banner

ذ. محمد زريويل ([*])

لم يعد بوسع الفقه الحديث التغافل عن تحليل ظاهرة الزواج المختلط، ولا غض الطرف عن ظاهرة زواج المسلمة بغير المسلم. وهي حالات بدأت تنتشر في عدد من المجتمعات الإسلامية الحديثة على إثر تفتحها على الحضارات الأخرى بحكم الاستعمار والتعليم، وتطوير وسائل النقل، والهجرة ووسائل الإعلام والسياحة وتقلص المسافات بين الشعوب. وقد وردت آراء المحدثين مشتتة في آثار متعددة، إذ لم تستأثر هذه المسألة بكتب مفردة على حد علمنا، وإنما ورد التطرق إليها ضمن مؤلفات ذات اهتمامات أشمل نحو دواسة ظاهرة الزواج المختلط، أو معالجة النتائج المترتبة عن الهجرة، أو غيرها من المواضيع التي تحوم حول علاقة المسلمين بسواهم. ولعل أهم صعوبة تعترض الباحث في هذا المجال حصر عدد المسلمات اللاتي اقترن بغير المسلمين وذلك لأنه يعسر علينا اليوم أن نفرق بين المسلم وغير المسلم في المجتمعات الحديثة إذ أنه لا يكفي أن يحمل الإنسان اسماً عربياً مثلاً، أو أن ينشأ في أسرة مسلمة حتى نجزم أنه مسلم. فكثيرون أولئك الذين وجدوا أنفسهم “مسلمين” بالوراثة، أو بالتقليد الاجتماعي أو بالعادة فيكون إسلامهم حينذاك “إسلاماً جغرافياً”، أو هو إعلان لفظي عن الانتماء الديني المجرد عن أي التزام بأداء الفرائض. وبطبيعة الحال يصعب على الدارس تميز شهادة “المسلمة الملتزمة” عن غيرها من الشهادات التي تصدر عن النساء.

فبعد حروب التحرر واقتناع المجتمعات الإسلامية بضرورة مجانسة ما ينتحله العالم المعاصر من أساليب جديدة في التربية والتعليم والاقتصاد وغيرها من المجالات لتحقيق النهضة المنشودة، شهدت أغلب هذه المجتمعات، تحولات في الاقتصاد وفي العلاقات بين الأفراد وفي تركيبة الأسرة، وفي منزلة المرأة في المجتمع وذلك بنسب مختلفة وبدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر مما جعل الدول العربية والإسلامية تتشبع بآراء ومبادئ جديدة نحو الديمقراطية، ومنظومة حقوق الشخص وفتح الباب على مصراعيه أمام حرية الأفراد في التفكير والاعتقاد والتعبير وليس هذا فحسب إذ أصبح حق الفرد في الزواج بدون ميز حقاً محمياً من قبل المعاهدات الدولية والمواثيق. ولما كان الغرب معترفاً بهذه الزيجات المدنية التي تعقد بين أبنائه والمسلمين فقد تكاثر عدد المسلمات المقبلات على مثل هذا الزواج والإقامة خارج مجتمعاتهن حيث تتزوج المسلمات من المسيحيين، ويتزوج المسلمون من المسيحيات وفي كلتا الحالتين يكون الأطفال مسيحيين.

إن المانع الديني الذي يحول دون زواج المسلمة بغير المسلم والذي كرسته قوانين الأحوال الشخصية لبلدان المغرب العربي لا يلتف إليه في القوانين الأوروبية كما أن القضاء الأوروبي يقف ضد كل القيود ذات الطبيعة الدينية بل وجد ضالته في قواعد النظام العام أو قواعد التطبيق الفوري لإبعاد القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية متمسكاً في ذلك بالاتفاقيات والأوفاق الدولية لحماية حقوق الإنسان. فاستحداث ضابط الموطن أو ضابط الإقامة الاعتيادية ما هو إلا استجابة فقط لسياسة الإدماج والإنصهار في نسيج المجتمع الأوروبي التي تهدف إليها دولة الإقامة وهو غالباً ما يتوافق مع قانون القاضي الأوروبي لكنه قد يسبب بعض المشاكل للجالية عند العودة إلى الوطن.

إن التطرف الذي تنهجه حالياً معظم الأنظمة القانونية الأوروبية عند صياغتها لقواعد الإسناد في مجال الأحوال الشخصية أضحى الجانب الطاغي عليها هو المنهج الأحادي والإقصاء الكلي لأدبيات القانون الدولي الخاص ويتعلق الأمر بمبدأ المعاملة بالمثل. إن تحليل هذه الإشكاليات لن يتأتى إلا من خلال المزاوجة بين أمرين اثنين:

المبحث الأول – زواج المسلمة بغير المسلم في قوانين بلدان المغرب العربي.

المبحث الثاني – مآل زواج المسلمة بغير المسلم في القوانين الأوروبية.

المبحث الأول: زواج المسلمة بغير المسلم في بلدان المغرب العربي

أجمع الفقهاء على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم كتابياً كان أم مشركاً، وفي هذا الصدد نجد قوله سبحانه وتعالى في الآية 221 من سورة البقرة: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) أي لا تزوجوا الكفار المشركين النساء المؤمنات، ثم جاء قوله تعالى في الآية الكريمة 10 من سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ).

كما يؤكد الفقهاء على أن زواج المسلمة من غير المسلم يجعلها في مرتبة أدنى من الكافر لأن القوامة تكون دائماً للزوج، مما يؤدي إلى خضوع المرأة المسلمة وأبنائها لسلطة الزوج وبالتالي مفارقة دينهم وهو ما يعكس ما جاء في قوله عز وجل في الآية الكريمة 140 من سورة النساء: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) ([1]).

إن منع زواج المسلمة بغير المسلم قد تم تمديده إلى قواعد القوانين الداخلية لبلدان المغرب العربي حيث يطبق على العلاقات الدولية ذات الطابع الخاص رغم بعض التفاوتات التي تعكس قوانين الأحوال الشخصية لهذه البلدان فكيف عالجت هاته القوانين هذه الظاهرة؟

أولاً – زواج المسلمة بغير المسلم في القانون المغربي

أدرج المشرع المغربي زواج المسلمة بغير المسلم في خانة الموانع المؤقتة حيث أكدت المادة 39 في فقرتها الرابعة من مدونة الأسرة صراحة على تحريم زواج المسلمة من المسلم حتى ولو كان هذا الزواج صحيحاً في نظر القانون الأجنبي، ونخص بالذكر هنا حالة إبرام عقد الزواج بالخارج أمام ضابط الحالة المدنية حيث أقرت المادة 57 في فقرتها الثانية من مدونة الأسرة على أن الزواج يكون باطلاً إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 غير أن هذا المنع الذي يجد أساسه في الرابطة الدينية بالنسبة للمرأة المسلمة يظل مؤقتاً، حيث يمكن رفعه بواسطة اعتناق الزوج الأجنبي للإسلام. وقد تم تعزيز هذا المنع أيضاً بواسطة ظهير 4 مارس 1960 الذي يفرض وجوب احترام الشروط الشكلية والجوهرية المقررة في قانون الأحوال الشخصية للطرف المغربي وفي جميع أشكال الزواج المختلط. ولمعرفة ما إذا كان معتنق الإسلام لا يريد التحايل على القانون أو استبعاد وتجنب قانونه الوطني من التطبيقه، فرضت وزارة العدل بعض الشروط جسدتها في منشور تحت عدد 3501 بتاريخ 27 فبراير 1957، لكن ونظراً لتكاثر الطلبات التي تلقتها الوزارة وتمشياً مع سياسة اللامركزية التي تسعى الدولة لتطبيقها في مختلف مرافقها وكذا لمحاولة تقريب الإدارة من المواطنين أصبح إصدار الإذن لمعتنق الإسلام بالزواج للوكلاء العاملين للملك لدى محاكم الاستئناف بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القضاة الذين يباشرون مهامهم بدائرة نفوذ هذه المحاكم وذلك وفق المنشور عدد 854 الصادر بتاريخ 17 ماي 1979 ([2]). وقد ألزمت الدورية عدد 14526/12 الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 7 أكتوبر 1993 القضاة المعنيين بالأمر بأن يكون الملف الذي يرفعونه إلى الوكيل العام للملك متضمناً:

1-طلب موجه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي توجد بدائرته القضائية المرأة المغربية المراد الزواج بها.

2-نسخة من رسم الولادة لكلا الخطيبين مطابقاً لحالتهما المدنية.

3-نسخة طبق الأصل من وثيقة اعتناق الإسلام بالنسبة للأجانب غير المسلمين ([3]).

4-نسخة موافقة ولي المخطوبة على إقامة الزواج إذا كانت قاصرة.

5-شهادة العزوبة أو الطلاق أو حكم انتهائي بالتطليق إن كان هناك زواج سابق.

6-شهادة عرفية بالنسبة للطرف الأجنبي أو شهادة الكفاءة للزواج تحمل تأشيرة وزارة الخارجية والتعاون.

7-شهادة حسن السلوك وعدم السوابق.

وتبعث كل هذه الوثائق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الموجود بدائرتها المحكمة الابتدائية التي يعمل بها قاضي الأسرة المكلف بالزواج قصد إجراء بحث على حالة الطرفين، وبعد ذلك يحرر محضراً يبين فيه النتيجة التي أسفر عنها البحث، ثم يبعث بذلك إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج ليشرف على تطبيق العقد عند توفر الشروط الشرعية ([4]).

وتفادياً لما قد ينتج عن الزواج المختلط بصفة عامة سواء كان الطرف الأجنبي ذكراً أو أنثى من آثار وخيمة تمس بالجانب الأمني والنظام العام صدر منشوراً عن وزارة العدد عدد 6/95 بتاريخ 13 يوليوز 1995 يؤكد على إسناد صلاحية منح الإذن في الزواج المختلط للوكلاء العامين للملك. لكن ماذا عن الحالة الشخصية للأجنبي الذي اعتنق الإسلام؟

بالرجوع إلى قواعد الإسناد المغربية المنظمة في المغرب بمقتضى ظهير 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب المقيمين بالمغرب نجد أنها تخضع لقانون جنسية المعني بالأمر أي قانونه الوطني ([5]). وعليه فإن تغيير الديانة لا يمكن بمقتضاه تغيير الحالة الشخصية للمعني بالأمر، غير أن هذا المبدأ الراسخ في قواعد القانون الدولي الخاص لا يعتد به في القانون المغربي حيث يرجح الجانب الديني على جانب الجنسية كلما تعلق الأمر بتنازع بين القانون المغربي والقوانين الأجنبية كما أن أحكام مدونة الأسرة تسري على معتنق الإسلام ولو بقي محتفظاً بجنسيته الأصلية لأن كما ذكرنا أن الدين يصبح عنصرا الارتباط عوض الجنسية وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في المغرب ([6]).

وهذا الموقف (حسب تعبير الأستاذ خالد برجاوي) يكرس منطق الانتساب إلى الأمة الإسلامية ويترتب عنه استبعاد كل تحليل تنازعي مبني على أساس الجنسية في الروابط الدولية الخاصة القائمة ما بين المسلمين الأجانب في مادة الأحوال الشخصية ([7]).

ثانياً – زواج المسلمة بغير المسلم في القانون الجزائري

إن قانون الأسرة الجزائري لسنة 1984 كما وقع تعديله وتتميمه بموجب الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 والموافق بقانون رقم 05-09 المؤرخ في 4 ماي 2005 حاسم في مسألة زواج المسلمة بغير المسلم. فالمادة 30 منه تنص على أنه يحرم على المرأة تحريماً مؤقتاً الزواج بغير المسلم ([8]). وتضيف المادة 31 على خضوع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إجراءات تنظيمية ([9]). وعليه فطبقاً للتعليمية رقم 02 الصادر بتاريخ 11/02/1980 عن وزارة الداخلية والمتضمنة وجوب الحصول على رخصة إدارية لإبرام عقد زواج الأجانب وأن هذه التعليمية قد أشارت إلى أن الأجنبي لا يمكن له أن يقوم بإبرام عقد الزواج إلا بعد حصوله على رخصة كتابية مسلمة من طرف الوالي. كما أشارت هذه التعليمية على أن زواج المسلمة الجزائرية بغير المسلم غير جائز وممنوع بتاتاً ولا يمكن إعطاء الرخصة في هذا الشأن إلا بعد اعتناقه الإسلام. كما أن المادة 97 من قانون الحالة المدنية تناولت الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائري وأجنبية وأما العقد بين الجزائرية والأجنبي لم تنص عنه، مما يجعلنا نقول أن زواج الجزائرية بأجنبي في الخارج لا يجوز عقد في الشكل المحلي والسبب هو التخوف من ذهاب الجزائريات للخارج لهذا زواجهن فيه تحايل على القانون الجزائري الذي يمنع بطبيعة الحال زواج المسلمة بغير المسلم. وهذا التحول على حد تعبير الأستاذ أعراب بلقاسم ليس في محله والذي يرى أن احترام الشروط الموضوعية للزواج من طرف الجزائرية فيه ضمانة كافية لعدم استطاعتها عقد الزواج مع غير المسلم ([10]).

وأخيراً فإن المادة 13 من القانون المدني الجزائري الذي ينظم موضوع تنازع القوانين يؤكد على أنه إذا كان أحد الزوجين جزائرياً فإن القانون الجزائري هو الذي يحضى بالأولوية في التطبيق باستثناء الأهلية في الزواج.

إن هذا المقتضى المنصوص عليه في القانون المدني يؤكد على امتياز قانون الجنسية الذي يضمن للطرف الجزائري الاحترام التام والكامل لمقتضيات قانون الأسرة الجزائري والذي يحث على منع زواج المسلمة بغير المسلم علماً أن هذا المنع يمكن أن يرفع وذلك باعتناق الطرف الغير المسلم للإسلام([11]).

ثالثاً – زواج المسلمة بغير المسلم في القانون التونسي

إن الوضع في تونس مخالف لما رأيناه في المغرب والجزائر حيث يكتنف الغموض أحكام القانون التونسي في صيغتها الحالية فهي لا تمنع صراحة زواج المسلمة بغير المسلم كما لم تمنع بصريح النص زواج المسلم بغير الكتابية، فهل غياب نص صريح يعد قرينة على عدم المنع؟ أم توجد نصوص أخرى عامة تشمل أحكامها منع زواج المسلمة بغير المسلم؟

فمنذ السنوات الأولى من الاستقلال عرف موضوع زواج المسلمة بغير المسلم نقاشات حادة، فبحكم سكوت مجلة الأحوال الشخصية حيث لم يتبين ما إذا كانت هذه الحرية في اختيار الزوج يمكن ممارستها دون تمييز في الدين. فبالرجوع إلى الفصل الخامس نجده ينص على أن: “المقبلين على الزواج يجب أن يكونا خاليين من الموانع الشرعية وحسب هذا القانون فإن الموانع تكون من صنفين: موانع مؤيدة، وموانع مؤقتة، فالموانع المؤيدة تنتج عن القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثاً، أما الموانع المؤقتة فتنتج عن طلاق لم يقع التصريح به أو عدم انقضاء مدة العدة. وهكذا فلا يوجد أي مرجع في خصوص اختلاف ديانتي الزوجين الشيء الذي أدى إلى انقسام الفقه التونسي إلى اتجاهين: اتجاه يرى أن سكوت مجلة الأحوال الشخصية يجب أن يفهم بأنه يحيل إلى أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لكون الإسلام هو دين الدولة التونسية كما ينص الفصل الأول من الدستور.

وكما يدل على ذلك أيضاً استعمال لفظة “الشرعية” في الفصل الخامس من المجلة. أما الاتجاه الثاني فقد اعتمد نفس الفصل واعتبر أن المقصود من الموانع الشرعية هي الموانع القانونية الواردة صلب أحكام القانون الوضعي مسترشدين بالترجمة الفرنسية للمصطلح «empêchement prévus par la loi» ([12]). كما أن الجمهورية التونسية صادقت بدون تحفظ بتاريخ 21 نونبر 1967 على معاهدة نيويورك المؤرخة في 10 دجنبر 1962 والخاصة بالحرية في الزواج. وبالتالي فالمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذاً من القوانين، ولكونها أعلى رتبة من مجلة الأحوال الشخصية فإن هذه الاتفاقية تفرض نفسها على القوانين الجاري بها العمل إذ هي ترفع التقيد الذي يمس زواج المسلمة بغير المسلم ([13]).

إلا أن كل هذه الاعتبارات لم تقنع المحاكم، حيث أحالت محكمة التعقيب التونسية في سنة 1966 على قواعد الشريعة الإسلامية عندما قضت: “وحيث أنه لا منازع في أن المرأة التي تتزوج بغير المسلم تعتبر خطيئة لا تغتفر وبالتالي فإن الشريعة الإسلامية تعتبر زواجاً من هذا النوع باطلاً” ([14]).

ولوضع حد لهذا الخلاف الفقهي أصدر كاتب الدولة بتاريخ 17 مارس 1962 ووزير العدل في 5 دجنبر 1973 منشورين يمنعان بموجبهما ضابط الحالة المدنية وأي عدل إبرام أي زواج بين مسلمة وغير مسلم في حالة اختلاف الدين (Disparité de culte) ولكن هذا الزواج يصبح ممكناً إذا اعتنق الخاطب الإسلام وتسلم شهادة تثبت هذا الاعتناق ليقدمها للسلطة التي يبرم أمامها الزواج.

وعليه فإن اتفاقية نيويورك لعام 1962 التي صادقت عليها الجمهورية التونسية محكوم عليها بأن تخضع للنظام العام التونسي المبني على التعاليم والقواعد الشرعية فيها بصرف النظر عن علمانية الدولة. غير أن الفقه التونسي يقي مصرا (خاصة الاتجاه المعارض) وأقر على أن تحريم زواج المسلمة بغير المسلم مدعم فقط بمنشورات تنظيمية، كما أن القضاء التونسي متقلب ومضطرب في قراراته وأحكامه، ففي سنة 1999 رفضت الغرفة السابقة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة طلب إبطال زواج بين بلجيكي وتونسية بدعوى مخالفته للقانون التونسي الذي يمنع الزواج في حالة وجود الموانع الشرعية والتي من ضمنها حالة زواج المسلمة بغير المسلم. وقد استندت المحكمة الابتدائية في قرارها على اتفاقية نيويورك لسنة 1962 ([15]).

وتجدر الإشارة أن هذا المنع يطبق في تونس على العلاقات الدولية الخاصة وذلك بواسطة إعمال قاعدة الدفع بالنظام، خاصة وأن قواعد الإسناد التونسية المنصوص عليها في الدورية المؤرخة في 12 يوليوز 1956 لا تتناول بصفة صريحة امتياز ضابط الجنسية.

بالنسبة للجمهورية الليبية، فإن القانون الليبي أكد بصراحة على منع زواج المسلمة بغير المسلم في الفقرة الثالثة من الفصل 12 من مدونة الزواج والطلاق المؤرخة في 19 أبريل 1984. كما تم تعزيز هذا المنع بنص قانوني خاص مؤرخ أيضاً في 19 أبريل 1984 مؤكداً على أن الزواج بين طرف ليبي وطرف أجنبي لا يجوز عقده إلا بعد تسليم رخصة إدارية.

أما عن القانون الموريطاني فقد استطاع مشرعها بعد انتظار طويل أن يخرج قانون أسرة إلى الوجود في سنة 2001 ([16]) والذي ينص في فصله 46 على أنه لا يجوز تزوج المسلمة بغير المسلم ولا تزوج المسلم بغير المسلمة إلا إذا كانت كتابية. كما أن القاضي الموريطاني يمدد تطبيق هذا المنع على العلاقات الدولية الخاصة وذلك بإثارته إما للنظام العام أو بالاستناد إلى الفصل 9 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن القانون الموريطاني للأحوال الشخصية هو المطبق على الزواج عندما يكون أحد أطرافه موريطانيا.

لقد اتضح جلياً من خلال هذه الدراسة أن زواج المسلمة في بلدان المغرب العربي (حسب منطق القوانين المعمول بها) يبقى مقيداً وممنوعاً حيث أن هذا المنع يحد من حرية المرأة في اختيارها لشريك حياتها. فالكل يعلم أن هذه البلدان تعتبر الأكثر انفتاحاً على العالم الخارجي خاصة أوروبا مما يدفعنا إلى التساؤل حول مآل زواج المسلمة بغير المسلم في القوانين الأوروبية.

المبحث الثاني: مآل زواج المسلمة بغير المسلم في القوانين الأوروبية

إن المانع الديني الذي يحول دون زواج المسلمة بغير المسلم والذي كرسته كل بلدان المغرب العربي، لا يلتفت إليه في القوانين الأوروبية، فأغلب المشاكل التي يثيرها الزواج المختلط هي ناتجة عن اصطدام المرجعية الدينية التي تميز التشريعات المغاربية المجسدة في الأسرة بالخصوص كقانون وضعي مع المرجعية اللائكية والعلمانية للتشريعات الغربية التي تنظم الزواج ضمن مقتضيات القانون المدني باعتباره عقداً مدنياً لذلك فإن زواج المسلمة بغير المسلم تعتبره القوانين الأوروبية معارضاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي الخاص المقارن.

أولاً – تعارض زواج المسلمة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان

لقد سعى المجتمع الدولي عبر تعدد الاتفاقيات الأممية إلى ضمان حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة باعتبارها من ضمن الفئات الخاصة التي عانت ولازالت تعاني بنسب متفاوتة من دولة إلى أخرى من حالات التهميش وعدم القدرة على التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها سواء الرجل أو غيرها من النساء في البلدان التي اختارت تطبيق مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات ([17]).

لقد أقرت دول المغرب العربي في دساتيرها باحترام حقوق الإنسان وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون: “بين كل المواطنين” (تونس الفصل 6) “وبدون تمييز” (الجزائر الفصل 29) أو “دون تمييز” (موريطانيا الفصل الأول) أو بالنسبة “لجميع المغاربة” (المغرب الفصل 5)، وهو ما جعل هذه الدول متأثرة ومؤثرتا بما يقرره المجتمع الدولي في كل ما له صلة بحقوق الإنسان، ولا شك أن من هذه الحقوق الحق في الزواج والحرية في اختيار الزوج وما يتفرع عن ذلك من حقوق ([18])، فهل يمكن أن يكون لذلك أثر على الموقف من زواج المسلمة بغير المسلم؟

فبالرجوع إلى المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 دجنبر 1948 نجدها تنص على أن للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزويج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله…

كما أن هناك اتفاقيات أخرى تعتبر الموانع المرتبطة بالدين مساساً بحقوق الإنسان ونخص بالذكر هنا اتفاقية كوبنهاجن المؤرخة في 18 دجنبر 1979 والمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) فالمادة 15 من الاتفاقية تنص على:

1-تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2-تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة بوجه خاص حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات….

كما أن المادة 16 واضحة في هذا المجال حيث تحث على أن: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تؤكد على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

1-بنفس الحق في عقد الزواج.

2-نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

3-نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

صحيح لقد وافقت كل الدول المغاربية (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريطانيا) على هذه الاتفاقية إلا أنها – كلها – أرفقت بالمصادقة تحفظات عديدة. فالدولة الموريطانية تؤكد بكل وضوح أنها تصادق على جميع أجزاء الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع الدستور. أما الدول الأربعة الأخرى (المغرب الجزائر تونس وليبيا) فقد جاءت بتحفظات في مظهر التحفظات الجزئية واشتركت في التحفظ الصريح على الفصل 16 من الاتفاقية الذي يهم المساواة بين الرجل والمرأة (الجزائر تونس وليبيا) فقد جاءت بتحفظات في مظهر التحفظات الجزئية واشتركت في التحفظ الصريح على الفصل 16 من الاتفاقية الذي يهم المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المشاكل التي تنتج عن الزواج أو تحدث أثناء الزواج أو عند انحلاله، مع العلم أن الفقرة الثانية من المادة 28 من الاتفاقية تنص على أنه: “لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً للموضوع هذه الاتفاقية وغرضها” ([19]). إضافة إلى كل ما سبق نجد أن المغرب والجزائر لم يصادقوا على واحدة من الاتفاقيات التي تلمس مباشرة مسألة الزواج كاتفاقية نيويورك 10/12/1962 للرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج. بيد أن كلا البلدين أعلنا مؤخراً عن رفعهما لجميع التحفظات اتجاه اتفاقية سيداو.

إن الأنظمة القانونية للبلدان المغاربية تغلب عليها ثنائية الخطاب حول حقوق الإنسان حيث تجمع بين المبادئ المكرسة في الإعلانات والمواثيق الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية، وعليه فإذا كانت المبادئ العالمية المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة تسير في اتجاه احترام حقوق الفرد، فإن مبادئ الشريعة الإسلامية تهتم وتعطي الأولوية للمجتمع (الأسرة – القبلية) لذا فالحلول التي تكرس الانتساب إلى الأمة الإسلامية ونستحضر هنا زواج المسلمة بغير المسلم والتي تعتبر من أعقد الإشكالات التي يرتبها الزواج المختلط بصفة عامة في الدول ذات المرجعية اللائكية. فإذا كان هناك إجماع لكل التشريعات الإسلامية حول منع هذا الزواج الذي يرفض الأعوان القتصليين تلقيه، فإن الأمر يختلف بالنسبة للدول الغربية التي ترفض أي شرط يقيد حرية الزواج بناءاً على أسباب دينية. هذا الطرح الذي تقوى بعد صدور اتفاقية سداو 1979 حيث نصت على إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة في كل الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وهنا نجد قوانين الدول ذات المرجعية الأممية تقف ضد القيود ذات الصبغة الدينية التي تضعها بعض قوانين الدول الإسلامية في مواجهة حرية الزواج وتخص بالذكر حالة زواج المسلمة بغير المسلم. فإذا كان لهذا المنع ما يبرره داخل منطق الفقه الإسلامي فإنه يتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ([20]).

في نظر الفقه أن هذا المنع لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال وقد يظهر أنه متناقض مع الطرح الداعي إلى تسوية وضعية المرأة المسلمة في اتجاه مساواتها بالرجل إلا أن هذا لا يمكن قبوله عندما يتعلق الأمر بمصادمة الأحكام الشرعية الثابتة وهنا تكمن احترام الخصوصيات الإسلامية (الإرث والرضاع مثلاً). فالمفهوم الأممي المستمد من مثل ومبادئ لائكية بينما مبادئ الشريعة الإسلامية فبدون منازع مستمدة من مبادئ الدين. وعليه فإن نظام القانون الوضعي لا يمكن أن يتم قبوله في مجمله من طرف الدول الإسلامية.

إن المشكل الحالي لحقوق الإنسان ليس قانونياً بقدر ما هو ثقافي لذلك فالمشكل في قوانين بلدان المغرب العربي هو تطبيق المفهومين ([21]).

ثانياً – تعارض زواج المسلمة لمبادئ القانون الدولي الخاص المقارن

عملت جل دول المغرب العربي على تعديل قوانين أحوالها الشخصية (خاصة المغرب الجزائر وتونس) وذلك لأجل ملائمتها مع ما تقترحه المنظومة الدولية لحقوق ومع مقتضيات القانون الدولي الخاص المقارن وبالأخص الأوروبي الذي يحوي نظاماً قانونياً علمانياً يجعل من العهود ومواثيق حقوق الإنسان الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة مرجعيته المتبناة في صياغة القوانين الأسرية خاصة وأن دول المغرب العربي تعد من أهم الدول التي عرفت هجرة مهمة نحو الأقطار الأوروبية منذ عهد الحماية وبداية الاستقلال إلى يومنا هذا.

فإذا كانت ظاهرة الهجرة قد استطاعت تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي للمهاجر المغاربي في بلدان الإقامة، فإنها مقابل ذلك ساهمت إلى حد كبير في احتدام النزاعات بشأن تطبيق القوانين الشخصية التي تعتبر خزاناً لخصوصيات كل شعب حيث رفضت البلدان الأوروبية الكثير من المؤسسات القانونية الإسلامية واعتبرتها متعارضة مع النظام العام، أما البلدان الإسلامية ومنها دول المغرب العربي فقد رفضت بدورها الاعتراف بأي حق اكتسب بناءاً على قواعد تلك البلدان من قبل مهاجريها وذلك لمعارضته أيضاً لنظامها العام الداخلي ([22]).

فالقضاء الأوروبي عمل على تطوير ضوابط الإسناد بطريقة يتم فيها إسناد الاختصاص في مجال الأحوال الشخصية ([23]) ما أمكن لقوانين بلدان الإقامة (كضابط المواطن أو الإقامة الاعتيادية) وذلك في مقابل التقليص من نطاق ضابط الجنسية كوسيلة لاستبعاد قوانين الأحوال الشخصية خاصة إذا كان المعني بالأمر مسلماً.

فوحدة دول الغرب حول قضاء أوروبي موحد (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يراقب الدول الأعضاء في تطبيقها لبنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي لا تؤمن إلا بالمساواة والحرية واحترام الحياة الخاصة والتي ترفض أي قيد أو شرط يحد من حرية الزواج أو يصادر مبدأ المساواة.

فهل يعتقد أن الدول الغربية وبالأخص قضاؤها سيمنع زواج المسلمة بغير المسلم؟

صحيح نحن نساير مبادئ الحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان والحياة الخاصة، لكن هذا لا يعني مسايرة المجتمع الغربي خاصة فيما يتعلق بإباحة الزواج من جنس واحد وإباحة الخيانة الزوجية، وزواج المسلمة بغير المسلم، والمساواة في الإرث…، وإنما يجب مسايرة مبادئ المساواة بشكل لا يلحق مساساً بالمقومات الأساسية للمجتمع الإسلامي وخاصة مؤسسة الزواج باعتبارها مؤسسة يحميها القانون ([24]).

فالمادة 2 من اتفاقية لاهاي لسنة 1976 المتعلقة بإبرام عقد الزواج تحث على خضوع مساطر انعقاد الزيجات إلى القوانين الإدارية المحلية لبلدان الإقامة وهو ما ينسجم مع مقتضيات القانون الدولي الخاص المقارن الذي أخضع أشكال العقود إلى محل إبرامها وذلك حسب القاعدة المعروفة locus regit actum وعليه هناك عدة مشاكل تطرح في حالة إبرام عقود الزواج أمام ضابط الحالة المدنية حيث أن زواج المسلمة بغير المسلم لا ينظر إليه وهو ما يطرح مشاكل جمة للمثلين الدبلوماسيين لدول المغاربية بالخارج خاصة عند القيام بعملية تسجيل العقود. فما هو مصير هذه العقود في حالة التنازع؟

بالنسبة لبلدان الإقامة لا يطرح مشكل لا بالنسبة للصحة ولا بالنسبة للآثار، هذا على عكس القضاء المغربي الذي لا يعترف بالعقد وبآثاره. فالمشرع المغربي مثلاً قد سمح للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام زواجهم أمام ضابط الحالة المدنية الأجنبي وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة وهذه الإمكانية التي سمحت بها مدونة الأسرة للمغاربة المقيمين بالخارج تتجلى أهميتها في الحد والتخفيف من المشاكل والصعوبات التي كانت تثار بالنسبة لهؤلاء على مستوى العقود المدنية ([25]).

فالزواج المدني قد يكون منفذاً للفتاة المغربية الراغبة في التخلص من بعض الشروط التي يمليها عليها قانونها الوطني وذلك إما لأن موظف الحالة المدنية لبلد الإقامة لا يراعي ولا يهتم باحترام هذه المقتضيات وإما لأنه يستبعد بعض الشروط لاعتبارها مخالفة للمبادئ السائدة التي يقوم عليها نظامه القانوني. فقد يستبعد المانع الديني الذي يحرم زواج المسلمة من غير المسلم لكونه يخالف مبدأ الحرية في الزواج أو لكونه تمييز قائم على الجنس والدين معاً. وانتهاك المانع الديني من طرف المهاجرة يطرح مشاكل قانونية تتمثل في عدم الاعتراف بهذا الزواج في البلد الأصلي ليس لعدم اعتراف القانون المغربي بالزواج المدني كما كان يحتج بذلك قبل صدور المدونة وإنما لمخالفته لقواعد النظام العام المغربي الذي يمنع زواج المسلمة بغير المسلم ([26]).

إن ما يجب التذكير به في هذا المجال هو أن السيد وزير العدل حاول مواجهة هذه المشاكل بإصدار منشور عدد 13 من تاريخ 13 أبريل 2004 إذ بواسطته توجه السيد الوزير للقضاة المقيمين أي الملحقين بالقنصليات المغربية بالخارج والموكول لهم مهمة التوثيق (قاضي التوثيق) ومهمة قاض الأسرة لأجل ضرورة العمل على التنسيق مع السلطات القنصلية حتى يتسنى لهم سد الثغرات التي قد تحصل في العقود المدنية. ومن ثم وجب إعلام الطرف المعني بعقد الزواج وذلك لأجل تتميم الشكليات وكذا المعلومات الناقصة (كحضور شاهدين مسلمين مثلاً) بواسطة ملحق يضاف إلى عقد الزواج المدني الذي تم إبرامه وفق قانون بلد الإقامة ([27]). لكن هل هذا ينطبق على زواج المسلمة بغير المسلم؟

يستفاد من مضمون الفصل 57 من مدونة الأسرة أن الزواج يكون باطلاً إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39. وعليه فإن الإسلام اللاحق لا يضفي الشرعية على الارتباط السابق خاصة عندما نعلم أن الفترة الفاصلة بين العقد المدني والتصريح به إلى السلطات القنصلية المغربية المتواجدة بالخارج قد تمتد لفترة زمنية قد يمكن أن تطول ([28]).

في هولندا القضاء لا يعترف بهذه الأمور حيث يعتبرها مخالفة لأهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الهولندي والمتمثلة في مبادئ الحرية في الزواج والمساواة بين الجنسين خلال إبرام عقد الزواج، أو أن تكون مخالفة لنظامه العام المستقي من حقوق الإنسان لذلك فرض القانون المغربي على الزيجات المبرمة بالأراضي المنخفضة الإدلاء بالشهادة العرفية Certificat coutumier بحيث تشدد على ضرورة التوفر عليها بالنسبة للراغبين في الزواج ([29]).

بل الأكثر من هذا فإن القانون الهولندي الصادر بتاريخ 25 مارس 1981 يخول للقاضي الاختصاص للنظر في العلاقات الخاصة (زواج، طلاق) إذا كان أحد الطرفين مقيماً بهولندا منذ 12 شهراً أو أن يكون مواطناً هولندياً منذ 6 أشهر، فبعد أن كانت الجنسية تشكل الأصل في تحديد القانون الواجب التطبيق أصبحت استثناءاً في مجال فض المنازعات ذات العلاقات الخاصة. ويسري هذا القول على كل من أسبانيا وكذا إيطاليا بموجب قانون رقم 218 الصادر سنة 1995 والمتعلق بالقانون الدولي الخاص وكذا القانون الدولي الخاص البلجيكي المؤرخ في 16 يوليوز 2004 في مواده 44، 46 و47 الذي يقر بتطبيق قانون الإقامة الاعتيادية على إشهار الزواج وشروطه ([30]).

أما عن القانوني الجزائري فبالنسبة للزواج الذي يعقد في الخارج فقد أجاز القانون أن يتم الإشراف عليه من قبل الدبلوماسيين أو القناصلة وذلك وفق اتفاقية لاهاي الخاصة بالزواج والاتفاقية الجزائرية الفرنسية في 24 مايو 1974 وهو ما نصت عليه المواد 96 و97 من قانون الحالة المدنية (أمر رقم 70-20- المؤرخ في 19 فبراير 1970).

حيث اعتبر الزواج الذي يعقد أمام الديبلوماسيين أو القناصل صحيحاً إلا أن المادة 97 الفقرة 2 من قانون الحالة المدنية التي نصت على: “ويجري مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري وأجنبية وتم أمام الأعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقاً للقوانين الجزائرية” استثنت زواج الجزائرية بأجنبي وأشارت إليها المادة 30 من قانون الأسرة الجزائري حيث اشترطت إجراءات خاصة وهي الحصول على ترخيص تسلمه المصالح الإدارية الخاصة بشؤون الأجانب في الجزائر، وقد تضمنت تعليمات وزارية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير العدل إضافة إلى شرط الإسلام في طالب الزواج الأجنبي الذي يرغب بالزواج من جزائرية ([31]).

إن المانع الديني الذي يحول دون زواج المسلمة بغير المسلم والذي كرسته جل تشريعات الدول المغاربية لا يلتف إليه في القوانين الأوروبية إذ يتم استبعاده سواء بذريعة قوانين التطبيق الفوري أو بذريعة مؤسسة النظام العام حيث أصبحنا نرى أن هناك اكتساحاً لنظام عام جديد مجسد في اختراق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والذي يهدد بإبعاد مفهوم النظام العام الدولي في وضعه القديم الذي يضمن تنسيق الأنظمة القانونية المختلفة، ويلطف من حدة النظامين الديني والعلماني. فكيف يمكن إذن تطبيق الأحوال الشخصية للبلدان الإسلامية بصفة عامة في وسط واقع لا يؤمن إلا بثقافة حقوق الإنسان والمساواة واحترام الحياة الخاصة ضمن مفاهيم جاهزة مسبقاً في فلسفة الغرب.

إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أدت إلى توحيد الغرب حول قضاء أوروبي موحد تمثله المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تلزم الدول الأطراف على ملائمة تشريعاتها الداخلية وفق منطق الانضمام لهذه المعاهدة. وعليه وحتى وإن أخذنا الطرح القائل باعتماد ضابط الإدارة في مجال الأحوال الشخصية من خلال إعطاء الأطراف حق اختيار القانون الذي يتولى القضاء حل النزاع وفقه، فإن حسب ما ذكرناه فإن النظام العام الأوروبي قد لا يتردد في التدخل لاستبعاد القانون المختار.

إننا نرى على أن حقوق الإنسان المنصوص عليها عموماً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ليست إلا تعبير عن ثقافة إقليمية. فمنطق القانون الدولي الخاص في العمق إنساني يدعو إلى احترام الثقافات والاختلافات، ويعمل على التنسيق بين الأنظمة القانونية المتعارضة. إنه اصطدم في العمق مع الحق في المغايرة Droit à la difference وكذا الأدبيات القانون الدولي الخاص ويتعلق الأمر بمبدأ المعاملة بالمثل فالمادة 14من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على عدم التمييز والتطبيق بشكل مشترك مع الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية المنصوص عليها في نفس الاتفاقية.

يقول أستاذنا الفاضل العياشي المسعودي: “مادامت قاعدة إسناد القاضي هي التي تعطي الاختصاص للقانون الأجنبي كي يطبق على النزاع، فإنها تقبل مسبقاً أن يحل النزاع وفقاً لذلك القانون حتى وإن مختلفا عن قانون القاضي لأن العلاقة القانونية موقع النزاع لا ترتبط في الواقع ببلد القاضي، وإنما بالبلد الأجنبي، ومن تم فإن لهذا الأخير الأولوية في تنظيمها وفقاً لسياسته التشريعية” ([32]). فكيف ذلك ونحن نعلم أن معظم الأنظمة القانونية الأوروبية عرفت عدة تغييرات على مستوى ضوابط الإسناد كان من نتائجها تضييق المجال المشمول بقانون الجنسية لفائدة الموطن.

الأستاذ فؤاد رياض اقترح ودافع عن فكرة صياغة قانون إسلامي أوروبي يطبق على المسلمين الأجانب المقيمين بأوروبا فلماذا لا؟

خلاصة

في الدول الإسلامية هناك تنوع واختلاف المفاهيم حول حقوق المرأة. فهناك من يرى أن قواعد الشريعة الإسلامية هي كافية لوحدها لأجل حماية النساء بينما هناك من يرى ضرورة إدماج مفاهيم الشريعة الإسلامية في عصرنة القرن 21. وبالتالي إثبات أن الإسلام قادر على أن يتلائم مع الدولة الحديثة. فالأوقاف والاتفاقيات الدولية يمكن أن تستعمل كمصدر يمكن الأخذ به ولعل خير دليل على ذلك القانون المغربي (مدونة الأسرة) حيث اعتبرتها الدول الأوروبية (أسبانيا خاصة) كقانون متقدم في مجموعها غير أنها في نظر قواعد القانون الدولي الخاص المقارن لازالت تلاحظ بدنو. فالقواعد الناظمة لتنازع القوانين والاختصاص والجنسية التي تشكل مقتضيات القانون الدولي الخاص في البلدان الأوروبية تعطي الامتياز لإقليمية القوانين خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين البلدان الإسلامية. فالضمانات الموجودة في القوانين الوطنية للمهاجرين المغاربيين تهم أهليتهم القانونية التامة، خاصة المضمنة في قوانينهم الشخصية تبقى دائماً ناقصة. ومن ثم فإن القضاء الأوروبي (أسبانيا، فرنسا، إيطاليا وهولندا) تستبعد كل المؤسسات ذات المرجعية الدينية (زواج المسلمة بغير المسلم، الإرث، التعدد…) وما ينتج عنها من آثار وذلك بإعمال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وما يزيد في الطين بلة هو عندما تدرج هذه المؤسسات في مقتضيات القانون الدولي الخاص الأوروبي.

في الدول الغربية الديمقراطية، أن حقوق الإنسان لم تحقق كاملة بعد، فمن الصعب أن تحقق في دول العالم الثالث أو الدول التي هي في طريق النمو والتي هي في طور الديمقراطية وذلك حتى يتسنى سماع صوت المرأة.

إن حقوق المرأة حديثة النشأة في الدول الغربية حيث لم تتمكن من التحرر إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ففي بلجيكا مثلاً أصبحت المرأة متساوية مع الرجل في الحقوق إلا في سنة 1976 وذلك بعد التغيير الذي حدث في المقتضيات المتعلقة بتدبير الأموال المشتركة أثناء قيام العلاقة الزوجية.

إن حقوق المرأة لم تحض بالأولوية في خانة المؤسسات الدولية إلا في بداية السبعينات وعليه ففي الدول الغربية لازالت هناك عدة أشياء يجب العمل فيها وذلك لأجل إعطاء المرأة مساواة واقعية وذلك عوض فرض آرائهم الخاصة على مستوى حقوق المرأة في دول العالم الثالث والعالم الإسلامي على الخصوص.

فما هو مؤسف في الحقيقة هو أن الدول الغربية تهاجم الإسلام وذلك باتهامه بالتمييز ضد المرأة. وذلك عوض النظر إلى المشكل في نسقه العام فأهم شيء هو تعليم المرأة لتمكينها من معرفة استعمال أفكارها في القيم الإسلامية ولأجل فرض ثقافتها.


[*] ذ. محمد زريويل: أستاذ بكلية الحقوق جامعة مولاي إسماعيل بمكناس. 

[1] محمد بن معجوز المزغراني: “أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية”، الدار البيضاء 1978 – ص88.

[2] مجلة القضاء والقانون عدد 129 ص396.

[3] لا تهم هذه الوثيقة الأجانب المسلمين، ويقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام مجاناً.

[4] محمد الشافعي: “الزواج في مدونة الأسرة”، الطبعة الأولى 2005 ص135 – 137.

[5] المادة 3 من ظهير 1913.

[6] قرار المجلس الأعلى الصادر في 5 يونيو 1974، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، عدد 13-14 الرباط 1983 ص132 – حكم المحكمة الابتدائية انفا بتاريخ 20 يناير 1994 مجلة المحاكم المغربية العدد 70 – 1994، ص136.

[7] خالد برجاوي: “القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية”، الرباط 2001، ص46.

[8] المادة: 30 ألغت المادة 31 بموجب أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005.

[9] المادة 31 التي كانت تنص على أنه “لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم والتي أصبحت مدرجة في المادة 30.

[10] أعراب بلقاسم: “القانون الدولي الخاص الجزائري”، الجزء الأول – تنازع القوانين – الطبعة العاشرة، 2008 – دار هومة ص235.

[11] حسب المادة 13 ق م: “يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و12 إذا كان أحد الزوجين جزائرياً وقت انعقاد الزواج، إلا فيما يخص أهلية الزواج”.

[12] والقيد الحسين والعيدوني أحمد: “الزواج المختلط في دول المغرب العربي”، مجلة الميادين العدد الخامس 1990.

[13] محمود حسن: “التجربة التونسية في مادة الأحوال الشخصية”، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية”، العدد 50 – 2004 ص60 وما بعد محمد الشافعي: مرجع سابق ص133.

[14] قرار حورية الصادر في 31 يناير 1966، المجلة التونسية للقانون 1968 ص114.

[15] صدر القرار برئاسة القاضية نجية شريف والمستشارتين تورية جبري وحياة خمسي.

[16] قانون رقم 2001 – 052 بتاريخ 19 يوليوز 2001.

[17] سامية دولة: “حقوق المرأة في الاتفاقية الأممية بشأن جنسية المرأة المتزوجة”، مجلة الكريديف، العدد 33 أبريل 2006، ص38.

[18] الحسن بلحساني: “أثر اختلاف الدين على الزواج المختلط في النظام القانوني المغربي”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 5 ماي 2002 ص110.

– إبراهيم زعيم: “الزواج المختلط ضوابطه وإشكالاته”، مجلة المحامي العدد 42، ص18.

[19] بالرغم من كون الدول الثلاث (المغرب – الجزائر – تونس) وفي العديد من المحطات أعلنوا عن نيتهم في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بـCEDAW إلا أنه لحدود الآن نجد فقط تونس الوحيدة التي وقعت على هذا البروتوكول الاختياري في 9 يونيو 2008.

[20] رشيد المرزكيوي: “النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان”، دبلوم الدراسات العليا تخصص قانون عام، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق الرباط 1991 – 1992 انظر المقدمة على الخصوص.

[21] مثلاً مرجعية القانون المغربي مزدوجة: الانتساب للأمة الإسلامية وإلى الجماعية الدولية فعلى سبيل المثال ما جاء في المادة 156 من مدونة الأسرة حول إثبات نسب حمل المخطوبة حيث روعيت المصلحة الفضلى للطفل.

[22] خالد بو عروس: “الزواج المختلط والإشكالات القانونية والانعكاسات الاجتماعية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص، كلية الحقوق طنجة، 2006/2007 ص87 وما بعد.

[23] منير شعيبي: “قانون الأسرة المغربي أمام القضاء الأوروبي أي إمكانية للتطبيق”، دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الحقوق فاس 2005-2006 ص82.

[24] انظر “مظاهر التصادم والتجاذب بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية في مجال العلاقات الأسرية”، عرض تحت إشراف الحسين بلحساني – جامعة محمد الأول – كلية الحقوق وجدة 2005/2006 ص17.

[25] بدر حافظي: “الوضعية القانونية الأسرية للجالية المغربية بأوروبا ومستجدات مدونة الأسرة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، كلية الشريعة فاس 2004/2005 ص59.

[26] Mohammed Loukili et Marie Claire Floblets: Mariage et divorce dans le nouveau code marocain de la famille: Quelles implications pour les marocains en Europe?, Rev. Cri de DIP N°3 juillet – septembre 2006, p526 et s.

[27] Guide pratique de droit de la famille. Le nouveau code marocain de la famille en question», Bruxelles, ADDE, 2005 p37.

[28] ذ. الحسين بلحساني: مرجع سابق ص106.

[29] جميلة أوحيدة: “المرأة المهاجرة والحلول الرسمية الحالية الهولندية”، المجلة المغربية للقانون وللسياسة والاقتصاد، عدد خاص 2003، ص36-37.

[30] جمال الخمار: “دور ضوابط الإسناد في الحد من تطبيق مدونة الأسرة على الجالية المغربية ببلجيكا”، مجلة الملف العدد 14- مارس 2009 ص186.

[31] ذ. زروتي الطيب: “القانون الدولي الخاص الجزائري”، الجزء الأول – تنازع القوانين – مطبعة الكاهنة 2000 – ص159.

[32] ذ. العياشي المسعودي: “محاضرات في القانون الدولي الخاص”، جامعة سيدي محمد بن عبد الله – كلية الحقوق – فاس ص261.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!