banner

بطلان تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي لمخالفتها لنصوص قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005

دكتور / مجدي محمد علي الخولي

خبير ضرائب ومستشار قانوني – استشاري قضايا التهرب الضريبي

مفتش بمكافحة التهرب الضريبي سابقا

دكتوراه في التهرب الضريبي

 

مقدمة:

لقد صدر قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكان من أهدافه تحقيق العدالة الضريبية بين الممولين وتحقيق العبء الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

إلا أنه في حقيقة الأمر أن نصوص هذا القانون قد ساعدت علي التهرب من أداء الضريبة ولم يحقق العدالة الضريبية حيث أصبح الممول الذي ليس له ملف ضريبي ولا يقدم القرارات الضريبية في وضع أفضل من الممول وذلك من خلال العقوبة الهزلية التي حددها المشرع لجريمة عدم  الأخطار بتاريخ بدء مزاولة النشاط وهي غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة الأف جنيه طبقا لنص المادة 135 من القانون المذكور.

وتأكيدا علي فشل هذا القانون في تحقيق أهدافه نجد أن القائمين علي تطبيقه يخالفون أحكام ونصوص وأوضح قبل ذلك تحريك الدعوى الجنائية والتشهير بالممولين في الصحف والجرائد اليومية بالمخالفة لنص المادة 90 من هذا القانون وموافقة الدكتور / وزير المالية علي ذلك.

لذلك نتناول بحث هذه المشكلة في هذا البحث بعنوان بطلان تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي لمخالفتها لأحكام القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب من الدخل في مبحثين كما يلي:

المبحث الأول:

جريمة الاحتيال الضريبي.

المطلب الأول:

أركان جريمة الاحتيال الضريبي.

المطلب الثاني:

عقوبة جريمة الاحتيال الضريبي.

المبحث الثاني:

بطلان تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي لمخالفتها لأحكام القانون 91 لسنة 2005.

المبحث الأول

جريمة الاحتيال الضريبي

مقدمة:

نص علي جريمة التهرب الضريبي باستعمال طرق وأساليب احتيالية القانون 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل حيث أضيفت المادة 85 مكررا([1]) بمقتضي القانون 253 لسنة 1953 إلي القانون 14 لسنة 1939 بالنص علي جريمة طرق احتيالية وكانت عقوبتها الحبس والغرامة وتعويض يعادل ثلاث أمثال ما لم يؤد من الضريبة.

ثم صدر قانون تحقيق العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 فشدد العقوبة علي جريمة استعمال طرق احتيالية بتعديل نص المادة (85) مكرر([2])من القانون 14 لسنة 1939 المضاف إليه.

بالقانون 253 لسنة 1953 فجعل العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بدلا من حبس والغي عقوبة الغرامة وأبقي علي عقوبة التعويض كما هي واعتبرنا من الجرائم المخلة بالشرف والأمان والتي يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.

ثم صدر القانون 157 لسنة 1981 الذي ألغي القانون 14 لسنة 1939 وحل محله فنصت المادة 178 منه علي جريمة التهرب الضريبي باستعمال طرق احتيالية وجعل العقوبة السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة ونص علي الطرق الاحتيالية علي سبيل الحصر.

وبصدور القانون 178 لسنة 1993 المعدل للقانون 157 لسنة 1981 أبقي علي عقوبة هذه الجريمة كما هي وأيضا أبقي علي الطرق الاحتيالية كما كانت في ظل 157 لسنة 1981.

ثم صدر أخيرا القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل الذي خفف من عقوبة الجريمة فجعلها الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ولا يجاوز خمس سنوات وغير طبيعتها من جناية إلي جنحة.

المطلب الأول

أركان جريمة الاحتيال الضريبي

مقدمة:

يتكون النموذج القانوني لهذه الجريمة من ركنين ركن مادي وآخر معنوي فالركن المادي لها هو مجموعة الأفعال المادية التي يعاقب عليها القانون وهي تتكون من سلوك إجرامي يتمثل في استعمال لأحد الطرق والأساليب الاحتيالية التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر.

ونتيجة إجرامية تتمثل في التخلص من أداء الضرائب المستحقة عليه وعلاقة سببية بين استعمال هذه الطرق والأساليب الاحتيالية والتخلص من أداء الضرائب المستحقة على الممول أي بين السلوك والنتيجة.

أما الركن المعنوي لها فهو يتكون من القصد الجنائي العام الذي يتكون من ركن العلم والإدارة إلى قصد خاص هو قصد التهرب من أداء الضرائب ونتناول دراسة أركان هذه الجريمة في فرعين.

الفرع الأول: الركن المادي.

الفرع الثاني: الركن المعنوي.

الفرع الأول: الركن المادي.

مقدمة:

يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من سلوك إجرامي ونتيجة إجرامية ورابطة سببية بين السلوك والنتيجة.

  1. السلوك الإجرامي:

يتحقق السلوك الإجرامي في جريمة الاحتيال الضريبي باستعمال الممول لطريقة أو أكثر من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 على سبيل الحصر.

وقد عرف بعض الفقهاء([3]) الطرق الاحتيالية بأنها محاولة الممول تغطية النقض الذي يتضمن إقرار الأرباح الخاصة به والمقدم للمصلحة وذلك بترتيب وقائع مادية وإعدادها إعدادا خاصا الغرض منه التمويه على المصلحة وحملها على تصديق ما ورد في هذا الإقرار المعيب.

ونرى أن المشرع بتحديده للطرق والأساليب الاحتيالية على سبيل الحصر في القانون قد حدد تحقق الركن المادي للجريمة وهذا يعني أنه إذا ما استعمل الممول طريقة احتيالية غير المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وترتب عليها عدم أدائه للضريبة يكون بمناي عن العقاب وعمله غير خاضع للتجريم وعرفها البعض الآخر بأنها الوقائع المادية التي تحيط بالإقرار لغش إدارة الضرائب فهو وسيلة فقط وفي حالة الطرق الاحتيالية يكفي تحقيق الوسيلة ولا يلزم تحقيق الوسيلة ولا يلزم تحقيق الغاية ([4]).

أما المشرع المصري فلم يعرف الطرق الاحتيالية بل حددها على سبيل الحصر في المادة 133 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وهي:-

  1. تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو السجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
  2. تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساسي عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو.
  3. ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
  4. الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
  5. اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
  6. إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة وهذه الطرق الاحتيالية تشمل معظم حالات التهرب الضريبي في الواقع العملي وتنطبق على كافة الممولين سواء الذين يمسكون دفاتر منتظمة ويقدمون الإقرار الضريبي بالاستناد إليه أو الممولين الذين يقدمون الإقرار الضريبي تقديري ولم يكن لديهم دفاتر أو حسابات منتظمة وهي كالتالي:
  1. الوسيلة الأولى: تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع عمله بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو المستندات التي أخفاها.

وهذه الوسيلة تنطبق على الممولين الذي يلتزمون بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة والذين حددتهم المادة 78 من قانون الضرائب على رقم 91 لسنة 2005 وهم:

  1. الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ([5])، الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
  2. الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثابت من هذا القانون (1) ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون ([6]) كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهن أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.

وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحويل من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية.

فالممول في هذه الحالة أن يكون لديه نوعين من الدفاتر والحسابات.

النوع الأول: دفاتر وحسابات حقيقية.

مدون بها إيراداته ومصروفاته وأرباحه الحقيقية.

والنوع الثاني: دفاتر وحسابات مصطنعة أو صورية:

ومدون بها بعض إيراداته ومصروفاته فقط ويقدم الإقرار الضريبي مستنداً إليها ويتحقق السلوك الإجرامي في هذه الحالة بتقديم الممول للإقرار الضريبي السنوي مستنداً إلى الدفاتر والسحابات المصطنعة وغير الحقيقية وأما أن يدون الإقرار الضريبي بالمخالفة لما هو ثابت بالدفاتر والسجلات والسحابات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب.

ولإثبات هذا السلوك الإجرامي وارتكاب الممول للجريمة بهذه الوسيلة لابد من ضبط هذين النوعين من الدفاتر المصطنعة وغير الحقيقية أو ضبط المستندات والسجلات الحقيقية وإثبات أن الإقرار الضريبي قدم بالمخالفة لما هو ثابت في هذه الدفاتر والسجلات والحسابات الصحيحة.

  1. الوسيلة الثانية:-

تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها. وهذه الوسيلة تنطبق على الممولين الذين يقدمون الإقرارات الضريبية تقديرية غير مستندة إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات ويتحقق السلوك الإجرامي بهذه الوسيلة بتقديم الممول للإقرار الضريبي تقديري غير مستند إلى دفاتر أو حسابات أو سجلات في حين أنه توجد لديه دفاتر أو سجلات أو حسابات مثل الفواتير ودفاتر مبيعات أو مشتريات ومصروفات ويقدم الإقرار الضريبي متضمناً بيانات وتخالف ما هو ثابت عن الوسيلة الأولى التي يقوم فيها الممول بمسك نوعين من الدفاتر الأول يكون حقيقي معبراً عن مركزة المالي الحقيقي ومتضمناً إيراداته ومصروفاته وأرباحه الحقيقية والثاني النوع الذي يصطنعه الممول ويكون متضمناً إيرادات ومصروفات وأرباح غير حقيقية ويقدم الإقرار الضريبي مستندا إليها في حين أن في الوسيلة الثانية يكون لدى الممول دفاتر أو سجلات أو مستندات- فواتير- دفاتر مبيعات- مشتريات- مصروفات… الخ- حقيقة ولكن الممول يقدم الإقرار تقديري على أساس عدم وجود أي مستندات أو دفاتر أو سجلات لديه ولإثبات هذا السلوك الإجرامي يجب على مصلحة الضرائب- جهاز مكافحة التهرب الضريبي- ضبط هذه المستندات والدفاتر والسجلات وإثبات أن الممول قدم الإقرار غير مستند إليها ومتضمنا بيانات وإيرادات أو أرباح غير التي تضمنتها هذه الدفاتر والمستندات والسجلات التي أخفافها الممول عن مصلحة الضرائب ولم يقدم الإقرار الضريبي مستند إليها.

  1. الوسيلة الثالثة:-

الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

ويتحقق السلوك الإجرامي للجريمة باستعمال الممول لهذه الوسيلة بقيامه بعمل إيجابي يتمثل في الإتلاف العمدي للسجلات أو المستندات التي لها صلة بالضريبة.

وأن يكون هذا الإتلاف قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة ([7]) وهو خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة([8]).

ولإثبات ارتكاب الممول لجريمة الاحتيال الضريبي بهذه الوسيلة لابد أن تثبت مصلحة الضرائب- جهاز مكافحة التهرب الضريبي- أن الممول أتلف السجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة وأن يكون هذا الإتلاف تم عمديًا من الممول فإذا كان نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ لا تكتمل أركان الجريمة.

وأن يكون هذا الإتلاف تم قبل انقضاء فترة تقادم دين الضريبة الخاصة بالسنة الضريبية المتعلقة بهذه المستندات أما إذا تم الإتلاف بعد مرور هذا الأجل فلا جريمة كذلك إذا ما قام الممول باستعمال طريقة غير الإتلاف لا ترتكب الجريمة بهذه الوسيلة.

4- الوسيلة الرابعة:

اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر ويتحقق السلوك الإجرامي للجريمة بهذه الوسيلة بقيام الممول باصطناع فواتير للبيع أو الشراء لأساس لها أو يقوم بتغيير فواتير البيع أو الشراء وذلك بتضمينها قيمة أقل من قيمتها الحقيقية أو اصطناع أو تغيير مستندات أخرى مثل مستندات المصروفات وإسقاط بعض العمليات الخاصة بالبيع أو الشراء وعدم تدوينها  بالفواتير أو تدوينها بأقل من قيمتها الحقيقية لإيهام مصلحة الضرائب بقلة أرباحه أو زيادة خسائره.

وتثبت هذه الوسيلة من الوسائل الاحتيالية بإثبات مصلحة الضرائب أن الممول قام باصطناع فواتير البيع أو شراء أو أي مستند آخر لأساس لها من الصحة  والحقيقة أو أنه قام بتغير فواتير البيع أو الشراء أو المستندات الأخرى بإثبات قيمة مبيعاته أو مشترياته أو مصروفاته الحقيقية وأن يترتب على هذا الاصطناع أو التغير تأثير على قيمة الضريبة أو أرباح الممول أو خسائره إما إذا يترتب عليها أي تأثير على مبيعاته أو مشترياته أو قيمة الضريبة فلا جريمة.

5- الوسيلة الخامسة:

إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

يتحقق السلوك الإجرامي للجريمة بهذه الوسيلة إذا ما أخفي الممول نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات ثروته العقارية عن مصلحة الضرائب ويقصد بالإخفاء هو عدم توافر علم مصلحة الضرائب بمزاولة لنشاط للضريبة سواء عن طريق الممول أو أي جهة أخرى فإذا توافر هذا العلم لمصلحة الضرائب بمزاولة الممول لنشاطه الخاضع للضريبة عن طريق الممول أو أي جهة من جهات من جهات التعامل معه فلا بد إخفاء للنشاط وإذا ما علمت مصلحة الضرائب بمزاولة الممول لنشاطه الخاضع للضريبة عن طريق جهات التعامل شركات الحكومة أو القطاع الخاص أو الشهر العقاري… الخ.

ولم تقم بمحاسبة الممول فلا جريمة للممول ويسقط حقها في المطالبة بدين الضريبة إذا ما انتهى الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة طبقا لنص المادة 91 من هذا القانون وذلك لتوافر علمها بمزاولة الممول لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني.

ويقصد بإخفاء النشاط هنا هو أخفاء الممول جزء من نشاطه الخاضع للضريبة فقط عن مصلحة الضرائب كان يقوم الممول بمزاولة نشاط بيع وحدات سكنية وتجارية تمليك ويخطر مصلحة الضرائب بذلك ويكون له ملف ضريبي إلا أنه يخفي عنها نشاطه في تجارة بيع الأراضي.

ولا ينطبق هذه الوسيلة على جريمة امتناع الممول عن أخطار مصلحة الضرائب بتاريخ بدء مزاولته للنشاط لأن هذه الجريمة أصبح لها عقوبة منفصلة وهي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه طبقا لنص المادة 135 من القانون المذكور عكس ما كان في القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 حيث كانت جريمة عدم الأخطار بتاريخ بدء مزاولة النشاط معاقبًا عليها بالعقوبة الواردة بصدر المادة 178 من القانون المذكور وهي عقوبة جريمة الاحتيال الضريبي.

فطبقنا للقانون الحالي لا يجوز معاقبة الممول الذي يمتنع عن أخطار مصلحة الضرائب بتاريخ مزاولة النشاط بعقوبة جريمة الاحتيال الضريبي حيث يمنح العقوبة عن الفعل الواحد بعقوبتين والوسائل الاحتيالية الخامسة سالفة الذكر نص عليها المشرع الضريبي على سبيل الحصر في المادة 133 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة2009 وهذا يعني أنه إذا ما استعمل الممول وسيلة احتيالية أخرى غير هذه الوسائل المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر وترتب عليه تهرب من أداء الضريبة لا تتحقق هذه الجريمة في حقه ويكون بمنآي عن العقاب تطبيقًا للمبدأ الدستوري “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

  1. النتيجة الإجرامية:

جريمة الاحتيال الضريبي من الجرائم العمدية التي لابد وأن يترتب عليه ارتكاب الممول لها باستعمال إحدى الوسائل الاحتيالية سالفة الذكر نتيجة إجرامية وهي التخلص من أداء الضريبة المستحقة عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول النتيجة الإجرامية.

وهل يشترط لاكتمال الركن المادي المكون لها تخلص الممول من أداء الضريبة المستحقة عليه كليًا أو جزئيًا أم يكفي مباشرة السلوك الإجرامي فقط وهو استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في القانون.

فذهب بعض الفقهاء إلى أن جريمة الاحتيال الضريبي تتطلب نتيجة إجرامية معينة وهي التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ويتحقق التخلص من أداء الضريبة إذا ما أفلحت الطرق الاحتيالية في إدخال الغش على الإدارة الضريبية وربطت الضريبة أو تقرر إعفاء الممول منها على أساس الكذب الذي تضمنه الإقرار الضريبي فالتخلص من أداء الضريبة يتحقق أما بربط الضريبة ربطًا خاطئًا أو بأداء الضريبة كلها أو بعضها من واقع الإقرار المزور الذي قدمه الممول[9].

وذهب رأي آخر إلى أنه يكفي لتجريم الطرق الاحتيالية تحقق الوسيلة ولا يلزم تحقق الغاية منها واتجه هذا الرأي إلى التفرقة بين الغش الضريبي وبين الطرق الاحتيالية بمقولة أن الغش هو كل تعرف إيجابي أو سلبي يؤدي إلى التهرب من أداء الضريبة كلها أو بعضها ففي حالة الغش يجب تحقيق الوسيلة والغاية بربط الضريبة على أساس هذا الغش أما الطرق الاحتيالية فهي الوقائع المادية التي تحيط بالإقرار لغش إدارة الضرائب فهو وسيلة فقط وفي حالة الطرق الاحتيالية يكفي تحقق الوسيلة ولا يلزم تحقق الغاية[10].

ونحن نرى- ولعله الصواب- ونؤيد الرأي القائل بأنه يشترط لاكتمال الركن المادي لجريمة الاحتيال الضريبي أن تتحقق نتيجة إجرامية وهي التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها فلا يكفي استعمال الممول لإحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها المادة 133 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

فمثلاً لا يكفي أن يقدم الممول الإقرار الضريبي متضمنًا إيرادات أقل من الإيرادات الحقيقية مع الجهات أو تعاملاته مع الجهات بأقل من قيمتها الحقيقية بل لابد أن يترتب على ذلك تخلص من الضريبة المستحقة عليها كلها أو بعضها فإذا ما قدم الممول الإقرار الضريبي متضمنًا تعاملاته مع الجهات بأقل من قيمتها الحقيقية وتكون تلك الجهات قد أخطرت مصلحة الضرائب- المأمورية المختصة أو الإدارة العامة لتجميع بيانات الخصم والإضافة- بإجمالي تعاملات الممول معها فلا تكون الطريقة الاحتيالية التي استعملها الممول قد أفلحت وأدت إلى تخلصه من جزء من الضريبة أو كلها لأن مصلحة الضرائب- المأمورية المختصة سوف تحاسبه عن جميع تعاملات الممول معها والتي لم يضمنها الإقرار الضريبي قبل أن تكتشف مصلحة الضرائب ذلك جهاز مكافحة التهرب الضريبي- وبالتالي لا جريمة في الأمر لأنه لم يترتب على السلوك الإجرامي للممول نتيجة إجرامية وهي تخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها. وفي هذه الحالة يعتبر استعمال الممول لإحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 الجريمة في مرحلة مشروع الذي لا عقاب والمشرع الضريبي الذي لا عقاب عليه لأن الجريمة أصحبت عقوبتها الحسب أو الغرامة أو هاتين العقوبات[11].

ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص طبقًا لنص المادة 47 من قانون العقوبات والمشرع الضريبي لم ينص على العقاب على الشروع في هذه الجريمة.

  1. رابطة السببية:

هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي للجريمة وتعني هذه الرابطة أن السلوك الإجرامي للجاني هو الذي تسبب في حدوث النتيجة الإجرامية وتوافر رابطة السببية شرط لازم لمسألة الجاني عن جريمة ذلك لأنه لكي يسأل الشخص جنائيًا عن جريمة فلا بد وأن يكون السلوك الإجرامي الناشئ عن عمله هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة الإجرامية المعاقب عليها أي لابد، وأن يرتبط السلوك الإجرامي بالنتيجة الإجرامية ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول[12].

وجريمة الاحتيال الضريبي من الجرائم العمدية التي لابد من توافر علاقة سببية بين الوسائل الاحتيالية التي استعملها الممول وبين النتيجة الإجرامية التي ترتب على استعماله لهذه الوسائل الاحتيالية وهي التهرب من أداء الضريبة المستحقة علنًا كليًا أو جزئيًا فإذا ما انتفت رابطة السببية بين سلوكه الإجرامي وبين النتيجة الإجرامية تنتفي الجريمة.

الفرع الثاني

الركن المعنوي

تعد جريمة الاحتيال الضريبي من الجرائم العمدية التي يتكون ركنها المعنوي من القصد الجنائي العام الذي يتوافر بعلم الجاني- الممول- باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأن تتجه إلى استعمال هذه الطرق الاحتيالية.

أما إذا كان إخفاء بالممول لبعض المبالغ التي تسري عليها الضريبة نتيجة لخطأ مادي أو لجهله بقواعد المحاسبة فلا يعد القصد الجنائي متوفر لديه[13].

وإلى جانب القصد الجنائي العام يجب توافر القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الممول إلى التخلص من إرادة الضريبة كلها أو بعضها، وينتفي القصد الجنائي إذا كان إخفاء المبالغ التي تسري عليها الضريبة راجعًا إلى خطأ مادي أو جهل بقواعد المحاسبة[14]، كذلك إذا انطوى على مجرد الإهمال وخلا من سوء القصد فلا تقوم به الجريمة[15].

وكذلك فإن إدراك الممول لتعاملاته مع جهات الخصم والإضافة بأقل من قيمتها فيما لا يعد القصد الجنائي للتهرب من أداء الضريبة متوفر لديه لأن العلم يتوافر لديه بأن هذه الجهات ستقوم بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة هذه التعاملات.

المطلب الثاني ” عقوبة جريمة الاحتيال الضريبي “

حددت المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 العقوبة التي توقع على الممول مرتكب جريمة الاحتيال الضريبي بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين[16].

  1. عقوبة الحبس:

عاقبت المادة 133 من القانون المنظور الممول مرتكب هذه الجريمة بعقوبة الجنحة وهي الحبس إلا أن المشرع الضريبي في المادة سالفة الذكر خرج على القواعد العامة في مدة عقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون العقوبات وهي لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة ولا تجاوز ثلاث سنوات حيث جعل حدها الأدنى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وحدها الأقص الحبس الذي لا يزيد عن خمس سنوات.

  1. الغرامة:

حددها المشرع بمبالغ تعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها.

  1. الحبس أو الغرامة:

طبقًا لأحكام المادة 133 سالفة الذكر حدد المشرع الضريبي عقوبة الاحتيال الضريبي بالحبس والغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة أو بإحدى هاتين العقوبتين أي يجوز للقاضي أن يحكم على الممول مرتكب جريمة الاحتيال الضريبي إما بالحبس والغرامة معًا أو بالحبس فقط أو بالغرامة فقط.

  1. العقوبات التبعية:

وهي العقوبة التي تطبق على المحكوم عليه بقوة القانون بمجرد الحكم عليه بالعقوبة الأصلية دون النص عليها في الحكم.

والمشرع الضريبي نص على عقوبة تبعية توقع على الممول مرتكب جريمة التهرب الضريبي في المادة 133 حيث اعتبر جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحرم مرتكبها من تولي الوظائف العامة والمناصب العليا وتفقده الثقاة والاعتبار.

  1. الحبس والغرامة الوجوبي:

جعل المشرع الضريبي عقوبة الحبس والغرامة وجوبيه يلتزم القاضي بتوقيعها على الممول في حالة العود لارتكاب الجريمة.

ولما كانت شروط ارتكاب اعتبار عقوبة الحبس والغرامة وجوبين على القاضي الحكم بها هو توافر حالة العود في حق الممول التي سوف نتناولها بالتفصيل عند شرح ظرف العود في جرائم التهرب الضريبي.

المبحث الثاني

بطلان تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي لمخالفتها أحكام القانون 91 لسنة 2005

“نصت المادة 90 من قانون الضرائب على الدخل على أنه” …… إذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة…..”

وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه المجالات أن تخطر الممول بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”. ونصت المادة 115 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه: “يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها فثي المادة 90 من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (19 ضريبة) ومفاد هذا النص أن الممول إذا ما قدم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية وتوصلت مصلحة الضرائب إلى وجود مستندات تثبت عدم مطابقة هذا الإقرار لحقيقة ما ورد بتلك المستندات أي أنه قدم الإقرار الضريبي بالمخالفة للحقيقة مما ينطبق عليه أحكام البند 1  أو 2 من المادة من ذات القانون أي أنه يستعمل طرق احتيالية للتهرب من أداء الضريبة.

ففي هذه الحالة وطبقًا لنص المادة 90 من قانون الضرائب سالف الذكر يجب على مصلحة الضرائب:

  1. أن تخطر الممول وتواجهه بما توافر لديها من مستندات وبمخالفة إقراره للحقيقة وتجري فحص لهذه المستندات وتصحيح الإقرار وتعيد الإيرادات الخاضعة للضريبة وتخطر الممول بعناصر ربط الضريبة طبقًا لهذا التعديل على نموذج 19 ضرائب.

فإذا ما قامت مصلحة الضرائب بتحريك الدعوى العمومية ضد الممول إدعاءً باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليه في المادة 133 بندي 1 أو 2 من القانون 91 لسنة 2005 دون تطبيق أحكام المادة 90 سالفة الذكر ودون مواجهة الممول وتحديد الإيراد المخفاه وإخطاره بعناصر ربط الضريبة أولاً فإن ذلك يكون مخالفًا لنص المادة 90 سالفة الذكر.

  1. ولكن يثور التساؤل عما إذا كانت مصلحة الضرائب قد قامت بتطبيق أحكام المادة 90 سالفة الذكر وواجهة الممول بالمستندات التي توصلت إليها وعدلت الربط من واقع الإقرار وأخطرته بعناصر ربط الضريبة على نموذج 19 ضرائب طبقًا لهذا التعديل وقام الممول بسداد الضريبة من واقع هذا النموذج هل يجوز لمصلحة الضرائب تحريك الدعوى الجنائية ضده بعد سداه الضريبة.

[1]) نصت المادة 85 مكرر /1 المضافة بالقانون 253 لسنة 1953 إلي القانون 14 لسنة 1939 علي أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد عن ألف جنيه أو بأحدي هاتين كما يقضي بتعويض يعادل ثلاث أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من استعمل طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة وتضاعف عقوبة الحبس في حالة العود خلال ثلاث سنوات.

[2]) وأصبحت (85) مكرر /1 بعد تعديلها في القانون 46 لسنة 78 تنص علي انه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها باستعمال طرق احتيالية ويقضي في حالة الحكم بالإدانة بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة المستحقة.

وتعد جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحوم عليه من تولية الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والإعتبار.

[3] ) راجع الأستاذ/ محمد رشاد- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية- طبعة 1947 ص 300 مكتبة مصلحة الضرائب.

[4] ) راجع الدكتور م أحمد ثابت عويضه- المحاماة ص 168 مشار إليه في التجريم في تشريعات الضرائب. الدكتور/ حسن صادق المرصفاوي المرجع السابق ص 147.

[5] ) وهم الأشخاص الطبيعين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر راجع المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005.

[6] ) وهم الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء في مصر أو خارجها عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

2- الأشخاص الاعتبارية غير القيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.

3- شركات الأموال وشركات الأشخاص إيا كان القانون الذي تخضع له وشركات الواقع.

4-  الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.

5- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلاء بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.

6- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في مصر.

7- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة راجع المواد 48،47 من قانون الضرائب على الدخل رقم لسنة 2005

(2) خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية وست سنوات إذا كان الممول متهرب من أداء الضريبة.

[7]) راجع المادة 91 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

[8] ) راجع مواعيد تقديم الإقرار في المواد 87،85،83، من القانون 91 لسنة 2005.

[9] راجع الدكتور/ أحمد فتحي سرور- الجرائم الضريبية- المرجع السابق صفحة 314 وما بعدها

[10] راجع الدكتور/ أحمد ثابت عويضة- المحاماة 1685- مشار إليه في التجريم في تشريعات الضرائب الدكتور/ حسن صادق المرصفاوي- المرجع ص 147.

[11] على عكس ما كان سائد في القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 والملغي بمقتضى القانون 91 لسنة 2005 حيث كانت هذه الجريمة جناية طبقًا لنص المادة 178 من القانون سالف الذكر.

[12] راجع الدكتور/ محمد نجيب حسني- قانون العقوبات- طبعة 1984 ص3 لسنة 1993، الدكتور/ رؤوف عبيد- السببية في القانون الجنائي- دراسة تحليلية مقارنة- مطبعة نهضة مصر الطبعة الثانية 1996 ص3، ص4، الدكتور مأمون محمد سلامة- قانون العقوبات القسم العام- دار النهضة العربية- طبعة 2001 ص124، الدكتور/ يسرا نور علي شرح النظرية العامة للقانون الجنائي- دار النهضة العربية- طبعة 1985 ج1 ص82، مشار إليه في الوجيز في شرح قانون العقوبات الضريبي الجديد- الأستاذ/ عماد الفقي صفحة 71، 70 طبعة 2005.

[13] راجع الدكتور/ أحمد فتحي سرور- الجرائم الضريبية- المرجع السابق ص37.

[14] راجع حكم محكمة المنيا الابتدائية في القضية رقم 361 لسنة 1963 بجلسة ك28/4/1964 قضاء الضرائب ص298 مشار إليه في جرائم الضرائب والرسوم والأستاذ/ البشري المراجع السابق ص247.

[15] راجع نقض جنائي 21/3،1947 مجموعة القواعد في 25 مارس س 7.8 قاعدة 13، نقض جنائي 3/5/1949 المجموعة السابقة ص 808 قاعدة 17 مشار إليها في جرائم الضرائب الأستاذ/ البشري الشوربجي- المرجع السابق ص 247.

[16] نص المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 على أنه “يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين……. الخ.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!