابة سيقلص أولاً من طول الإجراءات وسيساعد القضاء على البت في الطلب على وجه السرعة.
وفي القانون التونسي وكما يرى ذلك بعض الباحثين أن اشتراط التأكد من عنصر الاستعجال سيشكل عائقا جديا في طريق نمو وتطور هذا المولود الجديد لكون طالب التسبيقة سيكون ملزما بإثبات حاجته الماسة موضوع الطلب لتبرير لجوئه للقضاء الاستعجالي وإلا رفض طلبه، وقد تفطن المشرع الفرنسي إلى التأثير السلبي لركن التأكد على قضاء التسبيقات فاعتبر الفصل 809 من ق. م. م أنه لا لزوم لتوفر شرط التأكد في مادة استعجالي التسبيقات وهو ما كرسه كذلك القضاء الفرنسي في العديد من المناسبات. ([17])
ثالثا ً: ألا يكون محل منازعة جدية:
نرى في هذا الإطار أنه من الضروري التمييز بين المفاهيم التالية. عدم المساس بجوهر الحق والدين الثابت والمنازعة الجدية لأن أي خلط فيما بينها سيؤدي لا محالة إلى إفراغ هذا المقتضی من محتواه.
فعدم المساس بجوهر الحق يعني ألا ينظر قاضي الأمور المستعجلة في موضوع الدعوى ولا في أصل الحق، على أن هذا لا يمنع من أن يتفحص موضوع الدعوى بشكل عرضي وبالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته.([18])
أما المنازعة الجدية فهي الفيصل بين اختصاص قضاء الموضوع والقضاء الاستعجالي وإن كانت المنازعة الجدية لا تمنع في حالات معينة القاضي الاستعجالي من التدخل لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع أو لدرء ضرر حال، وهو ما أشارت إليه المادة 21 من القانون 53.95 بقولها:
“يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق- رغم وجود منازعة جدية-أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع “.([19])
وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن المنازعة الجدية تتوفر إذا استوجب الأمر تأويل العبارات الواردة بعقد التأمين لتحديد طبيعة ومشمولات ذلك العقد([20]).
أما الدين الثابت كما رأينا ذلك سابقا لا يتناقض مع شرط وجود المنازعة الجدية كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين([21])، لأن الدين فعلاً قد يظهر من خلال المستندات المدلى بها من قبل المدعي أنه ثابت كالكمبيالة مثلا أو ورقة تتضمن اعترافا بدين، فهذه الحالة لاشك أنها-تظهر وتبين أن الدین ثابت والاحتجاج بها أمام القضاء ستؤيد موقف المدعي في المطالبة بذلك الدين سواء على وجه التسبيق أو في شكل دعوى تشمل الدين برمته، لكن مجرد دفع المدعى عليه بالوفاء في الحالة الأخيرة وادعاءه بالزور في الحالة الأولى يجعل ثبوتية الدين محل شك يستدعي نظر المحكمة وإن اقتضى الأمر الاستعانة بخبير، لنخلص إلى القول بأن شرط ألا يكون محل منازعة جدية لا يتناقض مع شرط ثبوت الدين.
رابعا ً: ضرورة تقديم ضمانات عينية أو شخصية كافية:
يظهر من خلال نص المادة 7 أن هذا الشرط جاء على صيغة الوجوب حيث قال المشرع: “…. وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية”. وهو الشرط الذي لم يرد بهذه الصيغة في بعض التشريعات المقارنة كالتشريع التونسي الذي نص في المادة 201 الفقرة الثانية من م. م. ت على ما يلي “…. على أنه يجوز القضاء للطالب بضمان أو بدونه بتسبقة…” وأما التشريع الفرنسي فلا نجد فيه مثل هذا الشرط([22])، رغم أن التشريعين منحا الاختصاص كما رأينا ذلك سابقا لقاضي المستعجلات وهما الأولى باشتراط الضمانات العينة أو الشخصية الكافية، ورغم ذلك لم ينصا عليها على الأقل بصيغة الوجوب كما هو الوضع في المادة 7 مما يجعلنا نتساءل عن الفائدة من هذه الضمانات أمام محكمة الموضوع إذا كونت قناعتها على أن الدين ثابت ولا وجود لأي منازعة جدية في المبلغ موضوع طلب التسبيق؟.
ونعتقد أن هذا الشرط غير مبرر ويعتبر قيدا إضافيا سيجعل الدائن يجتنب اللجوء إلى هذه المسطرة الخاصة ويسلك إجراءات الدعوى العادية بدل الدخول في هذه المسطرة المعقدة([23]).
يبقى فقط أن نقول إن إعمال السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الضمانات العينية أو الشخصية كفيل بتخفيف حدة هذا الشرط.
الفقرة الثانية: بعض إشكالات قضاء التسبيق
في الحقيقة يطرح هذا الموضوع مجموعة من الإشكالات خصوصا من الناحية الإجرائية أمام غياب عمل قضائي يوضح لنا كيفية تطبيق المادة،7 ولعل غموض هذه الأخيرة تجعل الأمر أكثر تعقيداً، وللوقوف على أهم الإشكالات في هذا المجال نطرح عدة تساؤلات نروم من خلالها إثارة انتباه الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث العميق:
هل تبت المحكمة في طلب التسبيق بهيئة جماعية أي مشكلة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس يساعدهم كاتب الضبط طبقا للمادة 4 من ق م م ت، أم أن الأمر خلاف ذلك؟ وكيف يصدر حكم المحكمة في إطار المادة 7 هل سيصدر في شكل حكم تمهيدي أو حكم فاصل في الموضوع؟ وهل يقبل الطعن؟ وهل يمكن تقديم مثل هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية؟ ثم ما هو مقدار المبلغ الذي يمكن للمحكمة الحكم به؟ وهل يجوز الحكم بالدين برمته في نطاق هذه المسطرة الخاصة متى توفرت شروطه أم أن المفهوم اللغوي لمصطلح التسبيق والبعد الفلسفي لهذه المسطرة يحولان دون ذلك؟ وهل يمكن اللجوء إلى هذه المادة لإلزام المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل؟ وهل يجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بأداء تسبيق حال وجود اتفاقية تحكيم بين الطرفين كفيلة مبدئيا بنزع كل اختصاص منها…؟
إن الإجابة عن كل هذه التساؤلات يتطلب منا صفحات كثيرة، والمجال لا يتسع في هذا المقال المتواضع للإجابة عنها كاملة، لكن سنعمل على الإجابة علی بعضها فقط تارکین المجال للباحثین لیدلوا بدلوهم في هذا الموضوع.
أولا ً: الطبيعة القانونية للأمر الصادر في قضاء التسبيق:
هل يعتبر الأمر الصادر بأداء مبلغ مسبق من الدين حكما فاصلا في الموضوع أم مجرد حكم تمهيدي أم أنه حكم ذو صبغة خاصة؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي منا بحث كل خيار على حدة للوقوف على الطبيعة القانونية الصائبة لهذا الأمر.
في الحقيقة يصعب جدا إن لم نقل من غير المنطقي أن نصف مثل هذا الحكم بالحكم الفاصل في الموضوع لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج مخالفة تماما للهدف من هذه المسطرة الخاصة، فصدور الحكم بهذا الوصف أو الطبيعة يعنى قابليته للطعن بالتعرض أو الاستئناف حسب الأحوال، وما يعنيه ذلك من نشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الحالة الأخيرة وسماع دفوعات الأطراف، ولها أن تؤيد كلياً أو جزئياً الحكم الابتدائي أو تلغيه، وأثناء كل هذه الإجراءات هل ستستمر المحكمة الابتدائية في البت في باقي النزاع أم أن الطعن في الحكم الأول سيقتضي منها رفع ملف القضية برمته إلى هذه المحكمة،… لهذا نستبعد مثل هذا الوصف لأنه لا يساير المنطق القانوني السليم أولا ولا يستجيب للبعد الفلسفي والقانوني لهذه المسطرة الخاصة ثانيا.
أما الأحكام التمهيدية فلا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال، ويجب ألا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف (140 م م).
انطلاقا مما سبق يمكن القول في اعتقادنا المتواضع أن الطبيعة القانونية للأمر الصادر في قضاء التسبيق هو حكم تمهيدي. ([24])
ثانيا ً: قيمة مبلغ التسبيق:
يعد من أهم الإشكالات التي تطرحها المادة 7، هل يمكن أن يغطي كامل الدين أم وجب قصوره على جزء منه فقط؟
تعددت الآراء حول هذه المسألة في الفقه والقضاء الفرنسي إذ رفضت بعض المحاكم الموضوع أن يكون مبلغ التسبيق مساويا لقيمة الدين الأصلي كالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفرساي في 9-10-1978، وساندها في ذلك بعض شراح القانون، في حين ذهبت محاكم أخرى إلى قبول مطلب التسبيق حتى إذا غطى كامل الدين المتنازع فيه في الأصل وهو ما كرسته محكمة النقض الفرنسية منذ قرارها الشهير الصادر في 20 يناير 1981. ([25])
أما الوضع في بلادنا وعلى خلاف ما ذهب إليه البعض([26]) فإن هذا الإشكال لن يطرح بحدة كما هو الوضع في التشريعات المقارنة([27]) إذ لن تصل قيمة مبلغ التسبيق إلى كامل الدين لعدة اعتبارات:
- أولهما لغوية: لفظ التسبيق يعني جزء من المبلغ وليس المبلغ بأكمله بمعنى يفترض التجزئة من الدين والجزء لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى الكل.
- ثانيهما قانونية: فالمشرع جاء في المادة 7 بمقتضيات واضحة وصريحة فهو قال للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين “ولم يقل “بأداء مبلغ الدين”.
خاتمة:
ختاماً نخلص إلى القول بأن قصد المشرع من المادة السابعة لم يتحقق رغم مرور مدة طويلة عن تطبيق القانون 95.53 ولعل ما وقفنا عليه من خلال تحليلنا للمادة أعلاه يوضح بالملموس مكامن الخلل وأسباب عدم تطبيق مسطرة قضاء التسبيق ونقترح لتجاوز كل ذلك ما يلي:
- نحبذ إعادة صياغة المادة السابعة على الشكل التالي “يمكن للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا وليس محل منازعة جدية وذلك مقابل ضمانات أو بدونها”.
- وضع مثل هذه المادة في قانون المسطرة المدنية لتشمل جميع المجالات وأن لا تقتصر على المجال التجاري فقط خصوصا أن هناك تدارس لمشروع جديد لقانون المسطرة المدنية أمام البرلمان.
- أن يقتصر حق طلب الأداء المسبق على الدرجة الأولى للتقاضي احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين.
- ألا يشمل مبلغ التسبيق كامل الدين احتراما للمفهوم اللغوي للمصطلح ولقصد المشرع.
وليس لنا إلا أن ننتظر من محكمة التسبيق في أحكامها الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها هذا الموضوع في جانبها المسطري لتنير لنا ما غمض وتيسر لنا ما عسر لنساهم جميعا في إخراج هذا المولد الجديد إلى حيز التفعيل.
ونحن إذ نأمل أن يكون هذا العرض المتواضع قد قدم مساهمة مفيدة، وقيمة مضافة، نعتذر مسبقا للقارئ الكريم عن ما يمكن أن يشوب هذه المساهمة من زلات أو إغفال أو سهو عن غير قصد، وحسبنا أن تكون في حد ذاتها محفزا لآخرين للتعليق على ما جاء فيها وتصحيح ما شابها من أخطاء أو سوء تقدير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
[1] وقد عرفه بعض الباحثين بتلك:
“الصلاحية المخولة للمحكمة للحكم لأحد الأطراف بمبلغ معين من المال على وجه التسبيق وذلك قبل أن تصدر حكمها في الموضوع”.
عبد السلام زوير: “قضاء التسبيق أمام المحاكم التجارية” مقال منشور في مجلة القصر. العدد 9 سنة 2005 ص 172.
انظر كذلك نفس الموضوع لنفس الباحث في كتابه” الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وإشكالاته العملية” طبع ونشر وتوزيع مكتبة دار السلام، الرباط، طبعة 2004. ص 114 وما بعده.
وقد عرفه الفقه المقارن بكونه:
“قضاء يمكن الطالب من حماية يفترض أن يوفرها له قضاء الأصل لكن دون تحمل تكلفة الانتظار حتى تاريخ البت في الأصل”.
-جمال باتيتة: “قضاء التسبيقات” مجلة القضاء والتشريع تصدرها وزارة العدل التونسية العدد 8 أكتوبر 2003. ص 217.
وسنرى أن هذا التعريف لا يمكن إعماله في نطاق التشريع المغربي نظرا للاختلاف في الجهة المختصة وفي شروط قضاء التسبيق في كلا التشريعين.
[2] ينص الفصل 179 مكرر من ق. م. م على أنه:
“ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها”.
[3] نص الفصل 289 من ق. م. م على أنه:
“يمكن للمحكمة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن تمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها الوفاة”.
[4] محمد المجدوبي الإدريسي: المحاكم التجارية بالمغرب- شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1998، ص 90.
[5] محمد المجدوبي الإدريسي، م س، ص 91.
[6] L’article 873 du C.P.C.F stipule que:
“le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusęment contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
[7] Article 809 c. p. c stipule que p civ.
“Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
[8] تنص المادة 201 الفقرة الثانية من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أنه: “…. ويرفع الطلب إلى رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية الأصلية لدى محكمة الدرجة الأولى ويقع البت في المطلب والطعن في الحكم الصادر بشأنه وفق القواعد المتعلقة بالقضاء الاستعجالي”.
[9] لمزيد من التوضيح أنظر: محمد منقار بنيس: القضاء الاستعجالي، دار النشر المعرفة، مطبعة لمعارف الجديدة. الرباط دون ذكر الطبعة، ص 43 وما بعدها. وفي نفس الموضوع انظر: حسن فتوخ “القضاء الاستعجالي في المادة التجارية “رسالة دبلوم الدراسات المعمقة في القانون المدني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش السنة الجامعية 1999-2000 ص 31 وما بعدها.
[10] المجدوبي الإدريسي. م س. ص 91.
[11] نفس المرجع والصفحة.
[12] جواد بوكلاطة الإدريسي “الطبيعة القانونية لدعوى الزور الفرعية في التشريع المغربي والمقارن” الطبعة الأولى 2005. ص 147.
[13] حيث فعلا أعطي الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة في الأداء المسبق في مشروع قانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية بمقتضى المادة 17 المطابقة للمادة 7 من القانون الحالي وجاءت كما يلي: يمارس رئيس محكمة التجارة بالإضافة إلى الاختصاصات التي يخولها له القانون والاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية في مادة التجارة بموجب قانون المسطرة المدنية.
يمكن لرئيس المحكمة التجارية وحده أن يأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية أو أن يأمر بتنفيذ الالتزام ولو كان التزاما بالقيام بعمل وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.
وللإشارة فهذه المادة لم تكن في المشروع الأول وإنما تقدمت بها في إطار التعديلات المقترحة فرق الوفاق الوطني – الاتحاد الدستوري والأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية والفريق الديمقراطي.
[14] جمال باتيتة ؛ قضاء التسبيقات م س. ص 322.
[15] عبد السلام زوير: م. س- ص 174.
[16] تنص المادة 334 من مدونة التجارة على أنه: “تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك”.
[17] صالح التريكي: م.س ص 123.
[18] عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية- الطبعة الخامسة 2008-، ص 109.
[19] وهذه المادة تطابق المادة 872 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي حيث تنص:
-“dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”
[20] cass. 14.04.192 GAZPAL 1982 p 262
أشار إليه الأستاذ صالح تريكي- م. س ص. 124.
[21] يذهب الأستاذ المجدوبي إلى القول إن هذا الشرط الذي يمثل في جوهره أحد مناطي اختصاص قاضي المستعجلات… وهو عدم المساس بجوهر الحق يتناقض مع الشرط السالف ذكره أي أن يكون الدين ثابتا فإذا كان الدين ثابتا فإنه لا يهم أن يكون قد نازع فيه الطرف المدعى عليه جديا أو بصورة غير جدية أصلا” م س. ص 94.
[22] Art 873 p civ. “….Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
[23] وهو فعلا ما يقع على المستوى العملي إذ لم نجد حسب بحثنا المتواضع أي حكم يعالج هذه المسطرة والحال أن القانون 95-53 دخل حيز التطبيق منذ 5 ماي 1988 أي ما يربو عن 10 سنوات ونيف.
[24] أشار الأستاذ المجدوبي في هامش الصفحة 92 إلى رأي الأستاذ أحمد العلمي، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى- حيث قال: “أعطيت المحكمة صلاحية إصدار الحكم بالمبلغ المالي المعترف به قبل أن تجهز المسطرة بحيث يمكن للمحكمة في حالة الاعتراف بجزء من الدين أن تأمر بأداء هذا الجزء على أن يستمر النظر في النزاع فيما يتعلق بالجزء المتنازع بشأنه”.
وفي نفس السياق قال عبد السلام زوير: “يصعب في الحقيقة القول بأن هذا الأمر يعتبر حكما فاصلا في الموضوع…” م س ص 177.
[25] جمال باتيتة. م س ص. 326.
[26] يقول المجدوبي: “ونرى أنه إذا اعتمدت المحاكم التجارية بالمغرب على حرفية نص المادة 7 من ق. م. م ت فإن المبلغ المحكوم به يجب أن يكون مجرد” مبلغ مسبق من الدين “لكن إذا نظرت إليه من زاوية أن قضاء التسبيق في التشريع المغربي يعد قضاء موضوعيا ليس وقتيا، فإنه ليس هناك ما يمنعها من الحكم بمبلغ الدين بكامله لا بجزء منه”. م س. ص 96.
[27] يرى جمال باتيتة “أن الإشكال في تونس غير مطروح بحدة وإن طرح لا أظنه سيستفحل بل سرعان ما سيحل بالاتجاه الأول أي أن مبلغ التسبيق وحتى إن ارتفع فلن يبلغ قيمة الدين الأصلي لثلاثة أسباب:
- أولهما: لغوي: فمفهوم التسبيق عن الدين يفترض التجزئة من الدين والجزء لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى الكل.
- ثانيهما: فلسفي: فلسفة المشرع التونسي، وكما سبقت الإشارة لها كانت واضحة منذ الأعمال التحضيرية أن يعوض قضاء التسبيقات القضاء الأصلي فإذا ارتقت التسبيقة لتغطي كامل الدين لم يعد للقضاء الأصلي مبرر ووجود.
- ثالثها قضائي: فإذا درجت محكمة التعقيب التونسية في المادة الاستعجالية على ألا يتدخل القاضي الاستعجالي إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة لحفظ المتنازع فيها وأما القضاء استعجاليا بتسليم كامل أصل الحق لمن يدعيه فإنه يعتبر تجاوزا للمنطق الاستعجالي وماسا بالأصل” م س. ص 327.




