banner

الدكتور أحمد خرطة : أستاذ بالكلية المتعددة

 التخصصات بالناضور جامعة محمد الأول بوجدة

 

تمهيد:

اعتمد المغاربة الصلح كوسيلة من الوسائل الأساسية في فض المنازعات بين المتخاصمين وفي قضايا كثيرة ، ودعاوى متنوعة ، وذلك عن طريق مؤسسات تشكلت علي أساس ديني أو عرفي لتطور بعد ذلك لتأخذ صبغة قانونية وتعد المنازعات الأسرية من أهم القضايا التي اعتمدت فيها هذه الوسيلة ، وخاصة ما يتعلق بالطلاق والتطليق .

ولتسليط الضوء علي هذا الموضوع سأتناوله في المحاور الآتية :

المبحث الأول : تأصيل الصلح الأسري .

المبحث الثاني : مؤسسات الصلح الأسري والواقع التطبيقي .

المبحث الثالث : معوقات تحقيق الأهداف والغايات .

المبحث الأول: تأصيل الصلح الأسري:

منذ دخول الإسلام إلي المغرب ، والمغاربة يعتمدون في كثير من قضاياهم علي السند الشرعي الذي يحكمونه في تصرفاتهم بصفة عامة ، والعلاقات الأسرية بصفة خاصة .

وهكذا يتم استحضار أدلة قرآنية ، وأحاديث نبوية ، في تدعيم اللجوء إلي الصلح والإصلاح بين الناس ، وترسيخ فض التنازع والتخاصم والفرقة والشقاق .

فمن القرآن قوله تعالى : (إنَّمَا المُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ([1]) .

وقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) ([2]) وقوله تعالى : (وإنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ) ([3]) .

وأهم آية تأطر مسطرة الصلح في التطليق قوله تعالى : (وإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) ([4]) .

ومن الأحاديث الدالة علي الدعوة إلي إصلاح ذات البين وقطع دابر التنازع ما رواه أبو الدرداء عن رسول الله (صـ) أنه قال : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ، قالوا : بلي ياريول الله قال : إصلاح ذات البين ).

وورد في حديث آخر عن النبي –ص- أنه قال : ( الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) .

وهكذا أجمعت الأمة ، وجمهور الفقهاء علي نبذ الفرقة والشتات ونهج الصلح كوسيلة مهمة في إصلاح ذات البين وخاصة بين المكونيين الأساسيين للأسرة الزوج والزوجة .

ونظرا لما لهذه الوسيلة من أهمية فقد أحدث لها المغاربة مؤسسات خاصة عهد إليها بتولي هذه المهمة .

المبحث الثاني: مؤسسات الصلح الأسري:

يمكن تقسيم هذه المؤسسات إلي نوعين : مؤسسات قديمة ، وأخرى حديثة .

المطلب الأول : المؤسسات القديمة :

من المعلوم أن النزاع الأسري قائم منذ وجود الأسرة المغربية ، ولهذا أبدع الإنسان المغربي مساطر وقواعد خاصة لحل هذه الخصومات الأسرية ، وذلك إما اعتمادا علي الجانب الديني الشرعي ، أو علي العرف والتقاليد أو علي الجانب القانوني والقضائي .

الفقرة الأول : المؤسسات الدينية :

أستمدت كثير من المؤسسات التي تولت الصلح الأسري شرعيتها من الجانب الديني ويأتي علي رأسها .

أ) مؤسسة الزاوية :

بحث عملت الزاوية ومنذ عصور خلت علي المسارعة إلي الصلح كلما حدث نزاع أسري كيف ما كان نوعه ، وخاصة بين الزوج والزوجة ، وذلك بنوع من السرعة والفعالية ، وذلك بحسب ما يتمتع به شيخها ومقدمها من الهيبة والوقار والإحترام .

ب) مؤسسة المسجد :

شكل المسجد للمغاربة الملاذ الأساسي في تفريج الكرب ، ولهذا كان كلما حصل نزاع بين الزوجين إلا وتدخل إمام وخطيب المسجد لإجراء الصلح بين الطرفين بحيث يحالفه النجاح في كثير من الأحيان لما كان يتمتع به من وقار واحترام الناس له ، وبالتالي النزول عند رأيه وحكمه.

الفقرة الثانية : المؤسسات القضائية :

قبل فرض الحماية ساد في المغرب نظام المحاكم الشرعية التي كانت لها الولاية العامة ، ثم أدخل عليه الاستعمار إصلاحات جوهرية ليقتصر دورها علي البت في قضايا الأحوال الشخصية والميراث بين المسلمين والعقار الغير محفظ وبعد الاستقلال أحدث المشرع المغربي نظام محاكم الجماعات والمقاطعات ([5]) التي كان من أهم اختصاصته الصلح بين الأطراف المتنازعة ([6]) .

المطلب الثاني: المؤسسات الحديثة المكلفة بالصلح الأسري:

يمكن الحديث عن مؤسستين مساعدتين للقضاء الجالس في تحقيق الصلح بين الزوجين المتخاصمين.

الفقرة الأول : مؤسسة الحكمين :

تعد هذه المؤسسة من أهم المؤسسات المعتمد في الصلح القضائي ، وأكثر تأهيلا لهذه المهمة الصعبة ، حيث جاء في المادة 95 من المدونه : يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ، ويبذل جهدهما لإنهاء النزاع .

إذا توصل الحكمان إلي الإصلاح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلي المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه ، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد علي ذلك من طرف المحكمة .

وهكذا يظهر أن للحكمين مكانة وتأثير ، وأن قرارهما له خطر وشأن .

فإذا كانت مدونة الأسرة – كما كان الحال – في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة ، لم تحدد أوصاف الحكمين ، ولا الجهة التي ينتقي منها فيمكن سد هذه الثغرة بالرجوع إلي المادة 400 من المدونة والتي نصت علي أن : ” كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة ، يرجع فيه إلي المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ” .

وبرجوعنا إلي المذهب المالكي ، نجده عموما يشترط في الحكمين الذكورة والعدالة والرشد، زيادة علي الفقه بأحكام الجمع والتفريق .

ويعينان من أقارب الزوجين ، أحدهما من أقارب الزوج وثانيهما من أقارب الزوجة لأن الأقارب أعرض ببواطن الأحوال وأصلح للإصلاح ، ونفوس الزوجين المتخاصمين أسكن إليهما ، فيبرزان لهما ما يختمر في دواخلهما ويفشيان لهما جميع الأسرار لأنهما أنسب لكتمها وعدم إفشائها للغير .

وكونهما من أقارب الزوجين شرط واجب عند المالكية ، ومستحب عند الشافعية والحنابلة .

فإذا تعذر ذلك كأن لم يكن للزوجين أقارب ، أو لم يكن في أقاربهما من تتوفر فيهم العدالة والمعرفة ، فللقاضي ( المقرر ) أن يختار شخصين أجنبيين ممن تتوفر فيهما ما ذكر ([7]) من الشروط .

وفي ذلك يقول صاحب التحفة :

إن وجد عدلين من أهلهما & والبعث من غيرهما إن عدما .

والفقرة الثانية من الفصل 82 من المدونة تسعف المحكمة في ذلك حيث سمحت لها أن تستعين بمن : ” تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين ” .

وللحكمين أن يستأنسا في مهمتهما بتوجيهات القاضي المقرر ، وأهل الفضل من الجيران والأقارب وبكل من له نفوذ معنوي عليهما كالأب والجد مثلا ([8]) .

والهدف من بحث الحكمين هو محاولة الإصلاح بين الوجين ، وذلك بعد التعرف علي أسباب الشقاق ودعوة الزوجين إلي تركها ، لأن التطليق أو الطلاق ليس هو المقصود بالذات من عمل الحكمين .

لكن ، قد يفشلان في ذلك ويتعذر عليهما الإصلاح فلا يخلو الأمر من أحد الأمور الثلاثة :

أولا : إما أن تكون الإساءة كلها من جانب الزوجة دون الزوج ، ففي هذه الحالة يقترح التطليق مقابل بذل مناسب ، وذلك جبرا للضرر الحاصل للزوج .

ثانيا : وإما أن تكون الإساءة كلها من جانب الزوج دون الزوجة ، ففي هذه الحالة يقترح الحكمان التطليق علي الزوج بطلقة بائنة مع التعويض عن الضرر الحاصل للزوجة إذا لم ترض هذه الأخيرة في الإستمرار معه .

ثالثا : أما إذا تبين للحكمين بأن كل منهما يسوء لصاحبه ويضر به ففي هذه الحالة فرق بينهما علي بعض الصداق ، وعلي هذا المشهور من مذهب الإمام مالك .

وفي حالة لم يتوصل الحكمان إلي تحقيق ذلك ، أو لم يتفقا علي حل مناسب كما إذا اقترح أحدهما التطليق بدون مقابل ، ورأي الثاني أن علي الزوجة أن تدفع لزوجها مالا مقابل التطليق أو الطلاق ، فللمحكمة أن ترسل حكمين آخرين ، كما يمكنها أن ترسل إلي الزوجين إمرأة أمينة تعاشرهما مدة لتطلع علي أحوالهما ، وتتعرف علي سبب إختلافهما ، وتخير المحكمة بما تبين لها لتحكم بما يجب علي ضوء ذلك.

والمشرع  المغربي قد سار في هذا الإتجاه حيث أورد في المادة 96 من المدونة علي أنه ” إذا إختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية أو لم يقدمه خلال الأجل المحدد لهما ، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة ” .

وعلي خلاف التشريع المغربي ، الذي ترك مهمة تحديد الأجل الذي يتعين علي الحكمين أن ينجزا خلاله مهمتهما لمحكمة الموضوع ، فإن بعض القوانين العربية كالقانون المصري مثلا حدد الآجال والعمل الذي يقومان به في مهمتهما بنصوص صريحة وواضحة .

ونشير أن الفقه المالكي اعتبر الحكمين شاهدين لاحاكمين، وبالتالي فقرارهما لا يلزم المحكمة في شئ ، وقد تحكم بتقيض ما اقترحاه ، إلا إذا توصلا إلي الإصلاح فما علي المحكمة إلا الأخذ به والإشهاد عليه ( المادة 95م أ) .


الفقرة الثانية : مجلس العائلة :

تنص الفقرة الثانية من المادة 82 من مدونة الأسرة علي أن : للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات ، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين .. ) .

إذن المدونة تركت الخيار للمحكمة لكي تستعين بالوسيلة التي تراها مناسبة لإجراء الصلح بين الطرفين ، وذلك إما بالإعتماد علي الحكمين أو الإستعانة بمجلس العائلة .

ومما يلاحظ علي هذا الأخير أنه لم يفعل بالشكل الإجابي لا في تعديل 10 ستمبر 1993 المدونة الأحوال الشخصية ولا في مدونة الأسرة الحالية .

وبالرجوع إلي الفقرة الثانية من المادة 251 من المدونة ندها تنص علي أنه : ( يحدث مجلس للعائلة ، تناط به مهمة مساعدة القضاء في إختصاصته المتعلقة بشؤون الأسرة ، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي ) .

وبالفعل صدر بتاريخ 14 يونيو 2004 المرسوم رقم 2.04.88 المتعلق بكيفية تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه ([9]) .وبإلقاء نظرة سريعة علي هذا المرسوم التنظيمي يظهر أن هذا المجلس يتكون من القاضي رئيسا ثم الأب والأم أو الوصي والمقدم ، ثم أربعة أشخاص يختارهم القاضي المكلف بشؤون القاصرين من الجهتين بالتساوي وإذا تعذر عليه أعتمدهم من جهة واحدة ، لكن ينبغي أن يراعي في تعيينهم درجة القرابة بالعائلة ، ثم مدى حرصهم علي مصلحتها وشؤونها ثم مؤهلاتهم العلمية ومع ذلك فدورهما استشاريا .

ولهذا وفي حالة تعذر تكوينه فإن نفس المرسوم أجاز للقاضي صرف النظر عنه .

بمعنى أن المجلس ولد ميتا بنص القانون وبالتالي لا يمكن انتظار الشئ الكثير من هذه المؤسسة في حالة الاعتماد عليها في إجراء الصلح بين الزوجين المتخاصمين .

وإجرائيا إذا كانت رئاسة هذا المجلس بيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين فكيف سيتم التنسيق بينه وبين قاضي الأسرة أو المحكمة التي تقرر في دعوى التطليق أو طلب الإذن بالإشهاد علي الطلاق ؟ اللهم إلا إذا اعتبرنا بأن المشرع كان يستحضر بأن القاضي المكلف بشؤون القاصرين هو نفسه القاضي الذي سببت في النزاع الأٍسري ، وهذا ما لا يتحقق في كثير من الحالات .

المبحث الثالث: معوقات تحقيق الغايات والأهداف:

لما تبين للمشرع المغربي أهمية الصلح كوسيلة أساسية في تحقيق الصلح بين أفراد الأسرة المغربية ، أعتمده كإجراء مسطري جوهري ، وذلك للتقليل من الطلاق والتطليق بصفة عامة ، والعمل علي جمع شمل الأسرة وحمايتها من الفرقة والشتات .

وهذا بلا شك أهداف نبيلة ، لكن الواقع يؤكد غير ذلك ، فإذا استعرضنا الإحصائيات الرسمية لسنة 2010 نجد أن نسبة الصلح في التطليق تعدل 10 في المائة ([10]) ، أما في الإذن بالإشهاد علي الطلاق فلا يتجاوز 6.7 في المائة وذلك علي الصعيد الوطني .

إذن ما هي العوائق ؟ وما هي مقترحات الحلول ؟

المطلب الأول : العوائق التطبيقية :

يمكن إرجاع هذه العوائق إلي عدة أسباب منها :

الفقرة الأول : أسباب ثقافية واجتماعية :

تتمثل هذه الأسباب في :

أ- غياب الفهم الصحيح لمقتضيات مواد مدونة الأسرة بحث غلب التفسير الشعبي للمدونة عن الثقافة القانونية الحقيقية ، وهي مسؤولية تتحملها بالدرجة الأولى وسائل الإعلام المتنوعة .

ب- انتفاه ترسيخ ثقافة الحلول البديلة في حل المنازعات الأسرية ، بدعوى أنها لا تجدي في مثل هذه الحالات وخاصة بعد تدخل أفراد الأسرة بشكل سلبي في الخصومات الأسرية .

ج- تراجع دور المؤسسات التقليدية – والتي أشرنا إليها سلفا – في القيام بالصلح بصفة عامة والأسرى بصفة خاصة .

د- وجود ظواهر اجتماعية جد معقدة ترسخ النزاع القائم بين الزوجين  ( كالفقر ، والبطالة ، وتناول المخدرات وزنا المحارم وظاهر العنف الأسري ، وغياب التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة مثلا .. مما يصعب من مهمة المكلفين بالصلح .

الفقرة الثانية : أسباب قانونية وقضائية :

يمكن إجمال هذه الأسباب في ما يلي :

أ- أن المشرع المغربي لم يحدد بدقة صفة الحكمين وكذا الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهما كالعدالة والإستقامة والتجربة في المجالين الإجتماعي والأسري ، ثم معرفة القراءة والكاتبة لكونهما مكلفان بتحرير ثلاثة تقارير ترفع إلي المحكمة التي ستبت في النزاع – كما ذكرنا سلفا .

مما يتعذر في كثير من الأحيان العثور علي الحكمين لتكليفهما بهذه المهمة .

ونفس الشئ يقال عن مجلس العائلة الذي وليد ميتا بنص القانون كما أشرنا .

ب- إسناد مهمة الصلح إلي الهيئة الجماعية مع أن الأمر كان يقتضي أن يتولى الصلح القضاء الفردي ، وبقدر ما يعطينا هذا القضاء ضمانات في صدور حكم نزيه وعادل بقدر ما لا يضمن لنا صلحا أكيدا بين الزوجين ، ولأن أحد الزوجين أو هما معا قد يتجرأ علي إفشاء أسباب النزاع أمام قاض واحد ، وقد لا يفعلان ذلك أمام هيئة جماعية .

ومما يلاحظ علي هذه المسطرة بالذات والتي تتم في غرفة المشورة وتضم إلي جانب رئيس الجلسة والمستشارين وكاتب الضبط ، وفي أحيان كثيرة هيئة الدفاع ، مع أن هذه الأخير لها صلاحية إجراء الصلح بين الطرفين داخل مكاتبها وقبل عرض النزاع علي القضاء أو حتى بعد عرضه ، لكن تواجد المحامي في جلسة الصلح ليس له من مبرر قانوني ، ولهذا لابد من التمييز بين جلسة إجراء الصلح وجلسة مناقشة القضية التي للمحامي كامل الصلاحية في الإنتصاب فيها والدفاع عن موكله .

والفقرة الأولى من المادة 82 من مدونة الأسرة صريحة في أن المعتمد في جلسة الصلح حضور الطرفين والشهود – إن وجدول بطبيعة الحال – ومن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه .

وبمفهوم المخالفة بالدفاع غير مخول في الحضور إلا إذا رأت المحكمة أنه من الأفيد الإستماع إليه وليس الترافع عن أي طرف .

ولهذا ندعو هيئة الدفاع – التي نكن لها كل التقدير – أن تساعد القاضي المقرر – كما هو معتمد الآن وهو الأصل – في إجراء محاولة الصلح حتى إذ فشل في ذلك حق للدفاع أن يرافع عمن يشاء .

ج- القاضي المكلف بمحاولة الصلح بين الزوجين لا يمنع الوقت الكافي لإجراء هذه المهمة إما لعدم تفرغه لذلك ، وإما لتنوع القضايا التي يبت فيها ، أو لكثرة الملفات المتعلقة بفصم العلاقة الزوجية ، وبالتالي لا يعطي المهلة اللازمة للغوص في أسباب النزاع المؤدية إلي الشقاق ، فيكتفي في الغالب الأعم بسؤال الطرفين عن إمكانية الصلح من عدمه ، ويغلب الثاني علي الأول في كثير من الجلسات .

المطلب الثاني : المقترحات لتجاوز المعوقات :

لا شك أن مدونة الأسرة أعطت لقضاء الأسرة سلطات واسعة وجدة متقدمة عما كان عليه الأمر في مدونة الأحوال الشخصية ، لكن ومع ذلك فإن الممارسة العملية أبانت عن ثغرات أعاقت هذا القضاء عن أداء مهمته وخاصة ما يتعلق بمسطرة الصلح بين الزوجين ، حيث أصبح إجراء روتينيا لا يرجى منه نفع .

ولهذا من أجل أن تكون مسطرة الصلح الأسري في الطلاق والتطليق ذات فعالية ونتائج مرجوة نقترح ما يلي :

1/ تخصيص محكمة خاصة بقضاء الأسرة ومنحها كافة الوسائل المادية والمعنوية لأجل التصدي لأغلب مشاكل الأسر المغربية.

2/ وفي إنتظار تحقيق هذا المطلب ، يمكن تخصيص قاض أو عدة قضاة متخصصين في القضاء الأسري ومنحهم التفرغ الكامل لمثل هذا التخصص بعد تكوينهم تكوينا معمقا في قضايا الأسرة وخاصة في طريقة فض النزاعات الأسرية .

3/ ضمان مكافأة مادية أو معنوية للقاضي المكلف بالصلح عن كل ملف نجح في تحقيقه بين الطرفين لكون لا يعقل أن يتساوى الفشل والنجاح وخاصة في الصلح الأسري .

4/ لابد من تخفيف الضغط علي قسم قضاء الأسرة وذلك بتفعيل دور جميع المؤسسات التي يمكن أن تساعد علي تحقيق هذا المبتغى وخاصة هيئة المحامي والمجالس الجهرية للعدول والمجالس العلمية المتواجدة في جميع أقاليم المملكة ، وبالأخص بعد أن أنضم إليها مجموعة من العالمات لهن من التجربة الأسرية ما يمكنهن من تحقيق الصلح بين الزوجين المتخاصمين .

5/ إشراك المجتمع المدني بصفة عامة، والجمعيات المدنية التي لها إهتمام بالطفل والأسرة بصفة خاصة ، للقيام بحملات التوعية الأسرية مع إصدار تشريع بنظم هذه المهمة .

وفي الأخير إّذا كانت الأمة المغربية بصفة عامة والمتخصصون بصفة خاصة قد ابتهجوا لصدور مدونة الأسرة ، فإن مرور ثماني سنوات من وضعها حيز التنفيذ إبان عن بعض القصور في الميدان العملي ، وخاصة في الصلح الأسري مما يحتم علي المشرع المغربي الإنصات إلي القضاء المغربي والعمل علي إصلاح هذا الخلل .

الهوامش:


[*] النص الكامل للمداخلة التي شارك بها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خرطة أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور جامعة محمد الأول بوحدة ، في اليوم الدراسي المنظم بمحكمة الأستئناف بالناضور يوم 26  دجنبر 2012 .


[1] ) سورة الحجرات الآية 10 .

[2] )سورة الأنفال الآية 1 .

[3] )سورة النساء الآية 127 .

[4] )سورة النساء الآية 35 .

[5] ) بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.399 الصادر ، بتاريخ 16 يوليوز 1974 .

[6] ) وخاصة المادة 26 من نفس الظهير الملغي بمقتضى القانون رقم 07.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.15 المؤرخ في 14 ربيع الأول 1432 الموافق 18 فبراير 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 07 مارس 2011 .

[7] )محمد ابن معجوز أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية طبعة مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثالثة 1990 ص 214 .

[8] )محمد الكشبور قانون الأحوال الشخصية طبعة مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الثانية 1994 ص 267 .

[9] )والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 03 جمادي الأولى 1425 الموافق ( 11 يونيو 2004 ) .

[10] )وهي منشورة بالبوابة الإلكترونية لوزارة العدل والحريات المغربية .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!