banner

( دراسة تحليلية في القانون السعودي في ضوء قضاء ديوان المظالم)

أيوب بن منصور الجربوع

أستاذ القانون الإداري المشارك

معهد الإدارة العامة

(قدم للنشر في 1/1/1433 ه, وقبل للنشر في 26/3/1433 ه)

الكلمات المفتاحية: علاقة الدولة بالعاملين فيها. علاقة لائحية. علاقة تنظيمية. علاقة عقدية. فئات العاملين بالدولة.

ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها في القانون السعودي وموقف ديوان المظالم من ذلك. وتم تقسيم البحث إلى مبحثين, ركز المبحث الأول على بيان نظرة الفقه القانوني لطبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والوظيفة العامة, وأما المبحث الثاني فركز على تحديد علاقة الدولة بالعاملين فيها وفقاً للقانون السعودي. وبين البحث وجود خلاف في الفقة القانوني حول تحديد طبيعة تلك العلاقة, فبينما يرى البعض أنها علاقة تعاقدية, إلا أنهم اختلفوا في تحديد ماهية وطبيعة هذه العلاقة التعاقدية, حيث اعتبرها البعض علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون الخاص, بينما اعتبرها البعض الآخر علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون العام. من ناحية أخرى يرى بعض الشراح أن علاقة الموظف بالوظيفة علاقة لائحية تنظيمية مستمدة مباشرة من القوانين واللوائح. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج تمثلت بالآتي:

  1. أن العاملون في الدولة في المملكة لا يخضعون لنظام وظيفي واحد, بل هناك عدة فئات وظيفية يخضع كل منها لنظام وظيفي خاص بها, كما أنه من جهة أخرى فإن دخول بعض هذه الفئات إلى الوظيفية يكون بموجب قرارات من السلطة المختصة وبعضها يكون دخولهم بموجب عقود, البعض منها يخضع لنظام العمل.
  2. يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بمثابة الشريعة العامة للعاملين في الخدمة المدنية, فإذا خلت اللوائح الوظيفية الخاصة من أحكام تنظم مسألة معينة فيتم الرجوع إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية, وهو أمر أكده نظام الخدمة المدنية وبعض لوائح الوظيفية, وهو مبدأ أقره ديوان المظالم.
  3. كمبدأ عام تعتبر علاقة الدولة  بالعاملين فيها في القانون السعودي ذات طبيعة لآئحية تنظيمية.
  4. أن المتعاقدين مع الدولة في المملكة يخضعون لنوعين من القواعد, أولهما: القواعد اللائحية المنصوص عليها باللوائح ذات العلاقة وثانيها: الشروط العقدية التي يتضمنها العقد المبرم معهم. وديوان المظالم أكد هذه الطبيعة المزدوجة, وأحكام الديوان بهذا الشأن ليست على وتيرة واحدة, فلقد غلب الديوان النصوص اللائحية على نصوص العقد المبرم مع المتعاقد في حالات معينة, كما أنه في حالات أخرى غلب نصوص العقد المبرم مع المتعاقد رغم مخالفة العقد لنصوص اللائحة التي يخضع العقد لأحكامها.
  5. بالنسبة لفئة العاملين في الدولة الخاضعين للوائح تنظيم عمل وموارد بشرية محكومة بنظام العمل, فإن علاقة هذه الفئة بالجهة التابعين لها علاقة عقدية وليست لائحية؛ لأن نظام العمل يقوم على فكرة حرية التعاقد وأن العقد يخضع لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين. إلا أنه استثناء من ذلك فيتم تغليب نصوص نظام العمل ولوائح تنظيم العمل والموارد البشرية إذا كانت المزايا الواردة فيها أفضل للعامل من تلك الواردة في عقده.

مقدمة

    تقوم سلطات الدولة القضائية والتشريعية (التنظيمية)([1]) والتنفيذية بمهامها واختصاصاتها المنوطة بها من خلال العاملين([2]) فيها, وغالباً فإن هؤلاء العاملين لا يخضعون لنظام وظيفي واحد, بل هناك فئات وظيفية متعددة كل منها تخضع لنظام وظيفي خاص بها يختلف عن الأنظمة الوظيفية التي تحكم الفئات الأخرى, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن بعض هذه الفئات يتم تعيينها في الوظيفة بموجب قرارات من السلطة المختصة, والبعض الآخر يتم تعيينها في الوظيفة بموجب عقود, بعضها يخضع من حيث إبرامه ومضمونه وشروطه وحقوق الموظف وواجباته وتأديبة وحالات إنهاء عقدة لأحكام نظام العمل, والبعض الآخر يخضع لأحكام القانون الإداري.

    ويثور الخلاف في القانون السعودي كما هو الحال في غيره من القوانين حول التكييف القانوني للعلاقة التي تربط الدولة بهؤلاء العاملين, هل هي علاقة تعاقدية ينظمها العقد, أم أنها علاقة لائحية تنظيمية تحكمها الأنظمة واللوائح.

    ويهدف هذا البحث إلى بيان التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها في القانون السعودي وموقف ديوان المظالم كجهة قضاء إداري من ذلك.

    إن بيان طبيعة العلاقة القانونية بين الدولة والعاملين فيها في القانون السعودي مسألة في غاية الأهمية نظراً لاختلاف الآثار القانونية التي تترتب على اختلاف تحديد الطبيعة القانونية لتلك العلاقة, إذا ما كانت علاقة تعاقدية ينظمها العقد, أم أنها علاقة لائحية تنظيمية تحكمها الأنظمة واللوائح.

    إن هذا الموضوع- على حد علم الباحث- لم يتم تناوله بالبحث والتحليل المتعمق المبني على أحكام ديوان المظالم لا في كتاب ولا بحث؛ وبالتالي فإن هذا البحث يكتسب أهميته لأنه؛ سيقدم دراسة تحليلية حديثة مستندة على أحكام ديوان المظالم, والتي هي في معظمها أحكام غير منشورة.

منهج البحث

    اعتمد البحث منهج الدراسة التحليلية للنصوص النظامية واللائحية وأحكام ديوان المظالم,([3]) بالإضافة إلى الاعتماد على الكتب والبحوث القانونية.

خطة البحث

    تم تقسيم البحث إلى مبحثين, يركز المبحث الأول على بيان نظرة الفقه القانوني لطبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والوظيفة العامة, وأما المبحث الثاني فيركز على تحديد علاقة الدولة بالعاملين فيها وفقاً للقانون السعودي, وبناء على ذلك تم تقسيم البحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: نظرة الفقه القانوني لطبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والوظيفة العامة:

المطلب الأول: علاقة الموظف بالوظيفة العامة تعاقدية:

أولا: علاقة الموظف بالوظيفة العامة تعاقدية يحكمها القانون الخاص.

ثانياً: علاقة الموظف بالوظيفة العامة تعاقدية يحكمها القانون العام.

المطلب الثاني: علاقة الموظف بالوظيفة العامة علاقة لائحية تنظيمية.

المبحث الثاني: علاقة الدولة بالعاملين فيها وفقا للقانون السعودي:

المطلب الأول: فئات العاملين في الدولة في المملكة العربية السعودية.

المطلب الثاني: تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الدولة والعاملين فيها وفقا للقانون السعودي:

أولا: المبدأ العام لطبيعة العلاقة القانونية بين الدولة والعاملين فيها.

ثانياً: طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدين بعقود خاضعة لأحكام القانون الإداري.

ثالثاً: طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدين بعقود خاضعه لأحكام نظام العمل.

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على تكييف علاقة الدولة بالعاملين فيها على أنها علاقة لائحية وفقا للقانون السعودي.

الخاتمــة.


المبحث الأول

نظرة الفقه القانوني لطبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والوظيفة العامة

  ثار الخلاف في الفقه حول تحديد طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالوظيفة’ هل هي علاقة تعاقدية ينظمها العقد, أم أنها علاقة قانونية تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح([4])؟ وفيما يلي بيان هذين الرأيين:

المطلب الأول: علاقة الموظف بالوظيفة العامة علاقة تعاقدية

    يرى بعض الشراح- وهو رأي قديم- أن الموظف في علاقته بالوظيفة في مركز تعاقدي إلا أنهم اختلفوا في تحديد ماهية وطبيعة هذه العلاقة التعاقدية’ حيث اعتبرها البعض علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون الخاص’ بينما اعتبرها البعض الآخر علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون العام.([5]) وفيما يلي عرض لهذين الرأيين:

أولاً: علاقة الموظف بالوظيفة العامة علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص:

    يرى البعض –وهو رأي يعود لبدايات القرن العشرين- أن الموظف في علاقته بالوظيفة في مركز تعاقدي’ يخضع لأحكام القانون الخاص, وتكييف العلاقة بين الموظف والوظيفة بأنها علاقة خاصة يحكمها القانون الخاص إنما يقوم على افتراض أن إبرام العقد إنما يكون مسبوقاً بمفاوضات بين الموظف والإدارة, وأن هذه المفاوضات تهدف إلى تطابق إرادتين وتحديد محل العقد من حيث موضوعه وشروطه وآثاره, وبناءً على هذا الرأي فالموظف في مركز ذاتي يستمد حقوقه وواجباته من العقد المبرم معه, وهو عقد يخضع لأحكام القانون الخاص.([6])

    وهذا الرأي تعرض للنقد؛ لأن عقود القانون الخاص تتم بالإيجاب والقبول من الطرفين عقب مفاوضات تجري بينهما ثم يتفقان على موضوع العقد وشروطه مع الالتزامات المتبادلة بينهما, وذلك كله غير متحقق في التعيين بوظيفة حقوقها والتزاماتها ومزاياها مقررة بموجب القوانين واللوائح. فمن جهة أولى إذا كان صحيحاً أن التحاق الموظف بوظيفته ومباشرته لمهامها يفترضان رضاءه بالتعيين الصادر له من الادارة، فان اثار ذلك التعين في الحقيقة تترتب مباشرة على صدور قرار التعيين. كما أن القول بأن الموظف في علاقته بالوظيفة في مركز تعاقدي يخضع لأحكام القانون الخاص يترتب عليه أن العقد شريعة المتعاقدين, فلا يمكن تعديله إلا برضاء الطرفين’ هو قول لا يستقيم مع ماتتمتع به السلطة الإدارية من سلطة تمكنها من تعديل الأحكام الوظيفية بمحض إرادتها دون أن يكون للموظف الاحتجاج على ذلك, لضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد, وتحقيقاً للصالح العام.([7]) من جهة أخرى فإن الأخذ بالرأي المذكور قد يؤدي إلى عدم المساواة بين الموظفين, فيما يتعلق بمراكزهم القانونية’ وذلك على أساس اختلاف التعاقدات التي قد تبرمها الجهة الإدارية مع موظفيها, وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالصالح العام, كما أنه قد يؤدي إلى الإضرار بالصالح الخاص بالموظفين في نفس الوقت؛ إذ يترتب على المساس بهذه المساواة تعريض عملية التوظيف من جانب الإدارة لتأثير الأهواء الياسية والأغراض الشخصية, هذا بالإضافة إلى فتح أبواب المحاباة والتحيز والمحسوبية, فضلاً عن تعريض شؤون الموظف لعدم الاستقرار.([8])

    ولتجاوز النقد الذي وُجّه لهذا الرأي, قال البعض إن العقد الذي يربط الموظف بالوظيفة هو من قبيل عقود الإذعان, ومفاد ذلك أن الشروط والحقوق والواجبات كافة تكون محددة مسبقاً بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة للمرافق العامة, والتي تملك الإدارة صلاحية وضعها وتعديلها إذا اقتضت ضررورة المصلحة العامة. أما إرادة المظف فتتمثل في حريته في القبول بالدخول إلى هذا النظام الوظيفي أو الرفض.

ومع ذلك فإن هذا الرأي كذلك تعرض للنقد من منطلق أن الوظيفة العامة لاتعتبر خدمة تُمنح بشروط متساوية للمرشحين, وإنما هي عبارة عن مركز قانوني تنظيمي تكون الحقوق والواجبات فيه محددة.([9])

ثانياً: علاقة الموظف بالوظيفة العامة علاقة تعاقدية يحكمها القانون العام:

    نتيجة للنقد الذي وُجه للرأي القائل أن علاقة الموظف بالوظيفة علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون الخاص, قال أنصار الرأي القائل بالعلاقة التعاقدية إن العقد من عقود القانون العام على اعتبار أن عقود القانون العام تخول الإدارة المتعاقدة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها لتحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد؛([10]) وبالتالي فهو بذلك يكون قابلاً للتعديل من قبلها’ ولا تتقيد الإدارة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. إن هذا الرأي في تكييف العلاقة الوظيفية يتضمن عيباً أساسياً يتمثل في أنه يقيم هذه العلاقة على أساس التعاقد؛ الأمر الذي يجعل المراكز القانونية المتعلقة بالموظفين في عداد المراكز القانونية الخاصة, فلا يتم تنظيمها بقواعد عامة, بل تبعًا للظروف المتعلقة بكل حالة على حدة؛ مما يترتب عليه عدم قابلية هذه المراكز للتعديل إلا برضاء شاغليها وهم الموظفون, وهذه النتيجة لا تتفق مع ضرورة قابلية المراكز الوظيفية للتعديل من جانب الإدارة وحدها, وذلك نزولاً عن مقتضيات الصالح العام وحسن سير المرافق بانتظام واضطراد.([11])

المطلب الثاني: علاقة الموظف بالوظيفة العامة علاقة لائحية تنظيمية:

    إلى جانب الرأي القائل إن الموظف في علاقته بالوظيفة في مركز تعاقدي, يرى بعض الشراح –وهو الرأي الراجح فقهًا وقضاءً- أن علاقة الموظف بالوظيفة علاقة لائحية تنظيمية يخضع فيها الموظف لأحكام الوظيفة العامة بما تتضمنه من حقوق وما تفرضه عليه من التزامات, مستمدة مباشرة من القوانين واللوائح المنظمة لها, ويكون بذلك الموظف في مركز تنظيمي لائحي, وأما قرار تعيينه في الوظيفة فإنه لا ينشىء له مركزاً ذاتياً خاصاً؛ لأن هذا المركز موجود أصلاً بمقتضى القوانين واللوائح, فالقانون عندما ينشىء الوظيفة يضع شروط شغلها ومركز من يشغلها, سواء من حيث الحقوق أو الالتزامات. وبناءً عليه فالقواعد القانونية وليست العقود هي التي تحدد المراكز القانونية الخاصة بالموظفين. وهذا هو مايضفي على تلك المراكز صفة العامة. وهذه المراكز بحسب الأصل يجوز تعديلها بغير موافقة شاغليها, انطلاقا من مبدأ قابلية المرفق للتغيير والتطوير, ومبدأ ضمان سريان المرفق بانتظام واضطراد, وذلك نزولاً عند مقتضيات المصلحة العامة.([12])

المبحث الثاني

علاقة الدولة بالعاملين فيها وفقا للقانون السعودي

    سوف تتم معالجة موضوع علاقة الدولة بالعاملين فيها في القانون السعودي من خلال المطلبين التاليين: (المطلب الأول) فئات العاملين في الدولة.

(المطلب الثاني) تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الدولة بالعاملين فيها.

المطلب الأول: فئات العاملين في الدولة في المملكة العربية السعودية

    العاملون في الدولة في المملكة العربية السعودية لا يندرجون ضمن فئة وظيفية واحدة, بل هناك فئات وظيفية متعددة, يمكن بيانها فيما يأتي:

  1. فئة الوزراء وشاغلي المرتية الممتازة ومن في حكمهم, وتخضع هذه الفئة لأحكام نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة.([13])
  2. فئة أعضاء مجلس الشورى,([14]) وهذه الفئة تخضع في شؤونها الوظيفية للائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم.([15])
  3. فئة القضاة سواء العاملين في القضاء العام أو في ديوان المظالم,([16]) فهذه الفئة تخضع في شؤونها الوظيفية لنظام القضاء,([17]) ومايضعه المجلس الأعلى للقضاء من لوائح تنظيم شؤونهم على أن تعتمد من الملك.([18])
  4. فئة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام العاملين, وتخضع هذه الفئة للأحكام الواردة في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام.([19])
  5. فئة العاملين في الكادر العام للخدمة المدنية, وتخضع هذه الفئة لأحكام نظام الخدمة المدنية,([20]) ولوائحه التنفيذية.([21]) وغيرها من اللوائح المبنية عليه, والتي منها لائحة الواجبات الوظيفية,([22]) ولائحة التريقات,([23]) ولائحة التعيين في الوظائف العامة([24]) ولائحة الإجازات,([25]) ولائحة الإيفاد للدراسة بالداخل,([26]) ولائحة انتهاء الخدمة,([27]) ولائحة الحقوق والمزايا المالية.([28])
  6. فئة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم, وتخضع هذه الفئة لأحكام اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.([29])
  7. فئة العسكريين, وهذه الفئة تخضع لأحكام نظام خدمة الضباط,([30]) وذلك بالنسبة للضباط, وبالنسبة للأفراد فتخضع لأحكام نظام خدمة الأفراد.([31])
  1. فئة العاملين في الوظائف التعليمية, وتخضع هذه الفئة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية.([32])
  2. فئة العاملين في الوظائف الصحية, وتخضع هذه الفئة لأحكام لائحة الوظائف الصحية.([33])
  3.                      فئة غير السعوديين العاملين في الجامعات الحكومية, وتخضع هذه الفئة لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات,([34]) وهذه اللائحة تتضمن أحكاماً تفصيلية تشمل التعيين, والرواتب والعلاوات, والبدلات والمكافآت والتعويضات, والاجازات, والندب, والنقل والإعارة, والواجبات, وإلغاء العقد وتجديده وانتهائه. وهذه الفئة يتم دخولها للوظيفة بموجب عقود تبرم معها تكون خاضعة لأحكام القانون الإداري.
  4.                      فئة المستخدمين, وتخضع هذه الفئة لأحكام لائحة المستخدمين,([35]) وتنظم هذه اللائحة أوضاع المستخدمين الخاضعين بصفة أصلية لنظام المستخدمين([36]) وغيرهم ممن يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة.
  5.                      فئة المعينين على بند الأجور.([37]) وتخضع هذه الفئة لاحكام لائحة المعينين علي بند الاجور وهذه اللائحة تتضمن أحكاماً تفصيلية تشمل تقسيمات فئات المعينين على بند الأجور ومؤهلات ومتطلبات التعيين في كل فئة. ونصت اللائحة على أن يُعامل المعينون على بند الأجور معاملة المستخدمين, حيث ساعات العمل والإجازات والبدلات والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب, أما من حيث التعويض عن العمل الإضافي فيعاملون وفقاً لنظام العمل. ولهذه الفئة سلم رواتب خاص بهم أُلحق بلائحة المعينين على بند الأجور.
  6.                      فئة المعينين في الوظائف الدبلوماسية, وتخضع هذه الفئة للائحة الوظائف الدبلوماسية.([38])
  7.                      فئة غير السعوديين العاملين في الوظائف العامة, وتخضع هذه الفئة لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة,([39]) وهذه الفئة يتم دخولها للوظيفة بموجب عقود تبرم معها تكون خاضعة لأحكام القانون الإداري.
  8.                      فئة العاملين وفقاً لنظام الوظائف المؤقتة,([40]) وبين النظام أن المقصود بالوظائف المؤقتة التي تخضع لأحكامه هي تلك الوظائف العامة التي تحدثها وزارات واجهزة الدولة للقيام بعمل موقت ينتهي في زمن محدد،علي ألاتزيد هذه الوظائف عن سنة واحدة, والموظفون على هذه الوظائف يعتبرون موظفين مؤقتين. ووفقاً لهذا النظام يبرم مع الموظف عقد يجوز للجهة الإدارية فسخة, ويخضع فئة العاملين في الوظائف المؤقتة فيما لا يردد به نص في نظام الوظائف المؤقتة لنظام الخدمة المدنية, وذلك فيما يتعلق بواجباتهم وتأديبهم.
  9.                      أعضاء المجالس البلدية سواء المنتخبين أو المعينين, وهذه الفئة تخضع لأحكام نظام البلديات والقرى,([41]) وللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية.([42])
  10.                      فئة العاملين في هيئات ومؤسسات عامة لها لوائح وظيفية خاصة بها تنظم الشؤون الوظيفية لمنسوبيها, والتي من بينها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, والهيئة العامة للسياحة, ومؤسسة النقد العربي السعودي, والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وهيئة السوق المالية.
  11.                      فئة العاملين في مؤسسات وهيئات عامة لم يصدر لها لوائح وسلالم وظيفية خاصة بها, فهذه الفئة تخضع للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وسلم الرواتب المحلق بها. وقد سبق أن صدر الأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426 هـ, القاضي بالموافقة  على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (خ/ 37044/ 8) وتاريخ 16/ 7/ 1425 هـ, لدراسة تباين المعاملة المالية والميزات العينية بين موظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم ورواتب خاصة. ولقد نص البند (رابعاً) من توصيات اللجنة على ان “يطبق على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي لم تصدر لها لوائح وسلالم ورواتب تنظم شؤون موظفيها لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وسلمًا لرواتب الملحقين بها وقت اعتماد هذه القواعد ولا يجوز تعديل هذا اللوائح وسلم رواتب الملحقين بها بعد ذلك”
  12.                      فئة العاملين في المدن الطبية كمدينة الملك فهد الطبية, والمستشفيات التخصصية كمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون, فهذه الفئة تخضع للوائح تنظيم عمل معتمدة من وزارة العمل وفقًا لأحكام نظام العمل,([43])

ومما يجب التأكيد عليه أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وغيرها من اللوائح الأخرى المبنية عليه([44]) تعتبر بمثابة الشريعة العامة للعاملين في الخدمة المدنية (القطاع الحكومي),([45]) فإذا خلت اللوائح المنظمة لشؤون الفئات الوظيفية الأخرى من أحكام تنظم مسألة معينة فإنه يرجع إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه, وهذا يُستفاد من نص المادة الثامنة والثلاثين من نظام الخدمة المدنية. فهذه المادة تنص على “يحل هذا النظام محل نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 1/ 2/ 1391 هـ وذلك كما يلي:

  1. بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.
  2.    بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظام الذي يحكم أوضاعهم, وذلك في حدود ماتنص عليه تلك الأنظمة.”

كما أنه مبدأ أكدته بعض لوائح بعض الفئات الوظيفية المشار إليها أعلاه, ومن ذلك ماقضت به المادة السادسة من نظام مجلس الشورى, حيث تنص على أنه “تسرى أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس مالم تقضِ اللائحة الداخلية غير ذلك.” والمادة الخامسة والأربعون من نظام القضاء؛ حيث تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد, ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.” والمادة الرابعة عشرة من لائحة المستخدمين, حيث تنص على أنه “فيما لم تنظمه المواد السابقة تسري قواعد الخدمة المدنية ولوائحه على المستخدمين.” والفقرة (أ) من المادة السادسة والثلاثين من لائحة توظيف غير السعوديين؛ حيث تنص على أنه “يخضع المتعاقد للأحكام الواردة بالفصل الثاني من نظام الخدمة المدنية تحت عنوان (الواجبات) كافة, وكذلك للأحكام المكملة لها والواردة باللوائح التنفيذية للنظام المذكور.” والمادة السادسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام, حيث تنص على أنه “مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظَام من أحكام – يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظَام الخدمة المدنية من واجبات.” والمادة الرابعة من لائحة الوظائف الدبلوماسية, حيث تنص على أنه”فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تطبق على أعضاء السلك أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحة التنفيذية والقرارات ذات العلاقة ونظام تأديب الموظفين.”

    ومن جهة أخرى فقد أكد ديوان المظالم مبدأ اعتبار نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وغيرها من اللوائح المبنية عليه بمثابة الشريعة العامة للعاملين في الخدمة المدنية (القطاع الحكومي), فإذا خلت اللوائح المنظمة لشؤون الفئات الوظيفية الأخرى من أحكام تنظم مسألة معينة فإنه يرجع إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه, ففي أحد أحكام الديوان جاء فيه مانصه: “من المعلوم أن نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397 هـ, ولائحته التفيذية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397 هـ, وهو النظام الذي يحكم الوظيفة العامة بالنسبة لموظفي الدولة عامة, فهو النظام الواجب التطبيق فيما لم يرد به نص خاص .”([46])

المطلب الثاني: تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الدولة والعاملين فيها وفقاً للقانون السعودي:

وفي هذا المطلب سوف يتم تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الدولة والعاملين فيها وفقاً للقانون السعودي من خلل مناقشة الموضوعات الآتية:

أولا: المبدأ العام لطبيعة العلاقة القانونية بين الدولة والعاملين فيها.

ثانياً: طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدين بعقود خاضعة لأحكام القانون الإداري.

ثالثاً: طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدين بعقود خاضعة لأحكام نظام العمل.

أولا: المبدأ العام لطبيعة العلاقة الوظيفية بين الدولة والعاملين فيها:

    كمبدأ عام تعتبر العلاقة الوظيفية بين الدولة والعاملين فيها في القانون السعودي ذات طبيعة لآئحية تنظيمية, وهو مبدأ أكدته الأنظمة واللوائح الوظيفية, فالأمر السامي رقم (1941) الصادر بتاريخ 20/11/1382 هـ, نص صراحة على ذلك, حيث ورد فيه مايأتي “العلاقة بين الموظف والحكومة علاقة نظامية, وليست تعاقدية تتحكم فيها التعهدات.” كما أنه مبدأ أخذ به نظام الموظفين العام([47]) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/ 1391 هـ, حيث نصت المذكرة التفسيرية للنظام على مايلي: “فإذا أردنا أن نستعرض الأفكار العامة التي تقوم عليها فلسفة النظام تصادفنا في المقام الأول علاقة الموظف بالإدارة وتكييفها النظامي, وفي هذا ينحى النظام منحى القائلين إن هذا العلاقة هي علاقة تنظيمية أو لائحية.” أما بالنسبة لنظام الخدمة المدنية فإنه- وإن لم ينص صراحة على أن العلاقة بين الموظف والوظيفة علاقة لآئحية تنظيمية- فإن تلك العلاقة علاقة لها طبيعة لائحية تنظيمية؛ ذلك نظراً لارتكاز هذا النظام على نفس الأسس والمبادىء والأفكار الجوهرية التي قام عليها نظام الموظفين العام الصادر عام 1391 هـ.([48])

    إن مبدأ اعتبار العلاقة الوظيفية بين الدولة والعاملين فيها ذات طبيعة لآئحية تنظيمية أكدها ديوان المظالم في العديد من أحكامه, فقد جاء في أحد أحكامه مانصه: “فمن المسلم به أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها النظم واللوائح والقواعد التنظيمية العامة المقررة, وينشأ عن تلك العلاقة مركز نظامي ذاتي للموظف في كل أمر من الأمور الوظيفية ومنها مركزه إزاء ما يستحقه من راتب في وظيفته, وما دام الأمر كذلك, فإن إنشاء مثل هذا المركز يجب أن يتم على سنن النظام ووفقًا لأحكامه, وعلى هذا المقتضى فإن إنشاء المركز النظامي بالمخالفة للنظام لا يسبغ الشرعية على هذه المخاالفة ولا يتولد عنه حق مكتسب للموظف صاحب هذا المركز”([49]) وفي حكم آخر جاء فيه: “إن قضاء الديوان قد استقر في العديد من أحكامه على أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة تحكمها الأنظمة واللوائح, فمركز الموظف مركز نظامي عام يجوز تغييره في أي وقت, فيسري عليه النظام الجديد بأثر حال ومباشر دون أن يكون له أثر رجعي من شأنه المساس بما يكون قد تحقق من قبل للموظف من مركز ذاتي, مالم ينص صراحة على ذلك. وعلى ذلك فإذا صدر نظام جديد وتضمن مزايا جديدة للموظف, فإن الموظفين الموجودين بالخدمة كافة يستفيدون من هذه المزايا من تاريخ العمل بهذا النظام أياً كان تاريخ التحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقها, مالم ينص النظام صراحة على ذلك, بأن كان القصد إفادة البعض منهم دون الآخر.”([50])

    إلا أن مجلس الخدمة المدنية ([51]) خرج على هذا المبدأ العام وأجاز مبدأ تنازل الموظف عن أي من المزايا أو البدلات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح والقرارات المكملة لها بشروط محددة, حيث نص الأمر السامي رقم (7/ 5383/ ز) وتاريخ 10/ 10/ 1423هـ, القاضي بالموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 814) وتاريخ 20/ 8/ 1423 ه, القاضي بما يلي: (أولا): يجوز تنازل الموظف عن أي من المزايا أو البدلات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح والقرارات المكملة لها بالشرطين التاليين: (أ) أن يكون التنازل خطياً, وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة أمام الجهات الحكومية والقضائية.

(ب) أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق المزية أو البدل المتنازل عنه. (ثانياً): إقرار ما سبق تقديمة من تنازلات من بعض الموظفين في الجهات الحكومية عن بعض أو كل المزايا أو البدلات المقررة في نظام الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المكملة لها, ولا تقبل دعوى المطالبة بها.”

    وبتأمل هذا التوجه يتبين أنه يجعل العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله خاضعة للاتفاقات بينهما وذلك فيما يتعلق بالمزايا أو البدلات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح والقرارات المكملة لها, كما أن ذلك سوف يترتب عليه عدم المساواة بين الموظفين, وقد يكون للعلاقات الشخصية دور ملموس في ذلك, مما يؤدي إلى عدم العدالة ومن ثم عدم الرضا الوظيفي.

ثانياً: طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدين بعقود خاضعة لأحكام القانون الإداري:

    كما سبق القول فإن بعض فئات العاملين بالدولة يكون دخولهم للوظيفة بموجب عقود تبرم معهم وتخضع لأحكام القانون الإداري, ومن هذه الفئات فئة غير السعوديين الخاضعين لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة, وكذلك فئة غير السعوديين الخاضعين لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات. والسؤال الذي يتوجب الإجابة عنه هنا هو, هل هذه الفئة نتيجة لأن دخولها للوظيفة يتم بموجب عقود تبرم معها تعتبر علاقتها بالوظيفة علاقة تعاقدية وليست لآئحية تنظيمية؟

    من خلال تأمل أحكام هاتين اللائحتين يتبين أن الموظف المتعاقد يستمد حقوقه الوظيفية في حدودها الدنيا من اللائحتين, وهذه الحقوق يجب على الإدارة المتعاقدة ان تلتزم بها- كحد أدنى- عند إبرام العقد مع الموظف, فلا يجوز الانتقاص من هذا الحد أو النزول بحقوق المتعاقد إلى ما هو أقل منها, ولقد أكد ديوان المظالم هذه الطبيعة المزدوجة للعلاقة والرابطة الوظيفية للموظف المتعاقد, حيث جاء في حكم للديوان ما نصه: “ومن حيث إنه لما كان مركز الموظف المتعاقد وحقوقه المتولدة عنه إنما تتحدد (هكذا) وفقا لنوعين من القواعد أولهما: القواعد اللائحية المنصوص عليها بلائحة توظيف غير السعوديين والنظام والقرارات المكملة لها وثانيهما: الشروط العقدية التي يتضمنها العقد المبرم بينه وبين الإدارة. وكانت الإدارة في إبرامها للعقد مع الموظف إنما تمارس سلطة تقديرية داخل نظاق القواعد اللائحية التي تضع على النحو الذي تجري عليه نصوص لائحة توظيف غير السعوديين والقرارات المكملة لها حدا أدنى وحدا أقصى لبعض الحقوق التي يمكن الاتفاق على منحها للمتعاقد, كما تمارس الإدارة سلطة مقيدة بالنسبة إلى الحقوق التي تحدد القواعد اللائحية سالفة الذكر مقداراً ثابتا وشروطاً محددة لمنحها واستحقاقها لا يجوز للإدارة تجاوزها ولما كان مركز المتعاقد إنما يجمع بهذه المثابة بسبب اتصاله كموظف عام بالمرافق العامة بين الصفتين اللائحية والتعاقدية فهو يعد في مركز لائحي يخضع حتماً بسببه للنصوص الآمرة الواردة باللوائح والقرارات, كما يعد في مركز تعاقدي يتمتع بسببه بالحقوق المنصوص عليها بالعقد إن وافقت اللوائح والقرارات والنظام, أي انه يخضع للقواعد المستمدة من الصفتين وهو يعلم عند إبرام العقد بدخوله في هذا المركز الشرطي المزدوج الذي يخضعه تلقائياً لقواعد النظام الآمرة التي تحول بينه وبين الاحتجاج بنصوص العقد ان كانت مخالفة للنظام, ومن ثم فإنه إذا نص العقد على حق لا تتوافر شروط منحه للمتعاقد وفقا للنظام فإنه لا يستحقه رغم النص عليه في العقد, وإذا تقاضاه تعين استرداده منه, كأن ينص في العقد على استحقاقه بدل السكن وهو لا يستحقه بسبب شغله سكناً حكومياً أو منحه بدل نقل رغم تخلف شروط استحقاقه, وهو إن تقاضى تلك الحقوق, كما سبق القول إعمالا لنصوص العقد تعين استردادها منه إعمالا لنصوص النظام لأن الإدارة لا تملك ابتداء ان تتفق معه على أي منها, إلا إذا توافرت شروط استحقاقها في شأنه, وأهلية الادارة في التعاقد معه مقيدة بتلك الشروط, ولأن الإدارة لا تملك في صدد ممارسة مهامها المرتبطة بالمرافق العامة أهلية مطلقة في التعاقد, وإنما تتقيد في ممارسة تلك الأهلية بنصوص النظام الذي يعلم الموظف المتعاقد معها تماما بخضوعه لها, وذلك أمر لايتعارض بأية حال مع القاعدة الشرعية التي توجب الوفاء بالعقود؛ لأن المتعاقد على وظيفة عامة يعلم ابتداء أن حقوقه وواجباته تستمد أولا من النظام وأن عقده مع الإدارة يتعين أن يكون مطابقاً لنصوص النظام, سواء بالنسبة إلى الحقوق التي تتمتع الإدارة في منحها والاتفاق عليها بسلطة تقديرية داخل حد أدنى أو أقصى, أو بالنسبة إلى الحقوق التي لاتملك بالنسبة إليها سوى سلطة مقيدة لا تستطيع تجاوزها كشروط منح البدلات واستحقاقها.”([52])  

    وديوان المظالم- في المنازعات المتعلقة بحقوق المتعاقد مع الإدارة-طبق ما ذهب إليه من القول بأن الموظف المتعاقد في علاقته بالإدارة يخضع لنوعين من الأحكام بعضها تعاقدي والبعض الآخر لآئحي تنظيمي, وبناء على ذلك فإن احكام الديوان بهذا الشأن ليست على وتيرة واحدة, فقد غلب الديوان النصوص اللائحية على نصوص العقد المبرم مع المتعاقد, ومن ذلك تغليب نصوص اللائحة المتعلقة ببدل السكن, حيث قضى باستحقاق الموظف المتعاقد لبدل السكن على الرغم من ان النص الوارد في العقد المبرم معه لم ينص على هذا البدل.([53]) وفي حكم آخر حكم الديوان باستحقاق المتعاقد-الذي اصيب بعد انتهاء إجازته السنوية بمرض –لإجازة مرضية ولبدل السكن طبقاً لأحكام اللائحة, على الرغم من ان العقد المبرم مع المتعاقد كان ينص على اعتبار المتعاقد منقطعاً عن العمل بغض النظر عن أسباب الغياب.([54]) وفي حكم ثالث غلب نصوص اللائحة المتعلقة بتحديد الراتب عندما قضى للمتعاقد براتب درجة الماجستير باعتباره حاصلا عليها, على الرغم من أن العقد المبرم معه حدد راتبه على أساس البكالوريوس.([55])

بينما نجد أن الديوان في أحكام أخرى غلب نصوص العقد المبرم مع المتعاقد رغم مخالفة العقد لنصوص اللائحة التي يخضع العقد لاحكامها.([56])

    ومن ذلك إقراره براتب المتعاقد الوارد في العقد حتى ولو خالف سلم الرواتب الوارد في اللائحة وقضى بحق جهة الإدارة تعديل الراتب فقط عند انتهاء العقد وبمناسبة تجديده. ففي حكم للديوان جاء فيه “لايجوز تعديل راتب المتعاقد المحدد له بالعقد المبرم معه, سواء كان هذا العقد هو العقد المبدئي الذي يبرم بواسطة لجان الوزارات والمصالح الحكومية او مكاتب التوظيف التابعة لديوان (وزارة) الخدمة المدنية الموجودة خارج المملكة حسب الأحوال أو كان هو العقد النهائي الذي يبرم معه من قبل الجهة التي يعمل لديها بعد وصوله إلى المملكة طبقاً لنموذج العقد الملحق بلائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة (ملحق رقم 1). وعلى جهة الإدارة المتعاقدة ان تخطر المتعاقد قبل انتهاء مده عقده بالراتب الصحيح المقرر له طبق اللائحة حتى يكون على بينة من أمره في العقد الجديد فيقبل تجديد العقد على أساس الراتب الصحيح, وإلا كان على الإدارة ان تصرف النظر عن تجديد العقد معه لمدة أخرى.”([57])

    كما أن الديوان اعتبر المتعاقد في مركز تعاقدي صرف عندما اعتبر ان دعواه تجاه الإدارة المتعاقدة تندرج ضمن دعاوي العقود الخاضعة لحكم الفقرة (1/ د) من المادة الثامنة من نظام الديوان لعام 1402 هـ,([58]) والتي تقضي باختصاص الديوان بالفصل في “الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.” ولم يعتبرها دعوى حقوق وتسوية وظيفية تندرج ضمن حكم الفقرة (1/ أ) من المادة الثامنة من نظلم الديوان لعام 1402 هـ,([59]) التي تقضي باختصاص الديوان بالفصل في “الدعاوي المعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمى الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.” فلقد جاء في أحد أحكام ديوان المظالم مانصه: “حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تصرف لهم البدل المنصوص عليه في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (366) وتاريخ 14/ 11/ 1400 ه, ولما كانت العلاقة التي تربط المدعين بالمدعى عليها هي علاقة عقدية بموجب عقود توظيف غير السعوديين, فإنه من اختصاص الديوان طبقاً للمادة (8/ 1/ د)”.([60])

    إن تكييف الديوان لدعوى الموظف المتعاقد بالمطالبة بحقوقه الوظيفية على أنها دعوى عقدية, وليست دعوى حقوق أو تسوية وظيفية يترتب عليه عدد من الآثار والاختلافات الجوهرية منها خضوع هذه الدعوى لحكم المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان([61]) التي توجب على المتقاعد رفع دعواه أمام الديوان خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المطالب به, دون أن توجب على المتعاقد التقيد بإجراءات ومطالبات قبل رفع الدعوى أمام الديوان. بينما إذا اعتبرت دعوى المتعاقد دعوى حقوق وتسوية وظيفية, فإنها تكون محكومة بحكم المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان التي توجب على المتعاقد التقيد بإجراءات قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم, حيث يتوجب مطالبة الجهة الإدارية ذات العلاقة خلال مدة معينة, ثم التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم إذا رفضت الجهة الإدارية المطالبة, وفي حالة عدم تقيد المتعاقد بتلك الإجراءات والمدد يترتب على ذلك رفض دعواه شكلاً.([62]) من جهة أخرى يترتب على أن اعتبار دعوى المتعاقد دعوى عقدية وليست دعوى حقوق أو تسوية وظيفية خضوع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية (المحكمة الابتدائية) لحكم المادة (34) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لعام 1409 هـ, والتي تنص على أن “الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج) (د) من المادة الثالثة عشرة من نظَام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير صالحها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها.”

ثالثاً: طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدين بعقود خاضعة لأحكام نظام العمل:([63])

    كما سبق القول فإن هناك بعض الفئات العاملة في الدولة تخضع في علاقتها الوظيفية بالجهات الحكومية التي تعمل لديها بالأحكام الواردة في نظام العمل وللوائح تنظيم عمل وموارد بشرية معتمدة من وزارة العمل وفقا لأحكام نظام العمل, والمنازعات التي تنشأ بين هذه الفئات وبين الجهات التي تعمل لديها هو من اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية وليس ديوان المظالم.([64])    

    ومن بين هذه الفئات العاملون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وكذلك العاملون في المؤسسات والهيئات العامة التي لم يصدر لها لوائح وسلالم وظيفية خاصة بها, فهذه الفئة- وفقا للأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426 هـ- تخضع للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وسلم الرواتب الملحق بها. كما أن من بين هذه الفئة فئة العاملين في المدن الطبية كمدينة الملك فهد الطبي, والمستشفيات التخصصية كمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. وهذه اللوائح يتم وضعها بناءً على المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام العمل, فالمادة الثانية عشرة تنص على أنه “يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه. وعلي صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب0 لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل, ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل ومايتصل به من أحكام, بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.” والمادة الثالثة عشرة من ذات النظام تنص على أنه “تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل , وما يطرأ عليها من تعديل, خلال ستتين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتباراً من انقضاء تلك المدة. وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأية وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.”

    وهذه اللوائح غالبًا تتضمن أحكامًا تنظم علاقة العاملين في الجهة التي يعملون بها وذلك من حيث شروط وضوابط شغل الوظائف, وأنواع العقود التي تبرم معهم وما إذا كانت عقود محددة المدة او غير محددة المدة, وإجازات العاملين المختلفة, والرواتب والمزاايا المالية والعينية التي يحصلون عليها, وضوابط وحالات إنهاء عقود العمل, وضوابط إيقاع الجزاءات, ومكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها, وهذه اللوائح والعقود التي تبرم مع العاملين يجب ألا تخالف نظام العمل ما لم تكن المخالفة في صالح العامل؛ حيث إن المادة الثامنة من نظام العمل تنص على أنه “يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام, ويبطل كل إبرام أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام, أثناء سريان عقد العمل, ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.”

    وبناءً على ذلك كله يمكن القول إن المبدأ العام بالنسبة لعلاقة هذه الفئة بالجهة التي تعمل لديها علاقة عقدية مصدرها العقود المبرمة معها وليست علاقة لآئحية. إلا أنه نظراً لأن نظام العمل يجعل ما ورد فيه من حقوق ومزايا تمثل الحد الأدنى للعامل التي لا يجوز الاتفاق على الانتقاص منها, كما أنه نظراً لأن هذه الفئة تخضع للوائح تنظيم العمل والموارد البشرية, وهي لوائح معتمدة من وزارة العمل فإن ذلك يجعل الجوانب الوظيفية للعامل منظمة بموجب النظام وتلك اللوائح, مما يعني أن العامل يستمد علاقته الوظيفية من الأحكام الواردة في نظام العمل والأحكام الواردة في تلك اللوائح, وبالتالي فإذا ما تم الانتقاص من حقوق ومزايا العامل, جازت المطالبة أمام هيئات تسوية المنازعات العمالية([65]) بتلك المزايا والحقوق الواردة في النظام وفي تلك اللوائح, وإلا فما فائدة اعتماد لوائح لتنظيم العمل والموارد البشرية من وزارة العمل؟

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على تكييف علاقة الدولة بالعاملين فيها على أنها علاقة لائحية في القانون السعودي:

    يترتب على اعتبار أن العلاقة التي تربط الدولة بالعاملين فيها علاقة تنظيمية لآئحية مجموعة من الآثار والنتائج, يمكن بيانها فيما يلي:

  1. سريان أحكام الوظيفة العامة بحسب الأصل على الموظف, وذلك بمجرد صدور القرار الخاص بتعيينه مع عدم تعليق ذلك السريان على رضاء الموظف أو قبول التعيين من جانبه. إلا أن النظام السعودي خرج عن هذا المبدأ؛ حيث تنص المادة الثامنة من نظام الخدمة المدنية على أن “الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته, دون عذر مشروع, خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين, يلغى قرار تعيينه, ويعتبر كأن لم يكن”([66])ويرى البعض أن المنظم السعودي أخذ بهذا التوجه لأنه أراد عدم التعسف في إعمال الآثار المترتبة على الطبيعة التنظيمة للعلاقة الوظيفية, ولذلك نحى جانبًا النظرية التي تقول إن قرار التعيين يرتب آثاره النظامية, دون توقف علر رضاء الموظف أو قبوله, مستوحيًا الرأي الآخر الذي يذهب إلى أن التعيين لا يتم إلا بتقلد الموظف أعمال الوظيفة فعلا, حتى يكون قد أفصح برضى حر لا جدل فيه عن رغبته القاطعة في أن يدخل الوظيفة العامة بقيودها, وأنه لو كان المنظم- كما ورد في المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين العام لسنة 1391 هـ- قد أخذ هذا الخصوص بالنظرية المقابلة, وهي النظرية القائلة إن قرار التعيين يحدث آثاره بغض النظر عن قبول الموظف, لكان من المحتم أن يكون الإجراء الذي يتبع في حالة تخلف الموظف عن شغل وظيفته خلال المدة النظامية هو الفصل, وإن كان هذا لايعني أن الإجراء الذي يتم به تقلد الوظيفة ذو طبيعة عقدية, وإنما مؤداه نظامًا ان  قرار التعيين يعتبر بمثابة تصرف إرادي انفرادي معلق على شرط إن تحقق ترتب آثاره.([67])
  2. جواز تغيير مركز الموظف نظامًا بإجراء عام وذلك في أى وقت, دون ان يكون للموظف الاحتجاج أن له حقًا مكتسبًا في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عُين في ظله, إذ يخضع نظام الموظفين للتعديل والتبديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة, وذلك استناداً إلى مبدأ قابلية المرفق للتغير والتطوير, ومبدأ ضمان سريات المرفق باضطراد, ويتفرغ عن هذا الأثر أن النظام الجديد يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك متى كان أصلح للموظف.([68]) فقد جاء في أحد أحكام ديوان المظالم مانصه: “أن قضاء الديوان قد استقر في العديد من أحكامه على أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة تحكمها الأنظمة واللوائح, فمركز الموظف مركز نظامي عام يجوز تغييره في أي وقت, فيسري عليه النظام الجديد بأثر حال ومباشر دون أن يكون له أثر رجعي من شأنه المساس بما يكون قد تحقق من قبل للموظف من مركز ذاتي, ما لم ينص صراحة على ذلك. وعلى ذلك فإذا صدر نظام جديد وتضمن مزايا جديدة للموظف, فإن الموظفين الموجودين بالخدمة كاف يستفيدون من هذه المزايا من تاريخ العمل بهذا النظام أياً كان تاريخ التحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقه, ما لم ينص النظام صراحة على ذلك بأن كان القصد إفادة البعض منهم دون الآخر.”([69]) على أنه مما يجب التأكيد عليه أن ذلك لا يعني أن يطبق تعديل النظام بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز الذاتية التي تكون قد تمت أو تحققت لصالح الموظف في ظل النظام السابق, إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي للنظام الجديد. وفي ذلك جاء في حكم لديوان المظالم “من المستقر عليه نظاماً أن النظام بصفة عامة يحكم الوقائع والمراكز النظامية التي نشأت وتكاملت تحت سلطانه وفي ظل العمل بأحكامه, ولا يسري على الوقائع والمراكز النظامية التي نشأت وتكاملت في ظل العمل بأحكام نظام سابق إلا بمقتضى نص صريح يقرر الأثر الرجعي.”([70]) على أنه تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على صدوره متى كان ذلك في صالح الموظف المتهم.([71])
  3. عدم انقطاع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد تقديمه استقالته. وتعتبر هذه النتيجة من أهم النتائج المترتبة على الأخذ بمنطق النظرية القائلة بالطبيعة التنظيمية للعلاقة الوظيفية, ولذلك فإن صلة الموظف لا تنقطع بمجرد استقالته, بل تظل هذه الصلة قائمة إلى حين قبول الاستقالة من جانب الإدارة, سواء كان هذا القبول صراحة أو ضمنًا.([72]) فلائحة انتهاء الخدمة بينت في الفقرة (أ) من المادة الأولى منها أن الاستقالة طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلنًا رغبته في ترك الخدمة, وأكدت في الفقرة (ج) منها على أن علاقة الموظف بالوظيفة لا تنتهي بمجرد تقديم طلب الاستقالة, بل لابد من صدور قرار بقبول استقالته من صاحب الصلاحية([73]) أو بمضي تسعين (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب, كما أكدت على أنه لا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي مدة التسعين يوماً, وأنه إذا انقطع الموظف عن العمل خلال هذه الفترة دون عذر مشروع. جاز للجهة الإدارية التي يتبعها إنهاء خدمته,([74]) ولقد أجازت الفقره (د) من ذات المادة للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين (90) يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من ذات المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لاتزيد عن ستة أشهر من التاريخ المحدد بالاستقالة.
  4. عدم جواز أن تتفق الإدارة مع الموظف على أوضاع تخالف الأحكام الواردة في النظام واللوائح المنظمة للوظيفة العمومية, ولا يجوز الاحتجاج بقبول الموظف لمثل هذه الاتفاقات لانها باطلة بطلاناً مطلقاً. وفي ذلك جاء في أحد أحكام ديوان المظالم “لايجوز لجهة الإدارة مخالفة النظام أو تعديله او تعطيل نصوصه اسناداً إلى رضا الموظف وإلا أُهدرت النصوص وفتح باب المساواة بين جهة الإدارة وموظفيها.”([75]) مع ملاحظة أنه يستثنى من ذلك ماسبق أن أُشير إليه من أن مجلس الخدمة المدنية خرج على هذا المبدأ العام أجاز مبدأ تنازل الموظف عن أي من المزايا أو البدلات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح والقرارات المكملة لها بشروط محددة, حيث نص الأمر السامي رقم (7/ 5383/ ز) وتاريخ 10/ 10/ 1423 هـ, القاضي بالموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 814) وتاريخ 20/ 8/ 1423 هـ, على مايلي: (أولاً): يجوز تنازل الموظف عن أي من المزايا أو البدلات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح والقرارات المكملة لها بالشرطين التاليين: (أ) أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة أمام الجهات الحكومية والقضائية. (ب) أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق المزية أو البدل المتنازل عنه. (ثانياً): إقرار ماسبق تقديمه من تنازلات من بعض الموظفين في الجهات الحكومية عن بعض أو كل المزايا أو البدلات المقررة في نظام الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المكملة لها, ولا تقبل دعوى المطالبة بها.”

الخاتمة

     من خلال هذا العرض والتحليل يمكن التأكيد على النتائج الآتية:

  1. العاملون في الدولة في المملكة العربية السعودية لا يخضعون لنظام وظيفي واحد, بل هناك عدة فئات وظيفية يخضع كل منها لنظام وظيفي خاص بها ويختلف عن الأنظمة الوظيفية التي تحكم الفئات الأخرى, كما أنه من جهة أخرى فإن دخول بعض هذه الفئات إلى الوظيفة يكون بموجب قرارات من السلطة المختصة وبعضها يكون دخولهم بموجب عقود, والبعض من هذه العقود يخضع من حيث إبرامه ومضمونه وشروطه وحقوق العامل وواجباته وتأدييبه وحالات إنهاء عقده لأحكام نظام العمل. ويعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وغيرها من اللوائح المبنية عليه, بمثابة الشريعة العامة للعاملين في الخدمة المدنية (القطاع الحكومي), فإذا خلت اللوائح المنظمة لشؤون الفئات الوظيفية الأخرى من أحكام تنظم مسألة معينة فإنه يجب الرجوع إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه, وهو أمر أكده نظام الخدمة المدنية وبعض لوائح بعض الفئات الوظيفية المشار إليها أعلاه, كما أنه مبدأ أقر به ديوان المظالم وأحكامه.
  2. كمبدأ عام تعتبر العلاقة الوظيفية بين الدولة والعاملين فيها في القانون السعودي ذات طبيعة لآئحية تنظيمية, وهو مبدأ أكدته الأنظمة واللوائح الوظيفية, وكذلك أحكام ديوان المظالم.
  3. إن مجلس الخدمة المدنية خرج عن هذا المبدأ العام وأجاز مبدأ تنازل الموظف عن أي من المزايا أو البدلات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح والقرارات المكملة لها بشروط محددة, وبتأمل هذا التوجه يتبين أنه يجعل العلاقة الوظيفية بين الموظف والوظيفة خاضعة للاتفاقات بين الموظف وجهة عمله, كما أن ذلك سوف يترتب عليه عدم المساواة بين الموظفين وقد يكون للعلاقات الشخصية دور ملموس في ذلك, مما يؤدي إلى عدم العدالة ومن ثم عدم الرضا الوظيفي
  4. يخضع المتعاقدون مع الدولة ومنهم غير السعوديين الخاضعين لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة, وكذلك غير السعوديين الخاضعين لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات لنوعين من القواعد, أولهما: القواعد اللائحية المنصوص عليها بلائحة توظيف غير السعوديين والنظام والقرارات المكملة لها وثانيها: الشروط العقدية التي يتضمنها العقد المبرم بينه وبين الإدارة. وديوان المظالم-في االمنازعات المتعلقة بحقوق المتعاقد مع الإدارة- طبق ما ذهب إليه من الرأي القائل بان الموظف المتعاقد في علاقته بالإدارة يخضع لنوعين من الأحكام بعضها تعاقدي والبعض الآخر لآئحي تنظيمي, وبناءً على ذلك فإن أحكام الديوان بهذا الشأن ليست على وتيرة واحدة, فلقد غلب الديوان النصوص اللائحية على نصوص العقد المبرم مع المتعاقد في حالات معينة, كما أنه في حالات أخرى غلب نصوص العقد المبرم مع المتعاقد رغم مخالفة العقد لنصوص اللائحة التي يخضع العقد لأحكامها.
  5. بالنسبة لفئة العاملين في الدولة الخاضعين في علاقتهم الوظيفية بالجهات التي يعملون لديها للوائح تنظيم عمل وموارد بشرية معتمدة من وزارة العمل وفقًا لأحكام نظام العمل, فإن المبدأ العام بالنسبة لهذه الفئة ان علاقتها بالجهة التي تعمل لديها علاقة عقدية مصدرها العقد المبرم معها وليست علاقة لائحية؛ ذلك أن نظام العمل يقوم على فكرة حرية التعاقد وأن العقد يخضع بشكل عام لقاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين. إلا أن نظام العمل يجعل ما ورد فيه من حقوق ومزايا تمثل الحد الأدنى للعامل التي لا يجوز الاتفاق على الانتقاص منها, حيث تنص المادة الثامنة من نظام العمل الصادر عام 1426 هـ على أنه “يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام, ويبطل كل إبراءو أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام, أثناء سريان عقد العمل, ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.” من ناحية أخرى فإن هذه الفئة تخضع للوائح تنظيم العمل والموارد البشرية, وهي لوائح معتمدة من وزارة العمل, فإن ذلك يجعل الجوانب الوظيفية للعامل منظمة بموجب نظام العمل وتلك اللوائح, مما يعني ان العامل يستمد علاقته الوظيفية من الأحكام الواردة في نظام العمل والأحكام الواردة في تلك اللوائح، وبالتالي فإذا ما تم الانتقاص من حقوق ومزايا العامل سواء الواردة في النظام أو لوائح تنظم العمل، جاز المطالبة أمام هيئات تسوية المنازعات العمالية بتلك المزايا والحقوق، وإلا فما فائدة اعتماد لوائح لتنظيم العمل والموارد البشرية من وزارة العمل؟

المراجع

الكتب والبحوث:

هيكل، السيد خليل، القانون الإداري السعودي، الرياض: مطابع جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية، 1421هــــــ.

الجربوع، أيوب بن منصور، “اختصاص ديوان المظالم كجهة قضاء إداري (دراسة تحليلية مقارنة بين نظام ديوان المظالم لعام 1402هــــ ونظامه لعام 1428هـــــ)”، بحث منشور في مجلة العدل في المملكة العربية السعودية العدد (51)، رجب 1432هـــــــ.

“ضوابط سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة (دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة)”، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، المجلد (20)، محرم 1429هـــــــ.

القباني، بكر، الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1402هـــ (1982م).

العجمي، حمدي محمد، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة (أساليب الإدارة), الرياض, 1432 هـ.

الحميدان, حميدان بن عبدالله, “ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية تأصيلة الشرعي, وتنوع اختصاصاته القضائية”, بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية (1) جامعة الملك سعود, 1415 هـ,

الظاهر, خالد خليل, أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة, الرياض: معهد الإدارة العامة, 1426 هـ (2005 م).

حسن, عبد الفتاح, الوظيفة العامة (مذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة لطلاب معهد الإدارة العامة), الرياض 1394 هـ.

السنيدي, عبد الله بن راشد, مبادىء الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية, الرياض, 2009 م.

صالح, علي شفيق علي, الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية: (دراسة تحليلية مقارنة, الرياض: معهد الإدارة العامة, 2001 م.

الدغيثر, فهد بن محمد بن عبد العزيز, رقابة القضاء على قرارات الإدارة: ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم, القاهرة: دار النهضة العربية, 1992 م.

عبد الكريم, فؤاد محمد موسى, االقرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة, الرياض: معهد الإدارة العامة, 1424 هـ.

النفيسة, مطلب بن عبد الله, “المبادىء العامة التي تحكم نظام الموظفين السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 وتاريخ 29/ 11/ 1377 هـ”, بحث منشور في مجلة الإدارة العامة الصادرة عن معهد الإدارة العامة, العدد الرابع, شوال 1384 هـ (فبراير 1965 م).

محمد, محمد عبد الجواد, التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية, الإسكندرية: منشأة المعارف 1977 م.

الفوزان, محمد بن براك, التعليق على نظام العمل السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 22/ 8/ 1426 هـ, الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد الرياض, 1428 هـ (2007م).

Aljarbou Ayoub, The Saudi Board of Grievances: Development &New Reforms. The Arab Law Quarterly. Volume 25, (2011) 1026.

الأنظمة

نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 5 وتاريخ 1/ 2/ 1391 هـ.

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) وتاريخ 18/ 3/ 1391 هـ.

نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/ 7/ 1397 هـ.

نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 48) وتاريخ 10/ 7/ 1397 هـ.

نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 21/ 2/ 1397 هـ.

نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 17/ 7/ 1402 هـ.

نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426 هـ

نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ.

نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ.

اللوائح:

لائحة الابتعاث الصادرة بالأمر السامي رقم (17752/ 3/ د) وتاريخ 20/ 7/ 1391 هـ.

لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) وتاريخ 19/ 2/ 1398 هـ.

لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 7/4/1401هـ.

قواعد المرافعات والإجراءت أمام ديوان المظالم بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/ 11/ 1409 هـ. لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 596) وتاريخ 18/ 1/ 1420 هـ.

لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 676) وتاريخ 16/ 2/ 1421هـ.

لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 686) وتاريخ 15/ 3/ 1421ه.

لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/749) وتاريخ 4/2/1422ه

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (40434) وتاريخ 1/8/1423 هـ.

لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 813) وتاريخ 20/ 8/ 1423ه

لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 921) وتاريخ 7/9/1424 هـ.

لائحة النقل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/929) وتاريخ 19/10/1424ه

لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1037 وتاريخ 16/2/ 1426 هـ.

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم (66866) وتاريخ 21/ 11/ 1426 هـ.

لائحة الوظائف الدبلوماسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1182) وتاريخ 19/ 6/ 1427 هـ

لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (10800/ 703) وتاريخ 30/10/1427 هـ.

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ.

لائحة الحقوق والمزايا المالية بالأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20/ 3/ 1432 هـ.

الأحكام القضائية:

مجموعة المبادىء الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا لسنة 1400 هـ.

مجموعة الأحكام والمبادىء الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم والمنشورة عام 1427 هـ.

مجموعة من أحكام ديوان المظالم غير المنشورة.

The Relationship Between the State and its Employees,

Contractual Nature. Regulatory Nature. Labor Law. Civil Services Law

The Legal Nature of the Relationship between the State and its Employees

and its Implecations

(Analytical study according to the Saudi Law

in the Light of the Board of Grievances’ Decisions)

Ayoub M. A. Aljarbou

Associate Professor The Law Department, Institute of Public Administrative

(Received on 1/ 1 /1433 H , Accepted for Publiction on 26/ 3 /1433H)

keywords: The relationship between the state and its employees, contractual nature, regulatory nature, Labor Law, Civil Services Law.

Abstract. The objective of this paper is to examine the legal nature of the relationship between the state and its employees, according to the Saudi Law, in the light of the Board of Grievances’ decisions. The Paper is divided into two sections. The first section presents the point view of legal commentators regarding the legal nature of the relationship between the state and its employees. The second section focuses on the legal nature of the relationship between the state and its employees, accordance to the Saudi Law.

Its clear from the paper that some legal commentators consider the relationship between the state and its employees of a contractual nature, but they differ in determining whether, this contractual relationship is governed by the administrative law or governed by the private (civil) law. Other legal commentators consider the relationship between the slate and its employees of a regulatory nature, derived directly from the laws and regulations governing them. The paper reached the following conclusions:

  1.              Thereare different catagories of public employees in Saudi Arabia. Each category has its laws and regulations. Also, some of the public employees are hold their public positions according to administrative orders, whereas other employees hold their public positions after signing contracts with the concerned administrative agency.
  2.              ThePublic Civil Service Law and its by-laws are considered the genaral rules that governed the legal staus of all public employees, unless a special employment law or regulation is applied.
  3.              Accordingto the Saudi Law, the relationship between the state and its employees is of a regulatory nature, derived directly from the laws and regulations. However, public employees who sign contracts with the concerned administrative agency, according to administrative law, are subject to two types of rules: first, regulatory rules set forth laws and by-laws, and the second are the conditions enclosed in their contracts.

The legal status of public employees who sign contracts with the concerned administrative agency, according to the Labor Law are considered subject to contrctual nature ubder private law.


[1]– تجدر الإشارة إلى أن مصطلح ((قانون)) هو مصطلح لا يستخدم في المملكة, وإنما مصطلح ((نظام)) هو المصطلح المستخدم للدلالة على الأنظمة التي تصدرها السلطة التنظيمية (التشريعية). ومن ذلك ما ورد في النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ, حيث تنص المادة (70) على أن ((تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.)) ومن الأمثلة على الأنظمة نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 6/) وتاريخ 22/ 3/ 1385 هـ, ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426 هـ. كما يستخدم مصطلح ((السلطة التنظيمية)) بدلاً من مصطلح ((السلطة التشريعية)) ومن ذلك ما ورد في المادة (67) من النظام الأساسي للحكم, والتي تنص على أن ((تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ((يرجع استخدام مصطلحي ((نظام)) و((السلطة التنظيمية)) بدلاً من ((قانون)) و((السلطة التششريعية)) إلى التحرج من استخدام المصطلحين الأخيرين لأنهما مرتبطان بالقوانين الوضعية. انظر في ذلك د. محمد عبد الجواد محمد, التطور التشريعي في المملكة العربية العربية السعودية, الإسكندرية: منشأة المعارف, 1977 م, ص 13-16.

[2]– يجب التنويه إلى أن مصطلح ((العاملين في الدولة)) سوف يستخدم في هذا البحث للدلالة على جميع العاملين في الدولة بغض النظر عن كونهم موظفين يخضعون لأحكام القانون الإداري أو عاملين يخضعون لأحكام نظام العمل, وكذلك بغض النظر عن الأداة القانونية لدخولهم إلى الوظيفة, سواءً كان ذلك بموجب قرارات أم عقود.

[3]– قبل وصول ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية إلى وضعه الذي هو عليه حالياً كجهة قضاء إداري مستقل, مكون من محاكم إدارية, ومحاكم استئناف إداري, ومحكمة إدارية عليا, وله مجلس للقضاء الإداري موازِ للمجلس الأعلى للقضاء, وذلك وفقاً لنظامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ, مر الديوان بأربع مراحل لكل منها خصائصها التي تميزها عن المراحل الأخرى. المرحلة الأولى, وهي المرحلة السابقة للعام 1373 هـ’ والمرحلة الثانية, وبدات بصدور نظام شعب مجلس الوزراء بأمر ملكي بتاريخ 12/ 7/1373 هـ, والمرحلة الثالثة, والتي بدأت بصدور نظام الديوان بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 17/ 7/ 1402هـ, والمرحلة الرابعة, وبدأت هذه المرحلة بصدور نظام الديوان بموجب المرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ. ولمزيد من التفصيل حول هذه المراحل انظر د. علي شفيق علي صالح, الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية: (دراسة تحليلية مقارنة, الرياض: معهد الإدارة العامة, 2001 م, ص 46-49. وانظر د. حميدان بن عبد الله الحميدان, ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية تأصيله الشرعي, وتنوع اختصاصاته القضائية, بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية (1) جامعة الملك سعود, 1415 هـ, ص 171- 219. وانظر كذلك:

Ayoub Aljarbou, The Saudi Board of Grievances: Development &New Reforms. The Arab Law Quarterly. Volume 25, (2011) 1026.

[4]– د. بكر القبابي, الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية دراسة نظرية تطبيقية مقارنة, الرياض: معهد الإدارة العامة, 1402 هـ (1982 م), ص 68

[5]– المرجع السابق, ص 68-69

[6]– د. السيد خليل هيكل, القانون الإداري السعودي, الرياض: مطابع جامعة الملك سعود, الطبعة الثانية, 1421 هـ, ص 139.

[7]– د. خالد خليل الظتاهر, أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة, الرياض: معهد الإدارة العامة, 1426 هـ (2005 م), ص 35.

[8]– د. بكر القبابي, مرجع سابق, ص 70.

[9]9- د. السيد خليل هيكل, مرجع سابق, ص 139-140

[10]– د. حمدي محمد العجمي, القانون الإداري في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة (أساليب الإدارة)’ الرياض, 1432 هـ, ص 239.

[11]– د. بكر القباني, مرجع سابق, ص 70-71

[12]– د. السيد خليل هيكل, مرجع سابق, ص 140-141.

[13]– صدر نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) وتاريخ 18/ 3/ 1391 هـ.

[14]– صدر نظام مجلس الشورى بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) وتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ.

[15]– صدرت لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم بالأمر الملكي رقم (أ/ 15) 3/ 3/ 1414 هـ

[16]– تنص المادة السادسة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/ 78) وتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ على أن ((درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء, ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكآفات والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.)) كما تنص المادة السابعة عشرة من ذات النظام على أنه ((يجرى تعيين قضاة الديوان, وترقيتهم, ونقلهم, وندبهم, وتدريبهم, واعارتهم, والترخيص بإجازتهم, والتفتيش عليهم، وعزلهم، وانهاءخدماتهم، وفق للإجراءات المقرره في نظام القضاء.))

[17]– صدر نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ.

[18]– تقضي الفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء لعام 1428 هـ أن من بين اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ((إصدار اللوائح المتعلقة بشؤؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.))

[19]– صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 56) وتاريخ 24/ 10/ 1409 هـ.

[20]– صدر نظام الخدمة المدنية بالمرسوم رقم (م/ 49) وتاريخ 10/7/ 1397هـ.

[21]– صدرت اللوائحه التنفيذية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/ 7/ 1397هـ

[22]– صدرت لائحة الواجبات الوظيفية بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (10800/ 703) وتاريخ 30/ 10 /1427 هـ

[23]– صدرت لائحة الترقيات بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 686) وتاريخ 15/ 3/1421 هـ

[24]– صدرت لائحة التعيين في الوظائف العامة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 921 وتاريخ  7/ 9/ 1424هـ

[25]– صدرت لائحة الإجازات بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1037 وتاريخ 16/ 2/1426 هـ

[26]– صدرت لائحة الإيفاد للدراسة  بالداخل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 676) وتاريخ 16/ 2/1421 هـ

[27]– صدرت لائحة انتهاء الخدمة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 813) وتاريخ 20/ 8/ 1423 هـ

[28]– صدرت لائحة الحقوق والمزايا المالية بألأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20/ 3/ 1432 هـ.

[29]– صدرت اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بقرار مجلس التعليم العالي رقم (4/ 6/1417 هـ) المتخذ في الجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 26/ 8 / 1417 هـ والمتوج بالأمر السامي رقم (7/ ب/ 12457) وتاريخ 22/8/ 1418 هـ

[30]– صدر نظام خدمة الضباط بالمرسوم الملكى رقم (م/ 43) وتاريخ 28/ 8 / 1393 هـ

[31]– صدر نظام خدمة الأفراد بالمرسوم الملكى رقم (م/ 9) وتاريخ 24/ 3/1397 هـ

[32]– صدرت لائحة الوظائف التعليمية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10/ 11/ 1402 هـ

[33]– صدرت لائحة الوظائف الصحية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 241) وتاريخ 28/ 3/ 1412 هـ

[34]– صرت لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/ 4/ 1317) وتاريخ 19/ 11/ 1417 هـ

[35]– صدرت لائحة المستخدمين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) وتاريخ 20/ 9/ 1397 هـ

[36]– صدر نظام المستخدمين بالمرسوم الملكي رقم (م/ 6) في 1/ 2/ 1391 هـ

[37]– صدرت لائحة المعينين على بند الأجور بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (141) وتاريخ27/ 5/ 1399 هـ

[38]– صدرت لائحة الوظائف الدبلوماسية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1182) وتارخ 19/ 6/ 1427 هـ

[39]– صدرت لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 وتاريخ 1/ 8/ 1398 هـ

[40]– صدر نظام الوظائف المؤقتة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 12/ 9/ 1385 هـ

[41]– صدر نظام البلديات والقرى بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 21/ 2/ 1397 هـ

[42]– صدرت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم (66866) وتاريخ 21/ 11/ 1426 هـ

[43]– صدر نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426 هـ

[44]– من بين هذه اللوائح لائحة الواجبات الوظيفية, ولائحة الترقيات, ولائحة التعيين في الوظائف العامة, ولائحة الإجازات, ولائحة انتهاء الخدمة, ولائحة اللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة, ولائحة التدريب, ولائحة الابتعاث, ولائحة الإيقاد للدراسة في الداخل الصادرة, ولائحة التكليف, ولائحة الترقيات, ولائحة الإعارة, ولائحة النقل، ولائحة تقارير منح الاجازات المرضية، ولائحة الواجبات الوظيفية.

[45]– لمزيد من التفصيل في شرح أحكام نظام الخدمة المدنية واللوائح المنظمة للفئات الوظيفية المختلفة انظر عبد الله بن راشد السنيدي, مبادىء الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية, الرياض 2009 م.

[46]– حكم ديوان المظالم رقم (176/ ت/ 3لعام 1408 هـ). (حكم غير منشور)

[47]– ألغي نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم= م/ 5 وتاريخ 1/ 2/ 1391 هـ بصدور نظام الخدمة المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/ 7/ 1397 هـ, فالمادة الثامنة والثلاثون منه تنص على أنه ” يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 5 وتاريخ 1/ 2/ 1391 هـ وذلك (1) بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. (2) بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ماتنص عليه تلك النظم.”

[48]– الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة, المبادىء العامة التي تحكم نظام الموظفين السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 وتاريخ 29/11/ 1377 هـ, بحث منشور في مجلة الإدارة العامة الصادرة عن معهد الإدارة العامة, العدد الرابع شوال 1384 هـ (فبراير 1965 م), ص 55. وانظر كذلك بكر القباني, مرجع سابق, ص 72. انظر كذلك د. عبد الفتاح حسن, الوظيفة العامة _مذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة لطلاب معهد الإدارة العامة) بالرياض 1394 هـ. ص 9. وانظر كذلك السيد خليل هيكل, مرجع سابق, ص 141-142.

[49]– حكم ديوان المظالم رقم 32/ 1/ ت لعام 1404 هـ). (حكم غير منشور)

[50]– حكم ديوان المظالم رقم (21/ ت/3 لعام 1408 هـ). (حكم غير منشور). انظر كذلك في نفس المعنى حكم ديوان المظالم رقم (14/ ت/ 1 لعام 1405 هـ). (حكم غير منشور).

[51]– صدر نظام مجلس الخدمة المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/ 48) وتاريخ 10/ 7/ 1397 هـ, وبناء على هذا النظام يعتبر مجلس الخدمة المدنية جهاز يرأسه خادم الحرمين= الشريفين رئيس مجلس الوزراء ويتولى نائب رئيس مجلس الوزراء منصب نائب رئيس المجلس ويضم في عضويتة وزير الخدمة المدنية عضواً دائماً, بالإضافة إلى أربعة من الوزراء وثلاثة من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات .وتتمثل اختصاصات المجلس وفقا للمادة التاسعة من نظامه بالاتي: (1) اقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية.(2) إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين بالخدمة المدنية.(3) التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الآتية: (ا) رسم السياسات العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. (ب) تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد. (ج) تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها. (د) إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شؤون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والتأكد من تمشيها مع الأنظمة اللوائح. (ه) تصنيف الوظائف. (و) دراسة معدلات الأجور والرواتب واقتراح تعديلها وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية. (4) مايتم إسناده إليه مستقبلاً من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء.”

[52]– حكم ديوان المظالم رقم (37/ ت/ 2 لعام 1413 هـ (حكم غير منشور).

[53]– حكم ديوان المظالم رقم 3/ د/ف/33 لعام 1413 هـ. (حكم غير منشور).

[54]– حكم ديوان المظالم رقم 4/ د/ف/21 لعام 1407 هـ. (حكم غير منشور).

[55]–  حكم ديوان المظالم رقم 64/ ت/3 لعام 1407 هـ. (حكم غير منشور).

[56]–  حكم ديوان المظالم رقم (107/ ت/1 لعام 1408 هـ (حكم غير منشور).

[57]– حكم ديوان المظالم رقم (107/ ت/1/ لعام 1408 هـ (حكم غير منشور) لقد بين الديوان الحكمة من عدم منح جهة الإدارة الحق في تعديل المقابل المالي الذي يحصل عليه المتعاقد معها, حيث بين الديوان أن المقابل المالي ليس من بين الشروط المتصلة بتسيير المرفق العام, وأنه لا معنى لتعديل المقابل المالي, إذا كان المتعاقد سيحصل على التعويض بناء على مبدأ إعادة التوازن المالي للعقد. حيث جاء في أحد أحكامه “…ومن حيث إن كان يحق لجهة الإدارة زيادة أو إنقاص التزامات المتعاقد بنسبة محددة على اعتبار أن الإدارة هي القوامة على حسن سير المرفق وأن المتعاقد بتنفيذه للعقد يعتبر معاوناً لها ومساعداً في تسييره إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال التعديل بالزيادة أو النقص في أسعار العقد ذلك لأنه من المسلم به أن الشروط التي تتعلق بتحدبد المقابل النقدي في العقد هي بصفة عامة شروط تعاقدية ومن ثم لا تستطيع الإدارة أن تمسها باتعديل دون موافقة الطرف الآخر, ويرجع ذلك إلى أن أساس سلطة الإدارة في التعديل في مقتضيات سير المرافق العامة وبالتالي لا ينصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق. هذا فضلاً عن أنه لا معنى في الغالب لإعطاء الإدارة حق تعديل الشروط  المالية طالما أن الإدارة تلتزم بتعويض المتعاقد لإعادة التوازن المالي للعقد بل إن المتعاقد لا يقبل الإسهام في تسيير المرفق إلا نظير هذا المقابل المالي…” انظر حكم ديوان المظالم رقم= (63/ ت/ 1 لعام 1409 هـ) (حكم غير منشور). وفي حكم آخر للديوان جاء فيه “ومن حيث إنه وإن كان يجوز تعديل السعر في العقد الاداري بصدور نظام جديد كما ذهبت إلى ذلك المدعى عليها إلا أن هذا التعديل لا ينصرف إلا إلى عقود الامتياز التي قد يصدر نظام أو أنظمة أثناء سريانها تقضي تخفيض الرسوم أو زيادتها التي يتقاضاها الملتزم وفقاً للظروف التي تستجد أثناء إدارة المرفق ولا يجوز بحال إطلاق هذا على كافة العقود, وذلك أنه لا يجوز أن تمس الشروط المحددة للأسعار من قبل الإدارة باعتبارها شروط تعاقدية كما سلف بيانه” انظر حكم ديوان المظالم رقم (63/ ت/ 1/ لعام 1409 هـ). (حكم غير منشور). وفي حكم ثالث جاء فيه “إن ادعاء الإدارة من هذه الناحية لا يجوز معه التحلل من السعر أو المقابل الذي تحدد باتفاق الطرفين وانعقد العقد بينهما على أساسه اعتباراً بأن ما حدده العقد من هذه الناحية يعتبر شريعة المتعاقدين والقاعدة الشرعية أن المسلمين عند شروطهم, ولا يجوز للإدارة تبعاً لذلك أن تتحلل من شروط تعاقدها في هذا الخصوص وبالنظر كذلك إلى ماهو معلوم من أنه لا يتصور أن المتعاقد مع الإدارة يقبل معاونتها بالمجان في تسيير المرفق الذي أبرم العقد لسد حاجته او بغير مقابل مجز له, بل الطبيعي أنه قدر طبقاً لتقديراته أنه سيظفر مقابل التزاماته العقدية بفائدة معينة وربح معلوم هو ذلك الذي قدره عند تحديد المقابل الذي يراه وافياً بتعويض التزاماتة العقدية, ومن ثم لا يجوز للإدارة المتعاقدة معه إنقاص هذا المقابل بدعوى أنه قد أصبح مغالاً فيه على حد ما ورد بدفاع المدعي عليها, ذلك أن هذا الإجراء من جانب الأخيرة ينطوي ولاريب على مساس بحق مكتسب للمدعية رتبة العقد في جانب الإدارة المتعاقدة معها مقابل قيام المدعية بتنفيذ التزاماتها, ومن هنا كان من الأصول المقررة في تنفيذ العقود الإدارية أنه وإن كان لجهة الإدارة سلطة تعديل شروط عقودها بإرادتها المنفردة إلا أن تلك السلطة ليست على كل حال مطلقة, بل ترد عليها قيود منها أن جهة الإدارة لا تملك أن تمس بالتعديل المزايا المالية المتفق عليها في العقد والتي يتمتع بها المتعاقد معها, وعلى هذا المقتضي يغدو غير صحيح في مقتضي شروط العقد وأحكام النظام الإدعاء بأن محاسبة المدعية على أساس اقتضاء نسبة 2.6% تكاليف تنفيذ المشروع فيه إثراء للمدعية بدون سبب على المصلحة العامة, إذ فضلاً عما سلف بيانه, فإنه ليس من العدل في شيء ولا من المصلحة العامة كما أنه ليس من حسن النية في تنفيذ العقود ولا مما يجب أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين أن تهدر الإدارة شروط تعاقدها التي ارتضت التعاقد على أساسها كلما عنت لها فرصة أو لاح لها أمل في التحلل منها بغية الحصول على مورد مالي دون أن تكون هناك مصلحة عامة أخرى تقتضي تعديل شروط العقد لما ينطوي عليه الأمر من إهدار للثقة في معاملات الإدارة, كما أنه يؤدي في ذات الوقت إلى الإخلال بما يجب أن تتصف به العلاقة بين طرفي العقد الإداري من تعاضد وتساند ومعاونة لتنفيذ العقد على أحسن وجه وبما ينبغي أن يتوافر طرفيه من أمانة وثقة واحترام بالعهد المقطوع, ووفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد وما ينطوي عليه هذا الإخلال من الإضرار بالمصلحة العامة نتيجة الإحجام عن التعاقد مع الإدارة بسبب عدم الثقة في تعهداتها, وعلى ذلك فإن ادعاء المدعي عليها على النحو السالف بيانه لا يصلح في ذاته سبباً مشروعاً للمساس بالحقوق المكتسبة للمدعية ولا ينطوي على رفع ضرر عن المصلحة العامة بل يضر أبلغ الضرر بتلك المصلحة, ومن ناحية أخرى فلا يجدي المدعى عليها نفعاً  في هذا الخصوص الاحتكام إلى القاعدة العامة في تفسير العقود للتدليل على سلامة مسلكها, ذلك أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها, والثابت أن عبارة العقد واضحة بما لا تحتاج معه إلى تفسير في هذا الخصوص.” انظر حكم ديوان المظالم رقم (9/ت/ 1/ لعام 1405 هـ). (حكم غير منشور). لمزيد من النقاش حول سلطة الإدارة المتعاقدة بتعديل عقودها الإداري انظر د. أيوب بن منصور الجربوع, ضوابط سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بارادتها المنفردة(دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة) بحث منشور في مجلة كلية العلوم الادراية بجامعة الملك سعود, المجلد (20), محرم 1429 هـ.

[58]– يقابل نص الفقرة (8/ 1/ د) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم لعام 1402 هـ والتي تنص على اختصاص الديوان بالفصل في “الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.”, نص الفقرة (د) من المادة 13 من نظام الديوان لعام 1428 هـ, التي تنص على اختصاص الديوان بالفصل في “الدعاوي المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.” لمزيد من النقاش حول الاختلاف بين اختصاص ديوان المظالم في ظل نظامه لعام 1402 هـ واختصاصه في ظل نظامه لعام 1428 هـ انظر د. أيوب بن منصور الجربوع, بحث بعنوان “اختصاص ديوان المظالم كجهة قضاء إداري (دراسة تحليلية مقارنة بين نظام ديوان المظالم لعام 1402 هــ ونظامه لعام 1428 هـ)”, بحث منشور في مجلة العدل في الممللكة العربية السعودية العدد (51), رجب 1432 هـ, ص 212-262.

[59]– يقابل نص الفقرة (8/ 1/ أ) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم لعام 1402 هـ والتي تنص على اختصاص الديوان بالفصل في “الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.” نص الفقرة (أ) من المادة 13 من نظام الديوان لعام 1428 هـ, التي تنص على اختصاص الديوان بالفصل في “الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.”

[60]– حكم ديوان المظالم رقم (407/ ت/1 لعام 1427 هـ). مجموعة الأحكام والمبادىء الادارية الصادرة عن ديوان المظالم والمنشورة عام 1427 هـ, ص 667-670. وانظر بذات المعنى حكم ديوان المظالم رقم (351/ ت/1 لعام 1427 هـ). المرجع السابق, ص 620-629. وانظر كذلك حكم ديوان المظالم رقم (443/ ت/ 1 لعام 1427 هـ). المرجع السابق ص ص 802-812. وانظر كذلك حكم ديوان المظالم رقم (644/ ت/1 لعام 1427 هـ). المرجع السابق ص ص 885-892. وانظر كذلك حكم ديوان المظالم رقم (31/ ت/1 لعام 1408 هـ) (حكم غير منشور).

[61]– تنص المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان على أن “فيما لم يرد به نص خاص لاتسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (جـ, د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها.” 

[62]– تنص المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان على أن “يجب في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى ديوان مراعاة مايلي: (1) مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها. (2) إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه. ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. (3) إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم او مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ماتبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً. (4) إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماُ التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات الخمسة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول.”

[63]– لمناقشة أحكام نظام العمل لعام 1426 هـ انظر د. محمد بن براك الفوزان, التعليق على نظام العمل السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 22/8/ 1426 هـ, الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد الرياض, 1428 هـ (2007 م).

[64]– على الرغم من أن الفقرة (د) من المادة (8/ 1) من نظام الديوان لعام 1402 هـ جعلت من اختصاص الديوان الفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها. وهو اختصاص أكدته الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من نظام الديوان لعام 1428 هـ, وعلى الرغم من أن المذكرة التوضيحية لنظام الديوان لعام= = 1402 هـ, نصت صراحة على أن المراد بكلمة العقد الواردة في الفقرة (د) هو العقد مطلقاً سواء كان عقداً إدارياً بالمعنى القانوني أم عقداً خاصاً بما في ذلك عقود العمل, إلا أن مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (212) وتاريخ 12/ 11/ 1406 هـ أناط الاختصاص بالفصل في مناعات عمال الحكومة لهيئات تسوية الخلافات العمالية, كما أن أحكام ديوان المظالم استقرت على إخراج منازعات عمال الحكومة من اختصاص الديوان وأنها تدخل في اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية. انظر في ذلك حكم ديوان المظالم رقم (66/ ت/ 1) وتاريخ 407 هـ (حكم غير منشور), وحكم ديوان المظالم رقم (34/ ت/ 3) لعام 1409 هـ. (حكم غير منشور), ولمعرفة اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية أنظر الباب الرابع (المواد 210- 227) من نظام العمل لعام 1426 هـ, ولمعرفة الطبيعة القانونية لهيئات تسوية الخلافات العمالية وما إذا كانت تعتبر لجان قضائية أم لا أنظر د. أيوب بن منصور الجربوع, “اختصاص ديوان المظالم كجهة قضاء إداري (دراسة تحليلية مقارنة بين نظام ديوان المظالم لعام 1402 هـ ونظامه لعام 1428 هـ),” مرجع سابق, ص 228-239

[65]– يجب التنويه إلى أن اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية سينتقل إلى المحاكم العمالية بعد أن تنشأ. فالفقرة (5) من البند (سابعاً) المتعلق بالمحاكم العمالية, من القسم الأول من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ تنص على أن “استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية؛ في النظر في الدعاوي العمالية, واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات, وذلك حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها.”

[66]– ذات الحكم ورد في نظام الموظفين العام الصادر عام 1391 هـ فالمادة العاشرة من النظام تنص على أنه “الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته, دون عذر مشروع, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين, يلغى قرار تعيينه, ويعتبر كأن لم يكن”

[67]– د. بكر القباني, مرجع سابق, ص 74- 75

[68]– انظر في ذلك المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين العام لعام 1391 هـ.

[69]– حكم ديوان المظالم رقم (21/ ت/ 3 لعام 1408 هـ). (حكم غير منشور).

[70]– حكم ديوان المظالم رقم (282/ ت/ 3 لعام 1409 هـ). (حكم غير منشور). في حكم آخر جاء فيه مانصه: “وحيث إنه من المسلم  به فقهًا وقضاءً أن لآئحة الغرامات والجزاءات المعنية بالقرارات تطبق على الوقائع والحوادث التي وقعت بعد صدوره ولا تسري على الوقائع والحوادث السابقة عليه, إذ أن الأصل في النظام أنه لايسري بأثر رجعي ما لم ينص على خلافه.” حكم ديوان المظالم رقم (454/ ت/ 5 لعام 1427 هـ). مجموعة الأحكام والمبادىء الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم والمنشورة عام 1427 هـ. ص 1290- 1295.

[71]– د. بكر القباني, مرجع سابق, ص 75.

[72]– المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين العام لعام 1391 هـ.

[73]– تنص الفقرة (ب) من المادة الاولى على أنه “يتم قبول استقالة من يشغل أياً من المرتبتين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذذان المقام السامي ويتم قبول استقالة من يشغل المراتب الاخرى من صاحب الصلاحية.

[74]– تنص المادة العاشرة من لائحة انتهاء الخدمة على انه “يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية: (1) إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك.(2) إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوكما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار. (3) إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء أجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أية فترة غياب مسموح بها نظاما إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوما.”

[75]– حكم ديوان المظالم رقم (62/ ت/ 1 لعام 1421 هـ). (حكم غير منشور)

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!