( دراسة استقصائية)
عبد الرزاق يوسف نصر الله
كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة.
نبيل جعفر عبد الرضا ()
كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة.
مقدمة
يعد رأس المال البشري العراقي المؤهل تأهيلاً عالياً، والموجود حالياً في الخارج، ثروة وطنية يجب الاستفادة منها إلى أقصى الحدود، ولاسيما في الظروف الراهنة للبلاد، وأن التعامل معها كمساند لرأس المال البشري العلمي المؤهل في الداخل سيسهم في رفع مستوى جودة العمل الأكاديمي والعلمي، ويدعم التنمية الاقتصادية. من هذا المنطلق، فإن الاستثمار في هذا المجال يعد ضرورة لابد منها، وإن الإسراع في إيجاد الأفكار والطرق والأساليب والإستراتيجيات اللازمة لذلك، يعد هدفاً وطنياً على درجة كبيرة من الأهمية لبرامج التنمية والتطور العلمي، الأمر الذي يستوجب عدم تفويت فرصة الانتفاع به، ولاسيما في ظل وجود الرابطة الوطنية القوية التي تربط رأس المال البشري المؤهل بوطنه العراق (صالح ويوسف، 2010: 431).
وبهدف التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى هجرة الكفاءات العلمية العراقية بصورة مباشرة، وصولاً إلى وضع بعض المقاربات التي يمكن تطبيقها عملياً للاستفادة منها، فقد أجريت الدراسة الاستقصائية التالية عليهم.
أولاً: نتائج الدراسة الاستقصائية للمهاجرين العراقيين من ذوي الكفاءات العلمية في الأردن
اشتملت عينة الدراسة على 31 فرداً من حملة الشهادات الجامعية العليا، وبخاصة الدكتوراه، العاملين في بعض الجامعات الأردنية، ومنها: جامعة الزيتونة، وجامعة الشرق الأوسط، وجامعة البتراء، وتمثل هذه العينة نحو 10 بالمئة من إجمالي حملة شهادة الدكتوراه من العراقيين البالغين نحو 333 فرداً، حسبما ورد في التقرير السنوي لعام 2008 الصادر عن وزارة العمل الأردنية (Olwan, 2010:2)، وقد كانت الاستبانة الأداة الرئيسية المستخدمة في الوصول إلى التحليلات والنتائج، باستخدام أساليب الإحصاء الوصفي، بما فيها التكرارات والنسب المئوية، فيما كان أسلوب العينة العشوائية أو الصدفية هو المستخدم في اختيار الأفراد الذين تمت مقابلتهم وأخذ المعلومات منهم وتبويبها. وفي جميع الأحوال، فإنها تمثل محاولة أولية مفتوحة النهاية، وبحاجة إلى المزيد من التطور والدراسات النظرية والاستقصائية التي ستسهم في زيادة فاعلية حلولها.
إن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة الاستقصائية هي ما يلي:
- من حجم العينة البالغ 31 فرداً، كان عدد الذكور فيها 23 فرداً، بنسبة نحو 74 بالمئة، فيما بلغ عدد الإناث 8، بنسبة نحو 26 بالمئة.
والنسبة الأكبر من أفراد العينة متزوجون، وقد بلغت نحو 87 بالمئة، بينما بلغت نسبة العزاب والأرامل 13 بالمئة.
وكان عدد الذين يحملون شهادة الدكتوراه 30 فرداً، بنسبة 96.7 بالمئة، مقابل فرد واحد يحمل شهادة الماجستير، أي بنسبة 3.3 بالمئة.
كما كان عدد ذوي الاختصاصات العلمية، كالطب والهندسة والصيدلة، في العينة 16 فرداً، بنسبة 51.7 بالمئة، والبقية من حملة الاختصاصات الإنسانية، كالإدارة والمحاسبة واللغة العربية وغيرها، بنسبة 48.3 بالمئة.
أما من حيث الأعمار، فقد بلغ عدد الذين تقع أعمارهم بين سن 51 و 60 سنة، والذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة، 24 فرداً، أي ما نسبته 80.6 بالمئة، فيما بلغت نسبة الذين تقع أعمارهم بين سن 31 و 40 سنة أو بين 41 و 50 سنة، نحو 19.4 بالمئة.
الآن، إذا ربطنا هذه الأعمار بالمدة التي قضاها هؤلاء المهاجرون في بلد المهجر، التي بلغت في حدها الأقصى (أكثر من 20 سنة)، وحدها الأدنى الذي تراوح ما بين 5 و 9 سنوات، فإنه يمكن القول إن معظمهم قد هاجروا من العراق، وهم في قمة نشاطهم وعطائهم العلمي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن طول مدة الإقامة في بلد المهجر تعكس قدرة هؤلاء المهاجرين على التكيف على الاندماج في نسيج المجتمع الأردني، وأن غالبية هذه الهجرة كانت بدافع العمل والاستقرار.
فضلاً عن ذلك، فإن جميع أفراد العينة المتزوجين قد استطاعوا أن يجمعوا شمل أسرهم، وفي هذه النقطة يبرز لنا وجه آخر من أوجه نزيف الكفاءات العلمية العراقية غير المنظورة، إذ بلغ عدد الذين التحقت بهم زوجاتهم، أو التحقوا بزوجاتهم، وكذلك الأبناء، 28 فرداً. ومن بين الذين التحقوا 10 أفراد يحملون شهادتي الدكتوراه والماجستير، و 19 فرداً يحملون الشهادات الجامعية الأولية والدبلوم، وبذلك يكون مجموع الملتحقين بالمهاجرين، ومن حملة الشهادات الجامعية وغيرها، 29 فرداً.
ولنا أن نتصور مقدار الخسارة الماحقة التي مني بها العراق في الرأسمال البشري المؤهل، من خلال الهجرة، ولم شمل الأسرة، في ظل الوجود الكبير للكفاءات العلمية العراقية في الخارج.
- بهدف التعرف إلى أسباب هجرة ذوي الكفاءات العلمية بصورة مباشرة من ذوي الشأن، فقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى قسمين: القسم الأول شمل أولئك الذين هاجروا قبل عام 2003، وبلغ عددهم 16 فرداً، بنسبة 51.7 بالمئة؛ والقسم الثاني تكون من 15 فرداً، بنسبة 48.3 بالمئة، هاجروا من العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003.
وقد تبين من الدراسة أن القسم الأول قد هاجر إبان مدة الحصار الاقتصادي وما رافقه من كارثة اقتصادية ضربت العراق بكافة قطاعاته، إذ أوضحت نسبة 87.5 بالمئة أنها هاجرت بسبب قلة الدخل الذي أثر بدوره في تدهور مستواهم المعيشي، فيما أشارت كفاءة واحدة أنها هاجرت بسبب عدم وجود فرص عمل ملائمة. وهناك كفاءتان هاجرتا بسبب معارضة النظام السابق، فيما استقطبت شبكة العلاقات الاجتماعية، كالأقارب والأصدقاء، كفاءة واحدة.
أما بالنسبة إلى القسم الثاني الذين هاجروا بعد عام 2003، فقد تبين أن العامل السياسي كان هو المسيطر والدافع إلى هجرة الكفاءات العراقية، إذ هاجرت نسبة 66.7 بالمئة، لأسباب تتعلق بالنزعة الطائفية، والفصل من الوظيفة، والاحتلال الأمريكي للعراق، فيما جاءت الأسباب الاقتصادية في الدرجة الثانية، إذ هاجرت نسبة نحو 20 بالمئة، بسبب قلة الدخل، وعدم تناسب العمل مع الاختصاص، فيما جذبت شبكة العلاقات الاجتماعية نسبة 13.3 بالمئة من العينة.
إن هذه الأسباب تتطابق إلى حد كبير مع الأسباب التي توصلت إليها دراسة أخرى تناولت هجرة الكفاءات العلمية من جامعة البصرة العراقية، إذ أشارت هذه الدراسة إلى أن عدد الكفاءات العلمية المهاجرة من جامعة البصرة من مختلف الاختصاصات والألقاب العلمية، قد بلغت خلال المدة (1980- 2003)، نحو 314 كفاءة علمية، مع اختلاف شدة الهجرة من الكوادر التدريسية ما بين كلية وأخرى، فقد شهدت كلية الإدارة والاقتصاد، وكلية الطب والعلوم، النسبة الأكبر في هجرة كوادرها التدريسية، إذ فقدت كلية الإدارة والاقتصاد نحو 34 بالمئة من كادرها العلمي، بينما فقدت كلية الطب نسبة 32 بالمئة، والعلوم نسبة 30 بالمئة.
وترجع أسباب الهجرة في هذه المدة إلى ظروف الحرب العراقية- الإيرانية للمدة (1980- 1988)، وموقع جامعة البصرة بالقرب من ساحات المواجهة مع إيران من ناحية، في حين يعود العامل الثاني إلى ظروف الحصار الاقتصادي للمدة (1990- 2003)، وتداعياته السلبية على المستوى المعيشي للكوادر العلمية من ناحية أولى، وعلى النشاط العلمي من ناحية ثانية.
ثم استمرت هجرة الكفاءات العلمية من جامعة البصرة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، إذ بلغ عدد الكفاءات المهاجرة منها خلال المدة (2003- 2006) نحو 32 كفاءة، منهم 23 شخصاً من حملة شهادة الدكتوراه ، ومنهم 14 شخصاً يحملون لقب أستاذ مساعد، في حين بلغ عدد المهاجرين من حملة شهادة الماجستير 9 أشخاص ([1]).
- تبين من الدراسة أن نسبة 87 بالمئة من العينة ترفض العودة إلى العراق في الظروف الحالية، وعند استقصاء أسباب هذا الرفض اتضح أن نسبة 51.8 بالمئة من مجموع الرافضين للعودة، والبالغ عددهم 27 فرداً، يرفضون العودة لأسباب اقتصادية، وعلى رأسها عدم امتلاكهم داراً سكنية في العراق، وهم يمثلون نسبة 42.8 بالمئة، فيما رفضت النسبة الباقية، أي 57.2 بالمئة ، العودة لأسباب أخرى، في مقدمتها انخفاض مستوى الدخل في العراق، وضعف البنية التحتية للجامعات والمراكز العلمية. فيما رفضت نسبة نحو 26 بالمئة العودة لأسباب سياسية، وفي مقدمتها ضعف الأمن العام، والخوف من الخطف والسلب، فضلاً عن التهديد المباشر.
كما أن هناك 6 آخرين، أي بنسبة 22.2 بالمئة، رفضوا العودة لأسباب الجتماعية (وجود الأقارب)، إذ إن هناك عوائل عراقية هاجرت بأكملها إلى الأردن.
- إذاً، متى ترغب الكفاءات العلمية العراقية في العودة النهائية إلى العراق، وتتخلص من الغربة في دول المهجر ووقعها النفسي المرير؟
في هذا المجال، كانت الإجابات متداخلة، أي أنه لا يوجد عامل بعينة كاف لتحقيق ذلك، ولكن برز عاملان: إذا تغير الواقع السياسي القائم حالياً، وتم تحسين الوضع العلمي للجامعات والمؤسسات العلمية، على رأس القائمة التي ستدفع بأغلبية الكفاءات العلمية المهاجرة إلى العودة إلى العراق.
- الجدير بالذكر أن العديد من العراقيين يعتبرون الأردن المحطة الثانية لهجرتهم بعد العراق، إذ إنهم يخططون ويرغبون في الهجرة إلى بلد ثالث، وقد بلغت نسبة الذين يرغبون في مغادرة الأردن إلى بلد آخر نحو 61.3 بالمئة من حجم عينة الدراسة. وعند الاستقصاء عن أسباب هذه الرغبة، تبين أن هناك عدة أسباب متداخلة، بالدرجة الأولى، لتحسين المستوى العلمي للأبناء، وبالدرجة الثانية، للتمتع بحرية وديمقراطية أكثر، وبالدرجة الثالثة للارتقاء بالمستوى العلمي للمهاجر نفسه، وأخيراً يأتي الدافع الاقتصادي المتمثل بتحسين المستوى الاقتصادي.
ومما لا شك فيه أن هذه الرغبة موجودة لدى الكثير من الكفاءات العلمية الأخرى من خارج عينة الدراسة، وإذا ما تحققت هذه الرغبة، فربما ستكون خسارة مؤكدة، وفقداناً نهائياً لهذه الكفاءات، وخروجها من حسابات رأس المال البشري المؤهل في العراق.
وقد أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن هذا الاتجاه القوي لدى المهاجرين العراقيين، إذ بلغ عدد العراقيين المسجلين لدى المفوضية نحو 32.5 ألف عراقي يرغبون في الهجرة إلى دولة ثالثة، كانت نسبة الرجال فيها 51.3 بالمئة، والنساء 48.7 بالمئة، والعديد من هؤلاء يحملون شهادات جامعية عالية المستوى، وفي كافة الاختصاصات العلمية ([2]).
- وعن طبيعة الأعمال التي تمارسها هذه الكفاءات في الأردن، اتضح أن نسبة 90.3 بالمئة يمارسون عملاً دائماً، كما تمارس نسبة 9.7 بالمئة أعمالاً مؤقتة، وتمارس نسبة 96.7 بالمئة اختصاصها العلمي بالكامل.
كما تمخضت الكفاءة العلمية الفذة التي تميزت بها هذه الكفاءات عن تسنم 23 فرداً من العينة، أي بنسبة 74.2 بالمئة، لمناصب علمية وإدارية مرموقة.
ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل هناك بلد في أمس الحاجة إلى مثل هذه الكفاءات لإدارة دفة اقتصاده وقاعدته العلمية، في ظروف عسيرة كالتي يمر بها العراق حالياً؟ ليس فقط من أجل القيمة المضافة العالية التي تخلقها هذه الكفاءات، والتي تستحوذ عليها البلدان الأخرى فحسب، وإنما من أجل البحث عن وسائل استقطابها كلما كان ذلك ممكناً وزجها في الأماكن المناسبة لها.
- ومن ناحية المردود المادي الذي تحصل عليه الكفاءات العلمية العراقية، ومدى كفايته لتغطية الاحتياجات المختلفة، أشارت نسبة 61.3 بالمئة من العينة، إلى أنه يسد كافة الاحتياجات مع وجود فائض للادخار، فيما أشارت نسبة نحو 25.8 بالمئة إلى أن العائد الشهري يسد كافة الاحتياجات فقط، بما فيها السكن والطعام وغيرها. وقد أشارت النسبة الباقية، وهي 12.9 بالمئة، إلى أن العائد الشهري لا يسد كافة الاحتياجات، وهذا يعني أنهم قد يضطرون إلى الاقتراض أو ترشيد الاستهلاك وطلب المساعدة. ولعل ذلك ناجم عن أن تحديد العائد الشهري يعتمد على التخصص العلمي وندرته، واللقب العلمي والخبرة العلمية.
- ونظراً إلى كون التحويلات إحدى الثمرات الرئيسية من الهجرة، وأنها بمثابة شريان للحياة في بعض البلدان، ودعم للاقتصاد الوطني، وللعوائل التي تستلمها، فقد اتضح أن نسبة 58 بالمئة من العينة يرسلون التحويلات إلى العراق، إما لدعم ذويهم مادياً، أو لتجميع ادخارات كافية لشراء عقار عند العودة النهائية إلى البلد.
غير أن الظاهرة اللافتة للنظر أن هذه التحويلات ترسل عبر الطرق غير الرسمية، إذ بلغت نسبة الذين يرسلون تحويلاتهم عبر مكاتب التحويل الخاصة، وبخاصة “Western Union”، نحو 77.8 بالمئة، فيما ترسل نسبة 22.2 بالمئة تحويلاتهم عن طريق الأقارب والأصدقاء، على الرغم مما يكتنف هذه الطرق من مخاطر، بما فيها ضياع التحويلات.
وهذا يعني أن عدد أو نسبة الذين يرسلون تحويلاتهم عبر الشبكة المصرفية الرسمية يساوي صفراً. وهذه الظاهرة اللافتة يمكن تفسيرها بأكثر من سبب، منها: فقدان الثقة بين المهاجرين والنظام المصرفي العراق، أو فشل النظام المصرفي في استحداث الأدوات الاستثمارية والمناخ الاستثماري والمحفزات القادرة على استقطاب هذه التحويلات، وزجها في شرايين الاقتصاد العراقي، أو عدم وجود تغطية مصرفية في الدول التي يوجد فيها المهاجرون العراقيون بكثافة، أو لأن النظام المصرفي يقوم بتحويل الدولار إلى الدينا




