banner

حكيم التوزاني

باحث مغربي في القانون الدولي العام و العلوم السياسية.

بالرغم من ولوج النظام السياسي المغربي للعهد الدستوري ، إلا أنه لم يحدث قطيعة مفصلية مع الموروث السياسي التاريخي والديني الذي ميز نظام الحكم في مغرب ما قبل دستور 1962، إذ أن استعارة القواعد والمؤسسات العصرية لا يعني بالضرورة القطع مع أواليات اشتغال النظام السلطاني ، كما لا يبشر بميلاد نظام سياسي حديث . وإنما الأمر كان يتعلق إلى حدود سنة 2011 بإستمرار الإشتغال بقواعد تقليدية داخل فضاءات حديثة مفرغة من الفكرة المؤسسة لها في أنساق ولادتها ([1])

ويؤكد ذلك مختلف المواثيق السياسية المؤطرة للتجربة المغربية ” تعد بمثابة مواثيق للإستقرار وليست مواثيق للإنتقال الديمقراطي ، بحكم خضوعها لميزان قوى مختل لفائدة الملكية وتوظيفها لإدامة استمراريتها بالرغم من التغيير الذي يطاول تركيبتها (نخب قروية، حضرية ، تكنوقراطية ..) وطبيعة القواعد السياسية المنشأة في أعقابها (مفتوحة، مغلقة) أو الغايات الآنية التي توضع في خدمتها ([2]) .

إلا أن موازين القوى أصبحت مرجحة لمصلحة الشعوب ، إذ تعيش الأمة ربيعا سياسيا يحمل في رحمه جينات تحولات عميقة قد تحتاج زمنا لإستيعاب أسسها ومقوماتها وسياقاتها، ولعل من بين أهم هذه الجينات هي إنتقال شرارة الثورات العربية إلى صلب الأنظمة الملكية المحصنة بمقتضى -“شرعيات إضافية ” عن الجمهوريات . الشيء الذي يمكن رصده من خلال الحركات الاحتجاجية داخل النظام الملكي المغربي.

إلا أن الاحتجاج المغربي صار مرتكنا إلى ثقافة اللاعنف ([3]) ، الشيء الذي خلق من المغرب استثناء في عالم الثورات العربية . فبعد الحركة الاحتجاجية لموقع الفايسبوك الاجتماعي والتي تمخضت عنها مسيرة يوم 20 شباط/فبراير التي غطت أهم مدن المملكة المغربية بشكل سلمي ، وبعد إنتهاء اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة من عملها الموكول إليها.

جاء الخطاب الملكي ليوم 9 أذار/مارس حاملا بين طيات سطوره مراجعة دستورية عميقة لدستور 13 أيلول / سبتمبر 1996؛ ” كإستجابة” لنبضات قلب الأمة المعبر عنها من خلال شبابها المتظاهر بمقتضى سلاح وعيه بأهمية المرحلة وحمولاتها التاريخية . هذا التعديل الذي يحاول أن يتجاوز المقاربة الدستورانية للحياة السياسية التي طبعت 49 سنة من دسترة الملكية ، ورأب الصدع الدستوري الذي نخر صلابة القواعد الضابطة للحراك السياسي لمدة 15 سنة . وخصوصا بعدما تبلورت تمفصلات هذه التعديلات في وثيقة دستورية حازت على مصداقية الشعب المغربي بنسبة تفوق 98 في المئة.

إلا أن مقتضيات الوثيقة الدستورية لا تزال تحمل بين طيات سطورها إشكالات عميقة” تستوجب ضرورة سبر أغوارها ، وفك شفرات مقتضياتها ، لتحليل بعض معطياتها وإفراز بعض مخرجاتها فكا لرموز الإشكالية التي تطرح في هذا الصدد، والتي تقتضي دراسة: ما مدى إمكانية الوثيقة الدستورية الجديدة في أن تقطع مع الممارسات الماضوية بالتأسيس لمغرب الانتقال الديمقراطي وفق المفهوم الجديد للسلطة . ولسبر أغوار مختلف تمفصلات الإشكالية السالفة الذكر، إستوجب ضرورة تفكيكها إلى الأسئلة الآتية:

– ما هي العلاقة الجدلية بين الانتقال الديمقراطي والوثيقة الدستورية الجديدة ؟

– ما هي المرتكزات الإصلاحية التي جاءت بها الوثيقة الدستورية؟

– ما هي الإكراهات التي تقف حائلا أمام التطلعات الدستورية في مستواها الواقعي؟

– ما هي ميكانيزمات تفعيل مقتضيات الإصلاحات الدستورية؟

– ولفك مداميك مختلف هذه التساؤلات سنحاول تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث محاور أساسية ، بحيث سيتم تحليل مقتضيات دسترة الديمقراطية في إطار بناء صرح قوي لدستور الإنتقال الديمقراطي في المحور الأول ، في حين سيتم تخصيص المحور الثاني لرصد أهم الضمانات التي يجب إستثمارها في السير قدما بالإنتقال الديمقراطي نحو التكيف الحداثي المنشود، من دون صرف النظر عن الإكراهات التي من شأنها إعاقة الإصلاحات الدستورية في أفق التطبيق المستقبلي لها.

المحور الأول : الوثيقة الدستورية الجديدة وإمكانية التأسيس لدستور الانتقال الديمقراطي

تحيل معادلة الدستور/ الانتقال الديمقراطي إلى طبيعة العلاقة بين الإطار الدستوري وفضاء سياسي يقوم على فكرة المرور من نظام سياسي إلى أخر – بحيث تتوقف بمقتضاه القواعد الأوتوقراطية عن الإشتغال وإستبدالها بأخرى متفاوض بشأنها بين مجموعة من الفاعلين ، بحيث ترسم ملامح قواعد وإجراءات التنظيم السياسي الجديد، علاقة تنطلق من معرفة مدى قدرة السقف الدستوري على تأطير لحظة سياسية غير عادية حاملة لأزمة التنظيم السياسي القديم المنعوت بالإنغلاق ومدى استشراف المكنات الدستورية لتدعيم البناء السياسي الجديد المتسم بالانفتاح ([4]) .

وبالموازاة مع ذلك لم يعد الدستور في قلب التعريف الإجرائي والمسطري للديمقراطية ، بل أيضا واجهة مؤسساتية لمسلسل الدمقرطة من خلال علاقة القوة التي تحكم عملية الانتقال الدستوري وطبيعة الأجوبة والهندسة المؤسساتية التي يقدمها في مرحلتي الانتقال والتدعيم الديمقراطيين . من هنا يمكننا الجزم بكون الانتقال الديمقراطي والدستور ليسا زمنين سياسيين متميزين لمسلسلين متباينين . بل إن الوثيقة الدستورية داخل مسلسلات الإنتقال الديمقراطي تطرح كآلية للخروج من البنيات السياسية لنظام ما قبل الانتقال ، وتسمح بمتابعة دينامية وإكراهات الدمقرطة وميلاد مؤسسات جديدة تروم المصالحة مع فكرة القانون والحقوق ([5]) .

وتأسيسا على ذلك، جاءت المراجعة المؤسسة لدستور مغرب العهد الجديد” محاولة بمقتضى فصولها القطع مع التدابير الفوقية لصياغة الوثيقة الدستورية بمنطق المنحة ، ومن أجل دمقرطة الوثيقة الدستورية المتبناة مغربيا، تم إصباغها بميزة ثلاثية الأبعاد” الأولى متمثلة في منهجية الإعداد ذات المقاربة التشاركية ” إذ عين العاهل الملكي لجنة استشارية لصياغة مشروع الدستور المعدل في أفق ثلاثة أشهر. على أساس حث مختلف مكونات اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية ، وكذا الفعاليات الشبابية، والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة ، قصد بلورة تصوراتها العامة للورش الدستوري الجديد.

ولعل من بين ما يؤخذ على لجنة التعديل المقترحة هو أنها هيئة معينة غير منتخبة ، وتقنية غير سياسية ، بل أن تركيبة اللجنة تنتمي إلى الرعيل الأول من الموجة الدستورية التقليدية التي صبغت فترة السبعينات والثمانينات ما ينم على أن سقف تفكير اللجنة سيكون لا محالة دون مستوى الطموحات الإصلاحية الملكية.

إذ كان الخوف من أن تفرز هذه اللجنة وثيقة دستورية محكمة الصياغة إلا أنها غير مستجيبة للمتطبات الشعبية والسياسية على حد سواء. إلا أن هذا الطرح أصبح متجاوزا، إذ أن اللجنة أوكلت رئاستها إلى السيد عبد اللطيف المنوني المعروف بدراسته الشهيرة المعنونة ب : ” Le recours a l’article 19 ,une nouvelle lecture de la constitution” بدلا من فقيه القانون الدستوري وأب أطروحة “التطور التقليدي للقانون الدستوري المغربي” الأستاذ محمد معتصم ، إضافة إلى تطعيم اللجنة بالمنظور النسائي ، والحضور اليساري لفقهاء دستوريين أغلبهم مغاربة ذوو تطلعات إصلاحية تعكسها دراساتهم النظرية وممارساتهم السياسية . كما تطلب من اللجنة ضرورة التشاور والتحاور مع مختلف الفعاليات السياسية المغربية سواء الحزبية منها أو الجمعوية ، كما أن تقنية اللجنة ستتفادى أي مزايدات سياسوية على الوثيقة الدستورية.

كما أن عملية التعيين التي تعكس المبادرة الملكية في التعديل الدستوري كما هو منصوص عليه في الفصل الثالث بعد المائة . تبقى ضرورية كاستجابة لضغط المرحلة ومدة إنجاز المشروع التعديلي الذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر، كما أن مفهوم التعيين قد تم ضحضه من خلال عمليات التشاور التي طاولت مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والشبابية والجمعوية المغربية.

إذ توصلت هذه اللجنة إلى 185 مذكرة ” منها 33 مذكرة للأحزاب السياسية وه مذكرات لمنظمات نقابية ، ناهيك بمراسلات حركة 20 شباط/فبراير. امتزجت مختلف هذه المذكرات بالمشاورات والنقاشات السرية بين لجنة الصياغة وباقي مكونات الطيف السياسي المغربي – تحت مراقبة لجنة المتابعة للمستشار الملكي “محمد معتصم ” – مع استحضار خبرة وأعضاء اللجنة وحنكتهم لتخرج لنا وثيقة دستورية متوافق حول مقتضياتها.

أما البعد الثاني فيتجلى في الهندسة الشكلية للوثيقة الدستورية المتميزة بإعادة هيكلة بنودها وتوسيع رقعة فصولها … إذ أن الهندسة الدستورية الجيدة تسترعي ضرورة إعتماد لغة قانونية دقيقة تستنبط من روح صياغتها الصراحة والوضوح ” دون ركوب منطق العموميات التي من شأنها أن تثير إشكالات عميقة على مستوى التأويل الدستوري ، ما قد يؤدي إلى نشوء اختلافات وخلافات تفضي من دون شك إلى تنازع الاختصاصات بين مختلف المؤسسات الدستورية على مستوى الممارسة ، ما قد يساهم في إختلال موازين القوى لصالح المؤول الدستوري ، الشيء الذي سيفسح بمقتضاه لطغيان الدستور الضمني الذي يتأسس على معطى “شخصنة السلطة ” على حساب المأسسة المستندة في سريانها على سيادة القانون في دولة الحق والقانون ([6]) .

وأما من حيث المضمون – البعد الثالث -، فهو يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز، قائم على دعامتين متكاملتين: وتتمثل الدعامة الأولى في التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية ، والتي تلخص في جوهر معطياتها ما يعرف بالحظر الموضوعي في صلب الوثيقة الدستورية والتي تبقى محصنة من أي تعديل دستوري مرتقب ” والمتمثلة أساسا في كل : من الدين الإسلامي للدولة ، النظام الملكي ، الاختيار الديمقراطي للأمة وكذا المكتسبات الحقوقية المتضمنة في الوثيقة الدستورية ([7]) – من دون إغفال ثابت الوحدة الترابية في حدودها الحقة ([8]) .

وأما الدعامة الثانية ، فتتجلى في تكريس مقومات وأليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي ، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة ، وسمو الدستور، كمصدر لجميع السلطات ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وذلك في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن، جوهره فصل السلطات ، وإستقلالها وتوازنها، وغايته المثلى حرية المواطن وكرامته ([9]) .

فمن خلال هذه الوثيقة الدستورية وبمقتضى المنهجية المتبعة في صياغتها والدعائم المرصودة لعملها . يمكننا الجزم بكونها تؤسس لما أصبح يعرف “بالقانون الدستوري للإنتقال الديمقراطي “([10]) ، والذي يتميز بثلاث خصوصيات أساسية . تتمثل الأولى في كون الوثيقة الدستورية تعبر عن توافق موسع بين أطراف التسوية الدستورية ، في حين تلخص الخاصية الثانية في تجاوز الوثيقة الدستورية لمرجعية “فصل السلطات ” نحو دستور “صك الحقوق “، أما الخاصية الثالثة فتجمل في الإيمان “”بقضائية سياسية ” من خلال دسترة ألية القضاء الدستوري الموكول له وظيفة السهر على إحترام القواعد الدستورية وحماية مؤسسات التوافق التأسيسي “([11]) .

إذ أن الوثيقة الدستورية المفرزة ليست إلا نتاج لتوافق موسع بين أطراف التسوية الدستورية . بحيث تجاوزت تجارب الإنتقال الديمقراطي ما يقدمه الفقه الدستوري الكلاسيكي من أليات لوضع الدستور الديمقراطي والمتمثلة في طريقتي الجمعية التأسيسية وتقنية الإستفتاء، إذ أن التصور الذي حكم دساتير الإنتقال ، يروم إلى “مأسسة سلوك التسامح وفعل الحوار، عبر الإيمان بالمحددات الثلاثية للحداثة القانونية المرتبطة بعقلانية المبادئ والمساطر الدستورية وحضور تصور صريح أو ضمني لفكرة التعاقد والإيمان بمفهوم السيادة الشعبية ، لنكون أمام رؤية تسامحية للوثيقة الدستورية كنتيجة لتداول الأطراف حول آلياتها”([12]) .

هذا التعاقد التوافقي هو الذي أفرز لنا وثيقة دستورية تتميز بإدماج القانون الدولي في بنيتها الهندسية بالموازاة مع القانون الوطني ، وخلق أليات تقليص الهوة بين المتطلبات المركزية والمطالب الجهوية بدسترة مقتضيات الجهوية المتقدمة في أول فصل يتصدر الوثيقة مع تفصيل مقتضياتها في الباب التاسع . والبحث في إمكانية المزاوجة بين دستور صك الحقوق ودستور فصل السلطات ، وبين دستور الموازنة بين الحرية والمسؤولية.

وبمقتضى الدستور التوافقي المبني على المرتكزات السالفة الذكر وأليات دعامته ، يمكننا رصد ما يعرف بالدستور البرنامجي ([13]) ، الذي يروم تحقيق دولة الحق والقانون ، المشرئبة إلى الرفاه الإقتصادي والإجتماعي ، والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، الشيء الذي إقتضى ضرورة تسخير هيآت دستورية مكلفة بهذه التنمية ” والمتمثلة أساسا
في كل من : المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي في إطار دولة المواطنة.

وبالرغم من مختلف المكتسبات ، إلا أن “المرور من نظام سياسي لآخر يبقى غير كاف لضمان التنمية الديمقراطية ، في غياب القضاء الدستوري كآلية قادرة على ضمان إتمام مسلسل الدمقرطة ، فالقضاء الدستوري يرصد حركة/ تطور/ دينامية مسلسل الإنتقال عبر قراراته التي من خلالها يضبط عملية التحول عبر تحديد العلاقة بين الحاكمين والمحكومين حدود السلطة وحقوق الأقليات البرلمانية “([14]) ، ونتيجة هذه الأهمية أعادت لجنة صياغة الوثيقة الدستورية المغربية النظر في تركيبة المجلس الدستوري الذي أصبح يحمل إسم المحكمة الدستورية ([15]) ، التي يتوق المغرب إلى أن يؤسس بمقتضاها لمفهوم القضاء الدستوري ، هذا الأخير الذي أدمج كمؤسسة من طرف الجغرافية الدستورية الجديدة في دساتير الإنتقال الديمقراطي ، قصد الانتقال من الديمقراطية بواسطة القانون إلى الديمقراطية بواسطة الدستور” بتحويل القضاء الدستوري إلى وجه رمزي للديمقراطيات الدستورية ، موكولة له وظيفة ليس تعريف العلاقات بين المؤسسات ولكن تحديد العلاقات بين المواطن والدولة ، من خلال إرساء علاقة جديدة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني” عمادها فرض حقوق المحكومين على الدولة.

ومن خلال ما سلف يمكننا الجزم بأنه بعدما تم إقرار نتائج الإستفتاء من قبل المجلس الدستوري ، قد إكتمل من دون شك الرباعي المكون للهندسة الدستورية الجديدة في صياغة وإقرار الوثيقة الدستورية الجديدة للمغرب ، هذا الرباعي الذي يلخص لنا: التقني/ اللجنة الإستشارية لصياغة الوثيقة الدستورية ، السياسي/ الأحزاب السياسية ، الحقوقي/ جمعيات المجتمع المدني والقانوني/ المجلس الدستوري.

إلا أن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو: هل يمكن لوثيقة دستورية مصبوغة بالطابع الديمقراطي أن تلد لنا واقعا سياسيا ديمقراطيا.

المحور الثاني : الانتقال الديمقراطي بين قدسية النص الدستوري و إكراه التجاذب السياسي

ضمانات دستور الانتقال الديمقراطي

تؤسس عملية الإنتقال الديمقراطي لفترة إنتقالية تمتد بين مرحلة تقويض دعائم نظام سياسي سابق وتأسيس نظام سياسي لاحق ، ما يستوجب معه ضرورة توفير ضمانات عدم العودة للممارسات اللاديمقراطية . ما جعل الوثيقة الدستورية ترتكن إلى فلسفة قانونية تنبني على مجموعة من القيم السياسية التي جاءت من أجل تنظيم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين – استنادا إلى نظرية المأسسة l’institutionnalisation ، وذلك بالإنتقال من شخصنة السلطة إلى دولة المؤسسات التي ترتكز أساسا على سيادة القانون وفصل السلطات .

إذ حاولت الوثيقة الدستورية أن تكفل بعض الضمانات التي من شأنها أن تقطع مع الممارسات الماضوية . وذلك من خلال الجمع بين دفتيها كل من دستور صك الحقوق ودستور فصل السلطات ، والمزاوجة بين الحرية والمسؤولية وفق المقتضيات الدستورية لترصد بذلك ضمانات قانونية وأخرى حقوقية ، وثالثة مؤسساتية ورابعة زمنية – الإسراع بسن القوانين التنظيمية قبل إنتهاء أخر ولاية تشريعية للبرلمان الجديد، أي قبل إنصرام السنوات الخمس المقبلة – .

وبمقتضى هذه الضمانات تم القطع مع أواليات التهميش والإقصاء للمكون الثقافي المغربي ، إذ تم إنصاف الثقافة الأمازيغية بترسيم لغتها إلى جانب اللغة العربية وكفالة معهد يقوم بالرقي من حالها ([16]) ، وذلك في ظل الفسيفساء الثقافية المكونة للشخصية المغربية.

وفي إطار الضمانات ، تم رصد سيادة القانون واعتباره بمثابة أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، مع العمل على ضرورة إحترام دستورية القوانين ، وتراتبيتها ([17]) ” بمقتضى مراقبة هذه الدستورية من طرف المحكمة الدستورية ([18]) ، حماية للحقوق والحريات من تعسف المشرع العادي ، ومراقبة شرعية الانتخابات والاستفتاءات والحرص على إحترام توزيع الإختصاصات بين السلطات العامة.

وفي إطار تخليق الحياة العامة وعقلنة الممارسة السياسية تم تكريس الدور الفعال للأحزاب السياسية في تدعيم مرتكزات المواطنة ، ومن أجل موازنة العمل الحكومي تم دسترة حق المعارضة في النهوض بمهامها النيابية والسياسية ” من خلال ضمان حرية الرأي والتعبير لمختلف مكوناتها، ورصد حيز زمني معقول من مساحة الإعلام العمومي لها، وإمكانية إستفادتها من التمويل العمومي . الشيء الذي يخول لها إمكانية المساهمة الفعلية في عملية التشريع القانوني ومراقبة العمل الحكومي “بمختلف” الآليات المتاحة للبرلمان ، بل والعمل على الرقي بالدبلوماسية البرلمانية وممارسة السلطة وفق مقتضيات
التناوب الديمقراطي.

وإضافة إلى الضمانات الحقوقية القادرة على العيش والتعايش مع مختلف الوضعيات السياسية دون المساس بأنويتها الرئيسية ما دامت مصانة بمقتضى مؤسسات كفيلة بصيانات الحقوق الدستورية للفرد والجماعة على حد سواء – المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مؤسسة الوسيط ، مجلس الجالية المغربية بالخارج ، هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز -. ترسخت ضمانة المشاركة في إمتلاك السلطة من خلال الفصل بين المجال الديني الذي يستأثر به الملك والمجال السياسي المشترك بين رأسي السلطة التنفيذية . مع توسيع صلاحيات الحكومة ورئيسها المنتخب من الحزب الحائز على أغلبية الأصوات المفرزة من صناديق الإقتراع ، وفي إطار تعزيز مقتضيات الفصل المرن للسلطات ، تم الرفع من اختصاصات البرلمان من 30 اختصاص إلى 60 اختصاص ، مع تقوية مستويات مراقبته للحكومة . وبالموازاة مع ذلك تم لأول مرة في الحياة الدستورية المغربية الإقرار بالقضاء كسلطة مستقلة بضمانة الدستور والملك نفسه ([19]) .

وبناء على ما سبق، فإنه مهما كانت دقة القواعد الكبرى لـ “الملكية البرلمانية المغربية “، إلا أنها تبقى حبرا على ورق ما لم تربط بشكل وثيق مع مطالب التصدي للفساد، ونظام الامتيازات ، الذي أحكم قبضته منذ أربعين سنة على المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والقضائية ([20]) الشيء الذي تنبهت له القوى الفاعلة في “صياغة ” بنود الوثيقة
الدستورية الجديدة من خلال إقرارها في صلب الوثيقة هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، التي تهدف إلى “المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال ، والمساهمة في تخليق الحياة العامة ، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ، وثقافة المرفق العام ، وقيم المواطنة والمسؤولية “([21]) .
إلا أن دسترة مبدأ الفصل بين السلطات ، وتدعيم مقتضياته ، والحرص على التمثيلية الشعبية في مجلسي البرلمان وإنبثاق الحكومة منهما . لا يعني تطبيق مقتضياته في إطار غياب أليات المحاسبة والمراقبة ، الشيء الذي حاولت أن تتناوله الوثيقة الدستورية من خلال إختصاصات المحكمة الدستورية ، وصلاحيات تدخل المجلس الأعلى للحسابات …

إلا أنه وبالرغم من مختلف المرتكزات المؤسسة لدولة الإنتقال الديمقراطي ، في إطار توزيع السلطات وفق مبدأ الفصل المرن للسلطات . فإن مواكبة الدولة العصرية يقتضي ضرورة الموازنة بين التخوفات المركزية والمتطلبات الجهوية في إطار تقاسم الصلاحيات وإعادة توزيع الثروات ، ما أفضى بالوثيقة الدستورية إلى إبتكار مفهوم الجهوية المتقدمة التي تستند إلى مبدأ التفريع وما يكفل لها الدستور من إختصاصات ذاتية ، وأخرى مشتركة ومع الدولة وثالثة منقولة لها من هذه الأخيرة ([22]) .

من خلال ما سلف ذكره ، تلخص لنا مختلف هذه الركائز مجموعة من القيود الدستورية المؤطرة للحياة السياسية المغربية ، هذه القيود التي تلخص أساسا في : الأصفاد العالمية التي لفتها الوثيقة الدستورية على عاتق الدولة من خلال توسيعها لمجال الحريات الفردية والجماعية ، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ، بكل أبعادها، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتنموية ، والثقافية والبيئية ” ترسيخا لدولة الحق والقانون . أو بالأحرى دولة الحق بالقانون . فيما يتمثل القيد الثاني الذي من شأنه أن يكبح جماح الشطط في إستعمال السلطات في القيد القانوني المصان بمقتضى سلطة قضائية مستقلة، معززة في ذلك بتوسيع صلاحيات مجال المحكمة الدستورية ، التي تعتبر بمثابة صمام الأمان المحافظ على دستورية القوانين وسمو الوثيقة الدستورية على باقي الأشكال القانونية الأخرى.

هذا وتخول لنا إمكانية توسيع صلاحيات مجال القانون الخاص بالسلطة التشريعية والذي كان “محصورا” لردح من الزمن في الفصل 46 من دستور 1996، قيدا تشريعيا جد مهم بمقتضى ما ستمثله السلطة التشريعية كسلطة تمثيلية ، تشريعية ورقابية في الوقت نفسه .. فيما ستخلق لنا مؤسسة رئيس الحكومة وما تواكبها من إجراءات ” قيدا تنفيذيا مفرزا لسلطة تنفيذية برأسين الأول فعلي والثاني تحكيمي.

ومع تقوية إواليات المحاسبة والمراقبة في إطار تخليق الحياة العامة ستنشأ معها قيدا مراقباتيا يكشف الحساب الختامي للعمل الحكومي والتدقيق في معطياته التحصيلية.

وبمقتضى الأوليات السالفة التحليل يمكننا الجزم بأن البعد البراديغماتي لمفهوم الإنتقال الديمقراطي يتجلى في كونه يحيل على جملة من التحولات المتمرحلة والمتعاقبة والقابلة للتحديد في الزمن تحديدا نسبيا والتي تسمح بالإنتقال من النظام السلطوي الذي تتأسس فيه العلاقة بين الحكام والمحكومين على القوة بدل الإقناع ، إلى النظام الديمقراطي الذي تشكل فيه الإنتخابات لحظة أساسية في تخويل الشعب مقاليد السيادة عبر الاختيار الحر لحكامهم أو بالأحرى لممثليهم في الحكم وتدبير الأمور وفق تطلعاتهم المستقبلية ([23]) .

وبالتالي فإن الديمقراطية بدون إنتخابات لن تنتج لنا سوى مفاهيم مجردة وشعارات فارغة تستهدف الممارسة الديماغوجية والتضليل الفكري والسياسي ، كما هو حاصل الآن في ظل الأزمة التي باتت تعرفها السياسة بشتى تلاوينها سواء بداخل الأنساق السياسية للدول أو على مستوى حقل العلاقات الدولية المعاصرة ([24]) .

واذا كانت المنافسة السياسية من الناحية المبدئية هي الترجمة المنطقية لتواجد الجسم الحزبي . فإن التعددية الحزبية تنتفي بإنتفاء التنافس السياسي المحتكم لصناديق الإقتراع وما تفرزه من أصوات عبرت إليه بمقتضى قنوات المواطنة الممارسة بمقتضى أليات الاختيار الحر لنزاهة المنافسة وشفافية العملية الإنتخابية ، الشيء الذي حاولت أن تتداركه الوثيقة الدستورية الجديدة للمملكة المغربية من خلال ربط التمثيل الديمقراطي بنزاهة الإنتخابات وشفافيتها، راصدة لها ضمانات حياد السلطات العمومية ([25]) ، وخصوصا بعدما أصبح النظام الإنتخابي يندرج ضمن مجال القانون المكفول للسلطة التشريعية ([26]) ، بعدما كانت تتحكم فيه وزارة الداخلية التي كانت محسوبة على وزارات السيادة التي يستأثر بها المجال المحفوظ للملك.

إلا أن مختلف هذه الإصلاحات التي تحمل جيناته المستقبلية لجنة تقنية ذات أبعاد توافقية في مضمون الإصلاح ، وبتأطير ملكي … يبقى رهينا للتحديات المستقبلية للفترة الإنتقالية القادمة.

إكراهات الإصلاح

إن سؤال الدستور ومسطرة تشكله وصياغة بنوده ، هو سؤال في شرعية الحكم بإعتبار الدستور هو ذلك العقد الاختياري الذي يجمع بين الأمة ومؤسسات الحكم المنبثقة منها لخدمة مصالحها . وعلى هذا الأساس ، يمكن رصد ثلاث إكراهات أساسية يمكنها أن تحول دون الإنتقال الديمقراطي المنشود بمقتضاها بناء الدولة الديمقراطية . تلخص هذه
الإكراهات في: الإكراه المنهجي ، الإكراه الموضوعي ، الإكراه السياسي.

فعلى المستوى المنهجي ، خصصت وزارة الداخلية 10 أيام للحملة الإستفتائية والتي تشمل كل من الصحف والإذاعات والتلفزات والملصقات والإنترنت ، كما حصلت الأحزاب السياسية – سواء الممثلة منها في البرلمان أو غير الممثلة فيه – وكذا النقابات دون إغفال مختلف مكونات المجتمع المدني على حصص متوازية في الإعلام العمومي للإدلاء برأيها وترزيج خطابها على 40 ألف مكتب تصويت توجد في جميع أنحاء التراب الوطني ، يشرف عليها 320 ألف شخص، كما توجد 1503 مكاتب تجميع مركزي يؤطرها 12000 موظف، وفي نفس الإطار تم توفير 20 مليون ظرف ([27]) ، هذا وقد وضعت وزارة الخارجية والتعاون 520 صندوقا للتصويت رهن إشارة الجالية المغربية في الخارج ، هذه الصناديق وزعت
على مختلف السفارات والقنصليات المغربية . وفيما يخص تزامن تاريخ الاستفتاء بعودة الجالية إلى أرض الوطن ” تم وضع مكاتب للتصويت في أهم الموانئ – ساب في فرنسا، ألميريا والجزيرة الخضراء في إسبانيا – تيسيرا لعملية الاستفتاء وإشراكا لمختلف المواطنين في هذا الحدث التاريخي المهم ([28]) ، ما يحيل على كون منهجية إعداد الوثيقة الدستورية تحيل على انطباع قاب قوسين أو أدنى من القطيعة مع الممارسات الماضوية . إلا أن الحملة المواكبة للترويج للمقتضيات الدستورية الجديدة أكدت بالملموس إنتصار الإستمرارية وتجديد الممارسات التقليدية من خلال : إستغلال المساجد للترويج للتصويت بنعم للوثيقة الدستورية ، وإستغلال الزوايا لتلعب دورها التاريخي في الترويج للإرادة الملكية ، كما أكدت التجربة الدستورية الأخيرة دور الفلاح في حماية العرش الملكي من خلال تصويتهم بنعم وبنسبة كبيرة دون إطلاعهم على المقتضيات الجديدة للوثيقة الدستورية المصوت عليها …

أما على المستوى الموضوعي :

فيمكننا الجزم بكون الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011 هي مجمع المتناقضات ومرتع المتضادات ، بحيث أنها تقر ببرلمانية الدولة ، في حين تخول للملك بإعتباره رئيسا للدولة صلاحيات جمة، إذ أنه هو الممثل الأسمى للدولة ” وبإعتباره كذلك يعد فوق المؤسسات الدستورية كلها، وظهائره فوق كل القوانين الصادرة عن هذه المؤسسات . كما يرأس المجلس الدستوري الذي تناقش فيه أهم النقاط الإستراتيجية للدولة . وفي إطار تقوية صلاحيات رئيس الدولة ، خول له الدستور إمكانية الاستئثار بالحقل الديني والمؤسسات المهيكلة له، وكذا حل البرلمان بشروط معينة ، وإعفاء أحد أعضاء الحكومة ([29]) ، كما أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، ورئيس المجلس الأعلى للأمن ، وله الكلمة الفصل في المجال الدبلوماسي ، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء، ويمارس حق العفو، ويحتكر جميع السلطات في ما يعرف بفترة الديكتاتورية المؤقتة المحدثة بمقتضى حالة الاستثناء، ونصف أعضاء المحكمة الدستورية من تعيينا بمن فيهم رئيسها، وله الحق بتقديم مبادرة التعديل الدستوري …

في مقابل ذلك، تم توسيع صلاحيات مجال القانون ” ليحظى بذلك البرلمان بما يقارب 60 إختصاص ، في حين أنه عجز عن إستيفاء الإختصاصات الثلاثين التي كانت مرصودة له في الدستور السابق ، كما أنه يفتقد للآليات اللوجستية والبشرية للنهوض بمختلف هذه الإختصاصات ، ما قد يفتح في المجال أكثر للحكومة قصد تقمص دور المشرع الدستوري للمرحلة القادمة . ولكن يبقى السؤال المطروح هو هل سيكون لنا حزب يحوز أغلبية الأصوات المعبر عنها من خلال صناديق الإقتراع في ظل الجغرافية الحزبية التي تتعدى تضاريسها 34 حزب؟ إذ أن الدستور يتحدث عن تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ([30]) ، ولم يتحدث عن التحالف ما يتطلب ضرورة خلق إندماجات وليس تحالفات .

وفي إطار الاختلالات الجوهرية دائما، ضمت الوثيقة الدستورية الجديدة منشآت سبق وأن أسست بطرق غير ديمقراطية وبسند تقليدي . ما ولد إشكالية دسترة مؤسسات جاءت نتيجة لإعمال الفصل 19 من الدستور المغربي من طرف الذي كان ممثلا أسمى للأمة، كمؤسسة الوسيط ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ..

وعلى ضوء ما سبق، يبقى التحدي المستقبلي لمرحلة مغرب الإنتقال الديمقراطي يتمظهر بجلاء في الإكراه السياسي ، إذ تطرح إشكالية : كيفية المراهنة على العمل الحزبي للقيام بدوره الكامل في تأطير وتوعية المواطن ، في نطاق تعددية حقيقية تعكس بشكل أو بآخر الوضوح الإيديولوجي ونوعية البرامج السياسية المقدمة في المعترك الإنتخابي القادم.

إذ أن الممارسة الحزبية التي من المفترض أن تطعم مشروع التعديل الدستوري ، راكمت رزنامة لا بأس بها من الإختلال الموضوعي والذاتي على حد سواء، إذ أصبح الكل لا يماري في الخلل الحزبي بقدر ما يثار النقاش في عمق هذا الخلل ، إلى أن أصبحت عملية تولي مهمة سياسية في المجتمع المغربي ، ليس من الضروري أن تكون أهلا لها، بقدر ما يجب أن تكون أهلا للشخص الذي سيكون قناة وصولك إلى تلك المهمة ([31]) ، “فرضى المخزن وحده يجعل من الحزب بين عشية وضحاها قوة كبرى “([32]) ، من طريق ضبط المجال السياسي وتحديد خرائطه وهياكله المحتملة بواسطة عمليات التقطيع الانتخابي . فإذا كانت الأحزاب السياسية هي المادة الخام المستخرج منها الممثل الشرعي للأمة والمنفذ لمتطلباتها اليومية . فكيف يمكن أن تتطلع إلى مستوى العمل المنوط بها وهي معطوبة الشكل والمضمون بمقتضى تحولها إلى دكاكين موسمية تتاجر بوسائل ديماغوجية لإقناع ما تبقى من مواطن “دغمائي” يسهل غبنه ، محتكمة للعلاقات العشائرية لتكون بمثابة الورقة الحاسمة في المعترك الإنتخابي الذي يسوده فن الخطابة وإتقان لغة الرفض والضرب فوق الطاولة وإعلان التذمر المستمر من المسار الذي يتخذه الحزب ([33]) ، إذ أن “إشكال الإنتخابات في المغرب لا يكمن في البحث عن “النموذج” الجديد للإقتراع، ولكن في مدى قدرة الاقتراع على التحول إلى سلطة مبنية على منطق المشاركة السياسية التي تعني تحديد صناديق الاقتراع لتركيبة البرلمان وتشكيلة الحكومة، إن الابتعاد عن هذه الخطاطة يقابله الاستمرار في القبول بـ “العبث الدستوري” الذي يحيل إلى وجود بناء مؤسساتي فارغ وقواعد مكتوبة غير محددة وشكلانية قانونية غير حائزة على معطى الإكراه، في مقابل وجود قواعد إتفاقية تجعل من الانتخاب مستوى محدوداً للمنافسة بين الأحزاب ولكنه غير محدد أمام أولوية قاعدة التعيين” ([34])

هكذا “لا يجادل أحد في أزمة الأحزاب السياسية وإنما الجدل حول عمق هذه الأزمة وطبيعتها وتحديد العوامل المتسببة فيها، وحول الخلاف بين رؤية تشدد على “بنيوية” الأزمة وأخرى تؤكد ظرفيتها” ([35])، إلا أن الأكيد أن لهذه الأزمة تجليات كبرى، الشيء الذي يمكن إجماله في ثلاث مستويات رئيسية، إذ على المستوى الوظيفي الذي اختل فيه كل مقومات التأطير بكل تجلياته، “المجالي”، “التنظيمي”، “الإيديولوجي” والتمثيل. أو على مستوى البنية التي تثير إشكالية طبيعة نمط الحزب السياسي شكل زاوية سياسية، أو ثكنة سياسية أو مقاولة سياسية حسب المقاربة السوسيو تاريخية، والخلط بين التعددية “السياسية” والتعددية “الحزبية” حسب المقاربة السوسيوسياسية، أو باعتباره “ناديا” سياسيا حسب المقاربة السوسيوثقافية ([36])، أو على مستوى إدارة الاختلاف الداخلي للأحزاب السياسية…

كما لا تقف أزمة النخب عند هذا الحد، بل تتعداه إلى غير ذلك. إذ أننا نتوافر على نخبة مغلقة لا تعترف بالدوران العمودي لهذه الفئة؛ مرتكزة على المخزن والمال والنسب والمقدس كطرق للوصول إلى القمة. وفي ظل هذه الأزمة البنيوية للأحزاب السياسية وفي علاقتها بالإصلاحات الدستوري. تطرح في الموازاة مع مختلف الإختلالات المؤسساتية إشكالات مرتبطة بالمواطن المغربي ومدى إمكانية تحمله لمسؤولياته الدستورية وكيفية موازنته بين الحرية والمسؤولية، وما مدى انعكاس تطلعاته على التنمية الجهوية التي تعتبر في الوقت نفسه إحدى مكونات التنمية الوطنية والرقي السياسي، كما يتعدى السؤال إلى النخبة الجهوية وكيفية تكونها ومدى قوتها في بصم مستقبل المغرب السياسي!!!.

خاتمة

إن أي دستور مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية، تتطلب إصلاحات وتأهيلا سياسيا ينهض بهما كل الفاعلين لتحقيق طموحنا الجماعي، ألا وهو النهوض بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين ([37]).

مما يعني أن توافق الفاعلين السياسين يبقى أساسيا في تحريك عجلة الإنتقال الديمقراطي، إلا أن الحسابات السياسوية لحدث التغيير تجعل من هذا التوافق قاصراً عن الإحاطة الكلية بعملية الإنتاج الدستوري، بحيث تم تجاوز سؤال الشرعية الذي يلامس ثلاث مستويات أساسية؛ إذ يتمثل الأول في شرعية الميلاد أي سؤال من يضع الدستور، وشرعية الإجراءات التي تحيل على صيغة اتخاذ القرار وطبيعة النقاشات الدائرة حول الاختيارات الدستورية وأخيراً شرعية المصادقة التي تستحضر مكون الأمة في شرعنة البناء الدستوري ([38])، ليبقى السؤال المستقبلي لمغرب دستور الانتقال الديمقراطي مثلث الأضلاع: يروم ملامسة كيفية إنزال بنود الوثيقة الدستورية، كيفية بناء الثقة بين النخبة الصاعدة والمواطنين، كيفية تفعيل مؤسسات القطع مع الممارسات الماضوية في ظل تحكم رجال الفساد لمرحلة ما قبل دستور 2011 في مرحلة ما بعد دستور 2011.

ويحكم أن المغرب لا يتوق إلى ديمقراطية هجينة Hybride، ولا إلى تحول أو انتقال مفروض أو مقلد، ولا حداثة مستوردة، ولا إلى مشروع مجتمعي شعاري ضبابي المكونات والأهداف…. وإنما يشرئب إلى ديمقراطية أصلية وأصلية مستنبتة من تربته المحلية، مستثمراً في ذلك مختلف التجارب الدولية المتصدرة الترتيب الديمقراطي. بمنطق “الحسن الثاني” الذي سبق وأن أكد رفضه لمنطق الدولة “المستوردة” أو “المصدرة”، وإن تجربة سبق وأن دونت اسمها في سجل التاريخ لجديرة بأن تكون موضوعاً للتفكير، كما أنها تأبى أن تعتبر بسذاجة مثالاً ودرساً للآخرين.

فإنه من الضرورة إعادة بناء الهيكل السياسية المغربي وفق الهندسة الدستورية الجديدة، في أفق ترسيخ مرتكزات الدمقرطة التي تتطلب وضوح الرؤية في ما يخص الفاعلين السياسيين؛ ما يستوجب إلزامية تقليص عدد الأحزاب السياسية ووقف نزيف التفريخ الحزبي، من خلال الرفع من العتبة الانتخابية للحصول على تكتلات حزبية تترجم المشهد الحزبي في إنتظار التأسيس لإندماجات حزبية حقيقية؛ إذ أن الوثيقة الدستورية لم تتحدث عن التحالفات الحزبية وإنما عن الحزب الأغلبي. هذا الأخير الذي يتطلب ضرورة عقلنة برامجه السياسية تكييفا لها مع المتطلبات المجتمعية. إذ أن هذه البرامج هي من ستحتكم إليها صناديق الإقتراع. هذه الأخيرة التي تقتضي ضرورة إعادة النظر في طريقة ممارستها حتى تمكن المشهد السياسي من إمكانية ولوج الحزب الحاصل على الأغلبية الانتخابية بمرونة إلى سدة الحكم لتطبيق البرنامج المنتخب من أجله.

إلا أن مختلف هذه النقاط وغيرها تتطلب ضرورة استحضارها للثقافة السياسة المغربية والطبيعية السوسيولوجية للمكون المجتمعي، وكذا الموروث التاريخي والتراكم السياسي للنظام الملكي في بيئته المغربية.


[1] محمد أتركين، السلطة والشرعية في دار الإسلام – دراسة لأليات وقواعد القانون العام الإسلامي – ، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى ،2006، ص 87.

[2] محمد أتركين، “التغيير الدستوري وسيناريو الإنتقال الديمقراطي بالمغرب “،

http:// atarguine.blogspot.com/2007/09/blogpost_ 01.html

[3] عبد الرحيم العطري، الحركات الاحتجاجية بالمغرب ، مطبعة النجاح الجديدة ، دفاتر وجهة نظر للنشر، الطبعة الأولى
2008، ص 138.

[4] محمد أتركين، الدستور و الدستورانية دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 2007، ص ص 146 – 147.

[5] محمد أتركين ، “التغيير الدستوري وسيناريو الانتقال الديمقراطي بالمغرب محددات التوافق التأسيسي – الفاعلون وسؤال التمثيل – القواعد المكتوبة لتدبير دولة الانتقال

http:// atarguine.blogspot.com/2007/09/blogpost_ 01.html

[6] عثمان الزياني، “رهانات الإصلاح الدستوري في المغرب: مقاربة على ضوء الخطاب الملكي المؤرخ في 9 أذار/مارس 2011″، مجلة الحقوق المغربية ، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، شركة دار الأفاق للنشر والتوريع بالدار البيضاء ، سلسة “أعداد خاصة” ، العدد 2 ، طبعة 2011 ، ص 16.

[7] الفصل 175 من دستور المغرب لسنة 2011.

[8] الفصل الأول من الدستور المغربي لسنة 2011.

[9] محمد السادس ، نص الخطاب السامي الذي وجهه الملك إلى الأمة مساء الجمعة 17 يونيو 2011.

[10] محمد أتركين، الدستور و الدستورانية، مرجع سابق ، ص 162 – 183.

[11] محمد أتركين، الدستور و الدستورانية، مرجع سابق ، ص 163.

[12] محمد أتركين، الدستور و الدستورانية، مرجع سابق ، ص 164.

[13] محمد أتركين، الدستور والدستورانية ،مرجع سابق، ص 168 .

[14] محمد أتركين، الدستور والدستورانية، مرجع سابق ، ص 181.

[15] الفصل 129 من دستور المغربية لسنة 2011.

[16] الفصل الخامس من الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011.

[17] الفصل السادس من الدستور المغربي لسنة 2011

[18] الفصل 129 من الدستور المغربي لسنة 2011

[19] الفصل 107 من الدستور المغربي لسنة 2011

[20] إبراهيم ياسين، “التغيير الدستوري من أجل ملكية برلمانية منطلقات ومبادئ “، مجلة أمل ، العدد 36-37، السنة التاسعة عشر، 2011، ص 14.

[21] الفصل 167 من الدستور المغربي لسنة (22) الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 .

[22]  الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011.

[23] محمد الهاشمي، “الانتخابات التشريعية 2007 تجديد السلطوية بقواعد ديمقراطية “، مجلة وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، عدد مزدوج 33-34، صيف وخريف 2007، ص 13 – 14

[24] عبد النبي بورزيكي، ” في الحاجة إلى فلسفة إنتخابية جديدة …”، مجلة وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، عدد مزدوج 33-34، صيف وخريف 2007، ص 36.

[25] الفصل 11 من الدستور المغربي لسنة 2011

[26] الفصل 71 من الدستور المغربي لسنة 2011

[27] جريدة أخبار اليوم ، السبت – الأحد 25 – 6 2 حزيران/يونيو 2011، ص 28.

[28] مجلة “عدالة جوست “، العدد 21 – 13، يونيو/يوليو 2011، ص 37.

[29] الفصل 47 من الدستور المغربي لسنة 2011

[30] الفصل 47 من الدستور المغربي لسنة 2011

[31] نور الدين الزاهي، من الشفرة الدينية إلى الشفرة الحزبية ، في كتاب المثقفون المغاربة وتفجيرات 16 ماي، منشورات الزمن، العدد 40، سنة 2003، ص 18

[32] عبد الرحيم العطري، صناعة النخبة بالمغرب – المخزن والمال والنسب والمقدس طرق الوصول إلى القمة ، منشورات دفاتر وجهة نظر، العدد التاسع، الرباط، الطبعة الأولى، 2006، ص 74.

[33] عبد الرحيم العطري، صناعة النخبة بالمغرب ، مرجع سابق ، ص 96.

[34]  محمد أتركين ، ” النظام السياسي المغربي بعد حدث الإستخلاف – وهم ” الإنتقال الديمقراطي ” ووضع ” خيبة الأمل ” ، وجهة نظر ، عدد 30، خريف 2006 ، ص 18.

[35]  محمد ضريف ، الأحزاب السياسية المغربية من سياق المواجهة إلي سياق التوافق :1934- 1999 ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي.

[36]  راجع: محمد ضريف ، القانون الدستوري  – مدخل لدراسة النظرية العامة والأنظمة السياسية ، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي ، الدار البيضاء ،1998.

[37]  محمد السادس ،الخطاب السامي الذي وجهه الملك إلى الأمة مساء الجمعة 17 حزيران / يونيو 2011.

[38]  محمد أتركين ، الدستور والدستورانية ، مرجع سابق ، ص12.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!