banner

في ضوء مبادئ القانون الدولي و مقاصد التشريع الإسلامي

 

د/ عليان بوزيان

أستاذ محاضر أ كلية الحقوق جامعة تيارت

aliane.bouziane@yahoo.com

ملخص:

تعالج المقالة موضوعا شائكا، يتعلق بالحاجة الماسة لتفعيل الحماية القضائية الدولية لحقوق المستضعفين في الأرض من مختلف الأقليات سواء المسلمة في الدول الأوروبية والأمريكية مثل حقوق المعتقلين في غوانتنامو وحقوق المقيمين في بلاد لا تطبق فيها أحكام الشريعة على المسلمين، أم الأقليات والأجانب المقيمين في الدول الإسلامية بحكم حقوق المواطنة الدستورية المتساوية لأهل الكتاب “لهم ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين”؛ من خلال بيان موقف القانون الدولي والشريعة والإسلامية من عالمية الحق في التقاضي الدولي لحماية حقوقهم؛ حيث كشفت الدراسة انّه بالرغم من شبه الاتفاق على منع ولاية القضاء غير المسلم وقضاء الدولة غير المسلمة على المسلمين؛ غير أن المسألة لا زالت تحتاج إلى مراجعة في ظل التحولات الدولية في ظل إعمال أصول الشريعة ومقاصدها، خصوصا مسألة مدى مشروعية الحماية القضائية الدولية في مجال حقوق الإنسان والمستضعفين من المسلمين سواء في البلاد الإسلامية حيث الاعتقال والنفي أو في البلاد غير الإسلامية حيث النظرة العنصرية وافتراض التهمة.

وبحكم عالمية الشريعة في مبادئها وأهدافها الإنسانية التي منها اعتبار حقوق الإنسان ومصالحه مقصودة للشارع يجب على السلطة الحاكمة حفظها وجودا وعدما، مما يتطلب معه إيجاد آليات فعالة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومن ذلك ما يعرف بالقضاء الدولي لحقوق الإنسان، والذي غالبا ما يسيّر بالقوانين الوضعية ممثلا في المواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن تأصيل هذه المسألة في الخبرة الإسلامية وفي ضوء مقاصد التشريع الإسلامي بعد الوقوف على كنهها في القانون الدولي بمختلف فروعيه، ومن أجل ذلك تحاول هذه الدراسة استقراء أقضية ومسائل في التاريخ الإسلامي يمكن استثمارها في التأسيس للحق في التقاضي الدولي لإنصاف المستضعفين من قبيل حلف الفضول في الحكومة النبوية.

مقدمة:

من المتفق عليه في الفقه الدولي أن حقوق الإنسان لم تعد من الاختصاص الداخلي للدول بل أصبحت في مجملها تتمتع بحماية دولية قضائية، وجزءً لا يتجزأ من القواعد الآمرة في النظام العام الدولي والتي تتمتع بحجية في مواجهة الكافة، وبأولوية مطلقة في المجتمع الدولي بسبب ارتباطها بالأخلاق الدولية العامة وكرامة الإنسان؛ بحيث يمكن المطالبة القضائية أمام القضاء الدولي بها دون إرادة الدولة. [1]

وهي الهدف التي يستوجب التأسيس لعالمية آليات الحماية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمستضعفين في العالم؛ نحو جعل الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي فعليا؛ يتمتع بمركز قانوني مستقل عن دولته؛ وبالأهلية القانونية الدولية؛ التي تمكنه من مباشرة اقتضاء حقوقه بذاته؛ وهي الحماية التي انتهت بقرير مبدأ عالمية الاختصاص القضائي؛ المبدأ الذي يقضي بأنه من حق أي دولة أن تحيل إلى عدالتها الوطنية مرتكبي جرائم معينة تهم المجتمع الدولي بأسره، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، وبغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها؛ امتثالا لمقاصد الأمم المتحدة في حماية الإنسانية؛ كما انه من مصلحة كل دولة أن تمكّن لمواطنيها من النفاذ إلى قضائها الوطني لاستفاء حقوقهم، والدفاع عن حرياتهم تفاديا لتدويلها وحفاظا على سيادتها القضائية من ضياع هيبتها أمام الهيئات الدولية؛ وهو المطلب الذي يتماش مع اعتبار حقوق الإنسان مقاصدا ضر ورية في التشريع الإسلامي.

وهو ما يثير إشكالية مشروعية ذلك في مصادر التأصيل الإسلامي في ظل تدويل ضمانات حماية حقوق الإنسان القضائية في إطار القانون الدولي الجنائي الذي اعتبرها، جرائما لا تسقط بالتقادم، ومن حق أي دولة تعقب المتهم دفاعا عن حقوق الإنسان، وهو ما تقرر دوليا بعد نشأة المحكمة الجنائية الدولية “الدائمة”، الاختصاص القضائي العالمي الذي يعطي أي دولة -إن أرادت- في أن تختص محاكمها بمحاكمة المتهم الدولي بارتكاب إحدى جرائم النظام العام الدولي التي بدأت التشريعات الوطنية تفسح المجال لتقنينها[2].

وعليه تدور إشكالية هذا البحث عن مدى مشروعية تمكين الفرد المستضعف في الأرض في ظل التطور الذي عرفه مركزه القانوني في المجتمع الدولي من حقه في اللجوء إلى المحاكم الدولية والأجنبية للمطالبة بالحقوق المكرسة في شرعة حقوق الإنسان العالمية، وبيان موقف الفقه الإسلامي من تدويل الحماية القضائية لحقوق المستضعفين في حالة الانتهاك، وهو ما سيتم معالجته من خلال ثلاثة مباحث يتناول الأول منهما محاولة التأصيل لمشروعية الحق في التقاضي دوليا أمام القضاء الدولي ولو كان غير إسلامي؛ ويبين الثاني تثمين وبيان كيفية اقتضاء هذا الحق مع بعض التطبيقات الإسلامية والوضعية المباشرة له، وأنهي الدراسة بمبحث ثالث حول مدى حجية الأحكام القضائية الصادرة في البلاد غير الإسلامية على المسلمين.

المبحث الأول: التأصيل الشرعي والتأسيس القانوني لحقوق المستضعفين في الحماية القضائية الدولية.

المبحث الثاني: تثمين حق المستضعفين في اقتضاء حقوقهم عن طريق التقاضي الدولي وفقا لمقاصد الشريعة.

المبحث الثالث: مدى حجية الأحكام القضائية الدولية على المسلمين في البلاد غير الإسلامية.

المبحث الأول: التأصيل الشرعي والتأسيس القانوني لحقوق المستضعفين في الحماية القضائية الدولية

منذ أزيد من أربعة عشر قرنا خلت عرفت جزيرة العرب حلفا دوليا للدفاع عن المستضعفين من المظلومين عرف في التاريخ الإسلامي بـ”حلف الفضول” كان من مهامه رفع الظلم ومنع الاعتداء عن الفرد مهما كانت قوميته وجنسيته، وقد أشاد به النبي عليه الصلاة والسلام إشادة إعجاب وإكبار وتقدير؛ مما يتقرر معه سبق الإسلام الحنيف إلى إيجاب تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان من الحيف والظلم باعتبار هذا الواجب عملا إنسانيا متوجبا على جماعة المسلمين مهما اختلفت أقطارهم وجنسيتهم، ومنذ ذلك العهد توالت الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان بدءا بإقرار ميثاق الأمم المتحدة، ثم صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ليتزايد الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الفرد؛ وتنمو بشكل بارز مجموعات الحقوق بأجيالها الثلاث وآليات الحماية الدولية لها؛ ليخطو بذلك خطوات متسارعة نحو تكريس عالمية حقوق الإنسان.[3]

لم تعد تعتبر الانتهاكات الجسيمة التي تحدث لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم من الشؤون الداخلية للدول بل أصبحت تدخل في اهتمام المجتمع الدولي ككل، وإن كانت معايير هذا التدخل ما زالت تثير الكثير من الجدل.[4] نظرا لما أصبح الفرد يتمتع به من شخصية قانونية دولية – رغم محدوديتها- كونه هو المستفيد النهائي من أحكام القانون الدولي[5]. وقد تباينت تلك الأنظمة من حيث الارتقاء بالفرد وضمان حقوقه الأساسية، وتطورت من مجرد “إعلان “أو “ميثاق” إلى اتفاقية أو معاهدة ملزمة لأطرافها ثم انتقل الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان إلى مستوى آخر، فارتقى من مستوى إقرار الوثائق والاتفاقيات إلى إنشاء منظمات ومؤسسات مختصة بهذا المجال، بل وتطور الأمر إلى تشكيل آليات قانونية ومحاكم قضائية خاصة بحقوق الإنسان.[6] ويمثل حق اللجوء إلى القضاء المستقل السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق والحريات وإذا كان من السهل إيجاد الأساس القانوني للحق في التقاضي أمام دولة المتقاضي؛ فانه من الصعوبة بمكان تأصيل هذا الحق للأفراد أمام الهيئات القضائية الدولية لتعارضه مع مبدأ السيادة الوطنية؛ ومع ظاهر النصوص الشرعية التي تمنع ولاية غير المسلم على المسلمين، ومع ذلك لا يعدم الباحث بعض النصوص الدولية والأقضية النبوية التي تعترف بحق الشكوى أمام الهيئات القضائية الدولية؛ الأمر الذي يحتاج إلى إعادة تنظيم خصوصا مع ظهور القانون الدولي الجنائي والمحكمة الجنائية الدولية وما ترتبت عنه من إقرار للمسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول والشخصيات النافذة في الدولة.

المطلب الأول: نشأة وتطور الحماية القضائية الدولية في القانون الدولي

من بين أبرز آثار تدويل حقوق الإنسان على وضع الفرد في القانون الدولي قيام عدد من المحاكم الدولية بالفصل في المنازعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ومنح الفرد الحق في أن يمتثل طرفًا في هذه النزاعات أو الدعاوى من خلال الاعتراف له بالحق في مقاضاة دولته. [7]

لقد أصبح من الممكن للفرد أن يتقدم بشكوى ضد دولته عند تعرض حقوقه للانتهاك وذلك وفقًا لعدة اتفاقيات أهمها العهد الخاص بالحقوق المدنية السياسية واتفاقية مكافحة التعذيب واتفاقية التمييز العنصري واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بمعنى أنه وفقًا لاشتراطات هذه الاتفاقيات يمكن للفرد اليوم مقاضاة دولته أمام اللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما يعتبر مؤشرا واضحا للمكانة التي صار الفرد يحتلها في الفقه الدولي متى كانت الدولة المعنية قد وقعت وصادقت وقبلت اختصاصات اللجنة المعنية؛ هذه المكانة تبرز بشكل أكثر وضوحًا على المستوى الإقليمي إذ أن العديد من الاتفاقيات الإقليمية كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومنها أيضًا الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي أنشأت محكمة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك الميثاق الأفريقي والأسيوي لحقوق الإنسان مما أسس عمليا لقيام قضاء دولي في مجال حقوق الإنسان. [8]

وهي الضمانة الفعالة المعول عليها في حماية حقوقه من خلال تمكين الفرد أو “المواطن العالمي” من خلال إحالة شكواه إليها لتقوم ببحثها ومحاولة التوصل إلى تسوية النزاع مع دولته وديا؛ وفي حالة إخفاقها تقوم اللجنة لرفع النزاع إلى المحكمة الإقليمية لحقوق الإنسان المختصة. [9]

وحتى إن كانت فعالية الأجهزة المنبثقة من هذه المواثيق محل تشكيك؛ فإن ما تحض به كل الوثائق من قبول لدى الرأي العام العالمي والإقليمي ومن تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان، لا ينبع من مجرد كثرة الصكوك الدولية المتعلقة بها، بل يظهر من خلال العدد الكبير من المؤسسات المتخصصة في حمايتها وان هناك رغبة نحو إنشاء المزيد من هذه المؤسسات مما سيعزز من دور الفرد ومكانته في العلاقات الدولية؛ كحقه في رفع الدعاوى للدفاع عن حقوقه، وحقه في المطالبة بالتعويض عن ضرر لحق به من طرف آخر؛ وهو ما لم يكن للفرد القيام به سابقًا حيث كان مقصورًا على المستوى الداخلي، ليبرز مركز قانوني دولي جديد للفرد.[10]

الفرع الأول: نشأة الحق في التقاضي الدولي في الفكر القانوني:

إن نشأة الحماية الدولية لحقوق الإنسان هو في حقيقته انعكاس للصراع بين الفرد والدولة؛ إذ انه في ظل احتكار الدولة لوسائل الإكراه والعنف المشروع يكون الفرد الطرف الضعيف في علاقته بالدولة من منظور القانون الدولي؛ ومن الطبيعي ألا يترك الفرد فريسة لظلم الدولة وتعسفها من غير تدخل من الغير؛ فكانت الحماية الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق التوازن بين الأطراف الأفراد من جهة وسلطة الدولة من جهة ثانية؛ وهو ما يقود إلى ضرورة الاعتراف للفرد بالشخصية الدولية، باعتباره مخاطبًا رسميًا من قبل القانون الدولي؛ حيث يكون بإمكانه اللجوء إلى المحاكم الدولية في بعض الحالات من أجل المطالبة بحقوقه التي تكون قد تعرضت للانتهاك من قبل الدولة؛ وهنا يصبح الفرد في مواجهة مباشرة مع دولة معينة، لتدخل بذلك حقوق الإنسان حيز الإلزام القانوني على الصعيد الدولي وليس للدول التذرع بالضرورة لانتهاك حقوق الإنسان. [11]

لقد تناول ميثاق الأمم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة كما هو وارد في ديباجة الميثاق: “نحن شعوب الأمم المتحدة نقرر…في كل الأحوال على تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية” أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد تناول هذا الموضوع أيضا في المادة 10 “لكل إنسان على قدم المساواة…الحق في أن ينظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه. أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد أوردت في المادة 14 ما يلي1- الناس جميعا سواسية أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف…”، وتعود بوادر الحماية القضائية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عن طريق الشكوى إلى مؤتمر فيينا المؤرخ في: 14ـ 25 يونيو 1993 المعروف بالمؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان حيث تقرر سعي الأمم المتحدة لإنشاء وظيفة “مفوض سام” لحقوق الإنسان[12]وقد نص القرار على إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لفترة محددة مدتها أربع سنوات مع إمكانية تجديدها مرة واحدة لنفس المدة[13].

كما نص القرار على أن مهام المفوض السامي باعتباره مسؤول الأمم المتحدة الرئيسي فيما يخص حقوق الإنسان؛ وتعزيز احترام الجميع لهاـ باعتبارها حقوقا عالمية مترابطة ومتداخلة لا تقبل التجزئة، كل ذلك ضمن احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وولايتها القضائية الداخلية، وفي إطار مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. وجدير بالإشارة مناقشة دورة مؤتمر فيينا 1993، العرض الخاص بفكرة إنشاء محكمة دولية لحقوق الإنسان، ولكن لم يكتب لهذه الفكرة النجاح، بل إنها واجهت بمعارضة شديدة من دول عديدة، كما ورد بذات التقرير الختامي للمؤتمر إقرار بأن: “جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بشأن حقوق الإنسان على أساس شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من التركيز، ولئن توضع في الاعتبار أهمية للخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية؛ فإنه من واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية تعزيز وحماية جميع الحقوق.[14]

ولئن كان مؤتمر فيينا محطة هامة في الحركة العالمية لحقوق الإنسان فإن الجدل في صفوف المجتمع الدولي ظل قائما بشأن تطوير آليات حماية حقوق الإنسان لضمان تفعيلها تباعا وتحقيق أرقى درجات النفاذ حيال تطبيقها درءً لمخاطر طمسها وخرقها بالتمادي في ممارسة الانتهاكات.[15]

ومع عجز مختلف الآليات الدولية عن توفير حماية فعالة وشاملة لحقوق الإنسان فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى البحث عن وسيلة أكثر فعالية لحمايتها؛ حيث اتجهت جهود منظمات وأجهزة حماية حقوق الإنسان إلى المطالبة بالحماية القضائية من خلال تمكين الفرد من اللجوء إلى المحاكم الإقليمية والدولية للمطالبة والدفاع عن حقوقه التي تمنحها له قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.[16] ويعتبر أول تكريس لهذا الحق في التقاضي أمام الهيئات القضائية الدولية مع بداية نشأة القضاء الإقليمي حيث تعتبر المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كأهم هيئة قضائية دولية، أبدت اهتماما بالحماية القضائية لحقوق الإنسان وفقا للشرعية الدولية المقررة في القانون الدولي، وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في نوفمبر 1956، وبموجب دخول البروتوكول الحادي عشر حيز النفاذ ألغي دور اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأصبحت المحكمة مجبرة بتلقي دعاوي الأفراد[17].

أن التطور الأهم في مجال تعزيز الحماية الدولية القضائية لحقوق الإنسان تمثل قيام اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث أنيط باللجنة الأوروبية، وهى تقوم بفحص شكاوى الأفراد ـ القيام بالتوفيق بين وجهة نظر الفرد ووجهة نظر الدولة فإذا وجدت الفرد محقا تبنت وجهة نظره، وحملت الدعوى إلى المحكمة الأوروبية لتفصل فيها. [18]

الفرع الثاني: مبررات الاعتراف بعالمية الحق في التقاضي الدولي:

يقتضي المنطق القانوني انه إذا لم ينصف الفرد-المواطن- من قاضيه الطبيعي الوطني؛ فعليه أن يبحث عمّن من ينصفه ولو دوليا بواسطة قاضيه الدولي في ظل اعتباره إنسانا له كامل حقوق المواطنة العالمية؛ وهو المنطق الذي أسفر عن تمتع الفرد بمركز قانوني دولي مستقل عن الدولة؛ يمكنه من الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الوطنية والآليات الدولية؛ وهو ما عرف فقهيا بمبدأ عالمية الاختصاص القضائي كنتيجة للمركز القانوني الدولي للفرد في القانون الدولي، بل أن حق اللجوء إلى القضاء الدولي استنصافً قد يكون بمثابة جهة استئناف دولية عند الشعور بعدم تمتع المتقاضي بحقه في المحاكمة العادلة؛ فيضطر إلى تدويل حق المطالبة القضائية بحقوقه، فإذا كان القاضي الوطني المختص قانونًا بنظر الدعاوى قاضيًا استثنائيًا أو مؤقتًا أو غير مستقل لدعوى معينة بالذات كأن يعين لنظر تلك الدعوى فقط؛ وينتهي دوره بانتهائها فان حكمه يكون غير عادل ولا يمثل عنوان الحقيقة. مما يعني نسبية حق الفرد في اللجوء إلى القضاء الدولي نظرا لخصوصية هذا الحق وتعارضه مع مبدأ سيادة الشريعة في المدرسة الأصولية التقليدية.

ويترتب على هذا منع قيام قضاء استثنائي موازي للقضاء الوطني؛ حيث عادة ما يلجأ لهذا القضاء لتجنب قيام محاكمة عادلة منصفة حيث لا تراعي سوى القليل من الضمانات الإجرائية للمتهمين بل يتحول القاضي فيها من مجرد موظف إلى تال وقارئ للحكم بالإدانة باسم السلطة أو الملك، لا باسم الإرادة العامة أو باسم الشعب وفي أحسن الأحوال يعمل على إفراغ القرارات السياسية الموصي بها تحت الضغط في قالب حكم قضائي غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.[19] وهو ما يعد مخالفة صريحة من أخطر المخالفات للمعايير القضائية الدولية؛ حيث يتم النص في الدساتير الديمقراطية على منع قيام محاكم استثنائية على وجه التحديد، ومن ثم يتأسس حق التقاضي دوليا على القانون الطبيعي على أساس أن حق الإنسان في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان[20] الأسبق وجودا من المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير المقررة له، بل أسبق من دولة نفسها؛ مما يجعله يرتقي إلى الحقوق الطبيعية والدولية. [21] كما يتأسس هذا الحق باعتباره مرحلة جد متقدمة في تاريخ الحماية الدولية لحقوق الإنسان مرحلة تبلورت فيها المفاهيم الجديدة في حركة عولمة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان وبعولمة آليات الحماية لهذه الحقوق، بحيث لم يعد الفرد موضوع القانون الداخلي ولكن أيضا موضوع القانون الدولي.[22] وتعتبر الآلية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان “محكمة ستراسبورغ Strasbourg منذ:21 – 01- 1959 الآلية الأساسية لمراقبة تطبيق اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950؛ والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953.[23] فقد أوجدت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان طريقتين إجرائيتين للدعوى الدولية: دعاوى الطعون التي تقوم بها الدول في مواد حقوق الإنسان والحريات الأساسية نادرة جدا. ودعاوى طعون الأفراد؛ وقد تطورت الإجراءات في ذلك من اختيارية إلى إجبارية؛ ففرنسا على سبيل المثال لم توافق على طعون الأفراد إلا بعد 07 سنوات من تصديقها الاتفاقية المذكورة عام 1981 مما أعطى الاتفاقية بعدا دوليا إلى جانب البعد الداخلي. حيث تقدم الدعوى من الفرد الذي يشتكي من انتهاك حقوقه المع ترف بها على إنها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل دولة عضو في الاتفاقية. وبهذا يكون النظام الأوروبي قد ارتقى بحقوق الفرد، بإنشاء محكمة دائمة أجاز لها أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة حكومية أو مجموعة من الأفراد تزعم أنها ضحية انتهاك من قبل أحد الأطراف المتعاقدين للحقوق المذكورة في الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها ويتعهد الأطراف المتعاقدون الأساسيون بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حال، وبذلك قبلت الدول الأعضاء الاختصاص القضائي الإلزامي لمحكمة حقوق الإنسان وفي تلقي شكاوى الأفراد والمنظمات غير الحكومية ضدها في حالة انتهاك الاتفاقية. [24]

لقد أصبح النظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان بفضل هذه الآلية النظام الأكثر تكاملًا في العالم في مجال حماية حقوق الإنسان؛ من حيث ربطه النظام العام الأوربي لحقوق الإنسان بقضاء أوربي له اختصاص إلزامي، بحيث يعد نظامًا مكملًا للقضاء الوطني للدول الأطراف وليس بديلًا منه، إذ يشترط استنفاد طرق التقاضي الوطنية أولًا أو تثبت عدم فعاليتها حتى يتم اللجوء إلى القضاء الأوربي، وبهذا نستطيع القول أن دول أوروبا الغربية أثبتت أن حقوق الإنسان ليست مسألة نصوص مكتوبة فقط وإنما هي واقع عملي يفخر الحكام بإنجازه والحفاظ عليه. [25]

المطلب الثاني: الحماية القضائية الدولية في مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها

لم تعرف العصور القديمة ولا المتوسطة حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدولي؛ نظرا لحداثة نشأة القانون الدولي، ومن ثم لم يظهر هذا الحق إلا في العصور الحديثة؛ كمرحلة متطورة تتميز بالانتقال من مرحلة المواطنة الدستورية إلى مرحلة المواطنة الكونية في ظل الحكومة العالمية؛ وهو ما يمكن اعتباره امتدادا طبيعيا لإقرار الحق في التقاضي بوجه عام في ظل عولمة حقوق الإنسان الطبيعية، وكان أول استخدام له في القانون الجنائي الدولي في حالات الجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي، كجريمة التعذيب التي نصت عليها اتفاقية مناهضة التعذيب التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1984 وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”[26].

غير أن المتأمل في مبادئ الشريعة ومقاصدها يجد هذا المبدأ معترف به ومرغب فيه يقول الشيخ علال الفاسي: “المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها, وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل وفي العمل وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع “. فصلاح الأرض لا يتم إلا بصلاح الإنسان واستقرار حياته ومعاشه، بعيدا عن المنازعات والمنغصات. ولذلك جاء حفظ الأنفس وحماية كرامة الفرد من أعظم الضروريات الشرعية بعد حفظ الدين، وحماية المستضعفين والمدنيين حتى من غير المسلمين في الشريعة هو الأصل دون التفريق بينهم وبين المسلمين.

يقرر الإسلام أن انتماء المسلمين إلى الأمة الإسلامية لا يلغي انتمائهم إلى أممهم، بل أن من فقهاء الإسلام من يعتبرهم من “أهل الدار” كما يقرر القرضاوي نقلا عن جمهور الفقهاء في كتابه الحديث الوطن والمواطنة في الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فكلمة (أهل الدار) هذه تمثل مفتاحا للمشكلة، مشكلة المواطنة، لأن معنى أنهم (أهل الدار) أنهم ليسوا غرباء ولا أجانب، بل إنهم أهل الوطن، وان لم يكونا من “أهل الملة “وطبقا لهذا فان الإسلام يقر بتعدد الانتماء الديني في الأمة الواحدة دون أن يمس هذا التعدد بوحدة الأمة ونظامها، فالإسلام يدعو أهل الكتاب إلى ما هو مشترك في الأديان السماوية لا التخلي عن دينهم ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلاَّ اللَّهَ ولا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ آل عمران: (64) وفى ظل هذه الحياة المشتركة يدعو الإسلام إلى الحوار ﴿ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (العنكبوت:46) وعلى المستوى التطبيقي نجد أنه في دولة المدينة المنورة وفي ظل الصحيفة كأول دستور مكتوب للدولة الإسلامية كان “شعب الدولة” متعدد الأعراق والأديان، المسلمون أمة واليهود أمة وكلامها يعيشان على أرض مشتركة، وينتميان إلى وطن واحد، وتجمعهم رابطة يمكن أن نسمِّيها بـ “الأخوة الوطنية” على حد تعبير د/ القرضاوي حيث أن الاشتراك في الوطن يفرض نوعا من الترابط بين المواطنين بعضهم وبعض، فكل مواطن أخ لمواطنه، وهذه الأخوة توجب له من حقوق المعاونة والمناصرة والتكافل ما يستلزمه معنى الانتماء إلى أسرة واحدة، وهو ما خرج عليه بعض فقهاء الشريعة تكييفا معاصرا لمركز غير المسلم في الدولة المسلمة بالمواطن من خلال مقالتهم التي عبر انه المفكر فهمي هويدي بـ: “مواطنون لا ذميون.” فحقيقة التمييز بين الذميين والمسلمين لم يقل به أحد من المتقدمين، وإنما قال به بعض المتأخرين في مرحله تاريخية لاحقة، لوقوف بعض الذميين مع التتار ضد المسلمين، فهو ليس قاعدة ثابتة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينة, ولا تمييز إلا فيما تقتضيه طبيعة الخلاف الديني.

الفرع الأول: خصوصية الحق في التقاضي في الشريعة الإسلامية:

بمنظور عالمية التشريع الإسلامي وإنسانية أحكامه، ومقاصدية مصالح الإنسان فيه تعتبر حقوق الإنسان الأساسية التي كانت موجودة قبل وجود الدولة مقاصدا للش ريعة يجب مراعاتها من جانب الوجود ومن جانب العدم؛ حيث صارت حقوق الإنسان قيدا على السلطة النظامية، يجب عليها كفالتها دستوريا وقضائيا على أساس قاعدة مبدأي عدم التمييز، والمساواة القانونية بين المواطنين، مما يجعلنا نتساءل عن إمكانية الارتكاز على مفهوم المواطنة كمنظم للعلاقات الإنسانية، كبديل للمعايير الدينية والعرقية انطلاقا من اعتبار العالم كلية دار للإنسانية بدلا من التقسيم الفقهي التاريخي دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد ما دام ذلك لا يتعارض مع الدين وإنما يحقق مقاصده في العمران، والتعايش الإنساني.

غير أن المسيرة التاريخية للمواطنة، والتفاعلات السياسية الطارئة، أخذت تظهر مطالبا جديدة تكتسي طابعًا حقوقيا، وهو ما يجعل المواطنة في إشكال حقيقي، من حيث التأصيل المقاصدي لحقوق المواطنة الدستورية, ترشحا وانتخابا وتقليدا في الوظائف والقضاء على أشكال التمييز بين الجنسين، فضلا عن إمكانية الدفع في حالة انتهاكها من طرف المشرع بعدم دستوريتها تحت طائلة البطلان ورقابة القضاء، حيث يعتبر بعض المؤرخين أن حلف الفضول يعد أول تجربة لدولة المواطنة لحماية الأفراد أيا كان دينهم أو عرقهم أو مذهبهم من أي اضطهاد أو قمع، فأهل مكة اتفقوا على قبول التعددية بين بينهم ومنعوا إيقاع أي أذى على الجماعات لأسباب تتعلق بجنس أفرادها أو فكرهم أو معتقداتهم.

وتأسيسا على قوله الله تعالى: “ولَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ ولَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ” وكذا قوله تعالى: “وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ” فان المدافعة التي يقوم بها المسلمون عن الحق ليست عن المسلمين بالخصوص، بل هي عن كل المظلومين المحرومين في الأرض على اختلاف أديانهم وبلادهم، فلولا دفع المسلمين عن الحق الذي يؤمنون به لهدّمت الصوامع والبيع لليهود والنصارى وغيرهم، وهذا يجعل خندق المسلمين في المواجهة مع الظالمين والبغاة ليس مقصورًا على جنس ودين؛ بل هو جامع لمكونات عديدة تظهر عالمية الشهود والريادة التي ينضوي تحتها الكثير من البشر. [27]فالنصرة الإسلامية للمستضعفين في الأرض من خلال المواثيق الأممية والجمعيات الحقوقية، هي من قبيل المدافعة المشروعة وحلف الفضول مثال نبوي للمشروعية. كما بينت الآيات أن التدافع بين أهل الحق والباطل ناموس كوني؛ فلولا هذا الدفع لفسدت الأرض، وهذا المعنى يؤكد أن دفع أهل الإيمان للباطل بمختلف أشكاله وأحواله، ليسا دفعًا بغرض الإهلاك والإفساد وإفناء المقابل أو الهيمنة وإلغاء الخصوصية، بل هو من قبيل الدفع بالتي هي أحسن، كما في قوله تعالى: “ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ”.[28]

ومن هنا تبرز الخصوصية في كونه يمثل التكريس العملي لعالمية الحماية القضائية الدولية لحقوق الإنسان؛ وما يترتب عنه من ضرورة استحداث جهات للقضاء الدولي يمكن اللجوء الفردي إليها في حالة عدم إنصاف القاضي الوطني؛ وهي الخصوصية التي تجعل تحقيق هذا الحق صعب المنال لتعارضه مع مبدأ سيادة القضاء الوطني؛ وان ظهرت بعض إرهاصاته في مجال القضاء الجنائي الدولي حيث صار تحريك الدعوى العمومية الدولية ممكن وواقع؛ من خلال تقرير مبدأ مسؤولية الفرد الدولية رغم الحصانة التي يمتلكها الرؤساء ومسئولي الجيش في الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان، ومن أجل ذلك الغرض تأسست المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم ضد الإنسانية التي يدينها القانون الدولي، لتسد النقص الموجود في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولتوفر الآلية الدولية اللازمة لحماية هذه الحقوق وفرض العقوبات على منتهكي هذه الحقوق.

وقد عرفت المادة الأولى من نظامها الأساسي المحكمة الجنائية الدولية بأنها هيئة قضائية دولية دائمة ومستقلة، ومكملة للولايات القضائية الوطنية، أنشئت بموجب اتفاقية دولية، تمارس سلطاتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن ارتكاب أشد الجرائم الدولية خطورة والمدرجة ضمن نظامها الأساسي، والتي تمثل الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي هو جوهر العلاقة بين المحكمة وقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد حدد النظام الأساسي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في المادة 5، بحيث يقتصر اختصاصها على اشد الجرائم خطورة على الإنسان، وهي تباعا جريمة الإبادة الجماعية[29]، والجرائم ضد الإنسانية[30]، وجرائم الحرب، ثم جرائم العدوان، وهي الجرائم الأشد ارتباطا بعملية حفظ السلم والأمن الدوليين، وعليه يكون الاختصاص الموضوعي للمحكمة قد ورد على سبيل الحصر.

بدأ نفاذ النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في 1 يوليو/تموز 2002، بعد أن صدّقت عليه 60 دولة؛ في الوقت الحالي هناك 121 دولة من شتى بقاع الأرض أطراف في النظام المنشئ للمحكمة؛ رغم أن الكثير من الدول صدقت على نظام المحكمة الجنائية الدولية، فإن جهود إضفاء العالمية على المحكمة تحتاج إلى الدعم والتعزيز، وهو لم يلق استجابة لدى جميع الدول حيث لم تصادق دول مؤثرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين على نظام المحكمة، بل لم يتم انضمام دول كثيرة للنظام المنشئ للمحكمة كما في بعض المناطق من آسيا. مما يصعب على المحكمة -إن لم يكن يجعله مستحيلًا – أن تمارس اختصاصها القضائي في القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، في مناطق مثل سوريا والأراضي الفلسطينية وسريلانكا وروسيا (الشيشان)، ومن ثم فهناك حاجة إلى المزيد من التصديقات على النظام الخاص بالمحكمة، من أجل توسيع نطاق اختصاصها.[31]

الفرع الثاني: مدى مساس الحق في اللجوء الفردي إلى القضاء الدولي بمبدأ سيادة الشريعة:

يمثل مبدأ السيادة قيدا تعتمد عليه الدول الإسلامية للاحتجاج ضد مؤسسات المجتمع الدولي في مجال التدخل لمراقبة حقوق الإنسان مما يجعل الحق في التقاضي أمام القضاء الدولي حقا مقيدا باستنفاذ كل الطرق المحلية لاقتضاء الحق المدعى به؛ وبالتالي، ومن ثم فان حق اللجوء إلى المحاكم الدولية، يستوجب استنفاذ كل طرق الطعن الداخلية، المتاحة على مستوى القضاء الوطني، والحصول على حكم نهائي قابل للتنفيذ [32] وفي هذا المجال يقول القاضي بيار تريش أحد أكبر رجال القضاء الفرنسيين ورئيس محكمة النقض من 1996 إلى 1999 في استجواب لصحيفة لوفيجارو ليوم السبت 23 يوليو: “إن نشأة القانون الدولي جعلت الأحكام تصدر لا باسم الشعب الفرنسي أو البريطاني أو البلجيكي بل باسم الحريات الأساسية المعترف بها دوليا فالتعذيب الذي كان مباحا تحت المنظار الملكي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون حتى في حرب الجزائر؛ كما أن المواطن الأوروبي أصبح- كفرد- يتمتع بحق مقاضاة دولته أمام المحكمة الأوروبية بمدينة ستراسبورغ في حالة استوفى جميع مراحل التظلم داخل دولته وأمام قضائها الوطني. بالإضافة إلى هذا جاءت محكمة العدل الدولية وابنتها محكمة الجنايات الدولية لتؤكد عالمية القضاء كمنظومة قيم كونية لا مجال للخروج عنها باسم ما كان يعرف بسيادة الدولة أو حرية الدولة”.[33] ومن هذا القبيل نجد أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنعقدة في 04 نوفمبر 1950 قد منحت رعايا الدول الأعضاء حق اللجوء الفردي للقضاء الأوروبي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بيد أنها علقت ممارسة هذا الحق على شرطين لهما علاقة وطيدة باحترام سيادة الدول:

الشرط الأول: يتعلق بضرورة استنفاذ كل الطرق القضائية المقررة في القضاء الوطني إعمالا لمبد السيادة؛[34] مع الشعور بعدم إنصاف القضاء الوطني وعدم احترامه لقواعد المحاكمة العادلة كما في قضية رفعها محامو عبد الله أو جلان[35] على انتهاك تركيا للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص انتهاك قواعد المحاكمة العادلة مما يؤدي إلى مشروعية تحريك القضاء الدولي حيث رفع قضيته للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. [36]وهي الدعوى التي قبلت في 30/11/1999 والتي بموجب قبولها يتوقف تنفيذ الحكم، وقد انتهت بعد فحص الوقائع من طرف المحكمة إلى التوصل إلى أن هناك عدة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية خصوصا انتهاك تركيا للحق في محاكمة عادلة؛ حيث اتفق احد عشر قاضيا من الأعضاء السبعة عشر من قضاة المحكمة – على أن أوجلان لم يحصل على محاكمة عادلة، طبقا للمادة6 “الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة”؛ كونه حوكم أمام محكمة أمن الدولة وهي غير مستقلة وغير محايدة، ونتيجة لذلك أمرت بإعادة المحاكمة وذلك لإصلاح الانتهاك، من خلال إعادة محاكمته بمحاكمة جديدة تحترم فيها موجبات المادة 6 من الإعلان العالمي؛ فقد ركزت المحكمة الأوروبية كل اهتمامها على إجراءات طريقة المحاكمة وأنها لم تكن عادلة؛ دون التطرق لتهمة الإرهاب تفاديا لانتهاك مبدأ السيادة كما أنها لم تلتفت لطلبات الدفاع بالحق في تقرير المصير؛ وهو ما يمكن تفسيره بتهيب المحكمة الأوروبية من المساس بسيادة الدولة التركية على كامل ترابها الإقليمي.

الشرط الثاني: ويتعلق بضرورة مصادقة الدولة المدعى ضدها على الاتفاقية المراد الاحتكام إليها بحيث تصير جزءا من السيادة التشريعية للدولة[37] ويترتب على هذا انه يجوز لذوي الشأن متى استنفذوا طرق الطعن المنصوص عليها أن يطرقوا باب المحكمة الأوروبية للطعن في أي قانون يرونه معارضا للحقوق الواردة في الاتفاقية المصادق عليها من طرف الدولة ويمكن التمثيل لذلك بقوانين حظر الشارات الدينية في المدارس العامة في كل من تركيا وفرنسا[38] وعلى سبيل المثال تعتبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعد مصادقة الدول عليها أسمى من القوانين الأوروبية مما يعني انتفاء أي مساس لها بحقوق السيادة الوطنية التقليدية،[39] متى دخلت في المنظومة القانونية للدولة المصادقة؛ فالاتجاه الحديث يرى تقييد مفهوم السيادة المطلق بالمركز القانوني الجديد الذي صار الفرد يتمتع به لدرجة الاعتراف له بحق مقاضاة حكومة بلاده عند كل مساس بحقوقه المعترف بها دوليا والمكرسة دستوريا أو تشريعيا بمجرد المصادقة على العهود والاتفاقيات ونشرها ضمن جريدتها الرسمية؛ فالسيادة لا ترادف مطلقا عدم الالتزام بالقانون الدولي ومبادئه [40]، بل أن الفقه يتجه إلى نظرية السيادة المحدودة والمقيدة بالنظام العام الدولي حيث تمثل حماية حقوق الإنسان أهم قيد يرد على سيادة الدول؛ بحيث تكون حقوق الناس بمنأى عن تعسف السلطة الحاكمة.

وهو ما يمكن التأصيل من خلال قراءة السيرة السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى أصحاب السير بروايات متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال – كما في مسند الحميدي عَن سُفْيان، عَن عبد الله، عن مُحمَّد، وَعبد الرحْمن بن أبي بكر -انه قال: “لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعد ظالم مظلوما”؛ فكان هذا الحلف أكرم حلفٍ وأشرفه سمع به العرب، وفى رواية صحيحة أخرى زكّى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحلف فقال: “ما أحب أنّ لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت”.[41] لما فيه من نصفة المظل ومين ونصرة المضعفين من الأجانب، وقد كان من شأن هذا الحلف[42] أن بعض ذوى الغيرة من أهل مكة ساءهم أن بعض كبار القوم فيهم يستبيحون ظلم الغريب ويأبون أن يؤدوا إليه حقه فاجتمع هؤلاء الرجال، وتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة على الظالم في نصرة المظلوم، فقد أوجبوا على أنفسهم ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا معه على من ظلمه حتى تردّ عليه مظلمته وهو بمثابة قبول الاختصاص بعالمية للحق في الشكوى والمقاضاة طلبا للانتصاف.

ومن ثم فإن إنشاء محكمة إقليمية أو دولية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل اقتضاء وتنظيم الحق في التقاضي دفاعا عنها وإغاثة للملهوفين، وكفالة الأيتام، والدفاع عن حقوق الأسرى والسجناء، والمضطهدين ومنافحة الظلم والفساد والدفاع عن الحريات؛ لا شك في مشروعيتها لأن نصرتهم واجبة، ودعمهم والمشاركة معهم أولى، فلا يعقل أن المجتمع الجاهلي يقرر هذه الحماية فيتداعوا إلى حلف لنصرة المظلوم وينفذوه ويتقاعس المجتمع المتحضر عن ذلك. يشهد لهذا التخريج الفقهي الدولي ما أخرجه الإمام مسلم عن مُوسَى بن عليٍّ عَنْ أبيهِ قالَ: قالَ المُسْتـوْردُ القُرشِي عِنْدَ عَمْرو بنِ العَاصِ سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم- يـقُولُ:” تَـقُومُ السَّاعَةُ وَالرومُ أكْثـرُ الناسِ، فـقَالَ لهُ عَمْرٌو: أبصِرْ مَا تـقُولُ. قالَ: أقولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: لئنْ قـلْتَ ذَلكَ إنَّ فيهِمْ لخصال أرْبـعًا، إنـهُمْ لأحْلمُ الناسِ عِندَ فتْـنةٍ وَأسْرعهُمْ إفاقةً بـعْدَ مُصِيبةٍ وَأوْشَكُهُمْ كَرةً بـعْدَ فره وخَيْـرهُمْ لمِسْكِينٍ وَيتيمٍ وَضَعِيفٍ وخَامِسَةٌ حَسَنةٌ جَمِيلةٌ وَأمْنـعُهُمْ مِنْ ظلمِ المُلوكِ “.

ففسّر قوّتهم وكثرتهم أنهم أكثر نصرة للمظلومين وحماية لحقوقهم من تعسف الملوك؛ ومن ثم لا يكون مثل هذا الحلف في النظر الشرعي مجافيا لقواعد الشريعة ومبادئها؛ بل يكون متفقا معها مستلهما روحها؛ يشهد لذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكروا على من دعا بحلف الفضول في العصر الإسلامي وهو الحسين بن على – رضي الله عنه-، حين ظلمه بعض القوم حقه،[43] فقال له: “لتنصفني أو لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول، فقال جمع من الصحابة والتابعين لنقومن معه فلننصفنه، أو حتى ينصف،ـ أو نموت جميعا”؛ يقول د/ محمد سليم العوا: “وكأن هؤلاء الصحابة والتابعين أرادوا الاستغاثة بمنظمة -أو مؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان آنذاك-، ولم يجدوا في ذلك حرجا؛ بل وجده أهل الغيرة منهم واجبا مما جعل فقهاء الشريعة يقررون أصالة مبدأ منع الظلم ووجوب رفعه وإزالته بمختلف الوسائل بما فيها الوسائل الجماعية”.[44] وكخلاصة لهذا المبحث الأول يمكن التأكيد على مبدأ التكامل والتعاون الدولي بين القضاء الوطني والقضاء الدولي فالقول بمشروعية حق اللجوء الفردي إلى القضاء الدولي لا يمكن التأسيس الدولي له إلا من خلال التأصيل الفقهي والقانوني لحق التقاضي على مستويين المستوى الوطني والمستوى الدولي من خلال ما يعرف بمبدأ التكامل بين المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية.

المبحث الثاني: تثمين حق المستضعفين في اقتضاء حقوقهم عن طريق التقاضي الدولي وفقا لمقاصد الشريعة

بالرغم ما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قوة معنوية، وما له من دور في إضفاء الصفة العالمية على حقوق الإنسان إلاّ انه مما يؤخذ عليه عدم نصه على أية إجراءات ردعية لحماية حقوق الإنسان، بل أحال إجراءات الحماية إلى المحاكم الداخلية للدول، من خلال ممارسة حق التقاضي الوطني؛[45] وهذا ما أشارت إليه المادة 08 من الإعلان بنصها: “لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون”، مما يعني أن الإعلان لم يحدد أية إجراءات أو محكمة دولية أو سجن دولي ليقوم بمهمة الحماية الدولية من أجل صيانة الحقوق الواردة في الإعلان. ولئن تضمن ميثاق منظمة الأمم المتحدة تعهد الأعضاء بالاحترام الفعلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية- المادة 55 والمادة 56 من نص ميثاق- فإن ذلك لم يكن كافيا لضمان حماية تلكم الحقوق والحريات؛ فهي تحتاج إلى حقوق إجرائية تضمن ممارستها؛[46] كما أن ترسانة الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان واللاحقة للميثاق الأممي لم تحقق أهداف الإنسانية في هذا الباب بل ظلت المسافة الفاصلة بين المبادئ والممارسة كبيرة جدا مما أستوجب تفعيل تلكم المبادئ بآليات تتميز بالالتزام والإلزام.

ويبقى تخويل الفرد الحق في اللجوء المباشر إلى القضاء الدولي، على أساس اتفاق دولي ينظم الجهة التي يمكن للفرد اللجوء إليها، الإجراء الذي سار العمل الدولي وفقا له؛ وبمراجعة ما جرى عليه العمل الدولي في هذا الخصوص، نجد أن هذا الحق في اللجوء له طبيعة قانونية خاصة، إذ لا يمكن مباشرته إلا في ظل شروط وحالات محددة [47].

المطلب الأول: اقتضاء الفرد حقه في التقاضي وفقا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي

رغم اختلاف الفقه الدولي حول منح أهلية إجرائية دولية للأفراد تمكنه من حق اللجوء إلى القضاء الدولي، حيث يوجد اتجاهين رئيسيين: أولهما ظل متمسكا بالمبدأ التقليدي المستند إلى عدم توافر الشخصية القانونية الدولية للفرد. وثانيهما: يعترف للفرد بالحق في اللجوء الدولي لحماية حقوقه، وخروجا من هذا الخلاف يبقى التكييف السليم لمركز الفرد في القانون الدولي هو الإقرار له بذاتية دولية وليس بشخصية قانونية تجعله ذو قدرة على كسب الحقوق والالتزام بالواجبات الدولية. وهذا ما تم تفعيله في إطار القانون الدولي الإنساني حيث مثلت الحرب أو النزاع المسلح أحد أكثر الحالات مساسا بحقوق الإنسان؛ وعلى هذا جعلت اتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الذي ألحق بها عام 1977 مسألة متابعة مجرمي الحرب مسؤولية الجميع؛ بحيث حثت كل الدول الأطراف إلى: “أن يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أيًا كانت جنسيتهم.”[48] وعلى هذا لم يعد هناك خلاف على مبدأ عالمية الاختصاص القضائي في القانون الجنائي الدولي خصوصا بالنسبة للانتهاكات الخطيرة فقد نصت صراحة الاتفاقيات الأربع لجنيف والبروتوكول الأول لها، على تمكين الأفراد من تبليغ شكواهم بتوسيع اختصاص محاكمها إلى سماع أي شكوى مهما كانت جنسية مرتكبها؛ فبموجب المادة 49 جنيف الأولى؛ والمادة 50 جنيف الثانية، والمادة129 من جنيف الثالثة، والمادة 146 من جنيف الرابعة، والمادة 86/1 من البرتوكول الأول لها “يلزم تدخل الأطراف المتعاقدة وأطراف النزاع بملاحقة المتهمين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة ومقاضاتهم أمام المحاكم الوطنية.[49]

وقد تدعم هذا الحق دوليا بإقرار بعض الدول الراعية لحقوق الإنسان حق محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية خارج إقليمها، مثل بلجيكا وكوستاريكا وألمانيا ونيكاراغوا وإسبانيا، وثمة بلدان قليلة لديها من القوانين ما يسمح بصفة محددة بمحاكمة من يرتكب جريمة ضد الإنسانية في الخارج، ومن بينها بلجيكا وفرنسا وإسرائيل وفنزويلا.

كما تمنح بلدان كثيرة محاكمها صلاحية معاقبة من يرتكب جريمة في الخارج ضد أحد مواطنيها، وهو ما يسمى بالاختصاص القائم على أساس “الجنسية السلبية”؛ وعادة ما يشترط في هذه الحالة أن يكون الفعل المرتكب من الأفعال التي تعتبر من الجرائم في البلد الذي تقع فيه أيضًا، وألا يكون مرتكبه قد عوقب عليه.[50]

الفرع الأول: إمكانية مباشرة الحق في التقاضي دوليا أمام القضاء الوطني:

تطبيقا لنص المادة الثامنة الإشارة إليها أعلاه تبنى كل من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية خيار الحماية القضائية الوطنية فقد نصت المادة (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على: “تتعهد كل دولة باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس…وتتعهد كل دولة طرف بأن:” أ- أن تكفل توفير سبل للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. ب- بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة أخرى مختصة ينص عليها نظام الدولة القانوني وبان تنمي إمكانات التظلم القضائي. جـ- بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين، “كما تنص المادة (2) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على :”تتعهد كل دولة طرف بان تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها فيه، سالكه في ذلك جميع السبل المناسبة وخصوصًا سبيل اعتماد تدابير تشريعية وتضمن الدول الأطراف ممارسة هذه الحقوق دون تمييز وللبلدان النامية أن تقرر مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى تضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.”

وزيادة على ذلك يمكن إن يختص القضاء الوطني بالفصل في جرائم دولية متعلقة بانتهاك لحقوق الإنسان؛ وتحصل هذه الإمكانية المتاحة من خلال إثارة المساءلة الجنائية الفردية؛ بموجب الآليات القضائية الوطنية باستخدام الولاية العالمية؛ وكقاعدة استثنائية مستقرة تقوم الأنظمة الوطنية على اختصاص شخصي واختصاص إقليمي؛ واختصاص موضوعي واختصاص عالمي، وبموجب الاختصاص العالمي يحق للدول التي تتبنى العمل بمقتضياته أن تثير المساءلة الجنائية الفردية بحق المتهمين باقتراف الجرائم الدولية ولو ارتكبت تلك الجرائم خارج أراضيها، وكان الضحايا من غير رعاياها. وعلى هذا يمكن للدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، تكليف أي دولة عربية أو إسلامية بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة قادة حرب العدوان على غزة على الجرائم التي ارتكبت في هذه الحرب، والقانون الدولي يعطيهم هذا الحق، بموجب الاختصاص العالمي والمستمد من فكرة التضامن الدولي في مكافحة الجريمة الدولية والذي يخول جميع الدول مباشرة الاختصاص العالمي، عن الجرائم التي تعتبرها الجماعة الدولية مخلة بمصالحها، وتمثل خرقًا للنظام الدولي بصرف النظر عن تجريمها في القانون الداخلي للدولة التي تمارس واجب المحاكمة، أو أن الجريمة تمسها بصورة مباشرة؛ وليس بلازم أن توجد صلة بين من يعاقب والدولة التي تتولى المعاقبة، ولا أن يوجد تلازم بين ولاية القضاء والقانون الواجب التطبيق طبقًا للقاعدة السائدة في التشريعات الوطنية في أن من له الاختصاص يطبق قانونه، فالقاضي وفقًا لمبدأ العالمية المقرر في القانون الدولي الجنائي يقوم بتنفيذ القانون الدولي، ويؤدي مهمة المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القواعد الدولية، ويستمد اختصاصه في ذلك من القانون الدولي.

ومن ثم فهو لا يتقيد بقانون دولته، كما هو الحال في مبدأ الإقليمية المستقر في مفهوم التشريعات الجنائية الوطنية، إنما يمارس اختصاصًا دوليًا بمعاقبة مرتكبي الجريمة الدولية أيا كانت جنسية مرتكبها وأينما وقعت الجريمة ودون النظر إلى مخالفتها للقانون الجنائي لدولة المتهم أو قانون القاضي، إنما ينظر إلى الفعل المرتكب على أنه سلوك تجرمه القواعد الدولية كجريمة القرصنة التي تجيز لكل دولة القبض على المجرم أن تقدمه للمحاكمة وتوقع عليه الجزاء الذي يستحقه ولو لم يحمل جنسيتها لمحاكمة مجرمي الحرب، الذين يرتكبون أحدى الجرائم الدولية الواردة على سبيل الحصر في المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. [51]

كما يمكن للدول العربية والإسلامية طبقا للمادة 146 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع، التي تشكل السند القانوني لقيام العديد من الدول بتبني الاختصاص العالمي كما في اسبانيا وبلجيكا وبريطانيا وغيرها من الدول التي قامت في مراحل معينة بتفعيل هذا الاختصاص العالمي كما حصل في ملاحقة وزير خارجية الكونغو وملاحقة شارون من قبل القضاء البلجيكي وملاحقة بينوشيه من قبل محاكم اسبانية “.[52] ومن ثم لا يوجد أي موانع قانونية أن تصدر الدول العربية مجتمعة عن طريق جامعة الدول العربية قانونا بشأن تشكيل محكمة جنائية لمحاكمة قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها في حق سكان القطاع طبقا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي.[53]

كما يمكن لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تفعل ذلك، ويمكن للدول العربية والإسلامية فرادى أو جماعات أن تصدر قوانينا وطنية تحاكم بموجبها قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم دولية في حقهم، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا توافرت الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة لعمل ذلك. [54] ولا شك أن وجود ضحايا من أبناء الدولة نفسها يزيد من المصلحة السياسية للدولة في إقامة الدعوى، يقول د/ عبد الله الأشعل في هذا الصدد: “وإنني أدعو بهذه المقالة إلى حرب قضائية وقانونية شاملة ضد المجرمين الإسرائيليين الذين ظنوا أنهم أفلتوا من العقاب، وكما أن جميع دول العالم تتفهم مطالبات إسرائيل بتسليمها مجرمي محرقة اليهود كما يحدث الآن بالنسبة لأحد المتهمين الذي جاوز التسعين من عمره حيث تدور المفاوضات لتسليمه ومحاكمته.”[55] كما تعتبر المادة (88) من أحكام برتوكول جنيف الأول، سندا ثانيا لممارسة حق استعمال القضاء الوطني لمحاكمة مجرمي الحرب فقد نصت على: “حق الأطراف التي تضررت من اقتراف الغير لجرائم دولية بحقها، في ملاحقة الآمرين بارتكاب هذه الجرائم ومساءلتهم كمجرمي حرب أمام محاكمها الوطنية.” وهو حق يقتضي النص في القوانين الوطنية على امتداد الاختصاص الوطني إلى الجرائم الدولية بحكم مصادقة الدولة على الاتفاقيات الخاصة بالإبادة الجماعية ومنع التعذيب ومنع التمييز واتفاقية حماية النساء والأطفال وهي اتفاقيات صادقت عليها معظم الدول العربية والإسلامية ومن المفروض أنها دخلت حيز التطبيق وصارت جزءا من القانون الداخلي.[56]

وبناء على الإمكانيات التي يتبعها القضاء الوطني لقبول الدعاوى القضائية ومميزاته المذكورة في تفعيل المساءلة الجنائية الفردية، يمكن التجاء وكلاء الضحايا الفلسطينيين وكل من تتوفر لديه الصفة والمصلحة إلى أنظمة القضاء الوطني، لتحريك الدعاوى ضد المتورطين الإسرائيليين بارتكاب انتهاكات جسيمة في قطاع غزة، وهو ما يستوجب بدوره إعداد الملفات القضائية المدعمة بالشهود والشهادات والتوكيلات القانونية الموثقة، لإمكان قبولها شكلا حتى يتاح النظر فيها قبل بسط موضوع الدعوى أمام المحاكم الوطنية المختصة إعمالا لمبدأ التكاملية ومبدأ الاختصاص العالمي على حد سواء.[57] وتجدر الإشارة في الأخير أن استعمال هذه الآلية متوقف على توافر الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة لدى من يملكون هذا الحق لاستخدامه، خاصة في ظل التخاذل العالمي والإقليمي والمحلي على عدم استعمال هذا الحق من الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، من خلال الضغوط الدولية على من يملكون هذا الحق بحكم النفوذ الصهيوني الهائل على المستوي الدولي، وخاصة في وسائل الإعلام العالمية التي تظهر جرائم إسرائيل بأنها دفاع شرعي ضد الإرهاب الفلسطيني، في المؤسسات الدولية وخاصة والأمم المتحدة وبمجلس الأمن بالفيتو الأمريكي الذي يقف في وجه تطبيق ذلك بحق الكيان الصهيوني بل أنه يمنع صدور أي قرار من مجلس الأمن ولو بالإدانة للكيان الصهيوني.

الفرع الثاني: مدى الاعتراف بحق الفرد في اللجوء إلى القضاء الدولي الجنائي:

من الحسنات الدولية إقرار سيادة القانون الدولي الجنائي على الجرائم الدولية الماسة بالإنسانية حيث توصلت اتفاقية روما 1998 إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مهما كان مركزهم القانوني في الدولة، حيث تبني “نظام روما الأساسي” في الـ17 من شهر تموز/ يوليو 1998، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو [58]2002 ومنذ الـ15 من حزيران/ يونيو 2010 كانت هناك 111 دولة طرف في “إعلان روما الأساسي”[59]، من بين هذه الدول الـ[60]111 هناك 30 دولة إفريقية، و15 دولة آسيوية، و17 دولة من أوروبا الشرقية، و24 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و25 دولة من أوروبا الغربية، إضافة إلى دول أخرى. إن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دائمة ومستقلة وليست جزءا من منظمة الأمم المتحدة[61].

إن إنشاء مؤسسة قضائية دولية تتعهد بالبت في جرائم حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها يعد آلية أساسية أفرزتها جهود المجتمع الدولي؛ ولا جدال في كون إنشاء هذه المحكمة يعد آلية حاسمة أفرزتها جهود نشطاء حقوق الإنسان في العالم على مدى عقود من الزمن من أجل ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم ضد الإنسانية ومساءلتهم قضائيا بهدف غلق مسالك التحصن والإفلات من العقاب.[62]

ذلك أن الأصل في الجرائم التي يشملها النظام الأساسي والتي تقع في إقليم دولة ما أنها تخضع للولاية القضائية للمحاكم الوطنية في تلك الدولة، ولا يبدأ اختصاص المحكمة إلا بعد إخفاق أو عدم قدرة الدولة أو تقاعسها عن مقاضاة المسئولين عن الجرائم إلى ذلك أشار النظام الأساسي للمحكمة في ديباجته بأن “من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.”

كما أن “المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الدولية”، ولكن الإشكالية هنا في تحديد الجهة التي تقرر عدم نجاح المحاكم الوطنية في مساءلة المجرمين، فبالرغم من صعوبة تحريك المحكمة الجنائية إلى أنها مثلت نقطة انعطاف في قضية حقوق الإنسان خاصة الحقوق المنتهكة زمن النزاعات المسلحة كجرائم الإبادة والتعذيب والعدوان؛ وهي الجرائم غير المعاقب عليها في القانون الجنائي الوطني وتتعدد خيارات اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ورفع الدعاوى المتعلقة بالمتهمين الإسرائيليين أمامها.[63] فقد نصت المادة 13/ فقرة ج من نظامها الأساسي: تحدد ثلاثة خيارات لولوج باب المحكمة:

أولها: عن طريق دولة طرف في نظامها الأساسي سواء وقعت الجريمة على إقليمها أو نسبة إلى انتماء الضحايا إليها، ويشترط لقبول تحريك الدعوى وفقا لهذا الخيار الأول أن يتم رفعها من قبل دولة طرف، وهو ما لا يتوفر في الوضعية الفلسطينية، لسببين الأول: أن السلطة الفلسطينية لا تكسب الشخصية القانونية الدولية الكاملة، والثاني أنها ليست طرفا في نظام المحكمة. [64]

ثانيها: عن طريق مجلس الأمن الذي يحق له طلب تحريك الادعاء العام بمواجهة دولة غير طرف في نظامها الأساسي، غير ان هذا الخيار غير عملي ومتحيز، وحتى ولو فرضنا بإمكانية قبول الادعاء من قبل السلطة الفلسطينية، فإن مجلس الأمن وتحت سيف إشهار الفيتو الأمريكي لن يقبل طلب السلطة الفلسطينية.

ثالثها: عن طريق المدعي العام للمحكمة الذي يستطيع من تلقاء نفسه تحريك الادعاء العام بحق أي دولة غير طرف في المحكمة كما ورد في المادة (15) من النظام الأساسي ” للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة/ وهو الخيار الأكثر عملي مما سيفتح إمكانية قبول الدعوى بما يمتلكه المدعي العام بموجب نظام المحكمة من حق تحريك الادعاء العام تلقائيًا فهو خيار مشروط طبقا للمادة (12) من النظام الأساسي بطلب الإذن من الدائرة التمهيدية لإجراء تحقيق، مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الأثبات؛ فإذا رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة، أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، أما إذا رفضت الإذن بإجراء التحقيق؛ فعلى المدعي العام أن يتقدم بطلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة. [65]

مما سبق فان اختصاصات المحكمة الدولية تقتصر على محاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظامها الأساسي، ومن ثم يمكن ولوج أحد الخيارات السابقة لمحاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين أمامها عن الجرائم التي ارتكبوها بعد عام 2002 تاريخ دخولها حيز النفاذ؛ ومما يدعم هذه الوسيلة ضرورة انضمام الدول العربية لميثاق المحكمة، مما يخولها حق تحريك الدعوى الجنائية ضد القادة السياسيين والعسكريين وأفراد قواتها المسلحة، وجدير بالذكر أن اليمن وجيبوتي والأردن من الدول العربية المصدقة علي اتفاقية المحكمة، مما يحق لها اللجوء إليها وطلب تحريك الدعوى ضدهم. [66]

المطلب الثاني: الدعوى القضائية الدولية لاقتضاء المستضعفين لحقوقهم وفقا لمقاصد الشريعة

إن الحق في العدالة حق طبيعي من حقوق الإنسان، أكدته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية وسارت عليه النظم الوضعية، والمشكلة لا تكمن في تقرير الحق في العدالة فقط، وضمان جدية وموضوعية وحيادية الأنظمة الداخلية ودور القضاء فيها؛ بل بتقرير آليات تكفل احترامه وفعاليته، إذ لا يمكن أن تكون في مجتمع ديمقراطي أو دولة قانون ما دام الأفراد لا يملكون حق اللجوء إلى عدالة قادرة على تصحيح خرق القواعد المتعلقة بهذا الحق، وقد سبق بيان أن إنشاء آليات لحماية حقوق الإنسان يعد نقلة نوعية هامة شهدها المجتمع الدولي بمختلف مكوناته، ذلك أن الاعتماد على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وسائر العهود والمواثيق الدولية اللاحقة المتصلة بحقوق الإنسان لا يكفي لتأمين الحماية الفعلية لتلك الحقوق وصيانتها من كل أشكال الخرق والانتهاك، ومن ثم وجدت عدة آليات تضمن فعلية الحماية لسائر الحقوق والحريات خدمة لإنسانية الإنسان وللارتقاء بتلك الحقوق والحريات إلى حيز الإلزام القانوني لتتحول حقوق الإنسان من مجرد كلمات إلى أفعال. [67]

ويعتبر القضاء الإقليمي سواء الأوروبي أو الأمريكي أو الإفريقي الخيار الأمثل للدعوى الدولية ففي سنة 1950 ظهرت في القانون الأوروبي الاتفاقية الأوروبية لصيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار المجلس الأوروبي؛ عندما قررت لأول مرة في إمكانية لجوء الفرد إلى الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشروط أن يكون الفرد يحمل جنسية دولة موقعة على الاتفاقية وان يستنفذ طرق الطعن الداخلية وألا يكون قد تجاوز اجل ستة أشهر بعد صدور القرار النهائي الداخلي. وهذا ما يعرف بالحق في الشكوى أو الدعوى القضائية الدولية- إن صح التعبير فقهيا-، أو ما يسمى بحق الفرد في اللجوء إلى القضاء الدولي في حال ما إذا كان هناك خرق لأحكام اتفاقية ما أو أن قضاءه الوطني لم ينصفه، هي الأخرى يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط شأنها في ذلك شأن الدعوى التي ترفع أمام القضاء الوطني. [68] وبالتالي فإن كل دولة عضو ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية التي صادقت عليها وفي حالة خرقها تكون النتيجة المنطقية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية الحارسة للاتفاقية، وذلك عن طريق لجوء الفرد المتضرر عن طريق الدعوى القضائية الدولية لتتدخل هذه الأخيرة لتفرض على الدول الموقعة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتلك المعاهدات وتنفذ بنودها.[69]

الفرع الأول: نظام الشكاوى المرفوعة أمام لجنة حقوق الإنسان كنوع من الحماية الشبه قضائية:

سبقت الإشارة إلى تطور المركز القانوني الفرد في القانون الدولي، وما انتهى إليه هذا التطور من تقرير لعالميتها بموجب مواثيق واتفاقيات دولية اتخذت شكلا إلزاميا؛ فضلا عن تدويل الدفاع عن حقوق الإنسان؛ وما ترتب عنه من تخصيص هيئات قضائية دولية تمكنه من ممارسة حقه في التقاضي للدفاع عن حقوقه وحرياته الأساسية المحمية دوليا أمام ذات السلطة[70].وبموجب البروتوكول الاختياري الأول[71] الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد؛ فإن الدول الأطراف في هذا البروتوكول “إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد”، حيث خولت المادة الأولى منه:” اعتراف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.” وامتثالا لمضمون هذه المادة نص المادة الثانية صراحة على حق الأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.” وهو ما يمثل اعتراف دوليا بحق الفرد في مقاضاة دولته عند عدم إنصافها، وفي المقابل تلتزم اللجنة بموجب المادة الرابعة منه بتبليغ الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد، على أن تقوم الدولة المذكورة في غضون ستة أشهر بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.[72]

وعليه فان هذا البرتوكول يمثل إقرارا من الأمم المتحدة لنظام الشكاوى، والعرائض كوسيلة لحماية الأفراد المنتهكة حقوقهم، على أساس الاعتراف للأفراد والجماعات والمنظمات غير الحكومية بحق تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان ضد أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة؛ وقد حددت هذه اللجنة إجراءات قبول الشكاوى بموجب نص المادة 5 من البرتوكول على النحو الآتي:

  • أن يتقدم بالشكوى شخصا معلوما أو مجموعة من الأشخاص يفترض فيهم أنهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فلا تقبل الشكوى مجهولة المصدر؛ وإنما يجب تعيين هوية مقدم الشكوى؛ على أن لا يتم الكشف عنها أو إعلانها إلا بموافقته.[73]
  • يشترط أن تتضمن الشكوى وصفا للوقائع أو الانتهاكات، وأن لا يكون لها أهداف ودوافع سياسية وأن لا ترتكز على تقارير سبق نشرها بمعرفة وسائل الإعلام؛ وان لا تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
  • يجب استنفاذ كافة وسائل الحماية الوطنية، وان لا تكون تكرارا لشكوى سبق تسويتها في الأمم المتحدة. فضلا عن التزام الدولة المدعى ضدها بالمصادقة على الاتفاقيات والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ بحيث يعد كما يفترض أن تكون المتقاضي صاحب حق فعلي، ومعناه انه يجب ألا يتعرض هذا الحق لأي عرقلة، تمنع المتقاضي من ممارسته.[74]

وزيادة على ذلك هناك شروط شكلية في المشتكي بان يكون داخلا في ولاية الدولة المشتكي بها والتي يجب أن تكون طرفا في العهد وأن تكون الدولة المشتكى بها طرفا في البروتوكول الاختياري، وأن تكون الشكاية موقعة ولا تنطوي، في رأي اللجنة على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد. وهو ما يحمل هذه الدول التزامات قانونية لضمان حقوق الإنسان؛ حتى تصبح هذه الحقوق واجبًا وطنيًا على الدولة ولذلك يجب أن تعبر عنه التشريعات الوطنية. ووفقًا لذلك فالدولة التي تصادق على أحد صكوك حقوق الإنسان فإنها ملزمة بتنفيذ تعهدها بأن تدرج أحكامه مباشرة في تشريعاتها الوطنية أو تتعهد بالتزامها بالصك بطريقة ما. [75]

وكتقييم لهذه الآلية التي جاء بها هذا البروتوكول والتي يسمح بموجبها للفرد الضحية بتقديم شكاية ضد دولته المعتدية على حقوقه المنصوص عليها في العهد، إلا أن النظر في هذه الشكاية متوقف على توفر عدة شروط من جهة، كما أن البث فيها بعد ثبوت صحتها، لا يتضمن أي جزاءات مدنية أو جنائية توقع على الدولة المشتكى بها إذ انه بعد انتهاء بحثها يتم اتخاذ إجراءين:[76]

الأول: إرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.

الثاني: إدراج الرأي المذكور في تقرير اللجنة السنوي الذي ترفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويستنتج من ذلك كله بأن الحماية التي يتضمنها البروتوكول الاختياري في مواجهة الخروقات المرتكبة ضد الحقوق الواردة في العهد، وإن كانت مهمة من الناحية المعنوية، فهي ليست بحماية قانونية لأنها لا تتضمن جزاءات يمكن توقيعها على الخارقين.

وأمام فشل الجهود الدولية من خلال مؤتمر فيينا في إنشاء محكمة دولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ نجحت الجهود الإقليمية في توفير الحماية القضائية الدولية ضد كل انتهاك واقع على حقوق الإنسان المكرسة في العهود والاتفاقيات الإقليمية. [77]

وهو النجاح المعلق في تفعيله على ضرورة مصادقة الدولة المدعى ضدها على الاتفاقية المقررة لحقوق الإنسان؛ فحق اللجوء الفردي إلى القضاء الإقليمي أو الدولي حق مقيد بضرورة أن تكون الدولة مصادقة على الاتفاقية مما يجعل نصها أعلى درجة من مرتبة التشريع الداخلي، وهو ما تقضي به المادة 55 من دستور فرنسا لسنة 1958 الذي يجعل من نص الاتفاقية المصادق عليها في مرتبة أعلى من مرتبة القوانين العادية حيث تعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مدمجة في القانون الداخلي وتسمو على القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان.[78]

لقد كانت المادة 25 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تنص على اختصاص اللجنة الأوروبية بتلقي الشكاوى المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والهيئات الغير الحكومية. ولكن وبموجب التعديل الجديد الذي أج رته الدول الأطراف في الاتفاقية بتاريخ 1994م والذي تمخض عنه البروتوكول الحادي عشر والذي بدخوله حيز النفاذ تم إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والاكتفاء بجهاز رقابة قضائي واحد، فأصبح الفرد يتمتع بحق اللجوء مباشرة إلى المحكمة، بحيث يستطيع كل شخص طبيعي يحمل جنسية دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية، وكل شخص مقيم على أراضيها، بغض النظر عن جنسيته، سواء قدّمت الدعوى ضد دولته أم ضد أي دولة أخرى من الدول الأطراف، كما يمكن للاجئ وعديم الجنسية أيضًا الانتفاع من هذا الحق، كما تستطيع مجموعات الأفراد الذين تجمعهم مصلحة مشتركة وإن كانت مؤقتة، ويرون أن الحقوق التي تكفلها اتفاقية روما وملاحقها قد انتهكت مباشرة الدعوى فضلا عن حق المنظمات غير الحكومية الدولية وغير الدولية، كالنقابات، والمنظمات الدينية، والقانونية، والجمعيات والأحزاب السياسية اللجوء إلى المحكمة.[79]

وتشترط المادة 35 من الاتفاقية استنفاذ طرق الطعن الداخلي لقبول الدعوى؛ وذلك احتراما لسيادة الدولة لتقوم بوسائلها القضائية بمعالجة القضايا الداخلية، فإذا نتج عن هذه المعالجة الداخلية انتهاك لحقوق الإنسان؛ فان للضحية عندها الحق في تدويل قضيته بموجب دعوى دولية أمام المحكمة الأوروبية بشان أي إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل دول أخرى أعضاء فيها طبقا لنص المادة 33.

وتنظر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، في العريضة المقدمة، لتبت في قبول الدعوى شكلًا. وفي حال عدم قبول الدعوى لابد من أن يكون الأمر بالإجماع (المواد 29 إلى 35 من البرتوكول رقم 11)، أما في حال قبول الدعوى شكلًا تعهد مهمة التحقيق لإحدى الغرف” غرفة مكوّنة من سبعة قضاة”؛ فيتم تثبيت الوقائع واقتراح الحل الودي في محاولة لتسويتها عن طريق التراضي طبقا للمادة 39؛ وفي حال نجاح هذا المسعى تشطب الدعوى من سجل الدعاوى؛ وفي حالة الفشل تصدر قرارا بإحالة الدعوى للنظر فيها طبقا للقانون.[80]

وتمتلك الغرفة المحال إليها الدعوى سلطات واسعة في التحقيق؛ بهدف بناء الوقائع المثارة؛ ويمكنها أن تطلب أدلة مكتوبة؛ أو سماع شهود؛ وتطلب تقديم خبرة وذلك في جلسات مغلقة من حيث المبدأ، كما يمكنها تعيين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة لزيارة أماكن الحدث للاستطلاع وجمع المعلومات، فإذا لم يتم التوصل إلى هذا الحل تصدر المحكمة حكمًا يصبح قطعيًا ما لم يستأنف خلال ثلاثة أشهر، وعندها تنظر الغرفة الكبرى المكوّنة من سبعة عشر قاضيًا في الدعوى بعد أن تقرر لجنة مكوّنة من خمسة قضاة إمكان النظر في الاستئناف، وتصدر الغرفة الكبرى قرارًا قطعيًا ملزمًا للأطراف المعّنية بالدعوى، وتراقب لجنة الوزراء تنفيذ القرار. [81]

ومن تطبيقات الدعوى القضائية الدولية أمام القضاء الإقليمي الدعوى المرفوعة على الرئيس التشادي السابق حسين حبري الملقب بـ “بينوشيه الإفريقي” الذي حكم تشاد منذ عام 1982حتى عام 1990 ليضطر بعد سقوط نظام حكمه إلى الفرار إلى السنيغال خوفا من المتابعة القضائية بسبب جرائم القمع والتعذيب في حق المعارضين السياسيين له؛ حيث تضافرت جهود ضحاياه لإعداد ملف إحالته إلى العدالة، فقامت “الرابطة التشادية لضحايا القمع السياسي والجريمة” بتجميع المعلومات الخاصة بكل فرد من الضحايا البالغ عددهم 792، من أجل رفع الدعوى القضائية. وفي عام 1992 أصدرت لجنة تقصي الحقيقة تقريرًا يتضمن اتهام نظام الرئيس حبري بارتكاب 40 ألف جريمة من جرائم القتل السياسي، و200 ألف حالة من حالات التعذيب، وفي عام 1999 تقدمت “الرابطة التشادية لنصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها بطلب إلى منظمة “مراقبة حقوق الإنسان”[82] ترجو فيه مساعدتها في إحالة حبري إلى العدالة في السنيغال، وتقدم الشاكون وهم سبعة أفراد تشاديين، وأرملة فرنسية راح زوجها ضحية نظام حبري بالدعوى الجنائية التي رفعوها إلى محكمة داكار الإقليمية، والتي يتهمون فيها حبري رسميًا بارتكاب التعذيب وجرائم ضد الإنسانية، مستندين إلى القانون السنغالي الخاص بالتعذيب، وكذلك إلى “اتفاقية مناهضة التعذيب” التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1984، والتي صادقت عليها السنغال في عام 1987، كما أشارت هذه الجماعات أيضًا إلى التزامات السنغال بموجب القانون الدولي القائم على العرف، والتي تقضي برفع الدعوى على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفي فبراير 2000 وجهت إليه المحكمة السنغالية تهمة ارتكاب جريمة التعذيب، ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله، وكانت تلك أول مرة تتهم فيها إحدى المحاكم في دولة إفريقية شخصًا من دولة إفريقية أخرى بارتكاب جريمة دولية.[83] وعليه وبغض النظر عن الحكم الصادر ضد الرئيس جبري فان قضية انتهاك حقوق الإنسان صارت محل اهتمام دولي وتشجيع واسع من طرف المنظمات غير الحكومية لتحريك الدعاوى القضائية ضد مرتكبيها، خصوصا في مجال الضغط على الدول التي وقع في إقليمها مسرح الجريمة من اجل السماح للمنظمات بإجراء تحقيقات دولية على أرضها والقيام بالتفتيش الدولي من اجل البحث عن أدلة حية على ارتكاب الج رائم؛ والاتصال بالضحايا لإقناعهم بممارسة حقوقهم الدولية؛ خصوصا مسالة الشهود.

الفرع الثاني: ضمانات حماية حقوق المستضعفين دوليا في حالة النزاعات المسلحة

انطلاقا من أن آفة الحـرب شـر لا بـد منـه للضـرورة الدفاعيـة؛ فـان السـعي الحثيـث إلى تخفيـف وقصـر أضـرارها على أطرافها المشاركين بقدر الإمكان؛ حـتى لا يمتـد لظاهـا إلى أطـراف بريئـة أخـرى هـو مقصـد مشـترك يجـب أن تتغيـاه كل من الشريعة الإسلامية والقـانون الـدولي الإنسـاني؛ فكلاهمـا يهـدف إلى تقليـل أضـرار الحـرب وحصـرها علـى الأطـراف المتنازعة؛ فمقصد الشريعة جلب المصالح ودرْء المفاسـد فـان لم نسـتطع فبتقليـل المفاسـد وجلـب أغلـب المصـالح، ولا شـك أن المجتمع الدولي متفق على ضرورة أنسنة الحرب بإخضاعها إلى قواعد ملزمة تمليها الاعتبارات الإنسانية؛ ولقد كان للأديان السماوية عموما والشريعة الإسلامية خصوصا دور بارز في إظهار هذه الاعتبارات الإنسانية.

فقد أقرت الشريعة الإسلامية عدة مبادئ مؤسسة لقانون دولي إنساني عالمي لم تصل إليه المواثيق الدولية إلا في العصر الحديث كمبدأ الكرامة الإنسانية؛ وما يقتضيه من ضرورة أنسنة وسائل القتال، ومبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين وما بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.

غير أن أهم مبدأ تميزت به قواعد الشريعة ومقاصدها مبدأ التناسب في تحقيق الأهداف العسكرية بين مقتضيات الضرورات العسكرية وبين مبدأ اعتبار متطلبات المعاملة الإنسانية؛ فبمقتضى الضرورة العسكرية يتوجب على أطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لإحراز هدف القتال؛ وهو الانتصار على الخصم وشل قواه دون اعتداء؛ فإذا ما تم ذلك؛ تصبح الأعمال الأخرى دون اعتبار بل تشكل اعتداء صارخا يرتب المسؤولية الدولية كما هو مقرر في مصادر التأصيل الإسلامي والخبرة الإسلامية الراشدة.

ومن ثم يحظر القانون الإنساني الإسلامي استخدام الأسلحة -الفتاكة والمدمرة- غير المتناسبة مع الأهداف العسكرية وكذا القذائف العشوائية والمواد ووسائل القتال والأسلحة الكيمياوية أو البيولوجية السامة إلا معاملة بالمثل وعند الضرورة العسكرية ذلك أن من قواعد الفقه الإسلامي أن الاضطرار لا يسقط حق الغير، فالحرب في الإسلام مضبوطة، بما يحد أولها وآخرها، ويخفف من شرورها، ويكبح النفوس على الاندفاع فيها إلى الخروج عن الاعتدال وتعدي الحدود؛ فأحكام القتال فيها إصلاح وتهذيب لمسألة طبيعية فيهم وهي نزعة الحرب. [84]

ويترتب على هذا ضرورة وجود تناسب بين الأعمال الحربية والأهداف العسكرية بدون اعتداء من جهة؛ وضرورة وجود تناسب بين الضرورة العسكرية ووسائل القتال المستخدمة من جهة ثانية؛ كون أن عدم التناسب يتنافى مع مقصود الشارع من الإذن بالحرب. وهو المبدأ الذي يتماشى مع مقاصد الشارع الحكيم من تشريع القتال أو الجهاد في سبيل الله حيث يلاحظ أن الشريعة الغراء لم تتخذ من الحرب وسيلة للقهر والإبادة، وإنما أباحتها – عند الضرورة دفاعا؛ وتأمينا لنشر الدعوة ممن يقف في طريق الدعاة لنشر الدين؛ وحماية للمستضعفين المستكرهين ونصرة لحقوقهم أو ما يعرف بـ” التدخل الإنساني الإسلامي”؛ فليست الحرب وفق مقاصد الشريعة حرب تخريب وتدمير وإتلاف وتحريق؛ وإنما مقصدها مجرد كسر شوكة العدو فلا يتجوز فيها إلى الاعتداء؛ ومن ثم فقد حرم القرآن الكريم الحرب العدوانية بوضوح: “وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ”[85]

وهذا خلافا لما تبثه مختلف وسائل الإعلام من المخالفات الدولية الفاضحة لأنظمة الحرب كما هي مسطرة في القانون الدولي الإنساني مما خلق شعورًا بالتشاؤم حول فعالية قواعد هذا القانون في الحد والتخفيف من ويلات الحرب؛ وهذا ما جعل أحد شُراح القانون الدولي يقول: “لا الوازع الخلقي والأدبي؛ ولا القانون القضائي؛ ولا الاتفاقات أو المعاهدات لها القوة والحجَّة والقدرة على الإقناع.”[86]

فالنظرية العامة لمقاصد الشريعة الضرورية قابلة للتعميم لتطبق على النزاعات المسلحة فليس مقصود الحرب في الإسلام الإتلاف ولا الإفساد ولا الانتقام ولا التطهير العرقي؛ وإنما تأمين نشر دعوة الإسلام وتبليغها؛ وحماية المستضعفين في الأرض؛ والدفاع عن الدين والوطن بالقدر الذي يتحقق به الغرض العسكري؛ إن تقدم الحضارة الإنسانية سيصل إلى اتفاق الجميع على وجوب العمل على التخفيف قدر الإمكان من ويلات الحرب لمساسها بضروريات الحياة” وبأن يكون الهدف الوحيد المشروع الذي على الدول أن تنشده أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو وفقط؛ وهذا لا يتحقق إلا بتفعيل مبدأ التناسب بين وسائل الاقتتال والأهداف العسكرية المرادة”.

إن استثمار مقاصد الشريعة من الحرب في إثراء القانون الدولي الإنساني سيثمر ثقافة حضارية دولية بوضع ضوابط إنسانية للحد والتخفيف من ويلات الحرب؛ بحيث تصبح لا تمس بضروريات الحياة وبأن يكون الهدف الوحيد المشروع الذي على الدول أن تنشده أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو وفقط بلا اعتداء ولا تخريب ولا تدمير.

بل أن الشريعة تقيد نظام الحرب بالقواعد الأخلاقية زيادة على الضوابط الشرعية والقواعد المقاصدية؛ فلا يحلّ الظلم ولو مع العدو: “ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى”، فمن مقاصد الشريعة وأسرارها تهذيب السلوك الإنساني وتقويمه ليصل به إلى مراتب الرقي الاجتماعي؛ وهو ما فعلته الشريعة الإسلامية من خلال تهذيب الغرائز الإنسانية؛ لتستقيم في مسار معلوم ومحكوم؛ ولما كانت الحرب في حقيقتها القتل والتقتيل؛ جاءت الشريعة سّباقة في تنظيمها لجعلها تتنفس في القناة المخصصة لها بلا اعتداء فنقلتها من غريزة غاشمة مدمرة إلى سلوك غائي منظم بضوابط الشريعة ومقاصدها العليا. [87]يفهم من هذه الوصايا أن الإسلام دين التسامح والسلام ودين العدل ولو مع الأعداء كما تتبين قيمة الأخلاق في ميزان الحرب منذ بدايتها إلى نهايتها مما يجعل نظام الحرب مقيد بالقواعد الأخلاقية فضلا عن القواعد الشرعية.

وفي الفقه الدولي المعاصر لا يمكن الحديث عن قـانون “إنسـاني” دون الرجـوع إلى الأصـل أي “الإنسـانية” الـتي لا يمكن إلغاء من أي تنظيم قانوني داخلي أو دولي، فهي مصدر لكثير من قواعد القانون الدولي الإنساني؛ ومن هذا القبيـل معاملة الضـحايا بإنسانية فلا يفـرق بين أم وولـدها؛ ولا يداس الشرف والعـرض؛ حتى في أشـد الظروف قسوة؛ وألا تستهدف العمليات الحربية من لا يشاركون في القتال؛ وأن تراعى في الحرب القيم الإنسانية العالمية كحماية الأطفال والشيوخ والعجزة والمرضى والقيام على خدمته بمـا يحفـظ نفسـهم وصـحتهم وصـيانة عرضـهم؛ فكلهـا قواعـد تجـد مصدرها في حصانة الذات البشرية وكرامتها ومن هذا القبيل ما رواه الإمام الطبري عن النبي عليه الصلاة والسلام:” استوصوا بالأسارى خيرا”[88].

كما الإسلام يرفض كذلك الحروب التي تنشب للتعصب للأديان والملل كالحروب الطائفية والدينية؛ فما كان اختلاف الدين يومًا بمجرده سببًا للحرب، ولا كان الكفر بذاته علة للقتال، وقد نصّ الفقهاء على ذلك حيث قالوا: “الكفر من حيث هو كفر ليس علة لقتالهم “وفي القرآن تأكيد ذلك عند قوله تعالى: “لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ.”[89]

وفي ظل ضعف الوازع الديني والأخلاقي تكون الحربُ عرضة، للتعسف والاعتداء ومجاوزة الحدود فتـقَطعُ الأوصالُ والأعضاء، وربما تُمزقُ الجثث إلى أشلاء، وتنتهك أعراض النساء، ولا يرحم الأطفال والصِّبيان، ويهانُ العجائزُ والشِّيب، وتهدمُ المساجدُ والمعابد والكنائسُ على رؤوس العُباد والزهاد والرهبان، فأين حقوقُ هؤلاء؟ وأين من يدافعُ عنهم؟ ويرد إليهم حقوقهم؟ ويوقف الطغاة البغاة عند حدِّهم؟[90]

وفي التاريخ الإسلامي وقائع وأقضيه كثيرة تدخّل فيها القضاء الإسلامي لإنصاف المظلومين والتحقيق مع المتهمين ولو كانوا من غير المسلمين ولو برتبة قائد الجيوش كما في قضية قتل مالك بن نويرة [91]التي تعود أحداثها إلى حروب الردة التي خاضها القائد خالد بن الوليد- ض- ضد قبائل المرتدين والمتنبئين؛ فلما توجه إليهم دعاهم بداعية الإسلام؛ وان امتنع فاقتلوه؛ وكانت تلك وصية خليفة المسلمين في أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلا؛ فان أذن القوم فكفوا عنهم؛ وان لو يؤذنوا فاقتلوا وانهبوا؛ وان أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلهم عن الزكاة؛ فان أقروا فاقبلوا منهم؛ وان أبوا فقاتلوهم. وما هي إلا ساعات حتى جاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع؛ فاختلفت السرية فيهم؛ فشهد أبو قتادة الأنصاري أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا؛ ونفي غيره ذلك عنهم؛ وأمام هذا الاختلاف تدخل الأمير خالد وأمر بحبسهم في ليلة باردة لا يقوم لها شيء؛ وفي الليل أمر خالد مناديا فنادى ” دافئوا أسراكم”؛ وهي عبارة تحمل معنيين مختلفين ففي لغة كنانة تعني القتل وعند غيرهم تعني الدفء ضد البرد أي أدفئوهم من البرد؛ فظن القوم أنه أراد القتل؛ فقتلوهم. فقتل ضرار بن الأزور مالكا؛ وسمع خالد الداعية والصراخ؛ فخرج وقد فرغوا منهم. فقال “إذا أراد الله أمرا أصابه”[92]، وتزوج خالد أم تميم امرأة مالك بن نويرة؛ فقال عمر لأبي بكر:” إن سيف خالد فيه رهقا؛ وحق عليك أن تقيده”؛ وأكثر عليه في ذلك فقال الخليفة: “هيه يا عمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد فاني لا أشيم سيفا سله الله على الكافرين”؛ وودّي مالك. فلما قدم خالد دخل المسجد فقام إليه عمر فنزعها وحطمها؛ وقال له: “أرثاء قتلت امرأ مسلما؛ ثم نزوت على امرأته؛ والله لأرجمنك بأحجارك”[93]. فاعتذر للخليفة؛ فعذره وتجاوز عنه؛ وعنفه في التزويج الذي كانت عليه العرب من كراهيته أيام الحرب؛[94]. ثم قدم متمم بن نويرة على أبي بكر يطلب بدم أخيه؛ ويسأله أن يرد عليه سبيهم؛ فأمر الخليفة برد السبي؛ وودى مالكا من بيت المال”…[95]

وقد انقسم الرأي العام الإسلامي في هذه القضية إلى فرقين: فريق مدافع عن مالـك بـن نـويرة ومـن ثم المطالبـة القضائية بإدانة خالد بن الوليد بجريمة القتل العمدي الموجب للقصاص؛ وعدم التماس العذر له بسبب الظروف الاستثنائية؛[96] ومن أشهر الصحابة أبو قتادة وعمر الفاروق[97] –قاضي الخليفة آنذاك- وممثل الحق العام “النيابة العامة”؛ الذي طالب بالقتل قـودا لقتلـه لمالـك؛ أو حـدا رجمـا بالحجـارة لزواجـه بـامرأة القتيـل وهـو زواج باطـل يعتـبر في حكم الزنا في نظره.[98]. وفريق يرى براءة خالد من التهم المنسوبة إليه؛ وكان أول من عذر خالد هـو الخليفـة أبـو بكـر؛ رغم تعنيفه له عند قدومه عليه في المدينة بسـبب زواجـه مـن امـرأة مالـك في عـدّتها؛ وكـان رأيـه واضـحا عنـدما رد علـى مقالة عمر في طلبه بعزل خالدا والاقتصاص منـه حيـث ممـا جـاء فيهـا” هبـه يـا عمـر قـد تـأول؛ فأخطـأ؛ فـارفع لسـانك عن خالد”[99]؛ ولما أصر عليه عمر بعزله لما في سيفه مـن شـدة ورهـق؛ أعلـن الخليفـة مصـرحا تمسـكه بقائـده؛ فقـال:” لا يا عمر؛ فاني لم أكن لأشـيم سـيفا؛ سـله الله علـى الكـافرين”.[100] واسـتند الـبعض في تبرئتـه إلى روايـة بعـض الشـهود ممـن قال بخطأ في تـأول معـنى “دافئـوا أسـراكم” [101]حيـث قصـد القائـد حمايـة الأسـرى مـن الـبرد الشـديد بتـدفئتهم؛ غـير أن مـن صدرت إليهم الأوامر حملوا معناها فاقتلوهم؛ فقتلوهم.

وفي كلا الحالين كان مصرع مالك بن نويرة نتيجة نشاط الدولة الحربي المشروع؛ وبالتالي فـلا تسـأل الدولـة علـى أساس الخطأ؛ وإنما على أساس الضرر أي دون خطأ؛ بحيث تلتـزم الدولـة بـالتعويض؛ وهـذا مـا قـرره الخليفـة أبـو بكـر لمـا أمر برد السبي والأموال بإعادة الحال على ما كانت عليها قبل الضرر؛ ودفع دية مالك إلى أهله من بيت مال المسلمين؛ لقيام مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التنفيذية ممثلة في وزارة الدفاع بقيادة سيف الله المسـلول خالـد بـن الوليد؛ على أساس مخاطر الناتجة عن مشروعية محاربة المرتدين والمتنبئين ممن شكلوا حركات سياسية متمردة علـى سـلطة الدولة، وفي صحيح السنة في مقتلة خالد بن الوليد وتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منها ثلاثًا بقوله:” اللهم إني ابرأ إليك مما صنع خالد”[102] لمخالفة قواعد الشريعة ومقاصدها؛ في عدم الاعتداء وضرورة الاكتفاء بالقدر الذي يحقق الهدف من المعركة؛ قامت المسؤولية الدولية للدولة وللفرد؛ فقد أرسل عليه الصلاة والسلام الإمام علي ليدفع ديات القتلى وأثمان ما أتلفه لهم من أموال ومتاع أثناء أداء مهمته؛ من جراء تجاوز خالد وإسرافه في مهامه؛ مقرا بمسؤولية الدولة عن أعمال قوادها عند تجاوز حدود سلطتهم وإلحاق الضرر بالغير. فقد قال له:” أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم؛ واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك”؛ وقد أجمعت مصادر الفقه الدولي الإسلامي على أن هذا التعويض كان شاملا وجابرا لكل الأضرار البشرية والمادية التي تكبدها قوم بني جذيمة[103]فخرج إليهم: فودّى الدّماء؛ وما أصيب من أموال؛ حتى أنه عوض عن ميلغة- إناء– الكلب”. وفي رواية الطبري[104]” أنه أفاض إليهم ما بقي معه من المال احتياطا لرسول الله مما لا يعلم ولا تعلمون” أي عوّضهم عن الضّرر الأدبي أو المعنوي؛ ولما سمع الرسول بالخبر قال لعلي- ض-:” أصبت وأحسنت”؛ ثم رفع يديه إلى السماء؛ وقال مقولته السابقة ثلاث مرات- بل إن مسؤولية قائد الجيش لم تنته عند هذا الحد؛ حيث نجد انه في خلافة عمر- رضي الله عنه- قام الخليفة عمر بعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ قائد الجيوش وسيف الله في الأرض نظرا لقتله لمالك بن نويرة في حروب الردة؛ وكان أبو بكر قد دفع الدية من بيت المال؛ ولكن الخليفة عمر لما ولي الخلافة؛ رأى أن ذلك غير كاف فعزل خالدا؛ ولما سئل عن ذلك قال “إن في سيف خالد لرهقا”[105].

وقريبا من هذه القضية واقعة الصحابي أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين[106] الذي كان يطارد أحد المشركين؛ فلما رأى الموت على يد أسامة؛ قال: أشهد أن لا اله إلا الله؛ ومع ذلك قتله أسامة ظنا منه أنه قالها تخلصا ونفاقا؛ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام:” أقتلته”؛ فقال أسامة “يا رسول الله استغفر لي”؛ فقال الرسول: ” فكيف بلا اله إلا الله”؛ فما زال يكررها حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم.

ومن هذا القبيل يمكن ملاحظة مدى احترام الخلفاء الراشدين لهذه القواعد أثناء تلك النزعات كقضية قتال المرتدين في زمن الخليفة أبي بكر الصديق؛ وقضية فتح العراق في زمن الخليفة عمـر وقضـية البغـاة في زمـن الخليفـة عثمـان؛ وقضية الحرابة في زمن الخليفة علي كرم الله وجه فإذا كان المرتدون جماعات لهم قدرة ومنعة؛ تحجزهم عن سلطة الخليفة؛ بحيث كانت لهم دولة تحميهم وهو ما عبر عنـه الإمـام المـاوردي بـدار الـردة؛[107] وفي هـذه الحـال يجـب علـى السـلطة كشـف سبب ردتهـم ومحاورتهم بـالحجج والبراهين ؛ عـن طريق التفـاوض بعد إمهـالهم؛ مهلة لمراجعـة أفكارهم استتابة[108]؛ يمكـن أن تمتـد إلى أربـع مـرات علـى مـا أجـازه الإمـام السرخسـى.[109] وبالتـالي لا يمكـن مهاجمـة الأمـوال المدنيـة لكـن الخسـائر العرضية بين المدنيين أو أموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب؛[110] ويجب مراعاة النية في جميع الحالات. حيث تعطى الأولوية لقرينة الصفة المدنية للأشخاص والممتلكات اذا ثـار الشـك حولهـا وهـو مـا نـص عليـه المـادة 48:” تعمـل أطـراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنيـة والأهـداف العسـكرية ومـن ثم توجـه عملياتهـا ضـد الأهداف العسكرية دون غيرها” فعبارة “غير المقاتلين” تتسع لتشمل غير المدنيين؛ من الممتلكات والأعيان المدنية.[111]

ومن القضايا التي تمتاز بالطابع الدولي وبروز النواة الأولى للقضاء الدولي الجنائي قضية فتح مدينة سمرقند من مناطق أوزبكستان في آسيا الوسطى، وتقرير الرقابة القضائية على العمليات الحربية؛ وقد أشار المؤرخون والباحثون إليها في أسطر قليلة، بالرغم من دلالتها القانونية البعيدة المدى.[112] وترجع أحداث القصة كما أوردها الطبري في تاريخه في معرض حديثه عن سيرة الخليفة عمر بن عبد العزيز:” قال أهل سمرقند لسليمان بن السري والي عمر بن عبد العزيز عليها؛ “إن قتيبة بن مسلم- قائد الأركان- غدر بنا، وظلمنا وأخذ بلادنا، وقد أظهر الله العدل والإنصاف؛ فأذن لنا، فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو ظلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه، فإن بنا إلى ذلك حاجة،”؛ فأذن لهم، فوجهوا منهم قوما، فقدموا على عمر بن عبد العزيز، فكتب لهم عمر إلى الوالي سليمان بن أبي السري: “إن أهل سمرقند قد شكوا إليّ ظلما أصابهم، وتحاملا من قتيبة بن مسلم عليهم حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي هذا فاجلس لهم القاضي، فلينظر في أمرهم؛ فإن قضى لهم فأخرجهم أي جيش المسلمين إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم قتيبة، فما كان من الوالي إلا أن أجلس لهم سليمان القاضي جميع من حاضر فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم، وينابذوهم على سواء؛ أي يواجهوا إليه الإنذار فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة، فقال أهل البلد، بل نرضى بما كان ولا نجدد حربا وتراضوا بذلك”.[113] فهذا الفتح الذي حصل قبل انقضاء ثلاثة أيام على إنذار الأهالي؛ جاء مخالفا لقواعد الشرعية كما توجبها الشريعة فكان بذلك من حيث التكييف القانوني، ولذلك قضى القاضي المسلم بإلغاء قرار الفتح لعدم مشروعيته؛ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الفتح، وذلك بإصدار الحكم بخروج جيش المسلمين إلى مواقعه خارج المدينة على أن يتقيد بمهلة الإنذار إذا ما قرر الفتح مجددا.[114]

ومثل هذه القضية أيضا ما ذكره د/ مصطفى كمال وصفي[115]من أن قاضي الكوفة شريح في زمن علي بن أبي طالب قضى ضد جيش المسلمين بالانسحاب من مدينة احتلها بسبب أنه كان قد صالح أهلها على عدم دخولها، فلما اقتضت الضرورات الحربية أن يقوم القائد الإسلامي باحتلال المدينة رفع أهل المدينة أمرهم إلى قاضي الإسلام، الذي حكم على جيش المسلمين بالانسحاب لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” وقوله عليه الصلاة والسلام” المؤمنون عند شروطهم ما وافق الحق.”[116]

وربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن ضمانات كفالة الحق في التقاضي دوليا عند انتهاك حقوق الإنسان في حالة الحرب؛ خصوصا وان ممارسة هذا الحق لا زالت في مرحلة التأسيس على المستوى الإقليمي ولم تصل إلى مرحلة العالمية على المستوى الدولي؛ ولكن مع ذلك تبقى وظيفة الفقه استكمال ما نقص واقتراح ما أهمل؛ واستدراك ما أغفل ومن هنا يرى بعض الفقه الدولي أن تمكين الأفراد بمقاضاة الدول مباشرة أمام العدالة الجنائية الدولية في حالة الجرائم ضد الإنسانية هو خطوة مهمة نحو التعميم على كل الأفراد للدفاع عن باقي حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على المستوى الدولي[117].فزيادة على الضمانات الواقعية التي تكفل حق الالتجاء إلى القضاء الدولي كوجود المترجم في حالة العجز عن التعبير والاستعانة بالمحامي؛ يسعى الفقه الدولي جاهدا لنقل ضمانات حق التقاضي على المستوى الوطني إلى المستوى الدولي كحق الدفاع وحق الاستئناف وحق المحاكمة العادلة وهي الضمانات التي تأخذ بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.[118] غير أن تفعيل هذا الحق وتعميمه مسألة مرتبطة بشرط مصادقة الدول على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ورفع الدول الإسلامية لتحفظاتها في حالة الإيمان بخصوصية حقوق الإنسان الثقافية التي تقضي بأحقية الفرد في اللجوء إلى المحاكم الدولية في حال خرق إحدى الدول لأحكام اتفاقية أو معاهدة صادقت عليها كونها أصبحت جزءا من التشريع الداخلي لتلك الدولة، وهو ما يجعل القضاء الإقليمي أكثر ديناميكية في حماية حقوق الإنسان نظرا لكونه أيسر على الأفراد وأكثر فعالية.

المبحث الثالث: مدى حجية الأحكام القضائية الدولية على المسلمين في البلاد غير الإسلامية

باعتبار أن أكبر جالية مسلمة تعيش في أوروبا فان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي حامي حقوقهم كأقلية مستضعفة ومن ثم وجب التعرف على النظام القانوني لتحريك الدعوة أمامها، حيث تتقيد المحكمة في استعمال هذا الحق بمجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية وبمجموعة أخرى من الضمانات لإقامة محاكمة عادلة، حيث يجب على المتقاضين استنفاذ طرق الطعن المتاحة على الصعيد الوطني؛ بحيث لا يبقى أمامه أي سبيل آخر للطعن أمام القضاء، كما يجب تقديم الالتماس في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار النهائي عن طريق الطعن الداخلي. على أن يكون الشاكي معلوما، وذلك للحيلولة دون إساءة استعمال الحق في التقاضي كما يجب أن تكون شكواه مسببة ومتفقة مع أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، ولا يجب أن يكون الشاكي محبوسا أو موقوفا.

هذا ويمكن للقاضي أن يستند في قبول الشكاوى على الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية المضمنة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.[119] فإذا ما صدر قرار المحكمة بان هناك انتهاك لإحكام الاتفاقية؛ عندها تعطي الطرف المتضرر حقه طبقا المادة 41 ويكون هذا بإقرار مرفق بتعويض بمبلغ مالي للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وتلزم الدولة المدعى عليها بالمصاريف القضائية لمسؤوليتها عن إخلالها بالتزاماتها، على أن القرارات التي تصدر بعدم القبول من حيث الشكل أو بأن لا خرق لأحكام الاتفاقية تكون نهائية وملزمة؛ مع التحفظ بعد الاستئناف أمام الغرفة الكبرى.[120] وعلى نفس المنهج سارت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حيث نصت المادة 44 منها على: “أنه يمكن لأي شخص أو جماعة أو هيئة غير حكومية معترف بها في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المنظمة أن ترفع إلى اللجنة عرائض تتضمن شجبا أو شكاوي ضد أي انتهاك لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف، متى استنفذت طرق الطعن الداخلية، وكذا في حالة ما إذا لم يكن مسموحا باللجوء إلى القضاء الداخلي أصليا، على أن لا تقدم الشكوى خلال 06 أشهر من تاريخ استنفاذ طرق الطعن.[121] أما بالنسبة للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فقد اشترطت زيادة على الشروط السابقة أن يكون مقدم الشكوى معروفا، ولا يشترط أن تقدم الشكوى من طرف الشخص الذي انتهكت حقوقه[122].

ورغم هذه الحماية المميزة إلا أنها من الناحية الدينية تعتبر من النوازل القاصمة التي حلت بالأمة الإسلامية منذ تنحية الشريعة الإسلامية في واقعنا مشكلة التحاكم والتقاضي إلى غير المسلمين في بلاد الأجنبية، إما بجكم الاستيطان بها والدخول في منازعات مع أهلها أو إدارتها، وإما بحكم هدم إنصاف القضاء الوطني في ظل عدم استقلالية القضاء؛ وعدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة، فالأصل حرمة التحاكم إلى غير القرآن قال تعالى في محكم التنزيل: “ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيدًا”[123] ورغم أن الآية الكريمة قد علقت تحريم التحاكم إلى غير شريعة القرآن إذا كان برغبة وإرادة في قوله تعالى “يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلَى الطَّاغُوتِ” مما يخرج معه حالة الاضطرار والإكراه الملجئ للعدالة الدولية غير الإسلامية، يقول د/ عبد الكريم زيدان “إذا اختار الحاكم الكافر المتغلب على ديار المسلمين قاضيا غير مسلم للنظر في أقضية المسلمين (ففي هذه الأحوال يجب على المسلمين عدم رفع دعاواهم إلى هذا القاضي وإنما عليهم الالتجاء إلى التحكيم فيحكمون مسلما عدلا عالما بالشرع ليحكم في قضاياهم”[124]. وإذا كان هذا مسلما به في كل ما يجوز فيه التحكيم كالطلاق والبيوع إلا أن هناك انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان تتطلب الإكراه القانوني لرفع الظلم الواقع، مما يضطر معه الطرف المستضعف إلى الالتجاء إلى القضاء غير الإسلامي للانتصاف، وهو الإشكال الذي يطرحه تفسير قوله تعالى: “وقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ” فهل المسلمون المسجونون مثلا في غوانتنامو – باعتبارها قضية العصر -وغيرها من سجون العالم وهم المظلومون المقهورون يخضعون لمقتضى هذه الآية وماذا عساهم أن يفعلوا؟ في ظل إقصاء الشريعة الإسلامية التي يريدون ويحبون أن يتحاكموا بموجبها وفي كنفها وتحت ظلها غائبة عن العالم!

وهل إذا رضوا بالتحاكم إلى القوانين الوضعية يكونوا قد خرجوا عن ربقة الإسلام يقول الله تعالى: “ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ومَن يَعْصِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا” الأحزاب آية 36. وقوله تعالى: “فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا” النساء آية 65، أم يظلّون هكذا دون تظلم ودون حل لدفع الظلم عنهم وطلب براءتهم وإزاء ذلك وإعمالا لقاعدة الضرورة يجوز للمسلم أن يلجأ مضطرًا إلى هذه المحاكم الوضعية، إن لم يجـد محاكم أو هيئات تحكم بالشريعـة الإسلامية ليدفع عن نفسه الظلم والأذى والضرر وليسترد حقه..، ومن الفتاوى الهامة في هذا المجال فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز: حول سؤال: حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرًا، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر” وهو ما يتفق مع حالة الشباب والشيوخ المعتقلين في سجن جوانتنامو وغيرها.[125]

المطلب الأول: تأصيل حق المستضعفين من المسلمين في الغرب للتحاكم أمام محاكمهم:

نبادر إلى التساؤل هل الأحكام القضائية الصادرة على المسلمين في الدول غير الإسلامية تعتبر حجة ويجوز اعتمادها وتنفيذها وتترتب عليها أحكامها كما الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية في الدول الإسلامية ؟ وإن كانت غير ذلك فما البديل الذي يمكن أن يلجأ إليه المسلمون للوصول إلى أحكام تحفظ حقوقهم وتكون معتمدة شرعا وقانونا، وهنا يجب النظر فيما يتعلق بالقانون المطبق للوصول إلى الحكم، فان القاضي قد يطبق قانون الدولة نفسها -وهذا ما يحدث في الغالب- إلا أن هذا القانون قد يتفق مع الشريعة الإسلامية وقد يختلف معها. وهل ما يطبق على المسلمين من أحكام في الدول الإسلامية هو خاص بمن هم يعيشون داخل الدولة الإسلامية مواطنون فيها أو مقيمون ؟هل نطبق ذات الأحكام على المسلمين المقيمين داخل الدول غير الإسلامية وعلى المسلمين من رعايا تلك الدول ؟ أم أن هناك فروقا بحكم الاختلاف الواقعي بين الحالين ؟

ومن الدراسات التطبيقية لهذه التساؤلات دراسة الشيخ المولوي بعنوان تطليق القاضي غير المسلم وهو موجه إلى الجالية الإسلامية وضع فيه احتمالات عدة وأجاب عليها معتمدا مبدأ الجنسية ومكان إجراء العقد وتفويض الزوج وأن الشرط المعروف كالمنصوص وقواعد رفع الضرر وقد خلص في نهايته إلى أن الزواج الذي يتم في بلد غير إسلامي يحتمل ضمنا اتفاق الزوجين على إعطاء القاضي هناك الحق الذي يعطيه الشرع للزوج في إيقاع الطلاق، وذلك من قبيل تفويض الرجل حق الطلاق إلى القاضي، وليس للرجل بعد ذلك رفض هذا الحكم بحجة أنه لم يطلق طلاقا شرعيا، وهي نتيجة تختلف عن فتوى سابقة له مضمونها: “إن الطلاق الذي تحكم به المحكمة السويدية بين زوجين مسلمين مقيمين في السويد، وقد يكون أحدهما أو كلاهما سويدي الجنسية، هذا الطلاق ليس له مفعول شرعي”..[126] والذي عليه العمل وفقا لفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء المتخصص في قضايا الجاليات المسلمة هو فتوى المجلس رقم (60) التي تنص على أمرين الأول اعتماد تلك الأحكام والثاني تعليل هذا الاعتماد بالتفويض الضمني من الزوج المحمول محمل الشرط في انطباق أحكام التفريق حسب القانون الأجنبي عليه ونص الفتوى: “الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاض مسلم أو من يقوم مقامه، غير أنه بسبب غياب قضاء إسلامي حتى الآن يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه يتعين على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانين هذه البلاد، تنفيذ قرار القاضي غير المسلم بالطلاق؛ لأن هذا المسلم لما عقد زواجه وفق هذا القانون غير الإسلامي، فقد رضي ضمنًا بنتائجه، ومنها أن هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي. وهو ما يمكن اعتباره تفويضًا من الزوج جائزًا له شرعًا عند الجمهور، ولو لم يصرح بذلك. لأن القاعدة الفقهية تقول (المعروف عرف ًا كالمشروط شرطًا) وتنفيذ أحكام القضاء ولو كان غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسمًا للفوضى، كما أفاده كلام غير واحد من حذّاق العلماء كالعز بن عبد السلام وابن تيمية والشاطبي”[127].

الفرع الأول: مشروعية حق الشكوى إلى الحاكم غير المسلم:

يتفق العلماء والفقهاء على اشتراط شرط الإسلام في تولي القاضي القضاء في الدولة المسلمة، حتى ولو كان المتقاضيان غير مسلمين لأن القانون العام الواجب التطبيق في الدولة الإسلامية هو القانون النافذ والسيد إلا في أحوالهم الشخصية، لأن القاضي المسلم إنما يحكم بشريعة الله, ولا يصدر ذلك إلا عمن يؤمن بها, ولقوله تعالي: “ولَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً”. ولم يتعرض الفقهاء في بحثهم لشروط القاضي إلى وجود أقليات مسلمة تعيش في دول ذات نظام غير إسلامي تختلف عن واقعهم، لذا فلا نكاد نجد من الفقهاء من رتب للأقليات المسلمة أحكاما سوى ما ذكر من أحكام تغلب الكفار على المسلمين في ديارهم وتعيين ولاة أو قضاة عليهم من المسلمين أو من غير المسلمين.

كما في حالة الاستعمار للبلاد المسلمة، وهذا ما حاولت الكتابات المعاصرة في القضاء في الإسلام، مناقشته تأصيلا أو تفريعا، خصوصا مسألة شرط الإسلام في القاضي ومدى حجية حكمه خصوصا فيما تعلق بالتفريق بين الزوجين وهي المسالة الأكثر استشهادا تداولا لدى الفقه المعاصر.

فبخصوص الشروط التي ذكرها الفقهاء للقاضي يرى البعض أنها شروط اجتهادية تخضع للتغير من زمان لآخر بحسب الأحوال والأزمنة التي جرت بها الفتيا لعدم وجود نصوص قاطعة تفيد اشتراط شرط بعينه لتولية القضاء ولذا فقد اكتفى عدد من الفقهاء بالعلم والعدالة وقال آخر يولى الأمثل فالأمثل وكل ذلك خوفا من تعطل هذا المرفق الهام في حياة الناس بداعي عدم وجود من يصلح له وحتى لا ينال الناس من مدى ولايته وشرعيتها ونفاذ أحكامه، ولذا فقد قال الإمام مَالكٌ رضِيَ اللهُ تـعَالَى عَنْهُ: لا أرى خِصَالَ القُضَاةِ تَجتمِعُ “اليومَ !!” في أحَدٍ، فإن اجتمَعَ فيه مِنهَا خَصلَتانِ العلمُ وَالوَرعُ رأيتُ أن يـوَلَّى، وقال العز بن عبد السلام: ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبًا للمصالح العامة ودفعًا للمفاسد الشاملة إذ يبعد عن رحمة الشرع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها [128] ومع أنَّ الفقهاءَ قد اتفقوا على القول باشتراطه في القاضي، إلا أنه لم يخل من الاستثناء، ولو أننا عدنا إلى ما ذكره أهل العلم خصوصا فقهاء الحنفية من قياس القاضي على الشاهد في الشروط، لتأتى القول: بجواز تولية غير المسلم القضاءَ في حال الاضطرار، وقد أشار كثيرٌ من الفقهاء- عند ذكر قاضي الضرورة – إلى تصحيح أحكام القضاة غير المسلمين؛ إذا كان لهم دولة على ديار الإسلام؛ كما حصل من التتار في أوَّلِ أمرهم ومن الصليبيين في القديم والحديث.”[129]

ومذهب الحنفية أنه يجوز تقليد غير المسلم القضاء على غير المسلمين لأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة، وغير المسلم أهل للشهادة على مثله وقد أجاز الحنابلة وكثير من فقهاء المسلمين شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة, كشهادته عليه في السفر والتبايع والطب, فيجوز أن يكون قاضيًا على المسلم في غير أحكام الأسرة والأمور المتعلقة بالعبادات, وقد أغفلت مجلة الأحكام الشرعية ذكر الإسلام في الشروط في تولي القاضي أحكام المعاملات في المادة (1794) من مجلة الأحكام العدلية، ولذا فان الحديث عن خضوع المسلمين لأحكام القضاة في تلك البلاد أمر يختلف عما ذكره الفقهاء في أزمنتهم عن الدولة الإسلامية، ففي هذا الوقت التي تعقدت فيه أساليب الحياة وكثر التنوع السكاني والمذهبي والديني وكثرت حركة الشعوب فلا تجد بلدا في العالم اليوم إلا وفيه مسلمون.[130]

فاحتكام المسلمين إلى قضاء غير إسلامي في بلد غير مسلم أمر وارد وطبيعي يحتاج إليه الناس لاسيما في عصرنا هذا الذي صغرت فيه الدنيا وصارت بمثابة مدينة واحدة يمكن للمـرء أن يسيح بسهولة في مشارق الأرض ومغاربها بمختلف وسـائل النقـل الحديثـة وأن يبيـع ويشـتري مـا يريـد ويتجـر كمـا يريـد ويعـود إلى بلـده في نفـس اليـوم أو في اليـوم الثـاني ونتيجـة لهـذا الاحتكـاك والمواصـلات والمعـاملات كثـيرًا مـا يقـع الاخـتلاف والمشـاجرة بـين المتعـاملين الـذين يتجرون في البلاد غير المسلمة وبلاد مسلمة استولى عليهـا العلمـانيون وقـوانين وضـعية ويضـطرون إلى رفـع القضـية المتنـازع فيها إلى قضاء غير إسلامي. وهذا أمر لا مفرّ منه ومن هنا يضطر المسـلم الـذي يتعامـل مـع غـير المسـلمين في بلـدهم أن يتحاكم إلى محاكمهم لكي يدافع عن حقوقه وأن لا يكون عرضة للظلم والعدوان وربما يكون هناك حكام لا يألون جهـدًا في الـدفاع عـن الحـق والعدالـة والحفـاظ علـى المسـاواة والعـدل بـين النـاس سـواء كـانوا مـواطنين أو غـير مـواطنين لهم. وقد بين لنا التاريخ أن الصحابة الكرام الذين اضطهدوا في مكة المكرمـة أيـام الـدعوة في أيامهـا الأولى اضـطروا إلى الهجـرة إلى أرض الحبشة التي كان يحكمها ملك عادل فحماهم وأكرمهم،[131]. يقول الفقيه الدولي الحنفي محمد بن حسن الشيباني: “إن المسلم لا يمنع من رفع خصومته إلى السلطان الكافر في بـلاد الكفـر بـدليل مـا وقـع للمسـلمين الأوائـل عنـد الهجرة إلى الحبشة وإنه لو تغلب الكفار على المسلمين واضطروا إلى مهادنتهم على شروط فيها حط من شـأن المسـلمين كحـق الفصـل في الخصـومات بـين الكفـار والمسـلمين فـإن ذلـك جـائز [132]. كمـا يجـوز للدولـة الـتي اسـتولي علـى أراضيها أو على قطعة منها أن ترفع قضيتها إلى محكمة العدل لتقول قولتها الأخيرة ولتصد العدوان السافر الـذي يقـع عليهـا. فكمـا يجوز للمتخاصمين الذين يعيشان في دولة غير مسلمة ليس فيها محكمة إسلامية أن يرفعا قضيتهما إلى القضاء غير الإسلامي كما قلنا سابقًا فكذلك يجـوز رفـع القضـية المتنـازع فيهـا بـين شـعبين مسـلمين أو شـعب مسـلم وغـير مسـلم إلى قضاء غير إسلامي إذا كانت ضرورة إلى ذلك, وإذا لم يمكن لدولة إسلامية أخرى أن تحل هـذا النـزاع. [133] كمـا أن العـدل لا يتأتى من المسلم فقط، بل يأتي من غير المسلم ولا شك، فقد أثنى الرسولُ، صـلى الله عليـه وسـلم، علـى النجاشـي – وهـو لا يـزال علـى ديـن النصرانية – “بأنـه ملـكٌ لا يظلـمُ بأرضـه أحـدٌ”؛ رواه البيهقـي في دلائـل النبـوة، ولمَـا إثر عـن غـير واحدٍ من السلف قوله: إنَّ الله يُمكِّنُ للدولة الكافرة العادلة ما لا يُمَكِّنُ للدولة الظالمة؛ وإن كانت مسلمةً.[134]

الفرع الثاني: دلالة قصة التجاء يوسف الصديق عليه السلام إلى ملك مصر على جواز الاحتكام للحاكم الكافر:

من أقوى ما يستدل به المجيزون للتحاكم أمام قاضي غير مسلم لرفع الظلم الواقع عند الضرورة، قوله الله تعالى في سِورة يوسف: “وقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ” يوسف آية 42، فهو من قبيل توكيل المظلوم لآخر برفع دعوى للانتصاف أمام الحاكم رغم كفره، قال الطبري: “اذكرني عند سيدك وأخبره بمظلمتي، وأني محبوس بغير جُرْم.”[135] ومظلوم ومحبوس بلا ذنب”[136] فنسي ذلك الموصي- أو الوكيل- أن يذكر مولاه الملك، وهذا هو الصواب أن الضمير في قوله “فأنساه الشيطان ذكر ربه” عائد على الناجي كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد، ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام[137] قال العلامة الشوكاني في فتح القدير: “وذهب كثير من المفسرين إلى أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الذي نجا من الغلامين…فلم يبلغ إليه ما أوصاه به يوسف مع ذكره عند سيده،[138] واستدل العلامة جمال الدين القاسمي بهذه الآية: “على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة، ولو كان مشركًا” [139]فالشاهد بهذا الاستدلال أن نبي الله يوسف عليه السلام طلب ووكّل من ساقي الملك الذي أفرج عنه أن يذكر قضيته التي حبس فيها ظلمًا للملك للانتصاف ممن ظلمه، ومعلوم أن ملك مصر في ذلك الوقت لم يكن مسلمًا مما يدل على أنه يجوز للمسلم أن يرفع مظلمته لكافر إن غلب على ظنه أن هذا الحاكم لا يظلم أحد عنده، وقد أصر نبي الله يوسف ألا يخرج من السجن إلا بعد أن يسمع الملك قضيته ويحكم فيها ببراءته واستجاب الملك وأعاد فتح التحقيق في القضية من جديد وعقد محكمة فاستمع إلى الشهود وإلى زوجة الملك والنسوة من قبيل ما يعرف بحق الاستئناف ثم أصدر حكمه ببراءة يوسف عليه السلام.

ودليل ذلك قوله تعالى: “(وقَالَ المَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ العَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وإنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الخَائِنِينَ) يوسف الآيات 50 – 52.

فقد امتنع كما يقول الحافظ ابن كثير من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته من براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما وعدوانا.”[140]يشهد لهذا المعنى حديث أبِّ هُريـرةَ – رضى الله عنه- في كتاب التعبير من صحيح البخاري قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم- ” لوْ لبثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لبثَ يوسُفُ، ثُمَّ أتانِ الدَّاعِي لأجَبْتهُ.” قال ابن عطية: “فهذا من تمام رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته فهو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده يوضح للأمة مثل هذا الأمر الذي اتخذه نبي الله يوسف عليه السلام، واشتراطه ألا يخرج من السجن إلا بعد أن تظهر براءته.. وهي حالة فريدة من الصبر والأناة والجلد قد لا تتوافر في معظم البشر إذا كانوا في مثل حالة يوسف عليه السلام، كما أن الناس يتفاوتون في صبرهم وتحملهم ومقاومتهم للسجن والظلم والقهر، فلذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعًا منه وشفقة على أمته، بأنه إذا كان في مثل حال يوسف وكان في السجن ودعيّ للإفراج عنه لأجاب، ثم بعد أن يخرج يشرح للناس مظلمته وما حدث له”.[141] ويعود مقصود فعل يوسف عليه السلام إلى ما ذكره الحافظ ابن عطية انه خاف “أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحا فيراه الناس بتلك العين أبدا ويقولون: هذا الذي راود امرأة مولاه فأراد يوسف عليه السلام أن يبين براءته ويحقق منزلته من العفة والخير… ومقصد يوسف عليه السلام إنما كان: “وقل له يستقصي عن ذنبي وينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم”…[142]، وبنفس العلية علل الطاهر بن عاشور موقف يوسف عليه السلام الرافض للخروج قبل إظهار تبرئته فقال:” فيبقى حديث قرفه بما قرف به فاشيًا في الناس فيتسلق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يومًا ما، فإن تبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد شرعي، وليكون حضوره لدى الملك مرموقًا بعين لا تنظر إليه بشائبة نقص، وجعل طريق تقرير براءته مفتتحةً بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله “[143]. ومن هنا استدل بعض الفقهاء بهذه القصة على أنه يجوز للمسلم أن يلجأ إلى التحاكم للمحاكم الوضعية بغية استرداد حقه ودفع الظلم عن نفسه، وان من يقول بحرمة التحاكم إلى هذه المحاكم الوضعيةً فإنه يتسبب في شدة الحرج والضيق على المسلمين؛ بل يجعل دماءهم وأعراضهم وأموالهم وكافة حقوقهم مهدرة ومستباحة لمن يعتدي عليهم.. وبالطبع هذا ما تأباه الشريعة الإسلامية الغراء ومقاصدها العظيمة بحفظ دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ورفع الظلم عنهم،[144] يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإنها ترجح خير الخيرين، وتدفع شر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما”[145]

المطلب الثاني: تطبيقات على مشروعية الاحتكام لغير المسلم عند الضرورة الحالة:

سبق بيان جواز ومشروعية رفع الشكوى لمن يقدر على الإنصاف ويرد الحق ولو كان كافرا وربما احتج المنكرون لذلك بان قصة يوسف عليه السلام بأنها “شرع من قبلنا “وهو ما يحتاج إلى تأكيد وتأييد بقضايا وقعت في التاريخ الإسلامي خصوصا في العهدين النبوي والراشدي، فقد ثبت دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك، وطلب الأمان منه نزولا وتوظيفا للأعراف والقوانين السائدة قبل صدور الإسلام حيث كان من أعراف قريش حق الجوار لمن يطلبه أو ما يسمى في عصرنا باللجوء السياسي ودليل ذلك ما رواه البخاري في كتاب المغازي بسندهَ عَنِ الزهْري عنْ مُحمَّدِ بنِ جُبـيِر بنِ مُطعمٍ عَنْ أبيهِ أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قالَ فِي أسَارى بدْرٍ” لوْ كَانَ المُطعمُ بنُ عَدِىٍّ حَياثُمَّ كَلمَنِي فِي هَؤلاءِ النتْـنَي لتـركَتـهُمْ لهُ”، وسبب ذلك ما ذكره ابن كثير وابن هشام وابن القيم في زاد المعاد بقوله: “ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي: أدخل في جوارك ؟ فقال: نعم، ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح، وكونوا عند أركان البيت فإني قد أج رت محمدا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا، فلا يهجه أحد منكم، فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه، وصلى ركعتين، وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته،.. فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي المطعم بن عدي بعده بيسير,”[146] وقريب منه دخول أبو بكر الصديق في جوار ابن الدغنة وهو من المشركين: فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الكفالة: عن عُرْوَةُ بنُ الزبـيِر أنَّ عَائشَةَ – رضي الله عنها قالت: “فـلمَّا ابـتلىَ المُسْلمُونَ خَرجَ أبو بكْرٍ مُهَاجِرا قبلَ الْحبشَةِ، حَتَّى إذا بـلغَ بـرْكَ الغمَادِ لقِيهُ ابنُ الدَّغِنةِ- وَهْوَ سَيدُ القَارةِ – فـقَالَ أينَ تريدُ يا أبا بكْرٍ فـقَالَ أبو بكْرٍ أخرجني قـوْمِي فأنا أريدُ أنْ أسِيحَ فِي الأرْضِ فأعْبدَ ربِّ. قالَ ابنُ الدَّغِنةِ إنَّ مِثـلكَ لاَ يَخرجُ ولاَ يُخرجُ، فإنكَ تكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتصِلُ الرحِمَ، وَتَحمِلُ الكَلَّ، وَتـقْرى الضَّيْفَ، وَتعينُ عَلى نـوائبِ الْحقِّ، وَأنَا لكَ جَارٌ فارجِعْ فاعْبدْ ربكَ ببلادِكَ.. ..”

فمن خلال هذه الوقائع يلاحظ احتكام النبي الكريم وأبي بكر الصديق إلى مشركين لهم القدرة على النصرة والحماية والدفاع عن حقوقهم إعمالا للأعراف السائدة في ذلك العصر؛ وهو ما يتوافق مع العصر الحاضر حيث توجد محاكم للقضاء الدولي عرفت بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بغض النظر عن دينهم وعرقهم ولغتهم في إطار عالمية حقوق الإنسان؛ والشواهد من السيرة النبوية على ذلك كثيرة نذكر منها: [147]

الفرع الأول: قصة الأمر النبوي بالهجرة إلى أرض الحبشة لوجود قضاء عادل “ملك لا يظلم أحد عنده“:

أخرج البيهقي بسنده عَنْ أمِّ سَلمَةَ رضِىَ اللهُ عَنْـهَا زَوجِ النبِّي -صلى الله عليه وسلم- أنـهَا قالتْ: لمَّا ضَاقتْ عَليْـنا مَكَّةُ وَأوذِىَ أصْحَابُ رسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَفتنوا وَرأوْا مَا يصِيبـهُمْ مِنَ البلاءِ وَالفِتْـنةِ في دِينهِمْ وَأنَّ رسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يسْتطِيعُ دَفعَ ذَلكَ عَنْـهُمْ وكَانَ رسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في مَنْـعَةٍ مِنْ قـوْمِهِ وَعَمِّهِ لاَ يصِلُ إليهِ شيء ممَّا يكْرهُ مَمَّا يـنالُ أصْحَابهُ فـقَالَ لَهمْ رسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- : “إنَّ بأرْضِ الْحبشَةِ مَلكًا لاَ يظلمُ أحَدٌ عِندَهُ فالْحقُوا ببلاَدِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لكُمْ فـرجًا وَمَخرجًا ممَّا أنـتمْ فيهِ”. فخَرجْنا إليْـهَا أرْسَالًا حَتَّى اجْتمَعْنا بِها فـنـزلناِ خَيِر دَارٍ إلى خَيِر جَارٍ أمِنا عَلى دِيننا ولَمْ نَشَ مِنهُ ظلمًا.”[148] وجدير بالإشارة الإشادة بتمكين ملك الحبشة للمسلمين من الدفاع عن حقوقهم في ظل حادثة مطالبة قريش له بردّ رعاياها الفارين منها، وبتعبير القانون الدولي الاتفاقي تسليم المجرمين الذي غيّروا دينهم وسبوا آلهة قريش فقد روى أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني في معجمه الكبير تحت عنوان: “حديث جعفر بن أبي طالب مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد عند النجاشي” ثم ساق بسنده عن الشعبي عن عبد الله بن أبي طالب، “فلما هاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة وظهر بها قلنا له: إن صاحبنا خرج إلى المدينة وهاجر وقتل الذين كنا حدثناك عنهم، وقد أردنا الرحيل فزودنا، قال: نعم، فحملنا وزودنا وأعطانا، ثم قال: أخبر صاحبك بما صنعت إليكم، وهذا رسولي معك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنه رسول الله، وقل له يستغفر لي، قال: فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاعتقني فقال: “ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أو بقدوم جعفر “فسله ما صنع به صاحبنا، فقلت: نعم، قد فعل بنا قد فعل كذا وكذا، وحملنا، وزودنا، ونصرنا، وشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسوله، وقال: قل له يستغفر لي، فقام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فتوضأ ثم دعا ثلاث مرات:” اللهم اغفر للنجاشي” فقال المسلمون: آمين، قال جعفر: فقلت للرسول: انطلق فأخبر صاحبك ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم” أهـ.[149] فالشاهد من هذه الرواية أن الصحابي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ترافع أمام ملك الحبشة النجاشي ولم يكن قد أسلم الملك في ذلك الوقت، ولم يقل أنا لا أترافع أمام ملك كافر! فعمرو بن العاص رضي الله عنه كان في ذلك الوقت كافرًا وكان مبعوث قريش إلى الحبشة ويريد أن يتسلم هؤلاء الصحابة من ملك الحبشة ليعيدهم إلى مكة حيث الإيذاء والتعذيب وتعريضهم للفتنة في دينهم.[150]

ويمكن التمثيل لحق الدفاع أمام القضاء الدولي وجواز الاستعانة بالمحامي بقصة الهجرة إلى الحبشة من السيرة النبوية حيث طالبت قريش تسليمهم إليها فما كان من النجاشي- رضي الله عنه- إلا أن مكنهم من حق الدفاع عن أنفسهم فقد بعثت قريشٌ عمرَو بن العاص وعمارةَ بن الوليد في طلب جعفر بن أبي طالب ومن هاجـر معه من الصحـابة – رضوان الله عليهم جميعًا – وفيه مثولهم بين يديه في أرض الحبشة، ودفعهم بحجتهم والخبر ثابت مستفيض عند أهل العلم. وخلاصة القول في هذا المبحث أن وجود محاكم دولية لحماية حقوق الإنسان تمكّن الفرد من اللجوء إليها وتوجيه الاتهام إلى دولته في حالة انتهاكها لحقوقه – أيا كانت هذه الحقوق- هو أمر وإن كان بالقطع يصب في خانة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بمركز الفرد.

الفرع الثاني: الاستدلال بحلف الفضول على مشروعية حق المستضعفين في التشكي أمام المحاكم الدولية الوضعية

مما سبق يظهر أن أهم شاهد على جواز التحاكم أمام غير المسلم لرفض الظلم عند الضرورة، هي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء “لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه”.

فمما سبق بيانه في المبحث الثاني مما كان معروفا لدى قريش في الجاهلية من حلف لنصرة المظلوم ونجدته وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وهو غلام مع أعمامه، وهما: حلف المطيبّين وحلف الفضول وهما شبيهان بمثل منظمات حقوق الإنسان في عصرنا.

  1. حلف المطيبين: ذكر ابن إسحاق وأصحاب السير أن خلافًا حدث بين بني عبد مناف وبين بني عبد الدار حول الحجابة واللواء والسقاية والرفادة، فتفرقت قريش عند ذلك فكانت طائفة مع بني عبد مناف وطائفة مع بني عبد الدار فعقد كل قوم على أمرهم حلفًا مؤكًدا على ألا يتخاذلوا، ولا يسلم بعضهم بعضا، وذكر لنا ابن هشام قصة الحلفين وسبب تسميتهما فقال: “فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبًا، فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجتها لهم، فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها، فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدًا على أنفسهم، فسموا المطيبين.” أما عن بني عبد الدار فقد عقدوا أيضًا حلفًا أطلق عليه حلف الأحلاف.. قال ابن هشام: “وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفًا مؤكدًا، على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضًا، فسموا الأحلاف”.[151] ثم مرت أعوام وتحالفت قبائل من قريش فيما بينها وأسسوا حلف الفضول وكان من المشاركين فيه نفس جماعة المطيبين وحلف الأحلاف شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
  2. حلف الفضول: بالإضافة إلى ما سبق ذكره روى ابن هشام عن ابن إسحاق عن قصة نشأته قال: تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان، لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده: بنو هاشم، وبنو المطلب، وأسد بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت”.[152]

وقد أكد الإمام أحمد في مسنده ثناء النبي على هذا الحلف عَنِ الزهْري عَنْ مُحمَّدِ بنِ جُبـيِر بنِ مُطعمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ عَبدِ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ عَنِ النبِّي -صلى الله عليه وسلم- قالَ ” شَهِدْتُ حِلْفَ المُطيبينَ مَعَ عمُومَتِي وَأنا غلامٌ فمَا أحِب أنَّ لِي حُمْرَ النـعَمِ وَأنِّ أنكُثهُ”[153].

وجدير بالإشارة أن من مقاصد تأسيس سادة قريش وكبار مشركيها لحلفي المطيبين والفضول نصرة المظلوم وأخذ حقه من الظالم، مما يجعله أقرب منه إلى محكمة دولية حديثًا.. حيث تسمع دعوى الشاكي مهما كان بلده ويتم استدعاء المشكو في حق ثم بعد الاستماع إلى حجة الطرفين يحكمون بنصرة هذا المظلوم وأخذ حقه.. وقد مدح رسول الله صنيع هؤلاء المشركين في حلفهم لأن صنيعهم في تحالفهم ونصرتهم للمظلوم لا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في إنصاف المظلوم ورفع الضرر عنه؛ وقياسا على ذلك فمن ألجأته الضرورة إلى محكمة وضعية غربية تحكم بغير الشريعة لاسترداد حقه ورفع الظلم عنه فليس من باب إرادة التحاكم إلى الطاغوت وإن كان في ظاهره صورة من صور التحاكم إلى الطاغوت.

ورغم هذا الشاهد يعترض البعض من الفقهاء على حديث حِلْفَ المُطيب ينَ المتقدم بأنه منسوج بحديث البخاري ومسلم:” لاَ حِلْفَ في الِإسْلام “. وفي رواية مسلم في كتاب فضائل الصحابة من حديث جُبـيِر بنِ مُطعمٍ قالَ قالَ رسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ” لاَ حِلْفَ في الِإسْلام وَأيما حِلْفٍ كَانَ فِي الْجاهِلِيةِ لَمْ يزدْهُ الِإسْلامُ إلاَّ شِدَّةً” رواه مسلم، قال النووي: المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله – تعالى – فهو أمر مرغب فيه ” قال ابن حجر العسقلاني جامعا بين الحديثين[154]: “ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك، والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد،..، ومن المعلوم أصوليًا أنه طالما يمكن الجمع بين الحديثين إذا كانا متعارضين في الظاهر فلا وجه للنسخ.[155]

الخاتمة:

نَلص في نهاية هذا البحث إلى أن مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان لم تعد حكرا على الأنظمة القضائية الداخلية، ولكنها أصبحت بفعل تصاعد مركز الفرد القانوني في المجتمع الدولي قضية النظام القضائي العالمي؛ حيث أصبح من حق كل فرد انتهكت حقوقه بمختلف أجيالها اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل مقاضاة الدول التي تقوم بخرق بنود إحدى الاتفاقيات الدولية المكونة للشرعية الدولية، ليغدو بذلك حق التقاضي آلية من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وبذلك انتقلت مسيرة حماية عالمية حقوق الإنسان من مرحلة التقنين الداخلي والدولي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والتطبيق الدولي لتلك الحقوق أمام مختلف الهيئات والمؤسسات الأممية المخصصة لذلك.

وبهذا لم يعد للجدل الفقهي القديم حول طبيعة مركز الفرد في القانون الدولي صدى واهتماما كما كان سابقا؛ فقد أدى ظهور قواعد دولية تقضي بتوفير حماية دولية للفرد خاصة للأقليات في دولة معينة إلى تطوير المركز القانوني للفرد في القانون الدولي العام ليصبح مستفيدا مباشرا من هذا القانون؛ مما سيفسح المجال لظهور “المواطن العالمي”، وهو ما بدأ يتكرّس عمليا في بعض الاتفاقات والمعاهدات الدولية بإنشاء قضاء دولي لحماية حقوق الإنسان على مستوى القانون الدولي العام ليؤكد على الحماية القضائية الدولية لحقوق الفرد، بل تطورت هذه الحماية في بعض الاتفاقيات الإقليمية كالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950، إلى الاعتراف بحق اللجوء الفردي إلى القضاء غير الوطني عن طريق الشكوى أو الادعاء أمام الهيئات القضائية الدولية، غير أن تفعيل ذلك يبقى متعثرا فلا يمكن للفرد أن يحتج بعالمية حقوقه المنتهكة أمام القضاء الدولي ضد دولته إذا لم تكن طرفا في الاتفاقية موضوع التأسيس القانوني عليها، وهو ما يدعونا فعلا إلى ضرورة تضمين الدول دساتيرها صراحة الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الخاصة بكل حقوق الإنسان بمختلف أجيالها.

لقد كشفت هذه الورقة البحثية مدى توافق الفقه الإسلامي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تقرير حق اللجوء الفردي أمام القضاء الدولي اعتمادا على مبدأ عالمية الاختصاص القضائي في كل ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان كأساس قانوني في تقرير مشروعية هذا الحق رغم ما قد يشوبه من مساس بالسيادة الوطنية وبعلوية الشريعة الإسلامية، فالأصل في التحاكم أنه لا يجوز إلا لحكم الله.. ونظرًا لعموم البلوى التي حلت بالمسلمين على مستوى العالم بغياب دولة الإسلام التي يلجؤون إلى العيش في كنفها والتحاكم إلى قوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع؛ ولذلك فمن كان يعيش في دول لا تحكم إلا بالقوانين الوضعية كما في أمريكا وأوروبا وروسيا والصين وغيرها وتعرض لجناية قتل أو سرقة أو سجن أو أي صورة من صور العدوان على النفس والأطراف وتعذر عليه أخذ حقه فإنه من منطلق قول الله تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” وحالة الضرورة؛ وكما هو معلوم لدى أهل الأصول أن الضروريات من المصالح التي عليها مدار التشريع وهذه الضروريات وبعض القواعد الفقهية مثل قاعدة (الضرر يزال)، وغيرها بغية رفع الحرج والضيق عن المسلمين؛ ومن ثم يحوز للمستضعفين في الأرض أن يرفعوا قضيتهم لمن يرفع عنه الظلم أو يدفع عنه الظلم، فإن الإنسان المظلوم له أن يستعين بمن ينصره من غير أن يعتدي على الظالم، وإذا كان يعلم أن جهة الترافع لحل الخصومة تعتدي على الظالم بزيادة فتغرمه فوق ما يجب عليه فليس للمظلوم أن يأخذ فوق حقه، ولو حكمت له المحكمة بذلك، وليس هذا من التحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه كما سيق بياته للاضطرار والإكراه الملجئ.

كما أظهرت الدراسة مساهمة ظاهرة إقليمية القضاء الدولي بما في ذلك محكمة منظمة المؤتمر الإسلامي بحكم التقارب الثقافي والتجانس العرقي إلى حد كبير في تأسيس مرتكزات أعمق لوفاق عالمي إسلامي أوسع نطاقا حول الدفاع عن حقوق الإنسان عربيا وإسلاميا، ومع ذلك تبقى ظاهرة تسييس حقوق الإنسان وازدواجية المعايير في التعامل مع الدول المنتهكة لها عقبة خطيرة تهدد عالمية وإقليمية الحماية القضائية الدولية لها.

والملاحظ على التطبيقات المشار إليها أن هناك اختلافا واضحا بين النصوص النظرية للاتفاقية وبين الممارسات الحقيقية، كما في موقف المحكمة الجنائية الدولية من حصار غزة؛ وفي موقف الاتفاقية الأوروبية من القوانين الأوروبية الماسة بحرية المعتقد من خلال قضية الحجاب وتهديم بناء المآذن؛ مما يشكك في حيادها ويرسخ لطابعها السياسي؛ ويعكس الصراع بين السياسة والقانون؛ إذ تتغلب اعتبارات المصالح السياسية للدول على الاعتبارات الإنسانية. وجدير بالإشارة أن أصعب ما يواجه مسألة تحريك الدعوى القضائية الدولية كوسيلة نحو تفعيل عالمية الحق في التقاضي هو ليس ضوابط مباشرتها ولا ضمانات استعمالها؛ ولكن الصعوبة تكمن في كيفية أثبات هذه الانتهاكات نظرا لصعوبة جمع الأدلة؛ خصوصا في حالة انعدام الضحايا الأحياء ذلك أن معظم أدلة الإدانة في دولة الادعاء المتمسكة بسيادتها الوطنية؛ ومبدأ عدم التدخل في شؤونها، وحتى مع وجود تسهيلات من دولة الادعاء تبقى الصعوبة قائمة من حيث كيفية نقل الضحايا والشهود والوثائق إلى دولة مقر المحكمة الفاصلة في النزاع.


[1] د/ مصطفى عبد الغفار؛ ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مصر 2003، ص49

[2] د/ روابحي عمر؛ الشكاوي الفردية في نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان؛ مجلة الفقه والقانون؛ العدد أوت 2012؛ ص04.

[3] ينظر حول عالمية حقوق الإنسان ينظر د/إمام حسانين عطا الله، حقوق الإنسان بين العالمية والخص وصية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2004 ، ص18 ود/ خضر خضر؛ مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان؛ المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس- لبنان-ط2؛ سنة 2004؛ ص133.

[4] د/ بوراس عبد القادر؛ التدخل الدولي الإنساني؛ دار الجامعة الجديدة ؛ الإسكندرية؛ 2009؛ ص 160

[5] د/ عمر سعد الله؛ حقوق الإنسان وحقوق الشعوب؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر؛ ط2؛ سنة 1994؛ ص192

[6]  شهاب طالب الزوبعي، الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات الدولية، رسالة سابق الإشارة إليها ،ص87 نقلا عن:

Theodor Meron . Norm making and super vision in Int . I H. R. Ajil. Vol . 76. No4 (1982) P. 774.

[7] د/مصطفى عبد الغفار؛ ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مصر 2003، ص34

[8] ينظر د/ مصطفى عبد الغفار؛ مرجع نفسه؛ ص 276

[9] – ينظر تفصيل عن هذه الهيئات الإقليمية: بو سحابة لطيفة؛ حق الفرد في التقاضي أمام القضاء الدولي؛ مذكرة ماجستير جامعة تيارت؛ سنة 2011؛ ص84 وما يليها.

[10] د/ عزت سعد البرعي، حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي ، القاهرة، طبعة سنة 1985، ص4.

[11] شهاب طالب الزوبعي، الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات الدولية، رسالة سابق الإشارة إليها، ص95

[12] د/ سرور طالبي؛ عالمية حقوق الإنسان والخصوصية العربية والإسلامية؛ بحث منشور بمجلة الجنان لحقوق الإنسان، العدد 03؛ طرابلس لبنان سنة 2012؛ ص14

[13] – ويشترط في شخص المفوض السامي أن يكون متميزا بمكانة أدبية رفيعة وعلى درجة سامية من النزاهة الشخصية، والموضوعية والحياد؛ ويتمتع بالخبرة الفنية، بما في ذلك الخبرة في ميدان حقوق الإنسان؛ ويتم تعينه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة برتبة وكيل أمين عام وتوافق عليه الجمعية العامة وقد صدر أول قرار بذلك من الجمعية العامة في دورتها رقم 48 المنتهية في 20/12/1993 وقد بدأ هذا المفوض عمله خلال عام 1994. ينظر المادة 4؛5؛6 ينظر د/ محمد سليم العوا؛ تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان-محاولة للتأصيل- ندوة حقوق الإنسان، المهرجان الثقافي الوطني- المملكة العربية السعودية- إبريل 1994، نشرت في كتاب (حقوق الإنسان في الإسلام)، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن 2004..

[14] – د/ سرور طالبي؛ عالمية حقوق الإنسان والخصوصية العربية والإسلامية؛ بحث منشور بمجلة الجنان لحقوق الإنسان، العدد 03؛ طرابلس لبنان سنة 2012؛ ص15

[15] – د/خضر خضر؛ مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان؛ المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس- لبنان- ط2؛ سنة 2004؛ ص136

[16] – د/مصطفى عبد الغفار؛ ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي؛ مرجع سابق؛ ص205؛ و ص267

[17] – د/محمد خليل الموسى، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية؛ دار وائل للنشر؛ الطبعة الأولى 2003 ، ص155و156 .

[18] – د/أحمد الحسن زرد؛ أنظمة حقوق الإنسان الوطنية والدولية نظرة مقارنة؛ مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام 01 يناير 2009على الرباط

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Seria

[19] – ينظر حول مناهضة القضاء الاستثنائي؛ تقارير اللجنة الدولية للحقوقيين؛ القضاء العسكري والقانون الدولي رسالة الباحث: شيخي شفيق؛ انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر؛ مذكرة ماجستير القانون العام – فرع تحولات الدولة -كلية الحقوق جامعة تيزي وزو – الجزائر-؛ السنة 2010/2011 ؛ ص 44.

[20] -د/عبد الغني بسيوني؛ مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي؛ منشاة المعارف الإسكندرية؛ ص31. ود/علي عبد الحميد تركي؛ الحق في التقاضي بين الاستعمال المشروع والتعسف،- دراسة تحليلية مقارنة- الناشر: دار النهضة العربية القاهرة؛ ط01، سنة 2009؛ ؛ ص19

[21] – د/ علي عبد الحميد تركي؛ الحق في التقاضي بين الاستعمال المشروع والتعسف؛ مرجع نفسه؛ ص11

[22] – د/هايل نصر؛ في الحماية الدولية لحقوق الإنسان؛ بتاريخ:31- 12 – 2010على الرابط الالكتروني:

http://hailnasser.elaphblog.com/Posts.asp

[23] -د/ مصطفى عبد الغفار؛ ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي؛ المرجع السابق x، ص24

[24] – شهاب طالب الزوبعي، الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات الدولية، رسالة سابق الإشارة إليها، ص114 وما بعدها.

[25] – د/هايل نصر؛ في الحماية الدولية لحقوق الإنسان؛ مرجع سابق ، على الرابط الالكتروني

http://hailnasser.elaphblog.com/Posts.aspx

[26] -وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على “اتفاقية مناهضة التعذيب “118 دولة حتى شهر فبراير/ شباط 2000؛ ولما كان الأمر الوارد في الاتفاقية واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، فربما كانت تهمة التعذيب أقرب التهم إلى النجاح في القضايا المرفوعة في تلك الدول بصدد الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدول نفسها، وتعرف الاتفاقية التعذيب بأنه “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ـ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية” وعلى سبيل المثال تمت إدانة بينوشيه بجريمة التعذيب وفقا قانون العدالة الجنائية في المملكة المتحدة الذي وضع “اتفاقية مناهضة التعذيب” موضع التنفيذ، والذي ينص في تعريفها على ما يلي: “تتوافر أركان جريمة التعذيب إذا تعمد مسؤول حكومي أو أي شخص يمارس عمله باعتباره مسؤولاً حكومياً، أياً كانت جنسيته، وسواء كان ذلك في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر، إحداث ألم أو معاناة شديدة لغيره، في غضون أدائه لواجباته الرسمية أو بقصد أدائه لهذه الواجبات “.

http://www.hrw.org/arabic/hr–global/list/tsxt/pinochet.html.

[27] -التحرير والتنوير لابن عاشور 9/281 يقول ابن عاشور في تفسيره: “واجب بثّ التعارف والتواصل بين القبائل والأمم، وأن ذلك مراد الله منهم” التحرير والتنوير

[28] -مسفر بن علي القحطاني، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.-دراسة مقارنة ومقاصدية حقوقية- ، ص2

[29] -وتشمل هذه الجريمة التي تهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية خمس صور هي: (أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئيا؛ (د) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ (ه) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.”

[30] – في المادة السابعة تعريفاً للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية قائلاً إنها أفعال معينة، مثل القتل العمد، والإبادة، والتعذيب، والاسترقاق، و”الإخفاء”، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، وما إلى ذلك بسبيل، إذا ارتكبت في إطار “هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم .”ويقضي القانون الدولي القائم على العرف بعالمية الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

[31] – المحكمة الجنائية الدولية 2002 – 2012: عشر سنوات وعشر توصيات من أجل محكمة جنائية دولية؛

idh.org/http://www.f

[32] – د/قادري عبد العزيز؛ حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية المحتويات والآليات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 2003؛ ص 182 .

[33] -د/ أحمد القديدي؛ الاتحاد الأوروبي يشهد حوارا معمقا حول رسالة القضاء وتحديات العصر؛ على الرابط

http://www.alwatan.com/graphics/2001

[34] -د/ رفعت عيد سيد؛ حرية الملبس في مرفق التعليم في فرنسا ومصر؛ دارا لنهضة العربية؛ القاهرة؛ ص142

[35] – عبد لله أوجلان هو قائد حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي نشأ عام 1978، والذي يطالب بشكل علني بدولة كردية مستقلة في الأجزاء الشرقية والجنوبية لتركيا، وقد لجأت هذه الحركة للكفاح المسلح حيث أنشئ قوة مسلحة اعتمدت حرب العصابات لشن هجمات ضد الجيش التركي؛ وسط إنكار تركي لكل المبادرات المطروحة التوصل لحل سلمي بين الأكراد وتركيا؛ ونتيجة لمضايقة النظام التركي له لم يستطيع عبد لله أوجلان أن يستمر بالنضال داخل تركيا فخرج منها عام 1980 إلى سوريا؛ ليطرد منها في 1998 نتيجة للضغط التركي عليها؛ وهو الضغط الذي ظلت تركيا تمارسه على أي دولة تستقبله وتتعقبه به في كل مكان باعتباره متمردا؛ ومتبع قضائيا بتهمة الخيانة العظمى وهو ما ترفضه المعارضة الكردية مطالبة بحق تقرير المصير، فلجأ بعدها إلي ايطاليا؛ ثم اضطر إلى للخروج منها. وفي 16/ 2/ 1999 أعلنت الحكومة التركية، أنها نجحت في اعتقال عبد لله أوجلان حينما قامت القوات الخاصة التركية بخطف أوجلان من مقر السفارة اليونانية من العاصمة الكينية نيروبي وهو يحاول الحصول على اللجوء السياسي منها في اليونان؛ ووضع أوجلان في سجن في جزيرة ايمرالي الغير مأهولة، وفي 13/ 5/ 1999 تمت محاكمته من قبل محكمة أمن الدولة التركية بتهمة قيادة تمرد انفصالي ضد الدولة التركية أسفر عن مصرع ثلاثين ألف شخص طوال أربعة عشر عاما ماضيا منذ تأسيس حزب العمال الكردستاني؛ وهي التهمة التي أنكرها أنصاره كونه إنسان وطني يدافع عن حق شعبه في تقرير المصير وان ما يطالب به حق مشروع، وانه ليس إرهابيا وليس انفصاليا أو متمردا كما تصفه تركيا؛ وهو حق مشروع ومنصوص عليه في القانون الدولي العام والاتفاقيات والمعاهدات؛ وأمام صعوبة تكييف القضية سياسيا وتفاديا للتدخل في شؤون تركيا السيادية ركزت المحكمة على طريقة المحاكمة ولم تهتم لجوهر القضية نفسها ولا للتهم المنسوبة إليه؛ حيث اعترضت في حكمها النهائي بناء على عيوب إجرائية استدعت مطالبة تركيا بإعادة محاكمته دون تدخل في جدية تهمة الإرهاب والخيانة العظمى؛ ينظر تفاصيل القضية عند د/ ديما احمد صالح؛ الحق في محاكمة عادلة كبند من بنود حقوق الإنسان التي ضمنها القانون الأوروبي- محاكمة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان- دراسة حالة- ؛ مجلة الحوار المتمدن – العدد: 2382 – 2008 / 8 / 23 .

[36] – وتعود وقائع القضية إلى قيام هيئة الدفاع عن عبد الله أوجلان المعارض التركي وقائد الانفصال الكردستاني وهم أربعة عشر تركيًا وهولنديان وبريطانيان بتقديم عريضة التماس للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 16 شباط 1999 ضد تركيا تحت م/ 34 من الإعلان العالمي، وهذا الطلب احتوى على انتهاك لمجموعة من مواد الاتفاقية وهي: م/2 الحق في الحياة. م/ 3تحريم إخضاع أي إنسان لمعاملة مهينة. م/5حق كل إنسان في الحرية والأمن. م/6 الحق في محاكمة عادلة. م/7 لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقع الفعل أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أو الدولي. م/8 الحق في احترام حياة الإنسان الخاصة والعائلية. م/9 لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة. م/10لكل إنسان الحق في حرية التعبير. م/13 الحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام السلطة لكل إنسان انتهكت حقوقه. م/14 هذه الاتفاقية تتكفل للناس التمتع بالحقوق المقررة فيها دون التمييز علي أساس الجنس وغيره. م/18 لا يجوز تطبيق القيود المسموح بها في هذه المعاهدة على الحقوق والحريات سالفة الذكر لهدف آخر غير ما وضعت له. و م/34 حق تقديم الالتماس الفردي. ينظر تفاصيل العريضة عند د/ ديما احمد صالح ؛ الحق في محاكمة عادلة كبند من بنود حقوق الإنسان التي ضمنها القانون الأوروبي مرجع سابق. مجلة الحوار المتمدن – العدد: 2382 – 23 / 8 / 2008

[37] – د/يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار هومة للطباعة والنشر، س 2004؛ ص 50

[38] – فقد انتهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية منعت فيها المواطنة: ليلي شاهين من الدراسة في الجامعة التركية، وذلك بسبب ارتداءها للحجاب إثر القانون الصادر عام 1981م والذي منع ارتداء الحجاب، وأعلنت الدائرة الدنيا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2004م، تأييد الحكومة التركية في اتخاذ قرارات إدارية لمنع المحجبات من الدراسة، وذلك استنادا إلى أن الدستور التركي لا يحتمل في موجبه أي إشارة تنص على هذا المطلب وقد تأسست عريضة الطالبة على نص المادة التاسعة من الاتفاقية فمن حق كل شخص حرية الفكر والضمير والدين؛ ينظر تفصيل أكثر: د/ رفعت عيد سيد؛ حرية الملبس في مرفق التعليم في فرنسا ومصر؛ ص143

[39] – د/ يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، مرجع سابق؛ ص 50

[40] – د/فوزي أو صديق؛ مبدأ التدخل والسيادة لماذا؟ وكيف؟ دار الكتاب الحديث، طبعة1999 ؛ ص 354 .

[41] – الحديث رغم انه حديث مرسل إلا أن سنده صحيح فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند بسنده عنْ عَبدِ الرحْمنِ بنِ عَوْفٍ عنْ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ قالَ: “شَهِدْتُ حِلْفَ المُطيبينَ مَعَ عمُومَتِي وأنا غلَامٌ فمَا أحِب أنَّ لي حُمرَ النـعمِ وأنِّي أنْكُثهُ ” المسند، ج1، ص190، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلي في “مسنده ،”وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وعموما الحديث صححه ابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم (1900). وفال محققو المسند: “إسناده صحيح”، وينظر تفصيل هذا الحلف عند ابن هشام؛ السيرة النبوية، القاهرة 1914؛ج1؛ ص 90، والندوي؛ السيرة النبوية؛ بيروت؛ سنة 1981؛ ص127، واتفق العلماء على أن المقصود بهذا الحلف، الحلف الثاني المسمى بحلف الفضول؛ لأن حلف المطيبين كان قبل عام الفيل وقد جاء في سبب التسمية، اتفاق ثلاثة من جرهم وهم الفضل بن فضالة والفضل بن وداعة والفضل بن قضاعة- ينظر سيرة ابن هشام؛ الجزء1؛ المصدر نفسه؛ ص91.

[42] – وهم جماعة من المطيبين، وقد شارك فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو في سن العشرين، وكان من أمر هذه الهيئة الإصلاحية؛ أن تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان، لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا دخلها من سائر الناس، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. قال ابن كثير :وكان حلف الفضول أكرم حلف سُمع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب، وكان سببه أن رجلاً غريبا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الغريبُ أهل الفضل في مكة، فخذله فريق، ونصره الآخر، ثم كان من أمرهم ما ذكرناه، وقد تحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام، فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة، وعلى التآسي في المعاش، ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه مال الغريب، فدفعوها إليه”.

[43] – وكان من قصته ما روى ابن إسحاق: أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أمير المدينة منازعة في مال كان بينهما بـذي المروة فكأن الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله ثم لأدعون بحلف الفضول قال : فقال عبد الله بن الزبير – وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا قال: وبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي”. ينظر على الرابط http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=2463

[44] – ابن هشام؛ السيرة النبوية، مرجع سابق، ص 93. ود/ محمد سليم العوا؛ تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان؛ محاولة للتأصيل من منظور إسلامي مرجع سابق.

[45] – د/خضر خضر؛ مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان؛ المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس- لبنان-ط2؛ سنة 2004؛ ص217 وما بعدها.

[46] – د/مصطفى عبد الغفار؛ ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي؛ ص30

[47] – ينظر حول هذه الشروط: د/خليل موسى محمد؛ الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية، دار وائل للنشر؛ ط1؛ سنة 2003؛ ص158 وما يليها.

[48] – وعلى سبيل المثال نصت قوانين الولايات المتحدة بعد إدماج اتفاقية جنيف في قانونها الوطني على أن “كل من يرتكب جريمة حرب، سواء أكان ذلك داخل الولايات المتحدة أم خارجها، وكان الجاني أو المجني عليه فرداً من أفراد قوات الولايات المتحدة أو مواطناً من مواطنيها. ينظر موقع للجنة الدولية للصليب الأحمر

http://www.icrc.org/IHL–NAT.NSF

[49] – وعلى سبيل المثال قامت الهيئات القضائية في النرويج حسب تصريح سيري فيرجارد كبيرة المدعين في الهيئة النرويجية الوطنية للادِّعاء في الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة الأخرى؛ موافقة الهيئة على قبول الدعوى التي رفعها محامون نرويجيون رسميا، ضد رئيس الوزراء الصهيوني السابق أيهود أولمرت، وتسعة آخرين من قادة الاحتلال، بتهمة ارتكاب جرائم حرب لدورهم في الحرب على قطاع غزة ينظر تفاصل الخبر: على موقع إخوان أون لين بتاريخ: 24/04/ 2009

[50] – وهكذا فإن القضايا المرفوعة ضد بينوشيه في بلجيكا وفرنسا وسويسرا كانت تستند إلى الشكاوى التي قدمها أفراد من مواطني هذه الدول، وزعموا فيها أنهم تعرضوا للضرر على يدى بينوشيه في شيلي. ينظر تقارير وتحقيقات منظمة هيومان رايتس ووتش على الرابط:

http://www.hrw.org/arabic/hr–global/list/tsxt/pinochet.html

[51] – د/السيد مصطفي أحمد أبو الخير ، حرب غزة (2008/2009 م) على الموقع

/L HTTP://WWW.ICCARABIC.ORG

[52] – عبد العزيز محمد طارقجي؛ الآليات القضائية المتاحة لمعاقبة قادة الاحتلال الصهيوني عن جرائمهم في قطاع غزة

HTTP://WEB.SAIDANET.COM

[53] – ولقد كان من بين توصيات الملتقى الدولي الثالث حول جرائم الكيان الصهيوني والعدالة الدولية بكلية الحقوق جامعة حلب السورية دعوة الدول العربية إلى إقرار الولاية القضائية الجنائية العالمية في تشريعاتها الوطنية الجزائية لتتمكن من مقاضاة المجرمين الصهاينة حتى ولو غيابيا وإصدار الأحكام القضائية ومذكرات دولية للقبض عليهم. وينظر أيضا حول هذه الآلية د/ عبد الله الأشعل؛ إسرائيل ومبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الوطني؛ مجلة دراسات فكرية على الموقع:

http://www.alfikralarabi.org/

[54] وفي هذا الصدد توجد سوابق ايجابية حيث سبق أن طالب مجلس الجامعة العربية على مستوي وزراء الخارجية بذلك، في ختام أعمال دورته العادية رقم (116) سبتمبر 2001م، بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ودعم المبادرات الهادفة إلى ذلك، وقد أكد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عزمه على ملاحقة المسئولين بحق الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان الأراضي العربية المحتلة في دورته السابعة والثلاثين بالقاهرة وطالب بإيجاد الآليات والوسائل القانونية لحماية الشعب الفلسطيني. ينظر د/ عادل عزام سقف الحيط؛ حصار غزة والاعتداء على سفن أسطول الحرية في فقه القانون الدولي؛ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات على الموقع

http://www.alzaytouna.net/arabic

[55] – د/عبدالله الأشعل؛ إسرائيل ومبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الوطني؛ مقالة منشورة على مجلة دراسات فكرية على الموقع:

http://www.alfikralarabi.org

[56] – وفي حين يرى البعض أن القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية يشكل ضربة قوية لجهود القضاء الوطني في الحد من الجرائم الدولية ، بمناسبة شكوى حكومة الكونغو من ملاحقة وزير خارجيتها من قبل القضاء البلجيكي، على أن هذه الدعوى غير مقبولة لأنها تتعارض مع مبدأ الحصانة وضرورات حماية الأشخاص الذين يتمتعون بها. وعليه فإن قرار محكمة العدل الدولية كما يرى البعض الآخر، وإن كان يقيد ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المشمولين بالحصانة غير أنه لا يمنع اللجوء للقضاء الوطني بمجرد سقوط الحصانة ،عن الشخص الذي تثار بحقه المساءلة الجنائية، فعلى سبيل المثال يمكن ملاحقة أولمرت عن الجرائم التي تسبب بها بعد استقالته من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما ينطبق على غيره ،مما يشكل رادعا لمن هم في الحكم كي يفكروا مليا بعواقب أعمالهم ، كما ينظر مؤيدو الاتجاه إلى المحاكم الوطنية بأن أهمية الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم ، أنها تبقى سيفا مهددا على مرتكبي الجرائم الدولية ،لأنه بموًجًب التعاون القضاء الدولي ،واتفاقية الانتربول الدولي، لن تبقى هذه الأحكام محصورة بمفعولها في نطاق الدولة التي أصدرتها، وإنما سيجد المجرم المدان أنه ملاحق قضائيا من دول عده ،وهو ما سيحد من نزوع الآخرين لاقتراف الجرائم المعاقب عليها في القوانين الدولية والوطنية ، كما تفيد الإشارة أن المحاكم الوطنية لا تقتصر في أحكامها على فئة من الأشخاص المدانين وإنما تستطيع النظر استنادا إلى مبدأ الاشتراك في الجريمة الدولية كما نصت عليه المادة السادسة من نظام محكمة نورمبرغ إلى كل من ساهم في ارتكاب الجرائم الدولية؛ عبد العزيز محمد طارقجي؛ الآليات القضائية المتاحة لمعاقبة قادة الاحتلال الصهيوني عن جرائمهم في قطاع غزة

HTTP://WEB.SAIDANET.COM

[57] – عبد العزيز محمد طارقجي؛ الآليات القضائية المتاحة لمعاقبة قادة الاحتلال الصهيوني عن جرائمهم في قطاع غزة

HTTP://WEB.SAIDANET.COM

[58] -السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيس محكمة جنائية دولية، روما ،15 حزيران/ يونيو – 17 تموز/ يوليو 1998, الجزء الأول: الوثائق النهائية -منشورات الأمم المتحدة-.

[59] – http://www.icc-cpi.int/asp/stateparties.html

[60] – المعلومات مأخوذة من الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ICC اعتبارا من 15 حزيران/يونيو 2010.

[61] – http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf.

[62] – خياطي مختار؛ اختصاص القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان؛ مذكرة ماجستير؛ كلية الحقوق جامعة تيزي وزو، الجزائر؛ سنة 2011، ص135

[63] – واستعمالا لهذا الحق قدمت منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب “حقوق” المسجلة دولياً والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بالتعاون مع حقوقيين ومحامين من دول عدّة، شكوى لدى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الحكومة الإسرائيلية وخمسة من قادتها لانتهاكهم الصارخ للقانون الدولي ونظام روما الأساسي من خلال الحصار الإسرائيلي الإرهابي المفروض على قطاع غزة. وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة، حيث سجلت وسلمت رئيسة منظمة “حقوق” المحامية مي الخنساء الشكوى إلى رئيس مكتب التحقيقات والتحريات في مكتب المدعي العام مرفقة بها العشرات من المستندات المثبتة لارتكاب إسرائيل جرائم عنصرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة عرقية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله؛ كما طلبت “حقوق” من المحكمة وحسب الصلاحيات المعطاة لها الانتقال فوراً إلى غزة لإجراء التحقيق وتوثيق الجرائم الوحشية. ينظر جريدة المستقبل العربي الالكترونية على الموقع http://www.almustaqbal–a.com/ ولكن بعد أخذ ورد، وبعد الكثير من الجدل القانوني ,صدر عن مكتب مدعي العام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تصريحاً أنه غير مختص قضائياً بالتحقيق في احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتكبت في قطاع غزة أخيراً.. وأضاف المدعي العام أن اختصاص المحكمة يقتصر على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب على أرض دولة أو على مواطن تابع لدولة عضو بالمحكمة. وأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى هذا الاختصاص وهو نوع من تسييس لدور المحكمة .

[64] – وهذا ما وقع أخيرا حيث رفض مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، 3 ابريل/ نيسان ،2012، الشكوى المقَّدَّمة من قبل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، والتي تتهمها فيها بارتكاب جرائم حرب خلال عملية “الرصاص المسكوب”. وعلل المدعي قراره بقوله “إن الدول فقط هي التي تستطيع تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو دولة مراقبة فقط، وليست دولة عضوا”. وجاء في بيان صادر عن مكتب مدعى عام المحكمة، أنه من أجل البدء بالتحقيق في الشكوى يجب أن تكون مقدمة إلى المحكمة من قبل دولة موقعة على “ميثاق روما”، والذي أقيمت في إطاره المحكمة الجنائية الدولية، أو من قبل مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة. وجاء في البيان: “إن مكتب المدعي العام قد أجرى تقييما للقضية، وقرر أن الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، أو مجموعة الدول التي تتكون منها المحكمة، هي المخولة بأن تقرر من الناحية القانونية ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة يحق لها الانضمام إلى ميثاق روما أم لا. “كما جاء في البيان أيضا أن “ميثاق روما” لا يمنح المدعي العام للمحكمة صلاحية تحديد المقصود بمصطلح “دولة “. نقلا عن جريدة الشرق الأوسط

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast

[65] – د/مصطفي أبو الخير؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد الإجرائية وقواعد الأثبات وأركان الجرائم الدولية، دار ايتراك، القاهرة، 2005م، ص6.

[66] – واستعمالا لهذا الحق كلفت نقابة المحامين اليمنيين فريقا قانونيا مكون من عشرة محامين بقيادة المحامي: عبدالله محمد راجح بموجب قرار رقم 01 سنة 2009 لإعداد ملف متكامل لملاحقة قادة الكيان الصهيوني قضائيا في جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبونها في حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. على أن يتولى في ضوء ذلك تقديم الملف المعد عن تلك الجرائم إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق فيها ومتابعة إجراءات تحريك الدعوى. ينظر تفصيل الخبر على الموقع مارب برس؛ الأحد 11 يناير-كانون الثاني 2009

http://marebpress.net/new

[67] – د/مصطفى عبد الغفار ؛ ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي؛ المرجع السابق، ص 389

[68] – د/خليل موسى محمد؛ الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية، دار وائل للنشر؛ ط1؛ سنة 2003، ص297

[69] – وتجدر الإشارة إلى قضية حظر بناء المآذن في سويسرا حيث صرح الأمين العام لمجلس أوروبا السيد ثوربيورن ياجلاند أن الاستفتاء السويسري أثار مخاوف حول ما إذا كان ينبغي أن تطرح حقوق أساسية للأفراد تحميها المعاهدات والمواثيق الدولية لاستفتاء شعبي. مما يعني إمكانية تحريك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بعد استنفاذ القضاء الوطني والذي لا شك انه لا يستطيع الوقوف أمام الاستقاء الشعبي المقر لقانون حظر المآذن؛ وعليه يعول أصحاب الدعوى على “إن حظر بناء المآذن في سويسرا ينتهك المواد 9 و13 و14 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان “.ينظر جريمة الأيام ليوم: الخميس 17 كانون الأول 2009 .

[70] – سكاكني باية؛ العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر 2004 ؛ ص 74 .

[71] – اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 2 آذار/ مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9.

[72] – د/ خليل موسى محمد؛ الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية، دار وائل للنشر؛ ط1؛ سنة 2003، ص156.

[73] – د/ خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، منشأة المعارف لإسكندرية 2008 ص -776-777 -778

[74] – د/ قادري عبد العزيز؛ حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية المحتويات والآليات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 2003؛ ص155.

[75] – د/ محمد سعيد الشعيبي؛ انعكاسات تدويل حقوق الإنسان على وضع الفرد في إطار القانون والعلاقات الدولية على الرابط

http://dralshuiby.blogspot.com/2010

[76] – عبد الرحمن بن عمرو؛ مداخل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان – محكمة الجنايات الدولية نموذجا – على مجلة الحوار المتمدن-العدد: 1276.

[77] -د/ مصطفى عبد الغفار؛ ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي؛ المرجع السابق، ص24

[78] – تقضي المادة 55 من دستور فرنسا لسنة 1958 بجعل نص الاتفاقية المصادق عليها في مرتبة أعلى من القوانين العادية بشكل يجعل القوانين الداخلية المتعارضة معها نصوصا باطلة مع مراعاة المعاملة بالمثل ينظر د/ يحياوي نورة بن علي؛ المرجع السابق ص 51 .

[79] -د/ هايل نصر؛ في الحماية الدولية لحقوق الإنسان؛ بتاريخ 12/31/2010 على الرابط الالكتروني:

http://hailnasser.elaphblog.com/Posts.aspx

[80] -د/ مصطفى عبد الغفار؛ ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي؛ المرجع السابق، ص288.

[81] – د/ مصطفى عبد الغفار؛ ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي؛ المرجع نفسه، ص276

[82] – تعتبر منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” من المنظمات المتخصصة بمساعدة الضحايا في رفع الدعوى على كل متهم بانتهاك حقوق الإنسان في الخارج، والدعوة إلى وضع تشريعات وطنية تمنح المحاكم المحلية الاختصاص القضائي بنظر جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج .

[83] – ويعتبر إقدام السنغال على السماح بالسير في إجراءات القضية عملاً فريداً في الاعتراف بحق الإفراد في اللجوء إلى قضاء أجنبي مما جعلها تصنف من الدول الأكثر ديمقراطية في إفريقيا وربما هذا ما يعكس بأنها كانت أول دولة في العالم تصادق على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

[84] الإبراهيمي؛ آثار الإمام محمد البشير ، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1997م ج، ص 92.

[85] – سورة البقرة الآية190

[86] – جير هارد فان غلان، القانون بين الأمم؛ مدخل إلى القانون الدولي العام, تعريب: إيلي ويل دار الجيل بيروت؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت؛ ج3؛ ص233.

[87] – د/ محمد سعيد الدقاق؛ القانون الدولي الإنساني بين المفهوم الإسلامي؛ والقوانين الوضعية؛ مرجع سابق ص 96

[88] – الطبراني في الصغير والكبير؛ وقال الهيثمي إسناده حسن ينظر د/ زيد بن عبد الكريم الزيد؛ مقدمة في القانون الدولي الإنساني؛ ص 33 هامش 5

[89] – سورة الممتحنة: 8

[90] – http://almenhaj.net/makal.php?linkid=9188

[91] – ينظر في تحليل أبعاد هذه القضية من وجهة نظر قانونية إلى: د/كامل عبد السميع محمود؛ مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة- دراسة مقارنة- في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية؛ دار النهضة العربية؛ طبعة 2002؛ ص83 وما يليها. ود/مقبل أحمد العمري؛ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية في النظام الإسلامي- دراسة مقارنة مع القانون اليمني؛ دار النهضة العربية، طبعة2003 ؛ ص 335 وما يليها.

[92] – ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ج 2؛ ص 217

[93] الطبري؛ تاريخ الملوك والرسل؛ ج3 ؛ ص 280

[94] – وقيل في رواية أن المسلمين لما غشوا مالكا وأصحابه ليلا أخذوا السلاح؛ فقالوا نحن المسلمون، فقال أصحاب مالك ونحن المسلمون؛ قالوا لهم: ضعوا السلاح فوضعوه ثم صلوا؛ وكان يعتذر في قتله أنه قال” ما أخال صاحبكم إلا قال: كذا وكذا. فقال له: أو ما تعده صاحبا لك؛ ثم ضرب عنقه؛ ينظر الطبري؛ تاريخ الملوك والرسل؛ ج 3؛ ص280؛ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ج 2؛ ص218

[95] – ابن كثير؛ البداية والنهاية؛ ج6 ؛ ص 315

[96] – د/ مقبل احمد العمري؛ المرجع السابق؛ ص 338

[97] – ولقد كانت هذه القضية أحد الأسباب المباشرة في عزل قائد الجيوش خالد من طرف الخليفة عمر بعد وفاة الخليفة أبو بكر حيث ذكرت كتب السير أن هذا أول عمل قام به عمر عقب توليه الخلافة؛ ينظر د/ داود الباز؛ أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي؛ ص42

[98] – ينظر تحليلا قانونيا لهذه الواقعة عند د/ كامل عبد السميع محمود؛ مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة- دراسة مقارنة- ص86

[99] – الإمام ابن جرير الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج3؛ ص278

[100] – الطبري؛ الم رجع السابق؛ ج3؛ ص 279 ؛ وأبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني؛ ج3؛ ص302

[101] – رغم ثبوت هذه الرواية في المصادر التاريخية إلا أن بعض الباحثين يشككون في صحتها لتناقض أولها مع نهايتها؛ فمن جهة تذكر هذه الرواية بان خالدا أمر مناديا فنادى: “دافئوا أسراكم”؛ ومن جهة أخرى يذكر الرواية أن أبا قتادة قال لخالد” هذا عملك” فزبره خالد فغضب.. إلى آخر الرواية؛ ومن ثم قلا تستقيم الرواية بين أولها القاضي بأن هناك خطا في تأويل كلمة ” دافئوا” وبين أخرها حيث يتهم خالد بأنه كان متعمدا؛ ينظر إلى د/ كامل عبد السميع محمود؛ المرجع السابق؛ ص87

[102] – أخرجه البخاري؛ الجامع الصحيح؛ كتاب الأحكام؛ ويتعرف في كتب السير والتاريخ بقصة الغميضاء التي وقعت سنة 8 هجرية ينظر ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ج2؛ ص128؛ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج3؛ ص66؛ ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى؛ ج2؛ ص147

[103] – وهذا ما يستفاد من رواية الإمام ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ج2؛ص 68.

[104] – الإمام الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج2؛ ص67.

[105] – د/ داود الباز؛ أصول القضاء الإداري في الإسلام؛ ص42؛ ود/ حمدي عبد المنعم؛ ديوان المظالم؛ ص55

[106] – البخاري؛ الجامع الصحيح؛ كتاب الديات؛ ص 36.

[107] – الماوردي؛ الأحكام السلطانية؛ ص 55

[108] – ابن قدامة؛ مرجع سابق؛ ج10؛ ص 77؛

[109] – السرخسي؛ المبسوط؛ ج10؛ ص 98

[110] د/ زيد بن عبد الكريم الزيد؛ مقدمة في القانون الدولي الإنساني؛ ص34

[111] – د/ عامر الزمالي؛ مرجع سابق ، ص 3 من 7صفحات.

[112] – ولقد لفت النظر إلى هذه القصة ودلالتها المتعددة وضرورة إعطائها حقها الدستوري والقانون، الأستاذ ظافر القاسمي في كتابه :” نظام الحكم في الإسلام” الحياة الدستورية “وكذا د/ صبحي المحمصاني في مؤلفاته العديدة . ينظر د/ظافر القاسمي؛ نظام الحكم في الإسلام؛ الحياة الدستورية؛ ج1؛ ص403.

[113] -الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج3 ؛ ص6 و5.

[114] د/ سمير عالية ؛نظرية الدولة وآدابها في الإسلام؛ ص106.

[115] د/ محمد كمال وصفي؛ لمحات في القضاء في الإسلام؛ مقال منشور بمجلة المنار الإسلام؛ العدد الثامن؛ السنة الثالثة؛ ص 07.

[116] – أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين؛ ج2 ؛ كتاب البيوع؛ رقم 2310 ؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت ؛ ص 57

[117] – د/ سكاكني باية؛ المرجع السابق؛ ص 74-75.

[118] – د/ مصطفى عبد الغفار؛ ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي؛ المرجع السابق، ص304

[119] – د/ محمد السعيد الدقاق، التشريع الدولي في مجال حقوق الإنسان، حقوق الإنسان – المجلد الثاني-، ص75، و ص91.

[120] – د/ هايل نصر؛ في الحماية الدولية لحقوق الإنسان؛ حلقة 04 بتـاريخ12 /31/2010 : على الرابط الالكتروني

http://hailnasser.elaphblog.com

[121] – نص المادة 44 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

[122] – د/ قادري عبد العزيز؛ حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية المحتويات والآليات، دار هومة، للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 2003 ؛ ص 182

[123] – النساء آية 60. قال العلامة الطاهر بن عاشور: “وقوله (يريدون) أي يحبّون محبّة تبعث على فعل المحبوب” ـ ابن عاشور ـ دار سحنون للنشر ـ تونس ـ ج 3ـ ص105.

[124] – زيدان ، نظام القضاء في الإسلام :ص28 .

[125] – د/ هاني السباعي، حكم التحاكم إلى محاكم تطبق القوانين الوضعية، مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن على الرابط

http://www.almaqreze.net/ar/index.php

[126] -الشيخ مولوي، حكم تطليق القاضي غير المسلم ، بحث منشور في العدد الأول من المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عام 2002م ص 75-88 .

ومنشور على الموقع الالكتروني للمجلس وهو :

http://www.e–cfr.org/index.shtml/article.php?sid=114

[127] – نص الفتوى منشور على موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على شبكة الإنترنت.

[128] – العز بن عبد السلام ،قواعد الأحكام ،1/66.

[129] – ناصر بن زيد بن داود، شروط القاضي بين الماضي والحاضر، مقالات نشرت في جريدة العرب الاقتصادية الدولية على الموقع الالكتروني

www.aleqt.com

[130] -د/ أشرف يحيى العمري، حجية الأحكام الصادرة على المسلمين في الدول غير الإسلامية مقال منشور على الرابط الالكتروني

[131] – جليل عبد الكريم موننج، القضاء في الإسلام ورفع القضايا إلى القوانين الوضعية؛ الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة بمكة 2 سبتمبر 2010، ص6

[132] – مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع الجزء الرابع ، ص 368.

[133] – جليل عبد الكريم موننج، القضاء في الإسلام ورفع القضايا إلى القوانين الوضعية؛ أشغال الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي مرجع سابق ، ص10

[134] – د/ أشرف يحيى العمري، حجية الأحكام الصادرة على المسلمين في الدول غير الإسلامية مقال منشور على الرابط الالكتروني

[135] – الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن ـ الطبري ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 2001 ـ ص 257.

[136] – القرطبي الجامع لأحكام القرآن ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ـ 1996م ـ ج9 ص200 .

[137] – تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ تحقيق د. محمد إبراهيم البنا ـ الطبعة الأولى ـ 1998م ـ ج4 ـ ص1843.

[138] – الشوكاني، فتح القدير ـ مج 3 ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ 2003م مج 3 ص 37.

[139] – القاسمي ـ محاسن التأويل دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 1997م ـ ج 6 ص 179.

[140] – تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج 4 ـ ص 1845.

[141] – المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز ـ ابن عطية ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 2002م ـ ص 1000.

[142] – المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز ـ ابن عطية ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 2002م ـ ص 1000.

[143] – التحرير والتنوير ـ ج6 ـ ص288.

[144] – د/ هاني السباعي، حكم التحاكم إلى محاكم تطبق القوانين الوضعية، مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن على الرابط              http://www.almaqreze.net/ar/index.php

[145] – مجموع الفتاوى لابن تيمية ـ ج 20 ص 48.

[146] – زاد المعاد ابن القيم ـ مكتبة الصفا ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ـ 2002م ـ مج1-2 ـ ج2 ص 67. وقريبا من ذلك البداية والنهاية ـ ابن كثير ـ تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ـ هجر للطباعة والنشر ـ الطبعة الأولى ـ 1997م ـ ج4 ص 343

[147] – د/ هاني السباعي، حكم التحاكم إلى محاكم تطبق القوانين الوضعية، مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن على الرابط

http://www.almaqreze.net/ar/index.php

[148] – سنن البيهقي الحديث رقم 18190.

[149] – المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ـ ج25 ص 221 ، ص 222.

[150] – د/ هاني السباعي، حكم التحاكم إلى محاكم تطبق القوانين الوضعية، مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن على الرابط

http://www.almaqreze.net/ar/index.php

[151] – وذكر ابن هشام أن الناس قد أجمعوا للحرب ثم تداعوا للصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار ففعلوا ورضي كل فريق وثبت كل قوم مع من حالفوا. ابن هشام، السيرة النبوية، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط1 ـ 1995م ـ ج1 ص 168.

[152] – السيرة النبوية ـ ابن هشام ج1ص 169 ، ص170.

[153] – رقم الحديث في المسند 1677. ورواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح.

[154] – فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ ابن حجر العسقلاني ـ دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 1992 ـ مج12 ـ ص 128.

[155] – د/ هاني السباعي، حكم التحاكم إلى محاكم تطبق القوانين الوضعية، مركز المقريزي للدراسات التاريخية مرجع سابق.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!