banner

الأستاذة / أعراب كميلة

محامية و باحثة بكلية الحقوق و العلوم السياسية  

جامعة تيزي وزو – الجزائر          

الملخص:

تكون مسؤولية مالك السفينة مسؤولية مطلقة عن الأضرار التي التي تسببها سفينته، هذه المسؤولية إما تكون مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيري عن أعماله الشخثية أو أعمال تابعيه (الربان، البحارة…إلخ) بفعلهم الضار متى كان واقعا منهم حال تأدية وظيفتهم أو بسببها أو بمناسبتها.

تعتبر مسؤولية مالك السفينة مميزة، إذ لديه الحق في تحديد مسؤوليته مما يجعله يستفيد من المزايا الممنوحة له في هذا الإطار.

Résumé :

Le propriétaire du navire à une responsabilité illimité pour les dommages causé par son navire, cette responsabilité peut être contractuelle ou responsabilité de l’acte personnelle du propriétaire du navire, comme il peut être responsable du dommage causé par le fait dommageable de son préposé (capitaine, marins…etc), lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans ou pendant l’exercice de ces fonctions ou a l’occasion de celle-ci.

La responsabilité du propriétaire du navire et très particulaire, il à le droit de limité sa responsabilité, conséquence de la limitation, le propriétaire du navire se voit conférer a un avantage très appréciable.

مقدمة

تعتبر السفينة مجتمع صغير من أرض الدولة التي ترفع علمها، تحوي بداخلها كميات هائلة من البضائع المملوكة للعديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات، كما تنقل رعايا تجوب بهم البحار والمحيطات إلى بر الأمان، هذا النشاط البحري الذي تقوم به السفينة تحكمه مجموعة من القواعد القانونية، كما تعود ملكيتها لشخص يسمى بمالك السفينة.

تعود ملكية السفينة لشخص واحد أو عدة أشخاص إلا أنه لا يمكن لمالك السفينة وحده أداء الرحلة البحرية بأمان إذ أنه يستخدم عدة أشخاص كالربان والضباط والبحارة من أجل المحافظة على الأرواح التي عليها والبضائع المنقولة بداخلها، حرصين على سلامة السفينة التي هي الأداة التي يتم بها النقل البحري.

إلا أنه قد تسبب السفينة أضرار للأشخاص أو الأموال الموجودة على متنها أو للبيئة البحرية، لذا يكون مالك السفينة مسؤولا عن الأضرار التي تسببها سفينته.

لذلك نتساءل: هل يتم إعمال القواعد العامة أو القواعد الخاصة بالنسبة لمسؤولية مالك السفينة عن الأضرار التي تسببها سفسنته؟

وللإجابة عن الإشكالية ارتئينا تقسيم دراستنا إلى المسؤولية المطلقة لمالك السفينة وفقا للقواعد العامة (المبحث الأول)، ثم إلى المسؤولية المحدودة لمالك السفينة (المبحث الثاني).

المبحث الأول :مسؤولية مالك السفينة وفقا للقواعد العامة

عند إطلاق السفينة للإبحار قد تسبب عدة أخطار وأضرار سواء للأشخاص أو الأموال الموجودة على متنها أو البيئة البحرية، مما يستلزم مساءلة مالك السفينة عن هذه الأضرار لذلك يستوجب علينا الأمر التعريف بمالك السفينة (المطلب الأول)، كما نتعرض إلى مسؤوليته وفقا للقواعد العامة (المطلب الثاني).

المطلب الأول:التعريف بمالك السفينة

نجد أن المشرع الجزائري في القانون البحري لم يقدم تعريف لمالك السفينة إلا أن هناك إجماع[1] على أن مالك السفينة هو الشخص الذي له حق ملكيتها، ويتولى بتجهيزها وتزويدها بالمؤونة والوقود والأدوات اللازمة لملاحتها، ويستخدم الربان ورجال الطاقم، ويبرم عقود النقل، ويؤمن عليها، ويهيؤها بوجه الاستغلال البحري، ويسمى المالك في هذه الحالة المالك المجهز، وهذا هو الوضع السائد[2].

لكن المالك ليس بالضرورة وفي كل الأحوال أن يكون هو مجهز السفينة، فمن المتصور دائما أن يؤجر المالك سفينة عارية إلى شخص آخر (المستأجر)، فيقوم هذا الآخر بتجهيزها على الوجه الذي تتهيأ معه للقيام بالرحلة البحرية، ويسمى في هذه الحالة المستأجر المجهز.

ترتيبا لما تقدم ينبغي دائما عدم الخلط بين صفة المالك والمجهز، صحيح أنه ثمة قرينة مؤداها أن المالك هو مجهز السفينة، إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، إذ قد يكون المجهز شخصا آخر غير المالك استأجر السفينة من هذا الأخير ليقوم باستغلالها لحسابه الخاص[3].

الفرع الثاني :صور ملكية السفينة

تتعدد صور ملكية السفن، إلا أن المشرع الجزائري لم يتطرق إليها ويبدو أنه ترك الأمر للقواعد العامة، إلا أنه يمكن أن نستشفها من المادة 28 من القانون البحري حول منح الجنسية الجزائرية للسفينة[4]، حيث يجب أن تكون السفينة ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية من جنسية جزائرية أو لشخص  اعتباري خاضع للقانون الجزائري، أو مملوكة للشركات، إلا أن الفقه قد جرى على تحديد صور لملكية السفينة، فالسفينة باعتبارها مالا منقولا ذو طبيعة خاصة تتعدد صور ملكيتها، نذكر:

أولا: امتلاك السفينة من شخص واحد: فقد تعود ملكية السفينة لشخص واحد، وعندئذ نكون أمام الملكية الفردية للسفينة، وبغض النظر عن الطريق الذي حاز عليه على هذه الملكية، فإنه يقع على هذا المالك الوحيد عملية تجهيزها بكل الأدوات والمؤونة اللازمة للملاحة، كما تترتب عليه باعتباره مجهزها القيام بالتعاقد مع الربان أو أشخاص الملاحة البحرية، وهو الذي يتولى إجراء التأمين عليها[5].

ثانيا: الملكية الشائعة للسفينة: إذا ملك إثنان أو أكثر سفينة فهم شركاء على الشيوع، إذ لا يتصور أن تكون حصة كل واحد منهم مفرزة، لأن السفينة من الأموال التي لا تقبل القسمة بطبيعتها، وقد يكون سبب الشيوع اختياريا كما إذا اشترى بضعة أفراد سفينة وقد يكون غير إختياري كما في حالة الإرث[6].

ثالثا: ملكية السفن من قبل الشركات: لما كانت السفن الضخمة تحتاج إلى رؤوس الأموال الكبيرة، وهذه عادة لا تتوفر لدى الأشخاص، فقد تأسست لهذا الغرض شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، أصبحت تمتلك أساطيل من السفن الكبيرة، وأغلب هذه الشركات في الوقت الحاضر، هي شركات مساهمة، لما تتمتع به هذه الشركات من إمكانية في جمع رؤوس الأموال الضخمة واستثمارها في ملكية عدد من السفن[7].

رابعا: سفن الدولة: قد تمتلك الدولة سفنا تجارية تستغلها في التجارة البحرية، وتثير ملكية الدولة للسفن التجارية صعوبات قانونية تتعلق بالمدى الذي يمكن أن تطبق فيه قواعد الخاصة على الدولة المجهزة، نظرا لما تتمتع به الدولة من حصانة قضائية تمنع من مقاضاتها أمام محاكم الدول الأخرى وتمنع من توقيع الحجز على أموالها، عملا بمبدأ السيادة[8].

المطلب الثاني :مسؤولية مالك السفينة المطلقة

لا شك في أن مالك السفينة مسؤول مسؤولية مطلقة عن أعماله، ولا بد الإشارة أن مالك السفينة في علاقته مع الأشخاص البريين أو البحريين الذين يتعاملون مع سفينته في نشاطها الملاحي أو التجاري تترتب عليه مسؤوليات، فقد يسأل مسؤولية مطلقة عن أعماله الشخصية وفقا للقواعد العامة (الفرع الأول)، كما قد يسأل مسؤولية مطلقة عن أخطاء تابعيه (الفرع الثاني).

الفرع الأول:مسؤولية مالك السفينة المطلقة عن أعماله الشخصية

يسأل مالك السفينة مسؤولية مطلقة عن أخطائه الشخصية التي يرتكبها أثناء الرحلة البحرية مسؤولية مدنية، وتكون جميع أمواله ضامنة لكل الأضرار التي يتسبب فيها بخطئه سواء بالفعل أو الترك[9]، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقية بروكسل 1957 حول تحديد مسؤولية ملاك البواخر[10]، وكذا المادة 92 من القانون البحري الجزائري[11].

الأصل في مسؤولية مالك السفينة أنها مسؤولية مدنية، إلا أن ذلك لا يتعارض مع قيام المسؤولية الجنائية، فتترتب عن العمل الواحد مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية في آن واحد، كالقتل والسرقة والضرب في وقت واحد، فيكون من ارتكب هذه الأفعال مسؤول مسؤولية جنائية جزاؤها العقوبة، ومسؤولا مسؤولية مدنية جزاؤها التعويض[12].

بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الجزائري نجد أن نص المادة 124 منه ينص على أنه: “كل فعل يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض”[13].

يفهم من هذه المادة أنها تتحدث عن التعويض عن المسؤولية التقصيرية، مثلا كخطأ مالك السفينة في ترك سفينته تبحر دون أن تكون صالحة للملاحة البحرية أو مزودة بأجهزة التبريد اللازمة، الأمر الذي يترتب عليه تلف البضائع.

يمكن أيضا أن يسأل مالك السفينة مسؤولية عقدية عن الإخلال بتنفيذ عقود نقل البضائع أو الأشخاص[14]، وهذا ما يفهم من نص المادة 176 من القانون المدني الجزائري التي تنص: ” إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزاماته”[15].

يتضح من خلال المادة أعلاه أن محل الالتزام العقدي لمالك السفينة هو تحقيق نتيجة أو غاية، مفادها توصيل البضاعة والأشخاص إلى ميناء الوصول سالمة، فإذا وصلت على خلاف ذلك عد مالك السفينة مسؤولا[16].

بالرجوع إلى نص المادة 124 و176 من القانون المدني الجزائري أن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة، هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، كما يتضح أن أساس المسؤولية هو الخطأ الواجب الإثبات، وعلى المضرور إثباته[17]، فإذا ترتب الخطأ وترتب عليه ضرر للغير يلتزم مالك السفينة بتعويض الغير عن هذه الأضرار.

نجد أيضا أن مالك السفينة مسؤول مسؤولية مطلقة عن الديون الناشئة عن إنقاذ سفينته أو مساعدتها أو مسهامتها في الخسائر المشتركة والديون المستحقة للربان والبحارة، وذلك وفقا لنص المادة 94 من القانون البحري الجزائري[18].

الفرع الثاني:مسؤولية مالك السفينة المطلقة على أعمال تابعيه

تستلزم المشروعات الاقتصادية الكبيرة، ومنها مشروع الاستغلال البحري في عملية النقل البحري، أن يكون فيها متبوع هو المدير أو المسؤول عن المشروع بغية استغلاله ماديا لفائدته، ولا يستطيع أن يمارس ذلك النشاط الاستثماري الكبير إلا بمعاونة أشخاص آخرين لهم من الخبرة والدراية ما لا يكون موجودا لدى المستثمر، وقد يكون الأخير لا يعرف شيئا من المسائل الفنية والعملية للمشروع ولكنه يعمد إلى تعيين شخص آخر لإدارة المشروع وهو الربان والطاقم البحري، وإن كانت الفئة الأخيرة غالبا ما يختارها الربان، لكن ذلك لا يمنع تبعيتهم لمالك السفينة[19].

تقوم مسؤولية مالك السفينة (المتبوع) عن أعمال تابعيه (الربان، الطاقم البحري) متى قامت علاقة التبعية بين التابع والمتبوع، يمارس من خلالها المتبوع سلطة الرقابة والتوجيه ويكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه هذا الأخير بفعله سواء كان واقعا حال تأدية وظيفته أو بسببها.

تتحقق علاقة التبعية بين مالك السفينة والربان وطاقم البحري، إذا كان مالك السفينة يمارس عليهم سلطة فعلية، وترجع هذه السلطة إلى عقد العمل البحري الذي يربط بينهم، والسلطة الفعلية في التبعية يجب أن تنصب على الرقابة والتوجيه في نشاط معين أو عمل، معنى هذا أن يكون للمتبوع سلطة إصدار الأوامر لتابعه في عمله وسلطة الرقابة على تنفيذ هذه الأوامر[20].

يشترط لقيام مسؤولية مالك السفينة المطلقة عن أعما تابعيه أن يكون الخطأ قد صدر من طرف التابع حال تأدية وظيفته، ويستوي أن يكون قد ارتكب الخطأ تنفيذا لأمر صدر له من المتبوع أو دون علمه رغم معارضته، أما إذا كان الخطأ الذي أتاه العامل بعيدا عن العمل الذي يؤديه لحساب رب العمل في جوهره وأساسه لن يكون المتبوع مسؤولا عنه[21]، وذلك وفقا لنص المادة 136 من القانون المدني الجزائري الذي ينص على أنه: ” يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته”[22].

لذلك نجد أن مالك السفينة مسؤول مسؤولية مطلقة عن أعمال تابعيه البحرين من ربان وطاقم السفينة لذلك يستوجب عليه التعويض كاملا عن كل الأضرار التي يسببها هؤلاء.

المبحث الثاني :إمكانية تحديد مسؤولية مالك السفينة

يقوم مبدأ تحديد مسؤولية مالك السفينة في الوقت الراهن على اعتبارين، الاعتبار الأول: عملي، إذ أن الدائنين البحريين لن يتضرروا من تحديد مسؤولية مالك السفينة، بل يستفيدون منه بالنظر للعلاقة المتشابكة بين المشتغلين بالملاحة البحرية، بحيث يصبح كل منهم دائن وفي بعض الحالات مدين، والاعتبار الثاني، أن هذا المبدأ من شأنه تشجيع استثمار رؤوس الأموال في الاستغلال البحري، الذي يتوافر معه للدولة أسطول بحري، لذلك نتعرض إلى تحديد مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار التي تصيب الأشخاص والأموال(المطلب الأول)، كما أن السفينة قد تعرض البحار إلى التلوث بالوقود نتيجة استغلالها في النشاط التجاري مما يمكن معه تحديد مسؤولية مالك السفينة (المطلب الثاني).

المطلب الأول:تحديد مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار التي تصيب الأشخاص والأموال

قام المشرع الجزائري وكذا اتفاقية بروكسل  لسنة 1957 حول تحديد مسؤولية ملاك البواخر بوضع شرط من أجل أن يتمكن مالك السفينة من تحديد مسؤوليته على أساسها (الفرع الأول)، كما وضع حدود قصوى لمبالغ تحديد المسؤولية (الفرع الثاني).

الفرع الأول:شروط تحديد مسؤولية مالك السفينة

قامت اتفاقية بروكسل 1957 حول تحديد مسؤولية ملاك البواخر، وكذا المشرع الجزائري في القانون البحري بوضع شروط ليتمكن على أساسها مالك السفينة من تحديد مسؤوليته (أولا)، وكذا الديون التي يجوز بموجبها تحديد المسؤولية (ثانيا).

أولا: الأشخاص الذين يمكن لهم الاستفادة من تحديد المسؤولية:

نصت المادة 111 من القانون البحري الجزائري على أنه “تطبق أحكام هذا الفصل على مستأجر السفينة والمجهز المسير والربان وأعضاء طاقم السفينة ومن ينوب عن المالك والمستأجر والمجهز أو المجهز المسير بصفتهم قائمين بمهامهم على غرار المالك نفسه”[23]، ونفس الحكم نصت عليه المادة 06 الفقرة الثانية من اتفاقية بروكسل لسنة 1957 حول تحديد مسؤولية ملاك البواخر[24].

في الواقع أن هذه الميزة التي منحت للأشخاص المذكورة أعلاه ليست في الواقع مقررة لصالح الربان أو التابع وإنما هي أيضا مقررة لمصلحة مالك السفينة، إذ تهدف إلى حمايته من الرجوع غير المباشر، ذلك أنه من المتصور أن يرجع المضرور على الربان والربان يرجع بدوره على المالك، لذا ينبغي أن يكون الرجوع على الربان والتابعين هو أيضا مقيد بالتحديد الوارد في الاتفاقية والقانون البحري[25].

ثانيا: الديون التي يجوز تحديد المسؤولية عنها:

لا تطبق قاعدة تحديد مسؤولية مالك السفينة بحكم القانون، بل يبقى التزام مالك السفينة من حيث المبدأ قائما كاملا، حيث يحتفظ الدائن بحقه في التعويض الكلي عن الضرر الذي ألحق به، فعلى المالك إذا أراد عدم دفع مبلغ التعويض بأكمله أن يتمسك بحقه في التحديد[26]، لكن بتوفر شروط، حيث أنه ليست كل الديون بإمكان مالك السفينة أن يحدد مسؤوليته فيها، بل يوجد قائمة حصرية لهذه الديون، وهي الواردة في المادة 01 الفقرة الأولى من اتفاقية بروكسل لسنة 1957 السابق الإشارة إليها وكذا المادة 93 من القانون البحري الجزائري، وهي:

  1. الديون الناتجة عن الوفاة أو الأضرار الجسدية التي تلحق كل شخص يوجد على متن السفينة بقصد نقله أو خسارة أو تلف جميع الأموال الموجودة على متن السفينة.
  2. الديون الناتجة عن الوفاة أو الأضرار الجسدية التي تلحق كل شخص آخر موجود على سطح الأرض أو فوق الماء وخسارة أو تلف أية أموال أخرى أو المساس بأي حق من الحقوق الناتجة عن فعل أو تهاون أو خطأ من طرف كل شخص يوجد على متن السفينة التي يتحمل مسؤوليتها الملاك، أو عن أي شخص آخر لا يوجد على متن السفينة، ولكن يسأل عنه الملاك بشرط أن يمس الفعل في هذه الحالة الأخيرة الملاحة أو إدارة الباخرة أو شحن الأثقال أو نقلها أو تفريغها، أو ركوب المسافرين أو نزولهم من السفينة.
  3. كل التزام أو مسؤولية يفرضها قانون خاص برفع حطام السفن وبتعويمعا أو رفع أو تخريب باخرة مرتطمة أو مهملة، بما في ذلك جميع ما يوجد على متنها، وكذلك كل التزام أو مسؤولية ناتجة عن أضرار تسببها سفينة بحرية لأبنية الموانئ والأحواض وممرات البواخر[27].

حرصت اتفاقية بروكسل لسنة 1957 حسب المادة الأولى الفقرة الثالثة منها على تأكيد أن تحديد  المسؤولية يسري في الحالات السابقة حتى ولو كانت المسؤولية ناشئة عن حراسة السفينة، دون قيام دليل على وقوع خطأ من جانب مالك السفينة أو من جانب الأشخاص المسؤولين عنهم[28].

الفرع الثاني:الحدود القصوى لمبالغ تحديد مسؤولية مالك السفينة

نص القانون البحري الجزائري في المادة 96 منه على أنه: “يحدد المبلغ الذي يمكن للمالك أن يحدد مسؤوليته على أساسها في كل حالة، حسب قواعد الاتفاقية الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي السفن والتي تكون الجزائر طرفا فيها”[29].

يفهم من هذه المادة أنها قامت بالإحالة في تحديد المبلغ الذي يمكن لمالك السفينة تحديد مسؤوليته على أساسها إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1957 حول تحديد مسؤولية ملاك البواخر وذلك في مادتها الثالثة الفقرة الأولى والتي ميزت بين ثلاث حالات المتمثلة في:

أولا: إذا لم تترتب عن الحادث إلا تعويضات مادية يقدر المبلغ الإجمالي بـ 1000 فرنك عن كل برميل من حمولة السفينة.

ثانيا: إذا لم تترتب عن الحادث إلا تعويضات جسدية يقدر المبلغ الإجمالي بـ 3100 فرنك عن كل برميل من حمولة السفينة.

ثالثا: في حالة ما إذا ترتب عن الحادث تعويضات جسدية وتعويضات مادية في نفس الوقت يقدر المبلغ الإجمالي بـ 3100 فرنك عن كل برميل من حمولة السفينة، منه الجزء الأول قدره 2100 فرنك عن كل برميل من حمولة السفينة يخصص لآداء التعويضات الجسدية، وجزء ثاني قدره 1000 فرنك عن كل برميل من حمولة السفينة يخصص لآداء التعويضات المادية، على أنه إذا كان الجزء الأول غير كاف لتسديد مجموع هذه الديون التعويضات الجسدية ، فإن الباقي غير المسدد من هذه الديون يضاف إلى ديون التعويضات المادية ليسدد بالجزء الثاني من المبلغ[30].

نجد أن المادة 104 من القانون البحري الجزائري اتخذت من حمولة السفينة الصافية أساسا لتحديد مسؤولية مالك السفينة، وأن هذا التحديد ينطبق على الديون الناتجة عن حادث واحد وليس عن جميع الحوادث وذلك وفقا لنص المادة 97 من القانون البحري[31].

المطلب الثاني :تحديد مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث البحري بالوقود

اهتم المشرع الجزائري بحماية البيئة البحرية من التلوث بالوقود باعتباره أهم أنواع التلوث البحري، إذ أن ملايين الأطنان من الزيت تتسرب إلى البحار والمحيطات سنويا من الناقلات وغيرها من السفن، لذلك خصها بأحكام في القانون البحري،  وبين شروط تحقق مسؤولية مالك السفينة عن التلوث البحري بالوقود (الفرع الأول)، وفي الأخير تحديد مسؤولية مالك السفينة عن التلوث البحري (الفرع الثاني).

الفرع الثاني:شروط تحقق مسؤولية مالك السفينة عن التلوث البحري بالوقود

تقضي المادة 117 من القانون البحري الجزائري أن مالك السفينة لكي يكون مسؤولا عن التلوث البحري بالوقود يجب توفر عدة أمور والمتمثلة في:

  • أن تكون السفينة ناقلة للوقود بدون تنظيم كحمولة،
  • حصول تلوث ناتج عن تسرب أو طرح الوقود من تلك السفينة،
  • أن ينتج عن ذلك التلوث حصول الضرر[32].

يجب حسب نص المادة السابقة لكي تتحقق مسؤولية مالك السفينة عن التلوث البحري بالوقود أن يكون النقل بواسطة سفينة خاصة بنقل الوقود، ويكون نقله على السفينة سائبا كحمولة، كما يجب أن يحصل تلوث بالوقود ناتج عن حادث بحري ناتج عن واقعة مادية تؤدي إلى تسرب وإلقاء ما بها من محروقات في المياه البحرية، ويجب أن يتسبب هذا الإلقاء في أضرار للأشخاص أو الملكية[33]، وبتحقق هذه الشروط تثبت مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث البحري والذي تكون السفينة مسجلة باسمه ومستغلة من قبله وذلك وفقا للمادة 147 من القانون البحري[34].

فلقد تم تعريف السفينة في المادة الأولى من اتفاقية بروكسل 1969 الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات على أنها : “أي منشأة أو أداة بحرية أيما كانت، تنقل فعلا محروقات سائبة كبضاعة”[35].

بعد ابرام اتفاقية 1969 الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات المتأثرة بحادثة “توري كانيون” في صياغة أحكامها، ظهرت أخطار أخرى للتلوث البحري لم تكن في الحساب، برزت نتيجة حادثة “أولمبيك برافري” التي وقعت في 13 مارس 1976 والتي أظهرت قصور هذه الاتفاقية في تعريف السفينة، وتتلخص وقائعها  في أن الناقلة اللبيرية “أولمبيك برافري” كانت تبحر فارغة ولا تحمل شحنة بترولية سائبة ونتيجة تعرضها لعاصفة هوجاء جنحت السفينة وتحطمت عنابر ماكيناتها التي كانت تحتوي حوالي 1200 طن من المازوت الذي تسرب بأكمله في البحر.

فكون هذه الناقلة تبحر فارغة دون حمولة فهي لا تخضع لأحكام اتفاقية بروكسل 1969 التي تشترط أن تحمل السفينة فعلا المحروقات سائبة كبضاعة لحظة الحادث، لذا فهذا الحادث سلط الضوء على أحد العيوب التي تشوب نظام هذه الاتفاقية، والمتمثل في التلوث الذي تتسبب فيه السفن أو ناقلات البترول أو الوقود المفرغة[36].

لذلك جاء بروتوكول 1992 المعدل لاتفاقية بروكسل 1969 الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات متضمنا تعريفا أوسع لمواجهة هذا العيب، فقد اعتبر السفينة “أي مركب بحور أو مركبة بحرية من أي نوع كان تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب، باعتباره بضاعة، وبشرط أن السفينة القادرة على نقل الزيت وبضائع أخرى سفينة فقط عندما تنقل فعلا الزيت السائب باعتباره بضاعة وخلال أية رحلة تعقب النقل، ما لم يثبت عدم وجود مخالفات بها نتيجة لنقل الزيت بصورة سائبة”[37]

يحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن أضرار التلوث بالوقود التي تسببها سفينته، ويكون مالك السفينة هو المسؤول ولا ترفع الدعوى ضد نائبه الربان أو وكيله، وهذا خلاف مسؤولية مالك السفينة عن البضائع والأشخاص، وفي حالة تعدد الحوادث المسببة للأضرار بسبب الطرح أو التسرب من قبل سفن متعددة يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر جميع ملاك السفن التي تسببت فيه بالتضامن عن مجموع الأضرار التي يمكن تجزئتها بصفة معقولة وهذا وفقا لنص المادة 120 من القانون البحري[38].

وإذا كان مالك السفينة مسؤولا عن الضرر الناشئ عن التلوث لمجرد وقوع الضرر كما تقدم، إلا أنه يبرأ من هذه المسؤولية[39] إذا ثبت أن الضرر راجع إلى أحد الأسباب التي عددتها الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات لسنة 1969 على سبيل الحصر وهي: أن يكون ناتجا عن عمل من أعمال الحرب أو عمل عدائي أو حرب أهلية أو ثروة، أو عن ظاهرة طبيعية استثنائية لا يمكن تجنبها أو دفعها، أو عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد من جانب الغير بقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال أو فعل آخر ضار صادر عن حكومة أو سلطة مسؤولة عن صيانة الأنوار أو الوسائل الأخرى المساعدة للملاحة البحرية في ممارسة هذه الوظيفة أو عن خطأ المتضرر[40]، وهو ما قام به المشرع الجزائري فعلا في المادة 118 من القانون البحري[41].

الفرع الثاني:تحديد مسؤولية مالك السفينة عن التلوث البحري بالوقود

تقضي المادة 121 من القانون البحري الجزائري بأنه يحق لمالك السفينة الذي يقوم بنقل الوقود على سفينته بدون تنظيم كحمولة أن يحدد مسؤوليته بمبلغ يحسب حسب النظام   المخصص لهذا الغرض حسب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون الجزائر طرفا فيها[42].

يفهم من هذه المادة أنها تحيل إلى المادة 05 من الاتفاقية الدولية لسنة 1969 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات والتي تحدد مسؤولية مالك السفينة عن كل حادث بمبلغ 2000 فرنك عن كل طن من حمولة السفينة الصافية، وجعل له حد أقصى للتعويض بمبلغ 2100 فرنك عن كل طن من حمولة السفينة الصافية[43].

يجب الإشارة إلى أن هناك حالات تعود أضرار التلوث البحري بالوقود إلى الخطأ الشخصي لمالك السفينة، فإنه في هذه الحالة لا يحق له التمسك بتحديد مسؤوليته، وهذا ما تقضي به المادة 122 من القانون البحري الجزائري[44]، فتكون مسؤوليته مطلقة.

اشترط المشرع الجزائري لنفاذ طلب تحديد المسؤولية عن التلوث البحري بالوقود أن يقوم مالك السفينة بوضع ضمان مالي لا يفوق حد مسؤوليته لدى المحكمة المختصة التي ترفع أمامها دعوى تعويض الأضرار الناتجة عن التلوث، ويخص هذا المال عن طريق إيداع المبلغ لدى المحكمة أو بتقديم كفالة مصرفية تعتبر كافية من قبل المحكمة المختصة[45].

يتم توزيع المال المخصص لدى المحكمة المختصة كضمان بين الدائنين في توزيع المال وتكون له حصة كواحد منهم إذا صرف أموالا بمحض إرادته لغرض تجنب التلوث أو الحد منه إذا كانت معقولة[46].

قام المشرع الجزائري ضمانا لحماية المضرورين من إلزام مالك السفينة التي تنقل أكثر من 2000 طن من الوقود بدون ترتيب كحمولة، بإنشاء تأمين أو كفالة مالية، مثل ضمان مصرفي أو شهادة صادرة عن صندوق دولي للتعويض بمبلغ يحدد طبقا لحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 121[47].

وبمجرد إنشاء التأمين أو الكفالة المالية تقوم السلطات الإدارية المختصة بمنح أو تسليم شهادة تتضمن الإقرار بوجود التأمين أو الضمان المالي الساري المفعول[48].

يجب الإشارة إلى أنه حسب المادة 141 من القانون البحري الجزائري أنه تنقضي الحقوق في طلب التعويض عن التلوث البحري بالوقود إذا لم ترفع دعوى قضائية بها، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث المسبب للضرر.

ومع ذلك لا يمكن رفع دعوى قضائية بعد مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ الحادث الذي سبب الضرر، وعندما يحصل هذا الحادث على مراحل مختلفة، تسري مدة ست سنوات اعتبارا من المرحلة الأولى[49].

خاتمة

تقوم مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار البدنية والمالية التي تصيب الأشخاص والأموال وكذا الأضرار التي تسببها سفينته للبيئة البحرية نتيجة نقله للوقود، فقد تكون هذه المسؤولية مطلقة سواء كانت الأضرار ناتجة عنه أو عن تابعيه إلا في حالة الأضرار التي يسببها للبيئة البحرية نتيجة نقله للوقود فيكون هو المسؤول الوحيد عن الأضرار التي تسببها سفينته، إلا أن المشرع حماية لمصالح مالك السفينة وعدم انهاك ذمته المالية قام بمنحه حق تحديد مسؤوليته والتي تعتبر ميزة منحت له.

يظهر أن لمالك السفينة الحق في اختيار نوع المسؤولية التي يتكبدها، فهو الذي يرى إن كانت هناك ضرورة للتمسك بتحديد مسؤوليته، لأن نظام تحديد المسؤولية لا يلزم مالك السفينة كما سبق ذكره، أو أن يتحمل المسؤولية بشكل مطلق.

يتبين من نظام تخيير مالك السفينة بين تحمله للمسؤولية المطلقة أو تحديد مسؤوليته هو أفضل ما فعله المشرع الجزائري، لكي لا يتخوف مالك السفينة من استثمار أمواله في المجال البحري، لكن دون الإضرار بحقوق المتضررين، وهذا ما يؤدي بالدولة الاستفادة من خدمات مالك السفينة.

 

قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية:

أولا: الكتب

1-إيلي صفا، أحكام التجارة البحرية، دار المنشورات الحقوقية، د. م. ن، 1993.

2-بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990،

3-حمدي الغنيمي، محاضرات في القانون البحري الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988.

4-عادل علي المقدادي، القانون البحري(السفينة، أشخاص الملاحة، النقل البحري، البيوع البحرية، الحوادث البحرية، التأمين البحري)، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.

5-علي البارودي، مبادئ القانون البحري (السفينة، ملكيتها ونظامها القانوني الخاص، أشخاصها، الرحلة البحرية، النقل البحري، البيوع البحرية، الدائنون الممتازون والمرتهنون، الحوادث البحرية، التصادم، الإنقاذ، الخسارات العمومية)، منشأة المعارف الإسكندرية، 1975.

6-علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثلثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994، ص 60.

7-محمد السيد الفقى، القانون البحري (السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، العقود البحرية)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.

8-محمد بهجت هبد الله أمين قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية (السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، أشخاص الملاحة البحرية، الأشخاص البريون)، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

9-محمد زهدور، المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، دار الحداثة للطباعة والنشر، لبنان، 1990.

10-محمود شحماط، المختصر في القانون البحري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010.

11-مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، دراسة مقارنة (السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، النقل البحري، الحوادث البحرية، الضمان البحري)، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2006.

12-مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.

ثانيا: الرسائل والمذكرات الجامعية:

أولا: الرسائل الجامعية:

-خالد محمد المروني، التحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 2011.

  ثانيا: المذكرات الجامعية:

–بلقاسم فطيمة، المسؤولية المدنية لمالك السفينة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود ومسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 2012.

ثالثا: المقالات:

-محمد بن عمار، «تحديد مسؤولية مالك السفينة»، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، عدد 04، الجزائر، 1995، ص ص 830، 838.

رابعا: الإتفاقات الدولية:

-المرسوم رقم 64-174 المتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي البواخر البحرية لـ 18 أوت 1964، ج.ر عدد 13 لـ 10 جوان 1964.

-الأمر 72-17 لـ 02 جوان 1972 المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية بروكسل 1969 الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات، ج.ر عدد 53 لـ 04  جويلية 1992.

-بروتوكول 1992 المعدل لمعاهدة 1969 المتعلقة بمسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات.

خامسا: القوانين:

-الأمر رقم76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-04، المؤرخ في 15 أوت 2010، جريدة رسمية عدد 46، الصادرة بتاريخ 18 أوت 2010.

-الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل بالأمر رقم 07-05 المؤرخ في 13 ماي 2007.

المراجع باللغة الفرنسية:

Article :

Yves Tassel, « la responsabilité du propriétaire du navire », revue générale de droit, vol 23, n° 3, pp 641-661.


[1]– محمود شحماط، المختصر في القانون البحري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010، ص 155.

[2]– مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص 105.

[3] – محمد السيد الفقى، القانون البحري (السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، العقود البحرية)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 167.

[4] – المادة 28 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم  بالقانون رقم 10-04، المؤرخ في 15 أوت 2010، جريدة رسمية عدد 46، الصادرة بتاريخ 18 أوت 2010.

[5] – عادل علي المقدادي، القانون البحري، السفينة أشخاص الملاحة، النقل البحري، البيوع البحرية، الحوادث البحرية، التأمين البحري، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2011، ص 67.

[6] – مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، دراسة مقارنة، السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، النقل البحري، الحوادث البحرية، الضمان(التأمين) البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2006، ص 100.

[7] – إيلي صفا، أحكام التجارة البحرية، دار المنشورات الحقوقية، د.م.ن، 1993، ص ص 89، 90.

[8] – مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري…، المرجع السابق، ص 103.

[9] – محمد زهدور، المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، دار الحداثة للطباعة والنشر، لبنان، 1990، ص 142.

[10] – المادة الأولى الفقرة الأولى من المرسوم رقم 64-174 المتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي البواخر البحرية ل 18 أوت 1964، الجريدة الرسمية عدد 13 لـ 10 جوان 1964.

[11] – المادة 92 من القانون البحري الجزائري.

[12] – خالد محمد المروني، التحديد القانون لمسؤولية مالك السفينة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 2011، ص 84.

[13] – المادة 124 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل بالقانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 ماي 2007.

[14] – محمد بهجت عبد الله ّأمين قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، الأشخاص البريون، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة 2009، ص 281.

[15] – انظر المادة 176 من القانون المدني الجزائري.

[16] – Yves Tassel, « la responsabilité du propriétaire du navire », revue générale de droit, vol 23, n° 3, pp 641-661.

[17] – بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990، ص ص 60، 61.

[18] – المادة 94 من القانون البحري الجزائري.

[19] – خالد محمد المروني، المرجع السابق، ص 283.

[20] – بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 320.

[21] -علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994، ص 60.

[22] – المادة 136 من القانون المدني الجزائري.

[23] – المادة 111 من القانون البحري الجزائري.

[24] – المادة 06 الفقرة الثانية من اتفاقية بروكسل لسنة 1957 حول تحديد مسؤولية ملاك البواخر.

[25] -حمدي الغنيمي، محاضرات في القانون البحري الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988، ص 48.

[26] -محمد بن عمار، «تحديد مسؤولية مالك السفينة»، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، عدد 04، الجزائر، 1995، ص 833.

[27] -المادة 01 الفقرة الأولى من اتفاقية بروكسل حول تحديد مسؤولية ملاك البواخر، وكذا نص المادة 93 من القانون البحري الجزائري.

[28] – حمدي الغنيمي، المرجع السابق، ص 48.

[29] – المادة 96 من القانون البحري الجزائري.

[30] – المادة 03 الفقرة الأولى من اتفاقية بروكسل 1957 حول مسؤولية ملاك البواخر.

[31] – المواد 97 و 104 من القانون البحري الجزائري.

[32] – المادة 117 من القانون البحري الجزائري.

[33] – خالد المروني، المرجع السابق، ص 188.

[34] – المادة 147 من القانون البحري الجزائري.

[35] – المادة 01 من الأمر 72-17 لـ 02 جوان 1972 المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية بروكسل 1969 الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات، ج.ر عدد 53 لـ 04  جويلية 1992.

[36] – بلقاسم فطيمة، المسؤولية المدنية لمالك السفينة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود ومسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 2012، ص 72.

[37] – المادة 02 الفقرة 02 من بروتوكول 1992 المعدلة للمادة 01 من معادة 1969 المتعلقة بمسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات.

[38] – المادة 120 من القانون البحري الجزائري.

[39] – مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري …، المرجع السابق، ص 131.

[40] – المادة 03 الفقرة 02 و03 من اتفاقية بروكسل 1969 الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات.

[41] – المادة 118 من القانون البحري الجزائري

[42] – المادة 121 من القانون البحري الجزائري.

[43] – المادة 05 من اتفاقية بروكسل 1969 الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات.

[44] – المادة 122 من القانون البحري الجزائري.

[45] – محمد المروني، المرجع السابق، ص 190.

[46] – محمود شحماط، المرجع السابق، ص 169.

[47] – المادة 130 من القانون البحري الجزائري.

[48] – محمود شحماط، المرجع السابق، ص 169.

[49] – المادة 144 من القانون البحري الجزائري.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!