banner

رضوان بن صاري

أستاذ بكلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية

redouanebensari@gmail.com.

ملخص:

يتناول هذا المقال أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية التي تنصف المرأة، وتظهر عدالة الشريعة في المحافظة على حقها، وتبين أن المرأة لا تظلم في حال من الأحوال، كما أنها تأخذ نصيبها أما أو بنتا أو أختا أو زوجة على اختلاف مواقعها، وهي تتساوى مع الرجل في أصل الميراث، وفي شروطه، وأسبابه، وموانعه، وغير ذلك من الأحكام، كما أنها تتساوى معه في النصيب في بعض الأحوال، ويزيد نصيبها عن نصيبه في حالات كثيرة، وذلك عندما تختلف صلتهما بالميت، وترث المرأة ولا يرث الرجل في بعض الأحوال، إذا فحرض وجوده مكانها، وأما إذا أخذ الرجل أكثر منها أحيانا فذلك لحكَمٍ وأسرار عديدة كأن يكون أكثر حاجة منها، فلا يرث الرجل إلا وترث المرأة التي توازيه وتشاركه في الصلة بالميت، فلا يرث الأب إلا وترث الأم، ولا يرث الابن إلا وترث البنت، وهكذا في مختلف المواقع، كما نبين أحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائري وكيف أنه لم يهمل أصناف ال ورثة وحددها في مجمل قوانينه كما جاءت به الشريعة الإسلامية. وعليه سنتطرق إلى ما يلي:

  1. الحالات التي بينت فيها الشريعة الاسلامية أنصبة المرأة
  2. تناول القانون الجزائري لهذه الحالات والاستثناءات التي جاءت في أحكام الميراث التي تراعي حق المرأة

The abstract:

This study examines the provisions of Islamic inheritance for women and shows the justice of the Shariah maintains their rights and proves that women are not oppressed in any case and refutes any suspicions raised about the oppression of women by the Shariah.

This study has shown the portion of the mother or daughter or sister or wife and that sometime she is equal to men in inheritance and its conditions, reasons as they share equally with them in certain circumstances. She gets more than its share in many cases, when women differ in relation to the deceased. If the man gets more than her in some cases it is because the wisdom and many secrets he when for instance is more in need than her.

تمهيد:

لقد راعت الشريعة الاسلامية في أحكام الميراث توزيعها للحقوق بين الرجل والمرأة بشكل متوازن، لا يظلم فيه طرف، ولا يطغى جانب على جانب آخر، فهناك الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل، فهي تتساوى معه في أصل الميراث، وفي أسباب الميراث، وفي شروطه وفي موانعه، وفي الحجب وأحكامه، كما يتساوى الإخوة لأم مع الأخوات لأم في مقدار النصيب، ويتساوى الأب مع الأم في بعض الحالات، وتتساوى المـرأة مع الرجل في الميـراث بالولاء وغير ذلك. وهناك الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل لو كان مكانها في ست حالات من هذا الجانب.

والحالات التي يترجح فيها جانب المرأة على جانب الرجل والحالات الاستثنائية في أحكام الميراث التي تراعي حق المرأة.

ميراث المرأة في الإسلام:

الإسلام هو الرسالة الخاتمة، والشريعة الربانيـة، ونصوص هذه الشريعة محفوظة بأصليها الكتاب والسنة، وشريعة الإسلام شاملة لجوانب الحياة، وما يحتاجه البشر إلى يوم القيامة، ومن جوانب هذا الشمول نظام الميراث الذي يحدَد فيه الورثة، ويحدد فيه نصيب كل منهم، وروعي في هذا النظام عوامل القرابة والحاجة والنصرة والصلة والخلطة، كما روعي فيه دواعي الفطرة، وتحقيق المصلحة، لذا فإن المرأة التي تمثل نصف المجتمع وهي الأم، والزوجة، والبنت، والأخت، قد أخذت حقها من الميراث في مواقعها المختلفة، أما أو بنتا أو زوجة أو أختا أو جدة أو غير ذلك، وجوانب العدالة في أحكام هذه الشريعة لا يحاط بها، ولعلنا نرى في هذه الدراسة بعض هذه الجوانب.

الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل:

هناك أحوال عديدة تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث لا سيما إذا كانـت درجة الصلة بالميت واحدة، كما أن هناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل مع اختلاف درجة القرابة ومن ذلك:

أولا: مساواة المرأة للرجل في أصل الميراث:

إن الذكور والإناث يتساوون في الشريعة في أصل الميراث، ولا فرق بين الذكر والأنثى من هذه الناحية، قال تعالى: (لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [7: النساء].

يتضح مما سبق أن الآية فيها تقرير لحق المرأة في الميراث كما هو حق الرجل، فإذا ورث الابن ورثت البنت، وإذا ورث الأخ ورثت الأخت، وإذا ورث ابن الابن ورثت بنت الابن، وهكذا إذا ورث الذكر ورثت من تقابله من الإناث، كقاعدة عامة تتحقق فيها العدالة بين الذكر والأنثى، وفي ق وله سبحانه: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) يدل أن ذلك يجري في جميع الحالات قل المال أو كثر في الصغار والكبار، وفي الغنى والفقر.

  1. قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [11: النساء].

وواضح أن الآية قد أعطت الابن والبنت إذا اجتمعا، كما أعطت البنت إذا انفردت نصف تركة أبيها، وأعطت البنتين أو أكثر ثلثي التركة إن لم يكن هناك ابن ذكر يعصبهما، وهذا وقوف من الشريعة مع البنت التي فقدت أمها أو أباها ولم يكن لها أخ يقف معها فأعطيت نصف التركة إذا انفردت وأعطيت الاثنتان فما فوق الثلثان.

وابن الابن إذا ورث ورثت بنت الابن، فكما يقوم ابن الابن مقام الابن تقوم بنت الابن مقام البنت؛ يقول الإمام مالك: “ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحجبون كما يَحجبون، وهذا كما قال إن ولد الابن عند عدم الولد بمنزلة الولد لأنثاهم النصف وللاثنتين منهما فأكثر الثلثان وللذكر فما زاد جميـع المال، وذكرهم يعصب أخته، فيكون لهما جميعا المال، للذكر مثـل حظ الأنثيين([1])، ويقول القرطبي: “قوله تعالى: (أَوْلادِكُمْ) تتناول كل ولد موجودا أو جنينا في بطن أمه من الذكور أو الإناث([2]).

  1. قال تعِالى: (ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ ولَدٌ فَإن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولَدٌ ووَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) [11: النساء]. ويتضح أن الآية قد أعطت الأب والأم من ميراث الولد على اختلاف الحالات، فإذا كان للميت ولد ذكر كان للأب سدس التركة، ولأمه السدس كذلك، وإذا كان للميت بنت أو بنات كان للبنت النصف، وللبنتين فأكثر الثلثان، وكان للأب السدس، وللأم السدس، وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون للأب، لأنه أولى رجل ذكر، وإذا لم يكن للميت ولد كان للأم الثلث، والباقي للأب تعصيبا، وإذا كان للميت إخوة كان للأم السدس، والباقي تعصيبا للأب، وبهذا نرى أن الأم قد ورثت وورث الأب، فهي تتساوى مع الأب في أصل الميراث، وإن ورثت أقل منه في بعض الحالات لحكم معروفة منها: أن الأعباء الملقاة على الأب أكثر من الأعباء الملقاة على الأم، فهو مكلف بالإنفاق والمغارم والديات وغير ذلك.
  2. قـال تعالى: (ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ولَدٌ فَإن كَانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (12: النساء)، يتضح من الآية السابقة أن الزوج يرث من الزوجة، والزوجة ترث منه، فهما سواءٌ في أصل الميراث، وتفاوت النصيب؛ لأن الزوج عليه من الأعباء والنفقات المالية أكثر من الزوجة، ولأنه إذا ماتت زوجته يحتاج إلى زوجة ودفع مهر وما يتبع الزواج من مسؤوليات، أما الزوجة إذا مات زوجها فهي إن تزوجت يدفع لها مهر، ويؤسس لها بيت، وإن لم تتزوج تكون مكفولة النفقة، حيث ينفق عليها أولادها أو والدها أو غيرهم من الأقارب.
  3. قالِ تعالى: (وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) [12: النساء]، والآية تدل بوضوح أن الأخ لأم والأخت لأم يتساوون في أصل الميراث، فللواحد أو الواحدة السدس، وإذا كانوا اثنين أو أكثر فلهم الثلث، يقسم بينهم بالتساوي.
  4. قال تعالىِ:(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وهُوَ يَرِثُهَا إن لَّمْ يَكُن لَّهَا ولَدٌ فَإن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وإن كَانُوا إخْوَةً رِّجَالاً ونِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [176: النساء]، والآية تدل على أن من مات وليس له ولد ولا والد وله أخت شقيقة أو لأب فلها النصف، فإن ترك أختين فأكثر فلهما الثلثان، وإن ترك أخا وأختا أو أخوات فالذكر له مثـل حظ الأنثييـن، وإن ترك أخا أو إخوة فلهم جميع التركة، وهذا يدل على أن الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب يتساوون مع بعضهم في أصل الميراث، وإن اختلف نصيبهم لحكَمٍ وأسرارٍ، وذلك مراعاة للأعباء المالية الملقاة على عاتق الذكور؛ ولأن حاجتهم للمال أكثر من حاجة الإناث.

مما سبق رأينا أن المرأة تساوي الرجل في أصل الميراث على اختلاف مواقعها، أما، أو بنتا، أو زوجة، أو أختا، وإن اختلفت عنه في مقدار الميراث، لحكم وغايات ذكرنا بعضها.

ثانيا: مساواة المرأة للرجل في الشروط والأسباب والموانع والحجب:

إن شروط الميراث التي تنطبق على الرجل هي نفسها التي تنطبق على المرأة، وكذلك ما يجري من أسباب للميراث يجري على الطرفين، وهكذا في الموانع فما يمنع المرأة من الميراث يمنع الرجل منه أيضا، وأحكام الحجب أيضا تنطبق على الرجال والنساء.

ثالثا: مساواة الإخوة لأم للأخوات لأم، ومساواة الأب للأم أحيانا:

إذا ورث الأخ لأم بأن تحققـت فيه الشروط وانتفت الموانع ورث الواحد السدس، وترث الواحدة السدس كذلك، وإذا تعددوا بأن كانوا أكثر من أخ لأم أو أكثر من أخت لأم، أو أكثر من اثنين إخوة وأخوات، ورثوا جميعا الثلث بالتساوي، قال تعاِلى: (وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) “12: النساء”، وهذا نص واضح يساوي بين الاخوة لأم والأخت لأم عند الانفراد، كما يساوى بينهم إذا اجتمعوا أو تعددوا؛ لأن الشركة تعني المساواة، فلا تنطبق عليهم قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا عرفنا أن هذا المال شركة بين اثنين أو ثلاثة تبادر للذهن المساواة بينهم.

ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “الناس شركـاء في ثلاث الماء والكلأ والنار”([3])، فذلك يعني تساوي الناس في هذه الحقوق.

والأبـوانِ يرثان النصيب نفسِه إذا اجتمِعا في بعض الحالات وهي إذا كان للميت ولد ذكر، قال تعالى: (ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ ولَدٌ) “11: النساء”. فيكون نصيب الأب السدس، ونصيب الأم السدس كذلك، إذا كان للميت ولد ذكر، وإذا أخذ أكثـر من الأم في حالة وجود البنت فيأخذ السدس والتعصيب لأنه أولى رجل ذكر، ولأن أعباءه المالية أكثر من الأم، فهو الذي يلزم بالإنفاق على أولاده وأبيه وأمه وزوجاته وغيرهم من الأقارب.

رابعا: مساواة المرأة للرجل في تحديد الوصية بالثلث:

قيد الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث احتراما لحق الورثة وهذا القيد جارٍ سواء أكان الورثة رجالا أمْ نساء ولو امرأة واحدة، وهذا صون للمرأة وبيان لأثرها، ويتضح ذلك من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: “مرضت بمكة فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله: إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر، قال لا، قلت الثلث؟ قال: الثلث كثير إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس”([4])، يلاحظ أن الرسول ذكر قيد الثلث على الوصية مع أن سعد لا يرثه إلا بنت واحدة لو مات على ذلك الحال، فأصبح المؤثـر في هذا القيد هو وجود الوارث ولو كان ابنة واحدة.

الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:

هناك حالات كثيـرة ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل لو قدر له أن يكون مكانها

الحالات التي ترث فيها الجدات أكثر من الحالات التي يرث فيها الأجداد:

الجدة ترث الميت إذا لم تحجبها الأم، أو الجدة القريبة، أو الأب إن كانت أبويه، أو الجد الأقرب منها درجة إذا كانت تدلي به والجدة الأبوية ترث إن لم تدل بالأب وهو موجـود، أو الجد الأقرب منها، أو لم تحجبها القربى، والجدة من جهة الأم ترث كذلك، أما الجد فلا يرث إلا إذا كان من جهـة الأب، فالجد الذي يدلي بأم لا يرث وبهذا التفصيل نرى رجحان جانـب الجدات على الأجداد إذ الجدة التي تدلي بأنثى ترث أما الجد الذي يدلي بأنثى فلا يرث.

ترث الأخت الشقيقة ولا ي رث الأخ الشقيق في بعض الحالات.

هذه المسألة مثال واقعي ترث فيه الأخت الشقيقة ولا يرث الأخ الشقيق، أي لو كان مع هؤلاء الورثة أخ (س) بدل الأخت الشقيقة لخرج من الميراث بغير نصيب؛ لأنه لم يبق له شيء، وصورة المسألة التي يلغز بها أن امرأة حاملا قالت إن ولدت ذكرا لا يرث وإن ولدت أنثى قدر لها الثلث وهو النصف عائلا([5])، وهي أن تموت امرأة عن زوج، وأم حامل وأخوين لأم، فتكون المسألة من زوج وأم وأخ (س) أو أخت (س) وأخوين لأم، فإذا كانت أخت (س) كان للزوج النصف وللأم السدس وللأخت النصف وللأخوين لأم الثلث فيكون أصلها من ستة تعول إلى تسعة، فيكون نصيب الزوج ثلاثة أسهم من تسعة، والأخت ثلاثة، وللأم سهم، ولكل أخ لأم سهم واحد، وإذا كان بدل الأخت الشقيقة أخ شقيق كان له التعصيب، ولم يبق له من التركة شيء، فيكون للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث، فأصلها من ستة للزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد ولكل واحد من الأخوين لأم سهم واحد فلا يبقى للأخ الشقيق شيء، وحتى على رأي القائلين بالتشريك بين الشقيق والإخوة لأم فإنها تؤول بالتصحيـح إلى ثمانية عشر سهما، فيكون نصيب الأخ الشقيق اثنين من ثمانيةَ عشرَ، أي سهم من تسعة أسهم، بينما نصيب الشقيقة ثلاثة من تسعة كما مر بنا، فحال الشقيقة في الحالتين ي رجح على الشقيق.

ومن الصور التي ترث فيها الأنثى، ولو كان مكانها ذكر لم يرث شيئا المسألة الآتية:

إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة، وأما وأخا لأم، وزوجة أب حامل، فإن جاء الحمل أنثى فهي أخت لأب، وإن جاء الحمل ذكرا فهو أخ لأب، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، وإن جاء الحمل أخا لأب، فله التعصيب، ولا يبـقى له في هذه المسألة شيءٌ.

المسألة الأكدرية: والمسألة الأكدرية من المسائل المسماة، وقد اختلف الفقهاء فيها اختلافات عديـدة؛ لأن الخلاف واسع في مسائل الجد إذا اجتمع مع الإخوة، وصورة المسألة الأكدرية أن تموت المرأة عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة. قال البهوتي: “يقال إن امرأة جاءت قوما فقالت: إني حامل فإن ولدت ذكرا فلا شيء له وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه، وإن ولدت ولدين فلهما السدس، فإن كان مكان الأخت أخ سقط؛ لأنه عصبة في نفسه، فلا يمكن أن يفرض له وقد استغرقت الفروض التركة([6]). والمسألة الأكدرية يكون فيها نصيب الزوج النصف والأم الثلث والجد السدس والأخت النصف ولو كان بدل الأخت أخ شقيق لكان له التعصيب فلم يبق له شيء؛ لأن الفروض تكون قد استغرقت التركة، وأصل المسألة الأكدرية من ستة تعول إلى تسعة، نصيب الجد منها سهم، ونصيب الأخت ثلاثة، ثم يجمع نصيب الأخت والجد ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فيصح أصل المسألة من سبعةٍ وعشرين، نصيب الجد منها ثمانية أسهم، والأخت أربعة أسهم، فيكون لها كما قالت المرأة تسع المال وثلث تسعه، والأربعة هي تسع السبعة والعشرين وتسع ثلثها.

قد ترث الشقيقة ولا يرث الأخ لأب: وقد مرت بنا حالة أن ترث الأخت الشقيقة ولو كان مكانها أخ شقيق لم يرث، وهذه تصدق على الأخ لأب بطريق الأولى، فإذا منع الشقيق فبالأولى أن يسقط الأخ لأب، لأنه لا يرث إلا بالتعصيب، ولم يبق له شيءٌ، وهناك حالة يجتمع فيها الأخ لأب مع الأخت الشقيقة، فترث هي ولا يرث الأخ لأب وذلك إذا تعصبت مع البنات فتصبح في قوة الأخ الشقيق، فتحجب كل من هو أقل من الأخ الشقيق من العصبات، فتحجب الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم، وابن العم، وغيرهم، ففي صحيح البخاري: قضى ابن مسعود للبنت النصف ولاب حنة الابن السدس وما بقي فللأخت([7]). قال البهوتي: “الأخت الشقيقة تسقط العصبة كالأخ لأب إذا تعصبت مع البنات، وكذا الأخت لأب تسقط أبناء الأخ، إذ إنَّ العصوبة جعلتها في معنى الأخ([8]).

هناك حالات كثيرة ترث فيها نساء ولا يرث فيها ذكور: ومنها الحالة السابقة بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، فلا يرث هنا الأخ لأب، ولا ابن الأخ الشقيق، ولا ابن الأخ لأب، ولا العم، ولا ابن عم. ومنها أنه يوجد بنت وبنت ابن وزوجـة وأخت شقيقة أو أخت لأب فيكون نصيب البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والأخت الشقيقة أو لأب الباقي تعصيبا، ولا يرث الأخ لأب إن وجد مع الأخت الشقيقـة، ولا من هو دونه من العصبات. ومنها بنت وبنت ابن وزوج وأخت شقيقة وأم، فالبنت لها النصف، ولابنة الابن السدس، وللزوج الربع، وللأم السدس، وللأخت الباقي تعصيبا، ولا يرث الأخ لأب إن وجد في هذه المسألة ولا من هم دونه من العصبات.

يمكن أن يكون الورثة كلهم نساء كما مر بنا في المسائل السابقة: ومن ذلك ما عرف بالمسألة الدينارية الصغرى، وقد يلغز بها كما ذكر ذلك الفقهاء([9]).

وصورة المسألـة: رجل مات وترك ثلاث زوجات، وجدتين، وأربع أخوات لأم، وثماني أخوات شقيقات، فللزوجات الربع، وللجدتين السدس، وللأخـوات لأم الثلث، وللأخوات الشقيقات الثلثان، فيكون أصل المسألة من اثني عشر سهما، للزوجات ثلاثةٌ وللجدتين سهمان وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم وللأخوات لأم أربعـة أسهم فتعول المسألة إلى سبعةَ عَشَرَ سهما، فيكون نصيب كل واحدة من الوارثات سهما واحدا.

وهـذه المسألة صورة شاهدة لعدالة الشريعة التي تقبل تشريعاتها وقواعدها أن يكون جميع الورثة نساء في بعض الحالات، ولو كان هناك عصبات، كأخ لأب أو من دونهم من العصبات فلا يبقى لهم شيء، وهذا احترام للمرأة وصيانة لحقها، ولن د مثل هذه الأصول والتطبيقـات في شريعة غير شريعة الإسلام.

إذا اختلفت صلة الذكر والأنثى بالوارث: عندما تختلف صلة الأنثى بالميت عن صلة الذكر به نجد حالات كثيرة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر نذكر من ذلك ما يأتي:

  1. ماتت وتركت بنتا وزوجا وأبا، فيكون نصيب البنت أكثـر من نصيب الزوج وأكثر من نصيب الأب.
  2. إذا ماتت عن زوج وبنت وأخ فنصيب البنـت يكون أكثر من نصيب الزوج، وأكثر من نصيب الأخ.
  3. إذا مات عن ابنتين وأب وأم، فيكون نصيب كل بنت أكثر من نصيب الأب.
  4. إذا ماتت عن زوج وأب وأم وبنت، وبنت ابن وابن ابن، فالبنت ترث ونصيبها نصف التركة، وابن الابن لا يرث؛ لأنه يرث بالتعصيب، ولم يبق له شيء.

الحالات التي يترجح فيها جانب المرأة على جانب الرجل

هناك حالات كثيرة يكون نصيب المرأة فيها متقدما على الرجل، بأن ينظر إلى ميراثها أولا، أو تأخذ بعض النساء أكثر من الرجال، ومن هذه الحالات:

  1. الوارثات من النساء أكثر من الوارثين من الرجال: إذا اجتمع جميع النساء على اختلاف صلتهن بالميت يمكن أن يرث منهن خمس نساء، أما الرجال فلا يرث منهم إذا اجتمعوا إلا ثلاثة، وهذا ترجيح لجانب المرأة على الرجل من هذه الناحية، يقول الدسوقي: “والوارثات من النساء إذا اجتمعـن: البنت وبنت الابن (وإن نـزل ابن الابن) والأم والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والزوجة، والمعتقة، وكلهن ذوات فرض إلا المعتقة فإذا اجتمعن فلا ارث إلا للزوجة والبنت وبنت الابـن والأم والأخت الشقيقة([10]). ويقول الكشناوي: “كل ذكر مات وخلف جميع من يرث من الرجال والنساء فلا يرثه منهم إلا خمسةٌ: الابن والأب والأم والزوجة والبنت”([11])، ولا يرث من الرجال إذا اجتمع جميع الرجال الذي يمكن أن يرثوا إلا ثلاثة فقط، وهم الزوج والأب والابن، فالزوج لا يحجبه عن الميراث حجبا كليا أحد، والأب لا يحجبه كذلك أحد، والابن أولى الناس بالميت، أما الأب فيحجب الجد وإن علا، ويحجب جميع الإخوة، والابن يحجب جميع الإخوة ومن دونهم، ويحجب ابن الابن وإن نزل، مما سبق نرى رجحان جانب النساء وأنه يرث منهن خمسا إذا اجتمعـن، ولا يرث من الرجال إلا ثلاثة إذا اجتمعوا.
  2. الطرق التي ترث بها المرأة أكثر من الطرق التي يرث بها الرجل: إن المرأة ترث بالفرض، والوارثات بالفرض من النساء أكثر من الوارثين بالفرض من الرجال، فالوارثات بالفرض الزوجة، والأم، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم([12])، أما الوارثون بالفرض من الرجال فهم: الأب، والزوج، والجد، والأخ لأم، قال ابن عابدين: “وأصحاب السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء، واثنان من التسبب وهما الزوجان”([13]). وأصحاب الفروض يقدمون في اخذ نصيبهم على غيرهم من العصبات، ولهذا لا يمكن أن يخرج أصحاب الفرض من غير حصة من التركة، أما العصبات فقد لا يبقى لهم شيء بعد أصحاب الفروض، وبهذا يتبين أن الوارثات بالفرض من النساء أكثر من الوارثين بالفرض من الرجال، وهذا ترجيح لجانب المرأة، والمرأة إن لم ترث بالفرض فتـرث بالتعصيب بالآخرين، أو التعصيب مع الآخرين، قال ابن عابدين: “والذكر يعصب المرأة أي يجعلها عصبة([14]). فالبنت يمكن أن ترث بالفرض إذا لم يكن لها معصب، ويمكن أن ترث بالتعصيب بالآخرين إذا وجد الابن، وكذلك بنت الابن، والأخت الشقيقة يمكن أن ترث بالفرض في حـالات، ويمكن أن تـرث بالتعصيب بالآخرين وهو الأخ الشقيق، ويمكن أن ترث بالتعصيب مع الآخرين إذا وجد معها بنات أو بنات ابن ولم يوجد معصب من الذكور، وهذه الطرق المتعددة لميراثها علها أكثر حظا من الرجل في مثل هذه الجوانب، فلو منعت من الميراث من طريق ترث من طريق أخرى.
  3. تعصيب الأخت مع البنات: من أحوال الميراث أن الأخوات يمكن أن يتعصبن مع الآخرين، فإذا وجد في المسألة بنات أو بنات ابن ولم يوجد في المسألة أب يحجبهن ولا فرع مذكر أخذن فرضهن المقرر، فإن الأخت الشقيقة تتعصب مع البنات فتأخـذ الباقي تعصيبا، وتصبح بقـوة الذكر الذي يقابل الأخت الشقيقة وهو الأخ الشقيق، فتحجب الأخ لأب، ومن دونه من العصبات، وتصبح الأخت لأب عند عدم الشقيقة عصبة مع البنات فتكون بقوة الأخ لأب، تحجب من العصبات من هم أقل منه كابن الأخ، والعم، وابن العم، وقد دل على ما تقدم حديث ابن مسعود الذي قضى فيه للأخوات بالتعصيب مع البنات([15])، يقول البهوتي: “إن الأخت الشقيقة تسقط العصبة كالأخ لأب إذا تعصبت مع البنات، وكذا الأخت لأب تسقط أبناء الأخ إذ إنَّ العصوبة جعلتها في معنى الأخ”([16]). وإذا كانت الأخت الشقيقة عند تعصيبها مع البنات تسقط الأخ لأب فقد أصبحت أقوى منه، فإذا ساوته في الجهة والدرجة، وزاد عنها بالذكورة فقد ترجحت عليه بالقرابة التي قدمتها عليه وهي جهة الأم، وهذا رفع لشأن المرأة أن تتقدم في هذه الحالة الأخت الشقيقة على الأخ لأب، فترث ولا يرث، وهذا أساسٌ لجانب الأم في الميراث.
  4. تقديم مهر المرأة على حق وق الورثة الأخرين: إذا كان للمرأة مهر لم يسلمه الزوج للزوجة فإن الديون تقدم على حقوق الورثة، فتأخذ الدين وتشارك الورثة بأخذ فرضها المقرر، وإذا كان مهرها عينا كسيارة أو بيت ولم يسلمها لها، ومات وهي في يده، فتأخذها دون أن يكون للورثة فيها أي حق؛ لأن الدين مقدم على حقوق الورثة.

يقـول ابن عابدين: “العبد الذي جعل مهرا يعني إذا مات الزوج وهو في يده ولا مال له سواه، فإن الزوجة تقدم على تجهيز الزوج”([17]).

الحالات التي يكون فيها للذكر حظ الأنثيين:

هناك حالات عديدة يكون فيها نصيب الذكر مثل حظ الأنثييـن، كالأبناء والبنات وأبناء الابن وبنات الابن وإن نزلوا، والأخوة لأبوين والأخوات لأبوين والإخوة لأب والأخ وات لأب والأب والأم في بعـض الحالات، والزوجيـن، وهذه الحالات أعطي فيها الرجل ضعف المرأة لحكم وغايات ظاهرة، فينظر إلى الأعباء الملقاة على الذكر، فإنها أكثر من الأعباء الملقاة على الأنثى. بحيث تكون العناصر متساويـة فالحقوق متساوية، أما إذا تفاوتت العناصر واختلفت الواجبات، فإن العدالة تقتضي أن نفارق بين المختلفيـن في الحقوق يقـول ابن حجر: “وحكمة (لذكر مثل حظ الأنثيين) أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيـام بالعيال، والضيفان، وإرفاد القاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات، وغير ذلك([18]).

  1. الأبناء والبنات: إن صلة القرابة بالأب أو الأم واحدة في الأبناء والبنات، وليس هناك فرق بينهم إلا الذكورة أو الأنوثة، وكذلك أبناء الابن وبنات الابن وإن نزلوا، فلو ترك شخص ابنا و بنتا فإن الابن يأخذ حصتيـن والبنت تأخذ حصة واحدة، لكننا نرى أن الابن سيتزوج، ويدفع مهرا ويؤسس بيتا، ويلزم بالنفقة على نفسه وزوجته وأولاده، أما البنت فإنها إذا تزوجت سيدفع لها مهر، ويؤسس لها بيت، وينفق عليها، وهي مكفولةٌ النفقة بنتا وزوجة وأما، ولا يلقى عليها من الأعباء ما يلقى على الرجال من الجهاد والديات وغيرها، فظهرت الحكمة جلية في هذا التفريق.
  2. لتفضيل بين الآباء والأمهات: صلة الأب أو الأم بالميت واحدة، لكن الأب في حالات كثيرة تلقى عليه أعباء مالية أكثر من الأم، وهذا يرجح جانبه، فيأخذ أكثر من الأم، مع أنه يمكن أن يكون نصيبه مساويا لها في بعض الحالات وتتحدد حالات الأبوين في أربع صور هي:
  • عند عدم الولد: فإذا وجد الابن والبنت وأنه تساوت عناصر القرابة بينهما وتساوى الحدب والرعاية والمواساة، وانفرد الابن أو ابن الابن أو الأب أو الجد أو الأخ عمن يقابلهم من النساء، بأنه يقوم مقام الميت، ويخلفه من بعده، فالأب إذا لم يكن للميت أبناء أو أبناء أبناء وإن نزلوا فهو الأحق بأن يقوم مقامـه، فترث الأم الثلث ويرث الأب الباقي وهو ضعف نصيـب الأم؛ لأن الأب في هذه الحالـة أولى رجل ذكـر، يقوم مقام الابن وعليه أعباء الإنفاق المذكورة، فيـرجح بذلك على الأم وقـد ساواها في القرابة والخدمة والمواساة، قال تعالى: (فَإن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولَدٌ ووَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ).[11:النساء]
  • عند وٍجٍود الفرع الوارثِ المذكرِ: يكون نصيب الأب مساويا لنصيب الأم، قال تعالى: (ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ ولَدٌ) [ 11:النساء]
  • عند وجود الفرع الوارث المؤنث: إذا وجد للميت فرع وارث مؤنث يكون لكل واحد من أبويه السدس، لكن الأب لأنه أولى رجل ذكر في هذه الحالة يضاف له التعصيب. فقد يزيد عن الأم ليصل إلى الضعفِ، وقد لِا يصل إلى ذلك، وقد يتساوى مع الأم، قال تعالى: (ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ ولَدٌ) [ 11:النساء]
  • عند وجود اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات: في هذه الحالة يزيد نصيبِ الأب علىِ الأم أكثر من الضعف؛ لأن الإخوة يحجبـون الأم من الثلث إلى السدس، قال تعالى: (فَإن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) [11:النساء] فإن الأب في هذه الحالة يضاف إلى نصيبه الذي كان ضعف الأم السدس الذي حجب من الأم، فصب في صالح الأب، لمسؤوليته الزائدة، يقول قتادة: “وإنما أخذه الأب (أي السدس الذي نقص من حصة الأم)؛ لأنه يمونهم ويلبي حاجاتهم والنفقة عليهم”([19]).

ويتضح من هذه الحالة أن الأب يخلف الميت، وهذا هو الذي نهض به ليأخذ ضعف الأم، ثم إن كان للميت إخوة فالأب مسؤول عنهم، لأنهم أبناؤه فهو سينفق عليهم، ويرعاهم والحكمة التي ذكرها قتادة تتضح عندما يكون إخوة الميت أو أخواته أشقاء أو لأب، أما إذا كانـوا إخوة لأم فإن الأب لا يمونهم وليس عليه رعايتهم أو تزويجهم، لكن الأم تتقوى بهم فهم أبناؤها، وإذا لم يكن لها زوج تجب نفقتها عليهم.

  1. الإخوة والأخوات: الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب يتساوون في القرابة والمواساة والدرجة والجهة، ولذا فإنهم يرثون اِلميت باِلتعصيبِ للذكرِ مثل حِظ الأنثيين، إذا لمِ يكن هناك أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل، قال تعالى: (وإن كَانُوا إخْوَةً رِّجَالاً ونِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [176: النساء] وفي هذه الحالة يتضح سبب كون ميراث الأخ الشقيق ضعف الأخت الشقيقة، وأن ميراث الأخ لأب ضعف الأخت لأب، حيث إن صلة القرابة بالميت واحدة، والرعاية والمواساة كذلك، لكن الذكر هنا ترجح جانبه بأن قام مقام أخيه، وخلفه، وأعباء الإنفاق والمتطلبات المالية جعلته يأخذ ضعف أخته، أما الأخ لأم فلأنه لا يخلف أخاه لأمه، حيث لا يرتبط به عن طريق الذكور، فيِستوي مِعٍ الأخت لأم، ولا يِأخذ ضعفها، قاِل تعاِلى: (وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) [12: النساء] فالتساوي حاصل بين الإخوة والأخوات لأم.
  2. الأزواج والزوجات: نصيب الزوج نصف ما تركته الزوجة إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد، أما الزوجة فنصيبها الربع إن لم يكن للزوج ولد، والثمن إن كان له ولد، قال تعالى: (ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ….. لَّهُنَّ) [12: النساء]، والحكمة في ذلك واضحة أن الزوجة إذا ماتت يتضرر الزوج، وهو بحاجة إلى زوجة أخرى، يدفع لها مهرا، ويتكلف بأعباء جديدة، أما الزوجة إذا مات زوجها فهي تتضرر لكنها إذا تزوجت يدفع لها مهر، ويؤسس لها بيت، وإن لم تتزوج فهي مكفولة النفقة.

أما في القانون الجزائري: فإن الناظر في التشريع الجزائري، يجد أن نظام الإرث قد حظي برعاية وحماية وهذا يتضح من خلال الدستور، حيث اعتبر المشرع الجزائري مخالفة قاعدة من قواعد الميراث مخالفة للنظام العام، وفي القانون المدني عرض المشرع الجزائري من خلال أحكام نصوص القانون المدني للميراث، وما يتعلق به في مواضيع مختلفة من الفصل الثاني من الكتاب الثالث وذلك عند بيان طرق اكتساب الملكية.

حيث ذكر في القسم الأول: الاستيلاء والتركة في المادتين: 773-774.

وكذلك في القسم الثاني: الوصية في المواد: 775-776-777.

أما في قانون الأسرة فقد حاول المشرع تبيان الأحكام التفصيلية للميراث وفق منه مفصل حيث أن قانون الأسرة جاء طبقا للنصوص التي ترجع في أصلها للشريعة الاسلامية كمصدر أساسي وبالخصوص المذهب المالكي، الذي تعتمد عليه دول المغرب العربي وهذا ما تأكد من خلال القول: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع إلى أحكام الشريعة الاسلامية [20]

وقانون الاسرة هو الوثيقة الرسمية التي تعالج فيها الواجبات وحقوق الافراد داخل المجتمع, حيث ان الفرد ملزم بالسير وفقها، وخاصة عندما يتعلق الامر بالأحوال الشخصية، وباعتبار أن للمرأة حقوقا فردية فرضتها طبيعة الأنوثة، كان هذا دافعا للمشرعين للعناية بهذا الجانب بوضع قانون يحدد لها مسؤوليتها على الأطفال وذلك في مختلف الأبواب التي اشتمل عليها في الزواج وانحلاله، الحضانة, النفقة, الميراث، قسمة التركة

ولم يشذ المشرع الجزائري عن أحكام الشريعة الاسلامية بخصوص ما يتعلق بأسباب الارث وأصناف الورثة وما يتعلق بميراث المرأة فقد جاء في نص المادة 142 (يرث من النساء، البنت، وبنت الابن, وإن نزل، والأم والزوجة والجدة من جهتين، وان علت والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم)

أما ما يتعلق ببعض المسائل النادرة والتي لم ترد ضمن أحكام الميراث في قانون الاسرة فان المشرع الجزائري قد نص صراحة إلى الرجوع إلى أحكام الشريعة الاسلامية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

الخاتمة:

  1. حقوق المرأة في هذه الشريعة مصونة، لا ينتقص منها، فتجري أحكام الميراث بين الرجل والمرأة بعدالة تامة.
  2. أحكام الميراث تنطبق على الرجل والمرأة، فلا يرث الرجل إلا إذا تحققت فيه شروط الميراث وأسبابه وانتفت موانعه، كذلك المرأة لا بد أن تتوافر فيها الشروط والأسباب وتنتفـي الموانع، ليتحقق لها الميراث، وكذلك سائر الأحكام تطبق على الطرفين في توازن دقيق وعدالة تامة.
  3. هناك حالات كثيرة يترجح فيها جانب المرأة على الرجل، كأن ترث بالفرض، ولو كان الرجل مكانها لورث بالتعصيب، وصاحب الفرض لا بد أن يناله نصيب من التركة، أما صاحب التعصيب فيمكن ألا يبقى له من التركة شيء.
  4. هناك حالات يترجح فيها جانب وارث على آخر بسبب المرأة، فيرث التعصيب أولى رجل ذكر، وقد يتساوى اثنان من العصبات في الدرجة والجهة، كالأخ الشقيق والأخ لأب، فيحجب الشقيق الأخ لأب، بسبب ارتباطه بالميت عن طريق الأم.
  5. قد تـرث المرأة أكثر من الرجـل في أحوال عديدة، وذلك إذا كانت صلة قرابتها بالميت أقوى منه كالبنت والأخ، والبنت والزوج، أو أكثر حاجة للمال منه كالبنت والأب.
  6. إذا ورث الرجل أكثـر من المرأة فـي بعض الأحوال فذلك لحكَمٍ وأسباب عديدة كأن يكون أكثر حاجة للمال منها كالابن والأم أو لأن أعباءه المالية أكثر كالابن والبنت، فالابن مكلف بالإنفاق ودفع المهر وتأسيس البيت والغرامات والديات ونحو ذلك.

[1] الباجي، سليمان بن خلف، (ف 494 ه)، المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك، دار الكتاب العربي، ط1، بيروت، 1331ه، ج6، ص225

[2] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج5، ص61.

[3] أخرجه أبـو داود، ج2، ص300، كتـاب البيوع، بـاب في بيـع المـاء، حـديث رقـم3477. ابـن ماجـه، ج2، ص826، كتـاب الأحكـام، بـاب المسـلمون شـركاء في ثلاث، حديث رقم2473، بلفظ: ثـلاث لا يمـنعن المـاء والكـلأ والنـار، ورواه بهـذا اللفـظ أحمـد، ج5، ص364. وصـححه الألبـاني في إرواء الغليـل، ج6، ص6. وفي صحيح ابن ماجة، ج2، ص64، حديث رقم2005.

[4] أخرجه البخاري، ابن حجر، فتح الباري، ج12، ص14، حديث رقم 2742.

[5] انظر: ابن عابدين محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، 1399 ه/ 1979م، ج6، ص801.

[6] البهوتي، منصور بن يونس (ف 1046 ه)، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، بيروت، 1402ه /1982م، ج4، ص410.

[7] أخرجه البخاري، ابن حجر، فتح الباري، ج12، ص7.

[8] البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص427.

[9] الدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وبهامشه تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ج4، ص472.

[10] الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1398ه / 1978م، ج3 ص6. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج4، ص405.

[11] الكشناوي،، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، عيسى البابي الحلبي وشركاه، المكتبة العصرية، ط2، بيروت، ج3، ص290.

[12] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج4، ص459.

[13] ابن عابدين محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، 1399ه / 1979م، ج6، ص759.

[14] ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج6، ص773.

[15] سبق تخريجه في الحاشية رقم 50.

[16] البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص427.

[17] ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج6، ص759.

[18] ابن جحر أحمد بن علي، (ف 352ه) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، ج12، ص12.

[19] القرطبي محمد بن أحمد (ف 671ه /1273م)، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة مناهل العرفان، ج5، ص72.

[20] قانون الأسرة الجزائري، المادة 222، قانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984، المعدل والمتمم بالأمر 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005، والقانون 05-09 المؤرخ في 04 ماي 2005

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!