النظام القانوني للغرامة التهديدية
(دراسة قانونية مقارنة)
الدكتور/ فواز صالح
قسم القانون الخاص
كلية الحقوق – جامعة دمشق
الملخص
الأصل في تنفيذ الالتزام-طوعا أو جبرا-هو التنفيذ العيني، ويعني التزام المدين بأداء ما التزم بـه فعلا وبذاته لا بشيء آخر، وبمعنى آخر أداء المدين موضوع التزامه ذاته ووفق الطريقة المحددة له قانونا أو اتفاقا. والأصل أيضا أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه طوعا، فإذا رفض ذلـك يحـق للـدائن اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حكم بإجبار المدين على تنفيـذ التزامـه تنفيذا عينيا.
والإجبار في التنفيذ العيني على شكلين وهما: الإجبار المباشر والإجبار غيـر المباشـر. والغرامـة التهديدية هي وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري غير المباشر. ونظام الغرامة التهديدية هو، في الأصل، نتاج الاجتهاد القضائي في فرنسا، إذ إن التقنين المدني الفرنسي الصادر في العام 1804 لـم يكن ينظم الغرامة التهديدية. وبعد ذلك تدخل المشرع الفرنسي وأقر نظاما قانونيا متكاملا للغرامـة التهديدية. وأما القانون المدني السوري فقد نص على أحكام الغرامة التهديدية فـي المـادتين 214 و215 منه، وهما مطابقتان للمادتين 213 و214 من القانون المدني المصري.
وتناولت هذا البحث في مقدمة وفصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية وذلـك مـن خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية وخصائصها، أمـا المبحـث الثـاني فيبينت الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني مـن هـذا البحـث شـروط الغرامة التهديدية وآثارها، وذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديديـة، وبين المبحث الثاني آثارها. ومن ثم ختم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
مقدمة:
الأصل في تنفيذ الالتزام – طوعا أو جبرا- هو التنفيذ العيني، ويعني التزام المدين بأداء ما التزم بـه فعلا وبذاته لا بشيء آخر، وبمعنى آخر أداء المدين موضوع التزامه ذاته ووفق الطريقة المحددة له قانونا أو اتفاقا. فإذا كان المدين قد التزم بنقل ملكية شيء معين، فالتنفيذ العيني لالتزامه يكون بنقـل ملكية هذا الشيء بذاته. وإذا كان قد التزم بالقيام بعمل معين، فالتنفيذ العيني لالتزامه يكون بالقيـام بذلك العمل بعينه. والأصل أيضا أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه طوعا، فإذا رفض ذلك يحـق للـدائن اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حكم بإجبار المدين على تنفيـذ التزامـه تنفيذا عينيا.
والإجبار في التنفيذ العيني على شكلين وهما: الإجبار المباشر، والإجبار غيـر المباشـر. والغرامـة التهديدية ([1]). L’astreinte هي وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري غير المباشر.[2] ونظـام الغرامـة التهديدية هو، في الأصل، نتاج الاجتهاد القضائي في فرنسا، إذ إن التقنين ال مدني الفرنسي الـصادر في العام 1804 لم يكن ينظم الغرامة التهديدية،[3] وكان القضاء الفرنسي يـستند مـن أجـل الحكـم بالغرامة التهديدية إلى نص المادة 1036 من تقنين أصول المحاكمات المدنية الفرنسي القـديم لعـام1806، الذي كان يجيز للمحاكم أن تصدر في القضايا التي تنظر فيها ولو من تلقاء نفـسها أوامـر، وأن تأمر بطبع أحكامها ونشرها، وذلك لأن القضاء الفرنسي عد الحكم بالغرامة التهديدية أمرا مـن المحكمة الناظرة في الدعوى للمدين بتنفيذ التزامه، فإن خالفه جاز للمحكمة أن تفرض عليه عقوبـة مالية.[4] وبعد ذلك تدخل المشرع الفرنسي وأقر نظاما قانونيا متكاملا للغرامة التهديدية، كما سيمر بنا لاحقا. وأما القانون المدني السوري فقد نص على أحكام الغرامة التهديدية في المـادتين 214 و215 منه، وهما مطابقتان للمادتين 213 و214 من القانون المدني المصري.
أهمية البحث:
لم تنل الغرامة التهديدية، بوصفها وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري غير المباشـر، الأهميـة اللازمة لا من جانب الفقه ولا من جانب القضاء في القانون السوري خاصة، وفي القوانين العربيـة عامة، لذا فإن المكتبة القانونية العربية تعاني من فقر شديد في هذا المجال. ومن ثم فإن هذا البحـث يهدف بداية إلى التعريف بالنظام القانوني للغرامة التهديدية في القانونين السوري والمصري وعرض أحكامها. كما هدف هذا البحث إلى إجراء مقارنة بين أحكام الغرامة التهديدية في القانونين الـسوري والمصري مع أحكامها في القانون الفرنسي، إذ إن القضاء الفرنسي لجأ إلى هذه الوسيلة من أجـل إجبار المدين على تنفيذ التزامه بصورة غير مباشرة على الرغم من غياب الـنص القـانوني الـذي يسمح له بذلك. ونتيجة ذلك تدخل المشرع الفرنسي من أجل إضفاء الطـابع الـشرعي علـى هـذا الاجتهاد الخلاق للقضاء الفرنسي.
خطة البحث:
أتناول هذا البحث في مقدمة و فصلين، يبين الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية وذلك مـن خـلال مبحثين، خصص المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية وخصائصها، أما في المبحث الثاني فيبـين الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا البحـث شـروط الغرامـة التهديدية وآثارها، وذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديديـة، وبـين المبحث الثاني آثارها. ومن ثم ختم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
الفصل الأول
مفهوم الغرامة التهديدية
الغرامة التهديدية وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري غير المباشر يلجأ إليها الدائن عندما يمتنع المدين عن تنفيذ التزامه، القائم على الاعتبار الشخصي، تنفيذا عينينا طوعا، ومن ثم يكون التنفيـذ العيني الجبري المباشر غير ممكن.[5] وتمتاز هذه الوسيلة بخصائص عدة تميزها عـن غيرهـا مـن المفاهيم القانونية القريبة منها. وعلى هذا أتناول في هذا الفصل تعريف الغرامة التهديديـة وبيـان خصائصها في مبحث أول، وأبين في مبحث ثان الطبيعة القانونية لهذه الغرامة بوصفها وسيلة غيـر مباشرة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا.
المبحث الأول
تعريف الغرامة وخصائصها
قبل بيان خصائص الغرامة التهديدية (المطلب الثاني)، لا بد من بيان المقصود بها ومن ثم تعريفهـا على نحو يميزها عن غيرها من وسائل تنفيذ الالتزام (المطلب الأول).
المطلب الأول: تعريف الغرامة التهديدية:
لم يكن نظام الغرامة التهديدية معروفا في الأنظمة القانونية القائمة على النزعة الذاتية التـي تأخـذ بالمذهب الشخصي في تعريف الالتزام الذي يقوم على العلاقة الشخصية بين طرفيه الدائن والمـدين، إذ إن الدائن كان يتمتع في ظل هذه النزعة بضمانة أقوى من الغرامة التهديدية المتمثلة بالسلطة التي كان يمنحها له الالتزام على شخص المدين ومن ثم إكراهه بدنيا على التنفيذ العيني المباشر لالتزامه.
وبالمقابل فقد اشتهر نظام الغرامة التهديدية في الأنظمة القانونية القائمة على النزعـة الموضـوعية التي تأخذ بالمذهب المادي في تعريف الالتزام الذي يقوم على محل الالتزام، ومن ثـم عـد الالتـزام عنصرا ماليا أي َّ إنه علاقة مالية بين الدائن والمدين. وتجرد هذه النزعـة الالتـزام مـن أي طـابع شخصي، ثم تجرد الدائن من السلطة الشخصية التي كان يتمتع بها في ظل النزعة الذاتية التي كانـت تخوله استرقاق المدين وقتله من أجل ضمان التنفيذ العيني المباشر لالتزامه حتى لو كان معـسرا.([6]) ومن ثم يثور السؤال: عن هل كانت الشريعة الإسلامية تعرف نظام الغرامة التهديديـة أم لا؟ وقبـل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من تعريف الغرامة التهديدية في القانون.
أولا: – تعريف الغرامة التهديدية في القانون:
لا يتضمن القانون المدني السوري، على غرار أصله القانون المدني المصري وكـذلك علـى غـرار التقنين المدني الفرنسي، أي تعريف للغرامة التهديدية التي نص عليها في المادتين 214 و215 منه.
ومع ذلك يمكن تعريف الغرامة التهديدية بأنها وسيلة مالية يلجأ إليها الدائن من أجل إجبـار المـدين بطريق غير مباشر على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، إذا كان محل التزا مه عملا أو امتناعا عن عمـل،[7] عندما يكون هذا الالتزام قائما على الاعتبار الشخصي للمدين بحيث لا يكون التنفيذ العيني ممكنا أو ملائما إلا إذا قام به المدين نفسه.[8] والأصل أنه لا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديديـة إلا إذا كـان التنفيذ العيني المباشر غير ممكن-لما فيه من مساس بالحرية الشخصية للمـدين –[9] بـسبب تعنـت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه القائم على الاعتبار الشخصي له. ويكون ذلك بطلب الـدائن الحكم على المدين بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا خلال مدة زمنية معينة، ويكون هذا الحكم مرافقا بغرامة تهديدية متمثلة بمبلغ من المال، تفرض على المدين في حال تأخره في تنفيذ التزامه، عن كل يوم أوكل أسبوع أو كل شهر، أو عن كل مرة يقوم بعمل مخل بالتزامه إذا كان محل التزامه امتناعا عـن عمل؛ وذلك إلى أن يقوم المدين بالتنفيذ العيني لالتزامه أو يمتنع عـن الإخـلال بالتزامـه بـصورة نهائية. [10]وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، إذ جاء فيها أن قواعد الغرامة التهديدية ((تسري على كل التزام بعمل أو امتناع عن عمل، أيا كان مصدره، متـى كان الوفاء به لا يزال في حدود الإمكان، وكان هذا الوفاء يقتضي تدخل المـدين نفـسه. والغرامـة المالية هي مبلغ من المال يقضى بإلزام المدين بأدائه عن كل يوم أو أسبوع أو شـهر أو أي فتـرة معينة من الزمن، أو عن كل إخلال يرد على الالتزام. ويقصد من هذه الغرامة التغلب علـى ممانعـة المدين المتخلف، ولهذا أجيز للقاضي أن يزيد فيها إزاء تلك المخالفة كلما آنس أن ذلك أكفل بتحقيق الغرض المقصود)).[11] ولم يكن نظام الغرامة التهديدية معروفا في النظم القانونية القائمة على النزعة الذاتية في طبيعة الالتزام، كالقانون الروماني، إذ تغلب هذه النزعة في الالتزام عنـصره الشخـصي، ومن ثم تسود هذه النزعة نظرية شخصية في تعريف الالتزام يرى أنصارها أن الالتزام هو علاقة أو رابطة شخصية بين الدائن والمدين طرفي الالتزام يلتزم المدين بموجبها بأداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل لمصلحة الدائن. وتمنح هذه الرابطة الدائن سلطة مباشرة ليس فقط على مال المدين، وإنما أيضا على شخصه أيضا يستطيع الدائن بموجبها استرقاق المدين وقتله حتى لو كـان معسرا.[12]ومن ثم فإن الدائن يملك، في هذا النظام، وسيلة تضمن له الوفاء بدينه، وهي أنجـع مـن الغرامة التهديدية، وتتمثل هذه الوسيلة بالسلطة التي يمنحها الالتزام للدائن على شخص المدين تخول له استرق اق المدين وقتله حتى لو كان معسرا، وكان الدائن يمارس هذه السلطة بنفسه في القـانون الروماني ومن دون حاجة إلى تدخل الدولة. ولم يكن التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 ينص على الغرامة التهديدية. وقد تدخل المشرع الفرنسي، بموجب القانون رقـم 626/72 تـاريخ 5/7/1972 الذي أقر أول مرة النظام القانوني للغرامة التهديدية،[13] معدلا المادة 10 من التقنين المدني بحيث أجاز الحكم بالغرامة التهديدية من أجل إلزام الشاهد الممتنع عن الإدلاء بشهادته بأداء هذه الشهادة بهدف مساعدة العدالة على إظهار الحقيقة.[14] ثم بعد ذلك عدلت أحكام هذا القانون بموجـب القـانون رقـم650/91 تاريخ 9/5/1991، الذي نظم الغرامة التهديدية في المواد من 33 وحتى 37 منه.
ثانيا: – نظام الغرامة التهديدية في الشريعة الإسلامية:
يجمع الفقهاء المعاصرون ورجال القانون على أنه تغلب على الالتزام في الفقه الإسـلامي النزعـة الموضوعية، ومن ثم يرجح المذهب المادي في تعريف الالتزام على المذهب الشخـصي فـي الفقـه الإسلامي. ويترتب على ذلك أن الالتزام في الفقه الإسلامي هو علاقة مالية. ويبدو هذا الترجيح فـي الفقه الإسلامي في نواحٍ عدة، أهمها: إن الفقه الإسلامي يجيز انتقال الالتزام من ناحيته الإيجابيـة (حوالة الحق) والسلبية (حوالة الدين)؛ كما يجيز هذا الفقه إمكانية نشوء التزام من دون أن يكـون الدائن موجودا أو معينا وقت نشوئه كما في الوعد بجائزة؛ وتمييز الفقه الإسـلامي بـين عنـصرين للالتزام وهما الدين ذاته والمطالبة به، والأصل أن هذين العنصرين متلازمان إلا أنهما قـد ينفكـان ويكون محل المديونية هو ذمة المدين ومحل المسؤولية هو ماله.[15] إلا أن الفقه الإسلامي لم يجـرد الالتزام من طابعه الشخصي تجريدا كاملا، وإنما أجازت الشريعة الإسلامية حبس المدين والتـضييق عليه من أجل ضمان تنفيذ الالتزام، وذلك بموجب أمر من الحاكم بناء على طلب من الدائن. ولكن هذا الحكم يقتصر على المدين ميسور الحال، ومن ثم لا يجوز في الـشريعة الإسـلامية حـبس المـدين المعسر والتضييق عليه من أجل الوفاء بدينه.[16]ويترتب على ذلك أن الدائن يملك وسيلة، فـي حـال امتنع المدين ميسور الحال عن تنفيذ التزامه، أنجع من الغرامة التهديدية من أجل حمل المدين علـى تنفيذ التزامه وهي الإكراه البدني المتمثل في حبس المدين والتضييق عليه، وهي على غرار الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة من وسائل ضمان التنفيذ العيني المباشر للالتزام. وهذا ما يفسر عـدم النص بصورة مباشرة على الغرامة التهديدية في الشريعة الإسلامية. ومن ثم عدم نص مجلة الأحكام العدلية على هذه الوسيلة. زد على ذلك أن مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد المؤصـل على أساس الفقه الإسلامي لم ينص صراحة على الغرامة التهديدية بوصفها وسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري للالتزام. [17]وبالمقابل فقد أجاز هذا المشروع تنفيذ الالتزام جبـرا علـى المدين إذا امتنع المدين عن تنفيذه عند استحقاقه وكانت شروطه القانونية متوافرة، وفق ما ذهبـت إليه المادة 298 منه . ومن ثم يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا، طبقا لما جاء في المادة 302/1 من هذا المشروع. كما أجازت المادة 307 منه للدائن تنفيذ الالتزام علـى حـساب المدين، في حال امتناع هذا الأخير عن تنفيذ التزامه الذي يكون محله القيام بعمل. ويمكن أن يقـوم حكم المحكمة مقام التنفيذ في هذا النوع من الالتزامات إذا كانت طبيعة الالتزام تسمح بذلك، ومن دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وفق ما نصت عليه المادة 307 من هذا المـشروع. وإذا كـان محل التزام المدين امتناعا عن عمل، وأخل المدين به، يمكن للدائن أن يطلب إذنا من القضاء بإزالـة ما وقع مخالفا للالتزام على حساب المدين، مع التعويض إذا كان له مقتضى، طبقا لما جاء في المادة 309 من المشروع ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 360 من القانون المدني الأردني المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، الصادر بموجب القانون المؤقت رقم 43 لسنة 1976، والمعمول به بدءا مـن 1/1/1977، [18]تـنص على أنه ((إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين)).[19]وقد اختلـف الفقه الأردني في مسألة هل يقر هذا النص نظام الغرامة التهديدية، أم أن القانون المـدني الأردنـي المستمد من الشريعة الإسلامية يتجاهل هذا النظام؟. فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن هذا الـنص يجيز للقاضي فرض غرامة تهديدية على المدين الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه من أجل التغلب علـى عناده وحمله على تنفيذ التزامه جبرا عليه، وفي حال إصرار المدين على موقفـه ورفـضه تنفيـذ التزامه على الرغم من فرض مثل هذه الغرامة عليه، فليس أمام الدائن سوى المطالبة بالتنفيذ عـن طريق التعويض والاكتفاء بالتعويض الذي سيحكم به له القاضي. ([20]) في حين يرى فريـق آخـر مـن الفقهاء (( أن القانون المدني الأردني لم يأخذ بالغرامة التهديدية لا من قريب ولا من بعيـد ، مـا دام بإمكان الدائن اللجوء إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء امتناع المدين عن تنفيذ ما التزم به، فلا مسوغ بتاتا إلى فرض مثل هذا النظام…)).[21]والرأي عندي أن المادة 360 من القانون المدني الأردني لا تنص على الغرامة التهديدية، وإنما تتعلق هذه المادة بالتنفيذ بطريق التعويض، وما يدعم هذا الرأي أن المادة 360 وردت بعنوان “التنفيذ بطريق التعويض”، ومن المعروف أن الغرامـة التهديدية هي وسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، وليست وسيلة من وسائل التنفيذ بطريق التعويض. زد على ذلك أن هذه المادة 360 لا تشير صراحة إلى الغرامة التهديديـة. كمـا أن من خصائص الغرامة التهديدية أن الحكم بها يكون بناء على طلب من الدائن، ومـن ثـم لا يجـوز للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء ذاتها كما جاء في المادة 360 من القانون المدني الأردني، وهذا مـا أكدته المادة 214 من القانون المدني السوري والمادة 213 من القانون المـدني المـصري. ومـن خصائص الغرامة التهديدية أنه يمكن الحكم بها حتى لو لم يلحق بالدائن أي ضـرر نتيجـة امتنـاع المدين عن تنفيذ التزامه وتعنته وإصراره على ذلك، لأنها لا تعد تعويضا عن الضرر وإنما تهدف إلى ممارسة الضغط على المدين من أجل حمله على تنفيذ التزامه. [22]
في الحقيقة كان بإمكان المشرع الأردني أن ينص على الغرامة التهديدية في المادة 356 من القانون المدني التي تشكل المجال الطبيعي لتطبيق نظام الغرامة التهديدية، إلا أنه لم يفعل ذلك.[23]
المطلب الثاني: خصائص الغرامة التهديدية:
الغرامة التهديدية هي وسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري تهدف إلى التغلب علـى تعنت المدين وكسر عناده، ومن ثم حمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا. وتمتاز الغرامـة التهديديـة بالخصائص الآتية:
أولا: -الغرامة التهديدية هي وسيلة إكراه تنصب على أموال المدين، وتهدف إلى التغلب على تعنتـه وامتناعه عن تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا. وحتى يكون الإكراه مجديا تقدر الغرامة عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه (ساعة، يوم، أسبوع، شهر…)، أو عن كـل مـرة يخـل فيهـا بالتزامه، لأن المدين يشعر بهذه الطريقة أنه كلما تأخر عن تنفيذ التزامه زاد مبلغ الغرامة التهديديـة المحكوم بها . [24]ويترتب على ذلك أن الغرامة التهديدية تقدر تقديرا تحكميا يراعى فيه المركز المـالي للمدين ودرجة تعنته وامتناعه عن تنفيذ التزامه، ولا يراعى في تقديرها الضرر الذي لحق بالـدائن.
ويكون تقدير مبلغ الغرامة التهديدية عادة أكبر من الضرر الواقع حتى يكون بمقدورها تحقيق الغرض منها وهو انصياع المدين للحكم القضائي وتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا.[25]ويترتب على ذلك أنه إذا كـان القاضي قد قدر بداية مبلغا، ثم تبين أنه غير كافٍ لإخضاع المدين للحكم القضائي، فيحق له أن يقرر زيادة المبلغ إلى القدر الذي يراه كافيا لتحقيق ذلك الغرض. وهذا ما أكدته المادة 214/2 من القانون المدني السوري، وهي مطابقة للمادة 213/2 مدني مصري التي تنص علـى مـا يـأتي: ((وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فـي الغرامـة كلما رأى داعيا للزيادة)). ويستخلص من ذلك أنه لا يشترط من أجل الحكم بالغرامة التهديدية وقـوع ضرر، وذلك لأنها لا تهدف إلى تعويض الدائن، وإنما تهدف إلى ممارسة الضغط على المدين من أجل حمله على تنفيذ التزامه، ومن ثم لا يدخل القاضي في حسبانه، عندما يقـوم بتقـدير مقـدار هـذه الغرامة، الضرر الذي يمكن أن يلحق بالدائن، وإنما يأخذ بالحسبان موارد المدين المالية ودرجة تعنته وإصراره على عدم تنفيذ التزامه من أجل التغلب على ذلك وحمله على تنفيذ التزامه. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي كان يعد الحكم بالغرامة التهديدية، في بادئ الأمر، حكما بتعـويض عـن الضرر يقدر سلفا؛ وذلك إذا تأخر المدين عن تنفيذ التزامه بعد انتهاء نظرة الميسرة. ثم بعد ذلك غير القضاء الفرنسي موقفه وعد الغرامة التهديدية وسيلة إكراه تهدف إلى التغلب علـى تعنـت المـدين وامتناعه عن تنفيذ التزامه.[26]
ثانيا: -يعد الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حكما مؤقتا لا نهائيا، وذلك لأنه لا يفصل في موضـوع النزاع، وإنما يهدف إلى التغلب على تعنت المدين وإجباره على الوفاء بالتزامه عينا، ومـن ثـم لا يكون واجب التنفيذ حتى لو كان صادرا عن محكمة آخر درجة،[27] أو حتى لو كـان الحكـم الأصـلي مشمولا بالنفاذ . ولا يكتسب هذا الحكم قوة القضية المقضية ويصبح مبرما ومن ثم عنوانا للحقيقـة، لأنه حكم مؤقت، إذ يجوز للقاضي أن يزيد فيه إذا تبين أنه غير كافٍ. كما يجوز للقاضي عند تحويله مبلغ الغرامة إلى تعويض نهائي أن يخفضه أو أن يلغيه نهائيا، وهذا ما أكَّدتـه المـادة 36/3 مـن القانون الفرنسي لعام 1991، إذ نصت على أنه يمكن للقاضي إلغاء الغرامـة التهديديـة بنوعيهـا المؤقتة والنهائية كليا أو جزئيا إذا أثبت المدين أن عدم تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه يعود إلـى سبب أجنبي .[28]كما لا يكون الحكم الصادر بالغرامة التهديدية قابلا للطعن فيه بطريق النقض حتى لـوكان صادرا عن محكمة أخر درجة.[29]ويترتب على ذلك أنه لا يجوز تنفيذ الحكـم الـصادر بالغرامـة التهديدية إلا عندما يتحول إلى تعويض نهائي على ضوء موقف المدين الذي قد يخضع لهـذا الحكـم وينفذ التزامه، أو يستمر في غيه وتعنته ومن ثم يصبح التنفيذ العيني مستحيلا حكما لا حقيقة. وهذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري.[30]
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يميز بين نوعين من الغرامـة التهديديـة، وهمـا الغرامـة التهديدية المؤقتة والغرامة التهديدية النهائية. والغرامة التهديدية المؤقتة هي المبـدأ وفقا للمـادة34/2 و 3 من القانون الفرنسي رقم 650/91 التي تنص على أن الغرامة التهديدية إمـا أن تكـون مؤقتة أو تكون نهائية . ويجب أن تعد الغرامة التهديدية مؤقتة ما لم يحدد القاضي طابعهـا النهـائي. ولا يمكن الحكم بالغرامة التهديدية النهائية إلا بعد الحكم بالغرامة التهديدية المؤقتة مدة محددة يبينها القاضي، وفي حال عدم مراعاة أي من الشرطين السابقين يتم تصفية الغرامـة التهديديـة بوصـفها غرامة مؤقتة.([31]) وتمتاز الغرامة التهديدية المؤقتة بأنها غير محددة، ومن ثم فإن معدل هذه الغرامـة التي يقررها القاضي يمكن أن يتعدل في أثناء تصفيتها، ومن ثم فإن المدين لا يعرف قبـل التـصفية مقدار الغرامة التي يجب عليه دفعها نتيجة إصراره على عدم تنفيذ التزامه. في حين أن معدل الغرامة النهائية لا يمكن أن يتعدل، ومن ثم فإن المدين يعرف قبل التصفية ما يجب عليه دفعه بـسبب تعنتـه وإصراره على عدم تنفيذ التزامه. ويجب على القاضي الذي يحكم بغرامة تهديدية نهائيـة أن يحـدد المدة التي تفرض خلالها هذه الغرامة.[32]ولا يقبل الحكم بالغرامة التنفيذية وقف التنفيذ.[33]
ثالثا: -الحكم بالغرامة التهديدية هو حكم تابع لأنه يستند إلى حكم أصلي صادر بحق المدين متضمنا إلزامه بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، ومن أجل ضمان تنفيذ هذا الحكم يتبع بحكم آخر يتـضمن فـرض غرامة تهديدية بحق المدين عن كل مدة زمنية يحددها الحكم يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه. ويترتـب على ذلك أنه إذا تقرر بطلان الحكم الأصلي، فإن ذلك يستتبع بطلان الحكم بالغرامة التهديدية.[34]
المبحث الثاني
الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية
يستخلص من تعريف الغرامة التهديدية أنها وسيلة مالية تهدف إلى الضغط على إرادة المـدين مـن أجل حمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا والتغلب على تعنته. ويترتب على ذلك أن الغرامة التهديدية
هي وسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري،[35] وهذه الوسيلة إمـا أن تـنجح وتجبـر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، أو تفشل ولا تستطيع التغلب على تعنت المدين وإصراره على عدم التنفيذ، وفي هذه الحال يعد التنفيذ العيني مستحيلا حكما، وإن لم يكن كذلك حقيقة، وليس أمـام الدائن هنا سوى طلب التنفيذ عن طريق التعويض. وما دامت الغرامة التهديدية هـي وسـيلة غيـر مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، فهي تختلف من ناحية عن التعويض، وتختلف من ناحيـة أخرى عن العقوبة الخاصة.
المطلب الأول: التمييز بين الغرامة التهديدية وبين التعويض:
تتميز الغرامة التهديدية من التعويض القضائي من ناحية، ومن التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي من ناحية ثانية.
أولا: –التمييز بين الغرامة التهديدية وبين التعويض القضائي:
لا تعد الغرامة التهديدية تعويضا عن الضرر الذي يلحق بالدائن نتيجة تأخير المدين في تنفيذ التزامه، وهذا ما أكَّدته المادة 34/1 من القانون الفرنسي رقم 650/91 بقولها : إن الغرامة التهديدية مستقلة عن التعويض .[36]وهذا تأكيد لما قررته محكمة النقض الفرنسية في عام 1959 على الرغم من القانون الفرنسي لم يكن في ذلك الوقت يتضمن أي نص بشأن الغرامة التهديدية.[37]وهذا ما ذهبت إليه أيـضا المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، إذ جاء فيها (( أن الغرامة التهديدية ليست ضربا من ضروب التعويض وإنما هي طريق من طرق التنفيذ التي رسمها القـانون، وقـصر نطاق تطبيقها على الالتزامات التي يقتضي الوفاء بها تدخل المدين نفسه)).[38]ومن ثم فـإن الغرامـة التهديدية هي وسيلة إكراه مشروعة تمارس على المدين من أجل حمله على تنفيذ التزامه.[39]وحتـى تحقق هذه الوسيلة هدفها يجب أن يكون معدلها مرتفعا مما يخيف المدين ويجبره على تنفيذ التزامـه تنفيذا عينيا. ومن ثم فإن تقدير هذا المعدل متروك للقاضي الذي يجب أن يأخذ بالحـسبان ظـروف المدين وموارده المالية، من دون أن يعطي أي أهمية للضرر الذي يلحق بالدائن نتيجة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا وإصراره على هذا الامتناع.[40]وتترتب علـى التمييـز بـين الغرامـة التهديدية وبين التعويض القضائي النتائج الآتية:
- يهدف التعويض إلى جبر الضرر وإصلاحه، في حين أن الغرامة التهديدية لا تهدف إلـى ذلـك، وإنما تهدف إلى إكراه المدين وحمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا.
- يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، ومن ثم فإن التعويض يجـب أن يكون متناسبا مع الضرر من حيث المبدأ، إذ لا يمكن الحكم بمبلغ من التعويض أكبر من الضرر الذي لحق بالدائن أو أقل منه. أما في الغرامة التهديدية فلا يشترط أن يكون هناك تناسب بين مبلغ الغرامة وبين الضرر الواقع، ذلك لأنها ليست تعويضا ومن ثم فلا تقاس بمقياس الضرر. زد علـى ذلـك أن الحكم بالغرامة التهديدية لا يتوقف على وقوع ضرر. وبالمقابل فإن مبلغ الغرامة يتناسب مع درجـة تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه.
- ما دام مبلغ التعويض يتناسب مع مقدار الضرر الواقع فيجب على المحكمة أن تسبب حكمها تحت طائلة فسخه أو نقضه، أما حكم المحكمة الصادر بالغرامة التهديدية فلا يتعين عليها تسبيبه.[41]
ثانيا: –التمييز بين الغرامة التهديدية وبين التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي):
التعويض الاتفاقي هو التعويض الذي يقدر باتفاق الطرفين.[42]وإذا تم اشتراطه في العقد فيسمى بالشرط الجزائي. ويفضل المتعاقدان غالبا الاتفاق في العقد على شرط جزائي، وخاصة من أجل ضمان تنفيذ التزام بعمل أو التزام بالامتناع عن عمل، وذلك لأن الشرط الجزائي يؤدي إلى التقليل من المنازعات التي قد تنشأ بصدد ركن الضرر في نطاق المسؤولية المدنية. زد على ذلك أن إدراج مثل هذا الشرط في العقد يسهل من مهمة القاضي في تقدير التعويض. كما يضمن إدراج مثل هذا الشرط في العقد التنفيذ العيني للالتزام، أو عدم التأخر في تنفيذه.[43]والأصل أن يكون الشرط الجزائي مبلغا من النقود، ولكن لا يوجد ما يمنع أن يكون شيئا آخر، كأن يتفق المتعاقدان في عقد البيع بالتقسيط على حلول الأقساط جميعها إذا أخل المشتري في دفع قسط منها.[44]زد على ذلك أن الشرط الجزائي يتضمن على معنى الجزاء أو العقوبة الخاصة، ومن ثم يمكن أن يكون مبلغ التعويض فيه أكثر من قيمة الضرر، كما أن الدائن يعفى من إثبات الضرر الذي لحق به نتيجة الإخلال بالالتزام الأصلي أو التأخر في تنفيذه.[45]وتترتب على التمييز بين الغرامة التهديدية والتعويض الاتفاقي( الشرط الجزائي) النتائج الآتية:
1:- الشرط الجزائي هو اتفاق، فهو يخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وللأحكام العامة للعقد.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد مبلغ التعويض على نحو مسبق فيما لو أخل المدين بالتزامه لاحقا أو تأخر في تنفيذه فيجب عليه دفع ذلك المبلغ، ومن ثم فإن الشرط الجزائي فيه صفة التعويض أيضا فضلا عن صفة الاتفاق، ويقبل التنفيذ من حيث المبدأ، ونتيجة ذلك فهو يخضع لأحكام التعويض بمقابل. ويقدر الشرط الجزائي، من حيث المبدأ، بمبلغ من المال. وأما الغرامة التهديدية فلا تعد تعويضا، وفقا لما سبق شرحه، وإن ما الحكم بها هو حكم مؤقت لا يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ على أموال المدين قبل أن يتحول إلى تعويض نهائي، وهي تقدر تحكميا عن كل مدة زمنية، أو عن كل مرة يخل فيه المدين بتنفيذ التزامه.[46]
2:- يشترط من أجل تطبيق الشرط الجزائي إخلال المدين بالتزامه الأصلي أو التأخر في تنفيذه، وتعذر التنفيذ العيني جبرا عنه. ويترتب على ذلك أنه لا يحق للدائن أن يطلب تطبيق الشرط الجزائي مادام التنفيذ العيني ممكنا، إلا إذا وافقه المدين على طلبه. كما لا يحق للمدين أن يستبدل تطبيق الشرط الجزائي بالتنفيذ العيني، ما لم يوافقه الدائن على ذلك. ولا يجوز الجمع بين الشرط الجزائي وبين التنفيذ العيني إلا إذا كان الشرط هو جزاء التأخر في تنفيذ الالتزام. وأما الغرامة التهديدية فلا تطبق، من حيث المبدأ، إلا إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن المدين يرفض القيام به، فتفرض عليه هذه الغرامة من أجل إجباره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا.
3:- يشترط من أجل تطبيق الشرط الجزائي أن يؤدي إخلال المدين بالتزامه إلى إلحاق ضرر بالدائن، ولكن المادة 225/1 مدني سوري أعفت الدائن من إثبات الضرر، وجعلت من مجرد إخلال المدين بالتزامه أو تأخره في تنفيذه قرينة على وقوع الضرر، ولكن هذه القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، ويترتب على المدين عبء ذلك. ([47]) في حين أن القاضي عندما يقرر فرض الغرامة التهديدية على المدين يأخذ بالحسبان ظروف المدين وموارده المالية، بغض النظر عما إذا كان امتناع المدين عن تنفيذ التزامه قد ألحق ضررا بالدائن أم لا.
4:- أجاز المشرع للقاضي تعديل المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي تخفيضا وزيادة.([48])
أجازت المادة 225/2 مدني سوري للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي في حالتين وهما: قيام المدين بتنفيذ التزامه الأصلي تنفيذا جزئيا، وتقدير مبلغ التعويض في الشرط الجزائي تقديرا مبالغا فيه على نحو كبير.[49]وكذلك يجوز تخفيض مبلغ التعويض في حال ما إذا تجاوزت قيمة الشرط الجزائي الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية في حال ما إذا كان محل الالتزام الأصلي دفع مبلغ من النقود. وأجاز المشرع للقاضي زيادة مبلغ التعويض إذا تجاوز الضرر قيمة مبلغ التعويض في الشرط الجزائي في حالتين، وهما: عدم وفاء المدين بالتزامه الأصلي يعود إلى ارتكابه غشا أو خطأ جسيما، ويحق للقاضي هنا زيادة مبلغ التعويض إلى ما يعادل قيمة الضرر الحقيقي، وفقا لما جاء في المادة 226 مدني سوري؛ وعدم جدية قيمة الشرط الجزائي. في حين أنه غالبا ما يتم تخفيض الغرامة التهديدية في أثناء تصفيتها، ولاسيما إذا خضع المدين لها وقام بتنفيذ التزامه.
المطلب الثاني: التمييز بين الغرامة التهديدية وبين العقوبة الخاصة:
تبدو الغرامة التهديدية، أول وهلة، عقوبة خاصة تفرض على المدين بسبب رفضه الخضوع إلى حكم القاضي. وعلى الرغم من هذا الشبه بين الغرامة التهديدية وبين العقوبـة الخاصـة إلا أن الغرامـة التهديدية لا تعد عقوبة خاصة في القانونين المصري والسوري؛ وذلك لأن العقوبة نهائيـة، ويجـب تنفيذها طبقا لمنطوق الحكم الذي قررها. أما الغرامة التهديدية فهي جزاء مؤقت لا تنفـذ إلا بعـد أن تتحول إلى تعويض نهائي. ويجوز للمدين أن يطلب إعادة النظر فيها من أجل تخفيضها أو إلغائهـا.
ويترتب على ذلك أن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية غير صالح للتنفيذ، إنما يجب على الـدائن أن يلجأ إلى المحكمة مرة أخرى، بعد أن تبين موقف المدين من الامتثال للتنفيذ العيني أو الإصرار علـى عدم التنفيذ، فيحصل على حكم جديد بتصفية الغرامة في ضوء ذلك الموقف، وتحولها إلـى تعـويض نهائي.[50]وقد اختلف الفقهاء الفرنسيون في الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية، فبينما ترى أغلبيـة الفقهاء أن الغرامة التهديدية هي وسيلة إكراه وضغط تهدف إلى التغلب على تعنت المدين وإصـراره على عدم تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه؛[51]ذهب قسم آخر منهم إلى أن الغرامة التهديدية هي عقوبـة خاصة ولاسيما الغرامة التهديدية النهائية .[52]إذ إن القانون الفرنسي يميز بين نـوعين مـن الغرامـة التهديدية، وهما: الغرامة التهديدية النهائية والغرامة التهديدية المؤقتة.
الفصل الثاني
شروط الغرامة التهديدية وآثارها
لا يجوز للقاضي فرض الغرامة التهديدية على المدين الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون. وبعد فرض هذه الغرامة إما أن يخضع لهـا المـدين وينفذ التزامه، أو أن يصر على موقفه ويبقى على عناده ومن ثم فإن الغرامة التهديدية في مثل هـذه الحالة تكون قد أخفقت في تحقيق هدفها المتمثل بإجبار المدين على الوفاء بالتزامه عينا.
المبحث الأول
شروط الحكم بالغرامة التهديدية
تنص المادة 214 من القانون المدني السوري، وهي مطابقة للمادة 213 مدني مصري، علـى أنـه((إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفـسه، جـاز للـدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك)). يتبين من ذلك أنه لا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية إلا إذا توافر نوعان من الشروط، يتعلق النوع الأول بموضـوع الالتزام وتنفيذه، وأما النوع الثاني فيتعلق بطرفي الالتزام.
المطلب الأول: الشروط المتعلقة بموضوع الالتزام وتنفيذه:
يشترط من أجل الحكم بالغرامة التهديدية، فيما يتعلق بموضوع الالتزام وتنفيـذه، تـوافر الـشروط الآتية:
أولا: –وجود التزام على عاتق المدين يمتنع عن تنفيذه بخطأ منه:
يشترط من أجل الحكم بالغرامة التهديدية أن يكون هناك التزام، فإذا لم يوجد التزام أصلا فـلا يمكـن الحكم بالغرامة التهديدية. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية من أجل إجبار خصم في الدعوى على الحضور أمام القاضي، لأنه في الأصل ليس ملزما بالحضور، وإنما تترتـب على عدم حضوره نتائج معينة نص عليها قانون أصول المحاكمات لعام 1953 وتعديلاته. ولا يكفي وجود التزام حتى يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية، وإنما يجب أن يكون المدين ممتنعا عن تنفيـذ الالتزام. ويكون المدين ممتنعا عن التنفيذ إذا رفض الخضوع لطلب المحكمة إليه بتنفيذ التزامه. أمـا في حال امتثال المدين لمثل هذا الطلب، فلا يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية. كما لا يمكن الحكـم بالغرامة التهديدية إذا نفذ المدين التزامه في الميعاد الذي حددته له المحكمة فـي حكمهـا القاضـي بالتنفيذ العيني والمؤيد بالغرامة التهديدية، لأن الحكم بهذه الغرامة موقوف على عدم تنفيـذ المـدين لالتزامه في المياد المحدد له.[53]كما يجب أن يكون امتناع المدين عن تنفيذ التزامه بخطأ منه، أمـا إذا تبين عند تصفية الغرامة التهديدية أن امتناعه عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا بسبب أجنبي لا يد لـهفيه، فيجب على القاضي إلغاء الغرامة كليا أو جزئيا، وفق ما ذهبت إليه المادة 36/3 مـن القـانون الفرنسي رقم 650/91 التي سبقت الإشارة إليه.
ثانيا: –أن يكون التنفيذ العيني للالتزام لا يزال ممكنا:
لا يكفي من أجل اللجوء إلى الغرامة التهديدية أن يكون هناك التزام امتنع المدين عن تنفيذه، وإن مـا يشترط فضلا عن ذلك أن يكون التنفيذ العيني لذلك الالتزام لا يزال ممكنا، وذلك لأن الغرامة التهديدية تهدف إلى الحصول على التنفيذ العيني للالتزام. [54] ويترتب على ذلك أنه إذا أصـبح التنفيـذ العينـي مستحيلا، كما لو كان المدين ملزما بتسليم مستندات تبين فيما بعد أنها احترقت، لا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية لأن الغرض منها أصبح مستحيلا وهو التنفيذ العيني للالتزام. ولا يهم هنـا سـبب الاستحالة سواء كان فعل المدين أم سببا أجنبيا.[55]
ثالثا: –أن يكون محل التزام المدين القيام بعمل أو الامتناع عن عمل:
المجال الطبيعي لتطبيق الغرامة التهديدية هو الالتزام بالقيام بعمل، سواء أكان الالتزام ماليا كـالتزام الوكيل بتقديم الحساب للموكل، أو التزام أحد المتعاقدين بتقديم وثائق في حيازته للمتعاقد الآخـر؛ أمكان غير مالي كالالتزام بتسليم الأولاد إلى من له الحق في حضانتهم. ومن ثم لا يتصور مـن حيـث المبدأ تطبيق الغرامة التهديدية في نطاق الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل إذا كـان مـن ِأن شـأن الإخلال به جعل التنفيذ العيني مستحيلا، كما لو أفشى الطبيب سر مريضه، أو أفشى المحـامي سـر موكله. وليس أمام الدائن في هذه الحالات سوى المطالبة بالتنفيذ عن طريق التعويض. ولكن يمكـن اللجوء إلى الغرامة التهديدية في نطاق الالتزام بالامتناع عن العمل من أجل عدم تكرار المخالفـة، أو من أجل إزالة المخالفة الناجمة عن الإخلال بالامتناع إذا كانت الإزالة تحقق التنفيذ العيني للالتـزام، كالتزام الممثل بعدم القيام بأدوار لحساب شركة إنتاج منافسة.[56]وهذا ما أكدته المـذكرة الإيـضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، إذ جاء فيها أن قواعد الغرامة التهديدية (( تسري على كل التزام بعمل أو امتناع عن عمل، أيا كان مصدره، متى كان الوفاء به لا يزال في حدود الإمكـان، وكان هذا الوفاء يقتضي تدخل المدين نفسه…)). [57]وبالمقابل، يرى بعض الفقهاء الفرنسيين أنه يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية سواء أكان موضوع التزام المدين القيام بعمل أم الامتناع عـن القيـام بعمل، ولا يوجد ما يمنع من تطبيقها حتى لو كان محل الالتزام أداء مبلغ من النقود.[58]ويترتب علـى ذلك أن الغرامة التهديدية في القانون الفرنسي لا تعد وسيلة احتياطية لا يمكن اللجوء إليها إذا كـان الدائن يملك وسائل أخرى فعالة يمكن أن تجبر المدي ن على الوفاء بالتزامه، وإن ما هي وسيلة أصـلية يمكن أن يطبقها القاضي حتى لو كانت بيد الدائن وسائل أخرى تضمن له الوفـاء بحقـه، كالتنفيـذ العيني الجبري المباشر.[59]في الحقيقة حصرت المادة 214 مدني سوري، وهي مطابقة للمـادة 213 مدني مصري، نطاق تطبيق الغرامة التهديدية بالالتزام الذي يكون تنفيذه عينا غير ممكـن أو غيـر ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه. ومن ثم يمكن أن يكون هذا الالتزام التزاما بإعطاء أو بأداء مبلـغ من النقود أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل، ولكن إذا كان الدائن يملك وسيلة أنجع مـن الغرامة التهديدي ة كالتنفيذ العيني المباشر أو الإكراه البدني، فمن المنطقي أن يلجأ إليهـا بدلا مـن المطالبة بفرض الغرامة التهديدية.
المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بطرفي الالتزام:
يشترط من أجل الحكم بالغرامة التهديدية، فيما يتعلق بطرفي الالتزام، توافر الشروط الآتية:
أولا:- أن يكون تدخل المدين ضروريا من أجل تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا:
أما إذا لم يكن تدخل المدين الشخصي ضروريا من أجل تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا فلا يمكـن اللجـوء إلى الغرامة التهديدية، كما لو كان بالإمكان تنفيذ الالتزام على نفقة المدين. وهذا مـا أكدتـه المـادة 210 من القانون المدني السوري-وهي مطابقة للمادة 209 مدني مصري-، إذ تنص على أنه ((1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2- و يجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الـدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء)).
ولا يعد تدخل المدين الشخصي ضروريا، في كثير من الحالات، من أجل تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا.
فإذا كان المدين ملتزما بنقل ملكية منقول معين بالذات، فإن الملكية تنتقل بحكم القانون فور نـشوء الالتزام، ومن ثم لا يتصور اللجوء إلى الغرامة التهديدية في مثل هذه الحال.[60] أما إذا كـان المـدين ملتزما بنقل ملكية منقول معين بالنوع، فإن الملكية تنتقل بالإفراز، وإذا لم يقم المدين طوعا بـذلك، فيمكن إجباره مباشرة عن طريق القضاء، ومن ثم لا يتصور هنا أيضا اللجوء إلى الغرامة التهديدية.
أما إذا كان المدين ملتزما بنقل ملكية عقار مسجل في السجل العقاري، فـإن الملكيـة لا تنتقـل إلا بالتسجيل في السجل العقاري، ويحتاج ذلك إلى إجراءات رسمية تتطلب حضور المدين أو من ينـوب عنه أمام الموظف المختص. وإذا رفض المدين تنفيذ التزامه طوعا، فيمكن للدائن اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم مبرم، ويقوم الحكم هنا مقام التنفيذ، ومن ثم لا يمكن هنا أيضا اللجـوء إلـى الغرامة التهديدية. كما لا يمكن اللجوء إليها إذا كان محل التزام المدين مبلغا من النقـود، وذلـك لأن تنفيذ مثل هذا الالتزام لا يحتاج إلى تدخل شخصي من المدين، وإنما يكون بالحجز على أمواله وبيعها في المزاد العلني.[61]وأما إذا كان المدين ملتزما بعمل، فهنا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية بشرط أن يكون تدخل المدين ضروريا للقيام بذلك العمل. ومثال ذلك التزام الوكيل بتقديم حساب عن وكالته، والتزام تاجر بتقديم دفاتره التجارية للمحكمة، والتزام متعاقد بتقديم مستندات في حيازته للمحكمـة أو للمتعاقد الآخر، ففي هذه الحالات جميعها يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية لإجبار المدين على تنفيذ التزامه، إذ إن تدخله الشخصي ضروري من أجل تنفيذ التزامه. ولا فرق في أن يكون التزام المـدين ناشئا عن تصرف قانوني كالعقد، أو عن واقعة قانونية كالعمل غير المشروع، ولكنها غالبا ما تطبق في مجال العقود لضمان تنفيذ الالتزامات العقدية التي يكون تدخل المدين ضروريا من أجل تنفيـذها.
وأما إذا كان المدين ملتزما بالامتناع عن عمل، فالأصل أنه لا يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية من أجل إجباره على تنفيذ التزامه عينا، لأن تنفيذ مثل هذا النوع من الالتزامات لا يتطلب مـن المـدين القيام بعمل ما حتى يمكن إجباره على القيام به. ولكن إذا أخلَّ المدين بالتزامه ونَّفذ ما امتنـع عـن القيام به، وكان التعويض العيني ممكنا نتيجة الإخلال بهذا الالتزام، وهو إزالة المخالفة، وكان ذلـك يتطلب تدخلا شخصيا من المدين، يمكن هنا اللجوء إلى الغرامة التهديدية من أجل إجبار المدين على التعويض العيني للدائن والمتمثل بإزالة المخالفة. ومثال ذلك إخلال فنان بالتزامـه بالامتنـاع عـن التمثيل في مسرح معين، وقيامه بالتمثيل في ذلك المسرح، فيمكن عندئذٍ الحكم عليه بغرامة تهديديـة حتى يمتنع عن التمثيل فيه.[62]وبالمقابل لا يمكن تطبيق الغرامة التهديدية إذا كان من شأنه المـساس بالحرية الشخصية للمدين حتى لو كان التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المـدين، أو كان من شأنه المساس بالحق المعنوي للمؤلف على نتاجه الفكري.[63]
ثانيا: –أن يطالب الدائن بالحكم بالغرامة التهديدية:
يشترط من أجل الحكم بالغرامة التهديدية أن يطالب الدائن بذلك، وهذا ما يستفاد صراحة مـن نـص المادة 214/1 من القانون المدني السوري، وهي مطابقة للمادة 213/1 مدني مصري، وهو الـرأي الراجح في الفقه. [64]ويحقُّ للدائن أن يطلب الحكم بالغرامة التهديدية في أي حال تكون عليها الدعوى، وحتى أول مرة أمام محكمة الاستئناف، إذ لا يعد هذا الطلب طلبا جديدا. ولا يلزم طلب الدائن الحكـم على المدين بغرامة تهديدية المحكمة، لأنها تتمتع بسلطة تقديرية في الحكم بها، وهي لا تخضع فـي ذلك لرقابة محكمة النقض، ما لم يكن رفض الطلب مستندا إلى عدم توافر شروط الحكـم بالغرامـة التهديدية، فيخضع الحكم في مثل هذه الحال لرقابة محكمة النقض بحسبان شروط الحكـم بهـا مـن مسائل القانون لا من مسائل الواقع. ويجوز تقديم طلب الحكم بالغرامة التهديدية لأي جهـة قـضائية عادية أو استثنائية، كما يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بها مـن أجـل تنفيـذ حكـم فـي الموضوع تنفيذا عينيا، كما يجوز له- من باب أولى- أن يحكم بها من أجل تنفيذ الحكم المؤقت الذي يصدر عنه .[65]ولكن تحويل الغرامة التهديدية المؤقتة إلى تعويض نهائي هو من اختـصاص قاضـي الموضوع، وليس من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. ([66])
أما في القانون الفرنسي فلا يشترط تقديم طلب من الدائن من أجل الحكم بالغرامـة التهديديـة، لأن المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 9/7/1991 أجازت للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء ذاتها مـن أجل ضمان تنفيذ قرارها. كما تسمح هذه المادة لقاضي التنفيذ أن يرفق قرارا صادرا من قاض آخـر بغرامة تهديدية من أجل ضمان تنفيذه إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.
ويمكن أن يصدر الحكم بالغرامة التهديدية ضد أي شخص يمتنع عن تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، فـي الحالات التي يجوز فيها الحكم بمثل هذه الغرامة، سواء كان شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا خاصا أم عاما. وهذا ما أكده القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 16/7/1980 وكذلك القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 8/2/1995 اللذان أجاز المجلس الدولة وللمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية أن تحكم على أشخاص القانون العام الاعتبارية، في حال امتناعها عن تنفيذ حكم صادر من محكمـة قـضاء إداري، بالغرامة التهديدية من أجل حملها على تنفيذ مثل ذلك الحكم.[67]
المبحث الثاني
أثر الحكم بالغرامة التهديدية
الحكم بالغرامة التهديدية في القانونين السوري والمصري هو حكـم مؤقـت، ولا تتحـول الغرامـة التهديدية إلى تعويض نهائي إلا بعد أن يتحدد موقف المدين منها، ومن ثم تتم تصفيتها. وأما القانون الفرنسي، فقد سبق القول إنه يميز بين نوعين من الغرامة التهديديـة، وهمـا: الغرامـة التهديديـة المؤقتة ويمكن تعديلها في أثناء تصفيتها، والغرامة التهديدية النهائية ولا يمكن تعديلها فـي أثنـاء تصفيتها.[68]
المطلب الأول: موقف المدين من الحكم بالغرامة التهديدية:
تهدف الغرامة التهديدية إلى الـضغط علـى إرادة المـدين وحملـه علـى تنفيـذ التزامـه تنفيـذا عينيا، ومن ثم التغلب على تعنته وانـصياعه للحكـم القـضائي المتـضمن إجبـاره علـى تنفيـذ التزامه. ويستنفد الحكم بالغرامة التهديديـة أثـره إذا امتثـل المـدين لـه ونفـذ التزامـه، أو إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا، كما لو هلـك الـشيء محـل الالتـزام هلاكا كليا، أو إذا اسـتمر المدين في غيه وفي تعنته ورفض الخضوع للحكم الـصادر بالغرامـة التهديديـة بحيـث لـم يعـد هناك جدوى من فرضها. ومن ثم إذا امتثـل المـدين للحكـم ونفَّذ التزامـه فـي الأجـل الـذي حددته له المحكمة، لا يحكم عليه بشيء ما لم يكن قد أعذر قبـل ذلـك للوفـاء بالتزامـه، فيلـزم عندئذٍ بتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق بـه بـسبب تـأخير المـدين عـن الوفـاء بالتزامـه من وقت الإعذار.[69] اما إذا امتثل المدين للحكم ونفذ التزامه بعـد الأجـل الـذي حددتـه المحكمـة، أو إذا أصر المدين على عدم تنفيذ التزامـه واسـتمر فـي تعنتـه وغيـه، أو إذا أصـبح التنفيـذ العيني مستحيلا، فيجب على القاضي في مثـل هـذه الحـالات تحويـل الغرامـة التهديديـة إلـى تعويض نهائي، وهذا ما نصت عليه المذكرة الإيـضاحية للمـشروع التمهيـدي للقـانون المـدني المصري، إذ جاء فيها أن (( الحكـم الـصادر بالغرامـة التهديديـة حكـم موقـوت، تنتفـي علـة قيامه متى اتخذ المدين موقفا نهائيا منه، إما بوفائه بـالالتزام، و إمـا بإصـراره علـى التخلـف، فإن استبان هذا الموقف، وجب على القاضي أن يعيد النظـر فـي حكمـه ليفـصل فـي موضـوع الخصومة، فإن كان المدين قد أوفى بالتزامه َّحط عنـه الغرامـة، إزاء اسـتجابته لمـا أمـر بـه، وألزمه بتعويض عن التأخير، لا أكثر، وإن أصر المـدين علـى عنـاده نهائيا، قـدر التعـويض الواجب عن الضرر الناشئ عن عدم الوفاء. ولكن ينبغي أن يراعى فـي هـذا التقـدير مـا يكـون من أمر ممانعة المدين تعنتا باعتبـار هـذه الممانعـة عنصرا أدبيا مـن عناصـر احتـساب التعويض)).[70] هذا ما أكدته المادة 215 من القـانون المـدني الـسوري، وهـي مطابقـة للمـادة214 مدني مصري التي جاء فيها أنه ((إذا تـم التنفيـذ العينـي أو أصـر المـدين علـى رفـض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلـزم بـه المـدين مراعيا فـي ذلـك الـضرر الـذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين)).
المطلب الثاني: تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي:
عندما يستنفد الحكم بالغرامة التهديدية أثره يتحول إلى تعويض نهائي وذلك بناء على طلـب يقدمـه الدائن إلى محكمة الموضوع.[71]ويشمل هذا التعويض النهائي، على غرار التعويض العادي، ما فـات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه في حال إصراره علـى عـدم التنفيذ، أو نتيجة تأخره في تنفيذ التزامه في حال امتثاله للحكم الصادر بالغرامة التهديديـة وتنفيـذ التزامه بعد الأجل الذي حددته له المحكمة. ويشمل التعويض النهائي، فضلا عن ذلك، عنصرا جديدا يميزه عن التعويض العادي وهو العنت الذي بدا من المدين. ويترتب على ذلك أنه يجوز للقاضـي أن يزيد في التعويض ويدخل فيه الضرر الأدبي الذي أصاب الدائن نتيجة تعنت المدين وإصـراره علـى عدم تنفيذ التزامه أو تأخره المتعمد في تنفيذ التزامه. وتبرز أهمية هذا العنصر في حـال اسـتمرار المدين في رفض تنفيذ التزامه وإصراره على ذلك. وإدخال هذا العنصر في التعويض لا يقصد منـه جبر الضرر، وإَّنما يقصد به مجازاة المدين على سوء نيته المتمثل في العنت الذي أبداه فـي تنفيـذ التزامه. والحكم الصادر بالتعويض النهائي يجب أن يتضمن أسباب تقديره، ويبين قيـاس التعـويض النهائي بمقياس الضرر الذي لحق بالدائن مضافا إليه ما يراه القاضي كافيا للحكم للدائن مقابل ما بدا من المدين من عنت في تنفيذ التزامه.[72]وغالبا يكون التعويض النهائي أقل من الغرامة التهديدية، زد على ذلك أنه يجوز للقاضي ألا يحكم بأي تعويض إذا تبين له انعدام الضرر بالنسبة إلى الدائن، وعدم إمعان المدين في تعنته.[73]وتثبت للحكم الصادر بالتعويض النهائي قوة القضية المقـضية، ومـن ثـم يكون قابلا للطعن فيه بالطرق العادية وغير العادية على خلاف الحكم الـصادر بالغرامـة التهديديـة المؤقت الذي يهدف إلى الضغط على إرادة المدين من أجل حمله على تنفيذ التزامه.[74]
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يميز بين نوعين من الغرامة التهديديـة، وهمـا: الغرامـة التهديدية النهائية والغرامة التهديدية المؤقتة. والأصل أن تكون الغرامة التهديدية مؤقتة، وفـق مـا نصت عليه المادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 9/7/1991 المتعلق بأصول التنفيذ، ما لـم يحـدد القاضي طابعها النهائي. ولا يمكن للقاضي أن يحكم بغرامة تهديدية نهائية إلا بعـد الحكـم بغرامـة تهديدية مؤقتة، خلال مدة محددة يعينها القاضي في حكمه. وفي حال عدم مراعاة أحد هذين الشرطين تصفى الغرامة التهديدية بوصفها غرامة مؤقتة. ([75]) وتصفى الغرامة التهديدية، حتى لو كانت نهائيـة، من قبل قاضي التنفيذ، إلا إذا كانت الدعوى لا تزال أمام القاضي الذي حكم بالغرامة، أو كـان هـذا القاضي قد احتفظ صراحة لنفسه بالحق في تصفية الغرامة في حكمـه، ([76]) ويحـق لقاضـي الأمـور المستعجلة أن يحتفظ لنفسه بهذا الحق.[77]ولا يمكن تعديل مبلغ الغرامة التهديدية النهائية فـي أثنـاء التصفية، مما يمكن أن يضفي عليها طابع العقوبة الخاصة. وتتوقف تصفية الغرامة التهديدية علـى تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه بالسريان. اختلف الفقهاء الفرنسيون في هذه المسألة إلى رأيين.[78] يرى أصحاب الرأي الأول، وهم الأغلبية، أن الغرامة تحسب من تـاريخ تبليـغ القـرار التـي تـضمنها للمدين.[79]في حين ذهب رأي ثانٍ إلى أن الغرامة تحسب من يوم صدور القرار الذي تضمنها.[80]وقـد تدخل المشرع الفرنسي من أجل حسم هـذا الخـلاف بموجـب المرسـوم رقـم 755/92 تـاريخ31/7/1992،الصادر تطبيقا لأحكام القانون رقم650/91 لعام 1991 المتعلق بأصول التنفيذ، إذ تنص المادة 51 منه على أن الغرامة التنفيذية تسري من التاريخ الذي يحدده القاضي، الـذي لا يمكـن أن يكون سابقا لليوم الذي أصبح فيه القرار الذي يتضمن الالتزام قابلا للتنفيذ. ومع ذلك يمكن أن تسري من اليوم الذي قررها القاضي إذا كانت مرافقة لقرار قابل للتنفيذ.[81]
وإذا استطاع القاضي تقدير التعويض النهائي، بعد تحويل الغرامة التهديدية، فإنَّ ه يحكم على المـدين، ويستطيع الدائن أن يحجز على أموال المدين حجزا تنفيذيا من أجل ضـمان الحـصول علـى مبلـغ التعويض النهائي. أما قبل تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي فلا يمكن للدائن أن يلقي الحجز التنفيذي على أموال المدين، وإنما يحق للدائن في مثل هذه الحـال أن يطالـب باتخـاذ التدابير التحفظية، ومنها الحجز الاحتياطي، لضمان الوفاء بمبلغ يقدره القاضي الذي ينظر في تصفية الغرامة التهديدية، وفق ما نصت عليه المادة 53 من المرسـوم الفرنـسي رقـم 755/92 تـاريخ31/7/1992، الصادر تطبيقا لأحكام القانون رقم650/91 لعام 1991 المتعلق بأصـول التنفيـذ. وإذا تأخر المدين في دفع التعويض النهائي الناجم عن تصفية الغرامة التهديدية، يجب عليه دفع الفوائـد القانونية بالمعدل المنصوص عليه في القانون. ([82])
الخاتمة:
تبين من خلال هذا البحث أن نظام الغرامة التهديدية لم يكن معروفا في الأنظمة القانونية القائمة على النزعة الذاتية، إذ إن الدائن كان يتمتع في ظل هذه النزعة بضمانة أقوى مـن الغرامـة التهديديـة متمثلة بالسلطة التي كان يمنحها له الالتزام على شخص المدين، ومن ثم إكراهه بدنيا على التنفيـذ العيني المباشر لالتزامه. وبالمقابل فقد اشتهر نظام الغرامة التهديدية في الأنظمة القانونيـة القائمـة على النزعة الموضوعية التي تجرد الالتزام من أي طابع شخصي، ومن ثم تجرد الدائن من الـسلطة الشخصية التي كان يتمتع بها في ظل النزعة الذاتية التي كانت تخوله استرقاق المدين وقتله من أجل ضمان التنفيذ العيني المباشر لالتزامه حتى لو كان معسرا.
والغرامة التهديدية هي وسيلة إكراه مشروعة تمارس على المدين من أجل حمله على تنفيذ التزامه.
وحتى تحقق هذه الوسيلة هدفها يجب أن يكون معدلها مرتفعا مما يخيف المدين ويجبره على تنفيـذ التزامه تنفيذا عينيا. وحتى يكون الإكراه مجديا تقدر الغرامة عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها المـدين عن تنفيذ التزامه (ساعة، يوم، أسبوع، شهر…)، أو عن كل مرة يخل فيها بالتزامـه، لأن المـدين يشعر بهذه الطريقة أنه كلما تأخر عن تنفيذ التزامه زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم به.
ومن ثم فإن تقدير هذا المعدل متروك للقاضي الذي يجب أن يأخذ بالحسبان ظروف المدين ومـوارده المالية، من دون أن يعطي أي أهمية للضرر الذي يلحق بالدائن نتيجة امتنـاع المـدين عـن تنفيـذ التزامه تنفيذا عينيا وإصراره على هذا الامتناع.
والحكم بالغرامة التهديدية في القانونين السوري والمصري هو حكم مؤقـت، ولا تتحـول الغرامـة التهديدية إلى تعويض نهائي إلا بعد أن يتحدد موقف المدين منها، ومن ثم تتم تصفيتها. ويستنفد هذا الحكم أثره إذا امتثل المدين له ونَّفذ التزامه، أو إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا، كما لو هلك الشيء محل الالتزام هلاكا كليا، أو إذا استمر المدين في غيه وفي تعنته ورفض الخضوع للحكـم الـصادر بالغرامة التهديدية بحيث لم يعد هناك جدوى من فرضها. ومن ثم يتحول إلى تعويض نهـائي وذلـك بناء على طلب يقدمه الدائن إلى محكمة الموضوع. ويشمل هذا التعـويض النهـائي، علـى غـرار التعويض العادي، ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه في حال إصراره على عدم التنفيذ، أو نتيجة تأخره في تنفيذ التزامه في حـال امتثالـه للحكـم الـصادر بالغرامة التهديدية وتنفيذ التزامه بعد الأجل الذي حددته له المحكمة. ويشمل التعويض النهائي، فضلا عن ذلك، عنصرا جديدا يميزه عن التعويض العادي وهو العنت الذي بدا من المدين. وهـذا العنـصر هو الذي يضفي على الغرامة التهديدية قوتها، ويجعلها وسيلة فعالة من وسائل التنفيذ العيني الجبري غير المباشر للالتزام.
مراجع البحث
أولا:- المراجع باللغة العربية:
- د. أحمد عبد الدائم، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني: أحكام الالتزام، منشورات جامعة حلب، 2007.
- د. أنور سلطان: الموجز في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتـزام، دار النهـضة العربيـة، القاهرة 1974.
- د. توفيق حسن فرج و د. جلال علي العدوي: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام وأحكـام الالتزام، منشورات دار الحلبي، بيروت 2002.
- د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الثاني: أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة 1992.
- شفيق شحاتة، النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، الجزء الأول: طرفا الالتـزام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1936.
- د. سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني، 2- في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكـام الالتزام، الطبعة الثانية، تنقيح د. حبيب إبراهيم الخليلي، دار النهضة العربية، القاهرة 1992.
- د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، 2- نظرية الالتزام بوجـه عام، الإثبات- آثار الالتزام، المجلد الثاني، دون تاريخ.
- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي-دراسة مقارنة بالفقـه الغربـي، الجزء الأول، مؤسسة التاريخ العربي-دار إحياء التراث العربي، بيروت 1953-1954.
- د. عبد الفتاح عبد الباقي، دروس في أحكام الالتزام، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجـامعي، القاهرة 1989.
- د. مصطفى الجمال و د. رمضان أبو السعود ود. نبيل إبراهيم سعد: مصادر وأحكام الالتـزام- دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت 2006.
- د. مصطفى الزرقاء: شرح القانون المدني السوري، نظرية الالتزام العامة، 2- أحكام الالتـزام في ذاته، الطبعة الأولى، مطبعة دار الحياة، دمشق 1964.
- د. مصطفى الزرقاء، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولـى، دار القلم، دمشق 1999.
- مصطفى عبد الحميد عدوي، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، الطبعة الأولى 1993.
- د. محمد وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي-دراسـة مقارنـة بالفقـه الغربي، الطبعة الثانية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1979.
- د. محمود جلال حمزة، التبسيط في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثالث، آثـار الحـق الشخصي والالتزام، عمان 2006.
ثانيا: –المراجع باللغة الفرنسية:
- A.Bénabent, Droit civil, Les obligations, 8ème édition, Montchrestien, Paris 2001,
- Jacques FLOUR , Jean-Luc AUBERT et Eric SAVAUX, Les obligations, I, L’acte juridique, 10 éd., Armand Colin, Paris 2002.
- H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Obligations: théorie générale, 9e édition, Montchrestien 1998- Delta 2000.
- B.Starck, H.Roland et L.Boyer, Droit civil, Les obligations, 2- Contrat, 6ème édition, Litec, Paris 1998.
- F.Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 8ème édition, Dalloz, Paris 2002.
- Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz 2004..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 3/6/2011.
[1] تسمى الغرامة التهديدية أيضا بـ “التهديد المالي ” أو “الإكراه المالي” أو “الغرامة المالية “، إلا أن المشرع السوري اختار، علـى غرار المشرع المصري، مصطلح الغرامة التهديدية في المادتين 214 و215 من القانون المدني. ولكن هـذا المـصطلح يحمـل على اللبس والخلط وذلك لأن كلمة “غرامة” هي في الأصل عقوبة جزائية في القانون السوري وكـذلك فـي القـانون المـصري.
انظر: د. عبد الفتاح عبد الباقي، دروس في أحكام الالتزام، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة 1989، ص36.
[2] – نص قانون أصول المحاكمات السوري لعام 1953 وتعديلاته على وسيلة أحرى من وسائل التنفيذ الجبري غير المباشر وهـي حبس المدين . وقد حددت المادة 460 منه الحالات التي يجوز فيها حبس المدين على سبيل الحصر، إذ جـاء فيهـا أنـه” يقـرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها: أ- تعويض الأضرار المتولـدة عـن جـرم جزائـي. ب- النفقة. جـ- المهر . د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم. هـ- تسليم الولد إلى الشخص الـذي عهد إليه بحفظه، وتأمين إراءة الصغير لوليه”.
[3] – ويعود السبب في ذلك أن القانون الروماني، الذي استمد منه واضعو التقنين المدني الفرنسي أحكامه، لـم يكـن يعـرف هـذه الوسيلة لأن شخص المدين وجسمه كانا يضمنان الوفاء بالتزاماته، وهذا يمثل الإكراه البدني الذي كان التقنـين المـدني الفرنـسي ينص عليه في المواد من 2059 حتى نهاية 2070. إلا أن هذه المواد ألغيت بموجب القانون الصادر في 22 تموز 1867، ومـن ثم لم يعد للإكراه البدني أثر في القانون الفرنسي إلا في الأمور الجزائية. انظر: د. أنور سلطان، أحكـام الالتـزام، دار النهـضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1974، ص56.
[4] – حكمت محكمة باريس، بموجب قرارها الصادر بتاريخ 13 شباط 1877 على زوجة امتنعت عن تنفيذ حكـم قـضائي صـدر بحقها متضمنا إلزامها بتسليم أولادها لزوجها الذي هجرته من دون سبب مقبول، وفرضت المحكمة عليهـا غرامـة قـدرها 500 فرنكا فرنسيا يوميا في الشهر الأول إذا امتنعت عن تنفيذ ذلك الحكم، وزادت مقدار الغرامة إلى 1000 فرنك يوميا إذا اسـتمرت في تعنتها في الشهر الثاني. هذا القرار منشور في مجلة دالوز الدورية لعام 1878، 2، ص 125. وانظر في المعنى ذاته: نقـض مدني فرنسي، 1 كانون الأول 1897، منشور في مجلة دالوز الدورية لعام 1898، 1، ص189، وصدقت محكمـة الـنقض فـي قرارها هذا قرار محكمة الاستئناف الذي ألزم شركة الكهرباء بإعادة تيار الكهرباء الذي قطعته عن فندق بسبب عدم دفع الفـواتير بحجة المبالغة في تقرير قيمتها، وأيدت محكمة الاستئناف قرراها بغرامة مقدارها 100 فرنك عن كل يوم تتأخر فيه الشركة عـن تنفيذ ذلك القرار، ونتيجة عدم خضوع المحكمة لذلك القرار زادت محكمة الاستئناف مقدار الغرامة إلى عشرة آلاف فرنـك عـن كل يوم تأخير. أشار إلى هذين القرارين الدكتور مصطفى عبد الحميد عدوي، النظرية العامة للالتزام، أحكـام الالتـزام، الطبعـة الأولى 1993، ص33، هامش 1.
[5] – يطلق بعض الفقهاء على التنفيذ العيني الطوعي مصطلح” التنفيذ العيني الاختياري”، وعلى التنفيذ العيني الجبـري مـصطلح” التنفيذ العيني القهري”. انظر: د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص23.
[6] د . وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي– دراسة مقارنة بالفقه الغربي، الطبعة الثانيـة، الـشركة الوطنيـة للنشر والتوزيع، الجزائر 1979، ص2 وما يليها.
[7] – إذا كان محل التزام المدين إعطاء شيء فليس هناك فائدة كبيرة من اللجوء إلى الغرامة التهديديـة وذلـك لأن التنفيـذ العينـي الجبري بصورة مباشرة يكون غالبا ممكنا، إذ يمكن للدائن أن يحصل من القضاء على إذن بالتنفيذ على نفقـة المـدين عنـدما لا يكون شخص المدين محل اعتبار، كما يقوم حكم القاضي في بعض الحالات مقام التنفيذ العيني، كما لو امتنع البائع بعد البيع عـن تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار في السجل العقاري على اسم المشتري، فيحق لهذا الأخير اللجوء إلى القضاء والحصول على حكـم مبرم بتثبيت البيع ونقل الملكية على اسمه في السجل العقاري، عندها يلتزم أمين السجل العقاري بنقل ملكية العقار من اسم البـائع إلى اسم المشتري في السجل العقاري استنادا إلى ذلك الحكم. انظر في هذا المعنى: د. أنور سلطان، المرجع السابق، ص57.
[8] – د. مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري، نظرية الالتزام العامة، 2- أحكام الالتزام في ذاته، الطبعة الأولى، مطبعـة دار الحياة، دمشق 1964، ص48 و 49. ود. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتـاب الثـاني: أحكـام الالتـزام، دار النهضة العربية، القاهرة 1992، ص41.
[9] – د. محمد لبيب شنب، أحكام الالتزام، دون تاريخ، ص54.
[10] – د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، 2- في الالتزامات، المجلد ا لرابع، أحكام الالتزام، الطبعة الثانيـة، أسـهم في تنقيحها د. حبيب إبراهيم الخليلي، القاهرة 1992، ص124 وما يليها.
[11] – انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، ص540.
[12] – د. وحيد الدين سوار، المرجع السابق، ص2 وما يليها.
[13] – وكان قد سبق للمشرع الفرنسي أن تدخل قبل ذلك بموجب القانون الصادر في 21 تموز 1949 الـذي أجـاز الحكـم علـى المستأجر الذي تقرر إخلاءه بغرامة تهديدية عن كل مدة زمنية يمتنع فيها عن تنفيذ حكم الإخلاء الصادر بحقه. وكانـت الغرامـة التهديدية بموجب هذا القانون تعويضا نهائيا لأنها كانت تقدر بقدر الضرر الفعلي الذي أصاب المؤجر.
[14] – نص المادة 10 من التقنين المدني الفرنسي، والمعدل بموجب القانون رقم 626/72 تاريخ 5/7/1972، هو الآتي:
L’article 10 du Code civil français dispose que: (Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice .en vue de la manifestation de la vérité
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civil, sans préjudice de dommages et intérêts).
[15] – للمزيد حول ذلك انظر: د. محمد وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنـة بالفقـه الغربـي، المرجع السابق، ص 4 وما يليها. ود. مصطفى الزرقاء، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، الطبعـة الأولـى، دار القلم، دمشق 1999، ص 65 وما يليها. وشفيق شحاتة، النظرية العامة للالتزامات في الـشريعة الإسـلامية، الجـزء الأول: طرفا الالتزام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1936، ص 80 وما يليها. ود. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحـق فـي الفقـه الإسلامي- دراسة مقارنة بالفقه الغربي، الجزء الأول، مؤسسة التاريخ العربي – دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت 1953-1954، ص 14 وما يليها.
[16] – د. مصطفى الزرقاء، المدخل إلى نظرية الالتزام…، المرجع السابق، ص66.
[17] – قامت لجنة خبراء الأمانة العامة في جامعة الدول العربية بوضع هذا المشروع في العام 1984، وهـو لا يـزال قيـد أدراج الجامعة. انظر فيما يتعلق بأحكام هذا المشروع الخاصة بالنظرية العامة للالتزامات في الفقـه الإسـلامي د. مـصطفى الزرقـاء، المدخل إلى نظرية الالتزام…، ص297 وما يليها.
[18] – هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية، العدد 2645، الصادر بتاريخ 1/8/1976، ص2.
[19] – وهذا ما نصت عليه أيضا المادة 385 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بموجب القـانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987، التي جاء فيها أنه: ((إذا تم التنفيذ العيني أو أصـر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الـدائن والعنـت الذي بدا من المدين)).
[20] من هذا الرأي: د. صلاح الدين الناهي، أحكام الالتزام، منشور في الملحق 19 من عدد كانون الثاني 1985 من مجلـة نقابـة المحامين الأردنيين، ف56؛ ود. عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، الطبعة الأولى 1991، ص 56، أشار إليهمـا الـدكتور محمـود جلال حمزة، التبسيط في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثالث، آثار الحق الشخصي والالتزام، عمان 2006، ص25 ومـايليها.
[21] – د. محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص27.
[22] – في الحقيقة تجنب المشرع الإماراتي هذا النقد بإدراجه المادة 386 من قانون المعاملات المدنية، المشابهة في صياغتها للمـادة 360 من القانون المدني الأردني، بعنوان “التنفيذ المباشر”. إلا أن بقية الملاحظات التي أوردتهـا بخـصوص المـادة 360 مـن القانون المدني الأردني ترد أيضا بخصوص المادة 386 من قانون المعاملات المدنية.
[23] – تنص المادة 356 من القانون المدني الأردني على أنَّه ((1- إذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفـاق على أن يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غيره. 2- فإذا لم يقم المدين بالعمل جـ از للـدائن أن يطلـب إذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين أو تنفيذه دون إذن إذا استوجبت الضرورة ذلـك)). ونـص المـادة 381 مـن قـانون المعاملات المدنية الإماراتي مطابق لنص هذه المادة مع اختلاف بسيط في الصياغة.
[24] – د. أحمد عبد الدائم، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني: أحكام الالتزام، منـشورات جامعـة حلـب،2007، ص74.
[25] – د. السنهوري، الوسيط…، المرجع السابق، ص813.
[26] – أشار إلى ذلك د. أنور سلطان، المرجع السابق، ص57، هامش 1.
[27] – د. السنهوري، المرجع السابق، ص814.
[28] – نص المادة 36/3 من القانون الفرنسي رقم 650/91 تاريخ 9/7/1991 باللغة الفرنسية هو الآتي:
L’article 36, alinéa 3 de la loi N°91-650 du 9 juillet 1991 que: (( L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère)).
[29] – نقض مدني مصري، 22 نوفمبر 1952، المحاماة 32، رقم 234، ص942، أشار إليه الدكتور السنهوري، المرجع الـسابق، ص815، هامش رقم 2.
[30] – مجموعة الأعمال التحضيرية، الجزء الثاني، ص540.
[31] نص المادة 34/2 و 3 من القانون الفرنسي رقم 650/91 باللغة الفرنسية هو الآتي:
L’article 34, al.2 de la loi français n°650/91 déclare que:(( L’astreinte est provisoire ou définitive.
L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire)).
[32] – انظر باللغة الفرنسية:
Jacques FLOUR , Jean-Luc AUBERT et Eric SAVAUX, Les obligations, I, L’acte juridique, 10 éd., Armand Colin, Paris 2002, n°167, p.100 et .101
[33] – نقض فرنسي، الغرفة المدنية الثانية، القرار الصادر بتاريخ 10/2/2011، رقم 14424/10، غير منشور.
[34] – نقض فرنسي، الغرفة المدنية الثانية، القرار الصادر بتاريخ 10/6/2010، منشور في مجموعة قرارات الغرفة المدنية الثانية لعام 2010، رقم 109، الذي قرر نقض قرار محكمة الاستئناف في مدينة نانت والذي حكم على المدعى عليـه بغرامـة تهديديـة نتيجة عدم احترامه لقرار صادر عن السلطات المحلية يقرر إغلاق المحلات يوما في الأسبوع، ثـم بعـد ذلـك قـررت محكمـة الاستئناف الإدارية في نانت بطلان ذلك القرار مما يؤدي إلى بطلان القرار الذي فرض الغرامة التهديدية.
[35] – يبدو أن محكمة النقض الفرنسية لا تعد الغرامة التهديدية بذاتها وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، وهذا ما يـستفاد مـن قرار الغرفة المدنية الثانية الصادر بتاريخ 17/12/1997، منشور في مجلة دالوز 1998، قسم المعلومات السريعة، ص34.
[36] – نص المادة 34/1 من القانون الفرنسي رقم 650/91 باللغة الفرنسية هو الآتي:
L’article 34/1 de la loi française n°91-650 déclare que: (( L’astreinte est indépendante des dommagesintérêts)).
[37] – نقض فرنسي، الغرفة المدنية الأولى، القرار الصادر بتاريخ 20/10/1959، منشور في مجلة دالوز 1959، ص537، تعليق .Holleaux
[38] – الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري الجديد، ج2، ص540.
[39] – انظر باللغة الفرنسية:
H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Obligations: théorie générale, 9e édition, Montchrestien 1998- Delta 2000, n°924 et s., p.1028 et s.; et F.Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 8ème édition, Dalloz, Paris 2002, n°1122, p.1046.
[40] – د. جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص44.
[41] – د . السنهوري، المرجع السابق، ص815 وما يليها. ود. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص 127 وما يليها. ود. أنور سـلطان، المرجع السابق، ص64 وما يليها. ود. مصطفى الزرقاء، المرجع السابق، ص50.
[42] – أجازت المادة 224 من القانون المدني السوري للمتعاقدين أن يقدرا مسبقا التعويض، إذ جاء فيها أنه: ((يجوز للمتعاقـدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض، بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد 216 إلى 221)).
[43] – د. مصطفى الزرقاء، المرجع السابق، ص77.
[44] – د . مصطفى الجمال، د. رمضان أبو السعود، د. نبيل إبراهيم سعد، مصادر و أحكام الالتـزام، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، الطبعة الأولى، بيروت 2006، بند 192، ص633 و634.
[45] – د. مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري، نظرية الالتزام العامة، 2- أحكام الالتزام في ذاته، المرجع السابق، بنـد49، ص78 و79.
[46] – د. مصطفى عبد الحميد عدوي، المرجع السابق، ص52 و 53.
[47] تنص المادة 225/1 من القانون المدني السوري على أنه ((لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لـم يلحقه أي ضرر)).
[48] كانت المادة 1152 من التقنين المدني الفرنسي تنص في صياغتها الأصلية العائدة لعام 1804 على أنه عندما يتضمن الاتفاق على أن من يخل بتنفيذ التزامه يجب عليه دفع مبلغ من المال كتعويض، فلا يمكن منح الطرف الآخر مبلغا أقل أو أكثر من المبلـغ المتفق عليه. وكانت محكمة النقض الفرنسية تتقيد بحرفية هذا النص، ولم تكن تسمح لمحاكم الموضوع أن تتدخل في مثـل ذلـك الاتفاق، ولم يكن لها الحق في تخفيض مبلغ الشرط الجزائي أو زيادته. وخلق هذا الموقف أزمة بشأن الشرط الجزائـي. ونتيجـة ذلك تدخل المشرع الفرنسي في العام 1975 وأضاف فقرة جديدة إلى تلك المادة يمكن للقاضي بموجبها، حتى من تلقاء ذاته، مـن أجل تخفيض الشرط الجزائي أو زيادته إذا كان هذا الشرط زهيدا أو مفرطا. ولا يجوز الاتفاق على خـلاف ذلـك تحـت طائلـة البطلان. نص المادة 1152 من التقنين الفرنسي باللغة الفرنسية هو الآتي:
(( Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite)).
[49] – وتجدر الإشارة إلى أن المادة 107 من قانون التجارة السوري الجديد رقم 33 لعام 2007، الذي دخل حيـز التنفيـذ بتـاريخ 1/4/2008، جردت القاضي من سلطة تخفيض مبلغ التعويض في الشرط الجزائي في مثل هاتين الحالتين في المـواد التجاريـة.
كما تنص المادة 101 من القانون نفسه على أنه في عقد الإيجار مع الوعد بالبيع، إذا تضمن العقد شرطا يجيز للمـؤجر الاحتفـاظ على سبيل التعويض، في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته، بأجور المدة المتبقية من الإيجار، يطبق هـذا الـشرط دون إعمـال أحكام المادة 225/2 من القانون المدني السوري.
[50] – د. السنهوري، المرجع السابق، ص815.
[51] – من هذا الرأي الأخوة مازو، انظر باللغة الفرنسية:
,H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Obligations: théorie générale, 9e édition .1028.Montchrestien 1998- Delta 2000, n°924, p
وقد قررت محكمة النقض الفرنسية أن الغرامة التهديدية هي وسيلة إكراه ذات طابع شخصي، قرار الغرفة المدنية الثالثة الـصادر بتاريخ 24/2/1999، منشور في مجلة الأسبوع القانوني IV ،1999 JCP,G,، ص1695.
[52] – انظر باللغة الفرنسية:
Jacques FLOUR , Jean-Luc AUBERT et Eric SAVAUX, Les obligations, I, L’acte juridique, 10 éd., Armand Colin, Paris 2002, n°166, p.99 et 100; et Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz 2004, n°2584, p.580.
[53] – د. السنهوري، المرجع السابق، ص 808. ود. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع الـسابق، ص 36. ود. أنـور سـلطان، المرجـع السابق، ص59.
[54] – د. جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص42. وانظر باللغة الفرنسية:
F.Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op.cit, n°1123, p.1047 et 1048.
[55] – نقض فرنسي، الغرفة المدنية الثانية، القرار الصادر بتاريخ 17/11/1993، منشور في مجلة الأسـبوع القـانونيJCP, G, 1994، الجزء IV، ص135.
[56] – د. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص131. ود. جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص43.
[57] – انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، ص540.
[58] – انظر باللغة الفرنسية:
F.Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op.cit, n°1123, p.1047 et 1048.
[59] – انظر باللغة الفرنسية:
H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, op.cit., n°947, p.1031.
[60] – وهذا ما أكدته المادة 205 مدني سوري، وهي مطابقة للمادة، إذ تنص على أن ((الالتزام بنقل الملكيـة أو أي حـق عينـي آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخـلال بالقواعـد المتعلقـة بالتسجيل)).
[61] – د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص809 وما يليها.
[62] – د. أنور سلطان، المرجع السابق، ص59 وما يليها. ود. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص38.
[63] – د. السنهوري، المرجع السابق، ص810 و811. ود. أنور سلطان، المرجع السابق، ص60. وانظر باللغة الفرنسية:
F.Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op.cit, n°1123, p.1047 et 1048.
[64] – د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص812.
[65] – تنص المادة 122/أ من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلق بالعلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية على أنه (( يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر لقاء كفالة بدونها بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة لحين البـت بأسـاس النـزاع وعلى وجه الخصوص: أ- جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق مسجل من حقوق الملكيـة التجارية أو الصناعية في الحالات التي يخشى فيها الأمر بالامتناع عن القيام بعمل أو أعمال معينـة أو منـع الاسـتمرار فيهـا؛ وللقاضي فرض غرامات إكراهية إنفاذا لقراراته…)). ويؤخذ على المشرع خروجه عن المصطلحات القانونيـة التـي رسـخها القانون المدني في التعامل القانوني، إذ إنه أطلق على الغرامة التهديدية في هذا القانون مصطلح “غرامات إكراهية “ وهي على مـا يبدو ترجمة حرفية لمصطلحات أجنبية واردة في اتفاقيات أو قوانين أجنبية.
[66] د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص812 و 813.
[67] – انظر باللغة الفرنسية:
B.Starck, H.Roland et L.Boyer, Droit civil, Les obligations, 2- Contrat, 6ème édition, Litec, Paris 1998, n°1657, p.574 et 575.
[68] – انظر باللغة الفرنسية:
A.Bénabent, Droit civil, Les obligations, 8ème édition, Montchrestien, Paris 2001, n°865, p.565 et s.
[69] – د. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص135 وما يليها.
[70] – مجموعة الأعمال التحضيرية، الجزء الثاني، ص540.
[71] – د. السنهوري، المرجع السابق، ص819 وما يليها.
[72] – د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص40 و41. ود. أنور سلطان، المرجع السابق، ص65 و 66.
[73] – د. السنهوري، المرجع السابق، ص822.
[74] – د. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص138.
[75] نص المادة 34 من القانون الفرنسي لعام 1991 باللغة الفرنسية هو الآتي:
L’article 34 de la loi de 1991 déclare que: (( L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est
liquidée comme une astreinte provisoire)).
[76] ذهبت الغرفة الجزائية في محكمة النقض الفرنسية إلى أن النزاعات التي تتعلق بقرار صادر عن محكمـة جزائيـة يجـب أنترفع إليها من أجل الفصل بها، ومن ثم قررت أن قاضي التنفيذ غير مختص للنظر في تصفية غرامة تهديديـة قررتهـا محكمـة جزائية، وإنما تكون التصفية من اختصاص المحكمة الجزائية ذاتها. القرار الصادر بتاريخ 16/11/2010، منشور في مجموعـة القرارات الصادرة عن الغرفة الجزائية 2010. كما قررت الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض أن محكمـة الاسـتئناف التـي تنظر في استئناف قرار صادر من قاضي التنفيذ، مختصة بتصفية الغرامة التهديدية، القرار الصادر بتاريخ 10/2/2011، الطعن رقم 16499/09، غير منشور.
[77] – نقض فرنسي، الغرفة المدنية الثانية، القرار الصادر بتاريخ 10/2/2011، الطعن رقم 30576/10، غير منشور.
[78] – للمزيد من المعلومات في ذلك انظر باللغة الفرنسية:
F.Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op.cit, n°1128, p.1054.
[79] – وهذا ما قررته الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 9/11/1976، منشور في مجلـة دالوز 1977، ص561، تعليق Denis.
[80] – وهذا ما ذهبت إليه الغرفة الاجتماعية في محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 27/11/1980، منـشور فـي المجلة الفصلية للقانون المدني 1981، ص451، ملاحظات Chabas.
[81] – نص المادة 51 من المرسوم الفرنسي رقم 755/92 باللغة الفرنسية هو الآتي:
L’article 51 dispose que (( L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire)).
[82] انظر باللغة الفرنسية – Ph. Le Tourneau, op.cit., n°2585, p.2587 :





اترك تعليقاً