(خصائصها، أغراضها، وعوامل انتشارها)
الأستاذة فوزية هامل
باحثة في علم الإجرام وعلم العقاب
hamel.fouzia@yahoo.com
الملخص:
تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم التي أصبحت تؤرق المجتمع الجزائري وتهدد استقراره وتبعث الرعب في نفوس شعبه، خاصة بعد أن طالت الطفولة والبراءة ونكلت بأجسادهم الضعيفة، فكان لابد من دراسة هذه الظاهرة للوقوف على:
- تعريف هذه الجريمة وخصائصها.
- تبيين أغراض هذه الجريمة.
- تسليط الضوء على العوامل التي ساعدت على هذا الانتشار الذي لم يسبق أن عرفه تاريخ الجزائر.
Résumé:
Les crimes de kidnapping menacent la stabilité de la société algérienne et inspirer la terreur dans les cœurs de son peuple Surtout après qu’elle ait touché la petite enfance et de l’innocence et leurs corps étaient représentés.
Ainsi faut-il étudier ce phénomène de se tenir sur:
- La définition de ce crime et de leurs caractéristiques
- Identifier les besoins de ce crime.
- Mettre en lumière les facteurs qui ont contribué à ce déploiement, qui n’a . jamais été connu en Algérie
مـقدمـة:
تعد ظاهرة الاختطاف من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي اكتسحت مجتمعنا في الآونة الأخيرة ودقت ناقوس الخطر، وأصبحت تهدد كيانه وتبث الرعب في أوساط شعبه وهي جريمة دخيلة على المجتمع الجزائري، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا حسب الإحصائيات التي سجلت من طرف مصالح الأمن، وتعد هذه الجريمة سلوكا إجراميا شاذا لا اجتماعيا، يرفضه ويعاقب عليه القانون، والقانون الجزائري نص على هذه الجريمة وحدد لها عقوبات عديدة ومتنوعة، لكون هذه الجريمة تتنافى مع القيم والمبادئ السامية للمجتمع لما لها من انعكاسات ومخلفات وأثار سلبية على النفوس والأفكار الجماعية.
ولقد تطورت هذه الجريمة في العصر الحديث في غاياتها وأساليبها1، فنجد خطف الأطفال من أوليائهم الشرعيين وخطف الفتيان والفتيات بهدف تحقيق رغبة جنسية أو للابتزاز المالي أو خطف الكبار بهدف القتل أو الإيذاء أو الحجز، وبما أن هذه الجريمة أصبحت تترصد فئة البراءة فلابد من دراسة هذه الظاهرة الإجرامية لتحديد:
ماهي جريمة الاختطاف؟ وما أسباب تسارع انتشارها ؟
– التكييف القانوني لهذه الجريمة من خلال تحديد أركان هذه الجريمة، ثم نوضح الجزاء الواجب تطبيقه على مركبيها، وفي الأخير نستعرض بعض الاقتراحات كحلول لمكافحة هذه الجريمة.
أولا: مفهوم جريمة الاختطاف:
- تعريفها لغة:
كلمة الاختطاف اسم مشتق من المصدر خطف والخطف: الأخذ بسرعة ويقصد به الاستلاب.
خطف-خطفا الشيء2 قال تعالى: “إلاَّ مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ”3
البرق البصر يعني: ذهب به، قال تعالى: “يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ” 4.
هذا هو معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، ولقد استخدمها القران الكريم للتعبير عن حالات الأخذ بسرعة في محاولة استراق الجن السمع من الملا الأعلى، وهذا التحديد اللغوي لكلمة الاختطاف ويلاحظ فيه أنه يقوم على فعل الأخذ السريع، أو السلب السريع أي: أنه من لوازمه السرعة في الفعل وهذه السرعة تقتضي النقل السريع والإبعاد السريع5.
من خلال التعريفات اللغوية للاختطاف يتضح أنه تمثل في السرعة في الأخذ والتنقل.
- تعريف الاختطاف اصطلاحا:
يعد الاختطاف سلوك إجرامي وظاهرة لا اجتماعية يهتم بدراستها علم النفس الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي وعلم الأنثروبولوجيا الجنائي ويتمثل فيما يلي:
- علم النفس الجنائي: يدرس نفسية ارمين وانفعالاتهم وغرائزهم ومدى تأثيرها على السلوك الإجرامي للفرد.
- علم الاجتماع الجنائي: وهو علم يهتم بدراسة الجريمة لكوا ظاهرة اجتماعية، وباعتبارها كذلك ظاهرة في حياة المجتمع تتأثر بالظروف التي يعيشها الإنسان أو تحيط به6.
- علم الأنثروبولوجيا الجنائي: ويقصد به العلم الذي يدرس طبائع ارمين وهو يدرس المظاهر العضوية والنفسية للمجرمين 7بدراسة تكوين أجهزتهم الداخلية، وكيفية أداء هذه الأعضاء والأجهزة لوظيفتها، وفي إفرازات الغدد ومدى تأثيرها على سلوك الإنسان، ويتناول كذلك الدراسة النفسية للمجرم8 كتحليل عواطفه وأخلاقه وغرائزه ومدى استجابته للمؤثرات الخارجية وتبيين علاقة هذه المظاهر العضوية والنفسية بالجريمة.
- تعريف الاختطاف في فقه القانون الحديث:
وجدنا إن العديد من التشريعات لم تتطرق لتعريف جريمة الاختطاف وإنما اكتفت بتحديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة وهذا ما وجدناه على سبيل المثال في القانون المصري والأردني واليمني9، واحتذى المشرع الجزائري حذوهم في ذلك وحدد العقوبة المقررة لهذه الجريمة في كل من المواد: 326،327،328، والمواد 293 و293 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، دون أن تحدد تعريفا دقيقا لهذه الجريمة.
- جريمة الاختطاف في التشريع الجزائري:
ولقيام الجريمة في القانون الجنائي الجزائري لا بد من توفر أركان لتجريم فعل ما، وتسليط العقوبة عليه، وهي كل من الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي.
- الركن الشرعي: لقد نص المشرع الجزائري على جريمة الاختطاف في الباب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان “جنايات والجنح ضد الأفراد “وذلك من خلال الفصل الأول منه بعنوان “جنايات وجنح ضد الأشخاص ” ضمن القسم الرابع بعنوان ” الاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف..
وأيضا في الفصل الثاني بعنوان “الجنايات والجنح ضد الأسرة ” والآداب العامة: ضمن القسم الرابع تحت عنوان “خطف القصر وعدم تسليمهم”.، وما يهمنا في دراستنا هذه ما ورد في هذا القسم ضمن المواد: 326، 327، 328، 329 من قانون العقوبات 10وكذلك المواد 293 و293 مكرر.
المادة: 326 “كل من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة ودلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج.
وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير هذا الأخير إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج ولا يوجد الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله “.
نجد أن المشرع الجزائري عاقب كل من خطف قاصرا لم يكتمل 18 سنة حتى ولو كان بإرادته وبدون استعمال عنف من الخاطف فان المادة نصت على أن جرم الخطف قائم بثلاث شروط هي:
- أن يكون القاصر قد تم خطفه أو إبعاده.
- أن يكون الشخص المخطوف أو المبعد لا تتجاوز عمره 18 سنة.
- أن يكون للمتهم النية الإجرامية.
المادة 328″: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 دج الأب أو الأم أو شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو ابعد عنه، أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف. وتزداد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني.11″
المادة 329: “كل من يعتمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه، وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا، يعاقب الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية 500 إلى 2500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك المعاقب عليها.”
يلاحظ أن المشرع الجزائري قد خصص قسما بأكمله لجريمة الاختطاف، لكن مع التفاقم الذي عرفته هذه الجريمة في مجتمعنا بات من المهم تخصيص مجال أوسع لهذه الجريمة التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري.
المادة 293: “إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد.12”
المادة 293 مكرر “كل من يخطف أو يحاول الخطف شخص مهما بلغت سنه، مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر10 سنوات إلى عشرين 20سنة وبغرامة من 1.000.000د ج إلى 2.000.000 د ج ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب الجسدي وإذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا13”
- الركن المادي:
يتمثل الركن المادي لجريمة الاختطاف في النشاط الإجرامي، والنتيجة، والرابطة السببية بين النشاط الإجرامي الذي قام به الجاني والنتيجة التي حصلت.
أولا: النشاط الإجرامي: وهو الفعل الذي يقوم به الجاني والمتمثل في فعل الخطف، ويكون دون إرادة الجني عليه ودون موافقته، كما لا يشترط في جريمة الاختطاف أن يعتدي اني على الشخص المخطوف، بل يكفي أن يبعده أو ينقله من مكان إلى مكان، أو أن يغريه بالذهاب معه وسواء استعمل العنف أم لم يستعمل14.
ثانيا: تحقق النتيجة: هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي ويقصد بها الأثر المترتب على السلوك الإجرامي والذي يأخذه المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة1،وفعل الخطف أو الإبعاد هو النتيجة المترتبة عن جريمة الاختطاف، ويصح أن تكون هناك فاصل زمني بين فعل الخطف والنتيجة15 وهذا لا يمنع من مساءلة الفاعل عن الخطف متى ما توافرت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
ثالثا: العلاقة السببية: وهي العلاقة التي تربط بين النشاط الإجرامي والنتيجة، والسببية مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من دلائل16.
- الركن المعنوي أو القصد الجرمي:
تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المقصودة وتتطلب القصد الجرمي بجميع عناصره وهي الإرادة والعلم، ويتحقق القصد الجنائي عندما تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق فعل الاختطاف، والذي يتمثل في نقل اني عليه من مكان إلى أخر أو إبعاده عن أهله سواء بالعنف والتهديد أو بدونه، مع علمه بان فعله يحقق هذا الأمر17.
عقوبة جريمة الاختطاف: إن جريمة الاختطاف من الجرائم الخطيرة التي مست سلامة جسم الإنسان لذلك وضع لها المشرع ترسانة من النصوص القانونية لمجابهتها، ولقد تنوعت العقوبات التي وضعها المشرع الجزائري من إكراه بدني وغرامات مالية وهذا ما جاء في نص المادة: 326 “كل من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة ودلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج.
وكذلك في المادة 328″: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 دج الأب أو الأم أو شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو ابعد عنه، أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف. وتزداد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني.18″
المادة 329: “كل من يعتمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه، وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا، يعاقب الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية 500 إلى 2500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك المعاقب عليها.”
ولقد شدد المشرع الجزائري العقوبة إذا ما تعرض الشخص المختطف للتعذيب وهذا ما بدى جليا وواضحا في المادة 293: “إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد.19
وكذلك في المادة 293 مكرر “كل من يخطف أو يحاول الخطف شخص مهما بلغت سنه، مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر10 سنوات إلى عشرين 20سنة وبغرامة من 1.000.000د ج إلى 2.000.000 د ج ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب الجسدي وإذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا20”.
من استقرائنا لهذه النصوص نجد رغم أن المشرع وضع ترسانة من النصوص القانونية لمرتكبي هذه الجريمة إلا أن هذا لم يحد من انتشارها في السنوات الأخيرة وخاصة سنة 2013 التي شهدت حالات اختطاف كثيرة طالت البراءة وانتهت بموت المختطفين، لذلك على المشرع الجزائري التدخل وذلك بتشديد قانون العقوبات في شقه المتعلق بجرائم اختطاف الأطفال وقتلهم ووضع خطط فعالة من أجل حماية الأطفال وقمع هذه الجريمة الشنعاء.
ثانيا: خصائص جريمة الاختطاف:
تتميز جريمة الاختطاف بعدة خصائص منها أنها تتميز بسرعة التنفيذ وأنها جريمة مركبة وأنها من جرائم الضرر وهذا ما سنوضحه في النقاط التالية:
- أنها جريمة مركبة:
جريمة الاختطاف حسب مفهومها هي الأخذ بسرعة وهذا في حد ذاته فعل مستقل، وفعل الإبعاد عن مكان الجريمة هو فعل مستقل بذاته كذلك، ولا تتحقق هذه الجريمة إلا ذين الفعلين معا، وإذا تخلف أحد هذين الفعلين لا تعد جريمة اختطاف21، اذن: يقصد بالجريمة المركبة تلك الجريمة التي تتعدد فيها الأفعال بحيث كل فعل تنهض به جريمة مستقلة فيتم جمع هذه الجرائم وجعلها جريمة واحدة، وبالتالي نطبق عليها حكم واحد.
- أنها سريعة التنفيذ:
تمتاز جريمة الاختطاف عن غيرها من الجرائم بسرعة تنفيذها ويعتمد مرتكبي هذه الجريمة على السرعة وذلك حتى لا تكتشف جريمتهم ولا يعرف المجتمع من هم فيستهجنون فعلهم هذا وبالتالي يصبحون مستهجنون اجتماعيا22.
- أنها من الجرائم الضرر:
توصف الجرائم من حيث نتيجتها الإجرامية إلى جرائم الضرر أو جرائم التعريض للخطر، ويقصد بالنتيجة الجرمية ما أحدثه الجاني في محل الحماية الجنائية وهذا التغيير الذي أحدثه في محل الحماية الجنائية لا يخرج عن كونه ضرر أو مجرد خطر، واغلب الجرائم الواردة في قانون العقوبات هي من جرائم الضرر والتي تحدث نتيجة ظاهرة محددة تكون عنصرا في ركنها المادي، أما جرائم التعريض للخطر هي تلك الجرائم التي لا يتطلب القانون لتمامها حدوث النتيجة الضارة محددة وإنما يكتفي حدوث فعل ذي خطر23.
وجرائم الاختطاف تعتبر من جرائم الضرر لأنه لا يتصور وقوع هذه الجريمة دون إلحاق الضرر بالمخطوف، كما أن هذه الجريمة ذات نتيجة مادية ناتجة عن الفعل الإجرامي الصادر من الجاني وهذه النتيجة هي إضرار باني عليه وذلك بإبعاده عن مكانه أو تحويل مكانه رغما عنه ودون اختياره، كما أن الضرر الواقع على المختطفين يلحق بهم في حريتهم أو اختيارهم أو سلامتهم الجسدية، وما ينتج عن فعل الاختطاف من نتائج مادية تمثل إضرارا بالحق المعتدى عليه محل الحماية القانونية وهي تتجلى بوضوح في جرائم اختطاف الأشخاص وجرائم اختطاف وسائل النقل، وعليه فان جرائم الاختطاف من جرائم الضرر24.
من خلال ما سبق يتضح لنا أن جريمة الاختطاف من الجرائم التي لها خصائص تميزها عن غير ها من الجرائم فهي تختص بالسرعة في تنفيذها وهذه الخاصية مستمدة من تعريفها اللغوي، كما تمتاز هذه الجريمة كذلك بأنها من الجرائم المركبة لأنها جريمة تحتوي على عدة أفعال وكل فعل فيها يشكل جريمة قائمة بذاتها وهذه الأفعال هي: فعل الأخذ وفعل الإبعاد، وفعل الحجز، وتجتمع هذه الأفعال لتشكل جريمة واحدة هي جريمة الاختطاف كما يطبق عليها حكم واحد. كما تعتبر جريمة الاختطاف من جرائم الضرر لأنها تلحق الضرر بالشخص المختطف بتقييد حريته وإبعاده عن مكان إقامته وإلحاق الضرر بجسده كقتله أو تعذيبه.
ثالثا: أغراض جريمة الاختطاف:
لقد تعددت البواعث على ارتكاب جريمة الاختطاف وتنوعت نظرا لطبيعتها ويمكن إجمالها في النقاط التالية:
- أغراض مادية:
وهو أن يلجا الجاني إلى الاختطاف للحصول على الأموال من خلال طلب الفدية من أهل الشخص المخطوف، وهذا النوع من الاختطاف يكون منتشرا في المجتمعات التي تسود فيها الفقر والبطالة25.
- أغراض النفسية أو عقلية:
ويقصد بها ارتكاب الجريمة نتيجة لسلوك مرضي أو اضطراب نفسي أو عقلي، وهذه البواعث تجعل ارم يرتكب جريمته نتيجة لتخيلات أو تصورات ذهنية خاطئة تنفيذا لسلوك مرضي، والملاحظ عادة أن مثل هذه الجرائم يرتكبها الجاني بمفرده، وتقدير هذا النوع من البواعث مسالة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع ويستدل على ذلك من خلال الفحوصات النفسية والعصبية26، ويستعين في ذلك بالمختصين النفسيين والعصبيين لتقدير حالة الجاني إذا فعلا مصاب ذه الأمراض. غير أنه في مثل هذه الحالات يتم تطبيق عليها التدابير الأمنية والمتمثلة في وضع الجاني في مصحة نفسية أو عقلية بقصد حمايته وحماية الآخرين.
- بغرض ارتكاب الفاحشة:
قد يكون الهدف من الاختطاف هو الاعتداء الجنسي، والأشخاص الذين يكونون معرضون له هم الأطفال، وهذا ما أكدته نسبة الأطفال المختطفين، حيث انه بعد العثور على جثثهم وجدوا معتدى عليهم جنسيا ومقتولين حتى لا يتم التعرف على الفاعل، وتعتبر هذه الظاهرة دخيلة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهي ناتجة عن الكبت الاجتماعي وهذا ما يعرف في علم النفس وعلم الاجتماع بالشذوذ الجنسي 27 (les pédophiles ).
- بغرض سرقة الأعضاء البشرية والمتاجرة بها:
نتيجة التطور العلمي الذي لحق المجال الطبي، وانتشار الأمراض المستعصية وعدم توافر الأعضاء البشرية التي تتناسب مع عدد المرضى وعليه انتشرت ظاهرة اختطاف المشردين والأطفال من اجل سرقة أعضائهم والمتاجرة بها28.
رابعا: عوامل انتشار ظاهرة الاختطاف
- عوامل اجتماعية:
إن جريمة الاختطاف ليست أمنية فحسب، بل هي اجتماعية، فالمسالة بحاجة إلى تنسيق اجتماعي لتضييق الخناق على محاولات الاختطاف التي أصبحت تتم عن طريقة أفلام هوليوود، ولا ينبغي في محاولتنا لتصدي لهذه الظاهرة إغفال ارتفاع نسبة البطالة والعزوبية والترويج لاستغلال الأطفال في شبكات الدعارة والمخدرات والتسول، بالإضافة إلى افتقار شبابنا للثقافة الجنسية الإسلامية، هي أمور أثرت كثيرا في قيم المجتمع، مما يستدعي إيجاد تكامل اقتصادي وقانوني وتربوي لمواجهة آفة اختطاف الصغار29،كما أنه يقع على عاتق الأسر واجب كبير يتمثل في حماية أبنائها من خلال مراقبة تحركاتهم, وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل إلا برفقة احد أفراد العائلة.
- عامل التقدم العلمي:
إن التطور العلمي الذي لحق البشرية وظهور المخترعات العلمية يعتبر سلاح ذو حدين فمن جهة وفرت وسائل الراحة للإنسان، ومن جهة أخرى أسهمت في انتشار الظاهرة الإجرامية، وهذا لان ضعاف النفوس من البشر أساؤوا استعمال هذا التطور العلمي واستغلوه في أغراض إجرامية، وأمثلة ذلك الإساءة في استخدام المحاليل الكيميائية في التزوير والتزييف واستخدامها أحيانا في جرائم الاعتداء على الأشخاص لإحداث إصابات أو تشوهات للضحية ليسهل خطفها والاعتداء عليها دون التعرف على خاطفها. وتستخدم أيضا الأسلحة السريعة لدى العصابات لمقاومة رجال الأمن حتى يتمكنوا من الهرب بالضحية. و من هنا تزيد نسبة الإجرام تبعا للتقدم العلمي.
وقد كان لاستخدام السيارات في العصر الحالي اثر واضح في زيادة الإجرام فأصبحت السيارات تستخدم كوسيلة لتسهيل ارتكاب أنواع متعددة من الجرائم كما هو الحال في جرائم خطف الأشخاص التي تقوم بها العصابات لتسهل عملية انتقال الجناة من مكان الحادث وييسر لهم الهرب بسرعة.
ومن هنا نخلص إلى القول بان العوامل التقدم العلمي لها اثر كبير في انتشار في الظاهرة الإجرامية30.
خـاتـمة:
في أية هذه الدراسة اتضحت لنا جملة من النتائج يمكن إجمالها في النقاط التالية:
- أن هذه الجريمة قديمة ولكن استفحال ظهورها في السنوات الأخيرة يرجع لعدة أسباب نفسية واجتماعية وعلمية، لذلك يجب وضع خطة مدروسة ومعمقة للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة ووضع طرق لمكافحتها.
- أن القوانين وخاصة القانون الجزائري يعاقب على هذه الجريمة الشنعاء وحدد لها عقوبات صارمة للحد منها.
أن عقوبة الإعدام التي أصبحت مطلب شعبي بعد استفحال هذه الجريمة وارتفاع وتيرتها في المجتمع لا تعد الحل الفعال لاستئصال هذه العقوبة من جذورها.
وبناء عليه فإن مكافحة هذه الجريمة يبدأ بتطبيق سلسلة من الحلول والتي يمكن إيرادها في شكل مقترحات كما يلي:
- تفعيل النصوص القانونية من خلال وضع عقوبات ردعية لمرتكبي جرائم الاختطاف.
- الاهتمام بمعاقبة مجرمي الاختطاف وحماية ضحايا هذه الجريمة وذلك من خلال وضع برامج تكفل إعادة تأهيل.
- القيام بدراسة شاملة لمرتكبي هذه الجريمة من الناحية النفسية والاجتماعية.
- اعتماد الدراسة الميدانية لهذه الجريمة لمعرفة أسبابها وطرق معالجتها.
- أن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتورطين في هذه الجرائم ليس الحلّ لوقف انتشارها، ولذلك يجب اللجوء إلي نقاش وطني، تشارك فيه كل الأطراف الفاعلة في المجتمع، من أخصائيين في مجال القانون ومن أطباء نفسانيين، ومختصين في علم الاجتماع وحتى في السياسية.
الهوامش:
- راجع الموقع: http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327
- خليل الجر، المعجم العربي الحديث، لاروس، باريس، 1973، ص500
- الآية 10 من سورة الصافات
- الآية 20من سورة البقرة
- عبد الوهاب عبد الله أحمد العمري، جرائم الاختطاف، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، الجماهيرية اليمنية، 2006، دون دار النشر، ص25
- فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص 16.
- راجع الموقع: http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327
- فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، بيروت، 1975، الطبعة الخامسة، ص 16.
- عبد الوهاب عبد الله أحمد العمري، المرجع السابق، ص26.
- القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20ديسمبر 2006 جريدة رسمية رقم 84
- المرجع السابق
- نفس المرجع
- المرجع السابق
- محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005 الطبعة السادسة، ص 67.
- راجع موقع منتدى الجزيرة، بتاريخ: 15/ 03/ 2013 aljazairi.ahlamontada.net/t312-topic
- محمد صبحي نجم، المرجع نفسه، ص 68.
- احمد البراك، جرائم الخطف بين النظرية والتطبيق، دراسة تحليلية وتأصيلية، بوابة فلسطين القانونية، دو ن سنة، دون طبعة، دون سنة النشر، ص11
- القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20ديسمبر 2006 جريدة رسمية رقم 84
- القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20ديسمبر 2006 جريدة رسمية رقم 84
- القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20ديسمبر 2006 جريدة رسمية رقم 84
- عبد الوهاب عبد الله أحمد العمري، المرجع السابق، ص49.
- راجع الموقع: http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327
- عبد الوهاب عبد الله أحمد العمري، المرجع السابق، ص50
- عبد الوهاب عبد الله أحمد العمري، المرجع نفسه، ص51
- راجع الموقع: http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327
- عبد الوهاب عبد الله أحمد العمري، المرجع نفسه، ص 151
- راجع الموقع: http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327
- عبد القادر الشيخلي، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية والقانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2009، الطبعة الأولى، ص225
- عارف علي العمري، المحور: حقوق الأطفال والشبيبة، على موقع الحوار المتمدن، العدد: 3374 بتاريخ 2011 / 5 / 23.
- راجع الموقع: http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327




