banner

 

ذ. حفيظ يونسي

أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات، آسفي

تعتبر الصفقات العمومية آلية من آليات تنزيل السياسات العامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطنيا ومحليا ([1])، وترجمة فعلية لبرامج ومشاريع أشخاص القانون العام. كما أن حجم ونوع الصفقات العمومية تؤشر على طبيعة ودور الدولة في العلاقة مع المجتمع، وهذا الدور محدد أساسي لفهم عمق وخلفيات السياسات العمومية المتخذة، والتي يتم تصريفها عبر قرارات وإجراءات.

واليوم هناك قناعة لدي غالبية دول العالم، أن دور الدولة التدخلي ومركزة القرارات والفعل العموميين، أمر مستحيل التحقق في ظل تزايد وتنوع حاجيات السكان، في مقابل تزايد الضغط على الميزانية العامة للدولة، من خلال ارتفاع نفقات التسيير، وكذا الحاجة الملحة لتوفير اعتمادات للاستثمار الذي يعد المحرك الأساسي للتنمية، باعتبارها الضمانة الأساسية لاستقرار الدول. هذه العوامل أدت إلى اعتماد سياسات واتخاذ تدابير، تنبني على تعبئة المال العمومي، لتحقيق نتائج على أرض الواقع بفعالية ونجاعة، ومن تم تستهدف تحقيق رضا المواطنين/ الجمهور إزاء مختلف مرافق ومؤسسات الدولة.

من هذا المنطلق، تكتسي الصفقات العمومية أهمية بالغة، من خلال الأموال العمومية المهمة التي يتم ضخها في هذه الصفقات ([2])، سواء كانت أشغال عمومية أو خدمات أو توريدات، وذلك من خلال ما تجلبه من منافع ملموسة للمواطنين، بما يترجم دور الدولة وعلاقتها بالمجتمع، على اعتبار أن هذه الأموال التي يتم استثمارها في الصفقات العمومية، هي أموال عمومية، تشكل مخرجات دالة على طريقة وكيفية توزيع الثروات قطاعيا ومجاليا ([3]).

وبالنظر لهذه الأهمية الحيوية للصفقات العمومية، فقد عملت معظم الدول على اعتماد قوانين لتنظيمها وتدبيرها في مختلف المراحل، وأضحت هذه القوانين مؤشرا دالا على مدي سعي هذه الدول إلى خلق مناخ ملائم للاستثمار، يضمن التنافسية والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية. وسيكون من المفيد الوقوف عند أهم مراحل تطور النص القانوني والمنظم للصفقات العمومية بالمغرب، وذلك قبل تناول المرسوم الجديد، وذلك بغرض فهم دينامية النص القانوني في العلاقة مع تطورات المحيط اقتصاديا واجتماعيا.

الفقرة الأولي: تطور نظام الصفقات العمومية بالمغرب

يمكن اعتبار معاهدة الجزيرة الخضراء البداية الحقيقية لاعتماد المغرب لنظام قانون حديث خاص بالصفقات العمومية، يعتمد أساسا على طريقة المناقصة، باعتبارها الأسلوب الأنجع لتحقيق عدم انحياز الإدارة المغربية لدولة دون أخري، فقد نص الفصل 105 من معاهدة الجزيرة الخضراء على هذه الآلية من أجل ضمان التنافسية والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية، ونجد في الفصل 108 من هاته المعاهدة بعض الشروط المفروضة على المغرب، وهي شروط يمكن اعتبارها رقابة ذاتية وخارجية في نفس الوقت، إذ ألزمت المعاهدة الحكومة المغربية بضرورة وضع دفاتر التحملات وكذا التصاميم والوثائق الملحقة لدي الهيئات الدبلوماسية للدول الموقعة على المعاهدة، وذلك بغرض اطلاع المقاولين من مختلف الجنسيات على هذه المشاريع، وقد فرضت المعاهدة مدة زمنية كافية لعملية الإيداع وذلك بغرض توفير ظروف تنافسية في الصفقات. أما فترة الحماية فقد استمر نفس النظام مع مزيد من التدقيق، وبرز ذلك بالخصوص في ظهير المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 19 يونيو 1917 ([4])، والذي نص على قواعد اكثر وضوحا لتنظيم مساطر إبرام الصفقات العمومية.

وبعد حصول المغرب على استقلاله سعي إلى وضع نظام عصري للصفقات العمومية، ابتدأت مع ظهير 6 غشت 1958 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية ([5])، والذي تضمن فصولا من 29 إلى الفصل 31، بمثابة القواعد القانونية الأساسية للصفقات العمومية، إذ نص في الفصل 29 أن صفقات الدولة تبرم على أساس المنافسة عن طريق المناقصة العمومية، والفصل 30 عن طلب العروض، والفصل 31 عن الاتفاق المباشر. وما يلاحظ على هذا النص القانوني أنه حافظ على تقليد النص التشريعي الصادر في عهد الحماية، فتضمين مقتضيات قانونية خاصة بالصفقات العمومية في النص القانوني المنظم للمحاسبة العمومية، تؤشر على أن التعامل في هذه المرحلة مع الصفقات كان يتم باعتبارها نفقة عمومية.

لكن يمكن اعتبار مرسوم 19 ماي 1965 المتعلق بإبرام صفقات الأشغال العمومية والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة ([6])، أول نص قانوني عمل على جمع شتات النصوص والمواد القانونية المنظمة لطرق إبرام الصفقات العمومية، وأقر نظام المناقصة كطريقة أساسية لإبرام الصفقات العمومية. وفي هذا المقام، لابد من استحضار أن هذا هو أول نص قانوني مستقل بذاته منظم للصفقات العمومية، يصدر بعد دستور 1962، وبعد أول انتخابات بلدية التي أقيمت في 29 ماي 1960، وكذلك بعد إحداث اللجنة الوطنية للحسابات في 14 أبريل 1960.

والمؤكد أن هذه المتغيرات القانونية والمؤسساتية، ساهمت في وضع منظومة لتدبير الصفقات العمومية.

لكن نظام المناقصة الذي تم اعتماده في المرسوم السابق، كانت له سلبيات ارتبطت أساسا بغياب عنصري الفعالية والسرعة، فصدر بعد ذلك مرسوم 14 أكتوبر 1976 المتعلق بالصفقات العمومية ([7])، وقد حفل هذا المرسوم بتغيرات جوهرية وأخري شكلية، حيث وسع من مجال طريقة طلب العروض في إبرام الصفقات العمومية، وجعلها على قدم المساواة مع طريقة المناقصة التي كانت مهيمنة فيما قبل. كما أدخل المرسوم الجديد تغيرات مهمة، همت بالأساس المقتضيات المتعلقة بالإشهار واعلان المنافسة، وكذلك شكل تقديم العروض ومسطرة المصادقة.

وفي إطار تطوير الترسانة القانونية المنظمة للفعل العمومي، ومن أجل تخليق الإدارة وحسن تدبيرها، صدر مرسوم 30 دجنبر 1998 ([8])، وذلك بهدف ضمان شفافية وتنافسية الصفقات العمومية، وقد كان أهم تغيير في هذا المرسوم هو التخلي النهائي عن طريقة المناقصة في إبرام الصفقات، كما أرست المادة 19 منه مبادئ ناظمة لتدبير هذه الصفقات، حددت في الشفافية والمساواة والتنافسية، وقد كان مناط وجوهر هذا المرسوم هو تحقيق الجودة في منتوج الصفقة العمومية، باعتبارها مؤشرا مهما لضمان تنافسية في عالم متغير بسرعة على مستوي التكنولوجيا وغيرها.

كما أنه تضمن ولأول مرة مقتضيات للمراقبة من داخل النص القانوني، وهي المقتضيات التي تمحورت حول آليات مرتبطة بصاحب المشروع من قبيل الإشراف المنتدب والشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة، إضافة إلى إقرار التدقيق والمراقبة الداخليين، وهي آليات على كل حال شكلت تحولا في نظرة الدولة للصفقات من خلال إقرار مكانيزمات رقابية من داخل النص تضاف إلى الآليات الأخرى في مجال حماية المال العام، ويتضح جليا أن هذا التوجه جاء بعض تواتر التقارير التي تتحدث عن فساد في تدبير الصفقات العمومية.

وبطبيعة الحال، فمرسوم عرف بدوره انتقادا من طرف الفاعلين وكذا الباحثين والمؤسسات المالية الدولية، مما فرض إجراء إصلاح جديد كان هو مرسوم 5 فبراير 2007، والذي حافظ على نفس الآليات الرقابية التي كانت في مرسوم 1998، مع التدقيق اكثر في مساطر طرق الإبرام، وإقرار ضمانات للمنافسة والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية، مع إقرار أليات ترمي إلى الشفافية من داخل النص القانوني (مجموعة من المقتضيات تتحدث عن الرشوة والغدر وإفشاء السر)، للتصدي لاستفحال ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية، كما تكشف عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا تقارير المنظمة العالمية للشفافية “ترانسبرنسي”، والتي أصبح المغرب يحتل مراتب متأخرة في محاربة الرشوة والحرص على النزاهة.

من المهم الإشارة هنا إلى أن مرسوم 5 فبراير 2007، كان موضوع انتقاد كبير لمجموعة من المؤسسات الدستورية والاستشارية وكذا الدولية، فبعد مرور أقل من سنتين على صدور المرسوم، وفي إطار تفعيل المادتين 11 و13 من مدونة المحاكم المالية، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية ([9]) إلى الوزير الأول، مشيرا إلى مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير الصفقات العمومية في مختلف مراحلها: وذلك من خلال ثلاث عناصر:

الأول: يتمثل في نواقص تنفيذ الصفقات العمومية من خلال اللجوء المتكرر لصفقات التسوية، على الرغم من أنها تشكل استثناء من داخل الصفقات التفاوضية، وذلك نتيجة بعض الاستثناءات المتعلقة بضرورات الأمن والدفاع وسلامة السكان وغيرها، إضافة إلى عدم مسك السجلات الخاصة بأوامر تنفيذ الأشغال، والمبالغة في اللجوء إلى العقود الملحقة، وضعف التتبع والمراقبة التقنية.

الثاني: غياب أنظمة خاصة بصفقات المؤسسات والشركات العمومية.

الثالث: ضعف المراقبة الداخلية من خلال اعتبار عدد كبير من مدبري الصفقات أن هذا الإجراء يبقي شكليا. وفي نفس الاتجاه، تضمن أول تقرير سنوي للهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، الصادر سنة 2009 مجموعة من الملاحظات والانتقادات لهذا المرسوم، نذكر منها: السلطة التقديرية الواسعة لصاحب المشروع، والتي تتجلي في اختيار طريقة الإبرام، وعدم نشره لتقديرات المشروع، وكذا سلطته التقديرية الواسعة في صياغة دفاتر التحملات الخاصة، وفيما يتعلق بضمانات التنافس، فإن التقرير أشار إلى غياب ألية مستقلة فعالة للحسم في التظلمات والشكايات ([10]).

إن الاختلالات الثاوية في مرسوم 5 فبراير 2007، تضمنتها أيضا تقارير المؤسسات الدولية، نذكر على سبيل المثال تقرير البنك الدولي حول أنشطة الأعمال الصادر سنة 2010 ([11])، والذي صنف المغرب في الرتبة 127 مقارنة مع تونس التي صنفت في الرتبة 69، وجنوب إفريقيا التي صنفت في الرتبة 34.

استنادا إلى ما سبق، يمكن أن نخلص إلى القول بأن مرسوم 5 فبراير 2007، لم يستطع القطع مع الاختلالات التدبيرية التي صاحبت النظام القانوني المنظم للصفقات العمومية بالمغرب، ليبقي السؤال هو إلى أي حد استطاع مرسوم 2013 المتعلق بالصفقات العمومية ([12])، أن يتجاوز هذه الاختلالات؟

الفقرة الثانية: المرسوم الجديد للصفقات: المستجدات والملاحظات

قبل الحديث عن متن مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، لابد من الإشارة إلى ملاحظة مهمة من حيث الطبيعة التشريعية للنص القانوني المنظم للصفقات العمومية بالمغرب، ونقصد هنا أن هذا المرسوم الجديد لم يقطع مع احتكار السلطة التنفيذية من خلال أجهزتها الإدارية في إعداد النص القانوني على الأقل في صيغته الأولية، بعدما كانت هناك مطالب بضرورة ارتقائه إلى مستوي قانون صادر عن السلطة التشريعية (نذكر هنا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أوصي في تقريره المشار إليه أعلاه إلى اعتماد قانون مؤطر للصفقات، على أن تترك تفاصيله للسلطة التنظيمية)، وهذا الأمر له وجاهته من حيث الرهان على القانون في خلق استقرار المعاملات كأساس مهم للنشاط الاقتصادي، وتدعيم الثقة في مناخ الأعمال بالنسبة للمقاولات الوطنية والأجنبية.

لكن على الرغم من هذه الملاحظة، لابد من الإشارة إلى أن المرسوم الجديد عرف مقاربة تشاركية في عملية إعداده، حيث تم نشره بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة، قصد إبداء الفاعلين وعموم المواطنين لملاحظاتهم بخصوصه، كما تم استشارة هيئة المهندسين والقطاع الخاص، وكذا وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمقتضيات التي خصها المرسوم للجماعات الترابية.

أولا: من حيث الشكل

يضم المرسوم 2-12-349 المتعلق بالصفقات العمومية 172 مادة، موزعة على 12 بابا مقارنة مع مرسوم 5 فبراير 2007 الذي كان يضم 9 أبواب، وتتوزع مواد المرسوم كالاتي:

الباب الأول: يتعلق بأحكام عامة، بخمس مواد تتضمن مبادئ إبرام الصفقات وتعاريف لمصطلحات واردة بمتن المرسوم، وكذا تحديد الحاجيات وبتكلفة الأعمال (من المادة 1 إلى المادة 5).

الباب الثاني: يتضمن فصلين، الأول: خاص بأنواع الصفقات العمومية، والثاني: خاص بالأثمان (من المادة 6 إلى المادة 12).

الباب الثالث: يتناول أشكال الصفقات العمومية، وطرق إبرامها (من المادة 13 إلى المادة 16).

الباب الرابع: يتضمن مساطر إبرام الصفقات العمومية، (من المادة 17 إلى المادة 88) ويتوزع على أربعة فصول:

الفصل الأول: خصص لمسطرة طلب العروض بأشكالها الثلاث: المفتوح، المحدود والانتقاء المسبق.

الفصل الثاني: ويتناول مسطرة المباراة.

الفصل الثالث: تم تخصيصه للمسطرة التفاوضية.

الفصل الرابع: يتضمن الأعمال بناء على سندات الطلب.

الباب الخامس: وهو باب جديد مقارنة بالمرسوم السابق، خصص لمقتضيات تتعلق بأعمال الهندسة المعمارية (من المادة 89 إلى المادة 129).

الباب السادس: هو أيضا من مستجدات المرسوم الجديد، والذي يتناول المقتضيات الخاصة بصفقات الجماعات الترابية: أي الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية (من المادة 130 إلى المادة 146)

الباب السابع: ويتناول تجريد المساطر من الصفة المادية (من المادة 147 إلى المادة 151).

الباب الثامن: خصص للمصادقة على الصفقات (المادتين 152 و153).

الباب التاسع: يتضمن مقتضيات خاصة بصفقات الدراسات ونظام الأفضلية وإجراءات تتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا بالتعاقد من الباطن.

الباب العاشر: ويتعلق بحكامة الصفقات العمومية، ويتضمن الآليات الرقابية (من المادة 161 إلى المادة 168).

الباب الحادي عشر: يتناول الشكايات والطعون (من المادة 169 إلى المادة 170).

الباب الثاني عشر: يتعلق بمقتضيات ختامية واستثنائية (المادتين 171 و172).

ثانيا: على مستوي المضمون

تعرض مرسوم 5 فبراير 2007 لانتقادات مختلف الفاعلين في مجال الصفقات العمومية، مما عجل بعملية مراجعته والتي بدأت في أبريل 2009، وقد حفل مرسوم 20 مارس 2013 بمجموعة من المستجدات الإيجابية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على تدبير الصفقات وكذا مراقبتها، لكن مع تسجيل بعض الملاحظات التي يمكن أن تحول دون فعالية هذه المقتضيات الجديدة.

ويمكن إجمال هذه المستجدات والملاحظات فيما يلي:

1. توحيد الأنظمة القانونية المؤطرة للصفقات

عمل المرسوم الجديد على توسيع مجال تطبيقه، ليشمل بالإضافة للدولة صفقات المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية، إضافة إلى الجماعات الترابية ومجموعاتها، تجدر الإشارة هنا إلى أن الاتجاه كان نحو تمتيع الجماعات الترابية بنظام خاص بها، لكن في الأخير تم إدماج مقتضياتها في إطار المرسوم الجديد، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. وفي نفس الإطار عمل المرسوم الجديد على إدماج أعمال الهندسة المعمارية، وذلك بعد إشراك الهيئة الوطنية للمهندسين، في عملية الإعداد أيضا.

لكن ورغم هذا المسعي نحو توحيد المنظومة القانونية للصفقات، فإن المغرب لايزال بعيدا عن صياغة منظومة قانونية متكاملة ومتجانسة في الموضوع، فهناك تشتت وتعدد في النصوص القانونية المنظمة لمختلف جوانب الصفقات سواء تعلق الأمر بالشق التشريعي أو التقني أو المؤسسي، كما أن هناك سرعتين مختلفتين في النظام القانوني، فالمرسوم المحدد لشروط وأشكال الإبرام يبقي نسبيا متطورا ويخضع لعملية التحيين، بينما التشريعات الأخرى المؤطرة لما هو تنظيمي وتفصيلي للصفقة فهي تتميز بنوع من البطء، مثلا دفتر الشروط الإدارية العامة لم يتم تحيينه منذ 4 ماي 2000.

2. تبسيط وتوضيح طرق ومساطر إبرام الصفقات العمومية

يتجلى ذلك في تبسيط الملف الإداري، بحيث لم تعد تطلب الشهادة الجبائية وشهادة صندوق الضمان الاجتماعي وثيقة السجل التجاري إلا من المتنافس أو المتنافسين المزمع إبرام الصفقة معهم (نائل الصفقة). والسؤال المطروح هنا ما العمل في حالة ما إذا كان نائل الصفقة، في وضعية غير صحيحة تجاه هذه المؤسسات؟ هنا سنكون إزاء تدبير سيء لزمن الصفقة، التي من المفترض أن تتميز بالسرعة والنجاعة على مستوي مرحلة الإبرام، خصوصا، وأن هناك مقتضيات تشير إلى إمكانية أن يطالب المتنافسون الذين لم يتمكنوا من تحضير عروضهم داخل الآجال، بإرجاء تاريخ فتح الأظرفة، بعد تقدير صاحب المشروع لهذه الإمكانية.

وفي نفس الاتجاه، فقد نص المرسوم على ضرورة تعيين ممثلي صاحب المشروع في لجنة طلب العروض في نفس وقت تعيين رئيس اللجنة، وبذلك يكون المشرع قد قطع مع أسلوب القرعة الصعب التطبيق، والذي كان معتمدا في ظل مرسوم 5 فبراير 2007. وفي مجال الصفقات التفاوضية، فإن المرسوم الجديد نص على أن العملية التفاوضية تدار من طرف لجنة التفاوض التي تتألف من رئيس وعضوين، يعينهم صاحب المشروع، وهي الآلية التي عوضت تفاوض صاحب المشروع في المرسوم السابق. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه تم الاحتفاظ بمنهجية حصر الصفقات المعنية بهذه الطريقة، مع إضافة مقتضي جديد، ويتعلق بالأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات والزيارات الرسمية التي لها صبغة استعجاليه وغير توقعية.

وان تبسيط المساطر في مجال الصفقات، تتطلب مواكبة تخفيف الإجراءات القانونية والتنظيمية، بتطوير القدرات التدبيرية للفاعل العمومي في مجال الصفقات خصوصا استعمال التكنولوجيا الحديثة في إبرام الصفقات، فلأول مرة سمح المشرع باستعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الإلكترونية، بالنسبة للتوريدات العادية، وهو إجراء سيشكل تمرين للشخص العام في التعامل الرقمي مع الإجراءات الإدارية، وفي نفس الوقت الاستفادة من برامج الدولة القطاعية في هذا المجال، والمقصود هنا برنامج المغرب الرقمي e-gouvernance.

3. تدعيم إجراءات المنافسة والشفافية باعتبارها مناط الصفقات العمومية

لقد شكلت مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة، قطب الرحي الذي تمحورت حوله جل الإصلاحات التي خضعت لها المنظومة القانونية للصفقات، وهو ما نجده في مرسوم 20 مارس 2013، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

– منع تعارض المصالح على مستوي لجان طلب العروض، أو المتعهدين الذين هم ملزمون بتوضيح عدم وجودهم في وضعية تعارض مصالح، وذلك في وثيقة التصريح بالشرف، وفي ذلك تفعيل لمبدأ دستوري (الفصل 36 من الدستور)؛

– نشر المبلغ التقديري للصفقة وذلك في إعلان طلب المنافسة، وهو إعلان مهم للغاية، يضمن المساواة في الولوج إلى المعلومة ويقطع مع السرية التي كانت تهم هذا المبلغ، وهو المبلغ الذي كان يشكل تسريبه إخلالا بمبدأ التنافسية، على اعتبار أن هذا النوع من المعطيات يكون حاسما في إعداد الملفين المالي والتقني؛

– نشر ملخصات تقارير افتحاص الصفقات وذلك في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وهو ما سيمنح للفاعلين في مجال الصفقات وكذا الباحثين فرصة للوقوف على الاختلالات التدبيرية للصفقات العمومية؛

– إعلان عدم الجدوى لا يعني اللجوء إلى المسطرة التفاوضية مباشرة بل لابد من خضوع الصفقة لطلب عروض جديد؛

– تبرير اللجوء إلى مسطرة سندات الطلب؛

– إلزامية تخصيص 20 في المائة من المبلغ التوقعي للصفقة، للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛

– التنصيص على تكتل المشتريات وهو مستجد مهم في بابه، إذ سيمكن من حسن تدبير الطلبيات العمومية وكذا مراقبة تطور أسعار الأسواق قبل إبرام هذه المشتريات.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم الاحتفاظ بنسبة 15 في المائة فيما يتعلق بنظام الأفضلية بالنسبة للمقاولات الوطنية، بدل 20 في المائة التي كانت مطلبا للقطاع الخاص والمتدخلين في مجال الصفقات العمومية.


4. الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات الطعون

حمل مرسوم 20 مارس 2013 مستجدات جديدة تتعلق بالطعون والشكايات، وخصص لها بابا مستقلا، وذلك في إطار حماية حقوق المتنافسين وضمان المساواة والإنصاف بينهم، عوض هذا الباب، المادة (47) الوحيدة في مرسوم 5 فبراير 2007. إذ تم تحديد آليات وآجال مسطرة الشكاية والطعون، كما تم التنصيص على ضرورة مسك صاحب المشروع لسجل الشكايات، ويحدد في تاريخ الاستلام والمآل الذي آلت إليه. وفي نفس الإطار منح المشرع إمكانية اللجوء المباشر بالشكاية للجنة الصفقات، وتحديد أجل 30 يوم للجواب على الشكاية، ولتفعيل هذا المقتضي، تم الشروع في إصلاح لجنة الصفقات، التي أصبحت تحمل اسم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

5. المقتضيات الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات

تضمن مرسوم 20 مارس 2013، ولأول مرة في تاريخ التشريع المغربي في مجال الصفقات العمومية، مقتضيات تخص الجماعات الترابية، وهو ما يعني استحضار الخصوصية القانونية والمؤسساتية والتدبيرية لهذه المؤسسات الدستورية، بالمقارنة مع مصالح الدولة والمؤسسات والشركات العمومية.

وإن تمتيع الجماعات الترابية بمقتضيات خاصة، لا يعني أنها خارج نطاق تطبيق بقية مقتضيات المرسوم الجديد، فالمادة 130 كانت واضحة في الإشارة إلى أن هذه الجماعات تخضع لمقتضيات مرسوم 20 مارس 2013. لكن وبالاستناد إلى مواد الباب السادس المتعلق بالمقتضيات الخاصة بالجماعات الترابية، لابد من الإشارة إلى بعض الملاحظات:

أ- الحضور القوي لسلطة الوصاية سواء تعلق الأمر بتحديد العمل بدفتر الشروط الإدارية العامة، واعداد دفتر الشروط المشتركة، وعند الاقتضاء دفتر الشروط الخاصة، كما أن اللجوء إلى الصفقة التفاوضية يتوقف على ترخيص من وزير الداخلية.

ب- تم حسم مسألة جهة إرسال تقارير الصفقات خصوصا التقرير التقديمي، الذي ظل يكتنفه الغموض في المرسوم السابق.

جـ- تثير المادة 143 سؤال السند القانوني لإلزام العامل أو الوالي لصاحب المشروع بتسليم ملف المنافسة وذلك بموجب قرار معلل والصياغة المعتمدة “يأمر”. فهل الأمر يتعلق بتأويل واسع للفصل 145 من الدستور الذي يعتبر أن العمال يمارسون المراقبة الإدارية.

د- تحمل المادة 145 في طياتها تداخل للاختصاص بين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ولجنة تتبع الصفقات المحدثة لدا وزير الداخلية، من قبيل إبداء الرأي حول النصوص المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية، وكذا جمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بصفقات هذه الجماعات. كما أن هناك تخوف من أن تحل هذه اللجنة من خلال بعض اختصاصاتها مكان الهيئات التداولية للجماعات الترابية، فالحديث مثلا عن وضع استراتيجية لطلبيات هذه الجماعات، وانجاز دراسات حولها، قد تحد من حرية ومسؤولية هذه الهيئات ذات الشرعية الانتخابية، ويفرغ اللجان الدائمة من أي دور.

خاتمة

على الرغم من المستجدات الإيجابية التي جاء بها المرسوم الجديد، فإن ثمة نواقص قد تعجل بعملية مراجعته، وهو ما يعني تغييره ثلاث مرات في أقل من عشر سنوات، وبالتالي فنجاح أي إصلاح للمنظومة القانونية للصفقات العمومية تتطلب إجراء إصلاحات موازية ذات العلاقة المباشرة بتدبير الصفقة زمنيا وتقنيا ومسطريا، في هذا الإطار نقترح المداخل التالية:

– بضرورة تنظيم الصفقات بموجب قانون على أن يتم تنظيم الأمور التفصيلية والتقنية بنصوص تصدرها السلطة التنظيمية.

– ضرورة التعامل مع الصفقات العمومية من زاوية اقتصادية، تستحضر كل الجوانب المتعلقة بالصفقة وليس فقط الجانب المالي، وهو تحول مهم في منطوق مشروع المرسوم حينما تحدث في المادة الأولي “عن اختيار العرض الأفضل اقتصاديا”، وقد انعكس هذا المقتضي في بعض جوانب المرسوم من قبيل إمكانية إلزام صاحب الصفقة بتشغيل 10 في المائة من أبناء المنطقة المحتضنة للمشروع.

– الاهتمام بتكوين الموارد البشرية المكلفة بتدبير الصفقات العمومية، وليس المقصود فقط التكوين القانوني بل التكوين المتعدد والمتكامل، والذي يمكن هذه العناصر البشرية من التعامل الجيد مع الطلبية العمومية من حيث الأثمان والمستجدات التقنية وكذا تطورات وتقلبات الأسواق.

– في مجال التخفيف من الوثائق يتطلب اعتماد نظام معلوماتي بمثابة قاعدة معطيات موحدة تخص كل المقاولات، إذ يكفي إدخال هويتها للتثبت من وضعيتها القانونية سواء اتجاه مصلحة الضرائب أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غيرها. حيث يربط هذا النظام المعلوماتي مختلف الإدارات المتدخلة في مجال الصفقات من خلال التحيين المستمر لقاعدة المعطيات، مما سيمكن من تقويض السرية في اشتغال الشخص العام وجعل المعلومة متاحة للفاعلين الاقتصاديين في مجال الصفقات. فالتطور المعلوماتي الهائل، والقائم على تطوير برامج معلوماتية قادرة على تخزين المعطيات، وجعلها في متناول صاحب المشروع سيمكن لا محالة من تسهيل وتسريع وتيرة إبرام الصفقات العمومية، مع العمل على تجنب مخاطر استعمال هذه التقنية في التعاقد، وذلك من قبيل التشفير والتحيين ([13])، إضافة إلى نشر الوعي الأمني المعلوماتي، لأن الأمر يتعلق بتصاعد وتيرة ما يسمي بالجرائم الإلكترونية والتي يمكن أن تأخذ أشكالا من قبيل تزوير الأختام أو الولوج للمعلومات الشخصية، أو الحصول على معلومات بطريقة غير مشروعة.

وفي هذا الإطار، عمل المشرع على إصدار قانون رقم 35.05، المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ([14]) وجعل العقود الإدارية معنية بأعمال مقتضياته، خصوصا بعد تتميم قانون الالتزامات والعقود بهذا القانون، والفصل 1.417 من ق.ل.ع. يؤكد بأن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية هي بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، وبالتالي فهي مقبولة كحجة على قدم المساواة مع حجية الكتابة العادية ([15]). إن هذا الأمر رهين بمدي تقدم المغرب في مشروع الإدارة الإلكترونية.

– الإلزام بالتدقيق الداخلي في كل الصفقات هو من قبيل التحديث القسري للثقافة التدبيرية للشخص العام.

– إعمال ألية التحكيم فبصدور القانون رقم 08.05 ([16]) سنة 2007، اتضح أن المشرع المغربي قد عمل على إفساح المجال لآلية مهمة لفض النزاعات بسرعة أكبر، مقارنة مع القضاء الإداري ([17]) أو مسطرة التظلم الإداري أو الطعن أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. بعدما كان الأمر مقتصرا على أشخاص القانون الخاص. وبالاستناد إلى متن القانون رقم 08.05، فقد عمل المشرع على التمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، وخص كليهما بأحكام تتجاوب وطبيعة فضاء الاشتغال خصوصا وأن مجال الصفقات العمومية تتمايز فيه المقاولات الوطنية والأجنبية من حيث الوثائق المطلوبة ونظام الأفضلية وغيرهما. لكن الملاحظ أن مشروع المرسوم الجديد للصفقات لم يتحدث عن هذه الآلية.

– وضع نسق رقابي متكامل يستحضر دخول مؤسسات دستورية جديدة على هذا المستوي، ونقصد هنا بالخصوص مجلس المنافسة (مشروع القانون يعطي للشخص الخاص المتعاقد مع الشخص العام حق طلب رأيه في مسائل تخص المنافسة). وبذلك يتم تجاوز الوضعية السابقة، فطلبات إبداء الرأي في مجال المنافسة فيما يتعلق بالصفقات العمومية، والتي تقدمت بها بعض الشركات ([18]) تم رفضه، ففي قرار المجلس عدد 09/3 بتاريخ 29 يوليوز 2009 ملف عدد S/09/6، القاضي بعدم قبول الإحالة من حيث الشكل، على اعتبار أن المادة 15 من القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لا تتضمن حق الشركات الخاصة في الإحالة على المجلس، ونفس التوجه الفقهي انسحب على بقية طلبات إبداء الرأي في مجال المنافسة في الصفقات العمومية. ونعتقد أن تطوير بنية ووظيفة هذه المؤسسة الدستورية، سيساهم لا محالة في ترسيخ مبدأ الديمقراطية الاقتصادية ([19]).

المؤسسة الثانية وهي الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي من المفروض أن تلعب دورا محوريا في الوقاية من الرشوة ومحاربة مظاهر الفساد في تدبير الصفقات العمومية، دون أن نغفل دور مؤسسة الوسيط (ديوان المظالم سابقا) والذي أعطي صلاحيات مهمة في مجال تتبع شكايات المواطنين في العلاقة مع الإدارة.

إن الاستحقاقات الدستورية والمؤسساتية والقانونية، ستجعل من النظام القانوني المؤطر للصفقات العمومية يعرف نوعا من الاستقرار، خصوصا وأن هناك مجموعة من المستجدات والمتغيرات المرتبطة بإصلاح القانون التنظيمي للمالية، وكذا قانون الولوج إلى المعلومة، والقوانين التنظيمية والعادية المرتبطة بإصلاح القضاء، وإعادة تفعيل المفتشيات العامة، وإصلاح لجنة الصفقات، وهي تغيرات سيكون لها بالغ الأثر على المنظومة القانونية المؤطرة للصفقات العمومية بالمغرب.


[1] Gerard Marcou et autres, le Contrôle des marchés publics, édition IRJS, Paris, 2009, p. 9.

[2] بلغ حجم الأموال العمومية التي تم استثمارها في مجال الصفقات العمومية بكل أصنافها سنة 2007 ما مجموعه 100 مليار درهم مغربي، أي بنسبة 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مبلغ مهم يعكس الأهمية الاستثمارية للصفقات بالنسبة للقطاع الخاص من جهة، ويعزز من شرعية الإنجاز بالنسبة للدولة من خلال مؤسساتها، ويعزز ثقة المواطن في الدولة: هذه الأرقام مأخوذة من:

TGR/OCDE, «Le renforcement de l’intégrité dans les marchés publics au Maroc», étude d’apprentissage mutuel, 2007, p. 4.

ووردت بعض الأرقام بهذا الخصوص في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الإحالة الذاتية رقم 7/2012، أنه في سنة 2011 بلغت نفقات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، 160 مليار درهم أي ما يناهز 24 في المائة من الناتج الداخلي الخام. للاطلاع على التقرير يرجع إلى الرابط التالي: http://www.ces. ma/ar/Pages/avis.aspx.

[3] تجدر الإشارة هنا إلى أن من بين أسباب المعطيات شح الأرقام المتعلقة بالصفقات العمومية، هو عدم اطلاع لجنة الصفقات بدورها في هذا المجال، حيث ورد “… يجري الكاتب الدائم للجنة الصفقات كل سنة بناء على جذاذات تضعها الإدارات وتوجه إلى مراقب الالتزام بالنفقات إحصاء عاما لصفقات الأشغال والأدوات والخدمات والدراسات المبرمة لحساب الدولة …” الفصل 15، مرسوم رقم 2.75.840 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بإصلاح لجنة الصفقات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3297 بتاريخ 1976/l/7، الصفحة 6.

[4] ورد عند عبد الله حداد، صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، منشورات عكاظ، الرباط، ط. 2، سنة 2002، ص. 21. Dahir du 19 juin 1917; B.O.n° 224 du 25 juin 1917

[5] ظهير 28 محرم 1378 (6 غشت 1958) بشأن ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية، ج.ر. عدد 2393 بتاريخ 5 شتنبر 1958، ص. 2063.

[6] مرسوم رقم 2-65-116 بتاريخ 18 محرم 1385 (19 ماي 1965) المحدد للشروط والأشكال التي تبرم بمقتضاها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة، ج. ر. عدد 2744 بتاريخ 2 يونيو 1965، ص. 670.

[7] مرسوم رقم 2-76-479 المؤرخ في 19 شوال 1396 (14 اكتوبر 1976) بشأن صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة، ج. ر. عدد 3339 الصادرة بتاريخ 27 أكتوبر 1976، ص. 3269.

[8] مرسوم رقم 2-98-482 الصادر في 11 رمضان 1419 (30 دجنبر 1998)، بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبته، ج. ر. عدد 4654، بتاريخ 7 يناير 1999، ص. 12.

[9] المجلس الأعلى للحسابات: تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5823 مكرر، بتاريخ 5 ربيع الآخر 1431، الموافق لـ 22 مارس 2010، ص. 1722.

[10] للوقوف على المزيد من اختلالات مرسوم 5 فبراير 2007 يراجع: المملكة المغربية الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، التقرير السنوي لسنة 2009، ص. 39-38-37.

[11] يصدر البنك الدولي كل سنة هذا التقرير، يرصد من خلاله الإجراءات الحكومية لأنشطة الأعمال لأزيد من 180 دولة، ويعتمد مجموعة من المؤشرات من قبيل حماية المستثمرين، ودفع الضرائب، وتنفيذ العقود، وكذا استخراج رخص البناء، وبدء النشاط التجاري، للاطلاع على تقرير سنة 2010 يرجع إلى هذا الرابط:

http://arabic.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-.Reports/Foreign/DB10-FullReport- Arabic.pdf

[12] مرسوم رقم 2-12-349 الصادر في جمادي الاولي 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6140، بتاريخ 23 جمادي الأولي 1434 (4 أبريل 2013)، ص. 3023.

[13] للاطلاع على الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون مخاطر استعمال المعلوميات في التعاقد الإداري يراجع: عباس بدران، الحكومة الإلكترونية من الاستراتيجية إلى التطبيق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط. 1، سنة 2004، ص. 218-199.

[14] الظهير الشريف رقم 1-07-129 مؤرخ في 19 ذي القعدة 1428 (30 يناير 2007)، بتنفيذ القانون رقم 35.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 5524 بتاريخ 6 ديسمبر 2007، ص. 1069.

[15] الجيلالي أمزيد، “الحماية القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، عدد 79، ط. 1، سنة 2008، ص. 63.

[16] ظهير شريف رقم 1.07.169 صادر في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، ج.ر. عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص. 3894.

[17] يجمل الأستاذ محمد ناصر المتيوي مشكور المشاكل المرتبطة بفض النزاعات من قبل القضاء في ما يلي:

1. طول المسطرة من حيث الآجال والمدد المطعون ووسائل الإثبات،

2. غلبة الجانب الشكلي المسطري،

3. كثرة القضايا المعروضة على القضاء وتضخمها،

4. الصعوبة التي يجدها القاضي للإحاطة الدقيقة سواء تعلق الأمر بالقوانين أو الاجتهادات القضائية، ورد بالتقرير التمهيدي لندوة “الطرق البديلة لتسوية المنازعات”، أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس، يومي 4 و5 أبريل 2003، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة “الندوات والأيام الدراسية”، ج. 2، سنة 2004، عدد 1، ص. 21 و22.

[18] مجلس المنافسة، التقرير السنوي لسنة 2009، ص. 29، للاطلاع على التقرير يرجي الاطلاع على الرابط التالي:

http://www.conesil-concurrence.ma

[19] Abedelali Benamour, «Le droit et la politique de la concurrence, facteurs de démocratie économique», revue Mounafassa, n° 11, avril 2011, p. 2.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!