banner

مفهومها وأنواعها وكيفية تعامل الخبراء الفنيين معها

الأستاذة: إلهام بن خليفة

أستاذ مساعد قسم “ب”

كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الوادي

ilham.benkhalifa@gmail.com

ملخص البحث باللغة العربية:

تعد الآثار المادية من الأسرار التي يبوح بها مسرح الجريمة، ولا محال من وجو دها فيه، فهي حتمية لازمة، حيـث لاقـت هـذه الآثـار اهتمـام الكثير مـن البـاحثين، فـراح كـل مـنهم إلى وضع تعريـف لهـا مـن أجـل توضـيحها، وذكر أهميتها وكذا توضيح العوامل المؤثرة فيها، وحاولوا تقسـيمها مـن أجـل تسـهيل عمليـة فحصـها، ليتسـنى في الأخـير تحويلهـا إلى دليـل مـادي يساهم في إثبـات التهمة أو نفيهـا بفضل جهـود الخبراء الفنيـين في التعامل معهـا باعتمادهم علـى أسس علمية وقواعد وأصول عملية للتعامل مع الأثر الجنائي.

Summary in English:

The physical effects are the secrets that reveal the scene of the crime, and almost devoid of the existence in it. It is an inevitable and necessary, which attracted the attention of many researchers. Each one of them gave a definition in order to clarify and stated its importance and clarify the factors affecting it.

They tried to divided them in order to facilitate their examination, so that in the latter converted to physical evidence prove the charge or deny. Thanks for experts and technicians in dealing with these physical effects based on scientific grounds and practical rules and principles in dealing with the impact of criminal.

مقدمة:

تكتسي الآثار المادية للجريمة أهميـة بالغـة، مـن حيـث كونهـا تسـاعد رجـال القضـاء علـى إثبـات وقـوع الجريمـة مـن عدمه، كما تؤدي إلى إمكانية الاستدلال بها على مقترفيها، حيث توجد هذه الآثار في مسرح الجريمة، وهو المكان الذي تحققت فيه جميع عناصر الركن المادي للجريمة، ويعد بمثابة الشاهد الصامت الذي يعـبر علـى وقوعهـا تعبـيرا صـادقا، كمـا قـد توجـد هـذه الآثـار بجسـم وملابـس الجـاني أو المجني عليـه أو حـتى علـى الأدوات المسـتخدمة لتنفيـذ الجريمـة1، وهذه الآثـار الجنائيـة ليسـت محددة علـى سـبيل الحصر، فهـي كثـيرة ومختلفـة الأنواع حسـب ظـروف ووقائع وطريقـة ارتكـاب كل جريمة، بل تختلف حسب كل مجرم، فقـد يبلـغ بأحـد اـرمين مـن الـذكاء مـا يـؤدي بـه إلى إزالـة آثـار الجريمـة، أو يضـع آثـارا أخرى مزيفة بقصد تضليل العدالة؛ وعليه فعلى المحققين والخـبراء الفنيـين في المختـبرات الجنائيـة أن يتعـاملوا مـع هـذه الآثـار بدقة، وبحذر شديد وأن يطبقوا النظريات العلمية بشأنها، وأن يستعينوا بأحدث الوسائل العلميـة للمحافظـة عليهـا ورفعهـا وفحصها ومضاهاتها بهدف إيضاح العلاقة بينها وبين الواقعة الإجرامية ومدى فائدتها، وتجدر الإشارة إلى أن عليهم بذل ما بوسـعهم لمنـع أي عامـل يمكـن أن يـؤثر أو يطمـس معـالم الأثـر المـادي؛ وعليـه نطـرح التسـاؤل التـالي: مـا هـي أنـواع الآثار المادية في مسرح الجريمة وكيف يتعامل معها الخبراء حتى يضمنوا سلامتها للاسـتفادة منهـا في إثبـات الجريمـة ونسـبتها إلى مرتكبها الحقيقي؟ وهو ما سنجيب عليه من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: مفهوم الآثار المادية

يحاول الكثير من البـاحثين تقسـيم الآثـار الماديـة مـن أجـل تسـهيل عمليـة الفحـص، غـير أن الآثـار المتخلفـة عـن الجريمة لا يمكن حصرها، بل قد يتبادر إلى الذهن أن أثر ما تافه، ومع مرور الوقت يتبين أن له قيمة كبيرة، كما أن الكثير من هؤلاء ورجال القضاء يرون أن الأثر المادي هو الدليل المادي في حين أن الكثير من الآثار بعد فحصها يتضح ألا علاقة لها بالجريمة، إذن فما مدى صحة كل ذلك ؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عليه في المطالب أدناه، إذ ارتأينـا تخصـيص المطلـب الأول لتعريـف الأثـر المـادي ومقارنتـه بالـدليل المـادي إن كـان هنـاك وجهـا للمقارنـة، وكـذا مقارنته بالقرينة، والمطلب الثاني نبحث فيه عن الأنواع المختلفة للآثار المادية ورؤية مدى حصرها وتقسيمها.

المطلب الأول: تعريف الآثار المادية

تعد الآثار المادية من الأسرار التي يبوح بها مسرح الجريمة، ولا محال من وجو دها فيه، فهي حتمية لازمة، حيث لاقت هذه الآثار اهتمام الكثير من الفقهاء، فراح كل منهم إلى وضع تعريف لها من أجل توضيحها وذكر أهميتها، وكذا توضيح العوامل المؤثرة فيها، ومن أهم التعاريف التي جاءت فيها ما يلي:

فقـد عرفهـا الـدكتور منصـور عمـر المعايطـة بأنها: “كـل مـا يعثـر عليـه المحقـق في مسـرح الحـادث ومـا يتصـل بـه مـن أماكن وفي جسم المجني عليه وملابسه، أو يحملها الجاني نتيجة تقاتله مع المجني عليه بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية”2.

ويعرفها الدكتور عبد الحافظ عبد الهادي عابد بأنها: “الأثر في اصطلاح القانون يطلق على كل ما يوجد بمكان الحادث ويفيد في كشف الجريمة سواء بطريق مباشر أو بطريق الاستنتاج والمنطق”3.

أما الأستاذ محمد أنور عاشور يعرفها بأنها: “كل علامة توجد في مكـان الجريمـة تشـاهد بملابـس أو بجسـم المجني عليه أو المتهم أو بأي شـيء يضـبط بمكـان الحـادث ويسـاعد علـى كشـف الحقيقـة مـن حيـث نـوع الجريمـة وكيفيـة ارتكابها ومعرفة مرتكبيها4.

ويعرفها الأستاذ الدكتور عبد الفتاح مراد كما يلي : “ومعناها في علـم التحقيـق الجنـائي كـل شـكل أو صـورة أو علامة مادية توجد في محل ارتكاب الجريمة أو بالقرب منها أو بجسم المجني عليه أو المتهم أو بأي جسم له علاقة بالحادثة يمكن الاستدلال منها على حقيقة الجريمة وكيفية حدوثها والوصول إلى العلم بمرتكبيها وتقوية الأدلة عليهم”5.

أما الأستاذ عبد الواحد إمام مرسي فيعرفها: “العلامات الخارجية والشبهات القوية المعقولة التي تفيـد في إثبـات ارتكاب المتهم للجريمة دون تعمق في بحثها وتمحيصها وتقليب الرأي فيها والتثبت منها”6.

نستنتج مما سبق أنه بالرغم من تعدد التعاريف حول الآثار المادية فأنها تصب في معنى واحد، ألا وهـو كـل مـا تخلف عن الجريمة أثناء تنفيذها وكشـف المحقـق النقـاب عليهـا بـالعين المجـردة أو بـالأجهزة العلميـة الحديثـة بغيـة الوصـول إلى حقيقة الواقعة الإجرامية والاهتداء إلى مرتكبيها حتى يتسنى للعدالة تأكيد أو نفي التهمة.

من خلال هذا التعريف يجب التنبيـه إلى أمـرين مرتبطـان ببعضـهما الـبعض، الأول أن الكثـير مـن رجـال القضـاء والباحثين في مجال الجريمة يرون بأن الأثر المادي هو الدليل المادي، وهذه فكرة خاطئة، وتكون صحيحة إلا في حالة واحـدة، وهـي أن الأثـر قـد يتحـول إلى دليـل بعـد أخـذه وفحصه ومضـاهاته، والتأكـد مـن وجـود الصـلة بينـه وبـين اقتراف الجريمة، وهذه الصلة قد تكون سلبية تنفي علاقة المشتبه فيه بالجريمـة، وحينهـا يصـبح الأثـر دليـل مـادي ينفـي التهمـة، وقـد تكـون الصـلة إيجابيـة تثبـت علاقـة هذا المشـتبه فيـه بالجريمـة، وحينئـذ يتحـول الأثر إلى دليـل مـادي يؤكـد التهمـة7، إذن من هاتين الحالتين نخلص إلى أن الأثر قد يرتقي إلى دليل مادي يعتمد عليه في البراءة أو الإدانة.

وعليه نستنتج أن هناك فرق بين الأثر المادي والـدليل المـادي يتمثـل في كـون الأثـر المـادي قـد يكـون موجـودا في مسرح الجريمة ولكن لا علاقة له بها، وهو يدل على الأشخاص الذين وجدوا في مسرح الجريمة ولكن يعلق عليه احتمالات، فكما أنه قد يدل على الجاني، فقد يدل على المجني عليه، بل ليس هذا فحسب فقد يدل الأثر على شخص ثالث لا صلة له بالجريمة إطلاقا، أما الدليل المادي فهو أضيق من ذلك، لأنه كل ما يترك بمكـان الحـادث والـذي تم فحصه وإجراء جميع الاختبارات أو المضاهاة عليـه واكتسـب العلامـات والميـزات الدقيقـة الـتي تجعـل منـه دلـيلا للنفـي أو الإثبات8.

أما الأمر الثاني فيتمثل فيما ما يلي:

فحـتى نضـمن تحول الأثـر المادي إلى دليـل مـادي يفيد في كشـف غموض الجريمـة بصـورة دقيقة، فعلـى المكلف بجمع الآثار المادية الانتقال بسرعة إلى عين المكان لالتقاط ما يوجـد بـه مـن مخلفـات، كمـا عليـه العنايـة ـا وإرسـالها علـى جناح السرعة إلى المختبر الجنائي لتفادي ما يؤثر عليها من عوامل خارجيـة تـؤدي إلى صـعوبة الـربط بينهـا وبـين مصـدرها، بل قد تؤدي إلى إزالتها بشـكل نهـائي، حيـث يقـول أدمـون لوكـارد -عـالم إجـرام وباحـث بـالمختبر الجنـائي للشـرطة بليـون، فرنسا- في هذا الصدد في كتابة التحقيق الجنائي والطرق العلمية: ” أن الساعات الأولى للمعاينات لا تقدر، وأن الوقـت الذي يمر هو الحقيقة التي تضيع”9.

قد تكون العوامل التي تؤثر على الأثر الجنائي، عوامل بشرية أو عوامل طبيعية، فالعوامل البشرية يقصد بها التدخل الخارجي للإنسان، وهذا الأخير قد يكون شخصا لا صلة له بالحادثـة ولـيس مـن ذوي الاختصـاص، حيـث يقـوم برفع الأثر بصورة غير صحيحة مما يؤدي إلى إتلافه وهذا ما ُ يبرر التدخل الفوري لرجـال الأمـن، وقـد يكـون الجـاني نفسـه، فهو يحـرص دائما -خوفـا مـن العقوبـة- علـى محـو الآثـار المتخلفـة عـن جريمتـه، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـأثر البصـمة الـتي تـدل على شخصيته، وقد يكون هذا الإنسان المتدخل هو المجني عليه أو أهله، وذلك بغير قصد كأن يقوم أحـد ذويـه بتنظيـف أرضية مسرح الجريمة مثلا من بقع الدم أو بقايا الزجاج المحطم. ..إلخ. أما العوامل الطبيعية فبدورها تؤثر على الآثار، والتي تتمثل في الأمطار والرياح وارتفاع وانخفاض درجة الحرارة في الجو…إلخ، فبقـع الـدم مـثلا تـزول بفعـل الأمطـار، وكـذا الرياح الشديدة قد تؤدي إلى تطاير آثار الشعر وغيرها لأن الجرائم غالبا ما تتم في العراء.

تجدر الإشارة -إضافة إلى هاتين الملاحظتين- أن الأثر المادي كما يختلف عن الدليل المادي، فهو كذلك يختلف عن القرينة التي تعرف بأنها علاقة افتراضية ينشئها القانون بين وقائع معينة أو هي علاقة منطقية يستنتجها القاضـي بين واقعة معلومة وأخرى مجهولة يريد إثباتها10، وعليه فإن جوهر القرينة يكمن في تلك العلاقة التي يفترضها القانون أو سيستنتجها القاضي من وقائع معلومة قد تكون آثارا مادية يريد إثبات بها واقعة مجهولة، وهي إثبات الجرم ونسبته إلى مرتكبه، وبناء على ذلك فإن الأثر قد يدل على الواقعة وقد لا يدل، فـإن كـان لا يـدل فـلا علاقـة لـه بالجريمـة أصـلا، أما إن كان يدل فإن الأثر يكـون قرينة، والقرينة قد تكون بسيطة يجـوز إثبات عكسها فلدينا أثر البصمة فهو قرينة على وجود صاحبها في المكان الذي وجدت فيه ويمكن أن تدحضه الشهادة الـتي تثبـت أن المشـتبه فيـه كـان بعـد أو قبل وقوع الجريمة.

المطلب الثاني: أنواع الآثار المادية

الآثار المادية عديدة ومتنوعة، فلا يمكن حصرها أو تحديد أنواعها لأن كل حادث يختلـف عـن الآخـر ولـو كـان مـن نفـس النـوع، فلكـل حـادث آثاره المتخلفـة في مسـرحه حسـب ظـروف كـل جريمة وطريقـة تنفيـذها، بـل تختلـف الآثار باختلاف ارمين أنفسـهم، ومـن أمثلـة هـذه الآثـار الجنائيـة: آثـار بصـمات الأصـابع والأقـدام وآثـار الشـعر والبقـع الدمويـة والمنوية وآثار قطع الزجاج وآثار إطارات السيارات. ..إلخ، ولقد ظهرت محاولات عديدة لتقسيم هذه الآثار حتى يتسنى الإلمام بها من أجـل السـيطرة عليهـا ودراسـة طـرق فحصـها وتحليلهـا، وهـذه المحـاولات تختلـف وفقـا للزاويـة الـتي ينظـر من خلالها للأثر المادي وقد قسم هذا الأخير بحسب حجمه إلى آثار صغيرة وأخرى كبيرة، وقسم إلى آثار متخلفة عن الجاني، وأخرى عن المجني عليه أو عن الأداة المستخدمة لتنفيذ الجريمة، ومهمـا اختلفـت هـذه المحـاولات لتقسـيم الآثـار المادية، فإنـه يمكـن تقسـيمها حسـب ظهورهـا في مسـرح الجريمـة أو حسـب طبيعتهـا ومصـدرها؛ فحسـب ظهورهـا في مسـرح الجريمة تقسم إلى آثار مادية ظاهرة وآثار مادية خفية، فالآثار الظاهرة هي الآثار التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة دون حاجة لإظهارها بوسائل علمية مثل العدسة المكبرة أو الأشعة أو المواد الكيماوية وغيرها، ولا عبرة بحجم هذه الآثار صغرت أم كبرت متى أمكن تمييزها بالعين المجردة، حيث نجدها في صور مختلفة فمنها الآثار الصلبة كالزجاج أو المقذوفات النارية، ومنها الآثار السائلة كالمواد الكحولية المسكرة أو مشتقات البترول في جرائم الحريق العمدية وقد تكـون لزجة أو لينة كالبقع المنوية وبعض إفرازات الجسم الأخـرى كاللعاب11, أما الآثار المادية الخفية فهي التي تحتاج لإظهارها أو كشفها الاستعانة بوسائل علمية حديثـة كالبصـمات غـير الظـاهرة الـتي يتركهـا الجـاني علـى أي سـطح أو آثـار الدم المغسولة من أرضية مسرح الجريمة أو من ملابس الجاني والمجني عليه…إلخ، وغالبا ما يلجأ إلى الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء أو السينية للكشـف عـن وجودهـا فـإن لم يعثـر عليهـا ـذه الوسـيلة تسـتخدم المـواد الكيماويـة، ومتى تم إظهار هذه الآثار الخفية ُ يجرى تصويرها ونقلها فورا إلى المختبر الجنائي لفحصها12.

أمـا تقسيم الآثار حسب مصدرها وطبيعتهـا، فتقسم إلى آثار مادية حيوية، وآثـار مادية غير حيوية، فالآثار المادية الحيوية مصدرها جسم الإنسان كـإفرازات جسـمه مثـل: العـرق، اللعـاب، الـدم أو مثـل آثـار أقدامـه أو شـعره…إلخ، أما الآثار المادية غير الحيوية فمصـدرها غـير جسـم الإنسـان مثـل: آثـار الآلات كالسـلاح، إطـارات السـيارات، آثـار المـواد كالأتربة وحبوب لقاح النبات. ..إلخ.

وفي الأخير يمكن القول أنه مهما تعددت المحاولات لتقسيم الآثار المادية فإنه لا يمكن إحصائها، فأحيانـا يعثـر المحقق على آثار تفيد في إثبات الجرم والاهتداء إلى مقترفه ولم يخطـر علـى بالـه أنها تكـون بهذا الشـأن، ففـي أحـد القضـايا مثلا: “وجدت امرأة مذبوحة في أحد الطرق العمومية بفرنسا وقد جردت من ملابسها وحليها وعند معاينة مسرح الجريمة لم يعثر المحقق سوى على قطعة خبـز محروقـة، فأخـذها واحـتفظ ـا، إلا أن المحقـق أهملهـا في البدايـة لاعتقـاده أن لا علاقة لها بالجريمة، ولكنه بعد عجزه إلى الوصول إلى دليل، أخذ يعرض قطعة الخبز على عمال المخابز المجاورة لمكان وقوع الحادثة، فأخبره أحدهم بأنه أعطى تلك القطعة إلى متسول ودل على ذلك أنها محروقـة، وأعطـاه أوصـاف المتسـول، فقبض عليه وفتش مسكنه، فعثر على ملابس القتيلة وحليها”13.

المبحث الثاني: التعامل مع الآثار المادية للجريمة

تخطـر جهات التحقيق المختصة بمجرد وقوع الحادث، من أجل القيام بإجراءات المعاينة وفور انتقال المحقق الجنائي والخبير إلى مكان الحـادث، يبـدأ التعامـل مـع الآثـار الماديـة، حيـث يعملـون علـى الاسـتفادة مـن نظريـة تبـادل المـواد وعملية تحقيق ذاتية الأثر باعتبارها أساسا علمية لهذه الآثار، كما يعملون على تطبيق بعض الإجراءات الخاصة التي تعتبر قواعد وأصول عملية للتعامل مع الأثر الجنائي، ونوضح ذلك في كما يلي:

المطلب الأول: الأسس العلمية للتعامل مع الأثر المادي

يعمـل المحقـق الجنائي أو الخبـير فور انتقالـه إلى مكان الواقعـة الإجرامية، علـى الاستفادة مـن نظرية تبـادل المواد، وعملية تحقيق ذاتية الأثر، اللتان تعتبران كأسس علمية للتعامل مع الآثار المادية، ومرد ذلـك أنـه لا يمكـن أن يخلـو مسـرح الجريمة أو جسم أو ملابس الجاني أو المجني عليه من الآثار طبقا للتبادل بين المواد، حيـث أن هـذه الآثـار عبـارة عـن مـواد، وكما نعلم أن المواد قد تتحول من الصلابة إلى السيولة أو من السيولة إلى الغازية، وذلك لا يعني أنها تلاشـت، بـل يمكـن إعادتها إلى حالتها الأولى بـالطرق العلمية أي إعـادة جزء المـادة إلى الكل، وبمعـنى أوضح رد الأثـر إلى مكوناته الأساسية لتحديـد نوعه وخصائصه، وذلك لا يتأتى إلا بتحقيق ذاتية الأثر لأن كـل مادة لها صفات تميزها عن غيرها، وهو ما يعبر عنه أن المادة لا تكرر نفسها14, وعليه سنبين كل ذلك كما يلي:

فنظريـة التبادل بين المـواد وضعها الأستاذ إدمـون لوكارد عام 1928، ومفادهـا أن أي جسم يحتك أو يلامس جسـم آخر، لابـد ترك كـل منهما جـزءا من مادتـه أو أثرا علـى الآخر، وذلـك حسب طبيعـة كل جسـم من حيث الصلابة أو السيولة أو الغازية، وبتطبيـق هـذه النظريـة في المجال الجنـائي، نجـد أن الآثـار الماديـة لا تحـدث مـن فـراغ، فـلا بـد للمجرم أن يأخذ أثر من مسرح الجريمة على جسمه أو ملابسه أو على الآلة التي استخدمها لتنفيذ جرمه، مثل آثار الـتراب وحبوب لقاح النبات، ولابد كذلك أن يترك أثر منه على مسرح الجريمة كبصمات أصابعه أو حتى رائحته التي ثبت علميا أن لكل إنسان بصـمة رائحـة خاصـة بـه، والـتي يمكـن رفعهـا ومضـاهاتها، وعليـه فنسـتخلص أنـه علـى المحقـق أو الخبير الجنائي أثناء تعاملـه مـع الأثـر المـادي ألا يهمـل هـذه النظريـة، بـل عليـه الاسـتفادة منهـا في البحـث عـن الآثـار، كمـا عليه ألا يهمل أي أثر وأن يستخدم في ذلك أحدث الوسائل العلمية للكشف عنها ورفعها وفحصها.

أما عملية تحقيق ذاتية الأثر، فيقصد بها تعيين الشيء أو الأثر بطريقة تميزه عن غيره من الآثار عن طريق إيضـاح صـفاته ومميزاته، لأن كـل مـادة تنفرد بخصـائص لا يمكـن أن تتكرر في مـادة أخـرى، حتى ولـو تشـات في شكلها الخارجي، فمثلا لكل إنسان بصمة خاصة به مثل بصمة الحمض النووي أو بصمة الإصبع. ..إلخ؛ ولقد استفاد الباحث الجنائي من هذه العملية في تحقيق ذاتية الآثار الجنائية في مسرح الجريمة، وذلـك بنـاءا علـى مـرحلتين، ففـي المرحلـة الأولى، يتم فيها رد الأثر إلى مكوناته الأساسية من أجـل تحديـد نوعـه وخصائصـه، إذ يـتم نسـبة الأثـر إلى نـوع مـن المـواد، فمثلا العثور على بقع حمراء، يتم أو لا فحصها لتحديد نوعهـا مـا إذا كانـت دمـاء أم لا، وبعـد ذلـك إذا كانـت دمـاء فهـل هي دماء آدمية أم حيوانية15 ؟، أما المرحلة الثانية يتم تحديد الصلة المادية بين الأثر الموجود بمكان الحادث ومصدره الأساسي، أي يتم نسبة الأثر إلى شيء أو شخص محدد على سبيل التعيين، وذلك بتعيين المميزات الفردية التي تميز المـادة باعتبارها وحـدة لا تتكـرر، فمـثلا بقـع الـدم الـتي عينـت بأنها آدميـة، ففـي المرحلـة الثانيـة مـن الفحـص تحـدد مـا إذا كانـت تعود للمجني عليه أو الجاني أو شخص آخر، والسؤال المطروح هنا إذا توقف تعيين الأثر في المرحلة الأولى ولم يتعدى المرحلة الثانية، فهل ستكون له أهمية في الإثبات ؟

وبناء على ذلك نستنتج أن عملية تحقيق ذاتية الأثـر لهـا أهميتهـا في المجال الجنـائي لأنها وسـيلة لحـل لغـز الجريمـة، كمـا أنها أساس علمي للتعامل مع الأثر المادي، وما يجب الإشارة إليه أن المحقق لا يستفيد من هذه الأسـس العلميـة فحسـب بل عليه إتباع قواعد عملية للتعامل مع الأثر الجنائي، وهو ما يتضح في المطلب التالي:

المطلب الثاني: الأصول العملية للتعامل مع الأثر المادي

يعد مسرح الجريمة مستودع الآثار الجنائية، وهو شاهد صامت على الحادثة، وحتى يحسن المحقق الجنائي استنطاقه عليه أن يتعامل مع الآثار الموجودة فيه بدقة وفق إجراءات عملية وتطبيقية خاصة، يتبعهـا فـور انتقالـه للمعاينـة، والتي تؤدي به إلى معرفة الجاني وإثبات ارتكابه للجريمة، أو نفي الفعل الإجرامي عن الأشخاص المشتبه فيهم، وهذه الإجراءات هي المحافظة على الأثر المادي ووصفه ورفعه وتحريزه والقيام بفحصه بمساعدة الخبراء الفنيين مستعينين في ذلـك بأحدث الوسـائل العلمية؛ وعليه فـأول إجراء يتخذه المحقـق أثناء معاينة الآثـار المادية هو المحافظـة عليها*1 بالحالة التي تركها الجـاني عليهـا، ويكـون ذلـك بتحديـد مسـرح الجريمـة تحديـدا دقيقـا، ومنـع دخـول أي شـخص لمكـان الحـادث كـي لا يعبـث بالآثـار الموجـودة فيه*2، وأن يكـون حريصـا علـى ألا تقع أيـة أخطـاء بفعلـه أو إهماله كـأن يطبـع بصـماته بمجرد لمسه للآلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، أو يهمل أثرا بسيطا ويبعده عن مسرح الجريمة، وتجدر الإشـارة إلى أن المحقـق يجـب عليه السيطرة والمحافظة على الأثر سواء أكان مكان الجرم مغلقا كالأماكن السكنية أو كان مفتوحا في العراء، ويجب عليه وضع ما يحمي الأثر من التلف16.

أما الإجراء الآخر فهو وصف الأثر المادي حيث يصفه بما يوضح هيئته ويميزه عن غيره من الآثار بواسطة عدة أساليب منها الوصف الكتابي والتصوير والرسم الهندسي؛ فالوصف الكتابي يعد من أقدم الطرق المتبعة في نقل صورة صادقة كتابة عن الحادث إلى القاضي، والهدف منها هو إمكان تصور الجريمة وقـت اقترافهـا والمكـان الـذي ار تكبـت فيـه والإجـراءات الـتي اتخـذت بواسـطة الخبراء أو المحققـين، فمـثلا قيـام المحقـق بالوصف كتابـة لمكـان الحـادث بدقـة فيما إذا كـان ُ مسورا أم لا، ووصف الحجرات من حيث نوافذها وأبوابها وصف الإضاءة، ووصف المداخل والمخارج وما يوجد بها من آثار، ويعين أماكن الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وكذا يصف ما عليه من آثار. ..إلخ، وإذا كـان الو صـف كتابـة من أهم الوسائل التي يمكـن مـن خلالهـا فهـم الحـادث، فـإن إدخـال فـن التصـوير والرسـم الهندسـي في البحـث الجنـائي قلـلا من هذه الأهمية وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الطريقة لا تزال تقوم بدورها الهام في بعض الجرائم.

وفن التصوير يعتبر تقنية حديثة يعتمد عليها في الإثبات الجنائي لما لها من دور في نقل صورة صادقة للأثر المادي في مسرح الجريمة دون زيادة أو نقصان إلى كل من يعنيه الأمر، حيث يساعدهم ذلك في إعادة تمثيل الجريمة وإعطاء تقرير شامل لحدوثها وبعرضها على المتهم فإنها تدفعه إلى الاعتراف بجرمه؛ وتصوير مكان الحادث كان في البداية يعتمد على الصورة الفوتوغرافية التي تظهر الأثر على حقيقته بشكل يفوق الوصف الكتابي وخاصة في آثـار جريمـة التجمهـر والحرائق وحـوادث المرور، غـير أن الواقع العملي أثبـت أن هذه الصـورة غير صادقة لحـد ما، لأنها تعطي نتيجة تقتصر على الأشياء من زاوية واحدة، لذلك ظهر أسلوب حديث في التصوير، وهو التصـوير التلفزيـوني باسـتخدام كـاميرا الفيديو، والذي له أهمية خاصة في معرفة حجم الأثر ولونه وما يشير إليه من دلالات، كمـا يعطـي صـورة حيـة عـن الجريمـة سواء أقبل وقوعها -كتصوير الحادثة من طرف المصورين الهواة، أو مثلا طريقة تسجيل المظاهرات والمسيرات بكاميرا الفيديو المعتمدة من طرف كثير من السلطات البوليسية بالدول- أو بعد وقوعها حين وصول أول رجل أمن للقيام بإجراءات المعاينة، بالإضافة إلى التصوير الفوتـوغرافي والتلفزيـوني هنـاك العديـد مـن الأجهـزة التصـويرية المسـتخدمة في مجـال الكشـف عـن الجريمـة مثـل اسـتعمال الممـرات الممغنطـة والـدوائر التلفزيونيـة المغلقـة لمتابعـة مـا يجـري مـن أحـداث في الأماكن العامة وكذا جهاز الرادار الـذي يقـوم بتصـوير لوحـات السـيارات، وإذا كـان هـذا التصـوير العـادي يحمـل تسـجيلا حقيقيـا لمكان الحادث فإن التطور التقني لوسائل التصوير تجاوز ذلك لتأكيد خصائص الآثار المادية كما في التصوير الإسبكتوغرافي؛17 وعلى العموم فإن فن التصوير يظهر مالا تراه العين المجردة عن جميع مشتملات مسرح الجريمة.

فضلا عن استعمال الوصف الكتابي وفن التصوير للتعامل مع الأثر المادي فهنـاك أسـلوب ثالـث مكمـلا لهمـا، ويظهر ما يعجزان عن إيضاحه، وهو الرسم الهندسي أو الرسم التخطيطي لمكـان الحـادث، فهـو يبـين العلاقـة بـين شـيئين عن طريق بيان حجمهما وتحديد أبعادهما والمسـافة بينهمـا، كمـا أنـه يجمـع مكـان الجريمـة جمعـا شـاملا في مسـاحة صـغيرةٍ، وتظهر أهمية هذا الرسم أو التخطيط في جرائم معينة أهمها، حوادث الحريق، والقتل والسـرقة وهتـك العـرض، فمـثلا الرسم الهندسي لمكان وقوع جريمة قتل يبين بدقة مساحة المكان وطرق وصول الفاعل إليه والخروج منه، ويوضح الأماكن المحيطة، وكما ُ يجلي مكان الجثة وقرا وبعدها من الأماكن الثابتة أو قطع الأثاث الموجودة، مما لا يمكن للوصـف بالكتابة وفن التصـوير أن يبينانه، وتجدر الإشارة إلى أن أحـدث طريقة للرسم الهندسي الجنـائي هي التي تجمع بينه وبين الصورة الفوتوغرافية في لوحة واحدة من واقع مقياس رسـم ذي نسـبة ثابتـة للصـورة والرسـم، وهـذه الطريقـة تعـرف باسم.18photo grametry

هذا عن إجراء وصف الأثر المادي بالكتابة أو التصوير أو التخطيط، أما الإجراء الآخر الذي على المحقق القيام به أثناء معاينته هو رفع الأثر المادي وتحريزه، إذ يحتاج المحقـق الجنـائي بعـد تصـويره للآثـار الجنائيـة مـن عـدة زوايـا إلى خبير جنائي آخر لرفعها، وبما أن هذه الآثار تختل فبحسب كل جريمة تبعا للأداة المستخدمة في تنفيذها فإن المحقق ينظم دخول الخبراء حسب الاختصاص، حيث يقوم خبير رفع الآثار برفع الآثار الظاهرة أولا، كالسكين أو المسدس أو مواد كحولية أو بترولية، هذه الأخيرة يتم حفظها داخل كيس بلاسـتيك حـتى لا تتعـرض للتبخـر، وبعـد ذلـك يقوم برفع الآثار الخفية، والتي يحتاج فيها إلى وسائل علمية لإظهارها كالعدسات المكبرة، والأشعة، والمساحيق الكيماوية، وبعد القيام برفع الأثر يجب تحريزه، أي وضـعه في حـرز، أوفي وعـاء مناسـب لحفظهـا وضـمان سـلامتها، ويجـب أن يكون نظيفا وخاليا من أية شائبة تؤثر في النتيجة المخبرية، وتحرز الآثار المختلفة في أحر از منفصلة عن بعضها، بحيـث يكتب على كل حرز البيانات الخاصة بكل أثر،19 وترسل إلى المختبر الجنائي للقيام بعملية فحصها، وهذا الأخير بتعامله مع الأثر الجنائي يلعب دور كبير في مسألة تحول الأثر إلى دليل مادي، يتحول بواسطته المشـتبه فيـه إلى مـتهم أو إلى بريء؛ ولكن عملية الفحص هذه تثار بصددها عدة إشكاليات لأنها تسـتخدم فيهـا وسـائل علميـة حديثـة وبتطبيقهـا فأنها تتعارض مع عدة مبادئ وضعها القانون لحماية حقوق الإنسان كمبدأ قرينة البراءة المفترضة في المتهم، وعليه تعتر ضنا إشكالية مدى احترامها لحقوق وحريات الإنسان وكرامته، وبالتالي إشكالية مدى مشروعية استخدام هذه الوسائل في الإثبات الجنائي.

المبحث الثالث: الجهة المختصة بالتعامل مع الآثار المادية للجريمة

لا تقع مسؤولية إجراء المعاينات الأولية على عاتق المحقق الجنائي فحسب، بل يحتاج في كثير من الأحيان لتصوير ورفع وفحص الأثـر المادي، إلى خبراء فنيين يقومون بالعمل الذي يعجز عنه المحقق، وعليه هذا الأخير إذا احتاج إلى الخبرة، فإنه يلجأ إلى المختبر الجنائي الذي ضيم أبوابا شتى من المعارف والخبرة والتجارب، ومع التطور العلمي الحديث أصبحت هذه المختبرات ُ تقدم أدلة علمية، كانت غامضة كل الغموض عن المحقق والقاضي، وعليه أضحت مهمتها المساهمة في كشف الحقيقة عن طريق الإثبات العلمي وتقديم الدليل العلمي20.

واكبت بلادنا هذا التطور، بحيث جسدت المختبرات الجنائية في شكل مديرية فرعية تسمى بمخبر الشرطة العلميـة تابعة لمديريـة الشرطة القضـائية بالجزائر العاصـمة، ووهران، وقسـنطينة، وهذه المخـابر مجهزة بتجهيـزات تقنية ذات مستوى عالي، ويضم الكثير من الخبراء المختصين ذوي كفاءات علمية مؤهلة21، ولمعرفة مدى مساهمة مخبر الشرطة العلمية في كشف وجلاء الغمـوض عـن الجريمـة لا بـد مـن التطـرق إلى تنظـيم هـذا المخـبر وكـذا اختصاصـات الخـبراء الفنيـين فيه.

المطلب الأول: التنظيم الفني لمخبر الشرطة العلمية

ينقسم مخبر الشرطة العلمية بالجزائر العاصمة إلى دائرة علمية وأخرى تقنية، فضلا عن المصلحة الخاصة بتحقيق الشخصية؛ وتضم الدوائر العلمية عدة أقسام وهي: الطب الشرعي والتسمم والكيمياء الشرعية وكيمياء المخدرات وكيمياء الانفجارات والحوادث والبيولوجيا الشرعية والقسم الخاص بمراقبة نوعية المواد الغذائية.

يختص قسم الطب الشرعي بتشريح الجثث وكذا المعاينات الخارجية لجثث الأشخاص في حالة الوفاة المشبوهة، ويحتوي هذا القسم على إمكانيات العلوم الطبيعية والوسائل التكنولوجية الحديثة لهذا الغرض، حيث يقوم الطبيب الشرعي بأخذ عينات من الجسم كالأحشـاء ويحللهـا بيولوجيـا وكيميائيـا؛ ويقـوم قسـم التسـمم بالبحـث عـن المـواد المسببة للموت أو التسمم الجنائي أو حوادث التسمم وُيجري تحليلها مثل الزرنيخ، الميناتول، فضلا عن ذلك فإنه يختص بتحليل الدم للبحـث عـن نسـبة الكحـول فيـه في حالـة السـياقة تحـت تـأثير السـكر، ويعمـل هـذا القسـم مباشـرة مـع قسم الطب الشرعي حيث يزوده بالمواد المراد تحليلها كالبول، والدم والأحشاء وتحليـل الـدواء والمـواد السـامة؛ ويعمـل قسـم الكيمياء الشرعية على تحليل الآثار والبقايا المعثور عليها في مكان الواقعة الإجرامية والتي تقوم بتحديد هوية المواد التالية: الزيوت والأصباغ والدهون والمياه والنسيج والأتربة والمواد نصـف صـناعية والأوراق والمـواد المنجميـة والأسمـدة والغـراء والمنظفات المنزلية. ..إلخ22.

ومهمـة قسـم كيميـاء المخـدرات هـي التعـرف أو تحديد خصـائص المـواد المخـدرة والمـواد المعديـة، وذلـك بتحليلها لتقييم درجة نقاواه والمواد المكونة لها، وكما تحدد خصائص الأصناف الجديدة، وغير القانونية، ويعمل على التحليل السريع والدقيق للمواد المخدرة التي تشكل حالة استعجال طبي، ناهيك عن إمكانية البحث عن المصدر الجغرافي للمخدرات المحجوزة على مستوى التراب الوطني، كمـا يبحـث عـن أوجـه التقـارب بـين المخـدرات والمـواد الأوليـة المسـتعملة في المخدرات المحتجزة؛ ويسند لقسم كيمياء الانفجارات والحرائق مهمة تحديـد نوعيـة وأصـل الحريـق مـا إذا كـان طبيعـي أو جنائي وذلك بتحليل أصل الحرائق ودراسة امتداد الحريق وهيئة الدخان والمواد المنشطة والمسـاعدة علـى الاشـتعال، وذلـك من خلال أخذ عينات للبقايا المحترقة هذا في حالة حدوث حريق، أما إذا حدث انفجار فيختص القسم بالبحث والتحليل في طبيعة وأهمية الكتلة النشطة ونظام الإشعال والمواد المساهمة فيه وكذا طبيعة الغلاف، والربط بين القضايا المتشابهة23.

ويهتم قسم البيولوجيا الشرعية بالتعرف على بقع الدم والمني والبول والشـعر والعـرق واللعـاب. ..إلخ، باسـتعمال طرق بحث كلاسيكية.

ويختص القسم الخاص بمراقبة نوعية المواد الغذائية، بمراقبة نوعية وجودة المواد الغذائية ويحلل المواد المسمومة، وكذا يحلل المياه للكشف عن الجراثيم.

وفيما يتعلق بالدائرة التقنية فأنها تشتمل كذلك على عـدة أقسـام وهـي قسـم الأسـلحة والوثـائق والخطـوط ومخـبر التصوير وقسم الصوت الإجرامي، ويتمثل دور قسم الأسلحة في دراسة الأسلحة النارية والآلات الأخرى القاطعة أو الراضة وغيرها حيث يقوم بالتعرف على السلاح الناري من خلال تحديد نوعية العيار الناري والظرف الفارغ، وكذا البحث عن آثار البارود، ويقوم بتحديد مسافة ومسار الرمي وكذا دراسة فتحات دخول وخروج المقذوف الناري وإظهار الترقيم التسلسلي للسلاح؛ أما قسم الوثائق والخطوط فيختص باختبار ودراسة كتابات الوثائق المرقمة والكتابات اليدوية والمطبوعة وكتابات وخطوط العملة المزيفة، حيث يتحقق من الكتابات والمخطوطات الصادرة من الأجهزة الرسمية كجواز السفر وبطاقة التعريف…إلخ، كما يحدد التشابه أو الاخـتلاف بـين الكتابـات والإمضـاءات، وكـذا يحـدد التغيـير أو التعديل الـذي لحق بالوثـائق، كما ويحـدد مميزات الآلـة الراقنة الـتي تكون قـد استعملت في كتابـة الوثيقة، بالإضافة إلى بحث واختبار التزييف في العملات البنكية وكذا مصداقية الإمضاءات24؛ ويهتم مخبر التصوير بتصوير مكان الجريمة والآثار المتخلفة عنها وإعـادة تصـوير الوثـائق المختلفـة وصـيانة وتركيـب أجهـزة التصـوير. .. إلخ؛ وفيمـا يتعلـق بقسم الصوت الإجرامي فتسند له مهمة التعرف على المتكلم باستعمال تقنيات الاتصال المختلفة، كالإحساس السمعي والإحساس المرئي للكلمة بواسطة جهاز الصوت وغراف ودراسة أو معالجة الصوت للتعرف على الشخص المرسل25.

هذا عن الدائرة العلمية والتقنية لمخبر الشرطة العلمية، أما مصلحة تحقيق الشخصية والتي لها دور مهم في مساعدة مصالح الأمن والدرك وكذا الجهات القضائية في البحث عن الدليل المـادي بالوسـائل التقنيـة، حيـث تقـوم بمعاينـة مسرح الجريمة وتجمع كل ما وجد به من آثار وتعمل على المحافظة عليها بطرق خاصة، كمـا وتسـتجيب- بفضـل مكاتبهـا الخاصة بالمحفوظات والمراقبـة وتسـيير المحطـات والتوثيـق- لانشـغالاتهم في مجـال التعـرف علـى آثـار الأشـخاص المشـتبه فـيهم وكـذلك التعـرف علـى هوية الجثـث الـتي لا تحتوي علـى بطاقـات الهوية26 وكشـف هويـة ارمين الـذين يخفـون شخصيتهم الحقيقية وراء أسماء مستعارة أو بانتحال شخصيات أخرى أو بالتزوير؛ وتتكون هذه المصلحة من عدة فرق تتمثل في فرقة رفع الآثار والتي يعمل خبراؤها على البحث عن الآثار في مكان وقوع الجريمة وجمعهـا والاحتفـاظ بكـل مـا عثـروا عليـه من أشياء وعلامات قـد تسـاعد وتنـير مجـرى التحقيـق؛ وكـذلك فرقـة التعريـف الـتي يعمـل أعضـاؤها علـى التحقـق مـن هويـة الأشخاص الذين تقدمهم إدارات الشرطة وباقي المؤسسات الأمنية وتبحث عن سوابقهم العدلية، كما أنها تقدم المعلومـات اللازمـة عـن الأشـخاص الـذين تم القـبض علـيهم، وتعمل علـى التعـرف عـن الجثـث المجهولـة الـتي لم يـتم التعرف عليهـا، فضـلا عن ذلـك فأنها تقوم بتحديـد الشخصية مـن خـلال مسك بطاقـات التعريـف للمجرمين الـدوليين المطلوب البحث عنهم؛ كما تضـم مصـلحة تحقيـق الشخصـية فرقـة بطاقـات الاسـتعلام الـتي تضـطلع بحفـظ جميـع البصـمات الـواردة من فرقة التعريف، وهي مكلفة بمضاهاتها مع البصمات المرفوعة عن مسرح الجريمة للتعرف على مرتكبيها27.

والجدير بالذكر أن مصلحة تحقيق الشخصية تتواجـد علـى مسـتوى المخـبر المركـزي للشـرطة العلميـة بـالجزائر، أمـا المخابر الجهوية بقسنطينة ووهران فأنها تضم الدائرتين العلمية والتقنية فحسب، وكلا هذه المختبرات العلمية بدوائرها تضم العديد من الخبراء كالأطباء والصيادلة والكيميائيين والفيزيائيين والخبراء في دراسة الآثار والوثائق والخطوط والأسلحة والمخدرات والعملات المزورة والانفجارات والحرائق وغـيرهم حيـث يقومـون بتحـاليلهم المخبريـة وأبحـاثهم العلميـة مستعينين في ذلك بعدة وسائل كأجهزة سبيكتروفوتوماتريك وهي أجهزة قياس التصوير الطيفي المستعمل للأشعة فوق البنفسجية أو المستعمل للأشعة تحت الحمراء أو جهاز طيف امتصاص الذرة، كما تستعمل أجهزة التحليل الكرومات وغرافي لفصل وتحديد القياس إضافة إلى ذلك تستخدم الطرق المرئية أو الأشعة كالأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، وتستعمل اهر المقارن وفيديو سكانر واهر العيني…إلخ، وقد أضيف لها جهاز تحليل السم.

وبهذا التنظيم لمخبر الشـرطة العلميـة بـالجزائر تكـون، هـذه الأخـيرة قـد أضـافت أسـلوبا متطـورا وواكبـت مـا قدمـه العلم الحديث في التصدي للجريمة ومحاولـة الحـد منهـا، ورغـم ذلـك فـإن هـذا الأخـير لم يصـل إلى مصـاف أكـبر المختـبرات الجنائية كالمكتب الفيـدرالي للتحقيـق، وربمـا يرجـع ذلـك إلى نقـص الأبحـاث العلميـة في الجزائـر في مجـال علـوم الكشـف عـن الجريمة ومقارنتها بما وصلت إليــه مختبرات الدول المتقدمة، فضلا عن ذلك فإن هذا التأخر سببه يعود إلى اهتمام مخبر الشرطة العلمية بالجزائر بنوع واحد من الجرائم ألا وهو الإرهاب وبذلك تكون قد كرست كـل جهودهـا في الكشـف عـن أساليب ارتكاب مثل هذه الجـرائم وفحـص بقايـا المـواد المتفجـرة وكـذا الـذخيرة الناريـة والظـروف الفارغـة ومحاولـة الـربط بـين الجـرائم الإرهابية المستخدمة لنفس الأسلحة من أجل الوصـول إلى مرتكبيها إلا أنه ما لا يمكن إنكاره أن هذه المخابر توصلت إلى حل العديد من القضايا الغامضة 28والتي تحتاج إلى خبرة المختبر العلمي لإجلاء الغموض عنها، والشيء الذي نأمله هو تزويـد مخـبر الشـرطة العلميـة في الجزائـر بأحـدث مـا توصـل إليـه العلـم مـن وسـائل جـد متطـورة تكشـف عـن أدق مخلفات الجريمة.

المطلب الثاني: اختصاص الخبراء الفنيون

قبل التعرض لمسألة اختصاص الخبراء الفنيون، لابد من الإشارة إلى أن الخبير مـا هـو إلا عونـا للمحقـق الجنـائي لأن هـذا الأخــير هو صـاحب الاختصاص الأصلي في إجلاء الغمـوض عن الحادث والوصـول إلى مرتكبيه، والخبير هو كـل مـن لـه دراية خاصـة بمسـألة من المسـائل الفنيـة أو العلمية29, أي أن يكـون ذا خـبرة علمية أو فنيـة في مختلـف العلوم وغيرها كالتصوير والأشعة والطب والهندسة وعلوم الأسلحة النارية …إلخ، أما بالنسبة لاختصاصاتهم فتسند إليهم مهمة المحافظة على الآثار المادية للجريمة وتصويرها ورفعها ونقلها إلى المختبر الجنائي للقيام بعملية فحصها والوقوف على مدلولها، علها تصبح أدلة إثبات قوية في صالح المتهم أو في غير صالحه، ويعتمدون في عملية الفحص على وسائل علمية حديثة مختلفـة حسب نوع كل أثر موجود على مسرح الجريمة مثل الاختبارات الكيماوية والأشعة على اختلاف أنواعها، وأجهزة               بيالكوموتر والإنترنيت…إلخ، كما هناك العديد من الخبراء كللٌ حسب اختصاصه وخبرته وحسب نوع الأثر، فهناك خبراء البصمات وخبراء التصوير وكذا الطبيب30 الشرعي. ..إلخ.

ويـرى بعـض الباحثين في المجال الجنـائي، أنه لابـد مـن تقسيم الخـبراء في المختـبرات إلى اثنين أو فـرقتين، خبراء مسرح الجريمة وخبراء المختبر الجنائي العلمي. فخبراء مسرح الجريمة هم الذين يعملون خارج المخابر الجنائية، وتقتصر مهمتهم على تصوير الآثار المادية ورفعها والمحافظة عليها، ويطلق على هؤلاء الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نظام ضابط مسرح الجريمة أو ضابط العمليات الذي يتواجد بمسرح الجريمة بصفة دائمة طوال فترة احتياج المحقق له لاستكمال التحقيقات31، وهكذا جرى العمل علـى تجهيـز سـيارات لنقـل الخبـير مصـممة بطريقـة خاصـة ومجهـزة بالمعدات المختلفة التي يحتاج إليها في محل الحادث32,وتكون هناك فـور حـدوث الجريمـة؛ ونظـام ضـابط مسـرح الجريمـة هـذا هو نظام على درجة عالية من الأهمية نظرا لأنه يقوم بالمحافظة على الآثار الجنائية وجمعها بطريقة سريعة تضمن عدم محوها أو امتداد يد العابثين لها، وعليه تكون دقيقة، ونحصل من خلالها على نتائج هامة، يمكن الاعتماد عليها في الإثبات الجنائي، ولكن ما مدى تطبيق مثل هـذا النظـام في الـدول العربيـة ؟ ففـي الـدول العربيـة مثـل مصـر والجزائـر فهـو لا يطبق لأن هذا النظام ربمـا يحتـاج إلى تخصـص كبـير وخـبرة عاليـة في كشـف الآثـار الماديـة ومعاينتهـا معاينـة دقيقـة33؛ وهـذا ما لا يوجد في الجزائر، كما أن قانون الإجراءات الجزائية في المادة 143 منه يسـمح لجهـات التحقيـق بانتـداب خبـير، إلا أنه لا يسمح له بالانتقال المباشر إلى مسرح الجريمة، بل ينتقل إلا بعد إخطاره، إذا رأى المحقق ضرورة لذلك، وفي غالب الأحيان ينتقل هذا الأخير إلى هناك، وقد مضى على وقوع الجريمة وقت كبير مما يجعله غير مفيد في كشف الحقيقـة؛ ومـا نأملـه أن تخصـص في مخـبر الشـرطة العلميـة في الجزائر، وحـدة متخصصـة بالتنقـل إلى أمكنـة وقـوع الجريمـة فور ارتكابها؛ وإذا كـان خـبراء مسـرح الجريمـة مكلفـون بالتنقـل لمكـان الحادث والإلمـام بمـا خلـف فيهـا، فمـا شـأن خـبراء المختبر الجنائي العلمي؟

يعمل خبراء المختبر الجنائي المختبرات الجنائية، ويضطلعون بفحص كل الآثار المادية والمتخلفة عن الجريمة والتي نقلها إليهم خبراء مسرح الجريمة، من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة يمكن الاستدلال بها؛ ومهما كان هؤلاء الخبراء، فإنه بعد عملية الفحص تقع عليهم مسؤولية تقديم تقرير مكتوب يشـتمل علـى آرائهـم أو نتـائجهم في المسـألة الـتي انتدبوا من أجلها، حيثُ يدون الخبير فيه عرض وافي عن الحادث يبين فيه الأثر وكيفية فحصه ومضاهاته، والوسيلة الـتي استعملها في الفحص، وبعد ذلك يكتب النتائج التي توصل إليها، والسؤال المطروح ما مدى قوة أو حجية هذه النتائج في الإثبات الجنائي ؟

 

الخاتمة:

تعد الآثار المادية للجريمة، أحد المواضـيع الـتي لهـا أهميتهـا البالغـة في ميـدان الكشـف عـن الجريمـة وإثباتها، خاصـة مـع التقدم العلمي الـذي أمد المحقق بوسـائل بالغة الدقة في إعطـاء الدليل العلمي مـن أدق مخلفات الجريمة، ولا مراء أن الآثـار الماديـة اليـوم أصـبحت لهـا عظـيم الفائـدة في الإثبـات الجنـائي ممـا يـدعونا إلى أن نوصـي بإقامـة المختـبرات الجنائية في أغلب ولايات الوطن وعدم الاقتصار على المخبر المركزي والمخبرين الجهويين للشرطة العلمية في الجزائر وقسنطينة ووهران، وهذه المختبرات للأدلة الجنائية يجب أن تضم خبراء متخصصـين في شـتى ميـادين العلـوم ومـا نوصـي بـه أيضـا هـو ضرورة توفير أحدث الوسائل العلمية في كل هذه المخابر خاصة فيمـا يتعلـق بتحقيـق الشخصـية، ويجـب تعمـيم الانترنيـت والكمبيوتر الذي يساعد بشكل فعال وسريع في التعرف عن الهوية بمضاهاة كل البصمات خاصة الحديثة منها وكذا ضرورة توفير أحدث الأجهـزة العلمية التي تضبط ارم قبل ارتكابه للجريمة كالماسحات الإلكترونية التي تكشف عن بصمة العين وغيرها، ولعـل الهـدف مـن ذلـك هـو مكافحـة الجريمـة، وكـذا الكشـف السـريع والفعـال عنهـا حـتى يمكـن ضـبط ارمين ولا تزال بأيديهم آثار جرائمهم التي لم تتبدد بعد.

فضلا عن ذلك نقترح أن يستحدث المشرع نصوص تقضي بتنظيم مخابر الشرطة العلمية في الجزائر وتبين اختصاصاتها شأنها في ذلك شأن الشرطة القضائية وأن يقسم الخبراء في المعامل الجنائية إلى فرقتين الأولى تسمى خبراء مسرح الجريمة والثانية خبراء المخابر العلمية للأدلة الجنائية الذين يتولون عملية فحص الآثار المادية التي تحصل عليها خبراء مسرح الجريمة فور وقوعها وقبل أن تمتد إليها يد العابثين، وهكذا يمكنهم إعطاء الأدلة العلمية من مخلفات الجريمة والتي تساعد بشكل فعال في الوصول إلى الحقيقة ومنه تحقيق العدالة الجنائية.

 

الهوامش:

  1. Pierre Fernand Ceccaldi ,” Les enquêtes des Sherlock Holmes” , revue de science et vie, France,.N° : 140, septembre1982, p :07.
  2. د. منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، عمان 2000، ص21.
  3. د. عبد الحافظ عبد الهادي عابد، الإثبات الجنائي بالقرائن، دار النهضة العربية، (دون بلد النشر) 1991، ص 143.
  4. أ. محمد أنور عاشور، المبادئ الأساسية في التحقيق الجنـائي العملـي، عـالم الكتـاب، القـاهرة 1969، ص . 143
  5. د. عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي، الطبعة الثانية، المكتب الجـامعي الحـديث،(دون بلـد النشـر)،1991. ص . 158
  6. أ. عبد الواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، عالم المفكر، (دون بلد النشر) 1996، ص231.
  7. د. عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي “المرجع السابق”، ص 73.
  8. د. منصور عمر المعايطة، “المرجع السابق”، ص 19.
  9. د. عطية علي مهنا، “الكشف عن القرائن في الإثبات الجنائي”، مجلة الشرطة، الإمارات، السنة 26، العدد 302، فبراير 1996، ص 31.
  10. أ. مسعود زبدة، القرائن القضائية، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر 2001، ص 32.
  11. أ. مديحه فؤاد الخضري، أ. أحمد أبـو الـروس، الطـب الشـرعي ومسـرح الجريمـة، المكتـب الجـامعي الحـديث، الإسكندرية2003 ، ص 511.
  • د. منصور عمر المعايطة، ” المرجع السابق”، ص 23.
  1. أ. مديحه فؤاد الخضري، أ. أحمد أبو الروس، “المرجع السابق”، ص 512.
  2. أ. مسعود زبدة، “المرجع السابق”، ص 47.
  3. د. عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي “المرجع السابق”، ص 82، 83.
  • د. عبد الحافظ عبد الهادي عابد، “المرجع السابق”، ص493.
  1. “نفس المرجع “، ص 493.

*1- نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة 42 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها “…وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي. “…

*2- وضع المشرع الجزائري عقوبة لكل شخص يقوم بإجراء أي تغيير في مكان الحادث قبل القيام بالإجراءات الأولية للتحقيق، وتكون العقوبة أشد إذا كان هدف طمس الآثار هو عرقلة سير العدالة وهذا ما نصت عليه المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية.

  1. د. منصور المعايطة، “المرجع السابق”، ص 27.
  • أحمد عبد اللطيف الفقي، الشرطة وحقوق ضحايا الجريمة، دار الفجر، (دون بلد النشر) 2003، ص 64، 65 .
  1. د. عبد الحافظ عبد الهادي عابد، “المرجع السابق”، ص 536 وما يليها.
  • د. عطية علي مهنا، “المرجع السابق”، ص 03.
  1. د. عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي “المرجع السابق”، ص 67، 68.
  2. د. منصور عمر المعايطة، “المرجع السابق”، ص 29.
  3. أ. محمد أحمـد عابدين، الأدلة الفنيـة للبـراءة والإدانة في المواد الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية (دون تاريخ)، ص81.
  4. Guide de la police scientifique et technique , p: 03.
  5. OP. cit, p:04
  6. OP, cit, p: 06
  7. Op. cit, p: 10.
  8. OP. cit. p: 12.
  9. OP, cit, p : 14
  10. أ. خربوش فوزية، الأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة، مذكرة ماجستير، الجزائر، للسنة الجامعية 2001- 2002، ص51.
  11. “نفس المرجع”، ص 51.
  12. د. عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي التطبيقي، دار الكتب والوثائق المصرية 1995، ص 293.
  13. د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، أدلة مسرح الجريمة، منشأة المعارف، الإسكندرية 1998، ص 364.
  14. “نفس المرجع” و”نفس الصفحة.”
  15. د. عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي، “المرجع السابق”، ص 90.
  16. د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، “المرجع السابق”، ص 364.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!