الأستاذ محمد القدوري
محام بهيئة المحامين بالرباط
يكاد عقد الكراء يكون أكثر العقود المسماة شيوعا بين أفراد المجتمع، إذ لا يكاد يوجد فرد لا يرتبط بعقد كراء، إما كمكر، وإما كمتر؛ وذلك لكثرة الحاجة إلى الكراء : إما لمسكن، أو محل تجاري، أو حرفي، أو لأصل تجاري، أو لسيارة، أو لآلة أو أداة تستعمل في صناعة، أو حرفة، أو فلاحة، أو… ؛ ولكون عدد من أفراد المجتمع يستثمرون أموالهم في الكراء ويكون مقابل الكراء هو مورد عيشهم؛ ولذلك يلاحظ أن المشرع أصدر عدة قوانين لتنظيم كراء عدة أصناف من الأملاك والمنقولات، وظل يتدخل من حين لآخر لتعديل بعض قوانين الكراء التي تمس القدرة الشرائية للمكتري. وعقود كراء الأراضي الفلاحية لا تقل أهمية عن بقية عقود الكراء، إلا أنه مع ذلك يلاحظ أن المشرع لم يخصها بقانون خاص، كما يلاحظ أن تدخله لتعديل وتطوير النصوص المنظمة لها قليل.
ويتعرض فقهاء الشريعة الإسلامية للأحكام التي يخضع لها عقد الكراء تحت عنوان “الإجارة” ([1]) أخذا من الأجرة، ويبحثون تحت هذا العنوان : عقود الكراء، وعقود إجارة الخدمة؛ ويعرفون الإجارة بأنها “عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض” ([2])، لكن أغلب فقهاء المالكية يطلقون لفظ “الإجارة” على العقود المتعلقة بمنافع الآدمي ومنافع ما يمكن نقله ؛ ويطلقون لفظ “الكراء” على : منافع ما لا يمكن نقله، كالأراضي، وعلى كراء السفن، والدواب، ولذلك عرف ابن عرفة الإجارة بأنها “بيع منفعة ما أمكن نقله، غير: سفينة، ولا حيوان لا يعقل، بعوض غير ناشئ عنها بعضه، يتبعض بتبعيضها” ([3])، وعرف كراء الدور والأراضي بأنه “بيع منفعة ما لا يمكن نقله ” ([4])، وعرف كراء السفن بأنه “بيع منفعة ما أمكن نقله من جارية ببحر “([5]).
وعقد الكراء عموما من العقود الرضائية التي تنعقد بما تنعقد به سائر العقود والالتزامات، وفق ما تنص عليه الفصول 1 و 2 و 19 و 228 و 229 و 230، وما يليها، من قانون الالتزامات والعقود ؛ ولذلك فإن المبدأ العام هو أن جميع الشروط والمواصفات المتفق عليها بمقتضى عقد صحيح تكون ملزمة للمتعاقدين، سواء تعلق الأمر بعقد كراء، أو بعقد شراء، أو بغيره من العقود والاتفاقات ، ومن جملة ما يشمله الإلزام في تلك العقود : الثمن ،الذي هو مقابل الانتفاع بالشيء المكري
وعقود الكراء من الحقوق والالتزامات الشخصية، مع ملاحظة أن المشرع المغربي صنف في الفصل 10 من ظهير 9 مضان 1331 (12/08/13) بشأن التحفيظ العقاري، عقد الإجارة الطويلة، ضمن الحقوق العينية القابلة للتحفيظ، كما أشار في الفصل 65 من القانون المذكور إلى عقد الكراء الذي تتجاوز مدته ثلاث سنوات، باعتباره من الحقوق التي يجب إشهارها في السجل العقاري ،وتناول الكراء الطويل الأمد في الفصول : 8 و 87/96 من ظهير 19 رجب 1333 (12/06/15) وصنفه ضمن الحقوق العينية القابلة للرهن الرسمي؛ ومن هنا يتضح أن عقود كراء الأراضي الفلاحية غالبا ما تكون حقوقا عينية.
غير أنه خلافا لمبدأ سلطان الإرادة، وقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين “، المنصوص عليها صراحة في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المشرع المغربي، لدواع اجتماعية واقتصادية، تدخل بنصوص خاصة فقيد حرية المتعاقدين بالنسبة لبعض أجزاء وشروط بعض عقود الكراء، كما فعل بالنسبة لشرط المدة بالنسبة لكراء المحلات التجارية ([6])، وعقود كراء المحلات السكنية والمهنية ([7])، التي لا يمكن إنهاؤها ووضع حد لسريانها إلا رضاء أو قضاء؛ وكما فعل بالنسبة لبعض فئات مكترى المحلات السكنية الذين خول لهم حق طلب خفض الوجيبة الكرائية ([8]) ؛ وكما فعل بالنسبة لمراجعة أثمنة كراء المحلات السكنية والمحلات المستعملة في التجارة والصناعة والحرف، التي أخضع مراجعها لنسب محددة محصورة في 10% بالنسبة للمحلات التجارية و 8 % بالنسبة للمحلات السكنية والمهنية ([9])، وكما فعل عندما أعطى للمكتري لمحل سكني أو مهني حق المطالبة، خلال أجل ثلاثة أشهر من يوم إبرام العقد، بمراجعة الوجيبة المتفق عليها يوم نشوء العلاقة الكرائية، توخيا لتلافي ما قد يلحق المكتري من غبن، جراء إلزامه بقول الكراء بمبلغ يفوق السعر المناسب للعقار المكري ([10])؛ وانطلاقا من هذه النصوص يمكن القول إن عقود الكراء سالفة الذكر تنشأ كعقود رضائية ثم تستمر كعقود إذعان .
والملاحظ أن المشرع لم يتدخل لتقنين مراجعة أثمنة الأراضي الفلاحية، كما فعل بالنسبة للمحلات التجارية والسكنية والمهنية ؛ كما يلاحظ أن أحكام القضاء في هذا النطاق قليلة؛ الأمر الذي تظل معه مسألة مراجعة الوجيبة الكرائية بشأن الأراضي الفلاحية موكوله بالدرجة الأولى لإرادة المتعاقدين، وعند غياب هذه الإرادة يجب الاحتكام إلى المبادئ العامة والفصل 708 من قانون الالتزامات والعقود.
وبالنظر إلى أن الأحكام التي تناولها هذا القانون بشأن الموضوع تبدو ضئيلة وقد لا تفي بالغرض، فإن قواعد الفقه الإسلامي المتعلقة بالموضوع ستكون هي الملاذ الواجب الرجوع إليه عند خلو قانون الالتزامات والعقود من نص ينظم النزاع الذي قد ينشأ بين المتعاقدين في هذا المجال .
مع ملاحظة تأثر قانون الالتزامات والعقود بالفقه المالكي، في هذا المجال، سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع .
فمن حيث الشكل يلاحظ، على سبيل المثال، أن قانون الالتزامات والعقود خص للكراء قسما تحت عنوان “الإجارة”، وتناول ضمنه “الكراء” في باب أول، و”الإجارة” في باب ثان، وقسم الباب الأول الذي خصه للكراء إلى أربعة فروع، تناول في الأخير منها عقود الكراء الفلاحية، في الفصول 700/722، شأنه في ذلك شأن فقهاء الشريعة الإسلامية الذين يعالجون الموضوع تحت نفس العنوان .
ومن حيث الموضوع يلاحظ، كما سنرى فيما بعد، أن كثيرا من الأحكام الواردة في قانون الالتزامات والعقود مشابهة للأحكام التي يقررها فقهاء الفقه المالكي.
والملاحظ من تمعن النصوص المشار إليها أنها لم تتعرض لمسألة مراجعة الوجيبة الكرائية المتعلقة بالأراضي الفلاحية إلا في فصل وحيد هو الفصل 708 من قانون الالتزامات والعقود، اللهم إلا ما يمكن استفادته من إحالة الفصل 700 من القانون المذكور على القواعد العامة المتعلقة بالكراء، التي تشمل التزام المكتري بأداء الكراء وأحقيته في التخفيض من وجيبته تبعا لانخفاض أو تعذر الانتفاع بالشيء المكترى.
وبمقارنة الأحكام الواردة في قانون الالتزامات والعقود، مع تلك الواردة في كتب الفقه المالكي، وتلك الواردة في ظهير التحفيظ العقاري، وفي القانون المطبق على العقارات المحفظة، تلاحظ بعض الاتفاقات في بعض الأحكام، وبعض الفوارق والاختلافات في بعض الأحكام الأخرى كتلك التي تتعلق بمدة الكراء، وبأثر الجوائح والقوة القاهرة على التزام المكتري بأداء الوجيبة الكرائية، وبانتهاء مدة الكراء؛ مع انفراد قانون الالتزامات والعقود بحكم خاص خول بموجبه للمكري امتيازا بشأن واجبات الكراء المستحقة له، وذلك ما يتضح من المقارنات الآتية:
ففيما يخص الأحكام المشتركة بين القوانين المذكورة والفقه الإسلامي:
يلاحظ أن القوانين الوضعية، المشار إليها، تتفق مع قواعد الفقه المالكي، بشأن عقود كراء الأراضي الفلاحية، باعتبارها من العقود الرضائية، الملزمة لجانبين، ويخضع لجميع القواعد المتعلقة بسائر العقود التبادلية الملزمة لجانبين، مع وجوب توقر أركان التعاقد، من أهلية، ومحل، وسبب، وتطابق الإيجاب مع القبول، وهذا ما ورد عليه النص صراحة في الفصل 700 من قانون الالتزامات والعقود.
وفيما يخص بعض الاختلافات بشأن بعض أحكام عقد الكراء بين النصوص الوضيعة المنظمة لها فيما بينها من جهة، وفيما بين تلك النصوص وبين قواعد الفقه المالكي المتعلقة بالموضوع، من جهة أخرى :
- فبشأن أمد الكراء :
يلاحظ أن الفقه المالكي يجيز أن تكرى الأرض الزراعية لمدة شهر أو سنة، ولكنه حدد أقصى أمد عقود كراء الأراضي الفلاحية في عشر سنوات، كما يؤخذ من قول ابن عاصم في تحفته:
وجائز كراء الأرض بالسنة والشهر في زراعة معينة
وقوله:
وتكترى الأرض لمدة تحد من سنة والعشر منتهى الأمد
بينما يجيز قانون الالتزامات والعقود أن تبرم عقود كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة، إذ نص في الفصل 701 منه على أنه “يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة ” .
في حين تنص الفقرة الثانية من الفصل 87 من ظهير 02/06/1915 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة على أنه “يجب أن يكون هذا الكراء لمدة تفوق ثمان عشرة سنة دون أن تتجاوز تسعة وتسعين سنة، ولا يمكن تمديده بالتجديد الضمني” ([11]).
وهكذا نرى أن أقصى مدد كراء الأرض الفلاحية حددت في : 10 سنوات حسب الفقه المالكي، وفي 40 سنة حسب قانون الالتزامات والعقود، وفي 99 سنة حسب ظهير 02/06/1915، وأن أدني مدة لتلك العقود غير محددة، بالنسبة لقانون الالتزامات والعقود، وبالنسبة لقواعد الفقه المالكي، بينما حددت في مدة 18 سنة بالنسبة لظهير 02/06/1915، المتعلق بالتشريع المطبق على الأراضي المحفظة، وأن مدة الكراء المحدد المدة تتجدد تلقائيا – حسب مقتضيات قانون الالتزامات والعقود – إن لم يطلب المكري من المكتري استرجاع العين المكراة فور انتهاء المدة وتركه في العين المكراة؛ ولكن تلك العقود تنتهي بانتهاء مدتها – حسب القانون المطبق على العقارات المحفظة – ولا تتجدد أبدا.
وهذا الأمر الأخير يستدعي تساؤلا حول كيفية التشطيب من الرسم العقاري على التقييد الذي تم لعقد الكراء الطويل الأمد، وما إن كان التشطيب المذكور يتطلب إجراء معينا، أم أنه يزول بقوة القانون، مثلما يزول حق الانتفاع بموت المنتفع.
هذا، وإن حق الكراء الطويل الأمد، حق عيني، كما هو صريح الفصول 65 و 66 و 67 و 68 و 69 من ظهير التحفيظ العقاري؛ والفصل 87 وما يليه من ظهير 02/06/1915؛ ولذلك يكون حق الكراء الطويل الأمد خاضعا للتقييد على الرسم العقاري، متي تعلق بعقار محفظ ؛ بل يجوز أن يكون موضوع مطلب تحفيظ استقلالا، كما يؤخذ من الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري .
- وبشأن مقابل الكراء :
بالنسبة للقيمة الكرائية فإن الفقه والقانون تركها لإرادة المتعاقدين، باعتبار عقد الكراء من عقود المساومة التي تحدد فيها قيمة الكراء بالتفاوض والتراضي بين طرفي العقد، مع التذكير بما سلف إليه القول من أن عقد الكراء يبدأ رضائيا ثم يصبح خلال سريانه إذعانيا.
أما بالنسبة لطبيعة المقابل الذي يدفع في الكراء، وما إن كان يجوز أن يكون بضاعة أو مواد أو سلعا أو جزء مما تنبته ذات الأرض المكراة، فقد نص قانون الالتزامات والعقود في الفصل 633 على أنه يجب أن تكون الأجرة معينة، ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أية منقولات أخرى، بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها، ويسوغ أيضا أن تكون الأجرة حصة شائعة في منتجات الشيء المكتري” ؛ وأوضح في الفصل 634 أنه “إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد، وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها”.
ومن المناسب الإشارة هنا إلى أنه لا يلزم أن تكون الأجرة واحدة بالنسبة لجميع مدة الكراء أو لجميع شهور السنة، بل يجوز أن يختلف مقدارها بحسب زمن الكراء، بأن تكون وجيبة مدة معينة في الصيف، مختلفة عن مثل تلك المدة في الشتاء، كما يمكن أن تختلف بحسب المكان، بأن يحدد كراء الجزء المستوي من أرض معينة في مبلغ، وكراء الجزء المنحدر منها في مبلغ آخر. غير أنه لا يجوز أن ينعقد الكراء دون تحديد وجيبته، كما لا يجوز أن يعهد إلى الغير بتعيين وجيبة الكراء، كما ينص على ذلك الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود المحال عليه صراحة بالفصل 632 من القانون المذكور.
وتنبغي هنا ملاحظة أن الفصل 634 من قانون الالتزامات والعقود، سالف الذكر، يحيل على كراء المثل، الأمر الذي يفضي إلى أن خلو عقد الكراء من ذكر وجيبة الكراء يجعله منعقدا بكراء المثل، في حين أن انعقاده على كراء بما لا يجوز أن ينعقد عليه يؤدي إلى انفساخه مع اعتبار كراء المدة السابقة عن الانفساخ بكراء المثل.
أما الفقه الإسلامي فإنه يتحرى في سائر العقود العدالة والسلامة وتجنب الغرر، ولذلك منع أن تكرى الأرض مقابل طعام، أو مقابل جزء مما يخرج منها، وذلك احترازا من الوقوع في إحدى العقود الربوية الممنوعة فقها، ولما في ذلك من الغرر ومن احتمال الإضرار بالمكتري، كما يؤخذ من قول ابن عاصم:
والأرض لا تكرى بجزء تخرجه والفسخ مع كراء مثل مخرجه ([12])
ولا بما تنبته غير الخشب من غير مزروع بها أو القصب
ولا بما كان من المطعوم، كالشهد واللبن واللحوم .
بينما يجيز الفصل 633 من قانون الالتزامات والعقود “أن تكون الأجرة حصة شائعة في منتجات الشيء المكتري”، كما يجيز بطبيعة الحال أن يكون مقابل الكراء مبلغا من المال .
- وبشأن مراجعة وجيبة الكراء :
بعد الإشارة هنا إلى التمييز بين مراجعة الكراء، التي تطلب أو تتم بالنظر إلى النمو الاقتصادي وتغير الأثمان عموما، باعتبار “الأرض المكراة” سلعة من السلع، لا يعقل أن يظل ثمنها ثابتا لا يتحرك، بينما أثمنة باقي السلع والخدمات في تصاعد، بل ينبغي أن تتغير بتغير الظروف الاقتصادية، زيادة أو نقصانا؛ وبين النقص من الكراء بسبب عدم تمكن المكتري من الانتفاع كلا أو جزأ بالأرض المكراة؛ وبين مراجعة الكراء إثر العقد لغبن بأحد طرفيه.
ففيما يخص مراجعة الاتفاق الوجيبة الكرائية نتيجة غبن بأحد طرفيه:
ينص الفصل 708 من قانون الالتزامات والعقود على أنه “إذا أعطى في كراء الأراضي الفلاحية للعين مضمون يزيد أو يقل عما هو ثابت لها في حقيقة الواقع، كان هناك محل إما لزيادة الأجرة أو لإنقاصها أو لفسخ العقد، على حسب الأحوال، ووفقا للقواعد المقررة في باب البيع . وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد، ما لم يكن قد حدد لبدء الانتفاع تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ الأخير”.
ويؤخذ من هذا النص، المستمد من الفصل 1765 من القانون المدني الفرنسي، والشبيه بنص الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون 6/79 بشأن العلاقات التعاقدية بين المكرين والمكترين للمحلات المعدة للسكني أو للاستعمال المهني، الناصة على أن ” لكل مكتر الحق في المطالبة بمراجعة الوجيبة الكرائية أمام القضاء داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد، إذا اعتبر أن وجيبة الكراء أو الوجيبة التي وقعت بها تولية الكراء لا تتناسب بشكل واضح مع المردودية المشروعة لرأس المال الذي يمثل القيمة الحالية للعقار ولرأس المال المستثمر فعليا أو لا تناسب مع المزايا أو المنافع التي قد توفرها العقارات المكراة من حيث موضوعها وظروف تجهيزها للمكتري سواء بالنسبة لسكناه أو بالنسبة لمحل ممارسة مهنته “، أن المراجعة هنا مقصورة على المنازعات التي تنشأ بشأن تقدير الوجيبة عند إبرام عقد الكراء، وادعاء الغبن في تقديرها؛ يؤيد ذلك أن النص المذكور حدد مدة تقادم الطلبات التي تقدم في هذا الشأن في سنة واحدة من يوم العقد أو من يوم سريان مفعوله (مع فارق أن قانون كراء أماكن السكني حدد أمد رفع الدعوى في ثلاثة أشهر، وأعطى بموجب الفقرة الثالثة من الفصل2 للمكري حق طلب تعويض عن التعسف في استعمال المكتري للحق في طلب تخفيض الوجيبة المتفق عليها).
ففيما يخص مراجعة الوجيبة الكرائية للأراضي الفلاحية نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية:
- يمكن القول إن قانون الالتزامات والعقود لم يخول للمكتري حق طلب مراجعة الوجيبة الكرائية المتعلقة بالأراضي الفلاحية خارج إطار الفصل 708 من قانون الالتزامات والعقود المذكور، المتعلق بالغبن في ثمن الكراء أو الشطط في فرض وجيبة غير مناسبة وقت التعاقد.
وقد نهج الفقه المالكي نفس المنهج، فلم يجز للمكتري لأرض فلاحية طلب مراجعة الوجيبة الكرائية، ومن نصوصه الموثوق بها والمعتمدة في الموضوع ما نص عليه ابن شاس من أن من “استأجر أرضا للزراعة فزرعها ففسد زرعها بجائحة أصابته في نفس الزرع كالطير والجراد والجليد والبرد وغيره مما عد في جوائح الثمار، فلا يحط لشيء من ذلك شيء من الأجرة ” ([13])، وما جاء في نوازل الونشريسي في “المعيار” من أنه “سئل السرقسطي عن الأرض المكتراة بما يحط عن مكتريها من أنواع الجوائح وما معني إذا أجيحت الغلة بغير القحط فمصيبته من ربه ؟ فأجاب : أن مكتري الأرض لا يحط عنه من كرائها شيء إذا هلكت الغلة بغير قحط من مطر أو برد أو طير أو خنزير ونحو ذلك، ومعني مصيبة ذلك من ربه أنه لا يحط عنه شيء من الكراء لأجلها”([14]).
ويبدو أن خضوع أغلب عقود كراء الأراضي الفلاحية “لأنظمة” أخرى بديلة عن الكراء النقدي، وانضوائها تحت صيغ أخرى، مثل المزارعة، والمشاركة في الغلة، ونظام “الرباع” و “الخماس” و”السهمة” وما شابه ذلك من الأنظمة المعروفة في الفقه المالكي، وفيما جرى به العمل في الأوساط الفلاحية ؛ كان لها تأثير في تقرير الأحكام السابقة.
- هذا، ويبدو من تتبع نصوص الفقه والنوازل أن كراء الأراضي الفلاحية الحبسية يخضع – حسب الفقه المالكي – لقواعد مشابهة، كما يستفاد مما استعرضه سيدي احمد الرهوني التطواني، من أقوال الفقهاء في المسألة، في شرحه للأبيات 156/158 ([15])، من لامية الزقاق، وما أورده عقب الشرح المذكور في التنبيهات من 2 إلى 5، عقب شرح الأبيات المذكورة، وهذا نصه:
“التنبيه الثاني : نقل التاودي عن ابن عرفة عن ابن عات في طرره عن عبد الله ابن الفخار الملقب بالمشاور: إن أكرى ناظر الحبس على يد القاضي ربع الحبس بعد النداء عليه والاستقصاء في الثمن، ثم جاءت زيادة، لم يكن له نقض الكراء ولا قبول الزيادة، إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء غبنا على الحبس فتقبل الزيادة، ولو ممن كان حاضرا.
“وكذا الوصي في مؤاجرة يتيمه وكرائه ربعه ثم يجد زيادة، لم تنقض الإجارة بثبوت الغبن إن فات وقت كرائها، فإن كان قبل ذلك نقض كراؤه وأخذت الزيادة .
“قال ابن عرفة : ظاهر كلامه أولا، أي في ناظر الأحباس، أنه إن لم يكن غبن لم تقبل الزيادة ولو لم يفت الإبان، أي لأنه أطلق فيه وقيد في آخر كلامه، وهو مؤاجرة الوصي ربع يتيمه عدم نقض الكراء بفوات الإبان، والأول أقيس، أي إذ لا ثمرة للعقد إلا ذلك، والثاني أحوط، أي للحبس واليتيم، ثم قال ابن عرفة : وقد يؤخذ من قوله في باب العتق الأول من المدونة : بيع السلطان على خيار ثلاثة أيام فإن وجد زيادة وإلا فليفت البيع ؛ واستمر العمل في كراء الناظر في حبس تونس على أنه على قبول الزيادة، فيكون عقده لازما للمكتري غير لازم للمكري ه .
“قال التاودي : وهذا العمل مخالف لما ذكره الناظم هنا، وقال الشيخ المهدي الوزاني قوله “إن فات الإبان ” أي محل اشتراط ثبوت الغبن في نقض الإجارة أن يفوت وقت كرائها، وإلا يفت فتنقض بالزيادة ولو لم يكن فيه غبن.
“فإذا جرت العادة بكرائها سنة مثلا وفات إبان الكراء الشهران الأولان منها، إذ فيهما يقع النداء على شرائها، فمن زاد في الإبان وهو الشهران انتقضت له مطلقا، ومن زاد بعد الشهرين فلا تنقض له إلا بثبوت الغبن.
“وحاصل بحث ابن عرفة أنه إن وقعت الزيادة في كراء الحبس بعد فوات إبان كرائه لم ينقض إلا بثبوت الغبن فيه، وإن كان قبل ذلك أي قبل فوات إبان كرائه نقض مطلقا، كان فيه غبن أم لا.
“وهذا التفصيل خلاف ظاهر كلام ابن عات من أنه لا ينقض إلا بثبوت الغبن فات الإبان أم لا، وهذا الظاهر من كلامه أولا هو القياس .
“والتفصيل الأخير أحوط أي أنفع للحبس، وقد يؤخذ من المدونة لقولها: إن بيع السلطان بالخيار ثلاثا فإذا مضت الثلاث لزم، فكلامها يفيد أن الزيادة في الثلاثة الأيام مقبولة، كان في البيع غبن أم لا ([16])،، تأمله ه.
“زاد ابن عرفة، كما في نقل ابن غازي عنه عقب ما مر، ما نصه “فإذا زاد أحد في الربع شيئا أخرج مكتريه منه إن لم يزد على من زاد عليه ومضى عليه عمل القضاة “.
“قال ابن غازي (كذا فسر ابن عرفة هذا العمل في الأكرية، وزاد أنه يتخرج على قوله في المدونة فيمن استأجر رجلا شهرا على بيع ثوب على أن الأجير متي شاء ترك، أنه جائز إن لم ينقده، لأنه إجارة بخيار، وعلى قوله في سماع ابن القاسم :من اكترى دابة لطلب حاجة لموضع سماه على أنه إن وجد حاجته دونه رجع وغرم بحسب ما بلغ من الكراء فلا بأس به ما لم ينقد.
“قال ابن رشد : وسحنون لا يجيز المسألتين، بخلاف مكتري الدار سنة على أنه متي شاء خرج، هذا جائز عنده وعند الجميع إن لم ينقد.
“وإنما لم يجزهما سحنون، لأنه رأى ذلك مجهلة في الكراء والإجارة .
“وقال فضل في مسألة المدونة : إنما منعها سحنون لأنه خيار إلى أمد بعيد وليس كما قال، لأنه بالخيار في الجميع الآن، وكلما مضى من الشهر شيء كان بالخيار فيما بقي، فليس كالسلعة التي يشتريها على أنه بالخيار فيها إلى الأمد الطويل، لأنه يحتاج إلى توقيفها لانقضاء أمد الخيار فلذلك لا يجوز، وليس ذلك في الإجارة والكراء، إلا أن يكتري الدابة على أن يكريها بعد شهر أو يستأجر الأجير على أن يخدمه بعد شهر على أنه بالخيار في الإجارة والكراء إلى انقضاء الشهر ه، ملخصا.
“وبه يتبين ما أجمله ابن عبد السلام إذ قال في عمل أهل تونس هو قول منصوص عليه في المذهب، ووقع في المدونة ما يقتضيه وإن كان بعضهم رأى ما في المدونة خارجا عن أصول المذهب، واعترض بعض ما لقيناه أن ذلك مخالف للإجماع، لأنه راجع إلى بيع الخيار و لم يجزه أحد إلى سنة.
“وأشار ابن رشد إلى أن هذه المسألة ليست كبيع الخيار الذي جعل فيه أمد الخيار سنة، فإن ذلك ينتقض، إلا فيما بقي من المدة فقط ه .
“وقد نقله في التوضيح على إجماله ولم يزد) ( نقله الشيخ الهواري، وقال: نقلناه بتمامه لما اشتمل عليه من التحرير والفوائد).
“التنبيه الثالث : قال التاودي، عقب كلام ابن عرفة، ما نصه “وما ذكره من العمل، مثله عندنا بفاس، إلا أنهم يكتبون التزم موضع كذا بكذا، من غير إشهاد على الناظر أنه أكرى له، وإلا لم يفسخ إلا بثبوت الغبن.
“قال الشيخ الهواري : هذا هو التحرير، فيكون عمل فاس على هذا لا يخالف كلام الناظم، بخلاف عمل تونس، وما في ابن عبد السلام خلاف التحرير، والله أعلم “. يشير إلى ما نقله الشيخ المهدي الوزاني هنا عن ابن عبد السلام بناني، ونصه ما ذكر من العمل بتونس هو الجاري عندنا بفاس .
“لكن إن وقعت الزيادة في الشهرين الأولين ونحوهما من العام، فإن مضى من العام الثلث ونحوه لم تقبل الزيادة إلا إن كانت الثلث فأكثر، وكان ذلك موافقا لما قيد به ابن عات عن المشاور مما ظاهره قبول الزيادة ونقض الكراء الأول إن لم يفت وقت الكراء، ولو لم يكن غبن، والله أعلم.
“التنبيه الرابع : قال شيخ شيوخنا سيدي الحاج محمد بن المدني كنون رحمه الله في اختصاره لدى قول خليل “ولا يفسخ كراؤه لزيادة ” ما نصه حاصل مالهم هنا:
“أن ما وقع بكراء المثل يوم العقد لا تقبل فيه الزيادة ولا يفسخ أصلا.
“وما وقع بدونه قبلت فيه الزيادة .
“فإن طلب الأول أخذه بما أعطى فيه الثاني لم يجب لذلك على المعتمد ([17]).
“وإن زاد قبلت زيادته، إن كانت قبل العقد للثاني، أو بعده وكان ما اكترى به أقل من كراء المثل، وإلا لم تقبل؛ لقول المصنف “ولا يفسح كراؤه لزيادة “.
“ثم نقل كلام ابن غازي السابق بلفظه، ثم قال : فما في اللامية من أنه إن وقع كراء الوقف على شرط فسخه بالزيادة يبطل، مبني على ما للمصنف ومن وافقه، فتأمله والله أعلم.
“التنبيه الخامس : قال التاودي : وما حطه ناظر الوقف عن المكتري لمصلحة تعود على الحبس يمضي، والله أعلم.
“قال الشيخ الهواري : وكذا ما حطه القاضي أيضا، ففي المواقف عند قول خليل في الجائحة “وتوضع من العطش وإن قلت” ما نصه أفتي ابن رشد إن رأى القاضي أن يضع شيئا للاستيلاف لمكتري الحبس فلا بأس به، كالوكيل المفوض إليه يحط بعض الثمن على هذا الوجه.
“وفي نوازل الأحباس من المعيار : لم يزل القضاة يرفقون بالمتقبلين إذا شكوا البوار والكساد على وجه الاستيلاف والنظر للأحباس ليكثر حرص الناس على الدخول فيها؛ ومثله في حاشية الشيخ المهدي الوزاني “([18]).
- هذا، وتجدر الإشارة إلى أن كراء الأملاك الحبسية أصبح مقننا بمقتضى المواد 80 إلى 91 من مدونة الأوقاف الصادرة بالظهير الشريف رقم 01.09.236 المؤرخ في 8 ربيع الأول 1431(23/02/2010) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5847 الصادرة بتاريخ 14/06/2010، صحيفة 3154، التي ستدخل حيز التنفيذ إثر صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بها، والتي ما زالت لم تنشر.
وخلاصة ما قررته المواد المذكورة أن كراء أملاك الأحباس، سواء منها الدور والبناءات الواقعة داخل المدن والمناطق الحضرية، المعدة للاستعمال السكني أو المهني أو الصناعي أو التجاري، أو الأراضي الفلاحية، يجب أن تقع كراؤها عن طريق سمسرة عمومية، ولا يمكن أن تكرى بأقل من كراء المثل، ولا يمكن أن يكتسب عليها أي حق تجاري ؛ ولا يمكن المطالبة بتخفيض ثمن كرائها.
وفيما يخص الإعفاء من وجيبة الكراء كلا أو جزء لقوة قاهرة أو جائحة:
يلاحظ أن قانون الالتزامات والعقود ينص في الفصول 710 و 711 و 712 على:
أن “للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطئه. وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك، إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.
وأنه “لا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته، إما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين ” وأنه “لا محل للاعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:
أولا : إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض ،
ثانيا : إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد، وكان المكتري حينئذ على علم به، وكان من طبيعة أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه “.
وأنه “يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و 710”.
وهذه الأحكام، المقررة في قانون الالتزامات والعقود، متفقه إلى حد كبير، مع أحكام الفقه المالكي التي تقرر أنه إذا “..فسد الزرع من جهة فساد الأرض ، قال أبو الحسن اللخمي : فإن كانت كثيرة الدود والفأر فكان ذلك سبب فساده، فإن الكراء يسقط (عنه) كان هلاكه في الإبان أو بعده، وكذلك إن كان سبب هلاكه العطش، وأما إن كان من الغرق فتختلف الحال فيه، فإن كان في الإبان بحيث لو انحصر الماء عن الأرض لأمكن زرعها سقط الكراء عنه، وإن كان الغرق بعد الإبان فلا يسقط عنه شيء من الكراء ” ([19])، وعلى أنه إن” لم يأتها من المطر ما يتم به الزرع فلا كراء على المكتري، وإن نزل من المطر ما كفى لبعضه وهلك بعضه كان عليه من الكراء بحساب ذلك، وإن استغرقت الأرض في إبان الحرث حتي زال وقت الزريعة فلا كراء عليه ” ([20]).
وقد نظم ابن عاصم مجمل أحكام الجوائح في الكراء بقوله في أرجوزته المشهورة لدى الفقهاء المغاربة بالتحفة:
ومكتر أرضا وبعد أن حصد أصاب زرعه انتثار بالبرد
فنابت بعد من المنتثر هو لرب الأرض لا للمكتري
ومتوالي القحط والأمتار جائحة الكراء مثل الفار
ويسقط الكراء إما جملة أو بحساب ما الفساد حله
وليس يسقط الكراء في موجدبمثل صر أو بمثل برد
مقارنة بين قانون الالتزامات والعقود والفقه المالك، وبين ظهير 02/06/1915:
خلافا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود، المتفقة مع قواعد الفقه المالكي، في إعفاء مكتري الأرض الفلاحية، جزء أوكلا، من الكراء بسبب القوة القاهرة ؛ يلاحظ أن طهير 02/06/1915 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة يقرر عكس ما هو مقرر في قانون الالتزامات والعقود وفي الفقه المالكي، بشأن هذا الموضوع، إذ ينص صراحة في الفصل 90 منه على أنه “لا يمكن للمكتري أن يطلب التخفيض من واجبات الكراء بحجة تلف الملك جزئيا أو بحجة قحط أو حرمان من كل محصول نتيجة حادث فجائي ” ويؤكد في الفصل 92 أنه “لا يمكن للمكتري أن يتحرر من واجبات الكراء ولا أن يتملص من تنفيذ شروط عقد الكراء الطويل الأمد بتخليه عن الملك “.
هذا، ولم أجد من الفقهاء من تعرض لهذا التناقض وبيان سببه ؛ ويبدو أنه يرجع إلى أن قانون الالتزامات والعقود أخضع للمراجعة من قبل لجنة من فقهاء الشريعة أزالت منه ما بدا لها أنه مخالف لقواعد الفقه المالكي من الأحكام، وأن ظهير 02/06/1915 لم يشمله مثل التنقيح المذكور.
والمعول على الدراسات الجامعية في مجال القانون والتاريخ وعلم لاجتماع أن تولي هذا الموضوع الهام ما يستحقه من العناية والتتبع والتحرير.
وفيما يخص بداية أمد الكراء، تنص الفقرة الثانية من الفصل 701 من قانون الالتزامات والعقود على أن “ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الغريغوري ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر”.
وفيما يخص انباء أمد الكراء :
تنص الفقرة الأولى من الفصل 714 من قانون الالتزامات والعقود على أن “كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها”، وهو ما أيده المجلس الأعلى في عدة قرارات، وأكد أن كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بانتهاء مدته، دون حاجة إلى إنذار، ويكون من حق قاضي المستعجلات أن يقضي بطرد المكتري الذي ظل في العقار المكري بعد انتهاء مدة الكراء ([21]).
على أنه تجب الإشارة إلى أن الفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود صريح في أنه “إذا بقى المكتري في العين (المكراة) بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة إذا كان قد أبرم لمدة محددة، ولمدة سنة فلاحية، أي حتي حصاد المحصول القادم، إذا كان أبرم لمدة غير محددة “، وقد كرس المجلس الأعلى هذه القاعدة وقضى بأن ترك المكري للمكتري بالعين المكراة بعد انقضاء أمد الكراء بمدة أربعة أشهر من انتهاء مدة العقد يؤدي إلى تجديد عقد الكراء ([22])، وأكد أنه إذا طالب المكري بإفراغ المكتري بمجرد انتهاء عقد الكراء لم يكن بحاجة إلى توجيه أي إنذار للمكتري ([23]).
ويلاحظ أن هذه قاعدة مخالفة لما ينص عليه الفصل 87 من ظهير 02/06/1915 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة من استبعاد التجديد الضمني لعقود الكراء الطويلة الأمد.
غير أن المجلس الأعلى ذهب في قرار له حديث، نسبيا، إلى أن كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانتهاء المدة التي أبرم لها، دون توجيه إنذار، ما لم يقع الاتفاق على ضرورة توجيه إنذار، وأن القرار الاستئنافي الذي قضى بضرورة توجيه إنذار يكون خارقا للفقرة الأولى من الفصل 714 من قانون الالتزامات والعقود ([24])، دون أن يشترط المبادرة إلى طلب الإفراغ، وأكد المجلس الأعلى في قرار له آخر أن توجيه تنبيه بالإخلاء إلى المكتري لا يكون واجبا إلا إذا كدان العقد غير محدد المدة أو تم الاتفاق في العقد على ضرورة توجيه إنذار ([25]).
ومن المفيد لفت النظر إلى وجوب توجيه تنبيه إلى المكتري لا يكون واجبا في الحالتين السابقتين فحسب، بل يكون توجيه التنبيه بالإخلاء ضروريا أيضا في الحالات التي يتم فيها الكراء من أجل زراعة معينة ولا يتم الاتفاق في العقد على تحديد مدة له، فهنا تنص الفقرة الثالثة من الفصل 744 من قانون الالتزامات والعقود على أنه “إن لم يتفق فيه على مدة، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تغلها العين المكتراة ويجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل “.
ولكي يؤدي عقد كراء الأرض الفلاحية دوره نصت الفقرة الخامسة من الفصل 714 من قانون الالتزامات والعقود على أن “كراء الأراضي المعدة للفلاحة التي تستغل بطونا بحسب فصول السنة ينتهي بانتهاء آخر بطن” ؛ وأكد في الفقرة السادسة من نفس الفصل أنه “في كراء أرض السقي، السنة الفلاحية اثني عشر شهرا وإذا وجد في الأرض، عند انتهاء السنة زرع أخضر، وجب على المكري أن يسمح للمكتري الذي بذره في الوقت المناسب الذي كان من شأنه في الظروف العادية أن يمكنه من جني المحصول قبل انتهاء الكراء، بالبقاء فيها حتي يتمكن من جني المحصول، وله في مقابل ذلك حق في الكراء عن المدة الجديدة ” .
وفيما يخص الامتياز الذي خوله قانون الالتزامات والعقود للمكري، على المنقولات المملوكة للمكتري، لضمان حصوله على وجيبة الكراء المتفق عليها، يلاحظ أن الفصل 1250 من القانون المذكور ينص صراحة على أن “الديون الممتازة على بعض المنقولات هي المذكورة فيما يلي:… ثانيا: أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات، والمبالغ المستحقة لصاحب الإيراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقار الموجودة في المحلات والمباني المكتراة، وعلى ما يستخدم في استغلال الأرض أو في تجهيز المحلات المكتراة. ولا يثبت هذا الامتياز إلا من اجل ما استحق من الأجرة والإيراد يوم الإعسار أو الإفلاس، وما يستحق منهما عن الثلاثين يوما التالية، ولكنه لا يمتد إلى الغلة والبضائع التي أخرجت من الأماكن المكتراة، إذا كان هناك حق مكتسب لصالح الغير، ما لم يكن إخراجها حاصلا بطريق الغش “.
[1]بكسر الهمزة، وقد تضم، وقد تفتح (المغني مع الشرح الكبير، ج 6 ص 3 من طبعة المنار 1347؛ والشرح الصغير على أقرب المسالك، ج 4، ص 5 ، والموسوعة الفقهية، التي أصدرتها وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الأولى، ج 1، ص 252).
[2]الشرح الصغير على أقرب المسالك، ج 4، ص 5 .
[3]حدود ابن عرفة، الطبعة التونسية 1350ه، ص 392.
[4]نفس المرجع، ص 398.
[5]نفس المرجع، ص 399.
[6]الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1935.
[7]الفصول 8/18 من القانون 6/79، بشأن العلاقة التعاقدية بين المكرين والمكترين للأماكن المعدة للسكني، المأمور بتنفيذه بظهير 25/12/1980.
[8]المرسوم / القانون رقم 552. 80. 2 الصادر في 28 ذو القعدة 1400 (08/11/88) المأمور بتنفيذه بالمرسوم رقم 2.559.80 الصادر في 28 ذو القعدة 1400 ( 08/11/1988).
[9]القانون 03/2007، المأمور بتنفيذه بظهير 19 ذو القعدة 1428 (30/11/2007).
[10]الفصل 2 من القانون 6/79، المشار إليه آنفا.
[11]قارن الفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود.
[12]– هذا هو المذهب، ورأي الليث، وهو الذي أخذ به الأندلسيون، جواز كراء الأرض .مما يخرج منها، وهى من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك، وأشهرها : سهم الفرس، وغرس الأشجار لدى المساجد، والحكم باليمين والشاهد، والعمل بالخلطة، وكراء الأرض بما يخرج منها، ورفع تكبير الأذان الأول؛ ومن الفقهاء من أوصلها إلى 18 مسألة (انظر شرح التسولي على التحفة ).
[13]عقد الجواهر الثمينة، للإمام جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس، تحقيق حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي 1423/2003، ج 3 ص 939.
[14]المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، إخراج جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور مخمد حجى، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغربية، ج 5 ص 237.
[15]وهذا نص الأبيات الثلاثة:
وعقد كراء الوقف يبطل إن جرى على فسخه بالزيد من مكتر جلا
وإلا فلا، لكن مع الغبن فسخ بثلث وإنصاف هما فيه والملا
سواء أو الثاني يرجح فيهما، وناظر وقف كالوصي تنزلا
[16]يجب ملاحظة أن الحكم المنقول عن المدونة يتعلق بالبيع، لا بالكراء، وإنما أورده الشارح هنا على وجه الاستطراد والقياس .
هذا، وللمقارنة تحسن الإشارة إلى أن الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية، المغربي، يمنح لكل راغب في أن يعلن خلال عشرة أيام من يوم المزايدة، بأنه بزيد سدس المبلغ الذي رسا عليه المزاد، فتنفسخ المزايدة بقوة القانون، وتقع مزايدة جديدة، وفي هذا تنص الفقرة الأولى من الفصل 479 المذكور على أنه ايمكن لكل شخص، داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة، أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد، بشرط أن بكون العرض بفوق بمقدار لسدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف “.
هذا، وإن حالات اللجوء إلى البيع بالمزاد عديدة، منها : أن يكون المبيع مملوكا لقاصر يتيم؛ وأن يصدر حكم بقسمة عقار عن طريق بيعه بالمزاد وقسم ثمنه بين الشركاء لكونه لا يقبل القسيمة العينية؛ وأن يتقرر بيع عقار شخص مدين، تنفيذا لرهن، أو لحكم قضى عليه بأداء مبلغ مالي، ولم يوجد لديه ما يقع عليه التنفيذ من النقود أو الأموال المنقولة (انظر الفصول 201 وما يليه، والفصل 459 وما يليه، من قانون المسطرة المدنية، مع ملاحظة أن للمجلس الأعلى موقفا مخالفا بشأن البيع الذي يتم نتيجة للحكم بقسمة قضائية، لم يسمح فيه بإعادة السمسرة لزيادة السدس ، وهو موقف قابل للنقاش، لأن حماية مصلحة المتقاسم أولى من حماية غيره، أو على الأقل لا تختلف عن الحماية الى ينبغي توفيها لذلك الغير).
[17]في النسخة الأصلية “إلا المعتدة “، ولعل الصواب ما أثبت في النص.
[18]محمد القدوري، موسوعة قواعد الفقه والتوثيق، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، ص 388 وما بعدها.
[19]نفس المرجع، ص 939 و 940.
[20]فصول الأحكام، للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، تحقيق محمد أبو الأجفان، الدار العربية للكتاب، 1985، ص 245، وانظر “القوانين الفقهية لابن جزي، مطبعة المامونية 1382/1962، ص 202/205).
[21]قرار عدد 881 بتاريخ 10/04/1985، مجلة المعيار، التي يصدرها مجلس هيئة المحامين بفاس، ع 7/8، ص 69.
[22]قرار عدد 601 بتاريخ 30/01/1996، ملف عدد 122/90، غير منشور.
[23]قرار عدد 106 بتاريخ 18/04/1979، مجلة رابطة القضاة، ع 8/9، ص 106 .
[24]قرار عدد 36 بتاريخ 02/01/2001، ملف عدد 1566/00، منشور في التقرير السنوي للمجلس الأعلى، لسنة 2001، ص 86.
[25]قرار عدد 1439 بتاريخ 08/05/2003، ملف عدد 474/12/4/02، مجلة قضاء المجلس الأعلى، ع 61، ص 46.




