بقلم أ.د.سامي نجيب
تمهيد
أولاً: تهتم المواد 70 و 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 بتنظيم أحكام البت في المنازعات العمالية الفردية والجماعية المشتركة.
وقد تتابعت أحكام المحكمة الدستورية في شان دستورية تلك المواد فصدرت 7 أحكام دستورية خلال المدة من 9/4/2006 وحتى 28/9/2008 على النحو التالي:
- في 9/4/2006 انتهت المحكمة الدستورية ” في القضية المقيدة بجدولها برقم 10 لسنة 26 قضائية دستورية” إلى عدم قبول دعوى بعدم دستورية المواد 70 و71 و72 “قبل تعديلها بالقانون 90 لسنة 2005” تنظرها اللجنة الخماسية تأسيساً على أن تلك اللجنة يغلب على تشكيلها العنصر الإداري وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء، ومن ثم فهي لجنة إدارية لا تعتبر قراراتها قضائية وبالتالي لا تتصل الدعوى بالمحكمة الدستورية وفقاً للمادة 29 من قانون إنشائها.
- في 14/1/2007 انتهت المحكمة الدستورية ” في القضية المقيدة بجدولها برقم 19 لسنة 26 قضائية دستورية” إلى عدم قبول دعوى عدم دستورية المادة 71 وسقوط المادة 72 “منذ 7/7/2003 تاريخ العمل بالقانون 12 لسنة 2003” تأسيساً على ذات الأسباب الواردة في قضاء المحكمة بجلسة 9/4/2006.
- في 1/10/2007 انتهت المحكمة الدستورية “في القضية المقيدة بجدولها برقم 188 لسنة 26 قضائية دستورية” إلى عدم قبول دعوى بعدم دستورية المادتين 70 و 71 على ذات الأسباب الواردة بقضاء المحكمة بجلستي 9/4/2006 و 14/1/2007.
- في 13/1/2008 قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية، إلى الأتي:
أ- عدم دستورية نص المادتين (71)،(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005.
ب- سقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتي تنص على أنه “فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة، ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه”.
ج- سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ” وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008″.
5- في 2/3/2008 انتهت المحكمة الدستورية “في القضية المقيدة بجدولها برقم 48 لسنة 28 قضائية” إلى انقضاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المادة 70 تأسيساً على قضائها بجلسة 13/1/2008 من سقوط العبارة المضافة للمادة 70 بالقانون لسنة 2005.
6- في 4/5/2008 انتهت المحكمة الدستورية ” في القضية المقيدة بجدولها برقم 193 لسنة 26 قضائية دستورية” إلى عدم قبول دعوى عدم دستورية المواد 70،71 و72 لذات الأسباب التي جاءت بأحكام الدستورية في 9/4/2006 وما بعدها.
7- في 28/9/2008 انتهت المحكمة الدستورية “في القضية المقيدة بجدولها برقم 217 لسنة 28 قضائية” إلى اعتبار الخصومة منتهية في دعوى عدم دستورية المادة 70 وم71/1 وم/71/2 وم72 من قانون العمل مستبدلة بالقانون 90 لسنة 75 حيث سبق وان حسمت المسألة في حكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 مكرر في 27/1/2008.
ثانياً:نزولاً على أحكام المحكمة الدستورية تم استبدال المواد 70 و71 و72 مرتين الأولى بمقتضى القانون 90 لسنة 2005 اعتباراً من 3/6/2005، والثانية بمقتضى القانون 180 لسنة 2008 اعتباراً من 23/6/2008 المنشور بالعدد 25 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر في 22/6/2008.
ونتناول فيما يلي تطور أحكام كل من المواد 70 و71 و72.
المادة 70
قبــــل 3/6/2005
واعتبارا من 3/6/2005 وحتى 22/6/2008
والنص الجديد اعتبارا من 23/6/2008
النص قبل 3/6/2005 “قبل استبداله بالقانون 90 لسنة 2005”:
مادة”70″ إذا نشأ نزاع فردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية في موعد إقصاء عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة “71” من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.
النص من 3/6/2007 والى 22/6/2008 تاريخ استبداله بالقانون 90 لسنة 2005:
“إذا نشأ نزاع فردي………………. وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه”. النص اعتباراً من 23/6/2008 “وفقاً للقانون 180 لسنة 2008”:
“إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة – تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة “مقرراً” وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب التقدم – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة “71” من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة”.
المـــــادة 71
قبــــل 3/6/2005
واعتباراً من 3/6/2005 وحتى 22/6/2008
والنص الجديد اعتباراً من 23/6/2008
النص قبل 3/6/2005 “قبل استبداله بالقانون 90 لسنة 2005”:
مادة “71”: تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من:
اثنين من القضاء تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية:
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه.
- عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر.
- عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.
وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها.
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائياً، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً للمادة “122” من هذا القانون.
وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك.
ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه.
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل.
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن يسبب هذا النشاط.
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.
النص من 3/6/2007 والى 22/6/2008 تاريخ استبداله بالقانون 90 لسنة2005:
مادة “71”: تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من:
- اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه.
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم القاضيان الممثلان فيها.
وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها.
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وبأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً للمادة “122” من هذا القانون.
وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك.
ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه.
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل.
وإذا ثبت أن فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في لمواد المدنية والتجارية.
النص اعتباراً من 23/6/2008 “وفقاً للقانون 180 لسنة 2008”:
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة “70” من هذا القانون.
وتخطر المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوى. وعلى المحكمة العمالية أن تفصل – على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه- في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة “122” من هذا القانون.
وتقضي المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهراً إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت اقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها.
وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب ذا النشاط.
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المـادة 72
قبـل 3/6/2005
واعتباراً من 3/6/2005 وحتى 22/6/2008
والنص الحالي اعتباراً من 23/6/2008
النص قبل 3/6/2005 “قبل استبداله بالقانون 90 لسنة 2005”:
مادة “72” يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون قرارها مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص من 3/6/2007 والى 22/6/2008 “تاريخ استبداله بالقانون 90 لسنة2005:
“مادة “72” يصدر قرار اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيسها.
ويكون قرار اللجنة مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية المختصة وفقاً لأحكام المرافعات المدنية والتجارية.
النص اعتباراً من 23/6/2008 (وفقاً للقانون 180 لسنة2008)
“يتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية”.
أحكام عامة
وفقا للمواد 2، 3 من القانون 180 لسنة 2008.
المادة الثانية: تستبدل عبارة “المحكمة العمالية” بعبارة “اللجنة” أينما وردت في نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المادة الثالثة: على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة العمالية التي تحال إليها الدعوى.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.




