banner

الدكتور: عبد الجبار كريمي

أستاذ باحث بمركز مهن التربية

والتكوين جهة دكالة عبدة، المغرب

مقدمة:

تحتل المرأة المغربية مكانة متميزة في المجتمع، فهي الأم والجدة والأخت والزوجة والبنت أيضا. ونظرا للدور الذي تلعبه إلى جانب الرجل في تحمل المسؤولية في جميع المجالات، وكذلك بصفتها الزوجة التي تشارك في بناء الأسرة وتنشئة الأطفال. فقد ساوى الدستور المغربي الجديد بينها وبين الرجل في الحقوق المدنية وذلك في نطاق احترام أحكامه، وقوانين المملكة، المستمدة من الدين الإسلامي؛ وكذا تكريس المساواة بينهما، في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وإحداث آلية للنهوض بالمناصفة بين الرجل والمرأة.

ولقد كانت مدونة الأسرة ([1]) سباقة في هذا المجال، حيث عملت على أنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، طبقا لمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة. على إثر ذلك تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، مكنتها من المشاركة الفاعلة في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات. جاءت هذه المدونة لتأسس مجموعة من المبادئ التي تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين. فجعلت الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ([2]). كما ساوت بين الرجل والمرأة فيما يخص سن الزواج في بلوغ ثمانية عشرة سنة مع إعطاء الحق لقاضي الأسرة المكلف بالزواج في النظر بطلبات الزواج بالنسبة للقاصرين وذلك بناء على المصلحة والأسباب المبررة لذلك، وبعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي ([3]).

ومن بين المسائل التي اهتمت بها هذه المدونة هي مسالة التعدد. والحق في التعدد مكفول للرجل وفق الكتاب والسنة، حيث يقول الله عز وجل في كتابه العزيز:” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع” ([4]). لكن

الله سبحانه وتعالى ربط إمكانية التعدد بالعدل بين الزوجات، حيث يجب أن تتوفر في الرجل الشروط الكافية و الضرورية حتى لا يتعسف في استعمل هذا الحق. ولقد نبه الله سبحانه وتعالى عباده، الذين يخافون عدم العدل بين الزوجات، حين قال : ” فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة هه، ولكن الله تعالى نفى هذا العدل نظرا لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى جهة دون أخرى، حيث قال عز وجل” ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسل! ولو حرصتم”. وعلى هذا الأساس حرصت المدونة على ضبط التعدد طبقا لتعاليم الإسلام السمحة، حيث يتم الترخيص بالتعدد بصفة شرعية وفقا لمبررات موضوعية استثنائية صارمة، وبعد الحصول على إذن مكتوب لقاضي الأسرة.

إذا كان التعدد حق للرجل يمارسه متى توفرت له المبررات الموضوعية والاستثنائية، فإن المرأة أيضا لها الحق في أن ترفض التعدد. لكن كيف يمكن حماية حق المرأة في عدم التعدد عليها؟

حق المرأة في عدم التعدد عليها مكفول بمجموعة من الوسائل القانونية منصوص عليها في مدونة الأسرة كما يلي:

1 – شرط عدم التعدد في عقد الزواج : أن تشترط على زوجها في العقد بعدم التزوج عليها، طبقا للمادة 40 من مدونة الأسرة” يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليه “.

2- إمكانية رفض التعدد بعد الزواج : إذا لم يكن هناك شرط عدم التعدد في عقد الزواج، للزوجة المراد التزوج عليها الحق في استدعائها من طرف قاضي الأسرة من أجل إخبارها بطلب زوجها وإبداء رأيها في الموضوع، كما يتم إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها ولها أن تبدي رأيها بكامل حرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة كيف تتعامل المحاكم مع طلبات التعدد؟ وكيف يمكن للقاضي حماية حقوق المرأة في هذا الشأن ؟

في الواقع هناك حالات متعددة ترد على القضاء المغربي في هذا الشأن. حيث يبقى الضابط أمام القضاء هو تقييمه للمبررات الموضوعية الاستثنائية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، ثم بعد ذلك تحديد موقفه من هذه الطلبات على أساس توفر أو عدم توفر الموارد الكافية لإعالة الأسرتين.

أولا– الوسائل القانونية لحماية حق المرأة في عدم التزوج عليها:

الزواج هو العقد الذي يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة ما لم يكن هناك مانع شرعي، وقد عرفه أبو زهرة على أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدد ما لكل منهما من حقوق وما عليهما من واجبات ([5]). ولقد عرفه المشرع المغربي في مدونة الأسرة على أنه ميثاق ترابط وتراض بين رجل وامرأة، وذلك بهدف إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين معا. فالزواج ينعقد أساسا بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول الأخر ([6]). وعلى هذا الأساس يمكن للزوجين أن يشترطا على بعضهما البعض مجموعة من الشروط التي يمكن أن تدرج في عقد الزواج. فالزوجة شأنها شأن الرجل من حقها أن تشترط ما تراه مناسبا لها في عقد الزواج. فكا اشترط الزوج التعدد فللزوجة كذلك أن تشترط العكس، وذلك عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه” مقاطع الحقوق عند الشروط”. كما للزوجة الحق في طلب موافقتها في حالة عدم وجود شرط عدم التعدد في عقد الزواج.

والمشرع المغربي أوجد مجموعة من النصوص القانونية التي تحمي حق المرأة في عدم التعدد عليها سواء حين إبرام عقد الزواج أو بعده، أثناء قيام العلاقة الزوجية.

  1. شرط عدم التعدد المدرج في عقد الزواج:

تنص المادة 40 من مدونة الأسرة على منع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.

يعتبر التعدد من الحقوق التي أقرها الشرع والقانون للرجل، حيث أجاز له التزوج بأكثر من واحدة دون أن يتجاوز أربع زوجات. ولكن هذا الحق يعتبر شبه ممتنع شرعا وذلك مصداقا لقوله تعالى :” ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسك ولو حرصتم”. وعلى هذا الأساس فالرجل الذي يرغب في الزواج بامرأة ثانية، يجب أن تتوفر فيه الشروط الأساسية والضرورية لكي يتمكن من القيام بواجباته اتجاه الزوجتين معا. لذلك وحماية للأسرة من الضياع وضمانا لحقوق الزوجة الأولى، فالمشرع جعل إمكانية التعدد رهينة بإمكانية العدل بين الأزواج، إلى حد منعه إذا خيف عدم العدل حسب تقدير القاضي الذي يرجع إليه الأمر في تقدير العدل من عدمه حسب كل حالة. كما يمكن للزوجة حين إبرام عقد الزواج، أن تشترط على زوجها بعدم التزوج عليها.

ولقد ثار الخلاف حول شرط عدم التعدد في عقد الزواج بين الفقهاء وعلماء المسلمين، بين مؤيد ومعارض. ولكن الرأي الراجح هو جوازه شرعا وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم ” : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج “. يدل هذا الحديث على إلزامية الوفاء بالشروط المتفق عليها بين الرجل والمرأة والمدرجة في عقد الزواج. وذلك لأن الأمور المتعلقة بالزواج هي أجل وأقدس عند الله سبحانه وتعالى. فعقد الزواج ليس كباقي العقود، التي يمكن أن تكون محدودة في الزمن، فهو ذلك الميثاق الذي يهدف إلى الترابط والتساكن على سبيل الدوام.

و هناك أيضا الواقعة التي وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن علي ابن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة الزهراء فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول : “إن فاطمة بضعة مني، ويؤذيني ما أذاها، وإني أكره أن يسوءها. .. وإن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا أذن، ثم لا أذن، ثم لا أذن، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن لا لمجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطفق ابنتي. “. وذكر ابن القيم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفض أن يتزوج علي على ابنته فاطمة رضي الله عنها، كأنه قد ألزمه بالوفاء بشرط  كان اشترطه عليه بعدم الزواج بامرأة ثانية مادامت فاطمة على ذمته. ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، حيث ألزمه بالوفاء بما اشترط عليه حين إبرام عقد الزواج.

وحق المرأة في عدم التعدد عليها يعتبر من الحقوق المكفولة بالشرع والقانون، وذلك حماية للمرأة وصيانة لكرامتها وإرادتها في أن تعيش حرة في بيتها دون أن تتأذى بوجود ضرة تعيش معها وتشاركها زوجها إلا أن يكون ذلك برضاها وطبقا لضوابط شرعية تمكن من حماية الأسرة من المنازعات والخلافات.

و المشرع المغربي وخلافات لبعض التشريعات الوطنية ([7])، أمن بقية المرأة في أن تشترط عدم الزواج عليها في عقد الزواج وإلا فأمرها بيدها. وعلى هذا الأساس فالرجل ملزم بالوفاء بهذا الشرط، إلا أن يكون ذلك برضاها فتسمح له إن توفرت له الظروف، بالزواج بامرأة أخرى. ولكن إذا أصر الزوج بالزواج بامرأة ثانية رغم وجود شرط عدم التعدد في عقد الزواج، يبقى للزوجة الأولى الحق في التمسك بالشرط المذكور ورفض التعدد. وفي حالة تمسك الزوج بخرق شرط عدم التعدد يحق للزوجة الأولى أن تطلب التطليق بناء على عدم احترام شرط عدم التعدد. ولكن ما هي الحلول التي جاء بها المشرع المغربي في حالة عدم وجود شرط عدم التعدد في عقد الزواج.

  1. حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد في عقد الزواج :

للزوجة أيضا الحق في إبداء رأيها عندما يريد زوجها التزوج بامرأة ثانية حتى وإن خلا عقد الزواج من شرط الامتناع عن التعدد وذلك خلافا لما كان يجري به العمل في مدونة الأحوال الشخصية قبل التعديل وخصوصا المادة 29 التي كانت حريصة على التقيد بالنص الشرعي الذي ينص على التعدد مع التأكيد على ضرورة العدل بين النساء. إلا أنه مع التعديل الذي طال مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993 وخصوصا المادة 30، حيث أكدت على ضرورة إشعار الزوجة الأولى برغبة زوجها في التزوج مرة أخرى، إضافة إلى حقها في مراجعة القضاء من أجل دفع الضرر الذي يمكن أن يصيبها من جراء التعدد، مع إمكانية رفض الطلب من طرف القاضي المختص إذا خيف عدم العدل. هذا إضافة إلى حق المرأة المراد التزوج عليها بإخبارها بأن الزوج متزوج بغيرها. ثم جاءت مدونة الأسرة بمسطرة خاصة في مسألة التعدد، ويتجلى ذلك من خلال المادة 42، التي تجبر الراغب في التعدد بتقديم طلب في هذا الشأن إلى المحكمة المختصة مبينا فيه الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وكذلك مع تقديم بيان مفصل عن وضعيته المادية. وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي ألزم المحكمة في المادة 43 باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور ومناقشة المسألة في غرفة المشورة بحضور زوجها.

ولقد حرص المشرع المغربي على ضرورة تبليغ الزوجة شخصيا، وذلك بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المسطرة المدنية، غير أنه إذا كانت الزوجة تقيم خارج المغرب، يتم توجيه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون. وفي حالة توصل الزوجة باستدعاء الحضور في المرة الأولى ولم تحضر، توجه إليها المحكمة إنذارا عن طريق عون كتابة الضبط تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار، فإن المحكمة ستبث في طلب الزوج غيابيا. ولكن هذا لا يعني بأن المحكمة ستحكم لصالح الزوج تلقائيا بسبب عدم حضور الزوجة.

إن ضرورة استدعاء الزوجة للحضور أمام المحكمة، تتجلى في إعطائها الحق في الدفاع عن نفسها وعن أسرتها وخصوصا في مواجهة زوجها بالمبررات التي قدمها للمحكمة من أجل الحصول على الإذن بالتعدد. هذا بالإضافة إلى رغبة المشرع في مناقشة الزوجة لزوجها من أجل تقريب وجهات النظر ومحاولة التوفيق والإصلاح بينهما ([8]). وتجدر الإشارة أن المحكمة، وبموازاة مع المسطرة المنصوص عليها في مدونة الأسرة، تقوم ببراء بحث دقيق حول القضية المعروضة عليها من اجل استقصاء الوقائع وكذلك التحري عن الوضعية المادية والاجتماعية للزوج. لكن ما هم الحكم إذا تعذر تبليغ الزوجة نظرا لعدم توفر معلومات عن محل إقامتها أو بسبب تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح؟

هذه المسألة تطرقت إليها مدونة الأسرة في المادة 43، حيث أعطى المشرع المغربي الحق للمحكمة البث غيابيا في طلب التعدد المقدم من طرف الزوج، وخصوصا إذا تعذر على النيابة العامة الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه. أما إذا كان السبب في ذلك هو تقديم الزوج بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بمحل إقامة الزوجة، فإن المحكمة وإذا ثبت لها ذلك، وبطلب من الزوجة، تطبق على الزوج مقتضيات الفصل 361 من القانون الجنائي بتهمة تقديم بيانات مزورة ([9]).

هذا ويمكن للمحكمة، بعد دراستها لطلب التعدد وللمبررات المقدمة من طرف الزوج أن تأذن بالتعدد إذا توفرت شروطه الشرعية، وخصوصا المبررات الموضوعية الاستثنائية المنصوص عليها في مدونة الأسرة ([10])، مع تقييده بمجموعة من الشروط يبقى تحديدها خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي وخصوصا في ما يتعلق بضمان حقوق الزوجة الأولى أطفالهما. ولكن إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات استحالة استمرار العلاقة الزوجية وخاصة مع إصرار الزوجة الأولى على طلب التطليق، تقوم المحكمة في هذه الحالة بتحديد مبلغ معين يتم من خلاله استيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم. كما يجب على الزوج إيداع المبلغ المذكور في أجل لا يتعدى سبعة أيام، حيث يعتبر عدم الإيداع داجل الأجل المحدد تراجعا عن طلب التعدد. وبعد إيداع المبلغ المحدد تصدر المحكمة حكما نهائيا بالتطليق وخصوصا في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

من الملاحظ أن المشرع المغربي قد قصر مدة الإيداع وجعلها فقط سبعة أيام بخلاف المدة المحددة للتطليق في المادة 83 من مدونة الأسرة، 30 يوما، وذلك رغبة منه في تفادي التطليق بسبب التعدد أو تفادي التعدد نفسه، وخصوصا إذا تعذر على الزوج إيداع المبلغ المحدد في أجل سبعة أيام. ولكن إذا لم يتم التوصل إلى حل بين الزوجين وتمسكا برأييهما، وخصوصا عند عدم طلب الزوجة التطليق، وبعد فشل جميع المحاولات من أجل إصلاح ذات البين من قبيل انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا للقيام بذلك، تقوم المحكمة تلقائيا بتطبيق مسطرة الشقاق، حيث تحكم بالتطليق وبالمستحقات الواجبة للزوجة كاملة مع مراعات مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الأخر ([11]).

ثانيا– رأي القضاء في طلبات التعدد:

كما سبق ذكره، فالمشرع المغربي أعطى للزوجة الحق في تحديد موقفها من التعدد سواء بالقبول أو الرفض. وتتجلى هذه المسألة في حقها في اشتراط عدم التزوج عليها في عقد الزواج، إضافة إلى حقها في رفض التعدد حتى وإن خلا عقد الزواج من شرط الامتناع عن التعدد. لكن تبقى للقضاء الكلمة الفصل عند النظر في طلبات التعدد.

من المعلوم أن المشرع المغربي لم يمنع الرجل الذي يرغب بالزواج بامرأة ثانية. لكنه قيده بتوفر المبررات الموضوعية الاستثنائية، إضافة إلى توفر الموارد الكافية للإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. وتجدر الإشارة أن المشرع لم يحدد مضمون المبررات الموضوعية الاستثنائية، حيث ترك ذلك للقضاء. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو كيف يمكن للقضاء أن يحمي حقوق المرأة عند البث في طلبات التعدد؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد أولا للقاضي من تقييم المبررات الموضوعية الاستثنائية الواردة في طلبات التعدد ثم بعد ذلك تحديد موقفه بعد تقييم الموارد التي يتوفر عليها طالب التعدد.

  1. تقييم المبررات الموضوعية الاستثنائية من طرف القضاء:

لقد ألزم المشرع المغربي في المادة 41 من مدونة الأسرة طالب التعدد، أن يوضح المبررات الموضوعية الاستثنائية، إضافة إلى التوفر على الموارد الكافية للإعالة أسرتين. لكن المشرع لم يعطي مفهوما حقيقا للمبرر الموضوعي الاستثنائي، حيث ترك ذلك للقضاء. لكن هل المبرر الذي تحدثت عنه المدونة يجب أن يكون موضوعيا من جانب الزوج أم يتعلق بالمبرر نفسه؟

المبرر الموضوعي، هو الدافع الحقيقي الذي يجعل الزوج يفكر في الزواج بامرأة أخرى. لكن هل بنفس المبرر الذي قاده إلى الزواج الأول؛ من المعلوم أن الزواج الأول يكون مبنيا عادة على مبررات ذاتية، وذلك لأن الزوج ارتضاه عن طواعية واختيار من أجل تحقيق الأهداف الموضوعية المتوخاة من الزواج وهي التساكن والمعاشرة وإنشاء أسرة على وجه الدوام. لكن لما يفشل الزواج الأول في تحقيق أهدافه يصبح الزوج مضطرا إلى البحث عنها في زواج ثان. فعندما تصاب الزوجة الأولى بمرض عضال يكون من نتائجه استحالة المعاشرة الزوجية، أو كثرة الخلافات بين الزوجين تجعل التساكن شبه منعدم بينهما، وكذلك عقم الزوجة يمكن أن يعتبر مبررا موضوعيا وخصوصا إذا طالت مدته.

و قد اختلفت الآراء الفقهية حول المبرر الموضوعي. حيث يرى البعض أن يكون هذا المبرر مشروعا ومسايرا لمقاصد الشريعة الإسلامية ([12])، في حين يرى البعض الآخر أن المبرر الموضوعي هو ما لا تستقر بغيره جوانب مادية أو معنوية من حياة الإنسان ([13]). والمبرر الموضوعي يجب أن يكون استثنائيا حتى يمكن اعتباره سببا حقيقا للتعدد فالموضوعية والاستثنائية هما صفتان متلازمتان للسبب الذي يجب أن يستند عليه طلب التعدد. وعلى هذا الأساس فالمبرر يجب أن يكون مبنيا على ضرورة مشروعة، بحيث عند انتفائها يتعذر تحقيق الهدف الأسمى من الزواج. لكن السؤال المطروح هنا هوما مدى موضوعية القضاء في تحديد مفهوم المبرر الموضوعي الاستثنائي؟

لقد تعددت الأحكام والقرارات القضائية في شأن تحديد مفهوم المبرر الموضوعي الاستثنائي. فالزوجة التي رفضت أن
تقيم مع زوجها في البادية حيث يقيم ويمارس عمله، لا يعتبر في نظر المحكمة مبررا موضوعيا استثنائيا مادام أن الزوج له الحق في أن يطالب زوجته بالالتحاق به والعيش معه ببيت الزوجية حيث يسكن ([14]). فالمبرر الذي اعتمده الزوج لا يعتبر في نظر محكمة موضوعيا استثنائيا وذلك لأن مسالة الإقامة في بيت الزوجية تتطلب مسطرة أخرى غير مسطرة التعدد.

ويمكن أن يكون الإذن بالتعدد من أجل تحويل علاقة غير شرعية إلى علاقة شرعية تسمى بالزواج والمحافظة على حقوق الإبن الذي ترتب عن العلاقة غير الشرعية. ففي نازلة الحال، وبعد أن تم رفض الطلب من طرف المحكمة الابتدائية، تم الطعن بالاستئناف، وبعد دراسة ملف القضية من طرف المحكمة، وكذا تصريحات الطرفين وخاصة تصريحات الزوجة المراد التزوج عليها أمام المحكمة الابتدائية، فقد ثبت لها عدم وجود الشرط المانع من التعدد كما أن الزوجة عبرت وبصريح العبارة عن موافقتها لزوجها على التعدد، وبتشبثها بالعلاقة الزوجية التي تربطها بزوجها ([15]).

و يمكن أن يكون الإذن بالتعدد مبررا بسبب مرض الزوجة الأولى، حيث تصبح معه المعاشرة الطبيعية بين الأزواج غير ممكنة. وعلى هذا الأساس، قضت محكمة الاستئناف بوجدة، حين ألغت حكما للمحكمة الابتدائية بوجدة كان قد قضى برفض طلب التعدد باعتبار مرض الزوجتين مبررا موضوعيا استثنائيا يبنى عليه طلب الإذن بالتعدد. حيث أن طالب الإذن بالتعدد متزوج بزوجتين ويريد التزوج بالثالثة نظرا لمرضهما، فالأولى مريضة بالقصور الكلوي وتخضع للتصفية الدموية بصفة مستمرة، والثانية هي الأخرى أعضاءها التناسلية منكمشة مع استئصال الرحم، حيث أدلى الزوج بالشواهد الطبية التي تثبت مرض الزوجتين. بالإضافة إلى أن الزوجتين معا قد وافقتا كتابة على التعدد ولم يمانعا في ذلك ([16]).

لا يمكن للقضاء إعطاء مفهوم دقيق للمبرر الموضوعي الاستثنائي. وذلك لاختلاف النوازل وبالتالي اختلاف المبررات التي يتقدم بها كل طالب الإذن بالتعدد. فالقاضي من خلال سلطته التقديرية، يكون ملزما بدراسة كل حالة على حدة من خلال الوثائق المقدمة بين يديه، حتى يتمكن من ضبط مفهوم المبرر الموضوعي الاستثنائي. لكن القاضي لا يمكن له أن يؤسس قناعاته فقط على توفر المبرر الموضوعي الاستثنائي، ولكن لا بد من توفر الشرط الثاني والذي يعتبر أساسيا للتعدد وهو القدرة على تحمل مسؤولية الزواج الثاني دون أن تتضرر الزوجة الأولى و أولادهما.

  1. تقييم مدى توفر الموارد الكافية لطالب التعدد:

لا يمكن أن نتحدث عن موقف ثابت للقضاء من مسألة التعدد، وذلك راجع لتنوع الوقائع والنوازل. فالقاضي، قبل أن يبث في طلب الإذن بالتعدد لا بد أن يتحقق من توفر المبرر الموضوعي الاستثنائي المنصوص عليه قانونا، إضافة إلى الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. من أهم الشروط الواجب توفرها في طالب التعدد القدرة على تحمل أعباء الأسرة الثانية. فالعدل بين الزوجات رهين بالقدرة المادية والبدنية، وتتوقف القدرة على جميع الوثائق الثبوتية التي تبين الدخل الحقيقي للمعني بالأمر وكذلك شهادة طبية إن لزم الأمر تبين بأنه بصحة جيدة تمكنه من تحمل مسؤولياته الناجمة عن الزواج. لكن ما هو المعيار الحقيقي لتحديد مدى قدرة طالب التعدد لإعالة أسرتين؛ وهل يكفي موافقة الزوجة الأولى للإذن بالتعدد؟

من المعلوم أن القدرة البدنية لطالب التعدد يمكن تحديدها من خلال تقرير طي في كل وقت وحين، لكن الموارد المالية فهي مرتبطة بزمان ومكان طالب التعدد ([17]). لكن تبقى مواقف القضاء متضاربة في العديد من المناسبات، حيث أذنت استئنافية وجدة بالتعدد لفلاح، متزوج بامرأتين من قبل، يستغل قطعا فلاحية مغروسة بالزيتون، واعتبرت أن هذه الموارد الفلاحية كافية لإعالة الأسرة وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان وغيره في البيئة البدوية التي يعيش فيها ([18]).

يبدو أن قرار هذه المحكمة قد صادف الصواب، فمستوى العيش في العالم يختلف عن العالم الحضري وخصوصا أن هذا الشخص قد أدلى بمبررات اعتبرت من طرف المحكمة موضوعية استثنائية، مما جعل المحكمة تأذن له بالتعدد.

في المقابل اعتبرت المحكمة الابتدائية بتزنيت دخلا شهريا قيمته 6000 درهم كما صرح به طالب الإذن بالتعدد الذي ينشط في تجارة الماشية، لا يكفى لإعالة أسرتين بالعالم القروي. وحكمت بأنه لا يكفي لتغطية حاجياته الشخصية وحبيات زوجته وأولاده ([19]).”و هناك حالات أخرى ترى المحكمة بعدم كفاية الموارد المتوفرة لإعالة أسرتين رغم ارتفاع دخل طالب التعدد نظرا للظروف المعيشية المرتبطة بزمان ومكان المعني بالأمر. فالمحكمة تبقى لها السلطة التقديرية لتحديد قيمة الموارد الكافية لإعالة أسرتين وفق ما يقتضيه واقع الحال حتى وإن وافقت الزوجة الأولى على التعدد. فموافقة هذه الأخيرة لا يعتبر في نظر المحكمة شرطا أساسيا، حيث يبقى هاجس المحكمة هو الخوف من عدم العدل، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الزوجة الأولى وأطفالهما إن وجدوا.

خاتمة:

رغم النصوص القانونية التي وضعت من أجل حماية حقوق المرأة وخاصة حقها في عدم التعدد من قبيل حقها في اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج وكذلك أخذ رأيها عند عدم وجود هذا الشرط. لكن هناك مجموعة من حالات التعدد الفعلي التي تضع المرأة والقضاء أمام الأمر الواقع. فهناك مجموعة من الزيجات التي تبرم بطريقة الفاتحة دون علم الزوجة الأولى، حيث يتم هذا الزواج في إطار التحايل على النصوص القانونية المنظمة لمسألة التعدد. وبعد ذلك يتم اللجوء بطلب إلى المحكمة بدعوى” ثبوت الزوجية” في إطار المادة 16من مدونة الأسرة. ففي قرار صادر عن محكمة النقض، مؤيدة حكم المحكمة الابتدائية وقرار محكمة الاستئناف، اعتبرت فيه:” أن الدعوى مؤطرة وفق مقتضيات المادة16 من مدونة الأسرة، المتعلقة بسماع دعوى الزوجية، دون المادة 42من القانون نفسه المتعلقة بمسطرة التعدد التي ليس فيها موافقة الزوجة الأولى، والتي أصبحت متجاوزة بوجود زواج المطلوبين وإنجابهما خلاله…” ([20]). واستدلت المحكمة على صحة الزواج الثاني بإثباته من خلال حضور الجيران والفقهاء، وتحديد مبلغ الصداق في درهم، “وتمت قراءة الفاتحة “. واعتبرت المحكمة عذر اقتراب انتهاء العطلة السنوية للزوجين مبررا مقبولا لعدم توثيقهما الزواج عام 2007، لكونهما اضطرا إلى الالتحاق بعملهما في إسبانيا.

وفي قرار أخر لمحكمة النقض اعتبرت فيه أن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول، وبتطابقهما يكون الرضا في عقد الزواج إضافة إلى الشروط الأخرى، ومنها انتفاء الموانع الشرعية. . . ولما ثبت للمحكمة تراضي الطرفين على الزواج واشتهاره، كما صرح بذلك الشهود، وإنجاب الولد وعدم وجود موانع، وقضت بثبوت الزواج بينهما، فإنها طبقت المادة16 من مدونة الأسرة، وأما ما يتعلق بمسطرة التعدد فإنها تطبق قبل كتابة العقد، أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد، فإنها تصبح متجاوزة، ولذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار وتعين رفض الطلب “([21]).

إذن تبقى السلطة التقديرية للقضاء هي الكلمة الفصل في مثل هذه القضايا، حيث أن القاضي يجد نفسه أمام الواقع الذي يفرض عليه من جهة حماية حقوق الأسرة الناتجة عن الزواج الأول، ومن جهة هناك أسرة أخرى تكونت ولو عن طريق زواج خارج النص القانوني، ولكنه شرعي منتج لآثاره.


[1]الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في12 ذي الحجة 1424الموافق ل 3 فبراي 2004 بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة .

[2]المادة 24 من مدونة الأسرة .

[3]: المادة 19 و20 من مدونة الأسرة .

[4]سورة النساء، الأية 3

[5]الشيخ سيد سابق الزواج والطلاق في فقه السنة، الجزء الثاني دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع ص 23

[6]المادة 10 من مدونة الأسرة .

[7]نتحدث هنا عن القانون الإماراتي، الذي وإن كان يعطى الحق للمرأة في أن تشترط على زوجها بعدم التزوج علها، ولكنه بالمقابل يجعل هذا الحق خالصا للرجل لا يمكن أن يمنع منه بمثل هذا الشرط. فالمحاكم في دولة الإمارات لا تحكم بالطلاق بطلب من المرأة في حالة مخالفة الرجل لشرط عدم التعدد. حيث تعتبر المحكمة أن للرجل الحق في أن يتزوج باثنتين أو ثلاث، باعتبار أنه يستعمل حقا شرعيا خوله إياه الشرع والقانون، إلا أنه من حق الزوجة إلي تزوج علها زوجها، إذا وجدت في هذا الزواج ما يضربها، كأن يكون هذا الزوج لا يعدل بينها وبين الزوجة الجديدة، أن تثبت ذلك وتطلب الطلاق إن شاءت، أما الزواج في حد ذاته فلا يعد ضررا موجبا للطلاق، وإنما يتحقق الطلاق عند الهجر من الفراش أو عدم العدل سواء في المعاشرة أوفي الإنفاق.

[8]الكشبور محمد، شرح مدونة الأسرة، ج 1، ص. 182.

[9]ينص الفصل 361 من القانون الجنافي:” من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إلها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين أ إلى ثلاثمائة درهم …….”.

[10]تنص المادة 41 من مدونة الأسرة على أنه:” لا تأذن المحكمة بالتعدد:

-إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي،
-إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.

[11]: المادة 97 من مدونة الأسرة.

[12]الأزهر محمد، شرح مدونة الأسرة ” الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر، الدار البيضاء، 2006، ص. 78.

[13]الكشبور محمد، مرجع سابق، ص. 213.

[14]محكمة الاستئناف بالحسيمة، قرار غير منشور، ملف عدد 365 صادر بتاريخ 06/7/26.

[15]محكمة الاستئناف، قرار رقم 6294 ملف عدد6/ 2006، صادر بتاريخ 61/7/2006.

[16]محكمة الاستئناف بوجدة، قرار عدد 93، ملف رقم 645/2.

[17]الكشبور محمد، مرجع سابق، ص. 214.

[18]محكمة الاستئناف بوجدة، قرار عدد 93، ملف رقم 645/2.

[19]المحكمة الابتدائية بتزنيت، حكم صادر بتاريخ 2011/11/3.

[20]محكمة النقض، قرار صادر في 2013/13/ 04. غير منشور.

[21]محكمة النقض، قرار صادر في 03/26/ 2011. غير منشور.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!