banner

سهام صديق

طالبة مسجلة في السنة الرابعة دكتوراه – تخصص القانون العام

كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان.

أستاذة مساعدة قسم ” أ” المركز الجامعي بلحاج بوشعيب – عين تموشنت الجزائر

مقدمة  :

إن تحول المجتمعات الإنسانية إلى التنظيم والاحتكام إلى القواعد العامة والمجردة المطبقة على كل الحالات المشابهة داخل كيان الدولة، وفي هذا الإطار نشأت نظرية “دولة القانون”، ومن مظاهرها حق اللجوء إلى القضاء[1]، إلا أنه مع تطور متطلبات الحياة ، وما ترتب عليها من تعقيدات في المعاملات القانونية جعل السلطة القضائية غير قادرة على التصدي لجميع النزاعات بشكل منفرد، مما أدى إلى نشوء الحاجة إلى آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع و عادل و فعال [2]، مع منحهم مرونة و حرية لا تتوفر عادة في الجهات القضائية، وفي هذا الصدد ظهر مصطلح ” الطرق البديلة لحل النزاعات”[3]، ولقد حصرها في كل من الصلح والوساطة و التحكيم، وينحصر موضوع دراستنا على موضوع الصلح[4] ، الذي نميز بين نوعين منه ، فهناك صلحا قضائيا يتم اللجوء إليه بمناسبة النظر في الدعوى، وصلحا غير قضائيا يتم خارج أروقة القضاء.

إذ يتجسد الأول وفقا لما نص عليه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  حيث تنظيمه أخذ طابعا مختلفا، إذ أراده حلا بديلا لحل النزاع أكثر منه إجراء ضمن مسار الدعوى[5]، وذلك حرصا منه على مواكبة التطور الذي عرفته مختلف التشريعات، فقد جاءت المواد المستحدثة لسد الفراغ الذي كان موجودا في ظل قانون الإجراءات المدنية ( الملغى) [6]، حيث تم النص عليه ضمن الكتاب الخامس المتعلق ب ” الطرق البديلة لحل النزاعات” في الباب الأول منه تحت عنوان ” في الصلح و الوساطة” في الفصل الأول منه المتعلق ب ” في الصلح”. و تأكيدا على خصوصية النزاعات الإدارية تم النص على إجراء الصلح في الفصل الأول المتعلق ب ” الصلح” من الباب الخامس المتعلق ب ” الصلح و التحكيم” ، وذلك ضمن الكتاب الرابع المتعلق ب ” الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية”.

بينما يتجسد الثاني في بعض النصوص القانونية المنظمة للجوء إليه، وذلك قبل اللجوء إلى رفع الدعوى القضائية أمام الجهات القضائية المختصة. لذلك يثار التساؤل ما هو مجال كل من الصلح غير القضائي والقضائي؟ وما هي قواعد سير الإجراءات في حالة اللجوء إليه؟

للإجابة على ذلك تم تقسيم ورقة هذا البحث إلى المبحثين الآتيين:

المبحث الأول: الصلح غير القضائي،

المبحث الثاني: الصلح القضائي.

المبحث الأول : الصلح غير القضائي

يتجسد الصلح غير القضائي في مادة حقوق التسجيل ( المطلب الأول)، وكذلك في مجال التحقيق العقاري لإثبات سند الملكية الخاصة( المطلب الثاني).

المطلب الأول: الصلح في مادة حقوق التسجيل

في حالة ما إذا ارتأت إدارة الضرائب إعادة تقويم الثمن أو التقدير المعتمد عليه كأساس للتحصيل النسبي للضرائب  الناتجة على حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى، لابد أن يسوى النزاع بداية بطريق ودي بواسطة إنشاء لجان أطلق عليها تسمية ” لجان التوفيق” طبقا لنص المادة (38) مكرر 2أ باللغة العربية، حيث ذكر على أنه : ” تؤسس لدى مديريات الضرائب على مستوى الولايات، لجنة توفيق…”. بينما جاء نص هذه المادة (38) مكرر 2 أ باللغة الفرنسية على النحو الآتي :

« Il est constitué , auprès des directions des impôts de wilaya, une commission de conciliation ».

باستقراء هذا النص نجد أن المشرع الجزائري أطلق على هذه اللجان تسمية « commission de conciliation » أي ” لجنة المصالحة”، لذلك كان من الأرجح  تسمية هذه اللجان بهذه التسمية الأخيرة ،كما يرى العديد من الباحثين[7].

من خلال ما سبق يثار التساؤل حول ما هي تشكيلة لجنة التوفيق؟ وما هي قواعد سيرها؟

الفرع الأول: تشكيلة لجنة التوفيق

تتشكل لجان التوفيق على مستوى المديريات الولائية  للضرائب، طبقا للمادة (38) مكرر 2 أ  من قانون الإجراءات الجبائية  من  كل من : مدير الضرائب على مستوى الولاية، رئيسا،  ومفتش التسجيل ومفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية و العقارية، بالإضافة إلى قابض الضرائب المختلفة، ومفتش الضرائب المباشرة، وكذلك موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية، وأخيرا، ممثل عن إدارة الولاية. ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجنة اجتماع خمسة من أعضائها على الأقل بما فيها الرئيس[8].

ويلاحظ من تشكيل هذه اللجنة مشتمل على جهات متخصصة  وعلى دراية بمجال حقوق التسجيل ، إلا أن هذا التأليف لم يتضمن ممثلين عن المكلفين بالضريبة، وهذا على خلاف ذلك نجد أن المشرع الفرنسي – على سبيل المقارنة- قد أشرك المكلفين بالضريبة ضمن تشكيلة  لجان المصالحة على مستوى المحافظات، والتي تضم ما يلي[9] : قاض يعينه وزير العدل رئيسا، ومديري محافظة المالية العامة أو ممثليها، بالإضافة إلى كل من ثلاثة موظفين من المديرية العامة للمالية العمومية لهم رتبة مفتش محافظة على الأقل وموثق معين من غرفة الموثقين للمحافظة، وأخيرا ثلاثة ممثلين للمكلفين بالضريبة، يعينون من غرفة أو غرف التجارة و الصناعة الإقليمية، من بين النقابات الخاصة بالفلاحة.

وبالتالي ، فبالإضافة  إلى تمثيل المكلفين في تشكيلة لجان المصالحة حرص المشرع الفرنسي على إسناد   رئاستها إلى قاضي لتحقيق عامل الحياد و الاستقلالية أثناء ممارستها لمهامها.

الفرع الثاني: سير عمل لجنة التوفيق أو المصالحة

يكمن دور هذه اللجنة بمحاولة التوفيق بين مصالح إدارة الضرائب من جهة، ومصالح المكلف بضريبة التسجيل من جهة أخرى.  وتختص في الأساس بتقدير و إعادة تقدير الأموال بالنسبة لجميع العقود المتعلقة بالملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقارية و المحلات التجارية ، بما فيها السلع الجديدة التابعة لها و الزبائن و السفن والبواخر. وكذلك، الحق في الإيجار أو الاستفادة من وعد  الإيجار لكل العقار أو جزء منه.

ويكون تدخل هذه اللجان إذا تبين للمصالح الجبائية نقصان الثمن المصرح به أو التقديرات المقدمة من أطراف العقد، و يمكن في هذه الأحوال لإدارة الضرائب إعادة تقدير الثمن المصرح به، وذلك على أساس عدم مطابقته للقيمة التجارية الحقيقية للأموال محل التصرف.

وبالتالي عمل هذه اللجان يختلف عن لجان الطعن للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم على القيمة المضافة، و التي يقدم المكلف بالضريبة تظلما أمامها بعد ربط الضريبة وتحديدها بصفة نهائية، حيث أن تدخل لجان المصالحة في مادة التسجيل يكون تدخلا سابقا على ربط الضريبة و تحديدها النهائي وصدور سند التحصيل بشأنها، ونظرا لتدخلها السابق على الربط النهائي للضريبة و تحديد مبلغها، لذلك سميت هذه اللجان ب”اللجان التوفيقية” أو ” لجان المصالحة”.

إذ أن عدم رضا الإدارة الجبائية بتصريحات المكلف بضريبة التسجيل، يجعل هذه الأخيرة تمنحه فرصة لإبداء رأيه حول التقديرات المقترحة من طرفها، ومن ثم تسعى هذه اللجان إلى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين يتحدد على أساسه مبلغ حقوق التسجيل.

وبالتالي، إن دور هذه اللجان يعتبر دورا تصالحيا و ممرا إجباريا في نفس الوقت قبل تحديد ضريبة التسجيل.

وينعقد اختصاص هذه اللجان بمكان وجود الأموال المسجلة، فإذا كانت هذه الأموال توجد في عدة ولايات ، تكون اللجنة المختصة هي لجنة الولاية التي يكون على ترابها محل الاستغلال ، وفي حالة عدم وجود المقر، ينعقد الاختصاص للجنة التي يوجد أكب قسم من الأملاك.

كما ينعقد اختصاص هذه اللجنة إلى مجال الضرائب على الأملاك ، ففي حالة وجود الاعتراض على تقدير الأملاك الخاضعة للضريبة، فإنه يمكن التماس لجنة التوفيق لإبداء الرأي ، ولكن المشرع الجزائري استعمل عبارة ” يمكن للمكلفين…” ، أي أنه لم يجعل هذا الأمر إجباريا، كما هو الحال بالنسبة لحقوق التسجيل، كما أنه لم يحدد طبيعة هذا الرأي الصادر عن لجنة التوفيق.

وفي الأخير، من خلال مقارنة اختصاصات هذه اللجان في التشريع الجزائري باختصاصات نظيرتها في التشريع الفرنسي ، أن لكلا النوعين من هذه اللجان نفس الاختصاص تقريبا من حيث المبدأ، إلا أن بالنسبة للجان المصالحة في التشريع الفرنسي اشتمل اختصاصها أيضا رسوم الإشهار العقاري، وذلك بصفة أصلية إلى جانب حقوق التسجيل، وتتدخل هذه الأخيرة في حالة نقص الأثمان أو التقديرات المعتمدة كأساس لفرض حقوق التسجيل أو رسوم الإشهار العقاري[10]، وذلك على خلاف دور هذه اللجان في التشريع الجزائري التي يقتصر دورها في التدخل عند نقص التقديرات و التقويمات المتعلقة بحقوق التسجيل فقط.

المطلب الثاني: الصلح في مجال التحقيق العقاري لإثبات سند الملكية الخاصة

في انتظار تعميم عمليات المسح العام التي يتم بموجبها توسيع دائرة تطبيق نظام الشهر العيني، فإنه بات من الضروري أن يستمر العمل – بصفة مؤقتة- بنظام الشهر الشخصي إلى غاية الانتهاء من عمليات المسح على مجموع التراب الوطني [11]، الأمر الذي أدى إلى تحرير سندات محددة لإثبات الملكية العقارية. لذلك أقر المشرع عدة وسائل و آليات تمكن كل حائز قانوني من الحصول على سند لإثبات حيازته، من بينها إجراء التحقيق العقاري.

الفرع الأول : إجراءات سير عملية الصلح أثناء مرحلة التحقيق العقاري

تقتضي عملية معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية ضرورة تنقل المحقق العقاري إلى الميدان لمعاينة الحيازة القانونية لصاحب الطلب ومراعاة حقوق الملاك و الحائزين المجاورين بما فيها حماية أملاك الدولة و الجماعات المحلية و الأوقاف.

وتنتهي هذه المعاينة بإعداد محضر مؤقت يتم تعليقه لمدة ثلاثين(30) يوما يبدأ بعد ثمانية أيام من بداية إلصاق المحضر المؤقت، الأمر الذي يمكن لكل ذي مصلحة تقديم اعتراضه كمرحلة إدارية على مستوى مديرية الحفظ العقاري،  وتستوجب عملية تلقي الاعتراضات فتح سجلا خاصا لهذا الغرض على مستوى مصالح الحفظ العقاري الولائي مرقما ومؤشرا تسلسليا لتقيد فيه هذه الاعتراضات.

وأخيرا، تتم الاحتجاجات والاعتراضات المقدمة أمام المحقق العقاري بحضور المعترضين شخصيا، الذي يحدد جلسة للصلح ثمانية أيام على الأكثر بعد تقديم الاحتجاجات و الاعتراضات، ثم يقوم المحقق العقاري عند الاقتضاء بالانتقال من جديد إلى عين المكان قصد دراسة الاحتجاجات و الاعتراضات المقدمة من طرف الملاك أو الحائزين المجاورين.

الفرع الثاني :النتائج المترتبة على عملية الصلح

يتعين على المحقق العقاري أن يحدد جلسة الصلح، ويحرر على أثرها محضر الصلح أو محضر عدم الصلح. إذ يتم تحرير محضر الصلح في حالة اتفاق الأطراف أثناء الجلسة، و في هذه الحالة يستأنف إجراء التحقيق العقاري ، أخذا بعين الاعتبار ال اتفاق الذي أدى إلى الصلح.

أما إذا فشلت محاولة الصلح،  يعد المحقق العقاري محضر عدم الصلح يسلمه للأطراف فورا أثناء الجلسة ، وفي هذه الحالة يجب على من أثار الاحتجاج أو الاعتراض أن يرفع دعوى قضائية  في أجل شهرين من تاريخ تحرير هذا المحضر أمام الجهات القضائية المختصة.

المبحث الثاني : الصلح القضائي 

لقد حاول المشرع الجزائري تبسيط الإجراءات المتبعة أثناء اللجوء إلى الصلح، وذلك حرصا منه على تشجيع اللجوء إليه، وهو ما سيتم تبيانه في هذا المبحث عن طريق دراسة مجاله في النزاعات الإدارية ( المطلب الأول)، ثم كيفية انعقاده ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: مجال الصلح في المنازعات الإدارية

تماشيا مع خصوصية النزاعات الإدارية حدد المشرع الجزائري مجال اللجوء إليه ( الفرع الأول)، وتحديد الجهات المختصة بإجرائه (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مفهوم دعاوى القضاء الكامل

تقتضي دراسة مفهوم دعاوى القضاء الكامل التطرق إلى تعريفها ( أولا)، ثم تطبيقاتها ( ثانيا).

أولا : تعريف دعاوى القضاء الكامل

لم يتطرق المشرع الجزائري من المنظور التشريعي إلى تعريف دعاوى القضاء الكامل، إلا أنه نص عليها صراحة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ولكن من زاوية تنظيم أحكام الاختصاص القضائي للجهات القضائية الإدارية.

أما فيما يخص تعريفها القضائي فلم نعثر على أي حكم أو قرار قضائي يتطرق إلى ذلك، وإنما اكتفت بعض القرارات إلى تبيان أن نزاع ما يدخل ضمن نطاقها .

بينما تطرق الفقه لتعريفها، فقد عرفها الأستاذ عمار عوابدي بأنها: ” مجموعة الدعاوى القضائية التي يرفعها أصحاب الصفة القانونية و المصلحة أمام الجهات القضائية العادية أو الإدارية المختصة في ظل الشروط والإجراءات والشكليات القانونية المقررة، وتهدف لمطالبة هذه السلطات القضائية الاعتراف أولا بوجود حقوق شخصية مكتسبة وثانيا تقرير ما إذا كان قد أصابها أضرار مادية، أو معنوية وتقدير هذه الأضرار وتقرير التعويض الكامل اللازم لإصلاحها.

وسلطات ووظائف القاضي المختص بدعاوى القضاء الكامل متعددة وكاملة بالقياس إلى سلطات القاضي في كل من دعوى التفسير و دعوى فحص شرعية القرارات الإدارية ، ولذلك سميت بدعاوى القضاء الكامل”[12]. بينما عرفها الأستاذ محمد رفعت عبد الوهاب بأنها: ” الدعاوى التي تكون للقاضي فيها سلطة كاملة معنى أنها لا تتوقف على إلغاء عمل الإدارة المخالف للقانون، بل تتعدى ذلك لحسم كافة عناصر النزاع بتحديد المركز الذاتي للطاعن بشكل نهائي”[13].

والملاحظ من خلال هذه التعاريف أنها استندت إلى تعريف دعوى القضاء الكامل إلى سلطات القاضي الكامل في حسم النزاع. 

الفرع الثاني: تطبيقات دعوى القضاء الكامل

تدخل ضمن دعوى القضاء الكامل عدة منازعات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

أولا: دعوى التعويض

يقصد بها :

” الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة”[14]. فهذه الدعوى وما نتج عنها من تعويض تدخل ضمن القضاء الكامل، وذلك لكون أن القاضي الإداري بحكمه بمبلغ التعويض المستحق للمدعي يقوم بتحديد مركزه الذاتي، وعليه فهذه الدعوى تدخل ضمن نطاق الصلح، إذ يجوز للأطراف التصالح بشأنها.

ثانيا: المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية

تخضع الدعاوى المتعلقة لاختصاص القضاء الكامل، وبالتالي بالإمكان اللجوء إلى الصلح بشأنها. وتتعلق هذه الدعاوى بطلب بطلان العقد أو فسخه، أو المطالبة بحقوق مالية الناتجة عن تنفيذ العقد، أو إبطال القرارات الصادرة استنادا إليه، وأخيرا المطالبة بتعويض عن الأضرار المتسبب فيها الأطراف المتعاقدة أو لأي سبب أخر.

ثالثا: المنازعات المتعلقة بمرتبات الموظفين ومعاشات تقاعدهم

تخضع النزاعات المتعلقة بالحقوق المالية للموظفين لاختصاص القضاء الكامل، وبالتالي بالإمكان التصالح بشأنها لكونها متعلقة بالمراكز الذاتية للموظفين[15].

الفرع الثاني: تحديد الجهات القضائية المختصة بإجراء الصلح

يتم إجراء الصلح في دعاوى القضاء الكامل أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة إقليميا ونوعيا، وهو ما أكدته المادة (974) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك بقولها أنه: ” لا يجوز للجهة القضائية الإدارية أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها”، وهو ما سيتم تبيانه على النحو الآتي :

أولا : الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية

يشمل الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية كل من الاختصاص النوعي والمحلي ، على النحو الآتي :

  • الاختصاص النوعي:

بالرجوع إلى قواعد الاختصاص النوعي نجد أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات الإدارية، وذلك طبقا من المادة (800) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

كما أضاف المشرع على وجه التفصيل طبقا للمادة (801) من نفس القانون بعض النزاعات التي تختص بالنظر فيها ومن بينها ” دعاوى القضاء الكامل” ، وبالتالي يجوز إجراء الصلح بشأنها أمام المحاكم الإدارية لكونها تدخل ضمن اختصاصها النوعي.

  • الاختصاص الإقليمي:

لقد أحالت المادة (803) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى المادتين (37) و(38) من نفس القانون .

وبالرجوع إلى أحكام المادة (37) من نفس القانون، فقد اعتبرت أنه يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.

إلا أن الاختصاص الإقليمي المقرر بموجب المادة (803) أعلاه يقبل استثناءات مذكورة على سبيل الحصر بمقتضى المادة (804) من نفس القانون ، إذ خرج المشرع على مبدأ اختصاص محكمة المدعى عليه، نذكر من ذلك بعض دعاوى  التي تدخل ضمن القضاء الكامل التي يتحدد اختصاصها الإقليمي على النحو الأتي:

بالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية، فإنه يجوز إجراء الصلح بشأنها أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه، باستثناء منازعات التوريد أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية فإنه يجوز إجراؤه أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به.

كما استثنى المشرع الجزائري منازعات الموظفين وأعوان الدولة من المبدأ العام المحدد للاختصاص الإقليمي، وبالتالي يتم اللجوء إلى الصلح في منازعات الحقوق المالية للموظفين أمام محكمة مكان تعيينه.

  • الاختصاص القضائي لمجلس الدولة:

يختص مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية[16]. أما فيما يخص الصلح فإنه يجوز اللجوء إليه أمام مجلس الدولة، وذلك في حالة رفع دعوى إلغاء ضد قرار مركزي من أجل إبطاله، مع طلب التعويض عن الضرر الحاصل للمعني بذلك القرار، وبالتالي يجوز في هذه الحالة إجراء الصلح بشأن دعوى التعويض.

كما يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية[17]، وبالتالي في حالة الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى القضاء الكامل، فإنه يجوز إجراء الصلح أمام مجلس الدولة في هذه الدعاوى.

المطلب الثاني : كيفية انعقاد الصلح

تتطلب دراسة كيفية انعقاد الصلح التطرق إلى المبادرة بإجراء الصلح ( الفرع الأول)، ثم النتائج المترتبة على إجرائه ( الفرع الثاني).

الفرع الأول: المبادرة بإجراء الصلح

سيتم التطرق في هذا الفرع إلى الجهة التي لها حق المبادرة بإجراء الصلح ( أولا)، ثم المراحل التي يجوز أن يتم فيها ( ثانيا).

أولا: الجهة التي لها حق المبادرة بإجراء الصلح

يتم اللجوء إلى الصلح إما بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم ، وذلك طبقا للمادة 972 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، وذلك على النحو الآتي:

الصلح بسعي من الخصوم: يجب أن يكون الأطراف جميعهم متفقون على الصلح، فمتى كان أحدهم غير موافق أصبح مستحيلا، ويظهر هذا التوافق من خلال تطابق العرائض و المذكرات، أو قبول أحدهم بالعرض المقدم من خصمه لتسوية النزاع.

الصلح بمبادرة من القاضي: تأكيدا لأحكام المادة (04) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أجازت المادة (972) من نفس القانون لرئيس تشكيلة الحكم المبادرة باللجوء إلى الصلح كإجراء بديل للجوء إلى القضاء ، ويقوم بعرضه متى تبين له أن الهوة بين الأطراف ليست كبيرة، ويشترط في هذه الحالة موافقة الخصوم على ذلك ، على اعتبار أن إجراء الصلح طريق ودي لحل النزاع الإداري.

ويقوم رئيس تشكيلة الحكم بالمبادرة إليه إذا تبين له تطابق مذكرات الخصوم، أو بإمكانه أن يوضح للإدارة أنه من مصلحتها التصالح مع الطرف الأخر تفاديا لفوائد التأخير الناتجة عن التعويضات[18].

وفي هذا الصدد يثار التساؤل حول ما هو دور القاضي الإداري في عملية الصلح؟

للإجابة على هذا التساؤل، نرجع إلى المبدأ العام المتمثل في أن القاضي الإداري يملك دعواه، وباعتباره طرفا مشرفا على الصلح له أن يبدي برأيه لإيجاد حل ودي للنزاع، ولكن حدود ذلك مرتبط بوجوب احترامه لمبدأ حياده، وبالتالي دوره في عملية الصلح هو إيجابي، مما يسمح له بالاستعانة بجميع الوسائل المتاحة له قانونا و طرح الحلول على الأطراف.

ثانيا: المراحل التي يجوز فيها المبادرة بإجراء الصلح

يجوز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة ، وذلك بمقتضى أحكام المادتين 971 و972 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويعني ذلك أنه يجوز إجراء الصلح بعد رفع الدعوى مباشرة أو أثناء التحقيق أو بعد قفله، وحتى في جلسة المرافعة، وهذا على خلاف ما كان سائدا في ظل قانون الإجراءات المدنية ( الملغى) أين كان يتم عرض إجراء الصلح أثناء مرحلة التحقيق.  

الفرع الثاني: النتائج القانونية المترتبة على عملية الصلح

يترتب على القيام عملية الصلح وجود فرضيتين على النحو الآتي :

أولا: حالة التوصل إلى الصلح

يترتب على الوصول إلى الصلح في النزاعات الإدارية عدة نتائج ، وتتمثل فيما يلي :

  • تحرير محضر الصلح:

يقوم رئيس تشكيلة الحكم بتحرير محضر يتضمن ما اتفق عليه الأطراف، وهذا ما نصت عليه المادة (973) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها : ” إذا حصل الصلح، يحرر تشكيلة الحكم محضرا يبين ما اتفق عليه، …..”. ففي هذه الحالة ، لا يفصل رئيس تشكيلة الحكم في طلبات الخصوم ، و إنما يقتصر عمله على الأشهاد بما تم الاتفاق عليه.

كما أن المشرع الجزائري لم يبين البيانات التفصيلية التي يتضمنها محضر الصلح، و إنما ذكر فقط على  وجوب تضمينه محتوى الاتفاق المتوصل إليه، ولكن هنا الأمر محمول على القواعد العامة بضرورة تضمين البيانات المطلوبة في كل محضر، التي من شأن ذكرها تجنب مغبة تجهيله أو إفقاده سبب تحريره.

وبالتالي، بذكر المشرع الجزائري على  ضرورة إفراغ  المسائل المتفق عليها في الصلح في محضر يكون قد حسم الجدل الثائر في قانون الإجراءات المدنية ( الملغى) حول الطبيعة القانونية للقرار المثبت للصلح ، إذ كانت المادة (169-3) في فقرتها الثالثة تنص على أنه : ” في حالة ما إذا تم الصلح، يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الأطراف وتخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون”، ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى استعمال عدة معايير لتحديد طبيعته[19].

  • الأمر بتسوية النزاع وغلق الملف:

في حالة التوصل إلى الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر الصلح، ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون هذا الأمر غير قابلا لآي طعن، وذلك طبقا للمادة (973) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ويستنج مما سبق أن هذا الأمر يعتبر من الأوامر الولائية لعدم قبوله أي طعن.

وهذا على خلاف الصلح أمام القضاء العادي الذي ينتهي بمجرد تحرير محضر الصلح، وذلك بموجب المادة (992) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، والتي نصت على انه : ” يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم و القاضي و أمين الضبط و يودع بأمانة ضبط الجهة القضائية”.

وينهي الصلح في المادة الإدارية النزاع القائم بين الأطراف ، ولا يجوز التراجع عنه ، وهو ما أكدته المادة (220) من ذات القانون بقولها : ” تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى”.

باستقراء هذه المادة تنقضي الدعوى الإدارية بالصلح، وتبعا لها تنقضي الخصومة ، وبالتالي يعتبر الوصول إلى الصلح سببا من أسباب انقضاء الدعوى وبصفة تبعية انقضاء الخصومة.

  • يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا :

طبقا للمادة (600/08) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعتبر محضر الصلح سندا تنفيذيا ، إذا تم التأشير عليه من طرف رئيس تشكيلة الحكم وإيداعه بأمانة الضبط ، وبالتالي يكتسب القوة التنفيذية بعد تمهيره بالصيغة التنفيذية المتعلقة بالمواد الإدارية.

ثانيا: حالة عدم الوصول إلى الصلح

لم يبين المشرع الجزائري النتائج القانونية المترتبة على عدم الوصول إلى الصلح في حالة ما إذا تم اللجوء إليه، وهذا قد يكون راجع إلى أن محاولة الصلح لم يعد إجراء جوهريا في الدعوى الإدارية، وهذا خلافا لما كان معمولا به في ظل قانون الإجراءات المدنية ( الملغى)، إذ كان القاضي الإداري ملزم بتحرير محضر عدم الصلح، وذلك كدليل على قيامه  بإجراء محاولة  الصلح، ولكن فشلت مساعيه في الوصول إلى حل ودي للنزاع ، وذلك كونه كان إجراء جوهريا في الدعوى الإدارية، ومتعلقا بالنظام العام.

ولكن نجد أن النتيجة المترتبة على عدم التوصل إلى الصلح باعتباره طريقا بديلا للقضاء هي إعادة السير في الدعوى أمام القضاء ، كون أن أثناء إجراء الصلح يتوقف السير في الدعوى.

الخاتمة

نستخلص من هذه الدراسة أن :

حاولت النصوص القانونية الخاصة تنظيم اللجوء إلى الصلح غير القضائي، وذلك حرصا منها على إنجاحه من خلال تبسيط إجراءاته.

تختلف الجهة المخولة بإجراء الصلح غير القضائي باختلاف طبيعة النزاع المطروح، وهذا على خلاف الصلح القضائي الذي يتم أمام القاضي الإداري.

-أن  الأحكام المنظمة  في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لإجراء الصلح القضائي  أمام القاضي الإداري مأخوذة من التشريع الفرنسي.

كما أن الأحكام المقررة للصلح أمام القضاء الإداري ت تشبه إلى حد كبير تلك المقررة أمام القضاء العادي نذكر منها: جوازية اللجوء إليه في أية مرحلة تكون عليها الخصومة، وبمبادرة من القاضي أو بسعي من الخصوم. إلا أنه هناك اختلافات بينهما تتعلق بمجالهما، إذ يشمل الصلح في المادة الإدارية دعاوى القضاء الكامل، بينما بالإمكان اللجوء إلى الصلح في المواد العادية في جميع المجالات. كما ينتهي الصلح في المواد العادية بموجب محضر فقط ، بينما ينتهي الصلح في المادة الإدارية بموجب أمر من القاضي المختص.

-وأيضا، بإمكان لعب القاضي الإداري دورا إيجابيا في عملية الصلح نظرا لعدم تقييد سلطاته من المشرع الجزائري.

-وفي الأخير، لا توجد إحصائية دقيقة من وزارة العدل على مدى نسبة اللجوء إلى الصلح، ومدى  نجاحه، خصوصا أن هذه العملية تتم تحت إشرافه.

قائمة المراجع:

  • المراجع العامة :
  •   إبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، يوسف شلالا، القاموس القانوني، مكتبة لبنان، 1983.
  •   حسين فريجه، شرح القانون الإداري- دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009.
  •   شريف أحمد الطباخ، التعويض الإداري، ط.01، دار الفكر الجامعي، مصر، 2006، ص.05.
  •   عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ط.02، منشورات البغدادي، الجزائر، 2009.
  •   علي بن الحسن الهنائي، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط.02، دار المشرق، لبنان،2001.
  •   عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي، ج.02، ط.02، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.
  •   محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري- قضاء الإلغاء و قضاء التعويض-، ج.02، منشورات الحلبي، لبنان، 2008.
  • المراجع الخاصة :
  •   -شفيقة بن صاولة، الصلح في المادة الإدارية،ط.02، دار الهومه، الجزائر، 2008.
  •   -محمود السيد عمر التحيوي، الصلح والتحكيم في المواد المدنية و التجارية، دار الفكر الجامعي، مصر، 2003.
  • المذكرات :
  •   سيدي علي زادي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة ماجستير في قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري- تيزي وزو-، الجزائر، 2013-2014.
  •   يحي بدارية، الإطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الإداري والإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر – باتنة-، الجزائر، 2011-2012.
  • النصوص القانونية :
  •   الدستور الجزائري لسنة 1996.
  •   القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998،المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الصادر في ج.ر لسنة 1998، ع.37.
  •   الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 17 نوفمبر 1965، المتضمن التنظيم القضائي، ج.ر الجزائرية لسنة 1965، ع.96.
  •   الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الصادر في ج.ر الجزائرية لسنة1966، ع.47.
  •   الأمر رقم 71-80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971 ، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، الصادر في ج.ر الجزائرية  لسنة 1972، ع.02.
  •   القانون رقم 90-23 المؤرخ في 08 أوت 1990 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، ج.ر الجزائرية لسنة 1990، 36.
  •   القانون رقم 08-09 المؤرخ في25فيفري 2008 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الصادر في ج.ر الجزائرية لسنة 2008،
  •   قانون الإجراءات الجبائية.www.mfdgi.gov.dz
  •   القانون رقم07-02 المؤرخ في 27 فيفري 2007، المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم  سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، الصادر في ج.ر لسنة 2007، ع.15.
  •   المرسوم التنفيذي رقم 08-147 المؤرخ في 19 ماي 2008، المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية ، الصادر في ج.ر لسنة 2008 ع.26.
  • Droit général d impôt . WWW.JUSTICE.GOUV.FR.

[1]  وهو ما نص عليه المؤسس الدستوري بموجب المادة (140/02) من دستور 1996 بقولها: ” الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الجميع ،  ويجسده احترام القانون”. وتقابلها المادة (158/02) من الدستور بعد التعديل الدستوري لسنة 2016.

[2]  أنظر، شفيقة بن صاولة، الصلح في المادة الإدارية، ط02، دار الهومه، الجزائر، 2008، ص: 03.

[3] أو ما يعرف ب ” الوسائل البديلة لحل النزاعات” ، و يقابله باللغة الفرنسية مصطلح  Des modes alternatives de règlement des litiges

[4] يقصد بالصلح لغة : ” مسالمة وتوافق وإنهاء النزاع” . للمزيد أنظر،إبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، يوسف شلالا، القاموس القانوني، مكتبة لبنان، لبنان، 1983.

[5] أنظر، عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط.02، منشورات البغدادي، الجزائر،2009، ص: 517.

[6]  لقد ظهر نظام الصلح في المادة الإدارية ضمن النظام القانوني الجزائري نتيجة لتداخل ظروف وعوامل تاريخية ، وسياسية، وعلمية عبر التطور الزمني . ففي البداية،  لقد نص قانون الإجراءات المدنية عند صدوره بموجب المادة (17) منه على إجراء الصلح أمام المحكمة فيما عدا القضايا التي تتطلب السرعة ، وبالتالي أصبح الصلح إجراء إجباريا في جميع القضايا المدنية المعروضة أمام المحاكم العادية باستثناء القضايا المستعجلة.

  و يلاحظ أنه في هذه المرحلة استثنى المشرع الصلح في المادة الإدارية بحيث لا يجوز اللجوء إليه لحل النزاعات الإدارية، وهذا كان راجعا إلى طبيعة النظام القضائي السائد في الجزائر آنذاك ، فقد تم إلغاء المحاكم الإدارية بموجب الأمر رقم 65-278، واستحداث المجالس القضائية ، والتي تضمنت هذه الأخيرة عدة غرف من بينها الغرفة الإدارية.

  إلا أن المادة (17) أعلاه عدلت بموجب الأمر رقم 71-80 ، والتي أصبحت تنص على أنه : ” يجوز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت”، فهذه المادة نصت على أحكام مشتركة تطبق على جميع المواد بما فيها المادة الإدارية ، ولا يمكن استثناء هذا الإجراء إلا بنص خاص. ولقد اعتبر البعض أن المشرع ميع هذا الإجراء بموجب هذا التعديل لعدم وجود أية مادة تحدد المكان والزمان لإجرائه، كما أن حرية التصرف الممنوحة للقضاة جعلتهم يهجرونه.

  وبما أن المادة الإدارية هي الأكثر المواد تغيرا لارتباطها بالشأن العام و تأثرها بالإيديولوجيات والسياسات العامة المتبعة ، لذلك تم تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم 90-23، و أصبح يتم النص على الصلح في المادة الإدارية بموجب المادة 169-3 منه، والتي نصت في فقرتها الثانية على ما يلي :

” ويقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر”. وبالتالي بموجب القانون رقم 90-23 أصبحت المادة (17) من قانون الإجراءات المدنية القاعدة العامة التي يمكن الإحالة عليها في جميع المواد ، والمادة (169-3) من نفس القانون النص الخاص المنظم لعملية الصلح في المادة الإدارية. وفي الأخير، لقد جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضمن الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التشريعية الجزائرية، وفي هذا الصدد ،

أوصت “اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ضمن ورشة الطرق البديلة لمعالجة النزاعات وطرق الطعن” بضرورة تحديد إجراءات الصلح وهيئاته مع منحها سلطات واسعة للنظر في المنازعات المدنية والإدارية، و توسيع مجالات الصلح و الموازاة مع ذلك حث المتنازعين على اللجوء إلى هذا الإجراء في جميع مراحل الدعوى”. ونجد أخذ المشرع الجزائري بهذه التوصيات عند إصدار هذا القانون.

[7] أنظر، يحي بدايرية، الإطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الإداري والإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر- باتنة- ، الجزائر، 2011-2012،ص: 109.

[8]   وذلك طبقا للمادة38 مكرر 2 ب من قانون الإجراءات الجبائية. وتجدر الإشارة أنه الأحكام المنظمة للجان التوفيق كان ينظمها قانون التسجيل طبقا لأحكام المادة 102 منه ، وما يليها.

[9] Art.1653 A de code général d’ impôt. http://www.justice.gouv.fr.

[10] Art 1653 b de code général des impôts : «  la commission départementale compétente est celle dans le ressort  de laquelle les biens sont situé »  

[11] سيدي علي زادي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة ماجستير في قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري- تيزي وزو-، الجزائر، 2013-2014، ص: 98.

[12] أنظر، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي، ج.02، ط.02، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003،ص: 299.

[13] أنظر، محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري- قضاء الإلغاء و قضاء التعويض-، ج.02، منشورات الحلبي، لبنان، 2008، ص: 15-16

[14] أنظر، شريف أحمد الطباخ، التعويض الإداري، ط.01، دار الفكر الجامعي، مصر، 2006، ص: 05.

[15] أنظر، حسين فريجه، شرح القانون الإداري- دراسة مقارنة-، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009،ص: 251.

[16] وذلك طبقا للمادة (09) من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية لسنة 1998، ع.37. و كذلك المادة (901) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

[17] وذلك طبقا للمادة (902) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

[18] أنظر، محمود السيد عمر التحيوي، الصلح والتحكيم في المواد المدنية و التجارية، دار الفكر الجامعي، مصر، 2003، ص: 189.

[19] وتتمثل هذه المعايير في كل من المعيار الشكلي و العضوي والموضوعي لتحديد طبيعة العمل الإداري.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!