إنجاز: محمد التازي، طالب باحث بمركز الدكتوراه في القانون الخاص.
| تطليق للشقاقلا تستحق المطلقة المتعة بل التعويض عند ثبوت مسؤولية الزوج عن الفراق.المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لايحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق. |
أولا: القرار المعلق عليه:
الغرفة الشرعية
القرار عدد: 433
بتاريخ 21 شتنبر 2010
ملف شرعي عدد: 623/2/1/2009
إن الغرفة الشرعية القسم الاول:
بناء على عريضة النّقض المودعة بتاريخ 12غشت 2009 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الاستاذة نبيهة مالك والرامية إلى نقض القرار رقم 735 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 05/11/2008 في الملف عدد 742/07.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 28 أبريل 2010 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ موسى عبد العزيز والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10/08/2010.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/09/ 2010
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الكبير فريد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا ورفضه في الباقي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 735 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 05 نونبر 2008 في الملف رقم 742/07 أن المدعية ن.ز. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 02 فبراير2007 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة المدعى عليه ا.ع. تعرض فيه أنها متزوجة به غير أنه منذ زواجهما وهو يسيء معاملتها ويقوم بضربها ويمنعها من زيارة عائلتها وأنه استنادا إلى مقتضيات المواد 83 و 84 و 85 من مدونة الاسرة فإنها تلتمس: الحكم بتطليقها من المدعى عليه بسبب الشقاق وبأدائه لها تعويضا قدره أربعون ألف درهما لكونه مسؤولا عن الفراق، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بأن ادعاءات المدعية باطلة تفتقر إلى الدليل وأنه أعد لها سكنا جديدا ومستقلا عن عائلته وقد مكثت فيه أكثر من تسعة أشهر ثم غادرت بيت الزوجية بدون سبب وقد رفع ضدها دعوى من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية وصدر حكم بذلك بتاريخ 19/04/ 2007 في الملف رقم 63/07 وأنها امتنعت من الرجوع إليه حسب محضر امتناع في ملف التنفيذ عدد 54/07 ملتمسا: رفض الطلب. وأدلى بوثائق. وبعد إجراء محاولة الصلح بين الطرفين وفشله تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 06/08/2007 بطلب إضافي التمست فيه: الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها حسب 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الاهمال 31/12/2006 إلى تاريخ الحكم بالتطليق. وبأدائه لها كالئ صداقها وقدرة عشرة آلاف درهما وتحديد مدة الاجبار في الاقصى مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكة بتاريخ 09/10/2007 في الملف رقم 307/ 07 بتطليق المدعية ن.ز. من المدعى عليه م.ع. طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها مؤخر صداقها المحدد في 10000درهم ومتعتها بحسب 8000 درهم وتكاليف سكناها حسب 1500درهم ونفقتها حسب 350 درهم شهريا ابتداء من 01/01/ 2007إلى تاريخ 17/05/2007 مع النفاذ المعجل والصائر وبتوجيه ملخص هذا الحكم لضابط الحالة المدنية لمكان ازدياد الطرفين لاتخاذ المتعين. فاستأنفه الطرفان بواسطة دفاعهما بحيث استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا فى حين استأنفته المدعية استئنافا فرعيا. وبعد انتهاء الاجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطب.
فيما يتعلق بالمقطع الاول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادة 84 من مدونة الاسرة ذلك أن الطاعن أثار بأن هذه المادة تنص على أنه يراعى في تقدير مستحقات الزوجة فترة الزواج والوضعية المادية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه إلا أن المحكمة عممت الحديث عن مسؤولية التطليق دون الحديث عن أسباب ومسؤولية الزوجة في إيقاعه لأن العارض لا مسؤولية له في النازلة وقد أدلى بما يفيد امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية ومع ذلك حكم لها بواجب المتعة المقدر في 8000 درهم مع أنها المسؤولة الوحيدة عن طلب التطليق وما ادعته في جلسة الصلح يبقى مجردا عن الاثبات والقرار المطعون فيه لما لم يجب عما أثاره الطاعن في شأن مسؤوليتها عن التطليق فإنه جاء غير معلل ومعرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما أثاره الطاعن في هذا المقطع من الوسيلة الثانية ذلك أن المطلوبة قد طلبت في مقالها الرامي إلى التطليق بسبب الشقاق تعويضا بمبلغ 40000 درهم باعتبار الطاعن هو المسؤول عن سبب الفراق بينما قضت لها المحكمة بمتعة قدرها 8000 درهم،وأنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الاسرة فإن المتعة إنما يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بطلب الزوج والمحكمة لما حكمت لها بالمتعة رغم أنها طلبت الحكم لها بالتعويض ودون أن تحدد مسؤوليته عن الفراق لترتب على ذلك التعويض المستحق لها عند الاقتضاء فإنها تكون قد خرقت المادة المحتج بها وعرضت قرارها للنقض جزئيا فيما ذكر.
وحيث يعيب الطاعن في الوسيلة الاولى المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وسوء التعليل أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفع كون المطلوبة في النقض قد تنازلت عن الدعوى التي بمقتضاها حكم لها بنفقتها عن الفترة ما قبل الطلاق، وانه أدلى بنسخة حكم تفيد تنازلها عن تلك الفترة ومن تم فإن المدة المحكوم لها بالنفقة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فضلا على أنه حكم لها بالصداق مع أنها أخذته تبعا للتنازل المذكور.
لكن حيث إن التنازل المتمسك به من طرف الطاعن يتعلق بفترة تبتدئ من 22/06/2006 في حين أن الطاعن يقر أثناء جلسة البحث بأن زوجته خرجت من بيت الزوجية ابتداء من 01/01/2007 وهو التاريخ الذي اعتمدته محكمة الموضوع للحكم لها بنفقتها وبالتالي فإن التنازل لا علاقة له بالمدة المحكوم بها، كما أن الطاعن لم يثبت أداء كالئ الصداق بحجة مقبولة، وأن الثابت كتابة لا يزول إلا بالكتابة، وأن التنازل لا يشير إلى براءة ذمته منه لذلك يبقى النعي غير مؤسس.
وحيث يعيب الطاعن في المقطع الثاني من الوسيلة الثانية بأنه مقتنع كون القضية ستحال على ابتدائية بركان لعدم الاختصاص المكاني لابتدائية وجدة باعتبار أن بيت الزوجية يتواجد بمدينة السعيدية وأن ما أدلت به المستأنف عليها من شهادة السكنى هو تحريف للحقيقة لأنها لا تسكن بمدينة وجدة وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع لذلك يتعين نقضه.
لكن حيث إنه من جهة قد صدر حكم بالتطليق للشقاق وانه استنادا إلى المادة 128 من مدونة الاسرة فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، ومن جهة فإن المحكمة مختصة استنادا إلى عقد الزواج المعتمد بدائرتها وشهادة سكنى المطلوبة المدلى بها بالملف، لذلك يبقى ما أثير غير مقبول في جزء منه وغير مؤسس في الجزء الآخر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من متعة المطلوبة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا وأحمد الحضري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
ثانيا: نص التعليق:
نشرت مجلة قضاء المجلس الاعلى في عددها الثاني و السبعين الصادر في دجنبر 2010 بدء من الصفحة 83 قرارا تتلخص وقائعه في أن زوجة تقدمت بواسطة نائبها بدعوى لدى قسم قضاء الاسرة التابع للمحكمة الابتدائية بوجدة تلتمس من خلال مقالها الاصلي الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه للشقاق مع أدائه لها تعويضا بمبلغ أربعين ألف درهما تأسيسا على مسؤوليته في الفراق لكونه يسيء معاملتها ويقوم بضربها ويمنعها من زيارة عائلتها،كما تلتمس في مقالها الاضافي الحكم عليه بأدائه لها نفقتها حسب 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الاهمال31 /12/2006 إلى تاريخ الحكم بالتطليق، وبأدائه لها كالئ صداقها وقدره عشرة آلاف درهما وتحديد مدة الاجبار في الاقصى مع النفاذ المعجل والصائر.
أجاب الزوج بواسطة نائبته بأن ادعاءات المدعية باطلة وتفتقر إلى الدليل، وأنه أعد لها سكنا جديدا ومستقلا عن عائلته وقد مكثت فيه أكثر من تسعة أشهر ثم غادرت بيت الزوجية بدون سبب وقد استصدر في مواجهتها حكما بتاريخ 19/04/2007 يقضي برجوعها إلى بيت الزوجية إلا انها امتنعت من الرجوع إليه حسب محضر امتناع المدلى به في الملف ملتمسا رفض الطلب.
فصدر الحكم الابتدائي بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها مؤخر صداقها المحدد في 10000 درهم ومتعتها بحسب 8000 درهم وتكاليف سكناها حسب 1500 درهم ونفقتها حسب 350 درهم شهريا ابتداء من 1/1/2007 الى تاريخ 17/05/2007 مع النفاذ المعجل والصائر. ثم تأييده من طرف محكمة الاستئناف رغم الطعن فيه من الطرفين. وهو القرار الذي التمس المطلق نقضه لكون الاختصاص المكاني يعود للمحكمة الايبتدائية ببركان، ولعدم اعتباره لنسخة الحكم المدلى بها والتي تفيد تنازل المطلوبة في النقض عن صداقها، وكذا عن نفقتها للفترة ما قبل الطلاق من جهة، ومن جهة أخرى لكونه قضى للمطلقة بمتعتها دون أن يحدد وجه مسؤوليته في انهاء العلاقة الزوجية بينهما، فأصدر المجلس الاعلى قراره بنقض القرار الاستئنافي جزئيا بما قضى به من متعة للمطلقة، وبرفض باقي الوسائل.
والمجلس الأعلى من خلال قراره هذا مارس رقابته على محكمة الموضوع بخصوص تكييفها للمتعة باعتبارها من المستحقات التي يحكم بها للزوجة إثر انفصال العلاقة الزوجية، وبالتالي فإن قراره هذا يثير نقاشا عميقا بشأن نقطة قانونية تتمثل في التكييف الصحيح للمتعة والذي من شأنه أن يساعد على تقديم عناصر أولية للإجابة عن مدى استحقاق الزوجة طالبة التطليق للمتعة.
وحقيقة التكييف أنه نشاط ذهني يقوم به القاضي بمناسبة طرح دعوى عليه، جوهره صهر واقع الدعوى والقانون المنطبق عليها بتجريدها تجريدا قضائيا وذلك من خلال قياس منطقي فيما بين مقدمتين يعتمد على قواعد وأصول ثابتة. إنه بحث لمدى الترابط بين الوقائع المعروضة والتعريف المجرد الموضح بالقاعدة، يتم عن طريق استخدام القاضي للقياس وذلك من خلال النظر إلى المقدمة الكبرى والمتمثلة في القاعدة القانونية المحتوية على فروض مجردة، وربطها بالمقدمة الصغرى والمتكونة من مجموع الوقائع التي يطرحها الخصوم أمام القضاء، ثم يأتي العنصر الثالث والمتمثل في استعمال تقنية القياس من خلال المقارنة بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والتي تشكل بالنسبة للقاضي إنجاز المهمة الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بتحقيق أو تطبيق القانون بعد التحقق من انطباق الأثر القانوني المتضمن في المقدمة الكبرى على الوقائع الثابتة في الدعوى[1].
ويمر القاضي بصدد تكييفه للنزاع بثلاث مراحل:
–أولا: التحقق من وجود الوقائع المدعاة.
–ثانيا: البحث عن التعريف القانوني للوقائع التي انتهى القاضي إلى ثبوتها.
–ثالثا: استخلاص القاضي النتائج القانونية التي يرتبها القانون عليه والتي ينتج عنها حل النزاع.
وإذا كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الادلة المقدمة ومن وزن هذه الأدلة وتقديرها، فإن المجلس الأعلى باعتباره محكمة قانون يبسط رقابته على تكييف هذا الفهم بحكم القانون وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكامه[2]، وذلك من خلال تحليله للقاعدة القانونية ليصل في النهاية إلى مطابقة النزاع المعروض والواقع النموذجي الوارد في هذه القاعدة لينتهي في قراره إلى إنزال الأثر القانوني الوارد في هذا النص على واقع النزاع المطروح أو يتأكد من عدم مطابقة الواقع المطروح والواقع النموذجي الوارد في النص القانوني، الذي يطالب الخصوم بتطبيقه ومن تم يستمر دوره في محاولة البحث عن النص القانوني الملائم[3].
ولعل هذا ما حاول المجلس الأعلى القيام به من خلال هذا القرار حين اعتبر أن المتعة إنما تستحق في الحالة التي يكون فيها الطلاق من جانب الزوج ولا يحكم بها للزوجة في التطليق للشقاق، وبالرغم من الاعتراضات التي أثيرت بخصوص هذا القرار والتي تستند في مجملها على تجاوزه للإحالة المقررة بموجب المادة 97 من مدونة الأسرة على المادة 84 من نفس القانون والتي تجعل المتعة من ضمن مستحقات المطلقة، غير أن الإقتصار على هذه الشبهة يبقى غير كاف إذا ما لاحظنا أن المادة 84 تتحدث عن مستحقات الزوجة في الطلاق الرجعي في حين أن التطليق للشقاق هو طلاق بائن، ومن ثم يمكن القول إن الإحالة المذكورة لم تكن موفقة وذلك لاختلاف آثار الطلاق الرجعي عن الطلاق البائن، ولتوضيح ذلك أكثر فإن المادة 84 المحال عليها تتضمن نفقة المطلقة في العدة باعتبارها من مستحقات المطلقة رجعيا، في حين أن التطليق للشقاق يقع بائنا لكونه ينهي الزوجية حالا ولا يبقى معه سبب لاستحقاق المطلقة للنفقة[4]، مما يدل على أن إحالة المشرع تلك لا يؤخذ بها على إطلاقها[5]. ولعل المجلس الأعلى في قراره هذا اعتمد على المادة 400 المحيلة بدورها على الفقه المالكي والمشهور فيه أن المتعة تقرر للمطلقة إذا كان الطلاق من جانب الزوج[6]،
وبمفهوم المخالفة فإن الزوجة التي تبادر بطلب التطليق لا متعة لها، ومن تم فإن المجلس الأعلى باعتباره محكمة قانون راقب عمل محاكم الموضوع بشان الأساس القانوني الذي يجب اعتماده لتحديد مستحقات طالبة التطليق للشقاق باعتباره طلاق بائنا، فنقض تأسيس ذلك على المادة 84 لكونها تتعلق بمستحقات المطلقة رجعيا، وأرجع ذلك إلى أحكام الفقه المالكي المحال عليه بموجب المادة 400 من مدونة الأسرة لعدم بقاء نص يمكن الإعتماد عليه في الموضوع.
هذا وبالرجوع إلى مدونة الاسرة لانجدها تقدم تعريف للمتعة، وهو الامر الذي تكرر لدى غالب الفقه الذي اكتفى عند تناوله لهذه المؤسسة بذكر الضوابط التي تحدد سلطة القضاء عند تقديره لمبلغ المتعة من مراعاة لفترة الزواج و للوضعية المادية للزوج ولأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه، وهي ضوابط محددة سلفا في المادة الرابعة والثمانين من المدونة.
غير أن صعوبة هذا الموضوع برزت أكثر من خلال التضارب الذي يلف تكييف المتعة،
للقول بمدى اعتبارها من مستحقات المطلقة بدون تقييد، وقد دأبت محاكم الموضوع في هذا الخصوص على تمتيع المطلقة حتى في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتها عن الفراق، بل قد يصل الامر ببعض المحاكم إلى تمتيع المطلقة التي أدينت جنائيا من أجل الخيانة الزوجية، وإن كانت تنزل بمبلغ المتعة إلى مستوى ضعيف، وذلك كي تنسجم مع المادة السابعة والتسعين من المدونة التي تحيل على المادة الرابعة والثمانين من نفس القانون والتي تجعل المتعة من ضمن مستحقات المطلقة.
إن هذا التداخل في وضع وصف دقيق لمسألة المبادرة إلى إنهاء العلاقة الزوجية، كمرحلة أولية نخلص بواسطتها إلى تحديد تكييف سليم للمتعة، عرفه كذلك فقهاء الشريعة الاسلامية، فمع تقريرهم أن الطلاق حق للرجل، واتفاقهم على أنه لا يكون إلا عند الحاجة إليه، قد اختلفوا في الاصل في الطلاق أهو الحظر أم الاباحة، وقد قال المحققون من الفقهاء إن الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة إليه لقوله تعالى: ” فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا” ولا شك أن الطلاق مع عدم الحاجة إليه بغي على الزوجة، واتخاذه سبيلا للفراق الظالم حمق، هذا وإن الزواج عقد أبدي لازم ولكن الطلاق أجيز للحاجة فقط فإذا لم تكن ثمة حاجة بقي القياس وهو المنع[7].
بينما يحتج الذين يرون أن الاصل في الطلاق الاباحة بقوله تعالى: ” لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة” ونفي الجناح معناه نفي الاثم، وذلك يقتضي الاباحة، كما احتجوا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون ولا يسألون عن وجه الحاجة، ويجاب على ذلك بأن نفي الجناح في الآية إنما هو منصب على الطلاق قبل التسمية و الدخول[8] .
وبالرجوع إلى مدونة الاسرة نجدها قد فتحت السبيل أمام كل من الزوجين للمبادرة إلى إنهاء العلاقة الزوجية من خلال تنظيمها لأحكام الطلاق الممنوح للزوج كأصل عام، وكذا لأحكام التطليق الممنوح للزوجة بسبب التمليك أو الضرر أو العيب أو الغيبة أو عدم الانفاق أو الايلاء و الهجر أو الاخلال بشرط في عقد الزواج أو لعموم الشقاق، وهو ما يستتبع مناقشة أساس استحقاق الزوجة للمتعة أيا كان سبب إنهاء العلاقة الزوجية وبغض النظر عن المبادر إلى ذلك.
ولقد حاول البعض تكريس قاعدة مفادها أن المتعة حق للزوجة في كل حالات إنهاء العلاقة الزوجية وتدخل ضمن المستحقات التي يحكم بها ولو بدون طلب الزوجة[9]، وقد نسب هذا الحكم إلى المذهب المالكي، لكن بتمحيص أقوال فقهاء المالكية يتبين أن الامر لا يخلو من تمييز، فقد ذكر القرافي أنه ورد في الجواهر أن المتعة لكل امرأة اختار الزوج طلاقها ولا خيار لها فيه، لأن المختارة لا تحتاج جبرا، وليست للمطلقة قبل الدخول وقد فرض لها لمجبرها بنصف الصداق، ولا لمن كان الطلاق بسببها كالمختلعة والملاعنة لأنه مضاف إليها، فلا تجبر منه في الفراق جبرا لأنه من جهة الشرع، وإنما يجبر الزوج ما كان من جهته[10]،كما روى الإمام سحنون عن ابن القاسم (قال) قال لي مالك ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمى لها صداقا متعة، ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة كان قد دخل بهن أم لا [11]، وذكر أبو زيد القيرواني أن من طلق فينبغي أن يمتع، والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة[12]، وقد أكد ابن رشد أن الجمهور على أن المختلعة لا متعة لها لكونها معطية من يدها كالحال في التي طلقت قبل الدخول بعد فرض الصداق[13].
إنه من خلال الاطلاع على قول فقهاء المالكية كما تم بسطه، يتبين أن المتعة ليست حقا مطلقا لكل مطلقة، فقد استثنوا من استحقاق المتعة كلا من المختلعة والمبارئة والمفتدية والمصالحة، وسبب ذلك راجع إلى أن الطلاق وقع باختيارها وبإرادة منها في الحالات المذكورة، كما أن اللعان إذا كان من شأنه وجوب انفصال المتلاعنين، إلا أن ذلك لا يترتب معه إلزام الزوج بتمتيع مفارقته،
لكون هذا النوع من الفراق قد أوجبه الشرع، ومحصلة ذلك أنه كلما كان إنهاء العلاقة الزوجية بطلب من الزوجة لم تستحق معه متعة وفق ما هو مقرر في المذهب المالكي من أن المتعة تنطوي على معنى جبر خاطر المطلقة، ولا جبر إذا كان الفراق بإصرار من الزوجة ولم يكن بمحض إرادة الزوج.
ولأجل الإجابة عن الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار، فإننا سنعمد إلى تحليل التكييفات التي أعطيت للمتعة، مع التعليق عليها و ذلك بغاية الوصول إلى رسم معالم أكثر وضوحا لهذه المؤسسة.
أولا: تكييف المتعة باعتبارها تطبيقا من تطبيقات نظرية المسؤولية:
نظرت بعض الدراسات إلى المتعة باعتبارها تعويضا عن الضرر اللاحق بالزوجة من جراء انتهاء العلاقة الزوجية، [14]وهو ما سايرته العديد من الاحكام الصادرة عن قضاة الموضوع، و كمثال على ذلك نورد ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في الملف عدد 5536/2004 بتاريخ 21/12/2004 جاء فيه: “وحيث إن المتعة شرعت لجبر الضرر اللاحق بالمطلقة وتراعى في تقديرها مدة العلاقة الزوجية وأسباب الطلاق ومبرراته والوضعية المادية والاجتماعية للطرفين معا”[15].
غير أن هذا الاتجاه و إن حدد الطبيعة القانونية للمتعة في كونها تعويضا عن الضرر تستحقه المطلقة، غير أنه بالرغم من ذلك لم يدقق في أساس ذلك التعويض وما إذا كان قائما على أساس المسؤولية العقدية، استنادا إلى أن قيام التزام كل طرف بحسن معاشرة الآخر بالمعروف إنما منشؤه هو عقد الزواج الذي التزم بموجبه كلا الطرفين عن طواعية واختيار بالاحسان إلى الآخر ورعاية مصالحه ودوام الامساك بالمعروف.
وفى المقابل، أسس جانب آخر من الفقه تكييف المتعة باعتبارها تعويضا استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية التي تمنع الاضرار بالغير، غير أن ترك هذا التحديد على إطلاقه لا يخلو بدوره من التعميم، فأحكام المسؤولية التقصيرية تتوزع بين المسؤولية الناتجة عن الجرم [16]وهو الاضرار بالغير من خلال ارتكاب الفاعل للخطأ عمدا، وبين شبه الجرم[17] الذي ينتفي فيه عنصر القصد لدى مرتكبه وتعطى الاولية بصدده لأهمية الضرر الحاصل للغير، الشيء الذي جعل محاولة تكييف المتعة عند هذا الحانب متسمة بالابهام الحائل دون الوصول إلى تكييف دقيق للمتعة.[18]
وعلى فرض التسليم بالرأي لمن اعتمد على أحكام المسؤولية التقصيرية لتأسيس استحقاق المطلقة للمتعة، فإن ما تنبغي الاشارة إليه هو أنه كي تستجمع أركان المسؤولية المذكورة لابد من توافر عنصر الخطأ في جانب الفاعل، والحال أن مدونة الاسرة تبيح الطلاق ولا تمنعه، وبعبارة أخرى فإن إيقاع الطلاق لا يعد بذاته خطأ ولا يكفي للقول بترتيب المتعة للمطلقة إلا إذا ثبت خطأ الزوج والذي كان هو السبب المباشر لإنهاء العلاقة الزوجية، مع ما يستتبع ذلك من تحديد الجهة التي يلقى عليها عبء الاثبات أهو الزوج أم الزوجة.
والواقع أن مدونة الاسرة وإن كانت قد نصت في المادة 70 على أنه لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، فإنها مع ذلك لم تحدد بشكل واضح طبيعة مكنة إنهاء العلاقة الزوجية أهي حق أم رخصة ام مظهر من مظاهر الحرية الفردية المعترف بها للزوجين معا، مع ما للتمييز بين هذه المفاهيم من أهمية في القول بمدى استحقاق التعويض من عدمه وفي تحديد أساس ذلك التعويض.
فقد عرف الدكتور السنهوري الرخصة بقوله هي: ” مكنة واقعية لاستعمال حرية من الحريات العامة، أو هي إباحة يسمح بها القانون في شأن حرية من الحريات العامة”
فالرخصة تمثل المزايا والسلطات القانونية التي تثبت للشخص تبعا لوجوده في مركز قانوني مستمر لا يخضع للتقادم، فهي في ذاتها ليست حقا وليس لها حياة ذاتية وإنما ترتبط وجودا وعدما بالمركز الذي تلحق به وتقرر للشخص ليستعملها وفق حاجاته.
وقد لوحظ أن أساس تحديد مفهوم الرخصة يرتبط بما تتضمنه من خيار محدد تمنحه لصاحبها، لذلك عرفها الفقيه روبييه بكونها: ” نوع من القدرة القانونية على الخيار تمنح للفرد في مجال إنشاء المراكز القانونية”.[19]
كما تتميز الرخصة بصفتها الارادية المحضة، إذ أن الخيار الذي تتضمنه يتوقف على محض مشينة من تقرر له دون توقف على إرادة أخرى، رغم الآثار التي يحدثها ذلك الخيار في مراكز الآخرين والتي تجعل فيه مخالفة للقواعد العامة التي تستلزم ضرورة الرضا والاتفاق لترتيب مثل هذه الآثار.
أما عند الاصوليين فتعني الرخصة إباحة التخيير، أو الخيار بما يعني التسوية بين الفعل والترك، أما سببها فهو المشقة و الحاجة، وعرفها الشافعية بقولهم: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، ومن أمثلتها إباحة أكل الميتة عند الضرورة حفظا لنفس[20].
وبإجراء مقارنة بين كل من الحق والحرية والرخصة يتبين أن الحرية تمنح خيارا متسعا متعدد الوجهات يمكن أن يؤدي إلى عدد غير محدود من الحلول والنتائج لا يمكن توقعها مقدما، كما أن الرخصة تتضمن نوعا من الخضوع والتبعية تتمثل في خضوع وامتثال من يستعمل الحق في مواجهته للآثار التي يحدثها صاحب الحق، أما الحرية فلا يلزم معها وجوب امتثال الغير و خضوعه لهذه الآثار، فممارسة حرية الزواج مثلا لا يمكنها في ذاتها التأثير في المركز القانوني للطرف الآخر دون موافقته.
وإذا كانت الرخصة تتفق مع الحق في أنها تمنح لصاحبها ميزة قانونية خاصة، فإنها تختلف عنه في مضمون هذه الميزة وطبيعتها، فهي تقتصر مع الرخصة على ميزة الخيار بمعناه الدقيق أي الخيرة بين بدلين أو أكثر سابق تحديدهما، فلا تعمل إرادة صاحب الرخصة إلا في هذا المجال الضيق، أما ميزة الحق فهي أكثر اتساعا، حيث لا تفرض على صاحبه بدائل وخيارات محددة، كما أن ميزة الرخصة تثبت بخلاف الاصل العام الذي يحظر استقلال الشخص بالتأثير في المراكز القانونية للغير.
وبإجراء محاولة أولية لتصنيف المبادرة إلى إنهاء العلاقة الزوجية في ضوء ما ذكر، يتبين أن المبادر إنما يستعمل رخصة مخولة له بمقتضى القانون، فمبادرته تلك تتسم بطابعها الارادي المحض المتمثل في عدم تعلقها على موافقة الزوج الآخر الذي لا يملك سوى تقبل موقف المبادر المتشبت برغبته، دون أن يجديه تعنت أو مقاومة، بالرغم مما ينجم عن ذلك من تأثير في مركز الزوج الذي اتخذت المبادرة في حقه، كما أنها تعطي لصاحبها حق الخيار بين أمرين: إما أن يستمر في الحياة الزوجية أو أن يضع لها حدا بسبب ما يلحقه من مشقة في إطارها.
إن القرار موضوع التعليق قد وضع قاعدة مبدئية مخالفة لظاهر نص المادة 97 المحيلة على المادة 84 من مدونة الاسرة، تقضي بعدم أحقية طالبة التطليق في الحصول على واجب المتعة، وهي قاعدة تنطوي وإن بشكل ضمني على بعض المعالم التي قد تحدد الطبيعة القانونية للمتعة، ذلك أن المتأمل في القرار صدره يستنتج أن محكمة القانون بالمملكة ذهبت إلى نفي صفة التعويض عن الاحكام الصادرة بتمتيع المطلقة، وهو ما يستفاد ضمنيا من تقريره لعدم أحقية طالبة التطليق في الحصول على المتعة واستحقاقها للتعويض إن كان له موجب، فلو كانت المتعة في نظر المجلس الاعلى تنطوي على معنى التعويض لما كانت هناك فائدة لإحالته طالبة التطليق لسلوك مسطرة خاصة في إطار القواعد العامة للمسؤولية.
وفي هذا الصدد نؤكد أن المتعة لا تتخذ وصف التعويض عن الضرر ماديا كان أم معنويا، وبيان ذلك فيما يلي:
- أن المادة 84 من المدونة جعلت تقدير المتعة مرتبطا بالوضعية المالية للزوج، وهو ضابط لا مجال لمراعاته عند تحديد مقدار التعويض بناء على القواعد العامة للمسؤولية، والتي تفرض أن يكون التعويض كاملا عما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب بغض النظر عن الوضعية المادية للمسؤول المدني.
- أن الضوابط الأخرى التي تضمنتها المادة المذكورة- وهي فترة الزواج والاسباب التي دعت الزوج لإنهاء العلاقة الزوجية ومدى تعسفه في ذلك- لا يعول عليها بشكل جازم لتكييف المتعة بكونها تعويضا عن الضرر المعنوي، لكون هذا الاخير يشترط لاستحقاق التعويض عنه وجود خطأ ينسب إلى الغير، والحال أن العمل قد جرى على تمتيع المطلقة بالرغم من عدم ثبوت تعسف الزوج المبادر إلى إنهاء العلاقة الزوجية، كأن يرجع سبب ذلك إلى تنكر الزوجة لإحدى الالتزامات المفروضة عليها بموجب الميثاق الغليظ، كما أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق ومتع مطلقته، وجانب خطئه في حق زوجته عليه الصلاة و السلام مستبعد، وهو ما يشهد باستحقاق المطلقة للمتعة حتى في حالة انعدام عنصر الخطأ في جانب الزوج البادر إلى الطلاق، الشيء الذي يهدم تأسيس المتعة على نطرية المسؤولية.
ثانيا: تكييف المتعة في إطار نظرية التعسف في استعمال الحق
إن القراءة المتمعنة في الضوابط التي حددتها المادة 84 من مدونة الأسرة يمكن من تصنيف المعايير التي حددها المشرع للوصول إلى تقدير عادل للمتعة إلى صنفين:
- الوضعية المادية للزوج، والتي تتحدد في ضوء طبيعة عمله ومداخيله الدورية وأصوله المالية من جهة، وفي مراعاة تحملاته المالية من جهة أخرى.
- مدى تعسفه في إيقاع الطلاق.
والحقيقة أن المشرع المغربي لم يتطرق بتفصيل إلى نظرية التعسف في استعمال الحق إن على مستوى بيان الأساس الذي تقوم عليه أو المعايير المحددة لطبيعة التعسف وكذا الجزاء الواجب ترتيبه في حالة ثبوت التعسف[21].
غير أن نظرية التعسف في استعمال الحق قد تم التطرق إليها بنوع من التحليل سواء من طرف فقهاء القانون الوضعي أو من طرف فقهاء الشريعة الإسلامية، وبالوقوف على بعض الكتابات في الموضوع يتبين وجود نقاط مشتركة بين الإتجاهين وإن كان ذلك لم يحل دون تسجيل بعض الفوارق تميز كل فريق عن الآخر.
فعلى مستوى أساس نظرية التعسف في استعمال الحق، اعتبر الدكتور السنهوري أنه يتمثل فى المسؤولية التقصيرية، إذ التعسف في استعمال الحق خطأ يوجب التعويض والتعويض هنا كالتعويض عن الخطأ في صورته الأخرى وهي صورة الخروج عن حدود الحق أو حدود الرخصة، يجوز أن يكون نقدا كما يجوز أن يكون عينا[22].
وبالمقابل، يعرف التعسف في الفقه الإسلامي ب: “مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل”. ومعناه أن يضار المكلف في تصرفه في استعمال الحق قصد الشارع في الغاية التي شرع الحق من أجلها وهي المصلحة المشروعة التي وضعها الشارع لعباده المكلفين من أجل تحصيلها، ولقد اعتبر الأستاذ الزرقا أن نظرية التعسف تنفرد بالأساس الذي تقوم عليه عن نظرية المسؤولية التقصيرية، فلقد ميز بين تجاوز مسافة الحق والتعسف في استعمال الحق واعتبر المتجاوز لحدود حقه لا يستعمل حقا مشروعا له ولكنه يتعدى على حريم حقوق غيره وهو بهذا المعنى يخرج عن مفهوم التعسف في استعمال الحق المشروع ويدخل في حظيرة الفعل الضار ومسؤوليته تقصيرية، أما نظرية التعسف في استعمال الحق فهي تقوم على أساس النظر إلى الحق من زاوية آثاره وذلك عبر استعمال حق مشروع في ذاته ومن ثم فهي لا تعرف تطبيقات المسؤولية التقصيرية[23].
وبخصوص معيار التعسف في استعمال الحق اعتبر الدكتور السنهوري أنه هو نفسه المعيار الذي وضع للخطأ التقصيري والمتمثل في السلوك المألوف للشخص العادي، وقد وضح صور التعسف كما جاءت في التقنين المدني المصري كما يلي:
1- قصد الإضرار بالغير: المعيار هنا على الرغم من ذاتيته يمكن أن يندرج ضمن المعيار الموضوعي العام للخطأ، ذلك أنه لا يكفي أن يقصد صاحب الحق الإضرار بالغير بل يجب فوق ذلك أن يكون استعماله لحقه على هذا النحو مما يعتبر انحرافا على السلوك المألوف للشخص العادي. فقد يقصد شخص وهو يستعمل حقه أن يضر بغيره ولكن لتحقيق مصلحة مشروعة لنفسه ترجح رجحانا كبيرا على الضرر الذي يلحقه بالغير، فقصد الإضرار في هذه الحالة لا يعتبر تعسفا إذا أن صاحبه لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي، أما إذا كان قصد إحداث الضرر هو العامل الأصلي الذي غلب عند صاحب الحق وهو يستعمل حقه للإضرار بالغير، اعتبر هذا تعسفا، ولو كان هذا القصد مصحوبا بنية جلب المنفعة كعامل ثانوي سواء تحققت هذه المنفعة أو لم تتحقق، ويكون تعسفا من باب أولى قصد إحداث الضرر غير المقترن بنية جلب المنفعة حتى لو تحققت هذه المنفعة عن طريق عرضي[24]. ويثبت هذا القصد بجميع طرق الإثبات كما أن انعدام المصلحة انعداما تاما قرينة على قصد إحداث الضرر ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
-2 رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا: ومعياره كذلك هو السلوك المألوف للرجل العادي، فليس من المألوف أن الرجل العادي يستعمل حقا على وجه يضر بالغير ضررا بليغا ولا يكون له في ذلك إلا مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب البتة مع هذا الضرر.
3 – عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها: والمعيار هنا كذلك موضوعي فالسلوك المألوف للرجل العادي ينأى به من أن يسعى تحت ستار أنه يستعمل حقا له إلى تحقيق مصالح غير مشروعة، ولا تكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكما من أحكام القانون فحسب، وإنما يتصل بها هذا الوصف أيضا إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام والآداب[25].
وفي الجانب الآخر ولما كان المتعسف من زاوية نظر الفقه الإسلامي إنما يناقض فيه المكلف قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل، فإن استقراء صور هذه المناقضة يفضي إلى التمييز في إطارها بين نوعين: أحدهما المناقضة المقصودة، وفيها يتعمد المكلف في استعمال حقه هدم قصد الشارع عينا وذلك بتحقيق مصلحة غير مشروعة قد تكون تحليل محرم أو إسقاط واجب أو إلحاق محض ضرر بالغير دون قصد تحقيق أدنى نفع أومصلحة ولو تافهة[26].
ثانيهما المناقضة غير المقصودة، وتكون هذه المضادة بأن تأتي مآلات الأفعال الجزئية مخالفة للأصل الكلي في الحق، وهذه المخالفة التعسفية تندرج في معيار التعسف الموضوعي المادي وهو يعتمد الموازنة بين ما يعود على صاحب الحق من مصلحة وما يلزم من عمله من مفسدة، ومن صوره: الاختلال البين في توازن المصالح أو انعدام التناسب بين مصلحة الحق والضرر الذي يحيق بالغير.
وفي هذا الصدد تم وضع معيارين لنظرية التعسف والتي تقوم على أحدهما بحسب الحالات: المعيار الذاتي وهو العوامل النفسية التي حركت إرادة ذي الحق إلى التصرف في حقه من قصد الإضرار أو الدافع إلى تحقيق المصالح غير المشروعة، والمعيار المادي أو الموضوعي وهو ضابط التناسب بين ما يجنيه صاحب الحق من نفع وما يلزم عن ذلك من مفسدة، ووسيلة الوقوف عليه الموازنة. ولما كان المعيار الذاتي محله نفس المكلف وهو أمر باطني يصعب الحسم فيه، فإن المالكية قالوا باعتماد قرائن الأحوال التي توصل إلى حقيقة الباعث من وراء استعمال الحق، أما الشافعية والحنفية فقد اعتمدوا على الإرادة الظاهرة التي يفصح عنها في القول والكتابة[27].
ومن صور التعسف لتي عالجها الفقه الإسلامى نذكر:
- استعمال الحق لهدف غير مشروع.
- استعمال الحق بصورة رعناء تضر بالغير دون ضرورة لانتفاع صاحب الحق أو دون انتفاعه.
- ضآلة المصلحة التي يجنيها صاحب الحق مقارنة مع الضرر أو الإزعاج الذي يلحقه بالغير.
- منع الآخرين من انتفاع لا يضر بصاحب الحق.
- انعدام المصلحة من ممارسة الحق.
- استعمال الحق في غير ما شرع له مع تضرر الغير من ذلك[28].
وإذا كان الجزاء الذي رتبه القانون عن ثبوت تعسف صاحب الحق في استعماله للسلطة المقررة له قانونا هو إلزامه بإزالة أثار التعسف إن أمكن وإلا فيلزمه تعويض المتضرر من ذلك، فإن الجزاء الوارد عند فقهاء الشريعة هو ترتيب بطلان التصرف المتعسف فيه، ذلك أنه لما كانت مناقضة قصد الشارع تنحرف عن الغاية التي قصدها الشارع في الحق وهي المصلحة المشروعة، فإن هذا التصرف المناقض من قبل المكلف لغاية الشارع يهدم قصد الشارع، ولهذا قرر الأصوليون أن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي، ورتبوا عليه البطلان بقولهم كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. وقد عبر عن ذلك الشاطبي بقوله: كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة و كل من ناقضها فعمله فى هذه المناقضة باطل.
ولما كان المبادر إلى إنهاء العلاقة الزوجية إنما يستعمل رخصة قررها له القانون لتجاوز المشقة التي أصبحت تكتنف الحياة الزوجية من جهة، ولما هو مقرر لدى جانب من الفقه من أن الأصل في استعمال الرخصة ألا يرتب عليه جزاء طالما أن من أتاها إنما قصد من ورائها رفع الحرج والمشقة التي طرأت عليه، ولما هو ثابت من أن المتعة عطاء مالي من الزوج المبادر إلى الطلاق بغض النظر عن ثبوت تعسفه من عدمه، فإنه لا مانع مع ذلك من اعتماد صور التعسف التي أوردها الفقه بفريقيه لتكييف مبادرة الزوج إلى إنهاء العلاقة الزوجية بصفة انفرادية وذلك في الجانب المتعلق بتقدير المتعة عند الإقتضاء، وبغض النظر عن الجزاء المقرر في نظرية التعسف، فإن تمتيع المطلقة بمبلغ مالي في الصور التي سبق بيانها ومع مراعاة الوضعية المادية للزوج، كل ذلك يفضي إلى تقدير مبلغ عادل عن المتعة، مع التأكيد على طبيعتها الخاصة باعتبارها مؤسسة شرعية محضة تأصيلا وتطبيقا.
خلاصة التعليق
بعدما أبرزنا الصعوبة التي يطرحها تكييف المتعة و الناتجة عن تضارب التصورات الفقهية الحديثة بخصوص تقديم أساس قانوني لها من جهة، وكذا عن الطبيعة الشرعية الأصيلة لهذه المؤسسة من جهة ثانية، فإن الفائدة التي رجونا بلوغها من هذا التعليق تتمثل في بيان أن لتكييف المتعة لطبيعة خاصة باعتبارها: عطاء ماليا للمطلقة ذا بعد رمزي يتمثل في حفظ السيرة الحسنة التي قامت بين الزوجين قبل نشوب أسباب الشقاق، ومواساة لخاطر المطلقة عن إنهاء العلاقة الزوجية بإرادة منفردة من الزوج وإن لم ينطو سلوكه ذاك على أي خطأ أو تعسف، ولعل ذلك ما دفع المالكية إلى القول إن تمتيع المطلقة هو من قبيل الاحسان، ولا يلزم الزوج بأداء المتعة قضاء لكونها غير واجبة على المطلق، وإنما يندب له فقط تمتيع طليقته، كما أن التكييف الذي خلصنا إليه يتماشى و الضوابط المحددة في المادة 84 من مدونة الاسرة والتي تجعل تقدير ذلك العطاء المالي مرتبطا بمدى الانكسار النفسي الذي قد يحدث للمطلقة و الذي لا شك أن درجته تتفاوت بحسب طول فترة الزواج ومدى جدية الاسباب الداعية إلى إيقاع الطلاق، كما أن مراعاة الوضعية المادية للزوج هي التي من شأنها أن تجعل ذلك التقدير عادلا.
وفي ضوء العناصر الواردة بالتعريف الذي قدمناه للمتعة، نعتقد أن تعيين الطرف المبادر إلى إنهاء العلاقة الزوجية يكون له أثر واضح في تحديد المستحقات التي يمكن أن يحكم بها للمطلقة، وذلك على النحو التالي: – الحالة التي تكون فيها الزوجة هي من بادرت إلى طلب إنهاء العلاقة الزوجية:
يحتفظ للزوجة التي بادرت إلى إنهاء العلاقة الزوجية بحقها في التعويض، شريطة تضررها مباشرة من سلوك الزوج الذي دفعها إلى تقديم طلبها، رفعا للمشقة وطلبا للتيسير وإزالة للضرر وهي الغايات التي شرعت الرخصة لتحقيقها، فقد تنشأ حالات يكون فيها طلب الزوجة للتطليق واجبا شرعا، كأن يرغمها الزوج على اقتراف الحرام ولا يرتدع عن ذلك، إذ أن طاعة الله تعالى واجبة ومقدمة على طاعة ما دونه، كما أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا القول إن كان يوافق أحكام القانون الوضعي تأسيسا على نظرية المسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي للزوج، فإن استلهام روح الشريعة الاسلامية واستحضار قيم العدل و المساواة و واجب المعاشرة بالمعروف يشهد كله لمن تبادر بطلب حل الميثاق الغليظ استنادا إلى أسباب جدية و وجيهة بحقها في التعويض مراعاة لما لحقها من ضرر.
أما إذا لم تستطع الزوجة إقناع المحكمة بالأسباب الجدية للشقاق والتي يفترض أن تؤسس عليها دعوى التطليق، فلا شك أن المحكمة ستستجيب لطلب الزوج الرامي إلى تعويضه عن تعسف زوجته في استعمال رخصة إنهاء العلاقة الزوجية طالما لم تثبت لها المشقة و الحرج الواقعيين اللذين شرعت الرخصة لرفعهما من حيث الأصل، فكيف يقبل عقلا والحالة هاته أن يحكم للزوج بالتعويض ومع ذلك يلزم بتمتيع الزوجة المتعسفة في طلبها للتطليق؟
- الحالة التي يكون فيها الزوج هو من بادر إلى طلب إنهاء العلاقة الزوجية:
لا شك أن من طلقت بمبادرة من الزوج لها الحق في الحصول على المتعة باعتبارها مؤسسة شرعية مكرسة في مدونة الاسرة وبغض النظر عن قيام عنصر الخطأ أو التعسف من عدمه في جانب الزوج المبادر بالطلب اللهم ما تعلق بمراعاة ذلك عند تقدير المتعة، كما أننا نعتقد بأحقيتها في الحصول على التعويض- إن كان له محل-في إطار قواعد مسؤولية الزوج عن فعله الشخصي، وما نود التنويه إليه في هذا الصدد هو أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتأسس فيها خطأ الزوج على مجرد إقدامه على إنهاء العلاقة الزوجية بإرادته الفردية، لما سبق بيانه من أن مدونة الأسرة تجعل وضع حد للزوجية رخصة للزوجين معا، ومن ثم فإن اللجوء إلى هذه الرخصة لا يتخد وصف الخطأ بصورتيه المتمثلتين في ترك أمر أوجبه القانون أو ارتكاب ما منعه هذا الأخير، وإنما يتعين على طالبة التعويض أن تثبت ارتكاب الزوج لأحد صورتي الخطأ حتى يتسنى لها أن تستفيد من التعويض بحسب طبيعة الخطأ الذي تستند إليه.
إن محاولتنا الرامية إلى وضع تكييف دقيق للمتعة لا تستمد أهميتها فقط من مجرد اعتبارها دراسة أكاديمية لمؤسسة أصيلة بامتياز، وإنما قصدنا من خلالها كذلك وضع ضوابط واضحة لتسهيل التعامل مع الدعاوى المعروضة على نظر القضاء الأسري و الرامية إلى تمكين المطلقة من مستحقاتها كاملة غير منقوصة، وفى سبيل ذلك أبرزنا مدى أهمية استحضار الفروق القانونية المميزة للأساس الذي قد ينهض شاهدا للمطلقة لحصولها على المستحقات السائغة قانونا، مؤكدين على تمييز كل حالة على حدى بحسب ما إذا كان تبرير الطلب مستندا على أحقية المطلقة في المتعة وذلك في الحالة التي يبادر فيها الزوج إلى حل ميثاق الزوجية، أو ما إذا كان أساس ذلك قائما على قواعد مسؤولية هذا الأخير عن فعله الشخصي، لما قد ينجم عن الخلط بين الأساسين من سوء توزيع لعبء الاثبات بين طرفي الدعوى ناتج عن تواجدنا أمام سببين لنشوء الالتزام ومتمايزين من حيث الطبيعة، وهما مؤسسة المتعة من جهة والتي تحتل فيها الزوجة مركز المدعى عليها الامر الذي يعفيها مبدئيا من أي إثبات، ونظرية المسؤولية من جهة أخرى والتي تكون فيها الزوجة
مدعية وتكون مطالبة بإثبات خطأ الزوج وتضررها منه ووجود سببية مباشرة بين الخطأ والضرر، ولا شك أن وضعا كهذا يتضمن مسا بالمركز القانوني لأحد طرفي النزاع الاسري المعروض على أنظار القضاء، قضاء ينتظر منه أن يفصل في الدعوى بحكم عادل صادر عن تقدير واع لعناصرها.
[1] – السعدية مجيدي: حدود سلطة المحكمة المدنية في التكييف القانوني للدعوى، بحث لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، 2002-2003، ص 39 ومابعدها.
[2] – خلافا للمشرع الفرنسي الذي ألزم محكمة النقض بمراقبة التكييف المقدم من محاكم الموضوع وذلك بموجب المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية، فإن المشرع المغربي لم يورد مصطلح التكييف، ومع ذلك فإن المجلس الأعلى يستمد اختصاصه في هذا المستوى من المواد 3 و 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية وذلك من خلال الفقرات المتعلقة بتعليل الاحكام والقرارات.
للإطلاع على الموضوع بتفصيل انظر رسالة الأستاذ محمد الكشبور: رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع، الطبعة الأولى، 2001، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
[3] – أحمد محمود سعد: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني، الطبعةالأولى، 1988، دار النهضة العربية،ص ص237-238-239.
[4] – تنص الفقرة الثانية من المادة 196 من مدونة الأسرة على أن المطلقة طلاقابائنا تستمر نفقتهاإذا كانت حاملا إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.
[5] – وهو نفس الحكم الذي ينطبق على الإحالة المقررة بموجب المادتين 45 و113 من مدونة الأسرة على المادة 84 من نفس القانون.
[6] – “المتعة على المشهور ما يؤمر به الزوج بإعطائه للزوجة ليجبر بذلك الألم الذي حصل لها بطلاقها إياها.”
الزرقاني: شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، ومعه حاشية البناني المعروفة بلفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، فصل الرجعة.
ويلاحظ أن المالكية يربطون المتعة باعتبار الطلاق من جانب الزوج، وحتى من قال منهم إن المملكة والمخيرة لها المتعة، فسر ذلك بكون الزوج هو من جعل ذلك بيدها في هاتين الحالتين فكأنه واقع منه.
انظر في ذلك تعليق ابن رشد على رواية ابن وهب عن مالك: الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الجزء الخامس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعةالأولى، 1995، ص412.
[7] – يرى ابن قدامة أن الطلاق على خمسة أضرب، فيكون واجبا وهو طلاق المولي بعد التربص
إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروها وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان إحداهما انه محرم والثانية أنه مباح، ومباحا، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، ومندوبا إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له أمرأة غير عفيفة، ومحظورا وهو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه وهو حرام.
ابن قدامة، المغني، الجزء 10، ص ص 323- 324.
[8]– محمد ابو زهرة، الاحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص381.
[9] خديجة حيزوني، م.س، ص 189.
[10]– شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: الدخيرة، الجزء4، دار الغرب الاسلامي، الطبعة1، 1994، ص 440.
[11] الامام مالك بن أنس: المدونة الكبرى، رواية الامام سحنون عن ابن القاسم، الجزء3، مطبعةالسعادة، 1323هجرية، ص ص322 – 323
[12] أبو زيد القيرواني، متن الرسالة، المكتبة الثقافية بيروت،ص 108.
[13] ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء2، الطبعة6، 1982، دار المعرفة بيروت، ص 98.
[14]– جاء في الدليل العملي المعد من طرف وزارة العدل أن المتعة شرعت لتعويض الزوجة عما لحقها بسبب الطلاق المملكة المغربية وزارة العدل دليل عملي لمدونة الاسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل ع1، 2004 مطبعة فضالة، المحمدية، ص66.
كما جاء في تدخل السيد وزير الاوقاف والشؤوون الاسلامية امام البرلمان جوابا عن الاقتراح الرامي إلى التعبير بالتعويض ” بدلا من عبارة “المتعة”بأن لفظ المتعة لفظ قرآني ويفيد “تعويض ” المطلقة.
المملكة المغربية، وزارة العدل، المقتضيات الجديدة لمدونة الاسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل ع4، الطبعة الأولى، 2004 ، مطبعة فضالة، المحمدية، ص128.
[15] – مجلة قضاء الاسرة، العدد1يوليوز 2006 ، الطبعة2 دجنبر 2005، جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، مطبعة فضالة، المحمدية، ص103.
[16] الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود: ” كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضرر اماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت ان ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر”.
[17] – وأساسه هو الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص: ” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لابفعله فقط ولكن بخطأه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر”.
والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الامساك عليه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.
[18]طبيعة المسؤولية الواردة في الفصل 97 هي المسؤولية التقصيرية لأن الواجبات المتبادلة بين أطراف العلاقة الزوجية في المادة 51 إضافة إلى القدسية التي يجب أن تهيمن على هذه العلاقة و واجب المعاشرة بالمعروف هي واجبات من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
خديجة حيزوني، إجراآت الطلاق والتطليق بين حرفية لنص وإشكالات التطبيق، قضايا الاسرة من خلال اجتهادات المجلس الاعلى، الندوة الجهوية الثانية، مطبعة الامنية الرباط، 2007، ص 190.
[19] – انظر في هذه التعريفات: إبراهيم الدسوقي أبو الليل: العقد غير اللازم: دراسة مقارنة معمقة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية، جامعة الكويت 1994، ص ص 176-197.
[20] – انظر في ذلك وهبة الزحيلي أصول الفقه الاسلامي، الجزء الأول، دارالفكر، دمشق،2005، ص115.
[21] – يعتبر الفصل 94 من قانون الإلتزامات والعقود النص المتضمن لنظرية التعسف، وقد جاء فيه:” لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل الشخص بغير قصد الإضرار ماكان له الحق في فعله.
غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.
[22] – ولا يؤيد الاتجاه الفقهي الذي يقول بأساس مستقل للتعسف في استعمال الحق اعتمادا على اختصاص المسؤولية التقصيرية بجواز الحكم بتهديد مالي في إطارها، إذ لا يرى مانعا من الحكم على المتعسف في استعمال الحق بغرامه تهديدية لحمله على وضع حد لأثر تعسفه وذلك على غرار ما هو عليه الوضع في إطار المسؤوولية التقصيرية.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 1، مصادر الإلتزام، الطبعة الثانية، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ص955.
[23] – مصطفى أحمد الزرقا: صياغة قانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق، دار النشر، عمان، 1983، ص53.
[24] – عبد الرزاق السنهوري، م.س، ص957.
[25] – ولقد أضاف الفقه معيارا آخر وهو معيار الهدف الاجتماعي والذي يتلخص في أن الحقوق أعطاها القانون لأصحابها لتحقيق أهداف اجتماعية.
[26] – مجيد محمود سعيد أبو حجير: نظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية الظروف الطارئة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 1الأولى، 2002، ص40.
[27] – مجيد محمود سعيد أبو حجير ،م.س، ص42.
[28] – مصطفى أحمد الزرقا ،م.س، ص53.




