banner

لمنظمة الشفافية الدولية   

تأليف: أنجا جيبيل[((]

عضو هيئة تدريس في قسم السياسة الدولية بجامعة أبريتوث في بريطانيا

ترجمة: الدكتور أنور بن إبراهيم حبرم [(((]

أستاذ اللغة الإنجليزية المساعد- مدير إدارة الترجمة بمعهد الإدارة العامة

راجع الترجمة: الدكتور عبد المحسن بن فالح اللحيد [((((]

أستاذ الموارد البشرية المساعد- مدير عام مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة

ملخص:

على خلفية برامج مكافحة الفساد الفاشلة، تتناول هذه المقالة خطاب المنظمة الدولية غير الحكومية لمكافحة الفساد المعروفة بمنظمة الشفافية الدولية (Transparency International)، مع التركيز على استخدام المنظمة لمفاهيم النزاهة والأخلاق. ويتم استكشاف معنى هذه المفاهيم وأهميتها من خلال النظر في معايير السياسة العامة التي تنادي بها منظمة الشفافية الدولية، وخصوصا مفهوم الطبيعة البشرية الذي تضمنه خطاب المنظمة. وبناء على وثائق من منظمة الشفافية الدولية ومقابلات مع موظفيها، تخلص المقالة إلى أن خطاب منظمة الشفافية الدولية يغاب عليه تصور آلي للطبيعة البشرية على أنها عقلانية ونفعية. ويؤدي هذا إلى التركيز المفرط على إعادة البناء الهندسي (الهندرة) وتعزيز الإشراف والرقابة (لوضع :مثبطات” للفساد)، مع إهمال المكونات الاجتماعية والأخلاقية للسلوك البشري، فضلا عن العمليات السياسية التي تتولد عنها. ويجعل هذا المفهوم للسلوك البشري مفاهيم مثل “الأخلاق” لا تعدو كونها مجرد “قواعد” و”النزاهة” لا تعدو كونها “سلوكا مطابقا للقواعد”، و”الوقاية” لا تعدو كونها “سيطرة”. وفي حين أن المقالة تناقش بعض الصعوبات التي تنطوي عليها معالجة الأخلاق، فإنها تخلص إلى أنه دون إعادة نظر منظمة الشفافية الدولية في مفهومها للطبيعة البشرية، فسيكون من الصعب عليها إعادة توجيه نهجها وتحسينه.

كمايشير عنوان هذا العدد الخاص، يقصد منه إعادة تقييم طرق مكافحة الفساد.

ففي البحث من خلال هذه الطرق عن حلول لمكافحة الفساد، نجد أنها تقع في مكان ما بين تنفيذ تدابير عالمية والتعامل مع سياقات اجتماعية محددة، وبين الرقابة الفنية وآليات العقاب واللجوء إلى الفضيلة. أما ما يجمع بين هذه الطرق فهو عدم نجاحها الكبير في الحد من الفساد.

وعلى الرغم من جهود عشر سنوات من الإصلاح، لم يعرف عن أنشطة مكافحة الفساد الممولة من المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية أنها فعالة (انظر على سبيل المثال Szeftel, 1998; Lindsey and Dick, 2002; Brown and Cloke, 2004; Kpundeh, 2004; Johnston, 2005; Doig et al., 2007; Heeks, 2007; Bracking, 2007; De Sousa, 2010; Persson et al., 2010). ومن المعروف عن مستويات الفساد أنه من الصعب قياسها، ولكن الانطباع العام يبدو واضحا لدرجة أن المنظمات الدولية الرئيسة لمكافحة الفساد نفسها تعترف بالنتائج المخيبة لآمالها وجهودها. وفي إستراتيجية الحوكمة ومكافحة الفساد الخاصة به، يلاحظ البنك الدولي أنه “بينما قد تم إحراز بعض التقدم في تعزيز قدرة الدولة والمساءلة في جميع أنحاء العالم، لا يوجد دليل كاف على أن هذا كان له تأثير كبير على الحد من الفساد الكلي بشكل عام” (World Bank, 2007: 40)(1). وتخبرنا المذكرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2004: 8/9) بأن “تاريخ جهود مكافحة الفساد ملئ بالبرنامج التي نجحت في البداية إلى أن قوضتها الحكومات المتلاحقة أو الأزمات الاقتصادية والسياسية فيما بعد”(2).ويوافق دليل منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد (2000: xx) على أن “الجهود الناجحة لإصلاح مكافحة الفساد كانت جميعها نادرة جدا، أما لجهود الفاشلة فعديدة” وتشير بحوث المنظمات غير الحكومية إلى أن العالم يشهد ارتفاعا في الفساد بدلا من الانخفاض، مما يلقي بظلال الشك على نجاح جهود مكافحة الفساد(3). وعلى الرغم من أنه لا ينبغي التسليم تماما بفشل جهود مكافحة الفساد التي كانت تقوم بها تلك الجهات العديدة، فإن انخفاض معدل النجاح يشير بوضوح إلى وجود مجال كبير للتحسين.

لقد استمر البحث عن الإستراتيجيات السليمة منذ بدء جهود مكافحة الفساد في أوائل التسعينيات(4). وأثناء عقد التسعينيات من القرن الماضي، كان الفساد يعامل وكأنه أمر (فني) ناتج عن عدم كفاية التشريعات والعقاب (بدءا من تعهد منظمة الشفافية الدولية بمكافحة رشوة الشركات الدولية). وقد أدى البحث عن حلول أفضل- بسبب الفشل الواضح لبرامج مكافحة الفساد، وكذلك الانتقادات المتعددة من قبل الأكاديميين والناشطين للنهج المتبع- إلى زيادة اهتمام كبريات المنظمات الدولية لمكافحة الفساد، مثل منظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمؤسسات وتأثيرها على سلوك الأفراد (ما يسمى بــ “الهندرة المؤسسية”).

في الوقت نفسه، ومع استمرار غياب النجاحات الواضحة للمنظمات الدولية لمكافحة الفساد، توسع انتقاد الأكاديميين من مجرد تسليط الضوء على التركيز المفرط والفني على التشريعات والعقوبات في خطاب هذه المنظمات ليشمل انتقاد الفهم المحدود للعمليات الاجتماعية والسياسية للكثير من جهود وبحوث مكافحة الفساد، والمفهوم الضيق للطبيعة البشرية أو السلوك فقد انتقد وارن (Warren, 2004)، على سبيل المثال، إهمال أدبيات مكافحة الفساد للروابط بين مفاهيم الفساد والديمقراطية والعمليات السياسية التي يتم من خلالها إنشاء أغراض ومعايير وقواعد مشتركة أما بولزر (Polzer, 2001) فقد انتقدت مفهوم البنك الدولي المحدود للسياسيين وإهماله للسياسة (التي يعتبرها أقل أهمية من الاقتصاد) فضلا عن تجاهله الآثار السياسية لأنشطة مكافحة الفساد. في الوقت نفسه، تقول بولزر: إن “الفرد الفاسد ينظر إليه على أنه شخص مستفيد لصالحه للدرجة القصوى ومستجيب للحوافز، وليس شخصا يميز الصواب من الخطأ” (2001: 20). وبالمثل، قام براون وكلوك (Brown and Cloke, 2004: 285) بلوم أنشطة المنظمات الدولية لمكافحة الفساد، وخاصة تلك التابعة للبنك الدولي بسبب إهمال الآثار السياسية السلبية المترتبة على تحرير الأسواق، وبسبب “سوء فهم الدولة” وبسبب “المفاهيم المشكوك فيها للدوافع البشرية” باعتبارها مصلحة ذاتية بحتة. أما براتسيس (Bratsis, 2003: 39) فيقول إن المفهوم الحديث للفساد يأتي من خلال تضييق الفجوة بين القطاعين العام والخاص بصرف النظر عن المناقشات السياسية اللازمة حول “ما نعتقد أن المجتمع الصالح”. كما يبين بوكوفانسكي (Bukovansky, 2006: 182) كيف أن “التركيز المؤسسي الليبرالي الجديد على الشفافية والفصل بين السلطات ومحاسبة الحكومة” في المنظمات الدولية لمكافحة الفساد يؤدي إلى “إهمال الجوهر الأخلاقي لمفهوم الفساد” ويحجب “المشاكل الأساسية للسياسة والفضيلة” بدلا من معالجتها مباشرة. وبعد هذا الانتقاد الشديد، لا يمكن لمثل هذا الإهمال للطبيعة الاجتماعية والسياسية لمفهوم الفساد في تصميم سياسات مكافحة الفساد أن يمر مرور الكرام، وألا يخلف عواقب. وقد يتساءل المرء ما إذا كان هذا الإهمال مسؤولا- جزئيا على الأقل- عن عدم نجاح العديد من تلك السياسات- ومن الانتقادات الأخرى ذات الصلة تلك التي تتعلق باستمرار عدم وجود الحساسية الثقافية والمرونة السياسية داخل نشاطات المنظمات الدولية لمكافحة الفساد(5). فقد اتهم هنديس (Hindess, 2005) منظمة الشفافية الدولية بالترويج لمشروع غربي يتصف بالليبرالية الجديدة والإمبريالية الجديدة عبر مفهومها لنظم النزاهة الوطنية (NIS)، في حين أن براون وكلوك (Brown and Cloke, 2004) لاحظا الغطرسة والنفاق الغربيين تجاه جنوب الكرة الأرضية فيما يتعلق بالفساد، وكشفا أن الاتجاه العام في الممارسة وبحوث مكافحة الفساد هو اعتبار أن القواعد والمعايير الغربية صالحة عالميا. أما بوكوفانسكي (Bukovansky, 2006) فقد انتقد النموذج الغربي الليبرالي للمجتمع الذي يقدم من خلال البرامج التكنوقراطية للمنظمات الدولية لمكافحة الفساد على ما يبدو.

غير أن أحد جوانب إصلاح مكافحة الفساد لم يتلق الكثير من الاهتمام حتى الآن. فالتحول المشار إليه أعلاه خلال العقد الماضي نحو الهندرة المؤسسية، أو “الوقاية”، كما تسميها منظمة الشفافية الدولية، فقد صاحبه انتشار لمفاهيم أخلاقية ظاهريا مثل النزاهة والأخلاق والصدق في خطاب المنظمات الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك تركيز متنام على الحاجة للمزيد من تدابير مكافحة الفساد في سياقات محددة. وتنظر هذه المقالة بعين فاحصة إلى الجانب الأول. فعند التمعن في انتقاد السمات غير الأخلاقية والتكنوقراطية وذات النظرة الاقتصادية- الأدواتية لمعظم أنشطة المنظمات الدولية لمكافحة الفساد، فإن إدراج المصطلحات الأخلاقية صراحة في خطاب هذه المنظمات يستحق التوقف، ويطرح تساؤلات بشأن الطابع الأخلاقي لجهود هذه المنظمات. فهل صحيح أن جهود المنظمات الدولية لمكافحة الفساد تشهد بالفعل تغييرات من كونها اقتصادية بحتة تجاه كونها أخلاقيات صريحة تكافح الفساد؟ بالاعتماد على مثالنا عن منظمة الشفافية الدولية، تهدف هذه المقالة إلى دراسة طبيعة هذا “النهج الأخلاقي”، وتتساءل ما تعنيه هذه اللغة الأخلاقية لسياسات مكافحة الفساد في منظمة الشفافية الدولية. هل يعني ذلك أن منظمة الشفافية الدولية في طريقها فعليا لتكون “رائدا عالميا للأخلاق”(6) ضد الفساد، كما اقترح بوكوفانسكي (Bukovansky, 2006)؟ ما طبيعة هذه الأخلاق لمكافحة الفساد؟ وإلى أي مدى تسهم في التغلب على التركيز الفني والاقتصادي الذي انتقدت بسببه أنشطة المنظمات الدولية لمكافحة الفساد في العقد الماضي؟ وإلى أي مدى تمكن هذه الأخلاق المنظمات غير الحكومية من قيادة إصلاح سياسات المنظمات الدولية لمكافحة الفساد؟ وما علاقة هذا النهج الأخلاقي بالمطالبة بوجود حساسية أكثر تجاه السياق؟ من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة، تقوم هذه المقالة بتحليل خطاب مكافحة الفساد في منظمة الشفافية الدولية، وتركز بشكل خاص على مفهومي “النزاهة” و”الأخلاق” وسياقاتهما الخطابية.

أسلوب البحث:

اعتمدت هذه المقالة على تحليل مجموعة من وثائق منظمة الشفافية الدولية، فضلا عن سبع مقابلات مع مسؤولين فيها. وتوجد جميع الوثائق التي تم تحليلها على شبكة الإنترنت، وتشمل محتويات من مواقع المنظمة (وخاصة من الأولويات العالمية الخمس ومن قسم الأسئلة والأجوبة). كما تشمل الوثائق المواقف السياسية والبيانات الصحفية لمنظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى الكتاب المرجعي للمنظمة، وهو دليل مفصل عن مفهوم منظمة الشفافية الدولية لنظم النزاهة الوطنية. وقد أجرى المقابلات شبه المعدة- المستخدمة في هذه المقالة والمسجلة صوتيا وكتابيا- مؤلف المقالة مع مسؤولين من الأمانة العامة لمنظمة الشفافية الدولية في برلين خلال شهر أكتوبر 2010. وقد تم اختيار المقابلات بحيث تغطي أكبر عدد من جوانب عمل المنظمة، وبحوثها الكمية والنوعية، والتنمية، والعمل الخاص بكل بلد، والعمل في القطاعين العام والخاص. وعلى خلفية تحليل وثائق منظمة الشفافية الدولية، كان الهدف من هذه المقابلات ليس التحقق من النتائج النظرية التي انبثقت عن الوثائق فحسب من أجل الكشف عن الطعون في المفاهيم وتوضيح التناقضات، بل كذلك معرفة المزيد عن ممارسات المنظمة. وغطت الأسئلة- التي تنوعت من مقابلة إلى أخرى حسب خبرة الضيف- مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الجوانب التشغيلية/ التنظيمية، والتعاون مع منظمات أخرى والاختلاف عنها، ومفاهيم الفساد، ومفاهيم الطبيعة البشرية، والمثل السياسية والاقتصادية، ومعاني مفاهيم مختلفة مهمة (مثل النزاهة والمساءلة والتنمية) وعلاقتها بالفساد، والتنوع الثقافي والمفهوم العالمي للفساد، ونقاط الاتفاق والاختلاف بين فروع منظمة الشفافية الدولية والأمانة العامة، وأساليب البحث ومصادر المعرفة(7). ولكن يجب ألا تؤخذ النتائج المنبثقة عن المقابلات السبع المستخدمة في هذه المقالة على أنها تمثل المنظمة غير الحكومية بأكملها، لأنها أجريت مع مسؤولين في الأمانة العامة فقط. ومع ذلك، فإن المقابلات قد أكدت بطرق مثيرة للاهتمام نتائج عديدة استخلصت من الوثائق بشأن مفاهيم النزاهة والأخلاق، وتشير إلى توافق قوى في الآراء على معنى هذه المفاهيم في الأمانة العامة على الأقل.

فيما يتعلق باستخدام اقتباسات من هذه المقابلات، ينبغي الإشارة إلى أنه ليس من الممكن دائما إثبات النتائج في اقتباس واحد قصير أو في الحاشية، وذلك لأنه يتعذر أحيانا تحديد الصلات الخطابية إلا من خلال سير المقابلة، أو من تكرار تفسيرات معينة، أو من تناقضات محددة تراكمت في أثناء المقابلة(8).

وتبدأ هذه المقالة ببيان صورة منظمة الشفافية الدولية في سياقها المؤسسي. يعقب ذلك تحليل لمفاهيم المنظمة للأخلاق والنزاهة في القطاعين العام والخاص. أما الجزء الثاني من المقالة فيتناول آثار هذه المفاهيم على عمل المنظمة.

منظمة الشفافية الدولية هل تكون رائدة برنامج أخلاقي دولي لمكافحة الفساد؟

منظمة الشفافية الدولية في سياقها المؤسسي:

تشعر منظمة الشفافية الدولية بالفخر كونها “المنظمة العالمية من منظمات المجتمع المدني التي تقود جهود مكافحة الفساد”. وهي مصممة على الحفاظ على هذا الدور من خلال “النضج وتكثيف وتنويع حربها على الفساد” (مقتبس من منظمة الشفافية الدولية)، ويبدو فعلا أنها في وضع يسمح لها بذلك. ولم يقتصر شأن منظمة الشفافية الدولية على كونها إحدى أوائل الجهات التي ناقشت الفساد على الساحة الدولية باعتباره عائقا لتطور المجتمعات، بل لعبت أيضا دورا هاما في جعل هذا الموضوع جزءا من برنامج الجهات المانحة الثنائية والدولية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الأخرى. وتعد منظمة الشفافية الدولية أكبر وأهم منظمة دولية غير حكومية في مجال مكافحة الفساد، وبدون منازع(9). ويتم تداول واستخدام وتوزيع وثائقها واقتراحاتها لأفضل الممارسات على مستوى منظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية في جميع أنحاء العالم. وبشكل خاص، ومن خلال إصدارها السنوي لمؤشر مدركات الفساد (CPI)، تلفت المنظمة أنظار وسائل الإعلام في كل أرجاء المعمورة. وغالبا ما يطلب من فروعها المحلية- التي تربو على 90 فرعا- ضرورة وأهمية التعليق على قضايا الفساد الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، توجد لدى منظمة الشفافية الدولية علاقات طيبة مع شبكة ضخمة من رجال الأعمال، والحكومات، ومؤسسات التنمية، والمنظمات غير الحكومية الأخرى.

إضافة إلى ذلك، فإن إثارة منظمة الشفافية الدولية للاهتمام لا تقتصر على النفوذ الذي تمارسه على الأطراف الفاعلة الأخرى، بل تتعدى ذلك إلى الاضطلاع بدور المصلح للمنظمات الدولية الأخرى لمكافحة الفساد. وعلى عكس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، لا يشترط على منظمة الشفافية الدولية أن تكون جميع مشاريعها مقرة من الحكومات المانحة والمستقبلة، ومن ثم لا تضطر للتهرب من “المواضيع الحساسة”. كما أنها ليست ملزمة بشيء مثل مواد الاتفاق للبنك الدولي (World Bank, 1989) التي تمنع البنك من التدخل في “الشؤون السياسية” للدول الأعضاء فيه، ومن التصرف تحت أي “تأثيرات أو اعتبارات سياسية أو غير اقتصادية أخرى”(10) (Art. IV, Sect. 10; Art III, Sect. 5b). كما، يختلف الهيكل التنظيمي لمنظمة الشفافية الدولية تماما عن الهيكل التنظيمي للجهاز البيروقراطي الضخم للبنك الدولي، والذي يتطلب من جميع مشاريعه أن تنصب في قوالب صارمة، مقيدا بذلك قدرتها على الابتكار والتكيف مع السياقات المحلية والتعديل خلال عملية التنفيذ(11). وكمنظمة غير حكومية، تتاح لمنظمة الشفافية الدولية حرية التصرف سياسيا وبشكل علني لتغيير أولوياتها ونهجها وفقا لما يرى أعضاؤها أنه مناسب وناجح، بدلا من الاضطرار لدفع سياساتها من خلال مجموعة كبيرة من اللوائح المقيدة واعتبارات السياسة الخارجية للحكومات(12). وبسبب زعم منظمة الشفافية الدولية أنها منظمة لا مركزية وذات قاعدة شعبية(13)، يتوقع منها أن تسمح لفروعها بإنشاء مشاريع مبتكرة تناسب السياقات المحلية قيد النظر، وبتجربة طرق متشعبة الجوانب. والمنظمة قادرة على أن تكون أكثر حساسية من الناحية الثقافية، وأكثر أهمية، وأكثر ابتكارا، وأقل عرضة للمشاركة في الحملة الاقتصادية الليبرالية للمؤسسات المالية الدولية أو بعض الجهات المانحة الثنائية التي تتبع الدوافع الاقتصادية للسياسة الخارجية.

من ناحية أخرى، علينا تذكر أن منظمة الشفافية الدولية هي في الأصل من بنات أفكار مدير سابق في البنك الدولي وغيره ممن يشاطرونه أفكاره (انظر أيضا Murphy, 2011). ففي عام 1993، غادر بيتر آيغين (Peter Eigen) منصب مدير إدارة دول شرق أفريقيا في البنك الدولي لأنه شعر بأن جهود التنمية لا يمكن أن تنجح إن لم تعالج الفساد علنا وتتصدى له. ثم أسس- بالتعاون مع تسعة أشخاص آخرين- منظمة الشفافية الدولية بصفة منظمة غير حكومية، ووفر لها رأس المال التنظيمي والفكري. في حالة آيغين، تم تشكيل رأس المال هذا في غضون 24 عاما من العمل في البنك الدولي، أما الشركاء المؤسسون فقد أتوا جميعا من خلفيات قانونية أو اقتصادية، ومنهم من كان يعمل في البنك الدولي أو مؤسسات إنمائية أخرى. وفي أثناء عملهم في منظمة الشفافية الدولية، استفادوا من معارفهم وعلاقاتهم المكتسبة في مؤسسات التنمية والأعمال. وكما يتضح من مؤهلات الموظفين الموجودة على موقع منظمة الشفافية الدولية، فقد عمل عدد كبير منهم في البنك الدولي أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل الانضمام إلى منظمة الشفافية الدولية، مما يسهم في تبادل الأفكار واستيعاب النهج بين هذه المنظمات. ومن ثم فإن من المعقول جدا أن الطرق الفنية- الاقتصادية لسمات التفكير في البنك الدولي تبقى متأصلة في منظمة الشفافية الدولية، ومسيطرة على التوجهات المناهضة للفساد على أسس أكثر أخلاقية. وبمقارنة مع البنك الدولي- الذي تلقي انتقادات كثيرة بسبب إدارة أنشطته في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (انظر على سبيل المثال Abrahamsen, 2000; Plozer, 2001; Marquette, 2003; Brown and Cloke 2004; Harrison, 2004; Weaver, 2008; Williams, 2008; Bracking, 2009)، فقد تعامل النقاد مع منظمة الشفافية الدولية- المنظمة غير الحكومية- بلطف أكثر إلى حد ما.

هناك بالتأكيد عدد من الأعمال الهامة(14)، ولكن عموما تم الاعتراف إيجابيا بالمشاركة البارزة للمنظمة في مكافحة الفساد (Marschall, 2002; Doig and Mclvor, 2003; Galtung, 2006). كما أن مؤشر مدركات الفساد (CPI) “أفضل مقياس” معروف “للفساد” في العالم” (De Maria, 2008: 778) يستخدم في عدد كبير من دراسات الفساد التطبيقية (انظر على سبيل المثال لا الحصر Lipset and Lenz, 2000; Treisman, 2000; Montinola and Jackman, 2002; Gundlach and Paldam, 2009; Sahaa et al., 2009; Das and Di Rienzo, 2010; Melgar et al., 2010, De Jong and Bogmans, 2011; Judge et al., 2011). ويبدو أيضا أن منظمة الشفافية الدولية تعد محاربة ملتزمة أخلاقيا ضد الفساد. فالباحث تينزلر (Tänzler, 2010b: 331) يصفها “بالسلطة الأخلاقية والسياسية” الراسخة، كما يعتقد ريج وريج (Wrage and Wrage, 2005: 322) أنها “تناسب حقيقة وصفها (بالرائدة الأخلاقية دوليا)”. وتبدو الآمال معقودة على منظمة الشفافية الدولية لتضطلع بدور عالمي أكثر حساسية من الناحية السياسية والثقافية لمكافحة الفساد. ويشير بوكوفانسكي (Bukovansky, 2006) إلى أن:

“النهج الشعبي لمنظمة الشفافية الدولية قد يسبب توترا في العلاقة مع جهود

المؤسسات الدولية لأن تلك المؤسسات تعتمد بالدرجة الأولى على الخطاب

الاقتصادي للفساد، وتعتبر نهايات الحداثة أمرا مفروغا منه، وتهمل القضايا

السياسية، والأبعاد المعيارية والموضوعية لمفهوم الصالح العام” (2006: 194).

بعد أن ركزت منظمة الشفافية الدولية في البداية على الحظر القانوني لفساد أعمال الشركات الغربية في أفريقيا على أسس اقتصادية وقانونية، يبدو الآن أن المنظمة في الواقع تحشد المزيد من الحجج الأخلاقية الصريحة لعملها. فعلى سبيل المثال، تزعم المنظمة أنها قد “أنشأت ائتلافا من المنظمات والأفراد الذين يعملون الآن معان ويتعاونون بشكل غير مسبوق على إنجاز مهمة بناء حكومات عادلة ونزيهة في جميع أنخاء العالم، وتطوير ممارسات أعمال سليمة ومسؤولة اجتماعيا” (TI k). كما تؤكد المنظمة أن هناك حاليا “اعترافا أوسع بأنه لا يمكن القضاء على الفساد بالتشريع وحده، وببساطة من خلال إقرار قوانين جديدة لمكافحته، بل المطلوب إيجاد نهج شمولي يؤكد الوقاية (بدلا من الاعتماد على الملاحقة القضائية)، ويستند إلى الأخلاق، بدون أن يكون عقابي الطابع فحسب” (TI k). إلا أن العلامة الأكثر وضوحا لدعوة منظمة الشفافية الدولية لتبني القيم الأخلاقية للحد من الفساد هي الاهتمام المتزايد بمفاهيم “النزاهة” و”الأخلاق” في خطابها منذ منتصف التسعينات(16). ولكن في الوقت نفسه، يظهر أن اللغة الفنية للأيام الأولى من عمر هذه المنظمة غير الحكومية مازالت حاضرة بوضوح في الخطاب. وفي ما يلي، سوف أناقش معنى مفاهيم “النزاهة” و”الأخلاق” في خطاب منظمة الشفافية الدولية، محاولا تقييم أهميتها لعمل المنظمة.

المفاهيم الاقتصادية الآلية للفضيلة:

في البداية، يجدر بنا أن نولي اهتماما أكبر لمفهوم الفضيلة الذي استخدمته بطريقة معينة حتى الآن. فالأدبيات ذات الصلة لم توضح العلاقة بين الحجج الأخلاقية والرؤى الاقتصادية لمكافحة الفساد. فالباحث سامسون (Sampson, 2004: 3, 2)، على سبيل المثال، يصور حملة مكافحة الفساد برمتها بأنها مشروع أخلاقي، ويعد أنشطة مكافحة الفساد “قوة معنوية” و”جزءا من اتجاه عام نحو أخلاق عالمية ومبررا أخلاقي في الشؤون الإنسانية”. أما كولونوموس (Colonomos) الذي يناقش “نشوء سوق للفضيلة” (2005: 457)، فيقول: إن مفاهيم مثل مفهوم الشفافية تستخدم في آن واحد” (2005: 460). ويعتقد رودين (Roden) بدوره بأن الفساد قد “تطور من قضية اقتصادية إلى قضية أخلاقية” (2010: 15). ويرى بوكوفانسكي (Bukovansky, 2006: 181/ 182) أن خطاب المنظمات الدولية لمكافحة الفساد يستحضر صراحة “الأسس الأخلاقية لاقتصاد سوق ناجح”، ذات العلاقة المتوترة مع “لغة ومنهجيات الاقتصاد والاختيار العقلاني” المنتشرة في الوقت ذاته. إلا أن تصور المؤلفين للأخلاق يبقى غير واضح. فالباحثة بولزر (Polzer, 2001: 20-21) فقط- التي تناقش الثنائيات الفردية/ المؤسسية والأخلاقية/ العقلانية ضمن خطاب مكافحة الفساد في البنك الدولي- تذكر أنه بغض النظر عن الفضيلة الفردية، ثمة أيضا “مفهوم فضيلة النظام السياسي”، التي يهملها كذلك البنك الدولي.

إن من المستحيل في نطاق هذه المقالة توفير مناقشة مستفيضة لمفهوم الفضيلة، لذا سوف نكتفي بنقطتين. فكما هو الحال من العديد من المفاهيم الاجتماعية، لا يكاد يكون هناك اتفاق عالمي على معنى للفضيلة. كما أجرؤ على القول إن معظم الأشخاص يتصورون أن الفضيلة سمة من سمات الأشخاص بدلا من الأشياء أو الهياكل(17)- وهو المعنى الذي استخدمته لمصطلح “أخلاقي” حتى الآن عند ذكر انتشار “المفاهيم الأخلاقية مثل النزاهة والخلاق” في خطاب منظمة الشفافية الدولية- فإن الهدف من هذه المقالة هو مع ذلك ليس تقييم الطريقة التي تستخدم بها المنظمة هذه المفاهيم نحو الوصول إلى معنى معياري موضوعي نهائي للفضيلة أو النزاهة أو الأخلاق، بل الهدف هو استخلاص المعنى الذي تكتسبه تلك المفاهيم في خطاب المنظمة ذاته، وذلك لمعرفة المزيد عن أهمية إدخالها في هذا الخطاب. ويبين تحليلي أن منظمة الشفافية الدولية لا تصور النزاهة بوصفها سمة من سمات الأشخاص، أو شيئا مرتبطا بضمائرهم. فلهذا المفهوم، كما بينت، علاقة مباشرة بتصور معين راسخ للطبيعة الإنسانية في الفكر التنظيمي للمنظمة.

التعريفات:

يعرف الدليل اللغوي لمكافحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية “الأخلاق” على النحو التالي: “بناء على قيم أساسية، مجموعة من معايير السلوك في الحكومة والشركات والمجتمع توجه القرارات والخيارات والتصرفات” (2009c: 18). ولكن لا يوجد أي ذكر لنوع هذه القيم أو المبادئ الأخلاقية التي تشكل هذا الحاجز، ولا لطريقة تحديدها أو البت فيها، ولا على يد من. كما تعرف النزاهة بأنها سلوك وإجراءات تتفق مع هذه المعايير الأخلاقية، ومن ثم تصنع “حاجزا أمام الفساد” (2009c: 24).

وتكشف “الأمثلة العملية”- التي يسردها الدليل اللغوي لمفهوم “النزاهة”- عن أن الموظف الحكومي ذا النزاهة هو الذي يمتثل “للقوانين الوطنية ذات الصلة” وأنه يمكن الوصول إلى “جزر النزاهة” من خلال “آليات رقابة مجتمعية” (2009c: 24). غير أن التشريع والرقابة ليسا بالشيء الجديد، وللمرء أن يتساءل هنا عن دور القيم الأخلاقية للناس. ومن الملاحظ أن تعريف النزاهة يشير إلى “سلوك” الأشخاص بدلا من “قناعاتهم” على سبيل المثال. وفي هذا الصدد ستفيدنا نظرة أعمق لكيفية تصور منظمة الشفافية الدولية لنزاهة الأشخاص في السياسة والشركات.

الأشخاص في السياسة:

تتطلب منظمة الشفافية الدولية “نزاهة واضحة” (TI 2000: xxi) و”معيارا أخلاقيا عاليا” (TI e) من البرلمانيين وأجهزة مكافحة الفساد والمحققين والمدعين العامين والحكام و”أساسا أخلاقيا متينا للإدارة العامة” (TI 2000: xxiii) لبناء “حكومات عادلة وصادقة في جميع أنحاء العالم” (TI k).

إذا نظرنا إلى سياق خطابي للنزاهة في وثائق منظمة الشفافية الدولية، نجد أن أغلب ما يذكر عن النزاهة هو في سياق المبادئ الثلاثة: الشفافية والمساءلة والنزاهة، والتي تشكل بالنسبة للمنظمة مبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاعين الخاص والعام على حد سواء. ويأتي ذكر النزاهة غالبا جنبا إلى جنب مع “الأخلاق” في إشارة مباشرة إلى البرلمانيين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات العامة.

ويتناول الكتاب المرجعي(18) القضية من منظور نهج أخلاقي لمعالجة الفساد، ويؤكد أنه “على الرغم من عدم التشكيك في أهمية إنفاذ القوانين، فمن شبه المؤكد أن الإستراتيجية التي لا تركز إلى على الإنفاذ سوف تفشل، ولن تسفر على الأرجح عن بيئة أخلاقية مستدامة غريبة على الفساد”. ومع ذلك، فإن جملة: “هناك حاجة للجزر وكذلك العصا” نموذجية إلى حد كبير يجعلها عالقة في المنظور الاقتصادي لمنظمة الشفافية الدولية الذي يتعلق أساسا بوضع حوافز لتحقيق المصلحة الذاتية للجهات الفاعلة (TI 2000: xxii). ويمكن أن يتحقق “الأساس الأخلاقي الراسخ للإدارة العامة” المنصوص عليه من خلال مراجعة وتنفيذ “برامج الأخلاق” (TI 2000: xxii- xxiv) وكذلك من خلال “اختبار النزاهة” (TI 2000: v). ولا يبدو أن الأخلاق العامة لمنظمة الشفافية الدولية هي نتاج مداولات عامة، أو شيء من المفترض أن يتأمل فيه الموظفون الحكوميون وغيرهم من المواطنين أو يستوعبوه أو يحاولوا تطبيقه، بل لا يبدو أن للأخلاق العامة علاقة بالضمير الاجتماعي. بدلا من ذلك، تعتقد منظمة الشفافية الدولية أن “هناك حاجة لآليات تملي على البرلمانيين ما هو متوقع منهم وما يشكل انتهاكا للآداب العامة”. ولكن هذا لا يكفي، “فهذه الآليات، مقل مدونات قواعد السلوك، تحتاج إلى الإنفاذ والتغطية الإعلامية” إن أريد لها أن “تحسن مساءلة النواب أمام البرلمان وعامة الناس” (TI e)، مما يفضي إلى ضرورة الإقرار. وتعد لوائح تضارب المصالح من الأمثلة الجيدة الأخرى على نهج منظمة الشفافية الدولية للسيطرة على المصالح الأنانية الخاصة من خلال وضع الحوافز التنظيمية أو القانونية(19). ويعرف تضارب المصالح على أنه “موقف يوضع فيه الفرد أو الكيان الذي يعمل فيه، سواء أكان حكومة أو شركة أو وسيلة إعلامية أو منظمة مجتمع مدني، ويكون عليه أن يختار بين أداء واجبات ومتطلبات منصبه أو مصلحته الخاصة” (TI 2009c: 11). ومن ثم يفترض أنه في بعض المواقف، لابد أن ينشأ هذا التضارب بالنسبة للفرد. ويبدو أيضا أن منظمة الشفافية الدولية تفترض أن الفرد لن يكون قادرا على حل هذا التضارب للمصلحة العامة من تلقاء نفسه، وهذا ما يجعل أهم شيء توقير الوقاية ضد الدخول في هذا الصراع في المقام الأول (من الواضح أن ذلك أهم من العمل على قيم الأشخاص). ومن ذلك القوانين المتعلقة بتضارب المصالح التي “[تقيد] المسؤولين المنتخبين، والمديرين التنفيذيين، والمستشارين في المؤسسات الحكومية في بعض الأنشطة إذا كانت النتيجة تحقيق مكاسب خاصة أو مادية” (TI 2009c: 11). ووفقا لمنطق الكفاءة المعتاد، تحذر منظمة الشفافية الدولية من أنه عندما يتم تأسيس أحد نظم النزاهة الوطنية “لتقليل احتمالات حدوث الفساد في المقام الأول، تنشأ خطورة ناتجة عن أن هذا “السعي وراء النزاهة” قد “يفرض تكاليف لا مبرر لها أو قيودا لا داعي لها قد تعيق الأشخاص عن القيام بعملهم على نحو فعال” أو حتى “يؤدي إلى اختلال وظيفة الحكومة” (TI 2000: vii). وإذا كانت هناك مبالغة في جهود “الوقاية” هذه، فقد “يكون لها أثر سلبي على الحريات الشخصية وحقوق الإنسان الأساسية”. ولهذا السبب، ينبغي أن يكون الهدف “ليس تحقيق استقامة كاملة، بل تحقيق زيادة جوهرية في الصدق، ومن ثم في كفاءة وعدالة الحكومة (TI 2000: xviii- xix)، ويمكن أن يفسر هذا بأن يكون مؤشرا على النجاح في مراقبة سلوك الناس من خلال وضع حوافز مثل لوائح الشفافية والرقابة وآليات الإنفاذ- التي إن زادت عن حدها، فيمكن أن تنال من الكفاءة والحريات والحقوق، ومن ثم منطق النظام. ومن الواضح أنه في مثل خذه الحالات تعطي الأولوية للأخير، بدلا من تحقيق النزاهة، وتصبح علاقة النزاهة أو الصدق بالحوافز أكثر وضوحا عندما تقول منظمة الشفافية الدولية إنه يجب دفع أجور موظفي الخدمة المدنية والسياسيين لا لاعتبارات اجتماعية ولكن “لأن مهنة شريفة في الحكومة تعد خيارا معقولا للأشخاص المؤهلين” (TI 2000: xxii- xxiii). ويصبح من الواضح تماما أن النزاهة لا تكمن كثيرا في الفضيلة، أو الشخصية الصالحة، أو المسؤولة الاجتماعية، أو الإيثار، أو القناعات الشخصية، بل هي نتيجة جهود ناجحة “لجعل الفساد أمرا ذا “مخاطر عالية” و”عوائد منخفضة” (TI 2000: vii). وبناء عليه، وعند سؤال اثنين من مسؤولي منظمة الشفافية الدولية الذين تمت مقابلتهم عما إذا كانت النزاهة تعني شيئا مثل “السلوك الممتثل للقواعد”، أجابا بأن هذا هو التعريف المناسب.

المسؤول رقم (6) من منظمة الشفافية الدولية:

“حتى الآن لا نستخدم مصطلح النزاهة باعتبارها سمة أخلاقية…، ولكن نعتبرها في الحقيقة سمة مؤسسية وسمة شفافية، وسمة تكنوقراطية”. المحاور: “مثل السلوك الممتثل للقواعد؟” المسؤول رقم (6): نعم، ولكن بالطبع يجب ألا تكون القواعد أخلاقية ولكن… لا يمكنني التوصل إلى التعرف جيد النزاهة. لدينا دليل لغوي فيه تعريفات، ويمكنك الإطلاع عليه” (Interview with TI-Secretariat Official 6, 2010).

المحاور:

“قرأت أن منظمة الشفافية الدولية تركز كثيرا على الحوافز والمؤسسات من أجل تنظيم سلوك الناس. ولكن أحيانا هناك أشياء مثل النزاهة والصدق. وأتساءل عن ماهية النزاهة بعيدا عن السلوك الممتثل للقواعد”. المسؤول رقم (2): “… السلوك الممتثل للقواعد تعريف جيد” (Interview with TI-Secretariat Official 2, 2010).

وأضاف هذا الضيف الثاني أنه يتم تعريف القواعد من خلال سياق نظم النزاهة الوطنية. وكلن لمسؤول آخر وجهة نظر مختلفة حيث رأى أن النزاهة “مجموعة من العناصر التي تضمن الصالح العام”، بما في ذلك الشفافية والمساءلة والمسؤولية والصدق والالتزام بالصالح العام، ولكن عندما شرح الطريقة التي ينبغي أن يتحقق بها ذلك، عادت الأمور إلى منطق الحوافز. ومن المثير للاهتمام أنه حين تؤخذ الثقافة في الاعتبار، حافظ هذا المسؤول على منطق الحوافز بالحديث عن “الحوافز الثقافية”.

المسؤول رقم (5) من منظمة الشفافية الدولية:

“إن الفكرة هي أنه كلما عملت على الحوافز الإيجابية من قبل المؤسسات، من جانب السلوك… والسيطرة الاجتماعية، أي الحوافظ الثقافية، تمكنت من محاولة إحداث فرق” (Interview with TI-Secretariat Official 5, 2010).

وأكد مسؤول آخر أولوية الحوافز على النحو التالي:

المسؤول رقم (1) من منظمة الشفافية الدولية:

“أعتقد أن الأنظمة يمكن أن تخلق حوافز للناس لتكون فاسدة، أو تخلق مثبطات للفساد إذا لم تكن لديك أنظمة قائمة، فيمكن أن يخرج الأمر عن السيطرة. لذلك نعم، أعتقد أن الأنظمة مهمة بهذا المعنى، وبإمكان الأنظمة أن تخلق حوافز قوية جدا” (Interview with TI-Secretariat Official 1, 2010).

إن وضع “آليات الرقابة” الصحيحة و”العقبات النظامية” (TI i) في مكانها هو ما تدعوه منظمة الشفافية الدولية “الوقاية”، كما تبين من مقابلة أجريت مع أحد مسؤولياتها الذي وصف التدابير الوقائية بأنها تخفض مخاطر الفساد في المستقبل من خلال تقليل فرصة (Interview with TI-Secretariat Official 3, 2010). ويؤكد الكتاب المرجعي لمنظمة الشفافية الدولية هذا النهج من خلال المطالبة بأن “التركيز الأساسي” ينبغي أن يكون على “منع الفساد في المستقبل، وعلى تغيير أنظمة العمل وإجراءاته (بدلا من الانغماس في التخمين)” (TI 2000: xx: xxi).

وتربط منظمة الشفافية الدولية أيضا مباشرة بين النزاهة والشفافية، أحد أهم مفاهيمها. فالأشخاص النزيهون منفتحون على الآخرين وشفافون وليست لديهم مشكلة فيما يتعلق بتدقيق أعمالهم في المكاتب ووضعهم المالي. ويمكن أن تؤدي ورش عمل النزاهة الوطنية، على سبيل المثال، إلى جعل الرؤساء “يتطوعون للإفصاح العلني عن أصولهم” (TI k). وتشدد منظمة الشفافية الدولية على الأعضاء المنتخبين في الحكومة بضرورة “العمل بطريقة أخلاقية والظهور كذلك” (TI e). فإبراز “الأخلاقيات” مهم، كما لو كانت القيم “الصحيحة” غير مجدية إن لم تعرض علنا ويراقبها الآخرون. وأحد أسباب ذلك هو ما ذكر عن منح الأولوية للسلوك على القناعة. أما السبب الآخر فهو أن ما عدا ذلك من شأنه أن يقوض ثقة المواطنين في السياسيين والدولة ومؤسساتها والاستقرار السياسي، ويؤدي إلى السخرية واللامبالاة (TI e، انظر أيضا TI I, TI 2000, TI d). ولذا يتعلق الأساس المنطقي “الأخلاقي” أيضا باستقرار النظام السياسي والاقتصادي الذي يقوم على دعم المواطنين. ومع ذلك، لا تعطي أسباب أهمية الاستقرار، ولا يتضح ما إذا كان المبرر الرئيسي له هو استقرار توقعات المستثمرين، أو قدرة الدولة على توفير الرفاهية لمواطنيها، أو وجود مخاوف من الشمول السياسي ونوعية الديموقراطية.

ويتعلق جانب آخر من جوانب مفهوم النزاهة في منظمة الشفافية الدولية بالأفراد الذين “يظهرون قدرا كبيرا من الشجاعة في فضح وإدانة الفساد”، ومن ثم تمنحهم المنظمة جائزة النزاهة (TI h). وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد قد يتصرفون انطلاقا من اعتبارات أخلاقية، فهذه الاعتبارات لا تذكر صراحة (TI h). في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن تركيز المنظمة فيما يتعلق بهؤلاء الأفراد ينصب على استنكارهم العلني للفساد:

“… يظهر العديد من الصحفيين وموظفي الخدمة المدنية وجماعات المجتمع المدني قدرا كبيرا من الشجاعة في فضح وإدانة الفساد. وتقف منظمة الشفافية الدولية وراء هؤلاء الأفراد، فثباتهم يستحق التكريم. وهذا هو سبب تأسيس جوائز النزاهة في المنظمة، وسبب إثارة المنظمة وفروعها انتباه الجمهور في العديد من المناسبات لحالة المبلغين عن المخالفات الذين أصبحوا هدفا للاضطهاد” (TI h).

ويعكس هذا مفاهيم “الإنذار” أو “التشهير” التي “يتحقق” من خلالها “المديرون” في المجتمع المدني من “الوكلاء” العلنيين، والتي توافق مع المنطق الليبرالي للضوابط والتوازنات. وتفسيرا لعدم فعل منظمة الشفافية الدولية الكثير من أجل تحسين جانب القيمة كما تفعل على جانب المؤسسات والحوافز، قال أحد مسؤولي المنظمة إن هذه الجوائز قد سببت مشاكل لها، لأنه تبين فيما بعد أن الكثير من “أبطال النزاهة” المختارين قد أساؤوا استخدام النظام كذلك (Interview with TI-Secretariat Official 2, 2010). بيد أنني أجزم بأن تصور منظمة الشفافية الدولية للطبيعة البشرية سبب على نفس القدر من الأهمية- على الأقل- لعدم التركيز على القيم.

وفي بعض الوثائق، نقرأ بأن السياسيين يفترض أن يعملوا وفقا “للمصلحة العامة” (TI p: TI i) (وهو ما يتوقع أن يدعم الأخلاق)، ولكن وثائق منظمة الشفافية الدولية لا تسهب مطلقا في وصف طبيعة المصلحة العامة أو العمليات التي يتم تعريفها من خلالها. فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقط، يلحظ الكتاب المرجعي تنامي “المصلحة العامة في احتواء فساد القطاع الخاص”/ الذي يعزي إلى خصخصة الأصول العامة. مجددا، فإن الأساس المنطقي لهذه “المصلحة” اقتصادي، أي تحقيق التنمية وإفادة المجتمع الأوسع من خلال “تسعير السلع والخدمات” (TI 2000: xxvi). وقد كشفت المقابلات التي أجريتها مع موظفي الأمانة العامة لمنظمة الشفافية الدولية في أكتوبر 2011 أن المصلحة العامة ليست موضوعا يلعب دورا في المناقشات أو صنع السياسات في المنظمة. وقد أصابت الحيرة هؤلاء المسؤولين حين سئلوا عن طبيعة المصلحة العامة وطرق تعريفها وتنفيذها وعلى يد من.

المحاور:

“يا ترى! ما هو مفهوم المصلحة العامة الذي تعمل به منظمة الشفافية الدولية؟” المسؤول رقم (2): “ماذا تعني المصلحة العامة؟… هذه مسائل أساسية للغاية، كما تعلم. وتعلم أيضا أنه بمجرد تأسيسها في الحركة، لا أحد يشكك فيها” (Interview with TI-Secretariat Official 2, 2010).

المسؤول رقم (5) من منظمة الشفافية الدولية :

“هذا مضحك جدا لأننا عندما نفعل هذه الأشياء تجد أننا بالكاد نناقشها (يضحك كثيرا).المحاور :”نعم،ربما لأنه ليس لديكم وقت “.المسؤول رقم (5):”نعم،ونحن جميعا نسلم بأننا نفهم الشيء نفسه” (Interview with Ti-secretariat official 5‚ 2010) لقد لجؤوا إلى ترك تحديد هذا جزئيا إلى ترك تحديد هذا جزئيا إلى المجتمع المعنى ،ولكن دون جعل هذا الاقتراح مشكلة في سياق البيئات السياسية والعمليات الديمقراطية التي تعانى من الفساد المزعوم و”الحكم السيئ في هذه المجتمعات ،أو فضلوا التحايل على القضية بافتراض نوع من الأجماع العالمي .

المسؤول رقم (2) من منظمة الشفافية الدولية:

“حسنا. ما المقصود من المصلحة العامة… أعتقد أن الأشخاص من خلفيات ودول متنوعة يعرفونها بشكل مختلف .(…) أما مصلحتنا العامة فهي التي يمكن للجميع تمييزها مثل المياه الصالحة للشرب ،والحصول على عدالة القانون … دعنا نقول إنها المصلحة العامة المتفق عليها “(Interview with Ti_secretariat offcail 2‚2010).

المحاور:

“حسنا ،ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في منطقة الشفافية الدولية ،كيف يعرفون ما يريده الناس، وما هي المصلحة العامة؟”-المسؤول رقم (1):”أعتقد أن الجميع يعرف،إذا أعطيتك شيئا مقابل شيء آخر.أعنى أنه حتى الفقراء يعرفون ذلك”(Interview with TI-Secretariat official 1‚2010).

وقد صور مسؤول آخر في منظمة الشفافية الدولية المصلحة العامة على أنها “عكس المصلحة الفردية الجشعة […] التي توجد لدى كل شخص” (Interview with TI-Secretariat Official 5, 2010)، مؤكدا بذلك المفهوم الاقتصادي للفرد الأناني الذي لا يمكن إلا أن يوجه خارجيا للعمل من أجل المصلحة العامة. وفرق مسؤول آخر بين المصلحة العامة المحلية والعالمية.

المسؤول رقم (4) من منظمة الشفافية الدولية:

“… مما نفعله على المستوى المحلي زيادة العمل مع الأفراد في المجتمعات المحلية، لمنحهم المساحة والأدوات اللازمة للتعبير عن مطالبهم حيال المسؤولين المنتخبين، أو رؤساء الأجهزة المحلية، أو مديري المدارس… لمحاسبة الأشخاص الذين انتخبوهم، أو ممثلي المسؤولين المنتخبين. أما بالنسبة لفكرة المصلحة العامة على الصعيد العالمي، فأعتقد أننا نتحدث عنها أكثر في إطار عالم خال من الفساد، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة، وبهدف التنمية والتصدي للفقر”.

وعلى الرغم من التأكيد على منطق المساءلة (رقابة مصالح معينة على مصالح أخرى) في كل من المصلحة العامة المحلية والمصلحة العامة العالمية، كان مسؤول منظمة الشفافية الدولية في نهاية المطاف غير واضح حول ما يدور في ذهن المنظمة عن مفهوم المصلحة العامة.

المسؤول رقم (4) من منظمة الشفافية الدولية:

“لكن هل هناك تعريف فعلا للمصلحة العامة؟ لا، ليس لدينا تعريف… لم أر أي شيء يعرفها بوضوح حقا من جانبنا. ما هي المصلحة العامة؟ (Interview with TI-Secretariat Official 4, 2010).

خلاصة القول أنه فيما يتعلق بالقطاع العام، يمكننا استنتاج أن توظيف منظمة الشفافية الدولية لمفاهيم الأخلاق والنزاهة لا يبدو أنه قد أحدث أي تغيير في الأولويات أو وجهات النظر. أما النوع الوحيد من القيم التي توجه لوائح الأخلاق- أي النزاهة الممتثلة للقواعد للموظفين العموميين، وتصرفات الأشخاص الذين يدينون الفساد في المؤسسات العامة، أو تصميم نظام سياسي فعال بصفة عامة- فيتمثل في الدوافع الاقتصادية الليبرالية والمخاوف من عدم الاستقرار، والتي عرفت منذ أيام عمل البنك الدولي، وتقوم بإرشاد أنشطة منظمة الشفافية الدولية منذ تأسيسها. ولم يؤد ذلك أيضا إلى ارتباط أعمق بمفهوم المصلحة العامة، ومع ذلك فإن الالتفاف حول هذه المسألة الهامة إشكالي، لأن مفهوم المصلحة العامة متأصل في جميع تعريفات الفساد الشائعة حاليا، بما في ذلك التعريف المستخدم في منظمة الشفافية الدولية (للإطلاع على تفاصيل مقنعة ومثيرة للاهتمام حول هذا الموضوع، انظر Philp, 1997: 440/441). فكما قال فيليب (Philp, 1997: 440)، تقدم هذه التعريفات بعد المصلحة العامة ضمنيا أو تميزه من خلال التأكيد على أن الانحراف عن الواجبات الرسمية للوظيفة العامة أو- كما في حالة منظمة الشفافية الدولية- استغلال السلطة الموكلة لابد أن يكون لمكاسب خاصة. ولكن لابد من الاعتراف بأنه لا غنى للقطاعين العام والخاص أحدهما عن الآخر. فالباحث فيليب (Philp, 1997: 441) ربما ينصح منظمة الشفافية الدولية بأن تأخذ بعين الاعتبار أن “تعريف الفساد في كل من الوظائف العامة والمصلحة العامة لابد أن يظهر الجانب المقبول لطابعهما ونطاقهما”. وقد أدرك ذلك أحد مسؤولي منظمة الشفافية الدولية خلال المقابلة معه.

المسؤول رقم (6) من منظمة الشفافية الدولية:

“حسنا، ما هو الصالح العام؟ إذا سألت كو- كلوكس- كلان (Ku- Klux- Klan)، سيخبرونك بـأن الصالح العام يكمن في الانقسام العنصري… لكنني لا أعتقد أن الصالح العام أو المصلحة العامة جزء من تعريفنا. ونحن نقول إنها سوء استخدام النفوذ واستغلاله لتحقيق مكاسب خاصة. وقد يجادل البعض بأن لهذا أثرا سلبيا على المصلحة العامة”. المحاور: “ولكن لماذا يكون هناك استغلال؟ لماذا تعد [تصرفات معينة] استغلالا؟” المسؤول رقم (6): “… لأنها ضد… ثم، أعني، هذا… جيد… نعم. هكذا يتم تعريف المصلحة العامة” ” (Interview with TI-Secretariat Official 6, 2010).

الشركات:

فيما يتعلق بالشركات، أصبح لمصطلح النزاهة أهمية خاصة منذ عام 2008. وهو يرتبط بجهود منظمة الشفافية الدولية في مجال “الحوكمة الرشيدة للشركات”. وتوضح المنظمة أن الحوكمة الرديئة للشركات- أي المساس بالشفافية والمساءلة والنزاهة- تسفر عن انتهاكات بدون محاسبة مثل سوء الإدارة وسوء تصرف الموظفين، كما أنها إحدى القوى المسؤولة عن انهيار الأسواق المالية العالمية في عام 2008 (TI 2009b) . في المقابل، يتوقع من التدابير الجيدة لحوكمة الشركات أن “تدير المخاطر المالية والتشغيلية وتحد منها عن طريق بناء النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الشركة نحو مختلف الجهات الفاعلة على مستويات متنوعة داخل الشركة: أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، والموظفين، والمساهمين (TI 2009b). وفي الواقع، تعد معايير النزاهة- باعتبارها جزءا من أنظمة حوكمة الشركات- “عنصرا حيويا في جهود الشركة لتعزيز الحوافز والممارسات المناسبة” (TI 2009b: 2)، مما يربط بين النزاهة ومنطقة الوقاية من خلال الحوافز.

وتشمل تدابير الوقاية ضد الانتهاكات معايير المراجعة، ونظم الامتثال القانوني والسياسات الأخلاقية (TI 2009b). كما أن درجة امتثال الشركات للنزاهة ومعايير مكافحة الفساد –”مستوى نزاهة العمل فيها”-يجب أن يتم تقييمها والإبلاغ عنها بانتظام (TI2009b).وتحاول منظمة الشفافية الدولية إقناع الشركات عن طريق التلميح بأنه “يمكن ربط التقارير المثالية وسجل موثوق للامتثال بتعامل أكثر تساهلا من قبل المشرعين إذا وقع الفساد” (Ti 2009a)، ومن ثم تحاول المنظمة نفسها العمل مع الحوافز الاقتصادية الإيجابية. لكنها أيضا تشير إلى آثار سلبية: فالفساد، على العكس من ذلك، يشكل “مخاطر جسيمة ومكلفة [لسمعة الشركات] واستدامتها”، بسبب وجود “توقعات عامة متزايدة عن المساءلة والاستقامة في قطاع الشركات” (TI g). وتحت عنوان “الابتكار والحوافز: الاستفادة من التشريعات والإنفاذ”، تقترح منظمة الشفافية الدولية، على سبيل المثال، إيجاد “قائمة سوداء أخلاقية” كخيار عندما لا “تلعب الشركات وفقا للقواعد” (TI 2009a)، وذلك “للتشهير” بالشركة المعنية والتأثير سلبا على فرص عملها. ويشير كل هذا إلى أن نزاهة الشركات تعني الامتثال لمجموعة من القواعد أو المعايير (التي تسمى “الأخلاق”)، والتي يعرفها مجلس إدارة الشركة أو لجنة المراجعة والمكافآت (TI 2009a) وتتحكم بها تنفذها الشركة نفسها والقوة السوقية للجمهور. والنزاهة هنا ليست مجرد قناعة أخلاقية أو تعلق العاملين في الشركات المعنية بقيم محددة، بل هي بالأحرى التزام كيان الشركة بقواعد معينة موضوعة مسبقا، وتعزز من خلال حوافز اقتصادية، ويمكن أن تعد استمرارية للتركيز القانوني الذي بدأت به منظمة الشفافية الدولية. ومع ذلك، فإن نهايات تلك اللوائح- التي تسميها المنظمة “شرطا مسبقا لمجتمع شفاف وصادق وعادل”- لا تزال غير واضحة. على أية حال، لا يبدو أن الأمر يتعلق ببناء قيم معينة أو القدرة على الحكم أخلاقيا على الموظفين. ولا يظهر شيء مثل بناء الضمير الأخلاقي إلا حين تدعو منظمة الشفافية الدولية إلى “ثقافات شركات داعمة” للإبلاغ عن قضايا الفساد (TI 2009a)، ولكن المنظمة لا تبدي أي تفاصيل حيال ذلك. عموما، ولهذا السبب، فإن الطريقة التي تحاول بها منظمة الشفافية الدولية إقناع الشركات باعتماد آليات للحوكمة تكمن في مناشدة مصالحها الاقتصادية. وتثبت تلك الحجج الاقتصادية أن هيمنة المصلحة الذاتية أمر مفروغ منه. ورغم أن هذا هو الحال أيضا في القطاع العام، كما رأينا، يبدو أن المصلحة الذاتية تعد أكثر شرعية حتى في القطاع الخاص، وذلك لأن طرق “فرض النزاهة” متساهلة نوعا ما. ويسهم هذا في قبول وتعزيز المصلحة الذاتية الاقتصادية على أنها المبدأ التوجيهي والأعلى في القطاع الخاص(20).

ومن “القيم” الأخرى المحتملة التي تشير إليها منظمة الشفافية الدولية من وقت لآخر بشأن الشركات- على وجه الخصوص المسؤولية الاجتماعية للشركات ولكنها أيضا تتعلق بمؤسسات التنظيم المالي- مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار (مثل TI d)، وهو ما يقودنا مرة أخرى إلى مسألة المصلحة العامة في عمل منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد. لكن عندما يتعلق الأمر بطرق حصول هذه المشاركة، فإن المنظمة لا تدعم سوى الاجتماعات الطوعية غير الرسمية (ما يسمى “بناء التحالف”)، أو مناقشة قدرة المجتمع المدني على التشهير (ما يسمى “بناء القدرات”)، أو لمجرد مناقشة وظيفة الإنذار (التي تفترض “المراقبة” الدائمة للشركات). فالتبرير المنطقي الوحيد الذي تورده منظمة الشفافية الدولية صراحة لجهود المجتمع المدني هذه لجعل الشركات مسؤولة ليس بالضرورة أن يكون ديمقراطيا(21) أو متعلقا بالعدل، بل هو اقتصادي، وبالذات تعزيز “نزاهة السوق”، حيث إن “عدم وجود أنظمة جيدة لحوكمة الشركات يقلل من التأثير العام لمبادرات مكافحة الفساد، ويقوض نمو الشركات والبلدان التي تعمل فيها” (TI 2009b). ويتكرر هذا المفهوم الناقص للعلاقة بين القيم السياسية والاقتصادية في افتراضات منظمة الشفافية الدولية بأن الحكومات ينبغي أن “تضمن التنظيم الفعال للأسواق، وتحمي المواطنين، وتطبق القوانين”، ومن ثم تمنع “تهميش حقوق أصحاب المصلحة، وتشويه الأسواق، والممارسات المهملة أو الفاسدة” (TI 2009a)- بدون ذكر شيء عن طريق تنظيم الأسواق التي تعد فعالة وعادلة، أو ما المقصود من تشويه الأسواق وحماية المواطنين، وما نوع حقوق أصحاب المصلحة في ذهن المنظمة، وما الأسس الأخلاقية التي تستند إليها تفسيرات المنظمة لهذه الأشياء. في الوقت نفسه، لا توجد أية إشارة لكيفية تحقيق الاتفاقات المجتمعية على مثل هذه الأمور لتكون مشروعة وسليمة من الناحية الأخلاقية، في حالة عدم رغبة المنظمة في تقرير ذلك بنفسها.

من هذه الأفكار حيال موقف منظمة الشفافية الدولية فيما يتعلق بالنزاهة في القطاعين العام والخاص، يصبح من الواضح أن تركيز المنظمة على “الوقاية من الفساد” من خلال تعزيز النزاهة والأخلاقيات ليس أكثر من مجرد إعادة صياغة للطريقة الراسخة في الهندرة المؤسسية للتأثير على سلوك الجهات الفاعلة العقلانية ذات المصلحة الذاتية، والحفاظ على منح الأولوية للاقتصاد على السياسة والفضيلة الفردية. وفي السياسة، يوضع الحافز بحيث تتم حماية الاستقرار والكفاءة وحسن سير النظام السياسي- الاقتصادي، وفي القطاع الخاص يقع التركيز على التنازلات الطوعية للشركات من أجل التمسك ببعض معايير المسؤولية الاجتماعية والشفافية التي عرفت بشكل غامض، دون المساس بالمصالح الاقتصادية لهذه الشركات، وبهدف منع الانهيارات الاقتصادية الكبرى. ولذلك يبدو يوكوفانسكي (Bukovansky. 2006) متفائلا جدا بشأن دور منظمة الشفافية الدولية المتميز أخلاقيا بين المنظمات الدولية لمكافحة الفساد. وكما رأينا، تعتبر منظمة الشفافية الدولية “نهايات الحداثة أمرا مفروغا منه” (194: 2006) لأنها تتكون من التقدم الاقتصادي، وتهمل الفضيلة الداخلية للأشخاص، وليس لديها تصور حقيقي للصالح العام أو عمليات تشكيلية وتحقيقه. وهكذا، تبقى محاولاتها لتكون رائدة للفضيلة- حتى الآن- من دون جدوى. وقد رأى أجد مسؤولي منظمة الشفافية الدولية إشكالا في استخدام المنظمة لمصطلح النزاهة هكذا. فإجابة عن سؤالي عن “وجود قيمة أخلاقية أعمق وراء استخدام منظمة الشفافية الدولية للمفهوم، […] ربما أمور مثل المسؤولية الاجتماعية، أو حتى المحبة لمواطنيكم”، قال:

المسؤول رقم (2) من منظمة الشفافية الدولية:

“أعتقد أن نقطة ضعفنا هي عدم الربط بشدة بين النزاهة والقيم. هذا ما أود أن أقوله. وأعتقد أن ذلك قد غاب عنا… ولكننا انتبهنا لذلك في سياق الأزمة المالية(22)…. بعض مكونات الحركة، مثل (تي آي كوريا)، قالت منذ البداية إن قيم الفضيلة والأخلاق بحاجة لأن تكون جزءا لا يتجزأ من الأساس، ولكن هذا جزء واحد، وأنا لا أعتقد أن الحركة على هذا النحو. وبالنسبة للعالم الخارجي استطعنا وبشكل كاف ربط مصطلح النزاهة بهذا النوع من القيم الذي تتحدث عنه. ولكن ليس في اتصالاتنا الخارجية، لا أعتقد ذلك. فقد غلب على هذا المصطلح الطبيعة الآلية” (Interview with TI-Secretariat Official 2, 2010).

في وقت لاحق من المقابلة، أضاف هذا الشخص أنه “من ضمن القضايا التي كان ينبغي أن نناقشها في سياق الأزمة المالية أن الأساس الأخلاقي للنظام مفقود” (Interview with TI-Secretariat Official 2, 2010). من هنا أزعم أن مشكلة فقدان الأساس الأخلاقي هذه تنبع مباشرة من تصور منظمة الشفافية الدولية الفردي والآلي للطبيعة البشرية: تصوير الفرد على أنه شخص يتصرف عقلانيا لمصلحته الذاتية، ويعطي الأولوية افتراضيا لمصلحته المادية الخاصة في الغالب على المدى القصير على حساب مصلحة مواطنيه أو الجمهور، ويكون على استعداد للإضرار بالمصلحة العامة متى استطاع التكسب منها شخصيا. إن الفساد عمل اجتماعي أو خاصية من خصائص النظام الاجتماعي، وتعتمد طريقة منظمة الشفافية الدولية في فهمه (ومن ثم اتخاذ تدابير ضده) بطبيعتها على طريقة فهم المنظمة للناس والفضيلة والعلاقات والعمليات الاجتماعية، لذا، وعند مناقشة سياسات منظمة الشفافية الدولية، فمن المهم أن ننظر على تصورها للطبيعة البشرية الذي يشكل القضبان التي تسير عليها مشاريعها حاليا. في القسم التالي، أقوم بدراسة هذا التصور بإسهاب، وسوف نرى كيف يتشابك ذلك مع مفاهيم النزاهة والأخلاق التي استعرضناها للتو.

الرجل الاقتصادي:

في نظر منظمة الشفافية الدولية، الأشخاص “فاسدون بقدر ما يسمح لهم النظام” (TI i)، و”كل مجتمع فاسد بقدر ما تسمح له مؤسساته وممارساته” (TI k). ولا يبدو أن المنظمة تؤمن أن شيئا مثل الفضيلة يمكن أن يوجد في البشر. في الواقع، تؤكد المنظمة أنه إذا كانت بعض البلدان “أقل فسادا” من غيرها، فمرد ذلك هو “مؤسساتها وممارساتها الأكثر تطورا وقوة للسيطرة على هذا التهديد”، وليس تفوقها أخلاقيا” (TI k). ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن “الضوابط والرقابة الراسخة هي التي تحدث الفرق” (TI i). وهذا يعني أنه كلما سنحت الفرصة لاستغلال الموارد العامة أو الثقة لتحقيق مكاسب شخصية، مصحوبة بانخفاض خطر الانكشاف، فسوف ينتهزها الأشخاص: “وهنا حيث تقترن الإغراءات بالتساهل، يزرع الفساد بذوره على نطاق واسع (TI i). إن إغراءات الفساد موجودة في كل مكان (TI i) لأن هناك تصورا بأن “الميل” نحو الفساد (Ti 2000: xviii) متأصل في الطبيعة البشرية. وهكذا، فإن مخاطر الفساد تولد “لحظة الإعلان عن مخصصات الميزانيات العامة” (TI f). فالأفراد يعملون حسب الدوافع، وكلما كانت فرص الفساد أكثر دوافعه أقوى، ازداد معدل استسلام الشخص للإغراءات. ولا تنشأ دوافع الفساد من التساهل والقوانين غير الفعالة والمتراخية فحسب، بل تنشأ أيضا من النفوذ (الاقتصادي بشكل خاص) مثل أن يكون “لمسؤول حكومي نفوذ اقتصادي على شركة خاصة أو فرد” (TI 2000: xx). وتوضح منظمة الشفافية الدولية أن العقود العامة “مصادر نفوذ للذين يقدمونها، وطموحات مستهدفة للذين قد يحصلون عليها، مما يجعل العقود العامة بالذات عرضة للاستغلال على حساب الاحتياجات العامة” (TI f). وهكذا، عندما يكون باستطاعة طرفين مخالفة القانون من أجل مكاسب شخصية (وبالذات مكاسب مادية أو نقدية)، فإنهما سيفعلان ذلك. وما يجعل الأمور أسوأ مع مرور الزمن الأنانية البشرية والاستجابة الآلية للدوافع: “فبمجرد إيجاد نمط ناجح للمنافع المتبادلة، يصبح لدى المسؤولين الفاسدين دافع لرفع حجم الرشاوى التي يطلبونها، والبحث عن طرق بديلة لاستخلاص المدفوعات” (TI 2000: xx).

بسبب مقل هذه الميول الأنانية للبشر، يشير الكتاب المرجعي لمنظمة الشفافية الدولية- وكأن هذا هو القدر- إلى أنه “يبدو أن براعة البشر لا متناهية عندما يتعلق الأمر بالتحايل على الأنظمة المصممة لحماية نزاهة المؤسسات والعمليات” (TI 2000: xviii). وليس ثمة ما يمكن عمله مقابل هذه الميول البشرية، فكما تعلم منظمة الشفافية الدولية، “الفاسدون المحتملون دائما بيننا” (TI 2000:1) .ومن غير الواضح تماما ما إذا كانت المنظمة تجد هذه الميول للفساد في جميع البشر- باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الطبيعة البشرية- أو كان بعض الأشخاص فقط هم الذين يفسدون بسهولة، ومن ثم تركز عليهم المنظمة. والمنظمة مقتنعة بالتأكيد بأنه “في كل مجتمع هناك من يحاول “القفز على النظام”، وإذا كان النظام ضعيفا، فسيزداد هؤلاء” (TI m). إلا أن هذا البيان يوحي بأن هناك أيضا من يقاومون الإغراءات. ومن المثير للاهتمام أن بعض مسؤولي منظمة الشفافية الدولية أظهروا في المقابلات وجهات نظر مختلفة حول طبيعة البشر لم تتوافق دائما مع نموذج الشخص الأناني البحت. فقد قال لي أحدهم: “أنا لا أقول إن الجميع على قدم المساواة في الفساد”. ويظهر أن الاختلافات تنشأ عن “طريقة تواصل الناس اجتماعيا والطريقة التي أشرب بها التعليم منذ البداية” (Interview with TI-Secretariat Official 1, 2010). وكان من رأي مسؤول آخر أنه إذا نظر إلى الناس على أنهم أفراد لا يهتمون إلا بأنفسهم، ويتصرفون في حدود دوافعهم، فإن ذلك “يغيب الأساس الأخلاقي برمته- وهذا شيء غريب إلى حد ما- وأنا لا أعتقد أننا كنا ثابتين على مبدأ معين ” (Interview with TI-Secretariat Official 2, 2010). وقدم مسؤول ثالث “نظرية للإنسان”، قال إنه قد سمع عنها، وهي تنص على أنه يمكن تصنيف الناس في مجموعات مختلفة: 25 في المائة “صادقون تماما”، 25 في المائة “أنانيون تماما” وفاسدون وليس هناك مجال لتغييرهم. ولكن الـــ 50 في المائة من الناس في الوسط قابلون للتشكيل، وينبغي أن يبذل جهد معهم: “إذن فالنظرية هي أن الــــ 50 في المائة من الناس في الوسط- إذا تهيأت لهم الظروف والبيئة والدوافع الصحيحة ليكون سلوكهم مع القانون وليس ضده- يمكن أن تحدث الفرق فعلا” (Interview with TI-Secretariat Official 5, 2010). وأوضح لي مسؤول آخر أن تصور السلوك الفاسد من حيث الدوافع بدلا من الفضيلة الفردية أو الاجتماعية، و”الحديث عن أنظمة وهياكل، وليس عن أشخاص” خطوة تكتيكية في منظمة الشفافية الدولية لا تعني في حقيقة الأمر “بأنه لا يمكن توجيه اللوم للأشخاص لأن كل شيء هيكلي”. بل بالأحرى، “من المسلم به تماما أن العامل البشري عنصر من عناصر مكافحة الفساد…”  (Interview with TI-Secretariat Official 6, 2010).

ومع ذلك، فإن هذا المسؤول نفسه، في وقت لاحق، لجأ إلى استخدام لغة الخيار العقلاني والحديث عن السلوك البشري من حيث الدوافع، مما يدل على مدى تعمق هذا المنطق في المنظمة غير الحكومية، وثقافتها وعملياتها، وفكر موظفيها. أحد هؤلاء الأشخاص، على سبيل المثال، صور “الأساس الأخلاقي” الضروري في القطاعين العام والخاص من حيث “عنصر الدوافع”، أي “هل يمكنك تحفيز موظفيك ليحسنوا أداءهم تجاه دوائرهم، وعملائك، ومواطنيك” (Interview with TI-Secretariat Official 2, 2010). أما المسؤول الذي اعتقد أن 25 في المائة من الناس صالحون و25 في المائة طالحون فيبدو أنه فهم هذه النسب على أنها سمات شخصية طبيعية غير قابلة للتغيير. وعلى الرغم من الاعتراف بأن الثقافة تشكل قيم الــ 50 في المائة في الوسط، فإن هذه “الدوافع الثقافية” صورت على أنها شيء موجود خارج الأشخاص، ويمكن التلاعب بها لإحداث تأثير سلبي أو إيجابي على سلوكهم (Interview with TI-Secretariat Official 5, 2010). ورغم أن بعض أعضاء المنظمة يعتقدون أن ثمة أشخاصا أكثر فسادا من غيرهم، لا يبدو أن المنظمة تعد التحقيق في سبب عدم شعور بعض الأشخاص بالرغبة في محاولة “القفز على النظام” مساعدا، كما لو كان الفساد أو عدمه حالة وراثية غير قابلة للتغيير. على أية حال، تركز منظمة الشفافية الدولية على من لديه ميول فاسدة، ولا يمكن السيطرة على هؤلاء إلا بتحسين هيكل الحوافز. لقد أصبح من الواضح أن التركيز على الرقابة والعقوبات- وهو شيء يتكرر في المنظمات الدولية لمكافحة الفساد، ولحظناه في تصور منظمة الشفافية الدولية عن النزاهة والأخلاق- يرتبط ارتباطا وثيقا بفهم المنظمة للطبيعة البشرية. فتصور المنظمة للشخص الفاسد المحتمل يميل نحو الرجل الاقتصادي أكثر بكثير من الرجل الاجتماعي. وإذا كان المرء يتصور الناس على أنهم ليسوا إلا مجرد روبوتات أنانية تتفاعل ميكانيكيا مع دوافع وضعت لتحقيق مصلحتهم الذاتية من الخارج، فإنه لا معنى لإضاعة الجهد على محاولة تغيير قيمهم أو أخلاقهم الداخلية. ومن وجهة نظر منظمة الشفافية الدولية، تتفوق الطبيعة الأنانية تماما على الرعاية الاجتماعية والضمير الأخلاقي الفردي عندما يتعلق الأمر بتفسير وتغيير سلوك الأشخاص. إن ما يجب القيام به لمنع الناس من التصرفات الفاسدة هو تقليل المخاطر ووضع دوافع سلبية.

وبالنظر إلى هذه الأفكار حول منطق منظمة الشفافية الدولية وتصورها للطبيعة البشرية، تصبح جميع الأشياء الأخرى التي يقال إنها تسبب الفساد ظروفا تسمح فقط للفساد بأن “يزدهر”. ورغم أن “الميول” موجودة دائما في البشر، فهي بحاجة “للتساهل” و”الفرص” و”الدوافع” لكي يقع الفساد فعلا (TI 2000: xviii; TI i) فعلى سبيل المثال، يحتاج موظف عام فاسد على سلطة اتخاذ القرار التي تخوله تخصيص أموال أو خدمات. وبالإضافة إلى هذه الفرصة، يحتاج إلى أشخاص آخرين إما يرغبون أو يحتاجون إلى دفع الأموال، ومن ثم تقديم دوافع للفساد. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تنفيذ المعاملة الفاسدة إلا في بيئة متساهلة تنخفض أو تنعدم فيها مخاطر الانكشاف والعقاب. وها هو نموذج منظمة الشفافية الدولية للسلوك البشري، وهو بالتأكيد ليس وحده. فهناك عدد هائل من الدراسات الأكاديمية الإيجابية التي تردد صدى نهج المنظمة بالنسبة للفساد، وهي تعمل بنموذج الخيار العقلاني ونموذج الأصيل والوكيل للسلوك البشري(23). في هذا الصدد، يورد براون وكلوك (Brown and cloke, 2004: 285) ملاحظة مفادها أن:

هذه التحليلات القائمة على نموذج [الأصيل والوكيل]- كغيرها من الأمثلة التي أوردها حديثا العديد من الاقتصاديين الذين غزوا العلوم الاجتماعية الأخرى- قائمة على تصورات مشكوك فيها إلى حد كبير للدوافع البشرية وإساءة فهم شديدة للحالة، حيث يقتصر هدفها الرئيس على شرح كيفية تشويه نشاط الموظفين المدنيين لكفاءة أداء الأسواق.

في الواقع يذكرنا وصف منظمة الشفافية الدولية لأنواع مختلفة من الدوافع كثيرا بصيغة كليتغارد (Klitgaard, 1988) الشهيرة: الفساد= الاحتكار+ حرية التصرف- المساءلة. فكما نرى من الصيغة، لا تلعب القيم الأخلاقية للفرد أو العمليات الاجتماعية دورا في هذا النوع من التفكير، فقد تبنت المنظمة نموذج الاختيار العقلاني الليبرالي للطبيعة البشرية في أنقى صوره. وقد يكون من المثير للاهتمام ملاحظة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP, 2008: 9) يستخدم صيغة كليتغارد مع تعديل طفيف: الفساد= الاحتكار+ حرية التصرف (المساءلة+ الشفافية+ النزاهة) في إحدى وثائقه الأخيرة لمكافحة الفساد، مما يشير إلى أن التصورات الآلية للسلوك البشري ليست حكرا على منظمة الشفافية الدولية كمنظمة لمكافحة الفساد. فليس من المستغرب أنه قد طلب من البنك الدولي أيضا الترويج “للافتراض الليبرالي الجديد بأنه يمكن أن تعزى معظم حالات الفساد إلى السلوك المتربح للموظفين المدنيين، وأنه يمكن التغلب على ذلك من خلال عمليات مزدوجة لتحرير الاقتصاد وتحرير القوانين” ( ;Brown and Clock, 2004: 287 انظر Williams, 1999  لمزيد من التفاصيل عن تصور البنك الدولي للرجل الاقتصادي).

ويمكن الآن أن ينظر إلى هذه النتائج على أنها إما انعدام الفضيلة في خطاب المنظمات الدولية لمكافحة الفساد أو تحول خطابي لمفهوم الفضيلة، فبدلا من أن تكون سمة من سمات الطابع البشري أو العقل، يجري إبعاد الفضيلة عن ضمير الناس، وإدخالها في سلوكهم الناجم، بدوره، عن الهياكل المؤسسية التي تثبت فيها دوافع للفضيلة عبر برامج مكافحة الفساد. وبدلا من أن يكون الأشخاص كائنات واعية أخلاقيا، فإنهم يعملون كروبوتات أنانية لا يمكن “أن تبرمج” إلا للتصرف من أجل المجتمع من خلال تحديد نبضات مؤسسية معينة. ومن ثم ينبغي تحديد ما قاله سامسون (Sampson, 2004: 4) بأنه مع وجود المنظمات الدولية لمكافحة الفساد، فإن العالم قد وصل إلى نقطة “تقاطع” يلتقي” عندها التقدم الأخلاقي(24) وعقلانية النظام(25) بحيث يعني بدقة أكثر- على الأقل في حالة منظمة الشفافية الدولية- أنه عند تلاقيهما تأخذ عقلانية النظام مكان العقلانية الأخلاقية التي ظلت فارغة منذ البدايات التكنوقراطية للمنظمات الدولية لمكافحة الفساد. لكن يبدو أن مؤسس منظمة الشفافية الدولية ومديرها السابق بيتر آيغين يختار التفسير الأول، أي غياب الفضيلة، وهو يوضح أن عمل المنظمة “يحاول الامتناع عن صبغ الحجج بالمواعظ” ويركز على “الحجج العملية البحتة” مثل حجج التقدم الاقتصادي أو الديمقراطية، ففي أحسن الأحوال، “يدعم” الجانب الأخلاقي للفساد تلك الحجج(26). وكان ينبغي على التحليل الراهن توضيح أن هذا الدعم الأخلاقي ليس بأهمية الهندرة المؤسسية بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية.

المشكلات الناجمة عن مفهوم الرجل الاقتصادي كأساس لسياسات منظمة الشفافية الدولية:

في خطاب منظمة الشفافية الدولية، لا تعدو “الأخلاق” كونها قواعد ودوافع وضعت رسميا للمكاتب العامة والمؤسسات والشركات، في حين أن “النزاهة” هي مجرد التصرف وفقا لهذه القواعد. و”العناصر الأخلاقية” في خطاب المنظمات الدولية لمكافحة الفساد ليست سوى كلمات تجعل الخطاب يبدو أفضل بسبب دلالاتها الإيجابية. ويتم تصوير الناس على أنهم أشخاص يجرون وراء مصلحتهم الذاتية المادية الضيقة، وتتم السيطرة عليهم عن طريق العقوبات. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، فالتصور السائد للطبيعة البشرية فيه مشكلة بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية لأسباب مختلفة.

إهمال العرف الاجتماعي للفضيلة:

ليس السبب الأول المهم هو أنه لا لزوم للرقابة والعقوبات وأنها غير مؤثرة، بل هي بالتأكيد تؤدي وظيفة هامة في مجال مكافحة الفساد، وينبغي ألا نستغني عنها تماما. لكن بالتركيز عليها وحدها، تهمل منظمة الشفافية الدولية جوانب هامة جدا تعد حاسمة بالنسبة للتعامل مع تصرفات اجتماعية مثل الفساد، وهي الجوانب المشكلة اجتماعيا لآراء الناس وسلوكهم، والتي تعتمد على القيم الشخصية والاجتماعية والثقافية (أو الآداب).

ومن الآراء المهمة ليس فقط في البنيوية الاجتماعية ولكن أيضا في العلوم الطبيعية الحديثة أن الناس ليسوا مجرد أشخاص يتصرفون بعقلانية ومصالحهم مستقلة عن بيئتهم، ولكنهم يستوعبون- وغالبا ما يتبعون- المعايير التي يتم بناؤها وإعادة بنائها اجتماعيا في بيئتهم، وهذه عملية يسهمون فيها باستمرار (انظر على سبيل المثال Blaug, 2010 لمزيد من التفاصيل المثيرة للاهتمام حول علاقات الفساد الاجتماعية والحيوية- النفسية، Searle 1995; Chouliaraki and Fairclough, 1999; Williams, 1999)(27). وهذا لا يعني أن الناس ليس لديهم مصالح خاصة بهم، ولكن للتأكيد على أهمية أخذ المعايير الاجتماعية المختلفة في الاعتبار عند محاولة التعرف على سلوك الأشخاص وتغييره، لأنه يتوقع من هذه المعايير أن تؤثر في وجهات نظرهم وتصوراتهم. وكما يؤكد دي سوزا ولارمور (De Sousa and Larmour, 2009: 272)، “فإن معنى أية فكرة أو أداة معينة يعتمد جزئيا على السياق. والأفكار العامة مثل “الفساد” أو عكسه “الشفافية” لها تصريفات ودلالات مختلفة عند نقلها وترجمتها إلى سياقات محلية”. وقد أشارت مطبوعات عديدة إلى الاختلاف في تصور الوظائف العامة والحوكمة والفساد في بلدان مختلفة، مما يدل على أن الناس ليسوا مجرد أشخاص فاسدين بشكل طبيعي، ولكن يتم تحديد معاييرهم الأخلاقية اجتماعيا (انظر على سبيل المثال Gupta, 1995; Olivier de Sardan, 1999; Blundo and Olivier de Sardan, 2006; Duncan, 2006; Pierce‚2006; De Maria, 2007; Heald, 2007; Lauer, 2007; Routley, 2010)، وبالتأكيد لم يكن الغرض من هذه الدراسات “إيجاد عذر الفساد” من ناحية الخصوصيات الثقافية. لذا، من الأهمية بمكان النظر في كيفية تشكيل السياقات الاجتماعية لمعايير الناس عند محاولة فهم الفساد، والنظر غليها لا بمعنى التقييم “الموضوعي” “لتجمعات المشكلات المحلية” المحددة أو “فشل أنظمة المساءلة” فحسب- كما يحدث غالبا في المنظمات الدولية لمكافحة الفساد- ولكن أيضا من حيث النظر إلى قواعد خاصة تجعل تصرفات السياسيين والموظفين العموميين ورجال الأعمال تحت مجهر الشرعية.

لم تفلح حتى الآن المحاولات الجادة لمنظمة الشفافية الدولية لأخذ المعايير المحلية في الاعتبار وجعلها حساسة من الناحية السياسية والثقافية، وذلك لأن إطار المنظمة نفسه آلي وجامد (انظر أيضا Warren, 2004)(28). فقد تم إغفال الفضيلة كمصالح وقيم مبنية اجتماعيا (انظر أيضا (Williams, 1999: 83. ومن خلال تناول القواعد والقناعات الأخلاقية الموجودة داخل الأشخاص وعمليات إنشائها، يمكن أن تكون منظمة الشفافية الدولية أكثر فعالية في توليد النقاش حول الفساد وإقناع الناس بأهمية الآفاق العامة وضرورة أن يصبحوا نشطين في مكافحة الفساد. من ناحية أخرى، هناك عقبات واضحة ضد هذا النهج. فأحد أسباب تمسك منظمة الشفافية الدولية بهذا التصور للطبيعة البشرية هو أنها تحاول تجنب إضفاء الصبغة الغربية على الفضيلة أو أي شيء يمكن أن يفسر بأنه فرض “للقيم الغربية”على المجتمعات غير النامية  .وكما قال أحد المسؤولين في مقابلته ،فإن أحد أسباب وجود “نهج أكثر تكنوقراطية ومؤسسية” لدى منظمة الشفافية الدولية ومحاولتها “عدم الخوض في مسألة الأخلاق والقيم” هو أن هذا “يتعلق بقضية الثقافة، وينتقل إلى قضايا النسبية الثقافية. ومن نحن… حتى نغظ الناس بقيم معينة؟” (Interview with IT-Secretariat Official6, 2010)(30). في الوقت نفسه، تدعي المنظمة أنها (انتقدت النسبية الدولية السائدة التي أعطت العذر للفساد في البلدان النامية “كالطريقة التي يتصرفون بها هناك”) (ورد ذكرها في (Larmour, 2005:2، ومن ثم تحاول منظمة الشفافية الدولية الامتناع عن الشمولية وكذلك النسبية في الوقت نفسه. والحل الذي تلجأ إليه هو الترويج لفكرة وجود فساد داخلي ودوافع في الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويفترض أن تكون هذه  الفكرة صالحة على مستوى العالم، مما يخرج توصيات “غير سياسية” لرسم السياسات لوضع الحوافز “الصحيحة”. غير أن هذا خداع للذات، لأن سياسات المنظمة هي بالفعل سياسية، كما سنناقش في ما يلي.

الآثار السياسية:

لا يناسب المعنى الأصلي للفضيلة باعتبارها سمة داخلية من سمات الناس أو المجتمعات، نموذج الرجل الاقتصادي، لأنه ينبع من تصور البشر بأنهم كائنات ذات ضمائر قادرة على أخذ القيم الاجتماعية أو الدينية أو رفاة الآخرين في الاعتبار. فنموذج الرجل الاقتصادي لا يناسب إلا تصورا خاصا جدا للفضيلة يصورها على أنها سمة خارجية للأفراد، فبدلا من الضمير لا يوجه الفرد إلا مصلحته الذاتية، وهو غير قادر على التصرف وفقا للمصلحة العامة ضد مصلحته الخاصة.

يقول بوكوفانسكي (Bukovansky, 2006: 183) إنه من خلال اللعب على “نغمة الأخلاق”، يمتد تركيز خطاب المنظمات الدولية لمكافحة الفساد “إلى عالم الأعراف الأخلاقية مثل الآفاق العامة، والإنصاف، والمساواة أمام القانون”، إلا أنه يفشل في ذلك فاتحا باب المناقشة السياسية أمام تلك المفاهيم. الآن، وبعد العودة خطوة إلى الوراء والاعتراف بأنه تم تصور تلك النغمة الأخلاقية بطريقة ميكانيكية، يتضح سبب عدم فتحها للنقاش بل ربطت تلقائيا بأجندة سياسية معينة.

إن امتناع منظمة الشفافية الدولية عن التفكير في القواعد، واستخدامها لنموذج الشخص الأناني العقلاني كقالب كوني للأشخاص يحرفان توصيات رسم سياساتها عن مسارها في اتجاه معين. ولا تعلم المنظمة أن استبدال نموذج كوني (“المجتمعات الغربية متفوقة أخلاقيا”) بنموذج آخر (“لدى جميع الأشخاص ميول متساوية للفساد”) لا يحل مشكلة الإمبريالية الثقافية الغربية، ومفهوم الرجل الاقتصادي هو نتاج التاريخ الغربي والفكر السياسي الليبرالي، وكذلك الأفكار الحديثة حول هياكل “ترويض” هذه الطبيعة وجعل المصالح الذاتية الفردية تعمل للمصلحة العامة، وربطها بها بشكل وثيق. إن هذه الأفكار تحرف سياسات منظمة الشفافية الدولية عن مسارها نحو إعادة تنظيم المجتمع بشكل ليبرالي جديد تعطي فيه الأولوية للتقدم الاقتصادي بوصفه الهدف الأسمى للمجتمع، وتروج فيه المنافسة والقيود الموضوعة بعناية علة أنها السبيل الأكثر ملاءمة لهيكلة العلاقات الاجتماعية للأشخاص الأنانيين لتحقيق هذا الهدف (انظر أيضا Williams, 1999: 82/ 83). ولا يتيح المزيج المكون من مفهوم النزاهة ومفهوم الاختيار العقلاني للطبيعة البشرية لأي معنى آخر غير السلوك المتوافق مع تلك الأهداف الليبرالية الجديدة بأن يملأ هذا الفراغ. وبناء عليه، لا تشرع منظمة الشفافية الدولية في أي حجج ملموسة للمسؤولية الاجتماعية أو الحماية، أو الآفاق العامة، أو الحريات أو العدالة، تاركة الهيمنة على سياساتها للمنطق الاقتصادي الذي يناسب المصلحة الذاتية “للشخص الليبرالي” فضلا عن المخاوف بشأن استقرار النظام الذي من المفترض أن ينتج النمو الاقتصادي. بالمثل، ويربط ذلك مباشرة بالنقطة السابقة عن السياقات المحلية والحساسية الثقافية، ولا تتعامل المنظمة مع المسائل السياسية لتفسير مفاهيم مثل الفساد والنزاهة وأهداف المجتمع في سياقات مختلفة: ما القيم التي ينبغي دعمها؟ ومن الذي يحددها؟ وكيف يتم اتخاذ قرار بشأنها؟

نظرا لتاريخ منظمة الشفافية الدولية، فإن الفكرة التي تطرح نفسها هي أنه قد تم ترسيخ هذا التصور الاقتصادي للبشر وفكر السوق في المنظمة منذ ولادتها وحتى يومنا هذا (انظر أيضا Tänzler, a, b). وحتى الآن، لا يبدو أن المنظمة تفكر كثيرا في كيفية تشكيل تاريخها “لتفكيرها التنظيمي”، مما يجعل سياساتها ذات طابع سياسي أكبر بكثير من الحد الذي يود العديد من أعضائها الاعتراف به. لكن المنظمة تحتاج إلى الاعتراف بأن المكافحة غير السياسية للفساد ليست ممكنة، وأن من شأن خداع الذات الحالي في هذا الصدد أن يدفع نحو تعميم الفكر الاقتصادي الغربي، فمن جهة، قد لا يكون هذا في الواقع ما يريده موظفو المنظمة لأنه يستبعد القيم الأخلاقية(31) ويدعم مشروع الإمبريالية الجديدة الغربية. ومن جهة أخرى، ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية وغيرها، لم يكن هذا موفقا حتى باعتباره إستراتيجية لمكافحة الفساد. وتكمن الخطوة الأولى في إعادة النظر في مفهومها للطبيعة البشرية وأخذ الأعراف الاجتماعية والسياسية لأخلاق الناس بعين الاعتبار. وأيضا، إذا صور الفساد لا باعتباره مجرد خلل مؤسساتي، ولكن ربما بوصفه “مخربا للوضع الطبيعي السليم للسياسة” (Philp, 1997)(32) أو بوصفه “ظلما” (Génaux, 2004)، فمن شأن منظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية لمكافحة الفساد أن تستصعب التحايل على نسبية السياق للمفهوم وتشكله في العمليات السياسية. ومن الناحية المثالية، فإن قبول الطابع المعياري والسياسي لمفهوم الفساد وأي نشاط لمكافحته سيفتح النقاش حول الأجندة السياسية لمنظمة الشفافية الدولية، وستبدأ المنظمة في مواجهة معضلة لا مفر منها بين الرغبة في تعزيز معايير (أخلاقية؟) معينة والرغبة في تجنب فرض المعايير الغربية على الشعوب غير الغربية.

إذا أخذت الجوانب الأخلاقية والاجتماعية لسلوك الناس في الاعتبار، يمكن لمنظمة الشفافية الدولية أن تحدد قيما وعمليات سياسية خاصة تهدف إلى تعميمها، وأن تكون واضحة و”شفافة” حول المحتوى المعياري الدقيق لتلك القيم والعمليات (وهذا ليس الوضع الراهن، لأن منظمة الشفافية الدولية تزعم أنها غير سياسية)، وأن تعدل أجندتها “التكنوقراطية” من خلال محاولة العمل أكثر على قيم الناس وأخلاقهم لتحقيقها. وبالمثل، سيتعين على المنظمة أن تواجه انتقادات بسبب تعميم أجندة سياسية قد تكون إمبريالية وغير حساسة ثقافيا.

أما الاحتمال الآخر فهو الانفتاح على معايير اجتماعية ومثل عليا أخرى للتنظيم المجتمعي- فيما يتعلق بمعايير الدرجة الأولى التي ينبغي ترسيخها في المجتمعات المعنية، وكذلك معايير الدرجة الثانية التي توجه عمليات إنشائها (Warren, 2004). بالنسبة لمعايير الدرجة الأولى، على منظمة الشفافية الدولية أن تعترف بأن نهجها الليبرالي في الهندرة المؤسسية ووضع الحوافز، إلى جانب الهدف الشامل المتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي، هو فقط واحد من بين العديد من النهج الممكنة. وعليها كذلك أن تعترف أن التصورات الأخرى لمجتمع بدون فساد قد لا تعكس بالضرورة الفكر الكلاسيكي الليبرالي أو الليبرالية الجديدة، ولكنها قد تناسب بشكل أفضل السياقات المحلية قيد الدراسة، أو تعكس على نحو أفضل وجهات نظر الأشخاص الراغبين في مكافحة الفساد في بلدانهم. وأخيرا على منظمة الشفافية الدولية الاعتراف بأن هذه النهج على سبيل المثال، قد تركز أكثر على الآفاق العامة، والحماية الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية، والقيود المفروضة على استقلالية القطاع الخاص، أو تستند إلى مفاهيم مختلفة تماما للعدالة والمساواة والرفاهية، وتشتمل كذلك المعايير الاجتماعية الغريبة نوعا ما على الفكر السياسي الغربي. ويمكن كذلك أن تعد العمليات السياسية من الدرجة الثانية- والتي تولد القرارات السياسية، على سبيل المثال، الخاصة بتدابير مكافحة الفساد- عادلة أو غير عادلة بالتساوي من قبل جماعات اجتماعية سياسية مختلفة، وخاصة بالنسبة لمنظمة مثل منظمة الشفافية الدولية تدعي أنها تهتم بالفقراء وتنميتهم، فيمكن أن تكون مهتمة بمناقشة ما إذا كانت هناك نظم سياسية اقتصادية أو نماذج للديمقراطية أقدر على نفع الفقراء من نظم ونماذج الأسواق الليبرالية الجديدة. وسيكون على منظمة الشفافية الدولية تناول مسائل تتعلق بأشكال السلطة السياسية الموجودة في مجتمع معين، وكيف تستمد شرعيتها، ويجب أن تتقبل أن هذه الأشكال قد تكون مختلفة عما تفضله “لهيكل” ليبرالي “حاكم يعظم الحقوق الفردية” (Bukovansky, 2006: 183) بدلا من العدالة الاجتماعية، ويعلي شأن التدقيق المؤسسي على آليات التداول الجماعي. وعلى المنظمة أيضا أن تفكر جيدا في رغباتها أو رغبة الآخرين في أي نوع من الإصلاحات (Bukovansky, 2006: 182)، وتفكر في التنازلات الممكنة. ويمكن أن يكون التنظيم اللامركزي للمنظمة في فروع محلية مفيدا جدا في هذا الصدد. إلا أن الصراع السياسي داخل المنظمة سيكون حتميا(33).

الخلاصة:

لقد أظهرت هذه المقالة أن الإدماج الظاهري للمفاهيم الأخلاقية في خطاب منظمة الشفافية الدولية لا يضيف أي شيء لنهج المنظمة من حيث الإصلاح أو الريادة الأخلاقية. فالشيء الوحيد الذي يفعله هو إعادة تعريف الفضيلة من شيء أصيل في وعي الفرد إلى خاصية من خصائص الهياكل. وقد ثبت أن تصور منظمة الشفافية الدولية للنزاهة باعتبارها سلوكا متحفزا ممتثلا للقواعد يرتبط ارتباطا مباشرا بتصور المنظمة للبشر على أنهم كائنات أنانية عقلانية، مما لا يسمح للنزاهة بأن تعني أي شيء آخر. غير أن التلاعب في الهياكل لتحفيز الأشخاص الأنانيين من خلال القواعد واللوائح، والرقابة والعقاب، والحوافز الإيجابية من أجل المنافسة على تحقيق التقدم الاقتصادي ليس شيئا جديدا، وكان التركيز الرئيس لسياسة المنظمات الدولية لمكافحة الفساد بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية لأكثر من عقد من الزمان. إن المفاهيم الأخلاقية ظاهريا لا تخدم سوى أغراض إدامة وتمويه الترويج غير الواعي جزئيا لمشروع عالمي ليبرالي جديد يجعل المنظمة غير الحكومية عرضة لتهم الإمبريالية الغربية الجديدة التي تزعم المنظمة أنها حريصة جدا على تجنبها، والذي لا يزال غير قادر على الوصول إلى “المجتمع العادل والصادق” الذي تصبو إليه المنظمة.

لا يمكن لمنظمة الشفافية الدولية أن تتهرب من مسألة ما إذا كانت تريد تعزيز مجموعة معينة من القيم على الرغم من مخاطرة التعرض للانتقاد بسبب دعم الإمبريالية الغربية (على سبيل المثال Hindess, 2005)، أو ما إذا كانت تأخذ نهجها الأصلي على محمل الجد وتترك للفروع المحلية وبيئتها الاجتماعية السياسية تعريف الفساد وأولويات معالجته والتصور الخاص لمجتمع خال منه، أو ما إذا كانت تريد التوصل إلى حل وسط بين الموقفين. ومن الواضح أن هذا سيكون تحديا تواجهه منظمة الشفافية الدولية حين تكون رائدة عالمية للفضيلة تاركة الفروع تحدد مفاهيم مثل النزاهة والعدالة والمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع غيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولكن ربما يكون هذا ممكنا إن تم تناوله علنا كإستراتيجية. إن النهج الحالي ليس حلا للخروج من هذه المعضلة، ولكنه مجرد تهرب خادع للذات من هذه المسائل. وحاليا لا يدور نقاش مفتوح داخل المنظمة حول هذه المسائل، ولكن مثل هذا النقاش ضروري بالتأكيد. والخطوة الأولى والمهمة هي إعادة النظر في تصور المنظمة للطبيعة البشرية وعلاقتها بالفساد، كما حاولت المقالة أن تظهر. وعندما يتعلق الأمر بالفساد، كان فيلب (Philp, 1997: 446) محقا بلا شك عندما قال: “إن معظم النار من مستصغر الشرر، وإن المسائل الأوسع نطاقا لابد أن تثير قضايا أعمق معياريا وأخلاقيا. ويبقى أن نرى ما إذا كانت منظمة الشفافية الدولية سوف تنظر في مثل هذه القضايا تحت إستراتيجيتها الجديدة لعام 2015.

شكر وتقدير:

  تلقى هذا البحث تمويلا من مجلس البحوث الأوروبي تحت مظلة البرنامج الإطاري السابع للجماعة الأوروبية (FP7/2007- 2013)- اتفاقية منحة ERC رقم (596 202). وكاتب المقالة مرشح لنيل دكتوراه، وهو يعمل في المشروع الذي يموله مجلس البحوث الأوروبي تحت عنوان “الاقتصادات السياسية لعملية الديمقراطية” (2008- 2012) . جميع وجهات النظر الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب.

التهميش:

  1. انظر أيضا (World Bank, 2007: 48). ويمكن الإطلاع بسهولة على المزيد من هذه الاقتباسات من البنك الدولي: فالباحث أنور شاه (Anwar Shah)، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، والباحث مارك شاكتر (Mark Schacter)، المستشار السابق في البنك الدولي، يتذمران من أن “مبادرات كثيرة لمكافحة الفساد لم تلحق نجاحا يذكر” ويذكران أنه ” لم يظهر إلى الآن انخفاض وقد استنتجت المجموعة المستقلة لتقييم البنك الدولي أنه على الرغم من الجهود العديدة للبنك الدولي في مجال مكافحة الفساد، “كانت النتائج بطيئة” (WB IEG, 2006:1).
  2. انظر أيضا (UNDP, 2004: 6): “فشلت جهود كثيرة لمكافحة الفساد لأسباب متنوعة”.
  3. انظر، على سبيل المثال، تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير عن أحد مؤشراتها: مقياس الفساد العالمي لعام 2010 الذي يذكر أن “ستة من كل عشرة أشخاص في جميع أنحاء العالم يقولون إن الفساد قد ازداد على مدى السنوات الثلاث الماضية”، وأن “أكثر من عشرين دولة قد أبلغت ارتفاع كبير في معدل الرشوة عام 2006” (TI, 2010). ويمكن بالطبع تفسير هذا الارتفاع بالنظر على ازدياد الوعي بالفساد، مما يؤدي بدوره على تسليط الضوء على عدم ملاءمة مؤشرات منظمة الشفافية الدولية للمقاييس الكمية النسبية للفساد.
  4. أنظر (Bukovansky, 2006) أو (Krastev, 2004) حول تاريخ بداية مكافحة الفساد خلال أواخر الثمانينيات (بدءا من فريق عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) وأوائل التسعينيات عندما شرعت الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي في العمل على هذا الموضوع.
  5. ستتضح العلاقة بين هذين الانتقادين في سياق هذه المقالة.
  6. أتى نادلمان (Nadelmann, 1990) بالمفهوم الأصلي.
  7. كان الهدف الأساسي من هذه المقابلات مساعدة الكاتب على الإجابة عن سؤاله البحثي في رسالة الدكتوراه حول المثل العليا السياسية والاقتصادية والتوافق في خطاب المنظمات الدولية لمكافحة الفساد.
  8. يجري حاليا في مشروع الدكتوراه للكاتب تحليل أكثر تفصيلا لجهود منظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مكافحة الفساد.
  9. توجد منظمات غير حكومية دولية أخرى في نطاق المنظمات الدولية لمكافحة الفساد، مثل (Global Witness) و(TIRI) و(Open Society Institute)، ولكن تأثيرها أقل (De Sousa, 2005: 30).
  10.        رغم أن هذا يبدو غير واقعي، فإن له تأثيرا على الطريقة التي يتعامل بها البنك الدولي مع مواضيع مثل الفساد (انظر على سبيل المثال Weaver, 2008).
  11.        للإطلاع على وصف مفصل لهياكل البنك الدولي وآثار جهوده في الحكومة ومكافحة الفساد، انظر (Weaver, 2008).
  12.        على سبيل المثال، يذكر تينزلر (Tänzler, 2010a: 7) أن جهات المجتمع المدني التي أسست فروع منظمة الشفافية الدولية اجتمعت على أساس قناعاتها الأخلاقية والسياسية.
  13.        للإطلاع على دراسة نقدية حول أصل تنظيمها، انظر (De Sousa, 2005).
  14.        تمت الإشارة إلى الدراسة النقدية لنظم النزاهة الوطنية للباحث هنديس (Hindess, 2005)، وتوجد عدة دراسات نقدية لمؤشر مدركات الفساد (مثل، Wilhelm, 2002; Serra, 2006; Knack, 2007; De Maria, 2008; and ersson and Heywood, 2009).
  15.        ترجمة الكاتب. 
  16.        يعد انتشار مصطلحات مثل “النزاهة” و”الأخلاق” اتجاها عاما في خطاب المنظمات الدولية لمكافحة الفساد (انظر أيضا Bukovansky, 2006: 182/ 183)، ولكن هذه المصطلحات تتكرر بالذات في خطاب منظمة الشفافية الدولية، وهي مهمة لها
  17.        يبدو هذا الرأي مؤكدا، وإن لم يصرح به، فمثلا يؤكد من خلال مناقشات الفضيلة (Frankena, 1966) و(Honneth, 1992). وبالطبع لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار هذا نظرة شاملة لأدبيات مفهوم الفضيلة.
  18.        على الرغم من أن “الكتاب المرجعي الشهير لمنظمة الشفافية الدولية” (كما تصفه منظمة الشفافية الدولية على موقعها الإلكتروني، TI n) يعود إلى عام 2000، فما زال يعد أحد المطبوعات المهمة لمنظمة الشفافية الدولية. فهو ليس مربوطا بصفحة الأسئلة والأجوبة على موقع المنظمة فحسب، (TI i)، ولكنه بارز أيضا على صفحة البحوث والسياسات، ويتوفر في ثماني لغات (انظر TI 2000).
  19.        انظر مثلا (TI d‚TI e, TI m) .
  20.        من المثير للاهتمام في هذا السياق أن نقرأ ما تذكره منظمة الشفافية الدولية عن أن توفير العمل للموظفين ليس سببا مشروعا ومبررا للشركة بأن ترشو مسؤولين أجانب، فعلى ما يبدو، تهد مكافحة الفساد قيمة أكثر أهمية من أماكن العمل. والتفسير الوحيد لهذا الموقف هو أن “رشوة المسؤولين الأجانب لكي يستغلوا مناصبهم مضرة بأخلاقيات الشركات التي تفعل ذلك” (TIK)، وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى المفهوم البعيد المنال للأخلاق.
  21.        ينبغي الاعتراف بأنه في بعض الأماكن، تتحدث منظمة الشفافية الدولية عن الديمقراطية كقيمة مهمة، ولكن دون الخوض في تفاصيل معناها، ودون إعطائها نفس قيمة الحجج الاقتصادية.
  22.        خلافا لهذه الجملة، فإن منظمة الشفافية الدولية تستخدم مصطلح النزاهة قبل الأزمة المالية عام 2008 بوقت طويل. وعلى سبيل المثال، استخدم المصطلح في أول ذكر لنظم النزاهة الوطنية في الكتاب المرجعي عام 2000.
  23.        على طيف نهج الاختيار العقلاني، يقع النموذج الذي اختارته منظمة الشفافية الدولية بين النماذج الأكثر بساطة (انظر أيضا Williams, 1999 بشأن مفاهيم مماثلة داخل البنك الدولي)، على افتراض أن الأشخاص لا يعملون إلا وفقا لمنطق مادي قصير المدى، ومع اقتراح الشفافية والمعلومات الكاملة كوسيلة كافية للعلاج.
  24.        “إن التفسير الأخلاقي هو أن مكافحة الفساد ما هي إلا الخطوة التالية في مشروع جعل العالم مكانا أفضل وأكثر عدلا. وهذا هو خطاب “العولمة الأخلاقية”. إن مكافحة الفساد فاضلة، والأشخاص الذين يشكلون جزءا من “مجتمع مكافحة الفساد” هم “مدافعون عن النزاهة” (Sampson, 2004: 4).
  25.        “يركز التفسير الثاني على الحاجة إلى زيادة منطقية النظام، فثمة من يقول إن محاربة الفساد تزيد من كفاءة اقتصادات السوق، والإدارة الحكومية أكثر فعالية، وموارد التنمية أكثر توفرا” (Sampson, 2004: 4).
  26.        (Tagesschau Chat, 2007).
  27.        بالطبع، يمكن أن يقال أكثر من ذلك بكثير عن طبيعة البشر بوصفهم كائنات اجتماعية، إلا أن هذه المقالة لا تستوعب ذلك.
  28.        لاحظ براون وكلوك (Brown and Cloke, 2004: 289) عدم وجود حساسية لهذا السياق في جهود المنظمات الدولية لمكافحة الفساد بشكل عام.
  29.        انظر مثلا (TI k; Larmour, 2005: 2).
  30.        أضاف المسؤول أن “الأخلاق سمة مهمة لم نعرها اهتماما كافيا” (interview with TI-S Interviewee6).
  31.        “ولكننا نكرم الأشخاص. ونؤمن بالتغيير الممكن من خلال الأشخاص. أتصور منظمة الشفافية الدولية مكانا يأتيه الناس لأنهم يشعرون بتوافقه مع قيمهم الأخلاقية” (interview with TI-S Interviewee2).
  32.        اختار فيلب (Philp, 1997) هذا التعريف للفساد لتسليط الضوء على مدى اعتماد تصورات الفساد على التصورات المختلفة لطبيعة التنظيم المجتمعي الجيد سياسيا (واقتصاديا)، وكذلك لتوضيح أن الفساد مفهوم متنازع عليه.
  33.        هنا، بطبيعة الحال، تدخل هياكل السلطة الداخلية في منظمة الشفافية الدولية إلى الصورة. ففي عملية منح الامتيازات للفروع المحلية، اختارت الأمانة العامة- أو شجعت- منظمات معينة تناسب صورة فرع محلي تتوخاها الأمانة العامة (De Sousa, 2005; Murphy, 2011). من جهة أخرى، أعلن مسؤولون من منظمة الشفافية الدولية أثناء المقابلات إن إستراتيجية العام 2015 ستزيد التركيز على القضايا الأخلاقية (Interview with TI-Secretariat Officials 5-7, 2010).

المراجع

  • Abrahamsen R. 2000. Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa. Zed Books: London.
  • Andersson S, Heywood PM. 2009. The politics of perception: use and abuse of Transparency Internationals approach to measuring corruption. Political Studies 57(4): 746-767.
  • Blaug R. 2010. How Power Corrupts: Cognition and Democracy in Organisations. Palgrave Macmillan: Basingstoke.
  • Blundo G, Olivier de Sardan JP (with Arifari NB and Tidjani Alou M). 2006. Everyday Corruption and the State: Citizens and Public Officials in Africa. Zed Books: London.
  • Bracking S. 2007. Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns. Palgrave Macmillan: Basingstoke.
  • Bracking S. 2009. Political economies of corruption beyond liberalism: an interpretative view of Zimbabwe. Singapore Journal of Tropical Geography 30: 35- 51.
  • Bratsis P. 2003. The construction of corruption, or rules of separation and illusions of purity in bourgeois societies. Social Text 77(21/4): 9-33.
  • Brown E, Cloke J. 2004. Neoliberal reform, governance and corruption in the south: assessing the international anti-corruption crusade. Antipode 36(2): 272-294.
  • Bukovansky M. 2006. The hollowness of anti-corruption discourse. Review of International Political Economy 13(2): 181-209.
  • Chouliaraki L, Fairclough N. 1999. Discourse in late modernity: rethinking critical discourse analysis. Edinburgh University Press: Edinburgh.
  • Colonomos A. 2005. The morality of belief in the profits of virtue. International Social Science Journal 57 (185): 457-67.
  • Das J, Di Rienzo C. 2010. Tourism competitiveness and corruption: a cross-country analysis. Tourism Economics 16(3): 477-192.
  • De Jong E, Bogmans C. 2011. Does corruption discourage international trade? European Journal of Political Economy 27: 385-398.
  • De Maria W. 2007. Does A???can corruption exist? African Journal of Business Ethics 2(1): 1-9.
  • De Maria W. 2008. Measurements and markets: deconstructing the corruption perception index. Journal of Public Sector Management 21(7): 777-797.
  • De Sousa L. 2005. Transparency International in search of a constituency: the franchising of the global anticorruption movement. ANU Discussion Papers, Policy and Governance 5 (14).
  • De Sousa L. 2010. Anti-corruption agencies: between empowerment and irrelevance. Crime, Law and Social Change 53: 5-22.
  • De Sousa L, Larmour E. 2009. Transparency International: global franchising and the war of information against corruption. In Research Companion to Corruption in Organizations, Burke RJ, Cooper CL (eds). Edward Elgar Publishing: Abingdon. 269-284.
  • Doig A, Mclvor S. 2003. The National Integrity System: assessing corruption and reform. Public Administration and Development 23: 317-332.
  • Doig A, Watt A, Williams R. 2007. Why do developing country anti-corruption commissions fail to deal with corruption? Understanding the three dilemmas of organisational development, performance expectation, and donor and government cycles. Public Administration and Development 27: 251-259.
  • Duncan N. 2006. The non-perception based measurement of corruption: a review of issues and methods from a policy perspective. In Measuring Corruption, Sampford C, Shacklock A, Connors C, Galtung F (eds). Ashgate: Aldershot; 131-161.
  • Frankena WF. 1966. The concept of morality. The Journal of Philosophy 63(21): 688-696.
  • Galtung F. 2006. Measuring the immeasurable: boundaries and functions of (macro) corruption. In Measuring Corruption, Sampford C, Shacklock A, Connors C, Galtung F (eds). Ashgate: Aldershot; 101-130.
  • Genaux M. 2004. Social sciences and the evolving concept of corruption. Crime, Law & Social Change 42: 13-24.
  • Gundlach E, Paldam M. 2009. The transition of corruption: from poverty to honesty. Economics Letters 103(3): 146-148.
  • Gupta A 1995. Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics and the imagined state. American Ethnologist 22: 375-402.
  • Harrison G. 2004. The World Bank and Africa: The Construction of Governance States. Routledge: London.
  • Heald S. 2007. Controlling crime and corruption from below: Sungusungu in Kenya. International Relations 21 (2): 183-199.
  • Heeks R. 2007. Why anti-corruption initiatives fail: technology transfer and contextual collision. In Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns, Bracking S (ed.). Palgrave Macmillan: Basingstoke; 258-272.
  • Hindess B. 2005. Investigating international anti-corruption. Third World Quarterly 26(8): 1389-1398.
  • Honneth A. 1992. Integrity and disrespect: principles of a conception of morality based on the theory of recognition. Political Theory 20(2): 187-201.
  • Interview with Tl-Secretariat Official 1.12 October2010.Tl-Secretariat,Berlin.
  • Interview with Tl-Secretariat Official 2.18 October2010.Tl-Secretariat,Berlin.
  • Interview with Tl-Secretariat Official 3.19 October2010. Tl-Secretariat, Berlin.
  • Interview with Tl-Secretariat Official 4.20 October2010.Tl-Secretariat,Berlin.
  • Interview with Tl-Secretariat Official 5. 22 October 2010. Tl-Secretariat, Berlin.
  • Interview with Tl-Secretariat Official 6. 25 October 2010. Tl-Secretariat, Berlin.
  • Interview with Tl-Secretariat Official 7. 26 October 2010. Tl-Secretariat, Berlin.
  • Johnston M. 2005. Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy. Cambridge University Press: Cambridge.
  • Judge WQ, McNatt DB, Xu W. 2011. The antecedents and effects of national corruption: a meta-analysis. Journal of World Business 46 (1): 93-103.
  • Klitgaard R. 1988. Controlling Corruption. University of California Press: Berkeley and Los Angeles.
  • Knack S. 2007. Measuring corruption: a critique of indicators in Eastern Europe and Central Asia. Journal of Public Policy 27(3): 255-291.
  • Kpundeh SJ. 2004. Building State Capacity in Africa. World Bank Publications: Washington.
  • Krastev I. 2004. Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption. CEU Press: Budapest.
  • Larmour P 2005. Civilizing techniques: Transparency International and the spread of anti-corruption. ANU Discussion Papers, Policy and Governance 5 (11).
  • Lauer H. 2007. Depreciating African political culture. Journal of Black Studies 38: 288-307.
  • Lindsey T, Dick H (eds). 2002. Corruption in Asia: Rethinking the Governance Paradigm. The Federation Press: Sydney.
  • Lipset SM, Lenz GS. 2000. Corruption, culture, and markets. In Culture Matters, Harrison LE, Huntington SP (eds). Basic Books: New York.
  • Marquette H. 2003. Corruption, Politics and Development: The Role of the World Bank. Palgrave Macmillan: New York.
  • Marschall M. 2002. Transparency International: Ein Beispiel fUr erfolgreiches globales Engagement transnationaler NGOs. In Zivilgesellschaft international. Alte und neue NGOs, Frantz C, Zimmer A (eds). Leske + Budrich: Opladen; 185-197.
  • Melgar N, Rossi M, Smith TW. 2010. The perception of corruption. International Journal of Public Opinion Research 22(1): 120-131.
  • Montinola G, Jackman RW. 2002. Sources of corruption: a cross-country study. British Journal of Political Science 32 (1): 147-170.
  • Murphy J. 2011. Capitalism and transparency. Critical Perspectives on International Business 7(2): 125- 141.
  • Nadelmann E A. 1990. Global prohibition regimes: the evolution of norms in international society. International Organization 44(4): 479-526.
  • Olivier de Sardan JP. 1999. A moral economy of corruption in Africa? The Journal of Modern African Studies 37 (1): 25-52.
  • Persson A, Rothstein B, Teorell J. 2010. The failure of anti-corruption policies: a theoretical mischaracterization of the problem. QoG Working Paper Series 19. Available online at http://www.qog.pol.gu.se/working_papers/2010_19_Persson_Rothstein_ Teorell.pdf [Accessed on 29 September 2011].
  • Philp M. 1997. Defining political corruption. Political Studies 45(3): 436-462.
  • Pierce S. 2006. Looking like a state: colonialism and the discourse of corruption in Northern Nigeria. Comparative Studies in Society and History 48(4): 887-914.
  • Polzer T. 2001. Corruption: deconstructing the World Bank discourse. LSE DESTIN Working Paper Series 01 (18).
  • Roden J. 2010. The international anti-corruption crusade: neo-liberal institutional structures, moralization, and social capital. Undercurrent Journal VII(I): 12-22.
  • Routley L. 2010. The negotiation of ‘corruption’ by NGOs in Eastern Nigeria: engagements with local culture and global governance. Doctoral thesis, Department of International Politics, Aberystwyth University. CADAIR Electronic Version.
  • Sahaa S, Goundera R, Su J. 2009. The interaction effect of economic freedom and democracy on corruption: a panel cross-country analysis. Economics Letters 105(2): 173-176.
  • Sampson S. 2004. Integrity warriors: global morality and the anticorruption movement in the Balkans. Available online at http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=download File&recordOId=1145727&fileOId=1145729 (permission to cite as paper). [Accessed on 29 September 2011 ].
  • Searle JR. 1995. The Construction of Social Reality. The Free Press: New York.
  • Serra D. 2006. Empirical determinants of corruption: a sensitivity analysis. Public Choice 126: 225-256.
  • Shah A, Schacter M. 2004. Combating corruption: look before you leap. Finance and Development 41(4): 40-43.
  • Szeftel M. 1998. Misunderstanding African politics: corruption and the governance agenda. Review of African Political Economy 25(76): 221-240.
  • Tagesschau Chat. 2007. Peter Eigen, Transparency International (chat transcript), 25.01.2007. http://www.tagesschau.de/interaktiv/chat/chatprotokoll366.html [Accessed on September 2011].
  • TanzlerD.a.TransparencyInternational.VonderMoralinstitutionzur Politikberatungsagentur—Professionalisierungsstrategien in einer globalen Nonpofit- Organisation. Crime & Culture Discussion Paper Series 2.
  • TanzlerD.b.TransparencyInternational.VonderMoralinstitutionzur Politikberatungsagentur—Professionalisierungsstrategien in einer globalen Nonpofit- Organisation. In Transparenz: Multidisziplinre Durchsichten durch Phnomene und Theorien des Undurchsichtigen, Jansen SA, Schroter E, Stehr N (eds). VS Verlag: Wiesbaden.
  • Transparency International. 2000. Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System (TI Source Book). Transparency International: Berlin.
  • TI. 2009a. Making anti-corruption regulation effective for the private sector. Policy Position. 9.
  • TI. 2009b. Strengthening corporate governance to combat corruption. Policy Position. 3.
  • TI. 2009c. The anti-corruption plain language guide.
  • TI. 2010. Global corruption barometer (homepage), http://www.transparency.org/ policy_research/surveys_indices/gcb/2010 [Accessed on 28 September 2011],
  • TI. d. CPI, press release, “corruption threatens global economic recovery, greatly challenges countries in conflict”, http://www.transparency.org/news_room/latest_news/ press_releases/2009/2009_ 11_ 17_cpi2009_en [Accessed on 14 July 2010].
  • TI. e. Global priorities, parliamentary ethics and accountability. http://www. transparency.org/global_priorities/corruption_politics/parliamentary_ethics [Accessed on 28 September 2010].
  • TI. f. Global priorities, public contracting, http://www.transparency.org/global_ priorities/public_contracting [Accessed on 28 September 2010].
  • TI. g. Global priorities, enhancing standards in the private sector. http://www. transparency.org/global_priorities/private_sector [Accessed on 29 September 2010].
  • TI. h. Frequently asked questions about Transparency International. http://www. transparency.org/news_room/faq/faq_ti [Accessed on 27 September 2010].
  • TI. i. Frequently asked questions about corruption, http://www.transparency.org/news_ room/faq/corruption_faq [Accessed on 27 September 2010].
  • TI. k. FAQ’s for journalists—facts and figures on corruption. http://www.transparency. org/news _room/faq/journalists_faq [Accessed on 29 September 2010],
  • TI. m. Transparency International calls for closing of ethics gap in code of conduct for European commissioners (Press Release 12 May 2010). http://www.transparency. org/news_room/latest_news/press_releases/2010/2010_05_12_ethics_gap_european_ commissioners [Accessed on 29 September 2011].
  • TI. n. Policy and research, http://www.transparency.org/policy_research [Accessed on 28 September 2011].
  • TI. p. Global priorities: political corruption, http://www.transparency.org/global_ priorities/corruption_politics [Accessed on 28 September 2011].
  • TI. q. About us. http://www.transparency.org/about_us [Accessed on 27 August 2010].
  • Treisman D. 2000. The causes of corruption: a cross-national analysis. Journal of Public Economics 76: 399-57.
  • United Nations Development Programme. 2004. Anti-corruption practice note.
  • United Nations Development Programme. 2008. Corruption and development: anti­corruption interventions for poverty reduction, realization of the MDGs and promoting sustainable development.
  • Warren ME. 2004. What does corruption mean in a democracy? American Journal of Political Science 48(2): 328-343.
  • Weaver C. 2008. Hypocrisy Trap: The World Bank and the Poverty of Reform. Princeton University Press: Woodstock.
  • Wilhelm P. 2002. International validation of the corruption perception index: implications for business ethics and entrepreneurship education. Journal of Business Ethics 35: 177-189.
  • Williams D. 1999. Constructing the Economic Space: The World Bank and the Making of Homo Oeconomicus. Millennium: Journal of International Studies 28(1): 79-99. Williams D. 2008. The World Bank and Social Transformation in International Politics: Liberalism, Governance and Sovereignty. Routledge: New York.
  • World Bank. 2007. Strengthening World Bank group engagement on governance and anticorruption. Available online at http://siteresources.worldbank.org/ PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/GACStrategyPaper.pdf [Accessed on 29 September 2011].
  • World Bank. 1989. IBRD articles of agreement. Available online at http://go.worldbank. org/OFICOZQLQO [Accessed on 29 September 2011].
  • World Bank Independent Evaluations Group (IEG). 2006. Governance and anti­corruption: ways to enhance the World Bank’s impact. Available online at http:// siteresources.worldbank.org/INTOED/Resources/governance_anticorruption.pdf [Accessed on 29 September 2011 ].
  • Wrage A, Wrage S. 2005. Multinational enterprises as “moral entrepreneurs” in a global prohibition regime against corruption. International Studies Perspectives 6: 316-324.

 نشر هذا المقال في: Public Administration and Development (2010) 109- 128, 32.

[((] عضو هيئة تدريس في قسم السياسة الدولية بجامعة أبريتوث في بريطانيا.

[(((] أستاذ اللغة الإنجليزية المساعد- مدير إدارة الترجمة بمعهد الإدارة العامة.

[((((] أستاذ الموارد البشرية المساعد- مدير عام مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!