banner

 

بن حمزة حورية

أستاذة مساعدة  – قسم علم الاجتماع

كلية العلوم الاجتماعية–جامعة الطارف–الجزائر

houriabenhamza@yahoo.fr

الملخص:

إن التحولات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الجزائر، قد أدت إلى جملة من التغيرات في العلاقات الاجتماعية لمحيط العمل، وخاصة في المستوى البنائي والوظيفي للجهاز النقابي، فهذه المنظمة التي جردت من السلم الاجتماعي وتحولت من هيئة تنفيذية للدولة في عهد الاشتراكية إلى منظمة مطلبيه لها الاستقلالية التامة في الممارسة وفي الدور النقابي للدفاع عن المصالح العمالية أن الحركات العمالية التي تعيشها الجزائر بسبب ما تواجهه من مشاكل الاستغلال و البطالة والغلاء المعيشي والتهميش المهني والاجتماعي، تتحدى اليوم هذا الواقع السيئ وتعمل على تفعيل الدور النقابي حتى يصبح أكثر نشاطا وأكثر حرية، وحتى تستطيع الطبقة العمالية مواجهة مخلفات كل التحولات السوسيو-مهنية لنظام وآليات العولمة.

Résumé :

les changements économiques et politiques survenus en Algérie, ont donnes, en ensemble des variations sur le système des relations sociales en particuliers au niveau institutionnelles et organisationnels des syndicats des travailleurs, cette organisation se retrouve dépourvue de son statut social et s’est transforme d’un appareil exécutif étatique durant la période de la gestion socialiste a un organisme revendicatif indépendant. Depuis, de très nombreux travailleurs dans diverses industries qui constituent des mouvements de revendication et protestation se retrouvent limogés. De ce constat, l’Algérie, à l’instar d’autres mouvements ouvriers , est confrontée à de lourds problèmes socio- économiques. Le mouvement syndical actif, et plus libre à un rôle indéniable afin de relever les énormes défis générés par la  mondialisation.

تمهيد:

يعد العمل النقابي وما تبعه من حركة عمالية من خلال مسارها التاريخي، من المواضيع الحافلة بالأحداث المعقدة وأيضا المتشابكة في اتجاهاتها و في أهدافها، فوفقا للتطورات السياسية التي شهدها العالم باختلاف أنظمته تعقدت المهام النقابية وازدادت تعقيدا بعد التحولات الاقتصادية التي واكبت التحول السياسي في العلاقات الدولية وخاصة الدول الرأسمالية الغربية كفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولا رائدة في العمل النقابي، فهذه الأخيرة كانت ميدانا هاما لحركية عمالية واسعة ناضلت لمحاربة الاستغلال فكانت ممارسة نقابية واعية انعكست على علاقات العمل وضمنت حقوقا عمالية و كذا غيرت من النظام السياسي، لتعم بعدها هذه الحركية باقي دول العالم، ومنها دول العالم الثالث. لكن ما يلاحظ اختلاف ضمني للأوضاع الاقتصادية والسياسية للدول النامية، مع تباين في الظروف الاجتماعية التي تعيشها هذه الدول قبل وبعد استقلالها. من هنا فان الحديث عن النقابية كمجال للعمل النقابي في العالم ثم في الجزائر، يفرض علينا في هذا المقال تحليلا نقديا شاملا لمختلف القوانين التشريعية التي منحت الطبقة العمالية الحق النقابي، وكذا عرض عام لأبرز الاتجاهات النقدية ولأهم النظريات السوسيولوجية التي تناولت تطور النقابات وتباين اتجاهاتها، كما يستوجب منا عرض تاريخية الحركة النقابية في العالم، قصد رسم مقاربة واضحة عن النقابات في العالم والنقابات المحلية من حيث أهدافها، مهامها واتجاهاتها، وهذا ما نخَصصه في محتويات هذه الورقة.

أولا: النماذج النقابية في العالم:

تمثل النقابات نماذج متنوعة ومختلفة من حيث نشأتها ومن حيث أهدافها وهي:

يعد النموذج الأول أقدم التنظيمات النقابية وهو نظام الطوائف، والطائفة هي “تنظيم حرفي يجمع بين أصحاب العمل والعمال في مهنة واحدة كطائفة النجارين والنحاسين والصاغة والحدادة” ([1])، وعلى إطار نظام الطوائف توجد نقابات لنفس العمال في نفس الحرفة) المهنة (كنقابة الميكانيكيين أو النحاسين وغيرها…وتهدف هذه الطوائف كنقابات إلى حماية المصالح العمال المتشابهة في القطاع الواحد من الجانب التنظيمي والاقتصادي والمهني والاجتماعي للوصول إلى صياغة قانون موحد يحمي هؤلاء العمال المنضمين إلى نفس الطائفة) المهنة أو الحرفة الواحدة (والطائفة الحرفية تضم أصحاب الأعمال والصناع.

النموذج الثاني يمثل النقابات الصناعية فهي تنظيم يجمع كل العمال المشتغلين في أي صناعة يكون نشأتها على خلفية انهيار نظام الطوائف وذلك لأسباب منها: “تراكم الثروات في يد المعلمين التي كونت فئة بورجوازية ناشئة استطاعت توجيه الطوائف الحرفية إلى طوائف تجارية ومنه إلى مصانع يدوية والتي أخذت تتوسع بظهور الثورة الصناعية وبتوسع الأسواق التجارية ([2]).

أما النموذج الأخير أي النقابات العامة فهي مجموع النقابات التي تضم كل العاملين في العديد من الصناعات المختلفة بخلفية إيديولوجية نقابية أو كونها تجمع واسع لنقابات القطاع الصناعي العام ليؤسس اتحاد عمالي.

وفي مسألة الأداء الوظيفي للنقابات فإن تصنيف النقابات يحدد أنواعا مختلفة في هذا المجال وهي كالآتي ([3]):

  • النقابة المعارضة: وهي التي تكافح في سبيل حماية نفسها على الصعيدين المهني والاقتصادي وتشكل دفاعا عن الطبقة العاملة الضعيفة والفعل النقابي يكون فعلا تطبيقيا وثوريا ومعاديا للتسويات السياسية، وكان الدور الدفاعي للنقابية مزدوجا في المهمة المطلبية اليومية والمهمة الثورية (أي أن هذا النوع يعد طرفا معارضا للإدارة وللمسير ولرب العمل).
  • النقابة المراقبة: أن المشروع الصناعي من الوسائل التي تحدد كيفية الانتقال من تصميم اقتصادي إلى تنفيذ تقني جعل طبيعة العلاقات توجه مشاركة جميع الأجراء في الإدارة. فنجاح المشروع الاقتصادي يتطلب ضرورة تنسيق جميع الجهود نحو هدف واحد مشترك، دفع في بعض المصانع إلى تحويل النقابة إلى منظمة رقابية. فهذا النموذج يهدف إلى التقليل من وجود المشكلات التنظيمية من خلال مشاركة العمال في التسيير) كما هو في الولايات المتحدة الأمريكية).
  • النقابات المشاركة في السلطة: وهي نوع آخر من النقابات التي لها انتماء إلى حزب حاكم كما هو في البلدان الاشتراكية كالاتحاد السوفياتي سابقا حيث أن النقابة تتحمل التزامات تحقيق أهداف الخطة السياسية أو المشروع الاقتصادي العام ويكون لها دور التثقيف والإعلام العمالي. ولهذا النموذج عدة عيوب أدى إلى فشلها وذلك للتداخل بين دور النقابات في التنظيم الصناعي ومن هذه التصنيفات نرى بأن تواجدها كان لطبيعة “التنظيم الصناعي الحديث الذي اقتضته ظروف التقدم الصناعي فقد أوجد هوة عميقة وواسعة فصلت العمال عن أصحاب الأعمال…إذ كان اهتمام أصحاب المصانع قاصرا على الحصول على الأيدي العاملة وليس على الإبقاء عليها” ([4]).
  • التطور التاريخي للمنظمات النقابية الدولية:

تخطت المنظمة النقابية حدود الإقليم والبلد الواحد لتصبح منظمة عالمية تجمع عديد من الدول ولتوحد فيما بينها مبادئ هذا التنظيم في مساره النضالي ضد الاستغلال الرأسمالي للطبقة العاملة، ونبين في هذا الجزء مراحل التطور التاريخي لمنظمات نقابية دولية على النحو التالي ([5]):

  1. أول منظمة عمالية دولية سنة 1864-1876: تتمثل في تجمع منظمات من العمال الأوروبيين من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وجاء ذلك نتيجة لجلب إنجلترا عمالة أجنبية للقضاء على الإضرابات سنة 1850 ولقد أوجد هذا الإجراء لدى نقابات العمال البريطانيين شعورا بالحاجة إلى تكوين منظمة دولية لحماية العمال، فعقد أول اجتماع في لندن سنة 1864 حضره ممثلون عن إيطاليا، فرنسا، بولونيا، ألمانيا وسويسرا وفي هذا الاجتماع قدم كارل ماركس خطابا موجها إلى الطبقة الشغيلة في أوروبا.
  2. المنظمة العمالية الدولية الثانية بين 1868 إلى 1914: شهدت أوروبا الغربية في سنوات 1880 إلى 1890 إضرابات بسبب سلبيات التصنيع الذي أخذ ينتشر على أسع نطاقه فأقرت الفئات العمالية بضرورة وجود تعاون دولي لحماية العمال فكان تكوين المنظمة الدولية الثانية في باريس 1889 وفي هذا التاريخ كان الإقرار على قصر ساعات العمل إلى 8 ساعات وإقرار اليوم الأول من مايو 1890 عيدا للعمال.
  3. المنظمة الدولية الثالثة بين 1914 إلى 1929: وذلك بعقد مؤتمر في موسكو سنة 1919 حضره وفود 37 دولة من بينهم زعماء العمال الصناعيين الأمريكيين العاملين الذين انحازا إلى الشيوعية وأيدوا لينين وكان عقد مؤتمر المنظمة الثالثة سنة 1920 ليقوم بإنشاء الأقسام والفروع الشيوعية في كل أنحاء العالم، كما تم عقد مؤتمر “للكومنترن” ([6]) سنة 1921 اضطر لينين إلى تكوين خلايا نقابية في الدول المنتهجة للنظام الشيوعي وفي دول القطب الرأسمالي لتقوية النفوذ الشيوعي إلا أن اتجاه آخر يضم الاشتراكيين في أوروبا رفض التعاون معه فانبثق عن اتحادهم سنة 1922 ما يسمى “بالأنترناسيونال العمالي الاشتراكي” الذي كان أقرب إلى المنظمة الدولية الثانية وبعدها كان تأسيس “عصبة تثقيف النقابات.”
  4. الاتحاد الدولي لنقابات العمال: أمام قوة ونشاط المنظمات الدولية الموالية للماركسية الشيوعية كان إنشاء نقابات العمال النظامية ([7]) فعقد مؤتمر له في باريس سنة 1889 لتشمل دول أوروبا الغربية كبريطانيا والولايات المتحدة وأسس بعدها الاتحاد الدولي للنقابات عام 1913 في سان فرانسيسكو ثم في أمستردام ليعلن عن إنشاء الاتحاد الدولي للعمال.
  5. منظمة العمل الدولي (OIT)([8]): تختلف هذه المنظمة عن جميع ما سبق ذكره من منظمات دولية فهي فرع من معاهدة الصلح التي عقدت بعد الحرب العالمية الأولى 1919 في باريس وهي الآن من أهم المنظمات العالمية التي تعالج قضايا النقابية في حماية شروط العمل ومقرها جنيف بعد 1945.

وعلى هذا المسار يتضح أنه لا جدوى من النضال النقابي على مستوى الدولة وإنما يجب أن يكون تحالف النقابي على مستوى أوسع إقليميا ودوليا لحماية المصالح العمالية وللتواصل التثقيفي والإعلامي بين النقابات ولتحديد قوانين عمل موحدة عالميا لهدف المواجهة لمحاربة النظام الليبرالي خاصة بعد دخول العالم إلى اقتصاد سوق، وبعد الإعلان عن نظام ما بعد الشيوعية (ما بعد الاقتصاد المخطط).

ولقد اختصت هذه المنظمات إلى صياغة “قانون العمل” الذي يضم اتفاقية بين رب العمل والنقابة في شكل وثيقة مؤلفة من عدد من الصفحات فكانت تحتوي على النقاط التالية ([9]):

  1. نوع الاعتراف بالنقابة
  2. الأجور الأساسية وساعات العمل بما فيها الساعات الإضافية وكل ما يتعلق بالمواضيع التي تؤثر على كسب العامل.
  3. أنظمة الأقدمية.
  4. الإجراءات الصحية والإجراءات المتخذة لتامين العامل على حياته.
  5. الإجراءات المتبعة لتسوية الخلافات أثناء العمل وإجراء التفاوض لإبرام عقد عمل جديد.

وكان يحدد “قانون العمل” دور النقابة في المفاوضات بين أرباب العمل والمستخدمين وخاصة فيما يتعلق بوضع الأسس والشروط التي يعمل المستخدم بموجبها كما استعيض عن القانون ذي الناحية الواحدة بقوانين ونظم أخرى تتعلق بالعامل وبصاحب العمل على حد السواء ويشترك الطرفان في وضعها.

وبهذا تكون المنظمات النقابية الدولية منظمات مرجعية بالنسبة لأي فرع نقابي يتخذ أسلوب الدفاع عن المصالح العمالية. كما كان للحركة النقابية في العالم في بعدها النضالي خارج حدود الإقليم وقع على تنوع وتعدد المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الطبقة العمالية والتي منها ([10]):

  • الاتحاد الدولي للنقابات.
  • منظمة العمل الدولية.
  • مؤسسة دبلن.
  • المركز الدولي لحقوق النقابات.
  • الاتحاد الدول للعمل.
  • مؤسسة الأمم المتحدة للنساء.
  • الاتحاد الأوروبي للنقابات.
  • المسيرة العالمية ضد تشغيل الأطفال وغيرها…

ثانيا) المقاربات النظرية و الاتجاهات السوسيولوجية المعالجة لتطور الحركة النقابية:

لقد تنوعت النظريات حول العمل النقابي ومسار الحركة النقابية، فكانت مختلفة في المناهج ومتباينة في النتائج، أما عن البحوث والدراسات التي تناولت بالدراسة والتحليل موضوع “النقابة “من المنظور البنائي والوظيفي وهناك العديد من الاتجاهات النظرية التي تناولت نشأة النقابات ومسارها التاريخي، والتي سعت إلى تفسير دور ووظيفة التنظيمات النقابية كحركة اجتماعية هامة في تطور المجتمعات الصناعية وفي هذا المضمار نقوم بعرض البعض منها:

  1. الاتجاه الإصلاحي:
  2. نظرية سليج برلمان Selig Perlman ([11]): لقد حدد هذا العالم مرحلة تشكيل العمال للنقابات، بكشفه عن القواعد التي تحكم سلوكياتهم في العمل وكانت بحوثة تتناول بالدراسة خلفية المنظمة النقابية لعمال الطباعة في الولايات المتحدة التي تعود نشأتها إلى سنة 1851 واستخلص دور التضامن ونوع العلاقات التي تجمع العمال بانتمائهم إلى عضوية رفاق العمل تجمعهم مصالح موحدة، ومنه السعي إلى حماية مناصبهم وصيانة أمورهم مثل: التعيين والتقاعد والفصل وساعات العمل وغيرها…

إن ما يقدمه “برلمان” ([12]) من أفكار في شأن القواعد التي تحكم المنظمات النقابية هو الذي أدى إلى تشكيلها بحيث تحدث عن الوعي العمالي ومسألة الندرة ويقصد بذلك أن العامل يدرك تماما أنه غير قادر على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة للعمل أي أنها فرص عمل نادرة وبالتالي كان الدافع الأساسي لتشكيل النقابات هو حماية المنصب، حيث يرى “بارلمان” أن النشاط النقابي هذا، قد أخذ أبعاد تعكس وعي العمال سماه “بالوعي بالندرة في سوق العمل “Conscionness of society ([13])، وهو وعي لمسه في جانبين احدهما داخلي ذو طبيعة ذاتية والآخر خارجي ذو طبيعة موضوعية، ويقصد بالأول ما يقدم من فرص عمل بشعور العامل بأنه لا يستطيع أن يستغل فرص اقتصادية أخرى خارج ميدان العمل، أما الثاني فهو وعي واقعي بحيث يبين الاقتصاد الليبرالي ندرة حقيقية في سوق العمل وتعرض العمال للبطالة بسبب التنافسية في اقتصاد السوق.2

  1. نظرية فرانك تاننباوم Frank Tannenbaum: ترى هذه النظرية بأن نشأة النقابة يعود إلى “نفور العمال من مجتمعهم الصناعي والعمل فيه هو الأساس الذي يناضلون من أجله، ليعيدوا الحياة لمجتمعهم القديم الذي كان يشبعهم بالمكانة والأمن الاجتماعي” ([14]).

ويقصد هنا بالتطور الحاصل في العلاقات الصناعية من حيث تقسيم العمل وتعقده في ظل التطور التكنولوجي، وظهور المصنع الكبير الذي كان سببا في هجرة الفلاحين من مجتمعاتهم المحلية وجعلهم أقل مكانة وأكثر استغلالا من حيث ساعات العمل الطويلة والأجور القليلة وعدم الأمن الاقتصادي…

فحسب رأيه النقابة العمالية تنشأ من خلفية ظرفية تميزها الحاجة الاجتماعية والنفسية للعمال، فالتطور الاقتصادي وما صاحبه من أهداف مادية نفعية للكسب وفي المقابل لاستغلال العامل الذي أصبح مجرد أداة لتحقيق الإنتاج وبذلك أفقده الجانب المعنوي وكذلك الراحة النفسية، فحسب موقف “تاننباوم” أن النقابة تسعى دائما إلى الهدف الاجتماعي وتقوم بذلك على إعادة شعور العامل بانتمائه وبدوره “كما تجعل للحياة معنى آخر باشتراك العمال في نسق واحد من القيم ” ([15]).

إن تفسيرا كهذا هو تصور للحركة النقابية على أنها جاءت للانعكاسات السلبية التي خلفتها الثورة الصناعية وجعلت فيها شعورا بالاغتراب العمالي في الصناعة وهي من المسائل التي تعرض إليها “كارل ماركس” في نقده للنظام الرأسمالي وبذلك فنشأة النقابات هي فعلا لسيرورة العمل الصناعي الذي انتقل من نظام العمل الحرفي والمانيفاكتورة إلى نظام صناعي ضخم.

  1. نظرية سيدني وباتر يس واب Sidney and Beatrice Webb: أن الهدف الأساسي للحركة النقابية حسب آراء هذان العالمان هو أن العمال تضامنوا وشكلوا نقابات تهتم بالظروف الاقتصادية لمحيط العمل ومحاولة” وضع قواعد عامة للتحكم في الأجور وعدد ساعات العمل وتنفيذ الأمن الصناعي والصحة…وتنسيق لظروف العمالة لصالح العمال، وذلك عن طريق تحديد عددهم في مجالات العمل المختلفة أو تحديد من له حق الاشتراك في نقابة…” ([16]).

ويقصد بالإشراك في النقابة الطريق التنظيمي الذي من خلاله يحصل العامل على تأمين من عدم الحصول على الأجر أثناء الإضراب أو البطالة وعلى ذلك يكون أسلوب المساومة الجماعية وأيضا اللجوء إلى التشريع وهي وسائل ثلاثة تقوم بها النقابة لتحقيق مساواة بين العمال والإدارة كقواعد عامة في العمل.

ويؤكد كل من “سيدني وباتريس واب” على أن هناك عامل آخر والمتمثل في ضعف العامل أمام قرارات صاحب العمل وتهميشه له، الشيء الذي يدعم هذا الضعف هو المنافسة بين الزملاء في العمل فيكون نتيجة ذلك تدهور شروط العمل وعليه فالنقابة تنشأ لمثل هذه الظروف و”لتنظيم قوى العمال المتفرقة وتقويتهم وإعطائهم قوة توازي قوة صاحب العمل واهم الوظائف التي يقوم بها هذا التنظيم حسب كل من “سيدني و باتريس واب” هو الحد من تنافس العمال على مناصب عملهم وعلى قبولهم بأية شروط تعرض عليهم وذلك من خلال توجيه شروط الاستخدام كذلك تنظيم هذه الأخيرة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعامل” ([17]).

  1. الاتجاه الثوري: على عكس الاتجاه الإصلاحي فإن هذا الاتجاه الثوري لا يحافظ على الأوضاع السائدة وإنما يدعو إلى التغيير الجذري للمجتمع ككل وعلى النظام نفسه ويدعو إلى تمكين الطبقة العمالية من قيادة السلطة لكونها هي الأوسع حجما ويوجد نص شامل حول النقابات كتبها ماركس وانجلز والتي تحدد بدقة هذا الاتجاه الثائر على مساوئ النظام الرأسمالي وهناك من أنصار الاتجاه الثوري المتعلق بالحركة النقابية بعد كارل ماركس نحاول تلخيص التنظير الماركسي في ما يلي:
  2. كارل ماركس: يرى ماركس وانجلز الدور الفعال في العمل النقابي حيث يبين أهمية هذا التنظيم في تحقيق مطالب الطبقة العمالية وتحسين ظروفهم ومن ثم تهدف إلى الدور السياسي والنضال للقضاء على استغلال الرأسمالية في صراع المادية التاريخية ومن خلال الإضرابات والوعي الطبقي يتحقق البناء الاشتراكي، يقول “وانجلز”: “مع ذلك، لاشك أن للنقابات والإضرابات التي تقوم بها أهمية أساسية لأنها المحاولة الأولى التي قام بها العمال لإزاحة المزاحمة وهي بالواقع تستلزم الوعي بأن سيطرة البورجوازية ترتكز بالضرورة على تزاحم العمال…وإذا كانت النقابات بمثل هذا الخطر على النظام الاجتماعي القائم فذاك على وجه الدقة لأنها تحارب…المزاحمة” ([18]).ويقصد بالمزاحمة بين العمال هو ذلك الصراع القائم فيما بين العمال حول العمل المنخفض الأجر والعمل ذا الأجر الأرفع، وهي سلاح في يد البورجوازية ضد الطبقة العمالية) ما سماه ماركس بالبروليتاريا (ولإزالة هذه المزاحمة قام العمال بتكوين الرابطات وتكوين ما يعرف بالنقابات كما أن للنقابات دور في الجانب الاقتصادي بتثبيت أجور العمال وتخفيض ساعات العمل.3

إن التحليل الماركسي للنقابية هو ضمن العرض العام لنظرية القيمة المضاعفة ونظام الاستغلال الطبقي ومنه الصراع بين البورجوازية والبروليتاريا ولا يمكن الفصل بين هذه التحولات التاريخية للرأسمالية، من خلال نظرية ماركس وانجلز. ويتحدد الفكر الماركسي في “قيمة العمل” التي ركز عليها ماركس وانجلز، بحيث قدما تعريفا شاملا لقيمة العمل في الاقتصاد السياسي ويعود الفضل لماركس في ذلك عندما كتب في دراسته النقدية للاقتصاد السياسي: أن العمل البسيط هو صنف يبين في علاقاته عن وجود تجانس اجتماعي للفاعلين والتي تنتهي بتحديد مستويات إيديولوجية وفوارق في السلم ومنه صراع الطبقات” ([19]).

ويرى ماركس أن للنقابات بعد سياسي وإيديولوجي بحيث يكون لها الدور القيادي في تحقيق الثورة ضد الرأسمالية وهي التي تعمل على التغيير الجذري للنظام الاجتماعي بتطبيقها نظام الاشتراكية فالنقابات تعمل على “تدعيم الوعي الثوري لدى العمال والوصول بهم إلى الثورة الكبرى…والعمل الاقتصادي للنقابة لا يعتبر عائقا للثورة ولكنه يأخذ شكلا عاما ويكافح في سبيله بصورة جماعية وبصفة متواصلة يمكن أن يكون جسرا صلبا للعمل السياسي” ([20]). وهنا يتداخل الاتجاه الثوري للعمل النقابي مع الاتجاه السياسي (يعرض لاحقا).

  1. روزا لوكسمبورغ Rosa Luksonbourg: في عرضها البحثي حول العمل النقابي لا تفرق بين العمل النقابي وآلياته من إضراب وبين العمل السياسي و ذلك بتحليلها للثورة الروسية ([21]) في تقلد النظام الشيوعي لزمام الحكم، وهي تعالج دور النقابة كوسيلة ضرورية في يد العمال للوصول إلى تحقيق مطالبهم وبالتالي تكون مجالا فعالا لغايات أكبر تخص العمل السياسي ولا يتوقف عند الجانب المهني والاجتماعي وتنتقد العمل النقابي الذي ينحصر في المجال المطلبي المحدود والذي لا يسعى إلى تحقيق الأهداف الكبرى المتمثلة في بناء نظام الاشتراكية وتبين “روزا” في هذا الاتجاه الثوري المتعلق بنشاط ودور النقابة، أن العمل الاقتصادي للنقابة يعد جزء من الرأسمالية ما لم يعتمد على وعي طبقي يمهد للعمل الثوري تقوده نحو تحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى القمة (الحكم) بتطبيقه لما يسمى بديكتاتورية البروليتارية – على تعبير ماركس-
  2. الاتجـاه السياسي:
  3. آلان توران Alain Touaine: يرى هذا العالم بأن الحركة العمالية لا تتوقف عند الجانب الاجتماعي بل تصل إلى الغاية السياسة في المجتمعات الصناعية، فالنقابات هي أنساق فرعية – كما يقول – إلى جانب نسق الأحزاب السياسية والسلطة السياسية من النسق الكلي تسعى من خلال مصالح متشابكة إلى بناء علاقة فيما بينها بحيث تختلف أشكال هذه العلاقة بالنسبة للنقابات باختلاف الخصوصيات المرتبطة بإيديولوجية النقابة وبمكوناتها البشرية، ويصنف آلان توران ([22]) ثلاثة أنماط من النقابية العمالية حيث تنتقل النقابات من واحدة إلى أخرى وفقا للعوامل السابقة الذكر ويقدم تحليلا للأنماط الثلاثة كالتالي:
  1. نقابية صراعية أو ثورية: لها إيديولوجية محاربة الرأسمالي واستغلاله للعمال وهدفها تقليص هذا الاستغلال العمالي من خلال صراع دائم تجسده بوسائل الاحتجاج والإضراب.
  2. نقابية الأعمال: وهي نموذج له إيديولوجية مساواة بين الرأسمالي والعمال وذلك من خلال معاهدة تتم بين المسير والعمال ومن خلال الحوار وتدعيم الأحزاب التي هي في السلطة، آلياتها الإضراب والاحتجاجات على الأجر والأمن وكل ما يخص محيط العمل…
  3. نقابية الواجهة: وهي ذات إيديولوجية الرأسمالي أولى من العمال، ضد نقابات الصراعية ونقابة الأعمال، وتجسد تعهدات سلمية مع المسير، لضمان السلم الدائم داخل المؤسسة، وبالتالي لا وجود لأي احتجاج أو مطلبية.

وللأنماط السابقة يتم تجسيد ذلك التباين في الأدوار التي تقوم بها النقابات على اختلاف المجتمعات ويوضح “توران” بأن النموذج الأخير من النقابة يفقد الدور والشرعية المبنية على أساس الدفاع عن حقوق العمال المهضومة لصالح التضامن مع السياسي) المسير والرأسمالي (ويبين في أن هذا الإجراء هو مسعى يكون لمصلحة فئوية لقادة النقابية.4

  1. روبرت ميتشلز Robert Mitch els ([23]): يرى بأن النقابية هي حركة عمالية تسعى في نطاق الديمقراطية إلى أهداف سياسية ولكن بعد أن يقوم العمال بانتخاب قادتهم وممثليهم يصلون إلى مناصب قيادية يتحولون إلى خدمة مصالحهم في البقاء في المنصب حتى أنهم يعمدون على تحقيق نفوذ مادي بتشبيههم بالطبقة البورجوازية، ومن هنا يبتعدون عن العمل النقابي وتزيد القطيعة بينهم وبين القاعدة العمالية وفي جانب آخر تسعى الإدارة والدولة على كسب القائد النقابي وتدعيم مركزه حتى يبتعد عن خدمة الطلب العمالي ويعود “لميتشلز” هذا التحليل الواقعي من خلال دراسة قام بها على إحدى النقابات في إيطاليا.
  2. هارولد لاسكي Harold Lasky ([24]): في كتابه حول النقابات العمالية في المجتمع الحديث، يحلل “هارولد لاسكي” النقابة كتنظيم عمالي في المجتمعات الرأسمالية أو الاشتراكية، هي تنظيم قائم على خلفية سلطة الدولة بحيث لا تضع قرارات خاصة وإنما بتطبيق ما يضعه المشرع والدولة في عملها داخل المنظمة الاقتصادية بحيث أي تحدي لهذه القرارات أو لهذه المبادئ هو بمثابة تحدي للسلطة ويبين دور النقابة في تخطي هذه المرحلة بالوصول إلى العمل السياسي حيث يستطيع من خلال ذلك الضغط على السلطة لتحقيق المطالب العمالية ولكسب ثقتهم وللوصول إلى هذه الخطوة يحدد “لاسكي” مسألة الديمقراطية في بناء النقابات وانتخاب أعضائها وتمكين كل الفئات القاعدية من طرح آرائها في المجال الاقتصادي والاجتماعي الذي يخدم كل الأطراف.3

ثالثا) البناء التنظيمي للنقابة ووظائفها:

  1. بنية النقابة:

أن العامل الأساسي والمباشر الذي جسد وجود النقابة العمالية هو الثورة الصناعية وما أفرزته من استياء عمالي وشعور بضرورة تجميع قواهم لمواجهة استغلال الرأسمالي، فالنقابات المشكلة من مجموع العمال في القطاع أو في المهنة أو الحرفة الواحدة تقوم بعمل مفيد بتشكيلها مراكز مقاومة لكل تجاوز بقوم به رب العمل وبهدف تغيير الواقع الاجتماعي للعمال.

كما أن للنقابة أهمية ودور في رعاية مصالح العمال وكذا العمل على السواء برفع مستواهم المادي والمهني. كما تعمل على تحسين ظروف وشروط العمل، ولتحديد دور المنظمة النقابية فإننا نبين أولا أن هذه المنظمة هي تنظيم اختياري لأي فرد من أفراد المجتمع وأنها تختلف بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية ففي الأولى تكون حقل صراع بين أصحاب العمل والعمالة بشأن مواجهة الاستغلال الطبقي، أما في الثانية فهدفها تدعيم النظام الشيوعي ويكون ذلك عن طريق قيام النقابات بمهام محددة ترسمها السلطة كتعبئة العمال وراء الحزب الشيوعي لتنفيذ خطط الحكومة.

ومنذ الاعتراف الرسمي بالحق النقابي في قانون الدول تنشأ بإرادة أفراد المهنة ولا تتدخل الدولة في تعيين ممثلها وتتمتع النقابة بالحقوق الشخصية المعنوية كالاسم والمواطن الأهلية والمشرع يعتبر أموالها مالا عاما ولا يجوز للنقابة توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية” ([25]).

ومن أهم مبادئ العمل النقابي تحقيق الوحدة بين العمال وتضامنهم والاستقلالية بعدم الخضوع لمصالح خارجية من أحزاب وتنظيمات وكذا تطبيق مبدأ الديمقراطية في أنشطتها وعليه فالنقابة تتميز ب: 5

  1. البناء التنظيمي للنقابة: كأي تنظيم يتكون الجهاز التنظيمي للنقابة حسب كل بلد من هياكل تقسم فيها المهام والأدوار لتحقيق المبادئ الأساسية لها ويكون ذلك من خلال قوانين العمل المشرعة في كل بلد.

وهذا التباين يحدث في عدة مسائل منها طبيعة الانخراط، وظيفة التنظيم، نوع الحقوق، إجراءات التفاوض، الموقف من الإضراب وكذا العلاقة في العضوية النقابية ومع المسير أو مع صاحب العمل في إطار قانون مشترك عام لنفس البلد والتي يعاقب على كل مخالفة بصدد مواد هذا القانون ومهما كانت طبيعة المنظمات النقابية وتنوع تخصصاتها، “فالتجربة قد أثبتت أن أهم هذه التنظيمات هي النقابة العمالية ذاتها، إذ أن النقابة تناقش مع العمال كيفية حل مشاكلهم كما تسمع لشكواهم وتمنع تعسف الإدارة ضدهم…وهذا كله يزيد من شعور العامل بالأمن ويجعله يشعر بقيمة عمله” ([26]) هذا إذا كان البناء يساهم في إشراك العامل وفي إتاحة الفرصة له ليقول رأيه بكل حرية وبالطريقة التي يرضاها. فإن من الوجهة النفسية تكون فعالية النقابة ونجاعتها في الوسط العمالي وبالتالي يقلل هذا الجانب النفسي من الصراع داخل المصنع أين تكون المنظمة النقابية ملبية لحاجات العامل وذلك يحقق الوصول إلى الرضا العمالي.

يتفق المشرع العام للنقابة على وجود بنيان نقابي متكون من اللجان النقابية في القاعدة وأعلى جهاز يكون في القمة في شكل الاتحاد العام وهو بذلك يكون على شكل هرمي متفرع إلى ([27]):

  1. اللجان النقابية كقاعدة التنظيم النقابي.
  2. النقابة العامة من مجموع اللجان النقابية من عمال في مهن مماثلة تضم مندوبي اللجان النقابية المتواجدة في مجموعات المهن.
  3. الاتحاد العام للعمال قمة التنظيم النقابي وهو متكون من جميع النقابات العامة ويتكون من ممثلي النقابات المنتجة في مجلس إدارة النقابة.

يتجسد نشاط هذا البناء في كون هذه اللجان مهامها العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية للأعضاء والإشراك في أعداد مشروعات عقود العمل، المشاركة في مناقشة المشروعات وخطط الإنتاج وتنفيذ البرامج وغيرها…أما النقابة العامة فتعمل على مراقبة وتوجيه نشاط هذه اللجان النقابية والدفاع عن حقوق العمال والمشاركة في وضع وتنفيذ المخططات وإبرام عقود عمل جماعية، أما الاتحاد فله حق الدفاع عن العمال ومصالحهم ووضع ميثاق للعمل النقابي والمشاركة في المناقشات على مستوى القمة والتنسيق بين النقابات العامة وإنشاء وإدارة المنظمة النقابية وتحديد إيرادات النقابة.

وتمثل فروع النقابية تشكيلة تتعدد بتعدد المهن) المناجم، التعليم، الصحة (ويمكن أن تكون أولا تكون متجمعة داخل اتحاد واحد يجمعهم مثلا: اتحاد النقابات العمالية الألمانية، مؤتمر الاتحاد العمالي البريطاني والمركز العمالي القوي في السويد…

  1. الصفة التمثيلية للنقابة: يمكن أن يؤخذ بمعنيين أو مفهومين مختلفين للصفة التمثيلية للنقابة فهناك من يعرفها على أنها النسبة المئوية لعدد المنتسبين للنقابات من المجموع الكلي للأجراء الذين يحق لهم الانتساب لها كما أنها تعني في تعريفات أخرى أنها عدد الأصوات المؤيدة للمترشحين الذين تقدمهم قيادة النقابة للانتخابات المهنية مقارنة مع باقي الأصوات التي حصل عليها المرشحون الآخرون، ومهما كانت طبيعة الصفة التمثيلية “فالممثل النقابي عليه القيام بدور الحضور والمراقبة للسير الحسن للمنظمة ([28]).

وهناك من المحللين الاجتماعيين من يقيم الدور والنشاط الذي يقوم به الممثل النقابي من خلال تصنيف اتجاهاته إلى النماذج التالية ([29]):

  1. النموذج الثوري الذي تكون لديه رغبة في تغيير النظام القائم.
  2. النقابي الذي يعمل على ممارسة عمله ونشاطه من خلال تركيزه على سلبية العمال.
  3. النقابي الإيجابي الذي يقوم في وقت الأزمات، صاحب مواقف وقرارات.
  4. النقابي ذو التوجيه المزدوج وهو الأكثر تعاطفا مع الإدارة.
  5. النقابي حامل البطاقة أو الغير مبالي لا يلتحق بالنقابة إلا نادرا.
  6. النقابي غير المكترث يهدف إلى حماية منصبه أو يسعى إلى الحصول على العمل.

وبهذا فإن تنوع صفة التمثيل العمالي تعود إلى الدور القائم لدى من يتم انتخابهم على مستوى المنظمة الإنتاجية ليبرز هذا الدور بعد أداء وظيفة الممثل النقابي. وأضيف هنا بأن هنالك نموذج النقابي المدعم للمشروع والمخطط الحكومي الذي يسعى إلى تنفيذه في المؤسسة.

  1. وظائف النقابة:

  تختلف وظائف النقابات حسب اختلاف طبيعة التنظيم الذي ينتمي إليه العمال وكذا حسب نوعية الاتجاه النقابي وأيديولوجيته وأيضا حسب صنف الاتحادات العمالية في الصناعة خاصة وانطلاقا من هذه الأخيرة فإن التصنيف الهرمي يكون متسلسلا للفئات العمالية وتكون وظائف كل جزء على النحو التالي ([30]):

  • لجنة المصنع: وهي متصلة اتصالا مباشرا مع العمال حيث ترى عن قرب مشاكلهم ومشاكل الإنتاج والتسيير فتعمل على معالجتها مع المسير.6
  • النقابة الفرعية: والتي كما سبق ذكره في البناء النقابي تضم في داخلها عدد من اللجان النقابية لعمال الصناعة الواحدة في منطقة معينة ويكون الاتصال بين اللجان النقابية والنقابة العامة ليتم التنسيق للنشاط الاجتماعي العام الخاص بعمال الصناعة والمهنة الواحدة.
  • الاتحادات الإقليمية: ينظم بداخله عدد من النقابات الفرعية لعدد من الصناعات والمهن ولا ينظم هذه النقابات بشكل رأسي بل يضم كل العاملين بغض النظر عن الوحدات الإنتاجية المختلفة.
  • النقابات العامة: تجمع بداخلها عددا كبيرا من اللجان النقابية في المصنع والنقابات الفرعية على نطاق البلد كله وهي تضم بشكل رأسي إلى عضويتها آلاف العاملين الذين يشتغلون في هذه المهن ولها مهام متعدد.
  • الاتحاد العام للعمال: هو المركز الذي يجمع بداخله كل التنظيمات النقابية في الصناعة والمهن كلها وهو أعلى مستوى نقابي يهتم في أد واره بقيادة التنظيم النقابي العام للطبقة العمالية ويعالج مشاكل عدة تخص العمال والإنتاج وغيرها…

وبهذه التشكيلة البنائية للمنظمة النقابية وللأدوار التي يتكفل بها كل جزء في التنظيم يتم تحديد الوظائف النقابة في النقاط التالية:

  • تحسين الأحوال الاجتماعية العامة للعمال ورفع مستوى معيشتهم من خلال الطلب على رفع أجور العاملين خاصة، وغاية النقابة الحول دون انخفاض مستوى الأجور إلى أدنِي من مقدار العيش.
  • تقرير حماية مناصب العمل وتأمين ديمومة العمل وخاصة إذا وقعت المنافسة في عرض سوق العمل أو القوى العاملة، فالنقابة “وما تسعى إليه هو تجنب أن يكون العامل تحت الضغط المباشر لبؤس خاص به مضطرا إلى الرضا بأجر أدنِي من الأجر الذي كان محددا سابقا بالعرض والطلب في فرع نشاط محدد” ([31])، وكمثال على ذلك ما تـقوم به بعـض الاتحادات 7 النقابية في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في مجال الطيران والسكك الحديدية بالسعي للحصول على ضمانات تكفل حدا أدنِي من حجم فريق العمل وهدفها حماية أعضاء الاتحاد من إمكانية استبدالهم بالمعدات الرأسمالية وأيضا موقفها من سياسة الهجرة وما يتركه من أثر سلبي على الأجور ومنافسة العمال الأمريكيين ([32]).
  • وظيفة النقابة أيضا اللجوء إلى المفاوضات لحل مشاكل العمال وتحقيق مطالبهم وذلك بأسلوب الحوار للضغط على الإدارة وأرباب العمل وفي حالة فشل التفاوض ويلجأ إلى استخدام الإضراب، وكبح الإنتاج أو غيرها من الأساليب الأخرى…
  • إدراج العمل النقابي لتنمية الفكر الإيديولوجي والسياسي على مستوى القاعدة وإشراك العمال في التسيير وفي اتخاذ القرار.
  • المساهمة في تحسين الإنتاج ونوعيته كما كان إبان الأزمات الاقتصادية في إنجلترا سنة 1929 وفي فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وأيضا اليابان حاليا.

وتصنف مزايا العمل النقابي في كونه يعمل على ([33]):

  • التقليل من السخط العمالي أو عدم رضاهم وبالتالي تقليل معدل ترك العمل الاختياري للعمال.
  • المساهمة في زيادة الإنتاجية مباشرة عن طريق زيادة كسب العمال والعناية بشكاويهم وتحفيزهم بعلاوات ومكافآت…
  • توفر المنظمة النقابية فرصة للعمال للتعبير عن آرائهم في التغيرات الممكنة لقواعد العمل أو الإنتاج التي تعود بالفائدة على كل من الإدارة والعمال.8

ومن وجهة نظر مختلفة فان أهم النقاط التي تخلفها النقابة حسب اتجاه المشرع والاقتصادي أثناء الأنشطة النقابية في المؤسسة الصناعية وفي باقي القطاعات وخاصة الاتحادات العمالية، الآثار التالية ([34]):

  • التأثير السلبي للعمل خاصة على الإنتاجية وذلك عند استخدامها الضغط والمعارضة والترويج للمواقف العدائية في أماكن العمل.
  • التمييز بين العمال وبالتالي تؤدي إلى الانفصال وما يسمى بالجهوية بين العمال وبين الجنسين (نساء ورجال) وبين الأقليات) السود (، هذا إذا كانت العضوية تشترط انتماء لفئة معينة أو شريحة محددة.
  • التأثير على الأرباح، حيث لوحظ بان الشركات الخاضعة لنشاط الاتحادات تحصل على أرباح أدنِي من مثيلاتها غير الخاضعة للاتحادات.

وبذلك تعد هذه النظرة الناقدة للعمل النقابي خاصة للاتحادات العمالية بحكم سعة عضويتها على أنها سلبية وتساهم في تدني الإنتاج وغيرها من السلبيات، وأنها تخلق تمايزا بين العمال وأحيانا صراعات داخل صفوف الطبقة العمالية ([35]).

  1. آليات التنظيم النقابي والأسلوب التفاوضي:

أن الأسلوب التفاوضي الذي يقع بين طرفي الإدارة والعمال عن طريق ممثلين في النقابة بعد انتخابهم من طرف العمال هو أسلوب جاء في مرحلة تطور علاقات العمل وخاصة في الصناعة حيث نجد بعض العلماء أمثال كلج H.A. Clegg ([36]) ينظر إلى المساومة الجماعية بين طرفي الإنتاج العمال والإدارة، هي أفضل الوسائل لحماية المصالح والحقوق.9

أما من الجانب النقابي فإن آليات هذا التنظيم يتحقق بواسطة هذه المساومة فهي أكثر فائدة من المشاركة في اتخاذ القرارات فلن تكون هناك وسيلة لحماية حقوقهم ومصالحهم إلا بواسطتها ويرى بعض الآخر من القادة النقابيين أنها ترفض عملية تمثيل العمال في الإدارة وترى بأن نشاط وآليات التنظيم النقابي تكون في شكل معارضة وخارج الإطار الإداري.

هذا من جانب النقابيين أما من الجانب القانوني الذي يعد مرجعا هاما بالنسبة للطرفين الإدارة والعمال ومن خلاله تكون آليات التنظيم النقابي بحكم الرضا للطرفين ويتحقق التوافق في مجال العمل وتكسب النقابة ثقة العمال، ومن جانب آخر لا يحدث التوافق فإن العوامل التنظيمية قد تؤدي إلى صراع بين العمال والإدارة وهذا ما أطلق عليه بمفهوم الصراع الصناعي لدى المحللين الاجتماعيين فتكون آليات النقابة في استخدام أساليب الضغط بالإضراب، بكبح الإنتاج وغيرها…من أجل مواجهة اتحادات أصحاب الأعمال وذلك باللجوء إلى الإضراب كوسيلة من وسائل الصراع الصناعي “بالامتناع العمالي كليا لتنفيذ مطالبهم بشأن شروط العمل” ([37])، وبالمقابل تقوم الإدارة بتسوية هذا الصراع عن طريق الرضوخ للتفاوض الجماعي وبالتنازل عن بعض قرارات تنفيذ العمل أو أنها تقوم بغلق المنشأة وكثيرا ما تلجأ إلى التهديد بالفصل أو خصم مرتبات المضربين وأحيانا تعتمد على الفصل النهائي مباشرة وتعويضهم بقوى عمالية أخرى.

وعلى ذكر التفاوض الجماعي فإن هذا المجال يحقق العديد من الأهداف والوظائف على مستوى المنشأة أو المصنع من أهمها ([38]):

  • يساهم التفاوض الجماعي في تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ذلك لأن قبول الإدارة بالجلوس مع ممثلي العمال والتفاوض معهم يمثل تغييرا في نظرة الإدارة نحو العمال واعترافها بأهميتهم في إنجاح العملية الإنتاجية.
  • يلعب التفاوض الجماعي دورا سلميا كما أنه يمثل منهجا ديمقراطيا لحل المنازعات العمالية فيما بين العمال وأصحاب العمل.
  • يشكل نظام التفاوضي الجماعي نشاطا من التحكم الصناعي وهنا يعني أن الاتفاق الذي يتوصل إليه الطرفان يصبح منهجا مقبولا للطرفين وبذلك تكون المفاوضات كآليات عمل تحقق مصالح العمال أولا وتضمن بقاء العمل والإنتاج للإدارة ورب العمل أو الرأسمالي وفي هذا الشأن يرى ماركس ([39]) بأن العمال يتضامنون بغاية الوقوف بصورة ما على قدم المساواة مع الرأسمالي فيما يخص عقد بيع عملهم هذا هو السبب والركيزة المنطقية في وجود النقابات وتشكل قيمة قوة العمل الركيزة العقلية والصريحة للنقابات التي ينبغي عدم الانتقاص من أهميتها بالنسبة للطبقة العاملة.

وتعد مسألة التفاوض هذه أمر هام لكسب ثقة العمال وتمكن القوة التفاوضية في تحقيق الطموحات العمالية ومطالبهم وذلك من خلال مجموعة من العوامل حددها القانوني “مدحت القريشي“ في الآتي ([40]):

  1. اتساع حجم النقابة: فكلما كان حجمها كبيرا وعدد المنتسبين له أكبر وإخلاصهم مضمون كلما كانت القوة التفاوضية للنقابة كبيرة.
  2. مدى تأييد الحكومة لحرية التفاوض الجماعي (من خلال القوانين).
  3. مدى تأييد قانون العمل لحق العمال في استخدام الإضراب إذا فشلت جولات التفاوض.
  4. خبرة النقابيين القياديين في مجال التفاوض وقوة الشخصية والقدرة على الإقناع وإدارة دقة التفاوض.
  5. الظروف الاقتصادية السائدة في البلد ففي حالة الازدهار الاقتصادي تكون القوة التفاوضية للنقابة العمالية مرتفعة نتيجة لحالة الطلب على العمل والعكس تكون منخفضة حينما يكون الاقتصاد في حالة ركود وانكماش.
  6. توفر المعلومات لدى النقابة العمالية حول الجانب المالي للشركة ومبيعاتها.
  7. وجود اتفاقيات سابقة مماثلة لما يتم التفاوض عليه من نقابات أخرى.
  8. مدى وجود المنافسة بين النقابات للحصول على عضوية العمال الجدد.
  9. مدى توفر التشريعات الدولية والإقليمية لمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والتي تسهل الرجوع إليها والاستناد عليها في فض النزاعات.

وعلى هذا الأساس فمقاييس القوة التفاوضية للنقابات من الجانب التشريعي تعتبر متشابكة ومعقدة ومنها تتحدد مرجعية النضال النقابي الفعلي ويتم تحقيق مطلبية الطبقة العمالية إلا أنه توجد مقاييس أخرى اجتماعية تخص نوع العلاقات العمل بين الفاعلين الاجتماعيين من عمال وإدارة وكذا في مصداقية التمثيلية النقابية وهذا يؤدي إلى نتائج في العملية التفاوضية منها أن يتم التوصل إلى اتفـاق من11 الطرفين، أو إلى عدم الوصول إلى اتفاق فيحدث الصراع بين العمال والطرف الإداري والذي غالبا ما يؤدي إلى حدوث الإضراب عن العمل، ويكون دور النقابة حسب هذا الهدف هو “العمل على توحيد العمال تحت لواءها وإقناعهم بالانخراط ضمن أنشطتها من خلال طرح القضايا المتعلقة بوضعهم المهني عبر الاحتجاج والتفاوض” ([41]).

  • الوحدة النقابية:

أما عن الوحدة النقابية فإن هذا المبدأ يعني التشبث بوحدانية التنظيم النقابي للعمال والأجراء ومناهضة كل الشعارات حول التعددية النقابية باعتبارها تخدم مصالح أعداء الطبقة العاملة.

وإن شعار الوحدة النقابية يجد أساسه النظري في كون الطبقة العاملة) وعموم الأجراء (طبقة موحدة لها نفس المصالح والمطامح العامة وأنها تواجه في صراعها الطبقي قوى اجتماعية موحدة: الرأسمالية والكتلة الطبقية السائدة المستفيدة من النظام الرأسمالي.

يمكن أن نفهم إلى حد ما التقسيم النقابي على أساس فئوي مثل التقسيم بين نقابة التعليم العالي والمأجورين الكادحين إلا أنه لا يمكن من وجهة نظر فكرة التماسك الطبقي قبول تقسيم العمال على أساس عمودي: في نفس المعمل أو المؤسسة الإدارية أو التجارية أو الخدماتية أو في نفس القطاع وقد نجد جزءا من الأجراء مع هذه النقابة وجزءا ثانيا مع نقابة أخرى وجزءا ثالثا مع نقابة ثالثة…مع أن لكل هؤلاء الأجراء وفي الجوهر مصالح واحدة مشتركة ضمنيا.

  • الحرية النقابية: وهي من المسائل الضرورية المتعلقة بالعمل الفعلي للنقابات في المؤسسات الاقتصادية في مختلف الدول ومنها الهدف الذي تحقق في الجزائر بموجب التحولات السياسية التي عقبت دستور الجزائر 1989، فقد أقر النظام السياسي بالحرية النقابية، في تأسيسها وتنظيمها والمشاركة في المفاوضات أثناء نزاعات العمل، وإشراكها في معالجة الأمور المتعلقة بالعمل وبالعامل في اطار قانوني، واللجوء إلى الإضراب في حالة فشل أسلوب المصالحة، مع وضع قانون حماية المضرب الشرعي والتكفل بالحد الأدنى للخدمة داخل المؤسسة المضربة عن العمل للحفاظ على المنشآت والأملاك وتموين المواطنين. ([42])

رابعا) النقابة في مضمون الإصلاحات التشريعية في الجزائر:

إن الإصلاحات التي عرفتها الجزائر في النظام السياسي مع مجيء دستور 1989 وبعد الأزمة الاقتصادية والسياسية أحداث أكتوبر 1988 وما جاء بعدها من إصلاحات في المواثيق والنصوص التشريعية خاصة المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي وعلاقات العمل بهدف تجسيد الحرية والتعددية السياسية وكذا لتماشيها مع مبادئ المتاجرة الحرة واقتصاد السوق ومنذ 1988 وهو تاريخ التطبيق لاستقلالية المؤسسات قد خلفت العديد من النتائج على الجانبي الاقتصادي والاجتماعي.

وبعد صدور قانون العمل رقم 90-11 والتعددية النقابية والحق في الإضراب فكان الملتقى الوطني الأول بالعاصمة بتا ريخ 18 أكتوبر 1989 ([43]) ليناقش مسألة تعديل علاقات العمل منها قوانين الممارسة النقابية والتمثيل النقابي والوضعية العمالية في المؤسسة كأعضاء مشاركين في المراقبة والتسيير وتوزيع الأرباح وحتى المساهمة في رأس المال وحول إشكالية الانتخاب العمالي في النقابة وأيضا دور مفتشية العمل ضمن محيط العمل الجديد. وما جسدته هذه المرحلة من الإصلاحات في الميدانين الاقتصادي والسياسي كان نتيجة الحركة الاحتجاجية المتواصلة منذ السبعينات من القرن الماضي خاصة في القطاع الخاص وحتى الوطني والأجنبي التي تحولت إلى فاعل مركزي في الجزائر في النصف الثاني من الثمانينات وحازت على تأييد كثير من الأوساط الشعبية ([44]).

وفي العديد من البحوث والدراسات الميدانية حول النشاط النقابي في الجزائر في المرحلة التي سبقت مرحلة الإصلاحات الاقتصادية لما بعد الثمانينات من القرن الماضي، تأكد بأن “التنظيم النقابي النشط على الساحة هو تنظيم عمالي بالأساس فإن التفسير الملائم لتباين معدل الانخراط يرتبط بقوة الشعور بالانتماء إلى العمال أو ضعفه…لعل ذلك يعبر عن تجذر تمثلات معينة عن النقابة باعتبارها تنظيما عماليا بالأساس وإدراك نضالاتها وممارساتها المطلبية كتجسيد لنزعة عمالوية Ouvrière sone لا تليق بالإطارات”… ([45]) وهذا في تحليل خص الإطارات العاملة في المنشأة العمومية الجزائرية، والذي يبرز لنا خلفية الممارسة النقابية كونها لها تمثيل عمالي محض.

  1. حقوق العمال في قانون العمل الجزائري:

النقابة في الوضع الراهن وفي ظل هذه المستجدات الخاصة بالتنظيم والإصلاحات داخل المؤسسات ما بعد التسعينات هي متواجدة كجهاز له وظيفة التسيير للخدمات الاجتماعية من خلال لجان المؤسسة، مطاعم المؤسسة، النشاطات الثقافية والرياضية والمساعدات الاجتماعية وتضطلع إلى أمور أخرى في عهد الاستقلالية بحيث قدم المشروع الجزائري قانون 90-11 والمتعلق بعلاقات العمل والذي تضمن فصلا هاما حول حقوق العمال وواجباتهم منها:

  • ممارسة الحق النقابي
  • المشاركة في تسوية الخلاقات الجماعية
  • المشاركة في أجهزة التوظيف
  • المشاركة في الأمن الاجتماعي، التقاعد، الأمن…
  • المشاركة في الوقاية من نزاعات العمل
  • اللجوء إلى الإضراب ([46]).

ولقد تضمنت العديد من الحقوق العمالية ولسرد أهم القرارات والمواد المتعلقة بالحق النقابي، فهي كالآتي:

  1. قانون 88/ 28 المؤرخ في 19 جويلية 1988، المعدل لبعض النصوص السابقة المتعلقة بالحق النقابي (مصدر أولي للحق النقابي المطبق حاليا).
  2. القانون رقم 88/ 01 المؤرخ في 12 جانفي 1988، المادة 9 حول الديمقراطية في الإدارة.
  3. القانون رقم 88/ 28 المؤرخ في 19 جويلية 1988 حول التعديل الخاص بالحق النقابي.
  4. الحق النقابي في دستور فيفري 1989 المواد 28، 39، 31، 40 و.54
  5. قانون العمل 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990
  6. قانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 والمتعلق بتعديلات الممارسة النقابية والحق النقابي.

وبذلك فإنه لا يمكن أن نقول بأن المكتسبات الهامة التي حققها العمل النقابي في الجزائر قد كان وليد صدفة أو انه حديث النشأة، وإنما كان نتاج تعديلات عديدة بين الفترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والتي جاءت بتطور المطالب العمالية خاصة في القطاع الخاص والعام، وهي أيضا كنتيجة وخلفية لهذا الحق كان الاهتمام بحماية ظروف العمل وفقا لإجراءات الأمر رقم 75/ 71 الصادر في 16 نوفمبر 1971 المتضمن مسألة الحقوق العمالية وحقوق التنظيم النقابي (القانون العام للعمال رقم 12/ 78).

إن البعد الديمقراطي الذي حملته الإصلاحات والتي تضمنها قانون العمل 11/ 90 يتطلب إعادة النظر في مسائل عديدة منها جانب المستوى التعليمي والتأهيل العمالي ، وأيضا الفهم الإيديولوجي للعمال المتعلق بالبعد الديمقراطي، ويستوجب التأهيل والوعي العمالي حتى تتحقق الممارسة الفعلية لهذه الصلاحيات خاصة التي منها تقسيم العائد والشراكة، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية كما يتطلب ظروفا ملائمة من الوعي بالوضعية الراهنة لمجموع الطبقة العمالية فعلاقات العمل الجديدة ضمن إصلاحات الاستقلالية المؤسساتية خاصة مسألة علاقات المتاجرة الحرة والمنافسة الاقتصادية الحرة واقتصاد السوق وغيرها…

أن عالم الخصخصة الذي خضعت إليه جل المؤسسات العمومية الاقتصادية يسعى إلى المنفعة المادية وإلى تقليص التكاليف من العجز المالي والدخول إلى عالم المنافسة التجارية كل ذلك أمام مخلفات عهد سابق كان تقييمه بضعف في التكوين لدى العمال و لدى ممثليهم، والجهل بالمهام النقابية والتبعية النقابية للدولة) السلطة والحزب الحاكم (.والآن ظروف العمل هي مغايرة تجعل النقابة هيئة عمالية مستقلة عن الإدارة لها بعد ديمقراطية الانخراط و التمثيل، وحرية التعبير عن مطالب الطبقة العمالية، فالمادة رقم 05 من القانون النقابي 14/ 90 تؤكد على أن المنظمات النقابية مستقلة في تسييرها وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية جمعية ذات طابع سياسي وهكذا خطت النقابة خطوة هامة في مسارها نحو الاستقلالية لتكون عمالية

وكان هذا نتاج “مسيرة طويلة قادتها فئة عمالية واسعة للمطالبة بمسألة التمثيل الديمقراطي للعمال المنتخبين النقابيين وكذلك بخلق نقابات مستقلة” ([47]).

ثم تبعه تعديل تشريعي هام، من خلال صدور القانون المتعلق بعلاقات العمل في القطاع الاقتصادي سنة 1990، فقد تمت إزالة مجلس العمال واستبداله بهيئة تمثيلية للعمل وهي “لجنة المشاركة” والتي تتشكل من مجموع المندوبين المنتخبين من طرف مجموعة العمال بمختلف أماكن العمل سعيا وراء تعميق الطابع الديمقراطي للإدارة والتسيير بالمؤسسة ([48])، وتعددت الصلاحيات العمالية بمنحهم مزايا المشاركة في التسيير في هذه اللجنة وفي توجيههم حسب العهد السابق نحو أهداف الديمقراطية من خلال التكوين والإعلام والتنظيم لجماعة العمل ومن أجل السهر على أن يكون على مستوى منظمات التسيير مناسبا لفكر الميثاق ([49]) وهذا وفقا للتسيير الاشتراكي للمؤسسات فبقي نصا قانونيا فهل التعديل الراهن للمشاركة العالمية يخطو بها إلى الممارسة الفعلية في الواقع؟

ويتجسد التوجه التنظيمي للعمل ولعلاقاته في تخصيص مواد تحلل الحق النقابي وتبين صلاحيات هذه المنظمة من خلال التمثيلية للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشريع المعمول به وبالصلاحيات التالية ([50]):

  • المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات الفردية والاتفاقيات الجماعية داخل المؤسسة المستخدمة.
  • المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
  • جمع أعضاء “المنظمة النقابية” في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل وباستثناء أثناء ساعات العمل إذا حصل اتفاق مع المستخدم.
  • إعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية
  • جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من الأعضاء حسب الإجراءات المتفق عليها مع المستخدم.
  • تشجيع عمليات تكوين النقابي لصالح أعضائها.

من خلال هذه الصلاحيات تنحصر المهام النقابية في مسائل محددة وتكون في الإطار الاقتصادي الخاص بوضعية النقابة، وفي خضم كل هذا فقد وصفت بأنها ذلك الجهاز البعيد كل البعد عن الطموحات العمالية “بسبب تعارض في المفاهيم والصلاحيات بين ممثليهم في لجنة المشاركة وفي أيضا ممثليهم في المنظمة النقابية، وبقاء المجموع العمالي متفرقا بين هذا وذاك.

  1. تحول الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى منظمة عمالية قاعدية تساند الحزب وتناضل لنشر الإيديولوجية الاشتراكية وبناء الدولة ما بعد الاستقلال والدفاع عن المصالح العليا للبلاد
  2. حمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبعد استقلاليته عن الحزب على العديد من المبادئ الجديدة التي ميزته كمنظمة عمالية مستقلة تسعى إلى الدفاع عن مصالح العمال المادية والمعنوية.
  3. تغير العمل النقابي نحو التعددية والاستقلالية بعد أحداث أكتوبر 1988، بتطبيق قانون العمل 11 /90 وقانون النقابي .14 /90
  4. قراءة في قانون العمل الخاص بشروط تأسيس الهيكل النقابي ومهام النقابة:

إن ممارسة الحق النقابي في المؤسسة الإنتاجية الخاضعة للتحول الاقتصادي ضروري وفقا للشروط القانونية وتبين المادة 40 من قانون العمل 14 /90 أن إنشاء الهيكل النقابي في المؤسسة العمومية أو الخاصة يكون في منظمة نقابية تمثيلية وحتى في أماكن العمل المتميزة، بغض النظر عن عدد العمال الذين يعملون بها.

ويعين الهيكل النقابي من بين أعضائه مندوبين مكلفين بتمثيلية لدى المستخدم في حدود النسب التالية:

  • من 20إلى 50 عامل أجير: مندوب واحد
  • من 51 إلى 150 عامل أجير: مندوبان.
  • من 151 إلى 400 عامل أجير: 3 مندوبين.
  • من 401 إلى 1000 عامل أجير: 5 مندوبين…..الخ

ومن شروط المتعلقة بالمندوب النقابي، بلوغ سن 21 سنة) المادة 44 (والأقدمية بمدة سنة على الأقل، والتمتع بالحقوق الوطنية والمدنية.

وفي المقابل فان القانون نفسه يقر الحماية النقابية، بحيث تكون الممارسة النقابية حق دستوري معترف بها ولا يجوز لأحد أن يمارس تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية أثناء العمل. فالمادة 54 من القانون 14/ 90 أن صاحب العمل لا يستطيع تسليط العقوبة على المندوب النقابي، المرتكب الخطأ المهني إلا بعد موافقة النقابة على ذلك. فالتمثيل العمالي في المنظمات النقابية للعمال الأجراء المستخدمين والتي تضم 20% على الأقل من العدد الكلي للعمال. ويمثل الهيكل النقابي ضمان تمثيل المصالح المادية والمعنوية لأعضاء المنظمة النقابية الذين لهم الصلاحيات التالية:

  • حرية الإعلام.
  • حرية توزيع المناشير.
  • حرية عقد الاجتماعات.
  • المشاركة في المفاوضات الجماعية والاتفاقيات داخل المؤسسة.
  • المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها.
  • جمع الاشتراكات النقابية.
  • عملية التكوين النقابي.

ويتم حل المنظمة النقابية إذا كان أعضاء النقابين يمارسون نشاطا مخالفا للقوانين المعمول بها. وتمثل هذه العملية إجراء إرادي طبقا للقانون والأحكام المنصوص بها. ولقد تم تعديل وإتمام الصلاحيات النقابية في قانون 91 المؤرخ 21/ 12/ 1991 منها مجال المصالحة والوساطة والتحكيم وممارسة حق الإضراب. ولقد بين القانون استقلالية النقابة ووضح مسألة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ التزامات الأطراف الأخرى، بالتعويض في حالة الامتناع عن التنفيذ، ولها مصلحة التقاضي لحماية مصالحها الخاصة ولحماية المصالح الفردية والجماعية المادية والمعنوية والمهنية.

كان لما عرفته الحركة العمالية في العديد من الدول منها فرنسا حيث كرت النقابات الحرفية “وهذا النوع جاء كرد فعل ضد تسيس النقابة، حيث جرى الحديث عن النقاش حول التعارض بين الحركة العمالية والحركة النقابية، “فأصحاب الحركات العمالية يرون أن الأحزاب العمالية والنقابات يتبعون نفس أهداف للطبقة العمالية من خلال وسائل تكميلية للمسيرين فيها ما نلمسه من خلال تطور النقابية في الجزائر وتنوع النقابات القائمة على الحرفية وتبتعد نوعا ما عن النقابات الكبيرة التي انساقت في نظرهم وراء السياسية متجاهلين واقع العمال اليوم في قطاع نشاطهم” ([51])، وبذلك كان النضال السياسي الذي قادته الحركات النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين راسخ في طبيعتها النضالية لما بعد الاستقلال ليحمل أهداف بناء الدولة والمخطط الاقتصادي للتنمية.

خلاصة:

إن النشاط النقابي في الجزائر وفقا لهذا المسار التنظيمي والتشريعي يوجز في النقاط التالية:

  • إن العمل النقابي في مرحلة ما قبل الاستقلال كان له بعدين الأول مطلبي في إطار العمل مع النقابات الفرنسية بتحسين وضعية العامل داخل المنشأة والثاني سياسي بإلحاق النقابة “إ. ع. ع. ج” بالثورة للسيادة الوطنية.
  • تحول الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى منظمة عمالية قاعدية تساند الحزب وتناضل لنشر الإيديولوجية الاشتراكية وبناء الدولة ما بعد الاستقلال والدفاع عن المصالح البلاد.
  • حمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد استقلاليته عن الحزب العديد من المبادئ الجديدة التي ميزته كمنظمة عمالية مستقلة تسعى إلى الدفاع عن مصالح العمال المادية والمعنوية
  • تغير العمل النقابي بظهور التعددية السياسية تحول في مسألة النقابات المستقلة وأهدافها.
  • كما أن للتحول الاقتصادي في العالم وفي الجزائر قد خلق ضغوطات عديدة مست التنظيمات النقابية والتي تجعلها تواجه تحديات كبرى بالرغم من أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يبقي النقابة الأقوى وجودا وتمثيلا للطبقة العمالية في الجزائر. ولصعوبة مهام العمل النقابي وتعقده وفقا للتشريعات وانعدام قوانين تحمي العمال ومصالحهم المهنية خاصة بعد دخول شركاء أجانب وأطراف مختلفة في محيط العمل.

قائمة المراجع:

  1. علي محمود إسلام الفاز: علم اجتماع الصناعي، دار المعارف، ط2 ، القاهرة 1985،
  2. جورج فريدمان وبيار نافيل، سوسيولوجيا العمل الجزء 2، مكتبة العالم بيروت، 1989
  3. حسن الساعاتي: علم الاجتماع الصناعي، دار النهضة العربية، بيروت، 1980
  4. فلورينس بيترسون: النقابات العمالية، تاريخها، حقيقتها، عملها، ترجمة إيميل خليل بيدس، المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر، بيروت، ط1 ، 1972، 170.
  5. آلان غريتش وآخرون: أطلس العولمة، ترجمة سمير العطية، دار الكتب، لبنان.2003
  6. عبد الباسط محمد حسن: علم اجتماع صناعي، مكتبة غريب، القاهرة، ط3 ، 1982،
  7. ماركس وانجلز: “الطبقة الكادحة في إنجلترا 1848”-الحركة النقابية-، ترجمة: طلال الحسني، صونيا الخوري طعمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط1 ، بيروت.1975
  8. جمال النبأ: أزمة النقابة، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة 1981،
  9. هارولد لاسكي: نقابات العمال في المجتمع الحديث، ترجمة أحمد رضوان عز الدين مطبعة الدار المصرية، القاهرة 1957.
  10.  محمد حسين منصور: قانون العمل، دار الجديدة، الازارطية، مصر 2007.
  11.  طارق كمال، علم النفس المهني والصناعي، المكتبة العربية الحديثة مصر.
  12.  عبد الباقي صلاح الدين: الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات، مكتبة الوهبة، القاهرة سنة.2001
  13.  نور سليمان جاسر: دور النقابات في الإنتاج وفي تنفيذ برنامج العمل الوطني، دراسات عمالية، دار الثقافة الجديدة، دمشق، ط1 ، 1972.
  14.  ماركس انجلز: في الحركة النقابية، ترجمة طلال الحسيني، صونيا الخوري طعمة، بيروت للطباعة 1995
  15.  السيد عوض حنفي: علم اجتماع العمل الصناعي، مكتبة وهبة، القاهرة 1992
  16.  مدحت القريشي: اقتصاديات العمل، دار وائل للنشر، الأردن.2007
  17.  رونالد أهرنبرج ورزبيرت سميث: اقتصاديات العمل، ترجمة فريد بشير طاهر، دار المريخ، الرياض، السعودية 1994.
  18.  زريبي حسين، زبيري حسين: النقابات المستقلة في الجزائر كحركات اجتماعية، مقال في موقع “المنير “El Mounir ، مجلة إلكترونية-الموقع: www.alyaseer.net.
  19.  عنصر العياشي: الإطارات في المنشأة العمومية الجزائرية، تمثلات الهوية والطموحات، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول “التنمية والثقافات الوطنية”، الجزائر 13-15 ماي 1995.
  20. قانون العمل رقم 90/ 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المادة 05، النصوص التشريعية والتنظيمية، المعهد الوطني للعمل، الجريدة الرسمية.
  21.  Michel catier: le travail et ses représentations, ed: des archives contemporaines, Paris 1984
  22.  Alain Touraine, Michel. Wicviorka, François. Dubet: le mouvement ouvrier, Paris 1997.

[1]  علي محمود إسلام الفاز: علم اجتماع الصناعي، دار المعارف، ط2 ، القاهرة 1985، ص 82.

[2]  المرجع السابق، ص 105.

[3]  جورج فريدمان وبيار نافيل: سوسيولوجيا العمل، الجزء2 ، مكتبة العالم بيروت، 1989صص 330-348.

[4]  حسن الساعاتي: علم الاجتماع الصناعي، دار النهضة العربية، بيروت، 1980، ص ص 119-120.

[5]  فلورينس بيترسون: النقابات العمالية، تاريخها، حقيقتها، عملها، ترجمة إيميل خليل بيدس، المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 1972، ص ص 170-164.

[6]  الكومنترن: هي مجلس النواب في ظل الحكم الشيوعي اللينيني بعد ثورة 1917.

[7]  النقابات النظامية: هي مجموع النقابات التي تناضل في القاعدة أي (على مستوى الوحدات الإنتاجية).

[8]  منظمة العمل الدولية، ارجع إلى الموقع الإلكتروني OIT: www.ilo.org

[9]  فلونس بيترسون: مرجع سابق، ص 140.

[10]  آلان غريتش وآخرون: أطلس العولمة، ترجمة سمير العطية، مطبعة دار الكتب، لبنان 2003، ص 211.

[11]  السيد حنفي عوض: علم اجتماع العمل الصناعي، مكتبة وهبة، القاهرة 1992 صص 169-172.

[12]  المرجع السابق، مأخوذ عن:

S. Perlmans, A theory of labor mouvement, Augustus M. Kelly , New York 1970, pp 262-318

[13]  عبد الباسط محمد حسن: علم اجتماع صناعي، مكتبة غريب، القاهرة، ط 3، 1982، ص 208.

[14]  السيد حنفي عوض، مرجع سبق ذكره، ص 173.

[15]  المرجع السابق مأخوذ عن:

F. TannenBaum: philosophie du syndicalisme knopf, newyork, 1951, pp 334-336.

[16]  سيد حنفي عوض، مرجع سبق ذكره، ص 177.

[17]  عبد الباسط محمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص 213.

[18]  ماركس وانجلز: “الطبقة الكادحة في إنجلترا 1848”-الحركة النقابية-، ترجمة: طلال الحسني، صونيا الخوري طعمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط1، بيروت 1975، ص 25.

[19]  Michel catier: le travail et ses représentations, ed: des archives contemporaines, Paris 1984, p 10 (بالتصرف).

[20]  جمال النبأ: أزمة النقابة، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة 1981، ص 90.

[21]  جمال النبأ، مرجع سبق ذكره، صص 105.

[22]  Alain Touraine, Michel.Wicviorka, François.Dubet: le mouvement ouvrier ;Paris 1997, p 19 .(بتصرف)

[23]  voir: Robert Michels: political parties, a sociological study of the oligachic dencies of modern democracy, New York 1962.

[24]  هارولد لاسكي: نقابات العمال في المجتمع الحديث، ترجمة أحمد رضوان عز الدين مطبعة الدار المصرية، القاهرة 1957، ص 52.

[25]  محمد حسين منصور: قانون العمل، دار الجديدة، الازارطية، مصر 2007، صص 27-31.

[26]  طارق كمال، علم النفس المهني والصناعي، مرجع سابق، ص 216.

[27]  عبد الباقي صلاح الدين: الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات، مكتبة الوهبة، القاهرة سنة 2001، صص 113-121.

[28]  Pièrre Bouvier: Travail et expression ouvrière, éd.égalité, Paris 1980, p 79

[29]  باركر وبراون، مرجع سبق ذكره، ص 191

[30]  نور سليمان جاسر: دور النقابات في الإنتاج وفي تنفيذ برنامج العمل الوطني، دراسات عمالية، دار الثقافة الجديدة، دمشق، ط 1، 1972، صص 26-50.

[31]  ماركس انجلز: في الحركة النقابية، ترجمة طلال الحسيني، صونيا الخوري طعمة، مرجع سابق، ص.37

[32]  مدحت القريشي: اقتصاديات العمل، دار وائل للنشر، الأردن 2007، ص 151.

[33]  رونالد أهرنبرج ورزبيرت سميث: اقتصاديات العمل، ترجمة فريد بشير طاهر، دار المريخ، الرياض، السعودية 1994، ص 538.

[34]  مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، صص 159-160.

[35]  وهي واقعية بحكم ما حدث في عهد التعددية الحزبية وتعدد المنظمات الجمعوية في الجـزائر (عمال يتبعون نقابة حزب FIS جبهة الإنقاذ المنحل وحزب FFS جبهة القوى الاشتراكية).

[36]  طلعت إبراهيم لطفي: علم الاجتماع الصناعي، مرجع سابق، ص 167.

[37]  طلعت إبراهيم لطفي، مرجع سبق ذكره، ص 150.

[38]  مدحت القريشي: مرجع سبق ذكره، صص 154-155.

[39]  ماركس وانجلز: في الحركة النقابية، مرجع سابق، مأخوذ عن ماركس لمقتطف من:

Archiv Marksa “Kapital erset et buch der productions” Moscou 1933.

[40]  مدحت القريشي: مرجع سبق ذكره، ص 156-157.

[41]  الهمامي عبد الرزاق: أي دور للنقابات في ظل واقع اليوم ضمن اتفاق الشراكة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع، جامعة تونس 1998، غير منشورة، ص 243.

[42]  ارجع المادة 37 من القانون 90/ 14 المعدل بالقانون 91/ 30 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي.

[43]  Ministre de l’intérieur, documentations et informations sur les entreprises, dossiers de base sur les relations du travail débat: 18 oct. 1989 , Alger (polycopie par E.N. cycma.,Guelma) .

[44]  زريبي حسين، زبيري حسين: النقابات المستقلة في الجزائر كحركات اجتماعية، مقال في موقع “المنير “”El Mounir مجلة إلكترونية الموقع: http://www.alyaseer.net ، ص 15.

[45]  عنصر العياشي: الإطارات في المنشأة العمومية الجزائرية، تمثلات الهوية والطموحات، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول “التنمية والثقافات الوطنية”، الجزائر 13-15 ماي 1995، ص9.

[46]  قانون العمل رقم 90/ 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المادة 05، النصوص التشريعية والتنظيمية، المعهد الوطني للعمل، الجزائر، 1990، ص 35.

[47]  Koursl.M.Syndicat autonome ou autonomie syndicale, journal El Moudjahid , 5 déc 1989, p 2.

[48]  محمد الصغير بعلي: تنظيم القطاع العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1992، ص 84.

[49]  Necib Redjem: l’entreprise publique Algérienne, office des publication universitaire, Alger1987, p 157.

[50]  نبيل صقر، فراح محمد الصالح: تشريعات العمل (نصا وتطبيقا)، النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعمل-اجتهاد المحكمة العليا-المادة 38 من قانون العمل، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر 2009، ص 24.

[51]  زبيري حسين: النقابات المستقلة في الجزائر كحركات اجتماعية، مقال في موقع “المنير” El Mounir مجلة إلكترونية الموقع: www.alyaseer.net. مرجع سبق ذكره ص 17.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!