الدكتور/ أحمد عبد الصبور الدلجاوي
قسم المالية العامة والتشريع المالي والقانون الاقتصادي
كلية الحقوق–جامعة أسيوط – جمهورية مصر العربية
البريد الإلكتروني: dr.abdelsabour@hotmail.com
ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مزايا ومخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار باعتبارها أحد الأوعية الادخارية وأحد الأدوات المهمة في تجميع المدخرات من صغار المدخرين، والتي تختلف في طبيعتها عن الأدوات والأوعية الادخارية التقليدية، وخاصة البنوك وشركات التأمين، ويمثل هذا الهدف الإشكالية التي يطرحها هذا البحث، وفي سياق الإجابة على هذه الإشكالية يحاول البحث إجلاء المزايا التي تحققها صناديق الاستثمار للمستثمرين الذين يستثمرون أموالهم من خلالها، وحيث انه لا يوجد مجال استثماري يخلو تماماً من المخاطرة لذا فإن هذا البحث يحاول إلقاء الضوء على هذه المخاطر لتبصير المستثمر الذي يقرر الاستثمار في صناديق الاستثمار بهذه المخاطر قبل المضي قدماً في هذا الاستثمار، وقد توصل البحث إلى نتيجة هامة مؤداها أن صناديق الاستثمار تحقق مزايا عديدة لكل من المدخرين المتعاملين معها وكذلك الجهات المنشئة لها من بنوك وشركات تامين وشركات المساهمة التي تنشئ خصيصاً لتأسيس صناديق الاستثمار، وهو ما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني ككل، وانطلاقاً من النتائج التي تم التوصل إليها أوصى البحث بعدد من التوصيات والتي تدور حول ضرورة تهيئة المناخ الملائم لعمل صناديق الاستثمار وازدهارها من خلال تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، ومحو الأمية الاستثمارية المتعلقة بهذا الوعاء الادخاري المهم، وتعريف الناس بأهميته ومزاياه ودور الإدارة المتخصصة في تقليص المخاطر الاستثمارية إلى أدنِ درجة ممكنة.
abstract
This research aims to reveal the advantages and risks of investing in investment funds as one of the important tools in collecting savings from small savers , which is different in nature from the tools and vessels savings traditional, private banks, insurance companies , and represents the target problem posed by this research, in the context of the answer to this problem tries to show the benefits generated by investment funds for investors who invest their money through them, as there is no area of investment completely devoid of risk therefore, this research tries to shed light on these risks to enlighten the investor who decides to invest in mutual funds in this risks before moving forward valuable this investment has reached the search to an important result to the effect that investment funds achieved many advantages for both savers clientele as well as those establishing her from banks and insurance companies, joint stock companies , which set up specifically for the establishment of investment funds , which will benefit and interest on the economy national as a whole , on the basis of the results that have been reached recommended to search a number of recommendations , which revolves around the need to create an appropriate climate for business investment funds and prosperity through the development and revitalization of the stock market , and literacy investment related to this receptacle savings is important , and educate people about its importance and advantages and the role of specialized management to reduce the investment risk to the lowest possible score.
مقدمة
التعريف بموضوع البحث:
تقوم صناديق الاستثمار بتجميع أموال الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين بهدف إخضاعها لإدارة متخصصة تتولى تنميتها، وذلك من خلال استثمارها في أدوات استثمارية معينة، ومن ثم فإن أداء الصندوق يعتمد على مدى كفاءة هذه الإدارة، ومدى قدرتها على تنويع استثمارات الصندوق.
وتحقق صناديق الاستثمار مزايا عديدة للمستثمرين والبنوك والشركات المالكة لهذه الصناديق، وللاقتصاد الوطني ككل، أي أن هناك فائدة كبيرة تعود على جميع الأطراف المتعاملة مع صناديق الاستثمار.
وكما هو الحال في جميع الأنشطة الاستثمارية القائمة، فإن الاستثمار في صناديق الاستثمار يتضمن بطبيعته إمكانية التعرض لمخاطر الاستثمار المتعارف عليها، والمتصلة أساسا بأحوال عدم التأكد التي تحيط بالعملية الاستثمارية، فعلى الرغم من المزايا العديدة التي توفرها صناديق الاستثمار، إلا أن هناك العديد من المخاطر الاستثمارية المتوقعة من جراء الاستثمار فيها، فإذا ما بعدت مسببات المخاطر انخفضت درجة المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمر في الصندوق، وإذا ما قربت مسبباتها ارتفعت درجة المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمر.
إشكالية البحث:
إن صناديق الاستثمار ما هي إلا مؤسسات للاستثمار الجماعي ذات طبيعة وأغراض خاصة تقوم بدور الوسيط المالي بين المدخر الفرد ومجالات الاستثمار المختلفة، حيث يتم عن طريقها تجميع مدخرات الأفراد في صندوق تديره شركة ذات خبرة في إدارة وتنظيم محافظ الاستثمار لقاء عمولة معينة، وهي تحقق للمدخر أعلى عائد ممكن بأقل درجة مخاطر ممكنة، كما أنها تساهم في تمويل مشروعات الاقتصاد الوطني.
وبالتالي فإن صناديق الاستثمار تحقق للمستثمرين فيها وللمؤسسات المنشئة لها مزايا عديدة، وهـو مـا يـنعكس بالقائدة على الاقتصاد الوطني ككل، كما أن عملها تكتنفه بعض المخاطر، حيث لا يوجد مجال استثمار يخلو تماماً مـن المخاطر، لذلك فإن هذا البحث سـوف يحـاول الكشـف عـن هـذه المزايـا وتلـك المخـاطر، ويمكـن بالتـالي صـياغة إشـكالية هذا البحث في السؤال التالي: ما هي مزايا ومخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار؟
وتأسيسـاً علـى مشـكلة البحـث فإنـه يسـعى إلى اختبار مـدى صـحة الفـرض التـالي: أن الاسـتثمار في صـناديق الاستثمار له العديد من المزايا والفوائد التي تعود على كافة الأطراف المتعاملة معها، كما أن هذا الاستثمار تكتنفه بعـض المخاطر.
أهداف البحث:
- التعريف بصناديق الاستثمار.
- بيان مزايا الاستثمار في صناديق الاستثمار.
- بيان مخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار.
أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث من أهمية الوعاء الادخاري الذي يبحث في مزاياه ومخاطرة المتوقعة، حيث تعتبر صناديق الاستثمار من أفضل الأدوات الحديثة والمتطورة في الأسـواق الدوليـة في مجـال الإدارة الجماعيـة للمـدخرات، إن لم تكن أفضلها علـى الإطـلاق، لـذلك فـإن مـن الأهميـة بمكـان تحديـد مزايـا هـذه الصـناديق للاستفادة منهـا، وكـذلك تحديـد المخاطر المحتملة نتيجة للاستثمار فيها للعمل على التقليل منها إلى أقصى حد ممكن.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث يتبعها خاتمة: يتناول المبحث الأول الإطار المفاهيمي لصناديق الاسـتثمار، من حيـث مفهومها وأهـدافها ونشأتها وتطورهـا، بينما يتنـاول المبحث الثـاني مزايا صـناديق الاستثمار، أما المبحـث الثالـث فيتنـاول مخـاطر صـناديق الاسـتثمار، وينتهـي البحـث بالخاتمة الـتي تتنـاول أهـم مـا توصـل إليـه البحـث من نتائج، وأهم توصياته.
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لصناديق الاستثمار
أولاً: المقصود بصناديق الاستثمار:
عرف البعض ([1]) صندوق الاستثمار بأنه عبارة عن “مؤسسة مالية في شكل شركة مساهمة، أو وحدة تنظيمية مستقلة تنظيميا ومحاسبيا عن المؤسسة التي تنشؤها، تتولى تجميع المدخرات من الجماهير بموجب صكوك أو وثائق استثمارية موحدة القيمة، ثم تعهد بها إلى جهة أخرى تسمى” مدير الاستثمار “لاستثمار هذه المدخرات مع رأس مال الصندوق في الأوراق المالية أساسا ومجالات الاستثمار الأخرى، تبعا لصالح المدخرين والمستثمرين معا”.
كما عرف البعض ([2]) صناديق الاستثمار بأنها عبارة عن “مؤسسات ذات طبيعة خاصة، تهدف إلى تجميع المدخرات واستثمارها بصفة أساسية في الأوراق المالية نيابة عن أصحابها، وهي بهذا المفهوم تعتبر إحدى مؤسسات السوق الثانوي “سوق التداول” من سوق الأوراق المالية، كما يمكن اعتبارها
- من حيث ما تصدره من أوراق مالية في شكل وثائق استثمارية-إحدى مؤسسات السوق الأولي” سوق الإصدار “من سوق الأوراق المالية “.
ويعرفها البعض الآخر ([3]) بأنها عبارة عن “وسيلة لتجميع الاستثمارات الصغيرة بغرض توظيفها في أدوات استثمارية مختلفة لتعظيم العائد وتوزيع المخاطر مع تحقيق السيولة لحاملي الوثائق وقت الطلب، وهي بذلك يفترض فيها تحقيق مثلث الاستثمار من ربحية وسيولة وأمان”.
ومن خلال استقراء التعريفات السابقة نجد أن فكرة صناديق الاستثمار تقوم على تحويل مشكلة اختيار وإدارة محفظة الأوراق المالية من الفرد العادي إلى شركات متخصصة محترفة ومتفرغة لهذه العملية، بالإضافة إلى التنويع الذي لا يقدر عليه الأفراد من ذوي المدخرات الصغيرة.
ويحدد البعض ([4]) الشروط الواجب توافرها للقول بوجود صندوق استثمار، وذلك على النحو التالي:
- تحديد السبب أو الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله.
- تحقيق التنويع، بمعنى وجود مجموعة متنوعة من الأسهم والسندات أو غيرها من أنواع الأوراق المالية يستثمر الصندوق أمواله فيها.
- توافر الإدارة المحترفة لإدارة محفظة الأوراق المالية للصندوق.
- إمكانية تسييل وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق سواء من خلال التداول في البورصة، أو من خلال استرداد قيمتها من نفس الجهة المصدرة لها.
- وجود وسيلة تمكن المستثمر في الصندوق من معرفة قيمة استثماراته.
ويحدد البعض الآخر ([5]) خصائص المستثمر الفرد في صناديق الاستثمار، حيث يرى أن هذا المستثمر قد يقع في إحدى الشرائح التالية:
- الذين ليس لديهم الوقت الكافي لمتابعة أسواق المال، ويبحثون عن جهة متخصصة تنوب عنهم في إدارة استثماراتهم.
- الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم ولكنهم لا يستطيعون تحقيق ذلك بمفردهم لصغر حجم مدخراتهم.
- الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفة بأساليب التعامل في السوق المالي وتقييم الفرص الاستثمارية.
- الذين لديهم مبالغ صغيرة من المال ولا يقدرون على توظيفها بأنفسهم ويرغبون في الاستفادة منها والمحافظة عليها.
ثانياً: أهداف صناديق الاستثمار:
وتتمثل هذه الأهداف في الوظائف الأساسية التي تؤديها صناديق الاستثمار، وهي تعتبر بمثابة القاسم المشترك بين صناديق الاستثمار في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم صناديق الاستثمار بتجميع المدخرات – وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها – ثم تقوم بعد ذلك بتوجيه هذه المدخرات نحو الاستثمار في مجال الأوراق المالية.
- تجميع المدخرات من صغار المدخرين:
تعتبر صناديق الاستثمار أحد الأوعية الادخارية وأحد الأدوات المهمة في تجميـع المـدخرات مـن صـغار المـدخرين، والتي تختلف في طبيعتها عن الأدوات والأوعية الادخارية التقليدية، وخاصة البنوك وشركات التأمين، ويتجلى هذا الاختلاف في أن صناديق الاستثمار لا تتلقـى ودائـع أو أقسـاط تـأمين، وإنمـا تتلقـى أمـوالا تمثـل حصـص شـركاء في شـركة مسـاهمة ذات وضع خـاص، تصدر في مقابلها أوراقـا مالية يشارك حاملوهـا في الأرباح والخسائر الناتجـة عن استثمارات الصندوق، كل بنسبة ما يملكه، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها نشرة الاكتتاب.
وعلى ذلك فإن هذه الصناديق تهدف إلى جذب فئة من صغار المدخرين الذين يبحثون عن استثمار آمن في الأوراق المالية متغير العائد وفي الوقت نفسه لا يلزمهم بدراسة السوق أو باتخاذ قرارات مفاضلة بين الأوراق المالية المطروحة في السوق، حيث إن المدخر من خلال نشرة الاكتتاب سيعرف مسبقا نشاط الصندوق، ومن خلال النشر الأسبوعي سيتمكن من الوقوف على حركة أمواله بشكل تفصيلي بحيث يبني قرار استمراره في الصندوق من عدمه بناء على معلومات لا يبحث عنها بنفسه والقانون يلزم إدارة الصندوق بالإعلان عن حركة نشاطها بشكل دوري ([6]).
ومراعاة لصغر حجم هذه المدخرات يحرص المشرع في كثير من الدول على تحديد قيمة الحد الأقصى للورقة المالية التي يصدرها الصندوق “وثيقة الاستثمار” بما يتلاءم مع قدرات المدخر الصغير، ومراعاة من المشرع المصري للمدخرين أصحاب المدخرات الصغيرة أقر في الفقرة الثالثة من المادة “152” من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ألا تقل قيمة وثيقة الاستثمار عن عشرة جنيهات وألا تزيد على ألف جنيه.
وهذا يوضح تماما الشريحة الأساسية التي حرص المشرع المصري على أن تكون القاعدة الأساسية من جمهور صناديق الاستثمار، وهي شريحة صغار المدخرين، وبالطبع فإن تحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى لوثيقة الاستثمار من خلال السياسة الاستثمارية التي يضعها مدير الاستثمار – مع مراعاة أن تكون وفقا لما قننه المشرع لصالح صغار المدخرين – من شأنه أن يحقق مصلحة المدخرين والصندوق في آنٍ واحد، فالحد الأقصى فيه مراعاة لظروف صغار المدخرين أصحاب المدخرات الصغيرة، أما الحد الأدنى ففيه مراعاة لمصلحة الصندوق وحسن سير العمل فيه.
- استثمار الصندوق المدخرات المجمعة في مجال الأوراق المالية:
بعد أن تقوم صناديق الاستثمار بتجميع المدخرات تتولى استثمارها في سوق الأوراق المالية، حيث تلعب هذه الصناديق دور الوسيط بين المدخرين والشركات الصناعية والتجارية والعقارية التي تطرح أسهمها وسنداتها في سوق الأوراق المالية.
حيث تعتبر صناديق الاستثمار أسلوبا لتجميع وإدارة مدخرات صغار المدخرين الذين لا يستطيعون متابعة سوق الأوراق المالية، إما لضيق وقتهم، أو لعدم خبرتهم فيها أو لقلة مدخراتهم، حيث يقوم الصندوق بتجميع مدخراتهم وتوجيهها للاستثمار في سوق الأوراق المالية بمعرفته الخاصة، وذلك من خلال إدارته المتخصصة واستشارييه الذين يتولون مهام تكوين وإدارة محفظة أوراق مالية وفقا لمعياري العائد ودرجة المخاطرة، وبهذا يوفر الصندوق للمدخر الصغير الخبرة وتقليل المخاطر والفرص الاستثمارية في مجال الأوراق المالية وتعظيم العائد ([7]).
وعلى ذلك فإن الوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار-التي تستثمر أموالها في مجال الأوراق المالية-هي استثمار ما يتجمع لديها من مدخرات في شراء وبيع الأوراق المالية ذات الفرص الاستثمارية المناسبة لمشروعات قائمة بالفعل دون أن يكون لها الحق في اقتحام مجالات الاستثمار المباشر كإنشاء المشروعات أو تملكها، كما لا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كإقراض الغير أو ضمانه أو المضاربة في المعادن النفيسة أو نحو ذلك ([8])، ومع ذلك فإن هناك صناديق استثمارية تتخصص في مجالات أخرى عديدة منها الاستثمار المادي في الأنشطة العقارية والصناعية والتجارية، وبعض الصناديق تستثمر أموالها في التعامل في الذهب والفضة.
ونظرا للارتباط الوثيق بين صناديق الاستثمار وسوق الأوراق المالية، فإن نجاح هذه الصناديق يعتمد – جزئيا – على مدى قوة وفاعلية سوق الأوراق المالية، حيث ترتبط صناديق الاستثمار بسوق الأوراق المالية وما تتشكل منه هذه السوق من أسهم وسندات بأنواعهما المختلفة، وكذا شهادات الادخار والإيداع وأذون الخزانة وغيرها مما قد يستجد من أدوات التمويل، كما أن صناديق الاستثمار – من خلال ما تضخه من مدخرات في سوق الأوراق المالية – تعمل على تنشيط وتطوير هذه السوق.
ثالثاً: نشأة وتتطور صناديق الاستثمار:
اختلف الكتاب في تحديد مكان وزمان نشأة صناديق الاستثمار، فيرى البعض ([9]) أن الملك وليم الأول Guillaume 1 ملك هولندا هو أول من نسبت إليه فكرة صناديق الاستثمار الجماعي، حيث يرجع إليه الفضل في إنشاء أول صندوق استثمار مغلق ([10]) عام 1822، والذي كان يسمى باسم الشركة الهولندية لتشجيع الصناعة القومية La société générale des Pays-Bas pour favoriser l’industrie nationale، والتي تغير اسمها في عام 1832 إلى الشركة العامة البلجيكية La société générale de Belgique وذلك بعد انفصال هولندا عن بلجيكا في ذلك التاريخ.
ويضيف البعض الآخر ([11]) -تأكيدا للرأي السابق – أن صناديق الاستثمار نشأت نتيجة لظهور ما يعرف بشركات الاستثمار التي بدأت في هولندا أوائل القرن التاسع عشر ومنها انتقلت إلى الدول الصناعية الكبرى مثل فرنسا وإنجلترا، أما في أمريكا فكانت بداية هذه الشركات بعد الحرب العالمية الأولي، إلا أنها لم تكتسب انتشارا إلا في حوالي الأربعينات من القرن الماضي.
وحسب مـا تـراه الغالبية العظمى مـن الكتـاب ([12])، فإن بريطانيا هي المعبر الرئيسي لظهور صناديق الاستثمار، حيث يرجع الفضل إلى الأسكتلنديين في ابتكار الصناديق المغلقة أو شركات الاستثمار ذات رأس المال الثابـت Les sociétés d’investissement à capital fixe في عـام 1870، فإنجلترا هي أقـدم دولة عرفت الإدارة الجماعيـة للمـدخرات، وقـد اعتمـدت في هـذا المجـال علـى نظـام الترسـت Trust، ويعـني هـذا النظـام التـزام شـخص معـين يسمى “Trustee” ([13]) بتلقـي بعض الأمـوال من الغـير بغـرض إدارتها لحسـابهم، ويسمي هـؤلاء بالمنتفعين “Cestuique trust ([14])
ثم انتقلت صناديق الاستثمار إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأخذت سبيلها إلى التجديد والتطوير، حيث قام الأمريكيون بابتكار شكل جديد لصناديق الاستثمار وهو الهيكل المفتوح لرأس المال، والذي يعتمد على إصدار أسهم جديدة بطريقة متواصلة، وإعادة شراء الأسهم القديمة دون المرور ببورصة الأوراق المالية، مما يعد بداية حقيقية لصناديق الاستثمار بمفهومها الحالي، ففي عام 1924 تم إنشاء أول صندوق استثمار في بوسطن وهو Massachusetts investors trust وعمـل كـأداة استثمار لأسـاتذة جامعـة هارفـارد بأصـول لم تتجاوز 392 ألف دولار يملكها 200 مستثمر في ذلك الوقت ([15]).
وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929 استطاعت الصناديق المفتوحة الصمود حتى تخطت هذه الأزمة، بينما لم تصمد الصناديق المغلقة بسبب اتجاهها إلى عمليات المضاربة رغم ضعف خبرتها وسوء إدارتها، في الوقت الذي كانت أسواق الأسهم الأمريكية تعاني فيه من مشاكل متعددة ([16]).
وبداية من عام 1933 تم تقنين عمل صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال صدور العديـد مـن التشـريعات، مثـل قـانون الأوراق الماليـة عـام 1933، وقـانون شـركات الاسـتثمار The investment company act عام 1940 والمعـدل في عـام 1970، والـذي فـرض علـى كـل صـناديق الاسـتثمار التزامـات قانونيـة صارمة خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والمعلومات الواجب نشرها، وضرورة تسجيل الصناديق لدى هيئة البورصات الأمريكية، وكذلك قانون حماية المستثمر من استغلال الآخرين للمعلومات الداخلية والصادر عام 1988 وهو الذي نظم سرية التعاملات في الأوراق المالية ([17])، وقـد اسـتهدفت هـذه التشـريعات في المقـام الأول حمايـة المسـتثمرين من خلال عدم تركيز الإدارة في يد فئة معينة، وضرورة استخدام أساليب محاسبية سليمة، وضرورة الالتزام بأهداف الصندوق وعدم تغييرها إلا بموافقة حملة الحصص.
وبالإضافة إلى كل ذلك فقد تم إنشاء معهد متخصص في الولايات المتحدة الأمريكية يسمى “معهد شركات الاستثمار” يتولى مهمة البحث والدراسة في صناديق الاستثمار ونشر كافة الحقائق والاتجاهات والإحصاءات عنها، مع إصدار كتيبات ونشرات تعرف المستثمرين بخصائص صناديق الاستثمار، وكيفية التعامل معها.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت صناديق الاستثمار الانتشار على المستوى الدولي، حيث سارعت دول كثيرة بإدخال صناديق الاستثمار في أنظمتها التشريعية لما لها من أثر واضح في تمويل الاقتصاديات الوطنية من خلال ربط المدخرات بمجالات الاستثمار المختلفة ([18]).
هذا ولم تقبل الدول اللاتينية بسهولة فلسفة الترست trust المفتوح القائمة في الدول الأنجلوسكسونية والتي كانت دخيلة على مفهوم الملكية في دول القانون المدني مثل فرنسا، حيث إن فكرة الترستات المفتوحة تعتمد على حرية دخول وخروج الشركاء من الترست وبالتالي تعرض رأس مال الترست المفتوح للزيادة عند دخول شريك جديد، والنقصان عند خروج شريك قديم.
فعلى الرغم من ظهور ترستات الاستثمار في بريطانيا في أواسط القرن التاسع عشر وفي أمريكا في أوائل القرن العشرين، إلا أنها لم تظهر في فرنسا إلا في أواسط القرن العشرين ([19]).
وقد استفادت دول العالم الثالث من تجارب الدول المتقدمة في مجال صناديق الاستثمار، إذ اتجهت بعض الدول مثل الهند وتايلاند وماليزيا والفلبين وهونج كونج والبرازيل والأرجنتين وغيرها من دول النمور الأسيوية واللاتينية إلى تطوير أسواق الأوراق المالية بها عن طريق إنشاء صناديق الاستثمار مما أدى إلى تنشيط أسواق المال في هذه الدول، حيث أثبتت التجربة الأوربية والأمريكية أن إنشاء صناديق الاستثمار كان له أثر فعال في توجيه المدخرات نحو الاستثمارات المنتجة ([20]).
على الرغم من ذلك التاريخ الطويل لصناديق الاستثمار والمكاسب الهائلة التي جنتها الدول المتقدمة من ورائها، إلا أن ميلاد أول صندوق استثمار عربي قد تأخر كثيرا، حيث ظلت المنطقة العربية خالية تماما من مؤسسات الاستثمار الجماعي إلى أن أخذت المملكة العربية السعودية بزمام المبادرة وأنشأت أول صندوق استثمار في المنطقة العربية في عام 1979 والذي قام بإنشائه البنك الأهلي التجاري السعودي، وسمي بصندوق الدولار قصير الأجل، وفي عام 1985 أنشأ البنك المذكور صندوقا آخر للودائع والسندات الدولية، وفي عام 1986 أنشئت أربعة صناديق أخرى تنوعت بين المرابحة في الأسهم الدولية والودائع البنكية والسندات، وفي السنوات التالية دخلت بنوك سعودية أخرى هذا المجال حتى فاق عدد صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية قرابة 186 صندوقا استثماريا في عام 2004 بإجمالي أصول تصل إلى 571 مليار ريال سعودي بنسبة 58% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى المستوى التنظيمي والإشرافي على نشاط صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية صدرت قواعد تنظيم عمل صناديق الاستثمار السعودية بعد تاريخ تأسيس أول صندوق بنحو 14 عاما أي في بداية عام 1993.
وأما باقي الدول العربية فقد تم خوض التجربة نفسها بنسب متفاوتة من الإقبال والنجاح، واتسمت معظم التجارب بإنشاء صناديق الاستثمار قبل صدور التشريعات المنظمة لها، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في خوض تجربة الصناديق الاستثمارية، حيث بدأت تجربتها في عام 1985، ثم تبعتها بعض الدول العربية بعد نحو عقد من الزمن مثل البحرين وسلطنة عمان عام 1994، ثم المغرب في عام 1995، ثم لبنان في عام 1996، ثم الأردن في عام 1997، ومن المتوقع أن تخوض بقية الدول العربية التجربة نفسها بعد النجاح الذي حققته صناديق الاستثمار في كل البلدان العربية التي خاضت هذه التجربة.
وفي مصر لم يكن لصناديق الاستثمار- حتى تاريخ صدور قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992-وجود على خريطة الاستثمار أو الأوعية الادخارية، سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الفعلية، وحتى تاريخ 1 سبتمبر 1994، وهو تاريخ بدء نشاط أول صندوق استثمار في مصر” صندوق البنك المصري الأول ذو العائد التراكمي “، لم يكن لصناديق الاستثمار أي تواجد فعلى في سوق الأوراق المالية في مصر.
فعلى الرغم من أن مصر شهدت أقدم سوق للأوراق المالية في المنطقة العربية، بل وفي الشرق الأوسط أجمع، وذلك بقيام بورصة الإسكندرية عام 1883 ثم تلتها بورصة القاهرة عام 1909، إلا أن دخول صناديق الاستثمار إلى سوق الأوراق المالية المصرية قد تأخر كثيرا.
وجاء استحداث صناديق الاستثمار في مصر خلال مناخ إصلاحي شامل للاقتصاد المصري، حيث تحرير السياسة النقدية والائتمانيـة، وتطبيـق برنـامج زمـني لخصخصـة شـركات القطـاع العـام وطـرح وحداتـه للبيـع، وتوسـيع قاعـدة الملكية من خلال طرح جـزء مـن أسـهم الشـركات والبنـوك للبيـع، وبالتـالي فـإن المنـاخ كـان مهيـأ لأن تأخـذ بورصـة الأوراق المالية دورها، وفي ظل هذا المناخ جاءت فكرة صناديق الاستثمار مع إيجاد دور قوى للبنوك في تأسيسها وإنشائها ([21]).
هذا وقد نظم المشرع المصري أحكام إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار في الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في المواد من”35″ إلى “41”، وكذلك في اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المواد من” 140 ” إلى ” 183 “.
ومنذ حصول صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الأول على ترخيص الهيئة العامة لسوق المال في 26 أبريل 1994 صدرت التراخيص لصناديق الاستثمار تباعا حيث بلغ عددها حتى عام 2013 “101” صندوقا.
المبحث الثاني: مزايا الاستثمار في صناديق الاستثمار
تحقق صناديق الاستثمار مزايا عديدة لجميع الأطراف المتعاملة معها من المستثمرين والبنوك والشركات المالكة لهذه الصناديق وكذلك للدولة والاقتصاد الوطني ككل، وفي هذا المبحث سنتعرض لهذه المزايا وذلك على النحو التالي:
أولا: مزايا صناديق الاستثمار الخاصة بالمستثمرين:
وتتمثل أهم مزايا صناديق الاستثمار التي تحققها للمستثمرين الأفراد فيما يلي:
- الاستفادة بخبرات الإدارة المحترفة:
تحقق صناديق الاستثمار مزايا عديدة للمستثمر الذي يوجه أمواله إليها، وتأتي الاستفادة بخبرات الإدارة المحترفة للصندوق على قمة هذه المزايا ([22]).
ففي حالة الاستثمار المباشر- أي في حالة قيام المستثمر بشراء أسهم المنشآت من أسواق الأوراق المالية- يصبح لزاما عليه الاضطلاع بنفسه بكافة متطلبات العملية الاستثمارية، فهو يتخذ القرار الاستثماري بنفسه بما يتضمنه ذلك من بناء التشكيلة الملائمة، ويحتفظ بسجلات كافة المعاملات للأغراض الضريبية، ليس هذا فقط بل عليه كذلك أن يراقب حركة الأسعار في السوق لعله يكتشف أسهما تباع بأقل من قيمتها الحقيقية فيضمها إلى محفظة استثماراته، أو يكتشف أسهما ضمن محفظته تباع بسعر أقل من قيمتها الحقيقية فيتخلص منها، بل وعليه أن يختار التوقيت المناسب لمثل هذه القرارات، إضافة إلى ضرورة متابعته المستمرة لمستوى مخاطر المحفظة، للتأكد من أنها ما زالت في حدود المستوى المقبول من وجهة نظره، كل هذه المهام تلقى تبعة مسئوليتها على الإدارة المحترفة التي تتولى إدارة صندوق الاستثمار، وذلك إذا ما فضل المستثمر توجيه موارده المتاحة إلى شراء أسهم إحدى شركات الاستثمار ([23]).
وهناك اعتقاد سائد بأن اضطلاع إدارة محترفة بالمهام المشار إليها من شأنه أن يسفر عن تحقيق معدل عائد مرتفع عما يمكن أن يحققه المستثمر العادي الذي يستثمر أمواله بنفسه ([24])، لأن تكوين محفظة أوراق مالية يحتاج إلى خبرة مهنية لا تتوافر في الشخص العادي، وعندما يلجأ الشخص إلى الصناديق لاستثمار أمواله فإنها تحقق له مزايا الخبرة الفنية مقابل أعباء بسيطة.
فـالإدارة المتخصصـة في صـناديق الاستثمار تعفـي المسـتثمر من مسـئولية اتخـاذ القرار الاسـتثماري، ومـن المخاطر المترتبـة علـى اتخـاذ القـرار غـير السـليم، وتضيف هـذه الإدارة المتخصصـة قيمـة مرتفعـة للاسـتثمار في الأوراق الماليـة، حيث تستخدم مستشارين استثماريين محترفين وباحثين مميزين بما يمكنها من إدارة استثمارات الصندوق بمستوى عال من الكفاءة، وهو ما يترتب عليه تحقيـق معـدل عائـد مرتفـع عمـا كـان يمكـن أن يحققـه المسـتثمر العـادي الـذي يسـتثمر أموالـه بنفسه.
وفي فرنسا يعهد بإدارة صندوق الاستثمار إلى شركة من شركات الإدارة المتخصصة في إدارة صناديق الاسـتثمار، وتحتل فرنسا المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال الإدارة الجماعية للأصول، ولكنهـا تحتـل المرتبـة الثانيـة علـى مسـتوى العالم في حجم الأصول المستثمرة في صناديق الاستثمار بعد الولايات المتحدة الأمريكية ([25]).
أما المشرع المصـري فقـد اشـترط صـراحة في الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة ” 35 ” مـن قـانون سـوق رأس المـال رقـم 95 لسنة 1992، أن يعهد بإدارة الصندوق إلى جهة متخصصة في إدارة صناديق الاستثمار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ثم جاءت اللائحة التنفيذيـة للقـانون المـذكور ونصـت في الفقـرة الأولى مـن المـادة “166” منهـا علـى أنـه “يجـب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار، ويطلق على هذه الجهة اسم” مدير الاستثمار”، كما تكفلـت المـادة السابقة ببيـان الشروط الواجـب توافرها في مـدير الاستثمار، أمـا المـادة “167” من ذات اللائحة فقد نصت على شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط مدير الاستثمار.
- التنويع الكفء وانخفاض مستوى المخاطرة:
من أهم المزايا التي توفرها صناديق الاستثمار، هي قدرتها على تنويع التشكيلة التي تتكون منها محفظة الأوراق المالية للصندوق بطريقة تضمن تقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها حملة الوثائق إذا ما تم استثمار الأموال جميعها في ورقة مالية معينة، حيث يقوم مديرو الاستثمار-في صناديق الاستثمار باختلاف أحجامها-بتنويع الاستثمارات في المحفظة من أجل تقليل درجة المخاطرة، فصندوق الاستثمار يتضمن أوراقا مالية لعشرات بل ربما لمئات المنشآت فإذا ما خسرت واحدة ربح الباقي، وهو ما لا يقدر أن يحققه المستثمر الفرد غالبا ([26]).
فالتنويع يؤدي إلى حصول المستثمر على عائد أعلى لذات مستوى المخاطر، أو خطر أقل لذات مستوى العائد، وهذه ميزه مهمة جدا للمستثمر الصغير تحديدا، فهو يحصل على تنويع مناسب بدون إنفاق مبالغ كبيرة، وهي تكلفة العمليات، وبالتالي الحصول على عائد يفوق عائد أي وعاء ادخاري آخر ([27]).
ومعنى ذلك أن الإدارة المتخصصة في صندوق الاستثمار تعمل على تخفيض درجة المخاطرة من خلال تنويع الأدوات المالية التي تحويها محفظة الصندوق، ومع ذلك لا تستطيع هذه الإدارة المحترفة القضاء نهائيا على المخاطر التي تكتنف العملية الاستثمارية في الأوراق المالية، لأن التنويع في الاستثمارات – مهما بلغت درجة كفاءته – يؤدي إلى تخفيض درجة المخاطرة وليس إلى إزالتها أو القضاء عليها نهائيا.
ومن ثم فإن تنويع الاستثمارات- في مجال صناديق الاستثمار-وإن كان لا يكفل منعا تاما لمـا يتهددهـا مـن المخاطر المرتبطة بالعملية الاستثمارية-إلا أنه يشكل ضمانا هاما وفاعلا للحد منها، وتخفيف آثارها على رأس المال المستثمر ومعدل الربح المتحقق ([28]).
وتتمثل مجالات تنويع الاستثمار في الأوراق المالية فيما يلي:
- أنواع الأوراق المالية التي تتكون منها المحفظة الاستثمارية للصندوق، وقيمة الاستثمار في كل نوع منها.
- مستوى جودة الأوراق المالية، حيث يرتبط مباشرة مع النسبة المقبولة من المخاطر، فعند الرغبة في قبول مخاطر عالية فإنه يتحتم شراء أوراق مالية جيدة.
- تواريخ الاستحقاق، إذ يجب أن تتماشي تواريخ استحقاق السندات مع متطلبات السيولة في الصندوق.
ونظرا للأهمية البالغة لميزة التنويع في صناديق الاستثمار، فإن التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار غالبا ما تفرض على القائمين على إدارة هذه الصناديق حدودا قصوى للاستثمار في النوع الواحد من الأوراق المالية.
ففي فرنسا استوحى المشرع النصوص المنظمة لاستثمارات تنظيمات الاستثمار المشترك في القيم المنقولة ” OPCVM” من المبادئ التقليدية التي تفرض حدودا قصوى للاستثمار في الأوراق الماليـة الصـادرة مـن نفـس المصـدر، وذلك بهدف تحديد المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات في حافظة الصندوق ([29]).
ووفقا لنص المادة ل / 214 4 من التقنين النقدي والمالي يجب ألا تزيد نسبة ما يستثمره تنظيم الاستثمار المشترك في القيم المنقولة في شراء ورقة مالية واحدة على 10% من إجمالي أصوله.
وإذا ما بحثنا عن موقف المشرع المصري من هذه الميزة للاستثمار في الصناديق” ميزة التنويع “، فإننا نجده قد أخذ في الاعتبار أهمية هذه الميزة، حيث ألزم المشرع في المادة “149” من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 صندوق الاستثمار بألا تزيد نسبة ما يستثمره في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أموال تلك الشركة، وألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 20% من إجمالي صافي قيمة أصوله وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه، كما لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الأسهم والسندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة ([30]) على 20% من أموال الصندوق، وأخيرا لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أدوات الدين أو الأوراق التجارية أو غيرها من القيم المنقولة الأخرى لشركة واحدة على 20% من أموال الصندوق .
- المرونة والملاءمة:
يستطيع المستثمر في صناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير ” الصناديق المفتوحة” أن يحول استثماراته من صندوق لآخر، وذلك مقابل رسوم ضئيلة، كما أن هذا النوع من الصناديق يكون مستعدا دائما لاسترداد أسهمه إذا ما رغب المستثمر التخلص منها كليا أو جزئيا، ويتم ذلك بسعر عادل يتمثل في قيمة الأصل الصافية للسهم وهذه المرونة من شأنها أن تقدم خدمة جليلة لأولئك المستثمرين الذين قد تتغير أهدافهم الاستثمارية عبر الزمن ([31]).
كما تلاءم صناديق الاستثمار الأهداف والرغبات المتعددة للمستثمرين، حيث زاد عدد صناديق الاستثمار وتعددت أنواعها وأهدافها، مما يتيح فرصة كبرى للمستثمر في عملية الاختيار.
- العمولة المنخفضة:
لا ريب أن حجم صناديق الاستثمار يكون أكبر بكثير من حجم استثمارات المستثمر الفرد، وعلى هذا فإن متوسط تكلفة الشراء– خصوصا عند التنويع– تكون أقل.
وفي المقابل ترتفع هذه التكلفة بالنسبة للمستثمر الفرد لانخفاض حجم الكمية المشترات، فعندما يقوم الصندوق بشراء ورقة مالية معينة فإنه يشتري كمية كبيرة يدفع عليها عمولة شراء إذا قسِّمَتْ على عدد الأوراق المالية المشترات يكون نصيب كل ورقة متدنيا مقارنة بالمستثمر الفرد الذي عندما يشتري فإنه يشتري كميات قليلة تظهر فيها العمولة بشكل ظاهر، وعلى ذلك فإن كبر حجم الصندوق يقلل متوسط تكلفة الصفقات، وهذا لا يتهيأ للمستثمرين الأفراد.
- السيولة النقدية:
تدل دراسات كثيرة على أن السيولة هي أكثر العناصر أهمية عند المدخرين، والسيولة في معناها المطلق تعني النقدية، وفي معناها الفني تعني قابلية الأصل للتحويل إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر.
ومما لا شك فيه أن الاستثمارات المباشرة، وكذلك الفرص الاستثمارية التي توفرها البنوك التجارية في الحسابات الآجلة هي أقل سيولة من الصناديق الاستثمارية التي توفر لعملائها ميزة السيولة النقدية خاصة في الصناديق المفتوحة، حيث يكون بإمكان المستثمر في صناديق الاستثمار تسييل استثماراته بسهولة أكبر من المستثمر المباشر، إذ يمكن لحملة وثائق الاستثمار استرداد قيمتها بالكامل بسهولة ويسر وفقا لما ورد بنشرة الاكتتاب.
ولا تقتصر السيولة الحقيقية التي توفرها صناديق الاستثمار لحملة وثائقها على مجرد تحويل الأصل المالي إلى نقدية، بل تتعداها إلى إجراء هذا التحويل بأقل خسارة ممكنة، وذلك على خلاف الاستثمار في بعض أسهم الشركات قليلة السيولة أو صعبة التداول، حيث يجد المستثمر صعوبة كبيرة في تسييل هذا الاستثمار، إذ عليه الانتظار عند البيع حتى يجد مشتريا بالكمية والسعر المعروضين.
- الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية:
يمثل مبدأ الإفصاح والشفافية أحد المؤشرات المهمة في أسواق المال للحكم على مدى كفاءتها، لذا فقد حرصت التشريعات المختلفة على تقرير هذا المبدأ في القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية بها ([32]).
ومن هذا المنطلق، وأيضا من منطلق المحافظة على أموال المدخرين، ألزم المشرع المصري صندوق الاستثمار بأن يضَمَّنْ نشرة الاكتتاب فيه كافة البيانات التي تتعلق بالصندوق، وهو ما يمثل الإفصاح، وهو متاح للمستثمر قبل أن يقدم على الاستثمار في الصندوق، فإذا ما أخذ المستثمر قرارا بالاستثمار في الصندوق، فإن المشرع أيضا ألزم إدارة الصندوق بتوفير الشفافية للمستثمر بصفة مستمرة أثناء سير عملية الاستثمار، فيتم تقييم الوثائق أسبوعيا، أو يوميا، والإعلان عن سعر الوثيقة من خلال التقييم لصافي أصول الصندوق، وهو ما يجعل المستثمر على معرفة دائمة بعائد استثماره، ومن ثم يستطيع اتخاذ قراره المناسب بخصوص الاستمرار أو التسييل أو زيادة حجم أمواله المستثمرة في الصندوق.
ويضاف إلى ذلك أن صناديق الاستثمار تلتزم بالقوانين التي تقضي بإرسال كشف حساب لحملة وثائقها المصدرة يتضمن كافة العمليات التي تمت على وثائقهم طرف الصندوق، كما يتم إرسال التقرير السنوي والنصف سنوي الخاص بالصندوق، والذي يوضح ما حدث للمحفظة خلال السنة أو الستة أشهر المنقضية حسب الأحوال ([33]).
وفي مصر تلتزم شركات خدمات الإدارة ([34])– طبقا لنص المادة “157” من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – بأن تقدم لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن البيانات التالية:
- صافي قيمة أصول الصندوق.
- عدد الوثائق وصافي قيمتها بالنسبة لكل واحد من حملة وثائق الصندوق.
- بيانا بأي توزيعات أرباح تمت في تاريخ لاحق على التقرير السابق إرساله لحملة الوثائق.
كما يلتزم مدير الاستثمار – طبقا لنص المادة السابقة – بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة العامة لسوق المال وحملة الوثائق في الصندوق.
وتوجب هذه المادة أيضا على مجلس إدارة الصندوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة والإجراءات التي يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق، وذلك كله وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
ونظرا لكثرة المزايا التي تحققها صناديق الاستثمار لجمهور المتعاملين معها، فإننا نرى أنه من الصعوبة بمكان سرد هذه المزايا على سبيل الحصر، لأن صناديق الاستثمار تحقق المزيد والمزيد من المزايا للمستثمرين، ونظرا للبحث الدائم من جانب القائمين على إدارة صناديق الاستثمار بهدف تطوير أدائها وزيادة أرباحها لجذب أكبر عدد ممكن من المدخرين، وكذلك التنافس الشديد فيما بين الصناديق وبعضها البعض، فإن مزايا صناديق الاستثمار في تزايد مستمر لتلائم أهداف ورغبات عملائها التي بدورها في تغير وتطلع دائمين.
ثانيا: مزايا صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك:
تحقق صناديق الاستثمار مزايا عديدة للبنوك باعتبارها نشاطا جديدا يساعد على ترسيخ مفهوم البنوك الشاملة، ومن أهم المزايا ما يلي ([35]):
حيث تتيح صناديق الاستثمار للبنوك الفرصة لزيادة نشاطها والخروج من إطار الأعمال المصرفية التقليدية المتمثلة في أعمال الوساطة المالية، وقد أجاز المشرع المصري في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية للبنوك حق مباشرة نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك نشاط صناديق أسواق النقد، وهو ما يؤدي إلى اضطلاع البنوك بدور أكبر وأكثر شمولا، وذلك لمواكبة التغيرات الدولية في الأداء المصرفي والتي من أهمها زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية.
وتستطيع البنوك الوصول إلى المدخر الصغير في أي مكان يوجد به من خلال فروع البنك والتي تكون في الغالب واسعة الانتشار، وهو ما يعطي البنوك ميزة لا تتوافر لبقية المؤسسات المالية الأخرى.
- استثمار فائض السيولة لدى البنوك:
يهدف إنشاء صناديق الاستثمار – كما سنري فيما بعد – إلى إيجاد أوعية استثمارية لتوظيف فائض السيولة لدى البنوك الناتج عن الارتفاع الكبير في حجم الودائع المصرفية وتحويلات العاملين بالخارج، حيث يتم من خلال صناديق الاستثمار توجيه هذه الموارد النقدية إلى الاستثمار المباشر في المشروعات الإنتاجية.
- تدوير محافظ الأوراق المالية للبنوك:
ويتم تدوير محافظ الأوراق المالية للبنوك بالشكل الذي يحقق ربحا عاليا للبنك الذي ينشئها، وكذلك زيادة فاعلية هذه المحافظ من خلال تنشيط عملية بيع وشراء الأوراق المالية.
- تحقيق موارد إضافية للبنك خارج الميزانية:
حيث تحصل البنوك على أتعاب وعمولات من خلال إدارتها لصناديق الاستثمار، مثل عمولات الاكتتاب والاسترداد ورسوم حفظ الأوراق المالية وتحصيل الكوبونات…الخ، كذلك تحصل البنوك على إيرادات إدارية وعوائد رأس مال التأسيس، كما تحقق البنوك أرباحا من خلال شركات الإدارة التي تنشؤها بغرض إدارة صناديق الاستثمار.
ثالثا: مزايا صناديق الاستثمار الخاصة بالاقتصاد الوطني:
وعلى المستوى الوطني تحقق صناديق الاستثمار العديد من المزايا التي يصعب حصرها، حيث تعتبر صناديق الاستثمار إحدى أدوات التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني، ولذلك فإن الدول المختلفة تسعى إلى تدعيم وتنشيط هذه الصناديق بغرض المحافظة على المدخرات الوطنية من خلال توفير قنوات استثمارية تتميز بالكفاءة العالية، وتكون قادرة على جذب المدخرات المكتنزة وتحويلها إلى مجالات الاستثمار المختلفة، والتي تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما تلعب صناديق الاستثمار دورا مهما في تحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الملكية عن طريق تحويل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص.
كما تساهم صناديق الاستثمار في توطين المدخرات وتعمل على عدم تسربها إلى الخارج، ولا تكتفي صناديق الاستثمار بالعمل على توطين المدخرات فحسب، بل تعمل أيضا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يساهم في تنشيط أسواق الأوراق المالية، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
المبحث الثالث: مخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار
تناولنا في المبحث السـابق مزايـا صـناديق الاسـتثمار الخاصـة بالمسـتثمرين، والبنـوك، والاقتصـاد الـوطني، وحيـث إنـه لا يوجد مجال استثماري يخلو تماما من المخاطر، فإن المستثمر في صناديق الاستثمار يكون عرضة لعدد من المخاطر المتوقعة.
وترتبط المخاطر – عموما- بعدم التيقن المحيط بنتائج الأحداث المستقبلية للعملية الاستثمارية، ومن هذه المخاطر ما هو متعلق بإدارة الصندوق، ومنها ما هو متعلق بالاستثمار في الأوراق المالية بصفة عامة، ومنها ما هو متعلق باختيار المراكز الاستثمارية.
أولا: المخاطر المتعلقة بإدارة الصندوق:
لا يملك المستثمر في صناديق الاستثمار أي سلطة للتحكم فيما يتم شراؤه أو بيعه من أوراق مالية في محفظة الصندوق الذي يستثمر فيه أمواله، فالمستثمر يضع أمواله في الصندوق لتتولى إدارة الصندوق إدارتها مع بقية الأموال الأخرى، وتستند هذه الإدارة إلى خبرات هذه الإدارة ومدى التزامها بالسياسة الاستثمارية المعلنة في نشرة اكتتاب الصندوق.
لذلك فالمستثمر الذي لديه قدر من الوعي الاستثماري يقوم بدراسة مسبقة لأعمال شركة الإدارة قبل أن يـقْدِمَ على الاستثمار في الصندوق، حيث يفترض في المستثمر الواعي أنه لا يعطي ماله إلا لمن هو قادر على تحقيق أفضل استثمار بأقل درجة مخاطرة ممكنة ([36]).
هذا بالنسبة للمستثمر الواعي الذي لديه قدر من الوعي الاستثماري، أما المستثمر الذي ليس لديه أي خبرة أو إدراك بأدوات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وهو المستثمر الأكثر شيوعا في مصر والدول النامية، فإنه عندما يستثمر أمواله في صندوق استثمار فإنه لا يكون لديه أية معلومات عن إدارة الصندوق، وإن توافرت لديه هذه المعلومات فهو لا يستطيع إدراكها أو فهم أبعادها، وبالتالي فهو يستثمر في الصندوق ويعطي مدخراته لشركة تكون هي المتحكم الأول والأخير فيها دون أن يكون هناك أي دور يذكر لمثل هذا المستثمر، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على أمواله ([37]).
لذلك فإن عدم التزام إدارة الصندوق بالسياسة الاستثمارية للصندوق والتي تم الإعلان عنها في نشرة الاكتتاب يمثل خطرا يهدد أموال المستثمرين في الصندوق، فقد يتم الإعلان في نشرة الاكتتاب عن أن الصندوق يستثمر أصوله في أوراق مالية تتميز بقلة التقلبات، وتأتي الإدارة بعد ذلك وتقوم بالاستثمار في أسهم شركات غير مستقرة، فيكون هناك اختلاف بين ما تم الإعلان عنه في نشرة الاكتتاب وبين ما تتبعه إدارة الصندوق.
كذلك فإنه يتوقع من إدارة الصندوق مستوى من الأمانة يفوق تلك العلاقة التي تنشأ بين الأجير والمستأجر، فإذا خانت هذه الإدارة الأمانة، كأن اعتمدت على غيرها في إدارة الصندوق دون الحصول على إذن بذلك من المستثمرين، أو إذا أثريت على حسابهم أو نافستهم، فإن كل ذلك يعتبر من قبيل المخاطر التي قد يواجهها المستثمرون في الصندوق ([38]).
يضاف إلى ذلك أخطاء إدارة الصندوق وسوء تصرفها، وأخطاء موظفيها وإهمالهم وسوء تصرفهم، وكلها مخاطر لا يمكن تجاهلها، حيث تؤثر على أداء الصندوق وتكون حائلا دون تحقيق الصندوق للأهداف التي يسعى إليها.
ومع ذلك يمكن الاحتياط من المخاطر المتعلقة بالإدارة في صناديق الاستثمار وذلك من خلال دراسة سابقة أعمال شركة الإدارة التي تتولى إدارة الصندوق لمعرفة خبراته السابقة، وكذلك معرفة الفترة التي قضتها في إدارة الصندوق، ومدى النمو الذي حققه الصندوق تحت إدارتها مقارنة بالصناديق الأخرى، وهو ما يتطلب توافر قدر معين من الوعي الاستثماري.
ثانيا: المخاطر العامة للاستثمار في الأوراق المالية:
قلنا سابقا إن في مقدمـة المخـاطر الـتي قـد يتعـرض لهـا المسـتثمر في صـناديق الاسـتثمار المخـاطر المتعلقـة بـالإدارة، وإنه لكي يتجنب المستثمر مثل هذا النوع من المخاطر يجب عليه أن يتحرى الدقة عند اختيار الصندوق الذي سيستثمر فيه أموالـه، وأن يـدرس جيـدا سـابقة أعمـال شـركة الإدارة الـتي تتـولى إدارة الصـندوق وحجـم النمـو الـذي حققـه الصندوق تحت إدارتها مقارنة بالصناديق الأخـرى، حـتى يكـون قـرار اختيـاره للصـندوق قـرارا صـحيحا لا يشـوبه تسـرع ولا سوء اختيار، حيث يختار شركة الإدارة ذات الخبرة الأمينة على أموال المستثمرين والناجحة في إدارة للصندوق.
وقد يعتقد البعض أنه مع توافر هذه الإدارة الخبيرة الأمينة سوف تختفي جميع المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الصناديق، ونسارع بالقول إن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث يظل المستثمر في صناديق الاستثمار عرضة لمجموعة من المخاطر التي لا ترجع إلى نشاط الصندوق بقدر ما تكون راجعة لطبيعة الاستثمار في الأوراق المالية بصفة عامة، ولا عجب في ذلك لأن المستثمر في الصناديق الاستثمارية عرضة لهذه المخاطر مثله في ذلك مثل أي مستثمر في أي وعاء استثماري آخر في الأوراق المالية.
ويقصد بمخاطر الاستثمار في الأوراق المالية تذبذب العائد المتولد عنها، فالمخاطر هنا تتمثل في عدم التأكد من حتمية الحصول على العائد أو حجمه أو زمنه أو انتظامه أو من جميع هذه الأمور مجتمعة.
ومن أهم المخاطر التي قد يتعرض لها الاستثمار في الأوراق المالية ما يلي ([39]):
- مخاطر سعر الفائدة:
فارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة له تأثير عكسي على أسعار الأوراق المالية، حيث إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض أسعار الأوراق المالية، لأن المستثمر في هذه الحالة سوف يفضل بيع الأوراق المالية التي في حوزته وإيداع قيمتها كوديعة بنكية والتي تدر عليه عائدا أكبر، ويزداد هذا الأثر في حالة الأوراق المالية طويلة الأجل، لأن الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل لا تؤمن عواقبه حيث قد يتعرض لخسارة كبيرة إذا ما تصادف ارتفاع سعر الفائدة وقت الحاجة إلى بيع هذه الأوراق.
- مخاطر السيولة:
تتحدد مخاطر السيولة في مدى دقة الإدارة في تقدير احتياجات السيولة بحيث لا تضطر إدارة الصندوق إلى البيع السريع للأوراق المالية وما يترتب على ذلك من مخاطر وخسائر.
- مخاطر الائتمان:
وهي المخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة الجهة التي أصدرت السندات على سداد قيمتها في المواعيد المقررة، خاصة إذا كانت السندات المصدرة غير مضمونة من الحكومة.
- مخاطر رأس المال:
وهي المخاطر التي تنتج عن عدم كفاية رأس المال لاستيعاب الخسائر التي يمكن أن تحدث وبالتالي وصول هذه الخسائر إلى أموال الدائنين، فعند شراء سندات من إحدى الشركات التي كان رأسمالها أقل من الحد الكافي والمطلوب لعملياتها وتوظيفها وحدث أن تعرضت هذه الشركة لخسائر جسيمة فإن الخسائر قد تصل إلى أموال هؤلاء الدائنين” حملة السندات”.
- مخاطر السوق:
تتأثر أسعار الأوراق المالية بالظروف السياسية والاقتصادية العامة، وكذلك انتشار الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة، فقد تتعرض سوق الأوراق المالية للتقلبات، حيث قد تهبط الأسعار لدرجة يعجز معها كبار المستثمرين عن الصمود في مواجهتها، كما قد ينخفض السوق فجأة دون سابق إنذار.
ثالثا: مخاطر اختيار المراكز الاستثمارية:
تقتصر بعض صناديق الاستثمار على بلدها فحسب وهي الصناديق المحلية، وأكثرها يستثمر خارج الحدود وهي الصناديق الدولية، والمستثمر في هذا النوع الأخير يكون عرضة لنوع من المخاطر يسمى مخاطر اختيار المراكز الاستثمارية، أي اختيار الدولة أو المنطقة الاقتصادية التي سوف يباشر فيها نشاطه، ويتضمن هذا النوع من المخاطر، مخاطر تغير أسعار الصرف، إذ ربما حقق الصندوق أرباحا بالعملة الخاصة بالدولة التي يباشر فيها نشاطه ولكن ذلك قد لا يتضمن ربحا للمستثمر بعملته المحلية بسبب أسعار الصرف، وكذلك المخاطر السياسية كتغير الحكومات، ومخاطر عدم القدرة على نقل الأموال خارج البلد الأجنبي، كما حدث في ماليزيا عندما جمدت أموال المستثمرين الأجانب، وفي باكستان بعد تفجيرها القنبلة الذرية.
خاتمة
لقد تعرض هذا البحث لمزايـا ومخـاطر الاسـتثمار في صـناديق الاسـتثمار، وطـرح إشـكالية تتمثـل في تحديـد مزايـا ومخـاطر الاستثمار في هذا الوعاء الادخـاري المهم، وللإجابة على هذه الإشـكالية تم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، تناول الأول منها الإطار المفاهيمي لصناديق الاستثمار، وتناول الثاني منه مزايا صناديق الاستثمار، أما المبحث الثالث فقد تناول مخاطر صناديق الاستثمار.
النتائج:
وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج منها:
- إن صناديق الاستثمار تحقق مزايا عديدة لكل من المستثمرين والبنوك والاقتصاد الوطني ككل، ومن أهم مزايا صناديق الاستثمار للمستثمرين الأفراد تحقيق عوائد مرتفعة تفوق في أغلب الأحوال معدل الفائدة على الودائع البنكية، وكذلك الاستفادة بخبرات الإدارة المتخصصة، وتنويع الاستثمارات التي تتكون منها المحفظة المالية الخاصة بالصندوق مما يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر الفرد الذي يستثمر أمواله بنفسه في مجال الأوراق المالية.
- أن صناديق الاستثمار تحقق للبنوك مزايا عديدة منها خروج البنوك عن دورها التقليدي المتمثل في القيام بعمليات الوساطة المالية إلى دور أوسع وأشمل بما يمكنها من الوصول إلى فكرة البنوك الشاملة، وكذلك استثمار فائض السيولة لدى البنوك، وتدوير محافظ الأوراق المالية الخاصة بها، وتحقيق موارد إضافية للبنك خارج الميزانية.
- أن صناديق الاستثمار تحقق للاقتصاد الوطني مزايا عديدة منها تمويل مشروعات الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي والمساهمة في إنجاح برامج الخصخصة من خلال توسيع قاعدة الملكية، وخلق البديل العملي لشركات توظيف الأموال، وحماية المدخرات الوطنية ومنع تسربها للاستثمار في الخارج، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنشيط سوق الأوراق المالية.
- وكما هو الحال في جميع الأنشطة الاستثمارية القائمة، فإن الاستثمار في صناديق الاستثمار يتضمن بطبيعته إمكانية التعرض لمخاطر الاستثمار المتعارف عليها، والمتصلة أساسا بأحوال عدم التأكد التي تحيط بالعملية الاستثمارية، فعلى الرغم من المزايا العديدة التي توفرها صناديق الاستثمار، إلا أن هناك العديد من المخاطر الاستثمارية المتوقعة من جراء الاستثمار فيها، فإذا ما بعدت مسببات المخاطر انخفضت درجة المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمر في الصندوق، وإذا ما قربت مسبباتها ارتفعت درجة المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمر.
التوصيات:
في ضوء النتائج السابقة تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات
- العمل على تنشيط سوق الأوراق المالية عن طريق توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.
- العمل على زيادة أعداد صناديق الاستثمار، وبخاصة الصناديق التي تنشؤها الشركات المساهمة.
- استقدام الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال إدارة صناديق الاستثمار، وإرسال البعثات للخارج للبحث والدراسة في هذا المجال، للتعرف على أحدث المعايير الدولية في هـذا المجـال والأسـاليب الحديثـة في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية.
- تـدريس التربية الادخارية والتربية الاسـتثمارية في مختلف المراحل التعليمية بدايـة من التعليم الابتدائي وحتى التعليم الجامعي، ولمختلـف التخصصـات، وذلـك حـتى تتكـون لـدى الأجيـال القادمـة ثقافـة ادخاريـة واستثمارية تستند إلى العلم والمعرفة.
- تنظيم حملة قومية في كافة وسائل الإعلام” المرئية-المسموعة-المقـروءة “، وذلـك لتوعيـة النـاس بحقيقـة وأهمية الاستثمار في الأوراق المالية طويلة ومتوسطة الأجل، وبالمزايا التي تحققهـا المؤسسـات الماليـة الوسـيطة في هذا المجال، وبصفة خاصة صناديق الاستثمار، شريطة أن تكون هذه الحملة طويلة الأجل وأن تتم وفقا لبرنامج متدرج المستويات، وأن تبدأ بالمدخر الذي لا يعلم شيئا عن الاستثمار في هذا المجال.
قائمة المراجع
- المراجع باللغة العربية
1) د. محمد عبد الحليم عمر (1997): المعالجة المحاسبية لأرباح صناديق الاستثمار من منظور إسلامي، ندوة صناديق الاستثمار في مصر (الواقع والمستقبل)، مركز الشيخ صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، الجزء الأول.
2) د. عطية عبد الحليم صقر (1997): صناديق الاستثمار (الإطار القانوني- التكييف الشرعي- المعاملة الضريبية)، دار النهضة العربية، القاهرة.
3) محمد ماهر محمد علي (1997): تقييم تجربة صناديق الاستثمار في مصر، ندوة صناديق الاستثمار في مصر (الواقع والمستقبل)، مركز الشيخ صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، الجزء الأول.
4) أشرف محمد محمد دوابه (1999): صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (عرض منهجي- نموذج مقترح)، رسالة مقدمة إلى قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد.
5) المستشار الدكتور/ محمد حلمي عبد التواب (2004): البورصة المصرية والبورصات العالمية (آلية عملها- الرقابة عليها- الربط بين البورصات)، مؤسسة الطوبجي، القاهرة.
6) د. رابح رتيب: صناديق الاستثمار في ظل سياسة الخصخصة، بدون ناشر، بدون تاريخ نشر.
7) د. عصام عبد الهادي أبو النصر (1997): نموذج محاسبي مقترح لقياس وتوزيع أرباح صناديق الاستثمار في ضوء الفكر الإسلامي، ندوة صناديق الاستثمار في مصر (الواقع والمستقبل)، مركز الشيخ صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، الجزء الأول.
8) د. حسني المصري (1985): فكرة الترست وعقد الاستثمار المشترك في القيم المنقولة، مطبعة حسان.
9) د. محمد سويلم: إدارة البنوك وصناديق الاستثمار، كلية التجارة- جامعة المنصورة، بدون تاريخ نشر، ص227.
10) د. نشأت عبد العزيز معوض (1994): بورصات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، الجزء الثاني (صناديق الاستثمار)، كتاب الأهرام الاقتصادي، القاهرة، العدد 76.
11) د. عنايات حامد محمد عطية (1995): تقييم أداء صناديق الاستثمار من الوجهة المحاسبية والضريبية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة- جامعة عين شمس، العدد الأول.
12) د. نهال فريد مصطفى (1998): تقييم أداء صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة (التجربة المصرية) المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة- جامعة عين شمس، العدد الثالث.
13) هالة فتحي عبد السميع (2000): دور صناديق الاستثمار في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، رسالة مقدمة إلى قسم الاقتصاد بكلية التجارة- جامعة عين شمس للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد.
14) د. منى قاسم (1995): صناديق الاستثمار للبنوك والمستثمرين، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.
15) د. منير إبراهيم هندي (1994): صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين، منشأة المعارف، الإسكندرية.
16) د. صفوت عبد السلام عوض الله (2005): صناديق الاستثمار (دراسة وتحليل من منظور الاقتصاد الإسلامي)، دار النهضة العربية، القاهرة.
17) د. عطية فياض (1997): التكييف الشرعي لصناديق الاستثمار ومشروعيتها، ندوة صناديق الاستثمار في مصر (الواقع والمستقبل)، مركز الشيخ صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، الجزء الثاني.
18) علي عبد الله عبده (2006): إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية من الوجهة القانونية، رسالة مقدمة إلى قسم القانون التجاري، كلية الحقوق- جامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق.
19) د. منير إبراهيم هندي (2003): أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال (الأوراق المالية وصناديق الاستثمار)، المكتب الحديث، الإسكندرية.
20) عبد الله الشاملي شمس الدين (1999): تقييم أداء صناديق الاستثمار في مصر (في الفترة من 1/1/1997 حتى 30/6/1999)، رسال مقدمة إلى معهد الإدارة المتقدمة- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
21) د. عبد المنعم عبد الغني علي (2002): محاضرات في النقود والبنود، بدون دار نشر، أسيوط، ص238.
22) د. سهير الطنملي (2004): المنظور المحاسبي لنشاط صناديق الاستثمار مع عرض لأهم مشاكل مراجعتها، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، كلية التجارة- جامعة القاهرة، العدد الثالث والستون، السنة الثالثة والأربعون.
23) جوليت فيرلي (2001): استثمار أموالك في صناديق الاستثمار، الطبعة العربية الأولى، ترجمة د. خالد العامري، دار الفاروق للنشر والتوزيع.
24) د. محمد علي القري (1420هـ): إدارة المخاطر في صناديق الاستثمار الإسلامية، بحث مقدم إلى الندوة السادسة عشر لدلة البركة، بيروت.
25) د. محمد محمود عبد ربه محمد (2000): طريقك إلى البورصة (مخاطر الاعتماد على البيانات المحاسبية عند تقييمك للاستثمارات في الأوراق المالية)، الدار الجامعية، الإسكندرية.
- المراجع باللغة الأجنبية:
21) Grayson T-J. (1923), Investment trusts, their origin, development and operation, J. Wiley, New York.
22) Vujovich D. (1991), Straight talk about mutual funds, McGraw-Hill Education, New York.
23) Rouwenhorst K-G. (2003), The origins of mutual funds, Yale School of Management, Yale University.
24) Gallais-Hamonno G. (1992), SICAV et fonds communs de placement, les OPCVM en France, 2e édition, PUF, Paris.
30) Servien L-M. (1962), Les sociétés d’investissement ou fonds de placement: Nouvelle formule d’épargne, N.B.D.J., Lausanne.
31) Ravel R-R. (1959), Les sociétés d’investissement, étude juridique, économique et financière, Sirey, Paris.
32) Cohen A-G. (1958), Les sociétés et les fonds de placement en Grande Bretagne: Investment trusts et Unit trust, Thèse en sciences économiques, Paris.
33) Senn J-P. (1957), Les sociétés d’investissement en droit français et composé, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris.
34) Manolescu C. (1997), Le trust en droit anglais, Thèse, Paris II.
35) Khoury S-J. (1983), Investment Management: Theory and application, Macmillan Publishing Co., New York.
36) Grimaud J-P. (1996), SICAV et FCP, Verneuil, Paris.
37) Ravel R-R. (1959), op. cit.
38) Roblot R. (2003), Les organismes de placement collectif à valeurs mobilières: OPCVM, ANSA, Paris, p.34.
[1] د. محمد عبد الحليم عمر (1997): المعالجة المحاسبية لأرباح صناديق الاستثمار من منظور إسلامي، ندوة صناديق الاستثمار في مصر (الواقع والمستقبل)، مركز الشيخ صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، الجزء الأول، ص33.
[2] د. عطية عبد الحليم صقر (1997): صناديق الاستثمار (الإطار القانوني- التكييف الشرعي- المعاملة الضريبية)، دار النهضة العربية، القاهرة، ص7.
[3] محمد ماهر محمد علي (1997): تقييم تجربة صناديق الاستثمار في مصر، ندوة صناديق الاستثمار في مصر (الواقع والمستقبل)، مركز الشيخ صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، الجزء الأول، ص163- 164.
[4] أشرف محمد محمد دوابه (1999): صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (عرض منهجي- نموذج مقترح)، رسالة مقدمة إلى قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد، ص49.
[5] المستشار الدكتور/ محمد حلمي عبد التواب (2004): البورصة المصرية والبورصات العالمية (آلية عملها- الرقابة عليها- الربط بين البورصات)، مؤسسة الطوبجي، القاهرة، ص153- 154.
[6] د. رابح رتيب: صناديق الاستثمار في ظل سياسة الخصخصة، بدون ناشر، بدون تاريخ نشر، ص63.
[7] د. عطية عبد الحليم صقر (1997): صناديق الاستثمار (الإطار القانوني- التكييف الشرعي- المعاملة الضريبية)، مرجع سابق، ص12.
[8] د. عصام عبد الهادي أبو النصر (1997): نموذج محاسبي مقترح لقياس وتوزيع أرباح صناديق الاستثمار في ضوء الفكر الإسلامي، ندوة صناديق الاستثمار في مصر (الواقع والمستقبل)، مركز الشيخ صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، الجزء الأول، ص75.
[9] انظر:
21- Grayson T-J. (1923), Investment trusts, their origin, development and operation, J. Wiley, New York, p.11.
- Vujovich D. (1991), Straight talk about mutual funds, McGraw-Hill Education, New York, p.13.
[10] الصناديق المغلقة هي تلك الصناديق التي تقوم بإصدار وثائق استثمار مقابل رأس مالها كله مرة واحدة للاكتتاب العام عند تأسيسها، ومن ثم يكون العدد الكلي للوثائق غير قابل للزيادة، أما الصناديق المفتوحة فهي تلك الصناديق التي يمكنها إصدار وثائق استثمار بدلاً من الوثائق التي قام أصحابها باسترداد قيمتها من الصندوق خلال فترة حياته، أي أن رأس مال الصندوق قد يتغير من فترة لأخرى تبعاً لحركة الوثائق بيعاً وشراءً، فهو يقبل الزيادة والنقصان بما يستتبع ذلك من دخول شركاء جدد لا يحلون محل شركاء قدامى أو خروج شركاء قدامى لا يحل محلهم شركاء جدد.
[11] راجع:
22 Rouwenhorst K-G. (2003), The origins of mutual funds, Yale School of Management, Yale University, p.8.
[12] انظر:
-Gallais-Hamonno G. (1992), SICAV et fonds communs de placement, les OPCVM en France, 2e édition, PUF, Paris, p.6-7.
-Servien L-M. (1962), Les sociétés d’investissement ou fonds de placement: Nouvelle formule d’épargne, N.B.D.J., Lausanne, p.13.
-Ravel R-R. (1959), Les sociétés d’investissement, étude juridique, économique et financière, Sirey, Paris, p.25.
-Cohen A-G. (1958), Les sociétés et les fonds de placement en Grande Bretagne: Investment trusts et Unit trust, Thèse en sciences économiques, Paris, p.3.
-Senn J-P. (1957), Les sociétés d’investissement en droit français et composé, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, p.228-229.
[13]– د. حسني المصري (1985): فكرة الترست وعقد الاستثمار المشترك في القيم المنقولة، مطبعة حسان، ص72.
– د. محمد سويلم: إدارة البنوك وصناديق الاستثمار، كلية التجارة- جامعة المنصورة، بدون تاريخ نشر، ص227.
– د. عطية عبد الحليم صقر (1997): صناديق الاستثمار (الإطار القانوني- التكييف الشرعي- المعاملة الضريبية)، مرجع سابق، ص15.
– د. نشأت عبد العزيز معوض (1994): بورصات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، الجزء الثاني (صناديق الاستثمار)، كتاب الأهرام الاقتصادي، القاهرة، العدد 76، ص3- 4.
– د. عنايات حامد محمد عطية (1995): تقييم أداء صناديق الاستثمار من الوجهة المحاسبية والضريبية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة- جامعة عين شمس، العدد الأول، ص258.
– د. نهال فريد مصطفى (1998): تقييم أداء صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة (التجربة المصرية) المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة- جامعة عين شمس، العدد الثالث، ص270.
لفظ Trust معناه الاستثمار، ولفظ Trustee معناه المؤتمن أو أمين الاستثمار، انظر المعاجم (المغني الأكبر).
[14] لمزيد من التفاصيل عن نظام الترست راجع:
Manolescu C. (1997), Le trust en droit anglais, Thèse, Paris II, P. 38 et ss.
[15] انظر:
Gallais-Hamonno G. (1992), op. cit., p.6.
[16] انظر:
Gallais-Hamonno G. (1992), op. cit., p.7.
[17] انظر:
Vujovich D. (1991), op. cit., p.14.
[18] انظر:
Gallais-Hamonno G. (1992), op. cit., p.7.
[19] انظر:
Senn J-P. (1957), op. cit., p.9.
[20] هالة فتحي عبد السميع (2000): دور صناديق الاستثمار في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، رسالة مقدمة إلى قسم الاقتصاد بكلية التجارة- جامعة عين شمس للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد، ص42.
[21] د. منى قاسم (1995): صناديق الاستثمار للبنوك والمستثمرين، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ص47.
[22] راجع:
Khoury S-J. (1983), Investment Management: Theory and application, Macmillan Publishing Co., New York, p.228 : 230.
[23] د. منير إبراهيم هندي (1994): صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص41- 42.
[24] د. صفوت عبد السلام عوض الله (2005): صناديق الاستثمار (دراسة وتحليل من منظور الاقتصاد الإسلامي)، دار النهضة العربية، القاهرة، ص55- 56.
[25] انظر:
Grimaud J-P. (1996), SICAV et FCP, Verneuil, Paris, p.5.
[26] د. عطية فياض (1997): التكييف الشرعي لصناديق الاستثمار ومشروعيتها، ندوة صناديق الاستثمار في مصر (الواقع والمستقبل)، مركز الشيخ صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، الجزء الثاني، ص56.
[27] علي عبد الله عبده (2006): إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية من الوجهة القانونية، رسالة مقدمة إلى قسم القانون التجاري، كلية الحقوق- جامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، ص64.
[28] انظر:
Ravel R-R. (1959), op. cit., p.19.
[29] انظر:
Roblot R. (2003), Les organismes de placement collectif à valeurs mobilières: OPCVM, ANSA, Paris, p.34.
[30] طبقاً لنص المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فإن الأشخاص المرتبطة هي “الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخص أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو أن يكون مالكها شخصاً واحداً. كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر”.
[31] د. منير إبراهيم هندي (2003): أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال (الأوراق المالية وصناديق الاستثمار)، المكتب الحديث، الإسكندرية، ص136.
[32] عبد الله الشاملي شمس الدين (1999): تقييم أداء صناديق الاستثمار في مصر (في الفترة من 1/1/1997 حتى 30/6/1999)، رسالة مقدمة إلى معهد الإدارة المتقدمة- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ص48.
[33] مصطفى علي أحمد (1997): صناديق الاستثمار (مزاياها- أنواعها- التكييف الشرعي)، مرجع سابق، ص113.
[34] شركة خدمات الإدارة هي إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتتولى الإشراف على تسجيل إصدار واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة وحساب القيمة الصافية للوثيقة يومياً، وذلك لجعل مدير الاستثمار متفرغاً للإدارة الفنية للصندوق. وتعرف المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، شركة خدمات الإدارة بأنها “شركة تتولى عملية تسجيل إصدار واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة، وكذلك حفظ المستندات ووثائق أصول الصناديق العقارية بالإضافة إلى الأغراض الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة”.
[35] راجع:
– د. عبد المنعم عبد الغني علي (2002): محاضرات في النقود والبنوك، بدون دار نشر، أسيوط، ص238.
– د. سهير الطنملي (2004): المنظور المحاسبي لنشاط صناديق الاستثمار مع عرض لأهم مشاكل مراجعتها، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، كلية التجارة- جامعة القاهرة، العدد الثالث والستون، السنة الثالثة والأربعون، ص433.
– هالة فتحي عبد السميع (2000): دور صناديق الاستثمار في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، مرجع سابق، ص92.
[36] جوليت فيرلي (2001): استثمار أموالك في صناديق الاستثمار، الطبعة العربية الأولى، ترجمة د. خالد العامري، دار الفاروق للنشر والتوزيع، ص32.
[37] علي عبد الله عبده (2006): إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية من الوجهة القانونية، رسالة مقدمة إلى قسم القانون التجاري، كلية الحقوق- جامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، ص67- 68.
[38] د. محمد علي القري (1420هـ): إدارة المخاطر في صناديق الاستثمار الإسلامية، بحث مقدم إلى الندوة السادسة عشر لدلة البركة، بيروت، ص8.
[39] د. محمد محمود عبد ربه محمد (2000): طريقك إلى البورصة (مخاطر الاعتماد على البيانات المحاسبية عند تقييمك للاستثمارات في الأوراق المالية)، الدار الجامعية، الإسكندرية، ص29: 31.




