banner

الأستاذة: أدمام شهرزاد

أستاذة مساعدة “أ” كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيجل /الجزائر.

الملخص:

لقد أدى انتهاء الحرب الباردة وما تلاه من تحولات على صعيد العلاقات الدولية إلى انحسار أولوية الحجة الإيديولوجية في التمييز بين الصديق والعدو وبين التهديدات العسكرية الرئيسة وتلك الثانوية، وأعقب ذلك كله تغير مهم في هيكلة المخاطر الأمنية التي انتقلت من النمط التماثلي (باعتبار تماثل أطرافها) إلى النمط اللاتماثلي (بالنظر إلى لاتناظرية طبيعة فواعلها)، وبناء على هذا تستهدف دراستنا هذه إجراء تفحص تحليلي للتحول الذي لحق بطبيعة التهديدات الأمنية من خلال مداخل ثلاث هي: الدول الفاشلة وأسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي.

مقدمة:

إن الراصد لمؤشرات البيئة الأمنية العالمية للفترة التي تلت انقضاء الصراع الإيديولوجي الذي ميز حقبة الحرب الباردة، يجد أن تحولات هامة قد لحقت بطبيعة المخاطر التي أصبحت تهدد الوحدات الدولية وتعرقل قيامها بدورها في حفظ أمنها الداخلي والخارجي في نمط بالغ التعقيد والتداخل يتجاوز كثيرا النمط التقليدي؛ ذلك أنه إلى جانب التهديدات العسكرية الخارجية التي ألفتها هذه الوحدات من نظيراتها من قبل، برزت أخرى تتعلق بمشاكل الجريمة المنظمة والعصيان المدني وانتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي والنزعات الداخلية وما يصحبها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والإبادات الجماعية والتي تجد في “الدول غير المسؤولة أو الفاشلة ” مكانا مثاليا لها مشكلة بذلك ما اصطلح عليه باسم التهديدات اللاتماثلية أو اللاتناظرية.

وبالرغم من أن المبالغة في الاستناد إلى العلاقات السببية في تصنيف هذه المخاطر ستؤدي إلى تجاوز بعض الجزئيات في الموضوع، إلا أن الحاجة إلى التوضيح والتبسيط تدفعنا إلى معالجة هذا الأخير من خلال مداخل ثلاثة نراها كفيلة بالكشف عن العلائق التي تربط بين مختلف التهديدات المشار إليها سابقا من جهة وتوضيح كيف أنها أنتجت فواعل “عسكرية” جديدة توازي الفواعل الدولية من جهة أخرى، وتتمثل هذه المداخل في كل من: الدولة الفاشلة وانتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي.

  1. الدولة الفاشلة:

إن كون التهديدات العسكرية من جانب القوى الكبرى فيما بينها يشكل خطرا على الأمن العالمي لم يعد واردا كما في الماضي؛ ذلك أن “الردع النووي” الذي حكم العلاقات بين “الشرق والغرب” لما يقارب نصف قرن قد أنتج إدراكا متبادلا (لا يزال مستمرا) لدى الطرفين بضرورة استبعاد المواجهة المباشرة من قائمة البدائل المتاحة لكل منهما للتعامل مع الأخر.

وفي مقابل هذا ظهر تهديد جديد للأمن العالمي منبعه هذه المرة ليس القوى الكبرى وإنما الدول الأكثر ضعفا والتي تعاني أزمات على مختلف الأصعدة يمكن أن تؤثر على الأمن العالمي كما الإقليمي، ويتعلق الأمر بالهجرات الجماعية والأمراض المستعصية والجرائم المنظمة والحروب الانفصالية والإثنية، والتي تصبح مهدا خصبا لتهديدات أخرى قد تصل إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي، فواعلها ليست هي الدول لوحدها وإنما الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وفصائل التمرد التي أصبح بإمكانها امتلاك أذرع عسكرية وأسلحة قد تصل إلى أسلحة الدمار الشامل.1

إن مفهوم “الدولة الفاشلة” يعد من المفاهيم المستعصية على الضبط كما أشار إليه “التقرير السنوي الأول “الذي أعده كل من “صندوق دعم السلام –Fund” for peace ومجلة “السياسة الخارجية– Foreign Policy” عام 2005، والذي اعتبر أن الدولة الفاشلة هي ما ينتج عن فقدان الحكومة المركزية لسيطرا على أقاليمها، أو فقدان الدولة لحقها السيادي في احتكار واستخدام قوتها بشكل شرعي مما يعرضها لاضطرابات ويخلق داخلها حركات عصيان مدني، أو أن تكون عاجزة عن تقديم الخدمات المجتمعية، أما على الصعيد الخارجي فهي تلك الدول المقيدة سيادتها تلقائيا إثر تعرضها لعقوبات اقتصادية أو سياسية، أو تواجد قوات عسكرية أجنبية على إقليمها، أو خضوعها لقيود عسكرية أخرى كحظر الطيران في مجالها الجوي.2

ومن الضروري التأكيد في هذا السياق على أن الكثير من المفكرين والمنظرين قد عالجوا موضوع “الدولة الفاشلة” منذ ستينات القرن العشرين أين ظهرت عديد النظريات التي عرفت بنظريات “الدولة الفاشلة– Failed state” و”الدولة المنهارة–Collapsing state”، وقد تمتم التأكيد على الكثير من أطروحاتها مع مطلع التسعينات الماضية من خلال دراسة الظاهرة الصراعية في عالم ما بعد الحرب الباردة، أين تمتم التوصل إلى أن الحروب المعاصرة لم تعد متعلقة بمطالب القوة للدول الأقوى وإنما بضعف الدول الضعيفة، وهو ما تناوله “كالفي هولستي–Kalevi. J. The state, war and the state of – في كتابه “الدولة، الحرب ودولة الحرب “HOLSTI War” (1996) حيث أكد على عامل الدول الضعيفة في اللااستقرار العالمي.3 إن الهدف الأساس لهذه الدراسات لم يكن البحث عن مكامن الضعف لدى الدول ذات “العجز السيادي” وتصوير إمكانيات تجاوزها، وإنما كانت -في معظمها– هادفة إلى التنويه بدور القوى الكبرى في حفظ السلم بين وداخل المجتمعات والتأكيد على أن انسحابها من توجيه التفاعلات داخل النظام العالمي هو ما يقود إلى حالة “التسيب” ويزيد من خطورة “فشل الدول.”4

ولقد نهجت النظرة الدولية للدولة الفاشلة نفس المسار؛ فخلال الحرب الباردة قليلا ما كان هذا الموضوع يحوز على الاهتمام الاستراتيجي عدا ما كانت إحدى الدولتين العظميين تعتبره تهديدا لها، وبعد انقضاء هذه الفترة جلبت “الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان” الانتباه، إلا أن ذلك بقي مقتصرا على الدولة القوية التي قادت حالات التدخل في الصومال وهاييتي والبوسنة وكوسوفو، أما بعد أحداث 11سبتمبر 2001 شهدت هذه النظرة تغيرا جذريا أين أصبحت مخاطر فشل الدول محورا لاهتمام المجتمع الدولي بأكمله،5 بدءا بالولايات المتحدة التي اعتبرت أن الهجمات الإرهابية التي استهدفتها تفصح بوضوح عن أن الدول غير المتمكنة من “ممارسة السيادة المسؤولة” لها أثر مترامي الأطراف ومتعدد الأبعاد، يتمثل إما في الإرهاب أو في نشر أسلحة الدمار الشامل أو في مخاطر أخرى.

إن عدم الاستقرار الذي قدمه التقرير المشار إليه آنفا يشخص الكثير من الحالات، انطلاقا من الكونغو والصومال أين كان فشلها منعكسا طيلة سنوات النزاع المسلح في الانقلابات وتدفقات اللاجئين وظهور فواعل غير دولتين (جماعات التمرد والمليشيات المسلحة) اشتركوا إلى جانب الدول المعنية في صنع التفاعلات العسكرية لتلك المناطق، وفي حالات أخرى يظهر عدم الاستقرار من خلال عداءات وضغوطات ستؤدي لا محالة إلى نزاعات داخلية، أما في روسيا والفلبين فإن الصراع يتمركز في مقاطعات محلية تسعى إلى الحكم الذاتي أو الانفصال عن الدولة الأم عبر عمليات عسكرية تقودها أطراف المعارضة، في حين يأخذ اللااستقرار في كل من أفغانستان وكولومبيا والصومال شكل النزاعات المسلحة أو مافيا المخدرات أو سيطرة القادة الحربيين (مثلا تنظيم القاعدة في أفغانستان والمحاكم الإسلامية في الصومال) على مناطق مهم ة من إقليم الدولة.6

وقد يحصل انهيار الدول أحيانا فجائيا مع وجود بعض الدلائل المؤشرة عليه مثل التدهور التدريجي للمؤسسات الاجتماعية والسياسية مثلما هو الحال في كل من زيمبابوي وغينيا، كما أن دولا أخرى تواجه مخاطر الرجوع إلى دائرة الصراع بعدما كانت قد خرجت منها مثل سيراليون وأنجولا.7

إنه من الضروري الإشارة بعد هذا إلى أن تقرير 2010 لمجلة السياسة الخارجية وصندوق دعم السلام قد أحصى 07 دول عربية ضمن الـــ 40 الأولى كالتالي: الصومال 01/ السودان 02/ العراق 05/ لبنان 18/ اليمن21 / سوريا 35/ مصر 40.

وعموما فإن قابلية الدولة للانهيار –حسب ذات التقرير– تبدو أكثر تميزا في إفريقيا، مع ظهورها أيضا في آسيا ووسط أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، ومخاطرها لن تقتصر على هذه لمناطق (في ظل ما يشهده العالم من مظاهر العولمة الاقتصادية والمعلوماتية التي تجاوزت الحدود التقليدية للدول) خاصة بعد أن أصبح “تصدير “مشكلاتها أمرا حتميا، سواء ما تعلق منها بتجارة المخدرات أو الجريمة المنظمة أو الإرهاب الدولي أو ترسانات الأسلحة خاصة ذات الدمار الشامل منها.

  1. أسلحة الدمار الشامل:

إن أسلحة الدمار الشامل تشمل كلا من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية؛ فأما الأسلحة البيولوجية والكيماوية فتنصرف إلى استخدام مواد سامة ذات أصل بيولوجي أو كيماوي مما يسبب تقليل أو تخريب الأنظمة المناعية للإنسان إلى جانب إلحاق أضرار بالغة بالمصادر الغذائية والنباتية والحيوانية، وهي تشترك مع الأسلحة النووية في احتمال استعمالها في هجوم وحيد لإحداث إصابات على نطاق واسع والعوامل الكيميائية منتشرة ومن السهل نسبيا حيازتها وتحويلها إلى أسلحة.

إن التقدم السريع في قطاع التكنولوجي الحيوية يوفر الوقاية من أمراض عديدة وعلاجها، إلا أنه يزيد بالمثل من فرص استحداث أمراض جديدة مهلكة، فأوجه التقدم المذهلة في تكنولوجيا “الحمض الخلوي الصبغي” والمعالجة المباشرة للجينـات تطـرح مخـاطر “الجـراثيم المحـورة” الـتي قـد تسـتحدث لإعـادة تشـكيل الأمـراض الـتي تم القضـاء عليهـا ومقاومـة اللقاحات والمضادات الحيوية وغيرها من وسائل العلاج المتوفرة.8

وبالرغم من القيود القانونية الدولية الموضوعة على إنتاج واستخدام هذه المواد إلا أن الدول طالما لجأت إلى استخدام هذه الأسلحة خاصة منذ الحربين العالميتين؛ كما حدث في حرب الفيتنامية والحرب العراقية الإيرانية وكمبوديا واليمن واللاوس وأفغانستان.9

وفي حقبة التسعينات الماضية تزايدت مخاطر هذه الأسلحة موازاة مع ظهور مؤشرات حاسمة حول تمكن بعض المنظمات الإرهابية من امتلاكها، وهو ما أكدته بجلاء أحداث “ميترو طوكيو” باليابان التي نفذا “طائفة أوم–La secte Aum” (20 مارس 1995) باستخدام غاز “السارين.”10

إضافة إلى هذا تشكل الأسلحة النووية خطرا أكبر من سابقتيها بالنظر إلى حجم الخسائر التي يمكن أن تحدثها على الصعيد البشري والمادي والبيئي، وإلى امتداد مجال تأثيرها المكاني والزماني (مئات الكيلومترات وعشرات السنين)، وقد احتلت بذلك قمة الأجندة العالمية المتعلقة بقضايا التسلح وضبط التسلح على المستوى الدولي منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين، ولقد ازدادت إلحاحيه ذلك بعد أن استفاد المجال النووي من مخرجات الثورة التكنولوجية منذ التسعينات الماضية محدثا تطورات انقلابية علمية وعملية مست عديد الجوانب المتعلقة بامتلاك واستخدام ونشر السلاح النووي.

لقد أثارت الأسلحة النووية خلال الحرب الباردة عديد القضايا؛ منها ما تعلق بامتلاكها وما يتبعه من مخاطر انتشارها خارج النادي النووي الخماسي، وتصاعد سباق التسلح النووي وما يتضمنه من احتمالات نشوب حرب نووية أو مشكلة نشر هذا النوع من السلاح خارج أقاليم الدول المالكة له.11

وإذا كانت حقبة الحرب الباردة قد انتهت فإن التهديد النووي لم يزل؛ ذلك أن العالم شهد عصرا نوويا جديدا وفق أجندة دولية مبنية على مفاهيم وأطراف وسيناريوهات أكثر خطورة وتعقيدا في الكثير من أبعادها مقارنة بسابقتها، ويمكن رصد أهم محاورها في كل من: التحول في امتلاك السلاح النووي وفي استخدامه.

  1. مؤشرات التحول في قضايا امتلاك السلاح النووي:

بالرغم من كل المحاولات الدولية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية، إلا أن عدد الدول المالكة لها ما فتئ يتزايد مشكلا النادي النووي الخماسي ثم الثماني (بإضافة الهند وباكستان وإسرائيل) ثم ظهور ما يعرف بدول العتبة النووية، الأمر الذي أضاف إلى قائمة الإشكالات القديمة المتعلقة بامتلاك هذا السلاح (العلاقة بين امتلاك القدرة النووية والأسلحة النووية ومشاكل الانتشار الرأسي والأفقي) قضايا أخرى جديدة ترتبط بالأساليب المتبعة للامتلاك، والطرق التي تعتمدها بعض الدول لإدارة مشكلاتها الناجمة من توجهاتها النووية، وفي هذا السياق ظهرت كل من إسرائيل والعراق وإيران وليبيا وكوريا الشمالية في أطر مختلفة طرح كل منها جوانب مهمة من التحولات التي شهدا عملية الانتشار النووي.12

فلقد كانت البرامج العسكرية النووية السرية أكثر الأساليب اعتماد لامتلاك أو محاولة امتلاك الأسلحة النووية، ما وهو اعتمدته كل من إسرائيل والعراق ثم ليبيا وإيران، وموازاة مع هذا شكلت كوريا الشمالية أنموذجا مركبا يعكس التعقيد الذي آلت إليه قضايا امتلاك السلاح النووي، فإلى جانب انتهاكها لمعاهدة منع الانتشار عبر الطرق التقليدية المعتمدة على “البلوتونيوم Plutonium 239 “، ثم تهديدها بالانسحاب من تلك المعاهدة، طرحت “بيونغ غيان” أسلوبا خاصا في استخدام القوة النووية باعتبارها أداة مساومة وابتزاز قد تحقق من ورائها ضمانات أمنية واقتصادية مهمة.13

ومن جانب آخر ظهرت مع مطلع التسعينات الماضية مخاوف كثيرة بشأن وجود سوق نووية سوداء؛ فإثر ايار الإمبراطورية السوفياتية – النووية– الذي خلق العديد من “الدول الفاشلة” على أطراف روسيا الاتحادية، طرحت الكثير من احتمالات وجود سوق حرة تتداول فيها مواد ومعدات نووية، وهو ما اتضحت تفاصيله بعدما كشفت قضية ليبيا العام 2003 عن وجود شبكة عالمية معقدة يشكلها أفراد ودول تتاجر بصورة غير شرعية في هذا المجال، مما خلق تصورات أخطر تمحورت حول إمكانية وصول مثل هذه المواد إلى منظمات إرهابية في ظل “الانفلات” الذي آلت إليه مسيرة الانتشار النووي.14

  1. مؤشرات التحول في قضايا استخدام السلاح النووي:

لقد خلق “التوازن النووي” الذي حكم علاقات القوتين العظميين أثناء الحرب الباردة تصورا عاما محوره استبعاد احتمال استخدام السلاح النووي في شكله المتحرك هجوما أو دفاعا، خاصة بالنظر إلى خصائصه التدميرية التي قد تفوت تحقيق الأهداف المنشودة والتي عادة ما تكون بعيدة عن تدمير العدو، غير أن التطورات التي شهدا التكنولوجيا قد ألقت بتأثيراتها على المجال النووي من خلال محورين؛ ارتبط الأول منهما بتطوير أنظمة الدفاع ضد الصواريخ بما خلق إمكانية الاستخدام الفعلي للسلاح النووي في ظل تأمين إفشال الرد المضاد، وهو ما سعت إليه الولايات المتحدة منذ الثمانينات الماضية عبر “مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي” والذي واصلت تطويره في إطار “نظام الدفاع الصاروخي”، إما المحور الثاني فقد انصرف إلى تقليص القدرة التدميرية للأسلحة النووية (التي كانت عائقا أمام العمل الهجومي) مما أنتج الذخائر التكتيكية والأسلحة النيترونية التي يمكن التحكم في آثارها واستخداماتها.15

وبناء على هذا ارتبطت أبرز التحولات التي عرفتها فترة ما بعد الحرب الباردة بخصوص قضايا استخدام السلاح النووي بما أثير حول إمكانية ذلك من منطلقات ثلاث، يتمحور أولها حول الولايات المتحدة التي تبنت سياسة نووية جديدة من خلال ما أعدته وزارة دفاعها في 2002 تحت عنوان “إعادة تقييم الوضع النووي”؛ حيث تضمنت هذه الأخيرة خططا عملياتية حول الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية التي لم تعد الملاذ الأخير بالنظر إلى طبيعة التهديدات التي عكستها أحداث 11 سبتمبر2001.

وأما المنطلق الثاني فأساسه إمكانية استخدام الأسلحة النووية على المستوى الإقليمي، التي عززا التوترات المسلحة التي انفجرت بين الهند وباكستان (2003)، ويستند هذا الطرح إلى اعتبارات منها أن تلك الدول التي بذلت جهودا كبيرة لامتلاك السلاح النووي سوف لن ترضى بالاكتفاء بالاستخدام الردعي لهذا السلاح خاصة مع التخوف الدائم من احتمالات الضربة الأولى من الخصم، إضافة إلى هوامش الخطأ والتطرف واللاعقلانية التي يمكن أن تؤزم الأمور16.

أما المنطلق الثالث فمحوره “الإرهاب النووي” الذي طرحت قضيته منذ التسعينيات الماضية موازاة مع “قضية السوق السوداء النووية”، إلا أنها لم تحظ باهتمامات جدية كتلك التي عرفتها في ظل التحولات الأمنية العالمية التي فرضتها أحداث11سبتمبر 2001، وكان هذا بناء على العديد من المؤشرات التي تفيد بإمكانية حصول بعض التنظيمات الإرهابية على مواد نووية والتي منها ما صرح به الجنرال الروسي “ألكسندر ليبيد”-1997- بشأن اختفاء قنابل ذرية صغيرة الحجم من الترسانة النووية الروسية، إلى جانب تصريح كل من “أسامة بن لادن “–زعيم تنظيم القاعدة-، و”خالد الفضل “–أحد أتباعه– بامتلاك “القاعدة” لمواد ومعدات نووية، وذا أصبح ينظر للإرهاب الدولي على أنه لاعب عالمي فاعل وأن سلوكياته من أكثر مصادر التهديد خطورة للأمن الدولي خاصة في ظل سيناريوهات تحاك حول إمكانية استخدامه لأسلحة الدمار الشامل.17

  1. الإرهاب الدولي:

يمثل الإرهاب الدولي نمطا من أنماط الإرهاب الجديد الذي ينتمي بدوره إلى الجيل الثالث في تطور الظاهرة الإرهابية، فالجيل الأول هو ما عرفته أوروبا أواخر القرن التاسع عشر في شكل موجات عنف ذات طابع قومي متطرف، والجيل الثاني هو ما اجتاح أوروبا وأمريكا اللاتينية والمنطقة العربية بدرجات متفاوتة خلال السبعينيات والثمانينيات الماضية، أما الجيل الثالث فقد ظهرت بوادره الأولى مطلع التسعينيات.18

إن الإرهاب الجديد ينقسم في عمومه إلى نوعين رئيسين، أولهما إرهاب اليمين المتطرف الجديد المنتشر في الدول الغربية، وهو يختلف عن سابقه “التقليدي” في كونه غير مرتبط بجماعات محددة الهياكل والانتماءات، ويعود منشؤه إلى اليمين الأمريكي المتطرف الذي تنبني مفاهيمه الفكرية والعملية على “الفردية” ومفهوم “المقاومة بدون قيادة “و”التطرف العرقي”، وأما النوع الثاني فيتصدره “الإرهاب الديني” المتطرف الداعي إلى رؤية عالمية متشددة معتبرا “الدين” -بمفهومه الخاص- المفتاح الوحيد نحو عالم مثالي، كما قد يتخذ من الدين مجرد غطاء لأهداف أخرى قد تكون إيديولوجية أو سياسية، ويندرج ضمن هذا النمط الإرهاب “الإسلاماوي” (الناسب نفسه للإسلام) والإرهاب اليهودي والإرهاب الهندي والبوذي.19

بالرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن الإرهاب الدولي لا يمثل سوى 10% من كل العمليات الإرهابية عبر العالم،20 إلا أن هذا التقدير يبقى نسبيا بالنظر إلى كونه يهمش الكثير من الحقائق التي يشهدها العالم منذ اية الحرب الباردة والتي تصب عموما في كون هذا الأخير يتجه يوما بعد يوم نحو الانتظام فيما يسميه “برتراند بادي– Bertrand BADIE” بنظام اجتماعي عالمي،21 تتراجع فيه الحدود التقليدية بين اللاعبين لتفسح المجال أمام تعايش (تعاوني أو صراعي) بين “بناءات الدول وأبنية السوق ولاعبي الشبكات في مجتمع لا دولي” لا يعترف بالفصل بين ما هو محلي وما هو دولي.

إن التحولات التي أعقبت حقبة الثنائية القطبية كتغير طبيعة النظام العالمي وما رافقه من تكريس لمظاهر العولمة التي خلقت فرصا كثيرة لكن تحديات أكثر، إضافة إلى الإتاحة النسبية للتكنولوجيا الاتصالية وكذا العسكرية عبر العالم، دون تجاهل تزايد عدد “الدول الفاشلة” بدءا بتلك الناجمة عن تفكك الكتلة الشرقية في المنطقة الأوراسية، كل هذه التحولات شكلت مناخا ملائما لتنامي الظاهرة الإرهابية وتطورها لتكتسب خصائص جديدة أبرزها تحول الجماعات الإرهابية من الانتظام “هيراركيا” نحو الانتظام “عنقوديا”، أي في صورة شبكات موسعة يصعب اختراقها أو رصد تحركاتها أو التنبؤ بسلوكياتها، معتمدة في التنسيق بين المنضوين في إطارها على ما يوفره التطور المتنامي لنظم المعلومات والاتصالات عالية التقنية وزهيدة التكلفة من سرعة وسهولة الاتصال.

لقد عانت الدول على اختلافها من ظاهرة الإرهاب وألحقت عملياتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، ويمكن ذكر في هذا الصدد معاناة الجزائر طيلة ما يقارب عشريتين من الإرهاب “الإسلاماوي”، وكذا ما شهدته مصر، وبعض الدول الأوروبية كإسبانيا (التي تنشط بها منظمة إيتا-ETA الإرهابية)، وبريطانيا (تفجيرات لندن 2004)، وكذا دولا آسيوية مثل اندونيسيا (تفجيرات “بالي”2002)،ودولا أمريكية كالولايات المتحدة (استهداف البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي 1993 والمكتب الحكومي الفدرالي 1995، وقاعدة عسكرية بالعربية السعودية 1996، والسفارة الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا 1998، وأخطرها كانت هجمات11 سبتمبر 2001).

وفي هذا السياق شكلت أحداث11سبتمبر2001 التي استهدفت رموز القوة الأمريكية الاقتصادية والسياسية والعسكرية نقلة نوعية خطيرة في نمط الإرهاب الدولي، خاصة من حيث دلالتها على الاتجاه التصاعدي في مجال وحجم العمليات الإرهابية والآثار التدميرية الناجمة عنها، وهو ما أكدته تقارير “لجنة 11 سبتمبر” –الأمريكية– التي اعتبرت أن الإرهاب الجديد “قوة عالمية لها مواردها الاقتصادية ونظامها القيادي… وأنها تقيم تحالفات مع الدول والأفراد على مستوى العالم.[…]”.

ومن جانب آخر ساهمت هذه الهجمات في إحياء المخاوف الدولية من التهديد النووي في شكل أكثر تعقيدا متمثل في الإرهاب النووي، فالأسلوب الذي اتبعه “الإرهابيون” في عملياتهم تلك خلق إدراكا عاما بقابلية تحو ل السيناريوهات النظرية المحاكة بشأن استخدام الإرهاب للأسلحة النووية إلى حقيقة ماثلة، خاصة في ظل وجود بعض المؤشرات العملية على إمكانية حصول تنظيمات إرهابية على مواد ومعدات نووية شأنها شأن الدول التي تمتم اكتشاف برامجها النووية السرية، وإذا أضيف إلى هذه المعطيات اقتران العمل الإرهابي بأسلوب الانتحار فإن المخاطر ستتضاعف، وغالبا ما يشار في هذا إلى منظمات تضخمت إلى درجة جعلت منها أشبه بدول صغيرة، كمنظمة “نمور تحرير التأميل” و”حزب العمال الكردستاني” و”الخمير الحمر” و”حزب الله” اللبناني و”الحركة المسلحة في الشيشان”, ليرتبط هذا التوجه بشكل أكبر بـ”تنظيم القاعدة.”22

وبالرغم من عدم وجود تقارير رسمية مباشرة تفيد بتمكن جماعات إرهابية من الحصول على السلاح النووي (والذي يعد من الناحية الفنية غير كاف لارتباط فعاليته بوجود دليل استخدامه وتأمين سلامة نقله)، إلا أن احتمالات أخرى أكثر واقعية ودقة قد طرحت بناء على وقائع حصلت قبل وبعد أحداث 11سبتمبر أهمها:

  1. احتمال استخدام “سلاح إشعاعي” يمكن تعزيزه بمواد انفجارية (TNT) لتوسيع مجال الآثار الإشعاعية جغرافيا، على غرار ما هددت به حركة شيشانية ضد روسيا عام 1995، هذه الأخيرة كانت سلطاتها قد عثرت على عبوة مليئة بتلك المادة عام 1993، إلى جانب محاولة جماعة “أوم” اليابانية الحصول على “يورانيوم خام” من أستراليا قبل أن تلجأ إلى استخدام “عناصر كيماوية” في عملياتها التي استهدفت نفق طوكيو عام 1995.23
  2. احتمال الاستهداف الإرهابي للمفاعلات النووية للدول وهو السيناريو الذي حيك منذ الثمانينات الماضية موازاة مع “الحرب الإشعاعية” التي خاضتها إسرائيل ضد مفاعل “أوزيراك” العراقي، والعراق ضد مفاعل “بوشهر “الإيراني، ويتضمن هذا الاحتمال إمكانية شن جماعات إرهابية لهجومات تقليدية ضد المنشآت النووية مما يحدث حالة شبيهة بانفجار مفاعل” تشرنوبل” بأوكرانيا عام1986.24

إلى جانب الإرهاب التقليدي (بالنظر إلى الأسلحة المعتمدة) والإرهاب النووي، نجد الإرهاب الكيماوي الذي يعتمد على مواد وتكنولوجيا أبسط من النووي والذي طالما هدد أمن الدول على غرار ما وقع في هجمات “نفق طوكيو”، وكذا الإرهاب البيولوجي الذي كانت حوادث انتشار ميكروب الجمرة الخبيثة في مناطق من الولايات المتحدة عقب هجمات سبتمبر بمثابة السابقة في هذا النمط الإرهابي.25

إن مصادر التهديد الموضحة أعلاه (الدول الفاشلة، وأسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي) تنزح بوضوح نحو نمط التهديدات اللاتماثلية أو اللاتناظرية أو اللامتوازية، إلا أن النظرة الغربية في عمومها والأمريكية على وجه خاص لا تزال تحتفظ بالمقتربات التقليدية لأمنها و”لأمن العالم” والقائلة بمركزية الدولة في هذا المجال؛ حيث نجدها تحمل الدول كافة المسؤولية بخصوص مخاطر الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار وما يرافقها من جرائم المافيا، والهجرات اللاشرعية وغيرها، قاصدة في ذلك ما تعتبره “دولا فاشلة،”26 إلا أن هذه الرؤية لا تشمل تفسيرات لما يعيشه العالم المتقدم (الدول الناجحة) من مظاهر عنف واحتجاجات عن الواقع الذي تصنعه الانعكاسات السياسية للعولمة، ومشاكل التفاوت الطبقي الصارخ والبطالة، بل هذه الدول “الناجحة” أصبحت كنقيضتها “الفاشلة” مصدرا رئيسا لظهور وعمل مئات الطوائف و”الأديان” المستحدثة (مثل “عبدة الشيطان” في أوروبا وأمريكا، وطائفة “أوم”، وأنصار “ديفيد كورش”) والتي تتبنى أفكارا غاية في التطرف.27

وبناء على هذا فإن حصر مصادر تهديد الأمن العالمي في فشل الدول ما هو إلا احتكام إلى ظاهر الأمور دون البحث عن المسببات الأصلية التي يستوجب تحليل تشابكاتها اعتماد أدوات بسيكو-سوسيولوجية تقود إلى فهم ظاهرة “العنف المعولم”، وهو المقترب الذي أعتمده “غسان العزي” ليتوصل إلى أن هذا “العنف” ما هو إلا نتيجة طبيعية لما أسماه “عنف العولمة” الذي تمارسه هذه الأخيرة على مجتمعات وفئات معينة دون أخرى، مما خلق عنفا مقابلا اتخذ أشكالا عديدة منها الجريمة المنظمة و”الأصوليات” السياسية والدينية والقومية والإرهاب ومافيا المخدرات.28

وفي هذا السياق نشير إلى أن النظرة الغربية بمعالجتها لهذه التهديدات قد تجاهلت تغيرا جوهريا مس محورين أساسيين شكلا لعهد طويل صلب التفاعلات الدولية وهما:

  • مركزية الدولة كفاعل وحيد في العلاقات الدولية.
  • محورية الأمن في بعده العسكري.

إن هذا التغير يتناسب والحقيقة التي مفادها اتساع مفهوم الأمن وتغير مرجعيته بانتقاله من الأمن الموضوعي العسكري إلى الأمن الذاتي الإنساني وصولا إلى ما يعرف بالأمننة مما غير طبيعة المعضلة الأمنية “من السباق مع الآخر إلى السباق مع الذات.”

الهوامش:

  1. ستيوارت باتريك، “عشوائية التعامل الدولي مع الدول الضعيفة،” تر جمة: شيرين حامد فهمي، بتاريخ 03/11/2007 http://www.islamonline.net/arabic/politicsStrategies/topic_02/2006/05/01.shtml
  2. دليل الدول الفاشلة: الفوضى تهدد العالم،” قراءة: إبراهيم غالي، بتاريخ 06/05/2006 http://www.islam online.net
  3. (3)Jean-Jacques ROCHE, “Théories des relations internationales”,4eeds, Paris: Montchrestien, 1997., p102,103.
  4. Ibid, p103.
  5. ستيوارت باتريك، “عشوائية التعامل الدولي مع الدول الضعيفة،” مرجع سابق.
  6. المرجع نفسه
  7. المرجع نفسه
  8. تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات و التحديات والتغيير، عالم أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشترك”، ص 52. http://www.un.org/arabic/secureworld/report.pdf
  9. Collection Microsoft ® Encarta ® 2004, “Chimique et bactériologique, guerre”, ©1993-2003 Microsoft Corporation.
  10. ibid
  11.  جويلية (2005)، ص 232، 233.
  12.  الثورة في الشؤون النووية.” مقال منشور على الرابط التالي: http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/RARB57.HTM.06/05/2007.
  13. محمد عبد السلام، “الأسلحة النووية وعالم القرن الحادي العشرين [كذا]”، مرجع سابق، ص134
  14. الثورة في الشؤون النووية”، مرجع سابق.
  15. المرجع نفسه
  16. محمود عبد السلام، “الأسلحة النووية وعالم القرن الحادي العشرين [كذا]”، مرجع سابق، ص 235.
  17. الثورة في الشؤون النووية،” مرجع سابق
  18. أحمد إبراهيم محمود، “الإرهاب الجديد: الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية، “السياسة الدولية، العدد147 ، (جانفي 2002)، ص 45،44.
  19. محمد قدري سعيد”، مفهوم الإرهاب الجديد”، منشور على الرابط: http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/RARB102.HTM
  20. انظر بشأنها: محمد قدري سعيد، المرجع نفسه             
  21. عن: غسان العزي”، 11 أيلول 2001 والنظام الدولي: تغيرات مفهوميه محتملة،” شؤون الأوسط، العدد 105، شتاء 2002، ص43.
  22. الثورة في الشؤون النووية، مرجع سابق
  23. المرجع نفسه
  24. المرجع نفسه
  25. أحمد إبراهيم محمود”، الإرهاب الجديد: الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية”، مرجع سابق.
  26. ستيوارت باتريك”، عشوائية التعامل الدولي مع الدول الضعيفة،” مرجع سابق
  27. غسان العزي، “11 أيلول 2001 والنظام الدولي: تغيرات مفهوميه محتملة”، مرجع سابق، ص38
  28. المرجع نفسه، ص 28

المراجع المعتمدة:

  1. ستيوارت باتريك، “عشوائية التعامل الدولي مع الدول الضعيفة،” ترجمة: شيرين حامد فهمي . 200711/03/http://www.islamonline.net/arabic/politicsStrategies/topic_02/2006/05/01.shtml
  1. ” دليل الدول الفاشلة: الفوضى تهدد العالم،” قراءة: إبراهيم غالي  http://www.islam online.net 
  2. “تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات و التحديات والتغيير، عالم أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشترك” . http://www.un.org/arabic/secureworld/report.pdf
  3. محمود عبد السلام، “الأسلحة النووية وعالم القرن الحادي العشرين [كذا]”، السياسة الدولية، العدد 161، (جويلية2005).
  4. ” الثورة في الشؤون النووية.” 06/05/2007. http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/RARB57.HTM
  5. أحمد إبراهيم محمود، “الإرهاب الجديد: الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية، “السياسة الدولية، العدد 147، (جانفي2002).
  6. محمد قدري سعيد”، مفهوم الإرهاب الجديد” /2001/1/1/RARB102.HTM http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram
  7. غسان العزي”،11 أيلول 2001 والنظام الدولي: تغيرات مفهوميه محتملة،” شؤون الأوسط، العدد 105، شتاء 2002.
  8. ,4eeds, Paris: Montchrestien, 1997.”internationales Théories des relations”Jean-Jacques ROCHE,
  9.  , ©1993-2003 “Chimique et bactériologique, guerre”Collection Microsoft ® Encarta ® 2004, Microsoft Corporatio.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!