الأستاذ الدكتور/ محمد سامي الشوا
عميد كلية الحقوق– جامعة المنوفية
تمهيد وتقسيم:
خضعت المؤسسات الشرطية لدراسات متعددة، وسوف نركز علي نوعين منها، الأولي وهي خاصة بوظيفة الجباية (La perception) والتي توضع دائما علي سبيل المقارنة بينها وبين وظيفة السلطة التقديرية (pouvoir discretionnaire) التي منحت للشرطة مؤخراً، وفيما يتعلق بوظيفة الجباية[(1)]، فمن المناسب أن نشير إلي أن الشرطة لم يكن لها في المنظور الجمعي أي سلطة تقدير[(2)] حيث تنطوي وظيفة الجباية ذاتها علي معني تنفيذ الحكم.
وبالنسبة للدراسات التي أقرت في منهجها بوظيفة السلطة التقديرية للشرطة، فأن جميعها لا تكون محل اهتمامنا حيث يجب أن تستبعد أولا الحالات التي تلتزم فيها الشرطة بالصمت التام في مواجهة الأطراف[(3)] ويجب أن نطرح أيضاً جميع الحالات التي تحيل فيها الشرطة الأطراف إلي مؤسسة أخري.
وهكذا تبقي الحالات الأكثر طرافة بالنسبة لدراستنا، ومن خلالها تستفيد الشرطة من الاحتفاظ بسلطة إحالة النزاع، لا لكي تنقله إلي النيابة، ولكن لأجل إصلاحه عن طريق أفعال التصالح. وهنا يثور تساؤل: لماذا تفضل الشرطة دائما طريق الرضائيى في حين أنها لا تتمتع بأي سلطة تفاوض؟
وسوف نوضح وبمناسبة هذا السؤال المطروح، أن رجل الشرطة القادر علي إدارة تفاوض ناجح، يمكن أن يدعم وقوة قدرته الرمزية son capital symbolique حيث تستمد أفعال التصالح- التي تباشرها الشرطة- مشروعيتها بدون شك في مواجهة الطلبات التي توضع تحت بصر الشرطة.
ومع مراعاة سلطاتها في النظام السياسي، فالشرطة في المقام الأول لها وظيفة حماية حياة المؤسسات داخل هذا النظام، وترتيبا علي ذلك يفع علي عاتقها مهمة حفظ النظام، ومن ثم زجر أي شكل من أشكال التعدي علي القانون القائم، ولذا فهي تحتفظ بقوة من أجل أن تؤدي مهمتها في مجال احترام القانون[(]، ولكن كيف نصل إلي ذلك في ظل غابة من النصوص الموجودة، وبدون أن نخلق حالة تشيع للجهاز القضائي ودون أن تبدو للرأي العام أنها “أي الشرطة” بمثابة آلة تستخدم فقط من أجل ممارسة أفعال القبض؟ أو بعبارة أخري كيف يمكن للشرطة أن تؤدي مهمتها الرادعة بدون أن تدخل في نزاع مع الجماعة؟
بالإضافة إلي هذا المطلب الأساسي، توجد- كما لاحظ J.Susini- الأحوال العائلية أو المهنية، التي قد تتلوث أحياناً بمنازعات فجائية، بيد أنه إزاء هذه الطلبات الثانوية، فإن للشرطة الجنائية حين ترصد العارض منها لكي تحرك الآلة القضائية، تكون قد أصابها الخداع بكل تأكيد، ولمعالجة هذه الطلبات اليومية علي نحو أفضل، فإن الممارسة الشرطية أحسنت صنعاً، عندما أعدت استراتيجيات عمل في مجالها الخاص علي نحو خفي. حيث شكلت تقريبا، في كل مكان، شرطة للمساعدة، وأخري للمعاونة، وثالثة للتوفيق، التي تتركز خصائصها الاجتماعية حول أقطاب معارضة، للأشكال البطولية للشرطة المكافحة[(]. ويمكن القول حينئذ بأنه في بادئ الأمر، صادفت الشرطة مشكلة عملية تتعلق بإمكانية الاستجابة لكل الجهات في آن واحد وبوسيلة واحدة.
ومن خلال هذا المفهوم، نشأت آلية “La main courante” أي دفتر الأحوال، وهي تعني وسيلة تصالح، ومن خلالها يتحول رجل الشركة، وبدون أن يتعرض صورته كرجل قانون للخطر وبدون أن ينزلق إلي التعسف، إلي رجل شرطة مصلح policie mediateur وبديهي أن يخول سلطات واسعة لكي يعالج الطلبات اليومية علي نحو أفضل. وآلية الصلح المعروفة بدفتر الأحوال، وعلي الرغم من ذيوعها، إلا أنه من المناسب أن نميز وفقا لما إذا كان تطورها قد حدث وفقا لأسلوب ضمن “أولا” أو صريح “ثانيا”
المطلب الأول
دفتر الأحوال كوسيلة ضمنية للرضائية
من الملاحظ أن العديد من الدول، ليس من حق الشرطة إخفاء بعض القضايا التي تصل إلي علمها، وعلي سبيل المثال في فرنسا، يلتزم مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة بإخطار نائب الجمهورية le procureur de la Republique في الحال بالجنايات والجنح والمخالفات التي تصل إلي علمهم حيث يجب عليهم وبمجرد إنتهاء الإجراءات – علي حد تعبير القانون- اخطار النائب مباشرة بالمحاضر التي تم تحريرها في هذا الشأن([1]) ويوجد هذا الالتزام في العديد من الدول الأخرى([2])، بل وأحيانا ينص علي هذا الالتزام في الدستور([3]) ، من أجل إضفاء طابع الإجبار عليه، ومع ذلك فإن هذا الالتزام لا يراعي حرفيا. وتجمع الدراسات التي تهتم بعلاج الجرائم بواسطة الشرطة، علي تطبيق مفهوم الإدارة متعدد الأشكال للقضايا la gestion plurivalente des affaires في أقسام الشرطة[(4)] وفي هذا الصدد يقرر أحد الباحثين بأن أقسام الشرطة تعد بمثابة مرحلة أساسية للتصفية حيث تباشر الشرطة عملية تصنيف هامة لبعض القضايا الجنائية[(5)] ويمكننا أن نلاحظ هنا وجود تناقض بين المهمة الأساسية لأجهزة الشرطة والآلية الخاصة بدفتر الأحوال الشخصية، ويستحق مصطلح main courante أن نسلط عليه الضوء.
مصطلح main courante هو عبارة عن سجل تدون فيه الشرطة كل القضايا التي تبلغ إليها. وأيضا كل الجرائم وطلبات التدخل والمنازعات العائلية ويبقي هذا السجل تحت تصرف نائب رئيس الجمهورية، وهو الذي لديه مكنة- علي الأقل من الناحية النظرية- للتعرف علي مجموع الأنشطة والحوادث اليومية التي تبلغ إلي الشرطة القضائية[(6)]
وهكذا، ففي حين يلزم القانون، الشرطة بأن تحليل بدون تأخير إلي النيابة كل الجرائم التي تصل إلي علمها، إلا أن الشرطة ابتدعت ممارسة خفية للرضائية ويطلق عليها دفتر الأحوال، والذي يعد بمثابة تصنيف أولي بين المؤسسة الشرطية والنيابة العامة، ودفتر الأحوال علي حد تعبير Levey هو جريدة نشاط القسم الذي لا يتيح الفرصة علي وجه الخصوص لتحرير المحاضر الرسمية[(1)]
وتسجيل القضية في دفتر الأحوال، ويشكل بالنسبة للشرطة مجرد نوعا من التحفظ الرسمي ضد احتمالات العودة إلي القضية مرة أخري[(2)]. ويجب أن يحتوي هذا التسجيل في دفتر الأحوال، علي معلومات مفصلة وموجزة[(3)] عن موضوع الإرجاء، وغالبا جدا ما يعلم الأطراف أن تسجيل القضية في دفتر الأحوال هو بمثابة إعلان عن الحل التوفيقي. أي أن المقصود من ذلك هو نوع من الرضائية الضمنية un consensualisme de type informal. وتوجد آلية الرضائية المعروفة بدفتر الأحوال سواء في النظام الشرعي “فرع أول” أو في نظام الملاءمة “فرع ثان”.
الرضائية واستخدام آلية دفتر الأحوال في النظام الشرعي:
سوف نسعى من خلال بحثنا هنا، علي إبراز حقيقة مضمونها: أن دفتر الأحوال هو خير وسيلة لتطبيق مبدأ الرضائية. وسوف نضع في الإعتبار الطابع السري الذي يهيمن علي المصالحات والتي تهدف الشرطة من وراءها إلي تجنب إرهاق المؤسسات القضائية بعدد ضخم من الجرائم العادية. ولكي تبرز هذه الأفكار، فسوف نركز علي مثالين أحدهما من فنلندا والأخر من جمهورية ألمانيا.
أولا: الرضائية ودفتر الأحوال في فنلندا
استناداً إلي مبدأ شرعية الدعوي [(4)]Le principe de la legalite de poursutie
فإن النائب العام الفنلندي عندما تحال إليه الدعوي، لا يملك من الناحية النظرية لا مكنة التسامح ولا أن يعرض علي المتهم صلحا من أي نوع [(5)]
وإذا كان المعروف أن هذا الإجبار، يمكن أن يؤدي إلي حد ما إلي حالة تشبع للجهاز القضائي، إلا أنه توجد وسيلة لتغيير المسار، وذلك بالتغلب علي نظام التشدد الذي يتسم به اتجاه الشرعية، ولهذا السبب، تضع الممارسة الشرطية في العمل، مصفاة حقيقية علي مستوي ضابط الشرطة. فعندما تكون هذه السلطة مختصة عن طريق تقديم شكوى، وتري أنها بصدد جريمة ذات جسامة ضئيلة، فتستطيع ألا تقيم الادعاء فيها. ولكن ما الذي يفعله ضابط الشرطة الفنلندي عندما لا يرغب في الملاحقة؟
يمكن له- عندما لا يأمل في نقل القضية إلي النائب العام- أن يستخدم إحدي الآليات الآتية: التفاوض مع الأطراف بهدف القضاء علي الدعاوي بدون قيد ولا شرط، أو التفاوض معهم المقترن بشرط من أجل القضاء علي الدعاوي، وعلي سبيل المثال في قضايا السرقة، يكون إعادة الشيء المسروق أو دفع ثمنه يمثل شروط الإتفاق. وغالباً جدا ما يستلزم من جانب المتهم تعهدا بتحسين سلوكه.
كما يستطيع ضابط الشرطة الفنلندي أن يضع نهاية للنزاع باستخدام وسيلة أخري مهدئة، وعلي سبيل المثال توبيخ المتهم أو إرسال إنذار شفوي له un avertissement verbal. واستخدام الإنذار الشفوي، غالبا ما يلجأ إليه ضابط الشرطة في فنلندا عندما يكون المخالف بالغاً، وتوضح هذه الوسيلة تماما آلية التوفيق شبه الرسمية، وعلي سبيل المثال ففي عام[(1)] 1981 ومن إجمالي 175913 جريمة وقعت ضد المال، فإن 95055 منها تم معالجتها بواسطة الشرطة، وتم إحالة حوالى 84067 إلي النائب العام. وهكذا احتجزت مصفاة الشرطة حوالي 10989 قضية، وتقدر نسبة التحويل هذه بحوالي 11.56% من إجمالي جرائم الأموال التي كان يجب تحريكها.
والسؤال الذي يجب أن يشار إليه هنا، هو معرفة مدي العلاقة القائمة بين هذه الممارسة الشرطية والرضائية. واستخدام التفاوض بواسطة الشرطة ليس محلا لأي شك.
وكما يقرر الأستاذ R.lahti فإن الشرطة من الناحية العملية ومن خلال مكانها تعمل علي تسوية المسألة. ومتي منح الأطراف موافقتهم علي الحل الودي، فإن الشرطة هي التي تسهر علي إصلاح الضرر. وعندما يتم إصلاح الضرر عن طريق دفع مبلغ من المال، فإن المتهم دائما هو الذي يسلم المبلغ إلي الشرطة، والتي تتولي بدورها الاتصال بالمجني عليه من أجل إعطائه المبلغ المذكور[(2)]. وهذا ما يسمح لنا بتأكيد وبدون تعميم- أن الشرطة الفنلندية تعرف علي نحو جيد استخدام الرضائية. وتعبير الأرقام السابقة وبكل جلاء عن الحالات التي مارست فيها أقسام الشرطة آلية الرضائية، بدلا من الإحالة إلي النائب العام city prosecutors وهكذا فمن المؤكد ، أن هناك عددا كبيرا من القضايا لم يحسم بعد في مرحلة الشرطة وذلك بفضل استخدام آلية الرضائية.
وإذا ما أردنا حاليا التعمق في هذه الأرقام، فإنه يلاحظ أنه من بين 18125 جريمة تنطوي علي إضرار بحق الملكية، فإن 7931 منها تم تصفيته بواسطة الشرطة، وأن هناك فقط حوالي 50080 قضية تمت إحالتها إلي النائب العام. وبعبارة أخري ففي هذه الحالات المشار إليها فإن 35.94% من القضايا لم تتخط بعد مرحلة أقسام الشرطة [(1)]
ولا تعد فنلندا مع ذلك الدولة الوحيدة ذات النظام الشرعي، التي تتبني الآليات الخفية للتصالح من أجل علاج عدد كبير من المنازعات، فهناك دول أخري كذلك تتناقض فيها الممارسات الشرطية مع أهداف النظام الشرعي للدعوي، كما هو الحال في ألمانيا.
ثانيا: الرضائية ودفتر الأحوال في ألمانيا
من المألوف جدا في ألمانيا الفيدرالية، أن تتدخل الشرطة لا من أجل الزجر فقط ولكن من أجل التصالح بين الأطراف. ويحدث ذلك عادة قي مجال الجرائم العادية، وعلي وجه الخصوص عندما يقر المتهم بخطته ويعرض تعويضا- ولو جزئيا علي الأقل- لنتائج فعله[(2)] وقد لاحظ الباحثون أيضا أن الشرطة يمكن أن تتوجه إلي أماكن إقامة الأطراف، لكي تقترح عليهم الحل بالتراضي، وهذه الوساطة التلقائية mediation spontanee للشرطة هي سلوك مألوف في ألمانيا. ويجب علي الشرطة وفقا للقانون الألماني، أن ترضخ وبدون استثناء لمبدأ الشرعية، إلا أنها تمارس من الناحية العملية سلطة تقديرية علي قدر كبير من الأهمية. وقد يحجم ضباط الشرطة في ألمانيا- وفي كثير من الحالات – عن الملاحقة. ولا يمكن أن تخضع هذه الممارسة لأي رقابة، طالما لا توجد تعليمات مكتوبة في هذا الشأن وفي مجال الإعتداء علي الأشخاص، تتدخل الشرطة في الأغلب الأعم بوصفها وسيطاً[(3)]
ويمكن أن نذكر أمثلة أخري بعيدا عن دولة ألمانيا. ويبدو ذلك جليا بالنسبة للشرطة الإيطالية الزاخرة بتحقيقات خاصة بالجرائم الجسيمة للمنظمات الإجراميةorganizations criminelles حيث غالبا ما تعرض علي الأطراف تسوية ودية في مجال الجرائم ذات الجسامة الضئيلة[(1)]. ويمكن الإشارة أيضا إلي الوضع في يوغسلافيا، حيث ابتدعت الممارسة الشرطية هناك معايير خاصة بالملاحقة علي الرغم من مقتضيات نظام الشرعية[(2)] يترتب علي ذلك أن تصبح الرضائية بمثابة مبدأ بالنسبة للجرائم التي لا تتوافر فيها المعايير الخفية للملاحقة. ويعني ذلك ان الشرطة اليوغسلافية قد أعدت علي هامش النصوص الشرعية قانوناً داخليا للسلوك. وتصبح القاعدة القانونية من خلال هذه الظروف مجرد مرجعا يستخدم فقط في المؤسسات القانونية. وهكذا تزودت الشرطة بنوعين مستقلين من الإجراءات بحيث تلجأ إلي أي منها وفقا لاحتياجات وظروف كل دعاوي. ويبقي الأمر كذلك بالنسبة لنظام الملائمة.
الفرع الثاني
الرضائية واستخدام آلية دفتر الأحوال في نظام الملاءمة
استخدام التفاوض عن طريق الشرطة في دول نظام الملاءمة هو إجراء مألوف وسوف نستعين بثلاثة أمثلة للتدليل علي ذلك هي :
فرنسا، وبلجيكا، والنرويج.
أولا: الرضائية ودفتر الأحوال في فرنسا
تبين من خلال تحقيق أجري بأحد أقسام شرطة مدينة Poitiers، أن العديد من قضايا المشاجرة والشغب البسيط لن تتعد بعد مرحلة الشرطة، وأشار التحقيق أيضا إلي أن 24% من هذا النوع من القضايا أنهي خط سيره في سجل دفتر الأحوال وأيان التحقيق إلي أنه عندما يكون هناك منازعات عائلية حتى لو كانت مقترنة بإيذاء فغن الشرطة الفرنسية تميل إلي ترجيح الحل التصالحي وفي هذه الفروض الخاصة، فإن آلية دفتر الأحوال تطبق في 55% من الحالات وبما فيها جرائم الضرب أيضاً وتصل هذه النسبة إلي 83% عندما لا تقترن تلك المنازعات بافعال الضرب وإذا كانت نسبة التصالح في المنازعات العائلية وغيرها من الجرائم قليلية الأهمية فإن هذه النسبة تشهد انخفاضا عندما يقدر رجل الشرطة أنه بصدد جريمة تنطوي علي قدر من الجسامة وهكذا علي سبيل المثال فنادراً ما يخفي رجل الشرطة قضايا إتلاف المال العام أو السرقة من سيارة.
وفي باريس انتاب أعضاء النيابة العامة حالة من الاشمئزاز لرؤيتهم لرجال الشرطة، وقد تحولوا إلي قضاة للدعوي الجنائية، ولذا فقد طالبوهم بالتوقف عن الإدارة الخفية لهذه الدعوي[(1)] ولكن وكما لاحظ وبحق الأستاذ levy أنه من قبيل الوهم، الاعتقاد بان مجرد جرة قلم، يمكن أن تضع نهاية لعادات استمرت لعشرات السنين فالشرطة الباريسية لا تخضع لأوامر النيابة، ومن ثم فإن منطق الشرطة والذي يتبلور في الاستخدام المضطرد “للتفاوض” في الجرائم الجنائية، لابد وأن يدخل في نزاع حتمي مع منطق شباب مأموري الضبط القضائي الذين يصدرون الأوامر[(2)] فماذا تفعل الشرطة؟
تبنت الشرطة لفترة زمنية وجيزة إستراتيجية حديثة وقد تمثلت هذه الإستراتيجية في نقل كل القضايا وبدون تمييز إلي النائب العام وكان هدف شرطة باريس من وراء النقل التلقائي لكل الحالات، هو إثقال كاهل نيابة باريس بالدعاوي والملفات، وفي نهاية تاريخ هذا الصراع كتب للرضائية البقاء علي قيد الحياة، فهي آلية مفيدة بدون شك وهذه الإستراتيجية لم يستغرق انتشارها سوي يومين فقط، فعندما تواري وكلاء النيابة خلف الملفات فقط كان لزاما عليهم أن يطالبوا رجال الشرطة بان يكونوا علي قدر من التعقل[(3)] dêter un peu plus raisonnables وان ينتقون القضايا التي يتم إحالتها وهكذا دعمت آلية التصالح التي تباشرها الشرطة.
وقد أضفت الشرطة الباريسية طابع الشرعية علي ممارستها الخفية لأسلوب التوفيق وأن من الأشياء الجدير بالإشار إليها في باريس، أن هناك أساليب أخري جاءت لتدعيم الآلية الأساسية الخاصة بدفتر الأحوال وسوف نشير إلي اثنين من هذه الأساليب المستحدثة للشرطة الباريسية الرضائية المقترنة بتقديم شكوى ضد مجهول،والرضائية مقابل خدمات تؤدي بواسطة الشاكين.
والتصالح المقترن بتقديم الشكوى ضد المجهول utilization de la plainte contre، هو مثال شيق للرضائية الخفية، ويتبلور سلوك مثل هذا الإجراء علي النحو التالي توجه الشاكي إلي قسم الشرطة لكي يعرض وقائع شكواه علي رجل الشرطة وإذا ما تراه لهذا الأخير أنه بصدد قضية بسيطة جداً فيمكنه حينئذ الاتصال بالمشكو في حقه لكي يستمع إلي روايته وعندما يحاط علما بالروايتين، فقد أصبح متأكدا بأنه إزاء قضية ضئيلة الجسامة من الناحية الفعلية فماذا يفعل حينئذ؟
عندما يقابل رجل الشرطة من جديد الشاكي، يقترح عليه التسامح وينصحه بتقديم شكوى ضد مجهول[(1)] وإذا ما اطمأن الشاكي في النهاية إلي نصائح واقتراحات رجل الشرطة ووافق علي صيغة الشكوى ضد مجهول ” فهذا ما يسمح لرجل الشرطة بان يحصر[(2)]
تحرياته في المحضر في استحالة التعرف علي المشتبه فيه وهذه الآلية علي قدر كبير من الابتكار لأنها تؤدي إلي التسامح عن طريق إجراء ملاحقة شبه رسمية بمعني القبول صراحة لصيغة الشكوي ضد مجهول وتوجد هنا رضائية خفية لأن كل من رجل الشرطة والمجني عليه يعلمان تماما أن الشكوي ضد مجهول ما هي إلا احدي صور الحفظ une forme classement وتنشأ الرضائية من خلال هذا الإجراء في مرحلين: فبعد تقديم الشكوي يجري رجل الشرطة اتصالا غير رسمي بالمتهم، ومن خلال هذا الاتصال يسوق مبررات التهدئة والمحصلة أن تنشأ الرضائية، لأن آلية الشكوي ضد مجهول هي هنا بمثابة صيغة تفاوض علاوة علي اخبار رجل الشرطة للمجني عليه بأنه عند الاقتضاء تسمح له هذه الوثيقة بالحصول علي التعويض المقرر له من شركة التأمين.
والطابع الرمزي لهذه الشكوي هو الذي يوضع في أذهان الأطراف وبصرف النظر عن مدي انتشارها ويتم قيد شكوى المجني علية ببساطة في جدول دفتر الأحوال وتدون في خانة إستراتيجية الإثبات Stratégie de prevue ويشير التسجيل إلي المتهم الحقيقي والذي يمكن عند الاقتضاء أن يقام ادعاء حقيقي ضده وإذا لم يوجد رأي أخر فيمكن اعتبار القضية- من الناحية العملية وبكل تأكيد- قد تم حفظها. وهكذا تعتبر الشكوي ضد مجهول أحيانا بمثابة نتيجة التفاوض.
والآلية الثانية التي جاءت لتدعم الممارسة الأساسية لدفتر الأحوال هي ما يطلق عليها “التعويض” la compensationa ومن خلالها تقبل الشرطة، الرضائية لكي تكافئ الخدمات التي يؤديها المرشدون informateurs.
حيث لا تستطيع الشرطة في أي مكان في العالم أن تؤدي وظيفتها بدون تعاون محكم مع الأشخاص المدنيين فعندما تتوطد هذه العلاقة باستمرار مع أشخاص محددين فهنا يمكن الحديث عما يعرف بمرشدي الشرطة وهؤلاء المرشدون الذين يقدمون أحيانا معلومات مفيدة أو هامة لهم حق التوقع في الحصول علي مكافآت[(1)] والشرطة- فيما عدا حالات نادرة جدا. لا تحصل علي أموال خاصة لتكافئ ” عمالها في الظل” travailleurs de l’ombre ومع ذلك فهذه المكافأة ضرورية للإبقاء علي شبكة المعلومات والتي يمكن أن تتبلور من خلال أشكال متعددة.
وهكذا يمكن أن تبسط المكافأة وفقا لأسلوب الامتيازات ولهذا السبب يتدخل مرشدو الشرطة الباريسيين في كثير من الحالات وفي قضايا أخري للتفاوض علي إنهاء الدعاوي ضد بعض المجرمين ولا تشير الدراسة التي أجريت في هذا الشأن غلي كل جوانب الآلية الخاصة بهذه الرضائية الخفية، بل أشارت فقط في التقرير الخاص بمقايضة الخدمات إلي أن المرشد يصل إلي إجراء تفاوض علي الصلح بين الأطراف ويطلق سراح المجر في حالة ما إذا كان قد سبق أن وضع تحت التحفظ[(2)] ويتم تمزيق المحضر الذي سبق أن حرر- في بعض الحالات- لكي يعاد الصادقة في سجل دفتر الأخوال، وتعتبر القضية وكأنها قد حفظت[(3)] comme close ويتدخل مشرد الشرطة هنا في نزاع لا يكون له فيه أدني مصلحة ويأتي هذا ” الصديق الخفي للشرطة” ليلعب دور الوسيط من أجل حل النزاع ومع ذلك فتدخل وسيط خارجي ليس هو القاعدة دائما.
ومع ذلك يمكن للشرطة أيضا أن تبادر بوضع المجرم تحت التحفظ لكي تطلق سراحه[(4)] في اليوم التالي وبمنأي عن أي تدخل من جانب وسيط خارجي وفي هذه الصورة الأخيرة فالقبض والوضع تحت التحفظ الذي يعقبه يجب أن يدرك بوصفه عنصر استراتيجيا لآلية “الانذار بالتفاوض” négociation- ayertissement وغالبا ما يتم تبني هذه الإستراتيجية في حالات الإخلال اليسير بالنظام العام كالسرقات البسيطة والجرائم العادية البسيطة والتي غالبا ما تحفظها النيابة العامة.
وطالما أن الشرطة تدرك علي نحو جيد، أن النيابة ليس في نيتها أن تحرك الدعوي الجنائية في القضية فهي تسعي إذن الي التشبث بهذا السبب لكي ترسل انذارا إلي المتهم ويمكن أيضا مراعاة للشكل أن تحرر محضراً مختصراً.
وطالما أدركت الشرطة، أن النيابة ليست في نيتها أن تحرك الدعوي الجنائية في القضية فهي تتذرع بهذا السبب لكي ترسل اخطاراً علي المتهم والذي يتم القبض عليه ويودع تحت التحفظ Placé en garde á vue ويحرر محضرا موجزاً مراعاة للشكل.[(5)] ثم يمثل الشخص المودع تحت التحفظ من اليوم التالي أمام ضابط الشرطة حيث يجري معه حوار ومتي أقر المتهم بخطئه، فانه يتعهد بتعويض المجني عليه عن الاقتضاء ومتي استشعر ضابط الشرطة من وعود المتهم التسوية الصادقة فإنه يمكن أن يكتفي بتدبير الوضع تحت التحفظ لكي يطلق سراحه بعد ذلك[(1)].
ويمكن لضابط الشرطة علي هذا النحو أن يعيد بناء صورة رجل الشرطة الصالح[(2)] في مواجهة شخص كان يعتقد بأنه مستهدف من قبل الأجهزة العقابية.
وتنطوي هذه الاتفاقات الخفية علي أمثلة مؤثرة للرضائية، وهكذا يصل رجل الشرطة عن طريق دفتر الأحوال، إلي تسوية عدد من المنازعات ويزيح مثل هذا الإجراء جزءاً صغيراً من الستار الذي يغلف طبيعة العلاقة القائمة بين الشرطة والنيابة[(3)]. وتجد ممارسات مشابهة لذلك في بلجيكا أيضا.
ثانياً: الرضائية ودفتر أحوال الشرطة في بلجيكا:
وقلما أن تختلف الحقيقة أيضا في بلجيكا فإذا كانت م29 من قانون تحقيق الجنايات البلجيكي تفرض علي الشرطة إخطار النائب العام وبدون تخير بأية جناية أو جنحة نمت إلاي علمها، إلا أن هذا الالتزام لم يراع حرفيا علي الاطلاق حيث تحتفظ الشرطة دائما- من الناحية العملية- بعلاج بعض الجرائم التي تنطوي علي جسامة ضئيلة من وجهة نظرها ودائما ما تركن الشرطة البليجيكية آلي التوفيق[(4)] وكثيراً ما تدعو الشرطة الهولندية الأطراف إلي الاتفاق بل وتقدم لهم كاتبها وموظفيها أيضا لإدارة التفاوض[(5)] وسوف نتريث قليلا بالنسبة للمثال النرويجي.
ثالثا: الرضائية ودفتر أحوال الشرطة في النرويج:
ويستحق المثال النرويجي أن نشير إليه هنا أيضا حيث عادة ما يستخدم في النرويج آلية التوفيق في مكافحة الجرائم العادية ويجب بصفة عامة أن نكون بصدد مجرم مبتدئ وعليه أن يقر بفعله ويتوب توبة صادقة وأن يقدم اعتذارات للمجني عليه ولكن يجوز للشرطة أحيانا أن تقترح هذه المحاولة علي المتهم وان تنصحه علي سبيل المثال بأن يتفاهم مع المجني عليه وحينئذ تنظم الشرطة مقابلة بينهما ويجوز أن تتم هذه المقابلة بعيدا عن مركز الشرطة وهكذا تنتهي القضية بفضل الوساطة السرية للشرطة[(1)] وهذا ما يحدث بالفعل مع الشرطة الاسكتلندية[(2)]
وبدون شك يجب أن نبقي علي هذه الساليب المختلفة للتوفيق لأن هناك أسباباً حقيقية تتذرع بها الشرطة من اجل تطبيقها فهي تقترح التفاوض بالتأكيد من أجل مصلحة الأطراف ومن أجل أيضا تجنب اثقال الجهاز القضائي الدعاوي.
المطلب الثاني
دفتر أحوال الشرطة كوسيلة رسمية للرضائية
ينحصر بحثنا هنا في الحالات التي تنظم فيها الشرطة المفاوضات بين الأطراف بدون التقيد بشكلية معينة وقد سبق أن رأينا في فرسنا كما هو الحال في فنلندا وألمانيا أن الشاغل الأول لرجل الشرطة الوسيط policier médiateur هو قيادة الأطراف إلي تسوية عادلة وعندما يتحقق هذا الهدف الأساسي يعتبر أن مهمته التوفيقية قد انتهت كما تنتهي الملاحقة بصفة نهائية وعلي النحو الذي يصبو إليه ولا يمكن أن تكون هذه الممارسة مؤثرة ما مل يلتزم الأطراف الصدق والتعهد بالتنفيذ التلقائي للالتزامات الملقاة علي عاتق كل منهم وسرعان ما يتبين قصور هذه الممارسة في الحالات العكسية التي تفتقر إلي وجود محرر un écrit وفي الواقع عندما لا يودع الأطراف تسويتهم في مخرر، فقد يترتب علي هذا التصور أحياناً نتائج غير متوقعة.
ففي بعض الحضارات التي لا تعتمد علي الكتابة civilizations de l’oralité كما هو الحال في الكاميرون والسنغال ، يحاول رجل الشرطة أن يسد فراغ المحرر عن طريق احياء طقوس palabre[(3)] وبدون أن نغفل أهمية هذه الشكلية فإن الأمانة تقتضي أن يكملها وجود محرر واستنادا إلي النتائج المستفادة من هذا النقض لجأ بعض من رجال الشرطة إلي اضفاء الطابع الرسمي علي ممارسة الرضائية، حيث يتم تحرير عقد يحدد اتفاق الأطراف ولكن طالما أننا بصدد ممارسة غير مشروعة فإنه يجب التنويه إلي أن المحرر المعني والذي يأتي مطابقا تماما لقاعدة قانونية ما هو إلا وسيلة اجبار لمعالجة سلبية هذه القاعدة بواسطة الإدارة الخاصة للأطراف والرضائية الرسمية منتشرة علي نحو واسع سواء في بعض دول الانجلوسكسون ” الفرع الأول” أو في اليابان “الفرع الثاني”.
الفرع الأول
الرضائية واستخدام المحرر في بعض دول الانجلوسكسون
عندما يتفاوض رجل الشرطة في دول الانجلوسكسون علي إنهاء الدعوي الجنائية فلابد من توافر عنصرين: أولهما وجود شخص ثالث في المفاوضات، وغالبا ما يتم اختياره بواسطة المتهم ويقدم هذا الشخص كفالة من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقات، وثانيهما أنه عندما تنشأ التفاهم فالاتفاق يجب أن يكون مكتوباً. وسوف نشير إلي مثالين: أحدهما مستند من ممارسة الرضائية علي نحو ما هو منتشر في المناطق المجاورة لأقسام الشرطة في انجلترا وفي اسكتلندا، والثاني: مستخلص من القانون الأمريكي والكندي.
أولا: الرضائية والشكلية في أقسام الشرطة الانجليزية:
تمارس الرضائية في الأقاليم الشمالية من انجلترا عن طريق ما يعرف بالانذار والذي يقابل تماما ممارسة الكفالة caution في الأقاليم الجنوبية منها.
1-الرضائية وآلية الانذار
تجد الرضائية مكانها في عادات شرطة المقاطعات الشمالية من انجلترا écossaise عن طريق آلية الانذار ويمكن استخدام الانذار في الجرائم الأقل جسامة وأيضا في بعض الجنح ويجوز إرسال الانذار بواسطة أي رجل شرطة أيا كانت رتبته أو عن طريق رئيس القسم ذاته ويدعي أطراف النزاع إلي مقر الشرطة متى كان اقل جسامة ولا ينطوي علي أي تعقد ويجب ان يصحب المتهم أحد والدية، وإذا تعذر ذلك يستعان بصديق له ويتعين علي الموظف الذي يعهد إليه القضية أن يسمع كل طرف من الأطراف، وان يمنح له فترة الحديث التي يرديها[(1)]، وعادة ما يقترح رجل الشرطة علي الأطراف الاتفاق وإذا ما توصلوا إلي اتفاق في هذا الشأن فإنه يجب عليه أن يحرره ويجب أن يشتمل هذا المحرر علي عدة بيانات:
-طبيعة النزاع وتاريخ ومكان حدوثه.
-الإشارة إلي مقدار الضرر وذكر كل الطلبات المقدمة من المجني عليه وأيضا اتفاق المتهم من اجل التسوية الودية.
-الوعد الصادر من المتهم من اجل إصلاح الضرر يجب أن يوضح أيضا الزمن الممنوح للمتهم من اجل تنفيذه. كما يجب أن يشير المحرر إلي الإنذار والذي سبق أن أرسل إلي المتهم من أجل فعله. وبديهي أن يؤرخ المحرر ويوقع عليه الأطراف والجدير بالإشارة إليه أن الشاهد الذي يصطحبه المتهم في لمفاوضات ينبغي عليه أن يوقع علي المحرر ويحتفظ كل طرف بصورة من هذه الوثيقة وسوف نجد إجر




