الدكتورة . نهاد احمد مكرم عبد الصمد
nehadmakram@yahoo.com
ملخص باللغة العربية
أزمة الاندماج الوطني في بورما من الأزمات التي يمكن أن تعصف بمقدرات ووحدة الدولة وقدرتها على مواجهة مشكلاتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى السياسية. فبورما ” Burma” السابقة، والتي صارت تعرف الآن بـ “ميانمار” ” Myanmar “، يوجد بها أكثر من ثمانية ملايين مسلم كثير من حقوقهم ضائعة، بل وتجبرهم ظروف التميز العنصري ضدهم إلى اللجوء للدول المجاورة، حيث وصل عدد اللاجئين من جراء التعسف إلى حوالي “مليوني مسلم” معظمهم في بنجلاديش والمملكة العربية السعودية من مجموع المسلمين في بورما، وإن كان ما يفهم حول تهجيرهم قسريا وارتكاب جرائم في حقهم ضد الإنسانية كنوع من أنواع التطهير العرقي، فإن أوضاعهم في مخيمات اللاجئين لا يمكن وصفها إلا بكونها مزرية وأكثر سوء وغير إنسانية على الإطلاق. إن ما يجري في بورما من عمليات للتمييز العرقي والصراع الدائر بين كل من البوذيين والمسلمين أبلغ دليل على العصف الجائر بالمقدرات البورمية. ومن ثم يعد التكامل كسبيل نوع من أنواع التجانس داخل الجسد الاجتماعي والسياسي وتخطي الولاءات الضيقة، وغرس الشعور بالولاء والانتماء للدولة ومؤسساتها المركزية، وإيجاد إحساس مشترك بالتضامن والهوية الموحدة أو بالأحرى ما أصطلح على تسميته بالاندماج الوطني.
ملخص باللغة الإنجليزية
The crisis of national integration in Burma is one of crises that could threaten the country’s unity and its ability to deal with its problems, whether economic, social or even political . Burma former Myanmar now has about eight million Muslims lost their rights and conditions of racial discrimination against them forced them to seek refuge in neighboring countries, the number of refugees is about two million Muslims, mostly in Bangladesh and Saudi Arabia, we can understand forced displacement, and crimes against them kind of ethnic cleansing, In addition to the situation in the refugee camps is very bad , miserable and inhuman at all, Which occurs in Burma of ethnic discrimination and conflict between Buddhists and Muslims will lead to disintegration and lack of unity. Consequently, the integration is the way to overcome the narrow loyalties and confirm belonging to the state through the creation of common bonds of solidarity and unified identity.
كلمات مفتاحيه/ الأزمة- الاندماج الوطني- تطهير عرقي- أزمة هوية – انتهاكات حقوق الإنسان.
بورما وأزمة الاندماج الوطني
تعد أزمة الانـدماج الـوطني في بورمـا مـن الأزمـات الأكثـر بـروزا ،جـراء عمليـات التمييـز العرقـي والصـراع الـدائر بـين كـل من البوذيين والمسلمين ،والتي أصبحت تهدد الجسد الاجتماعي والسياسـي بـل والهويـة الوطنيـة الموحـدة في بورمـا . فغـرس الشعور بالولاء والانتماء للدولة بمؤسساتها المختلفـة مـن المفـترض أن يكـون مـن أولويـات الـنظم الحاكمـة ،تفاديـا لمـا يمكـن أن تواجهه من إشكاليات الاقتتال والتفكك وتفتيت أواصل الدولة الواحدة. و بالطبع لن يتأتى ذلك إلا بإيجاد إحساس مشترك بالتضامن والهوية الجامعة.
وتبرز أهمية التكامل كونه أحد الوظائف الحيوية للنظام السياسي كما أشار عالم الاجتماع الشهير” تـالكوت بارسـونز “فحـين تتأصـل أزمـة الانـدماج يكـون لهـا مـردود سـلبي علـى عمليـة إيجـاد الـروابط القويـة والفعالـة ممـا لا يسـاعد علـى خلـق شـعور موحـد بالهويـة والتضـامن الثقـافي ، كـذلك فهـي تـرتبط بشـكل مباشـر بفكـرة المشـاركة و الـتي قـد يصـل احتـدامها- أزمة الاندماج- إلى حالة الحرب الأهلية ومحاولات الانفصال .وتثار هنا أيضا مشكلات الولاء سـواء للجماعـات العرقيـة أو القبلية أو الطائفية . ومن هنا تنبع خطـورة المشـكلة في إيجـاد مفهـوم موحـد للهويـة والأمـة وخطورتهـا أيضـا علـى عمليـة التنميـة الاقتصـادية كـذلك خطورتهـا علـى التنميـة السياسـية . وقـد تتنـوع اسـتراتيجيات التكامـل مـا بـين اسـتراتيجيتين ألا وهما:
1-استراتيجية بوتقة الصهرMelting-pot:هدف هذه الاسـتراتيجية صـهر الجماعـات و السـلالات المختلفـة في قوميـة متجانسـة بحيـث تفقـد هـذه الجماعـات نتيجـة لهـذه العمليـة سماتهـا الذاتيـة و تنخـرط في الجماعـات الرئيسـية ([1]) و لتلـك العملية الاستيعابية عدة أنماط هي:-
-الاستيعاب الثقافي:
و يقصد به محاولة التحول من ثقافات المجتمع القديم إلى ثقافات المجتمع الجديد.
-الاستيعاب العنصري:
و يقصد به الزواج المختلط على نطاق واسع بين الجامعات العرقية المختلفة مما يؤدي إلى زوال الخصائص البيولوجية المميزة لكل من هذه الجماعات.
-الاستيعاب المؤسسي:
و يقصد به مشاركة الجماعات المختلفة في الأندية و النشاطات و المؤسسات الاجتماعية.
2-استراتيجية الوحدة من خلال التعدد جوهر هذه الاستراتيجية احترام الخصائص الذاتية للجماعات المختلفة مع تنميـة مشـاعر و ارتباطـات موحـدة بـين بعضـها الـبعض أي إنهـا تسـعى إلى الحفـاظ علـى الخصـائص الثقافيـة و الحضـارية للجماعات القومية و السلالية الأخـرى بينمـا يوجـد في نفـس الوقـت إطـار اتفـاق قـومي عـام و روابـط قوميـة تشـترك فيهـا الجماعات و هي بذلك عكس استراتيجية بوتقة الصهر و يمكن النظر إليها من خلال زاويتين أولهما:-
*زاوية وظيفية و يقصد بها التجانس السلمي بين الولاءات للأمة و غير ذلك من أنواع الولاءات إذ يسمح للأفراد بالتعبير عن انتمائهم المتعددة فـالولاء للأمـة يوجـد مـع الـولاء للجماعـات المختلفـة سـواء كانـت إقليميـة أو دينيـة أو عرقيـة أو لغوية فبينما يظهر القادة احترامهم للاختلافات الثقافية فإنهم يشجعون الجماعـات علـى اختلافهـا علـى تحقيـق وحـدة تستند إلى الاتفاق على الأهداف المشتركة و ليس إلى التماثل أو التشابه فيما بينهم.
*الزاوية الثانية المؤسسية : و التي تعني تكفل السياسة للجماعات المختلفة من عرقية أو دينية أو إقليمية في إطار المنظمات المختلفة كي تحصل على فرص المشاركة.
و يـرى أنصـار هذه الاسـتراتيجية أن وجـود شـبكة قويـة مـن الاتحادات والتنظيمـات الخاصـة لا تضـعف مـن تماسك المجتمع الديمقراطي بل تؤدي إلى تقويته فهي تؤدي إلى ربط الفرد من خلال جماعة قريبة منـه و مألوفـة لـه بـالمجتمع الكبـير المعقـد كمـا أنهـا مـن ناحيـة أخـرى تحمـي حريـة الفـرد مـن أن تنتهـك أو يتصـدى عليهـا مـن قبـل المجتمـع .[2] و عمومـا أن الدولة لا تلجا لمواجهة مشكلة التكامل باتخاذ أي من هاتين الاستراتيجيتين دون الأخـرى بـل تمـزج بينهمـا بنسـب مختلفـة بحيث تكون خلاصة هذا المزج أقرب لأحدهما دون الأخرى.
و يتمحور هذا البحث حول تساؤل رئيس ألا وهو : ما دور الحكومـة الوطنيـة البورميـة في تحقيـق الانـدماج الـوطني في بورما؟ .وكيف يمكن احتواء أزمة المسلمين في بورما” الروهينجا” وإعادة دمجهم داخل النسيج الوطني الواحد على أساس اعتبارات المواطنة و حقوقهم الطبيعية كمواطنين بورميين؟
لذلك يتناول البحث محوريين أساسيين:-
المحور الأول: طبيعة الأزمة في بورما.
المحور الثاني: الأدوار الإقليمية والدولية في الأزمة.
المحور الأول: طبيعة الأزمة في بورما
بورمـا وتعـرف أيضـاً باسـم ميانمـار، ورسميـاً جمهوريـة اتحـاد ميانمـار بورميـة وهـي احـدي الـدول الواقعـة جنـوب شـرق أسـيا على امتداد خليج البنغال. يحدها من الشمال الشرقي الصين، ومن الشمال الغربي الهند وبنغلاديش ،وتشترك في حدودها مع كل من لاوس وتايلاند ،أما حدودها الجنوبية فسواحل تطل على خليج البنغـال والمحـيط الهنـدي ويمتـد ذراع من بورما نحو الجنوب الشرقي في شبة جزيرة الملايـو، كمـا يقـع إقلـيم أراكـان في الجنـوب الغـربي منهـا علـى سـاحل خلـيج البنغال ، وتقدر مساحته بأكثر من 20.000ميل مربع، ويفصله عن بورما حد طبيعي هو سلسلة جبال (أركان يوما) الممتدة من جبال الهملايا. تقدر المساحة الكلية لبورما بأكثر من 261.000 ميل مربع. بورما بلد زراعي ابرز مزروعاتها الأرز الذي يعد الغذاء الأساسي لمعظم سكانها، وهي رابع دولـة مصـدرة لـلأرز عالميـاً، وتـزرع أيضـاً «الذرة والبذور الزيتية والمطاط وقصب السكر والشاي، تشغل الغابات مساحة واسعة تزيد عن نصف البلاد ولهذا يعتبر الخشب احد أهم الصادرات، إلى جانب بعض المعادن مثل الرصاص .
وتمتلك بورما كميات كبيرة من البترول، حيث يقدر حجم الاحتياطي المؤكد بـ 50 مليون برميـل، كمـا تمتلـك كميـات هائلـة مـن الغـاز الطبيعـي، حيـث بلـغ إنتاجهـا نحـو 12.47 مليـار مـتر مكعـب عـام 2005 في حـين يقـدر الاحتيـاطي المؤكـد ب 271.6 مليار متر مكعب، تسهم الزراعة ب 57.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبلغ نسبة قطاع الصناعة 9.7٪ أما قطاع الخدمات فيسهم بنحو 33.1%[3] .
يبلغ عدد سكان بورما أكثر من 50 مليون نسمة، وتقدر نسبة المسلمين بنحو 20 %مـن مجمـوع السـكان نصـفُهم في إقلـيم أراكـان ـ ذي الأغلبيـة المسـلمة ـ حيـث تصـل نسـبة المسـلمين فيـه أكثـر مـن 70% والبـاقون مـن البـوذيين المـاغ وطوائف أخرى. وتعد الروهينجيا من الأقليات المسلمة القاطنة إقلـيم أركان غـرب ميانمـار” بورمـا سـابقا” تواجهـه حـالات من العنف والاضطهاد والتمييز ما دفع الآلاف منهم إلى النزوح القسري.
فمجموعات الروهينجا تلك المجموعات ذات الاثنيـة الإسـلامية ظلـت تناضـل لإثبـات جنسـيتها البورميـة حيـث يـنص القانون البورمي في شأن الجنسية الصادر في 1982على أن المجموعات الاثنية التي تثبت وجودها على الأراضـي البورميـة قبل عام 1832 (قبيل الحرب الإنكليزية – البورمية التي أدت إلى الاستعمار) تستطيع وحدها الحصول على الجنسية البورمية الأمر الذي يحرم الروهينجا منها سالبا إياهم حق المواطنة .وقد كتبت المفوضية العليا للاجئين في تقرير لها أصدرته في ديسمبر أن هذا الاضطهاد يشمل ” ولا يقتصر على” عمل السخرة والابتزاز والقيود على حرية التنقل ،وعدم وجود قانون للإقامة، وقواعد زواج جائرة، ومصادرة أراض .
كذلك لا يستفيد الروهينجا إلا بشكل محدود من التعليم الثانوي ومن الخدمات العامة الأخرى وتشير تقارير المفوضية العليا للاجئين بالأمم المتحدة على تدهور أوضاع اللاجئين من الروهينجا الذين يبلغ تعدادهم إلى حوالي 230 ألف لاجئ منهم حوالي 30 ألف مسجل رسميا في مخيمات اللاجئين في بنجلادش. ومن ثم تعد بورما من النماذج على خلفية ما يتعلق بأزمات الهوية والاندماج الوطني. فمفهوم الهويـة ظـل بارتباطاتـه مـع الوحـدة والتعـدد الثقـافي والدولة الوطنية ، يشغل الفكر السياسي والثقافي والاجتماعي مما يعد مقدمات لتفكك الوحدة الوطنية خاصة مع التراجع في الدور المنوطة به الدولة في حماية قاطنيها من الأقليات.
وعليه نتناول الأبعاد الأساسية لتداعى الأزمة في بورما كما يلي:-
أولا: الأبعاد التاريخية للأزمة
بدأت منذ العام 1824 محاولات الاستيلاء على أقاليم بورما المختلفة وضمها إلى الإمبراطورية البريطانية ممثلة في سـبع ولايات وسـبع مناطق بإجمالي 14 منطقـة وولاية إداريـة حيث نجح البريطـانيون باحتلال بورمـا (ميانمار) بالكامل وضمها إلى الهند في 1885و إخضاعها لما يسمى نظـام الحكـم المـزدوج (الهنـدو-بريطـاني) حـتى سـنة 1923م ،منحـت على إثره نوعاً ما من الحكم الـذاتي سمـح لهـا بـإجراء انتخـاب جزئـي للسـلطة التشـريعية. إلا انـه وفي عـام 1935م فـرض البريطانيون دستوراً جديداً على البلاد سمـح بفصـلها عـن الهنـد باعتبارهـا إحـدى ولايـات الهنـد البريطانيـة والـتي تتـألف مـن اتحـاد عـدة ولايات هـي بورما و كـارن و كابا وشـان و كاشـين وشن ،كمـا سمح بانتخابـات برلمانية، مـع صلاحيات محدودة للسلطة التنفيذية، لتكون بذلك مستعمرة بريطانية منفصلة في 1937.
وفى نفـس العـام ضـمت بريطانيـا بورمـا مـع أراكـان الـتي كـان يقطنهـا أغلبيـة مـن المسـلمين. لتكـوّن ضـمن إمبراطورتيها الـتي لا تغيب عنها الشـمس خلال الحقبة الاستعمارية، آنـذاك. إلى أن قامت قامت ميليشـيا “الرفاق الثلاثين” جيش الاستقلال البورمي في العـام 1940 وهـو قـوة مسـلحة معنيـة بطـرد الاحـتلال البريطـانيى تلقـى قادتـه- الرفـاق الثلاثـون- التدريب العسكري في اليابان , وعادوا مع الغزو الياباني في العام 1941م مما جعل “ميانمار” نقطة مواجهة خلال الحرب العالمية الثانية بين بريطانيا واليابان. وفي يوليو 1945م عقب انتهاء الحرب العالمية الثانيـة لصـالح الحلفـاء أعـادت بريطانيا ضم بورما كمستعمرة, حتى أنّ الصراع الداخلي بين البورميين أنفسهم كان ينقسم بين مـوال لبريطانيـا أو لليابـان ومعـارض لكـلا التـدخلين ثم نالـت بورمـا اسـتقلالها سـنة 1948 م وانفصـلت عـن الاسـتعمار البريطـاني نهائيـا.[4] حـين وافـق البريطانيون على منح بورما (ميانمار) الاستقلال الكامل و الحكم الذاتي لمناطق الجماعات غير البورمية الرئيسة ،وبقيت ميانمار مسرحاً للصراعات المحلية والتأثير الخارجي من الجوار وخاصة التأثير الصيني بأشكاله السياسية والعسكرية.
ثانيا: البعد الاجتماعي والثقافي
يصل تعداد السكان في بورما كما أسلفنا ما يزيد عن(50) مليون نسمة، ونسبة المسلمين في هذا البلد لا تقل عـن 20% من مجموع السـكان نصـفُهم في إقلـيم أراكـان – ذي الأغلبيـة المسـلمة، ويختلـف سـكان بورمـا مـن حيـث التركيـب العرقي واللغوي بسبب تعدد العناصر المكونة للبلاد، ويتحدث أغلب سكانها اللغة البورمانية ويطلق على هؤلاء “البورمـان” وأصـلهم مـن التبـت الصـينية ، وعقيـدتهم هـي البوذيـة، هـاجروا إلى المنطقة “بورما” في القرن السادس عشر الميلادي ثم استولوا على البلاد في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وهم الطائفة الحاكمة، وباقي السكان يتحدثون لغات متعـددة ، كمـا يتحـدث كثـير مـنهم اللغـة الإنجليزيـة. وفي بعـض المنـاطق تسـتخدم مجموعـات كثـيرة تعـيش في الـتلال لغات خاصة بهم. ويبلغ مجموع عدد اللغات المتكلمة في بورما حوالي 107 لغة.
ومـن بـين الجماعـات المتعـددة اللغة جماعـات أراكـان وجماعـات الكشـين. وتشكل نسـبة المتقنـين القـراءة والكتابـة حوالي 80% من مجموع السكان في بورما، حيث تفرض الحكومة دخول الأطفال للتعليم في عمر 5-9 سنوات. وتمنح الحكومة التعليم المجاني من الروضة إلى الجامعة، ولكن التعليم بعد المرحلة الابتدائية لا يتوفر إلا في المدن.
تصل نسبة المسلمين في بورما كما أسلفنا إلى حوالى 20% وباقي أصحاب الديانات من البوذيين “الماغ ” وطوائف أخرى. ويتكون اتحاد بورما من عرقيات Ethnicities كثيرة جـداً تصـل إلى أكثـر مـن 140 عـرق، أهمهـا مـن حيـث الكثرة “البورمـان ،”وأغلبهم من البـوذيين ويسكنون في قرى حـول الدلتا وحـول وادي نهر اراوادوي، والأغلبية العظمـى مـن أصـول مـن وسـط آسـيا وفـدوا إلى المنطقـة وهـي أكـبر مجموعـة عرقيـة في الـبلاد تشـمل نحـو ثلثـي السـكان .
وهناك أيضًا الـ” شان وكشين وكارين وشين وكايا وركهاين – والمـاغ” ويقطـن قرابـة 75% مـنهم في المنـاطق الريفيـة والبقيـة في المدن .[5]
وينتشر الإسلام بين هذه الجماعات، والمسلمون يعرفون في بورما بـ “الروهينجا”، وهـم الطائفـة الثانيـة بعـد “البورمـان ،”ويصل تعدادهم إلى قرابة ال 10ملايين نسمة ، أما منطقة “أراكان” فيسكنها 5.5 مليون نسمة حيث توجد كثافة عددية للمسلمين يصل عددها إلى 4 ملايـين مسـلم يمثلـون 70% مـن سـكان الإقلـيم، وإن كانـت الإحصـاءات الرسميـة لا تنصف المسلمين في هذا العدد، حيث يذكر أن عدد المسلمين -حسب الإحصاءات الرسمية- بين 5 و8 ملايين نسـمة، ويعـدّ المسـلمون مـن أفقـر الجاليـات في ميانمـار وأقلهـا تعليمـاً ومعـرفتهم عـن الإسـلام محـدودة. أكثر المسلمين الاركـانيين هـم مـن أصـول عربيـة مـن المسـلمين في الـيمن والجزيـرة العربيـة وبعـض بـلاد الشـام والعـراق وبعضـهم مـن أصـول فارسية ، وبنغلاديشية وهندية.
وقد وصـل هـؤلاء المسـلمين إلى ولايـة اركـان في بورمـا وجارتهـا بـنغلاديش بغـرض التجـارة ونشـر الإسـلام وهنـاك اسـتقر الكثير منهم ونشروا الرسالة الإسلامية . وبعد حملة الإبـادة الجماعيـة ضـد المسـلمين ، هـاجر نسـبة كبـيرة مـن السـكان إلى السعودية والإمارات وبنغلاديش والباكستان بسبب القتل الجماعي والاضطهاد الذي واجهوه من قبل البـوذيين والحكومـة الميانمارية.
ثالثا: البعد السياسي
عرفت بورما النظام البرلماني حتى حدوث انقلاب عسكري في عام 1962 قام به الجنرال (ني وين)، الذي أسس مجلساً عسكرياً عانت على اثره بورما ووصفت بأنها من أقدم الدكتاتوريات في العالم حيث أطـاح الجنـرال (ني ويـن) بـأول حكومة مدنية حينذاك. وفي عام 1974 تم إلغاء الدستور ووضع دستور جديد تحت شعار “الطريق البورمي إلى الاشتراكية” تبنته الحكومة الاشتراكية الجديدة كمبدأ لإدارة شؤون الدولـة ،و طـرح مشـروع الدسـتور الجديـد لبورمـا ـ الـذي تقرر استفتاء الشعب عليه- بعد مناقشات واسعة ومستفيضة حول قضية وحدة الوطن البورماني [6].وذلك انعكاسـا لمـا كانت تواجهه بورما منذ عهد الاستعمار البريطاني بسبب التقسيم العنصري الذي حاول الاسـتعمار بشـتى الطـرق فرضـه على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشـعب بورمـا وتؤكـد المـادة الثانيـة مـن فصـل ـ الدولـة ـ في المشـروع أن كـل الجماعـات العنصـرية الوطنيـة في بورمـا قد قـررت أن تعـيش معـا في وحـدة ومساواة عنصـرية، وألا تفـترق سـواء في أوقات الرخاء أو أوقات العسر ـ وتؤكد المادة الرابعة أهمية سيادة الدولة على جميع المواطنين باعتبار ذلك أمرا هاما جدا للحفـاظ علـى الوحـدة الوطنيـة وعلى اسـتمرار وجـود البلاد ودعمهـا كاتحـاد ـ بـل أن مشـروع الدسـتور يربط قضـية الأخـذ بنظام الحـزب الواحـد وقضـية الوحـدة الوطنيـة مؤكـدا أن تحاشـى النزاعـات والصـراعات الحزبيـة يهـدف إلى الحفـاظ علـى الوحـدة الوطنية للشعب.
ويمكننا أن نلاحظ مـن الناحيـة الإحصـائية البحتـة أن المـواد مـن 2 إلى 21 لا تخلـو واحـدة منهـا مـن إشـارة إلى نقطـة الوحـدة الوطنيـة بـين القوميـات والعناصـر الـتي يتكـون منهـا اتحـاد بورمـا، وذلـك فضـلا عـن الفصـول مـن 3 إلى 10 الـتي تتنـاول التقسـيم السياسـي والتنظيمـي لاتحـاد بورمـا وقـد قسـم المشـروع الاتحـاد إلى 14 قسـما، فيهـا 6 ولايـات و8 أقـاليم الولايـات مقسمة وفقـا للقوميـات من ناحيـة والأقاليم وفقـا للتقسـيم الإداري من ناحيـة أخرى. [7] وتكشـف مطالعة مشروع الدستور الجديد لبورما تأثيرات الفلسفة البوذية في عمومياتـه، وتـأثيرات تجربـة قيـادة الجنـرال أونـج سـان(1915 ـ 1947) الـذي يعـد بطـل الاسـتقلال في بورمـا ورائـد الاشـتراكية الأول ، كـذلك تأثيرات المبـادئ الـتي وضـعها إعـلان ـ طريـق بورمـا إلى الاشـتراكية ـ وحـزب البرنـامج الاشـتراكي لبورمـا وتحـت كـل هـذه التـأثيرات تهيـأت بورمـا لمرحلـة مختلفـة مـن تطورها السياسي فيما بعد الاسـتقلال، يمكـن اعتبارهـا المرحلـة الثانيـة في بنـاء الاشـتراكية، وهـى مرحلـة تتميـز بـإقرار الـنظم والمؤسسات ، بينما كانت المرحلة الأولى تتميز بإقرار الإجـراءات الثوريـة في المجـالات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة ،وخاصة التأميم والإصلاح الزراعي وإلغاء الأحزاب ومحاربة الحركات الانفصالية المسلحة وتأكيد سلطة الدولـة وقـد تم كـل ذلك في غياب الأجهزة المنتخبة.
إلا انه وفى 1981من نوفمبر تنحى ني ويـن عـن رئاسـة الدولـة لكنـه احـتفظ برئاسـة الحكومـة باعتبـاره زعيمـا للحـزب الحاكم. وفي مارس 1988 اندلعت انتفاضة شعبية لعب الرهبان البوذيين دورا رئيسيا فيها وعمت أرجاء ميانمار مطالبـة بالديمقراطيـة وبتحسـين الأوضـاع الاقتصـادية، غـير أن قـوات الأمـن ردت علـى تلـك الاحتجاجـات بمذبحـة دمويـة قتل خلالها الكثير من المتظاهرين.
وتزامنت هذه التطورات مع بروز أسم (أونج سان سوكي) زعيمة للمعا رضة والتي أسست في العام نفسه حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وفي سبتمبر 1988 أعلن الجنرال (ساوماونغ) استيلاءه على السلطة وغيرت حكومته في يونيو 1989 أسم البلاد من(بورمـا) إلى (ميانمـار) واسـم العاصـمة مـن (رامغـون) إلى (يـانغون) ،وسـط هـذه الأوضاع دعا المجلس العسكري الحاكم في مايو 1990 إلى انتخابات عامة أحرز خلالها حزب الرابطة الوطنية من أجـل الديمقراطيـة بزعامـة سوتشـي فـوزا سـاحقا ،حيـث فـاز بـ 392 مقعـد في المجلـس الـوطني مـن أصـل 489 مقعـداً. غـير أن المجلس العسكري الحاكم وقادته العسكريين رفضوا الاعـتراف بنتـائج الانتخابـات ورفضـوا نقـل السـلطة إلى حكومـة مدنيـة وقامت الحكومة العسكرية باعتقال عدد من السياسيين المعارضـين بينمـا فـر آخـرون إلى الخـارج ووضـعت زعيمـة المعارضـة اونج سان سوكى حتى عام2005 قيد الإقامة الجبرية .
وفي يوليو 1992 تولى الجنرال ثان شوي) زمام السلطة من ساومانغ ليصبح رئيسا للمجلس العسكري ورئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع ، كما وضعوا سلفه ني وين وجميع أفراد عائلته قيد الإقامة الجبرية عام 2002 ، وبهذا تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة وهو رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ، أما السلطة التشريعية فتشمل البرلمان ويتكون من 485 عضواً يتم انتخابهم لمدة أربعة أعوام. غير أن مجيء (ثان شوي) لم يرض سكان ميانمار ، إذ اندلعت مظاهرات تحت أسم ثورة الزعفران عـام 2007 وشـارك فيهـا الرهبـان البـوذيين أيضـا احتجاجـا علـى غـلاء المعيشة ، لكن السلطات قمعتها بشكل دموي [8].
وفي نوفمبر 2010 نظمت السلطة العسكرية الحاكمة انتخابات عامة أسفرت عن انتخاب (تين سين) رئيسا للبلاد، وبعد عامين من تشكيل الحكومة الجديدة تم تشكيل برلمان جديد وسن من خلاله دستورًا جديدًا للبلاد.[9] وفي ظل الاحتجاجات الداخلية والانتقادات الخارجيـة أطلـق الـرئيس تـين سـين عـددا مـن الخطـوات الإصـلاحية عام 2011 ، أهمها أنه حل نفسه في مارس 2011 وسلم أدارة الحكومة إلى سلطات وصفها بأنها مدنية وليست عسـكرية ، كمـا أفـرج عـن سـجناء سياسـيين ينتمـي الكثـير مـنهم إلى الرابطـة الوطنيـة لـتعلن الأخـيرة في نـوفمبر مـن العـام 2011 نيتها أعادة تسجيل نفسها حزبا سياسيا لتستطيع التنافس على مقاعد البرلمان. وتمكن حزب الرابطة في انتخابات فرعية نظمت مطلع أبريل 2012 وحضرها مراقبون وصحفيون أجانب من حصد كل المقاعـد المتنـافس عليهـا وعددها (45) أي ما يمثل أقل من عشر إجمالي المقاعد البرلمانية وقد عاد أحدها إلى (أونج سـان سوكي)،[10] وقـد أعلـن الاتحاد الأوربي في حينها أنه سيفتح مكتبا له في ميانمار لإدارة برامج المساعدات ولعب الدور السياسي فيها.
أوضاع المسلمين في بورما
تعرضـت الأقلية المسلمة في بورما للقمـع العسكري والأمني والاضـطهاد الاجتماعي والقهـر السياسي والاستغلال الاقتصادي والتشويه الديني والثقافي منذ عقود ،حيث يتوزع المسلمون في أنحاء بورما على شكل مجتمعات صـغيرة، يتركـز منهم من ذوي الأصول الهندية في رانغون .ويتركز الروهينجا في بلدات شمال أراكان: مايونجـداو و بوثيـدايونغ و راثـدايونغ و أكيـاب و سـاندواي وتونغو و سـوكبرو وجزيرة راشـونغ كياوكتـاو .وهناك ايضـا بانثـاي وهم مسـلمي بورما مـن أصول صـينية . ويتواجـد المسـلمون مـن أصـول مـالايو في كاوثـاونغ في أقصـى جنـوب ميانمـار . ويسـمى الأشـخاص مـن أصـول الملايـو ومـن أي ديانـة كانـت بإسـم باشـو. وهنـاك مسـلمي الزربـادي وهـم خلـيط تـزاوج رجـال مـن مسـلمي جنـوب آسـيا والشرق الأوسط مع نساء من بورما.
هـذا و يتعـرض المسـلمون في بورمـا لعمليات الطـرد الجمـاعي المتكـرر خـارج الوطن حيـث طـرد أكثـر من 300.000 مسلم إلى بنغلاديش. وفي العام 1978م طرد أكثر من 500.000 أي نصف مليون مسلم، الآن يعيشـون في أوضـاع قاسية جداً، مـات مـنهم قرابـة 40.000 مـن الشـيوخ والنسـاء والأطفـال حسـب إحصـائية وكالـة غـوث اللاجئـين التابعـة للأمم المتحدة . وفي العام 1988م طرد أكثر من 150.000 مسلم، بسبب بناء القرى النموذجية للبـوذيين في محاولـة للتغيير الديموغرافي، وأيضا في العام 1991م طرد قرابة 500.000 أي نصف مليون مسلم .
أيضـا مـن الإجـراءات القاسـية للنظـام القـائم كـذلك إلغـاء حـقّ المواطنـة للمسـلمين؛ حيـث تم اسـتبدال بطـاقتهم الرسميـة القديمة ببطاقات تفيد أنهم ليسوا مواطنين، كذلك يحرم أبناء المسلمين من مواصلة التعلم في الكليـات والجامعـات، إمعانـا في تهميشـهم وتحجـيمهم ومـن يلجـأ للخـارج يطـوى قيـده من سـجلات القريـة، ومن ثم يعتقـل عنـد عودته، ويرمـى به في غياهب السجون، إضافة لحرمانهم من الوظائف الحكومية مهما كان تأهيلهم، حتى الذين كانوا يعملون منذ حقبة الاسـتعمار أو القـدماء في الوظـائف أجـبروا على الاسـتقالة أو الفصـل التعسـفي، إلا عمداء القـرى وبعـض الوظـائف التي يحتاجهـا العسـكر فـإنهم يعيِّنـون فيهـا المسـلمين بـدون رواتـب، بـل علـى نفقـتهم ويـدفعون تكـاليف المواصـلات للعسـكر واستضافتهم عند قيامهم بالجولات التفتيشية للقرى، ويضاف لذلك منعهم من السفر إلى الخارج حتى لأداء فريضة الحج إلا إلى بنغلاديش ولمدة يسيرة، ويعتبر السفر إلى عاصمة الدولة “رانغون” أو أية مدينـة أخـرى جريمـة يعاقـب عليهـا ،وكذا عاصمة الإقليم والميناء الوحيد فيه مدينة “أكياب”، بل يمنع التنقل من قرية إلى أخرى إلا بعد الحصول على تصريح.
بالإضافة لـذلك يمنـع المسـلمين مـن استضـافة أحـد في بيـوتهم ولـو كـانوا أشـقاء أو أقـارب إلا بـإذن مسـبق، وأمـا المبيـت فيمنع منعاً باتاً، ويعتبر جريمة كبرى ربما يعاقب عليها بهـدم المنـزل أو الاعتقـال أو الطـرد مـن الـبلاد الأسـرة بأكملهـا، كمـا تفرض عقوبات اقتصادية مثل: الضرائب الباهظة في كل شيء، والغرامات المالية، ومنع بيع المحاصيل إلا للعسـكر أو مـن يمثلهم بسعر زهيد لإبقائهم في فقرهم المدقع، أو لإجبارهم على ترك أراضيهم وممتلكاتهم.
وبـالعودة إلى الروهينجا فهم شـعب مسلم سـني مع بعـض التقاليد الصـوفية. ووفقا لتقديرات إحصـائية رسمية لسنة 2012 يوجد 800 ألف شخص روهينجي في أراكان وحدها ، وتعتبرهم الأمم المتحدة بأنهم أكثر الأقليات اضـطهادا في العالم . وهناك نسبة كبيرة منهم هاجرت وهربت على شكل سلسلة لاجئين للعيش في مخيمات في بنغلاديش المجـاورة وعـدة منـاطق داخـل تايلانـد علـى الحـدود مـع بورمـا. وتم تهجـير 80 ألـف مسـلم ، و20 ألـف بـوذي مـن بيـوتهم لمنـاطق أخرى بعيدة عن سكنهم بسبب تصاعد حدة الصراع الديني الطـائفي بـين الجـانبين . ويبقـى الروهينجـا داخـل المخيمـات الجديـدة الكئيبـة ، حيـث يعيشـون علـى كميـات المـواد الغذائيـة القليلـة الـتي يوزعهـا برنـامج الأغذيـة العـالمي التـابع للأمـم المتحدة ، بينما يعيش البوذيين المشردين في الأديرة والكنائس في مناطق نائية عن قراهم ومدنهم.
وقد قيدت بشدة حركة الروهينجيين في التنقل، وحرمت الغالبية العظمى مـنهم مـن الجنسـية البورميـة .ويتعرضـون أيضـا لعدة أنواع من الابتزاز والضرائب التعسفية ومصادرة الأراضي والإخلاء القسـري وتـدمير منـازلهم وفـرض قيـود ماليـة علـى الـزواج. ولا يزالون يسـتخدمونهم عمالا سخرة في الطرقـات ومعسكرات الجيش وإن كان معدل أعمـال السخرة قد انخفض في ولاية راخين الشمالية خلال العقد الماضي . في أعقاب” عملية الملك التنين” المسماة ناجامين للجيش البورمي في سنة 1978حيث فر أكثر من 200 ألف من الروهينجا إلى بنغلاديش. وتهدف تلك الحملة رسميا “بالتدقيق على كل فرد يعيش في الدولة، وتصنيف المواطنين والأجانب حسب القانون، واتخاذ الإجراءات ضـد الأجانـب الـذين دخلـوا الـبلاد بطريقـة غـير مشـروعة.” تلـك الحملـة اسـتهدفت المـدنيين مباشـرة ، ممـا أسـفر عنـه انتشـار القتـل علـى نطـاق واسـع والاغتصـاب وتـدمير المسـاجد بالإضـافة إلى الاضـطهاد الـديني. و تجددت مـرة أخـرى موجـة الهـروب مـا بـين 1991-1992 ، حيـث فـر أكثـر مـن ربـع مليـون روهينجـي إلى بـنغلاديش .حيـث قـالوا “أنـه تم اسـتخدمهم عمـالا للسخرة، وجرت في حقهم عمليات إعدام بدون محاكمات وتعذيب واغتصاب. واجبروا على العمل دون أجر في مشـاريع البنيـة التحتيـة والاقتصـادية في ظـروف قاسـية. وقـد حـدثت العديـد مـن الانتهاكـات لحقـوق الإنسـان مـن الأمـن خلال عملهم في السخرة . “
هنـاك العديد من الأسباب الـتي أدت إلى انفجار أعمال الوحشية والتمييز العنصـري ضد أبناء الأقلية المسلمة في ميانمار بولاية راخين وغيرها ، منذ أمد بعيد، لعل مـن أهمهـا تبـاين وتنـافر القوميـة والـدين بـين البـوذيين والمسـلمين ، هـذا وقـد اسـتغلت الغالبيـة البورميـة حادثـة الاعتـداء الجنسـي علـى فتـاة بوذيـة ، وبـدأت العنصـرية البغيضـة المتأصـلة في نفـوس البـوذيين ضـد المسـلمين ، بتسلسـل الأحـداث الاجتماعيـة في 28 مـايو 2012 ، قـرب مـن قريـة ( كـايوت ني مـاو ) ، حيـث يـزعم بعـض البـوذيين بـأن ثلاثـة مـن أقليـة “الروهينجـا” المسـلمة اعتـدوا جنسـيا علـى فتـاة بوذيـة وقتلوهـا، فـاعتقلتهم الشرطة البورمية و أودعتهم السجن . فهب بعض البوذيين للانتقام ولكن بـدواعي طائفيـة عنصـرية .وبـدأت شـرارة حـرق الممتلكـات والعنـف و العنـف المضـاد في 8 يونيـو 2012 . وتصـاعدت الصـراعات الدينيـة الاثنيـة بـين عـرقيتي الـراخين ومسـلمي الروهنجيـا شمـال ولايـة اراكـان ميانيمـار. وقـد تـدافع البوذيـون مـن ذوي النعـرات الطائفيـة لتحريـك شـر الانتقـام فقتلوا عشرة مواطنين مسلمين ؛ إذ هاجمت مجموعة من البوذيين حافلة في مدينة ( توانغاب ) ، فتصدى لهم بعض المسلمين من أقلية (الروهينجا) المسلمة بعد صلاة الجمعة وذلك بمهاجمة عشرات البوذيين المعتـدين فقتلـوا سـبعة مـنهم ، فقدحت شرارة الاضطرابات والشغب والفوضى المتبادلة بين الجانبين البوذي والمسلم في تلك الولايـة البورميـة ثم اتسـعت لتمتد لبقية أجزاء البلاد.
وتزايدت أعداد القتلى في المجازر الجماعية لتصبح 54 شخصا ، وحرق قرابة 2528 متجـر ومنـزل ومسـجد إسـلامي ومعبد بوذي في الأيام الأولى لاندلاع الصراع الطـائفي ، ، منهـا 1336 لطائفـة الروهينجـا المسـلمة و1.192 للـراخين البوذيين ، وتفيد آخر الإحصاءات أنه تم تدمير 4600 منزل في 8 مناطق بولاية أراكان ، وقالت منظمة لحقوق الانسان ( هيـومن رايـتس ووتـش ) : إن أكثـر مـن 811 مـن المبـاني ومنـازل القـوارب قـد سـويت بـالأرض في كيـاوكبيو في 24 أكتوبر 2012 ، ما أجبر كثيرين من الروهينجيا على النزوح شمالا بطريق البحر إلى سيتوي عاصمة الولاية ،وصاحب ذلك تشريد آلاف المسلمين والبوذيين لخارج مواطنهم وأماكن إقامتهم العادية .
وخلال أسابيع معدودة وصل عدد القتلى من المسلمين قرابة 2000 شخص ، من النساء والأطفال والكبار في السن ، وتهجير نحو 100 ألف بورمي السواد الأعظم منهم من المسلمين ، وأقيم سبعة وثلاثين مخيما للاجئين في أنحاء ولاية راخين ، وفقا لإحصاءات عالمية وإنسانية وخاصة إحصاءات دينيـة إسـلامية تركيـة رسميـة وفـق سياسـة معتمـدة ومتعمدة للتطهير العرقي ضد أبناء الأقلية المسلمة من أتباع بوذا الذين يشكلون أغلبية السكان في تلك البلاد.
وفي تطور لاحق تضاربت الأنباء عن عدد الضحايا المسلمين فبعض التقارير الإحصائية أشارت إلى إبادة 20 ألف مسلم ، في الشهرين الأولين من المعركة الطائفية المحتدمة ( يونيو و يوليو 2012 ) بينما أوضحت تقارير إعلامية أخرى أن رقم الضحايا المسلمين تجاوز 70 ألف بورمي مسلم من الأطفال والنساء والكبار في السن في الفـترة ذاتهـا ، في مجـزرة طائفية بورمية مفتوحة ضد الأقلية المسلمة وسط تعتيم إعلامي حكومي رسمي من حكومة ميانمار العنصرية .
ثم تتابعت عمليـة التعـذيب والتنكيـل والـبطش الرسمـي الحكـومي والشـعبي البـوذي بـالمواطنين المسـلمين في مختلـف أرجـاء ميانمار بقتل المئات بمجازر رهيبة تقشعر لها الأبدان والعقول السوية ، وحرق آلاف الأشخاص واغتصاب عشرات الفتيـات والنسـاء المسـلمات جهارا نهـارا واحـراق عشـرات الأطفال الصـغار والنسـاء ، واعتقـال مئات المسـلمين بـلا ذنب ارتكبوه ، مما ساهم في تشريد أعداد إضافية من المواطنين المسلمين إلى الدول المجاورة مثل بنغلادش وغيرها .وقد أشـارت منظمة “هيومان رايتس ووتش” لحقوق الإنسان للانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا بولاية أركان، حيث أفادت “بأنهم يتعرضون للسخرة، وتقييد فى حرية الحركة، و حرية العبادة ،وتفـرض علـيهم الأحكـام العرفيـة، وتـدمر منازلهم.”
ولهذا تظل أساليب التعذيب والتنكيل والاضطهاد الديني والقومي والإنساني بالمسلمين في بورما فضلا عن تردى أوضاعهم الاقتصادية و تجاهل السلطات الرسمية في البلاد لهم واقعا مريرا حتى أن البعض منهم يشير إلى أن تلك السياسات العنصرية سواء الشعبية منها والعسكرية تتم تحت رعاية رسمية حين صرح رئيس بورما ( ثـين سـين ) بأنـه يجـب طرد مسلمي الروهنجيا من البلاد وإرسالهم إلى مخيمات للاجئين تديرها الأمم المتحدة .واعتبر- سين -أن “الحل الوحيد لقضيتهم يتبلور في إرسالهم إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها.” وتابع قائلا “سنبعث بهم إلى أي بلد آخر يقبلهم. وهذا ما نعتقد أنه الحل للمشكلة.”
ومن ثم تتعمق جذور الأزمة وتتضح تجلياتها عيانا بيانا ، إلا أن الخطير في الأمر أن السلطات الرسمية في البلاد لا تعمل على احتوائها أو حلها بل تساهم بشكل أو بأخر في احتدامها.
المحور الثاني: الأدوار الإقليمية والدولية في الأزمة
على الرغم من أهمية البعد الداخلي في اندلاع الأزمة في بورما ، فإن البعد الخارجي يعد الأقوى في مساراتها وتطوراتها ، وهو أمـر يرجـع إلى الأهميـة الاستراتيجية والاقتصـادية لميانمـار، إذ أن موقعهـا أوجـد حالـة مـن التنـافس الشـديد بين القوى الدولية والإقليمية.
و تكمن أهمية ميانمار لواشنطن في موقعها الاستراتيجي بين الصين والمحيط الهندي، حيث تسعى لجعلها «خاصرة رخوة» يمكن الانطلاق منها إلى الصين الجنوبية، وكانت الولايـات المتحـدة قـد فرضـت عقوبـات علـى بورمـا بعـد أحـداث عـام 1988،فقد أدى نقص الغذاء والتدهور الاقتصادي إلى حالة سخط عام خرجت على إثرها مظاهرات شعبية ،تـزعم معظمهـا الرهبان والطـلاب وبرزت خلالهـا أونج سـان سـوكى زعيمة حـزب المعارضة الرئيسـي «الرابطة الوطنيـة من اجل الديمقراطية» وقام الجيش بالتصدي وللمتظاهرين بالقوة المسلحة. وتضمن ذلك حظر تصدير الخدمات المالية و تجميد أصول بعض المؤسسات البورمية، واستكمالاً لهذه العقوبات، مع اندلاع التـوترات والمظـاهرات مجـددا في 2007 بسبب ارتفاع أسعار الوقود ومشتقاته والمواد الأساسية الأخرى والتي تم اعتقال المئات من الرهبان والمعارضين فيها وأعلـن حظر التجوال نهاراً لمدة 60 يوما فيما يعد انتهاكا صـارخا مـن الحكومـة البورميـة سـواء في تطويـق تلـك المظـاهرات بـالقوة أو فظاظة انتهاكات الإنسانية في حقها. هذا وقد أعلن الرئيس بوش في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2007 تشديد العقوبات الماليـة الـتي تسـتهدف قـادة بورمـا، ورغـم أن واشـنطن بـررت إجراءاتهـا بمـا يجـري في ميانمـار من انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن هذا التحرك الأمريكـي يرتبط بشكل كبير برغبة الولايات المتحدة في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في ميانمار، فقد زودت بكين ميانمار بمحطات رادار وسفن دوريات بحرية من نوع «هينان» بقيمة مليار ونصف مليار من الدولارات، وأقيمت عدة محطات مراقبة الكترونية على الجزر، والشواطئ البورميـة، بالإضـافة إلى حصـول الصـين علـى كميـة كبـيرة مـن نفـط وغـاز بورمـا الطبيعـي، فضـلاً عـن الاسـتثمارات الصينية والوجود البشري.
وفي هـذا الصـدد، رأى بعـض المحللـين أن العقوبـات الـتي أعلـن عنهـا الـرئيس بـوش في الأمـم المتحـدة موجهـة، تحديـداً، لاستغلال التوترات القائمة في بورما لإضعاف علاقتهـا بالصـين، حيـث تركـز الإجـراءات الجديـدة علـى الصـف الأول مـن المجلس العسكري، بالإضافة إلى رجال الأعمال البورميين الكبار الذين يتوسـطون في الصـفقات الأجنبيـة للنظـام، اعتمـاداً على أن الضغط على قمة النظام ربما يغري الصف الثاني من القادة العسـكريين بـالتحرك والانقـلاب علـى القـادة الكبـار ،وهو ما وصفه مسئول بالإدارة الأمريكية بـ «إشعال التغيير».
وعلى أية حال تشمل أجنـدة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة و حلفائهـا في دول شـرق آسـيا : دعـم برنـامج عـدم انتشـار الأسلحة النووية و أسلحة الدمار الشامل ودعم سيادة التكامل الاقتصادي لشراكة ما حول الأطلسي [11] و كذلك إدخال بورما في برامج العولمة و الانفتاح على العالم الغربي و تعزيز الاسـتثمار و الهيمنـة الاقتصـادية و الدوليـة علـى بورمـا – و تعتبر المعارضة في تايلاند هي حليف الغرب و ممرر هذه الأجندة في شرق آسيا. ومن ثم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بترويج أفكارها عن الديمقراطية في بورما من خلال دعم المعارضة و النشطاء التابعين لحركة المعارضة في الداخل والخارج وأيضا منظمات المجتمع المدني مثل : المؤسسة الوطنية للديمقراطية “NED و معهد المجتمع المدني المفتوح و انترنيوز التي تعمـل داخـل و خـارج المنطقـة علـى نطـاق واسـع لتعزيـز الديمقراطيـة).[12] (في تقريـر للمملكـة المتحـدة عام 2006 بعنوان”: فشل شعب بورما دعم الولايات المتحدة الأمريكية لبورما في العام 2003 م بمبلغ 2.500.000دولار لتعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان في بورما. و تستخدم هذه الأموال لدعم الأقليات العرقية في بورما من خلال دعـم البرنـامج الفرعـي عـن طريـق مـنح جزئيـة. المشـاريع الممولـة تهـدف إلى نشـر ثقافـة الديمقراطيـة بـداخل بورما لإنشاء مؤسسات تابعة للمجتمع المدني داعمة للديمقراطية و لتسهيل الحصول على معلومات فيها انتهاكات لحقوق الإنسان بواسطة النظام العسكري في بورما. و بناء الإمكانيات لدعم عودة اللاجئين إلى بورما.
و على إثر التغييرات السياسية في بورما استقبل الـرئيس البـورمي ثـين سـين رئـيس الـوزراء البريطـاني ديفيـد كـاميرون إلى بورما في 13 أبريل 2012 وهي أول زيارة لرئيس حكومة غربي منذ عقود وفي الوقـت الـذي تـدرس فيـه القـوى العظمـى تخفيف العقوبـات عـن النظـام الشـيوعي، بحسـب مراسـل لوكالـة فـرانس بـرس. و أشـاد الـرئيس البـورمي باللقـاء “التـاريخي ،”خلال استقباله لكاميرون الذي يعتبر المسئول الأول على هذا المستوى الذي يزور بورما منذ الانقلاب العسكري في العام 1962.وقد صرح الرئيس ثين سين “نحن سعداء بإقراركم بالجهود التي نبذلها لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في بورما”. وسبق أن قام مسئولون غربيون عـدة بزيـارات مـؤخرا إلى بورمـا مـن بيـنهم وزيـرة الخارجيـة الأميركيـة هـيلاري كلينتـون في كانون الأول في إشارة إلى رغبة الإمبراطورية الدولية في إخراج بورما من عزلتها.
وفى إطار تصاعد أزمة الأقلية المسلمة الروهينجا في بورما تابع المجتمع الدولي وبشغف جم الزيارة التاريخية التي قام بهـا الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبورمـا في 19 مـن فبرايـر 2012 والـتي اعتبرهـا الـبعض بمثابـة مكافـأة ليـانجون كـبرى المـدن البورمية نظير إصلاحات ديمقراطية مزعومة نجحت ميانمـار في القيـام بهـا مـؤخرا وليسـت محاسـبة أو اسـتثمارا لفرصـة سـانحة لإنصاف الروهينجا أو الانتصار لحقوقها أو استخدامها كمجرد وسيلة للضغط علي النظام الحاكم، المعروف بتواطؤه مع البوذيين في اضطهاد الروهينجا, لتحسين أوضاع تلك الأقلية أو وقف قتل أفرادها. ومن ثم يبدو أن موقف أوباما المتراخي في حسم تلك القضية لا يعبر فقط عن مدي التخاذل الأمريكي بل والدولي الواضح في التعاطي مع تلك الأزمة علي النحو المطلوب, لكن الواضح أن تلك القضية لا تمثل محورا في العلاقات الثنائية بين يانجون وواشنطن التي لا تعرف سوي لغة المصالح في التعامل مع الآخر.
وباستحضار الدور الصيني في أزمة بورما فمن المهم أن نشير إلى أن دور الصين في بورما دور له ميراث قديم منذ بـواكير الثورة الثقافية التي أرادت الصين تصديرها لبورما بل هنـاك اتفاقات ثقافية للارتباط القديم بين البوذيين في كلا البلـدين تجلـى ذلـك خـلال زيـارة للوفـد الثقـافي الصـيني ،فضلا عن كونهـا حليفا للعسـكر فالعلاقات لا تـزال تسير على وتيرتها كعلاقة صداقة وتعاون وذلك في العقود الأخيرة، ولا توجد مشاكل قائمة بين البلدين، وأن الصداقة بـين “ميانمـار “والصين راسخة، والتعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي بينهما يحقق تقدما جيدا. بحكم المصالح تراخت الصين في شجب الإجراءات القمعية التي قامت بها القوات العسكرية الحاكمة مع المطالبين بالديمقراطية من الرهبان البوذيين أو “ثورة الحفاة” كما يحلو للرهبان تسميتها، ولكن مع الضغط على بورما لدعم الديمقراطية التي كانـت للبـوذيين وحدهم، نجد بكّين تؤيد الإصلاح في “ميانمار” لكنها من خلف دعوتها الخجولة للقادة العسكريين تخفي الرغبـة لحمايـة مصـالحها الاستراتيجية والأمنيـة، المصـالح المتبادلـة حيـث تحصـل الصـين علـى قواعـد وتسـهيلات عسـكرية في مـوانئ المطلـة على خليج البنغال والمحيط الهندي. وللصين مصالح في مجـال الطاقـة في ميانمـار, كمـا تسـتورد سـلعا مـن هـذا البلـد المعـزول سياسيا, وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.21 مليار دولار العام 2005؛ م في مقابل الدعم المالي والسلاح.
بل ونجد أن الصين ” قد عارضت تماما” فرض العقوبات الأممية على “ميانمار”، ولكن مع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه رسالة يمكن أن توصف بالتحذيرية إلى كل من الصين والهند ورد فيهـا أنّ مـن واجـب البلـدين بصـفتهما قوتين إقليميتين التوقف عن تزويد “ميانمار” بالأسلحة والطاقة، على أثر عمليات القمع التي قامت بها المجموعة العسكرية الحاكمة لتحركات كانت تطالب بالديمقراطية، وذلك في مؤتمر حـول آسـيا نظمتـه مجموعـة “انتربرايـز انسـتيتيوت الأمريكيـة”:” إن الوقـت حـان لأنْ تضـع بكـين ودلهـي جانبـا عقـود الطاقـة الـتي مـلأت جيـوب المجموعـة الحاكمـة وتوقفـا مبيعات الأسلحة إلى هذا النظام”، مما دعا الصين أن تظهر القلق حول الوضع في “ميانمار.” فالوضع المضطرب في “ميانمار” يقلق الصين الجارة الكبرى للبلاد التي تشترك معها بحدود يتجاوز طولها ألفي كيلومتر عبر أحراش وجبال وأنهار، تشمل جـزءا مـن أراضـي “المثلـث الـذهبي” مصـدر إنتـاج وتهريـب المخـدرات بمنطقـة جنـوب شـرق آسـيا، ومـن أبـرز أهداف الصين الاستراتيجية في “ميانمـار” محاصـرة التحـالف الناشـئ بـين الهنـد والولايـات المتحـدة واليابـان وأسـتراليا؛ فهـذا التحالف يهدد الصينى لذا فهي تجد أن من الطبيعي إقامة علاقات جيدة مع هذا البلد المجاور، وبدون دعـم الصـين ربمـا لن تقوى الحكومة العسكرية على الصمود وقد تنهار في أي لحظة، ولكن لم نسمع صوتا واحدا يدين القمع الذي يتعـرض لـه المسلمون الـذين راحوا ضـحايا للمطالبة بالديمقراطيـة، ويدفعون الـثمن غاليا بينمـا التنظيمات العرقيـة والدينية الأخرى لم تلق من القمع شيئا.[13]
وعلى اثر إخفاق المجتمع الدولي في تدارك تصاعدات الأزمة انطلقت تحذيرات دوليـة بمـا فيهـا رابطـة الآسـيان المسـئولة عن مغبة إهمال ملـف أزمـة مسـلمي ميانمـار، في تخفيـف الضـغوط الـتي يعيشـها الروهينجـا تحـت الاضـطهاد البـوذي، الأمـر الذي قد يدفع بالأقلية المسلمة – الأكثر اضطهادا في العالم وفق تأكيدات الأمم المتحدة – لرد العنف بعنف مماثل، ممـا يهـدد الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك مضايق مالقا، التي تمثل الممر المائي الرئيسي للسفن التجارية، وعلى المستوى العالمي بين المحيطين الهندي والهادئ، رفضت حكومة ميانمار، الـدخول في محادثـات مـع الرابطـة والأمـم المتحـدة ،بدعوى أن ما يجري شأن داخلي.
وفي سـياق مماثل، أعلنـت 32 منظمة روهينجيـة في ماليزيا، تشـكيل اتحاد دولي، يهـدف إلى توحيد الجهـود السياسية والإنسانية؛ لمساعدة مضطهدي الروهينجا في ميانمار، وحشد التأييد الدولي لقضيتهم.
ودعـا الأمـين العـام لاتحـاد المنظمات الروهينجيـة، غيـاث عبـد السـلام، إلى الضغط علـى المؤسسـة الحاكمـة ببورمـا؛ من أجـل وقـف الإبـادة الجماعية، الـتي يتعـرض لهـا الروهينجيون في إقلـيم أراكـان، وإفسـاح المجال أمـام المسـاعدات الإنسانية ،ومراقبين دوليين، للوصول إلى المتضررين من أعمال العنف.[14]
وفى ذات السياق اندلعت مظاهرات في كل من إيران وتركيا وباكستان والهند وإندونيسيا وماليزيا وبلدان أخرى لإدانة مجازر المسلمين الروهينجا في بورما والإعراب عن تضامنهم معهم والإشفاق عليهم وعلى حالتهم المزرية. وتساءل المتظاهرون عن سبب تجاهل المجتمع الدولي والقوى العالمية التي تنادي بحقوق الإنسان لموقف المسلمين في بورما ، منددين بموقف الأمم المتحدة التي اعترفت بعقود التمييز التي عاشها الروهينجا في بورما وتقيد حقهم في التعليم والخدمات الصحية والحق في الأرض ولكنها لم تتخذ أي خطوة إيجابية أو فعالة حتى الآن.
وفي نفـس الاتجاه، تناولت مباحثات الأمين العـام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الـدين إحسان أوغلو، مع وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، محنة مسلمي ميانمار، وسط محاولات تهدف إلى تدويل القضية. فقد عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استشاريا طارئا مع منظمات إنسانية تابعة للدول الأعضاء بالمنظمة بتاريخ 3 أغسطس 2012م في كوالا لمبور- ماليزيا بالتعاون مع جمعية الرحمة الماليزية. وحضره مندوبون من (40) منظمة إنسانية مهتمة بما يواجهه المسلمون الروهينجا في ميانمار. وشارك في هذا الاجتمـاع الـدكتور/ بشـير صـوالحي منـدوبا عـن اللجنة الإسلامية للهلال الـدولي.[15] وأردف أوغلـو عقـب اللقـاء: إن منظمـة التعـاون الإسـلامي، تقـوم حاليـا باتصـالات مكثفـة، علـى مسـتوى الأمـم المتحـدة ومجلـسِ الأمـن؛ مـن أجـل دفـع قضـية مسـلمي ميانمـار في المحافـل الدوليـة، مطالبـا المجتمع الدولي بالتعامل بشفافية مع هذه القضية.
الخاتمة
بعد استعراض الأبعاد الأساسية للازمة والأدوار سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدوليـة في مسـار الأزمـة في ميانمـار يمكـن استنتاج ما يلي:-
- ارتباط الأزمة في ميانمار بطبيعة موقعها الجغرافي الاستراتيجي وسياسات الاستعمار البريطاني حيالها أدت لتكون بؤرة للصراع الداخلي خاصة مع الطبيعة التعددية العرقية والدينية واللغوية التي تتسم بها بورما. فقد عمدت بريطانيا منذ مواجهتهـا مـع الشـعب البـورمي إلى إشـعال الفتنـة خاصـة بـين المسـلمين وغيرهم (البـوذيين) وفقا لسياساتها المعهودة تجاه مستعمراتها “فرق تسد” وتمثلت تلك السياسات في عدة مظاهر منها: طرد المسـلمين مـن وظـائفهم وإحـلال البـوذيين مكـانهم. مصـادرة أملاكهـم وتوزيعهـا علـى البـوذيين. الـزج بالمسـلمين وخاصة قادتهم في السـجون أو نفـيهم خـارج أوطـانهم. تحـريض البـوذيين ضـد المسـلمين ومـد البـوذيين بالسـلاح حـتى أوقعوا بالمسلمين مـذبحتهم عام 1942 حيث فتكوا بحـوالي مائة ألف مسـلم في أركان. إغلاق المعاهد والمدارس والمحاكم الشرعية ونسفها بالمتفجرات.
- استمرار السياسات الإقصائية والتهميشية والقمعية من قبل الحكومات المتوالية منذ الانقلاب العسكري في بورما والتي تم إدانتها من قبل المجتمع الدولي والإجماع داخل المنظمات الدولية والحقوقية على أن النظام العسكري في بورما إنما يعد من أكثر الأنظمة قمعا وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا[16] المجلس العسكري البورمي إلى احترام حقوق الإنسان ، كما اعتمدت الجمعية العامة في نوفمبر 2009 مشروع قرار “يـدين بشـدة الانتهاكـات المنهجيـة الجاريـة لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية”، وداعيـا الجيش البورمي والنظام “لاتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي” وقد أفاد تقرير منظمة “الحرية في العالم” لسنه 2011:”المجلس العسكري يحكم منذ فترة طويلة بموجب مرسوم ويشرف على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهو المسئول عن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات مـن العقـاب والمجلـس العسـكري الحـاكم قـام بتزويـر انتخابـات عـام 2010 الوطنيـة، الـتي لم تكـن حـرة ولا نزيهـة. في الـبلاد أكثـر مـن 2100 مـن السـجناء السياسـيين وشملـت حـوالي 429 مـن أعضـاء الرابطة الوطنية للديمقراطية، المنتصرون في انتخابات عام1990.”[17]
3- قصر الأدوار الإقليمية والدولية دولا ومنظمات على مجرد الاستنكار وشجب ما تقوم به الحكومات في ميانمار إلا انه وبالتوازي ينطلق دور كل مـن أمريكـا والصـين علـى وجـه التحديـد مـن منطلـق تحجـيم الـدور الصـيني في المنطقة لصالح النفـوذ الأمريكـي وتتبـع أمريكـا في ذلـك استراتيجية “حبـات العقـد” حيـث يحـاول الغـرب احتـواء الصـين من خـلال زعزعة الاستقرار في الـدول المحيطة (بورما و تايلانـد) و بناء أنظمة مواليـة للغرب و بالتالي يستطيع الغرب قطع الطرق على الصين و حصرها في مواصلة الاعتماد على مضيق ملقا، للتضييق على الصين و حصرها في النهاية بمشروع الشرق الأوسط الجديد، ويرى البعض أن الصين كآخر دولة سيتم التـدخل بهـا مـن قبـل الغـرب بعـد العـالم العـربي و الـدول الصـغيرة بشـرق آسـيا نظـراً لحجمهـا الضـخم الـذي يوجـب محاصرتها قبل الانقضاض عليها وفقا لمخططات التحكم في العالم.
التوصيات
اختلفت وجهات النظر حول أزمة مسلمين بورما (الروهينجا) ومن ثم سبل احتوائها:
* هنـاك اتجاه لا ينكر تعذيب المسـلمين بواسطة قيادات بورما العسكرية والأغلبيـة البوذية و التي تشكل حوالي 85 % من إجمالي السـكان في بورمـا، حيـث لاقـت الأقليـة المسـلمة في بورمـا أهـوال التعـذيب منـذ مـا يقـرب مـن 260 سـنة تقريب. وأيضا لا ينكر ما تحاول تلك الحكومات القيام به من رفضها لتواجد هؤلاء المسلمين الروهينجا على أرضها ورفضـها منحهم صفة الجنسية البورمية . لكنهم أيضا يؤكـدون على أن ذلك لا يطبق على الأقليات المسلمة بشكل خاص بل على كل طوائف الأقليات في بورما حيث هناك “أقلية كاشين” و هي أقلية مسيحية تعاني مثل سائر الأقليات في بورما و هذه الأقلية المسيحية رفعت السلاح ضد السلطة في بورما لنيل حقوقها و الاعتراف بها و تسمي هذه الأقلية المسيحية ما يجري لها من تعذيب و إهدار للحقوق بالإبادة الجماعية و هم يناضلون للاعتراف بعاصمتهم لايزا. فالاضطهاد في بورما على حد وصفهم ليس عنفا طائفيا أو دينيا بشكل عام أو إسلاميا بشكل خاص ؛ لكنه تطهير عرقي بدعم من الدولة. لا تضغط أمم العالم علـى زعمـاء ميانمـار لوقفـه. بـل حـتى أونـج سـان سـوكى زعيمـة حركـة المعارضـة التي فـازت بمقعد في البرلمان ببورمـا لم تعلن موقفا بهـذا الصدد. ومن ثم يمكـن احتواء الأزمة مـن خلال تحركات حكومية إجرائية تتمثل في استيعاب الجماعات المختلفة في إطار ما يعرف بالوحـدة مـن خـلال التعـدد أي بمـا يحقـق فكـر التكامل والاندماج الوظيفي ،كأحد أساليب إدارة الصراع.
* هناك توجهات أخرى تصف أزمة مسلمين بورما (الروهينجا) كونها أزمة طائفية يتجه أغلب مؤيديها للدفاع عن حقـوق المسـلمين من جـراء العنف ضـدهم الذي وصـل مداه إلى حـد الإبادة الجماعيـة . وتتمثل سـبل نزع فتيـل الأزمة وفقا لهذا التوجه على عدة أصعدة كالتالي :
أولا : توحيد صفوف المسلمين (القومية والدينية) في ميانمار لمواجهة الأخطار الطائفية والقومية الداخلية والخارجية المحدقة بهم . وتشجيع وتقوية الحركات الإسلامية والقومية المناوئة للسياسة العنصرية البوذية. والانخراط في القطاع الحكومي والجيش البورمي والإدارة العليا للبلاد لحماية مصالح المسلمين العليا . ومن أمثلة ذلك تقوية نفوذ جمعية مسلمي كل ميانمار ، ومنظمة روهينجا بورما ومؤتمر مسلمي بورما وغيرها .
ثانيا : ترسيخ قـيم ومبـادئ ممارسـة الـدفاع السـلمي عـن الـنفس. وهـذا الـدور يجـب أن يكـون بمبـادرة شـعبية إسـلامية مـن مواطني بورما ، وبضغط من الحكومات الرسمية العربية والمسلمة ، ومن الحركات الإسلامية من أجل إحقـاق الحـق وإزهـاق الباطل .
خامسا : ممارسة الضغوط الدولية الشاملة على بورما لثنيها عن ممارسة القمع والملاحقة البوليسية للمواطنين المسلمين.
سادسا : الدعاية الإعلامية المتلفزة والمسموعة والمطبوعة والأنترنت ، المبرمجة التي تفضح السياسة العنصرية البوذية في بورما .
سابعا : تنظيم حملات الإغاثة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمساعدة أبناء المسلمين في ميانمار ، بصورة فعالة ومنتظمة .
ثامنا : العمل الحثيث علـى إيجـاد نمـوذج لنظـام سياسـي يـدعم إمـا الفيدراليـة أو حـتى مـنح الحكـم الإقليمـي للأقـاليم ذات الأقلية المسلمة ، تمهيدا لاستيعاب النظام البوذي الحاكم في ميانمار لحال هؤلاء المسلمين ،وحتى لا يكون البـديل المطالبـة بالانفصال الكامل.
أخـيرا ووفقا للسيناريوهات المقترحة تظـل محاولة احتواء ونزع فتيـل أزمة مسلمين بورما رهـان الإرادة السياسية سواء من جانب الحكومة البورمية أو حتى المعارضة وترسنة الجهود الإقليمية والدولية دولا وتكتلات ومنظمات للضغط في هذا الاتجاه وما تشمله أيضا من تجمعات وتنظيمات إسلامية أو حتى حقوقية.
المراجع
- انظر في السيد ياسين، إشكالية الهوية في عصر العولمة، جريدة المرصد الإعلامي الحر، المركز الأكاديمي للدراسات الإعلامية وتواصل الثقافات، العدد 56، 11/6/2005
http://www.freemediawatch.org/56–110605/27.htm
- انظر في إكرام بدر اليدين، أزمة التكامل في الدول حديثة الاستقلال مع دراسة للكيان الإسرائيلي ، القاهرة ،رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة، 1977،صـ صـ 84-74
- نعيم محمد قداح، ميانمـار.. قـراءة في أزمـة قديمة متـجددة، جريدة البعث، العدد3، 13448،3/7/2008
http://www.albaath.news.sy/user/?act=print&id=340&a=30814
- لمزيد من التفاصيل انظر:
جوزيف دوتريمير، بورما تحت الحكم البريطاني، لندن. ت. فيشر أنوين ،1913 5- انظر موسوعة مقاتل من الصحراء:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal Modn1/Burma/Sec03.doc_cvt.htm
- سمير كرم، بورما وبناء الاشتراكية الديمقراطية، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للنشر والتوزيع، يناير 1973
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=213525&eid=3750
- موسوعة مقاتل من الصحراء، مرجع سبق ذكرة
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/DwalModn1/Burma/Sec04.doc_cvt.htm
8- جريدة النهار،« ثورة الزعفران» تتحول إلى مواجهة أميركية صينية في مجلس الأمن، الكويت ، العدد 37 – 2007/10/08
http://www.annaharkw.com/annahar/ArticlePrint.aspx?id=25999
9- إلياس تملالى ، السيدة و الجنرال، قطر ، موقع الجزيرة نت،2012 /4/2
http://www.aljazeera.net/news/pages/2dcf9560–4a83–4868–85e0–b2fc25d6f239
10- موقع أراكان أو لاين:
http://www.arakanonline.com/a/index.php/news–reports/newsofburma
11- شراكة ما حول الأطلسي : هي اتفاقية تجارة حرة بين دول شرق آسيا و أكبرهم الصين و بين الامريكتين وأكبرهم الولايات المتحدة الأمريكية، و هناك كثير من الآراء المناهضة لهذه الاتفاقية في الصين لأنها تهدد التكامل الاقتصادي بين دول شرق آسيا و كذلك هذه الاتفاقية تشترط على الدول الصغيرة عدم حيازتها للسلاح النووي و هو ما تقف الصين ضده، فهذه الاتفاقية تزيد من التدخل الأمريكي في دول شرق آسيا و الصين لازالت غير مشاركة في هذه الاتفاقية.
12- ثورات وحقائق سرية، بورما. ميانمار. ما خلف الستار
http://revfacts.blogspot.com/2012/07/blog–post_25.html
13- موقع قصة الإسلام، المسلمون في بورما ميانمار لا بواكى لهم 31/3/2009
14- أحمد عزيز ، الروهينجا.. محاولات لتدويل الأزمة ومخاوف من تصفية القضية،6/11/2012
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=15679
15- اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، الاجتماع التشاورى للمنظمات الإنسانية حول الوضع الإنساني للمسلمين الروهينجا في ميانمار،3/8/2012
http://www.icic–oic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181:2012–08–16–19–53– 22&catid=34:2010–02–08–01–14–43&Itemid=78
16-Alternative ASEAN Network on Burma, ALTSEAN-Burma
http://www.altsean.org/Research/UN%20Dossier/UNGA.htm
17-Freedom House, Burma
http://www.freedomhouse.org/report/freedom world/2011/burma?page=22&year=2011
[1] انظر في السيد ياسين، إشكالية الهوية في عصر العولمة، جريدة المرصد الإعلامي الحر، المركز الأكاديمي للدراسات الإعلامية وتواصل الثقافات، العدد 2005/6/11 ،56
http://www.freemediawatch.org/56-110605/27.htm
[2] انظر في إكرام بدر اليدين، أزمة التكامل في الدول حديثة الاستقلال مع دراسة للكيان الإسرائيلي ، القاهرة، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة، 1977،صـ صـ 84-74
[3] نعيم محمد قداح، ميانمـار.. قـراءة في أزمـة قديمة متـجددة، جريدة البعث، العدد 13448،3/7/2008
http://www.albaath.news.sy/user/?act=print&id=340&a=30814
[4] لمزيد من التفاصيل انظر:
جوزيف دوتريمير، بورما تحت الحكم البريطاني، لندن. ت. فيشر أنوين ،1913
[5] انظر موسوعة مقاتل من الصحراء:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Burma/Sec03.doc_cvt.htm
[6] سمير كرم، بورما وبناء الاشتراكية الديمقراطية، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للنشر والتوزيع، يناير 1973
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=213525&eid=3750
[7] موسوعة مقاتل من الصحراء، مرجع سبق ذكرة
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Burma/Sec04.doc_cvt.htm
[8] جريدة النهار،« ثورة الزعفران» تتحول إلى مواجهة أميركية صينية في مجلس الأمن، الكويت ، العدد 37 – 08/10/2007 http://www.annaharkw.com/annahar/ArticlePrint.aspx?id=2599
[9] إلياس تملالى ، السيدة و الجنرال، قطر ، موقع الجزيرة نت، 2012/4/2
http://www.aljazeera.net/news/pages/2dcf9560-4a83-4868-85e0-b2fc25d6f239
[10] موقع أراكان أو لاين:
http://www.arakanonline.com/a/index.php/news-reports/newsofburma
[11] شراكة ما حول الأطلسي : هي اتفاقية تجارة حرة بين دول شرق آسيا و أكبرهم الصين و بين الامريكتين و أكبرهم الولايات المتحدة الأمريكية، و هناك كثير من الآراء المناهضة لهذه الاتفاقية في الصين لأنها تهدد التكامل الاقتصادي بين دول شرق آسيا و كذلك هذه الاتفاقية تشترط على الدول الصغيرة عدم حيازتها للسلاح النووي و هو ما تقف الصين ضده، فهذه الاتفاقية تزيد من التدخل الامريكي في دول شرق آسيا و الصين لازالت غير مشاركة في هذه الاتفاقية.
[12] ثورات وحقائق سرية، بورما. ميانمار. ما خلف الستار
http://revfacts.blogspot.com/2012/07/blog-post_25.html
[13] موقع قصة الإسلام، المسلمون في بورما ميانمار لا بواكى لهم،31/3/2009
[14] أحمد عزيز ، الروهينجا.. محاولات لتدويل الأزمة ومخاوف من تصفية القضية،6/11/2012
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=15679
[15] -22&catid=34:2010-02-08-01-14-43&Itemid=78
[16] Alternative ASEAN Network on Burma, ALTSEAN-Burma http://www.altsean.org/Research/UN%20Dossier/UNGA.htm
[17] Freedom House, Burma http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2011/burma?page=22&year=2011




