banner

ذ. عبد الغني سليم ([*])

وبعد،

حضرات السيدات والسادة،

أنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي مجددا على هذه المائدة لإلقاء الضوء على موضوع بات يستأثر باهتمام واسع لدى مختلف الأوساط الحقوقية لما له من تأثير بالغ على المراكز القانونية للأشخاص الذين لهم ارتباط وثيق بدول المهجر، إلا وهو موضوع تذييل الأحكام الأجنبية الصادرة في القضايا الأسرية بالصيغة التنفيذية الذي تستحوذ ملفاته على حصة الأسد من بين الملفات المعروضة على أنظار المحاكم المغربية، ولا سيما على محاكم المنطقة الشرقية التي يشكل أفراد جاليتها نسبة الثلث من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وانطلاقا مما سلف، ارتأينا أن نستهل تقييمنا لمداخلتنا المتواضعة، بالتعريف بموضوعها، ثم نعرض لأهميته، قبل أن نتطرق لإطارها القانوني.

  1. المقصود بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية

قبل التعريف بعبارة تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، لا بأس أن نعرف أولا بماهية الحكم الأجنبي حتى يتضح لنا جليا معنى العبارة المذكورة.

وهكذا، نجد أن الأستاذ عز الدين عبد الله قد اعتبر أن الحكم الأجنبي هو “الحكم الصادر عن سلطة عامة تمارس وظيفتها وفقا للنظام القانوني السائد في دولة معينة، والغالب أن تكون هذه السلطة هي السلطة القضائية في الدولة الأجنبية” ([1]).

أما الأستاذ إبراهيم بحماني، فقد عرف الحكم الأجنبي بكونه: “الحكم الصادر عن هيئة قضائية باسم سيادة دولة أجنبية بين أشخاص معينين بصرف النظر عن مكان صدورها” ([2]).

ومن هنا، يمكن القول أن المقصود بعبارة تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية هي تلك المسطرة التي ينبغي سلوكها وفقا لمقتضيات الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية، عن طريق تقديم دعوى قضائية أمام محكمة مغربية مختصة تنتهي بصدور حكم يقضي بإضفاء القوة التنفيذية على حكم أجنبي داخل تراب السيادة الوطنية.

  1. أهمية موضوع تذييل الأحكام الأجنبية الصادرة في القضايا الأسرية بالصيغة التنفيذية

تظهر أهمية موضوع مداخلتنا هاته من الناحيتين العلمية والعملية، حيث تبرز الناحية الأولى، في اعتبار الموضوع المذكور، من بين أحد المباحث المهمة التي درج الفقه على التطرق لحيثياتها، إذ لا يكاد يوجد مؤلف ما في مادة القانون الدولي الخاص يخلو من تناول هذا الموضوع، الذي تكمن أهميته العلمية في كثرة قضاياه الرائجة أمام المحاكم المغربية بمختلف درجاتها، مما يفرض معالجة خاصة لها في ضوء النصوص القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

  1. الإطار القانوني لموضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية

يستمد موضوع تذييل الأحكام الأجنبية الصادرة في القضايا الأسرية بالصيغة التنفيذية في إطاره القانوني من خلال مقتضيات الفقه الثانية من المادة 128 من مدونة الأسرة التي تنص على أن “الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة، وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية”.

ومادامت المادة 432 من قانون المسطرة المدنية تتعلق بالعقود المبرمة بالخارج، فإننا سنقتصر على استقراء مقتضيات الفصلين 430 و431 من نفس القانون، حيث ينص الفصل 430 المشار إليه على ما يلي: ” لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلى بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.

يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم، واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي”.

أما الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، فهو ينص على أنه: “يقدم الطلب إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك بمقال يرفق بما يلي:

  1. نسخة رسمية من الحكم،
  2. أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه،
  3. شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض،
  4. ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.

يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية”.

خطة العمل

نظرا لطبيعة موضوع مداخلتنا، فقد ارتأينا أن نحاول الإحاطة بمختلف جوانبه، من خلال إتباع خطة عمل ترتكز على تصميم منهجي ثنائي ينبني على مبحثين يحتوي كل واحد منهما على مطلبين اثنين، وذلك وفق التقسيم التالي:

المبحث الأول: شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

المطلب الأول: الشروط الشكلية لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

المبحث الثاني: علاقة القضاء بالأحكام الأجنبية

المطلب الأول: نظام القضاء المغربي في التعامل مع الأحكام الأجنبية

المطلب الثاني: رفض القضاء المغربي الاعتراف ببعض الأحكام الأجنبية

المبحث الأول: شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

باستقراء مقتضيات الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية، يتضح أن شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية تنقسم إلى شروط شكلية (مطلب أول) وأخرى موضوعية (مطلب ثان).

المطلب الأول: الشروط الشكلية لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

تتجلى إجراءات تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية من خلال مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية المشار غليه أعلاه، حيث ينبغي لطالب التذييل -الذي قد يكون المدعي أو المدعى عليه في الحكم الأجنبي أو هما معا عند اتفاقهما وعدم تعارض مصالحهما- أن يتقدم بطلبه المؤدى عنه الرسوم القضائية إلى المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما، لكن ماذا لو لم يكن للطرف المدعى عليه موطن أو محل إقامة بالمغرب، وكان موضوع طلب التذييل لا يمكن تصور مكان التنفيذ فيه، كأن يتعلق بطلاق أو بتطليق، فلأية محكمة ينعقد الاختصاص؟

نظن أن الجواب عن هذا السؤال يكمن في مقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، الذي تتيح لنا فقرته الثالثة إمكانية تقديم الدعوى أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي عند عدم توفر المدعى عليه على موطن ولا محل إقامة باعتباره الاختصاص الطبيعي، أو بالأحرى الجدير بالأولوية طبقا للفقرتين الأولي والثانية من نفس الفصل ([3]).

ونعتقد أن قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، قد وجد لنفسه على غرار مجموعة من الأقسام الأخرى الحل الأسهل والأنسب للإشكال المثار أعلاه، عندما دأب على اعتماد النيابة العامة كجهة مدعى عليها في طلبات التذييل، وهو اتجاه معقول، لكنه قد يصطدم بإشكال أكبر عندما تكون النيابة العامة هي المدعية مادامت أن المادة 3 من مدونة الأسرة قد جعلتها طرفا أصليا في جميع القضايا المرتبطة بهذه المدونة، وبالتالي يمكن أن نصادفها كجهة مدعى عليها أو كجهة مدعية كما هو الشأن في الحالات التي تتقدم فيها بطلب التذييل نيابة عن صاحبه الأصلي المقيم بالخارج، والذي يتعذر عليه القدوم للمغرب، بحيث أصبحنا نجد أن مصلحة التوثيق ببعض القنصليات المغربية كتلك المتواجدة بكندا تتوفر على مطبوع يتم ملؤه من طرف المعني بالأمر ليوجه بعد المصادقة على توقيعه إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، مرفقا بمجموعة من الوثائق المنصوص عليها قانونا في الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية المذكور سلفا، وهي:

أولا: نسخة رسمية من الحكم

المقصود بها نسخة من الحكم الأجنبي المراد تذييله حاملة لطابع المحكمة التي أصدرته، مع الإشارة هنا أن المشرع المغربي قد اعتبر الأحكام وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود.

ثانيا: أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه

ولعل الغاية من هذا الشرط الشكلي هي إثبات علم المدعى عليه بالحكم الأجنبي الصادر ضده، مع ضرورة التقيد في هذا الشأن ببعض الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع مجموعة من البلدان في إطار التعاون بين الدول، كتلك المبرمة بينه وبين بولونيا والموقعة بفارسوفيا في 21/ 05/ 1979- والتي يشترط فصلها السادس والعشرين في بنده الثاني المنتمي لشق مرفقات الطلب، ما يلي:

ب-إذا تعلق الأمر بحكم قضائي شهادة تثبت بأن الطرف الذي صدر الحكم ضده قد تم استدعاؤه بكيفية صحيحة ووفقا لتشريع الطرف الطالب.

أما الاتفاقية المغربية التونسية المبرمة في نفس الإطار، والموقعة بتاريخ: 09/ 12/ 1964، فقد اشترطت مادتها الثالثة والعشرين أن يكون المحكوم عليه قد حضر بنفسه أو بمن ينوب عنه أو بلغ بالاستدعاء بصورة قانونية ولم يحضر.

ثالثا: شهادة بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض صادرة عن كتابة الضبط المختصة

وهي شهادة أجمعت كافة الاتفاقيات القضائية الدولية سواء الثنائية منها أو المتعددة الأطراف على اشتراطها، وللأسف الشديد نجد أن بعض الدول ترفض منح الأشخاص المعنيين هذه الشهادة، لعلة أن الحكم الصادر عن محاكمها يحمل في طياته ما يفيد قوة الشيء المقضي به، ما دام أنه قد ختم بالصيغة التنفيذية، التي تعتبرها المحاكم المغربية غير كافية للقول بصيرورة الحكم الأجنبي نهائيا، مما اهتدت معه بعض أقسام قضاء الأسرة كقسم قضاء الأسرة بوجدة إلى الاستعاضة عن الشهادة المذكورة بالإدلاء بما يثبت تسجيل مقتضيات الحكم الأجنبي القاضي بالطلاق أو بالتطليق بسجلات الحالة المدنية، وذلك تيسيرا منها على أفراد الجالية المغربية.

بالإضافة إلى الشروط الشكلية الثلاثة المشار إليها أعلاه، هناك شرط رابع ينبغي توفره عند الاقتضاء، وهو المتعلق بترجمة الوثائق المومأ إليها فوقه من طرف ترجمان محلف ترجمة تامة مصادق عليها من طرفه إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بغير هذه اللغة.

المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، نجد أن المشرع المغربي قد حدد مجموعة من الشروط الجوهرية التي يجب استيفاؤها في الحكم الأجنبي حتى يتسنى للمحكمة الوطنية المعروض على أنظارها إعطاؤه الصيغة التنفيذية.

أولا: صحة الحكم الأجنبي

لقد اختلف رجال الفقه والقانون في تحديد المقصود من هذا الشرط، حيث اعتبر الأستاذ موسى عبود أن صحة الحكم الأجنبي تعني تأكد القاضي الوطني من تطبيق مسطرته تطبيقا سليما ([4])، وهو ما يفرض على القاضي المعني الإلمام بمختلف القوانين المسطرية الأجنبية، وهو أمر غير مستصاغ بالنظر إلى الفلسفة العامة للمشرع المرتكزة أساسا على المرونة والتبسيط، أما الأستاذ إبراهيم بحماني، فقد اعتبر أن المقصود بالشرط المشار إليه هو سلامة الحكم من الناحيتين الشكلية والجوهرية، أي احترام كل من قانون المسطرة وقانون الموضوع ([5]).

ويمكن القول أن المقصود بشرط صحة الحكم الأجنبي هو استيفاؤه للقواعد الشكلية الأساسية المتعارف عليها بين مختلف الدول، والتي من شأن خرقها الإضرار بمصالح أحد الأطراف، كاحترام حق الدفاع وضرورة استدعاء الطرفين من قبل المحكمة الأجنبية.

ثانيا: اختصاص المحكمة الأجنبية

المغزى من هذا الشرط هو مراقبة المحكمة المغربية لنظيرتها الأجنبية في مدى احترام هذه الأخيرة لحدود اختصاصها عند إصدارها للحكم الأجنبي المراد إعطاؤه الصيغة التنفيذية.

ونعتقد أن هذا الشرط قد يكون في إعماله بعض المساس بسيادة الدولة الأجنبية الصادر عن محاكمها الحكم موضوع التذييل، لما فيه من تدخل دولة أخرى في قوانينها التنظيمية.

ثالثا: عدم مساس الحكم الأجنبي بالنظام العام المغربي

إن مفهوم النظام العام مفهوم واسع ومطاطي يتغير بتغير الزمان والمكان، ويصعب حصره في مجال دون آخر، زيادة عن اختلاف مفهومه في العلاقات الدولية عنه في دولة القاضي.

ويمكن القول أن فكرة النظام العام في المغرب لم تظهر جليا إلا في مستهل الثلاثينات من القرن الماضي، لتتطور تدريجيا إلى أن جاءت مدونة الأسرة بمستجدات هامة، كان لها الأثر الواضح في تفعيل العديد من الاتفاقيات الدولية، مما ساهم في تقريب الهوة بين النظام العام المغربي والنظام العام الدولي، على غرار إقرارها للتطليق للشقاق وللطلاق الاتفاقي كفرعين جديدين من فروع انفصام العلاقة الزوجية، وهما الفرعين اللذين كان مصير طلبات تذييل أحكامهما الأجنبية قبل تاريخ 05 فبراير 2004 هو الرفض، لعلة عدم وجود أساس لها في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة.

المبحث الثاني: علاقة القضاء المغربي بالأحكام الأجنبية

إن الحديث عن علاقة الجهاز القضائي المغربي بالأحكام الأجنبية يقتضي منا التعرف أولا على طبيعة نظام الجهاز المذكور في التعامل مع تلك الأحكام (مطلب أول)، وهو الأمر الذي سيجعلنا نقف على بعض حالات رفضه الاعتراف بها (مطلب ثان).

المطلب الأول: نظام القضاء المغربي في التعامل مع الأحكام الأجنبية

تعتمد عملية فحص الأحكام الأجنبية من لدن القضاء المغربي على نظام يفرض على القاضي المعروض على أنظاره الحكم الأجنبي المراد تذييله عدم التعرض لموضوع الحكم المذكور، إلا بالقدر اللازم للتحقق من كون محتوياته لا تمس النظام العام الوطني، بل ومن كون الملف برمته قد استوفى الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية دون الخوض في جوهر النزاع من جديد، مما يستلزم منا هنا التمييز بين مسألتين أساسيتين:

المسألة الأولى: تتمثل في اكتساب الحكم الأجنبي المراد إعطاؤه الصيغة التنفيذية لقوته الاثباتية قبل صدور الحكم القاضي بتذييله، ومعنى ذلك أن الحكم الأجنبي طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، يعتبر ورقة رسمية يستدل بها على الوقائع التي تثبتها.

والأكيد أن المشرع المغربي قد استمد هذه القاعدة القانونية من الاجتهاد القضائي الفرنسي، حيث استقر اتجاه محكمة النقض الفرنسية منذ القرن التاسع عشر على اعتبار أن الحكم الأجنبي يمكن أن يستعمل كوسيلة إثبات لدى المحاكم الفرنسية ([6]).

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء المغربي قد سبق له الإدلاء برأيه بخصوص هذه المسالة منذ أمد بعيد، وذلك من خلال أحد الأحكام الصادرة عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 25 يناير 1927، والذي تضمن أن الحكم الأجنبي يجب اعتباره كسند رسمي حتى ولو لم يكن مشمولا بأمر التنفيذ ([7]) ونستشف مما سلف ذكره، أن المراد بالقوة الإثباتية المشار إليها أعلاه، ليس هو الحجية بل هو الدليل على ما تضمنته محتويات الحكم الأجنبي، كوسائل الإثبات المعتمدة والمسطرة المتبعة في إصدار الحكم وتاريخه وأقوال الأطراف وما أسفرت عنه نتائج الخبرة والمعاينة وغير ذلك من الوقائع، وبالتالي فالحكم الأجنبي يواجه به جميع الأشخاص لأنه وثيقة رسمية لا يمكن دحضها إلا بدعوى الزور ([8]).

المسألة الثانية: تتجلى هذه المسالة في كون الحكم الأجنبي متى تم تذييله بالصيغة التنفيذية، فإنه يكون شأنه شأن الحكم الوطني قابلا للتنفيذ جبرا، ناهيك عن اكتسابه لحجية الأمر المقضي فيما قضى به بين أطرافه.

وفي هذا الإطار، نشير إلى اختلاف رجال الفقه والقضاء حول ما إذا كان الحكم الأجنبي مبينا ومنشئا للحق أم كاشفا له بمجرد تذييله بالصيغة التنفيذية.

هنا، نجد أن الأستاذ إبراهيم بحماني يعتبر أن الحكم الأجنبي يكون بمجرد تذييله مبينا للحق ومنشئا له، لكننا لا نشاطره الرأي، بحيث نعتقد مع الأستاذ سفيان ادريوش أن حكم التذييل لا ينشئ حقا وإنما يكشف عن حقوق تضمنها الحكم الأجنبي قبل تنفيذه بالمغرب، وعلى سبيل المثال فتذييل حكم أجنبي قضى بإنهاء العلاقة الزوجية بين طرفيه، لا ينهي تلك العلاقة منذ تاريخ صدوره، وإنما يصادق على انفصامها بأثر رجعي يسري منذ تاريخ صدور الحكم الأجنبي المذيل.

المطلب الثاني: رفض الاعتراف ببعض الأحكام الأجنبية من لدن القضاء المغربي

إذا كان النظام السائد في المغرب في مجال تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية يعتمد أساسا على مبدأ التيسير والمرونة في التعامل مع مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة، فإنه ثمة حالات يتم فيها رفض إعطاء الصيغة التنفيذية لمجموعة من الأحكام الأجنبية لعدم استيفاء طلبات تذييله للشروط القانونية المنصوص عليها في الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية، ولاسيما الشرط المتعلق منها بعدم مساس الحكم المراد تذييله بأي محتوى من محتويات النظام العام المغربي.

ومن قبيل الأحكام القاضية برفض إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية، نذكر الحكم الصادر عن قسم قضاء الأسرة بمكناس تحت عدد 3163 وتاريخ 26/ 09/ 2006 في الملف عدد 3315/ 06، والذي رفض تذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببوردو بالطلاق بين الزوجين، لعلة أن عقد الزواج المدلى به لا يتوفر على الأركان والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة والتي من ضمنها حضور شاهدان مسلمان، وبذلك يبقى عقد الزواج المذكور مخالفا لمقتضيات النظام العام المغربي.

وهناك حكم مماثل صادر عن قسم قضاء الأسرة بطنجة تحت عدد 91 بتاريخ 29/ 04/ 2004 في الملف عدد 4398/ 03، قضى برفض تذييل أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببروكسيل، لعلة أن الزواج ببن طرفيه غير مطابق للقانون المغربي ومخالف للنظام العام، إذ ورد في حيثياته ما يلي: “فوثيقة الزواج وإن كانت تنص على الإيجاب والقبول فإنها لا تنص على الصداق، ولا على إشهاد عدلين، وعليه فالزواج غير مطابق للنظام العام المغربي، مما يكون معه طلب المدعي غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه”.

وفي نفس الإطار صدر حكم غير مرقم عن قسم قضاء الأسرة بتطوان بتاريخ: 27/ 11/ 2006 في الملف عدد 1423/ 06، قضى برفض تذييل أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بهارليم، إذ جاء فيه: “حيث تبين للمحكمة بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالطلب أن الحكم الأجنبي المطلوب تذييله يقضي في منطوقه بفسخ المعاشرة الرسمية بين الطرفين… وحيث إن الحكم المذكور مخالف للنظام العام المغربي الذي لا يعترف بنظام فسخ المعاشرة الرسمية كطريقة لإنهاء العلاقة الزوجية، إذ يتنافى والأحكام التي قررتها مدونة الأسرة… وحيث إن من شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ألا يمس بالنظام العام المغربي طبقا لأحكام الفصل 430 من ق.م.م، مما يبقى معه الطلب عديم الأساس القانوني، ويتعين رفضه”.

وعلى هذا النحو صدر حكم آخر غير مرقم عن قسم قضاء الأسرة بمكناس بتاريخ 26/ 09/ 2006 في الملف عدد 3434/ 06، نطق برفض إعطاء الصيغة التنفيذية لأحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بليون لعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن السيد جون كزافيي بيرنادال معتنق للدين الإسلامي، وحيث إن زواج المسلمة بغير المسلم يعتبر من الموانع المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 39 من مدونة الأسرة، وبذلك فإن عقد الزواج المدلى به مخالف لمقتضيات النظام العام المغربي، مما يتعين والحالة هذه التصريح برفض الطلب”.

ولعل المستخلص من خلال استقراء مقتضيات هذه الأحكام المشار إليها أعلاه، أن هناك بعضا من التشدد في التعامل مع فكرة النظام العام، كان من الممكن تجاوزه لو طبقت مقتضيات مدونة الأسرة بنوع من المرونة، باستعمال القياس لأحكام مادتها الرابعة عشرة التي تنص على ما يلي: “يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده”.

الخاتمة

على العموم، وبالنظر إلى ما جاء في هذا العرض المتواضع، يمكنني الجزم بأن القضاء المغربي قد استوعب جيدا أهمية المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة، والهادفة إلى تبسيط المسطرة على أفراد الجالية المغربية بهدف التخفيف من حدة المشاكل التي كانوا يعانون منها على مستوى روابطهم الأسرية بشكل خاص في حالة بقاء الأحكام الصادرة في حقهم بالخارج بدون تنفيذ بالمغرب، وما الحالات التي أشرنا إليها أعلاه، والمتعلقة برفض إعطاء الصيغة التنفيذية لبعض الأحكام الأجنبية الصادرة في القضايا الأسرية إلا استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه، سيما إذا توخت المحاكم المغربية الحكمة والاعتدال في تعاملها مع فكرة النظام العام التي لا ينبغي التشدد فيها إلا في الأحوال التي تقتضيها المصالح العليا للمجتمع.


[*] الأستاذ عبد الغني سليم: قاض بقسم قضاء الأسرة، وجدة.

[1] عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، الجزء الثاني، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986، دون ذكر الطبعة، ص 262؟

[2] إبراهيم بحماني: تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب، مجلة القضاء والقانون، العدد 148، ص 72.

[3] نادية بادس: مداخلة حول موضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في مجال قضاء الأسرة- المجال التطبيقي- فاس في 10- 03- 2006، ص: 2.

[4] موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1994 ص: 338.

[5] إبراهيم بحماني، مرجع سابق: ص 77.

[6] موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، المركز الثقافي العربي، البيضاء، الطبعة الأولى 1994، ص316.

[7] حكم أورده محمد تكمنت: الوجيز في القانون الدولي الخاص، مطبعة الجسور، وجدة 2000، ص 200.

[8] محمد تكمنت: المرجع السابق، ص 199.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!