أ. آمنة قريش.
أستاذة بجامعة خميس مليانة – الجزائر
koriche.amina@yahoo.com
مقدمة:
لقد أخذ موضوع البيئة والتنمية مكان الصدارة في سلم الأوليات الدولية، فإذا كان لكل عصر من العصور قضية تسيطر عليه فإن قضية العصر هي التنمية المستدامة التي تحقق النمو الاقتصادي مع أقل ضرر بالبيئة[1]، حيث ترتبط هذه الأخيرة بالتنمية ارتباطا وثيقا باعتبارها المخزون الطبيعي للموارد التي تبنى عليها التنمية، مما يعني أن حماية البيئة جزء جوهري من التنمية وفي غياب هذه الحماية، تغدو الموارد الطبيعية قاصرة على الوفاء باحتياجات الاستثمارات وتنهار بذلك عملية التنمية[2].ومنه فالأهداف التنموية البيئية تكمل بعضها البعض والتي تتحد في تطوير المجتمعات البشرية واستخدام ما يمكن أن يؤدي إلى رفع المستويات المعيشية على أسس بيئية سليمة، وهذا ما يحدث نظاما من العلاقات بين البيئة والتنمية.
وارتأينا لمعالجة هذا الموضوع التطرق إلى النقاط التالية:
أولا: الإطار القانوني لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
ثانيا: المبادئ العامة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
ثالثا: التنظيم الإداري الفاعل في مجال حماية البيئة “من التردد إلى الاستقرار”.
رابعا: أهداف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
أولا: الإطار القانوني لحماية البيئة و التنمية المستدامة
اهتمت الجزائر بحماية البيئة منذ الاستقلال، حيث نص المشرع على تدابير الحماية البيئية في نصوص متفرقة مثل: قانون العقوبات رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المعدل والمتمم[3]، إلا أنه ونظرا للانتشار المتزايد للتلوث والإتلاف الذي لحق بالبيئة وكافة عناصرها، قرر المجتمع الدولي عقد اجتماعات ومؤتمرات لوضع الحلول اللازمة لحمايتها، وكان أول مؤتمر خاص بذلك هو مؤتمر استكهولم سنة [4]1972، وعلى إثر ذلك وعلى غرار دول العالم تزايد اهتمام الجزائر بالبيئة، حيث نص المشرع الجزائري على حمايتها بقانون خاص ” القانون الإطار” والمتمثل في القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فيفري 1983 الذي يحدد المبادئ العامة لحماية البيئة[5].
وفي إطار حماية البيئة دائما صدرت عدة قوانين يختص كل منها بجانب من جوانب المحافظة عليها أو بعنصر من عناصر حمايتها أهمها:
- القانون رقم 01-19 مؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، حيث يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفية تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على أساس مبدأ المعالجة البيئية العقلانية للنفايات والذي يتأتى خاصة من خلال إعلام وتحسيس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وأثارها على الصحة والبيئة، كما يهدف إلى تحديد التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها أو تعويضها [6].
- القانون رقم 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالتهيئة العمرانية يعدل ويتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، حيث نص هذا القانون على عدم قابلية البناء إلا على القطع الأرضية التي تكون في الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة في مواقع طبيعية[7]، بالإضافة إلى قوانين أخرى لها علاقة بالبيئة كالقانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها مؤرخ في 16 فيفري 1985 معدل ومتمم بالقانون رقم 98-09 مؤرخ في 19 أوت 1998، معدل ومتمم بالقانون رقم 06-16 مؤرخ في 14 نوفمبر 2006، معدل ومتمم بالقانون رقم 08-13 مؤرخ في 20 جولية 2008[8]، والقانون رقم 02-02 المؤرخ في 05 أفريل 2002 المتعلق بحماية الساحل وتنميته[9].
وتم ربط البيئة بالتنمية لأول مرة من خلال المؤتمر الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة سنة 1992 بالبرازيل والذي كان شعاره “البيئة والتنمية“، حيث تبنى مجموعة من المبادئ تربط بين مقتضيات التنمية وهموم الحفاظ على البيئة فنص في المبدأ الثالث على أن” الحق في التنمية يجب أن يأخذ في الاعتبار البيئة وحاجات الأجيال الحالية والمقبلة”[10]. وقد تبنت الجزائر هذا المبدأ من خلال القانون رقم 03- 10 المؤرخ في 19 جولية 2003 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة من اجل ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها[11]. كما تضمنت بعض القوانين عقوبات مقررة في حالة الاعتداءات والتجاوزات التي ترتكب في حق البيئة كقانون العقوبات رقم 06 – 23 المؤرخ في 20 ديسمبر [12]2006 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 السالف الذكر، وكذا قانون حماية الصحة وترقيتها السالف الذكر.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة قوانين ربطت حماية عنصر أو مجموعة عناصر بيئية بالتنمية المستدامة من بينها: القانون رقم 04- 03 المؤرخ في 23 جوان 2004 يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة[13]، وكذا القانون رقم 03- 01 المؤرخ في 17 فيفري 2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة [14].
كما نص دستور 1976 بصفة صريحة على مسألة حماية البيئة من خلال المادة 151 منه والتي حددت المجالات التي يشرع فيها المجلس الشعبي الوطني من بينها: الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، والمجال الخاص بالبيئة، وحماية الحيوانات والنباتات[15]. كما منحت المادة 115 من دستور 1989 المجلس الشعبي الوطني صلاحية التشريع في مختلف الجوانب المتعلقة بحماية البيئة[16]. أما دستور 1996 المعدل والمتمم تناول قضية حماية البيئة في بعض نصوصه بصفة ضمنية من بينها المادة 54 والتي تنص” الدولة تتكفل بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها”[17].
وقد صادقت الجزائر منذ الاستقلال على عدة اتفاقيات دولية أبرمت في مجال حماية البيئة من بينها: الاتفاقية الدولية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية المبرمة في 15 سبتمبر 1968 بالجزائر[18] وكذا الاتفاقية المتعلقة بمكافحة تلوث مياه البحر بالوقود[19].
ثانيا: المبادئ العامة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
تسهر الدولة على حماية البيئة والمحافظة على مواردها وكذا الإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية التي من شأنها أن تساعد على التنمية على اعتبار أن حماية البيئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، ويمكن ذكر هذه الإجراءات كما يلي:
- مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية وتجنب إلحاق الضرر بها كالهواء والأرض وباطنها وكذا الماء والتي تعتبر في كل الحالات جزء لا يتجزأ من مسار التنمية.
- مبدأ الاستبدال والذي يمكن بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون اقل خطرا عليها حتى ولو كان هذا النشاط تكلفته مرتفعة ما دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية.
- مبدأ الإدماج، والذي يتم من خلاله دم الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد المخططات وتطبيقها، وفي هذا الإطار تعد وزارة تهيئة الإقليم والبيئة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة خمس”5″ سنوات، تحدد من خلاله مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة حسب المادة 13 من القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة السالف الذكر.
- مبدأ الحيطة، والذي نعني به ضرورة توفير واستعمال التقنيات الحديثة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة على أن يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة.
- مبدأ الإعلام والمشاركة، والذي يكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة، وفي هذا الإطار يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة، خاصة تلك المعطيات المتعلقة بالتنظيمات والتدابير والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها حسب المادة 07 من القانون رقم 03/10 السالف الذكر، وفي هذا الإطار يمكن للجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة ومن اجل تحسين الإطار المعيشي أن تساعد السلطات العمومية في هذا المجال طبقا للمادة 35 من القانون رق 03-10 السالف الذكر.
ثالثا: التنظيم الإداري الفاعل في مجال حماية البيئة “من التردد إلى الاستقرار“.
عرف التطور المؤسساتي لقطاع البيئة في الجزائر خلق وإنشاء عدة مؤسسات أوكلت لها مهمة حماية البيئة، حيث كانت البداية بإنشاء اللجنة الوطنية للبيئة بموجب مرسوم رقم 74-156 مؤرخ في 12 يوليو 1974،إلا أن هذه الأخيرة لم يتم إنشائها بصفة فعلية، بل تم إنشاء ما يعرف بالكتابة الدائمة للبيئة، ليتم حذف مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية بموجب المادة 01 من المرسوم رقم 77-119 مؤرخ في 15 أوت 1977، ليتم إلحاق موظفي الكتابة الدائمة للبيئة بوزارة الري واستصلاح الأراضي، وفي سنة 1979 تم استحداث كتابة الدولة للغابات والتشجير وذلك بموجب المرسوم رقم 79- 263 المؤرخ في 22 ديسمبر 1979، إلا انه بعد إعادة تنظيم الحكومة تم إدراج كل من وزارة الفلاحة واستصلاح الأراضي وكتابة الدولة للغابات والتشجير في شكل وزارة الفلاحة تساعدها في أداء مهامها كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي. وفي سنة 1985 تم إنشاء وزارة للري والبيئة والغابات بموجب المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 21 ماي 1985 كانت تتولى مهمة حماية البيئة، وفي سنة 1990 تم إلحاق قطاع البيئة من جديد إلى وزارة البحث والتكنولوجيا وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-393 المؤرخ في 12-12-1990 حيث نصت المادة 07 من هذا المرسوم على استحداث منصب مدير للدراسات مكلف بحماية البيئة، لكن سرعان ما تم تحويل قطاع البيئة إلى وزارة التربية بموجب المرسوم التنفيذي 92-489 مؤرخ في 30 ديسمبر 1992، وفي سنة 1995 تم إلحاق إلى قطاع البيئة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-87 مؤرخ في 10 أوت 1995، وفي مطلع سنة 1996 تم استحداث كتابة الدولة مكلفة بالبيئة لدى وزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم 96-01 مؤرخ في 5 جانفي 1996، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، بعد ذلك تم إلحاق البيئة بوزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 20 يونيو 2000، واستمر ذلك إلى غاية 2001 حيث اعتمدت الجزائر لأول مرة وزارة مستقلة سميت بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، وبصدور المرسوم الرئاسي رقم10-149 مؤرخ في 28 ماي 2010، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، أعيدت صياغة الوزارة بتسمية ” وزارة التهيئة العمرانية والبيئة ” وهي متواجدة في تشكيلة الحكومة إلى يومنا هذا[20].
ملاحظة:
بعد عرض مختلف الوزارات التي تناوبت على تولي مهمة حماية البيئة أدى ذلك إلى عدم استقرار قطاع البيئة، مما استحال تطبيق سياسة وطنية متكاملة ومتجانسة لحمايتها، هذا ما يدل على عجز الدولة في تحقيق الاستقرار لقطاع البيئة[21]، مما انعكس سلبا على الوظيفة الوقائية والتداخلية للإدارة البيئية في الجزائر.
* فضلا عما سبق يشارك في تسيير قطاع البيئة، مديرية البيئة للولاية وهي مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكلفة بحماية البيئة حيث تنفذ برنامج حماية البيئة في كامل تراب الولاية بالاتصال والتعاون مع والي الولاية وكذا المجلس الشعبي الولائي والبلدية، هذا لما للجماعات الإقليمية من دور فعال في حماية البيئة لا سيما في مجال التخطيط البيئي[22]، بالإضافة إلى مهام المفتشية العامة للبيئة التي تحوي على خمس”5″ مفتشيات جهوية تتولى أعمال التفتيش والمراقبة في مجال حماية البيئة[23]، فضلا عن مفتشية البيئة في الولاية التي تتولى مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة[24].
رابعا: أهداف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
* تهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة إلى:
- تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة.
- الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها.
- ترقية تنمية وطنية مستدامة لضمان إطار معيشي سليم، من خلال وضع استراتيجية مشتركة ومتكاملة بين مختلف القطاعات ذات الصلة بالبيئة والتنمية.
- تحقيق المواءمة بين معدلات النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة بالاعتماد على أسلوب الإحصاء والتخطيط.
- تدعيم الإعلام والتحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة، وهذا كله حسب المادة
- 02 من القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة السالف الذكر.
خاتمة:
نظرا لأهمية البيئة واتصالها بالحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، لا بد على كل الدول بما فيها الجزائر تكريس ترسانة قانونية تحوي على تدابير على قدر من الفعالية، بحيث تضمن صيانة مكونات البيئة لضمان تحقيق تنمية مستدامة وتحسين نوعية حياة الإنسان، على أن لا يكون ذلك على حساب البيئة لان حمايتها لاسيما من خلال الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعة من شانه أن يلبي أولويات الجيل الحاضر ويحمي حاجيات الأجيال القادمة وهذا هو جوهر التنمية المستدامة.
إلا أن الدولة لا يمكنها أن تحقق هذه العملية المتكاملة إلا من خلال تعزيز وعي السكان بضرورة احترام البيئة الطبيعية أثناء ممارستهم لنشاطاتهم دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر وآثار سلبية، وحثهم على المشاركة الفعالة في إيجاد حلول مناسبة للمشكلات البيئية، وذلك من خلال تنظيم ندوات علمية تحسيسية لتوعية السكان، فضلا عن استعمال الإعلام بمختلف أنواعه السمعي البصري، السمعي وكذا المقروء، فضلا عن ضرورة تفعيل دور تنظيمات المجتمع المدني في هذا المجال.
قائمة المراجع:
أولا: الكتب
- محمد خالد جمال رسم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،. 2006
- محسن أفكيرين، القانون الدولي للبيئة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
ثانيا: الرسائل والمذكرات
1- ساطوطاح كريم، “البيئة والتنمية المحلية في ولاية سكيكدة “دراسة حالة””، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، 2006.
ثالثا: النصوص القانونية.
- الدساتير.
- دستور 1976، “جريدة رسمية عدد 94 مؤرخة في 24 نوفمبر 1976”.
- دستور 1989، “جريدة رسمية عدد 9، مؤرخة في 01 مارس 1989، ص 230 وما بعدها”.
- دستور 1996، “جريدة رسمية عدد 76، مؤرخة في 08 ديسمبر 1996، ص 3 وما بعدها. وتجب الإشارة أن دستور 1996 قد تعرض إلى تعديلين، الأول بموجب القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002. “جريدة رسمية عدد25، مؤرخة في 14 أفريل 2002، ص 13″، والثاني بموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. “جريدة رسمية عدد63، مؤرخة في 16 نوفمبر 2008، ص 8”.
- القوانين.
- قانون العقوبات رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 “جريدة رسمية عدد 49 مؤرخة في 11 يونيو “1966
- القانون رقم 83-03 المتعلق بحماية البيئة المؤرخ في 5 فيفري 1983 الذي يحدد المبادئ العامة لحماية البيئة، “جريدة رسمية عدد06 مؤرخة في 08 فيفري 1983”.
- القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها مؤرخ في 16 فيفري 1985 “جريدة رسمية عدد 08 مؤرخة في 17 فيفري 1985″، معدل ومتمم بالقانون رقم 98-09 مؤرخ في 19 أوت 1998 “جريدة رسمية عدد 61 مؤرخة في 23 أوت 1998″، معدل ومتمم بالقانون رقم 06-16 مؤرخ في 14 نوفمبر 2006 “جريدة رسمية عدد 72 مؤرخة في 15 نوفمبر 2006 “، معدل ومتمم بالقانون رقم 08-13 مؤرخ في 20 جولية 2008 “جريدة رسمية عدد 44 مؤرخة في 3 أوت 2008”.
- القانون رقم 01-19 مؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، “جريدة رسمية عدد 77 مؤرخة 15 ديسمبر 2001”.
- القانون رقم 02-02 المؤرخ في 05 أفريل 2002 المتعلق بحماية الساحل وتنميته، “جريدة رسمية عدد 10 مؤرخة في 12 في فيفري 2002”.
- القانون رقم 03- 01 المؤرخ في 17 فيفري 2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، “جريدة رسمية عدد 11 مؤرخة في 19 فيفري 2003”.
- القانون رقم 03- 10 المؤرخ في 19 جولية 2003 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، “جريدة رسمية عدد 43 مؤرخة 20 جولية 2003”.
- القانون رقم 04- 03 المؤرخ في 23 جوان 2004 يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، “جريدة رسمية عدد 41 مؤرخة في 27 يونيو 2004”.
- قانون العقوبات رقم 06 – 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 السالف الذكر، “جريدة رسمية عدد 84 مؤرخة في 24 ديسمبر2006”.
- النصوص التنظيمية:
- المراسيم الرئاسية:
- مرسوم رقم 63-344 مؤرخ في 11 سبتمبر 1963، المتعلقة بمكافحة تلوث مياه البحر بالوقود، “جريدة رسمية عدد 66 مؤرخة في 14 سبتمبر 1663”.
- مرسوم رقم 74-156 مؤرخ في 12 جولية 1974، يتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة، “جريدة رسمية 59 مؤرخة في 23 جولية 1974”.
- مرسوم رقم 79- 264 مؤرخ في 22 ديسمبر 1979، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير، “جريدة رسمية عدد 52 مؤرخة في 25 ديسمبر 1979”.
- مرسوم رقم 80-175 مؤرخ في 15 جولية 1980 يتضمن تعديل هياكل الحكومة “جريدة رسمية عدد30 مؤرخة في 22 جولية 1980”.
- مرسوم رقم 82-440 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في الجزائر، “جريدة رسمية عدد 51 مؤرخة في 11 ديسمبر 1982”.
- مرسوم رقم 84- 126 مؤرخ في 19 ماي 1984، يحدد اختصاصات وزير الري والبيئة والغابات ونائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات “جريدة رسمية عدد 21 مؤرخة في 22 ماي 1984”.
- مرسوم رئاسي رقم 01- 139 مؤرخ في 31 ماي 2001، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، “جريدة رسمية عدد 31 مؤرخة في 6 جوان 2001”.
- مرسوم رئاسي رقم 10- 149 مؤرخ في 28 ماي 2010، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، “جريدة رسمية عدد 36 مؤرخة في 30 ماي 2010”.
- المراسيم التنفيذية:
- مرسوم تنفيذي رقم 90- 392 مؤرخ في 1 ديسمبر 1990، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا، “جريدة رسمية عدد 54 مؤرخة في 1 ديسمبر 1990، الملغى بموجب المرسوم رقم 92- 488 مؤرخ في 28 ديسمبر 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية “جريدة رسمية عدد 39 مؤرخة في 30 ديسمبر “1992
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 10 أوت 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري “جريدة رسمية عدد53 مؤرخة في 21 أوت 1994”.
- مرسوم تنفيذي رقم 95-107 مؤرخ في 12 أفريل 1995، يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة، “جريدة رسمية عدد 23 مؤرخة في 26 أفريل 1995 “.
- مرسوم تنفيذي رقم 03- 493 مؤرخ في 17 ديسمبر 2003، يتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، “جريدة رسمية عدد 80 مؤرخة في 21 ديسمبر 2003”.
- مرسوم تنفيذي رقم 03- 494 مؤرخ في 17 ديسمبر2003 المتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، “جريدة رسمية عدد 80 مؤرخة في 21 ديسمبر 2003″، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 96-60 مؤرخ في 27 جانفي 1996 “جريدة رسمية عدد 7 مؤرخة في 28 جانفي 1996”.
[1] ساط وطاح كريم، “البيئة والتنمية المحلية في ولاية سكيكدة “دراسة حالة””، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، 2006، ص1.
[2] نفس المرجع، ص 1.
[3] قانون العقوبات رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 “جريدة رسمية عدد 49 مؤرخة في 11 يونيو 1966”.
[4] محمد خالد جمال رسم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2006، ص 19.
[5] القانون رقم 83-03 المتعلق بحماية البيئة المؤرخ في 5 فيفري 1983 الذي يحدد المبادئ العامة لحماية البيئة، “جريدة رسمية عدد06 مؤرخة في 08 فيفري 1983”.
[6] القانون رقم 01-19 مؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، “جريدة رسمية عدد 77 مؤرخة 15 ديسمبر 2001”.
[7] القانون رقم 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالتهيئة العمرانية يعدل ويتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعلقة بالتنمية والتعمير، (جريدة رسمية عدد 51، مؤرخة في 15 أوت 2004)
[8] القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها مؤرخ في 16 فيفري 1985 “جريدة رسمية عدد 08 مؤرخة في 17 فيفري 1985، معدل ومتتم بالقانون رقم 98-09 مؤرخ في 19 أوت 1998 جريدة رسمية عدد 61، مؤرخة في 23 أوت 1998، معدل ومتتم بالقانون رقم 06-16 مؤرخ في 14 نوفمبر 2006، جريدة رسمية عدد 72 مؤرخة في 15 نوفمبر 2006 معدل ومتتم بالقانون رقم 08-13 مؤرخ في 20 جولية 2008، جريدة رسمية عدد 44 مؤرخة في 3 أوت 2008.
[9] القانون رقم 02-02 المؤرخ في 05 أفريل 2002 المتعلق بحماية الساحل وتنميته، “جريدة رسمية عدد 10 مؤرخة في 12 في فيفري 2002”.
[10] محسن أفكيرين، القانون الدولي للبيئة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 25.
[11] القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جولية 2003 يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية عدد 43 مؤرخ في 20 يونيو 2003.
[12] القانون العقوبات رقم 06- 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 156 السالف ذكره، ،”جريدة رسمية عدد 84 مؤرخ في 24 ديسمبر 2006.
[13] القانون رقم 04-03 المؤرخ في 23 جوان 2004 يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، “جريدة رسمية عدد 41 مؤرخة في 27 فيفري 2004”.
[14] القانون رقم 03-01 المؤرخ في 17 فيفري 2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، “جريدة رسمية عدد 11 مؤرخة في 19 فيفري 2003”.
[15] دستور 1976، “جريدة رسمية عدد 94 مؤرخة في 24 نوفمبر 1976”
[16] دستور 1989، “جريدة رسمية عدد 9، مؤرخة في 01 مارس 1989، ص 230 وما بعد ها”
[17] دستور 1996، “جريدة رسمية عدد 76، مؤرخة في 08 ديسمبر 1996، ص 3 وما بعدها. وتجب الإشارة أن دستور 1996 قد تعرض إلى تعديلين، الأول بموجب القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002. “جريدة رسمية عدد25، مؤرخة في 14 أفريل 2002، ص 13″، والثاني بموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. “جريدة رسمية عدد63، مؤرخة في 16 نوفمبر2008، ص 8” .
[18]مرسوم رقم 82-440 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في الجزائر، “جريدة رسمية عدد 51 مؤرخة في 11 ديسمبر 1982”.
[19] مرسوم رقم 63-344 مؤرخ في 11 سبتمبر 1963، المتعلقة بمكافحة تلوث مياه البحر بالوقود، “جريدة رسمية عدد 66 مؤرخة في 14 سبتمبر 1663
[20]() فيما يخص الهيئات الناشطة في مجال البيئة راجع النصوص القانونية التالية
- مرسوم رقم 74-156 مؤرخ في 12 جولية 1974، يتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة “جريدة رسمية 59 مؤرخة في 23 جولية . 1974
- مرسوم رقم 79- 264 مؤرخ في 22 ديسمبر 1979، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير، جريدة رسمية عدد 52 مؤرخة في 25 ديسمبر 1979.
- مرسوم رقم 80-175 مؤرخ في 15 جولية 1980 يتضمن تعديل هياكل الحكومة، “جريدة رسمية عدد30 مؤرخة في 22 جولية. “1980
- مرسوم رقم 84- 126 مؤرخ في 19 ماي 1984، يحدد اختصاصات وزير الري والبيئة والغابات ونائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات “جريدة رسمية عدد 21 مؤرخة في 22 ماي 1984.
- مرسوم تنفيذي رقم 90- 392 مؤرخ في 1 ديسمبر 1990، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا “جريدة رسمية عدد 54 مؤرخة في 1 ديسمبر 1990، الملغى بموجب المرسوم رقم 92- 488 مؤرخ في 28 ديسمبر 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية “جريدة رسمية عدد 39 مؤرخة في 30 ديسمبر 1992.
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 10 أوت 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري “جريدة رسمية عدد53 مؤرخة في 21 أوت 1994.
- مرسوم رقم 96-01 مؤرخ في 5 جانفي 1996، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، “جريدة رسمية عدد 10 مؤرخة في 7 جانفي. 1996
- مرسوم رئاسي رقم 01- 139 مؤرخ في 31 ماي 2001، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، “جريدة رسمية عدد 31 مؤرخة في 6 جوان 2001.
- مرسوم رئاسي رقم 10- 149 مؤرخ في 28 ماي 2010، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، “جريدة رسمية عدد 36 مؤرخة في 30 ماي 2010.
[21] ساط وطاح كريم، المرجع السابق، ص 07 .
[22] مرسوم تنفيذي رقم 95-107 مؤرخ في 12 أفريل 1995، يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة، “جريدة رسمية عدد 23 مؤرخة في 26 أفريل 1995 “.
[23] مرسوم تنفيذي رقم 03- 493 مؤرخ في 17 ديسمبر 2003، يتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، “جريدة رسمية عدد 80 مؤرخة في 21 ديسمبر 2003”.
[24] مرسوم تنفيذي رقم 03- 494 مؤرخ في 17 ديسمبر2003 المتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، “جريدة رسمية عدد 80 مؤرخة في 21 ديسمبر 2003″،الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 96-60 مؤرخ في 27 جانفي 1996″جريدة رسمية عدد 7 مؤرخة في 28 جانفي 1996”.




