ذ. احمد مفيد
أستاذ باحث بكية الحقوق
جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
بالنظر للأهمية التي يحظى بها الدستور في الدول الديمقراطية، باعتباره تعاقدا سياسيا واجتماعيا، يحدد قواعد ممارسة السلطة، وطبيعة نظام الحكم في الدولة واختصاصات السلطات العامة، والعلاقة بين السلط، وحقوق وحريات الأفراد والجماعات، فقد حظيت الوثيقة الدستورية بالمغرب، باهتمام كبير من قبل كل الفاعلين السياسيين والمدنيين وكذلك المواطنين. ويرجع بطبيعة الحال هذا الاهتمام إلى الرغبة في تحقيق صياغة مشتركة لبنود الدستور الذي يعد أسمى وثيقة قانونية في الدولة.
ويمكن القول بان الدستور المغربي الجديد المصادق عليه بفاتح يوليوز من سنة 2011، شكل قطيعة مع الدساتير السابقة على مستويات متعددة، سواء من حيث المنهجية أو الشكل أو المضمون أو الهندسة.
وبالنظر لهذه الأهمية الرفيعة التي يحتلها الدستور، فهو يأتي في قمة الهرم القانوني للدولة، يجب على كل المؤسسات والسلطات والهيئات وعموم المواطنين، احترام مقتضياته، والالتزام بها، وعدم انتهاكها أو خرقها. وكل فعل من هذا القبيل يجب أن يترتب عنه جزاء.
كما أن احترام الدستور يتطلب ضرورة تنزيله وتطبيقه بشكل حرفي، كما يتطلب ضرورة تأويله بشكل ديمقراطي.
ويلاحظ بعد دخول الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، تكاثر وتضارب الحديث بخصوص مدى الالتزام بتفعيل مقتضياته، شكل يدعم مسلسل البناء الديمقراطي بالمغرب، وييسر عملية الانتقال إلى الديمقراطية. حيث وقعت مجموعة من الممارسات التي تتطلب ضرورة الوقوف على مدى دستوريتها. وهذا ما سنتعرض لتحليله فيما سيأتي من ملاحظات منهجية حول تنزيل الوثيقة الدستورية.
أولا ً: ملاحظات منهجية حول اللائحة الوطنية
مباشرة بعد وضع الوثيقة الدستورية الجديدة، ونشرها بالجريدة الرسمية، عمل المشرع العادي، على وضع مجموعة من القوانين، التي تدخل في إطار التهييء لانتخابات 25 نونبر 2011 المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا السياق، صوت مجلس النواب على القانون التنظيمي المتعلق به رقم 27.11، وتمت إحالته على أنظار المجلس الدستوري بتاريخ 7 أكتوبر 2011. وقد صدر عن المجلس الدستوري القرار رقم 817 بتاريخ 13 اكتوبر 2011 ([1])، المتعلق بمراقبة مدى دستورية مقتضيات هذا القانون التنظيمي. وبعد صدور قرار المجلس الدستوري، تم إصدار هذا القانون التنظيمي بمقتضى ظهير شريف بتاريخ 14 أكتوبر 2011 ([2]).
وبالرجوع لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، يتأكد بان بعض فصوله تتضمن مقتضيات غير دستورية، ومع ذلك لم يقضي المجلس الدستوري في قراره المشار إليه أعلاه، بعدم دستوريتها.
ومن بين هذه المقتضيات، ما ورد في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، والتي تصرح في الفقرة الثانية منها، بما يلي: (( … فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح أن يودع بنفسه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون التنظيمي، التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الآجال المشار إليها أعلاه. ويجب ان تشمل لائحة الترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول منها أسماء ستين (60) مترشحة مع بيان ترتيبهن، ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء ثلاثين (30) مترشحا ذكرا لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم. كما يجب ان قضمن، حسب الحالة، كل جزء من اللائحة أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة، ويثبت الانتساب للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة …).
وقد ورد في قرار المجلس الدستوري، بخصوص هذه الفقرة ما يلي: ((حيث إنه، فضلا عن الإشارة في فصله 17 إلى ((اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية))، فإن الدستور، إلى جانب المبادئ الأساسية التي تضمنها في مجال ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم السيامية، جعل المشاركة والتعددية من مرتكزات الدولة الحديثة التي يسعى إلى توطيد وتقوية مؤسساتها (التصدير)، كما أقر عددا من الأهداف الدستورية التي يدعو إلى بلوغها، والمتمثلة بصفة خاصة في تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السيامية (الفصل 6)، والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء (الفصل 19)، وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية (الفصل 30) وتوسع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسة للبلاد (الفصل 33)؛
وحيث إنه، مراعاة لذلك، فإن المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، تشترط في لائحة الترشيح المقدمة في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية أن تتضمن و( أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة)، وتنص مادته الخامسة في فقرتها الثانية على أنه (لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية)، وهو ما يعد استثناء من مبدأ حرية الترشح، كما أن مادته 85 تنص علي تحديد نسبة الأصوات المطلوبة في اللوائح المرشحة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 3 % من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني، خلاف النسبة 6 % المطلوبة في لوائح الترشيح المقدمة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية؛
وحيث إنه يتبين مما سبق، أن المشرع، بحرصه على تمثيل كافة جهات المملكة في الدائرة الانتخابية الوطنية وعلى إقرار مبدأ التداول على المقاعد المخصصة لها وعلى توسيع التمثيلية السياسية فيها، وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة، يكون قد وفر، وبالقدر المطلوب، الشروط التي تجعل إحداث هذه الدائرة الوطنية مستجيبا للأهداف الدستورية التي تبرر وجودها؛
وحيث إن المشرع ارتأى إحداث دائرة انتخابية وطنية واحدة تشتمل على جزأين تحتسب نتائج كل منهما – وفق أحكام المادة 85 من هذا القانون التنظيمي- بكيفية مستقلة لا يؤثر الواحد منهما على الآخر؛ …
وحيث إن المشرع، بمقتضى المادة 23 من القانون المعروض على المجلس، خصص للنساء – ضمن هذه الدائرة – ستين (60) مقعدا دون إخضاعهن لحد السن، ويكون بذلك قد سن مقتضيات قانونية ترمي – بغض النظر عن مداها – إلى تمتيع المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية تمثل في إتاحة فرص حقيقية للنساء لتولي الوظائف الانتخابية، تطبيقا لأحكام الفصل 19 من الدستور الذي ينص على ((تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء))، والفصل 30 الذي يقر بصراحة أنه ((ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية))؛
وحيث إن تخويل النساء وضعا خاصا بواسطة هذه الدائرة الانتخابية الوطنية لا يحول دستوريا دون استعمال نفس الوسيلة لتحفيز فئة أخرى طالما أن ذلك يتم من اجل إدراك هدف آخر مقرر بدوره في الدستور؛ وحيث إن المشرع، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، عندما خصص للمترشحين الذكور الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة – ضمن الدائرة الانتخابية الوطنية ثلاثين (30) مقعدا، يكون قد سن تدابير ملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسة للبلاد؛ وحيث إن تحفيز المشرع إراديا للمترشحات الإناث بعض النظر عن سنهن ولمترشحين ذكور من فئة عمرية معينة يسعى إلى تحقيق غاية مقررة دستوريا ويعد تكريسا لإحدى القيم الكبرى التي ينبني عليها الدستور التي بمراعاتها تتحقق مصلحة عامة؛
وحيث إن عدم إخضاع المترشحات الإناث لقيد السن، خلافا للمترشحين الذكور، يرمي إلى إفساح أوسع مجال ممكن للمترشحات للولوج إلى الوظائف الانتخابية رعيا لوضعهن الراهن في المجتمع المغربي؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن تدابير التشجع والتحفيز، لاسيما تلك المتعلقة بفئة عمرية معينة، بما تنطوي عليه من معاملة خاصة، ينبغي، في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف؛
وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فليس في أحكام المادة الأولى والمواد 5 و23 و85 المذكورة أعلاه ما يخالف الدستور)).
وبخصوص هذه المقتضيات الواردة في هذا القانون التنظيمي لمجلس النواب، والحيثيات والتبريرات التي قدمها المجلس الدستوري في قراره المشار إليه أعلاه، نورد الملاحظات التالية:
ط أن تخصيص القانون التنظيمي لمجلس النواب، النساء بلائحة وطنية، خاصة تتكون من ستين مقعدا، ليس فيه ما يخالف الدستور، مادام أن هذا الأخير، ينص في الفصل 30 منه، على أن ((لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن ارشد القانونية، والتمتع .الحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية)), وهذه النسبة المخصصة للنساء اعتمادا على اللائحة الوطنية، فيها احترام لمقتضيات الدستور، وانسجام تام مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، الصادرتين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. والمشرع العادي من حقه دستوريا تخصيص نسبة محددة من عدد مقاعد مجلس البواب، لفائدة النساء، وهذا ما قام به فعلا بمناسبة وضع القانون التنظيمي لمجلس النواب المشار إليه أعلاه.
ط أن النص في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، على أن تتكون اللائحة الوطنية من جزأين، يتضمن الجزء الأول منها أسماء متين (60) مترشحة مع بيان ترتيبهن، ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء ثلاثين (30) مترشحا ذكرا لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم. يعتبر أمراً مخالفا للدستور، كان من الواجب أن يقضي المجلس الدستوري بعدم دستوريته لعدة أباب، نذكر منها ما يلي:
1- أن إدماج الشباب في اللائحة الوطنية، يعد غير دستورى، حيث أن الدستور يتضمن النص على أن للمشرع اتخاذ تدابير تمييز إيجابي لفائدة النساء، ولم يورد أي مقتضى يتعلق بالتمييز الإيجابي لفائدة الشباب؛
2- أن اشتراط أن يتضمن الجزء الثاني من اللائحة الوطنية ما مجموعه ثلاثين (30) شابا من الذكور، يخرق مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، فالشباب لا يخص الذكور دون الإناث، وكان من اللازم دمج الشباب الذكور بالإناث،
3- أن تحديد سن أربعين (40) سنة كحد أقصى في المرشحين الذكور باللائحة الوطنية، يعد شرطا غير دستوري، لأنه يحرم العديد من الفئات الشابة التي تتجاوز بقليل أربعين سنة، من الحق في الترشح ضمن اللائحة الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى خلق التمييز في أوساط الشباب، هذا مع العلم بأن عمر الشباب غير محدد علميا في سن أربعين سنة.
وإضافة لهذه الملاحظات، نسجل بعض الملاحظات الأخرى، والتي وردت في القانون التنظيمي لمجلس النواب السابق الذكر، والتي تتضمن مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور، ومع ذلك لم يقضي المجلس الدستوري بعدم دستوريتها.
ثانيا: ملاحظات منهجية حول التعيينات الملكية
لقد كانت انتخابات 25 نونبر، أول محطة فعلية لتنزيل الوثيقة الدستورية. حيث كان الهدف منها تنصيب المؤسسات الدستورية طبقا لمقتضيات الدستور الجديد، وعلى رأس هذه المؤسسات بطبيعة الحال البرلمان والحكومة. وفي إطار التفعيل والتنزيل الإيجابي لمقتضيات الدستور، قام الملك بتعيين رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، حيث وقع الاختيار على السيد عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، بحصوله على 107 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس النواب. وفي التعيين الملكي لرئيس الحكومة، تطبيق وتأويل ديمقراطي للدستور، حيث وقع الاختيار على أمين عام الحزب، ولم يقع على عضو آخر من أعضاء الحزب، رغم أن الدستور لا يلزم صراحة الملك بتعيين أمين عام الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، في منصب رئيس الحكومة. وبهذه الممارسة يكون الملك قد احترم الدستور، كما احترم المنهجية والممارسة الديمقراطية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية.
وفي مقابل هذا التنزيل الديمقراطي للدستور بعد دخوله حيز التنفيذ، وقبل تشكيل وتنصيب الحكومة الجديدة، قام الملك بتعيين دفعة كبيرة من السفراء تضم 28 سفيرا، وذلك يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2011. كما قام الملك بتعيين السيد المهدي قطبي رئيسا للمؤسسة الوطنية للمتاحف وذلك يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2011، وستتولى هذه المؤسسة النهوض بإشعاع الموروث الثقافي الوطني. وقد طرحت هذه التعيينات إشكالات كبرى حول مدى دستوريتها.
فالدستور الجديد، ينص في الفصل 49 على أن يتداول المجلس الوزاري في مجموعة من القضايا والنصوص منها ((… التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية)).
وبناءا على ما يقره الدستور في هذا الفصل، فمسطرة تعيين السفراء تتم من خلال التداول في الأسماء المقترحة بالمجلس الوزاري، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني وهو وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وبالرجوع لحقيقة التعيين، فهذه المسطرة لم تحترم، حيث لم ينعقد المجلس الوزاري لان الحكومة الجديدة لم تكن منصبة من قبل البرلمان، ولم ينعقد حتى المجلس الوزاري في إطار حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها عباس القاسي.
كما أن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للمتاحف، فيه خرق لمقتضيات الدستور، حيث أن هذا التعيين يخضع لنفس المسطرة المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور، بمعنى ضرورة التداول في المجلس الوزاري. وبالرجوع إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، نجده قد أدرج هذه المؤسسة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية.
والسؤال المطروح هو ألم يكن بالإمكان احترام الدستور في إطار التعيينات المشار إليها أعلاه؟ بكل تأكيد، فقد كان من اللازم احترام المسطرة المنصوص عليها في الدستور، خصوصا وان التعيين في منصب مدير المؤسسة الوطنية للمتاحف، ليسر بالأمر المستعجل. كما أن تعيين السفراء الجدد كان من الممكن أن يتم في عهد حكومة عباس القاسي، كما كان من الممكن أن يؤجل خصوصا وان العديد من السفارات لم يكن يتواجد بها سفير منذ مدة طويلة ومع ذلك لم يطرح أي إشكال على مستوى العلاقات الدبلوماسية.
ثالثا: ملاحظات منهجية حول التنصيب البرلماني للحكومة، ومباشرة بعض أعضاء الحكومة لمهامهم قبل التنصيب البرلماني
بالرجوع لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، يتبين بأن ممارسة حكومة عبد الإله بن كيران لمهامها طبقا للدستور، لا يمكن أن تتم إلا بعد تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين والحصول على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الفرق الدستوري بين التعيين والتنصيب، فطبقا للدستور (الفصل 47) (يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها)). وهذا ما قام به فعلا الملك حينما كلف عبد الإله بن كبران بتشكيل الحكومة، وتم يوم الثلاثاء 3 يناير 2012، تعيين رئيس وأعضاء الحكومة بشكل رسمي بالقصر الملكي بالرباط. وهذه الإجراءات هي فقط مجرد تعيين.
أما التنصيب، فلا يكون من قبل الملك، وإنما هو من اختصاص مجلس النواب، الذي له الحق في التصويت على برنامج الحكومة التي يتولى رئيسها تقديمه أمام البرلمان بمجلسيه مجتمعين في جلسة واحدة (الفصل 88 من دستور 2011). وبناءا على نتيجة التصويت يمكن للحكومة أن تباشر عملها طبقا للدستور في حال التصويت لفائدة البرامج الحكومي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. أما في حالة العكس، أي عدم حصول البرنامج الحكومي على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، فرئيس الحكومة يجب عليه أن يتقدم للملك باستقالة الحكومة استقالة جماعية، وفي هذه الحالة يمكن تكليف نفس رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة وصياغة برامج حكومي جديد، كما يمكن اللجوء لخيارات أخرى.
وبناءا على ما سبق، يمكن القول بان التأويل الديمقراطي لدستور فاتح يوليوز 2011، يفترض أن لا تبدأ الحكومة الجديدة في ممارسة مهامها الدستورية إلا بعد الحصول على ثقة مجلس النواب. ولهذا فإننا نعتبر تسليم السلط الذي تم مباشرة بعد التعيين الملكي، هو إجراء غير دستوري. كما أن قيام بعض أعضاء الحكومة باتخاذ مجوعة من القرارات في إطار الوزارات التي يشرفون عليها، قبل التنصيب البرلماني، هو أيضا إجراء غير دستوري. هذا مع العلم بأن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل 47 على أن ((تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة)).
فالدستور ليس مجرد شكليات يمكن تجاوزها، وإنما يشكل جوهر الممارسة السياسية، وأساس الفصل بين السلط، لذا كان من اللازم احترام مقتضيات الدستور، والعمل على تأويلها وتفسيرها بشكل ديمقراطي.
رابعا: ملاحظات منهجية حول انتخاب رئيس مجلس النواب
لقد شكل انتخاب رئيس مجلس النواب الحالي السيد كريم غلاب، أيضا اختبارا لمدى احترام الدستور وتأويله بشكل ديمقراطي. فالدستور ينص في الفقرة الثالثة من الفصل 62 على أن ((ينتخب رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة ابريل لما تبقى من نفس الفترة))، وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب والصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2011، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، في مادته 14 على أنه ((تتنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة))، وتنص المادة 17 من نفس القانون التنظيمي على أنه ((يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 (الفقرة الثانية) و 14 (الفقرة الثالثة) و 15 و 16 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للإنتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 14 أعلاه، وإلا أعلنت إقالته من عضويه)).
وتفعيلا لمقتضيات الدستور، خصص مجلس النواب جلسة يوم الاثنين 19 دجنبر 2011، لانتخاب رئيسه الجديد. وقد ترشح لهذا المنصب كل من السيد كريم غلاب عن حزب الاستقلال، فيما ترشح السيد محمد عبو عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ولكن ترشيح السيد غلاب طرح إشكالا دستوريا. ولكن بالرجوع للمقتضيات القانونية السابقة الذكر، نعتبر ترشيح غلاب على الرغم مما يطرحه من غموض، ترشيحا قانونيا، على اعتبار أن القانون يخول له الحق في تسوية وضعيته خلال شهر من وجوده في حالة تنافي. ومادام أن السيد غلاب تقدم بطلب إعفائه مباشرة بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وصدر بلاغ عن الديوان الملكي يقضي بقبول بلبه، فوضعه أصبح قانونيا، ولا يمكن القول بعدم دستوريته، ولا يطرح أي لبس لا بخصوص شرعيته أو مشروعيته.
وفي نفس السياق المرتبط بترشيح غلاب لرئاسة مجلس النواب، طرح إشكال دستوري آخر له ارتباط أيضا بمبدأ الفصل بين السلط، ويتعلق بحضور مجموعة من الوزراء المنتخبين في مجلس النواب، جلسة انتخاب الرئيس. وقد كان من الممكن اعتبار حضورهم ومشاركتهم في التصويت تصرفا غير دستوري. ولكن صدور ظهير شريف، يقضي بإعفائهم من مهامهم([3])، بناءا على طلب رئيس الحكومة الرامي إلى إعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم، بعد تقديمهم لاستقالتهم بتاريخ 24 دجنبر 2011، أنهى كل هذا الجدل والنقاش الدستوري. وفي نفس اليوم، صدر أيضا مرسوم، يقضي بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم ([4])، حيث عوض الوزراء غير المنتخبون، زملائهم الذين تقدموا باستقالتهم من الحكومة، بعدما أصبحوا أعضاء في مجلس النواب، وذلك تفاديا للسقوط في حالة التنافي، المنصوص عليها في المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تقضي بأن و(تتنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة)).
خامسا: ملاحظات منهجية حول تشكيلة الحكومة.
لقد طرحت تشكيلة الحكومة الحالية وهندستها، العديد من الملاحظات المرتبطة بتنزيل الوثيقة الدستورية٠ ففيما يرتبط بتشكيل وتكوين الحكومة، تثار مسألة تغييب النساء من التركيبة الحكومية على الرغم من أن الدستور أتى بمقاربة جديدة في هذا السياق تهدف إلى إنصاف النساء وتحقيق المساواة بينهن والرجال في سائر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما نص في الفصل 19 على أن ((تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء)), وفي إطار المجهودات المبذولة لتحسين التمثيلية السياسية للنساء نص الدستور أيضا في الفصل 30 على أن ((.. ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية…))، وفي إطار تفعيل الدستور نص القانون التنظيمي لمجلس النواب على تخصيص النساء والشباب بلائحة وطنية تضمن 60 امرأة و 30 شاباً. وكان من اللازم التعامل مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية بشكل إيجابي، والعمل على تأويلها بشكل ديمقراطي، وذلك بالرفع من عدد النساء داخل الحكومة، عوض التراجع عن مكتسبات المرحلة السابقة، والاكتفاء بامرأة وحيدة داخل الحكومة.
كما يطرح تواجد العديد من الوزراء في الحكومة، بدون انتماء سياسي، إشكالا دستوريا. فالدستور ينعس في الفصل الأول منه على مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، ومن بينها ربط المسؤولية بالمحاسبة. وإذا كان من الممكن محاسبة جمع الوزراء من قبل الأجهزة والمؤسسات المختصة، فإن المحاسبة الشعبية لا يمكن أن تتم إلا في مواجهة الوزراء الحزبيين، أما الوزراء غير المنتمين سياسيا، والذين لا فترشحون في الانتخابات، فمن المستحيل أن يخضعوا لمحاسبة الشعب. وفي هذا الأمر تناقض صريح مع مقتضى دستوري صريح. هذا زيادة على ما يطرحه تعيين هؤلاء الوزراء من إشكالات تتعلق بمن اقترحهم لتولي مناصب في الحكومة، هل تم ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن ((يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها …))، أم تم بطريقة أخرى؟.
إن الدستور والمنطق الديمقراطي يتطلب أن تكون الحكومة سياسية في مجموعها، يتحمل رئيسها وكافة أعضائها المسؤولية أمام كل من الملك والبرلمان والشعب، وهذا ما يقتضي ضرورة اعتماد معيار الانتماء الحزبي في تولي الوظائف الحكومية، من أجل إعطاء معنى للعملية الانتخابية، وجعلها ذات رهانات سياسية، ومن اجل تيسير التداول والتناوب على السلطة المبني على صناديق الاقتراع، وكذلك بهدف تمكين الشعب من حقه في محاسبة ومراقبة منتخبيه الذين يتولون ممارسة الحكم باسمه ونيابة عنه، مادام أن السيادة للأمة حسب منطوق الفصل الثاني من الدستور، وأيضا باعتبار الدستور لا ينص على شيء اسمه وزارات أو وزراء السيادة.
كما طرحت أيضا استقالة أحد النواب من حزبه عشية تشكيل الحكومة، وتعيينه عضوا في الحكومة بدون انتماء سياسي، إشكالا دستوريا، حيث تدل على تأويل غير ديمقراطي للدستور. فالنائب السابق وعضو الحكومة الحالي، كان قبل ساعات قليلة من تشكيل الحكومة، عضوا في المكتب التنفيذي لتحالف حزبي أعلن عدم مشاركته في الحكومة، وانخراطه في المعارضة البرلمانية. كما كان وزيرا في الحكومة السابقة باسم نفس الحزب. ولهذا يمكن اعتبار هذا التصرف رغم ما يبدو ظاهريا من كونه موافقا للدستور، فهو يشكل تحايلا على الدستور، وخرق ضمني لمقتضياته.
في نفس السياق، تثار مسألة تواجد وزير للدولة ووزراء منتدبين في الحكومة الحالية، على الرغم من كون الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 87 على أن ((تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة)). وانطلاقا من هذا النص الدستوري، يمكن القول بأن رئيس الحكومة الحالية، خرق الدستور بشكل صريح، باعتبار أن حكومته تضم وزيرا للدولة والعديد من الوزراء المنتدبين، في حين كان بإمكان رئيس الحكومة الاكتفاء الوزراء مع إمكانية إضافة كتاب للدولة.
أما بخصوص الهندسة الحكومية، فقد استجابت نسبيا لمتطلبات الدستور الجديد، حيث شهت إضافة وظائف جديدة لقطاعات حكومية، وهذه الوظائف تعتبر من مكتسبات ومستجدات الوثيقة الدستورية الجديدة. وفي هذا السياق تضمنت هندسة الحكومة ما يتعلق بكل من الحكامة والحريات العامة والمجتمع المدني … ومن شأن هذه الهندسة تيسير تفعيل ما يتعلق بها من مقتضيات دستورية في إطار مقاربة تشاركية.
سادسا: ملاحظات منهجية حول تشكيل الفرق والمجموعات النيابية
لقد أثار هذا الموضوع نقاشا دستوريا، ارتبط خصوصا بتشكيل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. فحزب التقدم والاشتراكية فاز فقط بما مجموعه 18 مقعدا برسم انتخابات 25 نونبر 2011، والنظام الداخلي السابق لمجلس النواب، الذي انتخبت على أساسه الفرق البرلمانية الحالية، كان ينص في المادة 24 منه على أن ((للنواب أن يكونوا فرقا داخل مجلس النواب)) وانه (( لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا من غير النواب المنتسبين)) ور( يمكن للنواب غير المنتسبين أن ينتسبوا إلى أي فريق من الفرق النيابية)) و ((لا يحق لنائب أن يكون عضوا في أكثر من فريق نيابي)). كما ينص الدستور الجديد في الفصل 61 على أن ((يجرد من صفة عضو في احد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها)).
وتطبيقا لهذه المقتضيات، يمكن القول بان تكوين فريق التقدم والاشتراكية مخالف للقانون، وبان احد الموقعين معه في لائحة الفريق من غير المنتسبين إليه، تنطبق عليه مقتضيات الفصل 61 من الدستور، وذلك بتجريده من صفة نائب في مجلس النواب، حيث يجب أن يصرح المجلس الدستوري الذي سيعوض لاحقا المحكمة الدستورية، بشعور المقعد الذي كان المعني الأمر يشغله، وذلك في إطار احترام تام للمسطرة المنصوص عليها دستوريا. هذا مع العلم أن هذا النائب منتسب سياسيا وسبق له أن وأع على لائحة خاصة بمجموعة ((المستقبل))، والتي كان يتزعمها السيد ميلود الشعبي، كما أن النائب الآخر الذي التحق بفريق التقدم والاشتراكية، هو الآخر منتسب سياسيا. والتالي فالنائبين المعنيين معا لاحق لهما قانونيا في الالتحاق بفريق سياسي، كما أن نواب التقدم والاشتراكية كان من المفروض فيهم في إطار احترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، تأسيس مجموعة برلمانية، وعدم التحايل على الدستور لتشكيل فريق نيابي. والمسؤولية في هذا الخرق تقع أولاً على عاتق حزب التقدم والاشتراكية، كما تقع على عاتق رئيس مجلس النواب الذي كان من اللازم عليه بعد إثارة الأمر في مجلس النواب، إحالة هذه القضية على المجلس الدستوري، بهدف فرض احترام مقتضيات الدستور، والعمل على تطبيقها تطبيقا سليما.
سابعا: ملاحظات منهجية حول تصويت الجالية المغربية بالخارج عن طريق الوكالة
من بين مستجدات الدستور المغربي الجديد، النص على حماية حقوق ومصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهذا ما يصرح به المشرع الدستوري في الفصل 16 من الدستور، وكذلك الفصل 17 الذي ينص على أن ( يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعاير الخاصة الأهلية للانتخاب. كما يحدد شروط الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة).
والرجوع للقانون التنظيمي لمجلس النواب، نجده ينص في المادة 72 منه على انه (ويجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة). والتمعن الدقيق في مقتضيات هذه المادة، يتبين أن المشرع لا يستهدف تحديد شروط الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة النسبة للمقاربة المقيمين الخارج، كما هو منصوص عليه في الدستور، بقدر ما يهدف إلى تقييد وحصر مشاركة المقاربة المقيمين في الخارج من ممارسة الحق في التصويت انطلاقا من بلدان الاستقبال. وذلك بالنص على التصويت الوكالة، عوضا عن التصويت الشخصي. هذا مع العلم بأن الدستور المغربي الجديد، ينص في الفقرة الثانية من الفصل 30، على أن ((التصويت حق شخصي وواجب وطني)).
فلا يعقل أن يشارك مغاربة المهجر في التصويت بشكل شخصي على الدستور الذي هو أسمى وثيقة قانونية في الدولة، ويحرمون من ممارسة هذا الحق في الانتخابات التشريعية، وأيضا حتى في انتخابات الجماعات الترابية التي ستجري لاحقا، مادام أن القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ينص أيضا على تصويت المغاربة المقيمين في الخارج عن طريق الوكالة، وليس بشكل شخصي كما هو منصوص عليه في الدستور.
وفي نفس السياق، نعتبر ما ذهب إليه المجلس الدستوري بهذا الخصوص في قراريه المتعلقين بالقانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي المتعلق انتخابات الجماعات الترابية، تفسيرا غير ديمقراطي للدستور. وبهذا فخرق الدستور في هذا المجال، يحمل فيه المسؤولية كل من مجلس النواب والمجلس الدستوري.
على سبيل الختم
لقد أبانت الممارسة خلال هذه الفترة القصيرة من دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ عن احترام وتطبيق الدستور بشكل إيجابي في العديد من الحالات. ولكن في مقابل ذلك فقد أبانت أيضا عن بعض الممارسات المناقضة لروح وجوهر الدستور، وعن تأويلات غير موضوعية لمضامين الوثيقة الدستورية، وعن تيارات فكرية وسياسية تقول أن الدستور مجرد شكليات يمكن تجاوزها ،… وهذه الممارسات يمكن أن رجع المغرب سنوات للوراء وكأن شيئا لم يحدث.
فالدستور هو قواعد قانونية، وإجراءات شكلية ومسطرية، ومبادئ عامة، تشكل في مجموعها جوهر نظام الحكم الذي ارتضاه الشعب، وأساس العقد الاجتماعي والسياسي الذي يربط الحاكمين بالمحكومين ويحدد حقوق وواجبات كل طرف، وقواعد ممارسة السلطة … لذا فالمأمول هو أن يتم تجاوز وتصحيح هذه الممارسات في المستقبل، وأن تتحمل كل المؤسسات الدستورية مسؤوليتها في فرض احترام الدستور، وفي مقدمة هذه المؤسسات المجلس الدستوري، الذي سيتحول طبقا للدستور، لمحكمة دستورية، والذي يجب أن يعتمد تفسيرات وتأويلات موافقة لمضامين الدستور، بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية.
[1] الجريدة الرسمية، عدد 5987، بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
[2] الجريدة الرسمية، عدد 5987، بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
[3] الظهير الشريف رقم 1.11.199، بتاريخ 24 دجنبر 2011، الجريدة الرسمية، عدد 6007، بتاريخ 26 دجنبر 2011.
[4] المرسوم رقم 2.11.744، الجريدة رسمية، عدد 6007، بتاريخ 26 دجنبر 2011.




