الدكتور حكيم التوزاني باحث في القانون العام والعلوم السياسية- كلية الحقوق بسلا
جامعة محمد الخامس –الرباط
أضحى المدّ الجهوي النابع من التطوّر الطبيعي المجتمعي في خضم التيارات السائدة المتشبثة بالحريات الفردية والجماعية، والسعي إلى توفير المناخ الملائم لكرامة الإنسان في مطلع القرن الواحد والعشرين، يعتبر تحوّلا حقيقيا في النظرة إلى أساليب التكافؤ وتحقيق النّماء الاقتصادي والاجتماعي[1].
فأمام اتساع نشاط الدولة وتزايد المهام الملقاة على عاتقها نتيجة تطوّر وظائفها، بات من الضروري الابتعاد عن المركزية وتوزيع المهام الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحليّة، قصد تخفيف الأعباء عن الدولة وتحقيق التنمية من جهة. وإعطاء المواطن حقّ المشاركة في إدارة الشؤون المحليّة، من جهة ثانية، عن طريق خلق وحدات محليّة تتمتّع بالشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي والإداري، تدار عن طريق هيئة منتخبة مستقلّة نسبيا عن السّلطة المركزية[2].
وعلى إثر ذلك، باتت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي إحدى أهمّ الأسس والدّعامات التي تتميّز بها الأنظمة المعاصرة ومكوّنا رئيسيا لها، بحيث أصبحت الجهوية في التنظيم الإداري للدولة، لازمة أساسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومظهرا من مظاهر الديمقراطية، بحيث إنّها تعدّ بمثابة أرقى أشكال تسيير الإدارة الترابية بواسطة مجلس منتخب يستمدّ قوته من قانون يمنح له الشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي والإداري، كما يعطيه الحقّ في ممارسة اختصاصات وصلاحيات قد يمتدّ مجالها لمختلف ميادين أنشطة الفرد والجماعة في المجتمع وفي حياتهم اليومية[3].
وعليه، تعتبر الجهوية المتقدّمة مسلسلا إجرائيا يستهدف تطوير الاختصاصات أو/والموارد البشرية أو/وتخفيف الوصاية الممارسة، أو/والانتقال من نمط الاقتراع غير المباشر إلى المباشر ارتباطا بانتخاب المجالس الجهوية، دون أن ترقى إلى الجهوية السياسية. وبالتالي، فإن الجهوية المتقدّمة تحتاج لهندسة قانونية ودستورية تقسّم الأدوار في تدبير الشأن العام بشكل عمودي، فيما بين سلطات مركزية مختصّة في تدبير المجالات الكبرى للدولة، وسلطات جهوية تأخذ بزمام تدبير شؤونها المحليّة، فيما يرجع لحرية المبادرة في تأسيس مخطّطات تنموية محليّة وتدبير ثقافي يراعي الخصوصية المحليّة للمنطقة…[4]
وإذا كان المغرب قد عرف منذ فجر الاستقلال التدبير الإقليمي لقضايا التربية والتكوين بتأسيس وحدات لامتمركزة على صعيد كلّ إقليم تسمى بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، فإنّ التدبير الجهوي لهذه الوزارة قد تجلّت بوادره الأولى من خلال إحداث الأكاديميات الجهوية، وذلك بعد استفحال خطورة الفوارق والتفاوتات الجهوية وعجز الإطار الإقليمي عن مواجهتها، نظرا لمحدودية نتائجه لعدم ملاءمته للأهداف المرجوّة منه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الاختلالات واللاتوازنات التي تعرفها مختلف جهات المملكة في هذا القطاع.
كما يعدّ هذا التدبير اللامتمركز تجسيدا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي نصّ على إحداث شبكات من المؤسسات الجهوية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، سميّت بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وإذا كان المغرب قد سار على نهج الدول المتقدّمة في هذا المضمار، فإنّ الإشكالية التي من الممكن أن تتناولها هذه الدراسة بالبحث والتعميق، هي ما مدى انسجام المنظومة التربويّة بالمغرب مع أهداف الجهويّة المتقدّمة؟ وما دور هذه الأخيرة في الرقيّ بالقضايا التربويّة إلى مصاف أولوياتها؟
ولسبر أغوار تمفصلات الإشكالية السالفة الذكر، وجب ضرورة تفكيكها إلى الأسئلة التالي:
- ما المكانة التي يحتلّها قطاع التربية والتكوين من حيز ورش الجهوية المتقدّمة بالمغرب؟
- ماهي الإجراءات القطاعية المواكبة للورش الجهوي؟
- ماهي شروط الرقيّ بالمنظومة التربويّة في ظلّ الجهوية المتقدّمة؟
- ماهي التحديّات والآفاق المنتظرة للارتقاء بالقطاع التربوي؟
وللإحاطة بجوانب هذا الموضوع لأهميته العلمية والعملية من خلال تقديم مقاربة قانونية بالاعتماد على ما يخدم الموضوع من مناهج البحث العلمي، بدءاً بالمنهج الوصفي لدراسة خصائص المنظومة التربويّة، وذلك بالتعرض لأهمّ التطوّرات التي عرفتها.هذا، علاوة على اعتماد المنهج التحليلي في جزء كبير من هذه الدراسة للحاجة إلى الاستعانة بالنصوص القانونية التي تقيّد البحث من مشاريع ومقترحات قوانين أو تقارير صادرة عن الجهات المعنية بهذه المنظومة في مجملها.
وسعياً لاحتواء مرتكزات الموضوع، وفق ما تطرحه الإشكالية من أسئلة واستناداً على المناهج المعتمدة، تم اعتماد التقسيم الثنائي، لما يخوّله للبحث من تماسك عناصره وارتباط أفكاره والتحكم في مخرجاته[5]. الشيء الذي يمكن معالجة مقتضيات هذه الانشغالات عبر محورين أساسيين. بحيث يجمع بين طيات المحور الأول لهذه الدراسة مرتكزات تحديث المنظومة التربويّة في أفق تفعيل الجهوية المتقدّمة. على أساس تخصيص المحور الثاني من هذه الدراسة لإبراز مداخل إرساء المنظومة التربويّة في مصاف أجندة الجهوية المتقدّمة بين الإكراهات الآنية والمتطلبات المستقبلية.
المحور الأول: المنظومة التربويّة وأسئلة التحديث في أفق تفعيل الجهوية المتقدّمة
لعلّ من بين أهمّ المميزات الأساسية التي تشكّل نقاط قوّة الوثيقة الدستورية الجديدة، في إطار المتغيّرات السياسية والمستجدّات الدستورية، هي اعتمادها لورش الجهوية المتقدّمة، الذي أضحى الدّعامة الأساسية للإدارة الترابية، وحجر الزاوية في تكريس لامركزية متقدّمة وتنمية محليّة مستدامة.
ونظرا لما تتبوأه المنظومة التربويّة من أهميّة قصوى في الرقيّ بالمجتمعات السائرة في طريق النموّ، كان لزاما على هذه المنظومة أن تستمدّ من روح الجهوية المتقدّمة أهمّ ما يميزها عن غيرها من مسلسلات التدبير الإداري.
وعلى إثر ما تقدّم، وجب ضرورة بسط تعريف مقتضب على مفهوم الجهوية المتقدّمةفي الفقرة الأولى من هذا المحور، على أساس تخصيص الفقرة الثانية لرصد أهميّة المنظومة التربويّة في المجال الجهوي الجديد.
الفقرة الأولى: الجهوية المتقدّمة كرافعة لتطوير النظام اللامركزي بالمغرب
نظرا للأهميّة الكبرى التي تكتسيها الجهوية المتقدّمة تمّ التنصيص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الوثيقة الدستورية الجديدة لسنة 2011. والذي كرّس بمقتضاه التنظيم الترابي للمملكة المغربية تنظيما لا مركزيا، يقوم على الجهوية المتقدّمة، هذا بالإضافة إلى إفراد الباب “التاسع” المكوّن من 12 فصلا (من 135 إلى 146) في الصيغة الجديدة للدستور للجماعات الترابية، ممثّلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛ التي أضحت هيئات لا مركزية تتوفّر على آليات وأدوات ووسائل قانونية ومالية لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها كمحرّك أساسي للتنمية[6].
هذا وقد أصبحت الجهات والجماعات الترابية الأخرى، تتوفّر في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية، على سلطات تنظيمية لممارسة صلاحياتها. ممّا يستوجب معه الحرص على توسيع صلاحيات الجهات، وبالخصوص في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والابتكار والتكوين. ونتيجة ذلك، تمّ تسميّة الباب التاسع من الوثيقة الدستورية المغربية “بالجهات والجماعات الترابية الأخرى” بدل الجماعات المحليّة، ذلك أنّ هذا التعبير يحيل على فضائل تدبير القُرب “الذي هو في جوهره اختصاص الجماعة، أكثر ممّا يحي بمهام التنمية المخوّلة للجهوية المتقدّمة والتي بفضلها يحتلّ الكيان الجهوي اللامركزي نوعا من الصدارة”[7].
وعليه فقد استبدل الفصل 135 مندستور 2011 مصطلح “الجماعات المحلية”، كما كان سائداً في الدساتير السابقة، بالجماعات الترابية، فهذا المصطلح الأخير له دلالته، وإن برره البعض ترجيحا لطرح الجغرافيين، الذين كانوا متواجدين داخل اللجنة الاستشارية للجهوية، والتي جاء في تقريرها أن اصطلاح “جماعات محلية” يرتبط أكثر بتدبير أمور القرب التي تختص بها الجماعات القاعدية، بينما يحيل اصطلاح “الجماعات الترابية” على المهام التنموية التي تشكل أساس اعتماد الجهوية المتقدمة، القائمة على وجود هذا المكون المادي )التراب( بجانب مجموعة إنسانية وهيئات محلية، يتم اختيارها بواسطة آلية الانتخاب. هذا من جهة، ومنجهة ثانية، فهناك من رأى فيه تعبيراً عن التغيير. فالتخلي عن مصطلح “المحلي” يعد عملاً مقصوداً، لأن المحلي يحيل على المركزي، وليعكس بذلك تبعية الأول للثاني، ووصاية المركزي على المحلي، في حين أن مصطلح “التراب” يقر للشأن المحلي بهوية ووجود أصيل، وخصوصيات محلية مرتبطة بالتراب، الذي يقوم أو يكون موضوع عدة وظائف اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية… والتي تجعل منه محورا للتنافس الترابي، وبالتالي محركاً للتنمية الترابية المستدامة، فكل الاختيارات العمومية أصبحت تأخذ معطى التراب بعين الاعتبار، بجعله محدداً مرجعياً وفاعلاً في شروط وأهداف التنمية. فالتراب هو مجال لالتقائية التدخلات الهادفة لتحقيق التنمية المحلية، وهو الحجر الأساس للحكامة الجيدة، ووعاء لتوظيف أنماط وأساليب التدبير، وتعبئة الوسائل المتاحة، وبالتالي وجب التعامل مع التراب ليس كقطعة من الأرض (مجال فيزيقي (، بل هو كذلك، وكمفهوم جغرافي وقانوني واجتماعي وثقافي وعاطفي، يحيل على المجال المورفولوجي الحاضن للمحتوى الاجتماعي (السكان). فالتراب هو وعاء لحسن التدبير والتسيير لتحقيق توزيع أفضل للسكان وتوطين الأنشطة، يكون موضوع برامج ومخططات؛ بغية إقرار توازنات من شأنها الحد من الفوارق المجالية بين المناطق، وإعمال الإنصاف في تغطية التراب الوطني (الفصل 154 من الدستور)[8].
ولمنح الجهوية المتقدّمة مُستندا ديمقراطيا تُرابيا، تمّ الاعتماد على الاقتراع العام المباشر في انتخاب مجالس الجهات والجماعات[9]. كما تمّ تدعيم نظام الجهوية المتقدّمة من خلال تعزيز وتقوية صندوق للتضامن بين الجهات، وصندوق للتأهيل الاجتماعي[10] لسدّ العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات وإدماج المقاربة البيئية المستدامة ضمن الإشكالات الترابية المطروحة.
هذا وسترتكز التجربة الجهوية الجديدة، على التدقيق في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهة[11]. بحيث إنّ الإصلاح المُرتقب سيقوم بتحديد ليس فقط الاختصاصات الجهوية بل في رصد كتلة الاختصاصات المقصورة على الدولة والخاصة بها. وهي نفس الطريقة التي تبنّاها مشروع الحكم الذاتي في فقرته الرابعة عشرة، وهي منهجية معاكسة للطريقة السابقة للنصوص المنظمة للامركزية، التي كانت تكتفي فقط بتحديد الاختصاصات الموكولة للمجالس المحليّة المنتخبة[12].
وعلى ضوء ذلك، ستركز الجهوية المتقدّمة على مبدأ المداركة أو التفريع[13]. بمعنى أنّ الدّولة لا يمكن لها أن تمارس في المستقبل إلّا الاختصاصات التي تتلاءم مع طبيعتها كمستوى وطني، على أساس أن هذا المبدأ يهدف في عمقه إلى عدم ممارسة السّلطة المركزية باستثناء الاختصاصات التي لا يمكن للجهة مزاولتها بالنظر إلى خصوصية دورها الرئيسي أو بسبب محدودية الوسائل التي تتوفّر عليها[14].
وعليه، فقد حدّد التوجه الملكي أهدافا ثلاثية الأضلاع للجهوية المتقدّمة، والمتمثلة أساسا في ترسيخ الحكامة المحليّة، وتعزيز سياسة القرب من المواطنين، مع تفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أمّا عن مرتكزاتها فتتلخصّ في الوحدة والتضامن والتوازن واللاتمركز الواسع، دون أن ننسى التأكيد على الخصوصية المغربية في التوجّه الجهوي المُقبل، واستحضار الرصيد التاريخي في مجال اللامركزية الإدارية والابتعاد ما أمكن عن التقليد الحرفي للتجارب الأجنبية في الجهوية[15].
من هنا، تهدف الجهوية المتقدّمة[16] من الناحية السياسية إلى إرساء نظام ديمقراطي جهوي يعزّز الديمقراطية الوطنية، ويضمن فرز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية وذات اختصاصات فعلية، ويمثل مدخلا لإطلاق إصلاحات مؤسساتية مركزية جديدة وعميقة. ومن الناحية التنموية إلى اعتماد نظام جهوي تنموي يمكّن من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبيئية، وما تقتضيه من موارد ودعم مركزي. أمّا ثقافيا فترنو الجهوية المتقدّمة إلى دعم الخصوصيات الثقافية والجهوية والاعتراف بمساهمتها في النهضة الثقافية لبلادنا، ويعمق اندراجها في تعزيز الهوية المغربية وضمان الوحدة الوطنية. وفي مستوياتها الإدارية تشرئب الجهوية المنشودة إلى تعميق مسلسل اللامركزية واللاتمركز، والانتقال به ليكتسب أبعادا اقتصادية وسياسية وثقافية وتنموية، ومع توفير شروط نظام حكامة قائمة على التشارك والقرب، وتحمّل المواطنين للمسؤولية في جهاتهم لاتخاذ القرارات اللازمة لتدبير احتياجاتهم والاستجابة لتحديات محيطهم[17].
وفي أفق تحقيق أهداف الجهوية المتقدّمة، لابدّ من توافر بعض الشروط لإنجاحها[18]، ابتداءً من ترسيخ وحدة الثوابت، من خلال الالتزام بمقدّسات ومقوّمات الدولة المغربية، والمتمثلة أساسا في كلّ من الإسلام والملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين والوحدة الترابية والمذهب المالكي[19]، مع إعادة الاعتبار لمختلف مكوّنات الهويّة الوطنية لغويا وثقافيا.
هذا بالإضافة إلى ضرورة تعزيز رموز السيادة، بمقتضى بلورة قدرة الدولة على النهوض بمهامها في القطاعات الحيوية التي تجسّد تلك الثوابت. والتي تتمثل في مجموع القطاعات الخاضعة للتدبير المركزي كالدفاع والعلاقات الخارجية، والشؤون الإسلامية والقضاء والأمن الوطني والجنسية. وذلك بانتهاج مبدأ التدرج بالانطلاق من مكتسبات وإيجابيات التجربة الجماعية المحليّة السابقة والارتقاء بها إلى المستوى الجهوي، بحيث تسمح تقنية التدرّج بأقلمة الإصلاح لمستوى تطور المجتمع المغربي لتفادي التفاوتات المحتملة بين المؤسسات والإطار البشري الذي يستقبلها[20].
كما أنّ تطور الجهوية لا يرتكز فقط على مجرد اتخاذ النصوص، بل يقتدي أيضا بقدرة المجتمع على استيعابها وفهمها، بالاستفادة من كل الإمكانات التي تتيحها. وفي هذا السياق، أوضح الملك المرحوم “الحسن الثاني” في خطاب03 مارس1998 أنه “استطعنا، خطوة خطوة، بدون تباطؤ أو تسرع أن نوفّر للمغرب هندسة مؤسساتية…”[21]، هذا وسيفيد التدرّج الجهات من خلال تمرّنها على ممارسة الاختصاصات الجديدة. أمّا من الناحية التقنية فسيساعد التدرّج على إنجاز الجهوية في ظروف حسنة بتفادي نقل كتلة كبيرة من القضايا وبتسهيل المراقبة على طريقة ممارسة السلطات المنقولة[22].
الفقرة الثانية: المنظومة التربويّة في صدارة ورش الجهوية المتقدّمة
عرف المغرب منذ فجر الاستقلال التدبير الإقليمي لقضايا التربية والتكوين بإحداث وحدات لا متمركزة على صعيد كل إقليم تسمى بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية (المديريات الإقليمية حاليا). بيد أنّ التدبير الجهوي لهذا القطاع؛ بزغ إلى حيّز الوجود من خلال إحداث الأكاديميات الجهوية سنة 1987 والتي كانت تدبر كل ما له صلة بالامتحانات. وجاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين بنقلة نوعية تمثلت في إعادة هيكلة الأكاديميات لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين لا متمركزة، تتمتع بالاستقلال الذاتي على مستوى التسيير الإداري والمالي وتتوفر على مجالس إدارية ولجان مختصة.
وتعزيزا لهذا المنحى التقدمي للمنظور الجهوي واللامركزي للمنظومة التربويّة؛ تم “توسيع” اختصاصات الأكاديميات بموجب الظهير المحدث لها بتاريخ 19 ماي 2000 لتشمل وضع المخططات والخرائط المدرسية وتتبع مشاريع البناء والتجهيز والإشراف على السير العام للدراسة والتكوين، والقيام بمبادرات الشراكة وتدبير الموارد البشرية وتنظيم التكوينات[23].
غير أن هذا التطور واكبته صعوبات تنظيمية جمّة في منتصف عشرية الإصلاح؛ تمثلت بالخصوص في بطء إرساء مبادئ اللامركزية واللاتركيز، بحيث لازال المركز يهيمن على بعض القرارات الأساسية والمنصوص عليها في الظهير والميثاق.
ولتجاوز هذه الفجوات جاء البرنامج الاستعجالي (2009-2012) ليعدّ طرح الإشكالية عبر منظور المقاربة بالمشروع الذي طرح على الطاولة استكمال سيرورة اللامركزية من خلال تحويل تدبير الموارد البشرية للأكاديميات، ثم تدبير الممتلكات الخاصة بكلّ أكاديمية وتوضيح الاختصاصات والهيكلة، وتحسين أنماط اشتغال الهيئات والمجالس التربويّة. الشيء الذي اقتضى الملائمة بين مواصفات المسؤولين اللاممركزين ووظائفهم الجديدة سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي، وانعكاساتها على المؤسسات التعليمية التي يتعيّن أن تصبح نواة للقرار التربوي الجهوي المرتكز على القرب والنجاعة.
ومع تبني الجهوية المتقدّمة بشكل فعلي وتزامنها مع تفعيل الرؤية الاستراتيجية[24] 2015-2030 والتدابير ذات الأولوية؛ يبدو أنّ هذا الورش سوف يعرف انطلاقة جديدة شرط أن يتبنّى المبادئ المسطرة في الرؤية الاستراتيجية المعتمدة على الإنصاف وتكافؤ فرص الجهات والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، كل ذلك في إطار تدبير جديد للتغيير.
وعليه، فقد قطعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أشواطا جد متقدّمة في مجال إرساء حكامة التدبير اللامركزي على المستوى الجهوي، ولازالت على إثر القانون التنظيمي للجهوية المتقدّمة سائرة نحو التميّز في هذا المضمار.
ذلك أنّ العلاقة القائمة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومجلس الجهة على ضوء المستجدات الجديدة للوثيقة الدستورية لسنة 2011، والقانون التنظيمي للجهات لسنة [25]2015، جعل من القانون 007 -القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين -متجاوزا ولا يتلاءم مع الوضعية الحالية للجهة، ليس فقط من حيث عدد الجهات التي أصبحت 12 جهة عوض 16 جهة، ولكن كذلك من حيث العلاقة بين الأكاديمية الجهوية والسّلطة الحكومية الوصية وبين الجهة كجماعة ترابية.
هذه الأخيرة التي كرست لها الوثيقة الدستورية الجديدة مهام واختصاصات ريادية باعتبارها “جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدّمة”[26].
وتنفيذا لهذه المقتضيات، جاء القانون التنظيمي حول الجهة الصادر في 07 يناير 2015 باختصاصات جديدة للجهة لها علاقة جد وطيدة بالمنظومة التربويّة، والتي تتفرع إلى اختصاصات ذاتية متعددة-تشمل من بين ما تحيط به المجال الثقافي[27]-، وأخرى مشتركة مع الدولة تستوفي مجالات متنوعة بما فيها البحث العلمي التطبيقي[28]، وثالثة منقولة إليها من الدولة اعتمادا على مبدأ التفريع[29]. بحيث إنّ هذه الاختصاصات الأخيرة هي التي تقرّر الدولة نقل ممارستها إلى الجهة بما يسمح بالتوسيع التدريجي للاختصاصات الذاتية[30]. وعلى هذا الأساس، تشمل الاختصاصات المنقولة للجهة كلّ من التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي، والصناعة، والتجارة، والتعليم والصحة والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة.
كما أصبح رئيس المجلس الجهوي حسب المادة 237 هو الممثل الرسمي للجهة في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها. وفي إطار تحيين المعطيات القانونية للجهات تم تغيير القانون المحدث للجهات بما يتماشى والمستجدات الدستورية[31].
وعلى هذا الأساس أضحت المنظومة التربويّة خاصّة فيما يتعلق بمجالات التعليم والشغل والبحث العلمي، من بين أهم المجالات التي ستنقل للجهات التي ستضطلع بمهمة التحديث والمواءمة في أفق الرقي بهذه المنظومة من خلال برامج استراتيجية تنافسية بين جهات المملكة بما يحفظ التوازن بين مقومات الدولة وخصوصيات الجهات. مما يطرح التساؤل حول تحديد المداخل التي من الممكن أن ترتقي بالمنظومة التربوية إلى مصاف أجندة الجهوية المتقدمة. وهو ما سنحاول الإحاطة بمقتضياته من خلال المحور الموالي.
المحور الثاني: مداخل إرساء المنظومة التربويّة في مصاف أجندة الجهوية المتقدّمة بين الإكراهات الآنية والمتطلبات المستقبلية
كان من المفترض أن يشكّل العقد الثاني من الألفية الثالثة فارقا مفصليا في المنظومة التربويّة نظرا للسيّاق الاستثنائي الذي ولد في خضمه؛ باعتباره يستمدّ مرتكزات انطلاقه من الوثيقة الدستورية الجديدة المصبوغة بالشرعية (légitimité) الشعبية لما بعد الحراك الاجتماعي لبداية الألفية الثالثة، واغترافه من معين الخطة التربويّة والتوجيهات الملكية المندرجة ضمن الخطاب الملكي ل 20 غشت 2012، والمفصّلة في التوجهات الحكومية من خلال البرامج الحكومية.
وبالرغم من الإرادة التي أبدتها وزارة التربية الوطنية في ترجمة مختلف هذه المرتكزات إلى إجراءات عمليّة تمسّ جوهر المنظومة التربويّة من خلال تحديد تواريخ استئناف الأطر الادرية والتربويّة لعملها وفترات التسجيل مع توفير خطا أخضرا مجانيا لاستقبال الشكاوى والملاحظات في هذا الشأن، وكذا في الاختلالات التي من المفترض أن تلاحق عملية التدريس أو من شأنها أن تعرقل السير العادي للعمل التربوي.
هذا بالإضافة إلى محاولة الوزارة المعنية مواكبتها للتطور التكنولوجي تقريبا لخدماتها من موظفيها وتلاميذ مؤسساتها؛ من خلال فتح عدّة بوابات الكترونية بإمكانها الاستجابة إلى متطلبات كل من له علاقة بالمنظومة التربويّة (الخدمة الوطنية الالكترونية للتبادلات، الخدمة الالكترونية للموارد البشرية، نتائج البكالوريا، البوابة الالكترونية لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي، البوابة الإلكترونية: مسار، مسير،..).
كما حاولت الوزارة في هذا السيّاق؛ مقارعتها لمبدأ الشفافية من خلال النشر الإلكتروني للسكنيات الوظيفية والادارية المحتلة بدون سند قانوني، وكذا لوائح من يمكن إدخالهم فيما يعرف ب “الأشباح”، بالإضافة إلى لائحة المتفرغين مع جمعيات المجتمع المدني… إلّا أنّ مختلف هذه التدابير لا تعدو أن تكون إلا مساطر إجرائية غير مهيكلة بمتابعة جدية لترسيخ مفهوم الشفافية في هذه المنظومة التي نخر الفساد صلابة عودها، بحيث لم تكن هناك متابعات قضائية ولا اقتطاعات ولا إعفاءات ولا إثارة للمسؤوليات…
وعلى هذا الأساس، وبمستويات متفاوتة ساهم ورش الجهوية المتقدّمة، والإجراءات الحكومية والتوصيّات الملكية والرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في الرقيّ النظري والاستراتيجي بهذه المنظومة لرأب الصدع الذي نخر صلابة عودها على مرّ الزمان.
بيد أنّ الواقع التربوي في المغرب يحدّ من مختلف هذه الإجراءات، ممّا يجعلنا نتساءل عن الإكراهات الأساسية المفضية لهذه الوضعية، ومداخل رسم معالم مستقبل هذه المنظومة إلى ما يتوق إليه الشعب المغربي.
الفقرة الأولى: مرتكزات الإصلاح وإجراءات التفعيل
يستند ورش إصلاح المنظومة التربويّة على عدّة مرتكزات، يمكن اعتبارها بمثابة المرجع الرسمي والخيط الناظم والمؤطّر للعملية الإصلاحية المستقبلية التي تهمّ قطاع التعليم برمته.هذه المرتكزات التي تنطلق أساسا من الوثيقة الدستورية الجديدة التي تنصّ على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحقّ في الحصول على تعليم عصري ميسّر الولوج وذي جودة[32].
وقد تعزّز هذا المرتكز بالخطاب الملكي ل 20 غشت 2012 الملقى بمناسبة ثورة الملك والشعب الذي أكّد فيه العاهل الملكي ضرورة تجاوز ضمان “حق الولوج العادل والمنصف، القائم على المساواة، إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا. وإنما يتعين أن تخوّلهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية، وملائم للحياة التي تنتظرهم “على أساس” تطوير ملكاتهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية، وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة، في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. –دون غض النظر عن خطاب الملك لثورة الملك والشعب لسنة 2013، ثم خطاب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للعام 2014، فخطاب العرش 2015-. والتي تضمنت تشخيصا لواقع المنظومة التربويّة، وقدمت خارطة طريق لتحسين الوضع القائم مع تحديد الرؤية على المدى البعيد ووضع حدّ للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية.
هذا بالإضافة إلى الدستور التربوي المتمثل في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حاز على “إجماع” مختلف الفرقاء المتدخلين والمهتمين في المجال التربوي، والذي حسم من خلال مقتضياته في الغايات الكبرى لنظام التربية والتكوين وترسيخ مرتكزاته الفعلية. بوصفه الإطار المرجعي للإصلاح.
ويمكن تعزيز مختلف هذه المرتكزات بالتصريح الحكومي ليناير 2012 وما تضمنه من مقتضيات لحوكمة القطاع، ثمالبرنامج الحكومي للحكومة “المنبثقة” عن انتخابات 07 أكتوبر [33]2016. ناهيك عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح: 2015-2030[34]. إذ إنّ هذه الأخيرة تقوم على توطيد المكتسبات وتطويرها، وإحداث القطائع الضرورية، وابتكار حلول جديدة بمقاربتها للتغيير، في إطار الحسم في الإشكاليات العالقة، والمزاوجة بين الطموح والواقعية، وبين تحديد الأولويات والتدرج في التنفيذ.
ذلك، أنها تهدف إلى إرساء وترسيخ مدرسة جديدة تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، باعتبارها جميعا أسسا ناظمة وغايات مثلى للتربية والتكوين والبحث، على امتداد الخمس عشرة سنة الجارية.
هذا، ويجدر التذكير بأنه قد أجريت بالمغرب يوم 4 شتنبر 2015 الانتخابات المحليّة والجهوية، التي تشكّل محطّة مهمّة في الحياة السياسية المغربية،باعتبارها أوّل انتخابات محليّة تنظم بعد تبني الوثيقة الدستورية الجديدة للمملكة المغربية لسنة 2011، التي تخوّل للمجالس الجهوية المنتخبة سلطات مهمة من شأنها أن تغير طريقة تدبير شؤون الدولة في اتجاه اللامركزية واللاتمركز. ولعلّ هذا ما سيخلق نوعا من الانسجام بين السياسات العمومية المركزية والعمل التنموي للجهات، خاصّة فيما يتعلق بالمنظومة التربويّة في المهام المنقولة والمحدّدة بمقتضى القانون التنظيمي للجهات.
وبناءً على مختلف هذه المرتكزات، وتنفيذا لروح الجهوية المتقدّمة وترسيخ مقتضيات اللاتمركز الإداري، تمّ إصدار القانون رقم 71.15المتعلّق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المهني[35]، حيث تغيرت المادة 11 و13 مكررة و13 مكررة مرتين على أساس تكييف الأكاديميات الجهوية حسب التقسيم الجهوي الجديد[36]. ليليه المرسوم رقم 2.16.112 القاضي بتحديد قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المهني ومقراتها ودوائر نفوذها الترابي[37]. وكذا المرسوم رقم 2.16.137، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المادة 13 المكررة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين[38].
وفي السيّاق نفسه، تمّ استصدار القرار الوزاري رقم: 458.16 القاضي بتفويض الإمضاء إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كلّ في حدود اختصاصه الترابي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني على مجموعة من القرارات والتصرفات الإدارية (ترسيم الموظفين المتدربين غير أطر هيأة التدريس، الترقية في الرتبة، رخصة المرض المتوسطة الأمد بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة، رخصة المرض الطويلة الأمد ، التوقف المؤقت عن العمل اثر رخصة مرض متوسطة وطويلة الأمد، الرخصة بدون أجر، التعويض عن المهام الإدارية والتربويّة، تعيين وإعفاء الأطر المكلفة بالإدارة والمهام المالية، ….)[39].
هذا بالإضافة إلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 459.16[40]، الذي يفوّض بمقتضاه الإمضاء والمصادقة على الصّفقات، والذي يتضمن بدوره التأشير على الوثائق والتصرفات الخاصّة بقرارات نقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة، وكذا الوثائق المتعلقة بالترخيص للموظفين لاستعمال سياراتهم الخاصة قصد التنقل لأجل مصلحة العمل، والوثائق المتعلقة بالمعلمين العرضيين… وبمقتضى القرار 460.16[41]، تمّ إضافة تفويض الإمضاء على الوثائق المتعلقة بتوجيه الإنذار باستئناف العمل للموظف الذي تعمد الانقطاع عن العمل بدون مبرّر قانوني، وكذا تحريك مسطرة الاقتطاع من الراتب بالنسبة للموظف الذي تغيب بصفة غير مشروعة وذلك بعد توجيه استفسار كتابي حول أسباب تغيبه.
واعتبارا للأهميّة القصوى لهذا الإصلاح بالنسبة لمستقبل بلادنا، ولكسب رهاناتها الكبرى والحيوية، ولا سيما تلك المعقودة على المنظومة التربويّة، فإنّ المرحلة تستقضي ضرورة التملّك الجماعي لمضمون الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وتوجهاتها وغاياتها ومستلزمات تطبيقها الناجع، وكذا تعبئة الفاعلين المباشرين وغير المباشرين في المدرسة المغربية من أجل تفعيل رافعات التجديد ومستلزمات التغيير. وذلك في أفق الرقيّ بالعمل اللامركزي بالتوافق مع التوجهات الكبرى للجهوية المتقدّمة في إشراك المجلس الجهوي في التدبير الفعّال للمنظومة التربويّة. على اعتبار أن رئيس الجهة يعدّ من بين اللبنات الرئيسية لبناء صرح المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين[42].
ذلك، أنه من المعلوم أنّ الجهوية المتقدّمة تنبني حتما على قدرة نجاعة المسؤولين الجهويين، ولذلك، فلا يجب التغافل عن كون الجهة، بحكم مبدأ المداركة[43]، مدعوّة لممارسة اختصاصات نوعية ومعقّدة تستند بالأساس إلى التخطيط المجالي والاقتصادي، وهذا ما يعني أن التدبير الجهوي الحقيقي يتوقف على وجود نخبة خاصّة من المسيرين بتكوين ملائم، وعلى بنيات إدارية من نوع جديد.
فالأمر لا يتعلق هنا بالإدارة التقليدية والكلاسيكيةالتي تباشر أعمال التدبير اليومي، بل بإدارة مهام خاصّة تحتاج إلى بنيات ملائمة تشتغل بنوع من الاستقلالية كخلايا الدراسات والتخطيط، والمراصد الاقتصادية والأجهزة الخاصة للتدخل ومجموعات البحث[44].
وبالاستناد على ما سبق، لا يمكن اعتبار الجهوية المتقدّمة غايةً في حدّ ذاتها، وإنّما هي وسيلة أولا لإثبات احترام الشرعية الدولية، وهي ثانيا آلية لإقرار وتعزيز الديمقراطية المحليّة، وثالثا هي ضمانة لتكريس حماية وحقوق وحريات المواطنين المغاربة[45]، وأخيرا آلية للرقيّ بالجهات إلى مصاف ما تشرئب إليه أعناق ساكناتها وهو الذي لن يتمّ إلّا بالاهتمام بالمنظومة التربويّة التي تمس جل فئات الساكنة الجهوية[46].
ومن خلال مختلف هذه الإجراءات نتساءل عن فعالياتها، وما مدى ارتقائها للنهوض بالمنظومة التربويّة؟
الفقرة الثانية: اكراهات المنظومة التربويّة ومداخل الإصلاح: نحو ضمان استقلالية المؤسسات التعليمية
يعتبر التعليم قاطرة للتنمية البشرية، فإذا أرادت المجتمعات النامية أن تحقّق نموًّا حقيقيًّا، وإقلاعاً اقتصاديًّا متيناً، فلابدّ لها من الاهتمام بالتعليم. بحيث يدخل هذا الأخير ضمن الغايات السياسية، وهي استراتيجية مرحلية تسعى إلى الاهتمام بالتنمية عبر الارتقاء بالإنسان والمجتمع فكراً وثقافةً وسلوكاً واقتصاداً… على اعتبار أن هذه العوامل تؤدي دوراً هامًّا في خدمة التنمية.
وتأسيساً على ما تقدم، وارتباطا بوضع التعليم بالمغرب، يمكن القول إنّه يشكّل هاجس الحاضر والمستقبل، لأنّ التعليم ليس حقّا من حقوق المواطن فحسب، بل هومن أهمّ القطاعات المنتجة. كما أنّ التعليم هو القطاع الذي تتبلور في برامجه طبيعة الاختيارات المبدئية وكذا نوع السياسات المعتمدة.
وبناءً عليه، تتحدّد درجة التقدّم ودرجة التأخر في البلاد وكذا الآفاق المستقبلية للنمو. لذلك يمكننا القول إنّ مشكل التعليم ينطوي على مظاهر المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا أدلّ على ذلك من الصّراع العام في شقيه الوطني والاجتماعي، الذي كان التعليم مسرحا له سواء في فترة الحماية أو في عهد الاستقلال. فمن خلال التعليم طرحت الحركة الوطنية القضيّة الوطنية الأولى؛ أي قضيّة السيادة، ومن خلال التعليم أيضا تم تطارح كل القضايا السياسية والاجتماعية في المغرب المستقل[47].
وعلى هذا الأساس، يشكّل إصلاح المنظومة التربويّة ببلادنا التحدّي الأكبر والرهان الأساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، على اعتبار أن إصلاح قطاع التربية والتكوين هو بالضرورة استثمار في الرأسمال البشري، الذي يشكّل الثروة الوطنية الاستراتيجية لمواجهة تحديات العولمة والتنافسيةوالسّباق نحو امتلاك الخبرات والعلوم والتقنيات، باعتبارها النواة الصلبة لتأسيس مجتمع العلم والمعرفة، والمدخل الرئيسي للرقيّ ببلادنا إلى مصاف المجتمعات المتقدّمة.فتاريخ المنظومة التربويّة المغربية هو تاريخ الإصلاحات بامتياز، وفي نفس الوقت تاريخ صعوبات وإكراهات تنزيلها على أرض الواقع.
ولتجاوز هذه الإكراهات، وتفعيلا لأحكام الوثيقة الدستورية الجديدة للمملكة المغربية، تم ترسيخ الحكامة الجيدة، قصد تيسير أسباب الاستفادة العادلة من الحقّ في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وذلك على أساس تنظيم المرافق العمومية بما فيها التعليمية بالارتكاز على المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، بحيث تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور[48].
بل الأكثر من ذلك، يتعين أن تخوّل المنظومة التربويّة للمواطن أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية، وملائم للحياة التي تنتظرهم. كما يجب أن تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية، وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة، في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة.[49]
هذا الوضع الذي يقتضي ضرورة إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات[50]. وهنا يجدر التذكير بأهميّة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي تمّ اعتماده في إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة.
كما أنّ الحكومات المتعاقبة عملت على تفعيل مقتضياته، وخاصة الحكومة الأخيرة قبل التعديل الدستوري لسنة 2011، التي سخّرت الإمكانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجالي، حيث لم تبدأ في تنفيذه إلّا في السنوات الثلاث الأخيرة من مدّة انتدابها.
إلا أنّ الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ترى أن المجهود المالي المخصّص لنظام التربية والتكوين، يحدّ من نجاعتها. ولعلّ من أبرز الاختلالات، التي وقف عليها التقرير التقييمي، والتي اعترضت ريادة وتدبير الإصلاح، غياب آليات اليقظة والتتبع والتقييم الداخلي والخارجي، وأنّ تصوّر الإصلاح والحكامة كان تصوّرا تقنيا وحكامة فوقية، وأنّ المدرسة لم تكن في قلب الاهتمامات الوطنية والمحليّة، فضلا عن ضعف مشاركة الفاعلين وتعبئتهم. من جهة ثانية، كشف التقرير، طبقا للدراسات الوطنية والدولية، ضعف التحصيل الدراسي للتلاميذ في المواد العلمية واللغات، وعدم الولوج إلى التعليم الأولي، وظروف التعليم، ونوعية التأطير، وضعف استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في التعلمات، والمستوى السوسيو-ثقافي للأسر. وسجّل التقرير ذاته، عدم بلوغ عملية التعميم إلى غايتها القصوى، ووجود نقص في التمفصل بين التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ومساهمة التعليم الخاص تمركزت في المدن الكبرى، فضلا عن الصعوبات والمعيقات الاجتماعية للأسر المعوزة، خصوصا في العالم القروي.[51]
ذلك، أن تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لم يكتمل بعد ولم يفقد راهنيته، داعيا إلى ضرورة رسم الخيارات الكفيلة بالتسريع بوتيرة الاصلاح لتحقيق نقلة نوعية فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية في المغرب.
وفي هذا السياق، ومواكبة للعمليات الإصلاحية، وجب ضرورة ترسيخ تجربة اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي بعد مرور ما يفوق عقد ونصف على إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، بما أفرزته هذه التجربة من مكتسبات إيجابية يتعين تثبيتها، ومن إكراهات ونواقص يتعين تجاوزها؛ وذلك، في أفق تفعيل ورش الجهوية المتقدّمة بعد انتخابات 4 شتنبر 2015 كلما توفرت شروط التنزيل، والذي يشكل قطاع التربية والتكوين أحد الأعمدة الأساسية لإنجاحه وتمكينه من بلوغ أهدافه المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحليّة والمندمجة، بحيث تم انعقاد لقاءات تشاورية على جميع المستويات حول المدرسة المغربية، انبثقت عنها مجموعة من التدابير ذات الأولوية التي تترجم مشروع الوزارة من أجل معالجة بعض الإشكالات ذات الطبيعة الاستعجالية، وكذا صدور الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 كتتويج لعمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي[52].
هذا بالإضافة إلى ما تحتلّه المنظومة التربويّة في أولويات ورش الجهوية المتقدّمة، باعتبارها القاطرة الأساسية لتجاوز إشكاليات الحكامة الجيّدة والنموّ الاقتصادي للتنمية البشرية. غير أن هذا الطموح يستعصي على التحقيق؛ إلا في ظلّ نخب جهوية مؤهلة ومتخصّصة؛ قادرة على إنجاحها وتفعيل حقيقي للمبادئ والهيئات الدستورية والحدّ من الأشكال الضارة بالوحدات والمرافق الترابية والتي كانت تشكّل في السابق الركائز الأساسية في تعطيل دورها التنموي على الوجه المطلوب، وبالتالي، عدم المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي للبلاد، والذي يعدّ فيه قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني بوابة وقاطرة أي شكل من أشكال التنمية بحكم توفيره للمورد البشري القادر على تحقيقها.
إذ إنّ تدبير النظام التعليمي في أفق تنزيل الجهوية المتقدّمة يتطلبّ إعادة هيكلة حقيقية للتنظيم الإداري لقطاع التربية والتكوين، بشكل يسمح بتحويل اختصاصات حقيقية إلى سلطات تربويّة جهوية منفتحة على المجال الجهوي، وقادرة على استيعاب الفاعلين والطاقات الجهوية للاختصاصات والأدوار المنوطة بهم. وفي مقابل ذلك، يجب إعادة تحديد أدوار الإدارة المركزية من خلال الإسهام في رسم سياسة تعليمية جهوية عن طريق لعب دور مؤثر في إعداد الخريطة التربويّة الجهوية وخريطة تكوين الأطر، وتوظيف الموارد البشرية وتدبير الزمن المدرسي وتحسين النموذج البيداغوجي والانكباب على ملف التوجيه وإعادة التوجيه، ومراجعة المناهج والبرامج ونظام الامتحانات والتقييم واعتماد آليات لتحديث التكوينات وتأهيل الأطر التربويّة والإدارية وما إلى ذلك، مع ملاءمة النصوص القانونية لمواكبة هذا التحوّل الجديد واستيعابه. وسيكون من المفيد، في إطار ورش الجهوية المتقدّمة، تخويل أطراف أخرى كالجماعات الترابية اختصاصات معينة داعمة للمدرسة المغربيةتحقيقا لشعار “التربية شأن الجميع” ولا سيما ما يتعلق بالبنيات المدرسية والتربويّة وصيانتها وتجهيزها، والدعم الاجتماعي، وسكنيات للمدرسين وغيرها من المجالات الموازية للعمل التربوي والبيداغوجي…
ولتشخيص الإكراهات التي تعتري المنظومة التربويّة في منظورها الآني، يمكن الجزم بصعوبة الإحاطة بكل المعيقات والإكراهات التي تعترض المنظومة التربويّة، إلا أنّ الأكيد أن أولاها تتمثل في صعوبة تطبيق التقسيم الجهوي في قطاع التربية والتكوين المهني انسجاما مع ما يقتضيه إرساء الجهوية المتقدّمة وتكريس لامركزية فعلية من إجراءات وتدابير تمكّن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا ما تتضمنه الوثيقة الدستورية التي حسمت في الأدوار المنوطة بمجالس الجهات والجماعات والتي تنص على نمط تسيير شؤونها بطريقة ديمقراطية، معتبرة أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحرّ وعلى التعاون والتضامن مع توفير كل الشروط المؤسساتية والقانونية المؤطرة لهذا النوع من التدبير.
وارتباطا بالمجال الجهوي، وجب ضرورة تسجيل عدم استيفاء الترسانة القانونيةللمراسيم التطبيقية للجهوية المتقدّمة رغم استصدار القانون التنظيمي للجهات. هذا بالإضافة إلى كون القانون التنظيمي للجهات لا يتحدث عن المنظومة التربويّة وإنما على مجالات التعليم والشغل والثقافة، مما يعني التجزيئ المجالي بدل التكامل القطاعي.
وعلى الرغم من تجاوز القانون التنظيمي للجهوية المتقدّمة لمفهومالوصاية وتركيزه على الرقابة وشتان بين المفهومين[53].وعلى نفس النهج سارت القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية. وفي مخالفتها للأهداف المؤطرة لورش الجهوية المتقدّمة، تخضع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للوصاية بمنطوق المادة الأولى من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المهني كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى إصدار القانون رقم 71.15المتعلق بتغيير وتتميم القانون[54]. وهو ما يتعارض وروح الجهوية المتقدّمة التي قطعت مع مفهوم الوصاية لما لها من آثار قانونية لا تتوافق وأساسيات اللامركزية الجهوية، وتعويضها بمفهوم الرقابة الإدارية.
وبنفس الكيفية، لم يتم إدراج لا في الديباجة الأولية للقانون 71.15 ولا في المذكرات والقرارات الوزارية؛ ما يفيد رؤية الوزارة حول تنزيل الجهوية المتقدّمة، وارتكزت فقط على إعادة تقسيم الجهات، وتبعا لذلك يجب إعادة النظر في تقسيم الأكاديميات بما يتناسب والتقطيع الجديد للجهات.
هذا وفي إطار افتحاص مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 لازالت تزاوج وتخلط في مضمونها بين الجهوية المتقدّمة والجهوية الموسّعة، على الرغم من أن هناك بون شاسع وفرق بيّن بين المفهومين-إذ أن الجهوية المتقدّمة هي إصلاح إداري محض، في حين أن الجهوية الموسعة تمتد إلى المجال السياسي، وهو ما يفسره التباين الحاصل بين اللامركزية الإدارية والسياسية وما يترتب عنه من تفاوتات على عدّة أصعدة-[55]، ذلك أن الوثيقة الدستورية لم تزاوج بينهما وإنما كررت نفس المفهوم لعدة مرات حسب ما جاء في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية[56].
وإذا كان الاتجاه نحو تطبيق اللامركزية[57] في التربية والتكوين أمرًا محمودًا، إلاَّ أنه يحتاج إلى ضوابط تنظّمه، على اعتبار أن الجهوية المتقدّمة هي القاطرة الأساسية لتجاوز إشكاليات الحكامة الجيدة والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية، لكن هذا لن يتحقّق إلا في ظل نخب جهوية مؤهلة قادرة على إنجاحها وتفعيل حقيقي للمبادئ والهيئات الدستورية والحد من الأشكال الضارة بالوحدات والمرافق الترابية والتي كانت تشكل في السابق الركائز الأساسية في تعطيل دورها التنموي على الوجه المطلوب، وبالتالي عدم المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي للبلاد.
وعليه، فإنّ الأمر “لا يتعلّق في سياق الإصلاح المنشود، بتغيير البرامج، أو إضافة مواد أو حذف أخرى، وإنّما المطلوب هو التغيير الذي يمسّ نسق التكوين وأهدافه. وذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المدرّس لقيامه برسالته النبيلة، فضلا عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على شحن الذاكرة ومراكمة المعارف، إلى منطق يتوخّى صقل الحس النقدي، وتفعيل الذكاء، للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل”[58]. بمعنى أن الأمر متجاوز لهذه الرؤية بمستويات كبيرة.
الشيء الذي يتطلب معه ضرورة التركيز على مداخل أساسية لإصلاح المنظومة التربويّة في نطاقها الجهوي، في أفق ضمان استقلالية المؤسسات التعليمية باعتبارها نواة الإصلاح وأساس الرقي بالمنظومة ككل.
وعليه، فإنّ الضرورة الآنية، تحتّم إلزامية تقييم موضوعي لمسار إحداث الأكاديميات مع الوقوف على المشاكل والاختلالات، وسبل الرفع من المردودية، وإدماج المقترحات في القانون المنظم لإحداث الأكاديميات في حلّتها الجديدة؛ على أساس إعادة النظر في اختصاصات الأكاديمية وفق التصوّر الجديد للجهوية المتقدّمة؛مع الاهتمام بالثقافة كمدخل أساسي للاستثمار في العنصر البشري الذي يعدّ أثمن رأسمال منتج في كل استثمار اجتماعي تنموي؛ ومنه إلى إعادة بناء المناهج والبرامج واعتماد مبدأ البرامج الجهوية والمحليّة مع إعطاء أهميّة للثقافة المحليّة والجهوية في بعدها التنموي والتدبيري وبما تقتضيه الخصوصية الجهوية والمحليّة في تكاملها مع ما هو وطني وعالمي؛ دون غض النظر عن تدبير التمايزات والاختلافات بين الجهات وفق منظور ثقافي وليس منظور تقني محض مرتبط بالإكراهات، والابتعاد عن توحيد المساطر لجميع الجهات بدعوى المساواة.
هذا التدبير الذي يستلزم إعادة النظر في دور السّلطة المركزية التي يجب أن تنحصر مهامها في: إعداد التوجهات العامة وخاصة ماله علاقة ب “الثوابت الرئيسية لهوية الأمّة ووحدتها والرؤية المستقبلية لنهضتها. إضافة إلى تتبعها لتنفيذ السياسات وتقييمها. وذلك بالعمل مع الجهات وفق منظور التدبير بالمشاريع عن طريق التعاقد مع الدولة، وهو ما يتطلب التسريع بتطبيق المادة 250 من القانون التنظيمي للجهات بخصوص وضع الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبيرها وممارسة الاختصاصات الموكولة لها.
وعلى هذا الأساس، تتطلب المسؤولية الفكرية والاجتماعية نقدا ذاتيا مسؤولا، وبناء يقتضي الاعتراف بواقعنا؛ المتمثل في كون مشاريع وخطط وتوجهات التنمية في مجتمعنا قد كان من بين أخطائها القاتلة تهميشها أو تغييبها لدور ومكانة وقيمة الرأسمال البشري في عمليات التنمية الشاملة.
وبالتالي، فإن أولى مداخل الإصلاح ترتكز على مدخل الموارد البشرية: ذلك أن تجويد تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية يعتبر حجر الزاوية لنجاح عملية التغيير المنشود، مما يتطلب معه ضرورة ضمان التكوين المستمر والمستدام للجسم التربوي، والحرص على نهج مبادئ الحكامة الجيدة (تخطيط، انتقاء، تكوين، تقويم، ترقية، حركة انتقالية…). وذلك ما يتطلب معه إلزامية ترسيخ ثقافة التقييم والتقويم من خلال التأكيد على مبدأي المساءلة والمحاسبة[59]. ومن خلال هذا المدخل، وجب ضرورة توقيع المدراء بمختلف تصنيفاتهم على دفتر تحملات تربويّة وأخلاقية على أساس التقييم والتقويم والافتحاص الدوري للنتائج المالية والمادية والتربويّة والبيداغوجية والتدبيرية، تحت طائلة المحاسبة أو التحفيز.
ولتجاوز مختلف الإكراهات والإشكالات المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية لقطاع التربية والتكوين، هناك آليات فعالة وحديثة في التدبير تقوم على سياسة التدبير التوقّعي وهي التي تبتدئ بالتحفيز، ثم التواصل الإداري، فتقييم الأداء الوظيفي، مرورا بالتكوين المستمر، فتعليل القرارات الإدارية والحد من السّلطة التقديرية للإدارة، وصولا إلى تنمية استعمال تكنولوجية المعلوميات من أجل إدارة تربويّة رقمية فعالة.
أما المدخل الثاني فيتجلى في المرتكز الإصلاحي، والذي يستلزم مواصلة الجهود والبرامج الرامية إلى تأهيل مؤسسات التربية والتكوين، مع تخصيص تمييز إيجابي لفائدة المؤسسات ذات الخصاص، وتلك القائمة بالمناطق النائية، وذلك في أفق تحقيق الاستقلال المالي والمادي والبشري لهذه المؤسسات التعليمة تحت إشراف المديرية الإقليمية ورقابة الأكاديميات الجهوية.
هذا وينحصر المدخل الثالث في المدخل القانوني: والذي يتجلى في تحيين الإطار التشريعي والمؤسساتي الذي يؤطر المنظومة التربويّة من خلال إصدار نظام أساسي منصف وعادل يلبي حاجيات وانتظارات موظفي هذا القطاع[60]. في أفق الإسراع بتنزيل مقتضيات الجهوية المتقدّمة، والارتقاء للوصول إلى المجالات المنقولة للجهات، لتبقى كل جهة مسؤولة على التدبير الجهوي للتعليم في نوع من التنافس الجهوي للرقي بالمنظومة ككل.
أما رابع هذه المداخل فيتمثل في التكامل القطاعي: من خلال إشراك مختلف القطاعات للرقي بالمنظومة التربويّة، فقطاع النقل واللوجستيك يجب أن يضمن الولوجيات ويكوّن التقنيين في البناء والتخطيط… ووزارة الثقافة تساهم في حفظ الموروث الثقافي لإدماجه في المنظومة التعليمية الجهوية، وقطاع الاتصال الرقي بالوسائل المعلوماتية لهذا القطاع…ووزارة التشغيل تساهم في بلورة المقررات الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الشغل وحسب حاجيات كل جهة على حدة؛ بحيث تعتبر عملية توفير المناخ المواتي لاكتساب الكفاءات الضرورية وإمكانيات ولوج التجربة المهنية في مظانها شرطا من الشروط الموضوعية لبلوغ أهداف رفع فرص الشباب في الحصول على العمل وتسهيل إدماجهم في الحياة الاقتصادية. ولن يتأتى ذلك إلا بدعم منظومتي التربية والتكوين لتكونا بدورهما قادرتان على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، خاصة من خلال إقحام القطاع الخاص في التوجيه المهني وتطوير القدرات، ووضع الترتيبات التي من شأنها تسهيل حصول الشباب على عمل أو التشغيل الذاتي[61].
ولعلّ من بين أهمّ هذه المداخل المتوافقة مع روح الجهوية المتقدّمة، تتجلى في مدخل استقلالية المؤسسات التعليمية: على أساس أنّ الخصاص والفائض والتقييم والتقويم، وإنزال التوجهات الجهوية والإقليمية تنطلق وتنتهي في المؤسسات التعليمية. ممّا يستوجب معه ضمان استقلاليتها المالية والمادية من خلال اعتماد تقنية تفويض الاعتمادات، وإعطاء إمكانية التعاقد التربوي والإداري في إطار تحديث الإدارة بمقتضى ميزانية سنوية محددة، في أفق التقييم الدوري والتقويم السنوي.
الشيء الذي يتطلب معه تنمية اللامركزية وعدم التمركز من خلال تعزيز القدرات والكفاءات التدبيرية للمسؤولين على المؤسسات التعليمية. وذلك من خلال تبني مقاربة التخطيط التصاعدي المقدمة من طرف المؤسسة التعليمية، ونشر المعطيات الرقمية المتعلقة بالمجال المالي والمادي. واستخدام الإنترنيت في التواصل بين الوزارة والمؤسسة التعليمية.
وهو ما يلزم بحتمية اعادة النظر في معايير اسناد الادارة التربويّة، على اعتبار ان التوجهات الجديدة المتبلورة من خلال الوثيقة الدستورية لسنة 2011، تجعل الكفاءة والاستحقاق والمردودية هي سيد الموقف بدل الأقدمية التي أنتجت مدراء خارج تيار التحديث وتحنّ لأساليب التدبير البيروقراطي والعقلية المتحجرة، وبالتالي، تضيّع على المغرب فرص تاريخيةللتنمية.
وللرقي بعمل المؤسسات التعليمية ضمانا لاستقلالية تدبيرها، كان من المفترض العمل على تحفيز الاطر التربويّة والتعليمية المشاركة في المهام التي لا تدخل في صلب اختصاصاتها، في أفق إيجاد صيغة لهذا التحفيز سواء كانت مادية أو معنوية تدخل في معايير الترقية. مع تخصيص ميزانية للتسيير المؤسسة التعليمية على أساس بسط المراقبة المالية على هذه الميزانية سواء عن طريق مراقبة داخلية من طرف مفتشية الوزارة أو مراقبة خارجية للمصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية.
وهو ما يستلزم تفعيل ممارسة الحكامة المحليّة على صعيد المؤسسات التربويّة عن طريق إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس التدبير وإشراك كافة الفاعلين التربويين، مع توسيع هامش الحرية للمؤسسة في تدبيرها للخصاص في الموارد البشرية عبر إيجاد صيغ للتعاقد يسهر على تنفيذها مجلس التدبير والادارة.
وهو ما يفرض احترام القانون والاستناد على النصوص التشريعية والتنظيمية في إصدار القرار التربوي، خاصة في ظل توسيع تفويض الاختصاصات والصلاحيات من الوزارة الى الأكاديميات ومنها إلى المديريات فالمؤسسات من أجل منح استقلالية اوسع للمؤسسات التعليمية.
خاتمة:
ممّا لا مراء فيه، أنّ قطاع التربية والتكوين يعدّ بوابة وقاطرة أي شكل من أشكال التنمية، بحكم توفيره المورد البشري القادر على تحقيقها. إذ إنّ تدبير النظام التعليمي في أفق تنزيل الجهوية المتقدّمة يتطلب إعادة هيكلة حقيقية للتنظيم الإداري لقطاع التربية والتكوين، بشكل يسمح بتحويل اختصاصات حقيقية إلى سلطات تربويّة جهوية منفتحة على المجال الجهوي، وقادرة على استيعاب الفاعلين والطاقات الجهوية للاختصاصات والأدوار المنوطة بهم. وفي مقابل ذلك، يجب إعادة تحديد أدوار الإدارة المركزية من خلال الإسهام في رسم سياسة تعليمية جهوية مستقبلية، عن طريق لعب دور مؤثر في إعداد الخريطة التربويّة الجهوية وخريطة تكوين الأطر، وتوظيف الموارد البشرية وتدبير الزمن المدرسي وتحسين النموذج البيداغوجي والانكباب على ملف التوجيه وإعادة التوجيه، ومراجعة المناهج والبرامج ونظام الامتحانات والتقييم واعتماد آليات لتحديث التكوينات وتأهيل الأطر التربويّة والإدارية وما إلى ذلك. مع ملاءمة النصوص القانونية لمواكبة هذا التحول الجديد واستيعابه.
وسيكون من المفيد، في إطار ورش الجهوية المتقدّمة، تخويل أطراف أخرى كالجماعات الترابية اختصاصات معينة داعمة للمدرسة المغربية، ولا سيما ما يتعلق بالبنيات المدرسية والتربويّة وصيانتها وتجهيزها، والدعم الاجتماعي، وسكنيات للمدرسين وغيرها من المجالات الموازية للعمل التربوي والبيداغوجي…
ذلك أن مفهوم الجهوية المتقدّمة بكل دلالاتها وحمولاتها، ضمن السياق العام لتطوير الديمقراطية، بحيث إنّ الجهة مكوّن أساسي للمجتمع تصبح ممتلكة لحقها في ممارسة الاختلاف والتميز في حاجاتها، وأولوياتها واهتماماتها، في نهج مختلف الأساليب الديمقراطية، للتعبير عن مطالب وخصوصيات هذا الاختلاف بل ولهيكلة هذا الأخير[62]، وتدبيره الإداري والبشري والمالي ومختلف دواليب الشأن المحلي.
بيد أن مستقبل الجهوية المتقدّمة ومن خلالها استقلالية المؤسسات العمومية، يبقى مرهونا إلى حدّ كبير بضرورة نهج سياسة محكمة في عدم التمركز، بحيث إنّ اللاتمركز واللامركزية بما تشمله من نماذج تطبيقية للجهوية يشكلان عاملين أساسيين لنفس المعادلة. إذ بدون لاتمركز لا يمكن ضمان نجاح اللامركزية، واللاتمركز لا يعني خلق مصالح خارجية أو غير ممركزة للوزارات. بل يجب أن تتوفر على الوسائل المادية والبشرية، وعلى أخذ القرارات على الصعيد المحلي بدون اللجوء إلى الإدارة المركزية بالعاصمة، ممّا يستوجب تفويض الأعمال التي يجب اتخاذها على الصعيد المحلي والتي تدخل في اختصاصات المصالح غير ممركزة[63]. وهو ما يتطلب ضرورة التسريع بإصدار ميثاق اللاتمركز، وإعطاء الأولية لإحداث اللجنة الوطنية لقيادة الجهوية المتقدمة التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[64]. وذلك قصد الرفع من اللاتركيز الإداري بالموازاة مع التطور الحاصل على مستوى اللامركزية وتماشيا مع تفريع الاختصاصات وتفويت بعض الصلاحيات من المركز للجهات[65].
وعلى هذا الأساس، ينضبط ورش الجهوية المتقدّمة إلى اعتبار التراب الجهوي رهانا تنمويا للأحزاب السياسية، وفق برامج واقعية وقابلة للتنفيذ، بل وتصل الوعود بالأداء فالمحاسبة، مع حتمية تفعيل استقلالية الجهات دون الإخلال بوحدة الدولة، على أساس الرقي بالمستوى الثقافي واللغوي والاقتصادي المحلي.
ممّا يجعل من تطوير الأداة الحزبية لازمة شرطية للجهوية المتقدّمة، وذلك من خلال عدة مستويات، بدءً بتقوية استقلالية التنظيمات الجهوية، والترويج لثقافة مبنية على محددات: الفعالية، المهنية، الكفاءة، مع ضرورة رسم معالم برامج جهوية محدّدة وقابلة للتنفيذ، مرورا بالتدريب على إدارة الشأن العام المحلي، وذلك بعد الإقرار بهندسة قانونية جديدة لتمويل الأحزاب، تأخذ بعين الاعتبار هذه المحدّدات عوض الاقتصار فقط على محدّد نتائج الانتخابات، والتي تجعل الأحزاب تختزل عملها في لحظة الانتخابات وتتنافس على استقطاب المرشحين القادرين على الفوز.
وعليه، فإنّ تغيير البناء القانوني والمؤسساتي لا يقود بالضرورة إلى تأثير في محددات اللامركزية الإدارية المنشودة، بحيث تتطلب عملية تفعيل مقتضيات الجهوية المتقدّمة إرادة سياسية تقطع نهائيا مع أساليب التدبير السياسي السابق المتّسمة بالتحكّمية، ومن ضمانات قانونية ومؤسساتية للشفافية والحياد الكامل للدولة وفق قوانين تضمن عدم البلقنة، وتضمن وصول الأكثر كفاءة من أبناء الجهات وتجعل الساكنة الحكم في تقييم أدائهم، وكذا في اختيار رؤساء المجالس. ذلك أنّ التحدّي الحقيقي في الجهوية المتقدّمة ليس هو الاقتصاد على أهميته، ولا التقطيع الجهوية على ضرورته، وإنما الديمقراطية وتجليات مقوّماتها أولا[66]. إذ إنّ المقاربة الديمقراطية هي الكفيلة وحدها بتحويل مسار التعبير عن التعدد والتنوّع، الذي يطبع تركيبة المجتمع المغربي ثقافيا وحضاريا، من مظاهر التعصّب والانغلاق والصّراع، إلى مسارات التعايش والوحدة وتعزيز التماسك الوطني.[67]
[1]– صالح المستف، “الجهوية في مغرب الجهات”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحليّة، عدد مزدوج 11-12، طوب بريس للطبع-الرباط، الطبعة الثانية، 2011، ص.61.
[2]– رشيد لصفر، “الجهوية المتقدّمة بالمغرب: المرتكزات ز الرهانات في ضوء تقرير اللجنة الاستشارية”، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 19، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الثالثة،2012، ص.153.
[3] – كريم لحرش، “دور الجهوية المتقدّمة في تحقيق الحكامة الترابية –نحو تصوّر جديد لحكامة ديمقراطية للشأن الجهوي بالمغرب-“، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 19، الطبعة الثالثة 2012، ص. 12.
[4]– كريم لحرش، “الجهوية المتقدّمة بالمغرب في ضوء المرجعية الملكية وخلاصات تقرير اللجنة الاستشارية”، نفس المرجع، ص. 13.
[5]– راجع في هذا الصدد:
– عبد الواحد الناصر، تقنيات البحث: من التأسيس والتركيب إلى النقدة والتأصيل، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2014، ص120.
[6]– حكيم التوزاني، تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربي لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة الجامعية 2016-2017، ص.380.
[7] – تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية حول “الجهوية المتقدّمة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحليّة والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، العدد 241، مطبعة المعرفة الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2011، ص.60.
[8] – احمد حضراني، دليل مرجعي حول الحكامة الترابية وحقوق الانسان: الآليات التشاركية الجهوية، منشورات المجلس الوطني لحقوق الانسان والمعهد الجمهوري الدولي، د.ت.ن، ص.ص.16-17.
[9] – الفصل 135 من الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011. الظهير الشريف رقم: 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليو 2011، الجريدة الرسمية رقم 5964، 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليو 2011.
[10] – الفصل 142 من الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011.
[11] – راجع: خطاب الملك محمد السادس ليوم 06 نونبر 2008. ويمكن الاطلاع على نص الخطاب عبر البوابة الوطنية للمملكة المغربية.
http://www.maroc.ma/ Date de Consultation : 15 Janvier 2015, 21h15mn. (GM
[12]– حكيم التوزاني، تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربية لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، مرجع سابق، ص. 380.
[13]– التفريع: هو مبدأ عام لتنظيم مؤسساتي يعطي الأسبقية للقاعدة على القمة، كما يكتسي بعدا آخر لا يقلّ أهميّة؛ ألا وهو أن السّلطة العليا ملزمة أو من واجبها مساعدة السّلطة الأدنى في القيام بمهامها لضمان استقلال حقيقي.
– نجيب با محمد، “مبدأ التفريع: تجلياته واسهاماته في الديمقراطية والحكامة الجيدة للتنمية البشرية”، أشغال المناظرة الدولية والمغاربية بمراكش، من 29 إلى 31 أكتوبر 2007، منشورات وزارة الداخلية، ص.18
[14] – محمد اليعكوبي، “الجهوية المتقدّمة في الخطب الملكية”، مجلة مسالك، عدد مزدوج 17-18، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2011، ص. 12.
[15] – منية بلمليح، “الجهوية المتقدّمة ورهان التغيير بالمغرب”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحليّة والتنمية، سلسة مواضيع الساعة، عدد خاص حول موضوع: الجهوية الموسعة والحكم الذاتي، رقم 71، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2011، ص. 45.
[16] – مذكرة حول تصور حزب العدالة والتنمية حول الجهوية الموسعة، الموجهة إلى رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحليّة والتنمية، سلسة “نصوص ووثائق”، العدد 225، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2010، ص.105.
[17]– حكيم التوزاني، تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربية لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، مرجع سابق، ص.382.
[18] – مذكرة حول تصور حزب العدالة والتنمية حول الجهوية الموسعة، الموجهة إلى رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، مرجع سابق، ص.106.
[19]– نفس المبدأ يتقاسمه تقرير حول تصور الحركة الشعبية للجهوية الموسعة، تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية حول “الجهوية المتقدّمة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحليّة والتنمية، مرجع سابق، ص.4.
[20]– حكيم التوزاني، تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربية لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، مرجع سابق، ص.382.
[21]– محمد اليعكوبي، “الجهوية المتقدّمة في الخطب الملكية”، مجلة مسالك، مرجع سابق، ص. 09.
[22]– محمد اليعكوبي، “الجهوية المتقدّمة في الخطب الملكية”، مرجع سابق، ص. 09.
[23]– المادة 09 من القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
[24]– المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الانصاف والجودة، رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، يوليوز 2015.
[25]– ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 6380، الصادرة بتاريخ 06 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليو 2015.
[26]– المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر في 20 رمضان 1436 (07 يوليوز2015)، القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 6380، 06 شوال 1436، (23 يوليوز 2015).
[27]– المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.
[28]– المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.
[29]– المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.
[30]– المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.
[31]– المادة 237 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.
[32]– الفصل 31 من الوثيقة الدستورية المغربية لسنة2011.
[33]– رئيس الحكومة، البرنامج الحكومي تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور-الولاية التشريعية 2016-2021، أبريل 2017، ص.55←60.
[34]– من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء – رؤية استراتيجية 2015-2030، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
[35]– الجريدة الرسمية رقم 6437، 28 ربيع الآخر 1437، 08 فبراير 2016.
[36]-مرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 / 20 فبراير 2015، المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسميتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. الجريدة الرسمية عدد: 6340-14 جمادى الأولى 1436/05 مارس 2015.
– مرسوم رقم 2.15.716 الصادر في 09 ذي الحجة 1436 /23 شتنبر 2015، المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 / 02 ديسمبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة. الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6399 -14 ذو الحجة 1436 / 28 سبتمبر 2015.ص.7839-7841.
[37]– المرسوم رقم 2.16.112 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 / 26فبراير 2016 بتحديد قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المهني ومقراتها ودوائر نفوذها الترابي. الجريدة الرسمية رقم: 6445-27 جمادى الأولى 1437 / 7 مارس 2016.
[38]– المرسوم رقم 2.16.137 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 / 24 مارس 2016، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المادة 13 المكررة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. الجريدة الرسمية رقم: 6451 / 18 جمادى الآخرة 1437 / 28مارس 2016.
[39]– الجريدة الرسمية، عدد 6447، 04 جمادى الآخرة 1437، الموافق ل 14 مارس 2016.
[40]– قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 459.16 الصادر في 28 ربيع الآخر 1437 الموافق ل 08 فبراير 2016.
[41]– قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني 460.16 المنشور في الجريدة الرسمية عدد: 6447-4 جمادى الأخرة 1437/ 14 مارس 2016.
[42]– المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 71.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.04 الصادر في ربيع الآخر 1437 (26 يناير 2016).
[43]– مبدأ التفريع أو المداركة: بمعنى أن الدولة لا يمكن لها أن تمارس في المستقبل إلّا الاختصاصات التي تتلاءم مع طبيعتها كمستوى وطني، على أساس أن هذا المبدأ يهدف في عمقه إلى عدم ممارسة السلطة المركزية إلّا الاختصاصات التي لا يمكن للجهة مزاولتها بالنظر إلى خصوصية دورها الرئيسي أو بسبب محدودية الوسائل التي تتوفر عليها.
محمد اليعكوبي، “الجهوية المتقدمة في الخطب الملكية”، مجلة مسالك، عدد مزدوج 17-18، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2011، ص. 12.
[44] -محمد اليعكوبي، “مفهوم الجهوية المتقدّمة في الخطب الملكية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحليّة والتنمية، سلسة مواضيع الساعة، عدد خاص حول موضوع: الجهوية الموسعة والحكم الذاتي، رقم 71، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2011، ص. 30-31.
[45] – أحمد مفيد، “الجهوية الموسعة وآفاق الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية”، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 6، خريف 2010، ص.31.
[46]– حكيم التوزاني، تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربي لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، مرجع سابق، ص.480.
[47]-محمد كرميم، “مسار إصلاح التعليم بالمغرب اي دور لنساء ورجال التعليم”، تمت زيارة الرابط الالكتروني، يوم 25 دجنبر 2016، على الساعة السادسة مساء.
–http://www.oujdacity.net/national-article-74256-ar/
[48]– الفصل 154 من الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011.
[49]– الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2012 لذكرى ثورة الملك والشعب.
[50]– الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2013 لذكرى ثورة الملك والشعب.
[51]– راجع التقرير التحليلي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013: المكتسبات والمعيقات والتحديات، الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
[52]– راجع، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030، من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
[53]-أثارمصطلح الوصاية الإدارية جدلا بين الفقهاء، فذهب فريق منهم إلى معارضة استعمال هذا المصطلح،وطالبوا باستبداله بعبارة الرقابة الإدارية ، لأن الإبقاء عليه يؤدي إلى الخلط بين الوصاية المدنية والوصاية الإدارية، والى الاعتقاد بأن الهيئات اللامركزية(الجماعاتالإقليمية/الترابية)مثل القاصرأوعديم الأهلية في القانون المدني.
بحيث أن اصطلاح” الوصاية الإدارية “عبارة عن ترجمة حرفية للاصطلاح الوارد في فرنسا لكن البعض من الفقهاء يسميها” بالرقابة الإدارية” لأن هناك اختلاف بين الرقابة الإدارية “tutelle administrative والوصاية في القانون المدني، إذ تمارس الوصاية على ناقص الأهلية بهدف حمايته لأنه لايستطيع أن يحمي مصالحه بنفسه لذا يقوم الولي أوالوصي مقامه في إدارة كافة مصالحه وشؤونه المالية،وأن الرقابة الإدارية تتعلق بهيئات محلية ليست بأشخاص ناقصة الأهلية بل تخضع فقط لرقابة السلطة المركزية، والهدف منها حماية مصالح الأشخاص اللامركزية وتحقيق المصلحة العامة ضد تجاوزات السلطات اللامركزية، رغم أن اصطلاح” الوصاية الإدارية “مستقرفي فرنسا لكننا نفضل استعمال اصطلاح” الرقابة الإدارية “لأن الوصاية تتعلق بنقص في الأهلية، بحيث أنه في الوصاية على ناقص الأهلية نكون أمام شخص واحد يملك سلطة التصرف ،وإن كنا من حيث الشكل نلاحظ شخصين قاصرووصي عليه، بينما في الوصاية الإدارية، فنحن أمام شخصيين قانونيين مستقلين،يملك كل واحدمنهما سلطة التصرف باسمه ولحسابه بالكيفيات وفي الإطارالذي حدده القانون.
راجع في هذا الصدد: حكيم التوزاني، تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربي لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، مرجع سابق، ص.116.
– جعفر أنس قاسم، أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائر-سنة 1978 التنظيم المحلي والديمقراطية-دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، طبعة 1982، ص. 20.
– عمار بوضياف، الوجيزفي القانون الإداري،دارالريحانة،الجزائر، دون ذكر تاريخ الطبعة،ص.81.
[54]– الجريدة الرسمية رقم 6437، 28 ربيع الآخر 1437، 08 فبراير 2016.
[55]– للتعمق أكثر في نقاط الاختلاف والائتلاف بين كل من مفهومي الجهوية المتقدّمة والجهوية السياسية أو الموسعة، راجع:
حكيم التوزاني، تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربية لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، 2016، ص.ص. 324334.
[56]– المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الانصاف والجودة، رؤية لاستراتيجية اصلاح التعليم 2015-2030، يوليوز 2015. ص.67.
[57]– للتفصيل أكثر في فضائل النظام اللامركزي، راجع: أحمد أجعون، التنظيم الإداري المغربي بين المركزية واللامركزية، المجلة المغربية للإدارة المحليّة والتنمية، سلسلة مؤلفات جامعية، عدد 96، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2013.
[58]– الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2012.
[59] – راجع: عبد الغفور علام، “أزمة تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية”، الجريدة التربويّة، العدد 50، 2013.
[60]– عبد الغفور العلام، “من أين سنبدأ إصلاح منظومة التربية والتكوين”، الجريدة التربويّة، العدد 54، أكتوبر/نونبر 2013، ص.08.
[61]-وزارة الشباب والرياضة بتعاون مع اللجنة المتعددة القطاعات للشباب، الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030، 2014، ص.25.
[62]– حميد أبولاس، “توزيع الاختصاصات ما بين الدولة والجهة في أفق الجهوية الموسعة”، مجلة القانون والاقتصاد-طنجيس، مطبعة سبارطيس، طنجة، عدد خاص، 2010، ص.59.
[63]– الحسين الوزاني الشاهدي، “الجهة أداة لتطوير ودعم اللامركزية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحليّة والتنمية، مواضيع الساعة، العدد 52، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى، 2006، ص. 27.
[64]– رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنمية العالم القروي: التحديات والآفاق، إحالة ذاتية على رئيس مجلس النواب، 22 مارس 2017، ص.22.
[65]– رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية في الاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة، الإحالة رقم: 17/2015، ص.24.
[66]– مذكرة حزب العدالة والتنمية حول الجهوية الموسعة، المقدمة إلى اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدّمة، 17 غشت 2010، ص.7.
[67]– ورقة تقديمية لحزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري في شأن الجهوية الموسعة بالمغرب، ص. 05.




